لبنان..الحريري من كليمنصو: أسبوع الحسم نهاية الشهر......طرح جديد للحكومة ينزع «الثلث المعطل» من «التيار الوطني»..هل تولد الحكومة اللبنانية «من رحم»..الشاحنات اللبنانية تدفع «خوّات» عند معبر نصيب....اتهامات لـ«حزب الله» بالعمل على تغيير الدستور اللبناني.. .. الخطر المالي؟..جنبلاط ينضم إلى تفاؤل بري والرئيس المكلف بقرب ولادتها...البخاري في "فنجان القهوة الرابع"...الحكومة الأميركية تلتزم دعم الجيش المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان..

الخميس 24 كانون الثاني 2019 - 5:06 ص

2724

محلية

الحريري من كليمنصو: أسبوع الحسم نهاية الشهر... الصناعة إلى برّي والتنمية الإدارية إلى جنبلاط قيد التفاوض.. وممثل التشاوري لا يصوِّت ضد رئيس الجمهورية...

اللواء...هل اقترب موعد الحسم الحكومي؟ وإذا كان اقترب، فبأي اتجاه؟ هل صوب التأليف حيث يرتجي هذا الأمر الرئيس نبيه برّي، ليس باسمه فقط، بل باسم فريقه أيضاً (الثنائي و8 آذار) أم في خيار آخر، ربما يشتهيه البعض، جهاراً أو سراً، بإعلان الرئيس المكلف عن اعتذاره، وإن كان هذا الخيار ليس وارداً لديه لا في الأمس، ولا اليوم ولا في الغد القريب أو البعيد؟

زحمة الأسئلة تتكاثر، وتتسارع أيضاً، ربما على نحو متشابه أو مختلف، تفرضها جدية المشاورات الجارية، والتي سجلت محطة حيوية: إذ زار الرئيس المكلف سعد الحريري النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، بحضور النائبين تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور. المعلومات تتحدث عن ان الزيارة جاءت على خلفية مشاورات تتعلق بتبديل حقيبة أو أكثر، لا سيما بين كتلتي التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه برّي، وكتلة اللقاء الديمقراطي، لجهة تخلي الحزب التقدمي الاشتراكي عن وزارة الصناعة، لصالح حركة «أمل» وإعادة إسناد وزارة المهجرين لمرشح عن «اللقاء الديمقراطي»، ولوضع جنبلاط في نتائج زيارة الحريري إلى عين التينة أمس الأوّل.. لكن المعلومات تضيف ان المقاربة جاءت على خلفية استشعار جنبلاطي لمحاولة استهداف جديدة من بعض فريق 8 آذار، على خلفية احداث الجبل الأخيرة، سواء في الجاهلية، وقبل ذلك في الشويفات، ومطالبة النائب طلال أرسلان استدعاء النائب اكرم شهيب إلى القضاء للادلاء بشهادته حول اغتيال عضو الحزب الاشتراكي علاء أبو فرج قبل عدّة أشهر. الرئيس الحريري توقف عند الحملات التي استهدفته، واستهدفت النائب جنبلاط، داعياً لرص الصفوف، متكتماً حول المسار التفاوضي، لكنه وعد بالحسم في الأسبوع المقبل. وتوقع مصدر متابع لمشاورات التأليف ان تنتهي فترة الحسم، أو السماح التي اعلنها الرئيس الحريري نهاية كانون الثاني الجاري، وتحديداً قبل بداية الأسبوع المقبل.

قرار الحسم الأسبوع المقبل

وفي تقدير مصادر سياسية، انه سواء حافظت أسهم التفاؤل بولادة الحكومة على ارتفاعها، أو ان «شياطين التفاصيل» دخلت على الخط، جرياً على عادتها عند كل منعطف أو أمل، مثلما ألمح رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس المكلف، فإن الرئيس سعد الحريري بدا جازماً وحازماً في شأن حسم قراره في الأسبوع المقبل، بحسب ما أكّد هو شخصياً، من دون ان يعرف عمّا إذا كان هذا القرار يتعلق بالصعود إلى قصر بعبدا، لإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، أو الاعتذار، خصوصاً بعد ان طرأت نقاط جديدة في مسألة تبديل الحقائب قد تُعيد خلط الأمور، إلى جانب استمرار عقدة تمثيل نواب سنة 8 آذار، أو ما يسمى بـ«اللقاء التشاوري»، حيث ذكرت معلومات ان الرئيس الحريري لم يتلق بعد أجوبة في ما يتعلق بتموضع الشخصية التي ستمثل هؤلاء في الحكومة. وبحسب هذه المصادر المطلعة على الملف الحكومي، فإنه بعدما حسمت صيغة الثلاث عشرات، فإن النقاش يدور حالياً في موضوع الحقائب، والمشاورات تجري على تبديل في بعضها، دون ان يعني ذلك إعادة توزيع في الحقائب كلها. وفهم من المصادر، وفق ما أبلغت «اللواء» إن «التيار الوطني الحر» كرر مطالبته بوزارة البيئه التي كانت قد حسمت من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهذا يؤدي اوتوماتيكيا الى مطالبة بري بوزارة اخرى بديلة تردد انها الصناعة التي وردت في حصة جنبلاط. واوضحت ان هذا التبديل قد يعيد خلط الامور خصوصا اذا ادى ذلك الى المس بوزارات اخرى جرى حسمها سابقا. واشارت الى انه تم استبعاد الثلث المعطل وان موضوع تمثيل «اللقاء التشاوري» عبر من يسميه سيكون من حصة رئيس الحمهورية على ان تتم الاتصالات مع اللقاء قريبا. وافادت ان الساعات المقبلة مفتوحة على مشاورات مكثفة مع الاخذ في الاعتبار ان اي منحى ايجابي سيؤدي الى ولادة الحكومة قبل نهاية الاسبوع بعد اجتماع بين رئيس الحمهوريه العماد ميشال عون ورئيس الحكومه المكلف. وفيما نفت مصادر الحزب الاشتراكي ان يكون لديها معلومات عن إمكانية استبدال الحقائب المحسوبة لصالحها، ولا سيما حقيبة الصناعة، ترددت معلومات ان الرئيس برّي وافق على التخلي عن حقيبة البيئة مقابل الحصول على حقيبة الصناعة، وهو ما سعى الحريري لاقناع جنبلاط به خلال زيارته كليمنصو، على ان تسند له وزارة التنمية الإدارية، لكن زعيم المختارة لم يشأ الاضاءة على هذه المسألة، وان كان أكّد ان «الحكومة ستتشكل في وقت قريب»، مفضلاً تسليط الضوء على التحرّك الذي يقوم به خصومه السياسيون، مشيراً إلى أن «هناك قوى تريد اضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد»، لافتاً إلى ان «هذه القوى استنهضت نفسها أخيراً لتهاجم الآخرين، وهؤلاء لا يهمهم الوضع الاقتصادي في لبنان، وبخاصة بعد تصنيف «موديز» للاقتصاد اللبناني»، مشدداً على ان «الازمة الحكومية ما زالت قائمة، لأن لا جواب من هذه القوى»، والرئيس الحريري يحاول الوصول إلى أجوبة في إطار عقدة «اللقاء التشاوري»، منتقداً سعي البعض إلى تعطيل القمة الاقتصادية في بيروت، حيث رأى انه «كان من الممكن ان يكون التمثيل أفضل، لكنه أمر عمليات ما جاء لتعطيل القمة»، غير انه استدرك موضحاً «ان الرئيس برّي لديه قضية، وعلى ليبيا تقديم أجوبة على استمرار تغييب الإمام موسى الصدر». أما الرئيس الحريري، فإنه حرص بدوره على الإشارة إلى ان موضوع الحقائب لم يكن مطروحاً فقط خلال هذه الزيارة، بل ان هناك اموراً كثيرة جرت في البلاد، وتم التهجم علينا وعلى جنبلاط، وعلينا ان نرص صفوفنا، رافضاً الخوض في أمور الحكومة، «كي لا تتخرب»، لكنه أكّد ان هناك اموراً إيجابية تتبلور بشأن الحكومة، معتبراً بأنه «ليس في حالة مواجهة مع أحد، والخلافات الإقليمية داخل البلاد والحكومة لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن»، مشيراً إلى انه «كرئيس حكومة مكلف يقوم بمشاورات، والاسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة».

«لقاء الأربعاء»

ومن جهته، جدد الرئيس برّي قوله ان «هناك نفساً وزخماً جديدين لتشكيل الحكومة في غضون أسبوع أو أقل، بحسب ما سمع من الرئيس الحريري أمس الاول». وقال امام النواب في لقاء الاربعاء النيابي: «الأجواء جيدة وإيجابية، واذا ما استمررنا بالتأخر في تأليف الحكومة نكون بدأنا بارتكاب جريمة وطنية». وركز بري على الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأشار الى أن «ما ورد في تقرير «موديز» عن تصنيف لبنان يتطلب من الجميع ان نخرج من التجاذبات والإنقسامات وننصرف الى مواجهة كل التحديات، وبوجود الحكومة يمكن إتخاذ الإجراءات المناسبة والإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة». وكرر انه اذا لم تتشكل الحكومة الجديدة فإنه سيطالب بعقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال من اجل تحويل الموزانة للمجلس النيابي، مشيرا الى انه سيدعو ايضا الى جلسات تشريعية متتالية، كاشفاً بأن وزير المال علي حسن خليل، اعد مشروع قانون، بخصوص الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، إذا لم تشكّل الحكومة ضمن مهلة تنتهي في 31 كانون الثاني الحالي، واصفاً هذا التاريخ انه بمثابة Dead Time..... ونقل عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي عن برّي قوله انه «يرى ضرورة التعالي عن الثرثرات والإنقسامات وضرورة تشكيل الحكومة إثر تقرير «موديز»، موضحاً انه «لم يتم التطرق بشكل مباشر مع الرئيس الحريري إلى مسألة توزيع الحقائب وهو شدد على ضرورة تمثيل «اللقاء التشاوري» إما بأحد النواب الستة أو اسم من الثلاثة التي قدموها». وفي هذا السياق، لاحظت مصادر تكتل «لبنان القوي» ان المشكلة بالاساس هي سنية - سنية وحلها كان يفترض ان يتم من قبل الرئيس الحريري، لكن الرئيس عون والوزير جبران باسيل ومن باب التسهيل والمساعدة على الحل، اقترحا ان يكون «للقاء التشاوري» وزير من حصة الرئيس عون ومع «كتلة لبنان القوي» على أن يكون ايضا من حصة «اللقاء التشاوري» ويحضر اجتماعاته، كما يحصل الان بالنسبة لوزير حزب «الطاشناق» الذي ينتمي لكتلة ارمنية ويحضر اجتماعاتها ويحضر اجتماعات التكتل، او وزير كتلة «ضمانة الجبل» التي يرأسها الوزير طلال ارسلان، هو من حصة «تكتل لبنان القوي» ولكنه يجتمع مع كتلته النيابية او الجهة السياسية التي ينتمي اليها. وبحسب المعلومات فإنه لم تتم للآن إقناع «اللقاء التشاوري» بصيغة تموضع وزيره بحيث يكون له «رجل في البور ورجل في الفلاحة»، وما زال «اللقاء» متمسكا بأن يكون وزيره من حصته وملتزما قراراته ويحضر اجتماعاته، إلا أن مصادر اللقاء أكدت لـ«اللواء» ان اركانه ابدوا استعدادهم للتنسيق مع رئيس الجمهورية خلال جلسات مجلس الوزراء في كل الامور والقضايا المطروحة والقرارات التي ستتخذ، وهو أمر طبيعي إذ يُفترض بكل القوى السياسية ان تتعاطى مع رئيس الجمهورية من هذا المنطلق. وكشفت مصادر معنية ان الصيغة التي يتم التشاور في شأنها تنص على ان يتعهد «وزير اللقاء التشاوري» بعدم التصويت ضد أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، وان يُشارك في الوقت نفسه في اجتماعات «التشاوري».

ارتفاع أسعار السندات

ماليا، وبعد ظهور بوادر جديدة بالنسبة لتشكيل الحكومة، واستعداد السعودية لتقديم دعم جديد للبنان، ارتفعت السندات السيادية اللبنانية المطلوبة بالدولار كثيراً، بحيث قفز الإصدار المستحق في العام 2025 بمقدار 2،9 سنتين ليجري تداوله عند 78،8 سنتاً، وفقا لبيانات «تريدويب»، وعوض كثير من السندات جميع الخسائر التي تكبدتها تقريباً، بعد الحديث عن هيكلية الديون الذي هزّ الأسواق في أوائل كانون الثاني الحالي. وكان وزير المال السعودي محمّد الجوعان، أعلن ان السعودية ستدعم لبنان «على طول الطريق.. لحماية استقراره»، بعدما كانت قطر أعلنت انها ستشتري سندات دولارية صادرة في بيروت بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز الاقتصاد اللبناني. وقال الجدعان لشبكة «سي.ان.بي.سي» ردا على سؤال حول ما إذا كانت الرياض تستعد لإجراء مماثل «السعودية كانت، وستظل، محفزا جدا للاستقرار في لبنان». وأضاف في مقابلة بُثت أمس الاربعاء: «نحن مهتمون برؤية الاستقرار في لبنان، وسندعم لبنان على طول الطريق».

أمن المطار

تزامناً، ترأس الرئيس الحريري اجتماعاً وزارياً امنياً، خصص للبحث في أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والتحضيرات لزيارة منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو» إلى بيروت في الشهر المقبل من أجل التدقيق في أوضاع المطار، ولا سيما من الناحية الأمنية، خاصة وان عملية التدقيق ستستمر عشرة أيام من 6 إلى 15 شباط، بحسب ما أوضح وزير الاشغال يوسف فنيانوس الذي أكّد بأن الدولة اللبنانية واثقة بأن نتيجة التدقيق ستكون أفضل بكثير وأفضل من المرات السابقة، مستبعداً حصول تخفيض في تصنيف المطار، مشيرا إلى انه في المرّة الأخيرة التي جرى فيها هذا التصنيف للبنان وصلنا إلى نسبة 39 في المائة، والآن نأمل ان نتخطى الـ50 أو 60 في المائة. مشددا على ان كل الاعتبارات تسقط امام أمن المطار وأمن المسافرين وسلامة الطائرات. وحول مسألة استخدام «حزب الله» لنقل الأسلحة، أكّد فنيانوس بأننا «دولة ذات سيادة وتمارس سيادتها كاملة». مشددا على ان هذه الحملة من الافتراءات غير صحيحة في المطلق، وان الأجهزة الأمنية الموجودة في المطار من قوى أمن داخلي وجيش لبناني وأمن عام ورئاسة جهاز أمن المطار وجمرك، تكشف على كل الطائرات، وكل الأجهزة الأمنية تؤكد بما لا يقبل الشك على الإطلاق بأن هذا المطار لا يستعمل لأي غرض عسكري، باستثناء الجيش اللبناني.

طرح جديد للحكومة ينزع «الثلث المعطل» من «التيار الوطني»

بحث عن وزير «مثلث الولاءات»... والحريري يعد بحسم الأزمة الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إنه سيحسم موضوع الحكومة الأسبوع المقبل، وذلك بعد لقائه رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي عبّر بدوره عن أمله بتشكيل الحكومة قريباً. وقال الحريري ان «هناك أموراً إيجابية تتبلور في الملفّ الحكومي، وسأحسم هذا الموضوع الأسبوع المقبل، ونريد حكومة وحدة وطنية نستعيد فيها ثقة المواطن»، رافضاً الرد على السؤال عما إذا كان الحسم يعني إمكانية الاعتذار. وفيما رفض الخوض في تفاصيل الحلول المطروحة، أكد أن «الخلافات الإقليمية يجب ألا تمنعنا من تحقيق مصلحة الشعب اللبناني، وأمام الواقع الاقتصادي علينا التواضع قليلاً». وبدا ان أزمة الحكومة دخلت فيما يُفترض أن تكون مرحلة حل العقدة الأخيرة المتمثلة بتوزيع بعض الوزارات، بعدما رسا حلّ العقدة السنية لتمثيل «اللقاء التشاوري» على اختيار وزير ضمن حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، وعدم حصول أي طرف على «الثلث المعطل»، وذهبت بعض المواقف إلى حد ترجيح تأليفها قبل نهاية الشهر الحالي مع الحسم بأنها ستكون ثلاثينية. وقضى اقتراح هذا الحل الذي تؤكد مصادر معنية عدة على قبول الأطراف به، بأن يكون الوزير الذي يمثل النواب السنَّة المقربين من «8 آذار» ضمن الوزراء المحسوبين على عون على أن يكون حيادياً على طاولة مجلس الوزراء، إذ يحضر اجتماعات «التشاوري» ولا يصوّت ضدّ الرئيس إذا اقتضى الأمر، كما لا يكون مستفزاً لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بحسب ما أشارت إليه مصادر مطّلعة على المشاورات لـ«الشرق الأوسط». والاقتراح نفسه أوضحته مصادر في «التيار الوطني الحر» بطريقة مختلفة بعض الشيء، مشيرةً إلى أن الاتفاق يرتكز على أن يكون الوزير المذكور عضواً في فريق عمل الرئيس ويتبنَّى طروحاته، وإذا استدعى الأمر التصويت على بعض القضايا فعندها يبحث في الأمر مع «التشاوري» لاتخاذ القرار المناسب. وإذا وجد هذا الاقتراح طريقه إلى التنفيذ، فيكون عندها باسيل قد تنازل عن شرط حصول كتلة حزبه وكتلة الرئيس على «الثلث المعطل» بـ11 وزيراً الذي لطالما كان متمسكاً به. وبين هذا التفسير وذاك، يجمع المصدران على أن الاتفاق لا يعدو كونه مخرجاً شكلياً انطلاقاً من أن القرارات في مجلس الوزراء لا تتخذ في لبنان إلا بالتوافق بعيداً عن التصويت، مع التأكيد على أن أي قرار لتفجير الحكومة، إذا اتخِذَ، فعندها لن يكون هناك صعوبة بإسقاطها. وأمام كل هذا الحراك الذي يتولاه بشكل أساسي الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، بدا المعني الأول في هذا الطرح، أي «اللقاء التشاوري»، منقسماً في موقفه؛ إذ في حين عبّر أحد أعضائه النائب قاسم هاشم عن مرونته حيال الاقتراح، بدا زميله في «التشاوري» النائب وليد سكرية متحفظاً عليه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يبحث معنا هذا الطرح حتى نبدي موقفنا منه، مع تأكيدنا على أن الوزير يمثل (التشاوري) حصراً ونرفض أن يلزمنا أي أحد بأي شيء، مع احترامنا لرئيس الجمهورية الذي قد نلتقي معه وقد نختلف»، وبالتالي «نؤكد على أن من يمثّلنا يجب أن يكون مستقلاً». وقال قاسم هاشم لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «وزير (اللقاء) يجب أن يكون ممثلاً لـ(اللقاء)، خصوصاً فيما يتعلَّق بالثوابت الأساسية، ولكن في موضوع التصويت على طاولة مجلس الوزراء، فالأمر خاضع للنقاش، حسب الملف والقضية، ووفق الاتفاق مع رئيس الجمهورية الذي تجمعنا معه كثير من القضايا»، مشيراً إلى أن «الاتفاق محصور برئيس الجمهورية وليس التيار الوطني الحر». أما فيما يتعلق بعملية إعادة تدوير الحقائب التي يتم البحث بها، تضاربت المعلومات بشأنها، إذ في حين أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه يتم البحث بها وهناك اتجاه لحلها، أكدت مصادر الطرفين المعنيين بها، أي «الحزب الاشتراكي» ورئيس البرلمان نبيه بري، أنه لا علم لها بها. ويتمحور التبديل، وفق المصادر، حول وزارات «البيئة» و«الصناعة» و«المهجرين» و«الإعلام»، وذلك بعد مطالبة باسيل بحصوله على البيئة التي كانت محسومة لـ«حركة أمل»، كتعويض عن عدم حصوله على الثلث المعطل. لكن النواب الدين التقوا بري أمس أكدوا أن هذا الموضوع لم يُطرح أصلاً. في المقابل، أكد النائب في كتلة «التنمية والتحرير» علي بزي، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري مع عدد من النواب خلال «لقاء الأربعاء النيابي»، أن بري سمع عن تبادل الحقائب من الصحف فقط، وهو الأمر الذي أشارت إليه مصادر في «الحزب الاشتراكي»، مؤكدةً التمسُّك بما اتفق عليه من توزيع للحقائب في وقت سابق. وفي حين قال بزي إن نهاية الشهر هي الحد الأقصى لتأليف الحكومة، نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي تجديده القول إن «هناك نفساً وزخماً جديدين لتشكيل الحكومة في غضون أسبوع أو أقل»، كما سمع من الرئيس الحريري. وزاد أن «الأجواء جيدة وإيجابية، وإذا ما استمررنا بالتأخر في تأليف الحكومة نكون بدأنا بارتكاب جريمة وطنية». وركز بري خلال اللقاء على الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأشار إلى أن «ما ورد في تقرير (موديز) عن تصنيف لبنان يتطلب من الجميع أن يخرجوا من التجاذبات والانقسامات، وينصرفوا إلى مواجهة كل التحديات، وبوجود الحكومة يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة والإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة».

الشاحنات اللبنانية تدفع «خوّات» عند معبر نصيب ووزارة الاقتصاد تنفي تلقي معلومات موثقة

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... لم يشكّل فتح معبر نصيب الواقع على الحدود السورية - الأردنية، حلاً جذرياً لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى دول الخليج العربي، والسبب في ذلك يعود للإجراءات التي تتخذها أجهزة النظام السوري، عبر معلومات غير رسمية عن فرض «خوّات» مالية على الشاحنات اللبنانية لدى وصولها إلى هذا المعبر، لتسهيل انتقالها إلى الأردن، وهو ما حمل عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، على توجيه سؤال للقوى السياسية الحليفة للنظام السوري، التي وصفت فتح هذا المعبر بـ«الانتصار». وقال: «إذا كان ذلك صحيحاً، ما الإجراءات المطلوبة لتسهيل مهمة هذا القطاع الذي يعيل آلاف العائلات اللبنانية؟». وفيما لم تؤكد مصادر رسمية لبنانية هذه المعلومات ولم تنفِها، وضعت المصادر الأمر في سياق دفع الرسوم المتعارف عليها، كشف النائب بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقيه «معلومات موثوقة تؤكد قبض خوّات وابتزاز لسائقي الشاحنات اللبنانية على الحدود السورية»، مشيراً إلى أن «بعض مصدّري البضائع أبلغوه أنهم يدفعون الخوّات المالية على مرحلتين؛ الأولى عند الحدود اللبنانية - السورية، عند معبري المصنع (البقاع اللبناني) والعبودية (الحدود الشمالية)، وعند معبر نصيب عند الحدود السورية الأردنية»، لافتاً إلى أن «قيمة (الخوّات) التي تدفع عن كلّ شاحنة تصل إلى نحو ألفي دولار أميركي، ما عدا الرسوم المعروفة، التي تُسدّد بموجب إيصالات رسمية». ورفض النائب بلال عبد الله (عضو الكتلة النيابية التي يرأسها النائب تيمور وليد جنبلاط)، ربط هذا الابتزاز المادي بخلفيات سياسية، لكنه عزا الأمر إلى «فوضى تديرها أجهزة رسمية سورية على الحدود»، واضعاً ذلك «برسم الذين ينظّرون إلى فتح معبر نصيب باعتباره انتصاراً، ويقولون إن لبنان ليس بحاجة إلى عبّارات بحرية لتصدير بضائعه إلى الخارج بدلاً من المرور بالأراضي السورية». وسأل: «إذا كانت الشاحنة الواحدة تدفع بما يعادل ألفي دولار أميركي، فأي أرباح سيجنيها التاجر؟! أين تقف وزارة الخارجية اللبنانية والأمن العام والحكومة المستقيلة مما يجري؟ ولماذا لا يُسأل المجلس الأعلى اللبناني - السوري عن هذه التجاوزات؟». وكان معبر نصيب الذي يربط سوريا بالأردن، أعيد فتحه في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه، جراء سيطرة المعارضة السورية على الحدود مع الأردن، وتسبب إغلاقه في عام 2015 بقطع أهم ممر لمئات الشاحنات التي تجتازه يومياً، وكانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج في تجارة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنوياً. وفيما يؤثر التجّار واتحاد النقل البرّي الصمت حيال هذه المسألة، خوفاً من مضايقات يتعرّضون لها، تحفّظ أحد مالكي عدد من الشاحنات والبرّادات التي تتولى نقل الخضار والبضائع إلى دول الخليج، عن الإدلاء بمعلومات مفصّلة، لكنه اعترف بأن الشاحنات «تخضع لإجراءات مشددة على الحدود سواء مع لبنان أو مع الأردن». وعمّا إذا كان آلياته تخضع لفرض «خوّات» أو ما شابه ذلك، اكتفى بالقول: «نحن ندفع الرسوم القانونية، وأحياناً لا نتردد بدفع إكراميات لتسهيل عبور سياراتنا، وذلك بالاتفاق مع التاجر (صاحب البضاعة المصدّرة)، الذي سيسدد هذه الكلفة من جيبه». وعمّا إذا كان ذلك يقلل من أرباح البضاعة المصدرة، لفت إلى أن هذا الأمر «يعود لتقدير صحاب البضاعة، وليس لوسيلة النقل».

عليا عباس: لا معلومات موثقة

في هذا الوقت أوضحت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عبّاس، أن الوزارة «لم تتلقَّ معلومات موثقة عن قبض (خوات) من الشاحنات اللبنانية العابرة إلى سوريا». وأشارت لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود رسوم رسمية يجب دفعها على المعابر الشرعية، لكنّ مسألة (الخوّات) في حال صحتها، فهي تعود لأصحاب الشاحنات، الذين قد يلجأون إلى دفع مبالغ إضافية إذا كانت الشاحنة مخالفة أو يرغب سائقها بتسهيل مروره بسرعة، لكن هذا الأمر لا يمكن إثباته، ولا يمكن ضبطه في حال كان الدفع يحصل بشكل سرّي». وعن قدرة المؤسسات الرسمية اللبنانية على التدخل والحدّ من مصاريف التصدير التي يتكبّدها التاجر اللبناني، أكدت عبّاس أن «رسوم عبور الشاحنات مرتفع أصلاً، وربما يشكل ذلك حالة امتعاض لدى أصحاب الشاحنات أو لدى التجار الذين يصدرون بضائعهم ويتكبدون تكاليف عالية». ولفتت إلى أن «الوزارة مستعدة لتلقي أي شكوى في حال دفع رشى أو (خوّات)، لبحثها مع الجانب السوري على هامش اللقاءات التي تعقد معهم بين وقت وآخر». وكان الجانبان الأردني والسوري وضعا ضوابط أمنية وإجرائية وفنيّة للمعبر بحيث يفتح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساء، ويسمح للمواطن الأردني بالمغادرة إلى سوريا بسيارته الخاصة أو كمسافر عادي، كما يسمح للشحن الأردني بالمغادرة إلى سوريا، وكذلك يسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن، وللسوري المقيم بالأردن أو دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي، وهذا يسري أيضاً على شحنات البضائع الآتية من الأراضي السورية؛ بدخول الأردن بعد اتخاذ إجراءات التفتيش، والعكس صحيح.

اتهامات لـ«حزب الله» بالعمل على تغيير الدستور اللبناني.. النائب إدي أبي اللمع يعتبر تحذير البطريرك الراعي من «المثالثة» إنذاراً استباقياً

الشرق الاوسط...بيروت: سناء الجاك... حذّر البطريرك الماروني بشارة الراعي مما «يطرح في السر والعلن عن تغيير في النظام والهوية، وعن مؤتمر تأسيسي، وعن مثالثة في الحكم تضرب صيغة العيش المشترك المسيحي - الإسلامي»، مشيراً إلى أن «الوحدة اللبنانية اليوم مهددة»، وذلك خلال لقاء جمع رؤساء الكتل النيابية والنواب الموارنة في 16 من الشهر الحالي. وأوضح أن «من أسباب الأزمة السياسية عدم تطبيق اتفاق الطائف والدستور المعدَل بموجبه، بنصهما وروحهما، لأكثر من سبب داخلي وخارجي. بل أدخلت أعرافاً وممارسات مخالفة لهما، وجعلت المؤسسات الدستورية ملك الطوائف لا الدولة».

حنا صالح: دور إيران

وليس الحديث عن المثالثة جديداً، لكن نبضه أصبح أقوى بعد حصول «حزب الله» وحلفائه على أكثرية نيابية، وبعد تذكيره المستمر بالانتصار العسكري في سوريا. ويوضح الكاتب والمحلل السياسي حنا صالح لـ«الشرق الأوسط» أن «عناوين كثيرة طرحتها طهران عبر (حزب الله) لإمساك القرار اللبناني. وأشار إلى أنه بعد (حرب تموز) 2006. زار وزير خارجية إيران آنذاك منوشهرمتكي رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وناقش معه بشكل رسمي (المثالثة). وتردد أن الجانب الإيراني سأل لماذا لا يكون هناك منصب نائب لرئيس الجمهورية، أسوة بمنصب نائب لرئيس الحكومة ورئيس المجلس؟ ورأى ضرورة استحداث هذا المنصب، وأن يكون للطائفة الشيعية. وخلال النقاش الذي كان تصادمياً تردد أن الرئيس السنيورة أبلغ ضيفه أنه سيكون من غير المناسب إدلاؤه بتصريحات من منبر رئاسة الحكومة، فغادر الوزير الإيراني السراي الحكومي، وطرح فكرته في مؤتمر صحافي من السفارة الإيرانية». وحذّر صالح من أن «أهداف الحزب لم تكن سرية أبداً، ففي اللقاء الحواري في (سان كلو) قبل أكثر من 10 سنوات، أبلغ ممثل (حزب الله) النائب نواف الموسوي الآخرين أن الحزب سيلعب الدور الذي كانت تلعبه سوريا قبل انسحابها من لبنان. لكن تلك المؤشرات لم تدفع قوى (14 آذار) لبحث حقيقي ومسؤول بغية مواجهة الهجمة المنسقة من جانب الحزب، وخلفه النظام الإيراني، للاكتفاء بعبارات عن التمسك بالطائف والدستور، ورفض ما يشاع عن (المؤتمر التأسيسي)، فاقتصر الأمر على الشعارات، لأن هذه القوى استمرأت استمرار حكم البلد من خارج الدستور، في التعيينات والصفقات أو لجهة إفراغ المؤسسات الرقابية من دورها، وتبارت مع الآخرين في تقديم المصالح الفئوية، فساهمت بدورها في تكريس ممارسات فوق دستورية، فهي بالنهاية من سهّل للآخرين فرض أعراف وبدع تجري اليوم الشكوى منها».

أبي اللمع: متمسكون بالصيغة

واعتبر النائب في كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) إدي أبي اللمع، أن «كلام الراعي حول تغيير النظام والمثالثة هو إنذار استباقي لمن يجول في خاطره أن يتجه إلى هذا المنحى، بالتالي لا إمكانية لتحقيقه، فنحن متمسكون بالصيغة اللبنانية الحالية والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين واحترام الدستور والقانون. وهذا ما خرج به البيان الختامي للمجتمعين في بكركي». وأضاف أبي اللمع لـ«الشرق الأوسط» أن «غالبية القوى السياسية وشريحة واسعة من الشعب اللبناني ترفض أي طرح يتعلق بتغيير الصيغة اللبنانية. وأنا مقتنع أن هذه العملية تعيد لبنان إلى نقطة الصفر، ولديها مخاطر كثيرة قد تصل إلى المواجهة». واعترف أبي اللمع بأن «التنازلات وابتداع أعراف جديدة، تترجم قلق البطريرك حيال العيش المشترك. ولا يمكن الاستمرار في هذا الخط، لأنه لن يؤدي إلى النتائج المرجوة لنهضة لبنان، فالوضع لم يعد يحتمل، والمؤشرات الاقتصادية تدل على ذلك رغم التطمينات التي تصلح لفترة قصيرة، ولا قيامة للدولة ومؤسساتها مع هذه التنازلات والإمساك بالقرار اللبناني الوطني». وأوضح أبي اللمع أن «رئيس تكتل لبنان القوي ووزير الخارجية جبران باسيل أوضح أكثر من مرة أنه لا يقبل بتغيير المناصفة إلى مثالثة. ومطالبته بالثلث المعطل لا تبرر محاولة الآخرين التوجه نحو نسف الصيغة اللبنانية».

سعيد: مخاوف البطريرك

وقال النائب السابق فارس سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «لدى البطريرك خوفاً حقيقياً من المثالثة، لأن (حزب الله) يعتبر أن الوقت مناسب لتوظيف انتصاره العسكري في سوريا واستثمار هذا الانتصار في تغيير الدستور لصالحه». وأضاف أن «الراعي تكلم عن الفكرة اللبنانية القائمة عن العيش المشترك الإسلامي - المسيحي، وعن ضرورة تطبيق دستور لبنان وفق وثيقة الاتفاق الوطني، وضرورة بقاء لبنان في الشرعيتين العربية والدولية. وكلامه في هذه المرحلة غير شعبوي، ولا سيما أن السياسيين المسيحيين يرجحون التضامن المسيحي على حساب التضامن الوطني». ورأى سعيد أن على المسيحيين أن «يتوقفوا عن القياس الديموغرافي لوجودهم في لبنان، وعن طلب الحماية ضمن تحالف الأقليات. والبطريرك يعرف أن الواقع المسيحي متراجع، لأن المشكلة تتعلق بدور المسيحيين في لبنان، وليس بحجمهم الديموغرافي وحضورهم السياسي. لذا دعا المسيحيين إلى لعب دورهم الأساسي لتكريس العيش المشترك. بالتالي شكل كلامه خريطة طريق وضعها بين أيدي المقررين السياسيين والرأي العام. والرهان على القوى السياسية لترجمة هذا الكلام. وليس للإصرار على الثلث المعطل كضمانة للمسيحيين في الحكومة العتيدة». ونبّه سعيد إلى أن «الموارنة حسبوا أن حمايتهم هي في التحالف مع (حزب الله) من خلال اتفاق مار مخايل، أو في التحالف داخل البيئة المسيحية من خلال تفاهم معراب. وفي الحالتين اعتمدوا حماية الأقليات وتحالف الأقليات. وهذا ما نهى عنه البابا فرنسيس والفاتيكان في الزيارة الأخيرة للبطريرك الراعي إلى روما».

جنبلاط ينضم إلى تفاؤل بري والرئيس المكلف بقرب ولادتها

نجاح محاولة الحريري إنجاز الحكومة مرهونة بتنازل عون وباسيل عن الوزير الـ11 لا بالحقائب

بيروت "الحياة" ... انضم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري في التفاؤل بقرب إعلان الحكومة الجديدة، بعد أن زاره في منزله الحريري مساء أمس لبحث آخر الأفكار المطروحة من أجل تسهيل ولادتها. ووعد الحريري بأن "يحسم الأمور الأسبوع المقبل". وفي مقابل شكوك ظهرت في بعض الأوساط التي تتابع جهود معالجة العراقيل، اجتمع الحريري إلى جنبلاط لمدة نصف ساعة يرافقه الوزير غطاس خوري، بحضور رئيس "اللقاء الديمقراطي" تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض آخر التطورات السياسية ولا سيما ما يتعلق منها بتأليف الحكومة. وقال بعدها إنه "يزور جنبلاط في إطار جولة تشاور، حيث التقيت أمس (أول من أمس) رئيس مجلس النواب نبيه بري وسألتقي السياسيين في الايام القادمة، وهناك أمور ايجابية تتبلور بشأن الحكومة والاسبوع المقبل سأحسم الموضوع". وأشار ردا على سؤال حول ما إذا كان مطروحا تغييرا في الحقائب بحيث يعطى "الحزب الاشتراكي" غير حقيبة الصناعة إلى أن "موضوع الحقائب لم يكن مطروحا فقط خلال الزيارة، بل هناك أمور كثيرة جرت في البلاد وتم التهجم علينا وعلى جنبلاط ونحن نرص صفوفنا. وبالنسبة للحكومة هناك أمور تحدث لن أتحدث بها كي لا "تتخرب"، لافتاً إلى أنه "لا مواصفات جديدة في الحكومة، فنحن نريد حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن ونعمل من خلالها للمواطن اللبناني، وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا جانبا". وأكد "اننا لسنا في حالة مواجهة مع أحد والخلافات الاقليمية داخل البلاد والحكومة لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن اللبناني، وكرئيس حكومة مكلف أقوم بمشاورات والأسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة".

جنبلاط

من جهته، رأى جنبلاط أن "هناك قوة تريد إضعاف البنية الإقتصادية والإجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد"، مشيرا إلى أن "هذه القوى استنهضت نفسها أخيراً لتهاجم الآخرين، وهؤلاء لا يهمهم الوضع الإقتصادي في لبنان وبخاصة بعد تصنيف "موديز" للاقتصاد اللبناني". وشدد على أن "الأزمة الحكومية ما زالت قائمة لأن لا جواب من هذه القوى، والرئيس الحريري يحاول الوصول إلى اجوبة في إطار عقدة اللقاء التشاوري". وإنتقد جنبلاط "سعي البعض إلى تعطيل القمة الإقتصادية في بيروت"، لافتا إلى أنه "كان من الممكن أن يكون التمثيل أفضل، ولكن أمر عمليات ما جاء لتعطيل القمة،" موضحا أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري لديه قضية، وعلى ليبيا تقديم أجوبة على تغييب الإمام موسى الصدر".

وختم مؤكدا ان "الحكومة ستتشكل بوقت قريب".

وسبق لقاء الحريري مع جنبلاط تساؤلات في الوسط السياسي عما إذا كان البحث عاد بتغيير الحقائب كما كان طالب به رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، قبل أسبوعين، مقابل تسهيل تعيين وزير يمثل "اللقاء التشاوري" من حصة الرئيس العماد ميشال عون لمخرج من أزمة تأليف الحكومة؟ وشككت مصادر في إمكان نجاح هذه المقايضة، لأن أوساط "التيار الحر" ما زالت تصر على أن يحصل مع الرئيس عون على 11 وزيرا وأنه لم يقبل بعد بالاكتفاء بـ10 وزراء بعد تعيين ممثل "التشاوري من حصة عون. فمع التكتم الذي يتسم به موقف الرئيس المكلف على المخارج المطروحة، انتشرت أمس معلومات من مصادر متنوعة، عن المحاولة التي يبذلها الأخير لإخراج التشكيلة الحكومية من نفق التعطيل، وعن أن باسيل عاد وطرح عليه الإثنين الماضي مطلبه بإحداث تبديل في الحقائب كي يحصل "التيار الحر" على حقيبة البيئة، التي كان اتفق على أن تكون من حصة رئيس البرلمان نبيه بري، مقابل أن يسهل باسيل والرئيس عون تسمية وزير يمثل النواب السنة الستة في "اللقاء التشاوري"، من حصته، والتساهل في مخرج ما لا يشترط فيه "التيار الحر" أن يتموضع هذا الوزير في كتلة عون الوزارية، وأن يعبر عن موقف "اللقاء التشاوري" في بعض المواضيع وأن يصوت إلى جانب الرئيس رئيس الجمهورية في بعض العناوين والمواضيع الأخرى. وذكرت هذه المصادر أن الحريري طرح على بري مجدداً اقتراح تخليه عن حقيبة البيئة، لـ"التيار الحر"، وأن بري اشترط، إذا لا بد من هذا المخرج، أن يحصل على حقيبة الصناعة في حال سيتخلى عن البيئة. ويعني هذا نزع الصناعة من "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي تقول المعلومات إياها إن الأخير يحصل في مقابل تخليه عنها، على حقيبة وزارة التنمية الإدارية. إلا أن مصادر "الاشتراكي" أبلغت "الحياة" مجددا بأنه غير وارد لديه التخلي عن الصناعة. لكن مصادر أخرى مطلعة على موقف الحريري استبعدت لـ"الحياة" إمكان نجاح هذا الطرح خصوصا أنه جرى التداول فيه قبل أسبوعين، مع كل من بري ورئيس "الاشتراكي"، فرفض كل منهما التخلي، الأول عن البيئة والثاني عن الصناعة. وقالت إن الحريري "لن يعرض اقتراحا سبق أن رفض". وأوضحت مصادر متابعة لاتصالات إزالة العقد، لـ"الحياة" أنه إذا كان هناك محاولة جدية للوصول إلى مخرج، فإن الأمر يتعلق بصيغة تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء للحزب، وبما إذا كان يجب التفتيش عن شخصية غير المرشحين التسعة الذي سموهم لتمثيلهم، أم ضرورة الاختيار من بين التسعة وليس من خارجهم، وبعد حسم هذه الأمور والتأكد منها يمكن الحديث عن تقدم، وإلا لا أفق جديا لهذه المحاولة، على جديتها. واعتبرت هذه المصادر أنه إذا صح أن البحث يتم على تعيين ممثل لـ"التشاوري"، فإن الأمر يحتاج إلى تسهيل من الرئيس عون ومن الوزير باسيل لا أكثر. فالسيناريو المطروح أن يبقى الوزير المعين على صلة بـ"التشاوري" وأن يكون على تنسيق قريب مع الرئيس عون في عدد من العناوين. وإذا هناك استمرار في البحث بموضوع الحقائب فمعنى ذلك أن باسيل يواصل "اللعب" ويطلب من الحريري أمورا سبق أن فشل التوافق عليها، ويسعى لمقايضة تلبية مطلب "التشاوري" المدعوم من "حزب الله" وبري، بالحصول على وزير من حصة الرئيس، بتبديل الحقائب، ما يعني حرف الأنظار عن لب المشكلة.

البخاري في "فنجان القهوة الرابع": لقاؤنا لتعزيز مناحي التواصل والتحاور

بيروت - "الحياة" .. استضاف سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري شخصيات اعلامية وثقافية على "فنجان قهوة"، في فندق "انتركونتيننتال" - كفردبيان، وهو اللقاء الرابع، وحمل اليوم اسم "أثير الارز"، وتخلله تكريم عدد من الاذاعيين. وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، سفيري الامارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي والكويت عبد العال القناعي، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ووفد من السعودية. بعد النشيدين الوطني والسعودي افتتاحا، وكلمة ترحيبية من الاعلامية وداد حجاج، قال محفوظ: "أشكر السفير البخاري على هذه الدعوة وعلى عنوانها ثقافة الإعتدال، لأن هذا العنوان يرتبط بوظيفة البناء لا الهدم. بحيث أن الإعلام يمكنه أن يقوم بالوظيفتين على السواء". بدوره، تحدث مدير كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية هاني صافي، وخلص الى ان دور الاعلام في ترسيخ القيم وتشكل الرأي العام، يتجلى في ارساء ثقافة الحوار والاعتدال والسلام خصوصا في لبنان الذي يرتبط مصيره عضويا بالاعتدال في الداخل والخارج لا سيما في محيطه العربي".

اوغاسابيان شكر وقوف السعودية الدائم مع لبنان

وقال اوغاسابيان: "إن الحديث عن الاعتدال يعني الكلام عن القيم والمبادىء والثوابت الانسانية والغاء الحواجز وردم الهوة بين المجتمعات والثقافات والاديان مهما كانت المعتقدات، وتبدأ بالاعتراف بالاخر. ان أهم ما يحتاجه عالمنا العربي هو الاعتراف بالاخر وانتاج حلول تكون قائمة على السلام وعلى ديبلوماسيات حوارية بعقول منفتحة على اللقاء وعلى كسر الحواجز بين الشعب وبين السياسيين وكل الاطراف"، واشار الى أن "لبنان بأمس الحاجة الى وجود علاقات ممتازة وصافية مثل نقاوة هذا الثلج، مع كل العالم العربي، كوننا جزءا اساسيا منه ومشاركا اساسيا في قيام جامعة الدول العربية". وشكر للسعودية "وقوفها الدائم الى جانب لبنان في قضاياه العادلة والمعتدلة"، لافتا الى ان "في لبنان اعلاما مسؤولا بالدرجة الاولى ويعرض الواقع والحقيقة كما هي"، موضحا أن "المشكلة ليست لدى الاعلام بل لدى السياسيين لا سيما عند اصحاب القرار وكل الناس التي تعنى بشؤون العالم". وحث الاعلام اللبناني على "الاستمرار في دعم الحوار العقلاني والاعتراف بالاخر وإظهار الحقائق ايا كانت ولو موجعة لاي شخص يعمل في المعترك السياسي".

البخاري

أما السفير السعودي، فقال: "ما أجمل هذا اللبنان، اعزائي واحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجماله وحسنه، وهي هنا أمامنا تتجلى بأبهى صورها وأنقاها. اما بعد، فأثير الأرز من عبق الزمان ومثله في بلادي عبق الريحان والنخيل ورحابة الارض المباركة والسلام لكل خلق الله". أضاف: "اخترنا المكان لانه صنو الزمان ولان الأرز الخالد يدل على الديمومة والبقاء ولان لبنان عنوان لهما لا يموت وان عانى وأصيب بالضيم والأوجاع، ولاننا في المملكة العربية السعودية وبقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبهمة صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان رعاهما الله واطال في عمريهما، جعلنا من الحياة شعار حياة ومن شروطها اعتناق الاعتدال والوسطية والبحث عن المشتركات والخير أينما كان ذلك ومهما كلف، وهنا لا شيء أثمن وأغلى وأنقى من الخير والعطاء في سبيل تثبيت ثقافة الاعتدال والتواصل والحوار والتنمية والبناء والعمران". وتابع: "بياض ثلج الأرز هذا هو صنو الأثير النقي الواضح والواصل عبر كل موجات الإرسال والبث لتأكيد واشاعة ثقافة الحب والخير والاعتدال والحياة في بداية الكلام وختامه". وقال: "فنجان قهوتنا الرابع هذا يدخل في سياق سعينا وجهدنا من اجل تقديم واجب التقدير والاحترام للاعلام اللبناني بكل ابوابه وطرقه وأساليبه، وهو الرائد والمميز أكان مكتوبا او مرئيا او مسموعا او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم من اجل تعزيز وتأكيد مناحي التواصل والتحاور والتلاقي على كل ما من شأنه تأكيد عمق العلاقات بين بلدينا الشقيقين وتطلعنا الى تنميتها وتطويرها في شتى المجالات والى ابعد مدى ممكن". وزاد: "فنجان قهوتنا الرابع هذا منكه بالمسك بالهيل والعنبر والريحان، ومحلى بالود والورد وطيب النيات والإرادات الخيرة الساعية الى الخير ولا شيء الا الخير للبنان واهله الكرام، وللعلاقات بيننا بطبيعة الحال". وقال: "إن تكريمنا لبعض رموز العمل الاذاعي اللبناني هو تعبير عن تقديرنا الخاص والعام للشخصيات المكرمة من جهة ولأهل هذه المهنة الراقية من جهة اخرى وللاعلام اللبناني في العموم، بل هو تكريم وتقدير لصناعة الفكر والإبداع واحترام للكلمة والصوت ولغة الحوار والتلاقح الثقافي وقبول الاخر المختلف والمؤتلف والقريب والبعيد".

تكريم

وفي الختام، كرم السفير السعودي ذكرى الاذاعي الراحل شفيق جدايل ويمن الاخوي ومحمد كريم. كما كان تكريم للاذاعي والمسرحي جهاد الأطرش وروز الزامل المعروفة بوردة ووداد حجاج.

الحكومة الأميركية تلتزم دعم الجيش المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان

بيروت - "الحياة" .. أنهى قائد المنطقة المركزية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل زيارته لبيروت، مؤكدا "التزام الحكومة الأميركية تعزيز الشراكة اللبنانية الأميركية ودعمها للجيش اللبناني". وفي هذا الإطار، أصدرت السفارة الأميركية في بيروت بيانا أعلنت فيه ان فوتيل، ترافقه السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، التقيا يومي 21 و22 الجاري كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وقائد قوات "يونيفيل" اللواء ستيفانو ديل كول. وأعاد تأكيد "التزام الحكومة الأميركية دعمها للجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان". وكان فوتيل زار كبار المسؤولين في زيارة وداعية لمناسبة قرب إحالته الى التقاعد. ونوّه بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه الجيش اللبناني لا سيما بعد تعزيز قدراته، مؤكدا الحرص على استمرار هذا التعاون ليتمكن الجيش من اداء دوره بفاعلية ونجاح.

هل تولد الحكومة اللبنانية «من رحم»... الخطر المالي؟

حوري لـ «الراي»: التشكيلة من 30 وزيراً والوضع الضاغط لم يعد يسمح بتضييع الوقت

بيروت - من ليندا عازار ... هل يُفْضي «دقّ ناقوس» الخطر المتعدد الاتجاه في لبنان للإفراج عن الحكومة الجديدة قريباً وتالياً إخراج البلاد من «فوهة البركان» التي تقبع فيها منذ 245 يوماً؟ ... سؤالٌ بدا «مشروعاً» في بيروت مع «الأجواء الناشطة» على خطّ محاولة إنهاء المأزق الحكومي والتي ساد انطباعٌ بأن ما يتحّكم بها فعلياً هو «رياح المخاطر» المرتفعة خصوصاً من الواقع الاقتصادي - المالي الذي بات «مكشوفاً» على تصنيفاتِ وكالاتٍ دولية صارتْ «تثير حساسية» عالية في سوق سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار كما لدى المودعين في «بلاد الأرز»، وهو الأمر الذي يَترافق مع تقارير غربية تصنّف الحدود اللبنانية - الاسرائيلية على أنها الأخطر في العالم لسنة 2019. ورغم الحذر الذي يسود الأوساط السياسية حيال أي جزْمٍ بأن المساعي التي عاود إطلاقها الرئيس المكلف سعد الحريري ستفضي هذه المرة الى ولادة الحكومة، فإن مصادر مطلعة لم تعد تُخْفي أنّ الإخفاق مجدداً في طيّ أزمة التأليف قد يكون «ثمنه» أكبر بكثير على البلاد في ظلّ «زنّار المخاطر» المتداخلة والتي تطلّ على واقع متحوّل في المنطقة التي تقف على مشارف فصول أكثر «شمولية» في المواجهة الأميركية - الإيرانية بعد مؤتمر بولندا والتي يجد لبنان نفسه مشدوداً إليها لكون «حزب الله» على «لائحة المطلوبين» فيها. ومن هنا دعت المصادر لرصْد ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة على صعيد عملية التشكيل ولا سيما أن رئيس البرلمان نبيه بري كرّر الحديث عن وجود زخم جديّ يشي بإمكان ولادة الحكومة «خلال أسبوع أو أقلّ» مستنداً في ذلك الى ما سمعه من الحريري خلال لقائهما أول من أمس، فيما رفض مستشار الرئيس المكلف، النائب السابق عمار حوري الحديث عبر «الراي» عن الطروحات التي يعمل عليها الحريري «فهو يتكتّم على تفاصيل حركته»، مؤكداً في الوقت نفسه ان «الأمر حُسم والحكومة ستكون من 30 وزيراً»، ولافتاً الى «ان الوضع الضاغط على كل المستويات والمَخاطر المتعددة التي تزداد لم تعد تسمح بتضييع الوقت، ومن هنا التفاؤل بإمكان ولادة الحكومة خلال فترة قصيرة». وتوقّفتْ المصادر نفسها عند ما قاله وزير المال السعودي محمد الجدعان من دافوس عن «ان المملكة ستبذل كل ما يمكن لدعم اقتصاد لبنان» وأنها «مهتمة باستقرار لبنان ومستعدة لدعمه بكل الوسائل حتى النهاية»، وهو ما ترافق مع ما نقلته صحيفة «النهار» عن مصدر كويتي من «أن لبنان ليس متروكاً على الاطلاق، والدول العربية لن تتركه يتعرض لأي نكسات كارثية، رغم بعض الاعتراض على سياساته التي لا تراعي الرأي العربي الاكثري». وفيما فُسر الكلام الخليجي على أنه إما مؤشر لمناخ حقيقي يشي بقرب تشكيل الحكومة أو الى اتجاه لـ«تصفيح» الواقع اللبناني لملاقاة تمدُّد الأزمة، فإن الأيام المقبلة تبدو حاسمة في تحديد جدية النيات بتسهيل مسار التأليف وتفكيك «العقدة الأمّ» في الملفّ الحكومي والمتمثّلة بإيجاد «حلّ وسط» لمسألة تمثيل النواب السنّة الستة الموالين لـ«حزب الله» من حصّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بطريقةٍ لا تُعطي فريقه «في الجوهر» الثلث المعطل ولا تحرم «مجموعة الستة» من وزير «يمثّلنا حصراً ويلتزم بقراراتنا»، وهو ما يمكن أن توفّره تفاهماتٌ ضمنية على طريقةِ «يجلس في مكان ويصوّت في آخر أو لا يصوّت ضدّ آخَر». وكان لافتاً أن المسعى لحلّ هذه العقدة تَرافَقَ مع معلوماتٍ عن أن الحريري يركّز مسعاه على «تدوير» توزيع بعض الحقائب انطلاقاً من رغبة «التيار الوطني الحر» (حزب عون) بالحصول على حقيبة البيئة من بري، وسط تقارير تحدثت عن أن الأخير وافق على ذلك مقابل أن يكون البديل إما وزارة الصناعة (من حصة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) او حقيبة أخرى مثل الثقافة أو الشباب والرياضة. وفيما بدا ان «تبادُل بعض الحقائب» يشكّل «مقايضةً» يريدها «التيار الحر» للتسليم بأن لا حكومة من دون تنازُله عن الثلث المعطّل، فإن المصادر المطلعة تعتبر أن هذا المسار ما زالت دونه أسئلة حول حقيقة قبول التيار بالتراجع عن الثلث المعطّل والقدرة على إنجازٍ سريعٍ لتبديل الحقائب في ظلّ تَمسُّك غالبية الأطراف بحصصها والتوتر الكبير في العلاقة بين فريق عون وجنبلاط، ناهيك عن عدم بتّ اسم مَن سيمثّل «مجموعة الستة». علماً ان رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل أعرب امس عن اعتقاده عبر «سي ان ان» (على هامش مشاركته في منتدى «دافوس») «أننا سنتمكّن قريباً من تشكيل الحكومة».