العراق... شركة أميركية تبحث في بغداد عن استثمارات في الطاقة وواشنطن تتعهد للعراق..وزير الطاقة الأميركي في بغداد ويناقش العقوبات على إيران..سنة العراق يتنازلون عن وزارة الدفاع للمكون الشيعي..كتلتا «سائرون» و»الفتح» تستبعدان تسمية المالكي لأي منصب..

الأربعاء 12 كانون الأول 2018 - 5:28 ص

2323

عربية

50 شركة أميركية تبحث في بغداد عن استثمارات في الطاقة وواشنطن تتعهد للعراق بمساعدته لبناء قاعدة أمنية اقتصادية..

ايلاف....د أسامة مهدي... يبحث مؤتمر لخمسين شركة اميركية، منعقد في بغداد حاليا، بمشاركة 120 رجل اعمال ومستشارا ومسؤولا أميركيا برئاسة وزير الطاقة، عن استثمارات في العراق بمجالات الطاقة وخاصة النفط والكهرباء وإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية. وخلال اجتماعه مع وزير الطاقة الاميركي ريك بيري يرافقه وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة وعدد من الخبراء والمستشارين في بغداد اليوم، فقد دعا الرئيس العراقي برهم صالح الى استمرار الدعم الاميركي لبلاده خلال مرحلة ما بعد داعش، وأبرزها تلبية استحقاقات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات، كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف". وأكد أن العراق يعمل على تصويب المسار الاقتصادي في البلاد وخلق بيئة اقتصادية صحيحة تحقق الاكتفاء الذاتي، وأوضح رغبة العراق بالاستفادة من الخبرات الاميركية في مجال الطاقة لاسيما في مجال تطوير الصناعات النفطية وسوقها الدولية. من جانبه، قال الوزير الاميركي بيري إن "فرص الطاقة والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة غير محدودة في العراق".. موضحا أن "الاجتماعات الحالية مع قيادات الحكومة العراقية ركزت على اهمية تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق النجاح في القطاع الاقتصادي". وشدد على دعم بلاده الكامل للعراق واستعدادها لتطوير آليات التعاون العلمي والتقني واللوجستي على صعيد البناء والطاقة وإعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل هذا التعاون عملياً وبشكل جدي من خلال الاستثمارات المختلفة.

عبد المهدي: ضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط

وخلال اجتماعه في بغداد الثلاثاء مع وزير الطاقة الاميركي، فقد أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على اهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة العراقية في مقدمة اولويات عملها بما يحقق نمو وازدهار الاقتصاد العراقي والاستثمار الأمثل لموارده الطبيعية. واضاف ان استقرار العراق بعد هزيمة داعش يوفر فرصة كبيرة لعمل الشركات العالمية وتحفيز النشاط الاستثماري في جميع المحافظات العراقية، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف". ومن جهته، اكد وزير الطاقة الاميركي دعم بلاده للحكومة العراقية في المجالات كافة ولتوجهها بتعزيز الاستقرار وإعمار العراق وتطوير الاقتصاد وخصوصا في مشاريع الطاقة واستعدادها للمساهمة بتطوير ودعم قطاعات الطاقة الكهربائية والنفط وفق خطط وتوجهات وأولويات الحكومة العراقية . ويرافق وزير الطاقة الأميركي وفد يضم نحو خمسين من كبار رجال الاعمال والمسؤولين يشاركون حاليا في مؤتمر لشركاتهم بدأ في العاصمة العراقية أمس بحثا عن استثمارات في العراق.

دعم أميركي للعراق لبناء قاعدة أمنية إقتصادية

وخلال مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر، قال وزير الطاقة الاميركي إن سبب وجوده في بغداد هو ارسال رسالة واضحة لدعم العراق وبناء قاعدة امنية اقتصادية له .. موضحا ان مؤتمر شركات بلاده هذا يضم اكبر وفد لغرفة التجارة الأميركية لهذا العام وهو دليل على الحرص على تطوير الاقتصاد العراقي واعادة مجد وعظمة العراق وحضارته. وعما اذا كان سيتم تمديد السماح الاميركي للعراق باستثنائه من العقوبات ضد ايران، والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، اوضح الوزير قائلا "في واقع الحال ان حماسة الشركات الاميركية لايعني تجاهل الامور الموجودة وهناك تعامل خاطئ لوزارة الخارجية الاميركية حول السفر الى العراق وقد تكلمنا عن الفرص الايجابية في ظل التحديات التي يعاني منها العراق في مجال الطاقة، كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا). وأضاف "من المهم تواجدنا في العراق وعرض مزيد من التكنولوجيا الأميركية لتوقيع عقود معينة وهو دليل على الانفتاح على الحكومة العراقية لكي تتحرك بسرعة لتحسين بناها التحتية. ونوه بيري الى ان انتاج الطاقة في ارتفاع مستمر وعلى العراق استثمار ذلك لمصلحة شعبه مبينا ان الطاقة هي الطريق نحو التقدم والعراق يستطيع ان ينير الظلام ويستطيع التصدير من خلال ذلك. واشار الى ان "من المهم ان يذهب المال واستثماره لصالح الناس ورؤوس الأموال مرحب بها في العراق ونؤمن بأن هذا الامر يطور قطاع الطاقة وتقدمه". وقال إن "الشركات الاميركية لديها رؤية استراتيجية وامكانية مالية وادارية للتغلب على الحواجز واليوم تساعد اميركا اكثر من 30 بلدا على تطوير الطاقة بصفتها القائدة في العالم بهذا المجال، والعراق بصفته بلدا مستقلا لديه القدرة على السيطرة على مصادر طاقته وبامكان الشركات الاميركية المشاركة مع العراق في الطاقة والتكنولوجيا والابداعات بهذه القطاعات .ان استقرار العراق يعد امرا مهما وبالعمل سوية نستطيع التغلب على التحديات وبناء محطات طاقة كفوءة وتلبية حاجات المواطنين، ونستطيع ذلك لمستقبل العراق".

العراق سيعتمد على الاستثمارات لتصدير 6 ملايين برميل نفط يوميا

ومن جانبه، اعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أكثر من 4 ملايين ونصف المليون برميل يوميا وبعائدات 80 مليار دولار خلال العام الحالي .. مؤكدا طموح العراق للوصول الى 6 ملايين ونصف مليون برميل بتصدير يومي. وأشار الغضبان خلال كلمة في مؤتمر الشركات الاميركية في بغداد الى وجود 50 بالمئة من الغاز المحترق رغم الحاجة له. مشيرا الى الاستمرار بعملية انتاج النفط والغاز الذي يعتمد على الاحتياطات الهائلة عبر تسريع الانتاج بالاعتماد على الشركات العالمية وتنفيذ مشاريع مدمجة لتوفير 7 بنى تحتية من انابيب ومحطات للوصول الى 6 ملايين ونصف مليون برميل تصدير يومي والوصول الى البحر الأحمر من خلال العقبة في الاردن ومد خط أنابيب مع تركيا وربط خطوط مع اقليم كردستان لتنويع التصدير، اضافة الى انتاج الغاز والكهرباء . واضاف ان المخطط هو ان يتم إنفاق ملايين الدولارات لبناء مشروع للغاز في شمال العراق وجنوبه وبناء مصافٍ حديثة وتحديث المصافي القديمة لزيادة طاقتها لمليون ونصف مليون برميل يوميا وزيادة الاستكشافات الغازية للوقود النظيف وزيادة انتاج الكهرباء والتوزيع وتطوير مواردنا البشرية والمهارات عبر بضع مئات من الطلاب للدراسة في اميركا واصلاح واعادة بناء القطاع النفطي وتأسيس شركة النفط الوطنية والغاز وشركة المصافي وللقيام بالخطط والاشراف والتسويق . اما وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب فقد اوضح ان بلاده تتطلع لبناء مشاريع طاقة كبرى مع اميركا. وقال في كلمة له انه من خلال الطاقة يستطيع العراق بناء مشاريع كبيرة تخقق استقرارا امنيا واقتصاديا.

120 رجل اعمال يمثلون 50 شركة يبحثون عن استثمارات في العراق

وينعقد في بغداد حاليا ولليوم الثاني على التوالي مؤتمر الشركات الأميركية برعاية غرفة التجارة الأميركية بمشاركة أكثر من 120 رجل أعمال يمثلون 50 شركة اميركية وحضور حكومي عراقي رفيع المستوى. وقال السفير الاميركي دوغلاس سيليمان على هامش المؤتمر اليوم، إن المؤتمر التجاري الأميركي العراقي هذا خطوة مهمة للاستثمار الأجنبي والاميركي بشكل خاص ويهدف الى التعرف على احتياجات العراق خلال الفترة المقبلة. واوضح ان إحدى مهام السفارة في العراق هي العمل على دعم الشركات الاميركية للبدء فى تصدير او زيادة صادراتها الى العراق. وقالت غرفة التجارة الاميركية انها اتت بـ 50 شركة اميركية الى السوق العراقية لاجراء شراكات وتقديم سلع متطورة لافتة إلى ان "اميركا تسعى الى اجراء شراكة متبادلة مع العراق".

وزير الطاقة الأميركي في بغداد ويناقش العقوبات على إيران... صالح أشاد بدعم واشنطن... وعبد المهدي والحلبوسي أكدا أهمية العلاقات الاقتصادية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. ناقش وزير الطاقة الأميركي ريك بيري مع كبار المسؤولين العراقيين أمس الثلاثاء في بغداد، العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران مع مسؤولين بقطاع الطاقة العراقي، وأشار الوزير الأميركي إلى وجود نية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأميركي في العراق، وقابل الوزير الأميركي أمس كلا من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي. وأشاد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله الوزير الأميركي بدعم واشنطن للعراق في حربه ضد الإرهاب وبالتعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، خصوصا في مجالات النفط والطاقة وإعادة الإعمار والاستثمار. وقال بيان رئاسي إنه «بات من المهم تصويب المسار الاقتصادي في البلاد وخلق بيئة اقتصادية صحيحة تحقق الاكتفاء الذاتي، مع رغبة العراق بالاستفادة من الخبرات الأميركية في مجال الطاقة، لا سيما في مجال تطوير الصناعات النفطية وسوقها الدولية». من جانبه، أكد وزير الطاقة الأميركي أن «فرص الطاقة والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة غير محدودة في العراق»، وأشار إلى أن «الاجتماعات مع قيادات الحكومة العراقية ركزت على أهمية تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق النجاح في القطاع الاقتصادي»، مؤكداً دعم بلاده الكامل للعراق واستعدادها لتطوير آليات التعاون العلمي والتقني واللوجيستي على صعيد البناء والطاقة وإعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل هذا التعاون عملياً وبشكل جدي من خلال الاستثمارات المختلفة. وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي أن الاجتماع أكد «أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة العراقية في مقدمة أولويات عملها بما يحقق نمو وازدهار الاقتصاد العراقي والاستثمار الأمثل لموارده الطبيعية». من جهته، أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال لقائه الوفد الأميركي أن «العراق بعد هزيمة (داعش) مقبلٌ على مرحلة مهمة سيكون خلالها كورشة عمل كبيرة، وأن هناك جهودا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات العالمية، وبدء طرح فرص استثمارية أمام مجتمعات الأعمال على مستوى العالم وفي جميع المجالات، منها الطاقة والنفط والزراعة». وأوضح أن «مجلس النواب سيعمل جاهدا من أجل تفعيل المجلس الأعلى للإعمار في البلاد، والمضي بتشكيله خلال الدورة الراهنة حالما يصل من الحكومة»، مشيرا إلى «ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للأقاليم والمحافظات؛ من أجل تسهيل فرص الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص الذي سيوفر الخدمات وفرص العمل التي تسهم في القضاء على البطالة».
من جهته، أكد مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «واشنطن تعمل مع حلفائها في المنطقة لإخراج العراق من أزمة الطاقة التي يعانيها منذ عام 2003 وإلى اليوم، التي تتمثل في عدم قدرته على إنهاء أزمة الكهرباء مما يجعله يعتمد في جانب منها على إيران حيث يشتري منها 1200 ميغاواط شهريا، بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطات كهربائية غازية فضلا عن مشتقات نفطية نتيجة لخروج مصفى بيجي في صلاح الدين عن الخدمة بعد احتلال (داعش) للمحافظات الغربية». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان طالب المسؤولون العراقيون استثناء بغداد من العقوبات الأميركية على إيران قال المسؤول العراقي إن «بغداد طلبت من واشنطن أكثر من مرة مثل هذا الاستثناء لكن لم تتلق الجواب بينما يحتاج العراق إلى نحو سنتين مع جهود أميركية وشركاء آخرين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والمشتقات النفطية وربما حتى الكهرباء، في حين أن المهلة الممنوحة له بموجب العقوبات الأميركية توشك على الانتهاء مع بداية العام الجديد مما يجعله يواجه موقفا صعبا دون توفر بديل سريع».

سنة العراق يتنازلون عن وزارة الدفاع للمكون الشيعي ورئيس كتلة الأنبار: نريد كسر المحاصصة بعد أن ألحقت بنا الضرر

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. في تحول يشهده العراق بعد رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كل الوساطات الهادفة لإقناعه بتغيير موقفه من فالح الفياض مرشح كتلة البناء الوحيد لمنصب وزير الداخلية، أعلن كبار القادة السنة تأييدهم لتوزير قائد عسكري شيعي ممن شاركوا في الحرب ضد تنظيم داعش للدفاع، خروجاً عن مبدأ المحاصصة. وذكر لـ«الشرق الأوسط» سياسي عراقي بارز ووزير سابق، أن «الموقف السني الذي عبر عنه بشكل صريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي وجّه رسائل لعدد من قادة جهاز مكافحة الإرهاب لاختيار أحدهم وزيراً للدفاع بعيداً عن كون المنصب حصة (المكون السني) قد أحرج الكتل السياسية الشيعية، ولا سيما كتلة البناء التي تصر ليس فقط على المحاصصة وإنما على مرشح وحيد لا تريد التنازل عنه وهو فالح الفياض. الأمر الذي عزز فرص رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في التفاوض مع الكتل ثانية من أجل إعادة النظر بموقفها حيال المرشحين، ولا سيما كتلة البناء». ويضيف السياسي إن «هناك من يقول إن عبد المهدي ترك أمر اختيار الوزراء للكتل فيما ينتظر هو ماذا يمكن أن تسفر عنه نقاشاتها حتى صراعاتها، غير أن الأمر ليس كذلك حيث إن عبد المهدي سياسي محترف عمل بهدوء على طرح مرشحيه، ولا سيما الفياض، أكثر من مرة إلى الحد الذي أصبح هناك تراجع واضح حياله حتى من قبل عدد كبير من نواب الكتلة التي تؤيده، وهي البناء»، مبيناً أن «عبد المهدي وضع مرشحه المؤيد من هذه الكتلة أمام البرلمان ولم يتمكن من تمريره لمرتين، وهو ما جعله حراً في اختيار مرشحيه في المرة الثالثة، خصوصا أنه لا يريد أن يخسر كتلة كبيرة مثل (سائرون)، وزعيم قوي مثل مقتدى الصدر». وأضاف السياسي العراقي أن «عبد المهدي هيّأ بديلاً واضحاً للداخلية، وهو أحد وكلائها الحاليين، وهو ضابط برتبة كبيرة، بينما هناك توافق سني على ترشح الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لمنصب وزير الدفاع بعد أن أعلن السنة تأييدهم لاختيار أحد الضباط الكبار الذين قاتلوا (داعش) في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية طوال السنوات الماضية وحصلوا على تأييد واسع من قبل أهالي تلك المناطق». يتزامن ذلك مع تراجع من قبل ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي على حصر مرشح الدفاع بحصة للمكون السني وترك الحرية لعبد المهدي في اختيار مرشح من قبله. وقال القيادي بالائتلاف النائب رعد الدهلكي في تصريح صحفي أمس (الثلاثاء) إن «حقيبة وزارة الدفاع ليست متعلقة بشخص أو كتلة سياسية بل إنها استحقاق وطن»، مشدداً على «اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة والمهنية لهذا المنصب». وأضاف الدهلكي أن «ائتلاف الوطنية يخول عبد المهدي في اختيار أي شخصية مهنية من رحم المؤسسة لحقيبة الدفاع شريطة عدم تدخل الكتل السياسية أو الرضوخ لضغوطهم». من جانبه، أكد رئيس كتلة «الأنبار هويتنا» في البرلمان العراقي عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اختيار قائد عسكري من الشيعة هو أصلاً مقترح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقد تم التوافق عليه». وأضاف أن «الحلبوسي وجّه رسائل شخصية إلى نحو 7 من القادة الشيعة الكبار في المؤسسة العسكرية لاختيار أحدهم لمنصب وزير الدفاع؛ لأننا نرى أن المسألة لا تتعلق بحصة هذا الطرف أو ذاك على أسس طائفية أو مكوناتية بقدر ما هو استحقاق وطني يستحقه من هو أكفأ، فضلاً عن أننا بذلك نريد كسر المحاصصة التي ألحقت ضرراً كبيراً بالعراق طوال السنوات الماضية». إلى ذلك حذر رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك من العواقب في حال تأخر الوزارات الشاغرة. وقال مكتب المطلك في خطاب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك بحث مع برهم صالح جهود إكمال الكابينة الوزارية». وأضاف البيان أنه «جرى خلال اللقاء التركيز على أهمية أن تبادر الكتل النيابية إلى تجاوز خلافاتها وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الأخرى». وثمّن المطلك «الجهود التي يبذلها برهم صالح من أجل تسمية وزراء الوزارات الشاغرة»، مؤكداً أن «تأخرها قد تكون له عواقب على مختلف المستويات الأمنية والخدمية والاجتماعية». وبحسب البيان، فإن «المطلك وصالح اتفقا على مواصلة الجهود سعياً لتذليل العقبات والعمل من أجل مصلحة الشعب والوطن».

عبد المهدي: وفد عراقي إلى الولايات المتحدة لبحث الإعفاء من عقوبات إيران

الراي...رويترز .. قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إنه سيرسل وفدا إلى الولايات المتحدة سعيا للحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران بما يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز من طهران. وقال عبد المهدي في مؤتمر صحافي «موضوع الغاز يتعلق بأمر حساس وهو الكهرباء، والجانب الأميركي يتفهم هذا الوضع ويحاول التعامل مع العراق لإيجاد طرق تجنب الضغط على العراق. نحاول الوصول إلى رؤى مشتركة».

العراق: كتلتا «سائرون» و»الفتح» تستبعدان تسمية المالكي لأي منصب

بغداد، أربيل - «الحياة» ... نفت كتلتا «سائرون» و»الفتح» العراقيتين أمس وجود أي اتفاق لترشيح زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، لا سيما في ظل الأزمة التي تشهدها عملية استكمال التشكيلة الحكومية. وكشف المالكي أول من أمس عن وجود اتفاق يقضي بتسلمه منصباً رفيعاً في الدولة العراقية. وقال إن «رئيس الجمهورية برهم صالح مصمم على أن أكون النائب الأول له»، مضيفاً: «لكن بعض الاخوة لم يحسموا أمرهم في شأن المرشح لمنصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية». ونفى النائب عن تحالف «سائرون» غايب العميري في تصريحات صحافية وجود أي اتفاق على تولي المالكي أي منصب في الدولة العراقية، كما أكد رفض «سائرون» توليه مناصب مهمة في الدولة. وقال العميري إن «هناك الكثير من الجهات السياسية، ومنها تحالف سائرون، تفرض توظيف المالكي في أي منصب رفيع في الحكومة الجديدة». وأضاف أن «تصريحات المالكي الأخيرة تأتي من باب الافلاس السياسي، فهو يحاول اعادة نفسه إلى الواجهة من خلال تصريحات بعيدة عن الواقع»، مؤكداً أن «لا اتفاق سياسياً على تولي المالكي أي منصب». وأوضح أن «كتلة دولة القانون والتي يتزعمها المالكي لا تملك غالبية برلمانية حتى تستطيع تمريره، إلا بتوافق مع قوى سياسية، أبرزها تحالف الاصلاح والاعمار، وسائرون جزء من هذا التحالف الكبير والمهم». وأضاف: «هناك شخصيات عليها الكثير من الشبهات وهي كانت أحد أسباب سقوط المدن العراقية بيد تنظيم داعش، والمالكي من الوجوه المجربة، ولن نسمح باعطائه أي منصب». من جهته، أكد النائب عن تحالف «الفتح» عامر الفايز أن الكتل لم تناقش مناصب نواب رئيس الجمهورية. وقال إن «أزمة اكمال التشكيلة الوزارية لها تداعيات تنسحب على استكمال المناصب النيابية ومناصب نواب رئيس الجمهورية». وأضاف أن «المرحلة الحالية لا تشهد نقاشات أو حوارات حول مناصب نواب رئيس الجمهورية»، موضحاً أن «مناصب رؤساء اللجان النيابية متعلقة هي الأخرى باستكمال التشكيلة الوزراية». إلى ذلك، بحث «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و»الاتحاد الوطني الكردستاني» ملف تشكيل الحكومة الجديدة خلال اجتماع جمع المكتبان السياسيان في أربيل. وأكد الاتحاد الوطني على الشراكة والمشاركة في الحكومة الجديدة. وأعلن الحزب الديمقراطي الذي تصدر غالبية نتائج الانتخابات ترشيح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة، ونيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم. وأكد عضو القيادي في «الاتحاد الوطني» حاكم قادر مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة بحكومة الإقليم، «انطلاقاً من الشراكة الحقيقية واستحقاقه الانتخابي». ويفترض برنامج عمل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني للتفاوض مع الأطراف الأخرى، انتخاب هيئة رئاسة البرلمان قبل نهاية العام الحالي، لاستئناف المباحثات حول تشكيل الحكومة بعد نهاية عطلة رأس السنة. وانتقد النائب عن كتلة «التغيير» هوشيار عبد الله ما أسماها سياسة الكيل بمكيالين التي يستخدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة، من خلال الادعاء باستقلاليتها ظاهرياً «وإصغائه» لإملاءات بعض الزعامات والعوائل السياسية. وقال في بيان صحافي إن «السبب الرئيس لعدم اكتمال الحكومة والتخبط في العملية السياسية هو سياسة الكيل بمكيالين من قبل عبد المهدي». وأوضح عبد الله أن «عبد المهدي يستمع الى رأي شخص واحد فقط داخل المكون الكردي، فهو لا يستمع حتى لآراء الأحزاب الكردية، كما أنه يتمسك بأسماء معينة لتشغل الحقائب المتبقية على حساب الاستقلالية والتكنوقراط والكفاءة».

رئيس وزراء العراق: "لم أختر مرشحي الدفاع والداخلية"

العربية.نت – وكالات.. في الوقت الذي لا تزال التشكيلة الوزارية في العراق معلقة بانتظار التوافق بين الكتل السياسية، وبالتالي تصويت البرلمان، كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء أن موضوع استكمال التشكيلة الوزارية رهن اتفاق الكتل السياسية على تسمية المرشحين، مشيرا إلى أن ترشيح اسمين لوزارتي الداخلية والدفاع لم يكونا من اختياره. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد، قال عبد المهدي "كانت لنا حرية اختيار ثمانية أو تسعة وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية". يذكر أنه بعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية في مايو الماضي، تم تكليف عبد المهدي بتشكيل حكومة قبل بداية نوفمبر، لكن رئيس الوزراء الجديد، الذي يعد من الشخصيات التوافقية النادرة في البلاد ويتعرض لضغوط الولايات المتحدة وإيران، لم يتمكن من تقديم إلا 14 وزيراً من حكومته، لأنه واجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، وخصوصا حقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين. في حين أكد عدد من قادة الكتل السياسية، وخصوصا المقربة من إيران، والتي يعتبر مرشحو الداخلية والدفاع من المحسوبين عليها، في أكثر من مناسبة، أنهم ليسوا مصرين على الأسماء المطروحة، وهي خيارات رئيس الوزراء.

مرشحا الداخلية والدفاع

إلا أن عبد المهدي أكد في هذا السياق أن "الاتفاق كان أن تسمي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها"، كاشفاً أنه "في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء". من جهة ثانية، تطرق عبد المهدي إلى مسألة إعادة الافتتاح الجزئي للمنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، قائلا إن "لها رسائل مهمة". وأضاف "كان هناك تخوف من البعثات ويقولون لنا لا نريد أن نغامر، لكن هذا قرار لا عودة فيه، إذا انعدم الأمن في الخارج فلا أمن في الداخل ويجب حماية المواطن كما المسؤول". وتزامن الافتتاح الجزئي للمنطقة الخضراء الاثنين مع إحياء العراق الذكرى الأولى لدحر تنظيم داعش من البلاد. وفي هذه المنطقة مقار البعثات الدبلوماسية، وتحظى بتدابير أمنية مشددة، وهي مغلقة أمام حركة السير إلا بأذونات للقاطنين أو العاملين داخلها. ويساهم إغلاقها في زحمة سير خانقة في العاصمة.

الجيش العراقي يدمر أهدافا داعشية في سوريا

أبوظبي - سكاي نيوز عربية .. أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة في بيان، الثلاثاء، أن مقاتلات ضربت أهدافا لتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية المحاذية للعراق، في أول هجوم من نوعه منذ أسابيع. وأوضحت القيادة أن الضربات الجوية نفذت في منطقة سوسة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، وذلك بناء على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب. وأضافت أن "القصف طال هدفين، الأول عبارة عن اجتماع ضم 30 عنصرا من داعش مع مجموعة من القيادات الإجرامية، فيما كان الهدف الثاني وكرا يوجد فيه أربعة عشر إرهابيا ممن يسمون بالانغماسيين (الانتحاريين)". ووفق البيان، فقد دمرت الغارات الجوية الهدفين بالكامل. وتأتي هذه الغارات بالتزامن مع احتفال العراق بالذكرى الأولى لهزيمة داعش، في وقت تظهر تظهر مؤشرات أن التنظيم الإرهابي يشن ما معدله 75 هجوما شهريا في العراق، وفق دراسة صدرت أخيرا. وفقد داعش 99 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، إلا أنه يسيطر على جيوب في المناطق النائية والصحراوية يشن، انطلاقا منها، هجمات. وكان سلاح الجو العراقي شن غارات في منطقة سوسة في 20 نوفمبر الماضي، عبر مقاتلات "إف 16"، مستهدفا ما قال إنه مستودع أسلحة لداعش يضم صواريخ ومتفجرات، فضلا عن قتل عشرات المسلحين من التنظيم الإرهابي. ودأبت بغداد على استهداف مواقع داعش الموجودة في سوريا منذ العام الماضي، لكبح الخطر الذي يشكله التنظيم الإرهابي على العراق.