لبنان..الجمهورية....حديث عن حكومة 3 عشرات... وطهران: موســكو تتواطأ مع إسرائيل ...اللواء... التفاؤل بالحكومة يتراجع... وخياران يتقدّمان لشرعنة الإتفاق والرواتب.. إستياء «حزب الله» من تصريحات باسيل..لمدة 20 عاماً... مرفأ تخزين منتجات نفطية في لبنان بإدارة روسية...اتصالات الحريري تشمل "حزب الله"...وباسيل وجعجع... ترجيح توزير عثمان مجذوب عن "اللقاء التشاوري"..لبنان يسعى إلى «تصنيف دولي متقدم» لمطار بيروت وانتقادات لسيطرة «حزب الله» على مراكز أمنية داخله وفي محيطه...نصائح دولية للبنان بتسريع ولادة حكومته ولافروف دخل على خط الاتصالات..

الجمعة 25 كانون الثاني 2019 - 6:27 ص

2994

محلية

الجمهورية....حديث عن حكومة 3 عشرات... وطهران: موســكو تتواطأ مع إسرائيل ...

دلّت الاجواء المحيطة بملف التأليف الحكومي الى انه ما يزال في مدار التفاؤل، في انتظار الوصول الى ترجمة هذا التفاؤل عملياً تِبعاً لما ستسفر عنه مشاورات الرئيس المكلف سعد الحريري، التي يفترض ان تتبلور نتائجها قبل الثلثاء المقبل، وهو الموعد المحدد الذي تنتهي فيه مهلة الاسبوع التي حدّدها خلال زيارته الأخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء الماضي. وقالت مصادر مواكبة لـ»الجمهورية» انّ الصورة ستتضِح أكثر مع عودة الحريري والوزير جبران باسيل من باريس التي التقيا فيها أمس، وسط معلومات ترشح من بعض زوايا مطبخ التأليف وتتحدث عن صيغة مرشحة للتفاهم عليها أي حكومة «الثلاث عشرات»، وإذا صحّ هذا الامر، فمعنى ذلك انّ امكانية التأليف تصبح متاحة اكثر من ذي قبل. فيما أكدت مصادر باسيل عودته اليوم، وانّ الاجواء جيدة، وقالت لـ»الجمهورية: «تفاءلوا بالخير تجدوه». لم تسفر الاتصالات الجارية في شأن تأليف الحكومة عن أي نتيجة عملية بعد، واشارت المعلومات المتوافرة لدى اطراف أساسيين في فريق 8 آذار الى انّ «حزب الله» لم يدخل جدياً بعد على خط الاتصالات، لأنه من جهة ليس مستعداً لتقديم تنازلات، وهو من جهة ثانية غير مقتنع بأنّ الحريري وباسيل سيخفّضان من مستوى مطالبهما، في الوقت الذي لا يزال جميع الافرقاء ينتظرون الضوء الأخضر الضائع بين التهديدات العسكرية المفتوحة، سواء التهديدات الاميركية، أو الاسرائيلية، أو التهديدات الايرانية.

«اللقاء التشاوري»

وعلمت «الجمهورية» انّ اتصالات جرت امس بين «اللقاء التشاوري» وحلفائه، تمّ التشديد خلالها على الوقوف نهائياً مع مطلبه بتمثيله بوزير يمثله حصراً، ويكون من بين أعضائه التسعة (6 نواب و3 لشخصيات مرشحة) ورفض أي صيغة جديدة تؤدي الى خلق جواد عدرا جديد. واشارت مصادر معنية الى انّ اجتماع «اللقاء» الذي سينعقد اليوم في دارة النائب جهاد الصمد في طرابلس، الذي سيحضره الاعضاء التسعة للمرة الاولى، سيصدر عنه موقف يعبّر عن «مطلبه النهائي والحاسم».

مبادلة الحقائب

والى ذلك تفيد المعلومات انّ موضوع مبادلة بعض الحقائب مطروح، وهو امر لا يبدو انه يُحدث مشكلة او عقبة في وجه الحكومة في اعتبار انّ الامور شبه محلولة حوله، اذ لا توجد طروحات استفزازية في هذا الاطار، بل انّ المبادلات التي يمكن ان تحصل ستتمّ بالتوافق بين الافرقاء المعنيين. وفي هذا الاطار علمت «الجمهورية» انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى انه لا يجب ان تكون هناك مشكلة في موضوع الحقائب. وتفيد أجواؤه انه لا يمانع بحصوله على واحدة من وزارات الثقافة أو الصناعة أو البيئة الى جانب وزارتي المال والزراعة، لكنه يرفض فكرة إعطائه حقيبة وزارة الاعلام رفضاً قاطعاً. ولوحظ انّ بري ما زال على موقفه الذي عبّر عنه بعد لقائه الأخير مع الحريري لناحية التفاؤل بولادة قريبة للحكومة تِبعاً لما سمعه من الرئيس المكلف، آملاً في ان تصل الامور الى خواتيم ايجابية. وفي هذا الوقت اكدت مصادر مواكبة للمشاورات الاخيرة انّ الجو ملتبس في ظاهره تفاؤل، وأما في الواقع فلا توجد اي خطوات او مؤشرات على ترجمة جديدة لهذا التفاؤل. وتعتقد هذه المصادر انّ التأليف لم يخرج بعد من دائرة التشاؤم. وفي اعتقاد هذه المصادر انّ نهاية الشهر الجاري التي تصادف الخميس المقبل هي محطة اساسية يفترض ان تولد الحكومة قبلها، لأنه ان لم تشكّل الحكومة في هذه الايام القليلة المتبقية من الشهر، فهذا معناه انّ الامور ستذهب الى تعطيل طويل لا يقاس بالأيام والاسابيع بل بالاشهر، اذ انّ عدم التأليف سيعطي اشارة واضحة الى انّ كل الافكار ومخارج الحلول قد استنفدت ولا يبقى بالتالي سوى الانتظار.

الصرف المالي

وقالت مصادر معنية انه في حال عدم تأليف الحكومة قبل نهاية الشهر، فإنّ هذا الامر يفتح على مخاطر أخرى متعلقة بمالية الدولة وعدم قدرتها، ليس فقط على مستوى دفع الرواتب للموظفين، بل حتى على مستوى الصرف والجباية، لأنه مع نهاية هذا الشهر ينتهي الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، وإذا حصل هذا الامر وعجزت الدولة عن دفع أجور الموظفين فلا أحد يمكنه ان يضمن ساعتئذٍ عدم نزول الناس الى الشارع، وهنا تكمن الخطورة على البلد. وعلم في هذا المجال انّ التحضيرات المجلسية قد بدأت منذ الآن لعقد جلسات تشريعية، لعلّ من ابرز بنود جداول اعمالها منع انزلاق البلاد الى المحظور الذي يشكّله العجز عن دفع رواتب الموظفين.

بعبدا تحسم إشكال الإنفاق

وكان الملف المالي ظل متقدّماً أمس على غيره من الملفات، ولاسيما منها الملف الحكومي. فبعد التلميحات التي صدرت قبل ايام في شأن وجود مصاعب في استمرار الإنفاق اذا لم تُشكّل الحكومة، وتُقر الموازنة العامة لسنة 2019، ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس اجتماعاً مالياً في قصر بعبدا، ضمّ كلاً من وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. وبدا واضحاً من كلام وزير المال بعد الاجتماع، انّ البحث ركّز على ضرورة الاتفاق على آليات قانونية لاستمرار الإنفاق في حال تأخّر تأليف الحكومة، وإقرار الموازنة. وقال خليل: «كنّا متفقين بعضنا مع بعض على ان تبقى الامور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع الى كل المستحقين، خصوصاً في ما يتعلق بالرواتب والاجور والسندات وغيرها. واتفقنا على بعض الامور التي تنظّم هذه العملية وتضعها في إطارها القانوني والدستوري، لكي لا يكون هناك أي إشكال مستقبلاً». من جهته، اكد كنعان انّ موضوع الانفاق جرت حلحلته، وأن مشروع الموازنة سيكون المشروع الأول بعد تأليف الحكومة. وعلمت «الجمهورية» انه لم يتم خلال اجتماع بعبدا بَت مسألة الصرف مطلع الشهر المقبل، حيث تتيح المادة 86 من الدستور الصرف هذا الشهر فقط على القاعدة الاثني عشرية. وفي المعلومات أيضاً أنّ الاتجاه هو الى عقد جلسة تشريعية قبل انقضاء المهلة لقَوننة استمرارية الصرف على القاعدة الاثني عشرية في غياب موازنة 2019، ولن يكون هناك خيار مُتاح غير ذلك. وقالت مصادر وزارة المال لـ»الجمهورية» انه لو تشكلت الحكومة البارحة قبل اليوم، فإنه سيكون من الصعب جداً مناقشة الموازنة واقرارها وإحالتها الى مجلس النواب في هذه المدة القصيرة، هذا اذا لم نحتسب مدة توزيعها على النواب ومناقشتها داخل المجلس النيابي. ولذا بات هذا الامر يحتاج الى معجزة، وبالتالي فإنّ الحل يكون بتشريع الصرف على القاعدة الاثني عشرية مؤقتاً الى حين تأليف الحكومة وإقرار الموازنة».

ملفات دستورية

على صعيد آخر، وفي ظل تكتّم اوساط بعبدا عن الحلول المطروحة حول التشكيلة الحكومية الجديدة رغم حفاظها على نسبة عالية من التفاؤل في شأن هذه العملية، حضرت الملفات الدستورية امس في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية والنائب السابق مخايل الضاهر بصفته خبيراً دستورياً. وذكرت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ الضاهر «قدم شروحات دستورية تفصيلية تناولت عدداً من القضايا المطروحة، ومنها تلك المتصلة بقدرة مجلس الوزراء على بتّ قانون الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب على رغم انّ الحكومة هي في مرحلة تصريف اعمال. فالموازنة، برأي الضاهر، «من القضايا الأساسية التي يمكن ان يشملها تصريف الأعمال في الإطار الضيّق كما قال الدستور».

ايران

إقليمياً، وبعد اربعة ايام على تنفيذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات استهدفت قوات إيرانية وسورية في مواقع عدة، قرب دمشق وجنوبها، متوعّدة بمزيد من هذه العمليات، اتهمت ايران أمس، روسيا بتعطيل منظومة اس 300 الروسیة خلال الهجوم الاسرائيلي على سوریا. وتحدثت عن وجود نوع من التنسیق بین الهجمات الاسرائيلية والدفاع الجوي الروسي المتمركز فی سوریا. وفي هذا السياق، نقلت وكالة «ارنا» الايرانية الرسمية عن رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الاسلامي، حشمت الله فلاحت بیشه، امس «انّ أنظمة الدفاع الجوي الروسیة S-300 المنتشرة فی سوریا یتم تعطیلها خلال الهجوم الصهیوني على هذا البلد». واضاف: «الكیان الصهیوني ادّعى فی الأیام الماضیة بعد الهجوم على البنیة التحتیة فی سوریا، أنه ألحق اضراراً بقوات المستشارین الإیرانیین على الأراضي السوریة». وقال: «هناك نقد جاد یوجه الى روسیا، حیث تقوم بتعطیل منظومة S 300 حین یشنّ الكیان الصهیوني هجماته على سوریا. إذا كانت منظومة S-300 الروسیة تعمل في شكل صحیح، فإنّ الكیان الصهیوني لا یستطیع شَنّ هجماته على سوریا بسهولة. ویبدو أنّ هناك نوعاً من التنسیق بین الهجمات الصهیونیة والدفاع الجوي الروسي المتمركز فی سوریا». التفاؤل بالحكومة يتراجع... وخياران يتقدّمان لشرعنة الإتفاق والرواتب وإستياء «حزب الله» من تصريحات باسيل في دافوس يطرح مخاوف من تأثيرات سلبية على التأليف؟...

اللواء... التفاؤل بالحكومة يتراجع... وخياران يتقدّمان لشرعنة الإتفاق والرواتب.. إستياء «حزب الله» من تصريحات باسيل في دافوس يطرح مخاوف من تأثيرات سلبية على التأليف؟..

طرح الاجتماع المالي في بعبدا، لجهة الانفاق المالي، في ظل عدم إقرار موازنة العام 2019، إمكان اتخاذ إجراءات جدية، اخذا في عين الاعتبار تأخر تأليف الحكومة. وإذا كانت هذه المحصلة تشكّل مؤشرا غير إيجابي، على احتمال ان يكون الأسبوع المقبل أسبوع الحسم، فضلا عن مؤشرين آخرين، هما سفر الرئيس المكلف سعد الحريري، في زيارة خاصة، وجمود حركة المشاورات وان بدت المعطيات لا توحي بأن الحلحلة انتهت، فالأوساط المعنية تؤكد لـ «اللواء» ان جوّ التفاؤل ما يزال في الواجهة، وان الأطراف اللبنانية تدرك ضرورة إنهاء التأليف، وعليه، المشاورات تركز على وضع رتوش على تبادل الحقائب، وإيجاد «تخريجة» مقبولة «للوزير الملك» الذي يمثّل اللقاء التشاوري من حصة رئيس الجمهورية. وكشفت الأوساط ان زيارة الرئيس الحريري العائلية إلى باريس، سريعة، وضرورية من دون ان تحدّد موعد العودة..

انكفاء أم فرملة؟

غير ان مصادر سياسية متابعة، لاحظت ان انكفاء حركة مشاورات تأليف الحكومة، بفعل سفر الرئيس الحريري إلى باريس، في زيارة وصفها مكتبه الإعلامي بأنها «عائلية قصيرة»، لا يعني ان زخم اندفاعة الرئيس المكلف لتوليد الحكومة، التي دخلت أمس شهرها التاسع، منذ انتهاء أعمال القمة الاقتصادية في بيروت، قد توقف أو أن عوامل جديدة طرأت فرملت هذه الاندفاعة، لا بل قالت ان الزيارة الباريسية التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، قد تكون فرصة لاجراء لقاءات بعيدة عن الأضواء، سواء مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لدى عودته من «دافوس»، أو مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لدى عودته أيضاً من الولايات المتحدة، علماً ان مصادر في «القوات» أبلغت محطة «أو.تي.في» ان اللقاء بين الحريري وجعجع سيكون ضمن المهلة التي حددها الرئيس المكلف لحسم موضوع الحكومة أي في الأسبوع المقبل. لكن المصادر السياسية، استدركت بأن اتجاه الرئيس الحريري نحو حسم موضوع الحكومة، لا يعني ايضا ان أمور التأليف قد حسمت بدورها، على الرغم من تأكيد مصادر «المستقبل» ان بورصة الحكومة في أعلى تداول لأسهم التشكيل منذ «التكليف» ذلك ان الأمور ما زالت بحاجة إلى جهود في أكثر من اتجاه، وتحديداً في ما يتصل بعقدة تمثيل نواب سُنة 8 آذار، التي لم تذلل بعد، حيث المفاوضات تركز على اسم الوزير الذي سيمثل هؤلاء النواب، وعلى تموضعه في مجلس الوزراء، وان كانت الترجيحات تُشير إلى انه لن يكون في عداد تكتل «لبنان القوي»، في وقت أثارت مواقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقاء الحريري أمس الأوّل، ظلالاً من الشك حول مدى قدرة المعنيين على الخروج من الأزمة التي تؤخّر الولادة الحكومية حتى الآن. وبانتظار ما سيقوله الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله غداً السبت في ما يتصل بتطورات الملف الحكومي، فضلاً عن أوضاع المنطقة والصواريخ وإسرائيل فإن المشاورات التي بدأها الرئيس المكلف مع القيادات السياسية، يرجح أن تفضي إذا ما سارت الأمور بالطريقة الصحيحة إلى الخروج من الأزمة القائمة بتشكيل حكومة ثلاثينية على أساس ثلاث عشرات بعد طَي صفحة الـ32، انطلاقاً من الحرص على تجنيب لبنان تداعيات المخاطر الاقتصادية والمالية التي تلوح في الأفق، مع ما لها من انعكاسات بالغة السلبية على البلد الذي هو بأمس الحاجة إلى ما يوفر له الرافعة الاقتصادية المطلوبة للخروج من واقعه الحالي، بعدما قاربت أرقامه الاقتصادية الخطوط الحمر، من خلال مقررات مؤتمر «سيدر» التي تتطلب وجود حكومة جديدة في لبنان حتى يتمكن من الاستفادة من الأموال التي رصدت لدعم الاقتصاد اللبناني. وتوقعت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل»، ان يتصاعد الدخان الأبيض الأسبوع المقبل، بعد بروز إيجابيات لتحرك الرئيس المكلف الأخير، إلا إذا كان للأمين العام لـ«حزب الله» كلام آخر من خلال المواقف التي سيعلنها السبت، وبالتالي فإن مصير الحكومة معلق على ما سيقوله، فإما أن يسير في الأجواء الإيجابية السائدة، وإما أن يضع الشروط مجدداً ويفرض إملاءاته بوضع العراقيل التي ستعيد تأزيم الأمور وتشيع أجواء تشاؤمية، كما هي الحال عليه منذ تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، حيث يعمل «حزب الله» وحلفاؤه  على أسر الحكومة وتكبيل الرئيس المكلف بالشروط، ما جعله عاجزاً عن إنجاز مهمته وتشكيل الحكومة التي يراها قادرة على القيام بدورها في التصدي للأزمات التي يواجهها البلد. وكان لافتاً للانتباه، عشية إطلالة السيّد نصر الله غداً، عبر قناة «الميادين» والذي سيتركز الحديث في جانب منه إلى الوضع الحكومي، والعلاقة بين الحزب و«التيار الوطني الحر»، الاستياء الذي ابدته أوساط حزب الله من تصريحات الوزير باسيل لمحطة CNN الأميركية وخطابه الأخير في «دافوس»، والذي اعتبرته بأنه يتناقض مع الكلام الذي يسمعونه منه في بيروت، خاصة بالنسبة لتبريره امتلاك إسرائيل وسائل عسكرية بحجة الدفاع عن نفسها.

مبادرة الحريري

وبالنسبة لمسار تشكيل الحكومة، لاحظت مصادر الكتلة، وكذلك زوّار «بيت الوسط» ان الرئيس الحريري يتجنب الحديث عن مسار تأليف الحكومة، خشية ان يتعرّض مسعاه الى انتكاسة جديدة، رغم تأكيد هؤلاء بأن جميع القوى وصلت إلى قناعة بضرورة قيام حكومة، لأن وضع البلد لم يعد يحتمل. ولفتت هذه المصادر إلى ان المبادرة الجديدة تقوم على سلّة متكاملة وضعها الحريري مع الوزير باسيل، من عناوينها تمثيل نواب سُنة 8 آذار، أو ما يسمى «اللقاء التشاوري» بوزير من الأسماء الثلاثة المقترحة منه، أي عثمان المجذوب وحسن مراد وطه ناجي، على ان يكون من حصة رئيس الجمهورية من دون ان يُشارك في اجتماعات تكتل «لبنان القوي» أو يصوت ضد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إضافة إلى اجراء تبديل محدود في الحقائب الوزارية، تشمل فقط وزارات البيئة والإعلام والصناعة والمهجرين. موضحة بأن الرئيس نبيه برّي وافق على التخلي عن حقيبة البيئة لمصلحة «التيار الحر» مقابل حصوله على الصناعة، التي كانت أعطيت لجنبلاط الذي لم يقفل الباب ولم يفتحه، حينما التقي الرئيس الحريري أمس الأوّل، ربما في انتظار ما سوف يطرأ من تطورات، استناداً إلى وجهة نظره التي تشكك في إمكان خروج الحكومة من «عنق الزجاجة»، هذه المرة أيضاً، لأسباب إقليمية، تتصل بمحاولات النظام السوري العودة بقوة إلى الساحة اللبنانية، عبر الشروط التي وضعها حلفاؤه لتعطيل تشكيل الحكومة، وليس السماح بولادتها، لا سيما قبل «مؤتمر وارسو» التي تدعو إليه الولايات المتحدة في منتصف شباط المقبل لمحاصرة إيران. ويلاحظ في هذا السياق، ان أي اتصال لم يجر مع نواب «اللقاء التشاوري»، الا ان الاجتماع الذي سيعقده هؤلاء اليوم الجمعة في منزل النائب جهاد الصمد، قد يكون مؤشرا إلى طبيعة الموقف الذي سيتخذ على صعيد تموضع وزيرهم، وما إذا كان ثمة شروط جديدة قد يطلبونها، في حال تأكدت المعلومات التي تحدثت عن اتجاه للبحث عن اسم شخصية جديدة يمثلهم، يكون شبيهاً بشخصية جواد عدرة الذي رفض من قِبل اللقاء، مع العلم ان عضو هذا التكتل النائب فيصل كرامي لم ير موشراً إلى وصول مسار تشكيل الحكومة إلى خواتيمه السعيدة، بسبب عقدة تبديل بعض الحقائب، وانقطاع الاتصالات مع «اللقاء التشاوري»، مرجحاً العودة إلى خيار تفعيل حكومة تصريف الأعمال الذي ما يزال مطروحاً. وعليه تجزم المصادر المطلعة لـ«اللواء» ان ما من تطوّر جديد على صعيد ملف تشكيل الحكومة، ولا تزال المشاورات دائرة حول تدوير هذه الحقائب، مع العلم ان ما من معطى جديد، بعدما ظهرت أجوبة على ما طرح لا توحي بالانتقال إلى المرحلة الثانية، أي مرحلة التفاوض لحل العقدة السنَّية.

الملف المالي

في غضون ذلك، تقدّم إلى الواجهة مجدداً الوضع المالي، الاقتصادي، ولكن هذه المرة من باب الانفاق المالي للدولة، في ظل انتهاء المهلة الدستورية لإنجاز موازنة العام 2019، في 31 كانون الثاني الحالي، بما يفرض على الدولة الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، فكان هذا الموضوع موضع بحث مفصل في بعبدا، في الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير. وبحسب معلومات «اللواء» فإنه عرضت في الاجتماع الأوضاع المالية، والخيارات المتاحة امام الدولة للانفاق المالي، خاصة وان وزير المال يعتبر ان الدستور يجيز له الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية لشهر كانون الثاني، تم التداول بأفكار عما يمكن فعله بعد ذلك. وكان واضحا ان هناك خيارين الاول يقضي باللجوء الى الموافقة الاستثنائية التي يتم اعتمادها لتصريف الأمور وتصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتكلف وزير المال الاستمرار في الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية ريثما تصدر موازنة العام 2019. اما الخيار الثاني فيقضي بإنجاز اقتراح قانون معجل مكرر بالإجازة للحكومةالصرف وفق القاعدة الاثني عشرية حتى صدور الموازنة. وافيد ان هذين الخيارين سيخضعان للدرس من اجل اعتماد احداهما تبعا للتطورات. وقالت مصادر وزارية انه اذا شكلت الحكومة فإن الامكانية كبيرة بعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب من اجل درس الموازنة وتحويلها، وفي هذه الاثناء يتم الصرف وفق الاثني عشرية. وان لم تتشكل يتم اللجوء الى احد الخيارين المذكورين. وأوضح الوزير خليل بعد الاجتماع، بأنه «نتيجة التأخر في تشكيل الحكومة كان هناك اضطرار إلى الانفاق على القاعدة الاثني عشرية خلال شهر واحد من هذه السنة، وكنا متفقين على ان تبقى الأمور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع إلى كل المستحقين، خصوصاً في ما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات وغيرها»، مشيراً إلى انه تمّ الاتفاق على بعض الأمور التي تنظم هذه العملية وتضعها في إطارها القانوني والدستوري، لكي لا يكون هناك أي اشكال مستقبلاً. وقال: «كان اللقاء فرصة تفاهمنا في خلالها على روحية التعاطي مع الاصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة كي تأتي متلائمة مع التوجهات التي أقرت في مؤتمر «سيدر»، وما نناقشه ونبحث فيه حاليا باتجاه تخفيف العجز واقرار مسار اصلاحي جديد على الصعيد المالي». وفي إشارة إلى ما تلقاه لبنان من دعم من جانب أشقائه، ولا سيما الخطوة القطرية بشراء سندات خزينة لبنانية بـ500 مليون دولار، وتأكيد وزير المال السعودي محمّد الجدعان من استعداد للمساعدة، طمأن خليل إلى ان الأمور بمجملها مريحة نتيجة ما أعلن عنه بعد القمة العربية الاقتصادية، معتبراً انها «امور مشجعة تريح الأسواق، بالقدر نفسه الذي يجب علينا ان نكون حذرين ومنتبهين والتركيز على إعادة عمل مجلس الوزراء من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة»، لافتاً الانتباه إلى انه «إذا ما تمعنَّا بقراءة التقرير الأخير لمؤسسة «موديز» لوجدنا ان التركيز في معظمه على وجوب تشكيل الحكومة التي عليها فور تشكيلها ان تبدأ بمسار إصلاحي جديد نحن متفقون عليه». أما سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري فد أكّد من دارة الرئيس أمين الجميل في بكفيا ردا على سؤال عن كلام وزير المالية السعودية أمس الاول عن مساعدة لبنان وكيفية تبلور هذه المساعدة، قال: «سنتابع تصريحات معالي الوزير من دافوس وسيكون فيها ان شاء الله بعض الآليات التي ستتخذ».

لمدة 20 عاماً... مرفأ تخزين منتجات نفطية في لبنان بإدارة روسية

الجمهورية...أعلنت شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، أنها وقعت اتفاقاً مع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية لتولي إدارة مرفأ تخزين للمنتجات النفطية في البلاد لمدة 20 عاماً. ويقع مرفأ التخزين في مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدينة في لبنان.

تشكيل الحكومة في لبنان و... «كلمة السر».. الحريري يلوّح بقرارٍ الأسبوع المقبل و... لا اعتذار

بيروت - «الراي» ... ... فتِّشْ عن «كلمة السرّ». هكذا تختصر أوساطٌ مطلعةٌ في بيروت الواقعَ اللبناني مع دخوله مجدداً في مرحلة تَرَقُّب قاسيةٍ لمَسار تأليف الحكومة الجديدة الذي يترنّح «منسوبُ التفاؤل» فيه صعوداً وهبوطاً في ما يشبه «بورصة التوقّعات» التي تزْخر بالشيء و... ضدّه. وتؤكّد هذه الأوساط أن «الترياق» لعقدة تمثيل النواب السنّة الستة الموالين لـ«حزب الله» معروفٌ وأن «إطار الحلّ» رُسم قبل نحو شهر ولن يكون صعباً ترجمتُه إذا كانت «كلمة السرّ» صدرتْ بإنهاء أزمة التأليف، موضحةً أن «الغموض البنّاء» على صعيد «تموْضُع» الشخصية التي ستمثّل «مجموعة الستة» من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيكون وحده كفيلاً بتأمين مخرج «لا غالب ولا مغلوب» مع ضماناتٍ كافية بين المعنيين لعدم تحوّل هذا الوزير عنصراً «كاسِراً للتوازنات» عبر الثلث المعطّل الذي يمكن ان يتحوّل «مقرِّراً» في مفاصل سياسية ودستورية. وتلفت الأوساط نفسها الى أن الحلّ لمسألة «تدوير» بعض الحقائب والمطروحة بالتوازي مع عقدة السنّة الموالين لـ«حزب الله» وكـ«باب مقايضةٍ» معها ليست بدورها مستعصيةً بحال كان ثمة «ضوء أخضر» فعلي باستيلاد الحكومة، مستشهدةً في ذلك بعدم قفل زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بعد استقباله الرئيس المكلف سعد الحريري (ليل الاربعاء) الباب أمام إمكان التنازل عن حقيبة الصناعة لرئيس البرلمان نبيه بري (مقابل ان يحصل «التيار الوطني الحر» على وزارة البيئة من فريق بري)، تاركاً حسم هذه المسألة لما بعد استكمال الحريري جولة اتصالاته والتأكد من تخلي «التيار الحر» عن الإصرار على الثلث المعطّل. وتبعاً لذلك، وفي ظلّ استمرار «المدّ والجزر» حول عقدة «مجموعة الستة» وتبادُل بعض الحقائب، تسأل هذه الأوساط هل فعلاً «اتُخذ القرار» بتشكيل الحكومة التي دخلتْ أزمتُها اليوم الشهر التاسع أم أن الحِراك الذي تَجَدّد غداة القمة التنموية العربية وما أعقبه من مناخِ تفاؤل بإمكان تأليفها «خلال أسبوع أو أقلّ» هو في سياق جولة مناورات جديدة و«شراء وقت» إضافي ريثما تتضح «اتجاهات الريح» في الواقع الإقليمي الذي لم يعد ممكناً فصْل مساراته عن المأزق الحكومي. وعلى وقع اقتناع الأوساط بأن العنوان الداخلي لأزمة التأليف الذي يعبّر عنه الصراع على «الثلث المعطّل» الذي يرفض «حزب الله» التسليم به لفريق عون يشكّل واجهةً لبُعد إقليمي يُعتبر الحزب امتداداً له ولبنان أحد «ساحاته»، فإن هذه الاوساط تدعو الى رصْد الإطلالة التلفزيونية للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله غداً، كونها ستكون مؤشراً لما إذا كانت «ساعة فكّ أسْر» الحكومة قد حانت، ولا سيما ان نصرالله هو الذي كان تولى في آخر كلامٍ حكومي له في نوفمبر الماضي إطلاق «أمر عمليات»ٍ جمّد عملية التشكيل في «الدقائق الخمس الأخيرة»، معلناً وضْع «مفاتيح التأليف» في جيْب النواب السنّة الستة الموالين له، قبل أن يطيح الحزب عبر «القيادة من الخلف» الحلّ الذي كاد ان يستولد الحكومة قبيل عيد الميلاد برفْض «مجموعة الستة» أن يكون ممثّلهم في الحكومة جزءاً لا يتجزأ من التكتل المحسوب على عون. وعشية إطلالة نصر الله، كان المشهد مشدوداً الى كلام الحريري بعد زيارته جنبلاط حول انه سيحسم قراره في شأن الحكومة الأسبوع المقبل، وسط غموضٍ ساد إزاء ما قصده الحريري الذي نُقل عن مصادره انه سيحسم «إما في اتجاه التشكيل أو...»، من دون كشْف الخيار البديل، ولكن مع ترجيح قريبين منه عدم اعتذاره «فهذا ليس مطروحاً». وتوقّفت هذه الأوساط عند إشارة جنبلاط الى «ان هناك قوة تريد إضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد»، و«هذه القوى استنهضت نفسها أخيراً لتهاجم الآخرين»، معتبراً أن «الأزمة الحكومية ما زالت قائمة لأن لا جواب من هذه القوى، والرئيس الحريري يحاول الوصول إلى أجوبة في إطار عقدة اللقاء التشاوري (مجموعة الستة)»، وذلك بعدما كان تحدّث عبر «تويتر» عما أسماه «الشيطان الأصغر» و«الشيطان الأكبر» في معرض الغمز من قناة لعب النظام السوري داخل «البيت الدرزي».

مَن يحرم لبنان منظومةَ دفاعٍ جوي؟

الراي...بيروت - من إيليا ج. مغناير .. ... هذا ما أراده هيل من زيارته لبيروت ...لم تكن سماء بيروت صافيةً في أحدِ انعقاد القمة التنموية العربية في العاصمة اللبنانية رغم النهار المشمس. فإسرائيل، التي غالباً ما تكون رسائلها حمّالة أوجه، اختارتْ استخدامَ الأجواء اللبنانية لشنّ هجماتٍ صاروخية ضد سورية، في وضح النهار وفي الليل أيضاً وكأنها أرادتْ تحدّي المُجْتَمِعين وإظهار ضعف لبنان وحرمانه من امتلاك نظام دفاع جوي يحمي سيادته. الطائرات الإسرائيلية، التي غالباً ما تسْرح وتمْرح في الأجواء اللبنانية، ضربتْ أهدافاً داخل سورية وحول مطار دمشق بذريعة استهداف «ايران في سورية»، الأمر الذي أعاد الى دائرة الضوء السؤال القديم - الجديد: لماذا يُمنع لبنان من التزوّد بنظامٍ دفاعي يحمي أجواءه ويضع حداً لانتهاك سيادته؟ ...ثمة أطراف في بيروت تأخذ على المسؤولين اللبنانيين رفْضهم التزود بأسلحة مضادة للطيران. وفي اعتقاد هؤلاء أن الساسة اللبنانيين لا يريدون ذلك، فيما تُقَدِّم أميركا وبريطانيا الأسلحة غير الفتّاكة والدورات للضباط وأسلحةً تُستخدم للحروب الداخلية وبالتالي تمنع وصول أي سلاح يهدّد سلامة إسرائيل. وهذا يدلّ في رأي هؤلاء على الانقسام السياسي، إذ توجد فئة تريد المحافظة على علاقتها الخارجية بعيداً عن مواجهة إٍسرائيل وأصدقائها. وتَعتبر الإدارة الأميركية وأصدقاؤها في الشرق الأوسط، «حزب الله» منظمة إرهابية خصوصاً بعدما أفشلت هذه المنظمة خطّةَ إسرائيل التوسعية في لبنان و«تغيير النظام» في سورية وتقسيم العراق. وتبرّر أميركا عدم تسليح الجيش اللبناني بما يلزم بـ «الخوف من وقوع الأسلحة بيد حزب الله»، علماً ان الذين يعرفون الحزب عن كثب يقولون إنه عبارة عن جيشٍ عقائدي منظّم غير نظامي، مدرَّب تدريباً عالياً على شتى أنواع الأسلحة والحروب ومجهّز بأحدث الأسلحة بما فيها صواريخ أرض - أرض وأرض - جو تتناسب مع متطلّبات حركته السريعة وانتشاره بحسب طبيعة القتال لديه في حال حربٍ مع إسرائيل. ويذكّر هؤلاء بأن «حزب الله» كان احتلّ مدينة بيروت خلال ساعاتٍ قليلة العام 2008 واستعاد جغرافيا أكبر بكثير من مساحة لبنان خلال الحرب السورية... قبل أن يخلصوا إلى ان أميركا لا تريد لبنان أن يُزْعِج إسرائيل ليترك لجيشها حرية التصرف. وفي بيروت، ما من مقاربة واحدة لدور الولايات المتحدة، فثمة مَن يرى أن أميركا تتعامل مع لبنان بأسلوب متعالٍ كما ظَهَر خلال زيارة وكيل وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل بدَل حضور وزير الخارجية الذي جالَ على دول عربية عدة في الوقت نفسه. وادّعى هيل أن أميركا هي التي قضتْ على «داعش»، بينما في رأي هؤلاء أن مَن هزم هذا التنظيم ومعه «القاعدة» في لبنان هو «حزب الله» مع مشاركةٍ رمزية للجيش اللبناني في المعارك الأخيرة. ولم يتردّد هيل في مهاجمة الحزب على أنه «ميليشيا لا يمكن لشعب لبنان أن يتعايش معها»، مُتجاهِلاً أن الحزب مكوِّنٌ أساسي من الشعب اللبناني الذي يخشى عليه هيل، وكذلك هو - أي الحزب - مدعومٌ من أكثر من نصف الشعب من شيعة وسنّة ومسيحيين ودروز. ويتحدث هؤلاء عن أن هيل لم يتردّد في مسألة «اختيار الحكومة اللبنانية»، ملوِّحاً «بالعبء الاقتصادي» من أجل «تجنُّب المزيد من الضرر» إذا دَخَلَ «حزب الله» في الحكومة المقبلة، وهو الذي يملك نواباً ومدعومٌ من نحو ثلثي البرلمان مع حلفائه. وقد طالب الحزب بوزارة الصحة لخفْض سعر الدواء والحدّ من الفساد. ولا تريد أميركا رؤية وزارة تحت سيطرة «حزب الله» ينجح في إدارتها كي لا يزداد دعم المجتمع اللبناني له. ورفع هيل من أهداف أميركا إلى مستوى لا يمكن الوصول إليه من خلال الوعود التي أطلقها «بطرْد إيران من سورية». وتتواجد إيران في العراق في غرفة عمليات مشتركة مع روسيا على بُعد مئات الأمتار من الأميركيين حيث يقدّم الجميع معلوماتٍ لدحر «داعش»، ولم يطلب العراق مغادرة هؤلاء. وفي سورية، يختلف الوضع كثيراً إذ تملك هذه الدولة حدوداً مع إسرائيل التي تريد ضم هضبة الجولان. وتخاف تل ابيب من وجود «محور المقاومة» على حدودها حتى ولو لم يطلق الرئيس الأسد (الأب والابن) رصاصةً واحدة لأكثر من 30 عاماً قبل الـ 2011 على إسرائيل. أما أميركا فهي تحتلّ جزءاً من الشمال الشرقي السوري، وتحتلّ منطقة العبور بين سورية والعراق في التنف. وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن رغبته بالانسحاب فقط لمصلحة قوات احتلالٍ تركية أخرى لمحافظتيْ الحسكة والرقة حيث تنتشر القوات الأميركية. تمارس أميركا الضغوط لمنْع عودة سورية إلى الجامعة العربية ومنْع إعادة الإعمار. وتفرض نفسها على لبنان لتُمْلي عليه ما يفعل وتهدّد بالمزيد من العقوبات لمواجهة «حزب الله» من دون جدوى، وتمْنع لبنان من الحصول على صواريخ دفاعية لمنْع إسرائيل من قصْف سورية. ومن الواضح ان نية الإدارة الأميركية هي إبقاء المشرق غير مستقرّ لمصلحة إسرائيل التي قال مسؤولوها إننا نفضّل «داعش» على حدودنا.

ميقاتي ومخزومي يدعمان الحريري

بيروت - "الحياة" ... أطلق أكثر من قطب سياسي لبناني صرخة إلحاح على تأليف الحكومة اللبنانية لتدارك تدهور الوضع الاقتصادي، والحاجة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، ولمواجهة تداعيات التطورات في المنطقة. وشدد الرئيس السابق العماد ميشال سليمان على "أهمية مواكبة الأحداث والتطورات والمتغيرات في المنطقة، ما يتطلب تأليف حكومة قادرة على تأمين حقوق لبنان وتحصين موقفه السيادي بما يحاكي الهواجس الأمنية والمخاطر الاقتصادية"، مؤكدا أن "أي سياسة لا تخدم الاقتصاد فاشلة ومضرة للبنان الذي تعهد غير مرة بالبدء بورشة الاصلاحات". واعتبر سليمان أن "تعطيل المعطلين تأليف الحكومة أهم من التشدد للحصول على ما يسمى الثلث المعطل، غير الموجود أصلا وغير المفيد في ظل قدرة أي فريق على القيام بتحالفات داخل الحكومة، تكون ثابتة حينا وعلى القطعة أحيانا". من جهته أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي "أن تاليف الحكومة بات أكثر من حاجة لأن المؤشرات الاقتصادية، الواحدة تلو الأخرى، تنذر باهتزاز في الاقتصاد، وتكاد مقومات ما تبقى من الاقتصاد تتهاوى"، مشددا على أنه "ليس هناك أزمة نظام، بل هناك أزمة في ممارسة هذا النظام، ويجب العودة إلى الكتاب الأساسي، اي اتفاق الطائف". وقال: "نسمع عن الجدل البيزنطي كلما كانت هناك عملية تشكيل حكومة، وهو يتركز حاليا على عناوين مختلفة مثل حكومة من 30 او 32 وزيرا، حكومة مصغرة او محاصصة او ثلث معطل، في ظل تجاهل مخيف للخطر الأكيد المحدق بالبلد. وقد آن الاوان لصحوة وطنية قبل الندم الذي لا يجدي". واعتبر أن"الوضع الاقتصادي مجمد بشكل كامل، نتيجة تجميد السوق المالي للمحافظة على سعر النقد، ومنع المضاربات، عبر إغراء المودعين بفوائد عالية. ويؤدي ارتفاع الفوائد إلى شلل في الاقتصاد، بسبب إحجام المستثمرين واكتفائهم بالادخار في البنوك للحصول على عائدات تتجاوز مردود اي استثمار". ورأى أن "سعر صرف الليرة سيبقى مستقرا، والوضع الاقتصادي سيعود الى طبيعته فور تحسن وضع المال، لكن المالية العامة للدولة تعاني تراكما في العجز، وفي كل يوم تطرأ مصاريف جديدة ، إضافة إلى ما زادته سلسلة الرتب والرواتب من عجز على صعيد مصاريف التقاعد، وتراجع الواردات، ما يرفع نسبة العجز في الموازنة. وأشار إلى المزيد من البطالة وإغلاق المؤسسات الاقتصادية، ودعا إلى ربط الأحزمة خلال الأشهر المقبلة". وعن مؤتمر"سيدر" قال: "الأهم من المبالغ التي تم اقرارها هي البنود الإصلاحية، التي في حال السير بها، يكون المؤتمر أدى هدفه، وبالتالي من المفيد انتظار الإصلاحات، قبل الاستدانة أو الهبات التي أقرها المؤتمر، لتحريك الاقتصاد". وجدد تمسكه بالدستور المنبثق من اتفاق الطائف، من منطلق وطني لا طائفي، وبعيدا من الشعارات التي نسمعها، والتي تنادي مرة بالمؤتمر التأسيسي، وأخرى بالدولة العلمانية. إن اتفاق الطائف، الذي طبقت أحكامه يوم توليت مسؤولياتي الحكومية والوزارية هو من أهم الدساتير الموجودة في المنطقة، وهو الدستور الأكثر ملاءمة للبنان، لكن المشكلة تكمن في مزاجية وانتقائية تطبيقه، فهناك مواد عديدة في الدستور معلقة لأنها لا تتوافق مع أهواء بعض السياسيين. فاتفاق الطائف يرضي العلمانيين بانتخاب أعضاء مجلس النواب على أساس غير طائفي، ويراعي التمثيل الطائفي عبر إنشاء مجلس الشيوخ، ولكن ذلك لم يبصر النور، والأمر نفسه ينسحب على التنمية الشاملة، بما فيها اللامركزية الإدارية. كما أن قانون الانتخابات مجتزأ وغير سليم، والدستور لا يلحظ أي توزيع طائفي لوظائف الفئات ما دون الأولى، إلا إنه جرى التمسك بالطائفية، وتعطلت البلاد بأسرها". وعما اذا كان هذا الواقع هو الذي أدى الى التلاقي بينه وبين الرئيس سعد الحريري قال": "نعم هذا صحيح ، فالاستمرار بالاستنسابية والخروج على المواثيق وأحكام الدستور يحتم علينا أن نتضامن لحماية موقع رئيس الحكومة المكلف، وقد تلاقينا وتوافقنا". وعقد النائب فؤاد مخزومي لقاء مع عدد من الصحافيين فذكّر "بوسطيته وانه لا 8 ولا 14 آذار". وأبدى مخزومي تعليقا على كلام وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل بتشجيع عمل حكومة تصريف الأعمال، خشيته من ان الأميركيين يرفضون نتائج الانتخابات، فبعض الدول كان يظن ان القانون النسبي الذي وافق عليه الحريري سيجعل الرابح فريق 14 اذار لكن الذي ربح هو "حزب الله" الحزب فلديه مع حلفائه 74 نائبا وقد يجمع في المجلس بين 82 و83 نائبا، لكنه لا يستطيع تغيير الدستور لانه يحتاج الى 86 نائبا". أضاف: "رغم ذلك لا نرى رئيسا للحكومة الا الرئيس سعد الحريري ولو عرضت أسماء أخرى، لأن مشروع الرئيس الحريري مرتبط بمشروع سيدر". ورأى أنه لحل أزماتنا يجب "مكافحة الفساد، وقف الهدر وتفعيل الدولة، اذ يجب ان نبدأ مسيرة مكافحة الفساد وتتم المحاسبة وفق الاصول القانونية من خلال التسليم بمرحلة جديدة لان المراوحة باتهام هذا الطرف او ذاك عن الماضي ستبقي الامور في مكانها". وقال: "لا بد من اتخاذ قرارات صعبة لاننا منذ ال 1993 نكتتب بسندات الخزينة ونثبت سعر صرف الليرة ونستثمر بالعقارات. علينا ان نساعد الحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة لمواجهة ازماتنا". وعرض للمشاكل الاقتصادية والادارية مشيرا إلى أن "استيرادنا يزيد ودخلنا من المرفأ يتراجع". وسأل: "لماذا يصرف 85 مليون دولار على المطار حيث هناك مشاكل غير رفع الاستيعاب الى 12 مليون راكب مثل تركيب ماكينات المراقبة وتحسين إدارة السعة فيه"؟ وتطرق الى مشاكل وزارة الصحة "والـ 75 مليون دولار التي يمكن ان تصل الى 95 مليونا مع الفائدة وهي ثمن بضاعة وادوية اشتروها من دون موافقة مجلسي النواب والوزراء"، متسائلا "لماذا ندفع فاتورة الدواء اغلى 50 في المئة من الدول المجاورة"؟ وذكر بالاقتراحات التي طرحها لإقامة مراكز لتدريب وتأهيل النازحين في عكار والبقاع لتصبح اليد العاملة من هؤلاء مؤهلة للانخراط في مشروع إعادة إعمار سورية". وأشار الى "مشاريع للمواصلات مرتبطة ب"سيدر" والرئيس الحريري سواء كانت صح أو خطأ فهي من ضمن السلة ونحن مجبرون على السير به". واستغرب كيف "تلزم الاتصالات الى شركة ب 400 مليون دولار وتحصل هذه الشركة على 80 بالمئة وهذا يعني اننا خفضنا 80 بالمئة من دخل الدولة". وتحدث عن وجود "مجموعة نيابية لديها الخبرة الاقتصادية لمواكبة اي مشاريع مرتبطة بسيدر وبإصرارها على المحاسبة والمراقبة في البرلمان". وعن التسوية الشاملة في المنطقة اكد انها "قادمة وتنتظر تسوية امور العراق وتهديدات ترامب لم تنفع مع تركيا"، معتبرا أن "سورية المفيدة هي التي لم يعد فيها أكثرية سنية ولديها منطقة عازلة في الجنوب واخرى في الشمال". ورجح أن "يزور وزير الخارجية جبران باسيل دمشق قريبا وان العام 2019 هو عام التسامح".

إحباط تهريب 65 كيلوغرام كوكايين في عملية أمنية لـ"المعلومات" في لبنان

بيروت - "الحياة" ... نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية مرة جديدة في تحقيق انجازات مهمة في مجال مكافحة المخدرات وتهريبها وتوقيف أخطر المطلوبين للعدالة في هذا الشأن. وفي السياق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن "في إطار ملاحقتها المستمرة لشبكات تهريب المخدرات بهدف توقيف أفرادها، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن تخطيط شبكة دولية لتهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين السائل إلى الداخل اللبناني، وذلك من خلال إخفائها بطريقة احترافية داخل سيارات يتم شحنها إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، ويرأس هذه الشبكة أحد أخطر المطلوبين للقضاء، المدعو: ج. ش. (مواليد عام 1979- لبناني)". واشارت الى ان "من خلال المتابعة الاستعلامية والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة المذكورة لفترة طويلة، تمكنت من تحديد سيارة مشبوهة مستوردة من بلجيكا إلى لبنان، ومعرفة تاريخ وصولها عبر المرفأ. وفي تاريخ 17/1/2019 ضبطت القوة الخاصة في الشعبة السيارة المذكورة في مدينة عاليه، أثناء نقلها على متن رافعة تابعة لإحدى شركات النقل، وتم ركنها في أحد مستودعات الشعبة". وقالت: "بعد عملية تفتيش دقيقة، عثر على صندوق حديدي تم إخفاؤه داخل السيارة بطريقة احترافية للغاية، وبفحص محتوياته، تبين أنه يحتوي على سائل كثيف زنة 75 كلغ. بفحص عينة منه تبين أن نسبة الكوكايين فيه 90 في المئة، أي ما يوازي 65 كلغ من الكوكايين الصافي. تم ضبط السيارة والمخدرات، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين، بناءً لإشارة القضاء المختص".

اتصالات الحريري تشمل "حزب الله"...وباسيل وجعجع... ترجيح توزير عثمان مجذوب عن "اللقاء التشاوري"

بيروت - "الحياة"... أكدت مصادر معنية بالاتصالات لمعالجة العقد التي تعترض ولادة الحكومة اللبنانية ل"الحياة" أن الاتصالات من أجل إنجازها الأسبوع المقبل، كما أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري، تكثفت بعيدا من الأضواء في الأيام الماضية بين الفرقاء كافة. وعلمت "الحياة" أنه على رغم مغادرة الحريري بيروت إلى باريس مساء أمس في زيارة خاصة تستمر يومين، فإن هذه الاتصالات مستمرة مرجحة أن يلاقيه فيها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل آتيا من دافوس، مع إمكان أن يجتمع إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لاستكمال البحث في توزيع جديد للحقائب الوزارية، إذ أن هذا الأمر يتطلب التشاور مع "القوات" في إمكان تخليها عن حقيبة العمل للمبادلة مع البيئة أو مع الصناعة، بعد مطالبة باسيل بالحصول على حقيبة البيئة مقابل وعد منه بإيجاد مخرج لتمثيل النواب السنة الستة حلفاء "حزب الله" من حصة رئيس الجمهورية. ويتضمن هذا المخرج الموافقة على أن يكون الوزير الذي يقع عليه الخيار ملتزما التنسيق مع "اللقاء التشاوري" لهؤلاء النواب ومع الرئيس العماد ميشال عون. وفيما ذكرت مصادر متعددة أن البحث مستمر عن شخصية مواصفاتها تلاقي هذا الهدف المزدوج، وتكون على علاقة جيدة مع "التشاوري ومع عون، رجحت المصادر المواكبة لمساعي الحلول أن ترتفع أسهم مدير مكتب النائب فيصل كرامي في اليومين المقبلين، عثمان مجذوب، الذي سبق للنواب السنة الستة أن سموه من أصل ثلاثة آخرين من غير النواب. فعلاقة كرامي مع الرئيس عون جيدة، وهو يعتبر أن تحالفا استراتيجيا يجمعه برئيس الجمهورية. وهذا ينطبق على مجذوب.

تعديل الحقائب

وعلى صعيد الحقائب، قالت المصادر ل"الحياة" إن الحريري كرر طلبه من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط حين التقاه أول من أمس التخلي عن وزارة الصناعة طالما أن رئيس البرلمان نبيه بري اشترط للتخلي عنها ل"التيار الحر" الحصول على الصناعة. وتردد أن الحريري عرض على جنبلاط أن يحصل على وزارة الإعلام، إلا أن الأخير رفض تقديم المزيد من التنازلات حيث أبدى مرونة بكثير من الأمور منذ بداية تأليف الحكومة. وذكرت المصادر ل"الحياة" أن التواصل استمر أيضا بين الحريري وبين "حزب الله" بعيدا من الأضواء إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، من أجل تسهيل تأليف الحكومة. ورأت المصادر أن الدافع الرئيس عند الفرقاء كافة في السعي إلى الخروج من نفق التعطيل هو تزايد أثقال الوضعين الاقتصادي والمالي، بموازاة التطمينات إلى السيطرة على الوضع النقدي، خصوصا أن بقاء الجمود الاقتصادي، يزيد من خفض واردات الخزينة في وقت تزداد مصاريف الوزارات والإدارات، الأمر الذي يحتاج إلى ضبط وترشيد، بوقف إنفاق الوزارات في تصريف ألعمال، وبإقرار موزنة العام الحالي في سرعة لتنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها لبنان في مؤتمر "سيدر". وعلمت "الحياة" في هذا الإطار أن وزير المال علي حسن خليل أبلغ كبار المسؤولين في الدولة، أنه سيتوقف آخر الشهر الحالي عن تلبية الوزارات التي ترسل إليه بالفواتير والمصاريف، نظرا إلى ارتفاع العجز عما هو مقرر في موازنة 2018، واحتمال ارتفاعه أكثر هذه السنة، خلافا لالتزام لبنان في "سيدر".

عون وخليل

وأولى الرئيس عون الشأن المالي اهتماما، فعقد أمس اجتماعا ضم الوزير خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. وخصص الاجتماع للبحث في الاوضاع المالية بعد تأخر اقرار موازنة العام 2019، واعتماد الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، اضافة الى الاصلاحات الذي ستكون أولى اهتمامات الحكومة الجديدة. بعد الاجتماع، قال الوزير خليل: "نتيجة التأخر في تشكيل الحكومة كان هناك اضطرار للانفاق على القاعدة الاثني عشرية خلال شهر واحد من هذه السنة. كنا متفقين على ان تبقى الامور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع الى كل المستحقين، خصوصا في ما يتعلق بالرواتب والاجور والسندات وغيرها. واتفقنا على بعض الامور التي تنظّم هذه العملية وتضعها في اطارها القانوني والدستوري، كي لا يكون هناك اي اشكال مستقبلا." أضاف: "تفاهمنا على روحية التعاطي مع الاصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة كي تأتي متلائمة مع التوجّهات التي أقّرت في مؤتمر "سيدر"، وما نناقشه ونبحث فيه حاليا باتجاه تخفيف العجز وإقرار مسار إصلاحي جديد على الصعيد المالي."

استعدادات الدول

وطمأن الوزير خليل إلى أن الامور بمجملها مريحة ، نتيجة ما أُعلن عنه بعد القمة العربية الاقتصادية من استعدادات عدد من الدول للمساعدة والوقوف الى جانب لبنان. وهذا امر مشجع يريح الاسواق، بالقدر نفسه الذي يجب علينا فيه ان نكون حذرين ومتنبهين، وتركيزنا على اعادة عمل مجلس الوزراء بالاسراع بتشكيل الحكومة. واذا ما تمعّنا بقراءة التقرير الاخير ل"موديز" (خفض التصنيف الائتماني للبنان)، فإن التركيز فيه هو على وجوب تشكيل الحكومة التي عليها فور تشكيلها ان تبدأ بمسار اصلاحي جديد." أما النائب كنعان فطمأن اللبنانيين إلى أنه "ستكون هناك المخارج القانونية التي تؤمن استمرارية الدولة وكل ما يتصل بالموازنة وانفاقها".

وزير المالية اللبناني يؤكد انتظام دفع الرواتب والأجور وعون ترأس اجتماعاً للبحث في آليات الإنفاق والإصلاحات

بيروت: «الشرق الأوسط»... كانت الأوضاع المالية في لبنان محور اجتماع دعا إليه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ضم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان. وخُصص الاجتماع للبحث في الأوضاع المالية بعد تأخر إقرار موازنة عام 2019، واعتماد الإنفاق على القاعدة الاثنى عشرية، إضافة إلى موضوع الإصلاحات الذي سيكون في أول الاهتمامات بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما جاء في بيان لمكتب الرئاسة. وبعد الاجتماع، أوضح خليل أنه «نتيجة التأخر في تشكيل الحكومة كان هناك اضطرار إلى الإنفاق على القاعدة الاثنى عشرية خلال شهر واحد من هذه السنة. كنا متفقين على أن تبقى الأمور سائرة على الطريق الصحيحة التي تضمن انتظام الدفع إلى كل المستحقين، خصوصاً فيما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات وغيرها. واتفقنا على بعض الأمور التي تنظم هذه العملية، وتضعها في إطارها القانوني والدستوري». ولفت إلى أن أنه «تم التفاهم خلال اللقاء على روحية التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة؛ كي تأتي متلائمة مع التوجهات التي أقرت في مؤتمر (سيدر)، وما نناقشه ونبحث فيه حالياً باتجاه تخفيف العجز وإقرار مسار إصلاحي جديد على الصعيد المالي». وطمأن إلى أن الأمور مريحة في مجملها؛ نتيجة ما أعلن عنه بعد القمة العربية الاقتصادية من استعدادات عدد من الدول للمساعدة والوقوف إلى جانب لبنان. وأضاف: «إذا ما تمعنا بقراءة التقرير الأخير لـ(موديز)، لوجدنا أن التركيز فيه هو بمعظمه على وجوب تشكيل الحكومة التي عليها فور تشكيلها أن تبدأ بمسار إصلاحي جديد نحن متفقون عليه». بدوره، قال كنعان: «في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اجتماع اليوم كان مثمراً، ونطمئن اللبنانيين بأنه ستكون هناك المخارج القانونية التي تؤمّن استمرارية الدولة، وكل ما يتصل بالموازنة وإنفاقها بصلة. وهذا أمر مهم، بالإضافة إلى الإصلاحات التي علينا أن نبدأ بها». وأكد أنه «بعد تأليف الحكومة، فإن المشروع الأول سيكون إقرار الموازنة مع هذه الإصلاحات. وقد أتت القمة العربية وما تلاها ليعطيا دفعاً كبيراً للبنان. وهناك عدد كبير من الدول قد أبدى رغبته في الاكتتاب بسندات الخزينة اللبنانية، إضافة إلى أمور ستعلن تباعاً؛ مما يشجع على اعتبار أن الثقة التي كانت ارتبكت نوعاً ما في السابق بسبب الأزمة السياسية التي نعيشها، قد بدأنا في استعادتها شيئاً فشيئاً».

لبنان يسعى إلى «تصنيف دولي متقدم» لمطار بيروت وانتقادات لسيطرة «حزب الله» على مراكز أمنية داخله وفي محيطه

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. يتطلع لبنان إلى تحقيق تقدّم في مستوى التصنيف العالمي الدولي لمطار رفيق الحريري الدولي في وقت لا تزال الحكومة تعمل على استيعاب تداعيات تراجع تصنيف لبنان الائتماني. وتتجنّد الجهات المعنية لاستقبال وفد من منظمة الطيران المدني الدولي (أيكاو) في السادس من شهر فبراير (شباط) المقبل لإجراء تقييمها حول المعايير الأمنية في مطار بيروت. وكان هذا الموضوع محور اجتماع موسّع أول من أمس ترأسه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحضره وزيرا الأشغال والنقل والدفاع يوسف فنيانوس ويعقوب الصراف وقادة الأجهزة الأمنية إضافة إلى مدير المطار وعدد من المسؤولين المعنيين، حيث قدمت دراسة مفصلة عن الأمور المطلوبة من الدولة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بدء عملية التدقيق. وأعلن فنيانوس بعد الاجتماع الذي عقد من أجل التباحث في الخطوات الواجب اتخاذها قبل قدوم المنظمة عن تفاؤله بإحراز تقدم في التصنيف الذي كان قد أجري آخر مرة عام 2009 ولم يتعدّ حينها الـ39 في المائة آملا أن يتجاوز اليوم الـ50 في المائة. وأكد أن الحريري كان حاسما «بأنه علينا أن نرتقي بهذه المسؤولية إلى حيث هو مطلوب، لكي يكون أمن المطار وسلامة الطائرات والمسافرين هي الأولوية». التفاؤل الذي عبّر عنه فنيانوس يجمع عليه كل من النائب في «القوات» وهبة قاطيشا ومدير المطار فادي الحسن، ورئيس لجنة الأشغال والنقل سابقا محمد قباني، معتمدين في ذلك على إجراءات عدة وتحسينات حصلت في المطار منذ عشر سنوات لغاية اليوم منها أمنية وتقنية، مع اختلاف في مقاربة كل منهم لتفاصيل أخرى. ويوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن (ايكاو) اختارت هذه المرة إجراء تقييم أمني لمطار بيروت وهو إجراء دوري ويحصل في كل الدول الأعضاء في المنظمة التي سبق أن طلبت إجراءه في بيروت في موسم الصيف الماضي لكن لبنان طلب تأجيله لتضاربه مع موعد الانتخابات النيابية. ويلفت مدير المطار إلى أن المنظمة ستضع تقريرها وتحدد نقاط الضعف الأمنية في المطار، ومن ثم تضع خطة تصحيحية ليقوم بها المسؤولون فيه، مع تأكيده أن لبنان لا ينتظر تقييم المنظمة ليقوم بواجباته في هذا الإطار وهو ما ظهر جليا في السنوات الأخيرة من خلال التحسينات التي أجريت تقنيا وأمنيا وغيرها. وفي وقت يصف قاطيشا مطار بيروت بالآمن انطلاقا من عدم تسجيل حوادث أمنية منذ فترة طويلة يتّفق مع قباني لجهة بعض الثغرات المرتبطة بالخلافات التي تظهر بين فترة وأخرى بين الأجهزة الأمنية داخله وتنعكس على إدارته ومراقبته، إضافة إلى أهمية الإسراع في إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني لإدارة واستثمار المطار بطريقة حرفية عبر القطاع الخاص. ومع انتقاده لسيطرة فريق لبناني، في إشارته إلى حزب الله، على المنطقة المحيطة بمطار بيروت، يلفت قاطيشا إلى أن هذا الأمر ينعكس على داخل المطار حيث بعض المراكز الأمنية خاضعة لسلطة جهات معينة، مذكرا بما حصل قبل القمة الاقتصادية الأسبوع الماضي عند منع رجال أعمال ليبيين من الدخول إلى لبنان بعيدا عن أي قرار رسمي من الدولة اللبنانية. وانطلاقا من هذا الواقع وتحديدا فيما يتعلق بتضارب الصلاحيات بين الأجهزة، يؤكد قباني على أهمية إجراء تغييرات شاملة تتعدى الجانب التقني إلى السياسي الذي قد ينعكس على هذه الأجهزة وتنتج عنه ثغرات أمنية، موضحا: «فليتم العمل على توحيد أمرة هذه الأجهزة بغض النظر عن الجهة السياسية التابعة لها وتفادي تكرار المشكلات التي سجلت في السابق». وكان الوزير فنيانوس قد تطرق إلى هذه النقطة في رد منه على سؤال حول إمكانية أن يؤثر التضارب في الصلاحيات على سمعة المطار، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع خصص للبحث في هذا الأمر وأن الحريري كان حاسما ومشددا على أهمية الارتقاء بهذه المسؤولية إلى حيث هو مطلوب، لكي يكون أمن المطار وسلامة الطائرات والمسافرين هي الأولوية، وباقي الأمور نستطيع حلها فيما بيننا وبهدوء ودون أي مشكلة. وعبّر فنيانوس عن ثقته بأن يحقق التصنيف الجديد تقدما «أكبر بكثير من المتوقع، وسيفاجأ الناس بالأمور الإيجابية التي ستتخذ»، لافتا إلى «أنه في المرة الأخيرة التي جرى فيها هذا التصنيف للبنان، وصلنا إلى نسبة 39 في المائة والآن نأمل أن نتخطى الـ50 والـ60 في المائة».

السفير السعودي: آليات لمساعدة لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، أنه سيتابع تصريحات وزير المال السعودي محمد الجدعان من دافوس عن أن المملكة ستدعم لبنان لحماية استقراره، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ بعض الآليات في هذا المجال. وقال بخاري بعد لقائه رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل لبحث الأوضاع العامة: «هذه الزيارة تصب في إطار حبنا وتقديرنا لفخامته ودوره الضامن في لبنان. جئنا للاستئناس بآرائه النيرة وفكره ليكون قيمة مضافة على سياسة المملكة في لبنان الداعمة والتي تحافظ على أمن لبنان وسيادته واستقراره».

نصائح دولية للبنان بتسريع ولادة حكومته ولافروف دخل على خط الاتصالات ودبلوماسيون غربيون شددوا على تأليفها

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت أن المجتمع الدولي يواكب باهتمام عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى تكثيف مشاوراته واتصالاته لإخراج عملية ولادتها من المأزق الذي كان وراء تشكيلها. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن سفراء عربا وغربيين يتحركون بالتلازم مع تحرك الحريري في اتجاه الأطراف المعنية بتشكيلها، ويسدون لهم النصائح تلو الأخرى بأن هناك أكثر من ضرورة لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية وأولها السلطة التنفيذية وأن على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم لتأمين ظروف طبيعية لتأليف الحكومة على أن تكون متوازنة، للنهوض اقتصاديا واجتماعياً ببلدهم. وأكدت المصادر أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الأطراف الدولية والإقليمية التي تتمتع بنفوذ في لبنان وقادرة في نفس الوقت على الطلب من حلفائها تسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري. ولفتت المصادر إلى الدور الذي يقوم به وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف من خلال الاتصالات التي يجريها تحديداً مع طهران داعياً إياها للعب دور ضاغط لضمان تأليف الحكومة اللبنانية، إضافة إلى اتصال أجراه أخيراً بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مستوضحاً منه كما تقول المصادر الدبلوماسية الأسباب التي ما زالت تعيق ولادة الحكومة. وقالت إن لافروف قرر الدخول على خط الاتصالات التي يتولاها الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب وزير الخارجية لـ«الشرق الأوسط» وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف والتي شملت كبار المسؤولين في النظام في سوريا وأطرافا لبنانيين تربطهم به علاقات وطيدة. ورأت المصادر ذاتها أن موسكو تؤيد تسريع تشكيل الحكومة برئاسة الحريري وهذا ما تبلغه الممثل الشخصي لرئيس الحكومة في روسيا جورج شعبان. وقالت إن القيادة الروسية مهتمة باستقرار لبنان وببسط سيادته على كامل أراضيه وهذا ما أبلغته صراحة إلى عدد من كبار المسؤولين السوريين. وأكدت أن موسكو نصحت دمشق بأن هناك ضرورة لتحقيق التوازن في العلاقات اللبنانية - السورية وأن هذا يستدعي منها عدم التعامل مع لبنان بنفس الأسلوب الذي كانت تعتمده في السابق وأدى إلى اهتزاز هذه العلاقة بسبب وجود شعور لدى أطراف لبنانية بأنها تتدخل في كل شاردة وواردة وفي تفاصيل هي في غنى عنها. وفي هذا السياق تراقب باريس حالياً ما ستؤول إليه الاتصالات التي يقوم بها الحريري لإعادة وضع لبنان على الخريطة الدولية التي تؤهله الإفادة من الدعم الدولي الذي يحظى به، خصوصا أنها رعت مؤتمر «سيدر» الذي لا بد من تفعيل ما أوصى به من إصلاحات لمساعدته على النهوض الاقتصادي. وتتوافق باريس وواشنطن على ضرورة تشكيل حكومة متوازنة تحظى بتأييد المجتمع الدولي ولا تدفعه إلى القلق في حال تبيّن له أن أطرافا لبنانيين يتمتعون بـ«فائض القوة» في داخل الحكومة العتيدة لجهة طغيانهم على الآخرين. وبكلام آخر، فإن باريس وواشنطن لن تمنحا ثقتهما لحكومة لبنانية يُشتمّ منها أن «حزب الله» وحلفاءه يحاولون السيطرة على قرارها السياسي وهذا ما يرفضه الرئيس الحريري الذي لم يذعن في السابق ولا اليوم لحملات التهويل والابتزاز التي يراد منها المجيء بحكومة تشكو من الاختلال في تركيبتها. وكان وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل أحاط خلال زيارته الأخيرة لبيروت كبار المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم أركان الدولة بأن عدم تشكيل حكومة متوازنة ستواجه مشكلة في كسب تأييد المجتمع الدولي. إضافة إلى تأكيده أن وجود الحريري على رأس الحكومة بات أكثر من ضرورة لأنه من القلائل الذين يحظون بثقة المجتمع الدولي. وعليه فإن الحريري الذي يجري مشاورات مفتوحة مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري، إضافة إلى القيادات الرئيسية في البلد، يصر على إبقاء المداولات في خصوص تأليف الحكومة بعيدة عن الأضواء رغبة منه في أن «يقطع الطريق على إقحام المشاورات في مزايدات شعبوية أكانت من هنا أم هناك» كما تقول مصادر قريبة منه. لكن المؤكد، بحسب قول قطب سياسي يواكب هذه المشاورات، أن حصول أي طرف على «الثلث الضامن» بات من الماضي، وأن القاعدة الأساسية للإسراع في ولادتها تقوم على 3 عشرات وأن يتمثّل اللقاء التشاوري أي النواب السنة المعارضين للحريري من حصة رئيس الجمهورية. ويبقى السؤال، هل ترى الحكومة العتيدة النور قبل انعقاد مؤتمر وارسو بدعوة من الولايات المتحدة والذي يُفترض أن يشكّل من وجهة نظر واشنطن أكبر اصطفاف عربي وإقليمي ودولي مناهض للأنشطة الإيرانية في المنطقة التي تعمل على الاستقرار فيها؟... في الإجابة، تؤكد المصادر الدبلوماسية أن موسكو التي قررت مقاطعة المؤتمر تعمل على خفض التوتر في المنطقة وتنصح طهران بضرورة إنجاح جهود الحريري لتأليف الحكومة لأن مجرد قيامها بهذا الدور قد يدفع أطرافا أوروبية إلى التخفيف من التوصيات التي ستصدر عنه، وبالتالي لن يكون هناك من اختبار للنيّات الإيرانية إلا في لبنان باعتبار أنه يواجه استحقاقاً مصيرياً يتعلق بولادة حكومته، على أن تتولى الأخيرة تحييده عن الصراعات في المنطقة.