مصر وإفريقيا....مصر تستضيف اجتماعاً للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر...رئيس البرلمان المصري يتعهد بحوار مجتمعي...مصر.. تنفيذ حكم الإعدام على 3 مدانين بقتل اللواء نبيل فراج..قصف أميركي يستهدف عناصر القاعدة في جنوب ليبيا..البشير يعلن 2019 عاماً للسلام... والمعارضة تتمسك برحيله...تونس تحاكم متهمين بالدعاية لـ«أنصار الشريعة»...تنظيم مُعارض في الجزائر يطلق «مقاومة سلمية» ضد «الولاية الخامسة»..."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة اليومية المغربية الصادرة لخميس...

الخميس 14 شباط 2019 - 5:17 ص

1696

مصر تستضيف اجتماعاً للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. تستضيف وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأربعاء) وغدا (الخميس)، اجتماعاً لكبار المسؤولين للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، وهو الاجتماع الثالث في إطار المشاورات السياسية بين الدول المشاطئة، سعياً لتكثيف التنسيق والتعاون فيما بينها في المجالات كافة. وكان الاجتماع الأول قد عقد على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة، في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017، وتم خلاله مناقشة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في إقليم البحر الأحمر، وعلى مشارفه. فيما تضمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، الاتفاق على أهمية إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية، وهو ما أكده وزراء خارجية هذه الدول خلال الاجتماع الثاني الذي عُقد في الرياض في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي. وأكد البيان الختامي لاجتماع الرياض، على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، وخليج عدن، يستهدف التنسيق والتعاون بينها، ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات كافة.

رئيس البرلمان المصري يتعهد بحوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال اليوم (الأربعاء)، أن المجلس يتحرك في إجراءات تعديل الدستور بوازع وطني، ويضع نصب عينيه المصلحة العليا للبلاد في مفهومها الأعم والأشمل، كما يتعهد للشعب بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسعٍ حول التعديلات المطروحة. وأوضح عبد العال خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور في الجلسة العامة اليوم، أن الحوار المجتمعي سيشمل جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسيتم السماح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واع، وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك، مؤكداً أن إجراءات تعديل الدستور ستتم على أكبر قدر من الشفافية والوضوح لصالح الوطن. وقال رئيس مجلس النواب إن الدستور «وثيقة قابلة للتعديل، ويجب أن تواكب التغيير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكلمة الأخيرة والنهائية للشعب». وأضاف: «لا شك أنكم تعلمون جميعاً الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014. ولقد شرفت أنني كنت أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت مسودته الأولى، وكانت أساساً للمناقشة أمام لجنة الخمسين، وأتذكر جيداً حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد في مأزق خطير». وتابع رئيس مجلس النواب: «لقد فرضت الضرورة أحكامها على صياغة نصوص الدستور، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح، وكما تعلمون أن بناء الدول في المرحلة الانتقالية يقتضي العمل أولاً على تثبيت أركان الدولة، وحفظ المؤسسات، والعمل على استقرارها ودعمها». وأضاف عبد العال: «بتاريخ 3 فبراير (شباط) الجاري، أحلتُ إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من 155 عضواً (أكثر من خمُس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور لإعداد تقرير عنه، متضمناً رأيها في مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس». وأوضح: «سوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضاءه سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن». وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه من أجل تبصير الرأي العام فإن أي تعديل دستوري مقدم من أعضاء المجلس يمر بالمراحل الآتية: أولاً تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذي يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة، والتي تقوم بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض اليوم، ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبعدها تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها، وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تعرض هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها. وقال عبد العال: «لقد أتمت اللجنة العامة للمجلس عملها، وأعدت تقريراً قمت بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع الأعضاء في الخامس من فبراير (الجاري)، أي قبل سبعـة أيام على الأقل مـن موعـد انعقاد هذه الجلسة، وذلك عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس»، وتقضي المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس بتلاوة تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته. وفي السياق ذاته، أكد عبد العال أن طلب تعديل الدستور «لا يمس عدد فترات الرئاسة أو يخاطب شخصاً إطلاقاً، ولكن يأتي في إطار إصلاح النظام السياسي ويجب قراءته قراءة جيدة». وأوضح عبد العال، أن التعديلات الدستورية المطروحة لم تتطرق إلى الفترتين الرئاسيتين إطلاقاً وإنما تحدثت عن زيادة المدة الرئاسية إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، وهو أمر كان محل انقسام خلال إعداد لجنة العشرة ولجنة الخمسين لدستور 2014. وأشار رئيس مجلس النواب، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، إلى أن طرح تعديل مدة الرئاسة يأتي تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، والذي يتضمن كذلك إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، إلى جانب مراعاة تمثيل ذوي الإعاقة والمرأة، فضلاً عن إصلاحات لا بد من إجرائها فيما يتعلق بالقضاء والإعلام. وتابع: «سبقنا في ذلك كثير من الدول، دستور 2014 جيد وساعد على تثبيت أركان الدولة، ولكن لا بد من إعادة النظر في الدستور نظراً للظروف التي تمر بها البلاد». وتابع: «المادة (226) واضحة وضوح الشمس ورسمت طريقاً لتعديل الدستور، لا حظر على زيادة عدد السنوات، ولكن الحظر باقٍ كما هو فيما يخص عدد فترات الرئاسة، ويوجد مادة انتقالية يحكمها سياق تاريخي وخصوصية الحالة المصرية، والقرار للأغلبية في نهاية الأمر، بل إن الدستور زاد على اشتراط موافقة مجلس النواب بأن ترك الأمر للاستفتاء الشعبي، حيث إن المراحل التي وضعها الدستور فيها كثير من الضمانات». وقال: «لو كنت أشك لحظة في أن طلب تعديل الدستور يمس الحظر الموجود في المادة 226 ما كنت لأدخله اللجنة العامة لمناقشته...الحظر الخاص بفترتي الرئاسة لم يُمس، وإنما نتحرك في مدة فترة الرئاسة فقط، التعديل فرضته الظروف التاريخية والمرحلة التي نعيشها ولا يمس جوهر المادة». إلى ذلك، أكد عبد العال أن التعديلات الدستورية تؤمن بمدنية الدولة ولا تمس مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الأساسي للتشريع، وذلك في معرض تعقيبه على اعتراض للنائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور على تضمين التعديلات الدستورية المقترحة نصاً يقول: «إن مصر دولة مدنية»، واقتراحه باستبدالها بمصطلح «دولة ديمقراطية حديثة». وقال عبد العال: «مدنية الدولة أو الحكومة المدنية هما عبارتان مترادفتان، وديباجة الدستور نصت على أننا نكتب دستوراً يستهدف دولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية، وكلمة مدنية تقابلها دولة دينية أو عسكرية»، مضيفاً: «مصر ليست دولة دينية يحكمها رجال الدين، كما أنها ليست دولة عسكرية أو دولة علمانية، هذا بعيد تماماً عن نية واضعي الدستور». جدير بالذكر أن البرلمان تلقى مطلع الأسبوع الماضي، طلباً من 155 عضواً من نواب ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، لتعديل مواد عدة بالدستور أهمها ما يتعلق بزيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع انتقالي للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام.

مصر.. تنفيذ حكم الإعدام على 3 مدانين بقتل اللواء نبيل فراج

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... نفذت السلطات المصرية، الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بحق 3 أشخاص مدانين بقتل مسؤول أمني رفيع عام 2013، حسبما قال مصدران أمني وقضائي لوكالة "فرانس برس". وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت حكما بإعدام 3 أشخاص دينوا بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء مداهمة في منطقة كرادسة، في التاسع من سبتمبر عام 2013. وكرداسة ضاحية شعبية في غرب القاهرة، يقطنها عدد كبير من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وجرت مداهمة المنطقة لتوقيف متشددين متهمين بالتورط في تنفيذ هجوم مسلح على قسم شرطة كرداسة، أسفر عن مقتل 13 شرطيا. وتعرض اللواء للقتل أثناء قيادته عملية المداهمة التي كانت تبث على الهواء، بعد إصابته بطلق ناري، في مشهد مؤثر رآه الملايين عبر الشاشات. وتخوض قوات الأمن المصرية، وخصوصا في شمال ووسط سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة مرتبطة بالإخوان، بينها الفرع المصري لداعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

قصف أميركي يستهدف عناصر القاعدة في جنوب ليبيا

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.. استهدف قصف أميركي موقعا يتمركز به عدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري الليبية. وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، أن الطيران الأميركي، قصف مساء الأربعاء، موقعا كان يتمركز فيه عناصر من تنظيم القاعدة، في ضواحي مدينة أوباري جنوب ليبيا. وأوضح محمد السلاك الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في تدوينة على صفحته بموقع "تويتر"، أن "هذا القصف يأتي في إطار التنسيق المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية في حربها على الإرهاب". وبيّن السلاك أن "هذا العمل يأتي بعد لقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ونظيره الأميركي في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه الطرفان استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف". ولم يتحدث السلاّك عن عدد ضحايا أو أسماء القيادات التي تمّ استهدافها خلال هذه الغارة الجوية الأمريكية، التي تأتي بالتزامن مع العملية العسكرية التي يخوضها الجيش الليبي لملاحقة الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية المسلحة في منطقة الجنوب.

البشير يعلن 2019 عاماً للسلام... والمعارضة تتمسك برحيله

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس...دعت «قوى الحرية والتغيير» السودانية نظام الرئيس عمر البشير، إلى التنحي فوراً، فيما قطع «التجمع المهني والسياسي» المكون لها، باستمرار «الحراك الشعبي»، دون توقف، لتحقيق «أهداف الثورة، وإسقاط نظام الحكم وتصفية مؤسساته». لكن الرئيس عمر البشير الذي يرفض الاستجابة لمطالب المحتجين والتنحي إلاّ عبر الانتخابات، قال إن العام الحالي سيكون للسلام وتثبيته في مناطق القتال، وطلب من قوات «الدفاع الشعبي» شبه النظامية الذهاب لمناطق الحرب لصناعة السلام. وفي أول ظهور له، منذ بدء الاحتجاجات في السودان، قال محمد فاروق، ويمثل أحد تنظيمات الموقعة على إعلان «الحرية والتغيير»، في بيان تلاه على الصحافيين، أمس، إن قوى الحرية والتغيير توحدت على أهداف محددة تضمن وتؤمن الطريق نحو «الخلاص من نظام الإنقاذ»، باعتبارها السلاح الأمضى بمواجهته. ومنذ اندلاع المظاهرات في السودان المستمرة زهاء شهرين، قام تجمع المهنيين السودانيين، بتنظيمها ونقلها من التلقائية إلى التخطيط، ثم لحقت به قوى المعارضة السياسية الشهر الماضي، وتوافقوا على تأسيس «تحالف قوى الحرية والتغيير»، ويضم «تجمع المهنيين»، و«تحالف قوى الإجماع الوطني»، و«تحالف نداء السودان»، و«التجمع الاتحادي»، وتنظيمات مدنية وسياسية أخرى، على أن تعمل معاً من أجل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وتكوين حكومة قومية انتقالية. وأوضح فاروق أن القوى السياسية والمهنية التي وقّعت «إعلان الحرية والتغيير» تعتبره مرجعاً رئيساً، بجانب الاتفاقات السابقة بين القوى السياسية والمدنية، وتابع: «يقع ميثاق هيكلة الدولة السودانية الموقع من قبل المعارضة في أبريل (نيسان) 2016، على رأس اتفاقيات ومرجعيات ترتيبات الفترة الانتقالية»، وأضاف: «الوحدة التي جمعت السودانيين كافة هي سلاحهم الأمضى من أجل التغيير والحرية». ودعا فاروق القوى السياسية والمدنية والمهنية كافة، من الراغبين في التغيير لتوقيع الإعلان لتوسيع قاعدة التوافق، والعمل الفاعل من أجل التغيير وتحقيق أهداف الثورة السودانية، وقال: «نرحّب بالجهود والمبادرات التي تطالب بإسقاط النظام، والشارع يسع الجميع، لقد تواثقنا على إعلان الحرية وميثاق هيكلة الدولة السودانية وعلى السياسات البديلة». ونفى فاروق أي نيات من قبل التحالف لما سماه «احتكار العمل النضالي»، بقوله: «نرحب بكل الجهود والمبادرات الوطنية الخالصة، التي تعمل من أجل إسقاط النظام، ووضع البلاد على مسار انتقالي يصفي دولة الفساد والاستبداد، ويؤسس لانتقال ديمقراطي شامل وحقيقي». وشدد على «تنحي الرئيس البشير وحكومته على الفور»، لحقن دماء السودانيين والسودانيات، وناشد القوات النظامية التوقف عما أطلق عليه «حماية نظام فقد مشروعيته، وبانت عزلته»، والانحياز للجماهير، والتوقف عن «الولوغ في دمائهم». وقال المتحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين» محمد يوسف أحمد المصطفى، إن قوى الحرية والتغيير، يعمل على تفعيل وتنشيط ثلاث جهات فاعلة في الحراك الشعبي، وتتمثل في إشراك مدن البلاد خارج العاصمة في رسم مستقبل البلاد، وأضاف: «هذه الثورة رغم كونها ثورة شباب ونساء، لكنها بدأت في كل المدن، والخرطوم لم تعد صاحبة الحل والعقد، لذلك نعمل على هيكلة مشاركتهم»، إضافة إلى القوى المطلبية التي فجرت مطالبها الانتفاضة ودفعت كثيراً من التضحيات من أجلها، وقال: «يضم قلب الثورة النازحين في دارفور، والقوى المتضررة من إنشاء السدود، والمفصولين عن العمل تعسفياً، مزارعي الجزيرة والمناقل وغيرهم»، وتابع بأن «المفصولين تعسفياً، سيُعادون للخدمة المدنية والعسكرية دون شروط»، كما طالب المصطفى بإدماج «قوى الهامش» في عملية التغيير. وقطع المصطفى بمناقشة جميع الأفكار المطروحة للتغيير، بيد أنه في الوقت ذاته، شدّد على المحاسبة ورد الحقوق، وقال: «من لديهم أفكار مختلفة للتغيير لا مانع لدينا وسنناقشها، لأن الحرية الجميع، لكن المحاسبة للجميع»، وذلك في إشارة لمجموعات انسلخت عن النظام والتحقت بمواكب الثورة، وقال: «لا بد من محاسبة مرتكبي الجرائم، ولن نسمح بأي تسوية نيابة عن الضحايا». وأوضح أن هتاف «تسقط بس» لن يتوقف قبل أن يسقط النظام، وتابع: «لا مجال للمساومة ولا للتراجع ولا لأي حلول وسطى لا تلبي الشعارات التي رفعها الشهداء». من جهته، قال المتحدث باسم قوى الإجماع الوطني محمد مختار الخطيب، إن الأوان حان ليحصد الشعب ثمرة كفاحه وتضحياته، وتابع: «لن نتراجع عن الانتفاضة، وسنسقط هذا النظام، وسنعمل على استكمال الثورة الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية». وتوعد الخطيب الذي يشغل في الوقت ذاته منصب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، بمحاربة الفساد وتكوين حكومة انتقالية لأربع سنوات، وأضاف: «حكومة مراقبة من الشعب»، وأضاف: «توافقنا على رفع مذكرة للنظام للمطالبة بتنحيه، بالتزامن مع مظاهرات ومواكب في كل السودان والمهجر تفتح الطريق للإضراب السياسي والعصيان المدني، وتشل قدرات النظام». وأكدت المتحدثة باسم تحالف نداء السودان سارة نقد الله على مطالب الشعب في الحرية والتغيير والعيش الكريم، وتعهدت بالمشاركة في «الحراك الثوري إلى أن يتم تتويجه بخلاص الوطن». وقطعت السيدة التي تشغل في الوقت ذاته منصب الأمين العام لحزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة السودانية، بتوحد قوى المعارضة، وقالت: «قوى المعارضة متحدة وموحدة خلف مطالب الشعب، وتعمل بكل انسجام لإزالة النظام، بمواصلة المظاهرات والاعتصامات، والقادة في مقدمتهم»، وتابعت: «ثورة شعبنا سلمية وقومية، ورأس رمحها الشباب الثائر، وسودانية مية المية، ولا تدخل فيها، تحدينا أن نعزز المكاسب ونسد الثغرات التي يدخل منها النظام لإجهاض الثورة». وقال المتحدث باسم «التجمع الاتحادي المعارض» ميرغني بن عوف، إن الانتفاضة السودانية ليست بسبب الجوع أو المرض، وتابع: «لسنا ضد هذه الحكومة لأنها جوعتنا ومرضتنا، مستعدين لتحمل الجوع والمرض، وأزمتنا أزمة استعلاء واستبداد الحاكم، نحن نقبل الجوع لكنا لن نرضى الإذلال». وأثناء ذلك تعهَّد الرئيس البشير بدعم السلام في مناطق النزاعات بالبلاد، وقال في كلمة لـ«قوات الدفاع الشعبي» شبه النظامية، إن العام الحالي هو عام السلام وإسكات أصوات البنادق نهائياً. ولتأكيد تعهده بصناعة السلام طلب من القوات التي استخدمت في الحرب ضد قوات التمرد على نطاق واسع، الذهاب لمناطق الحرب، ليس من أجل القتال، بل من أجل بناء المدارس والمشافي وإقناع الطرف الآخر بالسلام. ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي مظاهرات شبه يومية دون توقف، شارك فيها مواطنون من معظم المدن الرئيسية تطالب بتنحي الرئيس البشير وحكومته، في أكبر تحدٍّ واجهه حكمه المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، هاتفة: «تسقط بس، حرية سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب». وبحسب حصيلة رسمية قُتِل في هذه الاحتجاجات والمظاهرات أكثر من 30 شخصاً، فيما تقول منظمات حقوقية دولية وأحزاب معارضة أن العدد تجاوز 51 قتيلاً.

تونس تحاكم متهمين بالدعاية لـ«أنصار الشريعة».. «هيومن رايتس» تطالبها باسترداد عائلات «داعشيين» في الخارج

(الشرق الأوسط)... تونس: المنجي السعيداني... نظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، في قضية الجناح الإعلامي لتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور منذ عام 2013، وقررت تأجيل محاكمة المتهمين إلى الأسبوع المقبل لمواصلة الاستماع إلى مجموعة من مرافعات لسان الدفاع عن المتهمين. وشملت قضية هذا التنظيم الذي يتزعمه الإرهابي التونسي سيف الله بن حسين، المعروف باسم «أبو عياض» الذي فرّ إلى ليبيا المجاورة، 13 متهماً، من بينهم شقيقه حافظ بن حسين، والإرهابية فاطمة الزواغي، المسؤولة عن الجناح الإعلامي للتنظيم، وهي طالبة طب أشرفت على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تعمل في مجال الدعاية لمصلحة هذا التنظيم، إلى جانب الإرهابيين حسن بريك المقرب من زعيم «أنصار الشريعة»، وعفيف العموري، وهما من قيادات الصف الأول في التنظيم. وكانت أجهزة الأمن التونسية كشفت منذ نحو ثلاث سنوات، عن انخراط الإرهابية فاطمة الزواغي التي تقبع حالياً في سجن النساء بمنطقة منوبة (غربي العاصمة التونسية)، وإشرافها على الجناح الإعلامي لـ«أنصار الشريعة»، الذي مُنع من النشاط في تونس إثر اتهامه في 2013 بالضلوع في عمليتي اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، والنائب البرلماني محمد البراهمي. ووجهت للزواغي اتهامات على صلة بالإرهاب، من بينها التحريض على الجهاد، ونشر الفكر التكفيري من خلال صفحات عدة أنشأتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الزواغي قد اعترفت خلال التحقيق الأمني معها، بتخطيط «كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية، التي دعمتها إثر حظر أنشطة «أنصار الشريعة»؛ لتنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية النوعية بمناطق قريبة من العاصمة التونسية، علاوة على التخطيط لاستهداف سفير دولة أجنبية في تونس، والعمل على تفجير ثكنة أمنية تونسية. على صعيد متصل، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قراراً بالسجن لمدة سنة بحق صاحب محل «إنترنت» بمنطقة الياسمينات ببن عروس القريبة من العاصمة. وأكدت مصادر أمنية تونسية، أن المتهم استغل محل الألعاب الموجه إلى الأطفال والشباب لاستقطابهم وضمهم إلى الفكر السلفي المتشدد، وقالت: إنه كان يسمعهم أناشيد دينية تحرض على الجهاد، ويدعوهم إلى السفر للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في كل من سوريا وليبيا. وكان المتهم قد نفى أمام القضاء تبنيه الفكر التكفيري، كما نفى استقطابه الشباب الذي يرتاد محل الألعاب الذي يملكه لفائدة الفكر السلفي، وأكد أنه لم يتصل البتة مع أي قيادي تونسي في تنظيم داعش الإرهابي بسوريا وليبيا. من جهة أخرى، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (الحقوقية الدولية)، السلطات التونسية بـ«التقاعس» في استرداد أطفال تونسيين من عائلات «داعشية» قالت: إنهم محتجزون في معسكرات وسجون ليبية وسورية دون أن توجه لهم تهماً بارتكاب جرائم إرهابية. ودعت المصادر ذاتها تونس، إلى ضمان استرداد الأطفال المحتجزين في الخارج، بشكل سريع وآمن، وجلب أمهاتهم معهم، وقالت: «إن كانت تونس والدول الأصلية الأخرى تعتبر الأمهات خطراً أمنياً، فبإمكانها التدقيق معهن أمنياً أو عند الاقتضاء مراقبتهن أو محاكمتهن عند عودتهن مع احترام معايير المحاكمة العادلة». وكانت وزارة المرأة والطفولة والمسنين في تونس قد أشارت إلى وجود نحو 200 طفل لم تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، وقرابة 100 امرأة يعتقد أنهم تونسيون، وأغلبهم محتجز في سوريا وليبيا، وتنتظر الحصول على إثباتات طبية للشروع في استعادة الكثير منهم.

مقتل 12 مسلحاً بغارات أميركية في الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط»... أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أمس الأربعاء، أن هجومين جويين شنتهما الولايات المتحدة الأميركية في الصومال أسفرتا عن مقتل 12 من مسلحي «حركة الشباب» المتشددة. وأعلنت القيادة الأميركية تنفيذ الهجومين بالقرب من جانالي في منطقة شيبلي السفلى الاثنين في الوقت الذي «تقود فيه القوات الصومالية عملية في منطقة حيث تنفذ حركة الشباب أنشطة إرهابية بالإضافة إلى استغلال المواطنين للحصول على ضرائب بصورة غير قانونية». وتتشارك القوات الأميركية مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالي في تنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب. وتشن حركة الشباب هجمات بصورة دورية على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في الصومال. وترتبط الحركة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي الدولي.

تنظيم مُعارض في الجزائر يطلق «مقاومة سلمية» ضد «الولاية الخامسة»

احتمال تجاوز «اليمين الدستورية» تمهيداً لفوز بوتفليقة بالاقتراع الرئاسي

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما دعا تنظيم جزائري معارض إلى مظاهرات في 24 من الشهر الحالي؛ تعبيراً عن رفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، صرح أحد أبرز الموالين للرئيس بأنه «ليس (بوتفليقة) مجبراً على أن يقرأ القسم الدستوري»، الذي يتضمن فقرة طويلة، يرجح متتبعون أن حالة الرئيس الصحية تمنعه من قراءتها كاملة، في حال فوزه في انتخابات 18 أبريل (نيسان) المقبل. وقال سفيان جيلالي، رئيس «حركة مواطنة»، وهو تنظيم معارض يضم أحزاباً وشخصيات سياسية وصحافيين ومحامين وأطباء، أمس للصحافة: إن الحركة «رفضت من البداية السيناريو الأسوأ (ترشح بوتفليقة لولاية خامسة)، وفعلت ما بوسعها لمنع حدوثه؛ لكونه غير دستوري، وقد تحول إلى حقيقة. إن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة يغتصب الضمائر، ويسبب جرحاً في الشعور الوطني العام». وأوضح جيلالي، أن التنظيم المعارض «عازم على إطلاق مقاومة سلمية للولاية الخامسة المفروضة على الجزائريين، وستواصل نضالها بعد التاريخ المصيري في 18 أبريل»، في إشارة إلى أنه سيستمر في معارضة الرئيس، بعد فوزه شبه المؤكد بفترة حكم جديدة. وأضاف جيلالي موضحاً: «نعتقد أن الإصرار على جعل رئاسيات أبريل 2019 عملية شكلية، من أجل ضمان الاستمرارية، أمر شديد الخطورة؛ لأنه يحكم على الجزائريين باليأس، ويغذي الانقسام داخل الوطن. كما يشجع الشباب على مواصلة الهجرة السرية، ويضعف الدولة داخلياً وأمام الأمم. إن الحكم مدى الحياة هو حرمان الجزائريين من سيادتهم». ولقي ترشح الرئيس بوتفليقة رفضاً من غالبية أحزاب المعارضة، على اختلاف توجهاتها. لكنه يحظى في المقابل بتأييد واسع لأكبر الأحزاب في البرلمان، وهي أربعة تسمى بـ«أحزاب التحالف الرئاسي». في غضون ذلك، التقى عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس، بقادة أكبر التنظيمات التي تملك قدرة على التعبئة خلال الفترات الانتخابية، ومنها «منظمة المجاهدين». وأعلن عن لقاء بينه وبين زعيم النقابة المركزية عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يعول عليه في دفع ملايين العمال إلى التصويت لصالح بوتفليقة. من جهته، قال المحامي المعروف فاروق قسنطيني، الذي ترأس هيئة حقوقية تابعة للرئاسة مدة 15 سنة، لصحيفة إلكترونية أمس: إن الدستور «لا يلزم الرئيس الفائز بقراءة النص الكامل للقسم؛ إذ يكفي أن يقول: أقسم بالله العظيم، على أن يقرأ النص الكامل رئيس المحكمة العليا». وزاد موضحاً: «لما انتخب الرئيس اليمين زروال عام 1995، أتذكر أن رئيس المحكمة العليا هو من قرأ النص. أما الرئيس المنتخب فقد رفع يده فقط لأداء اليمين... والقضاة والمحامون وضباط الشرطة والدرك، وغيرهم، يؤدون القسم ويقولون أقسم بالله ولا يقرأون النص كاملاً». يشار إلى أن قسنطيني، كان أعلن نهاية 2017، أن بوتفليقة أبلغه في لقاء خاص بينهما أنه يعتزم تمديد حكمه. ويطرح تساؤل كبير في البلاد، حالياً، حول مدى قدرة الرئيس على التنقل إلى «المجلس الدستوري» لتسليم رئيسه ملف ترشحه. وهذه الخطوة أنجزها بصعوبة عشية رئاسية 2014 وهو على كرسي متحرك. ومنذ 5 سنوات، زادت حالته الصحية سوءاً. وأثناء امتحان «اليمين الدستورية»، ردد كلماتها بصعوبة بالغة وراء الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي. وجهزت الرئاسة خطاباً طويلاً له لقراءته، لما تسلم الولاية الرابعة عام 2014، لكن قرأ منه فقط بضع كلمات وبصعوبة شديدة. ويجري في المحيط القريب للرئيس حديث عن احتمال تجاوز هذا الإجراء الدستوري؛ تجنباً لحرج سيقع فيه رئيس الجمهورية أمام ملايين المواطنين في الداخل والخارج، سيتابعونه وهو يضع يده على المصحف الشريف، ويقسم على احترام الدين الإسلامي والدفاع عن الدستور، والسهر على استمرارية الدولة، وتوفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، والسعي من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، مع احترام حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، والحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن. في سياق ذلك، أعلنت خمس منظمات شعبية جزائرية، أمس، دعمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة، حسبما أعلنت عنه وكالة الصحافة الألمانية أمس. وقالت منظمات «الاتحاد الوطني للفلاحين»، و«الاتحاد الوطني للنساء»، و«الوطنية لأبناء الشهداء»، و«الوطنية لأبناء المجاهدين»، و«الكشافة الإسلامية الجزائرية، في بيان صحافي: إنه «من الضروري استمرار الرئيس في منصبه من أجل استكمال برنامج التنمية الذي انطلق فيه منذ 20 سنة الماضية». واعتبرت أن «الرئيس استجاب لنداء الشعب الذي ندعوه للمشاركة بقوة في الاستحقاق المزمع تنظيمه يوم 18 أبريل المقبل».

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة اليومية المغربية الصادرة لخميس

المغرب يقطع الطريق أمام تلاعب الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي

شعيب الراشدي... تطرقت الصحف المغربية الصادرة الخميس إلى مجموعة من الأخبار،من بين أبرز عناوينها: قطع الطريق أمام تلاعب الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي، وتفجير اجتماع لجنة التعليم في مجلس النواب بسبب الاختلاف حول لغة التدريس، وانتشار مرض غريب بالجهة الشرقية للمملكة، وتوقيف شقيق عبد الله بوانو في البرلمان. إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة " المساء" أن الدبلوماسية المغربية نجحت في قطع الطريق على أي تدخل جزائري في قضية الصحراء عبر مجلس السلم والأمن الذي يرأسه دبلوماسي جزائري، بعد رأي استشاري قانوني يجرد المجلس من أي صلاحية للتعاطي مع قضية الصحراء. وأضافت الصحيفة أن المجلس القانوني للاتحاد الإفريقي أعلن عن رأي استشاري يجرد مجلس السلم والأمن، الذي يرأسه الجزائري إسماعيل شركي، من أي صلاحية للتعاطي مع قضية الصحراء المغربية. وهذا الرأي الاستشاري يمنع اللقاءات الإفريقية التي تتم على مستوى السفراء والوزراء من التداول في قضية الصحراء المغربية، لتبقى حصرية التداول على مستوى الرؤساء. وذهب المستشار القانوني بالاتحاد الإفريقي، حسب الصحيفة، إلى القول إن مجلس الأمن والسلم، التابع للاتحاد الإفريقي لم يعد بإمكانه التطرق إلى الوضع بالصحراء بأي شكل من الأشكال، وأن عليه الالتزام بالقرارات التي يتخذها زعماء الدول داخل الاتحاد.

تفجير اجتماع لجنة التعليم بسبب الاختلاف حول لغة التدريس

كتبت صحيفة "الأحداث المغربية" أن الاختلاف حول لغة التدريس، وتحديدا الحسم في اللغة الأجنبية لغة لتدريس المواد العلمية بالمدرسة العمومية، فجر اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، زوال أول من أمس الثلاثاء. وأشارت إلى أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حضر إلى مجلس النواب وهو مطمئن بعض الشيء إلى أن النواب والنائبات، أعضاء اللجنة سيتدارسون التعديلات التي قدموها في إطار فرقهم ومجموعتهم، ويصادقون عليها، لتم المصادقة على مشروع قانون ــ الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، وينتهي الكلام. لكن الاطمئنان، تستدرك الصحيفة، سرعان ما خف، والوزير يعاين كيف أن الاجتماعات المتتالية لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، لم تحمل التوافق المنشود بشأن المرور إلى المصادقة على التعديلات والتصويت لفائدة مشروع القانون ـ الإطار. وفي خضم النقاش الذي جرى في اللجنة حول الموضوع، اتضح كما أعلن عن ذلك محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، فشلت في الوصول إلى توافق حول بعض تفاصيل مشروع ـ القانون الإطار، مما يستلزم منح مزيد من الوقت وتمكينها من فرصة التوافق.

انتشار مرض غريب بالجهة الشرقية للمملكة

أفردت صحيفة " العلم" حيزا في صفحتها الأولى لموضوع انتشار مرض غريب في مناطق الشريط الحدودي للجهة الشرقية للمملكة المغربية، أصاب الماشية، وأدى إلى نفوق مئات رؤوس الأغنام، وأقلق راحة مربيها. وذكرت الصحيفة أن الكبير قادة، النائب البرلماني عن المنطقة، سبق له أن طرح سؤالا في الموضوع على عزيز اخنوش، وزير الفلاحة، الذي كان قد صرح في مناسبة سابقة أن مرض طاعون المجرات الصغيرة غير موجود في المغرب. وأشارت الصحيفة إلى أن طاعون المجرات الصغيرة، هو فيروس سريع العدوى والانتشار، ولا تنتقل عدواه إلى الإنسان، ويصيب أساسا الأغنام والماعز، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الحصيبة، وقد يتسبب في نفوق الحيوان المصاب خلال 5 إلى 10 أيام من ظهور أعراض المرض عليه.

توقيف شقيق عبد الله بوانو في البرلمان

كشفت صحيفة "أخبار اليوم" أن شرطة البرلمان، أوقفت أول من أمس، إدريس بوانو، شقيق عبد الله بوانو، داخل مقر مجلس النواب، بعدما حضر لمقابلة فريق العدالة والتنمية. وقالت لصحيفة إنها علمت أن سبب التوقيف قضية شيك من دون رصيد. ونقل بوانو إلى مفوضية الشرطة بالرباط، قبل إخلاء سبيله بعد قيامه بالإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية. وكشف بوانو للصحيفة أن الشرطة تعاملت معه باحترام، وأنه سوى المشكل، حيث فوجيء بعد إجرائه معاملات تجارية مع صديق له، بدفع هذا الأخير شيكا إلى البنك من دون إخباره مسبقا بذلك، ما خلق له متاعب. وعلمت "أخبار اليوم" أن العديد من زوار البرلمان، المدرجة أسماؤهم في ملفات قضائية، جرى توقيفهم بعد تنقيط بطائقهم الوطنية في النظام المعلوماتي.

العاهل المغربي يبحث مع ملك إسبانيا إشكالية الهجرة والإرهاب وأشرفا في الرباط على توقيع اتفاقيات بين البلدين

الشرق الاوسط...الرباط: لحسن مقنع... أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أمس مباحثات مع ملك إسبانيا فليبي الثاني. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنها تناولت تطوير العلاقات الثنائية وملفي الهجرة والإرهاب، والوضع في شمال أفريقيا. كما ترأس ملكا المغرب وإسبانيا مساء أمس مراسيم توقيع عدة اتفاقيات، تشمل عدة مجالات. وكان الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا قد حلا مساء أمس بالرباط، في زيارة رسمية للمغرب بدعوة من ملك المغرب. وجرى استقبال الملكين الإسبانيين لدى وصولهما إلى مطار الرباط سلا من طرف الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بولي عهده الأمير مولاي الحسن، وشقيقه الأمير مولاي رشيد، والأميرات للا خديجة وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء وللا أم كلثوم. وبهذه المناسبة أقام العاهل المغربي استقبالا رسميا على شرف الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا في ساحة المشور في القصر الملكي بالرباط. ورافق الملك فيليبي السادس وفد مهم، تكون من جوزيب بوريل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبية والتعاون؛ وفرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية، ورييس ماروتو وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة. بالإضافة إلى لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية؛ وخوسي غيراو وزير الثقافة والرياضة. وكان بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قد أكد أن الملك محمد السادس سيجري بهذه المناسبة مباحثات رسمية مع الملك فيليبي السادس، كما سيقيم العاهل المغربي مأدبة عشاء رسمية على شرف ملكي المملكة الإسبانية والوفد المرافق لهما. وأضاف البيان أن ملكي البلدين سيترأسان توقيع اتفاقيات بين المغرب وإسبانيا. ويرتقب أن تسهم هذه الزيارة في خلق دينامية في العلاقات الثنائية، كما ستضخ زخما جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين، وتضعهما بالتالي في إطار تحالف استراتيجي أكثر تقدما. تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا أصبحت في السنوات الأخيرة أول شريك تجاري للمغرب، إضافة إلى كون البلدين تجمعهما حدود مشتركة، تجعل من قضايا الهجرة والإرهاب على رأس اهتمامات البلدين، خصوصا لموقعهما كجسر بين أوروبا وأفريقيا. وتأتي هذه الزيارة غداة تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تعتبر إسبانيا أكبر مستفيد منها، خاصة محافظات جنوب إسبانيا، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على ممارسة الصيد في المياه الإقليمية المغربية.