مصر وإفريقيا..السيسي يشيد بـ «ثورة 25 يناير».. البرلمان يبحث «أزمة السيارات» بعد رواج حملة «خليها تصدي»......أمير قطر يستقبل البشير ويدعم استقرار السودان...الحكومة الجزائرية تتعهد بـ«حياد القضاء» في رئاسية 2019..أميركا تجدّد دعمها للسراج وتدخل على خط ترتيبات أمن طرابلس...تونس: أساتذة التعليم الثانوي يخوضون «يوم غضب وطني»....العاهل المغربي يعطي انطلاقة تشغيل الخط الثاني لترامواي..

الخميس 24 كانون الثاني 2019 - 4:53 ص

2416

عربية

السيسي يشيد بـ «ثورة 25 يناير».. البرلمان يبحث «أزمة السيارات» بعد رواج حملة «خليها تصدي»...

الجريدة...كتب الخبر رامي إبراهيم.. في ظل استنفار أمني، ووسط جدل بين مؤيدي ثورة 25 يناير ومعارضيها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفلت مصر أمس رسميا بعيد الشرطة الـ67، الذي يواكب 25 يناير، وهو نفس اليوم الذي انطلقت فيه تظاهرات في عام 2011، ضد تجاوزات أجهزة الأمن، وتحولت إلى ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاحتفال في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، وكرم عددا من ضباط الشرطة، ومجموعة من أسر الشهداء، وانهالت برقيات التهنئة على السيسي من مسؤولي الدولة، وفي مقدمتهم شيخ الأزهر ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. وأكد الرئيس المصري أن «ثورة 25 يناير عام 2011 عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن». وألقى كلمة حيا فيها شهداء الشرطة وقال: «إننا وإذ نستذكر بطولات رجال الشرطة في الماضي، فإننا نتوجه بأسمى عبارات التحية والتقدير والاحترام لبطولاتهم في الحاضر، مع تنامي ظاهرة الإرهاب البغيض كان رجال الشرطة كعادتهم في الصفوف الأولى للمواجهة، بجانب إخوانهم البواسل من رجال القوات المسلحة، وخلفهم أجهزة الدولة ومؤسساتها». وذكّر بالتفويض الشعبي الذي طلبه حين كان وزيرا للدفاع لمواجهة الإرهاب قائلا: «إن المصريين عندما خرجوا يوم 26 يوليو 2013، كانوا يعلمون حجم التحدي الذي نواجهه، والآن مضى علينا 40 شهرا بينما نخوض معركة شريفة شجاعة نبيلة ضد عدو خبيث شرير، وفي هذه المعركة يتلقى الجيش والشرطة الرصاص في صدورهم فداء للمصريين. وأود الإشارة هنا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ويجب الحفاظ على هذه المؤسسات». وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مئات المسجونين فيما يخص باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر. في سياق آخر، تدرس لجنة الصناعة بالبرلمان دعوة وكلاء وتجار السيارات إلى جلسات استماع، بعد توسع حملة مقاطعة شراء السيارات، التي انتشرت في الفترة الأخيرة، تحت مسمى «خليها تصدي»، وأحدثت حالة من الارتباك في سوق السيارات المصري، بالتزامن مع بدء تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية مطلع 2019. وبعد مرور نحو 20 يوما من بدء تطبيق «زيرو جمارك»، يشهد سوق السيارات ركودا بعد رواج تلك الحملة، والتي التف نحوها نصف مليون عضو، رغم التخفيضات التي أعلنتها بعض الشركات. وأثارت الحملة غضب وكلاء ومستوردي السيارات، وقال مؤسس «خليها تصدي» أحمد عبدالمعز إن هدفه من الحملة مساعدة الدولة، وليس إلحاق الضرر بالاقتصاد القومي، موضحا أن أسعار السيارات مغالى فيها بنحو 20 في المئة على الأقل.

السيسي يرفع في وجه «جماعات الظلام» معادلة... الشعب والشرطة والجيش وعفا عن بعض المحكومين لمناسبة ثورة يناير

الراي...القاهرة - من هند العربي وعبدالجواد الفشني .. قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، سيكتب التاريخ أنها كانت مِن أصعب ما واجه هذا الوطن، على مدار تاريخه الحديث، وسيكتب التاريخ أيضاً، بحروف من نور، أسماء وبطولات كل من ساهم خلال تلك الفترة القاسية، في حماية وطنه، والدفاع عن مقدرات شعبه، فلم يُرهبه الخوفُ من عدو، ولم تر عيناه سوى مصلحة الوطن، وأمنه واستقراره». وأضاف لمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ67 لعيد الشرطة أمس، «خلال تلك السنوات الماضية، واجهتنا وما زالت تواجهنا، صعوبات وتحديات جسام، أخطرها محاولات جماعات الظلام والشر إعاقة طريقنا، ونشر الإرهاب بغرض ترويع مجتمعنا الآمن، ظناً واهماً منهم، أنهم يستطيعون بالإرهاب تحقيق أهدافهم الخبيثة، وتقديراً خطأ، لقوة وصلابة هذا الشعب، وأبنائه في القوات المسلحة والشرطة». وتابع: «لهؤلاء أقول، ولكل من يعتقد أنه بمقدوره هزيمة إرادة مصر وشعبها، إن هذا الشعب كريم الأصل، يمتلك بداخله حكمةً تكونت عبر آلاف السنين، ولديه بصيرة نافذة، تمكنه من التمييز بين الحق والباطل، وهو قادرُ، بمشيئة الله، وبقوة الحق، وبكفاءة جيشه وشرطته، على التصدي لكل مخططاتكم في أي وقت، والمضيّ قدماً بثبات، في معركته الكبرى للتنمية والإصلاح، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الأمل في المستقبل، ولا شيء يعطّل جهود التنمية والبناء والتقدم». ووجه السيسي أيضاً، التحية للمصريين لمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير 2011، التي عبرت عن تطلعات هم لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن، «ينعم فيه أبناء الشعب بالحياة الكريمة». وأصدر الرئيس المصري، عفواً عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير. وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية تزامناً مع حلول ذكرى ثورة يناير والتي يحتفل بها المصريون اليوم. في سياق منفصل، نفت وزارة العدل ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية في شأن معاناة بعض الزوجات الأجنبيات المتزوجات من أزواج مصريين في تنفيذ قرارات ضم أبنائهم. وأكدت الوزارة احترام كل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام والمعنية بحقوق المرأة والطفل بوجه خاص، وأن جميع الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة لشؤون الأسرة الصادرة في هذا الشأن يتم تنفيذها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بغض النظر عن جنسية الأم طالبة الضم والتسليم.

السودان: تسلمنا مساعدات من الإمارات وروسيا وتركيا

العربية نت...المصدر: الخرطوم – رويترز.. قال وزير النفط السوداني زهري عبد القادر اليوم الأربعاء إن السودان تسلم مساعدات من الإمارات وإن روسيا وتركيا عرضت مساعدات "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان". وأضاف "استلمنا مساعدات من دولة الإمارات العربية.. وروسيا وتركيا عرضت علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه ونحن تقبلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان". ولم يذكر الوزير أي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت تلك المساعدات. وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد بدأ زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة تستغرق يومين. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن البشير يلتقي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد للتباحث في العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك. وتعتبر الزيارة هي الأولى للبشير خارج البلاد، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتنحيه عن السلطة قبل أكثر من شهر. وكانت الدوحة أعلنت دعمها للحكومة السودانية بعد اندلاع الاحتجاجات.

أمير قطر يستقبل البشير ويدعم استقرار السودان والمعارضة تحشد لتظاهرات اليوم في «كل المناطق»

الجريدة...استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس الرئيس السوداني عمر البشير في الدوحة، وجدد دعمه للسودان، بينما واصلت المعارضة السودانية الحشد لتظاهرات تشمل كل أنحاء البلاد. ونقل الديوان الأميري القطري عن الشيخ تميم قوله، خلال اجتماعه مع البشير، إنه يدعم وحدة واستقرار السودان. وجاء في بيان الديوان أن الزعيمين بحثا «التطورات والتحديات» التي يواجهها السودان وعملية السلام في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب. وتعتبر الزيارة هي الأولى للبشير خارج البلاد، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، التي تطالب بتنحيه عن السلطة قبل أكثر من شهر. في غضون ذلك، ومع دخول الاحتجاجات السودانية على تردّي الاوضاع الاقتصادية شهرها الثاني، سقط خلالها قتلى وجرحى، أعلن «تجمع المهنيين السودانيين» و3 تحالفات معارضة، انطلاق مسيرات احتجاجية جديدة مناهضة للحكومة في كل أنحاء البلاد، اليوم، في إطار التحرّكات المستمرّة منذ 19 ديسمبر الماضي، ضد الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود. وجاء في بيان مشترك أصدره «تجمع المهنيين السودانيين» و«تحالف نداء السودان» و«قوى الإجماع الوطني» و»التجمع الاتحادي» المعارض، أن «التظاهرات الجديدة ستكون في جميع أنحاء السودان». يأتي ذلك بعد ساعات من تصدّي الشرطة، لتظاهرات ليلية في احياء عدة بالعاصمة وبعض الولايات استجابة لدعوات من تجمع المهنيين. وكانت الشرطة أطلقت مساء امس الأول، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان. وهتف المتظاهرون في حي بحري شمال الخرطوم شعارات تطالب بالتغيير، لكن شرطة مكافحة الشغب سارعت إلى التصدي لهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وعلى الضفة الغربية للنيل، شهدت أم درمان أيضاً تظاهرة منفصلة فرّقتها أيضاً الشرطة بواسطة الغاز المسيل للدموع. وأمكن مشاهدة دخان يتصاعد من إطارات سيارات وأغصان أشجار أشعلها المتظاهرون، وسماع صوت الهتافات المطالبة بإسقاط البشير. وأفاد شهود بأن محتجين أغلقوا طريقا رئيسيا في واحد من أكثر الأحياء ازدحاما بالسكان، وهتفوا «حرية، حرية ويسقط بس، يسقط بس، ودم الشهيد بكم؟ ولا السؤال ممنوع؟». وبينما أعلن الناطق باسم الشرطة، هاشم علي عبدالرحيم، أن «الأوضاع هادئة ومستقرة، ماعدا بعض التجمعات المحدودة غير المشروعة في الخرطوم وبعض الولايات تم تفريقها وفق القانون»، قال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة بشارة جمعة، إنه «لا بديل عن الحوار، لأنه الخيار الأمثل والأفضل في كل مناحي الحياة، ليس للسودان وحده، ولكن للعالم أجمع». وأضاف جمعة في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية سيتم نشرها لاحقا: «ما زال الباب مفتوحا في الحوار الوطني الذي جرى في المرحلة السابقة والوثيقة مفتوحة، ومن أراد أن يضيف أو يطور فأهلا به، لا خيار في مثل هذه الظروف سوى الحوار، رغم الصراعات والخلافات والحروب». وفي باريس قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول: «ندعو السلطات السودانية الى اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حد للعنف بحق المتظاهرين المسالمين وملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه». وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحافي عبر الانترنت أن فرنسا «تكرر تمسكها باحترام الحق في التظاهر وحرية التجمع والتعبير».

فرنسا تدعو السودان إلى وقف العنف ضد المتظاهرين

الحياة...باريس، دبي، الخرطوم - أ ف ب .. دعت فرنسا السلطات السودانية أمس إلى «وضع حد للعنف» الذي تمارسه قوات الأمن بحق المحتجين الذين يتظاهرون ضد النظام منذ أكثر من شهر. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول: «ندعو السلطات السودانية إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حد للعنف بحق المتظاهرين المسالمين وملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه». وأضافت في مؤتمر صحافي عبر الانترنت أن «فرنسا تكرر تمسكها باحترام الحق في التظاهر وحرية التجمع والتعبير». إلى ذلك، نددت منظمة «لجنة حماية الصحافيين» غير الحكومية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، بـ»المحاولة اليائسة» التي قامت بها السلطات السودانية لـ»قمع الصحافة في فترة الاضطرابات»، وذلك بعد سحب اعتمادات صحافيين يعملون في وسائل إعلام عالمية. وأكدت اللجنة في بيان أنها على علم بستّ حالات سحب اعتماد على الأقل. ورأى منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «لجنة حماية الصحافيين» شريف منصور أن «حرمان صحافيين من تغطية أحداث السودان في هذا الوقت بالذات أمر مثير للسخرية». إلى ذلك، برأت محكمة استئناف سودانية طالباً محكوماً بالإعدام في قضية قتل شرطي خلال احتجاجات طلابية حصلت عام 2016، بحسب ما أعلن حزبه ومنظمة العفو الدولية. وكان الطالب عاصم عمر أوقف في كانون الأول (ديسمبر) 2016 ووُجّه إليه الاتهام بقتل شرطي خلال مواجهات وقعت في وقت سابق من العام ذاته بين مئات الطلاب وقوات الأمن في حرم «جامعة الخرطوم». وفي أيلول (سبتمبر) 2016، دانته محكمة سودانية بالتّهمة الموجّهة إليه وأصدرت حكماً بإعدامه. وبعد أن استأنف عمر الحكم الصادر بحقّه، ألغت محكمة الاستئناف الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. وبرّأته أمس محكمة استئناف في الخرطوم، بحسب بيان أصدره «حزب المؤتمر السوداني» الذي ينتمي إليه عمر. ورحّبت منظمة العفو الدولية بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وطالبت بفتح تحقيق في ما أشيع عن تعرّض عمر «للتعذيب في السجن». وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة جوان نيانيوكي في تغريدة على «تويتر»: «على رغم تبرئة عاصم، لا يمكن تحقيق العدالة ما لم يحاسب المسؤولون عن إساءة معاملته».

واشنطن تدعو للتحقيق في مقتل المتظاهرين

الحياة..الخرطوم - «الحياة» - رويترز .. أعلن مسؤول سوداني عن تسلم بلاده مساعدات من الإمارات، لافتاً إلى أن روسيا وتركيا عرضتا تقديم مساعدات «في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان». وقال وزير النفط السوداني زهري عبد القادر أمس (الأربعاء): «استلمنا مساعدات من دولة الإمارات العربية. وروسيا وتركيا عرضتا علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه ونحن تقبلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان». وكان الرئيس السوداني عمر البشير، بدأ زيارة إلى الدوحة تستغرق يومين. وتعتبر الزيارة هي الأولى للبشير خارج البلاد، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتنحيه عن السلطة قبل أكثر من شهر، فيما أعلنت قطر دعمها للحكومة السودانية بعد اندلاع الاحتجاجات. إلى ذلك، حضت الولايات المتحدة أمس، السودان على إطلاق سراح النشطاء الذين احتجزوا خلال الاحتجاجات على غلاء الأسعار والسماح بالتعبير السلمي، محذرة من أن الأمر يضعف فرص تحسين العلاقات مع واشنطن. وهذا هو أول بيان يصدر عن واشنطن بعد شهر من الاحتجاجات التي تزداد اتساعاً وقالت إنها «قلقة بشأن تزايد عدد الاعتقالات والاحتجازات». وحضت الحكومة السودانية على إطلاق سراح «جميع الصحافيين والنشطاء والمتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم بصورة تعسفية». وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في البيان: «ندعو الحكومة ايضا الى السماح بإجراء تحقيق موثوق ومستقل في مقتل وإصابة محتجين». واضاف أنه «علاوة على ذلك، ومن أجل معالجة المظالم المشروعة للسكان، يجب على الحكومة توفير أجواء من الأمن والأمان للتعبير العام عن الرأي والحوار مع المعارضة والمجتمع المدني في عملية سياسية أكثر شمولاً». وتابع بالادينو: «إن قيام علاقة جديدة أكثر إيجابية بين الولايات المتحدة والسودان يتطلب إصلاحا سياسيا ذا مغزى وتسجيل تقدم واضح ومستمر في مجال احترام حقوق الإنسان».

الحكومة الجزائرية تتعهد بـ«حياد القضاء» في رئاسية 2019

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... بينما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 12 رئيس حزب و50 شخصاً، لا يتمتعون بغطاء حزبي سياسي، سحبوا استمارات جمع التوقيعات بهدف تكوين ملفات الترشح لرئاسية 18 أبريل (نيسان) المقبل، ووعد وزير العدل الطيب لوح بـ«حياد القضاة»، الذين ستعهد لهم مهمة الفصل في الطعون المتوقعة بعد إعلان نتائج الاستحقاق. وقالت وزارة الداخلية في بيان، أمس: إن الذين تسلموا الوثائق «استفادوا من الحصص المخصصة لاستمارات اكتتاب التوقيعات، تطبيقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، والعملية تجري في ظروف جيدة، وستتواصل مع تلقي طلبات الترشح». وتعد استمارات التوقيعات شرطاً للترشح للرئاسية المقبلة، وتتمثل في توقيع 60 ألف شخص يتحدرون من 25 ولاية (محافظة) على الأقل (توجد 48 ولاية في الجزائر)، أو جمع توقيع 600 منتخب بالبرلمان والمجالس البلدية والولائية من عدد الولايات نفسه. لكن كثيراً من «المرشحين للترشح» عجزوا في الاستحقاقات الماضية عن تلبية هذا الشرط، وبخاصة بالنسبة لمن لا ينتمون إلى أحزاب كبيرة. وأوضحت الداخلية، أن «أسماء بارزة» توجد ضمن الذين تنقلوا إلى مقرها لتسلم استمارات اكتتاب التوقيعات، طلبوا أصوات الناخبين في رئاسية 2014، وهم علي بن فليس، رئيس حزب «طلائع الحريات»، وهو رئيس حكومة سابق (2001 - 2003) خاض معترك الانتخابات عامي 2004 و2014، وحل في كلتيهما ثانياً في الترتيب بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. إضافة إلى عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب «جبهة المستقبل»، الذي جاء ثالثاً في الترتيب في الانتخابات الماضية، وعلي فوزي رباعين، رئيس «عهد 54»، الذي يشارك للمرة الرابعة في الاستحقاق الرئاسي، وهو معروف بكونه ابن السيدة الراحلة فاطمة أوزلاقن، إحدى أشهر مجاهدات حرب التحرير (1954 - 1962). ولفت بيان وزارة الداخلية إلى قادة أحزاب آخرين أعلنوا عبر وسائل الإعلام رغبتهم في الترشح، مثل علي زغدود رئيس «التجمع الجزائري»، ومحفوظ عدول رئيس «حزب النصر»، وأحمد قوراية رئيس «جبهة العدالة والديمقراطية»، وعمار بوعشة رئيس «حركة الانفتاح الوطني»، ومحمد هادف رئيس «حركة الأمل»، وسليم خالفة رئيس «حزب الشباب الديمقراطي»، وعبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء الوطني»، وعيسى بلهادي رئيس «جبهة الحكم الراشد». لكن أكثر المترشحين، الذي يسلط عليه الإعلام ضوءه، هو اللواء المتقاعد علي غديري، الذي يحظى بدعم قطاع من الصحافة وناشطين سياسيين وحقوقيين. ويستقبل غديري عشرات الأشخاص كل يوم داخل إقامة خصصها للانتخابات بأعالي العاصمة، حيث يجري مقابلات صحافية ويلتقي متعاطفين. لكن اللواء المتقاعد تعرض في الأسابيع الماضية لانتقادات حادة من طرف قيادة الجيش، بعد أن دعاها إلى الحؤول دون ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. في سياق متصل، قال وزير العدل الطيب لوح، أمس، بالعاصمة، خلال اجتماع لـ«الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات» (استحدثت بموجب تعديل الدستور في 7 من فبراير (شباط) 2016): إن الحكومة نشرت 1541 قاضياً في كل البلديات لإجراء المراجعة الاستثنائية لقائمة الناخبين؛ تمهيداً لتحديد حجم كتلة الناخبين (فاق تعدادها 22 مليونا في 2014). وذكر لوح أن السلطة القضائية، «بصفتها الضامنة الرئيسية للحقوق الأساسية وللحريات، ستدعم الهيئة التي توجد اليوم أمام مسؤولية كبيرة». مبرزاً أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «أثبتت في محطات سابقة أداء واجبها كاملاً، وحرصاً على تطبيق القانون، بصفتها أحد الأطراف الضامنة تحقيق المساواة بين الجميع». ويرأس «الهيئة» عبد الوهاب دربال، وهو قيادي سابق في «النهضة الإسلامية» (معارضة)، ووزير مكلف العلاقات مع البرلمان سابقاً. وعادة ما يكون القضاء محل طعن في مصداقيته من طرف المعارضة، لاتهامه بالانحياز لـ«مرشحي النظام». وتتكون نصف تركيبة «هيئة مراقبة الانتخابات» من قضاة (200 عضو)، في حين ينتمي بقية الأعضاء إلى المجتمع المدني. وينص دستور البلاد على مبدأ «الفصل بين السلطات»، لكن في الممارسة تهيمن السلطة التنفيذية على مرفق القضاء.

أميركا تجدّد دعمها للسراج وتدخل على خط ترتيبات أمن طرابلس

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر.. دخلت الولايات المتحدة على خط الترتيبات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، بعدما التقى سفير أميركا لدى ليبيا بيتر بودي مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، أول من أمس، في تونس التي قام بزيارة غير معلنة لها. وقال مكتب السراج في بيان إن الاجتماع، الذي عقد أثناء وجود السراج في تونس، يأتي في إطار عملية التشاور بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أنه تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه السراج في سبتمبر (أيلول) الماضي، إضافة إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت في العاصمة طرابلس ومحيطها. وبحسب البيان، فقد جدد السفير الأميركي دعم بلاده لما وصفه بالنهج التوافقي للسراج وحكومته، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية على الصعيدين الأمني والاقتصادي، كما أعلن دعم بلاده للمسار الديمقراطي الذي ترعاه الأمم المتحدة. كما بحث الجانبان سبل دعم حكومة الولايات المتحدة الأميركية لحكومة السراج، والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب، ورؤية حكومة السراج لتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الاقتصاد والتنمية. وكان السراج ترأس مساء أول من أمس اجتماعا للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحضور نائبيه عبد السلام كجمان، وأحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري وأحمد حمزة، حيث ناقش الاجتماع الحالة الأمنية في جنوب طرابلس والترتيبات الأمنية المصاحبة. وأعرب المجلس، وفقا لبيان لمكتب السراج، عن ارتياحه لما تحقق من تهدئة، وثمن الجهود والمواقف الوطنية المخلصة التي أسهمت في حقن الدماء، موضحا أن الاجتماع ناقش أيضا إجراءات تطبيق الترتيبات الأمنية، وآليات العمل بين لجنة الترتيبات الأمنية والوزارات والهيئات الحكومية المعنية. من جهة أخرى، طالب أعضاء مجلس النواب عن إقليم فزان، جميع أبناء المنطقة الجنوبية بدعم قوات الجيش الوطني، وعمليتها العسكرية التي بدأتها مؤخرا لتحرير الجنوب وفرض القانون. وبارك الأعضاء ما تقوم به قوات الجيش للقضاء على التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، التي تهدد أمن الوطن والمواطن. وبعدما اعتبروا أن «هذه العملية تهدف لأمننا جميعاً، وليست موجهة ضد أحد بعينه سوى أولئك الإرهابيين والعصابات المارقة والخارجين عن القانون»، طالبوا جميع منتسبي الجيش إلى سرعة الالتحاق به، كما حثوا منتسبي جميع الأجهزة الأمنية والشرطية على الالتحاق بأعمالهم للعمل على تأمين المدن من الداخل، ودعم ومساندة قوات الجيش. ‎ونشرت أمس، كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، ‎ التابعة للجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، مقاطع فيديو تؤكد دخول قوات الجيش وانتشارها في مدينة سبها بجنوب البلاد. في المقابل، وصف خالد المشري وهو من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له، قوات الجيش الوطني في الجنوب بأنها «غير شرعية»، في انتقاد معلن للعملية العسكرية التي دشنتها هناك مؤخرا. واتهم المشري قوات الجيش بأنها تسعى لفرض واقع جديد في المنطقة، مؤكدا أن مجلسه لا يعترف إلا بقائد أعلى واحد للجيش الليبي، وهو السراج، باعتباره رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفقا لاتفاق الصخيرات المبرم في المغرب برعاية أممية نهاية عام 2015. وكشف المشري عن رسالة بعث بها إلى السراج، يحثه فيها على تعيين قائد للجيش في المنطقة الجنوبية، وتوجيه بقية المناطق العسكرية الأخرى لدعمها. من جهة ثانية، دافعت القوات البحرية الليبية، على لسان الناطق باسمها، عن نفسها في مواجهة اتهامات منظمة «هيومن رايتس ووتش» لوحدات من حرس السواحل، حول وجود صلة لهم «مع مهربي البشر». إذ قال الناطق باسم القوات العميد أيوب قاسم إن «هذه المنظمة ما هي إلا ذراع لقوة خفية تحاول تشويه الدولة الليبية». يأتي ذلك فيما أحدث تصريح لرئيس بلدية باليرمو الإيطالية ليولوكا أورلاندو، وصف فيها ليبيا بأنها «معسكر اعتقال بسماء مفتوحة» للمهاجرين، حالة من الغضب في البلاد. ورد عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، على هذه الاتهامات بقوله: «ليبيا ستبقى دولة عبور فقط... نعم هناك التزام يقع على عاتق الدولة الليبية لحماية المهاجرين، إلّا أن هذا الالتزام يعتمد على الجهد، وليس بالنتيجة المرجوة»، ولفت إلى أنه «من غير المعقول أن نطالب السلطات الليبية بحماية المهاجرين، وهي عاجزة أحياناً عن حماية مواطنيها». بدوره، قال مصدر مسؤول بجهاز الهجرة غير الشرعية في طرابلس، إن المجتمع الدولي «يحمل بلادنا تبعات الهجرة غير الشرعية، وينسى أننا تحملنا الكثير في هذا الملف، وما زلنا نتحمل منذ قرابة سبع سنوات»، وذهب إلى أن ليبيا «تحملت رغم أزمتها الاقتصادية أكثر من طاقتها، وكانت في منتهى الكرم في حدود إمكانياتها المالية، مع أفواج المهاجرين الذين يتدفقون من الحدود المترامية». وأضاف المصدر المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: «ربما تكون هناك تجاوزات، أو شبهات في مدى إنفاق الأموال على المجموعات المسلحة. إلا أن ليبيا تتعرض لظلم بسبب اكتفاء أطراف دولية بإدانة البلاد، من وضع المتفرج، دون تقديم أي دعم يحد من هذه الظاهرة من منابعها الأفريقية التي تحتاج إلى مساعدات تنموية». في سياق متصل، وجه العميد أيوب قاسم انتقادات واسعة إلى «هيومن رايتس ووتش»، وقال إن مثل «هذه المنظمات ما هي إلا أذرع لقوة خفية، تريد جعل ليبيا موطناً للهجرة غير الشرعية، واستدعاء قوات دولية تحت ذريعة حماية المهاجر غير الشرعي». وطالب قاسم في تصريحات لفضائية «ليبيا الأحرار» «بلاده بطرد مثل هذه المنظمات التي تقوم بتشويه كافة أجهزة خفر السواحل الليبي». في شأن آخر، بحث أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع ماريا ريبيرو، منسقة الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا، أمس، خططا للاستجابة الإنسانية في ليبيا، وتوسيع نطاقها وفق برامج متكاملة بين القطاعات.

تونس: أساتذة التعليم الثانوي يخوضون «يوم غضب وطني»

استقالة 4 نواب من «النداء» يعمّق أزمات الحزب قبيل الانتخابات المقبلة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. نفذ أساتذة التعليم الثانوي في تونس، أمس، ما أسموه «يوم غضب وطني»؛ تنديداً برفض وزارة التربية الاستجابة لمطالبهم. كما واصل أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، اعتصامهم لليوم الرابع داخل مقر وزارة التربية للأسباب نفسها. وتخوض الجامعة العامة للتعليم الثانوي سلسلة من التحركات الاحتجاجية المتنوعة، قصد الحصول على زيادة في عدد المنح المالية الخصوصية، والتمتع بالتقاعد المبكر على قاعدة 32 سنة من العمل المتواصل، وبلوغ 57 سنة من العمر. وكان وزير التربية، حاتم بن سالم، قد أكد أن إقرار «سنة دراسية بيضاء» خلال الموسم الدراسي الحالي «أمر مستحيل، ولن يتحقق»، مبرزاً أن الوزارة تبذل كل جهودها لتجنب حصول هذا الأمر، في إشارة إلى امتناع أساتذة التعليم الثانوي عن تقديم أعداد الامتحانات إلى إدارات المؤسسات التربوية، وبالتالي عدم حصول التلاميذ على معدلات تحدد مستوياتهم التعليمية. من جهة ثانية، انتقدت يسرى الميلي، عضو الديوان السياسي المكلف الاتصال في حزب النداء، ما وصفته بـ«استحواذ حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية، على مهام الديوان السياسي دون تمتعه بصفة تخوّل له ذلك»، معلنة تعليق نشاطها في الديوان السياسي حتى تتضح حدود صلاحيات حافظ السبسي، وإعادة تشكيل العلاقة التي تربط حزب «الاتحاد الوطني الحر»، الذي أسسه رجل الأعمال سليم الرياحي، مع حزب النداء دعماً له ضد حكومة يوسف الشاهد. وكان توزيع المهام عند الإعلان عن اندماج الحزبين يقضي بتولي سليم الرياحي الديوان السياسي للحزب، في حين تسند رئاسة الهيئة السياسية إلى حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي. غير أن تقديم سليم الرياحي قضية لدى القضاء العسكري، اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمحاولة الانقلاب على رئيس الجمهورية، وعجزه عن تقديم أدلة وحجج دامغة إلى المحكمة تؤكد ذلك، منعته من العودة إلى تونس، والاستقرار مؤقتاً في العاصمة البريطانية لندن؛ وهو ما جعل منصبه السياسي شاغراً. في السياق ذاته، قدم أربعة نواب من حزب الاتحاد الوطني الحر، يمثلون كتلة حزب النداء في البرلمان، استقالاتهم؛ وهو ما جعل هذه الكتلة البرلمانية تتراجع إلى المرتبة الثالثة خلف كتلة حركة النهضة، المتصدرة بـ68 مقعداً، وكتلة الائتلاف الوطني المؤيدة ليوسف الشاهد بـ44 مقعداً. على صعيد متصل، تمخض الاجتماع الذي جمع الرئيس الباجي قائد السبسي بعدد من قيادات حزب النداء، من بينهم حافظ قائد السبسي وسفيان طوبال، عن إعلان السبسي ضرورة توفر شرطين أساسيين للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية. يتمثل الشرط الأول في نجاح حزب النداء في عقد مؤتمره الانتخابي الأول، الذي ستتمخض عنه قيادة سياسية منتخبة. أما الشرط الآخر فهو أن يتم ترشيح السبسي من قبل المؤتمر الوطني لحزب النداء. لكن أطرافاً سياسية عدة لا تزال متخوفة من مخطط للتوريث السياسي بين السبسي الأب والسبسي الابن، حيث أكد مراقبون لتطورات الوضع السياسي في تونس، أن فوز حافظ قائد السبسي برئاسة حزب النداء في المؤتمر المقبل سيشكل الطريق الوحيدة لإعادة ترشيح السبسي الأب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العاهل المغربي يعطي انطلاقة تشغيل الخط الثاني لترامواي الدار البيضاء كلف 400 مليون دولار ويمتد على 15 كيلومتراً ..

...ايلاف...الحسن الإدريسي... الرباط: أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الأربعاء انطلاقة تشغيل الخط الثاني لترامواي الدار البيضاء، والذي سيربط على مسافة 15 كيلومترا أحياء سيدي البرنوصي، وعين السبع، والحي المحمدي، ودرب السلطان، والفداء، وأنوال. تجدر الإشارة ان هذا الخط يعبر 9مقاطعات حضرية (محافظات)، وبذلك فهو يوفر خدماته لسكان يناهز عددهم مليون شخص من خلال 33 محطة، ضمنها ثلاث محطات للمواصلة مع الخط الأول، على مستوى محطات عبد المومن-أنوال، وابن تاشفين- المذاكرة، وعلي يعتة- كاريان سنطرال. ويتصل هذا الخط الجديد في محطة أنوال بالشطر الرابط بين أحياء درب غلف وبوسيجور والقطب المالي للدار البيضاء (كازا فينانس سيتي)، والحي الحسني، وعين الذياب، البالغ طوله 8 كيلومترات، الذي انطلق استغلاله في 2012. وينطلق الخط الجديد باستعمال 16 قطارا، يصل طولها 64 مترا للقطار الواحد. وسيرتفع عدد القطارات المستغلة على هذا الخط تدريجيا ليصل إلى 25 قطار عن قريب. وبذلك سيمكن من تقليص الزمن الفاصل بين رحلتين بطريقة متدرجة، بتردد ينتقل من 9 دقائق إلى 6 دقائق في ساعات الذروة. ورافق هذا المشروع، الذي كلف 3.78 مليار درهم (400 مليون درهم)، إحداث مركز للصيانة بحي سيدي البرنوصي، موجه لتأمين عمليات الإصلاح وتخزين المعدات، المتحركة منها والثابتة، بالإضافة إلى أشغال تهيئة الواجهات على 40هكتارا، من أجل وضع البنية التحتية التقنية (سكك، وأرصفة، وأسلاك، ومواقف، وإشارات ضوئية) وكذا إعادة تأهيل الطرقات والأرصفة. وفضلا عن إنجاز الخط الثاني، تعززت شبكة ترامواي الدار البيضاء من خلال تمديد الخط الأول بكيلومترين، ليصل إلى أحياء الليمون وفلوريدا وليساسفة انطلاقا من محطة نهاية السير (الكليات)، حيث كلف هذا المشروع نحو504 مليون درهم (54 مليون دولار). كما ستتعزز شبكة الترامواي، الموجهة لمواكبة النمو الديمغرافي والحضري لمدينة الدار البيضاء عبر إطلاق مشاريع إنجاز الخط الثالث والرابع، بالإضافة إلى خطين لحافلات ذات جودة عالية من حيث الخدمات، في أفق 2022. وستمكن شبكة المواصلات العامة هاته، عند استكمال إنجازها، من خلق أربع خطوط للترامواي (73 كيلومترا)، وخطين للحافلات ذات الجودة العالية (22كيلومترا)، وخمس مراكز للصيانة و147 محطة للمسافرين باستثمار توقعي إجمالي يناهز 16 مليار درهم (1.7 مليار دولار). وسيربط الخط الثالث، حي السالمية بمنطقة الدار البيضاء -الميناء (14 كيلومترا)، فيما سيربط الخط الرابع حي التشارك بمرس السلطان (12 كيلومترا)، حيث سيستفيد من هذين الخطين اللذين وصلت الأشغال التحضيرية لتحريف الشبكة الخاصة بهما إلى 30 بالمائة، ساكنة إجمالية تبلغ 700 ألف شخص. وينضاف إلى خطوط الترامواي الأربعة، خطان للحافلات ذات الجودة العالية للخدمات يربطان بين محطات الترامواي، حيث سيربط الخط الأول لهذه الحافلات والبالغ طوله 12 كيلومترا حيي السالمية وليساسفة عبر 20 محطة للوقوف، فيما سيربط الخط الثاني، البالغ طوله 10 كيلومترات، مدينة الرحمة بمدينة الدار البيضاء على مستوى شارع غاندي. وسيمكن ترامواي الدار البيضاء، وسيلة النقل الصديقة للبيئة، والتي من شأنها أن تساعد في الرفع من مستوى جودة خدمات وسائل التنقل الأخرى، من إدماج أحياء الضاحية في التنمية الاقتصادية لمراكز خلق الثروة بمركز الحاضرة الاقتصادية، وتثمين هذه الأحياء بما يعود بالمنفعة على ساكنتها. وستساهم هذه المشاريع لامحالة، في حل معضلة النقل بالمدينة، من خلال تأمين التكاملية بين شبكات الترامواي والحافلات وسيارات الأجرة، وكذا الحفاظ على البيئة من خلال تقليص الانبعاثات الملوثة والضوضاء، ومواكبة التطور الإقتصادي بالجهة في مجملها عبر خلق فرص للشغل.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس ..

موغيريني: الاتحاد الأوروبي لا يعترف ب"بوليساريو" كدولة...

شعيب الراشدي... تصدرت الصحف اليومية الصادرة الخميس، مجموعة من المستجدات ومن بينها مصادقة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، و اتهام صلاح الدين مزوار لمعارضيه بالتشويش والعبث، ومطالبة اسبانيا للاتحاد الأوروبي بتسريع تمكين المغرب من 140 مليون يورو ، ووضع تقارير سوداء بين أيدي الوزراء حول تجاوزات الصفقات العمومية. إيلاف المغرب من الرباط: خصصت صحيفة " العلم" موضوعها الرئيس لمصادقة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وعلقت على ذلك بالقول إن هذه المصادقة أطلقت رصاصة الرحمة على ما تبقى من أباطيل ومناورات انفصالية، في تلميح إلى ما قامتبه جبهة "بوليساريو" من تحركات في بروكسل بدعم من الجزائر وجنوب إفريقيا. وقالت الصحيفة إن هذا التصويت الحاسم داخل اللجنة، والذي يبت في القضايا الجوهرية، يشكل آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية على الاتفاق في جلسة علنية للبرلمان قبل متم شهر فبراير المقبل. وذكرت "العلم" أن جبهة "بوليساريو" التي شارك وفد عنها في اجتماع وزاري أوروبي إفريقي مشترك بداية الأسبوع المقبل، قد أولت المشاركة الرمزية التي وفرتها لها الجزائر وجنوب إفريقيا باسم الاتحاد الإفريقي، باعتبارها تحولا في موقف بروكسل بعد صدمة المصادقة على الاتفاق الفلاحي، إلا أن منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيريديريكا موغيريني قطعت الشك باليقين، مؤكدة أن مشاركة وفد "بوليساريو" في الاجتماع الوزاري الذي جمع الاتحاديين الإفريقي والأوروبي ببروكسل، لا تعني أن الاتحاد الأوربي يعترف بها كدولة، موضحة أن الدعوة لم توجه للدول الإفريقية، بل وجهت إلى الاتحاد الإفريقي.

مزوار يتهم معارضيه بالتشويش والعبث

نشرت صحيفة "أخبار اليوم" أن صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدا متشنجا في لقاء صحافي عقد أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أثناء حديثه عن الخلافات التي بدأت تتسرب إلى جسم هذا التنظيم المهني، وهي الخلافات التي وجدت طريقها إلى الإعلام، خاصة ما يتعلق بالتعيينات التي أقدم عليها، وانسحاب أحمد رحو، أحد أبرز نوابه، فضلا عن الأزمة التي أثارها تعيين عبد الحميد الصويري، مكان نائلة التازي في عضوية مجلس المستشارين . وحسب الصحيفة ذاتها،فإن مزوار لم يفوت الحديث عن الخلافات الأساسية بينه وبين معارضيه، والتي تحوم حول طريقة تشكيل المجلس الإداري، والذي اعتبره خصومه أمرا خارجا عن القانون الأساسي للاتحاد، ليؤكد أن من عارضوا الأمر قرروا التعبير عن رفضهم بشكل وصفه بالمشوش. وبخصوص الجدل الذي أثاره تعويض نائلة التازي بالصويري، قال مزوار إنه لا يقف بهذه الخطوة ضد النساء، معتبرا نفسه رجلا ديمقراطيا يحتكم إلى القانون، على عكس ما يروج ضده، مضيفا أنه تلقى ترشيحين اثنين فقط لتمثيل الاتحاد في البرلمان، هما عبد الحميد الصويري والمهدي عبد الكريم. وسجلت الصحيفة أن مزوار لم يستطع أن يخفي ملامح التوتر التي بدت على ملامحه طيلة المؤتمر الصحافي الذي استدعى إليه عددا محدودا من مسؤولي الصحف والمواقع الالكترونية، والذي بدا مؤتمرا للرد على كل ما قيل ضده، وهو ما جعله يؤكد أنه لن يترك غيره للعبث بمكتسبات الاتحاد. وفي رده على ما طاله من انتقادات حول كثرة تنقلاته الدولية، أوضح مزوار، وفق الصحيفة، أن كل أسفاره تخدم الاتحاد، وكان من الضروري باعتباره رئيسا أن يشارك في عدد من اللقاءات الدولية، والتي كانت مكثفة في الشهور الأخيرة من العام الماضي، وبلغ عددها في المجموع 50 لقاء.

اسبانيا تطالب بتسريع تمكين المغرب من 140 مليون يورو

كتبت صحيفة " الأحداث المغربية" أن إسبانيا طالبت بلسان وزيرتها في شؤون الهجرة، كونسويلو رومي، المفوضية الأوروبية بمنح المغرب قبل شهر مارس المقبل مبلغ 140 مليون يورو ، الذي تعهدت به دول الاتحاد الأوروبي لفائدته، ضمن برامج مكافحته للهجرة غير الشرعية، وهي مساعدة تأخر تسليمها بسبب البيروقراطية ، حسب الوزيرة. وأضافت الصحيفة أن كونسويلتو رومي كشفت في تصريحات إعلامية عن كون الاتحاد الأوروبي تأخر عن تمكين المغرب من الدعم المقرر له لمحاربة الهجرة السرية، وأنه لم يتلق لحد الساعة سوى 30 مليون يورو، لتمويل المعدات ولتحسين إدارة الحدود. وربطت المسؤولة الإسبانية ذلك بالإجراءات والتدابير المعقدة، التي ينهجها الاتحاد الأوروبي بخصوص الدعم الموجه للدول غير المنتمية له. وحذرت من أن 140 مليون يورو "غير كافية للمغرب"، بالنظر لما يقوم به من أعمال ومجهودات في هذا المجال، ودافعت على أحقيته كبلد مستقبل لآلاف المهاجرين في الدعم الكافي، خاصة بعد تغير مسارات الهجرة السرية الأخيرة نحوه.

تقارير سوداء حول الصفقات تستنفر الوزراء

أفادت صحيفة "المساء" أن المفتشيات العامة لبعض القطاعات الحكومية دخلت على خط التجاوزات التي تعرفها الصفقات العمومية، وخاصة ما يرتبط بسندات الطلب. وذكرت مصادر الصحيفة أنه بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات وعمليات افتحاص قامت بها أخيرا بعض المفتشياتالعامة، أصدر وزراء في الحكومة تعليمات صارمة للكتاب العامين ( وكلاء الوزارات )ومسؤولي أقسام الميزانية، من أجل وضع حد للجوء المكثف لسندات الطلب من دون مبرر معقول. وقالت "المساء" إنها علمت أن تقارير سوداء وضعتها بعض المفتشيات العامة بين أيدي وزراء في الحكومة التي يرأسها الدكتور سعد الدين العثماني، مشيرة إلى أن عمليات الافتحاص شملت الإدارات المركزية لبعض القطاعات الحكومية، وأيضا مصالحها الخارجية في عدد من المدن والأقاليم، وهو الأمر الذي انتهى بالوقوف على مجموعة من الاختلالات والتجاوزات للقانون المنظم للصفقات العمومية.