اليمن ودول الخليج العربي.... بوادر تنصل حوثي من «تبادل الأسرى»... واتفاق على فتح المعابر في الحديدة.. هادي يوجه الحكومة بتأمين انعقاد البرلمان اليمني تحت مظلة الشرعية...الحوثي يستنسخ "الضاحية الجنوبية" في صنعاء.....إعادة فتح سفارة الإمارات بدمشق..قرقاش: الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة..السعودية: إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان....السعودية.. تعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية...

الجمعة 28 كانون الأول 2018 - 6:06 ص

1609

الحوثيون يجندون في الحديدة.. بذريعة تسليم الموانئ..

دبي - العربية.نت... بدأت ميليشيات الحوثي عمليات تجنيد واسعة في مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة تحت ذريعة أنها ستسلم للمجندين الجدد مسؤولية تأمين الموانئ . وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات تغرر بالشباب والمواطنين على أنها ستسلم مسؤولية أمن موانئ المدينة للمجندين الجدد. يذكر أن اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة واصلت اجتماعاتها، الخميس، برئاسة الجنرال باتريك كاميرت وحضور وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين. وينتظر كاميرت من الفريقين رداً على آلية تنفيذ الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، التي قدمها الأربعاء. وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن كاميرت قدم آلية لانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى، وأجزاء من مدينة الحديدة)، ومن المدينة خلال مهلة أقصاها، الثلاثاء المقبل، بحسب اتفاق السويد. وذكر أن ممثلي الحوثي في لجنة إعادة الانتشار "حاولوا تقديم تفسير مغاير لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة". كما ذكرت مصادر مطلعة أن كاميرت سيناقش مع كل طرف لاحقاً خطة إعادة الانتشار العسكري وتسليم كل منهما ملاحظاته، وتتوالى الاجتماعات حتى تبدأ الخطوات التنفيذية.

بوادر تنصل حوثي من «تبادل الأسرى»... واتفاق على فتح المعابر في الحديدة...

تحالف دعم الشرعية يرصد 29 خرقاً لوقف إطلاق النار..

القاهرة: علي ربيع صنعاء - الحديدة: «الشرق الأوسط».. في حين بدأت تلوح أمس بوادر حوثية للتنصل من اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة اليمنية، استأنفت اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق انتشار القوات في محافظة الحديدة اليمنية، برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومارت، أمس، اجتماعاتها، بحضور ممثلي الحكومة والجماعة، وسط تعقيدات يرجح أنها ستصعب من مهمة تنفيذ اتفاق السويد. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء أمس شهد اتفاقاً على فتح المعابر لمرور المساعدات الإنسانية. وأفادت مصادر حكومية يمنية بأن رئيس الفريق الأممي يحاول أن يبلور مع ممثلي الطرفين آلية تنفيذية للاتفاق، تضمن الإشراف على تثبيت وقف النار، والانسحاب الحوثي من المدينة وموانئها قبل انتهاء الموعد المحدد في الاتفاق، إلا أن ممثلي الجماعة الحوثية يتمسكون بفهم خاص للاتفاق، يحاولون من خلاله الإبقاء على عناصرهم لتولي أعمال الأمن في المدينة والموانئ. وعلى وقع التشدد الحوثي في تسهيل مهمة الجنرال، أعلن التحالف الداعم للشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية واصلت أمس خروق وقف إطلاق النار في الحديدة، رغم وجود رئيس الفريق الأممي في المدينة. وقال التحالف، في بيان، إن «الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية». وشملت هذه الخروق، وفقاً لبيان التحالف، استخدام الهاونات، والآر بي جي، والصواريخ الحرارية، والعبوات الناسفة، ورماية القناصين. وأوضح التحالف أن الرقعة التي شهدتها الخروق شملت مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازة، والجبلية، والمجيليس، وهو ما تسبب في استهداف أعيان المدنية، وإحداث إصابات في المدنيين. ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية تحاول من خلال هذه الخروق استفزاز القوات الحكومية المشتركة التي تطوق مدينة الحديدة للقيام بالرد، لكي تتخذ من ذلك ذريعة للتنصل من تنفيذ اتفاق السويد. واقترح الجنرال الهولندي، طبقاً لمصادر حكومية، على ممثلي الحكومة والحوثيين في اللجنة آلية تنفيذية مزمنة لانسحاب القوات العسكرية، وطلب منهم إبداء الملاحظات عليها، غير أن النقطة الرئيسية المختلف عليها كانت حول هوية القوات الأمنية التي ستتولى الإشراف على الأمن في المدينة والموانئ. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد قال، أمس، خلال لقاء تشاوري مع النواب اليمنيين إن الاتفاق «يفضي في المحصلة إلى خروج الميليشيات الحوثية، وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها، وفقاً لنصوص القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ». وبيّن هادي أن الاتفاق في نظر الشرعية «مستلهم من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216»، وأكد عدم القبول «بأي حلول خارج المرجعيات الثلاث الثابتة».
وإذا ما تم تنفيذ الاتفاق، فإن الجماعة الحوثية ستقوم بالانسحاب من المدينة وموانئها، ويتم إعادة نشر القوات الحكومية والميليشيات على مرحلتين: المرحلة الأولى خلال أسبوعين من وقف إطلاق النار، والثانية خلال 21 يوماً، إلى جانب نزع الألغام، وترك الأمور الإدارية والأمنية للسلطات المحلية قبل 2014. وتطمح الجماعة الموالية لإيران إلى الالتفاف على اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن، عبر المطالبة بإبقاء عناصرها في المدينة، بعد أن ألبستهم لباس الشرطة، والزعم أنهم هم الشرطة المحلية، وليست التابعة للحكومة الشرعية. واستطاعت الجماعة الحوثية منذ انقلابها على الشرعية أن تحول مدينة الحديدة وبقية حواضر المحافظة الساحلية إلى ثكنات عسكرية للآلاف من عناصرها الذين استقدمتهم من صنعاء وعمران وصعدة وحجة، قبل أن تقوم بإحلال المئات منهم في مفاصل العمل الإداري والمالي والأمني، بما في ذلك ميناء الحديدة وبقية الموانئ. إلى ذلك، ذكر مصدر حكومي وثيق الصلة بممثلي الحكومة في اللجنة الأممية أن الجنرال الأممي أوضح للفريقين أن مهمة تفسير بعض بنود الاتفاق تخص الفريق الأممي المكلف بالإشراف على تنفيذه. وقال المصدر إن «اليومين المقبلين سيكونان حاسمين على صعيد إقرار الآلية، والبدء في تنفيذها على الأرض». وفي حين يسود القلق في أوساط المراقبين للشأن اليمني من احتمالية أن يؤدي التعنت الحوثي إلى نسف اتفاق السويد، لجهة عدم الرضوخ لتنفيذه، صرح مسؤولون حوثيون في أثناء اجتماعهم، الاثنين، برئيس فريق المراقبة الأممي بأن انسحابهم من ميناء الحديدة غير وارد، لأنه له علاقة بالشق الاقتصادي الذي لم يتم التوافق عليه، وأن مهمة الجنرال الهولندي محصورة على مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تنسيق انسحاب القوات الحكومية. وكان رئيس فريق المراقبة الأممية، الجنرال الهولندي باتريك كمارت، قد نجح في عقد أول لقاء للجنة المشتركة لتنسيق إعادة انتشار القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في أحد فنادق مدينة الحديدة، الأربعاء، بحضور ممثلي الطرفين في اللجنة. وفي الوقت الذي كان فيه كمارت قد أبدى تفاؤله بنجاح مهمته في اليمن، يرى كثير من المراقبين أن المسألة محاطة بكثير من التعقيدات، خصوصاً في ظل وجود المراوغة الحوثية، ومحاولة الجماعة إعطاء اتفاق السويد تفسيرات مختلفة تتوافق مع إصرارها على بقاء وجودها في المدينة والموانئ. وحدد قرار مجلس الأمن (2451) مهام الفريق الأممي في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد بخصوص الحديدة، فيما يفترض أن يقدم الجنرال الهولندي والمبعوث الأممي تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع. وعلى صعيد متصل باتفاق السويد، الذي شمل ملفات «الحديدة، وتبادل الأسرى، وفك الحصار عن تعز»، بدأت الجماعة الحوثية - كما يبدو - التنصل من الاتفاق الذي نص على تبادل الأسرى والمعتقلين وجثث القتلى، إذ زعم المسؤول الحوثي عن هذا الملف، عبد القادر المرتضى، في مؤتمر صحافي أمس في صنعاء، أن جماعته «قدمت إفادة كاملة ودقيقة ومهنية عن الكشوفات التي تسلمتها، بعد أن تم فحصها عبر فريق متخصص مهني». كما زعم أن الجانب الحكومي قدم كشوفاً تضم نحو 9 آلاف اسم لمعتقلين ومخفيين، إلا أن أكثر من ألفي اسم - حسب زعمه - جاءت مكررة، إضافة إلى نحو 1500 اسم زعم أنها أسماء وهمية وغير مستكملة البيانات، فضلاً عن عدد مماثل قال إن الجماعة سبق أن أطلقت سراحهم. وأكد المسؤول الحوثي أن جماعته لن تسلم 111 شخصاً في كشوف الشرعية، زاعماً أنهم ينتمون إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، إلى جانب 47 شخصاً قال إنهم معتقلون لدى جماعته على ذمة قضايا جنائية وأخلاقية - على حد زعمه. واعترف القيادي الحوثي بأن لدى جماعته فقط نحو ألف سجين ومعتقل، من بينهم عشرات الجثث، على حد زعمه، إلى جانب 2700 اسم قدمتها الشرعية، قال إن الجماعة لا تتوافر لديها أي معلومات عنهم، مرجحاً أنها أسماء وهمية - بحسب زعمه.
واعترف المسؤول الحوثي عن ملف الأسرى والمعتقلين بأن لدى جماعته المئات من الأسرى الإضافيين لم يقدم الجانب الحكومي أسماءهم، زاعماً أن جماعته مستعدة لإطلاق سراحهم، شريطة أن تطلق الحكومة الشرعية جميع الأسرى المعتقلين لديها.

مقتل وإصابة 40 من الميليشيات بهجوم مفاجئ للشرعية بمأرب

العربية.نت .. قُتل وجرح أكثر من 40 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال هجوم شنته قوات الجيش الوطني اليمني على موقع لهم في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب. وباغت الجيش الوطني اليمني تجمعا لعناصر الميليشيات بعد رصد تحركاتهم، في قلب جبهة صرواح بهجوم مفاجئ. وأسفر الهجوم عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات، وجرح 30 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار. وفي السياق، تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف تحصينات وتعزيزات الميليشيات في المديرية ذاتها، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

مقتل 6 انقلابيين في مران صعدة وتصاعد لعمليات الجوف

تعز: «الشرق الأوسط».. بالتزامن مع تصعيد العمليات القتالية في الجوف، شمال اليمن، قتل 6 قيادات من صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في معاركهم مع الجيش الوطني في مران، غرب محافظة صعدة الواقعة شمال البلاد، بالتزامن مع إعلان قوات الجيش الوطني، الخميس، إطلاق عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى من مديريات خب والشعف، بمحافظة الجوف، شمالاً، واستمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في خروقاتها في الحديدة، غرب البلاد. وأفاد موقع الجيش الوطني اليمني «سبتمبر.نت» بـ«مقتل عدد من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، خلال المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني في منطقة مران، في معارك اليومين الماضيين، وهم: فايز حسين محمد علي العليي، وعامر مبارك علي بن مسلم، وإسماعيل محمد أحمد دبوان خميسي، ومحمد دحران قاسم مريع الخوجره، وهاشم أحمد صخر مران، وصالح علي السيد». وأكد الموقع «عثور قوات الجيش الوطني على مخازن أسلحة تحتوي كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصالات التابعة لها». وفي محافظة الجوف، أعلنت قوات الجيش الوطني عن عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى من مديريات خب والشعف، بمحافظة الجوف، بقيادة المحافظ وقائد المحور اللواء أمين العكيمي، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي نقلت عن اللواء العكيمي قوله إن «الجيش الوطني بمحور الجوف توغل في جبهة صبرين 8 كم باتجاه منطقة الشعف، وكبد ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة». وأكد العكيمي «استمرار العملية العسكرية حتى تحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة العدو (الميليشيات الانقلابية)». وبالانتقال إلى محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، أكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن «ميليشيات الحوثي واصلت اختراقها للهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة، وتم الاتفاق عليها في مفاوضات السويد. وفي اليوم التاسع للهدنة، تستمر ميليشيات الحوثي في اختراقها، بقصف واستهداف مواقع ألوية العمالقة والقوات المشتركة ومنازل المواطنين بقذائف الهاون والمدفعية والأسلحة المتوسطة». وذكر المركز أن «ميليشيا الحوثي الإرهابية كثفت قصفها العشوائي المتواصل على منازل المدنيين الأبرياء، رغم سريان الهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة، وغير مبالية بما تم التوقيع عليه في اتفاق السويد، وشنت مساء الأربعاء قصفاً مدفعياً عنيفاً على مدينة حيس، جنوب الحديدة، مستهدفة منازل المواطنين. وأسفر القصف عن سقوط ضحايا مدنيين، حيث أصيب طفلان في عمر الزهور بإصابات متفرقة بشظايا مدفعيه إثر قصف الميليشيات على منازلهم بقذائف الهاون». وأضاف: «في المديرية نفسها، تعرضت امرأة من سكان مديرية حيس لإصابة بالغه جراء قصف مدفعي بقذائف الهاون شنته الميليشيات الإرهابية على منزلها، وقد تم إسعافها إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم تم نقلها إلى مشافي عدن». وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة، مأمون المهجمي، إن «ميليشيات الحوثي مستمرة في اختراق الهدنة، حتى في ظل وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار»، وإنه «وبشكل يومي، يتم تسجيل عشرات الخروقات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي دون احترام للاتفاق الذي وقعت عليه الميليشيات في السويد». وفي السياق ذاته، ترأس محافظ محافظة الحديدة رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية، الدكتور الحسن طاهر، بحضور وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، اجتماعاً لمناقشة التطورات الراهنة لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار بمحافظة الحديدة في المرحلة المقبلة، وتوزيع المهام لضمان نجاح تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة الخاصة بتأمين محافظة الحديدة وموانئها، وسير الحياة بشكلها المعتاد، وعودة النازحين لمنازلهم. في المقابل، تفقد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن بحري عبد الله النخعي، سير العمل في معمل الملابس والمهمات العسكرية في مأرب، بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، التي نقلت عن النخعي إشادته بـ«الجهود المبذولة لتوفير الزي العسكري لمنتسبي الجيش الوطني». ونوه رئيس هيئة الأركان إلى «أهمية البدلة العسكرية التي تدل في المقام الأول على رمزية الدولة ووجودها، كما أنها تمنح الجيش مظهراً وهنداماً متميزاً يعكس ارتباطهم بالنظام، وتحليهم بمبادئ العسكرية وقيمها، ويفرض هيبتهم واحترامهم عند الآخرين». وشدد على أهمية المزيد من العمل وتكثيفه وتطويره بغرض توفير الملابس والمهمات العسكرية للجيش الوطني، في ظل المهمة التي يتولاها الجيش، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبدعم الأشقاء في التحالف، في دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإحلال السلام.

هادي يوجه الحكومة بتأمين انعقاد البرلمان اليمني تحت مظلة الشرعية

في لقاء تشاوري بالرياض حضره 140 نائباً يشكلون الأغلبية

الرياض: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، الحكومة إلى التنسيق مع التحالف الداعم للشرعية من أجل تأمين انعقاد مجلس النواب (البرلمان) في العاصمة المؤقتة عدن، في مسعى منه لتفعيل المؤسسة التشريعية بعد اكتمال النصاب القانوني لاستئناف عقد الجلسات، واختيار هيئة رئاسة جديدة للمجلس. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري للنواب ترأسه الرئيس هادي في الرياض بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، ونائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي، وبمشاركة نحو 140 نائباً يمثلون أغلبية البرلمان والنصاب القانوني للاجتماع. وكانت أغلبية النواب اليمنيين قد تمكنوا خلال أربع سنوات من انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية، من الإفلات من صنعاء والالتحاق بصف الشرعية بينما بقى العشرات منهم خاضعين للجماعة في صنعاء، بمن فيهم رئيس البرلمان يحيى الراعي، وسط أنباء عن أن أغلبهم يخضعون للإقامة الإجبارية في حين تجبرهم الجماعة على عقد جلسات غير قانونية في مسعى منها لشرعنة سلوكها الانقلابي. ولم يتم تحديد موعد لانعقاد أولى جلسات البرلمان التي من المفترض -حسب لائحته- أن يترأسها أكبر الأعضاء سناً، تمهيداً لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، إلا أن عدداً من النواب رجحوا لـ«الشرق الأوسط» أن يتم ترتيب الأمر ليكون الشهر المقبل هو موعد انعقاد الجلسة الأولى. وكشفت المصادر النيابية التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» عن وجود تنافس حاليٍّ على منصب رئيس البرلمان، حيث أبرزت نقاشات النواب خلال الأيام الماضية تبلور اتجاهين: الأول يطالب بالتوافق على «هيئة رئاسة يتم اختيارها سلفاً ليتم تزكيتها من النواب، في حين يطالب نواب الاتجاه الآخر بترك المسألة «للانتخاب خلال أول جلسة يعقدها البرلمان». وعبّر الرئيس اليمني عن سعادته بتجدد اللقاءات مع النواب، وإن كانت على فترات متباعدة «للوقوف أمام واقع البلاد وتدارس معاناة الشعب، وتبعات سنوات الانقلاب، وما حملته معها من معاناة وصلت إلى كل أسرة»، مشيراً إلى أن «الميليشيات الحوثية عبثت بالدولة ومؤسساتها بل بالمواطنة والإنسانية بصورة عامة»، لجهة أنها لا تجيد -على حد قوله- غير ثقافة الموت وزرع الألغام والأحقاد. وأشار هادي إلى الجهود التي بذلتها الشرعية بقيادته من أجل إحلال السلام، وقال مخاطباً النواب: «تعلمون جميعاً أن أيدينا ظلت ممدودة بالسلام طوال الفترات السابقة ليس فقط في فترة المشاورات بل منذ بداية 2011 وما بعدها وصولاً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومرحلة الحوار الوطني». وأضاف: « تعلمون إصرار الميليشيات الانقلابية على الانقضاض على كل التفاهمات والاتفاقات بما فيها تلك التي وافقوا عليها في مخرجات مؤتمر الحوار وغيرها من الاتفاقات التي نقضوها واحداً بعد الآخر، مدفوعين بوهم القوة والسلاح والدعم الذي يتلقونه من إيران بصورة مستمرة». وتابع: «دخلنا معهم في مشاورات من جنيف إلى ييل إلى الكويت إلى جنيف التي تعمدوا إفشالها ومن ثم إلى مشاورات السويد، وكنا في كل هذه المراحل الطرف الذي يتعامل بكل إيجابية مع كل جهود المجتمع الدولي من واقع مسؤوليتنا الكاملة عن حياة الشعب اليمني وإدراكاً لمعاناته، فنحن مسؤولون عن اليمن، كل اليمن، وعن أبناء الشعب اليمني، كل أبنائه». وأوضح هادي أن الشرعية بقيادته حرصت «في مشاورات السويد على أن يكون الجانب الإنساني هو العنوان العام لهذه المشاورات العامة»، وقال: «جعلنا من ملف المعتقلين والأسرى، ورفع الحصار عن تعز، وفتح الممرات الإنسانية، وإيصال الإغاثة الإنسانية إلى كل المحافظات، وإيقاف نهب الميليشيات لموارد الدولة لتصب في مصلحة رواتب جميع الموظفين في كل اليمن، وفتح مطار صنعاء، وخروج الميليشيات من الحديدة، كل ذلك وضعناه أولوية في مشاورات السويد». وأكد أن موافقة الشرعية على «اتفاق الحديدة جاء حفاظاً على حياة المدنيين وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة، واستجابةً للجهود الدولية التي رأت أنه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يُفضي إلى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها». ولفت إلى أن «الميليشيات لم توافق على اتفاق الحديدة إلا بعد أن وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف إلى عمق المدينة». وعن تقييمه للاتفاق أوضح هادي للنواب أنه «إيجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده، فهو يفضي في المحصلة إلى خروج الميليشيات الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقاً لنصوص القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ». وفيما أشار إلى أن الاتفاق في نظر الشرعية «مستلهَم من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، أكد عدم القبول بأي حلول خارج المرجعيات الثلاث الثابتة». وتابع هادي بالقول: «نحن شكَّلنا الفريق المطلوب للتعامل مع ملف الحديدة وما يسمى فريق إعادة الانتشار، ووجهنا الجهات المختصة إلى القيام بواجبها في تسلم الموانئ وإدارة الحديدة وفقاً لنصوص الاتفاق، ونحن على اتصال مباشر ومستمر مع الفريق في الميدان وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء في التحالف، وكذلك الأمم المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق بصورة جادة ومستمرة». وأضاف: «نحن نعتقد أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مرحلة اختبار حقيقي أمام الشعب اليمني في تنفيذ اتفاق الحديدة بالصورة الصحيحة التي تضمن إحلال السلام وعودة الدولة وتشغيل الموانئ والاستفادة من موارد الحديدة وموانئها من أجل خدمة الشعب اليمني». ووجه الرئيس اليمني الحكومة «بالعمل وبشكل عاجل على صرف مرتبات جميع الموظفين المدنيين في كل المجالات في محافظة الحديدة ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) الجاري». وفي شأن الأداء الحكومي قال الرئيس اليمني إنه وجّه الحكومة لينصبّ «تركيزها على ملفي الاقتصاد والخدمات بدرجة أساسية، انطلاقاً من التدهور المريع الذي كانت قد وصلت إليه الحالة المعيشية للمواطنين مع انهيار أسعار صرف العملة الوطنية الذي لم يكن مقبولاً بأي حال من الأحوال، وأثّر على حياة ومعيشة جميع اليمنيين دون استثناء». وقال: «عملنا مباشرةً مع الحكومة وأجهزتها المختصة على وقف هذا الانهيار الحاد، واتخذنا إجراءات بالتنسيق والدعم من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية نجحت في إعادة التعافي للريال اليمني، بشكل كبير وملموس، وعلى الحكومة أن تدرك أولوياتها جيداً، وأن تكون لديها خطة ورؤية واضحة، للتعامل الجاد مع مختلف القضايا والموضوعات التي تهمّ حياة المواطنين بمسؤولية وحزم، كما لن نغفل واجبنا إلى جانب الحكومة في استكمال إنهاء الانقلاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، والتطبيع الشامل للأوضاع في المناطق المحررة». ودعا الرئيس اليمني النواب إلى مؤازرة الشرعية في مواجهة الانقلاب، وقال: «إن اجتياز عقبات المرحلة الراهنة لن يكون بالرئاسة والحكومة بمفردها، بل يستلزم أن يكون مصحوباً بدور أساسي وجوهري وفعال لكل المؤسسات والمنظومة السياسية، جميعاً دون استثناء». وتابع مخاطباً النواب: «نحن اليوم في حاجة ماسة إلى مجلس النواب كمؤسسة في مواجهة الانقلاب، وإلى أعضاء مجلس النواب كأشخاص ممثلين للشعب وأصحاب تأثير، للعمل مع أبناء شعبنا ومساعدة الحكومة والسلطات المحلية، باعتباركم ممثلي الشعب». ووجه هادي «الحكومة بالعمل وبالتنسيق مع التحالف لترتيب كل الإجراءات الأمنية واللوجيستية لانعقاد البرلمان»، المقرر في العاصمة المؤقتة عدن. ووعد الرئيس اليمني بإيلاء مجلس النواب اهتماماً خاصاً، كما طلب من جميع الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس، العمل بروح الفريق الواحد والكتلة الواحدة والحزب الواحد للتصدي للانقلاب في كل المحافل والظروف، وتفعيل الدور الإيجابي لهذه المؤسسة المهمة (البرلمان)، وقال: «لنعمل جميعاً بروح الفريق الواحد، فمعركتنا مع الانقلاب هي معركة شاملة يتوجب أن يقوم كلٌّ منا بدوره في المواجهة والتحدي».

ماذا قال هادي للنواب اليمنيين؟...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... تبدأ اليوم في الحديدة ثاني اجتماعات لجنة إعادة الانتشار برئاسة أممية ومشاركة من طرفي الحكومة اليمنية والحوثيين، لوضع آلية لمهام اللجنة التي ستشرف على تنفيذ اتفاق الحديدة، أبرز مخرجات مشاورات السويد التي توجت بـ"اتفاقية ستوكهولم" في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. في الأثناء، وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الحكومة بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداء من شهر ديسمبر(كانون الأول) الحالي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، التي ذكرت أن الرئيس اتخذ القرار "للتخفيف من معاناتهم وعبر القنوات الرسمية". وقال هادي خلال لقائه أعضاء مجلس النواب اليمني في الرياض اليوم "لقد حرصنا في مشاورات السويد أن يكون الجانب الإنساني هو عنوان هذه المشاورات العام، من أجل التخفيف عن حياة شعبنا الذي تضرر من جراء الحرب وآثار الانقلاب المشؤوم". وقال الرئيس اليمني مخاطبا النواب: "أقول لكم اليوم وبكل وضوح ..نحن نعلم ان كثيرا من قيادات وأعضاء المجلس قدموا الكثير في سبيل استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب، وهم مشكورون على ذلك وسيقدر لهم الشعب اليمني تضحياتهم وصمودهم، ونحن اليوم في حاجة ماسة الى مجلس النواب كمؤسسة في مواجهة الانقلاب والى أعضاء مجلس النواب كأشخاص ممثلين للشعب وأصحاب تأثير للعمل مع أبناء شعبنا ومساعدة الحكومة والسلطات المحلية، باعتباركم ممثلي الشعب، وها هي معركة الشعب في استعادة الدولة ودحر الانقلاب والحفاظ على الجمهورية وتطبيع الحياة وبناء اليمن الاتحادي الجديد، والشعب ينتظر منا اليوم ان نبذل الغالي والنفيس لتخفيف المعاناة وإنهاء هذه الحالة الصعبة التي يعيشها الوطن بسبب الانقلاب، ونوجه الحكومة بالعمل وبالتنسيق مع التحالف لترتيب كافة الإجراءات الأمنية واللوجستية لانعقاد البرلمان".

الحوثي يستنسخ "الضاحية الجنوبية" في صنعاء...

دبي ـ العربية.نت.. في العاصمة اليمنية صنعاء، يسعى الحوثيون لإحداث تغيير ديمغرافي في معظم الأحياء، مقسمين المناطق وسكانها حسب الولاء، فيما يبدو استنساخاً للضاحية الجنوبية في بيروت التي تعتبر منطقة نفوذ لميليشيات حزب الله. وكشفت تقارير سرية مسربة، تناقلتها مواقع يمنية، عمليات شراء تقوم بها الجماعة للعقارات لمنتسبيها والسيطرة قسراً على أراضي اليمنيين الخاصة، والسطو على الأراضي الخاصة في وزارة الأوقاف، وإصدار وثائق بأسماء عناصرها في قيادة الجماعة الانقلابية. وتقول وسائل إعلام يمنية نقلاً عن مصادر "إن جماعة الحوثي الانقلابية تقوم بإعادة هندسة مدن صنعاء من خلال عمليات الشراء بمبالغ طائلة والسطو المسلح على الأراضي والعقارات، بشكل تدريجي ومدروس". وحسب موقع "اليمني اليوم"، فإن الحوثيين دشنوا عدداً من الأحياء "الخاصة بهم في عدد من المناطق والأحياء المدنية التي تطوق العاصمة صنعاء والمتمثلة في حي المطار والجراف في شمال صنعاء، ومنطقة قاع القيضي وحزيز في شمال العاصمة، ومنطقة الصباحة في غرب العاصمة كمرحلة أولية، تحت شعار تسكين أسر الشهداء، وهناك مؤسسات قامت لهذا الهدف". ويحاول الحوثيون وضع موطئ قدم لهم في أحياء تكون في الغالب خارج نطاق سيطرتهم أيديولوجياً من خلال التغيير الديمغرافي وأعضاء المجلس المحلي وتغيير أئمة المساجد في تلك المناطق.

التحالف: 29 خرقاً حوثياً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة

دبي ـ العربية.نت... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن ميليشيا الحوثي مستمرة بخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة. وقال التحالف إن "الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خلال الـ24 ساعة الماضية". وأوضح أن الخروقات الحوثية شملت استخدام الهاونات، الآر بي جي، والصواريخ الحرارية والعبوات الناسفة ورماية القناصين. وبيّن التحالف أن الخروقات الحوثية كانت في مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازه، والجبلية، ومجيليس. وأدت خروقات الميليشيات لاستهداف الأعيان المدنية وإصابات بالمدنيين، وفق التحالف.

الإمارات تعلن استئناف العمل بسفارتها في دمشق

دبي ـ العربية.نت... أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة اعتباراً من اليوم. وقالت الوزارة، في بيان، إن "هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري". وأعربت عن "تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية".

إعادة فتح سفارة الإمارات بدمشق.. الدور العربي بسوريا ضروري لمواجهة التغوّل الإيراني والتركي.. قرقاش: الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أكدت الإمارات أن إعادة العمل في سفارتها في العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس، يهدف إلى إعادة تعزيز الدور العربي الذي بات "أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي". وأعلنت الخارجية الإماراتية، في بيان، استئناف العمل في السفارة بالعاصمة السورية، "حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة" اعتبارا من اليوم الخميس. وتؤكد هذه الخطوة حرص الإمارات على "إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي.."، بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة سوريا، وفق ما أكد البيان. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تنسجم مع تطلعات الإمارات لتفعيل العمل العربي المشترك لدعم وتعزيز المصالح العربية، لاسيما مع تزايد المخاطر من جراء الأطماع التوسعية لبعض دول الجوار. وتسعى الإمارات إلى إعادة الاستقرار لسوريا وإنهاء النزاع التي ساهمت تدخلات دول إقليمية غير عربية في إطالته، وفق ما يؤكد مراقبون. والعودة العربية إلى سوريا ستساهم من دون شك في احتواء التدخلات الخارجية ولجم المطامع الإيرانية والتركية في هذا البلد، وتؤكد أن دمشق ستبقى دوما قبلة عربية. وفي هذا السياق، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "قرار دولة الامارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات". وهو "وليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها". وأضاف قرقاش، في تغريدة على تويتر، أن "الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي.. وتسعى الإمارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور وأن تكون الخيارات العربية حاضرة وأن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري". وعلى الصعيد الإنساني، سيساهم استئناف العمل في السفارة الإماراتية في دعم الشعب السوري وتخفيف معاناته، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات القنصلية التي تمس المواطن العادي. وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعربت، في بيانها، عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية.

السعودية: إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان

دبي ـ العربية.نت... صدرت، الخميس، أوامر ملكية في السعودية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان. كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء. وجاءت الأوامر كالتالي:

تعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي:

" يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".

تعيين تركي الشبانة وزيراً للإعلام.

إعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه.

تعيين الأمير عبدالله بن بندر وزيراً للحرس الوطني.

يعفى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه.

إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني من منصبه.

تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير.

يعين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير.

يعين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني.

إعفاء الأمير بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.

إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وتكليف ماجد القصبي رئيساً لها.

إعفاء تركي آل الشيخ وتعيين عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة.

تعيين أحمد الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

تعيين تركي آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للترفيه.

يعين الدكتور عواد بن صالح العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

يعين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

يعين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

يعفى الدكتور سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من منصبه.

يعين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

يعين الفريق سعود بن عبدالعزيز هلال مستشاراً في وزارة الداخلية.

يعفى الفريق سعود هلال من منصب مدير الأمن العام ويعين الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.

يعفى الأستاذ فهد بن محمد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

تنشأ هيئة باسم "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

يعفى الأستاذ محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية من منصبه. ويعين الأستاذ هندي بن عبدالله بن حميدان السحيمي مساعداً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.

تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتورعبدالله بن فخري بن محمود الأنصاري مستشاراً في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

يعين الأستاذ عبدالإله بن سعد بن عبدالله بن دلاك مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.

يعين المهندس/ آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبا نمي رئيساً لمؤسسة البريد السعودي بالمرتبة الممتازة.

يعين الأستاذ إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتورة/ إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

يعفى الشيخ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحماد من منصب نائب رئيس ديوان المظالم.

يعين الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز المطرودي الذي يشغل درجة "رئيس محكمة استئناف" نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.

يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى :- 1- معالي الأستاذ / محمد بن حمود المزيد. 2- الأستاذ / هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني . 3- الأستاذ / بندر بن محمد بن سلطان عسيري.

السعودية.. تعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية

العربية.نت... قامت المملكة العربية السعودية، الخميس، بتعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية. جاء ذلك ضمن الأمر الملكي الذي صدر في السعودية، الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان. كما صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

«الخارجية» البحرينية تعلن استمرار العمل في سفارتها لدى سورية..

الراي... أعلنت وزارة الخارجية البحرينية استمرار العمل في سفارة المملكة لدى سورية. وأضافت الخارجية أن السفارة السورية لدى المملكة تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع. وأكدت حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع سورية، وأهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على إستقلال سورية وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم.

البحرين: أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية على 14 متهماً بتأسيس عصابة إرهابية

المنامة - «الحياة» .. وشملت الأحكام المؤبد لمتهم واحد والغرامة مئة ألف دينار بحريني والسجن سبع سنوات لتسعة متهمين والحبس ثلاث سنوات لثلاثة متهمين والغرامة مئتي دينار بحريني لمتهمين، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن تسعة متهمين ومصادرة المضبوطات. وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي، في بيان صحافي أمس، أن الأشخاص متهمون بتأسيس عصابة إرهابية والانضمام إليها، وتسلّم وإعطاء أموال لمصلحة جماعة إرهابية تنفيذاً لأغراض إرهابية وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال. ولفت إلى أن الواقعة تتلخص «في قيام بعض عناصر تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي الموجودة خارج مملكة البحرين بتجنيد اثنين من المجموعة، وتكليفهما بتشكيل عصابة إرهابية تنتمي لذات التنظيم بهدف القيام بأعمال شغب وتخريب، ووضع الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات بالطريق العام، واستهداف مركز شرطة سترة، وتنظيم المسيرات غير المرخصة بمنطقة سترة».

رغم البرد.. المشهد السياسي الأردني يزداد سخونة

عمان – القبس – رغم برودة الأجواء في الأردن، فإن المشهد السياسي ضد حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لا يزال ساخنا برفض قرارات حكومته والدعوة لإسقاطها والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأمس رغم المطر تجمع حراكيون في محيط الدوار الرابع رفضاً لقرارات حكومة الرازاز ورفضاً لقوانين «ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية والعفو العام بصيغته الحالية». وواصل النشطاء رفع لافتات كتبوا عليها «معناس وبدناش» و«خميس الكرامة» و«تسقط حكومة الجباية» وغيرها من الشعارات التي أضحت حالة سياسية تتكرر كل يوم خميس. وفي سياق مختلف، كشف الديوان الملكي عن أن موازنته للعام المقبل 2019 ستبلغ 125 مليوناً سيذهب منها نحو 77 مليونا للإعفاءات الطبية الممنوحة للمواطنين غير المقتدرين. إلى ذلك، لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات شكل مجلس النواب الأردني لجنة أخوة برلمانية أردنية سورية تستهدف التنسيق البرلماني بين البلدين. ويأتي تشكيل اللجنة في أعقاب زيارة وفد «مجلس النواب» لدمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد في نوفمبر الماضي. وتشهد العلاقات الأردنية السورية انفتاحاً متسارعاً وذلك في اعقاب فتح معبر (جابر – نصيب) الحدودي بين البلدين، وما أعقبها من زيارة للوفد النيابي والإفراج عن عدد من المواطنين الأردنيين من السجون السورية وتصريحات الملك عبدالله الثاني قبل أيام التي عدها مراقبون أنها «إيجابية تغازل سورية عقب القول بأن الأوضاع في سورية تشهد تطوراً مستمراً».