العراق..السيستاني يدعو إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من «داعش»....«العدل» تنهي شهر العسل بين عبد المهدي وبارزاني..البرلمان العراقي: توقعات بتمرير مرشحي وزارتي العدل والتربية... حرب المحافظين تشتعل استعداداً للانتخابات المحلية...

السيستاني يدعو إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من «داعش»..

استقبل الفريق الأممي لتوثيق جرائم التنظيم في العراق..

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... شدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، أمس، على ضرورة إعادة إعمار المناطق المتضررة التي احتلها تنظيم داعش بعد يونيو (حزيران) 2014، وتقع غالبيتها في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وأجزاء واسعة من محافظتَي ديالى وكركوك. وجاء تأكيد السيستاني بعد محادثات مع فريق الأمم المتحدة المكلّف التحقيق في جرائم «داعش» في العراق، الذي يترأسه المحامي البريطاني كريم خان، وترافقه الخبيرة القانونية نيكول الخوري. وطالب الفريق بـ«بذل مزيد من الاهتمام بالجرائم التي استهدفت الإيزيديين في سنجار، والمسيحيين في الموصل، والتركمان في تلعفر، ولا سيما جرائم سبي النساء وبيعهن واغتصابهن». ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة في إعادة إعمار المناطق المتضررة، بحسب بيان نشره مكتبه. ونقل البيان عن السيستاني، أنه «رحب بتشكيل هذا الفريق الأممي، وأكد أهمية توثيق جرائم (داعش)، كما تم توثيق جرائم النازيين، وضرورة محاسبة مرتكبيها وتعريف العالم بمدى خطورة هذه الفئة الإرهابية على الإنسانية عموماً». وشدد على «ضرورة الاهتمام بتطبيع الأوضاع في الأماكن التي تضررت بالحرب وإعادة النازحين إلى مناطقهم بعد إعمارها وتوفير الخدمات فيها، وهذا وإن كان واجب الحكومة العراقية، لكن على المجتمع الدولي مساعدتها في إنجازه». وقال رئيس الفريق الأممي في مؤتمر صحافي: إن اللقاء «جاء لتوضيح عمل فريقنا، وكان إيجابياً». وأضاف: إن «السيستاني طالب بمعاملة معتقلي (داعش) بحسب الشريعة الإسلامية السمحاء والقانون»، لافتاً إلى أن فريقه شكّل «فريقاً مختصاً للجرائم ضد النساء، وستُحترم خصوصية المرأة وسرية قضيتها». وكان مجلس الأمن الدولي شكّل في سبتمبر (أيلول) 2017، فريقاً للتحقيق في جرائم «داعش» وتوثيقها، وباشر الفريق عمله في العراق بعد نحو عام من تشكيله، من خلال جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بارتكاب التنظيم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية محتملة. ورحب عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، بلقاء المبعوث الأممي مع السيستاني، معتبراً أن «ضرورة ومهمة هدفها الحصول على دعم المرجع، باعتبار أن عمل فريق التحقيق الأممي لن يكون سهلاً وفي حاجة إلى دعم جميع الجهات العراقية». وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط»: إن «مفوضية حقوق الإنسان العراقية أبدت استعدادها التام للتعاون مع الفريق الأممي منذ البداية، والفريق يتمتع بصلاحيات واسعة في جمع الأدلة وتوثيقها، ثم تأتي بعد ذلك عملية محاكمة عناصر (داعش) الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية في العراق». واعتبر أن حاجة العراق إلى فريق كهذا «ماسة بسبب افتقار القوانين العراقية إلى مواد تتعلق بمحاسبة جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن تورط أطراف دولية وإقليمية في ملف (داعش) ووجود معتقلين ومرتكبين لجرائم في العراق من مختلف الجنسيات العربية والعالمية». ورأى أن «العمل على جرائم (داعش) ليس سهلاً وفي حاجة إلى تعاون الجميع. هناك موضوع المقابر الجماعية التي تزيد على 200 مقبرة، ومسألة فتحها وفق معايير دولية، والجزء الأهم في ذلك كله هو إنصاف الضحايا عبر محاكمة المجرمين، ثم تأتي بعد ذلك قضية تعويضهم». وبالتزامن مع زيارة الوفد الأممي لتوثيق جرائم «داعش»، بحث وزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي، مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، أمس، ملف إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة وإعمارها. ودعا إلى «تكاتف جميع الجهود الدولية من أجل زيادة الدعم المقدم للحكومة العراقية لتنفيذ مشروعات إعادة الاستقرار والإعمار، واستكمال ملف العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم المحررة». وأشار بيان للوزارة إلى أن الجانبين بحثا «ملفي إعادة الاستقرار والإعمار في المناطق المحررة، وفق محددات رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 التي قدمتها وزارة التخطيط».

العراق: «العدل» تنهي شهر العسل بين عبد المهدي وبارزاني

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أثار دعم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرشحاً لتولي حقيبة العدل في حكومته من دون التشاور مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الحاكم في إقليم كردستان العراق، أزمة تنذر بنهاية «شهر العسل» بين الطرفين. وكان اختيار مرشح وزارة العدل التي تُعتبَر من حصة الأكراد في الحكومة، مثار خلاف استمر شهوراً بين حزبي «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني». لكن عبد المهدي فاجأ الجميع بتسمية مرشح للوزارة هو القاضي قادر ولي. وأرسل عبد المهدي كتاباً إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبل أيام، يتضمن ترشيح وزير للعدل اختير عبر النافذة الإلكترونية التي كان فتحها لدى تكليفه لاستقبال طلبات توزير، إضافة إلى مرشحة بديلة لوزارة التربية بعد منع الأولى من تأدية اليمين نتيجة ظهور شقيقها في شريط مصوَّر لتنظيم «داعش». وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من سياسي كردي، فإن «المرشح الجديد لوزارة العدل شخصية مستقلة ومتوازنة وهو من أهالي محافظة كركوك وليست عليه إشكالات، مع أنه ليس مرشحاً لأي من الحزبين الكرديين، وبالتالي فإن حظوظه جيدة في الحصول على ثقة البرلمان». وأشار إلى «وجود اتفاق بين عدد من الأحزاب الكردية التي تمتلك 33 مقعداً من بين 58 مقعداً (كردياً في البرلمان العراقي) بدعم حكومة عبد المهدي بشكل عام». لكنه أوضح أن المرشح الجديد «لن يكون مقبولاً لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يصر على أن يكون المرشح لهذه الحقيبة من حصته». ما يتوقع أن يؤثر على العلاقات القوية بين عبد المهدي وزعيم «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني. وأكدت رئيسة كتلة «الديمقراطي الكردستاني» في البرلمان العراقي فيان صبري لـ«الشرق الأوسط» رفض حزبها مرشح وزارة العدل، «ولن نصوِّت له». وأضافت أن «رئيس الوزراء كان أكد سابقاً أنه سيتشاور مع الكتل السياسية في حال أرسل أسماء مرشحي وزارتي العدل والتربية، لكن للأسف لم يكن هذا صحيحاً». وأوضحت أن عبد المهدي «لم يتشاور مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن ذلك، ورشح وزيراً للعدل من طرف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا مخالف للاتفاق، فضلاً عن أن هذه الوزارة من حصتنا كوننا الكتلة البرلمانية الأكبر، سواء في البرلمان الاتحادي أو برلمان إقليم كردستان». وأكد النائب عن «تحالف العدالة والديمقراطية» ريبوار كريم لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم بالنسبة إلينا هو تمرير الوزراء بهدف استكمال التشكيلة الوزارية لأننا في حاجة ماسة إلى تطبيق المنهاج الوزاري، وبالتالي فإن المسؤولية باتت مشتركة بين البرلمان والحكومة على هذا الصعيد». وأضاف أن «موقفنا كأحزاب كردية هو دعم حكومة عبد المهدي بأقصى ما نستطيع، وبالتالي فإننا نتعامل بإيجابية مع الأسماء المرشحة التي يرسلها للتصويت عليها، ما دامت لا توجد حولها إشكالات معينة». وحول التأخير في ملفي «الدفاع» و«الداخلية»، يقول كريم إن «هذا الأمر بات خاضعاً للموازنات السياسية، لكن من جهتنا ليست لدينا إشكاليات في هذا الجانب ولن نعرقل التصويت علي أي من مرشحي الدفاع والداخلية من الشخصيات المهنية». ولا تزال مشكلة وزارة التربية قائمةً، ففي ظل وجود الوزيرة شيماء الحيالي التي صوّت عليها البرلمان والمرشحة الجديدة سفانة الحمداني التي جرى التوافق للتصويت عليها، يتعين على البرلمان البحث عن صيغة لمنع الازدواجية بين وزيرة مرت بالتصويت ومُنِعت من تأدية اليمين الدستورية لأسباب سياسية ووزيرة جديدة يتعين عليها تأدية اليمين بعد التصويت.

العراق: حرب المحافظين تشتعل استعداداً للانتخابات المحلية

بغداد - «الحياة» ... نقضت محكمة عراقية اتحادية قرار إقالة محافظ النجف لؤي الياسري من قبل المجلس المحلي واعادته الى وظيفته، فيما اعترض رئيس الحكومة في واسط على إلغاء المجلس المحلي قراره السابق باختياره محافظاً وتكليف آخر. وتأتي حملة إقالة المحافظين بالتزامن مع تحركات الحكومة والبرلمان لتحديد موعد الانتخابات المحلية في المحافظات، بهدف اعادة رسم الخريطة السياسية فيها من خلال السيطرة على اداراتها. وجاء في نص قرار «محكمة القضاء الاداري»، ان «أسئلة الاستجواب (التي تقدم بها اعضاء المجلس المحلي في النجف اخيراً) لم تكن ترتقي الى اتهامات موضوعية ومنها عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي او التسبب بهدر المال العام او فقدان أحد شروط العضوية او الاهمال او التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية» واشار الى انه «لم تجر ادانته قضائياً بأي قضية من القضايا محل الاستجواب وبينها ما يتعلق بالاتجار بالمخدرات او الخروقات الأمنية ولم يجر التحقيق معه قضائياً ومن ثم تتم إدانته». وكان مجلس النجف صوت مطلع الشهر الجاري على إقالة الياسري بشبهات فساد ومخالفات إدارية. وكان كشف مسؤولون في محافظة ذي قار، عن تحركات لإقالة المحافظ بسبب مخالفات في الادارة وتقصير في معالجة ملفات خدمية ووظيفية، ويقود هذه التحركات وفق مصادر لـ «الحياة» كتلتا «سائرون» و «الحكمة» مع كتل اخرى واعضاء مستقلين بسبب التأخر في تقديم الخدمات، فضلاً عن الاخفاقات في ملف التوظيف الحكومي في ذي قار. وأكد الناصري لـ «الحياة» وجود «حراك سياسي لاجراء تغييرات على مستوى قيادة السلطة المحلية، إذ بدأ هذا التحرك منذ نهاية العام الماضي الا انه ما زال ضمن مرحلة الاتفاقات ولم يرقَ الى مستوى اتخاذ القرار». وتقدم محافظ واسط الجديد محمد جميل المياحي، باعتراض الى مجلس المحافظة رداً على الغائه قرار اختياره محافظاً الشهر الماضي، أفاد فيه بأن «بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيين المحافظ لا يلغى الا بقرار من محكمة القضاء الاداري او اصدار مرسوم جمهوري لاحق». وتابع ان «المرسوم الجمهوري لا يصدر الا بعد انتهاء فترة التظلمات والطعون من قبل المرشحين واكتسابها الدرجة القطعية والشكلية التي أوجبها القانون». وأوضح ان «المرسوم قد ترتب عليه آثار قانونية وادارية ومالية لا يمكن إلغائها». ولفت الى ان «المعروف دستورياً وقانوناً ان المرسوم صادر من اعلى جهة في الدولة وبالتالي لا يمكن الغاؤه بقرار صادر من مجلس المحافظة». وذكر مجلس واسط في بيان الثلثاء الماضي، ان «مجلس محافظة واسط صوت على اعادة الجلسة الخاصة بانتخاب المحافظ وقبول تظلم الاعضاء، وايقاف توقيع المحافظ الحالي، وتخويل عادل الزركاني النائب الاول للمحافظ بأدارة شؤون المحافظة الى حين أنتخاب محافظ جديد». وفي بغداد عاد الجدل في البرلمان والاوساط السياسية حول شرعية محافظ بغداد فلاح الجزائري الذي انتخب من قبل مجلس المحافظة الشهر الماضي. ووصفت النائب عالية نصيف جاسم عن «ائتلاف دولة القانون» في تصريحات «الحديث عن عرض قضية محافظ بغداد على البرلمان لا صحة له مطلقاً». وأكدت ان القضية تم حسمها من قبل القضاء الاداري باعتبار جلسة التصويت على الجزائري قانونية وانه يعتبر حالياً محافظاً شرعياً».

البرلمان العراقي: توقعات بتمرير مرشحي وزارتي العدل والتربية

الحياة...بغداد - بشرى المظفر... رجحت أطراف سياسية عراقية حسم ملف المرشحين إلى حقيبتي التربية والعدل، الشاغرتين في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في جلسة البرلمان المقرر عقدها مساء أمس، فيما استبعدت تسمية وزيري الداخلية والدفاع بسبب استمرار الخلاف في شأنهما بين القوى السياسية. وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية ظهر أمس، إلا أن هيئة رئاسته، قررت إرجاءها إلى السابعة مساء بتوقيت بغداد. وذكرت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن «أسباب تأجيل عقد الجلسة هي الخلافات السياسية في شأن افتقار قانون الموازنة العامة لعام 2019، وكذلك اعتراض أعضاء (الحزب الديموقراطي الكردستاني) على مرشح رئيس الوزراء عبدالمهدي إلى حقيبة العدل». وأضافت أن «أعضاء الديموقراطي بزعامة مسعود البارزاني يرفضون تولي القاضي أركان قادر بيباني وزارة العدل، وهددوا بالانسحاب من مناصبهم في حكومة عبدالمهدي في حال تم تمريره داخل البرلمان»، ورجحت «إمكانية تمرير المرشحين إلى التربية والعدل بالتوافق السياسي على رغم اعتراض الحزب الديموقراطي على العدل وتحالف الاصلاح، بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر على المرشحة إلى وزارة التربية سفانة الحمداني». وقالت النائب حوازن الشمري عضو «لجنة التربية» البرلمانية في تصريحات: «إن المرشحة الجديدة إلى حقيبة التربية ستمرر كونها تحظى بمقبولية داخل البرلمان». وأكدت أن «أعضاء البرلمان اطلعوا على السيرة الذاتية الخاصة بالحمداني ولم تشبها أي مؤشرات سلبية». وأشارت إلى أن «البرلمان سيجمع تواقيع نواب لإقالة وزيرة التربية السابقة ومن ثم التصويت على المرشحة الحالية». وأفاد النائب منصور المرعيد عن كتلة «عطاء» برئاسة المرشح إلى وزارة الداخلية فالح الفياض في تصريحات أنه «لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود اتفاق لرفض مرشحي التربية والعدل حتى الاتفاق على حقيبتي الداخلية والدفاع». وكشف أن «الداخلية والدفاع تم تأجيلهما حتى إشعار آخر».