مصر وإفريقيا..مصر إلى مزيد من التعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لخدمة القارة....الأورام تلتهم أجساد الليبيين بعد انهيار منظومة الصحة...الشرطة تفرق بقنابل الغاز احتجاجات جديدة في أم درمان...اتهامات متبادلة في جنوب السودان بخرق اتفاق السلام......غديري المرشح للرئاسية الجزائرية: عازم على إحداث «معجزة» في الانتخابات..تونس: مسيرة مليونية غاضبة تندّد باستفحال أزمة التعليم...مفاجأة إثيوبية.. تأخر تنفيذ سد النهضة رفع التكلفة 60%...

السبت 2 شباط 2019 - 4:06 ص

2390

عربية

مصر إلى مزيد من التعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لخدمة القارة.. سونجوي تُشيد بخطط القاهرة التنموية وبمبادرات السيسي في الصحة..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رحبت مصر بالتعاون القائم مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأكدت الحكومة المصرية أمس تطلعها لمزيد من التعاون خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وبما يعود بالنفع والتنمية على شعوب القارة. والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، فيرا سونجوي، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أمس، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأشادت سونجوي بالتنسيق القائم بين اللجنة ووزارة التخطيط في مصر حيال خطط التنمية، وفي مقدمتها خطة التنمية المستدامة 2030. وأجندة التنمية في أفريقيا 2063. هذا بالإضافة إلى آليات إدارة الصناديق السيادية. مضيفة: أن اللجنة تعمل على مساعدة دول القارة الأفريقية لإدماج أجندة 2036 ضمن خططها التنموية على المستوى القومي، مشيدة بما اتخذته مصر من إجراءات في هذا الصدد. وأكدت سونجوي أن «اللجنة تعمل كذلك على مساعدة الدول الأفريقية على إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل استثماراتها، لا سيما أنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق نمواً مستداماً دون تمويل للاستثمارات اللازمة لنموها الاقتصادي»، معربة عن تطلعها للتعاون مع مصر خلال رئاستها المقبلة للاتحاد الأفريقي، خاصة في المجالات التي تحظى بالأولوية لدى شعوب القارة مثل الصحة، مشيدة في هذا الصدد بالمبادرات الناجحة وغير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال دعم وتعزيز الرعاية الصحية في مصر. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية في مصر، أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لعام 2019 والتي يتسلمها الرئيس السيسي في العاشر من الشهر الجاري، تعتزم التركيز على عدد من الأولويات الرئيسية التي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الأفريقي وأولويات العمل المتفق عليها بالفعل في إطار الاتحاد ومن أهمها أجندة 2063. وأكدت مصر في هذا الإطار استعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لآفاق أرحب، في ضوء حرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية. وقالت الخارجية في بيان لها، إن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي سوف تركز كذلك على محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال السعي لتوفير فرص العمل الكريم وتعظيم العائد من الشباب الأفريقي، وتطوير منظومة التصنيع الأفريقية وسلاسل القيمة المضافة الإقليمية، وتطوير المنظومة الزراعية الأفريقية والتوسع في مشروعات الثروة السمكية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، موضحة أن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تتضمن كذلك، التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، حيث ستركز مصر على الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد، وكذلك العمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية... وفي الوقت نفسه سوف تضع الرئاسة المصرية في صدارة أولوياتها تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية والسلام الدوليين والإقليميين والمحليين. وأشارت الخارجية إلى أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تضع كذلك ضمن أولوياتها، مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها اللبنات الأساسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية، بالإضافة إلى تطوير نظام متكامل لتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية، موضحة أن مصر سوف تعمل كذلك خلال رئاستها على مد جسور التواصل الثقافي والحضاري من خلال دعم الفعاليات الثقافية والتوسع فيها والتبادل الثقافي، وتطوير منظومة الرياضة الأفريقية.

مطالب برلمانية وسياسية مصرية بإجراءات تصعيدية ضد «هيومن رايتس» على خلفية ادعاءات المنظمة الأميركية

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... طالبت قوى برلمانية وسياسية في مصر بإجراءات تصعيدية ضد منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، على خلفية ادعاءاتها الأخيرة ضد البلاد، وقيامها بعمل لقاءات مع متهمين متورطين في قضايا إرهاب. وكانت مصر قد طالبت المنظمة في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في البلاد. ونفت النيابة المصرية في بيان رسمي لها قبل يومين: «تعرض مُتهمين للتعذيب كانت المنظمة تحدثت عن حالاتهم». وأصدرت المنظمة تقريراً في سبتمبر (أيلول) 2017 زعمت فيه تعرض سجناء لانتهاكات داخل السجون، وتضمن التقرير مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية. وادعت المنظمة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق، لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا. لكن النيابة المصرية أشارت إلى أن «ما تضمنه تقرير المنظمة قد استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها». وأكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أنه سوف يتقدم بمذكرة برلمانية إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، لرفع دعوى رسمية ضد المنظمة، مضيفاً أن «المنظمة ذكرت في تقريرها أنها التقت بمجموعة من المصريين، ورفضت الإفصاح عن أسمائهم، في حين أن من التقت بهم 3 (إرهابيين) متهمين في قضايا قتل وإرهاب، وأعلنت عن أسماء الضباط ووكلاء النيابة الذي أجروا التحقيقات، مما يعرضهم وذويهم للخطر». وطالب الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر بمصر، بإجراءات تصعيدية ضد المنظمة، التي دأبت على بث السموم والأكاذيب ضد الدولة المصرية، وضرورة أن يتم مقاضاتها دولياً وفضح أكاذيبها. مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تقارير المنظمة تجاه مصر خلال السنوات الأخيرة (مسيسة) بشكل واضح، وتهدف إلى الضغط على مصر عبر ادعاءات غير حقيقية وغير موجودة»، لافتاً إلى أن «المنظمة تركز بشكل أساسي على شهادات مغرضة لعناصر من جماعة الإخوان». بينما أشار النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن كل من وزارة الخارجية المصرية وكذلك البرلمان، يقومان بجهود كبيرة نحو فضح هذه المنظمات الحقوقية الدولية التي تستهدف القاهرة، وهناك تواصل دائم مع المسؤولين في دول العالم، للتوضيح بالأدلة والبراهين، لكشف وفضح زيف وكذب وادعاءات تلك التقارير الحقوقية المحرضة. ويشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري تزور بانتظام السجون وأقسام الشرطة، للرد على جميع الادعاءات والتقارير التي تصدر في هذا الشأن من بعض المنظمات الدولية. وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة زارت السجون وأقسام الشرطة، ولم ترصد أي تجاوزات بحق المحتجزين أو المسجونين».

وسيلة المواصلات الأسرع والأكثر شعبية في القاهرة تدخل «دائرة الإشاعات» والحكومة تحذر من إثارة المواطنين بمزاعم خصخصة مترو الأنفاق

(الشرق الأوسط)... القاهرة: وليد عبد الرحمن... دخل مترو أنفاق القاهرة، وسيلة المواصلات الأسرع والأكثر شعبية في العاصمة المصرية «دائرة الإشاعات» أمس، عقب ما تردد عن اتجاه الحكومة المصرية لخصخصة المرفق الذي يخدم ما يقرب من 3 ملايين راكب يومياً، ما دفع الحكومة للرد بقوة على المزاعم التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. ونبهت الحكومة إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية، والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. ويعد المترو وسيلة المواصلات الأساسية لدى غالبية المصريين، نظراً لأنه ينقل المواطنين في فترة وجيزة عبر المدينة، أسفل القاهرة المزدحمة، ويبرز كمنقذ للوقت خاصة في أوقات التكدس المروري، فمع تفاقم مشكلات المرور في شوارع القاهرة وميادينها، أصبح المترو وسيلة المواصلات الأسرع والأكثر أمناً بين المواصلات التي يرتادها جميع طبقات الشعب، حتى من يمتلكون أفخم السيارات، أصبحوا يلجأون إلى المترو هرباً من الأزمات المرورية في أوقات الذروة. وأكدت الحكومة المصرية أمس، أنه لم ولن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً أصيلاً لها وللشعب المصري... وفي يوليو (تموز) الماضي حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل عبر نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل والإحساس بالإحباط». وقالت وزارة النقل أمس، إن «دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكاً في عملية صيانة وتشغيل وإدارة بعض الخطوط في المترو دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص»، لافتة إلى أن «إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق المهم والحيوي»، مؤكدة أن جميع خطوط المترو ستكون تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، لافتة إلى سعيها خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع، من خلال وضع خطة التطوير الشامل له. ويقول أحمد علي (50 سنة): «أركب المترو مرتين في اليوم الواحد، وما تردد عن خصخصة المترو أصابنا بالإحباط فعلاً، خاصة أن الإشاعة ترددت مساء الليلة قبل الماضية بقوة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» رغم أن التذكرة الواحدة بـ«7 جنيهات» (رحلة واحدة)؛ فإنها أرخص وسيلة مواصلات في مصر، خاصة للأسر البسيطة، وطلاب المدارس والجامعات والموظفين الرسميين. ورواد مترو الأنفاق أغلبهم أناس عاديون يصارعون الزحام يومياً للذهاب إلى أعمالهم، معظمهم يجلس أو يقف في عربات المترو إما صامتا، وإما يتحدث بصوت خافت، وإما يضع سماعة هواتفه الجوال لسماع الأغاني، وإما يقرأ القرآن الكريم. وقالت الأربعينية أمينة قاسم لـ«الشرق الأوسط» إن «المترو وسيلتنا الوحيدة للتنقل، والحديث في المترو أمس كان على هذه الإشاعة، ووجوه الأسر المُصطحبة أولادها للخروج أمس (الجمعة) للتنزه أو زيارة الأقارب، كان عليها علامات من الغضب والتعجب». مضيفة: عندما سألنا موظفي شباك التذكر، لم يكن لديه أي معلومات عن الأمر... وردد بعفوية: «تلاقيها إشاعة من جماعة الإخوان». وتنتشر أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، تتعلق بأحوال المصريين؛ لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. ويطالب مراقبون بضرورة الرد على الكتائب الإلكترونية المعادية لمصر بآليات قوية، والتصدي للحسابات التابعة لـ«الإخوان» على موقع التواصل. وبدأ مترو الأنفاق في أواخر ثمانينات القرن الماضي يقتحم القاهرة بخطوطه الثلاثة (المرج - حلوان)، و(شبرا - الجيزة)، و(العباسية - مدينة نصر). وتحول عقب ثورتي «25 يناير (كانون الثاني)» و«30 يونيو (حزيران)» اللتين أسقطتا نظامي حسني مبارك ومحمد مرسي، من مجرد وسيلة مواصلات إلى مشارك رئيسي في الثورتين، حيث كان ينقل المتظاهرين إلى محطة ميدان التحرير (ميدان الثورة) بوسط القاهرة على أنغام الأغاني الوطنية، وهي المحطة التي أغلقت أكثر من مرة لدواع أمنية... كما تم تغيير اسم محطة مبارك، إحدى المحطات الرئيسية الكبرى بميدان رمسيس إلى «محطة الشهداء» تكريماً للشهداء. وتضيف السيدة أمينة قاسم، أن «جماعة الإخوان تعرف جيداً مقدار قيمة المترو في حياة المصريين، وأي حديث حول زيادة التذاكر، أو الخصخصة، أو تعطله، أو غلق محطات، يربك حياة الأسر». وسبق أن تعرضت محطات المترو بعد عزل مرسي، لمحاولات إرهابية من قبل جماعة «الإخوان» وأنصارهم، وجرى ضبط قنابل وعبوات ناسفة بحوزة أفراد كانوا يسعون لتفجيرها في المحطات. وقال مصدر في الشركة المصرية لمترو الأنفاق لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حملة إشاعات يرددها البعض على المترو بهدف أغراض سياسية». وأوضحت وزارة النقل أمس، أنها «تعمل جاهدة وبشكل مستمر على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب، وأن جميع قطارات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة جاهزة تماماً لنقل جموع الركاب، كما سيتم الدفع بقطارات إضافية أوقات الذروة الصباحية والمسائية». من جهته، تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عددا من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق الليلة قبل الماضية، واطمأن على زمن التقاطر، ومستوى النظافة، وعمل بوابات التذاكر، وكاميرات المراقبة... والتقى الوزير عدداً من الركاب، ودار حوار حول مستوى الخدمة بالخط الأول.

خبراء استراتيجيون مصريون لـ«الراي»: سور ليبيا العازل ضد تحركات الإرهابيين..

الراي... الكاتب:من القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي .. بعدما شرعت السلطات الليبية في بناء سور على الحدود المصرية الليبية، بهدف منع تسلّل العناصر الإرهابية بين البلدين، ومن أجل مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، بالتوازي مع إعلان السلطات المصرية عن عزمها إغلاق منفذ السلوم البري الحدودي مع ليبيا، وعدم السماح بمرور الشاحنات إلى داخل الأراضي المصرية والأفراد ممن يقل عمرهم عن 50 عاما، ومنع دخول الليبيين إلى الأراضي المصرية، إلا بعد الحصول على تأشيرات دخول، وإلزام المواطنين الليبيين بالدخول في يوم محدد يكون مدرجا في تصاريح الدخول، أكد خبراء استرتيجيون مصريون لـ«الراي» أن بناء السور سيكون ضد تحركات الإرهابين إلى داخل الأراضي الليبية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على انخفاض العمليات الإرهابية داخل البلاد. وفي هذا المجال، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمى إن بناء السور علي الحدود المصرية الليبية إجراء مرتبط بأبعاد أمنية وتأمين مناطق حدود مصر، وليس لدينا مشكلة في ذلك وهي تعد إجراءات للحماية ولدينا قاعدة «السلوم» وتمركز مصري كبير. وأوضح أن هذا الإجراء تم اتخاذه من الجانب الليبي، مع العلم أن ليبيا الآن منقسمة، وبطبيعة الحال مصر لها إجراءات مباشرة لحماية مناطق الحدود ولنا موقف مباشر تجاهها. وقال المفكر السياسي المصري عبدالغفار شكر إن بناء سور بين مصر وليبيا على طول الحدود ليس بالفكرة الجديدة وإن شروع ليبيا في إنشائه هو خطوة جيدة للغاية في تلك الظروف الراهنة لمنع تسلل الإرهابين الذين اتخذوا ليبيا مرتعا لهم، ولتنفيذ العمليات الإرهابية في عمق الأراضي المصرية لسهولة التسلل عبر الحدود بين مصر وليبيا الممتدة والتي يستحيل مراقبتها. وأضاف: أعترض على تسمية السور الجديد بالجدار العازل، واقترح تسميته «بالجدار الحافظ» لاختلاف المعني عن الجدار العازل الإسرائيلي من حيث طبيعته، خاصة أن الغرض من إنشاء هذا السور هو حماية البلدين من الإرهابين. من جهته، أكد مساعد وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد نور الدين، على أن بناء السور ستكون له نتائج إيجابية كثيرة، لأن جميع الإرهابيين اللذين تم ترحيلهم من العراق وسورية إلى ليبيا كان غرضهم الدخول إلى الأراضي المصرية. وأشار الى أن السور الجديد لن يمنع تسلق العناصر الإرهابية بشكل كامل، فجميع التجارب عبر التاريخ فشلت، وأكثرها كان السور المكهرب الذي عبر منه «هتلر»، لكن السور سيحد كثيرا من دخول الإرهابيين إلى مصر. وأكد الخبير الأمني اللواء أشرف أمين على أن بناء السور بين الحدود المصرية الليبية يمنع الهجرة غير الشرعية وتسلل الإرهابيين إلى مصر وكذلك تهريب السلاح. ويلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدا في القاهرة، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لبحث الأوضاع الليبية. وقبل أيام من تولي مصر، رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 خلال أعمال القمة الأفريقية المُقبلة بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 10 فبراير، أعدت مصر، برنامج عمل مكثف وطموح من الأنشطة والفعاليات المتنوعة لهذا العام، انطلاقاً من عناصر أجندة عمل الاتحاد الحالية، وأولويات العمل المتفق عليها في إطار الاتحاد الأفريقي. وتم تدشين صفحة على «فيسبوك» تحت عنوان «رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي – Egypt’s Chairmanship of the African Union»، بهدف تيسير مُتابعة كل الأنشطة والفعاليات المصرية ذات الصلة بعام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام 2019 باللغتين الفرنسية والإنجليزية فضلاً عن اللغة العربية. ومن المقرر أن تُطلق وزارة الخارجية المصرية حملة إعلامية تفاعلية حول الاتحاد الأفريقي على الصفحة الجديدة خلال الفترة من 2 - 5 فبراير الجاري، بهدف تعزيز معرفة مُتابعيها بالمعلومات الأساسية حول الاتحاد الأفريقي. كما تم إطلاق قسم خاص تحت مُسمى «رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي» ضمن الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية المصرية. نيابيا، تقدم عضو مجلس النواب المصري ماجد طوبيا، باقتراح لتدريس مادة بمراحل التعليم المختلفة عن كيفية التعامل مع «كبار السن». وأوضح في بيان أن الهدف من الاقتراح استعادة الأخلاق الحميدة والصفات التى يتمتع بها المصريون منذ قديم الأزل، لافتا إلى أن هناك أفعال وسلوكيات في المجتمع حاليا بعيدة كل البعد عن المصريين سواء في الشارع أو في المواصلات أو في الميادين العامة وهذا الأمر يتطلب ضرورة استعادة الأخلاق الحميدة مرة أخرى. وتوقع رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان الدكتور أسامة العبد، أن يسهم قانونا تنظيم الفتوى العامة وتنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، بعد صدورهما، في ضبط منظومة الفتوى والحديث في شؤون الدين والحد من الفتاوى المتطرفة والشاذة والمنحرفة عن المنهج الإسلامى الوسطى المعتدل. في شأن مختلف، تبدأ الصحف القومية المصرية في تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الإصدارات المتخصصة اعتبارا من 9 فبراير الجاري، مع استمرار الصحف اليومية دون تحريك، وتأتي تلك الخطوة بهدف مواجهة الخسائر الفادحة.

الأورام تلتهم أجساد الليبيين بعد انهيار منظومة الصحة

نقص الدواء والإمكانيات يرغم المصابين بالسرطان على البحث عن علاج خارج البلاد

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... على أبواب مركز سرت للأورام تجمع عشرات الليبيين المصابين بالسرطان انتظاراً للحصول على دورهم في العلاج من المرض، الذي تزايد بشكل ملحوظ في عموم البلاد خلال السنوات السبع الماضية، وخاصة بين الأطفال، في ظل نقص الدواء والإمكانيات الطبية التي تقدمها المستشفيات الداخلية. وتعاني المنظومة الصحية في ليبيا تراجعاً كبيراً منذ إسقاط النظام السابق عام 2011، بسبب اندلاع الاشتباكات المسلحة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى نقص الأدوية والمعدات، كما أن كثيرا من الأطباء الأجانب وأطقم التمريض، الذين كان يعتمد عليهم نظام الصحة غادروا البلاد. ونتيجة لذلك بات على الليبيين، الذين يريدون العلاج في الداخل، البحث عن مركز متخصص في علاج الأورام، أو السفر للعلاج في مستشفيات ومعاهد بالخارج، وخاصة في الأردن وتونس ومصر وتركيا. تقول مسؤولة بمركز سرت للأورام، أمس، إنهم يقدمون خدمة طبية للمئات من مرضى السرطان كل أسبوع قدر المستطاع، في ظل نقص حاد للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن عدد مرضى السرطان «في تزايد دائم دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك». وأضافت المسؤولة، التي رفضت ذكر اسمها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الإعلام: «مشكلتنا في مركز سرت عدم وجود أماكن لإيواء المرضى، مما يستدعي عودتهم إلى ديارهم، وهذه مسألة شاقة على هذه النوعية من المرضى، خاصة أن بعضهم يقطعون مئات الكيلومترات حتى يصلوا إلينا». ولفتت المسؤولة ذاتها إلى أن المركز «يعتمد في إنفاقه على المانحين من أهل الخير، لشراء بعض الأدوية التي يتطلبها العلاج الإشعاعي والكيماوي والجراحي»، ودعت إلى «تقديم يد العون إلى المركز ومساعدته في إكمال رسالته الإنسانية». من جانبه، قال الدكتور نوري الدروقي، الأكاديمي والباحث الليبي في مجال التلوث البيئي والإشعاعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن المستشفيات الليبية تعاني من تردي الأوضاع، مشيراً إلى أنها ظلت لفترات طويلة عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية، لكن مع تولي وزير الصحة الحالي عمر بشير، «أصبحت هناك جهود ملحوظة في علاج مرضى الأورام». وأضاف الدروقي أنه «لا يوجد إحصاء لعدد مرضى الأورام، لكن وزارة الصحة ستعمل في مارس (آذار) المقبل على إعداد سجل لهؤلاء المرضى»، لافتاً إلى أن مرضى الأورام يتزايدون في مدن ليبية كثيرة منها، الخمس، وسرت، وبني وليد. وذهب إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد، عقب ضربات حلف (الناتو) وثورة 17 فبراير (شباط)، تركت أثراً سلبياً على البيئة، من حيث الإشعاعات الناتجة عن الحرب التي شهدتها البلاد، وقال إنهم عقدوا ندوة علمية مؤخراً، حضرها كبار المتخصصين في مجال التلوث البيئي، «فاكتشفوا أن أحد المعسكرات، وهو (المعسكر 77) عثر بداخله على بعض آثار لليورانيوم، لكن إلى الآن لم يتم التعامل معه». وانتهى الدروقي إلى أن أي ليبي يصاب بالأورام السرطانية يتم علاجه على نفقة حكومة الوفاق الوطني. وتراكمت الديون المستحقة على الدولة الليبية للمستشفيات الخارجية، بما يقدر بـ1.2 مليار دينار، نتيجة العلاج في الخارج لعدة سنوات، وفقاً لوزير صحة الوفاق، عمر بشير الطاهر. ويعد الأردن وجهة المرضى الليبيين، الذين يعالجون على نفقة الدولة، وخاصة في مركز الحسين للأورام، الذي سبق أن توقف عن استقبال حالات جديدة نظراً لتراكم الديون. لكن في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عاد المركز لاستقبال مرضى الأورام الليبيين، تزامنا مع الزيارة التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للمرضى هناك، على هامش زيارته للمملكة الأردنية. وكان الدكتور محمد البرغثي، سفير ليبيا لدى الأردن، قال إن فريق العمل الذي يتابع ملف علاج مرضى الأورام، تعهد بالبقاء في حالة انعقاد دائم إلى حين إنهاء إجراءات ملف مرضى الأورام، وتسديد مستحقات المستشفيات حتى يتمكن المرضى من استكمال علاجهم بالكامل. وتوصلت اللجنة الوزارية الأردنية - الليبية في حينها إلى اتفاق بشأن إنهاء ملف الديون المترتبة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية، تحدد بموجبه آلية سداد ديون المستشفيات الخاصة، والبالغة بعد التدقيق 220 مليون دولار. والأوضاع الداخلية للمستشفيات الليبية متقاربة، من حيث قلة الإمكانيات اللازمة لعلاج مرضى السرطان، وهو ما سبق أن عبر عنه الدكتور محمد الفقي، مدير مركز مستشفى مصراتة للأورام، بقوله إن المركز يتحمل أكثر من طاقته بسبب نزوح المواطنين من مدنهم، مما يجعله في حاجة إلى الاستعانة بالمانحين والمنظمات الخيرية كي يتمكن من مواصلة خدمته الطبية. وكما هو الحال في مركز سرت للأورام يأتي بعض المرضى من مدن الجنوب في عمق الصحراء إلى مصراتة، على بعد نحو 190 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس. ويستعين مركز مصراتة بفرق طبية زائرة من خارج البلاد لتدريب الأطقم الطبية، والمساعدة في الوقاية من مرض سرطان الثدي، ومحاربته لدى النساء والإسعافات الأولية للطفل. وترجع بعض الأوساط الطبية في ليبيا تزايد الإصابة بالسرطان «بشكل كبير» إلى مياه الشرب والري، لكن أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، سبق له القول في رسالة بعثها إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن «أكثر من مليون و700 ألف ليبي معرضون للوفاة بسبب الإصابة بمرض السرطان، الذي ينتشر بشكل مخيف بسبب الصواريخ والمدفعية المستخدمة في هجوم الناتو على ليبيا». وأمام تزايد الإصابات بالأورام في ليبيا دعا كثير من السياسيين والنواب والحقوقيين إلى الاهتمام بهذه القضية. وكان عبد المنعم الزايدي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قد قال إنه «بالنظر إلى العدد الكبير لليبيين المصابين بمرض السرطان داخل مصحات في ليبيا وتونس ومصر والأردن، فإنه يتوجب على السلطات الليبية أن تعلن أن مرض السرطان بليبيا أصبح قضية أمن قومي ليبي»، مطالباً بتكاتف جهود الدولة والمستثمرين والجمعيات الخيرية لتقديم المساعدة والدعم للمرضى.

السودان على موعد مع "جمعة الوفاء" والبشير يعد بإصلاحات

المصدر: دبي - قناة العربية.. دعا تجمع المهنيين السودانيين وكيانات سياسية معارضة للخروج في تظاهرات جديدة باسم "جمعة الوفاء" والمؤازرة في كل أرجاء السودان، وأكد في بيان على استمرارية المظاهرات المطالبة بتنحي البشير طوال الأسبوع دون توقف. يأتي ذلك في وقت سخر فيه الرئيس السوداني، عمر البشير، من الحراك الشعبي، قائلاً إن وسائل التواصل الاجتماعي لن تُسقط الحكومة. خمسون يوماً تقريباً من الهتاف المتواصل، والتظاهرات في السودان آخذة في الاتساع، وإن كانت قد بدأت احتجاجاً على غلاء الأسعار فقد ارتفع سقفها للمطالبة بتنحي البشير. وفي اليوم الأخير من يناير شاركت عشرات المناطق داخل العاصمة الخرطوم وخارجها في يوم أطلقوا عليه "الزحف الأكبر". يوم صاحبته نفس المشاهد السابقة في التعبير والهتاف من قبل المتظاهرين، وكذلك سبل الأجهزة الأمنية في تفريق الجموع. ربما كان المختلف فيه هذه المرة مشاهد ظهور بعض المشاهير في مجالات مختلفة كالرياضة والإعلام والفن في الشارع وسط المتظاهرين، معلنين تضامنهم مع الحراك الشعبي. من جانبه، وعد الرئيس السوداني عمر البشير، من مدينة كسلا، بإصلاحات رافضاً تغيير الحكومة أو الرئيس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإنما من خلال صناديق الاقتراع.

الشرطة تفرق بقنابل الغاز احتجاجات جديدة في أم درمان وإسلاميون يطالبون بالاعتراف بفشل مشروع الترابي لحكم السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... تظاهر مواطنون في مدينة أم درمان، الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل، عقب صلاة الجمعة أمس، وفرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وذلك في استمرار للمظاهرات التي يشهدها السودان منذ أكثر من شهر، في حين طالب إسلاميون بالاعتراف بفشل مشروع الترابي في حكم السودان. وقال شهود عيان: إن المتظاهرين خرجوا من مسجد «السيد عبد الرحمن» بأم درمان عقب أداء صلاة الجمعة في مظاهرة هادرة، ورددوا هتافات مناوئة لنظام الحكم، ومن بينها «تسقط تسقط بس، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب»، وانضم إليهم المئات من المواطنين في عدد من أحياء المدينة، قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة. وكشف «تجمع المهنيين السودانيين» عن جولة جديدة من المظاهرات والاحتجاجات خلال الأسبوع الحالي، وأعلن في بيان «جدولة» الاحتجاجات والمظاهرات، تصاحبها أشكال جديدة في المقاومة طوال أيام الأسبوع، تتضمن مظاهرات ليلية، ومواكب في العاصمة ومدن ولائية، و«يوم الريف السوداني»، ومواكب الأحياء والميادين. ودرج التجمع على «جدولة» احتجاجات متفرقة تختتم بحشد كبير يوم الخميس من كل أسبوع، وينتظر أن يشهد الثلاثاء موكباً للمهن والأجسام المطلبية والفئوية، مع استمرار مظاهرات الأحياء والمظاهرات الليلة، ليختم الأسبوع بما أطلق عليه «موكب السودان». وجدد البيان التأكيد على أهدافه، وتابع: «الأهداف الرئيسية للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، تتمثل في إسقاط النظام وتصفية مؤسساته، وتكوين حكومة انتقالية لأربع سنوات، وبناء دولة المواطنة والقانون». من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج محمد، دعا قرابة 40 من الإسلاميين المنتشرين في أنحاء العالم، معارضين وموالين وأكاديميين وعاملين في منظمات دولية، وبينهم قادة حركات مسلحة محسوبون عليهم، وتقدم لهم بمبادرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وتقديم تنازلات جدية تتيح لما أطلقوا عليه «التيار الإسلامي» موطئ قدم في مستقبل البلاد السياسي. وأسس الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابي، عراب الإسلاميين السودانيين ومهندس انقلاب الإنقاذ، «حزب المؤتمر الشعبي» عقب انشقاق حزب المؤتمر الوطني الحاكم سنة 1999، فيما عرف محلياً بـ«مفاصلة الإسلاميين». واتخذ حزب المؤتمر الشعبي مواقف معارضة، أدت إلى اعتقال الأب الروحي للانقلاب الدكتور الترابي وعدد من قادة الحزب، قبل أن يعود الحزب إلى حضن النظام عبر بوابة ما عرف بـ«الحوار الوطني» قبل أقل من عام، وكان تبرير الترابي وقتها أن المعارضة السودانية لم تُدِن إسقاط حكم الإخوان وأحداث «رابعة» في مصر. وبعد وفاة الترابي آلت زعامة الحزب إلى خليفته علي الحاج محمد، الذي استمر في تأييده النظام والمشاركة في حكومة «الوفاق الوطني»، بعدد من نواب البرلمان والوزراء، ولا يزال نائب الترابي السابق والقيادي بالحزب إبراهيم السنوسي يشغل منصب «مساعد» الرئيس البشير. وشارك أعضاء من الحزب في المظاهرات الأخيرة، بل وأصيب أحد كوادره الشابة بالرصاص واعتقل آخرون، رغم وجود حزبهم ومشاركته في الحكومة، بيد أن تيارات واسعة داخل الحزب تمارس ضغوطاً عنيفة على قيادة الحزب للانسحاب من الحكومة والإعلان دون لبس انحيازه للمظاهرات الشبابية. وقبل أيام، أعلنت الأمانة العدلية بالحزب موقفاً مناوئاً لاستمرار في الحكومة، وهددت بفض الشراكة ودعت عضوية الحزب إلى الانخراط في المظاهرات، وطلبت قيادات الحزب رفضاً واضحاً لما أطلقت عليه «الظلم الواقع على الشعب، واستمرار الخروقات في حقه»، وإلى إيقاف مقترح تعديل الدستور الذي يمكّن البشير من دورة رئاسية ثالثة. وبحسب مصدر «الشرق الأوسط»، فإن اجتماع «برلين» الذي جاء بمبادرة من الحاج، أكد على تقديم مبادرة عاجلة بـ«إزاحة» البشير عن السلطة، للحيلولة دون إقصاء الإسلاميين حال نجاح الحراك الشعبي الذي ينتظم البلاد، وقال: «إذ نجحت الثورة بمسارها الحالي وشعاراتها، سيتم إقصاء الإسلاميين». ووصف اجتماع برلين قيادات الثورة بأنهم «(من جيل صغير)، يمكن أن يظل حارساً لفكرته لأربعة أجيال على الأقل، وإن الإسلاميين حال فشلهم في معالجة عاجلة سيصبحون خارج المشهد السياسي لثلاثة أجيال على الأقل». وشددت مبادرة «برلين» على أن إزاحة البشير عن الحكم، يمكن أن تكون «موطئ قدم للإسلاميين في مستقبل البلاد السياسي». وبحسب المصدر، دعا أكاديميون إسلاميون، كانوا ضمن الاجتماع إلى «الاعتراف بفشل تجربة الإسلاميين في الحكم، وإعادة النظر في منهجهم وآليتهم»، وتابعوا: «لقد فشل مشروع الترابي، وإن أي حملة علاقات عامة لإعادة تسويقه مجدداً من دون موقف جدي ستواجه الفشل». وواجه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، انتقادات عنيفة من المجتمعين، وحمّلوه المسؤولية عما أطلقوا عليه «استشراء الكراهية للإسلاميين»؛ بسبب صمته عن اغتيال المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضدهم، وإطلاق الرصاص والغاز المدمع على المنازل والمساجد والمشافي.

اتهامات متبادلة في جنوب السودان بخرق اتفاق السلام... و«إيقاد» قلقة وسلفا كير يشكل لجنة لإعادة توحيد فصائل الحركة الشعبية

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري... اتهمت جبهة الخلاص الوطني المتمردة في جنوب السودان، بزعامة توماس سيريلو، الجيش الحكومي، بشن هجمات على مواقعها في نهر ياي في ولاية غرب الاستوائية، واعتبرت أن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح ميتاً من الناحية الفنية. وحثت الهيئة الإقليمية، لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام، الأطراف، على الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، الموقع عام 2017. وتعد هذه الاتهامات الأولى التي تسجل مع بداية هذا العام. وقال الناطق الرسمي باسم جبهة الخلاص الوطني المتمردة، ساما صامويل مانسي في بيان صحافي، إن جيش جنوب السودان، قام بشن هجوم على مواقع حركته في منطقتي مورساك ولوجولو في ولاية نهر ياي أمس، مشيراً إلى أن قواته تمكنت من صد الهجوم الحكومي، وأنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف القوات الحكومية بقتل 12 من الجنود الحكوميين وجرح آخرين. وقال: «استخدمت قوات حكومة سلفا كير ناقلتي جنود و3 مركبات للهجوم على مواقعنا التي نسيطر عليها في مقاطعة لوجولو خلال اليومين الماضيين وتصدت لها قواتنا وأوقعت خسائر في أوساطهم، وهي الآن تحاصر بقية القوات المهاجمة»، مشدداً على ضرورة التزام جوبا باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، لكنه عاد وقال إن «النظام الحاكم يحاول استغلال موسم الجفاف لمواصلة الهجوم على مواقعنا بسبب استمراره في الإفلات من العقاب». وأضاف: «هذا يعني ضمناً أن اتفاق وقف إطلاق النار ميت من الناحية الفنية». ولم يتسنَ الحصول على رد من الجانب الحكومي. من جانبه، دان إسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) الراعية للسلام في جنوب السودان، المعارك التي دارات في نهر ياي، مذكراً الأطراف بضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، معرباً عن استياء هيئة «إيقاد» من عودة انتهاك وقف إطلاق النار، وقال: «لقد تعب شعب جنوب السودان من الحرب والعنف، وعليه يجب أن ينتهي هذا الخوف والرعب الذي يعيشه». إلى ذلك، دعت لجنة الرصد والتقييم المشتركة لاتفاق السلام في جنوب السودان في بيان لها أول من أمس، جميع الأطراف، إلى ضبط النفس عقب تقارير حول استعدادات عسكرية في ولاية نهر ياي، حيث يشتبك الجيش الحكومي بانتظام مع جبهة الإنقاذ الوطنية المتمردة. وقالت إن عملية السلام تمر بمرحلة حرجة للغاية. وأضافت أن اللجنة تحث جميع الأطراف على التمسك بالعملية السلمية بقيادة هيئة «إيقاد» وتنفيذ اتفاق السلام بشكل كامل. في غضون ذلك، أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قراراً أذاعه التلفزيون الحكومي أمس، بتكوين لجنة تحضيرية لتوحيد حزب الحركة الشعبية الحاكم الذي انشق إلى 3 فصائل مع اندلاع الحرب الأهلية منذ 5 سنوات. ونص القرار على تشكيل لجنة لصياغة آليات وخطوات إعادة التوحيد مع فصيل المعتقلين السابقين بقيادة الأمين العام السابق باقان اموم. وتم تكليف نائب الرئيس الدكتور جيمس واني ايقا لرئاسة اللجنة وعضوية الأمين العام المكلف جيما نونو كومبا وبول ميوم اكيج ومايكل مكواي، على أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون أسبوعين. وانقسم الحزب الحاكم إلى 3 مجموعات يرأس سلفا كير مجموعة، وأخرى بزعامة نائبه السابق رياك مشار، والثالثة بقيادة الأمين العام السابق للحزب باقان اموم. وكان كير قد وافق على توحيد حزبه مع فصيل المعتقلين السابقين بقيادة اموم. وسبق أن وقعت الفصائل الثلاث في عام 2015 على اتفاق في أروشا التنزانية لإعادة توحيد الحزب.

غديري المرشح للرئاسية الجزائرية: عازم على إحداث «معجزة» في الانتخابات

انتقد في حديث لـ «الشرق الأوسط» حكم بوتفليقة و«التصحر السياسي» في البلاد

(الشرق الأوسط)... الجزائر: بوعلام غمراسة... لا يبدي اللواء المتقاعد علي غديري، المرشح الرئاسي لانتخابات الجزائر، اهتماماً كبيراً بتنبؤات قطاع من الإعلام والطبقة السياسية التي تحدثت في أكثر من مناسبة عن «هزيمة مدوية سيمنى بها على يد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، إذا صحت الأخبار بأنه سيترشح لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل (نيسان) المقبل. وقال غديري لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء جرى بـ«إقامته الانتخابية» في حي بارادو الراقي بالعاصمة، حيث يقيم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وكثير من أغنياء البلد، إنه عازم على إحداث «معجزة» في الانتخابات المقبلة، و«يرحب بترشح الرئيس الحالي الذي سأواجهه في المعترك، كما أني مستعد لمواجهة أي مرشح آخر يختاره النظام». وأضاف غديري، الذي غادر الجيش بناءً على رغبته عام 2015: «لي ثقة كبيرة في الشعب. فأنا أحد أبنائه، وأستلهم قوتي من أبنائه الستة الخالدين الذين أنجزوا معجزة قبل 65 سنة»، وهم قادة بارزون في «الحركة الوطنية»، أخذوا على عاتقهم تفجير الثورة ضد المستعمر الفرنسي عام 1954، وهم رابح بيطاط، ومحمد بوضياف، وكريم بلقاسم، والعربي بن مهيدي، ومصطفى بن بولعيد، وديدوش مراد. وبسؤاله إن كان يشعر بأي نقص بعد إقدامه على الترشح لأسمى منصب في الدولة، على اعتبار أنه لا يملك مساراً سياسياً، ولا سابق نضال في أي مجال مرتبط بالحقوق والحريات، أجاب غديري متهكماً: «وهل الولاة (المحافظون) والوزراء يملكون مسارات سياسية، أو سبق أن ناضلوا في أحزاب؟... يا سيدي يوجد على رأس المؤسسات المهمة أشخاص جاءوا من العدم، ولا يثير ذلك انزعاج أي أحد. لكن أن يترشح عسكري قضى 42 سنة من عمره في الجيش للرئاسة، فإن ذلك يعتبر أمراً غريباً ومستهجناً في نظر البعض! أنا لم آت من العدم، وعلى عكس ما يظنه البعض فإن ميلي للسياسة بدأ منذ شبابي». وعما إذا كان له أنصار داخل المؤسسة العسكرية، قال غديري: «إذا كنت تقصد أنني في ذاكرة رفاق في الجيش، فذلك أمر مؤكد. أما إن كنت تقصد إن هناك عساكر يناضلون معي سياسياً، فإن للمؤسسة العسكرية مهام محددة دستورياً، وهي تفرض على أفرادها الابتعاد عن السياسة، وأنا متأكد من وجود من يساندني فيها. لكن أعتقد أن هناك أيضاً من يعارضني»، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، الذي هاجم غديري مرات عدة، بعد أن دعاه إلى منع بوتفليقة من تمديد حكمه. وبسؤاله إن كان يشعر بالخوف من صالح، بعد أن هدده ضمناً بسحب الرتبة العسكرية منه، أجاب غديري: «أنا مواطن وأمارس حقي الدستوري (بخصوص الترشح للرئاسية)... لقد قالوا عني (يقصد هجوم صالح ضده) إنني غير متمكن من القضايا الاستراتيجية، ولا أفقه فيها، لكن الحقيقة أنني العسكري الوحيد الذي يحمل رتبة لواء، وحاز كل الشهادات العسكرية وبدرجات عالية. اسمي منقوش على جدارية أكاديمية موسكو الحربية، وأملك كل الشهادات الجامعية، والدكتوراه على رأسها». وحول تقييمه لـ20 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة، قال غديري بصراحته المعهودة: «فترة بوتفليقة هي امتداد لفترات سابقة؛ لأن نفس منظومة الحكم مستمرة منذ الاستقلال (1962). وفيما يخصني، فأنا تحدوني عزيمة قوية لبناء الدولة الوطنية، التي خطط لها الشهداء ومجاهدو الثورة... دولة بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقائمة على قيم أخلاقية. وأنا أرى أن مواصفات هذه الدولة تجسدت خلال فترة حكم الرئيس هواري بومدين (1965 - 1978). لكن سارت بعدها من سيئ إلى أسوأ، رغم ما توفر لديها من قدرات كبيرة للنهوض اقتصادياً، وبخاصة بعد انتعاش أسعار النفط (بعد وصول بوتفليقة إلى الحكم)... لقد توفرت كل مقومات بناء اقتصاد جديد ومؤسسات... وكنا نطمح إلى ما هو أفضل. لكن خابت آمالنا». وعلى عكس قطاع من أحزاب المعارضة، يعتقد غديري أن مسؤولية «إقامة حكم فردي»، وحالة «التصحر السياسي في البلاد»، وغياب سياسيين ذوي أوزان ثقيلة، لا يتحملها بوتفليقة وحده، «بل المجتمع وكل المسؤولين في البلاد، فما دام الوالي وافق على أن يتم تعيين كاتب عام البلدية بمرسوم رئاسي، والوزير وافق على تعيين مديرين بوزارته بقرار رئاسي، فطبيعي أن يعتبر رئيس الجمهورية أنه من حقه أن يستأثر بكل السلطات ويسيطر على المؤسسات». واعتبر اللواء الستيني المتقاعد، أن «الأزمة في الجزائر سياسية بالأساس؛ فالدولة في حاجة إلى إعادة هيكلة لنضع آليات جديدة، حتى تشتغل الأجهزة وفق ما عهد إليها من صلاحيات قانونية. والفوضى التي تعيشها المؤسسات أصابت الدولة بالوهن، وأضحى كل شيء رسمي وحكومي محل توجس ورفض.. وما يصدر حالياً عن الجهات الرسمية لا يأخذه أحد بعين الاعتبار.. إننا نعيش أزمة ثقة في المؤسسات وبين الأفراد، وأزمة ثقة بين الرئيس والشعب». ووصف غديري إلغاء ما يمنع الترشح للرئاسة لأكثر من ولايتين من الدستور عام 2008، بأنه «اغتصاب»، وقال: إن ذلك «لم يكن انحرافاً (من جانب بوتفليقة) كما يعتقد البعض، بل كان اغتصاباً للدستور. ولو وقف المجتمع وقفة رجل واحد لمنعه، لما كنا وصلنا إلى الضعف الذي تعاني منه هيئات الدولة اليوم». وبسؤاله كيف عاش التعديل الدستوري، الذي فتح باب الرئاسة مدى الحياة لبوتفليقة، أجاب غديري: «لقد تأثرت كثيراً لما جرى، وكان ذلك شعور غيري من العسكريين المواطنين، لكن لم يكن باليد حيلة ونحن نرى الرئيس يتوجه إلى ولاية ثالثة (رئاسية 2009)، يمنعها الدستور. في الحقيقة، كنت معارضاً لاختيار بوتفليقة رئيساً منذ أول انتخابات (1999). ففي هذه الانتخابات عاتبني رفاق في الجيش على عدم التصويت لصالح بوتفليقة، على أساس أنه يعكس العهد الذهبي لحكم الرئيس بومدين، وكان رأيي أن الرجل كان سيصلح رئيساً لو تولى الحكم مباشرة بعد وفاة بومدين. أما أن يأتي إلى القيادة في عصر غير عصره، فهذا غير مقبول. جزائر سنوات 2000 تختلف عن جزائر سبعينات القرن الماضي. فقد تغيرت ولم يكن مقبولاً أخلاقياً أن أمنح صوتي لهذا الرجل».

وثيقة مسربة: تونس تدقق في الحسابات البنكية لحركة النهضة

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.. فتحت السلطات التونسية تحقيقاً في الحسابات البنكية لحزب حركة_النهضة، للتأكد من مصادر تمويل الحزب وقياداته والناشطين فيه، في ظل احتمال تلقيّه تمويلات مشبوهة من الخارج. ووفقاً لوثيقة صدرت يوم 26 ديسمبر الماضي، وتم تسريبها الخميس، وجّه محافظ البنك المركزي مراسلة لكل البنوك التونسية، طلب فيها معلومات مفصّلة تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة، وعدداً من الأشخاص الطبيعيين من بينهم قيادات من الحزب، وذلك بطلب من دائرة المحاسبات، وهي أعلى سلطة رقابية مالية في تونس.

وثيقة البنك المركزي

وتلاحق حركة النهضة منذ انتخابات 2011 اتهامات بتلقيها تمويلات مشبوهة من دولتي قطر وتركيا من أجل تصدّر المشهد السياسي وتنفيذ أجندتها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها وهويّة الجهة المانحة. وسابقا، قال الحزب الدستوري التونسي إنّه "يملك قرائن وأدلّة جدية حول تلقي حركة النهضة أموالاً أجنبية مشبوهة، ويتوّفر على حجج جدية حول تمويل قطر لهذا الحزب وقياداته عبر الجمعيات الخيرية، التي تورط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر"، وطالب الحكومة بفتح تحقيق جدّي في هذا الملّف ومحاسبة المتورطين.

تونس: مسيرة مليونية غاضبة تندّد باستفحال أزمة التعليم وأحكام بسجن المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية تثير حفيظة منظمات حقوقية

الشرق الاوسط... (جمعية مستقلة) يوم أمس، «مسيرة مليونية»، غاضبة ضد الأطراف المتفاوضة، بسبب فشلها في إيجاد حلول عملية لأزمة التعليم الثانوي، وتهديدها بـ«سنة تعليمية بيضاء» يرسب فيها جميع التلاميذ، ما يعني تكاليف إضافية باهظة سيتحملها الآباء لتغطية تكاليف دراسة أولادهم في السنة المقبلة، وتضييع سنة دراسية من عمر كل طالب. وطالبت الجمعية في مسيرتها بالعودة الفورية للنسق العادي داخل المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، وإعادة برمجة ما تبقى من السنة الدراسية، بكيفية تضمن الظروف الملائمة للنجاح، إلى جانب التعهد بعدم حشر الطلبة مستقبلاً في النزاعات القائمة بين سلطة الإشراف ونقابة العمال. وعلى صعيد متصل، نفى لسعد اليعقوبي، رئيس نقابة التعليم الثانوي، التوصل إلى أي اتفاق مع وزارة التربية بشأن المطالب التي تقدمت بها، موضحاً أنها لم تجد تجاوباً من قبل سلطة الإشراف، ودعا إلى الإعداد لـ«يوم غضب وطني» في 6 فبراير (شباط) الحالي، تاريخ ذكرى اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، ما سيجعل المطالب النقابية تختلط مع الملفات السياسية العاقة، حسب بعض المراقبين. من جهتها، طالبت الجبهة الشعبية اليسارية، التي يتزعمها حمة الهمامي، أمس، الحكومة ووزارة التربية بالتفاوض الجدي مع الطرف النقابي حول مطالب الأساتذة المشروعة، من أجل تجنيب التلاميذ سنة بيضاء، وإنجاز الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف. وتلتقي تحركات المحتجين مع جلسات التفاوض، التي يخوضها اتحاد الشغل مع الحكومة من أجل الزيادة في الأجور، بحجة تضرر المقدرة الشرائية لمعظم التونسيين. ومن المنتظر أن ينظم إضراباً عاماً جديداً يومي 20 و21 فبراير الحالي. كما ينتظر أن يحيي الذكرى السادسة لاغتيال شكري بلعيد في اليوم نفسه الذي تنظم فيه نقابة التعليم الثانوي «يوم غضب»، سعياً لتحقيق مطالبها المهنية. وتطالب نقابات التعليم الثانوي بمراجعة القيمة الماليّة للمنح الخصوصية، المتعلقة بمنحة العودة المدرسية، ومنحة الامتحانات الوطنية، ومنحة العمل الدوري، وتفعيل الاتفاق القاضي بتصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي بجميع رتبهم ضمن الأعمال الشاقة والمرهقة، بما يسمح لهم بالتقاعد الاختياري في سنّ 55، و30 سنة عمل. لكن وزارة التربية رفضت هذه المطالب، وهددت في المقابل بالاقتطاع من رواتب الأساتذة تحت ذريعة «العمل غير المنجز». من جهة ثانية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القصرين (وسط غرب) أحكاماً بالسجن ضد شبان شاركوا في الاحتجاجات الكبيرة، التي عرفتها مدينة تالة والقصرين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتراوحت هذه الأحكام بين السجن 15 يوماً وسنة، وشملت 14 متهماً، احتجوا بعد حادثة انتحار المصور التلفازي عبد الرزاق الزرقي حرقاً. لكن بعض المنظمات الحقوقية التونسية والمحامين، الذين دافعوا عن الموقوفين، عبروا عن «صدمتهم» من «قساوة» الأحكام ضد شبان يعانون البطالة، «وشاركوا في الاحتجاجات أملاً في تغيير واقعهم الاجتماعي والاقتصادي الصعب». وفيما اعتبر محمد الرحيمي، أحد المحامين المدافعين عن الشباب المحتج، أن هذه الأحكام تمثل «تجريماً للحراك الاجتماعي»، قال مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، إن الحلول الأمنية للقضايا الاجتماعية «لا يمكن أن تفرز نتائج إيجابية، ومن الضروري البحث عن طرق أفضل لتلبية مطالب المحتجين، والابتعاد عن المحاكمات العشوائية لمشاركين في مسيرات سلمية»، على حد قوله.

مفاجأة إثيوبية.. تأخر تنفيذ سد النهضة رفع التكلفة 60%

العربية نت...المصدر: القاهرة – خالد حسني... فجر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مفاجأة جديدة كشف خلالها عن زيادة تكلفة بناء سد النهضة بنسبة 60% للتأخر في تنفيذ المشروع. وقال آبي أحمد، في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، إن القادة يجب أن يكونوا دائماً حذرين من قراراتهم لأنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية. وكان مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي قد صرح، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأن السد يحتاج إلى 4 أعوام إضافية للانتهاء من تنفيذه. وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تنحية شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التي تديرها الدولة، من مشروع سد النهضة، البالغ تكلفته 4 مليارات دولار، على نهر النيل بسبب تأخيرات عدة في استكمال المشروع. وفي تصريحات سابقة، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، سلشي بيكيلي، إن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في كانون الأول/ديسمبر 2020. كما أبلغ بيكيلي البرلمان بأن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين، لافتاً إلى أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

4 سنوات أخرى لإكمال البناء

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كفلي هورو، إن المشروع، الذي بني على طول نهر النيل، يحتاج إلى 4 سنوات أخرى لإكمال البناء. وأدلى هورو بهذه التصريحات خلال اجتماع عقد في أديس أبابا حول التقدم المحرز في مشروع سد النهضة. كذلك أوضح، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أن البناء قد تأخر بسبب التغيير في التصميم، مما أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية. وأضاف هورو أن أعمال البناء جارية دون انقطاع، كما أن بناء السد، الذي يجري بناؤه في ولاية بني شنقول – غوموز بتكلفة بلغت حتى الآن نحو 98 مليار بر، يحتاج إلى أربع سنوات إضافية حتى يكتمل.

أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا

وسيكون السد، الذي يولد 6.45 ميغاوات، أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله. ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية أن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة، الذي ترى القاهرة أنه يمثل تهديداً لمواردها المائية. كما عقدت مصر وإثيوبيا والسودان سلسلة اجتماعات حول السد دون التوصل إلى اتفاق رغم تحقيق بعض التقدم. وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان. وتقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.