اليمن ودول الخليج العربي..الجيش اليمني يقطع خط إمداد الميليشيات في باقم بصعدة..قبائل حجور تكسر زحف الميليشيات وتكبدها عشرات القتلى والجرحى..الحوثيون يفرضون على البنوك دفع 30% من أرباحها..حزب كويتي على لوائح الإرهاب السورية..منصور بن زايد يثمن التعاون الإماراتي السعودي...البحرين: تأييد المؤبد لـ«علي سلمان»..وزراء خارجية 6 دول عربية يبحثون أزمات المنطقة.. الخميس..

الثلاثاء 29 كانون الثاني 2019 - 4:28 ص

2549

عربية

قتلى وجرحى بانفجار عبوة غرب تعز...

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم... قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة وسط سوق في مدينة المخا غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وفق مصادر "العربية". وزرعت العبوة، التي طالت إعلاميين اثنين أيضاً، بدراجة نارية كانت مركونة بالقرب من مقهى شعبي أمام محطة حافلات نقل المخا - عدن. كما اشتعلت النيران في سيارة إسعاف بجوار مطعم "بوفية هائل"، وعلى مقربة من تجمع للباصات "فرزة المخا-ذباب-عدن". وتسبب الانفجار بانقطاع التيار الكهربائي في الساعات الأولى عن أحياء وسط المدينة والمنطقة المحيطة بموقع التفجير، جراء سقوط كابل عمومي محمل بالضغط العالي في الشارع العام. كذلك رجح مصدر عسكري أن تكون الدراجة النارية قد وضعها مسلحون حوثيون تسللوا إلى وسط المدينة، وقاموا بتفجيرها. من جهته، دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، التفجير الذي وصفه بـ"الإرهابي"، واعتبره تأكيداً على "توظيف ‎الميليشيات الحوثية، ومن خلفها طهران، للإرهاب كورقة في حربها التي تشنها على الشعب اليمني منذ أربعة اعوام، ومساعيها لتفجير الأوضاع من جديد ونسف اتفاق ‎ستوكهولم عبر الأعمال الإرهابية واستمرار خرقها لوقف إطلاق النار".

الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية شمالي صعدة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. قتل ما لا يقل عن 5 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن. وذكر موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا، التسلل باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية، وأن قوات الجيش اليمني تمكنت من إحباط محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع، بعد مصرع أكثر من 5 انقلابيين، وجرح أخرين. في ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى عربات المليشيا، قرب جبل شيحاط، مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها. من جهة أخرى، لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم جراء غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية. وأوضح موقع سبتمبر نت أن الغارات استهدفت تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها، ومصرع وإصابة من كان على متنها من عناصر انقلابية. واستهدفت مقاتلات التحالف تجمعًا للمليشيا في منطقة الغدير بجبل حام، مخلّفة قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، بالإضافة إلى تدمير مدفع مضاد للطيران عيار "23مم".

الشرعية تعدّ خططاً للحديدة بعد الانسحاب الحوثي والحكومة والأمم المتحدة تبحثان التعاون لتأهيل النازحين والمتضررين من الحرب

عدن: «الشرق الأوسط»... عقدت اللجنة الحكومية اليمنية المكلفة متابعة الأوضاع في محافظة الحديدة، أمس، اجتماعاً لمناقشة الخطط المتعلقة بإدارة المؤسسات في المحافظة بعد الانسحاب الحوثي. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، الخطط المقدمة من الجهات المختصة وقرار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات المدرجة ضمن اللجنة، والتي تمثلت في سرعة صرف المرتبات للقطاع الأمني والعسكري والمدني، وتوفير متطلبات الخطط الأمنية، وإنشاء معسكر تدريب لاستقبال القوة البشرية، وإنشاء غرفة عمليات، وتسليم المديريات المحررة للجهات الأمنية. كما جرت في الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي، ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، ومستشار وزارة الإدارة المحلية منسق عام الإغاثة جمال بلفقيه، قراءة محضر الاجتماع السابق والاطلاع على القرارات والتوصيات السابقة. وأوصت اللجنة بإنشاء غرفة عمليات ترتبط بالوزارة عبر المحافظ، وإعادة تأهيل المراكز الصحية في المديريات، وإعادة تأهيل هيئة مستشفى الثورة والعلفي والسلخانة، وإنشاء مستشفى ميداني في منطقة آمنة في الحديدة، وأكد محافظ الحديدة أهمية الاهتمام بمؤسسات الإدارة المحلية من مبانٍ حكومية في مختلف مديريات المحافظة باعتبارها من الأصول التابعة لوزارة الإدارة المحلية ويجب الاهتمام بها والمحافظة عليها، مستعرضاً التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء والمتعلقة بصرف مرتبات الجهاز الأمني والعسكري، وإيجاد الآلية المناسبة التي يجب اتباعها عند صرف المرتبات. بدوره، ناقش وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب سيف فتح، أمس، مع محافظ الحديدة، احتياجات المحافظة، وإعادة وتأهيل المؤسسات الحكومية، وتنفيذ المشروعات الإغاثية والتنموية. وجدد وزير الإدارة المحلية حرص واهتمام الحكومة بمحافظة الحديدة بإعادة تحريرها وتقديم المشروعات الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وما تسببت به من أوضاع مأساوية. وعبر المحافظ عن تقديره لاهتمام وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة بأوضاع المحافظة، مستعرضاً احتياجات المحافظة وعدد من المديريات وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية. في سياق متصل، عقد وزير الإدارة المحلية في عدن أمس لقاء مع مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جاكلين بارليفليت، وبحث معها تنفيذ برامج ومشروعات تأهيل النازحين وبناء قدرات المجتمعات المحلية عبر السلطات المحلية في المحافظات والمديريات. ودعا الوزير عبد الرقيب فتح، المسؤولة الأممية، إلى إيجاد التنسيق والتعاون المشترك مع الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية واللجنة العليا للإغاثة والجهات المعنية، وذلك لإيجاد عدد من المراكز الإيوائية وحماية المواقع وفق الغطاء القانوني، وتقديم الدعم النفسي والنقدي للأسر النازحة والمتضررة من الحرب. كما ناقش وزير الإدارة المحلية مع مديرة مكتب المفوضية السامية، خطط الاستجابة الإنسانية لعام 2019، والمشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة. ومن جانبها، رحبت مديرة مكتب المفوضية السامية بخطة التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والمفوضية، مؤكدة استمرار المفوضية في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني، وتنفيذ برامج دعم سبل العيش وتعزيز الاستقرار في اليمن.

الجيش اليمني يقطع خط إمداد الميليشيات في باقم بصعدة

القوات الحكومية تحرر مناطق جديدة في كتاف ومقتل قيادي حوثي بارز

تعز: «الشرق الأوسط»... قُتل قيادي حوثي بارز في معارك مع قوات الجيش الوطني في منطقة باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك بالتزامن مع تحرير قوات الجيش الوطني مواقع استراتيجية كانت تحت قبضة الميليشيات في مديرية كتاف، شمال صعدة. وقال قائد ألوية محور آزال العميد ياسر الحارثي، إن «وحدات من الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات بعد مثلث باقم، ما أسفر عن مصرع القيادي الحوثي المدعو محمد المتوكل و20 من مرافقيه، قبل أن يفر عشرات آخرون إلى شرق مركز مديرية باقم»، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» التي نقلت عن الحارثي تأكيده أن «العملية العسكرية أسفرت عن قطع خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي واستعادة أسلحة متنوعة». وفي كتاف، حررت قوات الجيش الوطني، أمس، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الانقلاب، مواقع استراتيجية جديدة. وأكد مصدر عسكري أن «قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح أمس على مواقع ومتاريس الميليشيات في مديرية كتاف، وتمكنت من تحرير سلسلة جبال سحامة ومرتفعات العاديات وجبال الوقار والهيج والسودة». وأشار إلى أن «المواجهات أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير أربع عربات عسكرية للميليشيات، وقتل جميع من كانوا بداخلها ووقوع أسير واحد». يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الانقلاب خرقها هدنة الحديدة، وارتكاب مزيد من الانتهاكات والمجازر بحق المدنيين، بينهم نساء وأطفال، من خلال القصف المستمر والمكثف بمختلف الأسلحة على المناطق الآهلة بالسكان في الحديدة وقراها الريفية الجنوبية. وتحدث المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» في جبهة الساحل الغربي عن «مقتل مواطن وإصابة آخر بجروح بليغة في رأسه نتيجة إطلاق ميليشيات الحوثي النار على منازل المواطنين بشكل عشوائي في مديرية حيس، جنوباً، وأن المواطن الشاب شوعي أحمد شوعي أصيب برصاص قناصة ميليشيات الحوثي، وأسعف على أثرها إلى مستشفى الخوخة الميداني، وتم نقله إلى مستشفى منظمة (أطباء بلا حدود) بعد تردي حالته الصحية». وأشار إلى «وصول عشرات الأسر النازحة من أماكن متفرقة بالساحل الغربي نحو مخيم الهلال الأحمر الإماراتي بمديرية الخوخة للنازحين هرباً من القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات على منازلهم وأحيائهم ليلاً ونهاراً»، وأن «عدد الأسر النازحة إلى المخيم يزداد يوماً بعد آخر كلما كثفت الميليشيات قصفها على المواطنين الأبرياء، في الوقت الذي نزحت فيه العائلات دون أن تأخذ معها ممتلكاتها من الملابس والغذاء والدواء بسبب منعهم من قبل ميليشيات الحوثي من أخذ ممتلكاتهم». وأكدت «العمالقة»، «تنفيذها عملية تمشيط واسعة لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في محيط جبل العرف ومحطة الشيبري ومنطقة الكسارة عند مدخل مدينة البرح، غرب تعز، وتخلل العملية قصف مدفعي وصاروخي لقوات المدفعية التابعة لـ(ألوية العمالقة) التي دكت المتاريس العسكرية لميليشيات الحوثي، ما أجبر عناصرها على الفرار بعد وقوع ضحايا في صفوفها»، وأن «العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة متسارعة حسب الخطط العسكرية المدروسة، التي تهدف لاستكمال دحر الميليشيات وتطهير مناطق غرب تعز من سيطرة ميليشيا الحوثي، تمهيداً لتحرير ما تبقى من محافظة تعز». إلى ذلك، ناقش رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبد الله النخعي، خلال لقائه مع قيادات قوات تحالف دعم الشرعية في عدن، أول من أمس، الوضع في خطوط المواجهات مع ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، وعملية البناء الجارية للقوات المسلحة على أسس وطنية وعلمية، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، ولما فيه بناء قوات مسلحة وطنية ولاؤها للوطن، بالإضافة إلى مناقشة «إنشاء غرفة عمليات مشتركة» استناداً إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي. واستعرض النخعي، وفقاً لوكالة «سبأ»، الجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لهيكلة الوزارة ورئاسة هيئة الأركان وإعداد وتأهيل دوائر وزارة الدفاع، ووحدات القوات المسلحة وتوحيد الهياكل لهذه الأجهزة العسكرية. ونوه رئيس الأركان «بجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الحكومة الشرعية، التي تجسدت في أروع معانيها ميدانياً وإنسانياً وتنموياً، ودعماً في مختلف المحافل والمجالات، ودورهم الميداني والعملياتي الكبير الذي يضطلعون به في إسناد الجيش الوطني في مختلف الجبهات والمحاور العملياتية والقتالية، لدحر ميليشيات الحوثي الانقلابية». وقال إن «استعادة الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين التي تتضاعف يوماً بعد آخر بسبب ما ترتكبه ميليشيات الحوثي من جرائم إرهابية بحق أبناء الشعب، وحماية الجمهورية والهوية اليمنية، وإحلال السلام الدائم، أمرٌ لا مناص منه ولا تراجع عنه، ويقف في تحقيق هذا الهدف كل أبناء الشعب اليمني مع أشقائهم في التحالف العربي»، موضحاً أنه «سيتم مراجعة وإعادة النظر في مسائل كثيرة في الجيش الوطني، منها القوام البشري، والكوادر العسكرية المؤهلة، والإعلام العسكري، وغيرها من الأمور الأخرى». من جانبهم، أكد قادة قوات التحالف أن «قياداتهم وأبناءهم شاركوا بفاعلية في نجدة اليمنيين في محنتهم الحالية، ضمن دول التحالف العربي، وسكبوا لأجل ذلك الدماء في مواجهة الانقلاب الحوثي الإيراني، ومساندة لقضية عروبية مصيرية مشتركة». وعبروا عن «أملهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة اليمنية وقوات التحالف العربي، لتحقيق الأهداف المرجوة لعاصفة الحزم والأمل».

الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية استراتيجية في صعدة

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم.. سيطرت قوات الجيش_اليمني ، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن ، الاثنين، على مواقع استراتيجية بمديرية كتاف بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف شنت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مواقع ومتارس الميليشيا_الحوثية في مديرية كتاف. وتمكنت قوات الجيش بحسب المصدر، من تحرير سلسلة جبال سحامة ومرتفعات العاديات وجبال الوقار والهيج والسودة. وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير أربع عربات عسكرية تابعة لهم وقتل جميع من كانوا بداخلها ووقوع أسير واحد.

قبائل حجور تكسر زحف الميليشيات وتكبدها عشرات القتلى والجرحى

الوكيل دعقين لـ «الشرق الأوسط» : ندعو لضرب الإمدادات الحوثية بالطيران

عدن: علي ربيع حجة: «الشرق الأوسط».. على وقع المعارك المتواصلة التي تخوضها قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، على أكثر من جبهة، تمكنت قبائل حجور، في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة، من كسر أكبر زحف حوثي لاحتلال المديرية، وكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى، بحسب مصادر رسمية تحدثت إلى «الشرق الأوسط». وتسعى الجماعة الموالية لإيران منذ أشهر إلى اجتياح مديرية كشر، الواقعة في شمال شرقي محافظة حجة، والسيطرة على طرق الإمداد عبرها، وتأمين مرور تعزيزاتها إلى جبهات حيران وحرض ومستبأ، غير أنها اصطدمت برفض قبائل حجور لإغراءات الجماعة من أجل السماح للميليشيات بدخول المديرية. وقال وكيل أول محافظة حجة، الشيخ ناصر دعقين، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، إن الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية مستمرة منذ 5 أيام في مديرية كشر، وتحديداً في منطقة العبيسة، حيث تشن الميليشيات هجومها من محورين: الأول من اتجاه منطقة «المندلة» باتجاه قبائل آل ريبان، والثاني من منطقة آل الدريني باتجاه منطقة «النماشية». وأكد دعقين أن رجال القبائل في حجور تمكنوا من صد الهجمات المتتابعة على مناطقهم من قبل الميليشيات الحوثية، وأوقعوا في صفوف الجماعة عشرات القتلى والجرحى، مشيراً إلى أن جثثهم ملأت الشعاب والأودية، قبل أن يتم نقلها على متن عربات عسكرية باتجاه مناطق محافظة عمران. وأفاد وكيل أول محافظة حجة بأن الميليشيات الحوثية لا تزال تطبق الحصار على مديرية كشر، من جهة الغرب من منطقة «الراكب» القريبة من سوق عاهم، ومن جهة «المندلة» في الشرق باتجاه محافظة عمران، وقال إن الجماعة تقوم بحشد حملات جديدة من مسلحيها، وتجميعهم في مديرية «قفلة عذر» التابعة لعمران، تمهيداً لمهاجمة قبائل حجور في منطقة «العبيسة». وقال دعقين إنه يأمل أن يتدخل طيران تحالف دعم الشرعية لضرب إمدادات الحوثيين المتجهة إلى حجور، واستهداف النقاط العسكرية للميليشيات التي تحاصر عبرها رجال القبائل في مديرية «كشر». وأضاف: «القبائل صامدة وشامخة حتى الآن في مواجهة الجماعة الحوثية وجحافلها، وقد تمكن أبناء كشر من تكبيد الميليشيات الكثير على صعيد القتلى والعتاد، لكنهم يعانون من مشكلة نقص الإمداد، وعدم القدرة على مداواة الجرحى، في ظل الحصار المفروض عليهم». وأوضح دعقين أن الحوثيين استغلوا الهدنة الموجودة في الحديدة، واتجهوا إلى مناطق قبائل حجور لإخضاعها، خصوصاً أن الجماعة لم تتمكن من كسر هذه القبائل من 2012، رغم كل المحاولات المستميتة. وعن طبيعة هذا الحرص الحوثي على السيطرة على مديرية «كشر»، كشف الوكيل دعقين عن أن الجماعة الحوثية تريد أن تفتح طريق «العيسي»، وتأمين إمداداتها إلى عناصرها في حرض وحيران، والآتية من صنعاء وعمران وصعدة، عبر الطريق التي تربط بين حوث وحرض، وتمر من وسط مديرية «كشر». وفي السياق نفسه، أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية كلفت القيادي أبو علي الحاكم، المعين رئيساً لاستخباراتها، بمعية القيادي البارز يوسف الفيشي، من أجل حسم المعركة مع قبائل حجور، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمديرية كشر في تعزيز تحصيناتها، خصوصاً أن المسافة التي باتت تفصل قوات الجيش الوطني المرابطة في مديرية حيران عن أولى مناطق «كشر» لا تزيد على 25 كيلومتراً. وكانت الجماعة قد بدأت قبل أشهر استدراج عدد من المشايخ القبليين في مديرية «كشر»، عبر توزيع الأموال والسيارات عليهم، قبل أن تعتقل عدداً منهم في صنعاء، في مسعى لإجبارهم على تسهيل احتلال المديرية. وعلى وقع أولى الهزائم التي تلقتها الجماعة في منطقة «العبيسة»، الواقعة شرق المديرية، ذكر ناشطون محليون لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة أرسلت وساطات إلى رجال القبائل لإبرام صلح يضمن للجماعة تسيير إمداداتها من مناطق «كشر»، وهو الأمر الذي رفضه عدد من زعماء قبائل حجور، معتبرين أنه «حيلة حوثية» فقط لاحتلال المديرية. وفي اتصال بالشأن الميداني، كانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت تحرير مناطق جديدة في مديرية رازح، شمال غربي محافظة صعدة. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن قوات اللواء السابع حرس حدود، بقيادة العميد بشير الشرعبي، قد تمكنت من تحرير مواقع تبة شبان، وقرية سوار، وقرية العريشة، وعدد من التباب المطلة على قرية بني معين والسائلة، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأسفر الهجوم - بحسب المصدر الرسمي - عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، ولاذ بقيتهم بالفرار، وسط مساندة جوية لمقاتلات التحالف الداعم للشرعية، بقصف المواقع والتعزيزات الحوثية. وأفاد الموقع بأن الفرق الهندسية التابعة للواء السابع تعمل على تطهير المناطق المحررة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، حيث انتزعت أكثر من 30 لغماً وعبوة متفجرة كانت قد زرعتها الميليشيات الحوثية في قرى المواطنين والأحياء السكنية، قبل أن تلوذ بالفرار. وفي محافظة البيضاء، قتل وأصيب 6 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة قانية. وأفادت المصادر العسكرية اليمنية بأن المواجهات اندلعت السبت عقب محاولة عناصر من الميليشيات التسلل باتجاه مواقع في الجبهة، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها. وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي في الجماعة الحوثية، المدعو أبو فهد الريامي، وإصابة 5 آخرين.

الحوثيون يفرضون على البنوك دفع 30% من أرباحها

المصدر: دبي - قناة العربية.. يتصاعد الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا_الحوثي الإجرامية في اليمن وتتعالى معه شكاوى البنوك التجارية والإسلامية، حيث فرضت الميليشيا رسوما وإتاوات تحت مسميات مختلفة تدفعها البنوك بصورة مستمرة، كما فرضت الميليشيا على البنوك المحلية ضرائب أرباح خيالية وبصورة مضاعفة ومخالفة للقانون. وضمن مسلسل النهب والابتزاز الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمن وأبنائه، زجت الميليشيا مؤخراً بمديري بنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، في السجن، ولا يزالون يقبعون فيه حتى الآن. وأوردت وسائل إعلام يمنية نقلا عن مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي فرضت 30% من إجمالي أرباح البنوك للعام الماضي 2018، وترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها". وأكد مصدر في اللجنة الاقتصادية للعربية أن الميليشيات الحوثية تفرض باستمرار إتاوات على البنوك، وتأخذ حصة من أرباحها عن طريق الإجبار ولكن بنسب متفاوتة، وقال إن نسبة الثلاثين في المئة الواردة في التقرير مبالغ فيها. وأضاف أن الميليشيات تحكم سيطرتها على الحركة النقدية في البنوك، وهمها الرئيسي هو التحكم بالعملات الصعبة ووضعها في سلة واحدة لتمويل المجهود الحربي. وذكرت المصادر أن: "ميليشيا الحوثي لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وهي من تقوم بتحديد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده هي، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه". كما منع الحوثيون البنوك من فتح اعتمادات مستندية لدى البنك المركزي في عدن، وسجنوا عباس ناصر - نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل - ومديري بنوك آخرين، في جهاز الأمن القومي، بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به في مقر البنك الرئيسي بعدن. وأفاد ماليون أن بنك اليمن والبحرين الشامل يملك كباقي البنوك المحلية، عملاء مستوردين في المناطق المحررة، يطلبون من البنك فتح اعتمادات استيراد مواد أساسية، والبنك لا يستطيع في هذه الحالة رفض طلباتهم، وفي حال رفضه فإن ذلك يعني إغلاق البنك. وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء ممارسة الميليشيا العبثية التي تقوم على القتل والنهب، من تعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية، كما تمنعها الميليشيا من استخدم أموالها المودعة كاحتياطي قانوني في البنك المركزي بصنعاء. وفي السياق أفاد أحد مديري البنوك أن نيابة الأموال العامة بصنعاء قامت باستدعاء مديري بعض البنوك، بسبب اعتراضهم على المطالبات غير القانونية، من أمانة العاصمة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، برسوم وغرامات على عقود العمل، وشهادات اللياقة الصحية لموظفي البنوك... ويضم القطاع المصرفي، في اليمن 17 مصرفا موزعة بين 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص، و4 بنوك مملوكة للدولة، و4 فروع لبنوك أجنبية، ويواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرته على سحب أمواله من البنك المركزي بصنعاء، ونقص السيولة. وتوقعت دراسة البنك الدولي أن يظل انعدام ثقة المودعين في القطاع المصرفي يمثل مشكلة إذا لم يتم تعافي سيولة البنوك بصورة سريعة بعد الحرب، فبدون عودة الودائع، ستظل البنوك غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع المرتبات والتحويلات والقروض.

غريفيث: غالبية أسباب رحيل كومارت المتداولة غير دقيقة... ونلتزم النزاهة في تقاريرنا

قال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن {الأمل رأس مال الوسيط}... وتركيزه ينصب على «إعادة الانتشار»

لندن: بدر القحطاني... استبعد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أن يكون رحيل الجنرال الهولندي باتريك كومارت مرتبطاً بالاعتداء على موكبه في الحديدة، نافياً وجود أي خلاف بينه وبين الجنرال الذي قال إنه قرر منذ البداية أن تكون مهمته قصيرة، وتقتصر على «وضع الأسس لتشكيل مهمة الحديدة». وكسر غريفيث صمته حول التقارير الأخيرة التي اتهمت الميليشيات الحوثية بالهجوم على الجنرال، ومن ثم استقالته لأسباب، أعادتها بعض وسائل الإعلام إلى خلافات مع غريفيث نفسه. ويرى المبعوث في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، أنه «من المهم ألا نغفل الصورة الكبيرة الضرورية لحل الصراع في اليمن»، التي تتمثل في «إطار العمل الذي يرسم خريطة طريق نحو اتفاق، وهو ما يعني حلاً سياسياً نهائيا للصراع في اليمن». كما تطرق المبعوث خلال الحوار إلى جملة مسائل تتعلق بالملفات الراهنة في الحلول اليمنية التي يركض المبعوث لتسويتها منذ نحو عام.

وفيما يلي تفاصيل الحوار...

- ما الذي يشغل بالكم هذه الأيام؟ هل هو اتفاق الحديدة، أم تبادل الأسرى، أم إتمام جولة المشاورات المقبلة، أم هناك قضايا أخرى؟

- كل القضايا التي ذكرتها. نحن نعمل لضمان تحقيق تقدم ملموس في جميع القضايا المذكورة، فهناك نافذة فرصة فُتحت نافذتها لليمن في السويد، ومن المهم انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من حالة الزخم الحالية خلال اجتماعات السويد وبعدها. إن حالة الزخم تلك لا تزال موجودة حتى إن استغرق الجدول الزمني مزيداً من الوقت فيما يخص اتفاق الحديدة، وكذلك اتفاق تبادل الأسرى. لكن مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء الحقائق التالية. أولاً، الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ثانياً، كنا نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض. ما يهمني هنا هو أن كلا الطرفين لديهما الإرادة السياسية وملتزمان بـ«اتفاق ستوكهولم»، كلا الطرفاان منخرطان بشكل إيجابي وبناء من أجل العمل على تنفيذ الاتفاق. المهم الآن هو الاستمرار في هذا المسار بشكل ثابت، ومواصلة العمل مع الجانبين إلى أن نرى تنفيذاً كاملاً لاتفاق استوكهولم.

- ماذا يحمل جدول أعمالكم الشهر المقبل، فيما يخص السفر واللقاءات؟ وهل من المتوقع أن نرى جولة جديدة من المشاورات قريباً؟

- كما تعرف، الجنرال باترك كومارت عقد عدداً من اللقاءات البناءة في صنعاء والرياض، وسأعود إلى صنعاء مجدداً الإثنين، وسيكون الجنرال كومارت هناك أيضاً. ومن المقرر أن أزور الحديدة هذه المرة أيضاً، والأسبوع المقبل سأزور عدن للقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك. ينصب تركيزنا في الوقت الحالي على إعادة الانتشار في الحديدة بشكل موثوق يمكن التحقق منه، ونعمل مع الأطراف لضمان تنفيذ ذلك في القريب العاجل. ونخطط للدعوة إلى جولة أخرى من المشاورات قريبا، فكما ذكرت، لا نريد أن نخسر الزخم الحالي الذي خلقته لقاءات السويد، في الوقت نفسه فنحن جميعاً متفقون على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ ما اتفق عليه في السويد قبل الانتقال إلى الجولة التالية من المشاورات، ونتمنى أن نتمكن من إعلان تاريخ انعقاد الجولة المقبلة من المشاورات قريباً.

- إذا كان مستوى تفاؤلك في السويد 10 من 10، فما درجة تفاؤلك بشأن تنفيذ اتفاق استوكهولم؟

- لا يزال 10 من 10. وكما ذكرت، عندما كنا في السويد، الأمل هو رأس مال الوسيط. نحن في حاجة إلى الإبقاء على الأمل، وعلى الثقة بالمسار الذي بدأنا به. الاعتماد هنا ليس على الأمنيات فحسب، فما رأيناه في السويد وما نراه الآن هو أن كلا الطرفين يُبديان إرادة سياسية لوضع اليمن مجدداً على مسار السلام الصحيح. ليس هذا بالمسار السهل، لكن طالما أن لدينا إرادة سياسية وصبرا وتصميما فسنصل إلى هدفنا. أعتقد أن القيادة السياسية لكلا الطرفين عازمة على وضع نهاية لمعاناة الشعب اليمني.

- استناداً إلى التقارير التي تحصل عليها من أرض الواقع، إلى أي مدى ترى أن الأطراف ملتزمة باتفاق الحديدة؟

- بحسب تقديرنا، فإن وقف إطلاق النار في الحديدة يجرى الالتزام به، رغم بعض الحوادث الأمنية التي جرت. لدينا واقع جديد في الحديدة لم يكن موجوداً قبل اجتماعات السويد. ومن الجدير بالإشارة هنا أيضاً أن هناك تقارير تفيد بعودة بعض سكان المدينة إلى منازلهم التي فروا منها خشية المعارك المستعرة هناك، وهو مؤشر مهم على أن الوضع بات أفضل من ذي قبل. بالإضافة إلى ذلك، لدينا آلية جديدة تسمى «لجنة تنسيق إعادة الانتشار»، وهي لجنة مشتركة استحدثت بعد اجتماعات السويد؛ حيث تعمل هذه اللجنة على التنفيذ العملي لـ«اتفاق الحديدة». في الوقت نفسه لا يمكن إغفال أن الوضع في الحديدة لا يزال قابلا للاشتعال، وهذا هو السبب في أننا نبذل كل جهدنا مع الجنرال كومارت ومع أعضاء لجنة «تنسيق إعادة الانتشار» لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، وضمان أن إعادة الانتشار يجري تنفيذه بشكل ذي مصداقية ويمكن التحقق منه.

نعمل أيضاً مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ليز غراندي، ومع «برنامج الغذاء العالمي» ومع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لضمان أن تصبح حالة الهدوء الحالية قابلة للاستمرار بشكل دائم، وكذلك لكي يكون وصول المعونات الإنسانية مستمرا بيسر ولا أي معوقات بين ميناء الحديدة والطرق المحيطة به. نتمنى أن نرى ذلك يحدث بشكل فعلي في القريب العاجل. سيمثل التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة نقطة تحول للوضع في اليمن، وأعتقد أن ذلك سيكون له تأثير كبير على ديناميكية حلّ الصراع الدائر في البلاد.

- متى نتوقع أن نرى 75 مراقباً أممياً في الحديدة، بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2452؟ هل من المتوقع وصولهم في توقيت متزامن مع وصول الرئيس الجديد لـ«مجلس التعاون الإقليمي»؟

- حتى الآن لدينا فريق أولي متقدم جاء مع الجنرال كومارت بغرض تفعل عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتمهد الطريق لتأسيس البعثة الجديدة في الحديدة. أعتقد أنهم أدوا عملاً رائعاً في ضوء الوقت الضيق المتاح لإعداد مهمة بالغة الأهمية كتلك المهمة، وفي ظروف معقدة كهذه. وعلى مدار الأسابيع المقبلة سنرى بعثة أكبر تعمل في الحديدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452. نحن نعمل حالياً لإتمام الترتيبات اللوجستية الضرورية للبعثة الجديدة.

- هناك مطالب بتوليك مهمة تحديد معرقلي تنفيذ اتفاق استوكهولم. إلى أي مدى تتجاوب مع هذه المطالب؟ هل تعتزم تناول ذلك في تقارير سرية لمجلس الأمن، أم ستخبر الناس بفحواها؟

- أنا أختلف كلياً مع هذا الطرح. في الوقت الراهن لدينا اتفاق يجب تنفيذه. وقد توصل الطرفان إلى هذا الاتفاق، وأظهرا التزامهما بتنفيذه. ما نحتاجه حالياً هو سد الفجوة في بعض القضايا التي تقف في طريق التنفيذ السريع والكامل لذلك الاتفاق. هذه هي مهمتنا؛ العمل مع الأطراف لسد الفجوة والوصول لأرضية مشتركة، وهذا ما نلتزم به. سنلتزم النزاهة في تقاريرنا، لكن توجيه أصابع الاتهام لا يمكن أن يكون الطريقة المثلى للقيام بوساطة بناءة.

- هناك كثير من التقارير حول وجود خلافات بينك وبين الجنرال باتريك كومارت، أسفرت عن تقدمه باستقالته. قال البعض أيضا إن الحوثيين ضغطوا لاستبدال الجنرال، هل لديك توضيح حول ذلك؟

- لا صحة لهذه التقارير مطلقا. حقيقة الأمر أنني عملت مع الجنرال كومارت بشكل وثيق من أجل أن يصل الطرفان إلى حل بشأن التنفيذ العملي لاتفاق الحديدة. كانت اجتماعاتنا مع جميع الأطراف بناءة للغاية في الأسبوع الماضي. وخطة الجنرال كومارت كانت البقاء في اليمن فترة زمنية قصيرة، لتفعيل عمل لجنة إعادة الانتشار ووضع الأسس لتشكيل بعثة الحديدة. جميع التكهنات حول وجود أسباب أخرى لرحيل الجنرال باتريك ليست دقيقة.

- هل قرار الجنرال كومارت مرتبط بحادث إطلاق النار على موكبه في الحديدة؟

- لا أعتقد بوجود ارتباط بين الأمرين. أعتقد أن هذه كانت خطة الجنرال كومارت منذ البداية.

- كيف تُقيّم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار؟

- كما ذكرت سابقاً، فإن وقف إطلاق النار في الحديدة كان ثابتاً بشكل عام، ما يعني أن كلا الطرفين ملتزمان بتعهداتهما بمقتضى الاتفاق. هذا جانب مهم ينبغي تسليط الضوء عليه. لقد رأينا الطرفين يظهران إرادة سياسية واضحة، تمثلت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ثم الالتزام به. ما نحتاج إلى رؤيته في الوقت الراهن هو تنفيذ بنود الاتفاق، بشكل كامل وسريع.

- حول تبادل الأسرى، متى نتوقع أن يحدث تبادل فعلي للسجناء؟

- نأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل. يعمل الطرفان عن كثب على هذا الملف. كما تعلمون، كان اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين هو أول اتفاق يتم توقيعه بين الطرفين منذ بدء الحرب. وجرى توقيعه مباشرة قبل مشاورات السويد. وقد كانت القيادة السياسية للطرفين تحثني منذ بدأت مهمتي على أن تكون هذه القضية أولوية لعملنا. هذه قضية إنسانية أيضاً، وتعني الكثير لآلاف العائلات اليمنية، الذين يتطلعون إلى لمّ شملهم مع أحبائهم. هناك لجنة متابعة عقدت اجتماعاً في وقت سابق من يناير (كانون الثاني) في عمان، ومن المتوقع أن تعقد اجتماعاً مرة أخرى قريباً لمناقشة الملاحظات النهائية بشأن قوائم السجناء.

- كان المفترض أن يكون إعادة افتتاح مطار صنعاء فرصة سهلة في السويد، غير أن المشاورات انتهت دون اتفاق بشأن المطار، هل ما زلت تعمل على ذلك؟

- بالتأكيد. هذه مسألة مهمة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. لقد سمعت كثيراً من روايات أشخاص لم يتمكنوا من رؤية عائلاتهم في صنعاء، بسبب عدم قدرتهم على السفر براً. آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن المطار. هناك عدد من الأفكار للوصول إلى حل وسط بين الطرفين حول ذلك.

- هل تتوقع أن تناقش جولة المشاورات المقبلة الإطار التفاوضي لاتفاقية حل سياسي شامل؟

- نعم. لقد ركزنا حتى الآن على تحقيق بعض التقدم في القضايا الإنسانية، وعلى تخفيف حدة الصراع. من المهم ألا نغفل الصورة الكبيرة الضرورية لحل الصراع في اليمن. اتفاق الإطار هو الذي يرسم خريطة طريق نحو اتفاق سياسي، وهو ما يعني حلاً سياسياً نهائيا للصراع في اليمن.

- ما نوع الرسائل التي تلقيتها من اليمن بعد محادثات السويد؟

- لقد تلقينا رسائل مشجعة من جميع الأطراف. أعتقد أن هناك إرادة سياسية أثبتتها جميع الأطراف، أكثر من أي وقت مضى، لوضع حد لهذا الصراع. أعتقد أننا الآن جميعاً نتفق على أن الطريقة المثلى للقيام بذلك هي من خلال طاولة المفاوضات، وليس ساحة المعركة. أعتقد أن القيادة السياسية لكلا الطرفين أدركت بعد 4 سنوات من الحرب أن الحرب لن تحل هذا الصراع. كما أن هناك إجماعاً دولياً، وفي دول المنطقة متفقة أيضاً على ذلك.

- سيد مارتن، في شهر مارس (آذار) المقبل ستكون قد أتممت سنتك الأولى في هذه المهمة، ما التحديات الرئيسية التي واجهتك؟ وهل تعتقد أننا نشهد بداية النهاية لهذا الصراع؟

- لا يمكنني القول إنها كانت سنة سهلة. أعتقد أن التحدي الأكبر هو ألا نخذل الشعب اليمني. ولهذا السبب كانت مشاورات السويد لحظة مهمة. أعتقد أن ما حدث في السويد كان رسالة من قادة اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الشعب اليمني بأنهم ليسوا منسيين، وأننا سنواصل العمل لإنهاء هذا الصراع المدمر. ما زلت آمل أن نرى نهاية هذا الصراع قريباً. إنها ليست مهمة بسيطة، ولكن ما دام هناك التزام من الطرفين وصبر ومثابرة، فأنا على يقين من أن اليمن سيعود إلى طريق السلام عاجلاً وليس آجلاً.

المؤبد لبحريني أدين بالتخابر مع قطر

المنامة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أيّدت محكمة التمييز البحرينية اليوم (الإثنين) حكماً بالسجن المؤبد بحق علي سلمان، واثنين من مساعديه، بتهمة «التخابر» لصالح قطر، حسبما أفاد مصدر قضائي بحريني، والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به. وكانت محكمة بحرينية قد حكمت في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالسجن المؤبد على الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة على سلمان واثنين آخرين من قيادات الوفاق وهما حسن سلطان وعلي الأسود لتلغي بذلك حكماً سابقاً بتبرئتهم. وصدر في يونيو (حزيران) الماضي، حكم أولي ببراءة سلمان ومساعديه، لكن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم، لتصدر محكمة الاستئناف في نوفمبر 2018. حكماً بالسجن المؤبد بحقهم. وقال المصدر القضائي إن محكمة التمييز قامت «برفض الطعن المقدّم» من سلمان على الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف. وبحسب بيان للنيابة العامة البحرينية، فإن التهم الموجهة إلى سلمان شملت «التخابر مع دولة أجنبية»، «لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد». وحكم على مساعدي سلمان، وهما علي الأسود وحسن سلطان، غيابياً.

حزب كويتي على لوائح الإرهاب السورية رئيسه أمضى يومه محتفيًا بحركة طالبان

ايلاف...جواد الصايغ.. شملت التنظيمات التي وضعتها الحكومة السورية على "لائحة الإرهاب" حزب الأمة الكويتي، الذي يقوده حاكم المطيري، والذي يعتبر غير معترف به رسميًا في الدولة الخليجية.

إيلاف: تناقلت وسائل إعلامية عدة وثائق تُظهر أسماء التنظيمات والكيانات، التي وضعتها الحكومة السورية على لوائح الإرهاب، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، ومن بينها حزب الأمة، غير المعترف به قانونيًا في الكويت.

صديق النصرة

هذه ليست المرة الأولى التي يحجز فيها حزب الأمة أو رئيسه مركزًا على لوائح الإرهاب. ففي عام 2015 ضمت قائمة الإرهاب، التي أعلنتها المملكة والإمارات ومصر والبحرين، اسم حاكم المطيري. والجدير بالذكر أن الأخير اقترن اسمه بشكل كبير بالجماعات المتشددة في سوريا، خصوصًا بجبهة النصرة، التي نالت ثناءه في العديد من المرات.

إشادات بطالبان

جاء التصنيف السوري للحزب، بالتزامن مع إشادات رئيسه حاكم المطيري بحركة طالبان في أفغانستان، حيث خصص العدد الأكبر من تغريداته الأخيرة للإضاءة على الواقع الحالي، بعد مفاوضات واشنطن مع طالبان.

زار دمشق سابقًا

المطيري، الذي أصبح حزبه "إرهابيًا"، وفق النظرة السورية، سبق له في عام 2009 أن زار دمشق، برفقة عدد من قياديي الأمة، حيث التقى رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، كما سبق له أن تحدث عمّا أسماه دعم النظام السوري للمقاومة العراقية بعد سقوط صدام حسين. وقال المطيري حينها: "كان للنظام السوري ولحزب البعث القومي دور رئيس في دعم المقاومة العراقية، وكانت استخباراته تسهل دخول المجاهدين باختلاف تياراتهم إلى العراق". في عام 2015، قامت السلطات الكويتية بتوقيف المطيري، بموجب أمر من النيابة العامة، لإساءته إلى السعودية في مقابلة تلفزيونية، وقبل ذلك بسنوات أحالت السلطات الكويتية المختصة مؤسسي "حزب الأمة" على النيابة العامة، لعدم وجود تشريع قانوني يخوّلهم تشكيل أحزاب سياسية في الكويت.

منصور بن زايد يثمن التعاون الإماراتي السعودي في مجال الأرشفة والتوثيق

أبوظبي - «الحياة» .. أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن تقديره لقرار مجلس الوزراء السعودي الموافقة على مذكرة التعاون الموقعة بين «دارة الملك عبدالعزيز» و«الأرشيف الوطني» الإماراتي، الرامية إلى تعميق التكامل الثقافي بين البلدين في مجال الأرشفة والتوثيق وحفظ التاريخ والتراث المشترك. وقال: «إن العلاقات الإماراتية - السعودية تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتميز بالقوة والمتانة، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتنسيق والوعي بالمصير المشترك، وضمن هذا الإطار جاء توقيع المذكرة، التي تمهد لمرحلة جديدة من التعاون تبادلاً للمعارف والخبرات في مجال حفظ التاريخ المشترك، بما يعزز من الوشائج التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين». وأشاد بالدور الذي تؤديه «دارة الملك عبد العزيز» في توثيق تاريخ المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني الإماراتي حمد المدفع إن علاقات التعاون بين «الأرشيف الوطني» و«دارة الملك عبد العزيز» وطيدة، تزيدها رسوخاً مذكرة التعاون الموقعة بينهما التي تهدف إلى إثراء مقتنيات الأرشيف الوطني بالسجلات التاريخية التي تسلط الضوء على التاريخ المشترك. وأثنى على دور «دارة الملك عبدالعزيز» في توثيق تاريخ المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، معرباً عن أمله بأن تكون مذكرة التعاون شراكة مثمرة تنسجم في مخرجاتها مع مساعي الأرشيف الوطني الرامية إلى حفظ ذاكرة الوطن، وجمع الوثائق وحفظها وأرشفتها وفق الأصول العلمية، وتبادل الإصدارات التاريخية التي ترصد قضايا محورية في تاريخ البلدين الشقيقين.

وزراء خارجية 6 دول عربية يبحثون أزمات المنطقة.. الخميس

الحياة...عمان - أ ف ب.. يعقد وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر والأردن اجتماعاً الخميس المقبل، على شاطئ البحر الميت لبحث أزمات المنطقة. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأردنية لوكالة «فرانس برس»، إن «وزراء خارجية هذه الدول أكدوا حضورهم اللقاء»، الذي سيعقد في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في المنطقة. وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة نزاعات وأزمات في العراق وسورية واليمن وغيرها، إلى جانب النزاع الأقدم بين إسرائيل والفلسطينيين. ويأتي ترتيب لقاء البحر الميت وسط جدل قائم حالياً بشأن عودة سورية إلى الجامعة العربية، في وقت تستضيف فيه تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 آذار (مارس) 2019. وكان تم تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد عام 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة. ودعا العراق ولبنان وتونس الى عودة سورية الى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في كانون الأول (ديسمبر) 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الديبلوماسية منذ 2012. وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الأحد، أن الأردن دعا رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في عمان في مارس المقبل. وكان وفد فني أردني توجّه الأربعاء الماضي إلى دمشق، لبحث إمكانية إعادة استخدام المجال الجوي السوري من قبل شركات طيران أردنية. وأعلن الأردن الأسبوع الماضي تعيين قائم بالأعمال جديد بدرجة مستشار في سفارة المملكة في سورية. ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سورية بنحو 1.3 مليون سوري. وكان الأردن وسورية أعادا فتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بينهما في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.

البحرين: تأييد المؤبد لـ«علي سلمان»

الحياة..المنامة - محمد الشهراني .. أيدت محكمة التمييز في البحرين (أعلى محكمة استئناف في البلاد) أمس (الاثنين)، حكماً بالسجن المؤبد على ثلاثة من قيادات المعارضة بتهمة التخابر مع قطر. وكانت محكمة بحرينية حكمت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالسجن المؤبد على الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة علي سلمان واثنين آخرين من قيادات الوفاق، وهما حسن سلطان وعلي الأسود، لتلغي بذلك حكماً سابقاً بتبرئتهم. ووجهت المحكمة إلى سلمان تهماً بـ«التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد». كما وجهت المحكمة للقيادي الشيعي تهماً بـ «تسليم وإفشاء أسرار دفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من الدولة الأجنبية مقابل ذلك، فضلاً عن إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء البحرين. وانعقدت جلسة محكمة التمييز علانية، إذ مثل فيها سلمان ومحاموه، فيما طلبت النيابة العامة الحكم برفض الطعن، فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم برفض الطعن. إلى ذلك، أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد آل خليفة، رفض بلاده التدخل في شؤونها أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني، وذلك على خلفية التشكيك في قضية المواطن حكيم العريبي. وشدد آل خليفة على أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون «وهي ماضية قدماً في إنفاذ القانون والعمل في إطاره، وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة»، مضيفاً: «لا يحق لأي جهة أن تزايد علينا في قضية المواطن البحريني». وأشار إلى أن العريبي محكوم بالسجن (غيابياً) لمدة عشر سنوات في قضية إرهابية، «وأثناء تجديد الحبس الاحتياطي للمذكور، خلال مرحلة المحاكمة، تم الإفراج عنه من قبل المحكمة المختصة بكفالة قدرها 100 دينار، الأمر الذي يؤكد نزاهة القضاء البحريني في إجراءاته». وأضاف: «الأمر لم يكن متعلقاً بمنعه من السفر، وعلى ضوء ذلك، تم السماح له بمرافقة المنتخب البحريني لكرة القدم للعب مباراة في دولة قطر، ومنها غادر إلى إيران ولم يعد للبحرين»، منوهاً إلى أنه كان يتمتع بكامل حقوقه، ولديه كافة الفرص والإمكانات للدفاع عن نفسه في القضية، والتي شهدت تبرئة عدد ممن تورطوا معه في وقائعها. واستغرب وزير الداخلية البحريني تعاقد أحد الأندية الأسترالية مع اللاعب، في حين أنه متورط في قضية إرهابية، تعود إلى العام 2012، وتتمثل في إشعال حريق عمداً، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة. وأكد أن قضية العريبي منظورة أمام القضاء، وأن النيابة العامة هي المعنية بمتابعتها، بعد أن صدرت بحقه «مذكرة قبض دولية»، تمت متابعتها عن طريق منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، «وهو إجراء قانوني ينسجم مع احترام مملكة البحرين والتزامها بالمواثيق والاتفاقات الدولية». وأوضح أنه تم القبض على العريبي في تايلاند، «وتجري حالياً الإجراءات القانونية لاسترداده لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، وهو حكم قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف ثم التمييز، التي تعد الأعلى درجة في النظام القضائي البحريني».

بدء أعمال الدورة 15 للجنة حقوق الإنسان العربية لمناقشة تقرير مملكة البحرين

الرياض - «الحياة» .. بدأت أعمال الدورة 15 للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» أمس (الاثنين) بجامعة الدول العربية برئاسة المستشار جابر المري نائب رئيس اللجنة مناقشة التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين، بمشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري والأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد بن راشد المري، ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان أسامة صالح الذويخ. وتناقش اللجنة على مدى يومين التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين حول تنفيذها للميثاق العربي لحقوق الإنسان وإجراء حوار تفاعلي مع الوفد البحريني للتعرف على الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال وتقييم تنفيذها للتوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة في عام 2013 بشأن تقريرها الأولي سواء على مستوى السياسات التنفيذية أو المستوى التشريعي. ودعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، ممثل الأمين العام للجامعة العربية في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 15 لـ «لجنة الميثاق» إلى ضرورة العمل من أجل ترسيخ وتدعيم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، لاسيما وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة وشديدة التعقيد، مشيرة إلى أنه لا سبيل لذلك سوى بتعزيز العمل المشترك والتنسيق المحكم والتشاور المستمر على المستويات كافة. من جانبه، أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، بجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات محلياً وعربياً ودولياً، وجهوده المقدرة لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

الأمير محمد بن سلمان يطلق برنامجا استثماريا وصناعيا ضخما

السعودية لاستقطاب 427 مليار دولار بحلول 2030

.. ايلاف..أ. ف. ب... الرياض: أطلقت السعودية الاثنين برنامجا استثماريا وصناعيا ضخما بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف استقطاب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار بحلول العام 2030 ضمن خطة تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط. وأعلنت المملكة عن "برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية" في حفل في الرياض تخلّله توقيع 37 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات عالمية ومحلية في عدة مجالات بقيمة 55 مليار دولار، على أن يجري توقيع 29 اتفاقية أخرى بقيمة 960 مليون دولار "في وقت لاحق"، بحسب المنظمين. في المجمل، تعمل 34 جهة حكومية "لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة" في إطار هذا البرنامج، بينها أكثر من 130 تبلغ قيمتها 16 مليارات دولار "تهدف إلى تحقيق إنجازاتٍ سريعة" بدءا من العام 2019، بحسب البيان. وأوضح البيان أن هذه المبادرات تتمحور "حول تعديل الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاعات الصناعية التقليدية، فضلاً عن تحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوماً". وبين الاتفاقات المعلنة، هناك بروتوكولا اتفاق بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجموعة "تاليس" الفرنسية المتخصصة في مجال الطيران والفضاء والدفاع، ومجموعة "سي ام اي" البلجيكية للدفاع. ويتضمن بروتوكول اتفاق آخر شراكة بين عملاق النفط السعودي "أرامكو" وشركة البتروكيماويات السعودية الضخمة "سابك" لإنتاج الكثير من المنتجات البتروكيماوية. وأعلن وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح أن تنفيذ عدد من هذه المشاريع قد بدأ. وقال وزير النقل نبيل العامودي إن مشاريع أخرى تتناول بناء سكة حديد يبلغ طولها 1200 كلم وخمسة مطارات وطرقات تمتدّ على مئات الكيلومترات. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت الرياض عن عقود استثمارية بقيمة 44 مليار دولار، وذلك خلال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي أطلق عليه تسمية "دافوس في الصحراء" تيمنا بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي يُعقد في سويسرا. ويعاني اقتصاد السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، من صعوبات منذ انهيار أسعار الخام العام 2014، الأمر الذي تسبّب بعجز في موازنة المملكة في الأعوام الماضية. وكان ولي العهد، الذي يتولى مناصب سياسية واقتصادية وأمنية عديدة، أعلن في العام 2016 عن خطة تحول اقتصادي ضخمة تحت مسمى "رؤية 2030"، تبعها الإعلان عن مشاريع استثمارية ضخمة في قطاع السياحة خصوصا بمئات مليارات الدولارات. وفي أواخر العام 2017، أعلنت المملكة نيتها بناء مدينة اقتصادية وسياحية بقيمة 500 مليار دولار تحت مسمى "نيوم" في شمال غرب البلاد على طول البحر الأحمر. وصرّح الفالح الاثنين في كلمة أمام الحضور وبينهم الامير محمد، أن البرنامج يهدف خصوصا الى "تحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1,6 تريليون ريال"، أي نحو 427 مليار دولار. وتوقّع ان يساهم البرنامج "بنحو 1,2 تريليون ريال (320 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي بحلول 2030"، وأن يخلق 1,6 مليون وظيفة ويزيد حجم الصادرات غير النفطية.