العراق...ظريف من النجف: أميركا سترحل ونحن باقون واشتكى من مسؤولين عراقيين يقاطعون طهران «خوفاً» من واشنطن...«الحشد» يعزز وجوده على الحدود مع سوريا...لقاء ظريف بشيوخ عشائر يثير انتقادات عراقية..زيارة ظريف.. تأكيد على مطامع إيران الخطيرة بالعراق...طالب بـ«أولوية» لإيران في إعادة الإعمار..

العراق: منع اجازات النواب وتحذيرات من إغفال الموارد الداخلية في الموازنة..

الحياة...بغداد - بشرى المظفر .. قررت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، منع اجازات وايفادات النواب حتى الانتهاء من اقرار «مشروع قانون الموازننة العامة 2019»، وحذر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من تأخير اقرارها، فيما توقع نواب امكاينة تمريرها خلال الاسبوعين المقبلين. واعلنت الدائرة البرلمانية ان رئاسة البرلمان أمرت بايقاف الاجازات والايفادات وعمل جميع اجتماعات اللجان الفرعية ولجان تقصي الحقائق، الى حين الانتهاء من الموازنة العامة. وافاد مكتب الحلبوسي في بيان انه «ترأس اجتماع اللجنة المالية لبحث فقرات الموازنة المالية الاتحادية العامة وبنودها لسنة 2019». أشار الى أنه «جرى خلال الاجتماع مناقشة زيادة الإيرادات العامة والتخصيصات الاستثمارية، ومناقشة التخصيصات المالية لملف الصحة والتربية فضلاً عن قطاع التعليم والخدمات كالماء والكهرباء ومشاريع البنى التحتية». وأكد ان «الاجتماع رفض مبدأ الاقتراض الخارجي لمعالجة عجز الموازنة، وضرورة توفير فرص العمل للعاطلين من خلال إطلاق التخصيصات الاستثمارية وتنمية الأقاليم، فضلاً عن معالجة ملف العقود والأجراء اليوميين في مؤسسات الدولة»، وأوضح أنه «تمت مناقشة تأمين الرواتب والنفقات الجارية لكل محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان». ودعا الحلبوسي خلال الاجتماع الى «أهمية الإسراع بإقرار الموازنة»، وحذر من «تأخير إقرارها، لما له من نتائج سلبية ستنعكس على حياة المواطنين»، وشدد على ضرورة «استمرار الاجتماعات لحل الإشكالات في بعض فقرات الموازنة وبنودها». وانهى البرلمان في العاشر من الجاري مناقشة «مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019». وذكرت النائب محاسن حمدون، عضو «لجنة المال» البرلمانية في تصريحات ان «المال النيابية لا تزال تناقش قانون الموازنة العامة مع اللجنة الحكومية، وحتى الان لم تتخذ اي قرار بتغيير مواد الموازنة». وافادت ان «اللجنة تحاول تخفيض بعض النفقات لبعض الوزارات وزيادة بعض تخصيصات الوزارات الاخرى التي تحتاج الى تضخيم ايراداتها». وكشفت ان «سعر برميل النفط ضمن موازنة 2019 لا يزال 56 دولاراً ولا يمكن تغييره لانه تم اتخاذ كافة الاجراءات بالاعتماد على هذا السعر». وتوقعت ان «يتم حسم الموازنة وعرضها على البرلمان خلال اقل من عشرة ايام». وحذر النائب حسين العقابي عن «كتلة النهج الوطني» حسين العقابي، في تصريحات من «تمدد خطر حيتان الفساد الى موازنة 2019 عبر بوابة الإيرادات غير النفطية»، مؤكداً أن «الموازنة تضمنت عدة نقاط تثير الشكوك وعلامات الاستفهام وتستلزم التنبيه عليها ومعالجتها مثل بلوغ حجم الإيرادات غير النفطية نحو 12 تريليون دينار فقط (اكثر من 10 بلايين دولار)».

ظريف من النجف: أميركا سترحل ونحن باقون واشتكى من مسؤولين عراقيين يقاطعون طهران «خوفاً» من واشنطن...

الجريدة...اختتم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في محافظة النجف، أمس، جولة استمرت 5 أيام في العراق، واختار أن يتوجه بالكلام إلى الأميركيين من أقدس محافظة لدى الشيعة، قائلاً «ستمضون (من المنطقة) ونبقى لأننا أهل الأرض». وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، في مؤتمر اقتصادي بالنجف، قال ظريف: «إنهم يمضون (الأميركيون) ونحن نبقى لأننا أهل الأرض»، مضيفاً: «علاقتنا جيدة مع العراق ولدينا جميع ما يحتاجه الشعب العراقي ونستطيع تزويد السوق وتنمية الاقتصاد». وأشار ظريف إلى أن «إيران لديها ستة ملايين زائر للعتبات الدينية في العراق»، داعياً إلى «إلغاء تأشيرة الدخول من قبل الطرفين وليس من جانبنا فقط». وأبدى الوزير الإيراني استعداد بلاده «لتسهيل دخول التجار العراقيين إلى إيران»، لافتاً في ذات الوقت إلى أن «العراق يفرض تعرفة جمركية عالية على البضاعة الإيرانية، بينما هناك دول لم تساعد العراق وتعرفة بضاعتها أقل». وأوضح أن «التجار الإيرانيين مستعدون للدخول في مجالات الإعمار والطاقة لو قدمت لهم الحكومة العراقية الضمانات اللازمة»، مؤكداً «لدينا القدرة لإنتاج الطاقة وفتح مناطق حرة على الحدود». وأمس الأول، اشتكى وزير الخارجية الإيراني من مسؤولين بمستويات محلية في العراق لا يقبلون التعاون مع إيران «خوفاً من الهيمنة الأميركية»، مضيفاً في كلمة بكربلاء، أن «الرئيس الأميركي اضطر لزيارة قاعدة عين الأسد خلسة ثم يغادر». وتوقعت دراسة أعدتها مجموعة الأزمات الدولية أن العراق قد يتحمل العبء الأكبر في حال تصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة. وقالت المجموعة، التي تبحث في طرق لمنع الحرب، إنها أجرت مقابلات مع مسؤولين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إيران، من أجل إعداد تقرير شامل عن الوضع بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي وقعته طهران والقوى الكبرى عام 2015. وسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق وعزز الضغوط الاقتصادية الهادفة إلى عزل إيران، على الرغم من أن الأوروبيين لا يزالون يدعمون الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وقالت المجموعة الدولية للأزمات إن من المرجح أن تواصل إيران الامتثال للاتفاق، إذ ترى نفسها على أنها تتصرف من منطلق أخلاقي وقادرة على انتظار ما سيحل بترامب الذي يواجه انتخابات العام المقبل. لكن الدراسة قالت، إن حسابات طهران يمكن أن تتغير إذا انخفضت صادراتها النفطية التي بلغت 3.8 ملايين برميل في عام 2017 إلى أقل من 700 ألف برميل يومياً، وهو مستوى يمكن أن يؤدي إلى تضخم مفرط وإلى تكثيف الاحتجاجات المحلية التي يبدو أن الحكومة قادرة حتى الآن على التعامل معها. لكن إذا قررت إيران الانتقام من الولايات المتحدة، رأى التقرير أن طهران قد تجد أن خيارها الأمثل هو توظيف وكلائها في الشرق الأوسط، وهو مسار قد يكون غامضاً بدرجة كافية لتجنب رد فعل أوروبي قوي. ونقل التقرير عن مسؤول كبير في الأمن القومي الإيراني قوله، إن المسرح المحتمل لذلك هو العراق، حيث ترتبط الميليشيات المنتمية إلى الأغلبية الشيعية بعلاقات وثيقة مع طهران. ونقل عن المسؤول قوله إن «العراق هو المكان الذي نمتلك فيه الخبرة، وإمكانية الانكار والقدرة اللازمة لضرب الولايات المتحدة دون الوصول إلى العتبة التي يمكن أن تؤدي الى رد مباشر». وقال المسؤول إن إيران منخرطة أيضاً بشكل كبير في سورية ولبنان لكن الوضع فيهما هش وقد تفقد طهران مكاسبها. وأضاف المسؤول أن لدى إيران قدرة تحرك محدودة في أفغانستان، في حين أن تصعيد الدعم للمتمردين الحوثيين في اليمن سيضر بالسعودية، خصمها الإقليمي، أكثر من الولايات المتحدة. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت الأحد الماضي أن جون بولتون، مستشار ترامب المتشدد للأمن القومي سأل عن الخيارات العسكرية لضرب إيران بعد أن شنت جماعة مرتبطة إيرانية هجوماً بقذائف الهاون لم يصب فيه أحد في 7 سبتمبر في «المنطقة الخضراء» في بغداد، وهي المنطقة المحصنة التي توجد فيها السفارة الأميركية.

«الحشد» يعزز وجوده على الحدود مع سوريا

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... أعلن «الحشد الشعبي» تعزيز وجوده على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، غداة هجوم لتنظيم داعش على «قوات سوريا الديمقراطية» وجنود أميركيين قرب الحدود. وقال قائد عمليات «الحشد» في الأنبار قاسم مصلح، في تصريحات، أمس، إن «تنظيم داعش شن هجوماً على قوات سوريا الديمقراطية داخل الحدود السورية... وكإجراء احتياطي، عزز الحشد الشعبي قواته على الشريط الحدودي، تحسباً لأي طارئ». يذكر أن القوات العراقية و«الحشد» عززا في وقت سابق من انتشارهما على الحدود، خصوصاً مع سوريا، لمنع تسلل عناصر «داعش» إلى الأراضي العراقية. يأتي ذلك في وقت لا يزال الحديث عن تسليم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قوائم بنحو 67 فصيلاً مسلحاً تنتمي إلى «الحشد الشعبي» لحلها ووضع قيادات فيها على قائمة الإرهاب. ونفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تسلمه هذه القائمة، لكن عدداً من قيادات «الحشد» والفصائل أكدت استعدادها لخوض مواجهة مع الأميركيين. ونفى المتحدث باسم كتلة «الفتح» النائب أحمد الأسدي، لـ«الشرق الأوسط»، وجود «مثل هذه القوائم»، معتبراً أن «ما يُنشر في وسائل الإعلام بهذا الشأن غير صحيح». وأضاف أنه «بصرف النظر عن كل ما يقال بهذا الشأن، فإننا نرى أن التعامل مع الوجود الأجنبي في العراق مرهون بمدى الحاجة الماسّة إليه». وأوضح أن «المشكلة أنه لا أحد يعلم العدد الحقيقي للقوات الأميركية في العراق، وأعتقد أن عدم وضوح سبب الوجود الأميركي يعود إلى تكتم الحكومة السابقة». إلى ذلك، أقرت الحكومة العراقية «سور العراق الرقمي» بهدف تعزيز الأمن السيبراني. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن «مجلس الأمن الوطني بحث أهم التطورات الأمنية في البلاد، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها»، موضحاً أنه «تم عرض مشروع سور العراق الرقمي وميزاته التقنية وأهميته من جميع النواحي، وفي مقدمتها إبطال عمل الشبكات الإرهابية». وأوضح البيان أن عبد المهدي «أبدى ملاحظاته وتوجيهاته بأن يكون المشروع متكاملاً وفعالاً، مثمناً جهود القائمين على إنجاز المشروع». كما وافق المجلس على «استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي للإرهاب». وأشار مسؤول أمني عراقي إلى أن «هذا السور مجاز لفظي كناية عن مجموعة إجراءات تقنية لحماية العراق من أي هجوم سيبراني يستهدف المؤسسات الرسمية أو قطاعات العمل أو مجالات استخدام العمليات الإلكترونية في الحياة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق شكَّل ما باتت تسمى الشرطة الإلكترونية، وهي نقلة نوعية أن يتم بناء تقنيات متطورة كهذه».

لقاء ظريف بشيوخ عشائر يثير انتقادات عراقية.. التقى قادة «الحشد» في «أطول» رحلة خارجية له وطالب بـ«أولوية» لإيران في إعادة الإعمار..

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أثار لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عدداً من شيوخ العشائر، موجة انتقادات شديدة في الأوساط العراقية، إذ اعتبر ناشطون وسياسيون أنه «لا ينسجم مع طبيعة الأعراف الدبلوماسية الشائعة بين الدول». وكان ظريف وصل إلى بغداد الأحد الماضي على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير، وقام برحلات مكوكية إلى محافظات إقليم كردستان، ثم عاد إلى بغداد، ومنها إلى مدينة النجف ويتوقع أن يزور البصرة. ولم يسبق لمسؤول أجنبي أن أمضى هذا الوقت في العراق، حتى إن ظريف وصف زيارته بأنها «أطول رحلة أقوم بها لبلد في العالم». وهاجم الوزير الإيراني خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع رجال أعمال في النجف، أمس، نظيره الأميركي مايك بومبيو الذي دعا إلى مواجهة إيران خلال زيارة للعراق الأسبوع الماضي، وقال: «لا يحق لبومبيو إطلاقاً أن يتدخل في قضايا إيران والعراق». وأضاف أن «علاقتنا مع العراق ليست مصطنعة مثل بعض الدول الأخرى، ونحن والعراق لدينا علاقات قبل وجود الولايات المتحدة، وسنواصل تلك العلاقات». واعتبر أن «علاقتنا مع العراق ليست متغطرسة، فنحن إخوة، وهذه أطول رحلة أقوم بها لبلد في العالم، وهذه علامة على الاهتمام والعلاقات الخاصة بيننا». ووصف لقاءاته بالمسؤولين العراقيين بـ«الجيدة»، مشيراً إلى أنه أجرى لقاءات مع مسؤولين محليين وممثلين عن القطاع الخاص، إضافة إلى شيوخ عشائر في المدن العراقية. وأعرب عن أمله بأن تعود زيارته بنتائج مثمرة على القطاع الخاص، مضيفاً أنه أجرى اجتماعات مثمرة مع الغرفة التجارية في العراق. وحاولت وسائل إعلام إيرانية توظيف زيارة ظريف للعراق في الأيام الماضية في سياق الحملة الدعائية التي أطلقت ضد الولايات المتحدة عقب زيارة سرية قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً لقاعدة أميركية في الأنبار. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن ظريف قوله إن «الرئيس الإيراني حسن روحاني سيسافر قريباً للعراق، ونأمل في أن نعد للزيارة بشكل جيد في الوقت الحالي». وكان ظريف دعا إلى إعطاء الشركات الإيرانية الأولوية في عملية إعادة إعمار العراق، نظراً لـ«الدعم الذي قدمته إيران». وقال خلال لقاء مع قياديي فصائل «الحشد الشعبي» في مدينة كربلاء، مساء أول من أمس: «أدرك العالم حقيقة أن الولايات المتحدة لم تكن الجهة المتغلبة على (داعش) بل أنتم من هزمتم (داعش)، لذلك يمارسون كل الضغوط عليكم وعلينا». وأضاف الوزير الذي تحدث بالفارسية خلال اللقاء: «إذا قررت شركة أوروبية أو أميركية المجيء إلى العراق للقيام بأعمال وإعمار، فإن تكاليف تلك الشركة لحماية عمالها وكوادرها في العراق أكثر مما تنوي إنفاقه من أجل إعادة الإعمار والبناء... لكن عندما تقرر شركة إيرانية أن توجد في العراق لتنفيذ مشروعات، فضلاً عن قلة تكاليفها وعدم حاجتها للإنفاق على حمايتها، فإنها تأتي حباً في الإمام الحسين والأشقاء الذين أتوا للعراق ووقفوا إلى جانب الحشد الشعبي». وأعرب القيادي في «الحشد الشعبي» أبو عمار الجبوري عن «امتنان» الفصائل لإيران. وقال إن «السبب الرئيسي لصمود العراق بوجه الإرهاب هو وقوف إيران إلى جانبنا... استطعنا أن نقف ونرد هذه الهجمة من قبل أميركا وإسرائيل. الكل يرفض دخول الأميركيين للعراق». وخلال زيارته الطويلة للعراق، أجرى ظريف سلسلة اجتماعات مع مسؤولين عراقيين من الشيعة والسنة والأكراد وقيادات من «الحشد الشعبي»، إضافة إلى اجتماعه في بغداد بمجموعة من شيوخ العشائر. وأثار الاجتماع الأخير موجة انتقادات شديدة. ويعتقد رئيس التحرير السابق لجريدة «الصباح» الكاتب فلاح المشعل أن زيارة ظريف الطويلة «تتجاوز الأهداف الاقتصادية إلى غايات تعبوية وتوجيهية لكثير من الخطوط السياسية الموالية لإيران، إضافة إلى استجلاء آثار زيارة بومبيو، وما ينبغي أن تكون عليه المواقف للأطراف العراقية». وقال المشعل لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء ظريف مع عدد من شيوخ العشائر «خطوة غير مسبوقة، ولا تنسجم مع الأعراف الدبلوماسية، لكونه لقاءً تعبوياً ويشكل خرقاً للسيادة العراقية، وهو بروباغندا ومحاولة لتوغل إيران في العمق العشائري العراقي». وأضاف: «كنت أتمنى أن تكون محاضرة السيد ظريف في إحدى الجامعات العراقية أو مراكز البحوث، ويدعى إليها كتاب وصحافيون وأساتذة مختصون بالعلوم السياسية ليُكشف فيها عن فلسفة إيران إزاء العلاقات الدولية واحتمالات المواجهة مع أميركا وتطورات الشرق الأوسط وغيرها مما ينفع المتابع العراقي». ويتفق الناشط والكاتب ناصر الياسري مع المشعل على أن «لقاء ظريف بشيوخ العشائر يقع خارج إطار الأعراف الدبلوماسية وكان الأولى أن تقتصر اجتماعاته على المسؤولين السياسيين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض المحسوبين على شيوخ العشائر لا تهمهم الجهة التي تجتمع بهم، وعادة ما يعرضون خدماتهم على كل من هب ودب، فمرة تراهم مع الحكومة وأخرى مع الأميركيين وثالثة مع الإيرانيين، وهكذا». ورأى أن «إيران تريد أن تحصل على الدعم من شيوخ العشائر في حالة حدوث أي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة... يعتقدون أن بعض المشايخ قادرون على تحريك أتباعهم ضد أميركا إن تطلب الأمر وهذا مستبعد بتقديري». ورأى الصحافي مصطفى ناصر أن لقاء ظريف بشيوخ العشائر «أمر غير مقبول وكنا نتوقع منه بصفته وزيرا للخارجية أن يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي مع العراق، لا أن يهتم بشؤون العشائر، وهو أمر يؤكد تنامي النفوذ الإيراني في العراق الذي ننتقده دائماً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بقاء ظريف هذه الفترة الطويلة في العراق رسالة إلى الأميركيين مفادها أننا نتحرك بأريحية في العراق، فيما لا يستطيع الأميركيون ذلك». وأنحى باللائمة على السلطات العراقية وأحزابها لأنها «لا تريد صناعة دولة محترمة والبلاد تدفع ثمن ذلك، وإلا لكان ظريف أو ترمب أو أي مسؤول أجنبي التزم بالتقاليد الدبلوماسية الشائعة بين الدول».

زيارة ظريف.. تأكيد على مطامع إيران الخطيرة بالعراق

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. أكدت زيارة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، للعراق سعي طهران المستمر إلى تدمير الاقتصاد العراقي وتحقيق أجندة النظام الإيراني في الهيمنة الاقتصادية والسياسية على بلاد الرافدين. وكان ظريف طالب بإعطاء الشركات الإيرانية الأولوية في عملية إعادة إعمار العراق بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش، وذلك خلال لقاء نادر مع قياديي فصائل الحشد الشعبي. وجاء كلام ظريف خلال زيارته مدينة كربلاء، الأربعاء، مضيفا: "إذا قررت شركة أوروبية أو أميركية المجيء للعراق للقيام بأعمال وإعمار، فإن تكاليف تلك الشركة لحماية عمالها وكوادرها في العراق أكثر مما تنوي إنفاقه من أجل إعادة الإعمار والبناء". وفي العام الماضي قالت الحكومة العراقية، إن خطة إعادة الإعمار التي تبلغ مدتها 10 سنوات ستكلف ما يقدر بنحو 88.2 مليار دولار، وهي مبالغ يسيل لها لعاب طهران في ظل الأزمة الاقتصادية التي باتت فيها عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة عليها. ورغم أن الانتخابات العراقية الأخيرة أثبتت تراجع شعبية الأحزاب الموالية لطهران، غير أن الهيمنة الاقتصادية لا تزال متجذرة، فإيران هي الشريك التجاري الأول للعراق.

"مجرد مشتر"

ويرى خبراء اقتصاديون، أن العراق تحول إلى مجرد مشتر للبضائع الإيرانية وحتى لو كانت كاسدة لا ترغب أي دولة في شرائها، فالعراق يستورد نحو 72 في المئة من البضائع الإيرانية، والتي تتميز بالتكلفة العالية والجودة المنخفضة. وأشارت بعض التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان في العام 2005 لا يتجاوز مليار دولار، ليرتفع بشكل سريع إلى أكثر من 20 مليار في العام 2017. وفي فبراير عام 2015 أجبرت إيران بغداد على إلغاء الرقابة على الصادرات الإيرانية إلى العراق عند المنافذ الحدودية بحجة تسهيل حركة التجارة، لتتحول البلاد إلى مرتع للسلع الإيرانية على حساب البضائع المحلية، وعلى حساب التبادل التجاري مع البلدان العربية. وأما في سوق المصارف المالية، فتوضح الدراسات أن 60 في المئة من أسهم الشركات والمصارف هي بأيدي تجار إيرايين، حيث بات بإمكانهم توجيه ضربات قوية للاقتصاد العراقي متى أرادوا ذلك.

سرقة إيرانية لنفط العراق

كما تمكنت إيران أيضا من السيطرة على 123 حقلا نفطيا في المناطق الحدودية بين البلدين، واعترف مسؤولون إيرانيون أن إنتاج بلادهم من نفط "الحقول المشتركة" يبلغ 13 ألف برميل يوميا، وأن 68 ألف برميل منها يتم إنتاجها في حقول لم تتمكن الحكومة العراقية من تطويرها حتى الآن بموافقة رئيس الوزارء الأسبق نوري المالكي. وتعقيبا على تلك الهيمنة، قال مستشار المركز العراقي للدراسات د. غازي فيصل حسين: "أن هناك شبكة من الأحزاب والقيادات السياسية والمؤسسات الفاسدة المرتبطة بشركات ومصارف إيرانية، بحيث أنتجت هذه الشبكة هيمنة إمبريالية إقليمية إيرانية على العراق، وبالتالي يجب تصفية وتفكيك هذه الشبكات الاقتصادية والسياسية الفاسدة بين العراق وطهران". وأضاف في حديث سابق لقناة سكاي نيوز عربية: "ينبغي على الشركات الأميركية أن تساعد العراق في التحرر من حاجته للطاقة من إيران، وكما أنه من الممكن للعراق أيضا أن ينوع مصادر الطاقة كأن يعتمد، مثلا، على الغاز الروسي والمصري". وتابع: "كما يبنغي على الحكومة العراقية التخلص من الاقتصاد الأحادي مع إيران لإنهاء هيمنة طهران من خلال تنويع وتعدد الشركاء التجاريين ولاسيما الولايات المتحدة والدول العربية".