مصر وإفريقيا..قمة مصرية ـ أردنية ـ عراقية في القاهرة اليوم لتوسيع الشراكة...السيسي: لآلية دولية تواجه انتقال المقاتلين الأجانب إلى مناطق أخرى..حريق يلتهم مكاتب في القصر الجمهوري السوداني ومقتل ثمانية أطفال.. محامو الجزائر ينضمون إلى الحراك للمطالبة برحيل بوتفليقة..."خريطة طريق" لوضع حدّ للأزمة السياسية... الصومال: حركة «الشباب» تقتحم مباني حكومية وتخلف 15 قتيلاً..ارتفاع عدد قتلى قبائل الفولاني في مالي إلى 110....

الأحد 24 آذار 2019 - 6:20 ص

2679

عربية

قمة مصرية ـ أردنية ـ عراقية في القاهرة اليوم لتوسيع الشراكة... السيسي وعبد المهدي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي..

القاهرة: سوسن أبو حسين - بغداد: حمزة مصطفى - عمّان: «الشرق الأوسط»... تستضيف القاهرة، اليوم (الأحد)، قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وترتكز حسبما أفاد السيسي، أمس، على «تمكين (أطراف القمة) من تحقيق طفرات اقتصادية في المستقبل بالتعاون مع الأشقاء العرب»، وخصوصاً في مجال «إعادة الإعمار». وبينما أكد الديوان الملكي الأردني، أمس، مشاركة الملك عبد الله الثاني، نوّه إلى أن «القمة ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن، ومصر، والعراق، إضافة إلى بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة». وكذلك أعرب رئيس وزراء العراق عن تطلعه إلى أن تسهم القمة في «تنظيم العلاقات وتعميقها». والتقى السيسي، عبد المهدي، أمس، في القاهرة في لقاء ثنائي، واستهلّ مؤتمراً صحافياً مشتركاً بينهما بتوجيه «العزاء للشعب العراقي والحكومة العراقية في حادث غرق عبارة الموصل». وأشاد السيسي باختيار عبد المهدي لمصر «لتكون أولى زياراته الخارجية، الأمر الذي يعبر عن المكانة الغالية التي تحتلها مصر لدى العراق، ويعكس بالمثل الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لعلاقاتها المتميزة مع العراق». كما عدّ السيسي اللقاء فرصةً للاحتفال «بما حققه العراق حتى الآن بسواعد أبنائه من مختلف فئاته وأطيافه من إنجازات في سبيل تحقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وتحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي بعد سنوات طويلة واجه العراق خلالها تحديات جسيمة وظروفاً بالغة الصعوبة». ودعا الرئيس المصري إلى «ضرورة استكمال الجهود العربية والدولية لمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله»، وقال إنه «لا سبيل للقضاء على هذا الوباء اللعين إلا بالمواجهة الشاملة، بما في ذلك التصدي بحزم لكل من يدعم الإرهاب والتطرف بالمال أو السلاح أو بتوفير الملاذ الآمن له أو حتى التعاطف معه... كما أدعو المجتمع الدولي لوضع آلية فعالة للتعامل مع ظاهرة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاع وانتشارهم في باقي دول المنطقة، باعتبارها إحدى توابع ظاهرة الإرهاب، التي باتت تؤرقنا جميعاً بعد النجاح في دحر (داعش)». وأشار السيسي إلى أنه لمس من رئيس الوزراء العراقي رغبة في «استكمال جهود بناء عراق جديد قوي وواعد يفتح ذراعيه لأبناء الوطن كافة، ولتحقيق مزيد من الانفتاح تجاه تعزيز العلاقات مع مصر وكل الأشقاء العرب، وتطوير علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينهم»، وأكد أن «موضوعات التعاون الاقتصادي تحظى بأولوية متقدمة، انطلاقاً مما لدى البلدين من قدرات، ورغبة في الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة على الجانبين في مختلف المجالات، ولا سيما الإسهام في إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة في ظل وجود العديد من الشركات ورجال الأعمال المصريين الذين سبق لهم العمل بالسوق العراقية، إلى جانب تجربة مصر في إقامة مشروعات قومية كبرى في الآونة الأخيرة». من جهته أعلن رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، أن بلاده «تتطلع إلى تنفيذ حزمة من المشروعات القادمة مع مصر في مختلف المجالات على رأسها التعاون في مجالات الإسكان والثقافة والتعليم والنقل، مبدياً أمله في تطور العلاقات بين البلدين إلى الأفضل دائماً». وقال عبد المهدي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس المصري، عقب مباحثاتهما، أمس، إن هناك «رغبة وإرادة مشتركة لقيادتي وشعبي البلدين للمضي قدماً في تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات كافة». وكان عبد المهدي قد أصدر بياناً موجهاً إلى الشعب العراقي برر فيه بدء زياراته الخارجية بعدما كان قد أكد أنه لن يغادر العراق قبل استكمال حكومته التي لا تزال أربع من حقائبها (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) شاغرة. وقال في البيان: «يعلم شعبي الكريم أنني تعهدت بعدم مغادرة البلاد قبل إنهاء المستلزمات الضرورية لتنفيذ البرنامج الحكومي. وبالفعل انتهينا من إقرار البرنامج وإنجاز المهام التي كان من المطلوب إنجازها خلال الأشهر الأولى من عمر الحكومة». وأضاف عبد المهدي: «ولقد أجّلت سفرة عمل مهمة إلى الشقيقة الكبرى مصر مرات عديدة بدعوة من الرئيس السيسي»، مبيناً أنه «منذ أكثر من شهرين والعمل جارٍ على وضع الترتيبات الكاملة لإنجاز الزيارة في 23 - 24 من الشهر الجاري، ليس لعقد اللقاء الثنائي مع الرئيس المصري فقط بل لعقد لقاء ثلاثي سيشترك فيه العاهل الأردني أيضاً». وأوضح: «إنني أشعر بحرج كبير على تركي البلاد في هذه الظروف خصوصاً بعد حادثة العبّارة في الموصل العزيزة وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، لكن طبيعة الزيارة باعتبارها (زيارة عمل) هدفها الأول خدمة العراق والعراقيين ولأهمية اللقاءات المرتقبة وما تحققه من مكاسب للوطن والمنطقة، ولصعوبة تأجيل الزيارة مرة أخرى بعد الإعدادات المعقدة والطويلة لا يسعني إلا المضي قدماً في هذه الزيارة». من جهتها، أكدت آلا طالباني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي وعضو الوفد المرافق لعبد المهدي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من القاهرة، أن «للزيارة أهمية كبرى سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين العراق ومصر أو على مستوى العلاقات العراقية - العربية». وأوضحت أن «القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي وعبد المهدي وملك الأردن، تؤكد أن العراق بات لاعباً مهماً في المنطقة، وبالتالي فإن الحرص على ربط العراق بمحيطه العربي دخل بالفعل حيز التنفيذ». من جهته، قال الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الزيارة من حيث الأهمية في توقيتها بما يتصل بالمنطقة لجهة القضاء على تنظيم (داعش) على مستوى الأرض السورية وأيضاً طبيعة التصعيد بين أميركا وإيران فضلاً عن وجود تنسيق عربي يتخذ خط الوسطية».

السيسي: لآلية دولية تواجه انتقال المقاتلين الأجانب إلى مناطق أخرى

الكاتب: القاهرة ـ من عادل حسين وفريدة موسى .. الراي... أعلنت القاهرة، عن قمة ثلاثية مرتقبة تعقد اليوم في القاهرة، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي. وقال السيسي، من جهة ثانية، أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع العراق، مرحباً بزيارة عبدالمهدي لمصر، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة. وأضاف في المؤتمر الصحافي المشترك أمس، ان الزيارة «تعد مناسبة للاحتفال بما تحقق في العراق من انجازات أمنية وتحرير اراضيه من الارهاب». ودعا المجتمع الدولي إلى «وضع آلية فعالة لمواجهة انتقال المقاتلين الاجانب الى مناطق اخرى»، بعد دحر تنظيم «داعش». من ناحيته، قال عبدالمهدي، إن العراق «لا يوجد لديه اليوم أعداء سوى الإرهاب والفقر والأمية والبطالة». وفي تحركات لمواجهة التطرف، حددت دار الإفتاء المصرية، 13 كتاباً ومرجعاً ترتكز عليها الجماعات والتنظيمات التكفيرية، لشرعنة فكرها المتطرف. وتضمنت القائمة: «مسائل في فقه الجهاد»، «إدارة التوحش»، ويبلغ هذا الكتاب من الأهمية أن قامت الولايات المتحدة بترجمته وتوزيعه على الدوائر الأمنية فيها. «معالم على الطريق»، «الفريضة الغائبة»، «ملة إبراهيم»، «الجهاد والاجتهاد: تأملات في المنهج»، «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية»، «العمدة في إعداد العدة»، «الإرهاب من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفر»، «الولاء والبراء؛ عقيدة منقولة وواقع مفقود»، «قولوا للظالم لا، الشريعة الإسلامية شريعة كاملة»، «آيات الرحمن في جهاد الأفغان»، و«إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام».

حريق يلتهم مكاتب في القصر الجمهوري السوداني ومقتل ثمانية أطفال في انفجار قنبلة بضاحية أم درمان

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... غطت سحابة هائلة من الدخان سماء الخرطوم والمناطق المحاذية للنيل الأزرق، وشوهدت ألسنة اللهب ترتفع في عنان السماء، جراء حريق اشتعل في قصر الرئاسة السوداني «القصر الجمهوري القديم»، وصفته إدارة القصر بالمحدود. وقال الأمين العام للرئاسة السودانية محمد محمد صالح في تصريح صحافي أمس، إن النيران اشتعلت في عدد محدود من المكاتب، تقع في الطابق الثاني من القصر الرئاسي نتيجة لتماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني. وأوضح صالح أن معظم مباني القصر القديم «غير مستغلة»، لأن الإدارات انتقلت إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وكان الرئيس ونوابه ومساعدوه، قد انتقلوا إلى القصر الرئاسي الجديد منذ يناير (كانون الثاني) 2015. ووصف الإعلام الرئاسي الحريق بـ«المحدود»، بيد أن متابعات الصحيفة أفادت بأن سحابة من الدخان وألسنة اللهب ارتفعت في سماء المدينة، واستمرت لوقت طويل قبل أن يصل عدد من سيارات الدفاع المدني لتسيطر على الحريق. وسدت السلطات الطرق المحيطة بالقصر، وعلى رأسها شارع النيل الذي يفصل بين القصر و«النيل الأزرق»، ومنعت مرور السيارات والمارة، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسحابة الدخان التي غطت سماء المدينة. ويعد حريق أمس الذي اندلع في القصر الرئاسي القديم، هو الثاني من نوعه خلال أقل من عقد زماني، ففي العاشر من يونيو (حزيران) 2012. اندلع حريق في الجزء الغربي من القصر، وقالت الرئاسة وقتها بأن الحريق أيضاً كان بسبب «تماس كهربائي» في بعض مولدات الكهرباء. والقصر الرئاسي القديم يعتبر تحفة أثرية شهدت العديد من الأحداث بالبلاد، وأعيد بناؤها للمرة الثانية بواسطة الحاكم العام البريطاني الجنرال شارلس غردون قبل أكثر من 130 عاماً، وأن الرجل قتل على سلم «درج» قصره بواسطة الثوار المهدويين في 1885. وبني «القصر الجمهوري» أول مرة 1832 إبان الاستعمار التركي للبلاد، واستخدم في بنائه «الطين والطوب» المنقول من حطام آثار «سوبا» عاصمة مملكة علوة القديمة، وأطلق عليه وقتها اسم «سرايا الحكمدار»، ثم تغير الاسم إلى «سرايا الحاكم العام» بعد الاستعمار البريطاني للبلاد. وبعد استقلال البلاد، عرف بـ«القصر الجمهوري»، ليتناغم مع مقار رؤساء العالم، لكن الرئيس الأسبق جعفر النميري، أطلق عليه اسم «قصر الشعب»، ليستعيد اسمه القديم «القصر الجمهوري» بعد سقوط حكم النميري في انتفاضة أبريل (نيسان) 1985. وتعد سارية القصر الثلاثية، والسلم «درج»، والذي قتل عليه غوردن أشهر معالم القصر القديم، وتحول السلم إلى لوحة تجسد مصرع الجنرال غوردن، رسمها التشكيلي الآيرلندي جورج ويليام وهي موجودة في متحف مدينة «ليدز البريطانية». وقال مدير متحف الرئاسة عبد الناصر سر الختم، إن الحريق طال مكتبين فارغين في الجهة الشرقية للقصر القديم، وإن قوات الدفاع المدني سيطرت على الحريق. وأوضح أن الإدارات ومكاتب مساعدي الرئيس انتقلت من القصر، وأن بعض مساعدي الرئيس الذين يعملون في الطابق الأرضي، بدأوا الانتقال منه قبل اندلاع الحريق. وكشف سر الختم عن خطط لإجراء عمليات ترميم واسعة للقصر، باعتباره أثراً معمارياً لعب دوراً مهما في التاريخ السياسي للبلد، وشهد الكثير من الأحداث المهمة في تاريخ البلاد. ومنذ في السادس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2015، انتقل الرئيس البشير ونوابه إلى القصر الرئاسي الجديد، والذي تفصله عن القديم حديقة القصر الشهيرة، والذي تم بناؤه بمنحة صينية. وذكرت تقارير وقتها، أن افتتاح القصر الجديد وافق ذكرى مقتل الحاكم العام البريطاني للسودان الجنرال شارلس غوردن قبل 130 عاماً، وهي الذكرى التي تحمل اسم «تحرير الخرطوم». يذكر أن الجنرال شارلس غوردن والذي لقي حتفه في القصر الرئاسي، نقل إلى السودان من المستعمرة البريطانية وقتها «الصين»، بعد فلاحه في هزيمة ثورة الفلاحين الصينية المشهورة باسم «التانينغ»، خصيصا لقمع الثورة المهدوية، لكن المهدويين «قتلوه» على سلم قصره.
من جهة ثانية، لقي 8 أطفال سودانيين مصرعهم، بانفجار «قنبلة» عثروا عليها بين مخلفات عسكرية، بالقرب من منطقة «الفتح» الواقعة إلى الشمال من مدينة أم درمان. وقال مصدر بمستشفى أم درمان التعليمي، لـ«الشرق الأوسط» إن المشرحة تسلمت جثمانين 8 أطفال قتلوا بواسطة «عبوة متفجرة»، تجري عمليات تشريحها. ووفقاً لروايات الشهود، فإن الأطفال عثروا على القنبلة المجهولة، والتي على الأرجح من مخلفات عسكرية، في منطقة كانت تتخذها قوات نظامية للتدريب العسكري. وأوضح الشهود، أن الأطفال عثروا على القنبلة بالقرب من جبل صغير إلى الشمال من مدينة أم درمان، ونقولها إلى مسكن أحدهم، وشرعوا في تفكيكها بهدف بيعها «حديد خردة». وانفجرت القنبلة في الأطفال الثمانية وبينهم أشقاء وحولتهم إلى أشلاء، ولقي 7 منهم مصرعه على الفور، فيما توفي الثامن في المستشفى متأثراً بجراحه، ولم تصدر أي معلومات رسمية عن الحادث.

محامو الجزائر ينضمون إلى الحراك للمطالبة برحيل بوتفليقة

استمرار نشاط وزراء أويحيى بسبب صعوبة تشكيل حكومة جديدة

الجزائر: بوعلام غمراسة - لندن: «الشرق الأوسط».. تظاهر، أمس، نحو ألف محامٍ بلباسهم الأسود في وسط العاصمة الجزائرية، للدعوة إلى تغيير النظام، وتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع احتفال الجزائر، أمس، بـ«اليوم الوطني للمحامي»، الذي يخلّد ذكرى اغتيال المحامي علي بومنجل بعد تعذيبه على يد الاستعمار الفرنسي في 23 من مارس (آذار) 1957 خلال حرب التحرير (1954 - 1962). ورفع المحامون الذين أتوا من عدة مناطق شعارات كُتب عليها «لا لانتهاك الدستور»، و«المحامون مع الشعب»، وهتفوا بصوت واحد «مللنا هذا النظام»، و«ارحل»، وهم يلوّحون بالأعلام الوطنية، بعد اقتحام طوق للأمن وسط العاصمة. في غضون ذلك، قررت الرئاسة الجزائرية الإبقاء على الطاقم الحكومي المستقيل في العاشر من الشهر الجاري، لتصريف الأعمال الجارية، بعدما وجد رئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي صعوبة كبيرة في تشكيل حكومة، وذلك بسبب رفض رموز من المعارضة، ومن الحراك الشعبي المعارض لاستمرار بوتفليقة في الحكم، تولي وزارات ومسؤوليات حكومية. وقالت مصادر قريبة من الحكومة إن بدوي اجتمع الخميس الماضي بالفريق الذي كان يقوده أحمد أويحيى، وطلب من أعضائه مواصلة العمل إلى غاية تشكيل حكومة جديدة. ونقل عن بدوي قوله إن «شؤون البلاد لا ينبغي أن تتوقف خصوصاً أن شهر رمضان على الأبواب، ولا بد من التحضير له كما تعودت الحكومة على ذلك كل سنة». وطلب بدوي من الوزراء عدم النزول إلى الميدان، تفادياً لاستفزاز الشارع الغاضب على السلطة ورموزها. ومن الوزراء الذين يثيرون حساسية كبيرة لدى جل الجزائريين، وزيرة التعليم نورية بن غبريت، المتهمة بـ«علمنة وتغريب المدرسة الجزائرية»، ووزير التعليم العالي الطاهر حجار، الذي قرر في بداية الحراك تسبيق عطلة الطلبة لوقف حركات الاحتجاج ضد النظام داخل الجامعات، ووزير العدل طيب لوح، الشديد الولاء للرئيس، والذي عاقب قضاة بسبب مشاركتهم في مظاهرات في الشارع ضد السلطة. زيادةً على وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الذي فرض على مئات الأئمة خطب جمعة مضادة لمطلب رحيل بوتفليقة عن الحكم. واللافت أن مواكب الوزراء الطويلة، التي تنطلق بسرعة صباحاً من منتجع «نادي الصنوبر» بالعاصمة، حيث يقيم غالبية المسؤولين المدنيين والعسكريين، اختفت عن أنظار سكان المدينة. وشوهد عدة وزراء يلتحقون بمكاتبهم من غير التدابير التي تواكب عادةً أنشطتهم وتنقلاتهم. وقد غاب وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، عن مقابلة كرة القدم التي جمعت منتخب الجزائر بنظيره الغامبي، أول من أمس. وكان مشجعو الفريق عازمون على إبلاغه مطالب الحراك بـ«الرحيل جميعاً وفوراً». لكن رغم غيابه فقد رددوا الأغاني المألوفة عن بوتفليقة ورجاله. وفي ظل استقالة حكومة أويحيى، يُمنع على الوزراء اتخاذ القرارات المهمة، كالإنفاق على مشاريع، أو إجراء تعيينات في مناصب، أو إقالة مسؤولين حكوميين. لكن رغم ذلك، ذكر «نادي القضاة»، وهو نقابة مهمة، أن الوزير لوح أحال 80 قاضياً إلى مجلس التأديب، بعد أن رفضوا محاكمة ناشطين بالحراك، تم اعتقالهم بتهمة «التجمهر غير المرخص». وحول هذا الموضوع، وجه الناشط السياسي والمحامي المعروف مقران آيت العربي، «نداء» إلى القضاة، جاء فيه «إن ما تقومون به اليوم عمل تاريخي لا مثيل له في تاريخ الجزائر المستقلة. لقد عبرتم عن رفضكم الإشراف على الانتخابات في حالة ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة. وقررتم خلال مظاهرتكم أمام محكمة الجزائر رفض التعليمات الفوقية، وناديتم بتطبيق القانون في صالح وضد الجميع دون أي تمييز». وذكر آيت العربي، الذي كان مدير حملة المرشح الرئاسي اللواء المتقاعد علي غديري، أن «معظم زملائكم القضاة كانوا يطبقون التعليمات الوزارية باسم الشعب، دفاعاً عن السلطة، وخوفاً من بطشها لأنكم كنتم وحيدين. وقد قررتم اليوم تطبيق القانون باسم الشعب خدمةً للشعب. وهذه القرارات تشرفكم، وستسجَّل بحروف من ذهب في الصفحات التاريخية التي تفتخر بها الجزائر». وبخصوص الجدل الذي يثيره فراغ الدستور، في حال تمديد الرئيس ولايته، كما هو جارٍ حالياً، تساءل المحامي والناشط في الحراك عبد الرحمن صالح: «هل يستطيع الدستور الحالي توجيه وتأطير المرحلة الحالية والانتقالية؟ ليس من مهمة الدساتير عادةً توقُّع حالات انتقالية للحكم، باسثتناء ما تعلق بشغور منصب الرئيس، وحتى في هذه الحالة فالدساتير لا تهتم إلا بحالة الشغور نتيجة لاستقالة الرئيس، أو العجز بسبب المرض أو الوفاة. وبعض الدساتير حاولت تلافي فراغ دستوري عن طريق استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وبعضها لم يكتفِ بذلك، بل نص على نائبين أو ثلاثة للرئيس، مع صلاحيات محدودة في الغالب. وفيما يخص الدستور الجزائري لسنة 2016، فزيادةً على القصور في هذا الجانب، يضاف إليه تلاعب بوتفليقة المستمر به من خلال التشريع بمراسيم رئاسية للالتفاف عليه. ويمكن القول إن هذه الممارسات عطّلت الدستور بشكل كامل، لدرجة أنه خرج عن مساره السيادي ليصبح غير قابل للتطبيق». وأضاف المحامي أنه بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان، التي فاز بها الإسلاميون عام 1991، «تم خرق الدستور بتعمد اتخاذ إجراءات للوصول إلى حالة حكم غير دستورية، ولا ينظمها أي تشريع. وخلال تلك الفترة، سلم المجلس الدستوري السلطة للمجلس الأعلى للأمن، الذي قام بتشكيل المجلس الأعلى للدولة، برئاسة المرحوم محمد بوضياف، الذي أوكلت إليه صلاحيات رئيس الدولة. والجميع يعرف ما حدث فيها بعد»، في إشارة إلى اغتيال بوضياف في صيف 1992، عندما كان يلقي خطاباً بشرق البلاد.

«التجمع الوطني» الجزائري ينفي استقالة أمينه العام

الجزائر: «الشرق الأوسط».. نفى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر، أمس السبت، استقالة أمينه العام أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري السابق، حسب تقرير أوردته وكالة الصحافة الألمانية، أمس. وقال الحزب، في بيان له نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس: «لقد فاجأتنا قناة تلفزيونية وطنية خاصة، تدّعي تحري مصداقية المعلومة، بنقل إشاعة مغرضة، مفادها تأهب السيد أحمد أويحيى لتقديم استقالته من رأس التجمع الوطني الديمقراطي. وعليه يكذّب التجمع الوطني الديمقراطي تكذيبا قاطعا صحة هذه المعلومة». وأكد الحزب، أن أويحيى مستمر في أداء مهمته، التي انتخب لها بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري من طرف المؤتمر الخامس، الهيئة السيّدة للحزب. كما نوه بالالتفاف القوي للهياكل النظامية ولمنتخبي وإطارات الحزب حول قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، وعلى رأسها السيد أحمد أويحيى، الأمين العام. ويواجه أويحيى غضبا متصاعدا من معارضيه، الذين دعوه إلى التنحي، على خلفية دعم الحزب لترشح رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، رغم وضعه الصحي الصعب، مما تسبب في ظهور حراك شعبي غير مسبوق يطالب برحيل النظام بالكامل. وقد قام منتخبون ومناضلون في التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية باتنة، الواقعة شرق الجزائر أمس، بغلق المقر الولائي للحزب، مؤكدين أن هذه الخطوة «من أجل التغيير وتحرير الحزب». وطالب المكتب الولائي في بيان له بـ«استقالة أويحيى فورا وإعادة الحزب إلى مساره وأهدافه التي أنشئ من أجلها».

"خريطة طريق" لوضع حدّ للأزمة السياسية.. أحزاب جزائرية معارضة تقترح فترة انتقالية مدّتها ستة أشهر

....ايلاف....أ. ف. ب... الجزائر: قدّمت أحزاب جزائرية معارضة ونقابات السبت "خريطة طريق" لوضع حدّ للأزمة السياسية والاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع والتي فجّرها قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستمرار في الحكم. وكان بوتفليقة البالغ 82 عاما أعلن في 22 فبراير ترشّحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 18 أبريل، رغم الشكوك حول قدرته الصحيّة على حكم البلاد، ما أدّى لاندلاع تظاهرات غاضبة في أرجاء البلاد. لكنّ بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في المخ في العام 2013، عاد وأعلن في مطلع مارس الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات ما يعني عملياً استمراره في الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على مقترح ببدء فترة انتقالية من ذلك اليوم. وتتضمن خريطة الطريق تشكيل "هيئة رئاسية" تدير شؤون البلاد وتتكون من "شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة". وتنص الوثيقة التي أطلعت عليها وكالة فرانس برس على أنّ أعضاء الهيئة لا يجوز لهم أنّ يترشّحوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح. وحضر اللقاء علي بنفليس أبرز خصوم الرئيس والذي شغل منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 قبل أن ينقلب عليه وينضم للمعارضة، وحركة مجتمع السلم، أبرز حزب اسلامي في الجزائر. وتعرضت الأحزاب السياسية في الجزائر للتهميش خلال الاحتجاجات الأخيرة التي قادها طلاب غاضبون من الأوضاع السياسية في البلد العربي الواقع في شمال افريقيا. وتأتي هذه المقترحات غداة تظاهرات حاشدة جرت للاسبوع الخامس على التوالي في كافة ولايات البلاد تقريبا للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و"النظام" الحاكم في الجزائر. والسبت، تظاهر نحو ألف محام بلباسهم الخاص الاسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة الى تغيير النظام أيضا.

الصومال: حركة «الشباب» تقتحم مباني حكومية وتخلف 15 قتيلاً.. قتلت مساعد وزير العمل ونائباً برلمانياً و4 موظفين

نواكشوط: الشيخ محمد.. قتل 15 شخصاً على الأقل، من ضمنهم مساعد وزير العمل الصومالي، في هجوم عنيف شنه مقاتلون من «حركة الشباب» أمس (السبت)، استهدف مباني حكومية في العاصمة مقديشو بسيارة مفخخة، تبعها إطلاق نار ومواجهات مباشرة مع قوات الأمن الصومالية استمرت لعدة ساعات. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية صومالية أن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 15 قتيلاً على الأقل في الهجوم الذي بدأ صباح أمس، واستمر حتى المساء، وكان من ضمن ضحاياه مساعد وزير العمل، والنائب البرلماني صقر إبراهيم عبد الله، رفقة 4 موظفين آخرين. وأعلنت الشرطة الصومالية أن الهجوم بدأ بانفجارين انتحاريين، استخدمت فيهما سيارات مفخخة، قرب وزارتي الأشغال العامة والعمل، في شارع كبير بالعاصمة مقديشو. وبعد الانفجارين، اقتحم مسلحون المباني، ودخلوا في مواجهات مباشرة مع عناصر الشرطة. وقال مسؤول أمني صومالي إن الشرطة منذ بداية الهجوم عملت على إجلاء المواطنين من المباني، قبل أن تقوم بعملية تمشيط واسعة، ودخلت في مواجهات مباشرة مع المهاجمين. وقال محمد حسين: «أغلب المبنى الحكومي تم تأمينه، ولكننا نعتقد أن هناك متشددين آخرين مختبئين». وأضاف المسؤول الأمني الصومالي أن الشرطة قتلت اثنين من مسلحي حركة «الشباب» اقتحما المبنى الحكومي بعد التفجير الانتحاري. وفي غضون ذلك، أعلنت حركة «الشباب»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن أحد عناصرها اقتحم المبنى الحكومي بسيارة ملغومة، مما سمح لمقاتلين آخرين بدخوله، وقال عبد العزيز أبو مصعب، وهو المتحدث باسم الحركة الإرهابية، في تصريح في أثناء الهجوم: «نحن داخل المبنى، والقتال مستمر. سنذكر التفاصيل لاحقاً». وكثفت حركة «الشباب» من هجماتها خلال شهر مارس (آذار) الجاري، إذ تبنت هجوماً مطلع الشهر، قتل فيه 20 شخصاً، كما تبنت اعتداء بسيارة مفخخة، استهدف مطعماً بالقرب من القصر الرئاسي بمقديشو، خلف 4 قتلى و9 جرحى. وتسعى «حركة الشباب» للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب. ورغم أن الحركة طُردت من مقديشو عام 2011، ومن معظم معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد بعد ذلك، فإنها حافظت على نفوذها في مناطق شاسعة أخرى، حيث تقود تمرداً وهجمات انتحارية تستهدف مقرات حكومية وأمنية أو مدنية. وتتمركز في الصومال قوات دولية تابعة للاتحاد الأفريقي، يصل قوامها إلى أكثر من 20 ألف جندي مهمتهم هي الدفاع عن الحكومة المركزية في الصومال، ومساعدتها في الحرب على حركة «الشباب» الإرهابية.

ارتفاع عدد قتلى قبائل الفولاني في مالي إلى 110

الشرق الاوسط..وعلى صعيد آخر، أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي جماعة مرتبطة هي الأخرى بتنظيم «القاعدة»، ولكنها تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، وتحديداً في دولة مالي، مسؤوليتها عن هجوم استهدف يوم الأحد الماضي ثكنة عسكرية تابعة للجيش المالي أودى بحياة قرابة 30 جندياً مالياً. وما تزال حصيلة هذا الهجوم غير محددة بشكل رسمي، إذ لم يعلن الجيش المالي عن حصيلة نهائية، فيما تشير المصادر الأمنية المالية إلى أن هنالك 26 قتيلاً في صفوف الجيش، بينما قالت «نصرة الإسلام والمسلمين» إن القتلى في حدود الثلاثين. وقالت الجماعة الإرهابية، في بيان، إن الهجوم كان بقيادة «أمادو كوفا»، وهو أمير «جبهة تحرير ماسينا»، وسبق أن أعلن الفرنسيون والماليون مقتله نهاية العام الماضي، ولكنه عاد للظهور مؤخراً، مكذباً الروايات الفرنسية والمالية. وتعيش مالي منذ 2012 مواجهات مسلحة مع جماعات متشددة، قادت قبل 6 سنوات لتدخل عسكري دولي، بقيادة فرنسا، طرد الإسلاميين من المدن الكبرى في الشمال، ولكنه لم يتمكن من استعادة الاستقرار في البلاد. إلى ذلك قال مولاي جيندو رئيس بلدية مدينة بانكاس في مالي لـ«رويترز» إن عدد القتلى جراء هجوم مسلحين أمس السبت على رعاة من قبائل الفولاني ارتفع إلى 110 وإنه يجري اكتشاف مزيد من الجثث. وهذا الهجوم، الذي نفذه رجال كانوا يرتدون الزي التقليدي لقبائل عرقية الدونزو، هو الأكثر دموية في وسط مالي حيث أودى العنف العرقي بحياة مئات المدنيين العام الماضي.