مصر وإفريقيا...حريق ضخم ببئر بترول في مصر..عفو رئاسي يُطلق 676 سجيناً..السيسي للإعلام: قارنوا واقعنا بدول أوروبية تشهد تظاهرات..الحكومة المصرية تنفي نيتها بيع أصول الأوقاف...إثيوبيا تفجر مفاجأة للمصريين بشأن بناء سد النهضة..محامون وأطباء تونسيون يحتجون..«السترات الحمراء» التونسية استلهمت نشاطها من «السترات الصفراء» الفرنسية..بوتفليقة لم يعلن ترشحه لأن الوقت لا يزال مبكراً...مقتل 11 صومالياً في اشتباكات مع الأمن ..ليبيا: «الوطنية للنفط» تحذر من دفع «فدية» للميليشيات المسلحة.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت ...

السبت 15 كانون الأول 2018 - 5:20 ص

2335

عربية

حريق ضخم ببئر بترول في مصر.. ومحاولات لإخماد النار..

العربية نت...القاهرة -أشرف عبد الحميد.. شب حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح السبت، داخل إحدى آبار البترول في مدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء ، شمال شرق مصر . وكشفت وزارة البترول تفاصيل الحريق، حيث قال المتحدث الرسمى باسم الوزارة إن الحريق شب فى بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول، إحدى شركات هيئة البترول لحفر البئر التنموية عسل ٣٤ والذي يقع فى منطقة صحراوية على بعد ٣٥ كيلو متر جنوب مدينة رأس سدر . وأضاف:" حدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز مما أدى لحدوث الحريق، وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ بالشركة، مشيرا إلى أن عمليات السيطرة على النيران تجري اللآن، عبر سيارات إطفاء قطاع البترول والدفاع المدنى والقوات المسلحة . وكما أكد انطلاق التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، مؤكداً أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية. من جانبه، قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس_سدر إنه تلقى إخطارا يفيد اندلاع حريق ببئر بترول "أم عسل" بعد 20 كيلومتر من قرية أبوصويرة بعيداً عن التجمعات السكنية، مضيفا أنه تم إخطار مركز العمليات، للدفع بمروحيات للسيطرة على الحريق. وكشف أن البئر مكتشفة حديثًا، معلناً أن الشركة العامة للبترول دفعت بـ 4 سيارات رغاوي للسيطرة على الحريق، وتبريد المنطقة المحيطة بالبئر .

مصر: عفو رئاسي يُطلق 676 سجيناً

محرر القبس الإلكتروني ... القاهرة ــــ محمود كمال – ودّع 676 سجيناً السجون المصرية، أمس، بموجب عفو رئاسي، استكمالاً لتنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن الإفراج، بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة الى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر. وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 235 نزيلاً، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 441 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالي 676 مفرجا عنه. إلى ذلك، نفى البنك المركزي أنباء عن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 44 إلى 12 ملياراً، مشيراً إلى تعافي الاقتصاد المصري واستقراره، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا إشاعات مغرضة، لا أساس لها.

السيسي للإعلام: قارنوا واقعنا بدول أوروبية تشهد تظاهرات

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – محمود كمال – طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسائل الإعلام المحلية بالحديث عن الواقع المعيشي في دول أوروبا، في إشارة ضمنية إلى فرنسا التي تشهد تظاهرات السترات الصفراء، ومقارنته بالواقع المصري، لإظهار الفارق الإيجابي لمصلحة مصر. وخلال مداخلة تلفزيونية ليل الخميس – الجمعة، قال السيسي: «عندما تعرضون صور التظاهرات للناس في مصر.. أخبروهم عن واقع هذه الدول». وتابع: «يا ترى كم ثمن الوقود هناك، وكم ستكون (قيمة) الضرائب على الوقود؟». واستطرد: «قارنوا هذا بما لدينا في مصر، لكي تقدموا صورة موضوعية»، مردفاً انه لا بد من إكمال «الصورة ببيانات، ونقارن هذا بما نحن فيه». وأشار السيسي إلى أن «ليتر الوقود والسولار (حيث تجري التظاهرات) يتجاوز 20 جنيهاً (0.986 يورو)، والضرائب على الليتر تبلغ %20، أي خمسة جنيهات (0.246 يورو)»، في حين يبلغ أعلى سعر لوقود السيارات في مصر (البنزين 95 أوكتان) 7.75 جنيهات، أي 0.382 يورو. وأضاف: «حين يدفع الناس هناك ضرائب %30 و%40 من الدخل والحكومة لا تستثني أحداً من الدفع، هل هذا يحدث في مصر؟ أنا أقول هذا الكلام لأن الإعلام يجب أن يكون إعلام تنوير وإيضاح». وأضاف السيسي أنه يرى العمال في كل المواقع في حالة رضا شديد، رغم أنهم لا يكسبون كثيراً، قائلاً: «بتكلم على مئات الألوف من العمالة، بشوفهم بشكل أو بآخر. لم أجد أحداً فيهم يشكو حاله».

الحكومة المصرية تنفي نيتها بيع أصول الأوقاف

القاهرة – «الحياة» .. نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد عن اتجاه وزارة الأوقاف إلى بيع أصولها وممتلكاتها، في ضوء مناقشة مجلس النواب مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف إلى استثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشدداً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه صورة الدولة. وقال مجلس الوزراء إن الوزارة ليست مالكة الوقف، وإنما الوقف ملك لأصحابه وعلاقة الوزارة به هي تطبيق شروطهم عن طريق وزير الأوقاف، فيما إدارة مال الوقف تتم عن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ولا يستطيع أحد التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين، لأن الشرع يقرر أن شرط الواقف كنص المشرع. وشدد على أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمال الوقف وأصوله، إذ شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الوقف، وحققت تلك اللجنة نجاحات مبهرة في هذا الشأن. وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن مشروع القانون الجاري مناقشته من مجلس النواب يهدف إلى إيجاد أسس جديدة تتعلق بالسندات والأوضاع الاستثمارية الجديدة، بما يتماشى مع معطيات العصر، وليس له علاقة ببيع ممتلكات الأوقاف. وناشدت الحكومة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

مزاعم عن توقيف كادر بـ«إخوان مصر» في لندن

القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»... ترددت أنباء عن توقيف الشرطة البريطانية للكادر بجماعة «الإخوان» عبد الرحمن عز، قبل سفره إلى باريس، وذلك حسبما زعمت زوجته في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، بعدما قالت إنه «تم احتجازه قبيل دخوله الطائرة مباشرة، واحتجاز جميع متعلقاته من الهاتف المحمول وجهاز اللاب توب و3 كاميرات فيديو وتصوير فوتوغرافي». عقب ذلك تداول عدد من أعضاء جماعة «الإخوان» نبأ توقيف عز. بينما رفضت شرطة لندن اسكوتلنديارد أمس، التعليق على أمر توقيف عز في اتصال مع «الشرق الأوسط». وعز غادر مصر إلى قطر في يوليو (تموز) 2014. ومنذ ذلك الحين وهو لا يتوقف عن التحريض ضد مصر... وعبد الرحمن عز متهم في قضايا عنف وتحريض على جرائم القتل العمد والشروع فيه، ففي أبريل (نيسان) عام 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، لاتهامه وآخرين من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، باستعراض القوة والعنف واحتجاز المتظاهرين أمام «قصر الاتحادية» الرئاسي في ديسمبر (كانون الأول) 2012. والقبض عليهم وتعذيبهم... ويبقى الحكم قائماً على عز لحين تسليمه لمصر، أو القبض عليه أو تسليم نفسه طواعية. كما تنظر محكمة الجنايات قضية أحداث مسجد الفتح المتهم فيها عز مع آخرين، والتي وقعت في أغسطس (آب) 2013. بعد يومين من فض اعتصامي جماعة «الإخوان» في رابعة العدوية والنهضة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر أمام مسجد الفتح، وتدنيس المسجد وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، وقتل 44 شخصاً عمداً، والشروع في قتل 296 آخرين، بينهم 46 من الشرطة، والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

إثيوبيا تفجر مفاجأة للمصريين بشأن بناء سد النهضة

(العربية نت).. قال مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كفلي هورو، إن مشروع سد النهضة الذي بني على طول نهر النيل يحتاج إلى 4 سنوات أخرى لإكمال البناء. وأدلى مدير المشروع بهذه التصريحات خلال اجتماع عقد في أديس أبابا حول التقدم المحرز في مشروع سد النهضة. وذكر وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن البناء قد تأخر بسبب التغيير في التصميم، ما أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية. أضاف أن أعمال البناء جارية دون انقطاع، كما أن بناء السد يحتاج إلى أربع سنوات إضافية حتى يكتمل بناء السد الذي يجري بناؤه في ولاية بني شنقول – غوموز بتكلفة بلغت حتى الآن نحو 98 مليار بير. وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميغاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله. ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية أن محادثات ستجري مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي ترى القاهرة أنه يمثل تهديدا لمواردها المائية. وعقد البلدان والسودان سلسلة اجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل إلى اتفاق رغم تحقيق بعض التقدم. وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان. وتقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عقب محادثات أجراها في أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد، إن الجانبين اتفقا على الإسراع في المحادثات، حيث اتفق رئيس الوزراء المصري مع نظيره الإثيوبي على بدء المباحثات الثنائية خلال الأسبوعين المقبلين بشأن التوافق على النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها. وأعلن مجلس الوزراء المصري أن رئيس وزراء إثيوبيا "أبي أحمد" أكد مجددا حرصه الشخصي على حقوق القاهرة في نهر النيل. وفي أغسطس الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي بأن اكتمال بناء السد سيتأخر عدة سنوات بعد أن كان من المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2020.

محامون وأطباء تونسيون يحتجون على قانون يطالبهم بمزيد من الشفافية الضريبية

الحياة..تونس – رويترز.. احتج مئات المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين التونسيين على قانون رفع «السر المهني» عن المهن الحرة، والذي سيجبرهم على الإفصاح عن تفاصيل دخولهم، وذلك في إطار مساعي الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية. ويأتي الاحتجاج في وقت تحاول حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد تشديد الرقابة على المهن الحرة لرفع إيرادات الضرائب وتقليص العجز في الموازنة، وسط ضغوط قوية من المقرضين الدوليين الذين يهددون بوقف القروض إذ استمر تعطل الإصلاحات. وتهدف الحكومة إلى خفض عجز الموازنة إلى 3.9 في المئة العام المقبل، من نحو 5 في المئة متوقعة خلال العام الحالي. وكان البرلمان أقر هذا الأسبوع موازنة العام المقبل التي لم تتضمن ضرائب جديدة، ولكنها شملت بعض الفصول المثيرة للجدل، من بينها الفصل 34 الذي يزيد الشفافية الضريبية لبعض المهن الحرة. ويقول مسؤولون إن البعض يستخدم قواعد «السر المهني» للتهرب من الضرائب من خلال عدم الكشف عن الدخل الحقيقي. وتقول الحكومة إن اطلاعها على الملفات «سيعزز الشفافية في المجال الضريبي، والالتزام بالمعايير الدولية، واحترام التزامات تونس لتبادل المعلومات في هذا المجال»، وفقاً لما ورد في بيان حكومي. ورفع المحامون الذي ارتدوا ملابسهم السوداء شعارات تطالب باستقالة الحكومة، ورددوا هتافات «كشف السر المهني عار عار» و»استقالة يا حكومة يا جبانة». وتجمع المحامون مع أطباء وخبراء محاسبين أمام مقر رئيس الحكومة في القصبة، قبل أن يتظاهروا في وقت لاحق في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة. وقال عميد المحامين عامر المحرزي أثناء الاحتجاج إن هدف الحكومة «ضرب هذه المهن الحرة واستهداف استقلاليتها بأي ثمن»، مضيفاً أن المحامين يمكنهم الدخول في «عصيان جبائي». وذكر بيان من رئاسة الجمهورية أن المحرزي التقى مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن نقيب المحامين دعا الرئيس إلى إعادة القانون إلى البرلمان. إلى ذلك رفض البرلمان التونسي مشروع قانون حكومياً لرفع سن التقاعد عامين إضافيين، في ضربة قاسية للإصلاحات التي اقترحتها حكومة الشاهد. ومشروع القانون الذي رفضه البرلمان من بين الإصلاحات الرئيسة للحكومة التي تتعرض لضغط قوي من المقرضين الدوليين لخفض عجز الموازنة عبر تقليص الدعم أيضاً والسيطرة على كتلة الأجور. واقترح مشروع القانون رفع سنّ التقاعد عامين إلى 62 سنة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي نسبتها 1 في المئة على الموظفين و2 في المئة على أصحاب العمل. وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية من عجز يبلغ نحو بليون دولار، في وقت يعاني الاقتصاد من اضطرابات منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعلى رغم أن مشروع قانون التقاعد يحتاج إلى ثلث أصوات البرلمان، أي 73 صوتاً، إلا أن 71 نائباً فقط صوتوا لمصلحة مشروع القانون. والشهر الماضي، قال الشاهد إن حكومته لم تجد دعماً سياسياً لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مضيفاً أن الصراعات السياسية أثرت في الاقتصاد. وتسعى تونس إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.1 في المئة العام المقبل، من معدل متوقع نسبته 2.6 في المئة خلال العام الحالي.

«السترات الحمراء» التونسية استلهمت نشاطها من «السترات الصفراء» الفرنسية

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلنت حركة «السترات الحمراء» في تونس، أمس، أنها استلهمت تحركها من حملة أصحاب «السترات الصفراء» الفرنسية، للإعلان عن مطالب شعبية واجتماعية واقتصادية. ونظم نشطاء من الحركة الوليدة، وهم يرتدون قمصاناً حمراء، مؤتمراً صحافياً في العاصمة، للإعلان رسمياً عن نشاط حركة «السترات الحمراء»، وتحديد مطالبها. وقال الناشط رياض جراد: «استلهمنا تحركنا من السترات الصفراء، وحاولنا أن نجعلها تونسية وفق مطالب واستحقاقات تونسية». وأضاف جراد: «الحركة ستكون أفقية ومفتوحة لعموم التونسيين، ولها مطالب ترتبط بالتنمية، وتحسين ظروف العيش، ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار». وتتهم الحركة الحكومة والطبقة السياسية بالفشل في إدارة البلاد وتحقيق مطالب التونسيين، منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، في احتجاجات كان شعارها الرئيسي العدالة الاجتماعية والحرية والعيش الكريم. وقال جراد: «الشعب التونسي لم يجد إلا الفساد، وسوء الإدارة، والفشل، والتنمية غير العادلة، وارتفاع نسب الفقر». وقال أيضاً الناشط في الحركة، نجيب الدزيري: «نريد أن نحمَّلهم المسؤولية (الطبقة السياسية)، فالشعب التونسي يصرخ: نحن نريد أن نحلم من أجل أطفالنا، لن نبقى مكتوفي الأيدي». وأضاف الدزيري: «مثل حركة السترات الصفراء التي حددت 50 مطلباً في فرنسا، نحن حددنا 22 مطلباً اجتماعياً واقتصادياً. من هنا جاءت فكرة السترات الحمراء. نحن ندعو إلى الاحتجاجات السلمية، وضد الفوضى والتخريب». وتتضمن مطالب الحركة بالخصوص، تحسين ظروف العيش، وإصلاحات عاجلة لقطاعات الصحة والتعليم والنقل العمومية، وتحسين الأجر الأدنى، وجرايات التقاعد، وصيانة الطرق والبنية التحتية، ومحاسبة الفاسدين في الإدارة. وأعلنت الحركة، في المؤتمر الصحافي أمس، عن الانطلاق في تكوين تنسيقيات لها في الجهات، لتأطير الاحتجاجات السلمية. كما شددت على أن الحركة لا تتبع أي حزب أو جمعية، ولا تتلقى تمويلات من رجال أعمال، ولا من أي أطراف أخرى. وقال جراد: «الحركة ستكون لسان حال الطبقات المهمشة، وستكون صوتاً مسموعاً لمن لا صوت لهم». ونجحت تونس في تحقيق انتقال ديمقراطي ملهم في المنطقة العربية، غير أنها تواجه متاعب اقتصادية كبرى ولَّدت احتجاجات اجتماعية متكررة، رغم صعود تسع حكومات إلى السلطة منذ عام 2011.

اتهامات لـ {هيئة الحقيقة والكرامة» بتقديم تعويضات مجزية لمؤيدي «النهضة».. على هامش مؤتمرها الختامي في تونس

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... شرعت، أمس، {هيئة الحقيقة والكرامة» في تونس، وهي الهيئة الدستورية المكلفة بمسار العدالة الانتقالية، في عقد مؤتمرها الختامي الذي يدوم يومين، وذلك في ظل خلافات وانتقادات لمواصلتها النشاط بعد أن صوّت البرلمان التونسي لصالح إنهاء مهامها منذ مايو (أيار) الماضي، وسط خشية من أحزاب معارضة من استعمال أموال تعويضات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف، لغايات انتخابية. ووصفت سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة، تنظيم هذا المؤتمر بـ«المعجزة» لأن «الهيئة تمكنت من إنهاء أشغالها رغم كل العداء والتعطيلات التي واجهتها طيلة فترة عملها»، مضيفة أن ذلك لم يمنع المناوئين لأنشطتها - على غرار «الحزب الحر الدستوري» الذي تقوده عبير موسى أحد رموز النظام السابق، والمؤيدين لمخرجات أعمالها، ومن بينهم ضحايا الانتهاكات - من تنظيم وقفتين احتجاجيتين لكل منهما حججه ومبرراته. وفي هذا الشأن، انتقدت عبير موسي خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمس أمام صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين، حيث مقر الاجتماع، إقرار تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين عامي 1955 و2013. وقالت في تصريح إعلامي إن هيئة «الحقيقة والكرامة» تهدف من خلال هذا المؤتمر إلى «تبييض أعمالها وتبييض أطراف سياسية بعينها». واتهمت موسى هذه الهيئة بتزييف التاريخ وتحريف الذاكرة الوطنية وتشويه صورة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة من خلال إثارة عدة ملفات سياسية على غرار ملف اغتيال الزعيم يوسف بن صالح سنة1961 في ألمانيا، وهو اغتيال وجهت فيه أصابع الاتهام إلى الرئيس الأول لتونس على خلفية خلاف حاد على السلطة. وكانت {هيئة الحقيقة والكرامة» قد أحالت الأربعاء الماضي ملف اغتيال الزعيم الوطني صالح بن يوسف (من القوميين) على الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، وهو آخر ملف تحيله على القضاء قبل إنهاء مهامها. وأشارت موسى إلى أن هذه الاتهامات وجهت إلى رموز تونس ومن خدموا الحركة الوطنية مقابل تبييض «الإخوان»، ودعت إلى رفض ما وصفته بـ«المحاكمات الجائرة والإحالات التعسفية على الدوائر القضائية المتخصصة». وأضافت أن هيئة «الحقيقة والكرامة» قدمت تعويضات مالية مجزية لمؤيدي حركة «النهضة»، وأضافت أن تلك التعويضات التي يأتي الكثير منها من خارج تونس ستوظف لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها خلال السنة المقبلة. في السياق ذاته، انتقد المئات ممن كانوا ضحية انتهاكات حقوق الإنسان في وقفة احتجاجية بالمكان نفسه وفي التوقيت ذاته، عدم تسلم الضحايا قرارات التعويض بصفة فردية، عوضاً عن قرار إطاري يضم الآلاف ممن كانوا ضحايا في عهدي بورقيبة وبن علي، ومعظمهم من المساجين السياسيين. وفي مقابل هذه الاتهامات، اعتبرت بن سدرين في كلمة ألقتها في افتتاح المؤتمر أن المشكلات التي واجهتها الهيئة طبيعية لأنه لا توجد أي «لجنة حقيقة» في العالم لم تواجه تعطيلات، مشددة على أنها «أوفت بعهدتها تجاه تونس». وأكدت على أن الهيئة نجحت في «تفكيك منظومة الفساد والاستبداد، وهو ما يفسر تشنج بعض الذين حاولوا عرقلة مسارها». واتهمت من حكموا تونس منذ عهد الاستقلال بعدم الوفاء دائماً للوطن، كما اتهمتهم بالانفراد بالحكم «والسيطرة على موارد الدولة العمومية وتوظيفها من أجل بلوغ أهدافهم، وأسكتوا الأصوات التي حاولت أن ترتفع لكشف مراميهم ولم يتوانوا في الاعتماد على القتل والقمع والاستبداد». وفي حديثها عن أعمال الهيئة ومساهماتها في كشف الحقائق، قالت بن سدرين إن الهيئة تلقت ملفات كثيرة من أفراد وأقليات، من بينهم يهود وأحزاب وجمعيات، وهدفها الأساسي ضمان عدم تكرار الانتهاكات. يذكر أن هيئة «الحقيقة والكرامة» شرعت في النشاط الفعلي منذ 2014 بهدف تحديد مسؤولية أجهزة الدولة التونسية ومساءلة المسؤولين عنها، وجبر الضرر، ورد الاعتبار للضحايا. وتلقت طوال نحو خمس سنوات من العمل نحو 62 ألف ملف حول انتهاكات لحقوق الإنسان، ونظرت في 42 ألفاً من هذه الملفات. وتقدم هيئة «الحقيقة والكرامة»، خلال مؤتمرها الختامي، تقريرها النهائي والتوصيات الواجب اتباعها لضمان عدم تكرار مثل تلك الانتهاكات الحادة لحقوق الإنسان في تونس.

بوتفليقة لم يعلن ترشحه لأن الوقت لا يزال مبكراً ومصادر قريبة من الرئاسة تنفي إمكانية تأجيل الانتخابات

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. نفت صحيفة «المجاهد» الحكومية الجزائرية، بشكل قاطع أنباء يجري تداولها في أوساط الطبقة السياسية مفادها «وجود إرادة لدى السلطات لتأجيل رئاسية 2019». وكتبت الصحيفة في افتتاحية عدد الخميس أن «انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المحدد، أبريل (نيسان) المقبل». في العرف السياسي الجزائري، ما تكتبه «المجاهد» الناطقة بالفرنسية، في أعمدتها، يعبّر عن مواقف الدولة وتوجهات أعلى مسؤوليها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبيرة مثل انتخابات الرئاسة. فقبل أربعة أشهر من الاستحقاقات يسود غموض كبير حول مصير بوتفليقة في الحكم، وتتساءل كل الطبقة السياسية بجناحيها الموالي للسلطة والمعارض لها، «ما إذا الرئيس سيترشح لولاية خامسة أم سيكتفي بأربع». وحول هذا الموضوع، قالت «المجاهد» وهي لسان حال الحزب الواحد سابقاً، «جبهة التحرير الوطني: تنتهي عهدة الرئيس في أبريل، وقد ناشدته أكبر الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات أرباب العمل والمجتمع المدني، مواصلة مهمته». وأضافت: «إذا كان الرئيس لم يقدم جواباً (في شأن الترشح من عدمه)، فهذا من دون شك لأنه يقدر بأن الوقت لا يزال مبكراً. غير أن الرئيس لا يمكن أن يتغافل عن كون الانتخابات المقبلة تتعلق بسيادة الشعب التي ينبغي احترامها، وبالتالي فإن الصندوق وحده هو من سيحسم نتيجة الاستحقاق التعددي». وتابعت «المجاهد»: «احترام الآجال الانتخابية يعد دعامة لقيمنا الديمقراطية ويمثل بالنسبة لكل واحد منا، وضوح رؤية. وحالياً، عندما يحاول البعض تقديم تخمينات وافتراضات للرأي العام ويسوقها على أنها تأكيدات، ومن ذلك تأجيل الانتخابات، فإن ذلك يندرج في سياق استراتيجية نشر الارتباك، وهو في الحقيقية تسويق رديء يعكس انعدام ثقة في النفس». ويتفق مراقبون على أن مضمون افتتاحية الصحيفة الحكومية، التي يعود تاريخها إلى بدايات الاستقلال (1962)، موجه ضد عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، فهو الوحيد الذي طرح فكرة تأجيل الانتخابات. ويدعم مقري مقترحه بكون «الصراعات داخل النظام السياسي أغلقت المنافسة كلية في 2019، وقد يصيب الساحة السياسية مكروه كبير إذا بقي الأمر كما هو». وكتب على حسابه في «تويتر» قائلاً: «أيها الحكام، أيها السياسيون أيها العقلاء تعالوا إلى كلمة سواء، تعقلوا ولا تغامروا بالجزائر تعالوا إلى الحوار، تعالوا إلى التوافق الوطني، وإذا تطلب الأمر مزيداً من الوقت للوصول إلى حل وتحقيق التوافق، فلتؤجل الانتخابات الرئاسية لفترة نتفق فيها. لا تسيروا بنا في هذه الانتخابات إلى المجهول». ويقترح مقري تأجيل الرئاسية لمدة عام، بشرط أن تتعهد السلطة إطلاق إصلاحات سياسية «جادة»، تمهد لـ«انتخابات حقيقية». ويوضح المقترح أن «الإصلاحات السياسية الجادة والعميقة يجب أن تأخذ سنة لتحقيقها، ولو من دون الرئيس الحالي. وأهم ما في الإصلاحات إحداث توازن النظام السياسي لننهي عهد الصلاحيات الرئاسية المضخمة، لصالح حكومة تنبثق من البرلمان ولها صلاحيات وأدوات رفع تحدي التنمية، وتعديل قانون الانتخابات وتعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، بما يجعل عهد التزوير يتلاشى بلا رجعة. ومن يربط التأجيل برئيس الجمهورية، فإذا غادر الرئاسة لسبب من الأسباب، سنعود إلى نقطة الصفر لأن مشروعه مشخصن لا يحمل أي جدية سياسية إصلاحية». ولقيت فكرة «التأجيل» دعماً من عمر غول رئيس «تجمع أمل الجزائر»، وهو من أشد الموالين للرئيس. فقد دعا الأسبوع الماضي إلى «مؤتمر وطني» يجمع أحزاب السلطة والمعارضة لبحث موضوع إرجاء موعد الرئاسية، بذريعة أن «الاستحقاق اقترب ولم يتقدم له بعد مرشحون جادون». غير أن فكرة التأجيل تصطدم بعائق في الدستور الذي يتحدث عن تمديد ولاية الرئيس في حالة واحدة فقط هي الحرب. عندها يتم تعليق العمل بالدستور، ويواصل رئيس الجمهورية ممارسة مهامه إلى غاية نهاية الحرب. ويستبعد مراقبون أن تتوجه الحكومة إلى تأجيل الانتخابات، فهي لا تتوقف منذ سنين عن الترويج لـ«الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما الجزائر في منطقة محاطة بالأهوال».

مقتل 11 صومالياً في اشتباكات مع الأمن بعد اعتقال متشدد سابق والداخلية تتهم «أبو منصور» بارتكاب أعمال إرهابية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... دافعت وزارة الداخلية في الصومال، أمس، عن اعتقالها مختار روبو «أبو منصور» أحد كبار القادة المنشقين عن حركة الشباب المتطرفة في مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب الإقليمية، فيما بدا أنه بمثابة نهاية مأساوية وفاشلة لمساعٍ دعمتها الإدارة الأميركية وحلفاؤها الغربيون لدمج العناصر المتشددة السابقة في السلطة في الصومال. وقال ضابط في الجيش وأحد شيوخ العشائر إن ما لا يقل عن 11 صوماليا قتلوا في مدينة بيدوا بجنوب البلاد في اشتباكات مساء أول من أمس، بين الشرطة وأنصار أبو منصور، فيما أبلغ صالح إسحق وهو أحد شيوخ العشائر وكالة «رويترز» عبر الهاتف «بالأول من أمس لقي 10 أشخاص حتفهم وأمس قتلوا نائبا». وتسبب اعتقال مختار في منطقة تحتفظ فيها حركة الشباب المتشددة بوجود قوي بعد حرب أهلية طويلة في تصاعد حدة التوتر بين الحكومة المركزية الصومالية والأقاليم شبه المستقلة التي من المقرر أن تشهد انتخابات في الأشهر المقبلة، كما فجر اعتقاله اشتباكات بين مؤيديه وقوات الأمن. وقال متحدث باسم أبو منصور إنه تعرض للضرب لدى اعتقاله على أيدي قوات إثيوبية تشارك ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم»، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نفى علمه بأي دور لقوات بلاده في اعتقال روبو. وقال سكان في بيدوا إن الاعتقال تسبب في اندلاع اشتباكات بين مسلحين موالين لروبو والقوات الصومالية والإثيوبية. وقال أحمد عبد الله وهو صاحب متجر في بيدوا «هناك ضحايا. نرى دبابات إثيوبية تدخل المدينة، الآن هناك إطلاق نار متقطع، التوتر مرتفع للغاية الآن وجميع المتاجر مغلقة». في المقابل، قالت وزارة الداخلية الصومالية في بيان بثته أمس، وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن «المواطن أبو منصور لم يستوف الشروط المطلوبة لرفع الحظر عنه»، مشيرة إلى أن هذه الشروط تنص على تنازله عن الأفكار المتطرفة بشكل علني وواضح، ودعم حكومة البلاد، وعدم ارتكاب فعل مخالف للنظام الدولي أو المساس بالحكومة والولايات الإقليمية القائمة في البلاد. وروت الوزارة أنها سعت جاهدة لإقناع مختار بالتراجع عن الخطوات التي تتعارض مع جميع الشروط المبرمة معه والمستندة على مبادئ الاستقرار والنظام والحكم الرشيد، لكنه بدأ روبو بإدخال الأسلحة والمقاتلين إلى مدينة بيدوا. كما اتهمته بإنشاء قوات لخلخلة الأمن والنظام في البلاد بشكل عام وفي المدينة بشكل خاص، ما يعني أنه لم يتخلَ أبدا عن الفكر المتطرف ومستعد لإلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء. وكان أبو منصور وهو عضو بارز سابق بحركة الشباب ومتحدث باسمها قد نبذ علنا العنف واعترف بالسلطة الاتحادية في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي. وحاولت حكومة مقديشو التي تدعمها الولايات المتحدة منع أبو منصور من الترشح لرئاسة إقليم جنوب غربي الصومال، مشيرة إلى عقوبات أميركية ما زالت قائمة ضده. لكن مفوضية الانتخابات التابعة للدولة رفضت طلب مقديشو الشهر الماضي وقبلت ترشحه. وخلال شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، انشق أبو منصور القيادي السابق في حركة الشباب المتمردة والمتحدث السابق باسمها ونائب زعيمها وانضم إلى الحكومة وقطع صلاته بالحركة، بعد خلاف معها في عام 2013. واختفى أبو منصور عن الأنظار في الغابات مع قواته، حيث شنت الحركة عدة هجمات لمحاولة قتله أو القبض عليه، قبل أن ترسل الحكومة جنودا لحمايته. وألغت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار مقابل القبض عليه ورفعها اسمه من قائمة رعاة الإرهاب بعد خمس سنوات من وضعه عليها. من جهة أخرى، ذكرت مصادر عسكرية في مالي، أن معارك وقعت بين قبائل البدو والقرويين في شمال شرقي البلاد أسفرت عن مقتل نحو 40 مدنيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دياران كونيه، المتحدث باسم الجيش، أن مجموعة من المسلحين على ظهر دراجات نارية هاجموا قرية بمنطقة ميناكا وفتحوا النار على المدنيين، مشيرا إلى أن المهاجمين يبدو أنهم تابعون لقبائل الفولاني المتحدرة من النيجر وتعيش على الرعي. وينشط في شمالي مالي وهي منطقة صحراوية، العديد من الجماعات الإسلامية المتطرفة، التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة الإرهابي، غير أنه كثيرا ما تقع معارك في المنطقة بين القرويين المقيمين وبين جماعات البدو الرحل. وتقع بلدة ميناكا على بعد نحو 250 كيلومترا شرقي مدينة جاو على مسافة قريبة من الحدود مع نيجيريا، بينما يتمركز في جاو نحو ألف جندي تابعين للجيش الألماني «بوندسفير»، يعملون على حفظ استقرار البلاد وفقا لاتفاقية سلام برعاية الأمم المتحدة.

ليبيا: «الوطنية للنفط» تحذر من دفع «فدية» للميليشيات المسلحة لفتح حقل الشرارة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، من دفع «فدية» للميلشيات المسلحة، التي تغلق حقل الشرارة النفطي في جنوب غربي البلاد. وفيما قال إن «أي محاولة لذلك ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي»، اشتكى مواطنون بمدن الجنوب، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، من تجاهل حكومي، وانعدام الخدمات، وارتفاع أسعار الوقود. وصعّد صنع الله من تهديده باتجاه إغلاق حقل الشرارة، وقال أمس إنه بعث برسالة إلى السراج تتضمن أن «المؤسسة الوطنية للنفط لن تستأنف عمليات الإنتاج، ولن ترفع حالة (القوة القاهرة) على صادرات النفط الخام في ميناء الزاوية، إذا ما تم دفع فدية من قبل وزارة المالية للميليشيا المسيطرة على الحقل». وأضاف أنه خاطب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، «لمنع تسليم أي فدية، مع إرسال نسخ إلى كل من ديوان المحاسبة، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية». وأضاف: «بدلاً من دفع فدية للميلشيات، يجب إنفاق هذه المبالغ المالية على الاستثمار في المجتمع المحلي، وفي توفير وتحسين الخدمات الأساسية للفئات المهمشة في الجنوب». ومضى يقول: «إن تقديم أي دفعات مالية لمرتكبي هذه الممارسات غير القانونية سيتسبب في مزيد من المشكلات، وسيشجع على عمليات إغلاق أخرى، ما سيشكل خطراً على حياة عمّال القطاع، ويزيد من العنف، ويخلق حالة من الشك في أوساط الشعب الليبي». واستطرد صنع الله: «لقد خرقت الميليشيا المسيطرة على الحقل القانون، وهدّدت موظفي المؤسسة بالعنف، ومنعتنا من إنتاج وتصدير النفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كامل»، منبهاً «الدولة الليبية لتجنّب الوقوع في الخطأ نفسه الذي حدث مع إبراهيم الجضران، آمر حرس المنشآت النفطية السابق، (معاقب دولياً)، الذي سبق وتلقى مبالغ كبيرة فديةً، إلا أنه تسبب في تكبد الدولة الليبية خسائر كبيرة في الإيرادات تقدّر بعشرات المليارات». والجضران (35 عاماً) سبق وأغلق الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي، صيف 2013، فحرم البلاد من تصدير أكثر من 600 ألف برميل يومياً، وأمام فشل المفاوضات التي أجرتها معه حكومة علي زيدان آنذاك لفتح الموانئ، مُنح الجضران أكثر من 300 مليون دينار. وانتهى صنع الله إلى أن «دفع أي مبالغ مالية للميليشيا لن يسهم في حل المشكلات التي يعاني منها الجنوب»، وذهب إلى أن الحل «يتطلب وضع خطة عمل سريعة تعالج المشكلات الحقيقية وأوجه الحرمان الاقتصادي في الجنوب، وفق تقييم دقيق لاحتياجات هذه المجتمعات، وليس ردّة فعل على التهديد أو الابتزاز». وأغلق محتجون من حراك «غضب فزان» حقل الشرارة النفطي في جنوب البلاد، منتصف الأسبوع الماضي، الذي يعتبر الأكبر في ليبيا. وسبق وأمهل الحراك السلطات في البلاد أكثر من شهر لتحقيق مطالبهم قبل الإقدام على إغلاق الحقل الذي هددوا بقفله منذ فترة. و«غضب فزان» هو حراك مدني من شباب الجنوب الليبي له مطالب خاصة بالمنطقة الجنوبية، تتعلق بضرورة توفير الأمن في المنطقة، وتأمين مخصصات فزان من الوقود، إضافة إلى إعادة تشغيل محطة أوباري البخارية لمنع انقطاع الكهرباء عن المنطقة.

عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي يلتقي نظيره الروسي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، خلال اجتماعهما، أمس، في العاصمة الروسية موسكو، آفاق التعاون بين البلدين في جميع الجوانب الأمنية والعسكرية، لا سيما في مجال تدريب الكوادر العسكرية والأمنية التي ستساهم في دعم أمن واستقرار ليبيا والمساهمة في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي ودور روسيا في إعادة الإعمار في ليبيا. وقال عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي، في بيان له، إن المباحثات شملت تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي، مشيراً إلى أنهما أبرما اتفاقية لتعزيز العلاقات بينهما، وتأسيس لجنة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما دعا صالح، روسيا، للمساعدة بخبرتها العسكرية في تدريب الجيش لضمان أمن واستقرار البلاد، وقال في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، «إن ليبيا بحاجة لموسكو للمشاركة في إعادة إعمار البلاد، بما في ذلك مجال النفط والسكك الحديدية وجميع المرافق والمشروعات الحيوية».
في المقابل، رأى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن قانون الاستفتاء على الدستور الذي قام مجلس النواب بتعديله، في صيغته الحالية يستهدف محاولة إطالة أمد الأزمة وليس حلها. وقال في مؤتمر صحافي نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الدولة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقتطفات منه مساء أول من أمس، «نريد تعديل هذا القانون ونطلب من مجلس النواب أن يوافق على ذلك»، مشيراً إلى أن مجلس الدولة اعتمد قانون الاستفتاء خلال العام الماضي وقدمه لمجلس النواب من دون وجود أي مادة مخالفة للإعلان الدستوري أو الاتفاق السياسي. وتابع: «نحن نؤكد في كل جلساتنا على ضرورة الإسراع في طرح الدستور على الاستفتاء وخروج كل الأجسام المتشظية في البلاد، وحاولنا الإسراع بقدر الإمكان لكن الصيغة التي وضعها مجلس النواب لا تنبئ بذلك». وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت أن رئيسها غسان سلامة بحث أول من أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن شرق ليبيا، التحضيرات الجارية لانعقاد الملتقى الوطني، مشيرة في بيان مقتضب لها إلى أن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وأوضاع السجناء والنازحين. في غضون ذلك، ناقش وفدٌ يضم ممثلين لقبائل غرب وجنوب ليبيا في القاهرة مع أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، إمكانية مساهمة هذه القبائل في حل الأزمة السياسية وإجراء المصالحة الوطنية في ليبيا. وأشاد الوفد الليبي بالجهود المصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، معرباً عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى توحيد بقية مؤسسات الدولة في ليبيا.
إلى ذلك، تعرضت محكمة شرق بنغازي الابتدائية إلى هجوم مسلح أول من أمس من قبل مجهولين، بعد محاولتهم تهريب سجناء بالقوة. وقالت المنظمة الليبية للقضاة، في بيان، إن مجموعة مجهولة قامت بالاعتداء على مقر نيابة ومحكمة شرق بنغازي الابتدائية، بواسطة أسلحة متوسطة لتعطيل العمل القضائي، وإخلاء سبيل المحبوسين بالقوة وعرقلة عمل المحكمة. وتتكرر بشكل متواصل عمليات هروب السجناء من السجون الليبية بسبب ضعف تأمينها إلى جانب قلة عناصر جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل، المكلفين بحماية السجناء والإشراف على عملية تأمين نقلهم من السجن وإلى المحكمة.

أميركا محبطة من عدم حلّ نزاع الصحراء الغربية

الحياة...واشنطن - رويترز .. ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أنه يشعر «بخيبة أمل» كبيرة بسبب عدم حل نزاع الصحراء الغربية». وقال للصحافيين في مركز بحثي في واشنطن حيث طرح إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة بخصوص أفريقيا: «أود أن يجد هذا النزاع طريقا إلى الحل إذا تمكنت الأطراف من الاتفاق على طريق للمضي قدماً». وانتهت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في شأن الصحراء الغربية المتنازع عليها قبل أسبوع دون إحراز تقدم، لكن مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر قال إن جميع الأطراف اتفقت على الاجتماع مجدداً مطلع عام 2019. وفشلت جهود الأمم المتحدة مراراً في التوصل إلى تسوية في شأن المنطقة الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ غادرتها إسبانيا عام 1974.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت

يد دونالد ترمب تقترب من الصحراء

شعيب الراشدي.. تداولت الصحف اليومية الصادرة السبت، تشكيلة من المواضيع السياسية والاقتصادية، من ضمنها تطورات الموقف الأميركي من قضية الصحراء، وانتقاد حزب الاستقلال للمخطط الأخضر، وغضب رئيس الحكومة من وزرائه، والكشف عن أسباب استخباراتية ودبلوماسية وراء عدم استضافة المغرب لكأس إفريقيا.

إيلاف المغرب من الرباط: تحت عنوان "يد ترمب تقترب من الصحراء"، خصصت صحيفة "أخبار اليوم" ملفها الأسبوعي "تحت المجهر" للتطورات الحاصلة في القضية، من خلال آخر المستجدات في الموقف الأميركي. قالت في مستهل الملف إن ما كان مجرد تخمينات وتحليلات، بات ابتداء من أول من أمس الخميس، وثيقة رسمية قرئت بلسان أحد أكثر رجالات البيت الأبيض نفوذا وإمساكا بالملفات الخارجية، جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي . أضافت الصحيفة أن بولتون عرض، أول من أمس، استراتيجية الإدارة الأميركية بشأن القارة الإفريقية، مذكرة بأن المغاربة يتذكرون هذا الرجل جيدا، حيث كان أحد مهندسي مخطط جيمس بيكر الشهير، الذي كان يهدف إلى إنهاء نزاع الصحراء عبر استفتاء يجري عقب فترة حكم ذاتي تمتد إلى خمس سنوات. وأثناء تفصيله لملامح الاستراتيجية الأميركية الجديدة بشأن القارة السمراء، أكد أن بلاده لن تقبل باستمرار صرف أي دولار في بعثات السلام المنتشرة في إفريقيا، من دون أن يرتبط ذلك بمسار سياسي فعال لإنهاء النزاع. وقال إنه أصر على الاقتصار على مدة 6 أشهر في تجديد ولاية بعثة "مينورسو" في اجتماع مجلس الأمن الأخير، وأن ذلك أثمر انعقاد لقاء جنيف بين الأطراف المعنية بنزاع الصحراء.

ولم يفوت بولتون فرصة فتح ملف الصحراء من دون أن يؤكد من جديد، أن واشنطن لن تواصل دعم بعثات السلام إلى ما لانهاية، مشيرا إلى الذين يعيشون في مخيمات تندوف بحاجة إلى العودة إلى ديارهم، وعيش حياة طبيعية، وأن الموارد التي استنزفت في تمويل بعثة "مينورسو" كانت ستثمر أكثر لو وجهت للتنمية.

حزب الاستقلال ينتقد المخطط الأخضر

انتقدت صحيفة "العلم" الناطقة بحزب الاستقلال، (معارضة)، مخطط المغرب الأخضر، الذي يدخل ضمن اختصاصات عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وجاء هذا الانتقاد على خلفية الصور التي تداولتها العديد من المواقع لأطنان من البرتقال، أصابت الرأي الوطني العام بالذهول والدهشة والاستغراب، بعد إتلافها. ولاحظت أن ذلك قد يؤشر إلى أن عددا من الفلاحين أقدموا على هذه الخطوة الخطيرة للحفاظ على ارتفاع أسعار هذه المادة الاستهلاكية الرئيسية لضمان هامش معقول من الربح. وطرحت الصحيفة ذاتها نفس السؤال العريض الذي يطرحه المواطنون في هذا الصدد، وهو : أين مصالح وزارة الفلاحة من كل هذا الذي يحدث؟ وأين هي المخازن التي يمكن أن يحفظ بها المنتوج لتسويقه في الوقت المناسب؟... وعلقت الصحيفة قائلة: ما الجدوى من كل الأموال التي صرفت وتصرف على المخطط الأخضر، إذا كانت النتيجة هي إتلاف كميات المحصول الفلاحي الكبيرة، قبل أن تعبر عن استغرابها لإتلاف محاصيل البرتقال، في حين كان من الأجدر توزيعها على الخيريات ومراكز الطفولة والمستشفيات والسجون ودور العجزة التي تشكو نقصا كبيرا في ضمان تغذية لائقة للنزلاء.

وزراء يثيرون غضب رئيس الحكومة

أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لم يخف في اجتماع مجلس الحكومة، الخميس، تذمره من غيابات الوزراء عن المؤسسة التشريعية، داعيا أعضاء الجهاز التنفيذي للحضور في جلسات البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية. وحسب الصحيفة، فقد تواصلت منذ مدة هجومات البرلمانيين على الحكومة جراء تواصل غياب الوزراء عن المؤسسة التشريعية، خاصة عن مجلس المستشارين، وهو ما جعل رئيس الحكومة يدخل على الخط أكثر من مرة في هذه القضية، قبل أن تصبح نقطة مدرجة في جدول أعمال مجلس الحكومة. ووفقا لما تسرب من اجتماع الحكومة، فقد دعا العثماني، وبشكل صارم، أعضاء حكومته للتفاعل مع دعوات البرلمانيين والحضور لاجتماعات اللجان البرلمانية والجلسات العامة.

تقارير استخباراتية ودبلوماسية وراء عدم ترشح المغرب ل"الكان"

أوضحت صحيفة "المساء" أن مصادر مطلعة كشفت لها أن القرار الذي أعلن عنه رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، جاء بناء على تقارير استخباراتية وأخرى لوزارة الخارجية، رأت أنه ليس في صالح المغرب من الناحية السياسية استضافة كأس إفريقيا للأمم بدلا من الكامرون. وأبرزت المصادر ذاتها أن هذه التقارير التي رفعت إلى جهات عليا، تضمنت إشارات واضحة إلى ما يمكن أن يسببه "الكان" من حرج للمغرب في علاقاته مع حلفائه الاستراتيجيين في القارة الإفريقية، هو الذي عاد قبل فترة قصيرة إلى الاتحاد الإفريقي. وخلصت الصحيفة إلى أن المصادر ذاتها ذكرت أنه كان هناك شبه إجماع في دوائر صنع القرار على عدم ترشح المغرب كبديل لدولة الكامرون.