اليمن ودول الخليج العربي..غريفيث: اتفاق لتبادل الأسرى خلال يومين.. وقضية الحديدة صعبة للغاية...تصعيد حوثي في جبهات القتال يهدد بإفشال المشاورات..زوارق حوثية مفخخة تهدد الملاحة في البحر الأحمر..طهران: أمير الكويت سلك نهجاً خيّراً خلال قمة الرياض..الأردن يعيد النظر في قانون للجرائم الإلكترونية مثير للجدل..توقيف إردنيّين إثر نشر صورة مسيئة للسيد المسيح ..

الثلاثاء 11 كانون الأول 2018 - 4:55 ص

2089

عربية

غريفيث: اتفاق لتبادل الأسرى خلال يومين.. وقضية الحديدة صعبة للغاية...

الرياض، ريمبو (السويد) - «الحياة» .. كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن أن اتفاق تبادل للأسرى بين الأطراف اليمنية سيتم خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن المشاورات المنعقدة في السويد تركز على الوضع الإنساني في اليمن وتبادل الأسرى، وأنها ستسفر عن «اتفاقات محددة ونتائج ملموسة». واعتبر غريفيث في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين)، أن «قضية الحديدة صعبة للغاية»، وأنها تمثل محور المشاورات، معلناً عن وجود مفاوضات لخفض التصعيد في الحديدة وتعز، «والأمم المتحدة يمكن أن تساعد من خلال مراقبين». وأكد أنه لا يقدم ضمانات لأي طرف وأنها ليست من مهمته، مشيراً إلى ضرورة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى نتائج. ولفت إلى أن مشاورات السويد شهدت مناقشة قضايا مختلفة عبر اجتماعات كثيرة على مدى الأيام القليلة الماضية، مضيفاً: «نحاول تقريب الهوة بين الوفدين حتى نستطيع اختتام هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة». وأوضح المبعوث الأممي أن المحادثات شهدت اتفاقاً بشأن إطلاق سراح السجناء، مشيراً إلى أنه ستحدد أعدادهم في الأيام المقبلة. وأكد وجود تقدم في قضية إعادة تشغيل مطار صنعاء، «لكن لم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي». وقال: «ناقشنا بالتفصيل بنود اتفاقات محتملة بين وفدي المشاورات، ونرغب أن تكون الدورة الحالية من المشاورات حاسمة»، وتابع: «سننشر كل ما ناقشناه قبل مغادرتي السويد، وسأقدم إحاطة إلى مجلس الأمن». وأعرب عن أمله باتفاق الأطراف المتحاربة على عقد جولة مقبلة من المحادثات مطلع العام المقبل، مضيفاً أنه سيتم تقديم خطة تفصيلية لتلك المحادثات، وأن الجولة المقبلة ستبحث الترتيبات الأمنية. وقال إن محادثات السويد ستكون الأولى ضمن كثير من جولات المشاورات. في غضون ذلك، اقترحت الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من الحديدة في اليمن مقابل وقف القوات الحكومية هجومها على المدينة الاستراتيجية، وتشكيل لجنة مشتركة تشرف على المدينة ومينائها وباقي موانئ المحافظة التي تحمل الاسم نفسه. وعرضت الأمم المتحدة نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق. وقال عضو وفد الحكومة المعترف بها دولياً هادي هيج لـ «فرانس برس»، تعليقاً على المبادرة: «الورقة قيد الدراسة، والجواب سيصدر قريباً»، فيما أشار عضو وفد المتمردين سليم مغلس إلى أن «النقاشات في هذا الملف لا تزال كبيرة». وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أكد أن بلاده لن تقبل بمهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في الحديدة، لكنه أشار إلى أن بلاده تقبل بدور أممي في ميناء الحديدة، شرط أن تكون المدينة تحت سيطرة الشرعية. إلى ذلك، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن انتهاكات جديدة ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في المناطق التي توجد فيها أو تلك التي تخضع لسيطرتها. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض أمس: «الميليشيات الانقلابية زرعت ألغاماً في الممرات الإنسانية التي أقيمت لتوصيل المساعدات لملايين السكان المحتاجين في الداخل اليمني»، مضيفاً أنها تعرقل دخول وخروج السفن من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها. وأكد أنه «يتم العمل على إيجاد طرق آمنة بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية» إلى سكان اليمن، مبيناً أن التحالف وفّر كافة السبل لعلاج جرحى الجيش اليمني، سواء في الداخل بالتعاون مع مركز سلمان للإغاثة، أم من خلال نقلهم خارج الدولة لتلقي العلاج. وأوضح المالكي أن أكثر من 21 ألفاً من مصابي الجيش اليمني تم علاجهم من داخل السعودية، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أعلنت دولة الإمارات عن علاج أكثر 140 جريحاً في المستشفيات المصرية مع نقل عائلات ومرافقين لهم إلى مصر. وأكد أن الجيش اليمني مدعوماً بقوات تحالف دعم الشرعية، تقدم نحو 40 كيلو متراً داخل محافظة صعدة.

تصعيد حوثي في جبهات القتال يهدد بإفشال المشاورات.. مشروع «مسام» يفكك أكثر من 22 ألف لغم زرعها الانقلابيون في محافظات يمنية

جدة: سعيد الأبيض - تعز: «الشرق الأوسط».. صعّدت الميليشيات الحوثية عسكرياً في عدد من جبهات القتال والأحياء السكنية وخصوصاً في مدينة الحديدة. وعزا العميد ركن عبده مجلي، المتحدث باسم الجيش اليمني، هذا التصعيد إلى محاولة الحوثيين إفشال المفاوضات الجارية في السويد بين ممثلين عن الحكومة الشرعية والانقلابيين برعاية الأمم المتحدة. وأشار العميد مجلي إلى أن الجيش الوطني يعمل بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لتهيئة الأجواء لإنجاح مشاورات السلام، وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار. وقال مجلي لـ«الشرق الأوسط» إن «تصعيد الميليشيات يهدف لإجهاض المشاورات التي تجري في السويد بأي شكل من الأشكال»، مضيفا أن التصعيد شمل الجبهات الرئيسية التي يفرض الجيش سيطرته عليها ومنها نهم وباقم ودمت والحديدة والضالع. وقال إن الميليشيات تسعى لتنفيذ هجمات متعددة على مواقع الجيش الوطني بأسلحة مختلفة. وأضاف أن الميليشيات الانقلابية استغلت مشاورات السويد، لنقل معدات ثقيلة شملت المدفعية، والمدرعات إلى مختلف الجبهات الرئيسية، وتكثيف هذه الأعمال في مدينة الحديدة في محاولة لتقوية جبهتها التي تهاوت في الأيام الماضية، وهي إشارة حول عدم جدية الميليشيات في تسليم المدينة بشكل سلمي، خصوصاً بعد شروعها في حفر أنفاق وتفخيخ منازل المواطنين وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، وتقطيع المدينة إلى مربعات مع نشر السواتر الترابية. وذكر مجلي أن الميليشيات نفذت أعمالاً انتقامية ضد الشعب اليمني من خلال الخطف الذي زادت وتيرته خلال الأيام الحالية، وتحديداً في الحديدة وصنعاء، إضافة إلى الاستهداف العشوائي للمنازل بالقذائف والصواريخ في تعز والحديدة. وأكد أن الجيش اليمني رصد تحرك زوارق مفخخة قرب شواطئ الساحل الغربي خلال الأيام الثلاثة الماضية للقيام بأعمال تخريبية في المياه الإقليمية من خلال استهداف السفن التجارية، وجرى التعامل معها بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية. وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي استفزازها لأهالي المدينة من خلال ارتكاب مزيد من الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين. وقال شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات استقدمت مسلحين إلى الحديدة وتواصل حفر الخنادق في الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى تحويل منازل المواطنين الذين نزحوا عن المدينة إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، علاوة على إطلاق القذائف على الأحياء المأهولة بالسكان وأشدها حي المنظر الواقع جنوب المدينة. وبينما تواصل ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين بشكل عشوائي في عدة مناطق تم تحريرها من قبل قوات ألوية العمالقة في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وبالقذائف وسقط على أثرها ضحايا مدنيون من الرجال والنساء والأطفال. وذكر المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» التابعة للجيش الوطني أن الميليشيات «استهدفت منازل مواطنين في مدينة الحديدة بشكل عشوائي مما أسفر عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال تم إسعافهم في أحد المستشفيات». ونقل المركز عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي (جنوب الحديدة) أن عدد الإصابات التي وصلت إليهم خلال اليومين الماضيين بلغت أربعة. وأكد البيان مواصلة موجة نزوح العائلات من حي المنظر التابع لمديرية الحَوَك في الحديدة نتيجة القصف الحوثي. ونقل البين عن نازحين من الحي قولهم إن «الميليشيات تقصف حيهم يومياً بشكلٍ عشوائي بقذائف الهاون، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل ونزوح عشرات العائلات»، وأن «مسلسل الإجرام الحوثي يتنوع بين القتل والتدمير والتهجير القسري والاختطاف والتعذيب لسكان الحديدة». وأقدمت الميليشيات أول من أمس على تفجير مسجد في شرق الحديدة بعد تفخيخه بعبوات وضعت في حُفرٍ بجانب أعمدة المسجد، في عملية إرهابية تفضح المشاريع التدميرية التي تسعى لتنفيذها بحق اليمنيين. يأتي ذلك في الوقت الذي تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم شنته الميليشيات على مواقعها في جبهة المتون بمحافظة الجوف (شمالا). وقال مصدر عسكري إن جبهة المتون شهدت مواجهات استمرت لساعات بين الجيش الوطني والميليشيات عقب محاولة الانقلابيين التقدم إلى مواقع الجيش. وتتواصل المواجهات بين الجيش الوطني والانقلابيين في مناطق المدفون وبران وصبوعة وجبال يام بجبهة نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارك متواصلة لليوم الخامس على التوالي بعد تبادل القصف المدفعي، وإسناد جوي للجيش الوطني من قبل مقاتلات تحالف دعم الشرعية التي استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من المواقع بما فيها منطقة محلي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين». إلى ذلك، تمكن مشروع «مسام» التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من نزع 22952 لغماً متنوعاً بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية في عدد من المحافظات، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، التي قالت إن القائمين على المشروع استطاعوا خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم نزع 1462 لغماً متنوعاً ليصبح ما تم نزعه خلال الشهر 6667 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

زوارق حوثية مفخخة تهدد الملاحة في البحر الأحمر تهدد «إجراءات الثقة»

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور... بينما نقل تحالف دعم الشرعية في اليمن 340 رسالة من مقاتلين حوثيين محتجزين لدى الجيش اليمني إلى عائلاتهم، لتعزيز أجواء الثقة، تماشياً مع المشاورات الجارية في السويد، أرسلت الميليشيات الحوثية زورقين مفخخين من ميناء الحديدة، لتنفيذ عمليات إرهابية تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وأوضح العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف اكتشفت فجر أول من أمس، زورقين مفخخين أرسلتهما الميليشيات من منطقة المحيا شمال الصليف المحاذية لميناء الحديدة، مضيفاً أن الأول جرى تدميره عند الساعة الخامسة فجراً، ثم تلاه الثاني بعد نحو ساعة، وتم تدميره أيضاً. وفي إطار جهود القوات المشتركة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية المجتمعة في السويد، أفصح العقيد المالكي عن نقل 340 رسالة من المحتجزين من مقاتلي الحوثي لدى الجيش اليمني، عبر الصليب الأحمر الدولي، إلى عائلاتهم. وأضاف المالكي أن التحالف جدد دعمه للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، وساهم قبل بدء المشاورات، في إجراءات بناء الثقة عبر نقل الجرحى إلى مسقط. وشدد على أن التحالف «يبذل كافة الجهود لإنجاح المفاوضات، ومنها قضية المحتجزين». ولفت المالكي إلى أن الحكومة اليمنية أعلنت عن وجود آلاف المحتجزين في السجون الحوثية، وأن هناك عمليات قتل خارج القانون تنفذ ضد صحافيين وناشطين حقوقيين وشخصيات اعتبارية، إلى جانب احتجاز أشخاص من الطائفة البهارية منذ أربع سنوات. ورفض المتحدث باسم التحالف أي استخدام سياسي أو عسكري لملف المحتجزين، قائلاً إن «هذا الملف إنساني، ولا يمكن استغلاله لأي أجندة عسكرية أو سياسية (...) هناك حديث عن اتفاقية بإطلاق المحتجزين في محادثات السويد برعاية الأمم المتحدة، ولا توجد لدينا تفاصيل حتى الآن». في السياق ذاته، كشف المالكي عن قيام التحالف بعلاج أكثر من 21 ألف جريح من مصابي الجيش الوطني اليمني، داخل اليمن وخارجه. وأوضح أن ذلك تم إما عبر مركز الملك سلمان للإغاثة داخل اليمن، وإما عبر نقل المصابين إلى مصر والأردن والهند. وهناك أيضاً في السعودية بيوت للجرحى يتلقون فيها العلاج، حسب المالكي. وأعلن التحالف عن محادثات يجريها مع مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بهدف إيجاد ممرات آمنة جديدة من الحديدة إلى صنعاء، لنقل المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، بعد أن قامت الميليشيات بتلغيم الطرق في شمال الحديدة. وقال إن القوات المشتركة تعمل مع مكتب الشؤون الإنسانية «لإيجاد طرق آمنة بديلة». وبيّن المالكي أن التحالف أصدر 288 تصريحاً لتحرك المنظمات داخل اليمن خلال الأسبوع الماضي، لافتاً إلى وجود تعطيل متعمد لمرور هذه المنظمات في الحديدة والمناطق الخاضعة للميليشيات. على الصعيد العملياتي، أكد العقيد تركي أن العمليات التعرضية الهجومية للجيش الوطني اليمني بمساندة التحالف مستمرة في مختلف المحاور، مشيراً إلى اقتراب تحرير باقم في محافظة صعدة. وفي محافظة الحديدة، تحدث المالكي عن استغلال الميليشيات لفترة الهدوء المتزامنة مع المشاورات، من أجل تعطيل نقل المساعدات الإنسانية ومنع تحرك موظفي الأمم المتحدة داخل المدينة، إلى جانب قصف الأعيان المدنية؛ لكنه شدد على أنه يتم الرد على تلك التصرفات حسبما يقتضيه الموقف، ويجري قطع طرق الإمداد للميليشيات.

الميليشيات هجّرت 619 أسرة من تعز منذ مطلع العام

تعز: «الشرق الأوسط»... قال مركز حقوقي يمني، يتخذ من مدينة تعز مقراً رئيسياً له، إنه وثّّق انتهاكات لحالة حقوق الإنسان في محافظة تعز منذ يناير (كانون الثاني) مطلع العام وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم من قبل ميليشيات الحوثي، مشيراً إلى أن اليمن يرزح تحت وطأة حرب بشعة ترتكب فيها أسوأ أنواع الانتهاكات منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر (أيلول) 2014. وقال «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» إنه منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة باتت البلاد مرتعاً خصباً لانتهاك حقوق الإنسان بشكل عام وفي محافظة تعز بشكل خاص، حيث «ارتكبت الميليشيات أبشع الجرائم منذ أواخر مارس (آذار) 2015 عبر القصف والقنص والتنكيل بأبناء المحافظة ووصمهم بالكثير من المسميات التمييزية ونعتهم واتهامهم بتهم باطلة لتأليب بقية المجتمع ضدهم والعبث بمعظم معالم المحافظة، ومحاولة طمس هويتها لتتواءم ومشروعهم الطائفي». وكشف في تقرير بمناسبة الذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان أن «ميليشيات الحوثي تسببت بمقتل 134 مدنيا فيما أصيب 310 مدنيين بينهم 62 امرأة و13 طفلا»، إضافة إلى «ارتكاب ميليشيات الحوثي 17 مجزرة راح ضحيتها 33 مدنيا بينهم 7 نساء و8 أطفال وأصيب 113 مدنيا بينهم 7 نساء و43 طفلا». ووثق المركز «15 واقعة اختطاف واعتداء نفذتها ميليشيات الحوثي وأن معظمها تمثل في اختطاف العشرات من المدنيين أثناء مداهمة القرى والعزل، و8 حالات انتهاك لحرية الرأي والتعبير». وذكر المركز الحقوقي أن ميليشيات الحوثي «قامت بتهجير قسري لنحو 619 أسرة، وتدمير نحو 45 ممتلكا عاما و211 ممتلكا خاصا» في محافظة تعز. وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي «ارتكبت الكثير من الانتهاكات تجاه جميع شرائح المجتمع وأطيافه، والأمر نفسه بالنسبة للمرأة، حيث تعاني النساء الكثير من صنوف التمييز والاضطهاد في ظل ما تشهده مناطق كثيرة من ويلات الحروب الدائرة فيها، والتي تحملت على أثرها أعباء جديدة تزيد من معاناتها، كما أن للأطفال نصيبا وافرا من المعاناة، حيث باتوا عرضة لمختلف أنواع القتل والتعذيب وسوء التغذية ومنع التعليم والتجنيد الإجباري». وقال التقرير: «مما يثير الخوف أكثر في تردي حالة حقوق الإنسان هو أن ميليشيات الحوثي لا تزال ترسخ في حربها تلك سياسة ممنهجة ضد الحقوق والحريات وفق مشروع عنصري سلالي ومذهبي بغية إذلال أبناء الشعب وقمعهم ومنعهم من أي مقاومة تذكر والعودة بالعصور الظلامية البائدة في حكم الشعب بنظام ديكتاتوري يخضع لإرادة فرد وفق اصطفاء سلالي زائف». وأضاف: «فيما يرتكز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ المساواة والحرية والعدل والسلام، ذلك المبدأ الذي تسعى ميليشيات الحوثي جاهدة لنسف كل الجهود الرامية لتعزيزه، حيث إن من أهم مرتكزات مشروعها هو التمييز العنصري وقمع الحريات، وجعل الشعب بين سيد وعبد، رافضة بتعنت واضح أي خطوة جادة نحو سلام حقيقي وقيام دولة ديمقراطية عادلة، كما سعى الحوثيون لتمزيق النسيج المجتمعي عبر بث سموم الكراهية والتفرقة والمناطقية بين أبناء المجتمع اليمني الواحد». وطالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان «بوقف القصف الممنهج للأحياء والمدن والأرياف المكتظة بالمدنيين، وقنص الأبرياء بشكل متعمد، والكف عن الممارسات اليومية من تكميم للأفواه والاعتقالات والنفي والتشريد والتهجير، والإفراج الفوري عن كل المختطفين لدى ميليشيات الحوثي من المدنيين ونشطاء الرأي». ودعا «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية، حسب ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة الواضحة تجاه اليمن، ووقف سياسة المداهنة، وغض الطرف عن جرائم ميليشيات الحوثي، والنظر إلى حقيقة الكارثة في البلاد من حيث سببها الحقيقي الواضح وهو الانقلاب على مؤسسات الدولة، ونسف الإجماع الوطني لليمنيين والذي تمثل بمخرجات الحوار الوطني، وشن ميليشيات مسلحة حربا على كل المدن والقرى اليمنية». كما دعا «كل القوى الخيرة والمنظمات الدولية إلى دعم اليمن في السعي الجاد نحو إيقاف حقيقي ودائم للحرب ودعم عملية السلام وإقامة دولة مدنية ديمقراطية مبنية على العدالة وتحقيق المساواة وصون الكرامة لجميع أفراد الشعب اليمني».

طهران: أمير الكويت سلك نهجاً خيّراً خلال قمة الرياض وعمال يرتدون الأكفان ويتظاهرون ضد النظام

الراي..مواقع - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، تعليقاً على البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي، ان «على مجلس التعاون أن يحذو حذو (سمو) أمير الكويت (الشيخ صباح الأحمد)... أمير الكويت سلك نهجاً خيّراً خلال قمة الرياض من أجل الحد من شدة الخلافات». في سياق آخر، قال قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة، أمس، إن بلاده لديها القدرة على تصنيع صواريخ بالستية بمدى أبعد. ونقلت «وكالة فارس للأنباء» شبه الرسمية عن حاجي، ان المدى الحالي للصواريخ الإيرانية يبلغ ألفي كيلومتر، فيما يقع العديد من «قواعد الأعداء» في نطاق 800 كيلومتر. وأضاف: «لدينا القدرة على تصنيع صواريخ بمدى أبعد... ليس لدينا ما يقيدنا من الناحية الفنية أو في ما يتعلق بمعاهدات متعلقة بمدى الصواريخ». وفي تطور لافت، خرج أمس، عمال شركة فولاذ الأهواز، إلى الشوارع مرتدين أكفاناً، في إشارة رمزية ذات دلالة إلى ما وصل إليه حالهم، سواء على المستوى المادي، أو على المستوى النفسي. ومن أبرز المؤسسات التي تجمع العمال أمامها وهتفوا ضد النظام، مكتب نائب المرشد الأعلى في الأهواز، موسوي جزايري، إمام جمعة المدينة، كما هتفوا قائلين: «القائمقام والمحافظ غير أكفاء وغير مبالين»، و«لا النظام ولا الحكومة يقدران على مواجهة العمال».

الأردن يعيد النظر في قانون للجرائم الإلكترونية مثير للجدل

الحياة..عمّان - رويترز .. أعلنت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أن الحكومة ستسحب مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية كان قد قدم للبرلمان ويقول ناشطون حقوقيون إنه سيكبت حرية التعبير. وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من الرأي العام من بينها متظاهرون خرجوا للشوارع خلال الأيام العشرة الماضية للاحتجاج على إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي ويقولون إن القانون المقترح سيقضي على المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت غنيمات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس في أيلول (سبتمبر) الماضي لن يعاد طرحه إلا بعد إجراء الحكومة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء. وقالت: «الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة.» وأضافت «الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب». وقال مسؤولان إن خطوة رئيس الوزراء عمر الرزاز بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية استهدفت نزع فتيل أزمة كان يمكن أن تؤدي إلى تكرار الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في أيلول الماضي بسبب زيادة الضرائب وأدت إلى سقوط سلفه. ويدعو النشطاء إلى تنظيم احتجاج ضخم يوم الخميس المقبل ضد الإجراءات التقشفية وقانون الضرائب الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وأجازه البرلمان المؤيد للحكومة بشكل أساسي الشهر الماضي. وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أجيز عام 2015 «ستوجه ضربة مدمرة لحرية التعبير في الأردن». ويقول ناشطون حقوقيون إن هذه التعديلات تتضمن تجريم خطاب الكراهية باستخدام تعريف أوسع مما يجب لهذه الجريمة وتفرض عقوبات أشد مثل إصدار أحكام بالسجن لفترات أطول على الجرائم الإلكترونية. وقالت مديرة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبة مرايف إن «التعديلات المقترحة لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني الذي تشوبه عيوب أصلا مثيرة للقلق جداً. بدلاً من اتخاذ خطوات لحماية حقوق الناس على الانترنت ترجع السلطات إلى الخلف على ما يبدو مطبقة تغييرات ستقمع بشكل أكبر حرية التعبير». ومع موالاة وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة للحكومة وعدم وجود أحزاب سياسية معارضة منظمة أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قناة للمعارضة. وقال مسؤولون إن هناك حاجة لتشديد القوانين بسبب استخدام الانترنت لتشويه الساسة والحض على الشقاق الاجتماعي. وأيد العاهل الأردني الملك عبد الله، من دون الإشارة إلى مشروع القانون، تشديد القوانين الإلكترونية قائلاً إن الاتهامات الجائرة ضد المسؤولين أدت إلى إصابة عملية صنع القرار في الحكومة بالشلل.

توقيف إردنيّين إثر نشر صورة مسيئة للسيد المسيح ..

الجريدة.. قرر مدعي عام عمان أمس توقيف ناشر أحد المواقع الإخبارية الأردنية ومحررة في الموقع على خلفية نشر الموقع صورة اعتبرت "مسيئة" للسيد المسيح، وأثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة. وأصدر المدعي العام قرارا بتوقيف الإعلامي الشهير محمد الوكيل ناشر موقع "الوكيل الإخباري" وإحدى المحررات في الموقع "أسبوعا على ذمة التحقيق".