العراق..فاجعة الموصل تحرم سكانها فرحة الاحتفال بهزيمة داعش في سوريا..تحديات هائلة أمام العراق لمنع عودة «داعش»..انطلاق المنتدى العربي ـ الأفريقي لمكافحة الإرهاب في بغداد...رئيس الوزراء العراقي يطالب البرلمان بإقالة محافظ نينوى..

فاجعة الموصل تحرم سكانها فرحة الاحتفال بهزيمة داعش في سوريا... المدينة عاشت واقعًا مريرًا تحت سيطرة التنظيم...

.....أ. ف. ب.... ايلاف.. الموصل: حرمت فاجعة غرق العبارة التي ضربت مدينة الموصل العاصمة السابقة لدولة "الخلافة" وأودت بحياة نحو مئة شخص الخميس سكانها من الاحتفال بسقوط آخر جيب لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في سوريا. وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت القضاء التام على "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية، بعد السيطرة على آخر جيوبه على الضفة الشرقية لنهر الفرات، لتطوي بذلك نحو خمس سنوات أثار فيها التنظيم الرعب بقوانينه المتشددة وفظائعه الدموية. يقول هشام محمد ابن الموصل، تنظيم "داعش مجرمون وقد دمروا مدينتنا، لكن بالواقع ليس لدينا قدرة على الفرح". ويضيف الشاب البالغ من العمر 33 عاماً، لوكالة فرانس برس على ضفة نهر دجلة، "من المستحيل ان تكون سعيدا بعد وقوع مثل هذه الكارثة". وقرب موقع الفاجعة، نصبت عائلات الضحايا خياما لتلقي العزاء. ولا تزال آثار الخراب والدمار في المحال التجارية واضحا في هذه المدينة التي ظلت على مدى قرون مركزاً تجاريا على مستوى الشرق الاوسط. وها هي المدينة تشهد ماساة مريرة ولم يكد يمر عامان على تحريرها من أيدي الجهاديين بعد معارك ضارية وبعد أن عانى سكانها طيلة ثلاث سنوات من الفظائع. وقع الحادث الخميس عندما كانت العائلات متوجهة الى مجمع سياحي على نهر دجلة، وسط الموصل، للاحتفال بعيد الأم وعيد نوروز أو رأس السنة الكردية الذي هو يوم إجازة رسمية في العراق... وأعلن رئيس الوزراء الحداد الوطني لثلاثة ايام، وقام مثل رئيس الجمهورية برهم صالح بزيارة عاجلة لموقع الحادث حيث استمرت عمليات البحث على امتداد عشرات الكيلومترات عن جثث ضحايا التي جرفتها المياه. وأفسحت لحظات الحزن الاولى المجال لموجة غضب عارمة في المدينة التي يتظلم سكانها من تأخر مشاريع إعادة الإعمار، وكما هي الحال في كل أنحاء العراق يتهمون المسؤولين المحلين ب"الفساد". أما عمار عبد الكريم، 28 عاماً، فيرى صلة بين "الشرين" اللذين ابتليت بهما المدينة على حد قوله. واوضح لوكالة فرانس برس ان "الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة" ، في حين يعتقد الكثير من العراقيين ان "سياسيين فاسدين" سهّلوا سيطرة الجهاديين في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق عندما تراجع الجيش أمامه. وأضاف كنا "نعيش تحت ظلم داعش البربري والان نعيش كارثة العبارة. المفترض ان يحتفل العالم أجمع بنهاية داعش، حتى وان لم يكن لدينا طاقة للاحتفال بها في الموصل اليوم".

تحديات هائلة أمام العراق لمنع عودة «داعش»

بغداد: «الشرق الأوسط»... على غرار إعلان القضاء التام على تنظيم «داعش» في سوريا، أمس السبت، أعلن العراق قبل عام «النصر المؤزر» عليه أيضاً. ولكن رغم ذلك تبقى فلول «داعش» قادرة على القتل والتفجير في بلد لا تزال تربته خصبة لاستقطاب مزيد من العناصر المتشددة. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه إضافة إلى الجانب العسكري، يعاني العراق من آفات كثيرة تحتاج إلى سنوات قبل إيجاد حل لها، وفي طليعتها مسألة عودة 1.8 مليون نازح في المخيمات، ومئات المحاكمات «السريعة»، والبؤس الاجتماعي، والصدمات الناجمة عن تتابع النزاعات والانقسامات العميقة بين المكونات المحلية، وهو ما يحذر منه المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يخشون أن يستغل المتطرفون هذه المشكلات في عمليات تجنيد. ولا يزال المتشددون المتوارون عن الأنظار في مناطق جبلية أو صحراوية، يمتلكون مخابئ لا يمكن للقوات الأمنية الوصول إليها. ويقول قائد عمليات محافظة نينوى اللواء نجم الجبوري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عملياتنا الاستباقية مستمرة لملاحقة بقايا التنظيم أو الخلايا النائمة». ويواصل التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، شن ضربات في العراق، إذ لا تزال التحديات هائلة. فمن الضروري تأمين المنطقة الحدودية مع سوريا الممتدة على 600 كيلو متر في الصحراء، والسيطرة على المناطق الجبلية المتنازع عليها مع الأكراد، ومنع عمليات التسلل عبر الطرقات المستخدمة تاريخياً لعمليات التهريب. وفي أعقاب الاشتباكات وعمليات التفتيش بعيد استعادة مدينة الموصل في يوليو (تموز) 2017، اعتقلت القوات العراقية «2500 داعشي»، وفق ما يؤكد الجبوري لـ«الوكالة الفرنسية». وتعلن القوات العراقية بانتظام مقتل متشددين خلال معارك، لكنها تفقد في المقابل جنوداً في هجمات. ويقول اللواء في الشرطة الاتحادية ساكر كوين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تنظيم «داعش» شن 55 هجوماً على آليات الشرطة بعبوات ناسفة، إضافة إلى أعمال تخريب تطال محطات الكهرباء بين حين وآخر. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، أقدم المتشددون على قتل أكثر من 10 مخاتير في محافظة كركوك الحدودية مع نينوى وإقليم كردستان، وفق مسؤولين محليين. وعلى طول الحدود، يقوم مقاتلو «داعش» المحاصرون بين القوات العراقية والسورية، بمحاولات متكررة للتسلل. ويشير مصدر أمني إلى أن القوات العراقية غالباً ما تصدهم، لكن «في بعص الأماكن، يتحركون بسهولة بأسلحتهم ومركباتهم (...) في وديان صحراوية أو مناطق جبلية»...

انطلاق المنتدى العربي ـ الأفريقي لمكافحة الإرهاب في بغداد

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. انطلقت في بغداد، أمس، النسخة الثانية من فعاليات المنتدى العربي الأفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف. وتشارك في المنتدى الذي ترعاه «مؤسسة الحكيم» منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى جانب ممثلي وسفراء عشرين دولة عربية وأفريقية، إضافة إلى كبار المسؤولين العراقيين، ومن ضمنهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويهدف المنتدى الذي احتضنت القاهرة نسخته الأولى، العام الماضي، إلى مناقشة قضايا الإرهاب والتطرف التي تعاني منها المنطقة العربية والأفريقية. ورأى رئيس تحالف «الإصلاح والإعمار» النيابي ورئيس مؤسسة «الحكيم»، عمار الحكيم، أن «معالجة الفكر والمنهج المؤدي إلى الإرهاب أولوية قصوى». وقال الحكيم خلال كلمة افتتاح المؤتمر إن «التطرف آفة تعمل على تدمير المناهج الفكرية من الداخل أولاً، وتلحق الأذى باتباع تلك المناهج قبل غيرهم». وأشار إلى أن «(حادثة نيوزيلندا) أثبتت أن التطرف داء تُبتلى به جميع الدول والثقافات ولا علاقة له بالدين أو العقيدة». وأوضح أن «الإسلام والمسلمين تحملوا اتهامات باطلة لوجود متطرفين يدّعون الانتماء لهذه الشريعة السمحة، وأن التطرُّف يجد بيئته الخصبة في ظروف عدم الاستقرار السياسي، وفشل جهود التنمية وتقديم الخدمات، وينتعش بانتشار مظاهر الجهل والبطالة». وطبقاً للمدير التنفيذي للمنتدى قصي الحيدري، فإن «المؤتمر مخصص لمناقشة قضايا الإرهاب والتطرف وأثرها على المجتمعات وطرق مكافحتها». وأشار الحيدري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مؤسسة الحكيم المنظمة للمنتدى لديها صفة استشارية في الأمم المتحدة، وتقوم بعقد عدة ندوات سنوياً، في داخل العراق وخارجه، وسبق أن عقدت مذكرات تفاهم مع المعهد الثقافي العربي الأفريقي التابع لجامعة الدول العربية». وكشف عن أن «المؤتمر يستمر لمدة يومين، تعقد خلاله أربع جلسات، الأولى بروتوكولية، وتتضمن إلقاء كلمات للمسؤولين، وهناك ثلاث ورش نقاشية تتناول كل ما يتعلق بقضايا الإرهاب والعنف».
وبيّن الحيدري أن «أعمال المؤتمر تختتم، اليوم (الأحد)، برفع توصيات حول الإرهاب وتسليمها إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الإسلامية». من جهته، دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى «حوار عالمي يعيد النظر بمصطلح الإرهاب، ويشمل كل مَن يشيع الرعب والترهيب». وقال الحلبوسي خلال كلمة ألقاها بالمنتدى: «إننا نواجه اليوم تحديات جمة تتطلب منا رؤية موحدة بحلول واقعية تمنح الجميع حقوقاً متساوية دون تكميم أو إقصاء»، معتبراً أن «هناك حاجة إلى إجابة صريحة: هل الإرهاب صناعة أم قناعة؟ وهنا لا بد من التنبيه لإرهاب الكيان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، كما لا بد من تبرئة الإسلام من تهمة الإرهاب» بدوره، رأى رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، أن «القضاء على الإرهاب ليس مجرد عمل عسكري، وأن الفساد والظلم هما من يغذيانه». وقال العبادي في كلمته إن «هناك جوانب وظروفاً تحتضن الإرهاب، تتمثل بالظلم المنتشر هنا وهناك، وعدم العدالة والفساد، في مختلف نواحي الدولة، وعدم إنصاف المواطنين». وأضاف: «الرؤية التي قدمناها لدول مكافحة الإرهاب تحتاج إلى برنامج فعلي لتطبيقها، أعرف أن العالم يواجه المزيد من التحديات، وأن الإرهاب الذي حدث في العراق جاءت عناصره من جميع دول العالم، والكثير منهم أتوا من دول غنية اقتصادياً، ولديهم قوانين جيدة، لكنهم أتوا رغم ذلك»...

رئيس الوزراء العراقي يطالب البرلمان بإقالة محافظ نينوى.. على خلفية كارثة غرق العبارة في الموصل

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. طلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من مجلس النواب، أمس، إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، على خلفية كارثة العبارة النهرية التي غرقت الخميس الماضي، وأودت بحياة العشرات، معظمهم من النساء والأطفال. وقال عبد المهدي، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إنه نظراً «للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام، واستغلال المنصب الوظيفي، نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه». ولا يجيز القانون العراقي لرئيس الوزراء إقالة المحافظين، إلا من خلال مقترح يقدمه لمجلس النواب، على أن يحظى بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، كما يمكن لمجلس المحافظة التصويت على إقالة المحافظ بالأغلبية. وليس من الواضح ما إن كان البرلمان سينجح بجلسة (اليوم) في التصويت على إقالة محافظ نينوى، نظراً للتقاطعات والمصالح السياسية المتنافرة بين كتله، لكن مراقبين يرجحون تصويته على الإقالة، في إطار سعي الكتل النيابية لامتصاص حالة الغضب المتنامي بين أوساط المواطنين العراقيين، سواء في نينوى أو بقية المحافظات العراقية، على خلفية حادث العبارة. وتؤكد مصادر نيابية أن «إقالة محافظ نينوى دخلت في حيز التنفيذ». من جانبه، قدم محافظ نينوى، أمس، اعتذاره إلى المرجعية الدينية في النجف، وأعرب عن استعداده لتقديم الاستقالة، في حال طلبت منه ذلك. وقال العاكوب، في بيان موجه إلى المرجعية: «لم أكن موفقاً في التعبير أثناء لقاء بإحدى القنوات الفضائية بسبب الضغط الكبير الذي مورس ضدنا هذه الأيام، وفي حالة طلب المرجعية الرشيدة مني تقديم استقالتي، فلن أتردد لحظة واحدة عن ذلك»، وأضاف: «كل الاحترام والتقدير لمرجعياتنا الدينية لأنها كانت بحق صمام أمان للعراق خلال فترة قتال (داعش)». وعلق العاكوب، الجمعة الماضية، على دعوة المرجعية الدينية المسؤولين في نينوى إلى الاستقالة من مناصبهم بعد حادث العبارة، قائلاً: «نحن سنة، وليس لدينا مرجعية دينية أو سياسية، وكلام مرجعية النجف الدينية يُطبق في المحافظات الجنوبية فقط، أما نحن في نينوى فلا نعرف من هو مرجعنا الديني». ومن جانبه، قال النائب عن كتلة «الحل» محمد الكربولي، في تغريدة له على موقع «تويتر»، أمس، إن «إقالة العاكوب دخلت حيز التنفيذ، وأصبحت شبه محسومة»، وأضاف: «ينبغي أن يتصدر للمسؤولية الآن رجل لم يتلوث ثوبه بالفساد، وقبل ذلك ألا يكون خاضعاً لسيطرة الفصائل المسلحة وأصحاب النفوذ المالي والمستغلين لوظائفهم الحكومية». وتتهم أطراف سياسية غير قليلة محافظ نينوى بمداهنة الفصائل المسلحة التي تعمل في المدينة، وتسهيل عمليات حصولها على الأراضي والاستثمارات الكبيرة في المدينة.
وكشف حادث العبارة عن مستويات غير مسبوقة من الانتقادات والمطالبات بخروج فصائل «الحشد الشعبي» خارج الموصل لاتهامها بالسيطرة على مقدرات المدينة عسكرياً عبر وجود عناصرها، واقتصادياً من خلال مكاتبها الاقتصادية. كما فتح الحادث الباب على مصراعيه على عمليات الفساد والإهمال المتعمد في إدارة المرافق الترفيهية. وأشار أكثر من أصبع اتهام إلى انخراط «عصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، وحزب الله» في عمليات السيطرة على مرافق الموصل الاقتصادية والأمنية، وهناك من يرى أن إدارة المدينة الفعلية بيد قوى «الحشد الشعبي». وواصل أعضاء ونواب عن «عصائب أهل الحق»، خلال اليومين الأخيرين، نفي الاتهامات الموجهة ضد الحركة، وصلتها بحادث العبارة، حيث يتهمون بالسيطرة على أغلب المرافق السياحية في غابات الموصل. الغضب الشعبي المتواصل، وقيام نشطاء في الموصل والبصرة ومحافظات عراقية أخرى بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة المقصرين عن حادث العبارة، دفعا الجهات الأمنية إلى الإعلان عن إلقاء القبض على مجموعة من المسؤولين عن الحادث، كما دفع هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة إلى النأي بنفسها عن مسؤولية الحادث، لأن «الجزيرة السياحية في غابات الموصل التي وقعت فيها حادثة العبارة ليست ضمن أملاكها»، كما ذكرت في بيان أمس. وأشارت إلى أنها لم «تمنح أي إجازة لمزاولة العمل السياحي من قبل هيئة السياحة للمرفق بشكل عام، أو للعبارة بشكل خاص». وأضافت هيئة السياحة أن «الجزيرة التي وقعت فيها الحادثة الأليمة ليست من أملاك هيئة السياحة، بل هي تابعة لدائرة عقارات الدولة، وقد أعطيت استثماراً عن طريق هيئة استثمار نينوى، ولم يتم منح أي إجازة لمزاولة العمل السياحي من قبل هيئة السياحة للمرفق بشكل عام، أو للعبارة بشكل خاص». وفي سياق متصل بتداعيات حادث العبارة، وجهت وزارة الموارد المائية، أمس، تحذيراً إلى المتجاوزين على حوض دجلة من احتمالية ورود موجات فيضانية خلال الأيام الحالية وحتى بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل.