مصر وإفريقيا..مطالب بتعديل الدستور تمهّد لتحرك رسمي...ليبيا: البعثة الأممية تطالب الميليشيات بالانسحاب من «الشرارة» النفطي...سلامة يناقش في الجزائر تأثير الوضع الليبي في الساحل..نقابة التعليم الثانوي التونسية تدعو إلى «يوم غضب»..«تحالف نداء السودان» يؤكد بدء المشاورات بين أطراف النزاع..طوابير خبز ووقود في السودان..الرباط مقراً للمرصد الأفريقي للهجرة..

الأربعاء 12 كانون الأول 2018 - 5:37 ص

2539

عربية

مصر / مطالب بتعديل الدستور تمهّد لتحرك رسمي والمواد المقترحة تتعلق بمدة الرئيس وصلاحيات البرلمان...

الجريدة..كتب الخبر رامي إبراهيم... ضمن سلسلة تحركات غير رسمية تدعو لتغيير الدستور المصري لتمديد فترة بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في منصبه، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 ديسمبر الجاري لنظر دعوى أقامها مواطنون مؤيدون للرئيس تطلب إلزام البرلمان بإلغاء المادة التي تمنع ترشحه أكثر من مدتين، بينما يتوقع سياسيون أن يشهد العام المقبل تحركات رسمية في نفس الاتجاه لتنتهي بإجراء استفتاء شعبي على التعديل خلال صيف 2019. ورغم أن اختصاصات محكمة الأمور المستعجلة لا تشمل القضايا الدستورية والسياسية فإن الجهات الحكومية اعتادت اللجوء إليها لاستصدار أحكام من هذا النوع. ويطلب مقيمو الدعوى إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، مادام الشعب وافق على ذلك من خلال استفتاء، معتبرين في حيثيات الطلب أن «الرئاسة لـ 8 سنوات فقط هي فترة قليلة جدا، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهي بدعة أرادت اللجنة التأسيسية للدستور وضعها كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى» . وفي غضون ذلك، تداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و»تويتر» استمارة تطالب بتعديل نفس المادة (140) من الدستور المصري. ويقول نائب برلماني عن تكتل «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية إن «هذه التحركات ليست رسمية، لكنها مفيدة لجس نبض الشارع ازاء اقتراح تعديل الدستور قبل التحرك الرسمي الذي قد ينطلق في فبراير أو مارس المقبلين ليتم التعديل في ذكرى ثورة 30 يونيو». وأوضح النائب لـ»الجريدة» أن التعديلات المقترحة ستتضمن تعديل بعض المواد الأخرى بجانب المادة (140) لتقليص الضمانات الواردة في الدستور ومنح الرئيس صلاحيات أوسع ومددًا أطول، ، مثل زيادة مُدة الرئاسة لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد على 350 بدلًا من 596 حالياً، وعودة مجلس الشورى الذي تمّ إلغاؤه في دستور 2014 ليتقاسم مهمة التشريع مع مجلس النواب، فضلًا عن تعديلات أخرى لتقليص صلاحيات البرلمان في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومحاسبة رئيس الجمهورية. وتوقع النائب أن تشمل التعديلات مواد أخرى مثل تلك التي تعطي حصانة لرؤساء الأجهزة الرقابية، وكذلك لشيخ الأزهر، والمادة التي تحدد الانفاق العام على التعليم والصحة. ومن غير المستبعد أن تثير الخطوة المتوقعة غضب عدد من أحزاب المعارضة، وقال عضو لجنة الخمسين، رئيس حزب تيار الكرامة، محمد سامي، إن «اللجوء لإجراء تعديلات على الدستور في الوقت الحالي عبث وعدم احترام وتقدير للعقل وللمنطق، لأن دورتين تعتبران مدة كافية لأي مرشح لتنفيذ برنامجه الانتخابي». وأشار سلمي إلى أن الدستور يمكن تعديله بالوسائل التي نص عليها وفس توقيت سياسي مناسب يقتنع به الشعب، كما أن التعديل يأتي بعد التنفيذ والتطبيق، لكن في الوقت الحالي الأمر غير مقنع، مبيناً أن الهدف من التعديل هو بقاء السيسي في السلطة. وتنص المادة (226) من الدستور المصري على أن «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد ‫الدستور، متضمناً المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفصل البرلمان في الطلب خلال 30 يوماً، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضائه على طلب التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة».

الحكومة المصرية لمضاعفة استثماراتها الأفريقية خلال 5 سنوات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تواصل مصر تعزيز خطواتها لترسيخ وجودها في محيطها القاري، إذ افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، وأعلن أن القاهرة تستهدف مضاعفة استثماراتها في القارة خلال 5 سنوات. وشرح مدبولي، أن «حجم استثمارات مصر في دول القارة يقدر بـ8 مليارات دولار، مما أسهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل خاصة في قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وصل حجم تجارة مصر مع أشقائها الأفارقة إلى 5 مليارات دولار تقريباً». وتوجه مدبولي، منتصف نهار أمس، إلى تنزانيا لحضور مراسم التوقيع على عقد إنشاء سد «ستيجلر جورج»، والمقرر تشييده من قبل إحدى الشركات المصرية. وفي كلمته ألقاها مدبولي نيابة عن السيسي، خلال فعاليات المعرض، أمس، تقدم بالشكر للاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، على الجهد المبذول لإنجاح المعرض وغيره من الفعاليات، وكذلك على السعي الدائم لتحقيق التكامل بين دول القارة. وتستعد مصر خلال العام المقبل لرئاسة الاتحاد الأفريقي، واختتمت في مدينة شرم الشيخ قبل أيام فعاليات «منتدى أفريقيا 2018» والذي حظي بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات في القارة. ونوه الرئيس المصري، بـ«الإنجاز المحقق في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي ستدخل حيز النفاذ في القريب العاجل، لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية، وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية، مما يساعد على تعزيز تنافسية المنتَج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي». وعدّ أن المعرض الذي تستضيفه مصر، بمثابة «رسالة إلى العالم بأن أفريقيا مستعدة وترحب بالتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية، التجاري منها والاستثماري، حيث أصبحت القارة الأفريقية محط اهتمام متزايد من قبل العالم أجمع كوجهة للأعمال، لا سيما بعد أن استطاعت الكثير من دول القارة قطع شوط طويل في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية حتى تستطيع اللحاق بركاب متطلبات التنمية والاستثمار». كما أشار الرئيس على نحو خاص بـ«تجاوز معدلات نمو الكثير من بلداننا (الأفريقية) متوسط النمو العالمي خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالاقتصاد الدولي خلال السنوات الماضية، إذ تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نمواً في العالم الكثير من الدول الأفريقية». ويقدر عدد المشاركين في «المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية» بنحو 1000 عارض يمثلون أكثر من 35 دولة من كافة أنحاء العالم.

استكمال محاكمة 30 متهماً بالانضمام لـ«داعش» 18 ديسمبر الحالي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل نظر محاكمة 30 متهما بالانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي إلى جلسة 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي؛ لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم داعش الإرهابي وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة؛ لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات التنظيم بسوريا وليبيا. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره؛ وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية التي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم. وذكرت التحقيقات تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم (داعش) تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية؛ بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ليبيا: البعثة الأممية تطالب الميليشيات بالانسحاب من «الشرارة» النفطي

استنفار قوات حفتر في «رأس لانوف» بعد رصد تحركات مشبوهة جنوب غربي سرت

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. وسط توقعات إيطالية بعقد اجتماع ثلاثي، يرعاه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ويجمع بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، غدا الخميس، طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا العناصر المسلحة، التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين في حقل الشرارة النفطي، الانسحاب الفوري وغير المشروط. وفيما قالت وكالة «أكي» الإيطالية أمس إن كونتي سيشارك في القمة الأوروبية، التي ستنطلق عصر الخميس، وإنه سيجتمع في بروكسل اليوم مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أعلنت البعثة الأممية إدانتها للاعتداءات التي استهدفت حقل الشرارة النفطي، وقالت إن الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، سيؤدي في حال استمراره إلى خسارة تقدر بـ388 ألف برميل في اليوم، وتصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار. وأضافت البعثة أن الأمم المتحدة تدرك أن لسكان الجنوب تظلمات مشروعة، وأنه يتوجب معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتقديم الخدمات. لكنها أوضحت في المقابل أن أعمال العنف والخروج على القانون تؤدي إلى تفاقم تردي الخدمات، التي يعاني الجنوب أصلاً من نقص فيها، مما يزيد من حرمان سكان المنطقة من هذه الخدمات، ورأت أن هذا التدخل في سبل عيش الليبيين والثروة الوطنية الليبية، يعد بمثابة ضربة موجهة ضد الليبيين في جميع أنحاء البلاد. كما حثت البعثة حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها السراج في العاصمة الليبية طرابلس، على العمل بسرعة وبحزم للنهوض بتقديم الخدمات إلى المنطقة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم في هذا الصدد. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، الذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة محلية، مطلع الأسبوع في جنوب غربي البلاد. وطبقا لما قاله مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، لقناة تلفزيونية محلية أول من أمس فإن المؤسسة لن تدفع أموالا، أو تتفاوض مع الذين أغلقوا حقل الشرارة النفطي، وتعهد بأن تلاحق المؤسسة جميع من شاركوا في الإغلاق في المحاكم. ويقع حقل الشرارة في منطقة أوباري، التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب طرابلس، وهو يعد أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، حيث ينتج 315 ألف برميل يوميا من أصل أكثر من مليون برميل، هو إنتاج البلاد الإجمالي، وفق المؤسسة ذاتها. وتتيح حالة «القوة القاهرة» إعفاء الشركة من المسؤولية في حال عدم الالتزام بعقود تسليم النفط. وقد اتهمت المؤسسة «ميليشيا» محلية «تدعي الانتماء إلى حرس المنشآت النفطية» باحتلال الحقل، حيث غالبا ما تتعرض المنشآت النفطية في ليبيا لهجمات تشنها مجموعات مسلحة، أو قبائل أو ميليشيات من أجل تحقيق مطالب اجتماعية. وفي شريط مصور بث على المواقع الاجتماعية، قال سكان في جنوب ليبيا من داخل الحقل إنهم أغلقوه رفضا لتهميشهم، وافتقار منطقتهم إلى الأمن والوقود والكهرباء. وكان فرنك بيكر، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، الذي التقى السراج أول من أمس، قد أكد مجددا التزام بلاده بدعم جهود حكومة الوفاق لتحقيق الاستقرار، وتأييدها للمسار الديمقراطي وفقاً لخطة المبعوث الأممي. وقال بيان حكومي إن الاجتماع تناول مستجدات الوضع في ليبيا، وعددا من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة ما سبق واتفق بشأنه من مساهمة الشركات البريطانية في مجالات خدمية، والاستثمار في التنمية البشرية. في غضون ذلك، أفاد مصدر ليبي بأن غرفة عمليات سرت الكبرى، التابعة للقيادة العامة للقوات، التي يقودها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي من جانب مجلس النواب، أعلنت حالة الاستنفار القصوى لجميع الوحدات العسكرية والكتائب المسلحة في منطقة رأس لانوف بالهلال النفطي الليبي. وأوضح المصدر القريب من «غرفة عمليات سرت الكبرى»، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن هذا الاستنفار جاء بعد رصد تحركات لقوات آمر حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم الجضران، و«سرايا الدفاع عن بنغازي» وكتائب تابعة للمعارضة التشادية جنوب غربي مدينة سرت. وبحسب المصدر ذاته، يجري الآن حفر الخنادق، ونصب المنصات المضادة للطيران والصواريخ. وجاء هذا التحرك غداة إعلان المؤسسة الوطنية، التابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب «وجود خطر يهدد سلامة العمال نتيجة للإغلاق للحقل من قبل ميليشيات تدعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية».

سكان الجنوب الليبي يطالبون الحكومة بتسليحهم لوقف هجمات الإرهابيين

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. عمت حالة من الحزن الشديد أوساط المواطنين في بلدة الفقهاء، الواقعة جنوب ليبيا، وذلك بعد إعدام 6 من أبنائها على يد تنظيم داعش، في وقت يبدي فيه مسؤولون محليون مخاوفهم «من انقضاض مسلحي التنظيم الإرهابي على بلداتهم النائية في قلب الصحراء الليبية، في عملية انتقامية جديدة». وأعلن الحداد مساء أول من أمس في منطقة الجفرة لمدة 3 أيام على أرواح 6 مواطنين كان التنظيم قد أسرهم في بلدة الفقهاء التابعة للمنطقة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطالب عثمان حسونة، عميد بلدية الجفرة، المسؤولين «بتحمل مسؤولياتهم في حماية الجنوب من الجماعات الإرهابية»، مشيراً إلى أنه «فشل في التواصل مع السلطات في كل من الحكومة المؤقتة في (شرق البلاد)، والوفاق الوطني في (غربها)». بدوره، قال عبد الرسول مساعد، أحد سكان منطقة الجفرة، مستعرضاً بعض المخاوف التي يواجهها السكان بسبب هيمنة «داعش» المتطرف: «ننام كل ليلة في انتظار أن تداهمنا الجماعات الإرهابية، كما حدث أكثر من مرة في عمليات استهدفت بلداتنا بالقتل والحرق... وقد سبق أن طالبنا المسؤولين بتسليح المواطنين كي نتمكن من الدفاع عن أنفسنا في مواجهة تنظيم داعش، لكن دون استجابة». وأوضح مساعد أن «البلدات المترامية في قلب الصحراء باتت تعد هدفاً سهلاً للجماعات الإرهابية، وللخارجين عن القانون، خصوصاً في غياب المنظومة الأمنية، ما بات يفرض تدخلاً عاجلاً من الحكومة والجيش معاً». وكان التنظيم المتشدد قد استهدف البلدة الواقعة في نطاق منطقة الجفرة، وقتل 6 أشخاص، وخطف 10 آخرين، وقال عبر إحدى منصاته الإعلامية إن مقاتليه تجولوا في أنحاء البلدة بحثاً عن مطلوبين من عناصر الشرطة والجيش، وممن وصفهم بالجواسيس، مشيراً إلى أن «عناصره تمكنوا من الإيقاع بعناصر مركز شرطة البلدة بين قتيل وأسير، وإحراق المركز»، ثم أسـروا من وصفهم بـ«المطلوبين»، وأحرقوا منازلهم. واتهم حسونة السلطات في البلاد «بتجاهل معاناة الجنوب المنتهك»، وقال إن «هناك مخاوف من هجمات انتقامية للتنظيم بعد تهديده لأهالي المنطقة مرات عدة»، وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية للتصدي لهجمات التنظيم على مدن الجفرة. وفور الإعلان عن مقتل المخطوفين الستة، سارع الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، بإدانة الجريمة، وقال في بيان إن «جرائم القتل التي لا معنى لها تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى جرائم حرب»، فيما تقدمت البعثة بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا. وفي حين أبلغ مواطنون السلطات الأمنية، مساء أول من أمس، عن خطف 5 مواطنين آخرين على الطريق الرابط بين الجفرة وسبها، قال مصدر أمني إنه تم إطلاق سراح مخطوفين من قبيلة الزيادين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قد بحث مشاكل الجنوب خلال اجتماع مع أعضاء من مجلسي النواب والدولة أول من أمس. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع «استعرض ملف الخدمات العامة، التي خصصت لها مبالغ مالية عاجلة، وفقاً لما تم تشخيصه، وتم البدء في تقديمها، وتشمل توفير السيولة النقدية لمصارف المنطقة الجنوبية، واستكمال وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والمركز والمؤسسات الصحية والتعليمية، ومعالجة مشكلة الكهرباء، وتفعيل المؤسسات الأمنية». ونقل المكتب الإعلامي عن السراج تأكيده على أن «أوضاع الجنوب لها أولوية». كما أكد حرصه على المتابعة اليومية لأعمال اللجان الأمنية والخدمية المشكلة لتوفير احتياجات الجنوب. وفي سياق قريب، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ممثلين عن أهالي «الشهداء» والجرحى والمفقودين، أمس، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون «الشهداء» والجرحى مهند يونس، والمستشار المالي ميلود الرجباني. وأصدر السراج تعليماته بـ«تذليل جميع المصاعب بملف (الشهداء) والجرحى والمفقودين، مؤكداً ضرورة الالتزام بمنح المزايا والحقوق لأسرهم، وفقاً للقانون، التي تشمل الحقوق المعنوية والمادية كافة»...

سلامة يناقش في الجزائر تأثير الوضع الليبي في الساحل

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... أعلنت إدارة مجلس الأمة الجزائري موافقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، المشاركة في مؤتمر أمام نواب المجلس يوم الخميس المقبل في الجزائر، حين سيتحدث عن «الوضع في ليبيا وتأثيراته في الوضع الأمني في منطقة الساحل». ويزور سلامة الجزائر نهاية الأسبوع الجاري، وفق وثيقة لمجلس الأمة ورد فيها أن «سلامة سيلقي محاضرة أمام نواب المجلس يتناول فيها الوضع في ليبيا وتداعياته على منطقة الساحل». وعلم أن سلامة سيلتقي في الجزائر وزير الخارجية عبد القادر مساهل، وربما الوزير الأول أحمد أيحي، حين سيُطلع «الحكومة الجزائرية على الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الوطني الليبي الجامع المنوي عقده في كانون الثاني (يناير) المقبل». و قال مصدر جزائري أن «الجزائر تتمسك بخارطة الطريق التي ما فتئت تعيد طرحها أمام الهيئات الدولية للخروج من الأزمة الليبية»، آخرها في لقاءات مسؤولين جزائريين برئيس الوزراء الإيطالي. وأشار إلى أن رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية الجزائرية صالح حامد هقيرا، كان جدد الموقف الجزائري في لقاء بلدان الجوار الذي جرى نهاية الشهر الماضي في الخرطوم بحضور سلامة، ومبعوث مفوضية الاتحاد الافريقي إلى ليبيا وأميرة فاضل، والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي. وتشكو الجزائر من اضطرابات في الساحل الإفريقي منذ بروز أحداث ليبيا، وهي قناعة «تتقاسمها الجزائر مع شركائها في الإتحاد الإفريقي والهيئات الدولية ذات الصلة.، بحسب المصدر. وأصدرت الخارجية الليبية بلاغاً عبرت فيه عن دعمها لعقد الاجتماع الوزاري للاتحاد في أقرب الآجال، مضيفة أن «الأجواء الإيجابية، والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة حالياً بين دول الاتحاد، والتي عكستها التصريحات البناءة وتقارب وجهات النظر حول مستقبل الاتحاد المغاربي، ستكون عاملاً مهماً في إنجاح الاجتماع الوزاري المرتقب. وأشارت الخارجية الليبية إلى أنها تأمل في أن يتوصل الاجتماع المرتقب إلى «خطوات متقدمة»، تساهم في المضي قدماً بمسيرة الاتحاد لتحقيق أهدافه في تعزيز، وتفعيل العمل المغاربي المشترك، خدمة لشعوب الاتحاد، وصولاً إلى فضاء مغاربي موحد.

نقابة التعليم الثانوي التونسية تدعو إلى «يوم غضب» احتجاجاً على تردي ظروف العمل في المدارس

تونس: «الشرق الأوسط».. دعت نقابة تعليم الثانوي في تونس كافة، المعلمين إلى تنظيم يوم غضب، اليوم الأربعاء، ردا على فشل جلسة المفاوضات مع الحكومة التي عقدت بهدف احتواء أزمة القطاع المتفاقمة. وطالبت النقابة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، رجال التعليم والإداريين داخل المؤسسات التعليمية إلى الخروج في مسيرات غضب في الجهات، انطلاقا من مقرات مديريات التعليم باتجاه مقرات السيادة. كما دعت إلى مسيرة بوسط العاصمة، تنطلق من مقر النقابة المركزية نحو شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي. وتأتي هذه الدعوة إثر فشل جلسة مفاوضات بين الأمين العام للنقابة المركزية نور الدين الطبوبي، وممثلين عن الحكومة أول من أمس الاثنين. وقالت نقابة التعليم الثانوي في بيان لها أمس إن «مقترحات الحكومة كانت هزيلة، وفيها تراجع كبير عما تم الاتفاق حوله في جلسات سابقة»، واتهمت الحكومة «بالمماطلة والتسويف». وقال العضو في نقابة التعليم الثانوي مرشد إدريس إن «المقترحات لا ترتقي حتى لكي تطرح على جلسة مفاوضات». ويطالب المعلمون بصورة أساسية بزيادات في المنح الخاصة، وتفعيل الترقيات المهنية، وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية، وهي مطالب يدور بشأنها خلافات للعام الثالث على التوالي تخللتها إضرابات، أدت إلى اضطرابات متكررة للموسم الدراسي. وقاطع المعلمون الامتحانات منذ الثالث من الشهر الحالي، ثم دخلوا في إضراب بمقرات مديريات التعليم منذ يوم الجمعة الماضي، إثر تحرك احتجاجي كبير. وساد توتر وأعمال شغب في عدد من المعاهد، وسط احتجاجات من قبل عائلات التلاميذ، ما دفع وزارة التربية إلى التلويح باقتطاع الأجور. فيما تقول الحكومة إن التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية. ويمثل تحرك المعلمين ضغطا إضافيا على الحكومة، حيث سبق أن نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية، شمل أكثر من 650 ألف موظف، وذلك إثر تعثر المفاوضات حول رفع الأجور، كما يستعد لإضراب ثان في 17 من يناير (كانون الثاني) المقبل.

غضب حقوقي في تونس بسبب عفو الرئيس عن أحد رموز بن علي

قيادي في «النداء» مهدد بالسجن بسبب اتهام الشاهد بمحاولة الانقلاب على الباجي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... لا يزال قرار العفو الرئاسي الخاص، الذي أقره الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لصالح برهان بسيس، قيادي حزب «نداء تونس»، يلاقي الانتقادات تلو الأخرى، وهجوما لاذعا من قبل عدد من القيادات السياسية والجمعيات الحقوقية، وذلك بالنظر لطابعه السياسي غير المسبوق. وقال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، إنه من الناحية الدستورية «لا شيء يمنع الرئيس من توقيع قرار عفو خاص كهذا. لكن في المقابل يحق التساؤل: هل أن الباجي قائد السبسي، الذي اتخذ قرار العفو عن مسؤول الملف السياسي في حزبه للاستعانة بخبرته في حرب الكل ضد الكل، قد تصرف كرئيس لكل التونسيين، أم كرئيس لحزب نداء تونس»، على حد تعبيره. يذكر أن دورية أمنية قد اعتقلت برهان بسيس، القيادي في حزب النداء، في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تنفيذا لأمر قضائي إثر حكم صادر عن محكمة الاستئناف بتونس، يقضي بسجن بسيس، أحد رموز نظام بن علي، لمدة عامين، مع تغريمه ما يقارب 200 ألف دينار تونسي (نحو 66.6 ألف دولار)، بعد أن وجهت له تهمة تحقيق فائدة دون وجه حق، بعد حصوله على مبالغ مالية من إحدى المؤسسات الحكومية في عهد بن علي، دون أن يقدم عملا فعليا مقابل ذلك. من جهة ثانية، يواجه سليم الرياحي، الأمين العام لحزب النداء، السجن لمدة ثلاث سنوات في قضية الانقلاب المزعوم والتآمر على أمن الدولة الداخلي، والذي اتهم يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالية، وشركاء سياسيين وأمنيين بالإعداد له ضد رئيس الجمهورية. ومثل قرار المحكمة الابتدائية العسكرية بحفظ شكوى الرياحي صفعة قوية لقيادات حزب النداء (شق حافظ قائد السبسي)، لأنها كانت تعول على هذه الشكوى لتضييق الخناق على رئيس الحكومة، الذي استفاد من أزمة حزب النداء، وشكل كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية، ويسعى إلى تأسيس حزب بعيدا عن حزبه الأم، قصد دخول انتخابات الرئاسية والبرلمانية المبرمجة خلال السنة المقبلة. وكشف القضاء العسكري عن استدعاء الرياحي مرتين للإدلاء بشهادته، ودعم الشكوى التي تقدم بها بأدلة وتسجيلات تحدث عنها لوسائل الإعلام حين تقديم الشكوى للمحكمة العسكرية. وأفادت قيادات سياسية مقربة من حزب النداء بأن الرياحي، الذي سعى إلى إدماج حزب التيار الوطني في حزب النداء، وجد نفسه في «ورطة» لأن مزاعم الانقلاب قد انقلبت عليه، وقالت إنه سيواجه عدة مصاعب أمام القضاء في حال عودته إلى تونس. ووفق القانون المحلي، سيلاحق الرياحي من أجل الادعاء بالباطل في حق شخصيات سياسية وأمنية اتهمها بالضلوع في عملية التآمر ضد الأمن الداخلي، وتصل العقوبة إلى حدود سنتين سجنا. كما يمكن للنيابة العامة العسكرية إثارة دعوى ضد الرياحي بتهمة الإيهام بجريمة، وهي تهمة تصل عقوبتها لأكثر من سنة. وكان الرياحي قد تحدث عن ثلاث مراحل للانقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي. المرحلة الأولى تتمثل في استعادة يوسف الشاهد، ومن خطط معه لهذا الانقلاب، الهيئة التسييرية لحزب النداء. أما الخطوة الثانية فتتمثل، حسب الرياحي، في افتكاك كتلة الحزب ذاته في البرلمان، وتشكيل أغلبية برلمانية مع حركة النهضة، فيحين تتلخص المرحلة الثالثة والأخيرة في عزل الباجي قبل نهاية شهر مارس (آذار) 2019.

«تحالف نداء السودان» يؤكد بدء المشاورات بين أطراف النزاع والوساطة الأفريقية وجوبا تنفي تقرير منظمة العفو الدولية بتنفيذ إعدامات في حق 7 أشخاص

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري.. أكد «تحالف نداء السودان» المعارض أن الجلسة التشاورية مع الحكومة السودانية والآلية الأفريقية رفيعة المستوى ستنعقد اليوم في أديس أبابا، وذلك بعد تأجيلها ثلاث مرات نتيجة تعذر وصول عدد من قيادات التحالف، وعلى رأسهم رئيس التحالف الصادق المهدي، والذي يتوقع أن يصل خلال الساعات القادمة. وقال مني اركو مناوي، الأمين العام لتحالف نداء السودان، أمس إن المحادثات ستبدأ اليوم بعد اكتمال وصول عدد من القيادات إلى أديس أبابا، مشيراً إلى أن المحادثات تأخرت بسبب تعذر وصول زملائه نتيجة خلل في الإجراءات والموضوعات اللوجيستية. وأوضح مناوي أن وفد «نداء السودان» التقى برئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثامبو مبيكي أمس، وبحثا الإجراءات الخاصة بالمحادثات، مبرزا أن الوفد سيكتمل اليوم بوصول رئيسه الصادق المهدي وآخرين. وأضاف مناوي أن السودان يشهد أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية، أصبح المواطنون يقفون بسببها في طوابير للحصول على الخبز والوقود وأمام الصرافات للحصول على أموالهم المودعة في البنوك، إلى جانب قضايا أخرى مهمة مثل الحروب في أطراف البلاد، والتحول الديمقراطي والحريات الأساسية والموضوعات التي تهم المواطن. وقال بهذا الخصوص: «لقد جاء وفدنا هنا لحل هذه المشاكل، وحسم الأزمة السودانية إلى الأبد، والدخول إلى مرحلة جديدة... مرحلة التحول الديمقراطي الحقيقي». من جهة أخرى، نقل موقع «سودان تربيون» عن مصدر حكومي، لم يكشف عن اسمه، أن الهدف من وصول الوفد الذي يقوده مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم إلى أديس أبابا، هو البحث عن تعديل لخريطة الطريق التي قدمتها الوساطة الأفريقية لتستوعب النقاش حول الدستور الدائم وانتخابات 2020، مبرزا أن الوفد سيجري حوارا مع رئيس الآلية وأطراف نداء السودان، بزعامة الصادق المهدي، حول الدستور وقانون الانتخابات. وأضاف موضحا أن مهمة فيصل إبراهيم ووفد التفاوض في هذه الجولة «لا تستهدف أجندة المفاوضات المتعلقة بالترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية». وكانت آلية الوساطة، بقيادة ثابو أمبيكي، قد اقترحت على الحكومة وقوى (نداء السودان) في وقت سابق إجراء تعديلات على خارطة الطريق، تضمن مشاركة المعارضة في صياغة الدستور، وخوض الانتخابات المزمعة في 2020. من جانبه، قال وزير الإعلام والاتصالات السوداني بشارة جمعة أرور للصحافيين إن الوفد الحكومي أجرى لقاء ثانياً مع الآلية الأفريقية، مشيراً إلى أن الأطراف ستجري اجتماعاً تشاورياً حول المقترحات المقدمة، وأن اللقاء الذي جرى بين وفد الحكومة مع الوساطة الأفريقية تطرق للمقترحات المقدمة من الآلية لجولة المفاوضات. وأكد مصدر مقرب من المفاوضات في أديس أبابا أن الحركة الشعبية، بزعامة مالك عقار، ترفض تصريحات رئيس الوفد الحكومي فيصل حسن، التي قال فيها إن قضايا التفاوض ستنحصر حول قضيتي الدستور والانتخابات، وتهيئة البيئة الملائمة بهذا الخصوص. مشيرا إلى أن هناك ترتيبات لعقد لقاء لبعض المبعوثين الدوليين مع قيادات من تحالف نداء السودان. وقال في هذا السياق: «أتوقع أن يعكس قادة تحالف المعارضة رغبتهم الأكيدة في السلام والديمقراطية، والتعاون مع الوساطة والمجتمع الدولي إلى حين اكتمال وصول وفد التحالف وتقديم الموقف الرسمي للتحالف». من جهة ثانية، نفت رئاسة جنوب السودان بشدة تقرير منظمة العفو الدولية، الذي صدر مؤخراً، والذي جاء فيه أن الحكومة أعدمت سبعة أشخاص، بينهم طفل خلال العام الحالي، وشددت جوبا على أنها لم تنفذ إعدامات منذ استقلال البلاد سنة 2011. وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في تقرير أنها قلقة من تزايد عمليات الإعدام في جنوب السودان، وقالت إن ما لا يقل عن 342 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام، وإن السلطات أعدمت في العام الماضي أربعة أشخاص، بينهم طفلان. غير أن المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان أتيني ويك أتيني قال إن بلاده لم تشهد إعدامات سنة 2011، وأوضح أن بلاده وقعت على المواثيق التي تحظر عقوبة الإعدام، مشددا على أنه «لا يمكن إعدام طفل في جنوب السودان لأن ثقافة البلاد لا يمكنها أن تقبل ذلك». وقالت جوان نانيوكي، مديرة شؤون شرق أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه من المقلق للغاية أن الدولة الأصغر في العالم قد تبنت هذه الممارسة غير الإنسانية حتى في حق الأطفال، وطالبت الرئيس سلفا كير بعدم توقيع أوامر الإعدام، وإنهاء هذا الانتهاك الواضح للحق في الحياة.

طوابير خبز ووقود في السودان.. والمعارضة تستنهض الشارع

العربية نت..الخرطوم – سعدالدين حسن.. لجأت وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى استخدام المركبات العسكرية لنقل المواطنين بعد أن تفاقمت الأزمات الاقتصادية في العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم ولايات السودان، شاملة الوقود، الخبز، السيولة والمواصلات. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبدالله قوش الثلاثاء على نقل المواطنين بمركبات وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني. إلى ذلك، أوضح في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة عقب الاجتماع التنسيقي لبحث أزمة الوقود أن القرار أتى مراعاة لظروف أزمة الوقود، التي ستحل خلال الأيام القادمة. وراحت عشرات المركبات تصطف يومياً منذ الصباح، خلال الفترة الماضية، أمام محطات خدمة الوقود في انتظار الحصول على حصة محددة لقضاء الالتزامات اليومية. ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 56 جنيهاً مقابل الدولار الواحد. وبات الوقوف في صفوف للحصول على الخبز والوقود والمال أمام الصرافات الآلية، مشهدا يوميا مألوفا في السودان.

المعارضة تستنهض الشارع

أمام هذا الواقع، أعلنت أحزاب سودانية معارضة للحكومة عزمها إطلاق تظاهرات في الخرطوم وولايات السودان ضمن ما أسمته بـ "إعلان خلاص الوطن". وشملت خطة المعارضة السودانية التي حصلت "العربية.نت" على ملامحها العامة في حشد 100 من كوادر كل حزب سياسي لإطلاق شرارة التظاهرات. كما ذكرت الأمينة العامة لحزب الأمة القومي المعارض، سارة نقدالله أن "خلاص الوطن عهد قطعناه على أنفسنا في السابع عشر من يناير هذا العام بدار الأمة، ونعمل عليه بجدية ومسؤولية، ومن هذا المنطلق نرحب بخارطة الخلاص التي أطلقها الأستاذ إبراهيم الشيخ -الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني- وندعمها، ونناشد كل القوى الحية وكل مكونات شعبنا للحراك المشترك رفضا للاستبداد واستهداف معاش الناس. " .. إلى ذلك، أعلنت الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بزعامة مالك عقار تأييدها لدعوات الخروج إلى الشارع لمقاومة السياسات الاقتصادية الحكومية وقال الناطق الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال مبارك أردول في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه: "ترتفع أصوات من قيادات العمل السياسي تدعو للخروج للشارع وتفعيل ميثاق الخلاص، هذه دعوة صائبة ولا يوجد أفضل من هذا التوقيت للمقاومة، وندعو كافة فئات شعبنا وتنظيماتنا الحية لمساندة هذه الدعوة بكافة الأشكال المناسبة والمجربة في تصعيد العمل الجماهيري والخروج للشارع. يذكر أن رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق ابراهيم الشيخ كان قدم مقترحا لأحزاب المعارضة بأن يحشد كل حزب سياسي مائة عضو للتظاهر.

من الخرطوم

وبانتظار ما إذا كان الشارع السوداني سيتفاعل مع دعوات التظاهر تلك، يبقى الأكيد أن ضبابية وشح التصريحات الحكومية حول أسباب الأزمات المتلاحقة في البلاد، بالتوازي مع تفاقم أزمات الوقود والخبز والسيولة، أوصلت الأوضاع إلى ماهي عليه اليوم. وعاب كثير من المحللين على الحكومة تقصيرها في شرح الأسباب الحقيقية التي تجعل تلك الأزمات تتكرر كل عام على الرغم من تغريدات رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى المعين، حديثاً، والتي طمأن فيها المواطنين بزوال هذه الضائقة المعيشية تدريجياً. إلا أن واقع الحال يشير إلى وصولها حدها الأقصى، ما جعل مشهد شوارع الخرطوم أشبه بالقاطرات البشرية، المتوقفة تارة أمام محطات الوقود والمخابز، وطوراً أمام المصارف وماكينات الصرف الآلي.

البرلمان السوداني ينظر في تعديلات دستورية تمكّن الرئيس من الحكم لفترات مفتوحة والبشير يوقع قانون الانتخابات الجديد... المثير للجدل

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. أودعت منضدة الهيئة التشريعية السودانية «البرلمان» المبادرة التي أثارت كثيرا من الجدل، والخاصة بتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005، بما يتيح للرئيس عمر البشير الترشح لأكثر من دورة رئاسية، فيما أعلن رئيس البرلمان اكتمال إجراءات اعتماد قانون الانتخابات الجديد بعد توقيعه من رئيس الجمهورية. وكون البرلمان لجنة طارئة لإجازة التعديلات الدستورية المقترحة في المبادرة، في جلسة ترأسها رئيسه إبراهيم أحمد عمر أمس، وأوكل رئاستها لنائبة رئيس المجلس بدرية سليمان. وتعمل اللجنة الطارئة على دراسة المبادرة التي تقدم بها 294 نائباً من جملة عدد نواب البرلمان السوداني البالغ عددهم 534 عضواً، بغرض إجازتها بشكل نهائي لتصبح «دستوراً» دائماً للبلاد. وطالبت المبادرة بتعديل المادتين 57 - 178 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، وتتعلق الأولى بعدد دورات رئاسة الجمهورية، والثانية تمنح سلطة الرئيس عزل الولاة المنتخبين، ما يعني أن الرئيس الحالي، صار بمقدوره البقاء في السلطة مدى الحياة، فضلاً عن إعطائه سلطة «إلغاء انتخاب الوالي». وعلمت الصحيفة أن اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية تتكون إلى جانب الرئيس من أربعة نواب مناوبين، وهم «محمد آدم التيجاني، وعائشة محمد صالح، وإبراهيم يوسف هباني، ومحمد الأمين خليفة»، كما تضم في عضويتها كل رؤساء اللجان في الهيئة التشريعية القومية ونوابهم، وعضوية آخرين. وبحسب لوائح البرلمان، فإن مهمة اللجنة دراسة التعديلات والغرض منها، ورفع تقرير حولها في غضون شهرين من تاريخ إيداعها، ومناقشتها في البرلمان بهيئتيه لإجازتها النهائية، وينتظر بحسب رئيس البرلمان نظر تقرير اللجنة في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل. وكان لافتاً خلو اللجنة من رجلي الإنقاذ القويين النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، ومساعده في الرئاسة ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع، اللذين تجاوزهما رئيس الهيئة في الاختيار. ووفقاً للدستور الانتقالي الذي يحدد دورات الرئاسة بدورتين، مدة كل منهما خمس سنوات، لا يحق للرئيس البشير الذي انتخب في عدة دورات انتخابية منذ توليه الحكم في عام 1989 بانقلاب عسكري. وفي السياق، أعلن إبراهيم عمر تسلمه لقانون الانتخابات تعديل 2018، بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، لتسليمه لوزارة العدل لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً نافذاً. وتنص لوائح وقوانين البرلمان على تداول مقترحات القوانين وتعديلها، في أكثر من مستوى، لتجاز من قبل البرلمانيين، وتقدم للرئيس للتوقيع عليها لتصبح قانوناً. وصادق البرلمان السوداني نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على قانون جديد للانتخابات في السودان، تعثر كثيرا في مراحل إجازته، وأثار كثيرا من الجدل بين المجموعات والكتل البرلمانية. وشهدت قبة البرلمان «ملاسنات حادة» بين الموالين للحزب الحاكم وكتل برلمانية معارضة، وجهت خلالها اتهامات «قاسية» للحزب الحاكم بأنه يبيت النية لـ«تزوير الانتخابات»، وأدت لانسحاب عدد من النواب من جلسة الإجازة، فيما وصف الحزب مناوئيه بأنهم يعملون على «تعطيل» العملية السياسية بالانسحاب. وما زالت أربع مواد في القانون الذي تم توقيعه أمس، تثير الخلافات بين المجموعات البرلمانية، وهي: «اعتماد السجل الانتخابي بديلاً عن السجل الانتخابي، وانتخاب حكام الولايات (الولاة)، وعزلهم من قبل البرلمان، وقصر مشاركة المغتربين خارج البلاد على الانتخابات الرئاسية، وكيفية مشاركة القوات النظامية في الانتخاب، وأيام العمليات الانتخابية المقترحة بثلاثة أيام». لكن التعديلات الدستورية قيد الإجازة التي كونت لجنة لدراستها، نصت على منح سلطة إعفاء الولاة لرئيس الجمهورية، حال إخلالهم بقسم الولاء، أو حدثت فوضى أمنية في الولاية المحددة.

التعاون الدولي والبعد الإنساني يستأثران بقسط وافر من نقاشات مؤتمر مراكش للهجرة والبرازيل ستنسحب من الميثاق عندما يتسلم بولسونارو مهامه

الشرق الاوسط..مراكش: حاتم البطيوي... تواصلت أمس في مدينة مراكش، لليوم الثاني (الأخير)، نقاشات المؤتمر الدولي للهجرة، التي تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون بين الدول الموافقة على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي جرى تبنيه في افتتاح المؤتمر (الاثنين). واستأنف ممثلو نحو 60 دولة مرافعاتهم دفاعاً عن الميثاق الذي أثار اعتراضات القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين.
وانكب المشاركون في مؤتمر مراكش، من خلال برمجة غنية تشمل ثلاث جلسات عامة وجلستين حواريتين وعدداً من اللقاءات الثنائية، على بحث سبل تدبير أفضل لظاهرة الهجرة، في ضوء اتفاق مراكش التاريخي وغير المسبوق، سعياً نحو تكريس مقاربة إنسانية تشاركية وتضامنية في مختلف أبعادها. وأجمع المشاركون على اعتبار الميثاق وثيقة مهمة تطمح إلى أن تشكل مرحلة جديدة في مسلسل التعاون الدولي، الهادف إلى تدبير أفضل لظاهرة الهجرة التي تتطلب «تضامناً مسؤولاً». ويذكر أن المؤتمر شهد في يومه الأول تنظيم جلستين عامتين، وعدة جلسات للحوار، تناولت ظاهرة الهجرة من مختلف جوانبها، حيث أكد ممثلو الدول المشاركة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعات العمومية على أن الميثاق الدولي للهجرة الذي صادق عليه المؤتمر يشكّل لبنة جديدة في مسلسل تعزيز تعددية الأطراف. وأوضح المتحدثون خلال هذه الجلسات أن الميثاق الدولي من أجل الهجرة يعتبر كذلك آلية لتدبير الهجرة تعتمد على التعاون الدولي، وتحث على التنسيق بين جميع الفاعلين المهتمين بالهجرة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
كما اعتبروا أن الميثاق الدولي للهجرة تمت المصادقة عليه في الوقت المناسب، على اعتبار أن تدفقات الهجرة ما زالت قائمة، ويمكن أن تتفاقم في أي وقت، نظراً لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية لمجموعة من البلدان من مختلف مناطق العالم، وبسبب التغيرات المناخية، مضيفين أن الميثاق سيساهم في وضع حد لانتهاك حقوق المهاجرين، بما أنه وثيقة تضفي طابعاً إنسانياً على تدبير الهجرة. وفِي اليوم الثاني للمؤتمر، بدا أن البعد الإنساني قد استأثر بقسط وافر من النقاشات والحوارات والاجتماعات، قصد ربط الشراكات والقيام بمبادرات، والاستلهام من التجارب النموذجية في مجال الهجرة. وكان ممثلو 164 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة قد تبنوا الاثنين ميثاق الهجرة العالمي. وأعلنت البرازيل بعد ساعات من ذلك أنها ستنسحب من الميثاق حالما يتسلم الرئيس المنتخب اليميني المتطرف جاير بولسونارو مهامه في الأول من يناير (كانون الثاني). وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية البرازيلي المقبل إرنستو أروجو، بينما كان الوزير الحالي موجوداً في مراكش لتبني الميثاق. وقال أروجو، الاثنين، إن الحكومة المقبلة «ستنأى بنفسها عن ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة»، وأضاف: «ستنأى حكومة بولسونارو بنفسها عن ميثاق الهجرة العالمي الذي يتم إطلاقه في مراكش؛ إنه أداة غير كافية للتعامل مع المشكلة»، وتابع: «لا ينبغي التعامل مع الهجرة كقضية عالمية، ولكن وفقاً لواقع وسيادة كل بلد». وفي غضون ذلك، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية البرازيلي ألويسيو نونييس فيريرا، أمس (الثلاثاء)، إن الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي تمت المصادقة الرسمية عليه أمس، في إطار أشغال المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة، يصب في مصلحة الإنسانية، ولا يتعارض مع سيادة الدول، بل على العكس يساعد ويساهم في تعزيز فعالية المعايير المتبناة من طرف كل بلد. وأوضح المسؤول البرازيلي، في تصريح صحافي على هامش أشغال المؤتمر، أن التعاون بين الدول يعد مهماً، بهدف تعزيز فعالية المعايير المعتمدة، خصوصاً المتعلقة بمحاربة الهجرة غير القانونية، مشدداً على ضرورة توثيق التعاون بين الدول بشكل يمكن من التصدي لشبكات الاتجار في البشر، ومن تقييم مختلف تدفقات الهجرة بين البلدان. واعتبر أن ظاهرة الهجرة تستدعي التعاون بين الدول، مسجلاً أن الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة يعد سياسياً، وليس قانونياً ملزماً، بل يجسد استعداد البلدان للتعاون فيما بينها، ومع مجتمعاتها المدنية، سواء فيما يخص مواجهة الهجرة غير القانونية أو تبني سياسات لفائدة المهاجرين. وأعرب المسؤول البرازيلي عن الأمل في أن تعمل البلدان الموقعة على تفعيل أهداف الميثاق باعتباره «مرحلة تاريخية مهمة»، مجدداً التأكيد على أن السياسات الوطنية في مجال الهجرة تعد من مسؤولية الدول. واستعرض المسؤول البرازيلي تجربة بلاده في مجال الهجرة، باعتبارها بلداً يضم أكثر من 200 مليون نسمة، تمزج بين اليهود والعرب والأفارقة والأوروبيين والآسيويين، مبرزاً أن نحو 50 في المائة من البرازيليين يعتبرون أنهم من أصول أفريقية. وأكد أن البرازيل تعتبر الهجرة عاملاً لإغناء المجتمع، وتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفاً أن بلاده تتوفر على قانون للهجرة يساعد المهاجرين على الحصول على الوثائق، ويتيح لهم الولوج إلى الخدمات العمومية والقانونية، كما ينسجم مع الميثاق العالمي الذي تمت المصادقة عليه. ويعد مؤتمر مراكش محطة شكلية في مسار هذا الميثاق، قبل خضوعه لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأثار الميثاق كثيراً من الانتقادات. ورغم الاتفاق عليه في 13 يوليو (تموز)، في نيويورك، انسحبت 15 دولة من محادثات تفعيل الميثاق، بعدما كانت ضمن الموافقين عليه. وتشمل لائحة المنسحبين كلاً من: النمسا وأستراليا والتشيك وجمهورية الدومينكان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا. وارتأت سبع دول أخرى إجراء المزيد من المشاورات الداخلية بخصوصه، وهي: بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وإسرائيل، في حين عارضت الولايات المتحدة الميثاق منذ البداية. وبدا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واثقاً من مستقبل الميثاق، رغم الانسحابات، وقال الاثنين إن حضور «أكثر من 150 دولة» المؤتمر يمثل «جواباً» على ما أثير حول هذا النص. ويتضمن النص غير الملزم، الواقع في 25 صفحة، مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة، من قبيل تبادل المعلومات والخبرات، ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين، وعدم اللجوء إلى إيقافهم، سوى كخيار أخير. ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص يبقى غير كافٍ، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم، بينما يعتبر منتقدوه أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها.

الأمن المغربي يفكك ثاني خلية إرهابية في أقل من أسبوع

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع.. أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، تتكون من 3 أفراد تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و31 سنة، ينشطون بمدينة القنيطرة (شمال الرباط). وتعتبر هذه ثاني خلية إرهابية موالية لـ«داعش» تفككها السلطات المغربية في ظرف أسبوع، بعد ضبط خلية من 7 أفراد يوم الجمعة الماضي في منطقة بني ملال (وسط البلاد). وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن أحد عناصر الخلية الجديدة قام في وقت سابق بمحاولات للالتحاق بفروع «داعش» في سوريا وفي غرب أفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعمليات إرهابية نوعية في المغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية. وذكر البيان أيضاً أن المعني بالأمر كان على اتصال دائم بأحد العناصر المتشددة، الذي تم إيقافه بتاريخ 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الأخير ببلدة أيت ملول القريبة من أغادير في الجنوب المغربي، والمتورط بمعية عنصر آخر في التخطيط لتنفيذ مشروعات إرهابية خطيرة بالمملكة. وأوضح البيان ذاته أن هذه العملية جرت في إطار العمليات الاستباقية للتصدي للتهديدات الإرهابية التي يقودها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأشار إلى أن الأبحاث الأولية تفيد بأن المشتبه فيهم انخرطوا في أعمال الإشادة والدعاية لفائدة «داعش»، بالموازاة مع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة، تماشياً مع الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي. ويتبع الأمن المغربي استراتيجية استباقية في مكافحة الإرهاب، التي تهدف إلى إيقاف الخلايا الإرهابية قبل الشروع في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، الشيء الذي مكَّن المغرب من تفادي الكثير من المآسي. ومنذ 2002 فكك الأمن المغربي زهاء 187 خلية إرهابية، وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال أزيد من 3 آلاف شخص وحجز أسلحة ومتفجرات وتجهيزات إلكترونية. وإلى جانب العمليات الأمنية، يقود المغرب سياسة موازية في مجال تأطير وهيكلة الحقل الديني لسد الأبواب أمام الفكر المتطرف وإمكانية استغلال المتشددين للمساجد والمنابر الدينية في الترويج لأفكارهم. وفي هذا الصدد، يشرف مؤطرون مكونون على تأطير الأئمة من خلال دورات تكوينية أسبوعية في مختلف مناطق المغرب، تهدف إلى الرفع من مستوى الأئمة والوعاظ والوقاية من انتشار الأفكار المتشددة واستغلال الدين. وبفضل هذا الاستراتيجية متعددة الأبعاد، والمبنية على الوقاية والاستباقية، تمكن المغرب من إحباط كل محاولات التنظيمات الإرهابية لإنشاء فروع مغربية، ومن تفكيك خلاياها وإحباط عملياتها في المهد.

الرباط مقراً للمرصد الأفريقي للهجرة

مراكش: «الشرق الأوسط».. وقع المغرب والاتحاد الأفريقي، مساء أول من أمس بمراكش، بمناسبة المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة، على اتفاق المقر الخاص بالمرصد الأفريقي للهجرة، وهو مقترح من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته رائدا للاتحاد الأفريقي حول موضوع الهجرة، والذي صادق عليه رؤساء الدول الأفريقية. ووقع على الاتفاق كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فاكي، المشارك في مؤتمر مراكش. وستتجلى مهمة هذا المرصد الأفريقي للهجرة، الذي سيتخذ من الرباط مقرا له، وسيتمحور عمله حول ثلاثية «الفهم والاستباقية والعمل»، في جمع المعلومات وتطوير تبادلها، وكذا تسهيل التنسيق بين الدول الأفريقية حول قضية الهجرة. وأبرز فاكي في تصريح صحافي، أن هذا المرصد يمثل أداة مهمة للقيام بتحليل ظاهرة الهجرة والتوفر على إحصاءات أفريقية محضة موثوقة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: «لقد حان الوقت لكي يدبر الأفارقة هذه القضية بأنفسهم»، مشيرا إلى الانخراط القوي للدول الأفريقية في الميثاق العالمي حول الهجرة الذي يتضمن «تدابير مهمة لحماية المهاجرين». كما اعتبر أن الهجرة توجد اليوم في صلب الأجندة الدولية والأفريقية، مسجلا أن المصادقة على هذا الميثاق الدولي حول الهجرة بمراكش يعتبر خير دليل على ذلك. وأبرز فاكي أن «أغلبية تدفقات الهجرة هي أفريقية، بما أن 80 في المائة من هذه التدفقات توجد في قلب القارة»، معتبرا أنه «ليس للشباب الأفريقي الرغبة في مغادرة أفريقيا، بما أنهم الذين يتعين عليهم بناء القارة». وأضاف أن «كل الدول الأفريقية مدعوة إلى إيجاد الظروف المواتية للرقي بشبابها داخل أفريقيا». من جهته، ذكر بوريطة بأن الملك محمد السادس اقترح إحداث المركز الأفريقي للهجرة، وهو المقترح الذي صادق عليه رؤساء الدول الأفريقية في يوليو (تموز) الماضي بنواكشوط خلال القمة الـ31 للاتحاد الأفريقي، قبل أن يتم إدماجه في ميثاق مراكش. وأوضح الوزير بوريطة أن الهدف الأول من هذا الميثاق هو تحسين فهم ظاهرة الهجرة للتمكن من تدبيرها، مسجلا أن تحسين فهم الظاهرة يمر عبر المرصد وجمع الإحصاءات واستيعاب دوافع ومواصفات المهاجرين. وأضاف أن اتفاق المقر سيوفر الأساس القانوني لإحداث هذا المرصد في المغرب، وأنه سيشكل مساهمة مهمة لفهم أفضل لظاهرة الهجرة. واعتبر بوريطة «أن أفريقيا تكون دائما موضوعا للدراسات بينما لا تنتج شيئا بهذا الشأن»، مؤكدا على أنه يجب على القارة بلورة تاريخ خاص بها حول الهجرة، وتطوير الإحصاءات الخاصة بها والتمكن من تطوير حججها. وسجل بوريطة أن المرصد يسعى ليكون بداية تنزيل الميثاق الدولي حول الهجرة، الذي يعتبر أن فهما أفضل لهذه الظاهرة سيمكن من تدبيرها بشكل أفضل.