اليمن ودول الخليج العربي..الميليشيات تطيح وزيرها للسياحة غداة طرده من مكتبه..الأمم المتحدة تعلن «تسوية أولية» لإعادة الانتشار في الحديدة..اعتراف أممي بعرقلة الحوثيين الوصول إلى مخازن القمح..الحكومة اليمنية توجه الجيش بضرب الميليشيات في صنعاء وحجة..الإمارات تدين مقتل أحد موظفي {موانئ دبي} في الصومال...قطر تتسلم أول دفعة من مقاتلات «العاديات» الفرنسية..54 متهماً في قضية فساد بالأردن بينهم مسؤولون سابقون..

الجمعة 8 شباط 2019 - 5:55 ص

2376

عربية

الجبير يبحث مع بومبيو مستجدات الأوضاع في المنطقة..

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في العاصمة الأميركية اليوم (الجمعة)، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو. وجرى خلال اللقاء بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

اليمن الآن ...

وصول أكثر من 20 جثة تابعة لمليشيات الحوثي إلى المستشفى الجمهوري قادمة من جبهة حرض...

الميليشيات تطيح وزيرها للسياحة غداة طرده من مكتبه..

صنعاء: «الشرق الأوسط»... في سياق تصاعدي للصراعات القائمة بين أجنحة الجماعة الحوثية، أطاحت الميليشيات الحوثية وزيرها للسياحة في حكومة الانقلاب ناصر باقزقوز وهو من العناصر الجنوبية الموالية للجماعة منذ انقلابها على الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014. وجاءت إطاحة القيادي الموالي للجماعة غداة قيام الجماعة الحوثية بإرسال عدد من مسلحيها رفقة عربات عسكرية وفرض أحد الموظفين من عناصرها في الهيئة العامة للترويج السياحي الخاضعة للجماعة في صنعاء رغما عن الوزير قبل أن يتم إبلاغه من المسلحين بأنه ممنوع من دخول مكتبه. وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن سبب سخط الجماعة على باقزقوز ناجم عن خلاف بينه وبين القيادي البارز أحمد حامد المعين مديرا لمكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، على الأموال التي يتم جبايتها لمصلحة صندوق الترويج السياحي، حيث يحاول حامد أن يحوز الحصة الأكبر منها وهو ما رفضه باقزقوز. وكان باقزقوز قدم استقالته أكثر من مرة، وآخرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجا على تدخل حامد في شؤون وزارته، كما اتهم رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور بالضعف وعدم القدرة على الدفاع عن وزرائه أمام قادة الميليشيات. ويتهم قادة وناشطون في الجماعة الحوثية القيادي القادم من صعدة أحمد حامد بأنه هو المتصرف الحقيقي في أمور الحكومة الانقلابية والمسيطر على موارد الصناديق الخاضعة للجماعة، إضافة إلى أنه من يقف وراء كثير من كبار التجار الموالين للميليشيات من أجل تسهيل نشاطهم وتقديم الحماية لهم. وقبل أيام كشف أحد القياديين في الجماعة ويدعى سليمان عويدين عن وثائق وافق خلالها القيادي أحمد حامد على التصريح لأحد كبار تجار الأسلحة والمبيدات بتسجيل أكثر من 50 صنفا من المبيدات المحظورة دوليا لدى وزارة الزراعة تمهيدا للسماح باستخدامها. وأدى الصراع بين أجنحة الجماعة إلى فرار كثير من الموالين لها من صنعاء بعد أن طالتهم يد البطش من قبل الجناح الحوثي القادم من صعدة، ويتصدره عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي وابن عمه محمد علي الحوثي، إضافة إلى القيادي البارز أحمد حامد والمكنى «أبو محفوظ». وتشير المصادر المطلعة على ما يدور في أروقة حكم الجماعة، إلى أن القيادي أحمد حامد بات من أكثر عناصر الجماعة ثراء، إذ بات يملك عددا من الشركات وعشرات العقارات التي استولى عليها أو قام بشرائها خلال أربع سنوات، بسبب الأموال التي يحصل عليها من صناديق المؤسسات الحكومية المتعددة. وتؤكد المصادر أن رئيس حكومة الانقلاب بن حبتور ليس في يده أي سلطات حقيقية لممارسة مهام منصبه الانقلابي، إذ تتركز أغلب الصلاحيات في يد القيادة الممثلة في كبار قادة الجماعة القادمين من صعدة وفي مقدمهم أحمد حامد. وكان القيادي الحوثي أحمد حامد نصب نفسه رئيس مجلس إدارة ما أطلق عليه الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الإغاثة ومواجهة الكوارث، ضمن مساعيه للتحكم بجميع النشاط الإنساني والإغاثي الدولي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. وأدت مضايقة الجماعة للموالين لها إلى استقالة وزيرها السابق للإعلام ونائب وزيرها للتربية والتعليم، قبل أن ينشق عنها مؤخرا ويهرب إلى عدن عضو لجنتها الثورية محمد القيرعي معترفا بأنه تعرض للاستغلال من قبل الجماعة.

الأمم المتحدة تعلن «تسوية أولية» لإعادة الانتشار في الحديدة.. لوليسغارد رفض {عراقيل} الحوثيين... والمنظمة الدولية ترتب لإقامة مراقبيها في سفن

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى - عدن: علي ربيع... أعلنت الأمم المتحدة أن المفاوضين من الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي توصلوا إلى «تسوية أولية» على الإجراءات لإعادة انتشار القوات في الحديدة، طبقاً لـ«اتفاق السويد». وأفاد بيان أصدره الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترأسها الأمم المتحدة، وتتألف من ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين «اجتمعوا للمرة الثالثة بين الثالث والسادس من الشهر الحالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة»، مضيفاً أن «الأطراف عملت تسوية بشكل بناء، أثناء المحادثات التي ييسرها رئيس اللجنة، لحل القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح الممرات الإنسانية». وأشار إلى أن «التحديات لا تزال قائمة، ومنها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للنزاع»، موضحاً أنه «للمساعدة في التغلب على تلك الصعوبات، قدّم رئيس اللجنة مقترحاً قبله الطرفان من حيث المبدأ، للتحرك قدماً على مسار تطبيق (اتفاق الحديدة)». وأكد أن «الطرفين اتفقا على تسوية أولية، بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما». ونقل عن رئيس اللجنة أنه «يتوقع انعقادها مرة أخرى، الأسبوع المقبل، بهدف إكمال تفاصيل إعادة الانتشار. وأبدى الطرفان التزامهما القوي تجاه وقف إطلاق النار وتعزيزه». وكان الطرفان اتفقا في مشاوراتهما في السويد خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف النار على الفور في المدينة والموانئ. وفي هذا السياق أفاد مصدر حكومي مطلع على كواليس مشاورات اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة بأن رئيس اللجنة الجديد مايكل لوليسغارد تمكن غداة وصوله من دفع المشاورات بين الفريق الحكومي وممثلي الجماعة الحوثية خطوة إلى الأمام بعد أن رفض بشدة مساعي الجماعة لعرقلة تنفيذ الخطوة الأولى من عملية الانتشار. وكان الجنرال الدنماركي وصل مساء الثلاثاء إلى متن سفينة أممية قبالة الحديدة حيث يجتمع عليها ممثلو الحكومة والحوثيين برفقة سلفه الجنرال الهولندي باتريك كومارت قبل أن يعهد إليه الأخير بتولي مهام رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة المراقبين الدوليين. وغادر كومارت صباح الأربعاء إلى صنعاء، ومنها إلى الأردن ثم نيويورك بعد أن اصطدم بتعنت الجماعة الحوثية خلال ستة أسابيع قضاها ضمن مهمته في رئاسة فريق المراقبين الأمميين ولجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهو ما أدى إلى عرقلة تنفيذ اتفاق السويد في المدة الأولية المحددة له. وذكر المصدر الحكومي لـ«الشرق الأوسط» أن الجنرال لوليسغارد في أول يوم له على متن السفينة الأممية رفقة ممثلي الحكومة والحوثيين تلقى خطة كل طرف لإعادة الانتشار بموجب اتفاق السويد في المرحلة الأولى، قبل أن يعقد مشاورات انفرادية مع كل طرف. وكشف المصدر أن الجنرال الدنماركي وجه بانعقاد لقاء بين ممثلي الحكومة ومثلي الحوثيين بشكل مباشر لمناقشة نقاط الخلاف والاتفاق قبل أن يعود مجددا لرئاسة اجتماع مشترك سمع فيه مقترحات الطرفين قبل أن يقدم خطة معدلة من مرحلة واحدة لإعادة الانتشار، على أن يتزامن ذلك مع نزول الفرق الهندسية لنزع الألغام وانتشار للمراقبين. وأبدى المصدر الحكومي تفاؤله من تمكن الجنرال الجديد من تفكيك العراقيل الحوثية في الأيام المقبلة تمهيدا لتنفيذ بنود اتفاق السويد، بسبب ما يتمتع به من «قوة الشخصية والذكاء». في غضون ذلك جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل مزيد من الضغط على الجماعة الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد الذي عده اختبارا لجدية الجماعة في الانصياع للسلام. وجاءت تصريحات هادي التي نقلتها المصادر الرسمية أمس، أثناء استقباله في مقر إقامته في الرياض السفير الأميركي لدى بلاده ماثيو تولر. وذكرت وكالة «سبأ» أن هادي أشاد بجهود الولايات المتحدة الأميركية الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية، مثمناً التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة باليمن والمنطقة من خلال مكافحة الإرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني بالمنطقة وميليشياتها الحوثية. وجدد هادي حرصه الدائم على السلام المرتكز على أسسه ومرجعياته المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216. وأشار الرئيس اليمني إلى تعنت الانقلابيين ومماطلتهم في كل فرص السلام وآخرها اتفاق استوكهولم الذي تمثل فيه الحديدة اختباراً لنواياهم وهو ما جسد سلوكهم المعتاد في عدم جديتهم نحو السلام مما يستدعي مزيداً من الضغط من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وبحسب المصادر الرسمية نفسها، أكد السفير الأميركي تولر موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مواجهة التحديات وكشف عن لقاء مرتقب في وارسو ترعاه بلاده وبولندا بمشاركة اليمن والهادف إلى مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم. ورغم مضي نحو 7 أسابيع منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها إلا أن المساعي الأممية لم تتوقف أملا في إنقاذ الاتفاق من الانهيار. وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما وصفته بـ«التراخي والتساهل الأممي» مع الجماعة الحوثية لجهة عدم الضغط الكافي عليها من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعها إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة. ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق. ورفضت الجماعة الحوثية قبل أكثر من شهر الموافقة على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية لا سيما طريق «كيلو16» جنوب شرقي المدينة، كما أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر أكثر من مرة بقذائف الهاون. وأحصت الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها إقدام الجماعة الحوثية على ارتكاب أكثر من ألف خرق لوقف إطلاق النار منذ سريانه في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 500 قتيل وجريح من المواطنين. في السياق نفسه أفادت مصادر صحافية غربية بأن الأمم المتحدة تدرس خطة لترتيب إقامة مراقبيها في اليمن وعددهم 75 مراقبا، إذ من الممكن أن يتمركزوا اعتبارا من مارس (آذار) المقبل على متن سفينة راسية في مرفأ مدينة الحديدة. وطبقا لمصادر أممية تحدثت إلى وكالة الصحافة الفرنسية فإن الحل الأممي لإقامة المراقبين في عرض البحر على متن السفينة مطروح، وهو ما يتطابق مع معلومات نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية. وكانت الصحيفة ذكرت أن الأمم المتحدة اتخذت قرارها بشأن السفينة، موضحة أنها ستستأجر السفينة التجارية «إم في بلوفورت» التي يبلغ طولها 142 مترا وتملكها الشركة الكندية «بريدجيمانز سيرفيسز». و«إم في بلوفورت» هي عبّارة قديمة بنيت في 1979 وتم تحويلها في 2015 إلى فندق من 299 قمرة ومكاتب ومنصة يمكن أن تهبط فيها مروحية. وكان ممثلو الجماعة الحوثية رفضوا عقد الاجتماعات المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ما أجبر رئيس المراقبين السابق قبل مغادرته بثلاثة أيام على أن يلجأ إلى نقل مكان الاجتماعات إلى متن سفينة أممية قبالة ميناء الحديدة. ولم تتوقف الجماعة الحوثية منذ بداية الهدنة الهشة، عن تعزيز وجودها العسكري في المدينة عبر إقامة التحصينات المتنوعة ومنها حفر الخنادق والأنفاق وإغلاق الشوارع بالحواجز، وتقييد حركة السكان المدنيين إضافة إلى استقدام المزيد من المسلحين إلى المدينة ونشرهم في مساجدها ومدارسها وفي بيوت المواطنين بعد طردهم منها. وترفض الحكومة الشرعية الذهاب إلى أي جولة جديدة نحو مشاورات الحل السياسي والأمني والعسكري الشامل قبل تنفيذ الجماعة الحوثية لاتفاق السويد والخاص بالانسحاب من الحديدة وموانئها، إلى جانب بنوده الأخرى المتعلقة بتبادل الأسرى والمعتقلين، والتهدئة وفتح المعابر في تعز لمرور القوافل الإغاثية.

اعتراف أممي بعرقلة الحوثيين الوصول إلى مخازن القمح

عدن: «الشرق الأوسط»... اعترف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية رفضت، حتى أمس، السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، حيث تقع مخازن القمح. وأعرب لوكوك، في بيان صحافي، أمس، عن القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأمم المتحدة، منذ سبتمبر (أيلول) 2018، على الوصول إلى المطاحن التي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر. وكانت ميليشيات الحوثيين الانقلابية قد قصفت صوامع المطاحن بقذائف «هاون» أدَّت إلى إحراق عدد من الصوامع وإتلاف كميات من القمح. وقال لوكوك إن كميات الحبوب المخزَّنة في صوامع في مطاحن البحر الأحمر منذ أكثر من 4 أشهر قد تتعرَّض للتلف، فيما يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة. وأشار إلى أن صومعتين تعرضتا، الشهر الماضي، للقصف بقذائف هاون سقطت في مجمع المطاحن الموجود في منطقة تسيطر عليها حكومة اليمن، ودمرت النيران، الناجمة عن القصف، كمية من الحبوب يُرجَّح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر. وشدَّد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة على الضرورة الملحَّة للوصول إلى المطاحن، مع مرور الوقت وزيادة مخاطر تلفها. وحث لوكوك، ميليشيات الحوثيين، على التوصل إلى اتفاق وتيسير الوصول إلى المطاحن خلال الأيام المقبلة... مضيفاً أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يوسعون نطاق عملهم للوصول إلى 12 مليون شخص بالمساعدات الغذائية الطارئة، بما يزيد بنسبة 50 في المائة على أهداف عام 2018. وأوضح مارك لوكوك أنه يمكن الأمم المتحدة أن تنقذ عدداً هائلاً من الناس، معظمهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، ولكنها بحاجة إلى مساعدة أكبر من ميليشيا الحوثي التي تسيطر على تلك المناطق. وكان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار السابق الجنرال باتريك كومارت فشل في إقناع الجماعة الحوثية بفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية الآتية من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق اليمنية، خصوصاً فتح طريق «كيلو 16» الواقع جنوب شرقي مدينة الحديدة. وزعم القيادي في الجماعة الحوثية محمد علي الحوثي أن جماعته أبلغت المبعوث الأممي مارتن غريفيث بأن فتح الطرق أمام مرور المساعدات سيحدث حين تكون الظروف مناسبة. وزرعت الميليشيات آلاف الألغام متعددة الأغراض في مدينة الحديدة، خصوصاً في مداخلها الشرقية والجنوبية، وواصلت حفر الأنفاق والخنادق وإقامة التحصينات القتالية على الرغم من وجود الهدنة مع القوات الحكومية المسنودة من تحالف دعم الشرعية. ودأبت الجماعة خلال السنوات الماضية على تسخير أغلب المعونات الإنسانية الدولية في مناطق سيطرتها لمصلحة المجهود الحربي، وفق تقارير أممية، كان آخرها تقرير برنامج الأغذية العالمية.

الحكومة اليمنية توجه الجيش بضرب الميليشيات في صنعاء وحجة

الرياض: «الشرق الأوسط»... شدد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، على ضرورة التصعيد الميداني ضد الوجود الحوثي في محافظَتي صنعاء وحجة؛ لما لذلك من أهمية قصوى لاستعادة العاصمة اليمنية، وفك الحصار عن قبائل حجور. وجاءت توجيهات رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه في الرياض، أمس، كلاً من محافظَي صنعاء وحجة في سياق الاطلاع على الأوضاع الميدانية، ومناقشة احتياجات السكان في المحافظتين. وذكرت المصادر الرسمية، أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة استكمال تحرير باقي مديريات محافظة صنعاء؛ لما لها من أهمية قصوى وخصوصية عسكرية ومدنية في المساهمة باستعادة العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة من سيطرة الميليشيات. وتسيطر القوات الحكومية على أجزاء واسعة من مديرية نهم شمال شرقي صنعاء؛ أملاً في التقدم نحو مديريات أرحب وبني حشيش وخولان الطيال، حيث مشارف العاصمة اليمنية من الشمال والشرق. وأورت المصادر نفسها، أن عبد الملك ناقش مع محافظ صنعاء، عبد القوي شريف، استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بشكل دوري؛ لما تحمله من دلالة إنسانية عظيمة، والمساهمة بتخفيف معاناة النازحين. وقال رئيس الوزراء: إن ميليشيات الحوثي تعيش في حالة من الضعف والهوان، وإن تكاتف قوات الجيش الوطني والمقاومة والقبائل سيعزز من السير صوب تحقيق النصر في معركة استعادة مؤسسات الدولة والشرعية، مشيراً إلى أن خولان بمديرياتها الخمس تشكل ثقلاً قبلياً مهماً، وتقع عليها مسؤولية تاريخية في المساهمة بتحقيق الانتصار. ولفت إلى أن الحكومة لديها خطط لتطبيع الأوضاع في المديريات والمحافظات المحررة، وأن وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن تعمل على إنجاز عملية دفع رواتب النازحين، كما تحرص الحكومة على وضع حلول شاملة لرواتب النازحين كافة في عموم المحافظات، أسوة بالحلول التي وضعتها بشأن صرف رواتب جميع المتقاعدين في عموم محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن الحكومة تدرس تنفيذ مشروع سفلتة طريق الشهداء الرابط بين صنعاء ومأرب إلى منطقة الخانق - نهم بمسافة 17 كيلومتراً؛ كونه سيخدم شريحة واسعة من أبناء نهم والنازحين في منطقة الخانق. وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن المعركة ضد الميليشيات الحوثية لا تقتصر على الحرب في الجبهات فقط، بل تمتد إلى معركة توفير الغذاء والدواء والإيواء، باعتبارها معركة حقيقية في تأمين المواطنين الذين شردتهم الميليشيات في حربها على الدولة. من جانبه، ثمّن المحافظ عبد القوي شريف، دور الحكومة في دعم أبناء محافظة صنعاء، كما أشاد بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المعونات الإنسانية، وكذلك الدعم الكويتي المقدم للنازحين والمحتاجين للإغاثة من أبناء صنعاء. في السياق نفسه، دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني، قوات الجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل في محافظة حجة إلى التصدي للانقلابيين الحوثيين ومواجهتهم. وأفادت وكالة «سبأ» بأن رئيس الحكومة اطلع خلال لقائه محافظ حجة، اللواء الركن عبد الكريم السنيني، على مختلف أوضاع المحافظة، والحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على أبناء كشر وحجور، واستهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة. وناقش اللقاء الأسباب التي دفعت بالميليشيا الحوثية للتوجه صوب محافظة حجة، مستغلة بذلك الهدنة في محافظة الحديدة، حيث قامت بمهاجمة المدنيين العُزّل في كشر وحجور. وقال رئيس الوزراء: إن الحكومة وبدعم من الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ستقدم الدعم الكامل لقبائل حجور كشر، كما ستقدم المساعدات العاجلة لأبناء المحافظة، وستقوم كذلك بدفع رواتب النازحين، وإنشاء مستشفى ميداني لمعالجة المصابين من المدنيين من جرحى الحرب في كشر وحجور. من جانبه، قال محافظ حجة: إن الميليشيات الحوثية تستغل حالة العوز والفقر عند المواطنين وتقوم بتجييش أبنائهم، كما أنها عملت على تدمير المؤسسات الخدمية والمرافق الصحية والمدارس. وعلى صعيد متصل بمناقشة الأوضاع الميدانية، اطلع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، الفريق الركن بحري عبد الله النخعي، على مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهة الحديدة، والجهود التي يقدمها أبناء المحافظة بشكل خاص، وأبناء إقليم تهامة بشكل عام في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم حوثياً. وأشار النخعي خلال لقائه في عدن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، إلى أن المحافظة أمام عهد مستقبلي جديد بعد التخلص مما وصفه بـ«الحكم الإمامي الكهنوتي البغيض». وقال: إن «تحرير محافظة الحديدة وكل الأراضي اليمنية من المشروع الحوثي الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة». وتتحلى قوات الجيش اليمني المسنودة بالتحالف العربي بضبط النفس في محافظة الحديدة؛ احتراماً لاتفاق السويد والهدنة التي بدأت في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرغم من الخروق الحوثية المتصاعدة والرامية إلى إشعال فتيل المواجهات. إذ أفادت مصادر عسكرية يمنية، أمس، بأن القصف الحوثي على سكان منطقة الجبلية في مديرية التحيتا (80 كلم جنوب مدينة الحديدة) أجبر السكان على ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق بعيدة خوفاً على حياتهم. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة الحكومية: إن معظم سكان المنطقة غادروا منازلهم، بعد أن تعرضت للقصف الحوثي المستمر، إضافة إلى القصف الذي استهدف مواقع القوات الحكومية في مختلف مديريات الحديدة.

بعد الابتزاز الحوثي.. شركات اتصالات تدرس مغادرة اليمن

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. أكدت مصادر يمنية أن شركة الاتصالات الدولية "إم تي إن"، تدرس بشكل جدي مغادرة السوق اليمنية، بسبب الابتزاز المالي المتواصل الذي تتعرض له من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، وزيادة الضرائب غير القانونية عليها. وقالت المصادر، إن الحوثيين يضغطون لإصدار حكم جائر على الشركة لمصادرة نحو 200 مليون دولار أميركي، مستغلين سطوتهم المطلقة على أجهزة الأمن والمخابرات. وأفادت المصادر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تمارس كل طرق الضغط والترهيب على قضاة المحكمة لإصدار أحكام تقضي بتسديد شركة الاتصالات أموال للميليشيات. وكانت محاكم تابعة للحوثيين قد أصدرت عدة أحكام بحق الشركة، منها حكم بالحجز على عشرات المليارات من أموالها. كما أصدرت محكمة بصنعاء أحكاما بحجز الإيرادات اليومية للشركة لدى البنك التجاري اليمني والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) وسبع شركات صرافة، وإرسال الإيرادات إلى حساب مصلحة الضرائب التابعة للمتمردين الحوثيين. وقالت مصادر في الشركة، إنها دفعت 7 مليارات ريال يمني للحوثيين تسوية لفك الحجز على أموالها، الذي أصدرته مصلحة الضرائب ونيابة الأموال العامة الخاضعة لميليشيات الحوثي. وتسبب هذا الابتزاز والإتاوات المتكررة وغير القانونية في تكبيد الشركة خسائر كبيرة على مدى السنوات السابقة، ووضعتها في موقف صعب يعيق الاستمرار بنشاطها في اليمن. وفِي حال انسحاب الشركة من اليمن، فإن ذلك يهدد آلاف العاملين والمستفيدين من أنشطة الشركة في صنعاء وفروعها في مختلف المحافظات اليمنية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وفيما تدرس "إم تي إن" وقف نشاطها في اليمن، قالت مصادر بصنعاء، إن شركة "واي" للاتصالات، تعتزم تسريح موظفيها وإشهار إفلاسها، خلال الفترة القادمة، نتيجة لضائقة مالية تمر بها. وصادرت ميليشيات الحوثي الإيرانية 17 مليار ريال يمني من أموال هذه الشركة الأسبوع الماضي، وصادرت حساباتها وأرصدتها البنكية.

الإمارات تدين مقتل أحد موظفي {موانئ دبي} في الصومال

طالبت الحكومة المحلية في بونتلاند بتوفير الحماية اللازمة لميناء بوصاصو

دبي: «الشرق الأوسط»... أدانت وزارة الخارجية الإماراتية جريمة قتل بول أنتوني فورموزا مدير ميناء بوصاصو في منطقة بونتلاند بالصومال، الذي تديره شركة موانئ «بي آند أو» المملوكة لموانئ دبي والتابعة لسلطة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. وقالت الخارجية الإماراتية إنها تواصلت مع شركة موانئ «بي آند أو» للإعراب عن تعازيها في مقتل بول أنتوني فورموزا، حيث أشارت الوزارة إلى أنها تتابع التحقيق الحالي وطالبت الحكومة المحلية في منطقة بونتلاند بالصومال بتوفير الحماية اللازمة للميناء والعاملين به، وذلك حرصا على الاستثمارات التي تصب في صالح الشعب الصومالي. وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب أيا كان مصدره ومنطلقاته، مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة خطر التطرف الذي يهدد أمن واستقرار الدول كافة. وكانت «موانئ بي آند أو» المملوكة لحكومة دبي والتابعة لسلطة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، قالت أمس، إنها حددت هوية أحد العاملين لديها الذي توفي في الحادث الأخير الذي وقع يوم الاثنين الماضي في ميناء بوساسو في بونتلاند، وهو بول أنتوني فورموزا مدير الميناء. وقال رادو أنطولوفيتش، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ بي آند أو»: «لقد تلقينا بعميق الحزن والأسى نبأ وفاة صديقنا وزميلنا في العمل»، وأضاف: «في أعقاب الحادث الأليم الذي وقع داخل الميناء، عملت الشركة على تقديم الدعم النفسي والتوجيه المعنوي لموظفيها للتعافي من آثار هذه الصدمة». وأضاف: «كما تواصل الشركة التعاون بشكل كامل مع التحقيقات الجارية من قبل الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادث وتؤكد التزامها الثابت بنجاح المشروع»، مشيراً إلى أن العمليات في الميناء استؤنفت بعد إجراء مراجعة أمنية، وستستمر «موانئ بي آند أو» في مواصلة تطوير الميناء بالشراكة مع الحكومة لما فيه الفائدة لسكان بونتلاند. وبحسب معلومات سابقة نقلتها وكالة «رويترز» فإن مسلحين تنكرا في هيئة صيادين قتلا رئيس عمليات شركة موانئ بي.آند.أو المملوكة لحكومة دبي في إقليم بلاد بنط شبه المستقل بالصومال يوم الاثنين الماضي. وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن قتله. وقال يوسف محمد حاكم منطقة باري لـ«رويترز» إن رجلين متنكرين في هيئة صيادين أطلقا النار على بول أنتوني فورموزا لدى توجهه لميناء بوصاصو في الصباح. وأضاف محمد أنه قتل «في سوق الأسماك عندما كان متجها إلى ميناء بوصاصو هذا الصباح. أصابه الرجلان المسلحان بمسدسين بعدة طلقات في الرأس». وقال محمد إن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين بالرصاص في الموقع واحتجزت الآخر.

قطر تتسلم أول دفعة من مقاتلات «العاديات» الفرنسية

محرر القبس الإلكتروني ... (الأناضول)- تسلمت قطر، الدفعة الأولى من مقاتلات الرافال الفرنسية «العاديات»، بموجب صفقة وقعتها الدوحة مع شركة «داسو» للصناعات الجوية وتقضي بتسليمها 36 مقاتلة. وأقيمت احتفالية تسليم الدفعة الأولى من مجموع 36 مقاتلة رافال، الأربعاء، في مقر الشركة الفرنسية في منطقة ميرينياك، قرب مدينة بوردو الفرنسية «جنوب غرب»، حسبما نقلت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. وحضر احتفالية التسليم نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، حسب المصدر ذاته. وذكرت وزارة الدفاع القطرية ، في حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن العطية ألقى كلمة – بهذه المناسبة – تناولت العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أطلق اسم «العاديات» على سرب الرافال القطري ليكون الاسم الرسمي للطائرات المقاتلة القطرية، تيمنا بذكرها في القرآن الكريم. ويأتي هذا التسليم الأول بعد توقيع قطر في مايو 2015 اتفاقية مع فرنسا على تزويد القوات الجوية الأميرية القطرية بـ 24 طائرة من مقاتلات رافال، ألحقتها بتفعيل بند زيادة 12 طائرة إضافية. يشار أنه بموجب الاتفاقية، يتلقى عشرات من الطيارين والميكانيكيين القطريين تدريبات من قبل القوات الجوية والصناعات الدفاعية الفرنسية.

54 متهماً في قضية فساد بالأردن بينهم مسؤولون سابقون

المصدر: عمّان – فرانس برس ... وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس، تهما بالفساد إلى 54 متهما بينهم مسؤولون سابقون، أبرزهم وزير مياه ومدير عام دائرة الجمارك في قضية إنتاج وتهريب دخان مقلد، بحسب مصدر قضائي. ووفقا للائحة الاتهام، وجّه المدعي العام تهما تتعلق بالفساد إلى 54 متهماً، أبرزهم وزير المياه السابق منير عويس ومدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة على خلفية ما يعرف بقضية "مصنع الدخان المقلد" في الأردن. وأبرز التهم "إساءة استعمال السلطة" و"التهريب الجمركي" و"التهرب من الضريبة العامة على المبيعات" و"قبول الرشوة" و"تقديم رشوة". كما اتهموا بـ"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر"، و"القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر". وأوقفت السلطات عويس والحمود ومسؤولين سابقين آخرين الشهر الماضي، وكانت قد تسلمت في كانون الأول/ديسمبر الماضي من تركيا المتهم الرئيسي عوني مطيع، وهو رجل أعمال أردني معروف، تولى رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، وارتبط اسمه بهذه القضية بعدما كان فارا من وجه العدالة. وضمت لائحة الاتهام ستة متهمين فارين من وجه العدالة. وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، أعلنت في 23 تموز/يوليو الماضي أن قراراً اتُخِذ بالقبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية. وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت في تموز/يوليو الماضي أنها دهمت مصنعا لإنتاج السجائر في جنوب عمان في قضية فساد كبرى هزت الشارع.