العراق...المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق يباشر مهامه...ميليشيات الحشد تقصف مواقع في سوريا.. والذريعة داعش....بغداد: لا نفط مجانيًا لعمّان وإنما مخفض متبادل مع سلعها ...«كردستان» تحذر من عودة «داعش» إلى العراق..العراق يحصّن حدوده لمواجهة "خدعة داعشية" خبيثة..

السبت 2 شباط 2019 - 3:48 ص

2363

عربية

المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق يباشر مهامه وسط ردود فعل متباينة بين مؤيد ورافض ومشكك..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... صادق رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، على تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وسط ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية. وقال عبد المهدي خلال ترؤسه، أول من أمس، الاجتماع الأول للمجلس: إن الهدف من تأسيس المجلس هو «تمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام، على حد سواء». وأضاف عبد المهدي: إن «هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لما تعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب، وأصبح واجب التنفيذ»، مشدداً بالقول: «أمام ذلك يجب أن يتمتع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الإدارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ». وأكد ضرورة «المضي بمسار واحد من أجل تحقيق مخرجات واضحة ومنع الضرر الفادح الذي أصبح يهز صورة الدولة والمجتمع وسمعة المواطنين بشكل عام، ولا بد من وضع حد لهذا التداعي واعتبار الفساد عدواً مثل عصابة (داعش) الإرهابية». ويضم المجلس رؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والادعاء العام وعدد آخر من كبار المسؤولين في الدولة. وفي حين أعلنت بعض الكتل السياسية دعمها تشكيل هذا المجلس بوصفه أحد الحلول لمكافحة الفساد في العراق نتيجة لإشراف مباشر عليه من قبل رئيس الوزراء، فإن كتلاً أخرى رحبت بحذر بالخطوة، بينما خالف نواب وسياسيون إرادات كتلهم بشأن موقفهم من هذا المجلس. في هذا السياق، يرى عضو لجنة النزاهة السابق في البرلمان، رحيم الدراجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا المجلس يعد في الواقع حلقة زائدة نظراً لتعدد الأجهزة الرقابية عندنا والتي ينبغي العمل على دعمها وإعادة تفعيل ما تقوم به من إجراءات وليس إضافة عبء جديد على الدولة أولاً وعلى هذه الأجهزة ثانياً». وأضاف الدراجي: إن «المطلوب مثلاً دعم هيئة النزاهة، سواء بتعيين رئيس أصيل لها ومنحه كل الصلاحيات المطلوبة للقيام بعمله وليس جعلها تدار بالوكالة منذ سنوات، وهو ما ترك أثراً سلبياً على طريقة إدائها، والأمر نفسه ينطبق على الادعاء العام وسواه من الجهات الرقابية». وبيّن الدراجي، أن «هناك مسائل واضحة ومعروفة ولا تحتاج إلى تشكيل مجالس ولجان لها، بل تحتاج إلى إرادة سياسية، وهي غير متوافرة للأسف لدى الطبقة السياسية، وبالتالي فإنه طالما أن الفساد في العراق تقوده الإرادة السياسية نفسها فلن نتوقع حلولاً جذرية لآفة الفساد في البلاد»، موضحاً أن «من بين الأمور التي لم يجر البت بها حتى الآن هي موازنة 2014 التي لم يصوت عليها البرلمان ولا نعرف حتى الآن كيف أنفقت، علماً أنها كانت في حدود 140 مليار دولار». من جهته، يرى محافظ نينوى السابق والقيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي نعانيها والتي تمنع مكافحة الفساد الحقيقي بشكل حقيقي هي العمل على إغراق أجهزة مكافحة الفساد بقضايا تافهة؛ الأمر الذي يمنعها من النظر بالفساد الكبير الذي تحميه مافيات متنفذة مثلما يعرف الجميع». ويضيف النجيفي أن «الأمر نفسه ينطبق على مسار آخر يتعلق بمكافحة الإرهاب باعتبار أن الإرهاب هو الوجه الآخر للفساد وهناك عملية إغراق للأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بقضايا صغيرة وفي الغالب التحقيق مع الأبرياء وهو ما يمنعها من ملاحقة كبار الإرهابيين مثلما تمنع القضايا الصغيرة ملاحقة كبار الفاسدين». إلى ذلك، أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري دعمها «بقوة» للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وذلك رداً على تصريح لأحد أعضاء التيار الصدري وعضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العكيلي الذي انتقد، بخلاف إرادة كتلته، تشكيل هذا المجلس. وقالت الهيئة في بيان لها: إن «تصريح النائب صباح العكيلي يمثل رأيه الشخصي». وكان العكيلي عدّ أن «هذا المجلس بلا سند قانوني ومخالف للدستور»، مشيراً إلى أن القرار «سيعمل على سحب البساط من السلطة التشريعية ويسلب دورها الحقيقي في الرقابة». على الصعيد نفسه، دعا النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوي، وهو عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، رئيس الوزراء إلى إنهاء العمل بالوكالة لهيئة النزاهة. وخاطب الجبوري رئيس الوزراء في تغريدة له على «تويتر»: «السيد رئيس الوزراء المحترم. لا قيمة لمجلس مكافحة الفساد الذي نصّبت نفسك رئيساً عليه؛ لأنه لا يفصل بين السلطات التي ركز الدستور على فصلها». وأضاف الجبوري: «الحل الأمثل إنهاء العمل بالوكالة لهيئة النزاهة الذي طال لأكثر من 10 سنوات».

ميليشيات الحشد تقصف مواقع في سوريا.. والذريعة داعش..

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، الجمعة، أنها قصفت ما قالت إنها "أهداف لتنظيم داعش" الإرهابي داخل الأراضي السورية، وذلك بعد أيام من قولها إنها تستعد لدخول سوريا بحجة "تأمين الشريط الحدودي". وذكرت الميليشيات الموالية لإيران أن المدفعية التابعة لها "قصفت مواقع لداعش في منطقة الباغور السورية المحاذية للحدود العراقية"، مدعية أن العملية "تأتي في إطار إفشال أي تسلل لعناصر داعش إلى الأراضي العراقية". وقال قائد عمليات الأنبار في الميليشيات، قاسم مصلح، إن المعارك تشتد في الجانب السوري بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش دون حسم الأمر، رغم مرور عدة أيام على بدء المعارك. وأضاف أنه "بعدما تم رصد تحركات لمسلحي داعش قرب الحدود، جرى استهدافهم عن طريق المدفعية". وكانت الميليشيات الموالية لإيران، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها "جاهزة لدخول العمق السوري" بذريعة حماية الحدود من إرهاب داعش. ويأتي هذا الإعلان في وقت قالت فيه الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، إنهما يستعدان لشن "هجوم نهائي" ضد جيب داعش الأخير في سوريا، المحاذي للحدود العراقية. وبدا أن ميليشيات الحشد تحاول استثمار هزيمة داعش في جيبه الأخير، وإظهار نفسها "كحماية" ضد ارتداد داعش إلى العراق بغية تحقيق مكاسب سياسية.

تحركات مرتبطة بإيران

وتحدثت تلك الميليشيات المنضوية تحت الجيش العراقي عن تنسيق بين بغداد ودمشق بغية تأمين الحدود بين الدولتين. لكن مراقبين يقولون إن تحركات الميليشيات تأتي ضمن صراع يخوضه النظام الإيراني، المعني بالسيطرة على طريق بري يوصل إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان عبر العراق. وتعول طهران على مسلحي الميليشيات العراقي في ملء الفراغ الأميركي المرتقب شرقي الفرات.

بغداد: لا نفط مجانيًا لعمّان وإنما مخفض متبادل مع سلعها ..عبد المهدي يزور الأردن غدًا لتفعيل اتفاقات سياسية واقتصادية..

ايلاف...د أسامة مهدي.. أكد العراق اليوم أنه لن يقدم نفطًا مجانيًا إلى الأردن بل مخفضا مقابل تخفيضه لرسوم البضائع إلى العراق، فيما يقوم عبد المهدي بزيارة رسمية إلى الأردن غدًا السبت لتفعيل الاتفاقات السياسية والاقتصادية الموقعة بين البلدين.

إيلاف: قالت وزارة النفط العراقية في بيان صحافي حول اعتراضات قوى سياسية على اتفاقية نفطية عراقية أردنية وقعت أخيرًا وتابعته "إيلاف" إنه "في الوقت الذي يحقق فيه العاملون في القطاع النفطي خطوات مهمة للارتقاء بالصناعة النفطية والغازية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والعمل على تعظيم الموارد المالية الداعمة والمساندة للموازنة الاتحادية نفاجأ بالتصريحات المغرضة والساذجة والحملات الإعلامية من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسية في محاولة يائسة لتشويه الحقائق أمام الرأي العام من خلال تلفيق الأكاذيب والإدّعاءات والافتراءات على المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي، لا لشيء، إلا لكون مصالح هؤلاء ومن يقف وراءهم قد تضررت كثيرًا بعد سلسلة من الإجراءات والخطوات الشجاعة التي اتخذتها قيادة القطاع النفطي أخيرًا للحدّ من عمليات الفساد والتهريب والاستغلال والسرقة والتجاوز على الثروة الوطنية". وأشارت إلى أنه "في ما يخص بعض التصريحات التحريضية التي تفتقر إلى الدقة من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسية حول إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي تنص على تزويد العراق للأردن بالنفط الخام وبكمية 10 آلاف برميل في اليوم تنقل عبر الحوضيات واتهام المسؤولين في الوزارة بمنح الأردن نفطًا مجانيًا أو بأسعار رمزية، فإن السياسة العامة للدولة والحكومة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية مع دول الجوار ومع الأشقاء". وقالت إن سياسة العراق العامة تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لدول المنطقة والجوار العراقي، ومنها الأردن، التي شهدت العلاقات معها في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا أفضى إلى التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة، وكان ممّا تضمنته بما يتعلق في مجال النفط والطاقة. وأوضحت وزارة النفط أن من تلك المصالح "إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة من قبل رئيسي وزراء العراق والأردن في منتصف أغسطس عام 2006 بناءً على رغبة الأشقاء في الأردن، والتي تنص على تزويدهم بكمية 10 آلاف برميل في اليوم من نفط خام كركوك مطروح في محطة الصينية – بيجي في محافظة صلاح الدين، وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحًا منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل بالحوضيات إلى مصفاة الزرقاء في الأردن".

عبد المهدي يوضح

وكان رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي، الذي ينتظر أن يقوم بزيارة رسمية إلى الأردن غدًا الاثنين، قد أوضح الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماع حكومته أن الأردن طلب تصدير 10 آلاف برميل من النفط إليه بسعر برنت مخصومًا منه أجور النقل، مقابل تخفيض الأردن لرسوم البضائع إلى العراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط. وأكد عبد المهدي أن "المنطقة الصناعية العراقية الأردنية التي ستنشأ على الحدود بين البلدين ستقدم خدمة كبيرة إليهما عن طريق تحريك القطاعات المنتجة فيه. وأشار إلى أن العراق يتجّه إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار، ويعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

اعتراضات

جاءت إيضاحات عبد المهدي ووزارة النفط هذه إثر اعتراضات قوى سياسية على الاتفاق النفطي العراقي الأردني الموقع بين البلدين الجارين أخيرًا. فقد حذرت كتلة "سائرون" في مجلس النواب العراقي التي يتزعمها مقتدى الصدر الحكومة من المضي قدمًا في اتفاق مد أنبوب نفطي بين العراق والأردن. وقالت "نحذر الحكومة من المضي في اتفاقات قد تسبب هدرًا للمال العام". كما اعتبر زعيم جماعة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن التسهيلات والمراعاة التي تقدمها الحكومة العراقية إلى الأردن يجب أن تكون وفق شروط. وأوضح الخزعلي في تصريح صحافي أن "المراعاة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة العراقية إلى المملكة الأردنية يجب أن تكون على أساس المنافع المتبادلة، وليست أحادية النفع، تسبب أضرارًا جديدة للوضع الاقتصادي العراقي تضاف إلى الضرر الموجود أصلًا في الواقع الاقتصادي والخدمي الحالي". من جهته، طالب عضو مجلس النواب عن لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد علي بالكشف عن مضمون الاتفاقية النفطية التي وقعها بين العراق والأردن للرأي العام، مبينًا ضرورة استضافة وزير النفط غي البرلمان بعد العطلة التشريعية التي تنتهي في نهاية الشهر الحالي لمعرفه تفاصيل هذه الاتفاقية. وقال علي في بيان صحافي إن "الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين العراقي والأردني حول مد خط أنبوب للنفط بين البلدين يشوبها الغموض، خاصة أنها تستنزف العراق أموالًا هائلة، والواجب على البرلمان باعتباره أعلى سلطة بالبلد أن يعرف تفاصيل هذه الاتفاقية، وبما تنص عليه، وما هي فائدة الجانب العراقي منها".. مؤكدًا أن البرلمان ليس لديه علم بهذه الاتفاقية. ودعا إلى استضافة البرلمان لوزير النفط حول هذا الموضوع لمعرفة تكاليف هذا المشروع، ولا سيما أنه مشروع استراتيجي، وليس على الجانب العراقي أن يتحمل التكاليف وحده، وإنما الجانب الأردني أيضًا، مشيرًا إلى أن العراق يدفع تكلفة برميل النفط الواحد 5 دولارات كأجور نقل. وأعرب النائب عن استغرابه بأن يعطي العراق إلى الأردن نفطا بمبالغ رخيصة قائلًا إن هذا الأمر ليس بجديد، وإنما من أيام النظام السابق.. مشيرًا إلى أن الجانب الأردني يستفيد سنويًا من المشتقات النفطية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار.

أنبوب نفط طوله 1700 كم بكلفة 18 مليار دولار

وكان العراق والأردن وقعا في أبريل عام 2013 اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة بنحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميًا. يمتد الأنبوب المقترح من محافظة البصرة في جنوب العراق حتى العقبة في جنوب الأردن على البحر الأحمر، إذ تأمل المملكة سد حاجتها من الطاقة عبر الأنبوب (150 ألف برميل يوميًا) وتصدير الباقي عبر ميناء العقبة. وفي الأسبوع الحالي، كشف رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء الأردني أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع العراق بشأن التجارة الحرة بين البلدين. وقال إن رئيسي وزراء البلدين سيجتمعان غدًا السبت في عمّان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات بين البلدين في مختلف المجالات. ووقع العراق والأردن اتفاقات لتعزيز التجارة بينهما وإنشاء منطقة صناعية على الحدود فضلًا عن مد أنبوب النفط.

السلطات العراقية تطارد شاعرًا شعبيًا امتدح صدام والقضاء يصدر أمرًا بإلقاء القبض على الحرباوي

.. ايلاف..د أسامة مهدي.. تشن السلطات العراقية حملة أمنية لاعتقال شاعر شعبي عراقي امتدح الرئيس السابق صدام حسين في مهرجان في مدينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في جنوب البلاد، حيث داهمت منزله بحثاً عنه إثر صدور أمر قضائي اليوم باعتقاله، لكنها لم تعثر عليه.

إيلاف: قال ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي في تعليقات تابعتها "إيلاف" إن القوات الأمنية داهمت منزل الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي في مدينة سوق الشيوخ في محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد)، وهي مدينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلا أنها لم تعثر عليه، بعدما هرب من هناك إلى جهة مجهولة. وأشاروا إلى أن السلطات تطارد الشاعر الحرباوي، الذي امتدح صدام حسين قبل أيام في حفل تأبين أحد قتلى القوات الأمنية العراقية. وبحسب مقطع الفيديو فإن الحرباوي انتقد الوضع السياسي الحالي في العراق وتفشي الفقر والفساد في عموم البلاد. وأنشد الحرباوي في قصيدته الشعبية أمام حشد من العراقيين قائلًا "هلي على الحد قبل حطولهم غارة.. إدك من تمر بالغيم طيارة.. وهسة تغيرت والوضع تعبان وترمب الذي مسك مضيفي، وأنا صرت خطاره"، أي أصبح ترمب صاحب البيت، وأنا ضيفه. أضاف "يا أبوعداي (صدام) أكرهك، لكن أحبك حيل (كثيرًا)، لأنك تدخل على المعتدي لداره". وقال نافيًا انتماءه إلى حزب البعث: "هسة يقولون بعثي، وتكلم لصدام، لكني لم أنتم إلى الحزب، وعندي 16 شهيدًا في عهده". وشدد بالقول "أنا لست بعثيًا، لكن غثتني (أغضبتني) جدًا دخلت يا ترمب، لأنك دخلت غصبًا، ولم تأتِ زائرًا".. مهاجمًا الأحزاب العراقية الحالية، قائلًا "الدنيا تضل تهابك (العراق) لو أحزابك فيهم خير". من جهته، كشف عضو مجلس محافظة ذي قار رشيد الغالبي الجمعة أن القضاء أصدر مذكرة إلقاء قبض بحق الشاعر الشعبي لمجيده صدام حسين. وانتقد الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد حاليًا. وقال إن "القضاء العراقي أصدر مذكرة إلقاء القبض بحق الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي".. مؤكدًا أن "شرطة ذي قار سارعت إلى مداهمة منزل الشاعر العراقي صلاح الحرباوي، ولكن يبدو أنه قد فر قبل ذلك إلى جهة مجهولة". وأضاف إن "الشاعر الحرباوي ظهر في مقطع فيديو وأمام حشود جماهيرية، وهو يدعو إلى عودة النظام السابق ممتدحًا صدام حسين، في انتهاك لجميع الحقوق الممنوحة له"، كما نقلت عنه شبكة "روداوو" الإخبارية العراقية.. مشيرًا إلى أن "مطاردة الحرباوي لا تعني انتهاكًا للحريات وكتمًا للديمقراطية، لأنه حاول استفزاز الشارع العراقي والحنين إلى أيام حزب البعث البائد". يشار إلى الدستور العراقي يحظر التمجيد بنظام حزب البعث، الذي حكم العراق بزعامة صدام حسين، قبل أن تسقط القوات الأميركية نظامه في إبريل عام 2003. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قام بزيارة سرية إلى قواته في العراق في أواخر ديسمبر الماضي لم يعلن عنها، إلا بعد مغادرته لمحافظة الأنبار، حيث التقى هناك في قاعدة عين الأسد العسكرية الأميركية بقواته هناك، كما إنه لم يلتقِ بأي مسؤول عراقي.

العراق يحصّن حدوده لمواجهة "خدعة داعشية" خبيثة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... عزز الجيش العراقي من وجوده على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة، خشية تسلل مسلحين من تنظيم داعش المتشدد إلى أراضيه، لا سيما بعد تضييق الخناق عليه من القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، أن أفراد تنظيم داعش لجأوا إلى شبكات التهريب عبر الحدود والتخفي في أزياء الرعاة الرحل في محاولة للنجاة، في ظل تضييق الخناق عليهم. وتخشى بغداد من محاولة المتطرفين المتبقين في سوريا التسلل عبر الحدود التي يبلغ طولها 370 ميلا، وتقع في مناطق صحراوية غير مأهولة إلى حد كبير، حيث تنتشر الجماعات القبلية على الحدود. واستخدم تنظيم داعش شبكات التهريب القبلية في السابق لنقل المسلحين والأسلحة بين العراق وسوريا. وقال مسؤولون محليون وعسكريون إن المتشددين عادوا الآن إلى هذا النموذج من التهريب مؤخرا. وقال مسؤولون عسكريون إن العراق سارع إلى تعزيز إجراءاته الأمنية على حدوده مع سوريا، وسط مخاوف من احتمال استعادة التنظيم صفوفه، خصوصا في ضوء الانسحاب الأميركي من سوريا. وأرسلت بغداد المزيد من القوات إلى الحدود، ونشرت عددا من المدفعيات والطائرات الحربية لضرب مسلحي تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وفق ما ذكرت الصحيفة الأميركية. وخاضعت بغداد حربا شرسة ضد مسلحي داعش خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما في محافظة الموصل، بعد سيطرتهم على أجزاء واسعة شمالي البلاد. وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لمنع أي تسلل، وإن الحدود آمنة. لكن مسؤولين عسكريين يقولون إن الحاجة لليقظة لا تزال قائمة. وانحصر وجود مسلحي تنظيم داعش، الذين كانوا يسيطرون على أجزاء واسعة في سوريا والعراق، في كيلومتر مربع شرقي سوريا، بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية. وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان، الثلاثاء الماضي إن قبضة تنظيم داعش على الأراضي التي يتحصن فيها قد تنكسر تماما في غضون أسبوعين، بعد شهور من القتال. ولا توجد تقديرات دقيقة لعدد مسلحي داعش المتبقين في سوريا، لكن يُعتقد أن هناك عدة آلاف. كما لم يتضح بعد عدد الذين عبروا بالفعل إلى العراق.

«كردستان» تحذر من عودة «داعش» إلى العراق

الجريدة...المصدرKUNA... حذر رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني اليوم الجمعة من عودة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الى العراق. جاءت تصريحات البارزاني في مراسم الذكرى السنوية لمقتل عدد من مواطني الاقليم اثر تفجيرين وقعا في عاصمة الاقليم اربيل في عام 2004. وشدد على اهمية اتخاذ خطوات جدية لتبديد المخاوف من عودة تنظيم (داعش) بسبب استمرار تحركات عناصره في عدد من محافظات العراق. في الوقت نفسه اكد وجود ما وصفه ب"أجواء إيجابية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وتفاهم مشترك مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي" مضيفا ان "هذه الاجواء سيكون لها تأثير كبير في القضاء على (داعش) لأنه يحاول استغلال الازمات بين بغداد وأربيل". وادى تفجير مزدوج في مقري (الحزب الديمقراطي الكردستاني) و(الاتحاد الوطني الكردستاني) صبيحة عيد الأضحى في الأول من فبراير في عام 2004 الى مقتل 100 شخص وإصابة نحو 250 آخرين بجروح متفاوتة بينهم عدد من المسؤولين والكوادر المتقدمة في الحزبين. وفيما اعلن العراق الحاق الهزيمة بتنظيم (داعش) في اواخر عام 2017 لكن التنظيم لايزال قادرا على شن تفجيرات وهجمات داخل المدن ويستهدف قوات الامن. وذكر تقرير اصدره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن حديثا ان تنظيم (داعش) لم يسحق نهائيا في العراق وقد اظهر نشاطا مسلحا متزايدا في بعض المناطق. وأوضح التقرير ان تنظيم (داعش) فقد نسبة 99 في المئة من الاراضي التي كان يسيطر عليها في العراق الا ان مسلحيه يشنون 75 هجوما شهريا تقريبا في انحاء متفرقة العراق. وبين ان (داعش) غير من تكتيكاته بحيث اصبحت تركز في الآونة الاخيرة على اهداف حكومية الى جانب عمليات الاغتيال والخطف من أجل طلب الفدية. ولفت التقرير الى ان هجمات (داعش) في محافظة (كركوك) شمال العراق "تضاعفت في العام الاخير".