العراق...الحدود العراقية ـ السورية تزداد سخونة وسط مؤشرات على مواجهة أميركية مع «الحشد الشعبي»..باكو اطلقت سراح 28 طالبًا عراقيًا بعد اعتقالهم لثلاثة أيام... القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في البصرة...

السبت 19 كانون الثاني 2019 - 4:15 ص

2324

عربية

الحدود العراقية ـ السورية تزداد سخونة وسط مؤشرات على مواجهة أميركية مع «الحشد الشعبي»..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... دعا رجل دين شيعي، الحكومة العراقية، إلى تسلم الأسلحة من التنظيمات المسلحة مع ربط ذلك بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من العراق. وقال المرجع الديني محمد مهدي الخالصي خلال خطبه الجمعة في مدينة الكاظمية شمال بغداد، إن «على الحكومة العراقية تشكيل لجنة رسمية عسكرية لتسلم الأسلحة طوعاً من التنظيمات المسلحة»، داعياً إلى ضرورة «حصر السلاح بيد الدولة لغرض الحفاظ على وحدة البلاد والحد من الأعمال التخريبية». وأضاف الخالصي: «نرفض وجود القوات الأجنبية في البلاد كونها ستؤثر بشكل كبير في وحدة أبناء العراق»، معتبراً أن «هذه القوات تعمل على تخريب وتهديم المصير السياسي والاقتصادي في البلاد». وأشار إلى أن «موقفنا ثابت ولا يتغير والمرتبط بإخراج هذه القوات من العراق»، مشدداً: «سنعمل بكل جهدنا لإخراجها». ويتزامن ذلك مع دعوات برلمانية تطالب بإخراج القوات الأجنبية من العراق في وقت بدأت فيه الحدود العراقية - السورية تزداد سخونة مع تحركات أميركية لإعادة تأهيل قواعد جديدة في المحافظات الغربية المتاخمة لسوريا، مع رفض من قبل قوات «الحشد الشعبي» الانسحاب من الحدود. وكان منصور البعيجي، النائب عن تحالف البناء المشكل من فصائل الحشد الشعبي وجماعات أخرى، أعلن أمس عن سعي مجلس النواب خلال جلساته المقبلة لتشريع قانون «إخراج القوات الأجنبية من العراق». وقال البعيجي في بيان، إن «قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية يشهد اللمسات الأخيرة وسيقدم إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول الأعمال من أجل تمريره داخل قبة البرلمان في أسرع وقت ممكن». وأضاف البعيجي أن «أغلب الكتل السياسية ستصوت على هذا القانون المهم الذي يمثل السيادة للعراق، وهناك إجماع وتوافق بين الجميع على تمرير هذا القانون دون أي تأخير لقطع الطريق أمام كل من يحاول المساس بالسيادة العراقية»، مؤكداً أن «القانون سيتضمن إخراج أي قوة أجنبية داخل الأراضي العراقية وإخلاء القواعد العسكرية الموجودة حتى في إقليم كردستان». وتابع أن «القانون شرع في كتابته خبراء وقادة عسكريون، وهو يشهد اللمسات الأخيرة وسيقدم عند صياغته النهائية، ولن يبقى هنالك أي قوات على أراضينا، سواء كانت موجودة أو مقبلة من سوريا إلى العراق، وأننا نستطيع حماية بلدنا من خلال قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي ولن نسمح ببقاء جندي أجنبي واحد تحت أي اسم كان». ورداً على سؤال حول الصراع على الحدود العراقية - السورية بين قوات «الحشد الشعبي» والأميركيين، أكد عبد الله الخربيط، عضو البرلمان عن محافظة الأنبار الغربية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العرب السنة يرون أن هذا يعني إضافة مشكلات جديدة نحن في غنى عنها»، مبيناً أنه «إذا كانت سوريا قد تحولت إلى مأساة، فإننا لا نريد للعراق أن يكون جزءاً منها». وأضاف الخربيط أن «الصراع الأميركي - الإيراني لن يحسم عسكرياً مهما طال، ولذلك لا نريد أن نكون بيادق لهذا الصراع بين أيدي اللاعبين». وحول العمل بشأن تشريع قانون يخرج القوات الأجنبية من البلاد، يتساءل الخربيط: «وهل لدينا موقف عراقي موحد تجاه الأميركيين؟ وهل سوف تلتزم كردستان بما تلزم نفسها به بغداد». من جهته، أكد الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني في كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا توجد قواعد عسكرية أميركية جديدة في العراق، لكن هناك مراكز ارتباط أمني بين القوات العراقية المشتركة بكل صنوفها مع التحالف الدولي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الأميركية التي تقوم بمهام التدريب والاستشارة للقوات العراقية من خلال قيادة العمليات المشتركة، وهو ما أدى إلى ضرب أهداف عالية الدقة وعالية الثمن لتنظيم داعش». وأضاف علاوي أن «هناك تعاوناً كبيراً بين القوات العراقية والجانب الأميركي، وبالتالي ما يشاع عن وجود قواعد أميركية جديدة إنما هو محاولة لتقليل الدور الكبير الذي بذلته القوات العراقية خلال الحرب الطويلة مع (داعش) ومحاولة لنقل الصراع الدولي إلى الجانب العراقي». وقلل علاوي من الحديث عن وجود قوات «الحشد الشعبي» على الحدود العراقية - السورية، لكنه لم ينفِ وجود «تنافس محموم للسيطرة على الحدود العراقية - السورية» بين الأميركيين والجانب العراقي، مضيفاً أن «أمر الحدود مسيطر عليه من قبل قيادة القوات المشتركة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ورغم محاولات بعض الفصائل المسلحة الاقتراب من الحدود فإنها ملتزمة بالأوامر العسكرية رغم وجود خطاب إعلامي مغاير بشأن ذلك».

باكو اطلقت سراح 28 طالبًا عراقيًا بعد اعتقالهم لثلاثة أيام وسفير عراقي يضرب عن الطعام وينهي أزمة لبلاده مع أذربيجان..

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أعلن في بغداد عن إنتهاء أزمة كادت أن تعصف بعلاقات العراق مع آذربيجان إثر اعتقالها 28 طالبا عراقيا وصلوها للدراسة في جامعاتها، وذلك باعلان وزارة الخارجية العراقية عن الافراج عنهم بعد اعتقالهم لثلاثة أيام، حيث تحركت لاطلاقهم واضرب السفير العراقي هناك عن الطعام احتجاجا. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي مساء امس تابعته "إيلاف" ان وزيرها محمد علي الحكيم قد تابع بشكل مباشر الجهود التي بذلتها السفارة العراقية في باكو العاصمة الاذربيجانية للافراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم سلطاتها .. وثمنت تعاون السلطات هناك مع السفارة. واوضحت الوزارة ان سفارة العراق في باكو ممثلة بالقائم بالأعمال والكادر الدبلوماسي قد بادروا فور إبلاغهم باحتجاز الطلاب بالتدخل الفوري عن طريق الاتصال بالجهات الآذريَّة المُختصَّة وبدأت بالتحرك لإطلاق سراحهم. وقد وجه وزير الخارجية سفارة جمهورية العراق في آذربيجان بمتابعة مسألة عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية أصولياً. وكان الطلبة العراقيون في اذربيجان وهم 28 طالبا بينهم 5 طالبات وجهوا نداء إستغاثة الأربعاء بعد إحتجازهم من قبل السلطات الأذربيجانية بسبب عدم حصولهم على الاقامة هناك رغم انهم غادروا العراق للدراسة في الجامعات الأذربيجانية منذ أغسطس من العام الماضي الا انهم لم ينتظموا في الدراسة في أي جامعة هناك. وإثر اتهامات وجهها الطلبة ضد صاحب شركة وعدتهم بتأمين تسجيلهم في الجامعات الأذربيجانية وتحصلت منهم على مبالغ مسبقة بأجور الدراسة والاقامة إلا أن التسويف المستمر منذ اغسطس 2018 والوعود الكاذبة له لم يتم تسجيل أي من الطلاب والطالبات في الجامعات هناك وظلوا يقيمون في احدى المناطق النائية من العاصمة باكو بلا أي اقامة شرعية ما اعطى مبررا للشرطة الاذربيجانية لاعتقالهم بتهمة مخالفتهم شروط الاقامة في البلد.

السفير دخل السجن واعلن الاضراب عن الطعام

وقال مصدر في السفارة العراقية في باكو إن السفير العراقي في جورجيا وآذربيجان فاضل عواد الشويلي قد ارغم السلطات الآذرية على إتخاذ قرار الإفراج عن الطلبة العراقيين، واشار الى ان السفير قد دخل السجن للإطلاع على أسباب الإحتجاز لكنه رفض الخروج منه إلا بصحبة الطلاب المعتقلين وأعلن الإضراب عن الطعام والشراب، مادفع السلطات هناك الى تلبية طلبه والإفراج عنهم، كما نقلت عنه وسائل اعلام محلية عراقية. واوضح المصدر الدبلوماسي "ان السفير إصطحب الطلاب العراقيين الى مقر السفارة العراقية في باكو ولبى إحتياجاتهم وإطلع على ظروف وجودهم هناك بعد ان تعرضوا الى عملية نصب واحتيال من المتعهد العراقي". ويرتبط العراق واذربيجان بمذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين البلدين وقعت في باكو عام 2012 بهدف تطوير العلاقات الثقافية والسياحية بين البلدين. ويبلغ عدد السياح العراقيين الذين يزورون اذربيجان حوالي 200 الف شخص سنويا، فيما يصل العراق مقابل ذلك حوالي 40 الف اذري لزيارة المراقد المقدسة في البلاد.

مظاهرات البصرة تعود من جديد إلى الواجهة

العربية نت..المصدر: بغداد - حسن السعيدي .. عاد أهالي محافظة البصرة بالخروج في تظاهرة حاشدة بمشاركة العشرات من أبنائها أمام مبنى الحكومة المحلية اليوم الجمعة، احتجاجاً على استمرار تراجع الواقع الخدمي والمعيشي، وانتشار البطالة، وتفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وتأتي مظاهرات الجمعة بعد يوم من حملة اعتقالات بحق ناشطين من المحافظة من قبل القوات الأمنية، بتهمة التحريض ضد أمن المحافظة والدعوة للتظاهرات الغاضبة. وأضرم المتظاهرون الغاضبون النيران اليوم الجمعة في نقطة أمنية قرب الحكومة المحلية، والتي أسفرت عن إصابة أحد عناصر القوى الأمن نتيجة رمي حجارة، خلال المواجهات الذي استخدمت فيه الأخيرة الرصاص الحي وغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وبحسب مصدر محلي فإن قوات الأمنية نفذت اعتقال بحق 17 شاباً من منطقة الهوير شمال محافظة البصرة. وقال المصدر، إن عملية الاعتقالات طالت عددا من قادة التظاهرات في ناحية الهوير، والتي أدت إلى إثارة موجة غضب في الشارع البصري بعد أن اعتمدت القوات الأمنية سياق غير مألوف بالاعتقالات. وأوضح المصدر أن القوات الأمنية اعتمدت على صور المعتقلين من خلال حساباتهم في الفيسبوك. وفي حديث لـ"العربية.نت"، أعربت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة عن قلقها من تلك الأحداث، داعية الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ إلى احتواء الأزمة، والاستماع إلى مطالب المتظاهرين. كما طالبت المفوضية، الحكومة المحلية والقوات الأمنية إلى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في عمليات فض الاشتباك وعدم اللجوء إلى العنف وإطلاق رصاص الحي وسوء المعاملة مع المتظاهرين. من جهتها طالبت التنسيقيات في محافظة البصرة بوقف الاعتداءات وإجراء تحقيق عادل بشأن ما جرى بحق الناشطين المعتقلين. وأضاف بيان التنسيقيات بأن ما يجري في المحافظة مؤسف جداً، داعين إلى محاسبة المقصرين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوق البصرة، محذرين من تطور الأمور نحو المجهول. يذكر أنه منذ يوليو/تموز الماضي لم تهدأ محافظة البصرة، بعد أن بلغت ذروتها بإحراق المباني الحكومية ومقار الأحزاب والقنصلية الإيرانية.

العراق: القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في البصرة

الحياة...البصرة - أحمد وحيد .. رفضت «تنسيقية التظاهر والاحتجاجات» في البصرة أسلوب فض الاعتصامات من قبل القوات الأمنية، واتهمتها باستخدام الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين المطالبين بفرص عمل لدى الشركات النفطية العاملة في مناطقهم. وجاء في بيان عن التنسيقية أن «هناك تجاوز واعتداء بحق المتظاهرين السلميين شمال البصرة»، معتبراً أن «استخدام الرصاص الحي لتفريقهم إجراء غير انساني حتى وان لم يُصاب أحد من المحتجين، إلا أنه تهديد واضح للمعتصمين». وأشار إلى أن «التنسيقية تنظم الاحتجاجات في البصرة، ونحذر من أي تجاوز بحق أي تظاهرة في أي منطقة داخل المحافظة، ما من شأنه أن يثير الاحتجاجات في مناطق أخرى ومنها مركز المحافظة ومقرات الحكومة فيه المسؤولة عن ضبط الأمن وعناصره». ودعا البيان إلى «وقف الإجراءات الأمنية التي تؤدي الى اعتقال المتظاهرين بتهمة التخريب او التعدي على أملاك الدولة، إذ لم يقم المتظاهرون الا برفع شعارات ومطالب بالتوظيف «. وافاد عضو التنسيقية سمير رحيم في تصريح إلى «الحياة» بأن «القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين شمال البصرة لمنعهم من الاقتراب من شركات النفط الأجنبية التي من المفترض أن توظف عراقيين بحسب الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، لا أن تأتي بما تسميه الخبرات على حساب الفرص الوظيفية المخصصة للعراقيين». واتهم «قوات الامن بالتعامل بصرامة مع المتظاهرين قرب الحقول النفطية، ما يؤدي الى حدوث خروقات لحقوق الانسان واحياناً إلى سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى «. وكانت مصادر برلمانية كشفت لـ»الحياة» مطلع العام الجاري الجاري عن اتفاق مع وزارات اتحادية مسؤولة لابرام عقود جولات التراخيص النفطية في محافظة البصرة على تحديد نسب اليد العاملة الأجنبية في الحقول، استجابة الى مطالب المتظاهرين خلال الأشهر الماضية بتقليل نسب الأجانب وفق بنود العقود مع هذه الشركات. أعلنت «قيادة عمليات البصرة» في بيان: «سيتم الافراج عن كافة المعتقلين بعد التحقيق معهم حول الاضرار التي تسببوا بها ابان تظاهرتهم ومعرفة ما اذا كانت هذه الاعمال عفوية ام منظمة فضلاً عن التحقيق معهم حول الاشتباك مع القوات الأمنية». وأكدت ان «متظاهرين تجاوزوا على القوة المكلفة بحماية المتظاهرين خلال انتشارها قرب الموقع، ما أدى الرد باعتقال المشاغبين». وكان محتجون تجمهروا منتصف الأسبوع الماضي امام «محطة حقن الماء» في بلدة المديّنة للمطالبة بالتعيينات وتوفير الخدمات، قبل أن تتدخل القوات الامنية بفض التجمع بالقوة واطلاق الرصاص الحي.

منصب أمين بغداد يثير جدلا.. فمن يتولاه؟...

العربية نت...المصدر: بغداد - حسن السعيدي ... استقالة وزير الشباب والرياضة السابق عبد_الحسين_عبطان من عضوية مجلس النواب عن تيار الحكمة التي يتزعمه عمار الحكيم، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية البغدادية، بعد تكهنات حول توليه منصب أمين_العاصمة_بغداد ، الذي يعيّن مباشرة من قبل رئيس الوزراء بحسب القانون. ووفقاً للمصادر فإن هناك اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب على تولي عبطان منصب أمين_بغداد ، الذي بموجبه يتولى مسؤولية إدارة العاصمة بالإضافة إلى البلديات التابعة لها، كما يكون مسؤولاً عن نظافة المدينة وجماليتها، وإقامة فعاليات أخرى منها الحفلات والمهرجانات السنوية كمهرجان الزهور الدولي. طرح هذا الموضوع لم يبتعد كثيراً عن الخلاف ما بين تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، إذ دعا قيادي في كتلة صادقون الجناح السياسي لميليشيا عصائب أهل الحق الجمعة، الرئاسات الثلاث إلى تسليم منصب أمين بغداد إلى شخصية من المكون السني من البغداديين الأصليين على حد قوله، عاداً ذلك انصافاً للعاصمة.

أميناً سُنيا

وقال النائب في مجلس النواب عبد الأمير الدبي، في بيان، أدعو ‎رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، لأن ينصفوا ‎بغداد بتسليم منصب أمين العاصمة إلى شخصية ذات ‎خبرة إدارية وفنية لا تقل عن 15 عاماً. ويشار إلى أن عبطان الذي كان له دور مؤثر برفع الحظر الكروي عن الملاعب العراقية المفروض من قبل فيفا، بإنجازه بناء العديد من الملاعب الرياضية إبان توليه وزارة الشباب والرياضة في حكومة العبادي، فاز في الانتخابات النيابية الماضية التي أجريت في مايو / أيار 2018، مرشحاً عن العاصمة بغداد رغم أنه من محافظة النجف، لكنه لم يؤدي إلى الآن اليمين الدستورية كنائب في البرلمان. إلى ذلك كشف تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم عن مساعيه للحصول على أمانة بغداد، مبيناً أنه من طرح فكرة انتخاب الأمين للعاصمة، وذلك بعد ساعات قليلة من مطالبة نائب عن العصائب باختيار بغدادي سني للمنصب. وقال القيادي في تيار الحكيم صلاح العرباوي في تغريدة له عبر تويتر، إن تيار الحكمة أول من طرح فكرة انتخاب أمين العاصمة لذلك فنحن أوفياء للفكرة، مبيناً فإن كان تطبيقها ممكناً فليتنافس فيها المتنافسون وينتخب البغداديون من يمثلهم، وإن كان الانتخاب غير ممكن فلا بد من اختيار الأكفأ من الميدانيين. ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لم يكن بعيداً عن السجال، إذ قال عضو مجلس محافظة بغداد والقيادي في الائتلاف سعد المطلبي في منشور على صفحته على فيسبوك، إن منصب أمين بغداد يجب أن يكون بغدادياً، يا رئيس مجلس الوزراء، في إشارة إلى أن مرشح الحكمة عبد الحسين عبطان من محافظة النجف.

معضلة الأمناء الست

قد تكون مهمة منصب أمين عاصمة عريقة مثل بغداد التي يقارب تعداد سكانها العشرة ملايين نسمة، شاقة وصعبة وسط الصراع على المناصب الحكومية. ورغم أن من تسلموا هذا المنصب بالوكالة، ظلوا يشكون من تداخل في الصلاحيات وعدم تعاون وزارات وجهات حكومية، وتعرضهم لضغوط سياسية لها خلال فترة ولايتهم، إلا أن أوساط المراقبة تؤكد على ضعف الكفاءة لدى غالبية من تسلم هذا المنصب خلال العقد الماضي. ومنذ تغيير النظام السياسي عام 2003، تولى منصب الأمانة ستة أمناء، أولهم علاء التميمي الذي تعهد وقت تنصيبه بإحياء المدينة، لكن وعوده لم تتحقق لكثرة تواجده خارج العراق طيلة عامين تقريبا وهي مدة توليه المنصب. بعدها تسلم محافظ بغداد حسين الطحان منصب الأمين، عنوة بعدما اقتحم برفقة مسلحين في عام 2005 مقر الأمانة في وسط بغداد وأطاحوا بالتميمي قبل أن تتدخل القوات الأميركية في حينها وتصطحب الأمين المعزول بالقوة إلى مكان مجهول حفاظا على سلامته. وبرّر الطحان فعلته التي شبهها البعض بالانقلاب العسكري، أن الأمين المعزول يقضي الوقت خارج العراق بينما هو مكلف بالإشراف على شؤون الخدمات العامة في بغداد، الذي تلقى حينها دعماً من رئيس مجلس المحافظة آنذاك مازن مكية، الذي أكد إن أسباباً عدة وراء عزل التميمي من بينها شموله بقرار هيئة اجتثاث البعث. صابر العيساوي ثاني أمين عاصمة بالوكالة العيساوي الذي بقي لأطول فترة بالمنصب من بين أقرانه السابقين واللاحقين للفترة ما بين عامي 2005 و 2012 لكن هذه الفترة الطويلة لم تنهي أزمة الخدمات المستعصية لبغداد، ما أدى إلى مساءلته من قبل البرلمان، بتهم التربح على حساب المال العام، والجمع بين العمل السياسي والوظيفي في آن واحد وهو ما يعارضه القانون، وكذلك استغلال موارد الدولة لإكمال دراسته العليا التي استطاع فيها الحصول العام 2010 على درجة الدكتوراه في اختصاصه الزراعي. وبعد استقالة العيساوي، أصدر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي قراراً بتعيين عبد الحسين المرشدي أمينا لبغداد بالوكالة، لكنه فشل أيضاً بإنهاء أزمة الخدمات، رغم الإمكانات المتوفرة حينها.

بين دبي وبغداد

"دبي زرق ورق" أي مدينة دبي عبارة عن إنارة بألوان زاهية فقط، مقولة كان رددها نعيم عبعوب أمين العاصمة الأسبق، الذي اعتبر بغداد في فترة توليه منصب الأمانة، أجمل من دبي وأفضل منها من ناحية خدمات البلدية، ما أثار تهكم شعبي وسخرية، واعتبروه العراقيون حينها بأنه شخصية كوميدية، سيما أنه لم يكن يبتعد عن خطابات بعيدة عن الواقع حول شخصيته. المهندسة ذكرى علوش، التي تم تنصيبها من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أيضاً لم تتمكن من إعادة الخدمات والجمالية إلى بغداد، لأسباب مختلفة.

تاريخ تأسيس أمانة بغداد

ويعود تاريخ تأسيس أمانة بغداد إلى زمن الدولة العثمانية في عهد الوالي مدحت باشا عام 1868 حيث كانت بمستوى بلدية، وبعد انتهاء حقبة العثمانيين وتأسيس الدولة العراقية الحديثة صدر قانون إدارة البلدية رقم 84 لعام 1931، ليتم تسميتها بأمانة العاصمة. وفي عام 1987 تم تغيير تسمية أمانة العاصمة إلى أمانة بغداد، وتم ربطها بمجلس الوزراء بعدما كانت ارتبطت مع وزارتي الداخلية والبلديات.