مصر وإفريقيا...شرطي مصري يقتل قبطيَيْن في المنيا...«تكميلية» الخارج اليوم..السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تطورات القضايا الإقليمية ..مسار الفصائل الليبية ومصير الإصلاحات..الجزائر: تغييرات في الشرطة لاستعادة التنسيق مع وزارة الدفاع...مسلحون يقتلون أكثر من 40 من الطوارق في مالي..محامون وأطباء تونسيون يحتجون على قانون رفع «السر المهني»..الرئيس الإريتري يزور الصومال بعد قطيعة 20 عاماً..الحكومة السودانية ترحب بتعديل خريطة الطريق الأفريقية.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الجمعة ..

الجمعة 14 كانون الأول 2018 - 5:39 ص

2181

عربية

شرطي مصري يقتل قبطيَيْن في المنيا...

القاهرة – «الحياة»... قُتل قبطيان، أب وإبنه، في محافظة المنيا جنوب مصر، إثر مشاجرة مع رقيب شرطة من المكلفين بحراسة كنيسة «نهضة القداسة». وفيما غابت الأسباب الطائفية عن الجريمة، شهد محيط الكنيسة حالاً من الاستنفار الأمني إذ تشهد المحافظة أزمات طائفية من حين إلى آخر، في وقت نبه أسقف عام المنيا الأنبا مكاريوس إلى خطورة الحادث وضرورة التدخل الرسمي للنظر في وضع المحافظة. ونشبت مشاجرة بين القبطيين اللذين يعملان في المقاولات في موقع مواجه للكنيسة وبين رقيب الشرطة (رتبة دُنيا)، الذي أطلق عليهما النار، ما أسفر عن مقتلهما. وأوقفت الأجهزة الأمنية الشرطي للتحقيق. وتداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي عقب الحادث مقطع فيديو التقطه أحد الأهالي في محيط الكنيسة، يُظهر القتيلين ملقين على الأرض، فيما يصيح رقيب الشرطة أنهم حاولا الهجوم عليه والاستيلاء على سلاحه، ما دفعه إلى إطلاق النار عليهما. وقال الأنبا مكاريوس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك» أمس: «ما حدث أخطر من حادث طريق دير الأنبا صموئيل، والذي تورط فيه أعداء لنا جميعاً. أما اعتداء الأمس فصدر من أحد رجال الداخلية والمفترض أنه شخص منوط به حراسة الناس والمنشآت». وكانت محافظة المنيا شهدت عملية إرهابية في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تمثلت باستهداف مسلحين حافلة تقل أقباطاً في طريق عودتهم من دير الأنبا صموئيل في الظهير الصحراوي الغربي للمحافظة ما أسفر عن مقتل 7 وجرح 13 آخرين. وأضاف مكاريوس: «مازلت أكرر أن المنيا تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، تحتاج إلى تدخل رسمي من الرئيس، إذ تعاني مشاكل في التعليم والصحة والبطالة، والحكومات تتغير والوضع كما هو». ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين كنسيين عقب الحادث طبيعته الجنائية وغياب أي بعد طائفي عنه. وجاء في بيان أصدرته مطرانية المنيا وأبو قرقاص: «بينما كان كل من عماد كمال صادق (الشهير بعماد المقدس - ٤٩ سنة) ومعه ابنه ديفيد عماد (٢١ سنة)، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة في شارع الصرافة، في إطار عملهما في المقاولات في مدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة ويدعى ربيع مصطفى، قام الأخير بإطلاق النار عليهما فقتلا الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام في المنيا». وأضافت: «تم القبض على الشرطي المتهم وتقوم الأجهزة الأمنية الآن باستجوابه». وكان بعض الشبان حاولوا الصاق الطابع الطائفي بالجريمة، ما استدعى نفياً كنسية قاطعاً، منعاً لتفاقم الأحداث.

مصر: «تكميلية» الخارج اليوم وحارس كنيسة مصرية يقتل قبطيين بسبب خلافات شخصية

الراي...القاهرة ـ من فريدة موسى وألفت الكحلي ... رفع اسم القرضاوي من «النشرات الحمراء» لا يعني وقف ملاحقته

في عودة لـ «المشهد الانتخابي»، يتوجه الناخبون المصريون في الخارج اليوم، إلى مكاتب الاقتراع، للتصويت في الانتخابات التكيميلية لمجلس النواب، في 3 دوائر خلت بوفاة نوابها، بينما ستعقد جولة الإعادة يومي الجمعة والسبت الموافقين 11 و12 يناير 2019. وأعلنت اللجنة الوطنية، أن الانتخابات تجري على ثلاثة مقاعد: طامية في الفيوم، زفتى في الغربية، وقسم أول العريش في سيناء، على أن تجرى انتخابات الداخل في 19 و20 ديسمبر الجاري، والإعادة في 11 و12 يناير للخارج، و16 و17 من الشهر ذاته للداخل. وفي شأن آخر، قتل شرطي يحرس كنيسة في المنيا، اثنين من الأقباط، بإطلاق النار عليهما إثر خلاف عادي بينهم، وفق ما قال أسقف عام محافظة المنيا لـ«فرانس برس». وأوضح الأنبا مكاريوس، إن ما جرى كان بسبب «خلاف آني ولا توجد خلافات طائفية» بين الطرفين. وأفاد بيان نشره الأسقف على «فيسبوك»، بأن الشرطي المكلّف حراسة كنيسة نهضة القداسة أطلق النار على «كل من عماد كمال صادق (49 عاماً) وابنه ديفيد (21 عاماً)، وكانا يرفعان أنقاض منزل مقابل للكنيسة في المنيا، على خلفية خلاف بينهم» منذ الثلاثاء. وأضاف أن الشرطي «يدعى ربيع مصطفى خليفة، وتم القبض عليه وتقوم الأجهزة الأمنية الآن باستجوابه». ورداً على اعلان «الإنتربول» إلغاء كل مذكرات ضبط وإحضار «النشرات الحمراء» بخصوص رئيس اتحاد علماء المسلمين سابقا يوسف القرضاوي، قالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن هذا لا يمنعها من ملاحقته، كونه مداناً جنائياً وقضائياً في قضايا، تنظرها المحاكم، وكونه على قائمة الارهاب. وفي جديد خلافات «الجماعة الاسلامية» و«الإخوان»، جدد حزب البناء والتنمية الهجوم على الداعية الإخواني وجدي غنيم بعدما نعت قياداتها بـ «الخونة»، ووصفه الحزب بـ «المخادع والمدلس والكاذب».

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تطورات القضايا الإقليمية

القاهرة - العربية.نت.. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات تطورات القضايا الإقليمية وتعزير التعاون الثنائي بين البلدين. وذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين. وأضاف أنه تم كذلك بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ترسيخا للروابط التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

مسار الفصائل الليبية ومصير الإصلاحات: الأمم المتحدة تراهن على تحجيم المسلحين

الحياة...طرابلس - رويترز ... رأت الأمم المتحدة أن الفرصة سانحة لتحجيم الفصائل المسلحة التي ظلت لسنوات تمسك بزمام الأمور في العاصمة الليبية. فقد كانت الفصائل في وضع ضعيف بعدما منيت بخسائر في طرابلس في مواجهة فصائل منافسة. وتوسطت الأمم المتحدة في وقف النار في ايلول (سبتمبر)، ثم شجعت الحكومة على الشروع في إحلال الشرطة النظامية محل الفصائل. وقبل إنجاز شيء يذكر عاد هيثم التاجوري أحد قادة الفصائل من ذوي النفوذ بعدما غادر البلاد قبل شهرين. وجال التاجوري، وهو قائد كتيبة ثوار طرابلس، على وسط المدينة في موكب وأوقف سياراته أمام البنوك التي مددت ساعات العمل لتتيح للسكان الذين يعانون شح السيولة سحب أموال. وقال شاهد إن التاجوري صاح سائلاً النساء الواقفات في طابور أمام أحد البنوك «أتردن المال؟» ونشر سكان في طرابلس رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن التاجوري رتب ساعات العمل الإضافية في البنوك، الأمر الذي دفع أعداداً أخرى من الناس إلى التوافد عليها. وربما كان من دوافع التاجوري تعزيز موقفه بعد غيابه وما أعقبه من مقتل قادة تربطهم به صلات، ما أثار تكهنات بأن قواته بدأت تتفكك. ولكن تصرفاته برهنت أيضا على النفوذ الذي اكتسبه مَن يهيمن أتباعهم المسلحون على مدينة عدد سكانها ثلاثة ملايين، الأمر الذي يعطل الجهود الرامية لإنهاء الاضطرابات التي تلت الثورة الليبية. ويعد تحجيم الفصائل ذا أهمية قصوى لخطط تحقيق استقرار البلاد بتوجيه من الأمم المتحدة، بعد 8 سنوات من الانتفاضة على حكم معمر القذافي. وعقّد وجود الفصائل خطط إجراء انتخابات كانت مقررة في 10 الجاري وتأجلت إلى العام المقبل. واندلعت الاشتباكات في آب (أغسطس) الماضي عندما هاجم بعض الفصائل المتمركزة خارج العاصمة كتيبة ثوار طرابلس وثلاث جماعات أخرى كبيرة لها معاقل في المدينة، بسبب الاستياء من هيمنتها على المال العام وتعاقدات الدولة. ومنذ ايلول (سبتمبر) الماضي، شهدت العاصمة التزاماً بوقف النار إلى حد كبير وحاولت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الضعيفة ترتيب هدنة دائمة. وتؤكد السلطات أن الفصائل بدأت انسحاباً تدريجياً من المواقع الاستراتيجية في طرابلس، بما فيها البنوك والوزارات. وأجرى وزير الداخلية الجديد فتحي باشاغا تغييرات في مناصب عليا. ويُفترض أن دمج الفصائل في قوات الأمن أو تسريح أفرادها وتولي الشرطة السيطرة على دائرتين داخليتين في طرابلس، على أن تتولى وحدات عسكرية حراسة مشارف المدينة، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الترتيبات.
التغيير حقيقي
حاولت الدول الغربية سابقاً إنشاء جيش وقوة شرطة لكنها تخلت عن الفكرة عندما انقسمت ليبيا بين حكومتين متنافستين عام 2014. وفي ظل خطة للأمم المتحدة أسفرت عن تشكيل حكومة في طرابلس عام 2016 عززت جماعات مسلحة نفوذها الأمر الذي عرقل المساعي الرامية إلى توحيد الحكومتين المتنافستين والفصائل المتنافسة في طرابلس وشرق ليبيا. ويقول بعض المحللين والدبلوماسيين إن فرصة نجاح الخطة الأمنية الحالية المدعومة من الأمم المتحدة أكبر من الخطط السابقة وإن قادة الفصائل يسعون إلى حماية إيراداتهم من تهديد جديد يتمثل في فرض عقوبات عليهم. وخلال 2018، أصدر مجلس الأمن ووزارة الخزانة الأميركية قرارات لتجميد أرصدة وحظر سفر استهدفت ستة ممن يتردد إنهم يعملون في تهريب المهاجرين وقائداً كان حاصر مرافئ نفطية، كما أصدرت الشهر الماضي قراراً استهدف صلاح بادي وهو قائد فصيل من مصراتة. لكن دبلوماسياً غربياً قال إن عمق نفوذ الفصائل أدى إلى عدم وضوح ما إذا كان لدى حكومة الوفاق الوطني الإرادة اللازمة لتحقيق التغيير أو أن بإمكانها تجميع مجندين يمثلون قوة محترفة وإيجاد وظائف لمن يسرّحون. وأضاف الدبلوماسي: «كثيرون من قيادات الفصائل يسعون إلى السلام لأنهم يريدون الاحتفاظ بالمكاسب التي حققوها بطرق غير مشروعة. والمشكلة أنه لا توجد وظائف» لأتباعهم. ويرى مواطنون أن الترتيبات الجديدة شكلية إلى حد كبير، يبدل فيها الحراس زيهم ويحتفظون بولائهم لقادة الفصائل. غسان سلامة، موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، قال لوكالة «رويترز» في بيان إن «تعيينات رئيسية حُسمت وأخذت قرارات شجاعة» منذ وقف النار. لكنه أضاف أنه يشعر مثل معظم الليبيين بالإحباط إزاء حكومة الوفاق الوطني بسبب بطئها الشديد في تنفيذ الترتيبات. ولا يزال قادة الجماعات المسلحة في الصدارة. وكان كثيرون يرون أن التاجوري الذي اشتهر باهتمامه بالموضة وبسيارته المرسيدس، أوسع نفوذاً من رئيس الوزراء، قبل أن يثير غيابه خلال الاشتباكات الأخيرة علامات استفهام حول موقفه. ويقود فصيل قوة الردع الخاصة الذي يمتلك قاعدة ملاصقة للمطار الوحيد العامل في طرابلس، السلفي عبد الرؤوف كارة الذي تربطه صلات بشبكة من الكتائب خارج العاصمة تعتنق الأفكار المتشددة. ويحتجز التاجوري وكارا اللذان رفضا إجراء مقابلة معهما، أسرى ذوي أهمية كبيرة، بينهم شخصيات من عهد القذافي. وتحسدهما فصائل خارج طرابلس، بعضها من مصراته التي تضم مجموعة من الفصائل المعتدلة وأخرى متشددة تحاول استعادة نفوذها الضائع في طرابلس. وقال بادي الخاضع لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بسبب هجمات شنها لواء «الصمود» التابع له على طرابلس، إن المجتمع الدولي ساعد في إيجاد الفصائل التي مزجت بين «طغيان» عهد القذافي والفكر السلفي. ويميل كارة وسلفيون آخرون بعضهم قاتل باسم خليفة حفتر لاحترام السلطة القائمة. لكن بادي وشخصيات أخرى لها ميول إسلامية يصفون أنفسهم بأنهم مدافعون عن الثورة من أصحاب الفكر الإسلامي الأصولي. وقال بادي لـ»رويترز» إن قيادات الجماعتين المسلحتين تحمي الحكومة وتسيطر عليها الآن، وأضاف أنهم «يسرقون الحكومة».
الانتخابات
ومع تأخير الانتخابات يعلق المجتمع الدولي آماله على مؤتمر وطني تخطط له الأمم المتحدة ليُعقد في أوائل عام 2019 من أجل وضع أساس للتسوية. وقال المصدر الديبلوماسي إن الخطر يتمثل الآن في «أنك تغير فقط مواقع المقاعد على السفينة تيتانيك»، في الوقت الذي تتواصل أوضاع غالبية الليبيين تدهورها. ورغم خطط للتدقيق في إنفاق أموال المصرف المركزي، قال المصدر إن «ثمة غياباً تاماً للشفافية» في الطريقة التي تنفق بها أموال النفط. ويقول محللون إن الفصائل اخترقت المؤسسات المالية. ويظهر تقرير أعدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أن صندوق الثروة السيادي الليبي أُرغم على توظيف أفراد من كتيبة «النواصي»، إحدى الجماعات الرئيسية في طرابلس وإن فصيلاً تابعاً لكتيبة «ثوار طرابلس» حاول كسب نفوذ في شركة النفط الوطنية.

الجزائر: تغييرات في الشرطة لاستعادة التنسيق مع وزارة الدفاع

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة... أجرى المدير العام للأمن الجزائري العقيد مصطفى لهبيري أمس حركة تغيير واسعة في سلك رؤساء أمن المحافظات. وأكد مصدر مقرب من لهبيري إن الرجل الذي عين منذ بضعة شهور على رأس مؤسسة الشرطة، استغرق وقتاً في دراسة هذه الحركة بناء على متابعات لملفات «قضائية» مفتوحة. وتوقف لهبيري منذ تموز (يوليو) الماضي عن إجراء تغييرات في سلك مسؤولي الأمن في المحافظات، بعدما أطلق حركة واسعة وفورية بمجرد تعيينه في حزيران (يونيو) خلفاً للمدير العام المقال عبد الغني هامل، لكن العقيد عاد وأطلق حركة واسعة أمس، شملت إنهاء مهام وترقيات وتحويلات وإحالات إلى لجان التأديب. ويفوق تعداد الشرطة الجزائرية 200 ألف عنصر، وهو جهاز أولاه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عناية خاصة باتجاه زيادة التعداد بالتوافق مع عصرنة وسائل واستحداث مئات المخافر، وهو مشروع بدأه العقيد الراحل علي تونسي الذي اغتيل في مكتبه في شباط (فبراير) 2009 . ولكن تصريحات وصفت بـ»الصادمة» من قبل مسؤولين في الدولة، كان أطلقها الجنرال المقال عبد الغني هامل دفعت بالرئاسة إلى تعيين لهبيري على رأس المؤسسة بأولوية خلق انسجام مع قوات تتبع وزارة الدفاع، لاسيما الدرك. واستهدف لهبيري بصيغة إنهاء المهام مسؤولي أمن محافظات باتنة وبسكرة وعنابة والوادي وعين تيموشنت. وتم تغيير مناصب رئيس أمن ولاية قالمة نحو ميلة، ورئيس أمن ولاية بومرداس وبشار والبويرة وعدد كبير من المحافظات الأخرى بين الشمال والجنوب. وأعطت قيادة الشرطة الجزائرية انطباعاً في الشهور الماضية، أنها بورقة طريق جديدة انطلقت بتغييرات استهدفت أشخاص قبل أن تتحول إلى تحويلات في سياق عملية شاملة تسمى «حركة داخل السلك». واتهم مسؤولون أمنيون في الرئاسة ووزارة الدفاع مؤسسة الشرطة بالعمل بشكل منفرد عن باقي الأسلاك الأمنية، وأعطيت تعليمات للهبيري باستعادة الشرطة تنسيقها مع الدرك، لاسيما في التحقيقات القضائية الاقتصادية. وكان هامل أقيل من منصبه على رأس الشرطة بعد ساعات من تصريحات مثيرة اتهم فيها «التحقيق الإبتدائي» في قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين باحتواء «خروقات وتجاوزات»، وذلك التحقيق أشرفت عليه وحدات للدرك الجزائري، قبل أن تطاول التغييرات مسؤول الدرك، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي يربط الإقالات بملف «الكوكايين». وخضعت المؤسسات الأمنية في الجزائر لإعادة هيكلة عميقة منذ العام 2013، طالت أولاً جهاز المخابرات وانتهت بإقالة مسؤوله البارز الجنرال توفق محمد مدين، قبل أن تحول إلى مصالح ملحقة بالرئاسة، وتواصلت العملية بإخضاع الشرطة لإعادة هيكلة من بوابة تنسيقها مع الفروع الأمنية الأخرى.

مسلحون يقتلون أكثر من 40 من الطوارق في مالي

الحياة...باماكو – رويترز... قال مسؤول أمس إن مسلحين على دراجات نارية قتلوا أكثر من 40 مدنياً من الطوارق هذا الأسبوع في شمال مالي، حيث تنشب الاشتباكات بسبب نزاعات على الأرض وعلى المياه. وتزيد أعمال العنف هذه من تعقيد الوضع الأمني الصعب بالفعل في المنطقة الصحراوية التي تستخدمها جماعات متشددة في شنّ هجمات في مالي وعبر الحدود في غرب أفريقيا. ولم تعرف هوية المهاجمين، لكن الخلافات بين أبناء قبائل الطوارق البدو والفولاني الرعاة أودت بحياة المئات وشردت الآلاف خلال العام الحالي. وقال رئيس بلدية ميناكا نانوت كوتيا لـ»رويترز» إن 43 من الطوارق قتلوا في قرية على بعد 20 كيلومتراً خلال اليومين الماضيين. وأضاف: «مسلحون على دراجات نارية هاجموا العديد من مخيمات البدو في تيناباو، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على الناس». وقالت تنسيقية حركات أزواد، جماعة الطوارق الانفصالية الرئيسة، إن 47 من المدنيين الطوارق قتلوا في منطقة تيناباو، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها. وقتل مسلحون 15 مدنياً من الفولاني في إقليم موبتي في وسط مالي في وقت سابق من الشهر الجاري. وتشهد مالي اضطرابات منذ سيطر متمردون من الطوارق وجماعات متشددة في تحالفات هشة على شمال البلاد عام 2012، ما دفع القوات الفرنسية إلى التدخل لإخراجهم في العام التالي. واستعادوا موطئ قدم مرة أخرى منذ ذلك الحين في شمال ووسط البلاد واستغلوا التناحر العرقي لتجنيد أعضاء جدد.

محامون وأطباء تونسيون يحتجون على قانون رفع «السر المهني»

الراي...(رويترز) .. احتج مئات المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين التونسيين، اليوم الخميس، على قانون رفع «السر المهني» عن المهن الحرة، والذي سيجبرهم على الإفصاح عن تفاصيل دخولهم، وذلك في إطار مساعي الحكومة الرامية لزيادة الإيرادات الضريبية. ويأتي الاحتجاج في الوقت الذي تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد تشديد الرقابة على المهن الحرة لرفع إيرادات الضرائب وتقليص العجز في الميزانية، وسط ضغوط قوية من المقرضين الدوليين الذين يهددون بوقف القروض إذ استمر تعطل الإصلاحات. وتهدف الحكومة لخفض العجز في الميزانية إلى 3.9 في المئة العام المقبل، من حوالي 5 في المئة متوقعة في 2018. وكان البرلمان أقر هذا الأسبوع ميزانية العام المقبل التي لم تتضمن ضرائب جديدة، ولكنها شملت بعض الفصول المثيرة للجدل، من بينها الفصل 34 الذي يزيد الشفافية الضريبية لبعض المهن الحرة. ويقول مسؤولون إن البعض يستخدم قواعد «السر المهني» للتهرب من الضرائب من خلال عدم الكشف عن الدخل الحقيقي. وتقول الحكومة إن اطلاعها على الملفات «سيعزز الشفافية في المجال الضريبي، والالتزام بالمعايير الدولية، واحترام التزامات تونس لتبادل المعلومات في هذا المجال»، وفقا لما ورد في بيان حكومي. ورفع المحامون الذي ارتدوا ملابسهم السوداء شعارات تطالب باستقالة الحكومة، ورددوا هتافات «كشف السر المهني عار عار» و«استقالة يا حكومة يا جبانة». وتجمع المحامون مع أطباء وخبراء محاسبين أمام مقر رئيس الحكومة بالقصبة، قبل أن يتظاهروا في وقت لاحق في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة. وقال عميد المحامين عامر المحرزي أثناء الاحتجاج إن هدف الحكومة هو «ضرب هذه المهن الحرة واستهداف استقلاليتها بأي ثمن»، مضيفا أن المحامين يمكنهم الدخول في «عصيان جبائي». وذكر بيان من رئاسة الجمهورية أن المحرزي التقى مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن نقيب المحامين دعا الرئيس لإعادة القانون إلى البرلمان.

البرلمان التونسي يرفض مشروع قانون لرفع سن التقاعد

الراي...(رويترز) ... رفض البرلمان التونسي يوم أمس الخميس مشروع قانون حكوميا لرفع سن التقاعد عامين إضافيين، في ضربة قاسية للإصلاحات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد. ومشروع القانون الذي رفضه البرلمان من بين الإصلاحات الرئيسية للحكومة التي تتعرض لضغط قوي من المقرضين الدوليين من أجل خفض العجز في الميزانية عبر تقليص الدعم أيضا والسيطرة على كتلة الأجور. واقترح مشروع القانون رفع سن التقاعد عامين إلى 62 سنة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي بنسبة واحد في المئة على الموظفين واثنين في المئة على أصحاب العمل. وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية من عجز يبلغ نحو مليار دولار، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من اضطرابات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ورغم أن مشروع قانون التقاعد يحتاج إلى ثلث أصوات البرلمان، أي 73 صوتا، إلا أن 71 نائبا فقط صوتوا لمصلحة مشروع القانون. وفي الشهر الماضي، قال الشاهد إن حكومته لم تجد دعما سياسيا لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مضيفا أن الصراعات السياسية قد أثرت على الاقتصاد. وحظيت تونس بإشادة لتقدمها الديموقراطي منذ عام 2011، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تطبيق إصلاحات قد تكون مؤلمة لخفض العجز وخلق النمو. وفي ميزانية 2019، تتوقع الحكومة خفض العجز إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من نحو خمسة في المئة متوقعة في عام 2018. كما تسعى تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.1 في المئة العام المقبل، من معدل متوقع قدره 2.6 في المئة هذا العام.

الشاهد يزور الرياض وتظاهرات في بنقردان

الجريدة... بدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس زيارة رسمية للسعودية بعد نحو أسبوعين من زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتونس هي الأولى لفرد من الأسرة المالكة منذ ثورة 2011. وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان إن الزيارة تستمر حتى غدا السبت وهدفها "دفع العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب". في سياق آخر، شهدت مدينة بنقردان التونسية الواقعة على الحدود مع ليبيا احتجاجات، أمس الأول، منع خلالها التجار الشاحنات الليبية المحملة بالسلع والبضائع من التوجه إلى معبر

الرئيس الإريتري يزور الصومال بعد قطيعة 20 عاماً

مقتل أكثر من 40 من الطوارق على يد مسلحين في مالي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أنهى الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، أمس، نحو عشرين عاماً من القطيعة مع الصومال، وحل ضيفاً على العاصمة الصومالية مقديشو، في زيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين. وقال وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل، إن «زيارة أفورقي التاريخية للصومال جزء لا يتجزأ عن القمم الثلاثية التشاورية بين رؤساء دول وحكومات إريتريا وإثيوبيا والصومال»، فيما قال خبراء إنها تعد مؤشراً آخر على التغير السريع الذي يطرأ على العلاقات في المنطقة بعد تقارب إريتريا مع غريمتها السابقة إثيوبيا. وفور هبوط طائرة آسياس في مقديشو توجه إلى مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، في قلب العاصمة مقديشو التي شهدت إجراءات أمنية محكمة. وفى مطار مقديشو الدولي، وفي أول زيارة له منذ أكثر من عقدين، حظي أفورقي باستقبال رسمي شارك فيه فرماجو، ووزراء ونواب إلى جانب مسؤولين آخرين، حيث عزفت فرقة الموسيقى النشيد الوطني للبلدين. وتلقى الرئيسان سلام شرف ترحيبياً من وحدات الجيش الصومالي، حسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية التي وصفت هذه الزيارة بالتاريخية وتستند إلى إنشاء إطار تعاوني ودبلوماسي بين الصومال وإريتريا، وتعزيز الخطة المشترك للأمن والاقتصاد والاستثمار. وطبقاً لمصادر حكومية فقد أجرى الرئيسان مباحثات ثنائية في القصر الرئاسي الصومالي، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وسبل فتح جميع القنوات الدبلوماسية. وعلى مدى يومين ستشهد زيارة أفورقي، توقيع عدد من المعاهدات بين البلدين على مستوى الوزراء، من أجل تمتين العلاقات بينهما بعد سنوات من الانقطاع. وكان الرئيس الصومالي قد قام خلال يوليو (تموز) الماضي بزيارة تاريخية لإريتريا، حيث قال الصومال وإريتريا إنهما يعتزمان إقامة علاقات دبلوماسية مع تحسن العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بعد تقارب إريتريا وإثيوبيا. إلى ذلك، قال المتحدث باسم متشدد إسلامي سابق في الصومال، إن الرجل الذي رشح نفسه لرئاسة إقليم، وأصبح بذلك على خلاف مع الحكومة المركزية، اعتُقل وتعرض للضرب مما أدى إلى اندلاع اشتباكات في الشوارع. وسيكون إقليم جنوب غربي الصومال الأول من أقاليم الصومال السبعة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي الذي يجري انتخابات رئاسية في الشهور المقبلة، في منعطف حيوي ضمن صراع متزايد على السلطة بين الوسط والأطراف في أعقاب الحرب الأهلية. وقال معاوية مودي المتحدث باسم الشيخ مختار روبو، لوكالة «رويترز»، أمس: «المرشح الشيخ مختار تعرض للضرب والاعتقال من قوات حفظ السلام الإثيوبية في بيدوا الآن». وأضاف: «في البداية استدعاه الرئيس المؤقت لإقليم جنوب غربي الصومال وعندما وصل إلى مكتبه ضربته القوات الإثيوبية ضرباً مبرحاً واعتقلته، والآن هناك اشتباكات بين السكان وقوات الحكومة في بيدوا». ولم يتسنَّ بعد الوصول إلى مسؤولين في بيدوا عاصمة الإقليم للتعقيب. في شأن آخر، لقي أكثر من 40 مدنياً من الطوارق مصرعهم هذا الأسبوع في شمال مالي حيث تنشب الاشتباكات بسبب نزاعات على الأرض وعلى المياه، وفقاً لما أعلنه، أمس، مسؤول محلي. ونقلت وكالة «رويترز» أمس، عن نانوت كوتيا رئيس بلدية ميناكا، أن 43 من الطوارق قُتلوا في قرية على بُعد 20 كيلومتراً خلال اليومين الماضيين، وأضاف: «مسلحون على دراجات نارية هاجموا العديد من مخيمات البدو في تيناباو، أطلقوا النار بشكل عشوائي على الناس». وقالت تنسيقية حركات أزواد، جماعة الطوارق الانفصالية الرئيسية، إن 47 من المدنيين الطوارق قُتلوا في منطقة تيناباو، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها. ولم تُعرف هوية المهاجمين، لكن الخلافات بين أبناء قبائل الطوارق البدو والفولاني الرعاة أودت بحياة المئات وشردت الآلاف هذا العام، علماً بأن مسلحين قتلوا 15 مدنياً من الفولاني في إقليم موبتي في وسط مالي في وقت سابق هذا الشهر. وتشهد مالي اضطرابات منذ أن سيطر متمردون من الطوارق وجماعات إسلامية في تحالفات هشة على شمال البلاد عام 2012، مما دفع القوات الفرنسية إلى التدخل لإخراجهم في العام التالي.

الحكومة السودانية ترحب بتعديل خريطة الطريق الأفريقية.. الخرطوم تعلن «ضمنياً» إلغاء الاتهامات الموجهة إلى الصادق المهدي

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. رحبت الحكومة السودانية بمقترحات الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بإضافة بند جديد على «خريطة الطريق»، الموقعة بينها وبين أطراف معارضة، يتعلق بمشاركة المعارضين في إعداد الدستور وانتخابات 2020، وبما توصلت إليه جولة المشاورات في إثيوبيا، فيما أعلنت «ضمنياً» إلغاء مذكرة القبض الصادرة ضد زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ووقف الاتهامات التي وجهتها له من قبل. وقال فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس، رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم أمس عقب عودته من أديس أبابا، إنهم عقدوا اجتماعاً تشاورياً مع قوى «خريطة الطريق»، دعت له الوساطة الأفريقية برئاسة الجنوب أفريقي ثابو مبيكي. ووقعت كل من حركة العدل والمساواة السودانية، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة وجيش تحرير السودان، والحركة الشعبية الشمال، وحزب الأمة القومي بقيادة المهدي في 5 أغسطس (آب) 2016، خطة الوساطة الأفريقية للسلام في السودان، المعروفة بـ«خريطة الطريق»، التي نصت على وقف عداءات في المنطقتين وإقليم دارفور، ومشاركة «شعب السودان» في حوار وطني شامل قصد معالجة مختلف التحديات التي تواجه البلاد. وتعثر تنفيذ خريطة الطريق طوال الأعوام الماضية، بيد أن الوساطة الأفريقية وبضغوط من المجتمع الدولي، سعت لإحياء «خريطة الطريق» مجدداً، بعد اجتماعات تشاورية جرت في برلين الشهر الماضي، وبموجبها دعت للاجتماع التشاوري، الذي أنهى أعماله في أديس أبابا أول من أمس، وكان مقرراً أن يبحث إجراء تعديل على الآلية بتضمين بندي «المشاركة في إعداد الدستور الدائم، وانتخابات عام 2020 في السودان». وبحسب إبراهيم، فإن الاجتماع كان مخصصاً للقوى الموقعة على خريطة الطريق، بهدف بحث وقف العدائيات المفضي إلى وقف إطلاق نار دائم في المنطقتين ودارفور، لكن «أطرافاً» لم تكن مدعوة عرقلت الاجتماع بحضورها لأديس أبابا، وقامت بـ«الجلوس مطولاً في قاعة الآلية المخصصة للاجتماعات»، وأضاف موضحا أن «الآلية وجهت الدعوة للاجتماع التشاوري للأطراف الخمسة الموقعة على خريطة الطريق». وحدثت متغيرات جدية منذ توقيع خريطة الطريق، انقسمت خلاله الحركة الشعبية الشمال إلى جناحين، يقود أحدهما عبد العزيز الحلو ويسيطر على الحركة الشعبية، والثاني يقوده مالك عقار وحركته منضوية لتحالف المعارضة، المعروف بنداء السودان الذي أنشئ بعد توقيع خريطة الطريق. وتحالف نداء السودان ائتلاف معارض يضم الحركات المسلحة وحزب الأمة القومي وأحزاب أخرى، ويترأسه الصادق المهدي، وجاء وفده إلى أديس أبابا للمشاركة في المباحثات كفريق، على الرغم من أن ثلاثة من أعضائه من الموقعين على خريطة الطريق، وهو ما يرفض الوفد الحكومي الاعتراف به. ويرفض جناح عبد العزيز الحلو من الحركة الشعبية، وهو الجناح المسيطر ميدانياً، مشاركة جناح مالك عقار في المباحثات باسم الحركة الشعبية، مثلما يرفض مشاركتهم الوفد الحكومي، الذي يرى أن مجموعة الحلو هي التي باتت تمثل الحركة، وهو الأمر الذي توافق عليه الوساطة. وكشف إبراهيم عن إجرائه مشاورات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، بصفته «الجناح الذي يقوم على أمر الحركة الشعبية»، ولمح إلى أن «الأطراف غير المدعوة» حاولت عرقلة الاجتماع، وقال بهذا الخصوص: «لقد جاءوا إلى أديس أبابا باكراً للاجتماع بالآلية، لكنها أكدت لهم أن الاجتماعات تخص الموقعين على خريطة الطريق... إلا أن الآلية لم تجتمع بهم، رغم أنهم جلسوا لساعات طويلة في قاعة الآلية المخصصة للاجتماع التشاوري». وأبدى وفد الحكومة على لسان رئيسه ترحيبه بمقترح الوساطة بتعديل خريطة الطريق، وقال: «بصفتنا وفدا حكوميا، كان ردنا إيجابيا على الأجندة المطروحة، التي عرضت على بقية الأطراف للموافقة عليها». وبحسب بيان صدر أمس عن تحالف «نداء السودان»، الذي يترأسه المهدي، فإن رئيس الآلية ثامبو مبيكي أوضح أن الدعوة لم تكن «موجهة لنداء السودان، بل للموقعين على خريطة الطريق»، لكن طرفا في نداء السودان قال إن «الدعوة وجميع الترتيبات من سفر وإقامة تمت لوفد نداء السودان من قبل الاتحاد الأفريقي»، ما دفع النداء لكتابة رسالة لمبيكي. ونقلت تقارير صحافية أن الاجتماع التشاوري «انهار» لكن مفاوض الحكومة السودانية قطع بأن «الآلية أكملت التشاور مع الأطراف المعنية»، وتابع موضحا «لقد خرج عن الآلية بيان ختمت به أعمال الاجتماع التشاوري، وذكرت فيه أنها ستدعو إلى جولة تفاوضية جديدة بعد استكمال التشاور مع بقية الأطراف... وكان اللقاء التشاوري مهماً، وبداية لمرحلة جديدة». من ناحية أخرى، كشف إبراهيم عن لقاء جمعة برئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي على هامش الاجتماع، أكد له فيه عودته للسودان 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقال: «نحن باسم الحكومة ووفد التفاوض، نرحب به وبعودته شريكاً في العملية السياسية في البلاد». وبخصوص إن كانت حكومته قد ألغت أوامر القبض الصادرة ضد المهدي حال عودته للبلاد، باتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، قال إبراهيم: «نرحب به وبعودته شريكاً في العملية السياسية، الأمر واضح»، وهو ما يفهم منه أن الاتهامات الموجهة للمهدي قد تم إسقاطها. وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت اتهامات لزعيم حزب الأمة المعارض تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتتعلق بالإرهاب والتحالف مع مجموعات متمردة على نظام الرئيس عمر البشير، إثر تكوينه لتحالف «نداء السودان» الذي يضم إلى جانبه حركات مسلحة، وأصدرت أوامر قبض ضده ومحاكمته حال عودته للبلاد. وأوضح إبراهيم أن المهدي أبدى استعداده للمشاركة في إعداد الدستور، والمشاركة في انتخابات 2020 بشرط «توفر الحريات السياسية»، ووعد بأن تجرى مشاورات وتداولات بين حكومته والمهدي بعد عودته للبلاد.

تصاعد «حرائق المتاجر» في معرض مدن السودان

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. توالت «حرائق» السودان والتهام النيران للمتاجر، ففي مدنية نيالا غرب البلاد شبّ حريق ضخم قضت نيرانه على عدد كبير من المحال التجارية ومحال الأحذية وأدوات التجميل، وذلك بعد أيام قلائل من التهام نيران مثيلة لسوق العطور والأقمشة في مدينة أم درمان، فضلاً عن اشتعال حرائق في مناطق متفرقة من البلاد. وقال آدم عبد الله يحي حمدان مرجان، أحد المتضررين من الحريق، هاتفياً لـ«الشرق الأوسط» من نيالا: إن حريقاً ضخماً اشتعل في سوق المدينة الكبرى جنوب غربي البلاد، والتهمت نيرانه نحو 30 محلاً تجارياً، بينها 9 متاجر أحذية كبيرة، ومتاجر صغيرة يطلق عليها طبالي. وفوجئ سكان المدينة الوادعة بتصاعد اللهب في عنان السماء، ولم تفلح جهودهم وجهود رجال الإطفاء في وقف الحريق، إلا بعد وقت طويل من اندلاع النيران، بيد أن سلطات المدينة لم تكشف بعد أسباب الحريق الغامض ولا الحجم الفعلي للخسائر، وأضاف شاهد: إن حريق سوق نيالا مشهد مكرر من سيناريو حريق أم درمان. وقدر مرجان، وهو أحد ملاك «الطبالي» المحترقة، خسائره بنحو مليار جنيه سوداني، في حين قدر شهود آخرون خسائر ملاك المتاجر الكبير بنحو ثلاثة مليارات جنيه لكل متجر. والتهمت النيران الجمعة الماضي محالج قطن في منطقة مارنجان بولاية الجزيرة وسط البلاد، وأدت إلى إتلاف كميات كبيرة من الأقطان المعدّة للتصدير، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أن سبب الحريق نتج من احتكاك بين آلية و«بالات» القطن تسبب في إطلاق شرارة أدت إلى الحريق الضخم الذي استمر ساعات عدة. كما احترقت الاثنين الماضي خمسة مصانع مملوكة لرجل أعمال شهير في أم درمان، لم يكشف النقاب عن أسبابها وحجم الأضرار الناجمة عن الحريق، ولم يكشف بعد سبب اشتعال النيران. وعادة ترجع سلطات الدفاع المدني هذه الحرائق، إلى «تماس كهربائي» ينتج من توصيلات كهربائية سيئة لم يراع عند توصيلها مقتضيات السلامة، أو انفجار محولات ضغط عالٍ بسبب التحميل الزائد، إضافة إلى صعوبة وصول سيارات الإطفاء نتيجة لعدم تخطيط هذه الأسواق، وتراكم البضائع التي تسد المداخل والمخارج. ولم يُقنع التسبب الرسمي للحوادث نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين دأبوا على توجيه الاتهام إلى «أيدٍ خفية» من مصلحتها حدوث الحرائق، ويعزز مزاعمهم أن تكرار الحرائق في البلاد في الآونة الأخيرة، جاء مترافقاً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وشح السيولة وسوء الأوضاع المعيشية. ومدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، تعد من أكبر المراكز الحضرية والتجارية في غرب البلاد، وهي تزود العاصمة وغيرها من المدن بالكثير من المنتجات القادمة من غرب أفريقيا، ولا سيما العطور ومستحضرات التجميل، إضافة إلى إنتاجها الوفير من الحبوب والفاكهة والخضراوات. يذكر أن حريق سوق أم درمان الشهير أدى إلى احتراق نحو 300 متجر في سوق العطور والأقمشة، وبداخلها مليارات من الجنيهات السودانية وملايين الدولارات؛ ما اضطر الرئيس إلى إصدار توجيه للبنك المركزي لاستبدال النقود التالفة لتعويض المتضررين.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الجمعة

الجيش المغربي يتحرك لفك الحصار عن الشاحنات بمعبر الكركرات

شعيب الراشدي... اهتمت الصحف اليومية الصادرة الجمعة بمختلف المواضيع، من بينها تحرك الجيش المغربي لفك الحصار عن مئات الشاحنات بمعبر "الكركرات" الحدودي، وتسجيل تراجع في واردات السلاح إلى المغرب، وتقديم الحكومة الإسبانية للسلطات المغربية الدعم اللوجيستيكي الإضافي، وانتقاد "العدالة والتنمية" لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتصنيف مؤشر المعرفة العالمي للمغرب في الرتبة 94.

إيلاف المغرب من الرباط: قالت صحيفة "المساء" إنها علمت من مصدر مطلع أن أزمة جديدة تلوح بمعبر "الكركرات"، على الحدود المغربية - الموريتانية، بعد أن تسببت عناصر من ميليشيات "بوليساريو" في حالة "بلوكاج" غير مسبوق بالمعبر، إذ توقفت المئات من الشاحنات القادمة من موريتانيا، والتي كانت بصدد الدخول عبر المعبر الجنوبي. أضافت الصحيفة أن الجيش المغربي استنفر من جديد قواته العسكرية بمنطقة الكركرات، وهي التحركات التي لم يعرف لحد الآن سببها الحقيقي، وسط تضارب الكثير من الروايات، إذ جرى التنقل إلى معبر الكركرات لفك حالة "البلوكاج". وأعطيت تعليمات لعناصر الجمارك من أجل تشديد المراقبة على الحدود الجنوبية للمملكة، وإخضاع جميع السيارات والشاحنات العابرة للحدود لتفتيش دقيق، بحثا عن الأسلحة النارية التي يمكن أن تدخل من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد حجز سلاحين في أقل من أسبوع لدى مواطنين أجانب.

المغرب يخفض شراء الأسلحة والصفقات الحربية

في خبر آخر، أفادت صحيفة" المساء" أن معطيات عسكرية متخصصة كشفت عن تسجيل تراجع، لأول مرة، في واردات السلاح إلى المغرب وتفضيله للصناعة الحربية الأميركية، على عكس الجارة الجزائر التي تستحوذ روسيا على أكثر من نصف مشترياتها، وسجل المغرب الانخفاض الوحيد من ضمن البلدان العربية التي تهيمن على صفقات السلاح في العالم العربي. وأشارت معطيات نشرها معهد "استوكهولم لأبحاث السلام"، أن المغرب احتل الرتبة 30 عالميا بنسبة لا تتجاوز 0.9 في المائة من واردات السلاح العالمية، حيث انخفضت واردات السلاح المغربية بنسبة 52 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2017. وحسب المعطيات الواردة في الصحيفة، تهيمن الولايات المتحدة على قائمة موردي السلاح للمغرب، إذ تحتكر نسبة 54 في المائة من مشتري السلاح المغربية، تليها فرنسا، الحليف التقليدي للمملكة بنسبة 44 في المائة، فيما جاءت إيطاليا في الرتبة الثالثة على رأس موردي السلاح للمغرب بنسبة 1.4 في المائة.

المغرب يتسلم الدعم الإسباني عبر طنجة

أوردت صحيفة" أخبار اليوم" أن الحكومة الإسبانية تجنبت تسليم السلطات المغربية الدعم اللوجيستيكي الإضافي الذي وعدتها به قبل أسابيع، عبر ممر "باب سبتة" المحتلة، (شمال المملكة)، وذلك تلافيا لأي سوء فهم من الرباط التي ترفض القيام بأي معاملة رسمية مع الحكومة الإسبانية عبر المعابر الحدودية للمدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، مفضلة أن تقع تلك المعاملات بين موانيء أومطارات الجارة الشمالية ونظيراتها المغربية. ووافقت الحكومة الإسبانية، حسب الصحيفة، على منح 108 عربات رباعية الدفع من مختلف الأنواع وآليات معلوماتية للمغرب والسنغال وموريتانيا، من أجل مساعدة هذه البلدان في تعزيز مراقبة الهجرة السرية في البوابة الغربية للمتوسط والمحيط الأطلسي، وهو الدعم الذي استأثر المغرب بحصة الأسد منه. وأشار موقع "سبتة أكتواليداد" إلى أن إرسال شحنة السيارات عبر طنجة قرار جرى تبنيه لتجنب تكرار الحادثة المحرجة التي وقعت في عام 2006، إذ كان الأمر يتعلق بتسليم دعم مشابه، لكن المغرب لم يقبل تسلمه عبر سبتة، حيث أرسلت الحكومة الإسبانية 72 عربة و14 حافلة صغيرة، و40 دراجة نارية إلى سبتة، لكن المغرب رفض تسلمها، ما أدى إلى شحنها في سفينة إلى ميناء طنجة، حيث تسلمها المغرب.

العدالة والتنمية" يقصف المجلس الأعلى للحسابات

كتبت صحيفة"الأحداث المغربية" أن حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، عاد لانتقاد تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مشيرة إلى أن فريق الحزب بمجلس النواب اتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بالانتقائية في افتحاص ميزانية وحسابات المؤسسات والجماعات ( المجالس المحلية المنتخبة). ولاحظت الصحيفة أن مداخلة ألقاها محسن مفيدي، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، لم تحد عن هذا الطرح، ووجه أول من أمس الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، اتهامات للمجلس، دأب عليها نواب فريق حزب العدالة والتنمية. وقال مفيدي :إن " عمليات الافتحاص والمراقبة التي ينجزها قضاة المجلس تستهدف أحيانا مؤسسات وإدارات عمومية بعينها، وتعيد مراقبتها مرات أخرى متعددة، في حين أن بعض المؤسسات والجماعات الترابية والبرامج العمومية، لم يسبق لها أبدا أن كانت موضع مراقبة من طرف المجلس". وهاجم نواب فريق "العدالة والتنمية" تقرير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرين انه لم يتضمن دراسة لآثار السياسات العمومية، أو آثار مختلف القرارات ذات الطبيعة المالية، وأنه اقتصر على تسجيل الخروقات والسلبيات، متغاضيا عما تحقق من إيجابيات ومنجزات، على حد قول نفس المتدخل، الذي خلص إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم "يتقيد "باختصاصاته الدستورية، المتعلقة بتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وأنه يتجاوز ذلك إلى التقييم السياسي لأعمال لحكومة".

أرقام ذات دلالة حول وضعية المغرب في العديد من المجالات

قالت صحيفة" العلم" إن قضايا الاقتصاد والبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب ما زالت من الملفات والأمور الأساسية التي تعود إليها، وفي كل مرة، مؤشرات التقييم لدى العديد من مؤسسات البحث والإحصاء. هذه المرة، توضح الصحيفة ذاتها، أقدم مؤشر المعرفة العالمي، المبادرة المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، على تصنيف المغرب لهذه السنة في الرتبة 94 بناقص 17 درجة، مقارنة بالسنة الماضية ضمن 134 دولة. وتعتبر هذه الأرقام ذات دلالة حول وضعية المغرب في العديد من المجالات، حسب الصحيفة، ففي موضوع التعليم قبل الجامعي، احتل المغرب، من خلال مؤشر المعرفة العالمي، الرتبة 89 بقيمة 48.8 في المائة، وفي التعليم التقني والتدريب المهني جاء المغرب في الرتبة 110 بقيمة 42.0 في المائة، أما في مستوى التعليم العالي، فقد احتل المغرب الصف 93 بقيمة 33.2 في المائة. وصنف المغرب أيضا في المرتبة 76 بقيمة 49.2 في المائة، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما في المجال الاقتصادي فجاء المغرب في الصف 68 بقيمة 44.8 في المائة. وفيما يتعلق بالبطالة، صنف هذا المؤشر المغرب في الصف 99 بقيمة 66.2 في المائة، وفي الصحة صنف في الصف 84 بقيمة 82.9 في المائة.