العراق..السيول تحيي الأهوار وشط العرب..نزاع بين الصدر والمالكي على محافظ بغداد.. ائتلاف علاوي يتمسك بمرشحه لـ«الدفاع» ويرفض دعوات توزيع المناصب..الحكم غيابياً على وزير المال الأسبق بالسجن..إيران تكلف الخزعلي تشكيل نسخة عراقية من حزب الله....

الجمعة 14 كانون الأول 2018 - 5:15 ص

2215

عربية

غارات تركية ضد الكردستاني في العراق...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية ... شن الطيران التركي غارات جوية ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني في منطقتي جبل سنجار وجبل كورك في العراق. واستهدفت الطلعات الجوية مخابئ وكهوفا وأنفاقا ومخازن ومستودعات يستخدمها حزب العمال الكردستاني، الذي أرسل مقاتليه إلى سنجار لمساعدة أكراد العراق على قتال داعش هناك. جاء الهجوم بعد يوم من توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الجيش سيشن عملية جديدة في شمال سوريا، لإجبار أكراد سوريا المدعومين أميركيا على الخروج من منطقة شرق الفرات. وتعتبر تركيا القوات الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

السيول تحيي الأهوار وشط العرب..

الجريدة.. أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق تراجع اللسان الملحي في شط العرب، متأثرا بالسيول والأمطار التي شهدتها البلاد، مشيرة إلى اتساع رقعة المساحة المغمورة بالمياه في الأهوار. وقالت خلية الإعلام الحكومي، في بيان صدر أمس، إن "اللسان الملحي في شط العرب تراجع خلال الأيام القليلة الماضية، متأثرا بالسيول والأمطار التي شهدتها البلاد أخيرا". وأضاف البيان أن "وزارة الموارد المائية حققت زيادة بالخزين المائي في البحيرات وخزانات السدود بلغت 3 مليارات و100 مليون متر مكعب، عما كان عليه بالعام الماضي". ونقل البيان عن الوزارة أنها "حققت هذا الخزين بالاستفادة من الإيرادات المائية الناتجة عن الأمطار والسيول التي شهدتها العديد من مناطق البلاد الفترة الماضية، فضلا عن إدخال الوزارة أكثر من نصف مليار متر مكعب في أهوار الجنوب، مما أدى إلى زيادة رقعة الاغمار وانتعاش الأهوار". وأوضح أن الوزارة "مازالت مستمرة في رفد الاهوار من الخزين المتوفر، لاسيما الاهوار الموسمية (الشويجة والسناف)، والاستمرار في إطلاق كمية لا تقل عن 110 أمتار مكعبة بالثانية في الحدود الفاصلة بين محافظتي ميسان والبصرة، بهدف دفع اللسان الملحي في شط العرب". ولفت إلى أن "تركيز الاملاح في كتيبان بلغ الخميس، 1750 جزءاً بالمليون، كما انخفضت الاملاح في مركز البصرة إلى 6500 جزء بالمليون، بعدما بلغت أعلى نسبها في الفترة الماضية، وكانت قد بلغت أكثر من 26 ألف جزء بالمليون". وأشار إلى "انخفاض نسب الاملاح في أبوالخصيب الى 4660 جزءاً بالمليون، بعدما بلغت 26 الف جزء بالمليون، وكذلك الحال في سيحان، حيث وصل التركيز حاليا الى 3100 جزء بالمليون بعدما بلغ أعلى تركيز للاملاح اكثر من 36 الف جزء بالمليون". وأوضح أن "هذه المؤشرات تدل على سلامة إجراءات الوزارة بشأن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وهي مستمرة الآن في الحفاظ على هذا المنجز، وتعزيزه في الأيام القادمة".

نزاع بين الصدر والمالكي على محافظ بغداد.. • «مبادرة علاوي» تقود الحلبوسي إلى النجف .. • بيري يبحث مع البارزاني احتواء إيران

الجريدة.. إلى جانب الخلاف بينهما على وزارة الداخلية، اندلع نزاع جديد بين التيار الصدري، الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، على منصب محافظ بغداد. واعترض نواب "دولة القانون" على انتخاب فاضل الشويلي للمنصب، وهو "صدري"، خلفاً للمحافظ السابق عطوان العطواني، ووصفوا جلسة انتخابه، التي جرت الثلاثاء الماضي، بغير القانونية، معتبرين أن العطواني لديه مرسوم جمهوري كمحافظ بغداد، وهو مستمر بعمله ولم يقدم استقالته من منصبه، ولا يمكن اختيار محافظين اثنين لمحافظة واحدة. وادعى الأعضاء في "دولة القانون" انتشار مسلحين في مجلس المحافظة، قاموا بمنع دخول الموظفين إلى مبنى المجلس، لافتين الى أن أبواب قاعة التصويت كانت مغلقة ولم يعلموا بعدد الأعضاء المشاركين في جلسة انتخاب الشويلي. وقال خبراء قانونيون إنه إذا كان العطواني حضر جلسة أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب، فيُعد انتخاب الشويلي شرعياً وقانونياً، لكن إذا لم يحضر أو لم يؤد اليمين الدستورية في البرلمان، فيكون انتخاب المحافظ الجديد باطلاً، لأنه لا يجوز أن يكون محافظان في آن واحد. ولفت الخبراء الى ان حسم هذه القضية يتم بمخاطبة الدائرة البرلمانية في مجلس النواب لمعرفة النواب الفائزين الذين أدوا اليمين والذين لم يؤدوها، وبعدها يُحكم بدستورية جلسة الانتخاب من عدمها. الى ذلك، بدأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جولة على القيادات السياسية لبحث استكمال تشكيل الحكومة وإنهاء أزمة الوزارات الشاغرة فيها، بدأها في النجف حيث التقى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ومن المقرر أن يلتقي الحلبوسي كذلك رئيس تحالف الفتح هادي العامري وتيار الحكمة عمار الحكيم، تمهيدا للجلوس إلى طاولة حوار مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والخروج بتفاهمات بشأن مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة. يأتي ذلك، في إطار مبادرة طرحها رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي تتضمن القيام بحراك قوي لزيارة المرجعية الشيعية العليا بزعامة السيد علي السيستاني وزعيم التيار الصدري، والعودة إلى بغداد والجلوس مع رئيس الوزراء والكتل السياسية للوصول الى حلول خلال الاسبوع المقبل تفضي الى تمرير الحكومة. وكانت الكتل المنضوية في تحالف الإصلاح والإعمار التي يرعاها الصدر قاطعت جلسة البرلمان، التي كان من المقرر عقدها مؤخرا لاستكمال التصويت على مرشحي ثماني وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، خصوصاً بعد ترشيح الاخير لفالح الفياض كوزير للداخلية. ويتمسك الصدر بتعين وزيرين مستقلين للدفاع والداخلية ويرفض تعيين الفياض المقرب من طهران والمالكي. وقال عبدالمهدي إن الكتل السياسية هي من سمت المرشحين، الأمر الذي ينفيه قادة الكتل الذين يقولون انهم تركوا الحرية لرئيس الوزراء لتشكيل فريقه. الى ذلك، نفت هيئة الحشد الشعبي، أمس، ما ورد في تقرير لقناة أميركية يؤكد ضلوع "الحشد" في تهريب النفط، معتبرة أن "ملف تهريب النفط هو أحد ابرز الملفات الشائكة في البلاد منذ عام 2003 وقبل تأسيس الحشد الشعبي أصلاً". في سياق آخر، كتب وزير الطاقة الأميركي ريك بيري على "تويتر"، أمس، أنه بحث التعاون في مجال الطاقة ومواجهة النفوذ الإيراني مع مسرور البارزاني نجل زعيم إقليم كردستان العراق والمرشح لتولي رئاسة حكومة الاقليم. وقال بيري: "اجتماعي الأخير في العراق كان مع مسرور البارزاني مستشار مجلس الأمن الكردستاني، وواصلنا فيه المشاورات حول أهمية التعاون في مجال الطاقة، والدور الذي تلعبه كردستان في عراق يتمتع بأمن الطاقة وفي القضاء على النفوذ الإيراني".

العراق.. لقاء مرتقب بين الحلبوسي والصدر بشأن "الحكومة"

العربية نت..بغداد - حسن السعيدي.. كشف مصدر سياسي عراقي عن لقاء مرتقب سيجمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لإنهاء الخلافات حول استكمال تشكيل الحكومة. وقال النائب عن "ائتلاف سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، بدر الزيادي، الخميس، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيتوجه قريباً إلى محافظة النجف للقاء الصدر، مشيراً إلى أن هناك لقاءات أخرى سيجريها الحلبوسي مع كل من عمار الحكيم زعيم "تحالف الإصلاح والإعمار"، الذي يضم "ائتلاف سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، و"ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، و"تيار الحكمة" الذي يترأسه عمار الحكيم، إضافة إلى جزء من "تحالف المحور الوطني". وأضاف أن الحلبوسي سيلتقي أيضاً زعيم "تحالف الفتح" التابع لميليشيات الحشد الشعبي، هادي العامري، وذلك تمهيداً للجلوس على طاولة الحوار مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والخروج بتفاهمات حول التشكيلة الحكومية. وأضاف الزيادي أنه عند الانتهاء من موضوع التشكيلة الوزارية، سيتم التوجه للتصويت على الموازنة العامة لعام 2019. وأشار النائب عن "ائتلاف سائرون" إلى وجود مبادرة طرحها زعيم "ائتلاف الوطنية" ونائب رئيس الجمهورية السابق اياد علاوي، لإنهاء الخلاف السياسي وتفضي إلى تمرير الحكومة خلال الأسبوع المقبل. من جهته، نفى القيادي في "تحالف المحور الوطني" محمد الكربولي الأنباء التي تحدثت عن زيارة الحلبوسي اليوم إلى الصدر. وأوضح الكربولي أن "هناك زيارة مرتقبة للحلبوسي لكن ليس اليوم ولم يحدد موعدها بعد"، مسيراً إلى أن "مقتدى الصدر من الشخصيات التي لها ثقلها في العراق وله كتلة برلمانية وله رؤية إصلاحية". وحول الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء، قال الكربولي إن أبرز ما سيُناقش هو الإصلاح الذي يجري في عموم البلاد، ومحاربة الفساد وأهمية استكمال الكابينة الوزارية.

خيار المعارضة

وفي سياق آخر، بيّن النائب السابق ماجد الشنكالي ضرورة وجود معارضة نيابية "لتقويم حكومة عبد المهدي". وقال الشنكالي إنه "لا يمكن لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن ينجح، في ظل استمرار الأزمة بين تحالف الإصلاح والإعمار وتحالف البناء"، في إشارة إلى تعطل تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة في الحكومة الجديدة. وأضاف الشنكالي أن "الأغلبية النيابية هي السبيل لإنجاح الحكومة ومراقبتها"، مشيراً إلى أن "المعطيات تبيّن أن تحالف الإصلاح والإعمار هو الأقرب للمعارضة، كون هذا الخيار يُعد للأقوياء"، بحسب تعبيره.

ائتلاف علاوي يتمسك بمرشحه لـ«الدفاع» ويرفض دعوات توزيع المناصب

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... أعلن «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رفضه الدعوات التي صدرت مؤخرا من بعض الشخصيات السياسية السنية، لتوزير قائد عسكري شيعي بمنصب وزير الدفاع، بوصفها مجرد دعوات إعلامية وغير واقعية، مجدداً في الوقت نفسه التمسك بمرشحه للمنصب فيصل الجربا. وقال كاظم الشمري، رئيس «كتلة الوطنية» التي تتكون من 21 نائبا، لـ«الشرق الأوسط» إن ائتلافه متماسك؛ «رغم كل ما يقال من أحاديث هنا وهناك... لم نلتفت لها لأننا أصحاب مشروع وطني منذ عام 2003 وإلى اليوم». وأضاف: «كان خطابنا ولايزال ثابتا... وما زلنا متمسكين بثوابتنا وقناعاتنا دون أن يزايد علينا أحد تحت هذه الحجة أو تلك». وأضاف الشمري بشأن إمكانية تولي قائد عسكري شيعي من القادة الذين حاربوا الإرهاب في المحافظات الغربية ذات الأغلبية السنية، الوزارة بدلا من المرشحين السنة في كتلتي «الإصلاح» و«البناء»: «ما نريد قوله هنا إن السلوك والمنهج السياسي يفترض أن يكون مبنيا على التصرف العملي وليس مجرد أقوال إعلامية أو دعائية هدفها خلط الأوراق لا أكثر». وتأتي تصريحات الشمري بعد يومين من دعوة وجهها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي والقيادي في تحالف «المحور الوطني» (السني)، ضمن «كتلة البناء»، (تضم «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي)، إلى عدد من قادة جهاز مكافحة الإرهاب الشيعة وهم كل من: عبد الغني الأسدي، وعبد الوهاب الساعدي، وطالب شغاتي، دعاهم فيها إلى قبول واحد منهم بمنصب وزير الدفاع في جزء من كسر المحاصصة الطائفية وعرفاناً بالجميل لهؤلاء القادة الذين لعبوا دورا في تحرير المدن السنية. وفي وقت لم يعرف فيه رد أي منهم على مثل هذه الدعوات، فإن هذه التصريحات فجّرت الجدل بين «الإصلاح» الذي يضم «ائتلاف الوطنية» بزعامة علاوي بالإضافة إلى «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، بشأن أحقية أي من الكتلتين بمنصب وزير الدفاع. وطبقا لما يقوله الشمري لـ«الشرق الأوسط» فإن «منصب وزير الدفاع هو من حصة (الوطنية) ضمن (تحالف الإصلاح والإعمار)، وهذ أمر معروف للجميع وغير قابل للنقاش، بدليل أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كان قدم لمنصب وزير الدفاع مرشحنا الشيخ فيصل الجربا وبقي متمسكا به حتى حين تم الإعلان عن شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، ومن ثم تقديمه طعنا وإعلان براءته من شموله بإجراءات اجتثاث البعث»، مبينا أن «عبد المهدي لا يزال متمسكا بالجربا مرشحاً وحيداً للدفاع، والذي قدمه الدكتور إياد علاوي بوصفه استحقاقا لـ(الوطنية)». وأوضح الشمري أن «المستغرب الدعوات الخاصة بتولي شخصية شيعية منصب وزير الدفاع، الذي هو استحقاق للمكون السني... علما بأن كتلتنا عابرة للطائفية والعرقية بدليل المناصب التي تولتها شخصيات من مختلف القوميات؛ أقول إن هذه الدعوات صادرة من جهات عملت تحت كيانات مناطقية». وأشار إلى أن «ائتلاف الوطنية»... «سبق له أن منح منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات إلى شخصية تركمانية (تورهان المفتي) كما منح منصب وزير التجارة إلى شخصية كردية (ملاس عبد الكريم) في حين أن الائتلاف يضم أغلبية سنية ويترأسه شخصية شيعية وهو الدكتور إياد علاوي، وهو ما يعني أن ائتلافنا جسد الوطنية قولا وعملا على كل المستويات». في السياق نفسه، أكد الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإيقاف قرارات العبادي خلال حكومة تصريف الأعمال؛ إنما يستهدف إرجاع فالح الفياض إلى مسؤولياته التي كان يتولاها وأقصاه منها العبادي وهي رئاسة (الحشد الشعبي) ورئاسة مجلس الأمن الوطني، وبذلك يحل عبد المهدي عقدة مرشح الداخلية ليكون فيها مبسوط اليد في اختيار مرشح جديد». وأضاف الدباغ أن «البيان الذي أصدره العبادي والذي حمل بعنف على إجراءات عبد المهدي كان يعبر في الواقع عن غضب مختزن في النفوس وخلاف تحت السطح، خصوصا أن العبادي كان قد اتخذ سلسلة من القرارات والإجراءات وتنقلات في مواقع حساسة، وبالتالي استوجبت مراجعتها، وهي ليست مخالفة دستورية بالنسبة لعبد المهدي الذي نفذ قرار البرلمان بمراجعة إجراءات الحكومة السابقة». وقال الدباغ إنه «ليس مناسبا للعبادي أن يصدر مثل هذا البيان»، مشيرا إلى أن «مراجعة أي قرار اتخذه مجلس الوزراء تجاه القرارات السابقة، هو إجراء صحيح، وغير مخالف للدستور».

العراق: الحكم غيابياً على وزير المال الأسبق بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بقضية فساد

بغداد -»الحياة».. أعلنت «دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة» العراقية أن محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة اصدرت احكاماً غيابية بالسجن بحق وزير المال ومدير مصرف الرافدين الاسبقين ،بعد ادانتهما بتعمد الاضرار بالمال العام، من دون أن تكشف عن إسمهما. وافادت الهيئة في بيان بأن «محكمة تحقيقات النزاهة قضت بالسجن 7 سنوات على وزير المال الاسبق ومدير مصرف الرافدين الاسبق لادانتهما بهدر المال العام». وأشارت إلى أن «المدانين الهاربين قاما عام 2012، بالاتفاق والاشتراك بينهما مع متهمين آخرين، بإحداث ضررٍ عمدي بلغت قيمته 40 بليون دينار عراقي (35 مليون دولار) بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون فيها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم». ولفتت إلى قيامهم بمنح قرض لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، على رغم عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع، وعدم وجود ضمانات عقارية على رغم ضخامة مبلغ القرض، ما أدى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض. واضاف البيان ان «المحكمة ذاتها اصدرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كلّ من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، لتسببهما في إحداث الضرر بالمال العام». وقرارات الأحكام الصادرة بحق المتهمين الأربعة تضمنت إصدار أوامر قبض وتحر وإجراء التفتيش الأصولي بحقِّ المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحق للجهة الُتضررة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعية». وعلى رغم عدم كشف «هيئة النزاهة» عن اسم الوزير، الا ان مواقع اخبارية الكترونية ذكرت أن الحكم طاول وزير المال الاسبق رئيس»حركة حماس العراق» رافع العيساوي. إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي قرار رئيس الحكومة الحالي عادل عبدالمهدي بالغاء قرارات فترة تصريف الأعمال التي سبقته من مطلع تموز (يوليو) حتى تشرين الأول (اكتوبر) الماضيين، سابقة خطيرة ستؤسس لحالة ارباك وتعطيل لمصالح المواطنين. ودافع عبد المهدي عن إجراءاته وأشار إلى أن إعادة النظر بالقرارات السابقة بحاجة إلى تدقيق ومراجعة. وقال العبادي في بيان: «نؤكد أن ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة ستؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كلياً وعدم اتخاذ اي قرار بعد اجراء الانتخابات، ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة، ما يمثل تعطيلاً لمصالح المواطنين، كما ستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لأنه سيمثل طعناً لقراراتها الحالية، ًخصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها، وآلية اختيارها شابها مخالفات دستورية». وأضاف العبادي: «بعض القرارات التي ألغيت كانت تخدم المواطنين، منها ايقاف اطلاق التخصيصات لكل المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من ايرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والاجراءات التي اتخذت بشأن مطالب أهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والانبار». وتابع: «ومن القرارات التي ألغيت أيضاً صرف دفعة طوارئ لشهرين الى العوائل في محافظة البصرة وانشاء محطات لتحلية المياه وتخصيص قطعة ارض سكنية للرياضيين الحاصلين على أوسمة ذهبية أو فضية أو برونزية، وايقاف تخصيص ارض بمساحة واسعة لدار للايتام في محافظة النجف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص اراض للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية». وعن قرار حكومته الأخير، قال عبد المهدي: «أُثير بعض اللغط والانفعال وعدم الدقة والسعي إلى إثارة العواطف حول قراري مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة بعض القرارات، ورئيس مجلس الوزراء ينفي هذه المغالطات التي تدعي أن المراجعة ستوقف قرارات أصولية لمنح تخصيصات لكل المحافظات أو لمحافظة البصرة من البترودولار أو المنافذ الحدودية، أو دفعات طوارئ للعوائل او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك». وافاد بأن «الهدف الحقيقي من قراري مجلسي النواب والوزراء هو تأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك بعد المراجعة والتدقيق»...

إيران تكلف الخزعلي تشكيل نسخة عراقية من حزب الله..

صالح حميد - العربية.نت.. كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن إيران كلفت زعيم ميليشيات "عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، بتشكيل نسخة من ميليشيات " حزب الله" اللبناني. وقالت الصحيفة في تقرير، الأربعاء، إن هذا التطور يأتي بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف دور وكلاء إيران والميليشيات الشيعية التابعة لها والمنتشرة في العراق وسوريا. وكانت الصحيفة نشرت في أواخر أغسطس/آب الماضي، محاضر تحقيقات أميركية مع قيس الخزعلي، رُفعت عنها السرية بعد عشر سنوات، عن كيفية تجنيد إيران له ولسائر الجماعات وقيامها بتحويل العراق إلى ساحة للميليشيات المتناحرة واندلاع الحرب الأهلية. وقامت إيران منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 بتوفير الدعم المالي والعسكري لقادة الميليشيات، من بينهم الخزعلي الذي كان معتقلا لدى القوات الأميركية في 2007 للتحقيق في دوره بمقتل خمسة جنود أميركيين في كربلاء. وجاء في محضر تحقيق مع الخزعلي بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2007، اعترافاته بتلقيه تدريبات الحرس الثوري الإيراني للميليشيات العراقية في ثلاث قواعد بالقرب من طهران، بينها قاعدة "الخميني"، كما تحدث عن إمداد الإيرانيين الميليشيات بعبوات ناسفة خارقة للدروع تسببت بمقتل وإصابة مئات من الجنود الأميركيين.

قيس الخزعلي مع قاسم سليماني وقادة الحشد الشعبي العراقي

وكان الخزعلي قد اعتقل بسبب عملية الهجوم على مجلس محافظة كربلاء، وبحسب الوثائق، اعترف الخزعلي بأن إيران هي من خططت لهذا الهجوم الذي كان يهدف لخطف جنود أميركيين ومبادلتهم بمحتجزين لدى قوات التحالف، غير أن العملية انتهت بمقتل 5 جنود أميركيين. قامت القوات الأميركية بتسليم الخزعلي للسلطات العراقية في أواخر 2009 بعدما تعهد بأن الميليشيات التي يقودها ستتخلى عن السلاح، وأطلق سراحه بعد ذلك بفترة قصيرة.

دوره السياسي في العراق

الخزعلي لا يزال يحتفظ بعلاقات قوية مع إيران وتحولت معه "عصائب أهل الحق" إلى كتلة سياسية لتربح 15 مقعدا في برلمان العراق الجديد. وكشفت الصحيفة أن مجلس النواب الأميركي اقترح، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يطلب من الرئيس فرض عقوبات على الجماعات التي تهدد الاستقرار والسلام في العراق وتصنيفها كجماعات إرهابية، وتشمل عصائب أهل الحق، وهو المشروع الذي يحظى بدعم من أعضاء الحزبين. وقال مسؤول أميركي رفيع للصحيفة إن "عصائب أهل الحق لم تحصل إلا على مقعدين في الانتخابات الأخيرة، وإن بقية الأصوات تم الحصول عليها بالتزوير". وأضاف: "إن وراء طموح الخزعلي السياسي هو تمكين ميليشياته، ليكون نسخة أخرى من حزب الله اللبناني".

الخزعلي لا يعارض وجود مدربين أميركيين

وتحدثت "وول ستريت جورنال" إلى الخزعلي للاستفسار عن موقفه، حيث قال إنه على الرغم من إصرار الخزعلي على مغادرة القوات الأميركية للعراق، فإنه لا يعارض وجود المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين، بشرط أن يكون وجودهم بدعوة من الحكومة العراقية. وأضاف: "نحن لسنا مسؤولين عن تنفيذ السياسة الإيرانية في العراق، ما يهمنا هو المصالح العراقية". لكن الصحيفة تقول إن هذا الموقف يتعارض مع قيام الخزعلي إرسال عناصره إلى سوريا إلى جانب قوات النظام السوري والحرس الثوري الإيراني. وأكدت أنه رغم أن عناصر ميليشيات الخزعلي هم من أبناء الشيعة جنوبي العراق، فإنه سعى لتقديم نفسه كزعيم عراقي، وذلك من خلال التواصل مع القبائل السنية على الرغم من أن ميليشياته متهمة بارتكاب جرائم طائفية، بحسب منظمات حقوق الإنسان. وهذه الصورة الجيدة التي يحاول أن يقدمها الخزعلي، كما يقول كينيث بولاك، الباحث المقيم في معهد "أمريكان انتربرايز"، تتعارض مع الواقع.

حضوره بجنوب لبنان

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أثارت زيارة قيس الخزعلي إلى جنوب لبنان برفقة عناصر من ميليشيات "حزب الله"، وإعلانه وهو يرتدي بزته العسكرية، "الجاهزية الكاملة مع "حزب الله" للقتال والتمهيد للدولة الإسلامية التي يحكمها صاحب الزمان "المهدي المنتظر"، جدلا واسعا لدى الأوساط اللبنانية والعربية.

إعلان البدر الشيعي - الإيراني

وكان زعيم ميليشيات "عصائب أهل الحق" العراقية، قيس الخزعلي، قد تولى في شهر مايو 2017، مسؤولية الإعلان عن هدف المحور الإيراني بتشكيل "البدر الشيعي" بعد اكتمال "الهلال الشيعي" في المنطقة، في الوقت الذي تتحدث فيه إيران عن احتلال أربع عواصم عربية وامتداد نفوذها إلى شواطئ المتوسط وباب المندب.