مصر وإفريقيا...معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية بعد 4 عقود......رئيس البرلمان المصري يعتبر بلاده في «مرحلة انتقالية»..مصر تدرج قيادات إخوانية "هاربة" على قوائم الإرهاب..مؤشرات جديدة إلى تحرك قوات حفتر نحو طرابلس....موقع جزائري: استقالة رئيس المخابرات بشير طرطاق...قائد الجيش الجزائري يطالب بوتفليقة بالتنحي...تبرئة السودان من مزاعم التورط بتفجير المدمرة كول...قمة مغربية ـ أردنية اليوم تركّز على القدس..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الأربعاء...

الأربعاء 27 آذار 2019 - 5:11 ص

2626

عربية

معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية بعد 4 عقود... رفض شعبي رغم «الازدهار» الرسمي... بومبيو: أنهت فترة طويلة من النزاع المسلح....

القاهرة: محمد نبيل حلمي - تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تسببت غضبة شعبية ونقابية في مصر، في إحباط محاولة لتكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بسبب مواقفه «الداعمة للصهيونية»، لكن وقبل تلك الواقعة بأسبوعين تقريباً، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يبحث علانيةً علاقات بلاده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نيويورك، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2018... مشهدان ربما يلخصان حال معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية التي تم توقيعها قبل أربعين عاماً، ورغم ما يراه البعض من تحقيقها «تطورات سياسية» على المستوى الرسمي، فإنه لا يمكن رصد نتيجة مماثلة للمستوى الشعبي. ومنذ توقيع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن، وبرعاية أميركية، في 26 من مارس (آذار) عام 1979، «معاهدة السلام»، شهدت المعادلة السياسية ما يمكن اعتباره «انقلاباً استراتيجياً» في موازين القوى، وتتابعت ردود أفعال عدة منها تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية لنحو 10 سنوات تقريباً. وجاءت الدعوة لمعاهدة السلام مع مصر، بمبادرة الرئيس المصري أنور السادات، الذي زار إسرائيل عام 1977، وبدا حينها من شبه المستحيل أن تكون نتيجتها ذات آمال بالنجاح، إذ كان اليمين الإسرائيلي بقيادة مناحم بيغن، قد وصل لتوّه إلى الحكم، وهو معروف برفضه دفع ثمن السلام، ولكن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جيمي كارتر، وجدت في الزيارة، فرصة، خصوصاً أنها كانت قد بدأت تتعاون مع الاتحاد السوفياتي على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط عارضته إسرائيل بشدة. وبموجب هذه الاتفاقيات انسحبت إسرائيل من سيناء المصرية بالكامل وهدمت مستوطناتها وأخلت 7000 مستوطِن، ووافقت على منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً كاملاً، وسحب الجيش الإسرائيلي من معظم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تدار مفاوضات لخمس سنوات تُفضي إلى تسوية أعمق تتضمن اعترافاً بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ولكن هذا الجانب من الاتفاق لم يطبَّق، إذ كان يتجاهل منظمة التحرير الفلسطينية ويتحدث عن مفاوضات مع الأردن ووفد فلسطيني محلي من الضفة والقطاع. وقد رفض الأردن المشاركة وكذلك الفلسطينيون، ووجدت حكومة بيغن هذا الرفض ذريعة لتنفيذ أهدافها، فأقامت المستوطنات بوتيرة جنونية في الضفة والقطاع وفي القدس الشرقية المحتلة. ويضع أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد، معياراً لتقييم المعاهدة بعد أربعة عقود، متمثلاً في الهدف الذي صاحب إعلان توقيعها، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن أطرافها اعتبروها بداية لتسوية شاملة، وأنها ليست «صلحاً منفرداً بين مصر وإسرائيل». ويستدرك: «واستناداً إلى هذا الهدف فإنها لم تحقق تقدماً على سبيل التسوية العربية - الإسرائيلية، وفق ما هو قائم على أرض الواقع في الضفة والجولان وغزة». وحسب تقدير السيد، فإن المعاهدة «حققت لإسرائيل كل ما تريده، فقد خرجت القاهرة من خانة الصراع، وأمّنت دولة الاحتلال الجبهة الغربية لها». وبشأن التطور الذي دخل واقعياً على نص المعاهدة والتي تقضي نصوصها بوجود عسكري مصري محدود في شمال سيناء، وهو ما تغير الآن بوجود قوات مصرية بعتاد ثقيل لملاحقة العناصر الإرهابية المسلحة في المنطقة، يقول السيد: «إن التغيير الذي حدث لا يعود لنصوص المعاهدة، بل بالخطر الطارئ على مصر وإسرائيل، خصوصاً أن بعض هذه المنظمات يدّعي عداءً لإسرائيل، وبالتالي فإنه لم يكن متصوراً أن تمانع الأخيرة في دخول قوات مصرية كثيفة التسليح إلى المناطق المحظورة في المعاهدة». وتزامناً مع المناسبة، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تقريراً، أمس (الثلاثاء)، أشادت فيه بـ«علاقات السلام الناجحة نسبياً»، وقالت إن «الاتفاق صمد رغم العديد من الهزات». وأشار التقرير إلى أن «الاتفاقيات أفرزت تعاوناً واسعاً في مجال الزراعة والسياحة والأمن والسياسة». ومع أن قيمة الاستيراد الإسرائيلي من مصر بلغت 650 مليون دولار فقط، والصادرات الإسرائيلية إلى مصر لم تتجاوز 110 ملايين دولار في سنة 2018، ومع أن عدد السياح الإسرائيليين إلى مصر بلغ ربع مليون نسمة (معظمهم عرب من فلسطينيي 48)، فإن التعاون بين البلدين أثمر اتفاقية منطقة التجارة الحرة (QIZ) التي تم توقيعها بين البلدين سنة 2005 مع الولايات المتحدة، وبموجبها بدأت مصر تصدر منتجات مصانعها بشراكة إسرائيلية محدودة وجمارك مخفضة إلى الولايات المتحدة، بقيمة متراكمة 8 مليارات دولار. وتحدث عدد من الدبلوماسيين القدامى، الذين عملوا في مصر عبر هذه السنين، فأكدوا أن اتفاقيات السلام «أثبتت جدواها وأن العلاقات المتطورة بين البلدين هي الأفضل». ووصفها السفير الأسبق في القاهرة، د. حاييم كوريين، بأنها «تحولت إلى علاقات استراتيجية، صمدت في امتحانات كثيرة، ولم تنخفض حتى في زمن حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أحد زعماء الإخوان المسلمين». وأضاف كورين: «لا يوجد بين البلدين حب وعشق ولكن توجد شراكة مصالح». ويقدّر كامل السيد أن «العلاقات الآن على المستويات الرسمية العليا في الجانبين ودّية ومزدهرة وتتضمن تنسيقاً أفضل من أي وقت مضى، ويتواكب مع ذلك تطور مماثل في العلاقات الاقتصادية، وعلى وجه خاص بعد توقيع اتفاقية تصدير الغاز من إسرائيل لمصر، والدخول في نطاق منتدى غاز شرق المتوسط، مع دول عدة، بما يشير إلى زيادة في معدلات التبادل التجاري تتجاوز ما كان سابقاً». وبشأن انعكاس المعاهدة شعبياً في الجانب المصري، يلفت السيد إلى أنه «عقب عودة الرئيس السادات من زيارته المفاجئة لإسرائيل قوبل بحماس من حشود استقبلته بدافع وعود الرخاء المنتظَر، وانتهاء التعبئة الحربية والدخول في عصر الاستثمارات، وحشود السائحين الإسرائيليين لتحقيق انتعاشة لاقتصاد البلاد»، ويضيف: «الآن وبعد كل هذه السنوات، نجد أن نحو 32% من المصريين، حسب بيانات رسمية، لا يزالون تحت خط الفقر، وبالتالي تراجعت مستويات الحماس لدى البعض الذي كان منتظراً لتك القضية». وأثار تطبيع بعض المصريين العلاقات مع الإسرائيليين، عواصف لم تتوقف حتى الآن، وجوبهت برفض، أسفر عن الإطاحة بالنائب البرلماني السابق توفيق عكاشة، وإسقاط عضويته بمجلس النواب عام 2016 على خلفية مقابلته السفير الإسرائيلي آنذاك حاييم كوريين. من جهتها تفاعلت السفارة الأميركية في القاهرة مع الذكرى الأربعين للمعاهدة، ونشرت مقالاً باسم القائم بأعمالها توماس غولدبرغر، قال فيه: «أرى كل يوم النتائج الإيجابية لهذا الاختيار الشجاع (...) أرى ذلك في التنمية الاقتصادية لمصر، ودورها في المنطقة، وعلاقتها بالولايات المتحدة... نحن نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنه بسبب السلام أصبحت مصر أكثر استقراراً وأكثر أمناً وأكثر ازدهاراً، بما يضمن دورها في قيادة المنطقة». من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، في بيان، أمس، إن «معاهدة السلام أسست بين مصر وإسرائيل فصلاً جديداً في تاريخ الشرق الأوسط بعد اتفاقيات كامب ديفيد». ولفت إلى أن «هذا الإنجاز الدبلوماسي المتوج، هو نتيجة سنوات من المفاوضات المكثفة». كما شدد بومبيو في البيان، على أن اتفاقية السلام «مهّدت للمزيد من الأمن والاستقرار والتكامل في المنطقة، وأنهت فترة طويلة من النزاع المسلح».

رئيس البرلمان المصري يعتبر بلاده في «مرحلة انتقالية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعهد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، ألا تمس التعديلات على مواد بالدستور، التي يناقشها البرلمان حاليا، «باب الحقوق والحريات واختصاص المجلس»، معتبراً بلاده لا تزال في «مرحلة انتقالية». ووصف عبد العال في كلمته خلال لقائه نواباً بالمجلس، أمس، باب الحريات بـ«الباب الذهبي»، وقال إن «التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف؛ فنحن ما زلنا في مرحلة انتقالية وإن منطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة؛ ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التي تشبه بندول الساعة». وأجاز البرلمان بشكل مبدئي، الشهر الماضي، تعديل المواد التي اقترحها ائتلاف الأغلبية النيابية «دعم مصر»، وتتضمن التعديلات زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع خاص للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين والاستمرار في السلطة حتى عام 2034، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى. وعدّ التعديلات «تصب في صالح الاستقلال، والتعديلات المطروحة ضرورية ولها ما لها وعليها ما عليها، وأنه لا يمكن إدراك الإجماع في القضايا المطروحة». وأشار إلى أن «البرلمان لا يملك إلا أن يطرح تعديلا على الدستور وفقا للمادة 226، ولا يستطيع أن يصنع دستورا جديدا، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد كل يوم أحداثا جديدة، تستوجب أن نواكبها ونسير معها بسرعتها نفسها». وأكد عبد العال أن «التعديلات الدستورية المقترحة بشأن إصلاح منظومة القضاء، تهدف في الأساس إلى الحفاظ على استقلال القضاء، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات». ووفق مقترحات التعديلات، فإنها تستهدف تعديل المادة 139 من الدستور التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير - في صورتها الحالية - إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم، لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة.

مصر تدرج قيادات إخوانية "هاربة" على قوائم الإرهاب

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بتأييد إدراج 145 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طلائع حسم الإرهابية"، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات. ومن بين الأسماء المدرجة وجدي غنيم ومعتز مطر ومحمد ناصر وصابر مشهور وياسر العمدة وحمزة زوبع ومجدي شلش وعصام تليمة ويحيى موسى. وتضمنت أوراق القضية "اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم، يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي". و"وضع المتهمون برنامجا تدريبيا للعناصر القتالية، واتخذوا برامج التواصل الإلكترونية الآمنة والمشفرة، واستخدموا شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج تليغرام". كما "وفر المتهمون أماكن إيواء للمسلحين، وغيروا هوياتهم تلافيا للرصد الأمني، وعملوا على تدريبهم في مجال الاستجواب حال ضبطهم، وذلك بالاعتراف، على خلاف الحقيقة، بالاشتراك في تنفيذ أي من الحوادث الإرهابية التي لم يتم التوصل إلى تحديد مرتكبيها". وتشن مصر حملة على تنظيم الإخوان، الذي صنفته القاهرة إرهابيا في أواخر عام 2013، بعد أشهر من عزل الرئيس المنتمي للتنظيم محمد مرسي.

قمة مصرية – بلغارية لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني

القاهرة – "الحياة" .. خلصت قمة مصرية – بلغارية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس البلغاري رومن راديف ظهر اليوم الثلثاء، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التنسيق الأمني ومواجهة الإرهاب، وفيما استعرض السيسي رؤية بلاده لمواجهة الظاهرة من مختلف جوانبها، نوه راديف برغبة بلاده في تعزيز التعاون العسكري مع مصر. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، إن السيسي وقرينته استقبلا اليوم في قصر الاتحادية الرئيس البلغاري وقرينته، وتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلاميين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأضاف راضي أن الرئيسين عقدا جلسة محادثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب السيسي عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة التي تمت مؤخراً بين مصر وبلغاريا، والتي تجسدت في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وإنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزيريّ الخارجية البلدين لمتابعة علاقات التعاون، وتشكيل مجلس الأعمال المصري- البلغاري المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين. من جانبه، أكد الرئيس البلغاري سعادته بزيارة القاهرة، معرباً عن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر، ذات الحضارة والتاريخ العريق، ودورها المحوري بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن الطفرة التنموية التي حققتها مصر، وما تم إنجازه من مشروعات قومية كبري في شتى المجالات، مرحباً في هذا الإطار بإنشاء اللجنة المشتركة المصرية- البلغارية وتشكيل مجلس الأعمال، باعتبارهما آليتين تساهمان في دفع العلاقات بين البلدين. وذكر الناطق الرسمي أن المحادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، وسعي مصر في هذا الإطار لكي تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة في شرق المتوسط، وكذا بلغاريا لكي تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة البلقان وشرق أوروبا. كما تباحث الرئيسان حول فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة وسبل زيادة حركتها، وتطرقا أيضاً إلى سبل التعاون في مجالات الزراعة، والصناعة، والثقافة، والتعليم، والتعاون العسكري والأمني. واستعرض اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيسان أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لتلك القضايا بما يحفظ بالمقام الأول كيان الدولة الوطنية. كما استعرض السيسي خلال المحادثات الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بالتعامل مع جذور آفة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن كافة الأبعاد والأسباب. وتبادل الرئيسان وجهات النظر في شأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس المصري حرص بلاده على مكافحة تلك الظاهرة، مشيراً إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر المتوسط، وذلك من منطلق مسؤولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها، ومؤكداً أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسؤولية المشتركة وتحمل الأعباء، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط من دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر. وثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، وبالتجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط. وفي غضون ذلك، قال الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي أعقب القمة المشتركة، إن لقائي مع فخامة الرئيس "رومن راديف" شهد تبادلاً للرؤى حول سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الأمني في مواجهة خطر الإرهاب، وقد أكدنا أهمية تضافر الجهود الدولية في التصدي له والقضاء عليه من جذوره، كما عرضتُ الرؤية المصرية في شأن ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب للتعامل مع مختلف جوانب تلك الظاهرة، بما في ذلك التصدي للجهات والدول الداعمة والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية والمتطرفة. ومن جانبه قال الرئيس البلغاري إن بلاده تتطلع للتعاون الصناعي والعسكري مع مصر.

رئيس البرلمان المصري: التعديلات الدستورية لن تمس الحريات

القاهرة – "الحياة" ... شدد رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال على أن التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس "الباب الذهبي" في الدستور، في إشارة إلى باب الحقوق والحريات، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الحفاظ على "الكوتة" الإيجابية للمرأة في المجلس، وقال: "لن تؤثر على مقاعد الرجال". وعقد عبدالعال اليوم الثلثاء اجتماعاً مع عدد من النواب لمناقشة التعديلات المقترحة، قائلاً: التعديلات تعالج نصوصاً ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف، فنحن ما زلنا في مرحلة انتقالية ومنطقتنا تشهد أحداثاً مستمرة تغير وجه المنطقة. وأضاف: "نحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التي تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يميناً ويساراً، ماراً في منطقة الوسط وترتبط بالإنسان ككائن حي، له لحظات انتصار وانكسار". وتابع: "التعديلات المطروحة، لن تمس الباب الذهبي في الدستور، وهو باب الحقوق والحريات واختصاص مجلس النواب، كما تطرق إلى "كوتة المرأة" قائلاً: "لن تؤثر في مقاعد الرجال"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس أو خارجه وعلى الأخص في المناطق الريفية بالقرى الأمر الذي ربما يكون بها عادات وتقاليد معينة. ونوه عبدالعال بأن "هناك نجاحاً للتجربة التي مررنا بها في تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين"، مشيراً إلى أن "أحد معايير قياس الديموقراطية أن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة في أي مجلس نيابي". وخصص دستور 2014 نسباً محددة من المقاعد لعدة فئات وهي المرأة والشبان وذوي الإعاقة في أول مجلس يُنتخب بعد إقرار الدستور، فيما تسعى التعديلات المقترحة إلى تثبيت تلك النسب، كما تضمن مد فترة المدة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.

موقع جزائري: استقالة رئيس المخابرات بشير طرطاق

المصدر: دبي ـ العربية.نت... نقل موقع ألجيري بارت عن "مصادر موثوقة" أن رئيس المخابرات الجزائري بشير طرطاق قدم استقالته. تأتي الاستقالة بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، أحمد قايد صلاح تفعيل المادة 102. وحسب الموقع، فإن العلاقات بين طرطاق وقايد صلاح كانت "متوترة وغير ودية". وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات ضد رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة، طالب صالح، بإطلاق عملية دستورية تفضي إلى إعلان بوتفليقة غير لائق صحياً لتولي منصب الرئيس. وصالح يعد من أكبر الشخصيات المؤثرة على الساحة السياسية الجزائرية. وقال صالح الثلاثاء في تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري إن "الضمان الوحيد للاستقرار السياسي" هو تطبيق مادة الدستور الجزائري التي تمكن المجلس الدستوري من تحديد ما إذا كان الرئيس مريضا جدا لممارسة مهامه بالكامل ومطالبة المشرعين بإعلانه غير لائق صحيا. وإذا حصل الطلب على موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان، يتولى رئيس مجلس الشيوخ مسؤولية الحكومة حتى إجراء انتخابات رئاسية، وفقا لهذا الإجراء الدستوري. ودعا المتظاهرون إلى تفعيل المادة 102 خلال احتجاجات حاشدة تشهدها الجزائر كل يوم جمعة منذ 22 فبراير. ويتهم المتظاهرون بوتفليقة وبطانته بالفساد، والاستيلاء على ثروات البلد الغني بالغاز وعدم المبالاة بمخاوف الجزائريين العاديين، لا سيما الشباب المكافح.

مؤشرات جديدة إلى تحرك قوات حفتر نحو طرابلس... السرّاج يسعى إلى احتواء «بوادر تمرد» في حقول نفطية

القاهرة: خالد محمود.. سعى فائز السرّاج رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس إلى احتواء بوادر تمرد في حقل «الشرارة» أكبر حقول النفط التي تظاهر عمالها، بالإضافة إلى عمال في حقلين آخرين؛ بزيادة رواتبهم بمقدار الثلثين في وقت يرتفع فيه إنتاج البلاد من النفط، بينما قال اللواء عبد السلام الحاسي قائد غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشير خليفة حفتر أصدر قراراً بتعيينه قائداً لمجموعة عمليات المنطقة الغربية التي تشمل العاصمة، فيما يعد مؤشراً جديداً على اعتزام القائد العام شن حملة عسكرية للوصول إلى طرابلس. وبهذا القرار يكون الحاسي رسمياً هو قائد غرفة عمليات تحرير طرابلس، علماً بأنه مسؤول غرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني وترأس قواته لتحرير معظم المدن الليبية التي سيطر عليها الجيش مؤخراً شرقاً وجنوباً. وقال الحاسي إن قرار تعيينه صدر منذ نحو عشرين يوماً، رافضاً الإفصاح عن مغزى القرار وطبيعة عمليات قواته، لكنه ألمح، في المقابل، إلى أن الهدف من القرار هو «تحرير» العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة التي تهيمن عليها منذ نحو خمس سنوات. وقال مصدر عسكري آخر لـ«الشرق الأوسط» إن الغرفة التي يترأسها الحاسي ستكون بمثابة غرفة عمليات لكل الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني بالمنطقة الغربية، بحيث تتلقى كل الوحدات التعليمات منها مباشرةً، لافتاً إلى أن هذه الغرفة تحل محل غرفة عمليات طرابلس التي كان يقودها اللواء الصادق المزوغي، وتم الإعلان عن تغيير اسم الغرفة وقائدها قبل أيام فقط. في المقابل، شهدت العاصمة طرابلس، أمس، تحركات وحشوداً عسكرية للميليشيات المسلحة. وقال سكان محليون إنهم شاهدوا أرتالاً عسكرية تتحرك في معظم أرجاء المدينة بشكل مفاجئ منذ الساعات الأولى من الصباح. وتحدثت مصادر أمنية وعسكرية عن حالة استنفار بين عناصر الميليشيات والكتائب المسلحة في المدينة، خصوصاً في مناطقها الجنوبية والغربية وباتجاه مطار طرابلس الدولي، معتبرة أن تحركات الميليشيات في طرابلس هي مجرد رد فعل على تعيين الحاسي قائداً لغرفة عمليات الجيش الوطني لتحرير العاصمة. وقال مسؤول عسكري على صلة بما يحصل في طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات المسلحة في العاصمة تحتشد على ما يبدو تمهيداً لشن هجوم على مدينة ترهونة التي تقع على بعد 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، مع تحليق لطائرات استطلاع أجنبية في سماء المنطقة. ووسط هذه الأجواء التقى المشير حفتر أمس، في مقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي شرق البلاد، مع وفد ضم سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في لقاء هو الأول من نوعه على هذا المستوى. والتزمت حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السرّاج الصمت، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من البعثة الأممية التي رعت قبل نهاية العام الماضي هدنة بعد معارك دامية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من سكان العاصمة. لكنّ وسائل إعلام محلية ذكرت أن ما يجري في العاصمة طرابلس هو استعراض عسكري للقوات التابعة لآمر منطقة طرابلس العسكرية العقيد عبد الباسط مروان، مشيرةً إلى أن هذا الاستعراض تم بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة والمجلس الرئاسي. إلى ذلك، سعى فائز السرّاج أمس، إلى احتواء بوادر تمرد في حقل «الشرارة»، بالإضافة إلى عمال في حقلين آخرين؛ بزيادة رواتبهم بمقدار الثلثين. وفي محاولة لتدارك الموقف، ترأس السرّاج اجتماعاً في العاصمة ضم نائبه عبد السلام كاجمان، وعضو المجلس الرئاسي للحكومة أحمد حمزة، ووزيري التخطيط والحكم المحلي، ومستشاره الاقتصادي، لبحث آلية تنفيذ المشاريع التنموية في منطقة الجنوب، وترتيب هذه المشروعات من حيث الأولوية، وتشمل الأولويات المشاريع الخدمية وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

ليبيا.. الإخوان يدفعون لإفشال فرصة أخرى لحل الأزمة

المصدر: العربية.نت – منية غانمي... بدأ إخوان ليبيا مساعيهم لعرقلة تنظيم المؤتمر الوطني الجامع المقرر منتصف أبريل المقبل في مدينة غدامس غرب البلاد، وإفشال الجهود الأممية للوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة الفوضى التي تعيشها بالبلاد منذ سنوات، في هذا اللقاء الذي سيجمع كل الأطراف الليبية على طاولة واحدة. وبدأت قيادات التيار الإسلامي بليبيا، تدفع في اتجاه إفساد هذا الحدث الذي ينتظره الليبيون منذ أشهر، حيث جاءت تصريحاتهم متضاربة مع توجهات الأمم المتحدة التي استطاعت بعد فترة طويلة من المفاوضات ترتيب أول مؤتمر ليبي - ليبي جامع، تمهيدا لتحقيق مصالحة شاملة في البلاد تنهي الانقسام الشعبي والمؤسساتي، كما بدأت حملات التشكيك في نتائجه ومخرجاته. وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي في حزب العدالة والبناء خالد المشري إن "رئاسة المجلس نقلت رسالة شفوية للمبعوث الأممي غسان سلامة في لقاء غير رسمي، متضمنة تساؤلات المجلس حول الملتقى الجامع، وطلبت منه تأجيل موعد انعقاده لشهر كحد أدنى من الموعد القديم وزيادة عدد الممثلين للأجسام المنتخبة". وأضاف، يوم الأحد، خلال اجتماع لمناقشة آخر الترتيبات لانعقاد الملتقى "وهو ما تم بالفعل"، متابعا "طلبت من المبعوث الأممي أيضا إيضاحات حول جدول أعمال الملتقى والمخرجات المتوقعة". وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسّان سلامة، حذّر في تدوينة عبر صفحته بموقف "تويتر"، من تشويش بعض الأطراف على عقد المؤتمر الوطني وخطط التخريب والعبث التي بدأت تستهدفه، وذلك بعد تداول عدة قوائم للمشاركين في أعمال الملتقى، وقال إن اللائحة الحقيقية التي تتضمن أسماء المشاركين لا تزال بحوزته، في انتظار تبليغ المعنيين بالأمر من قبل البعثة. ويقول مراقبون إن جماعة الإخوان في ليبيا لا ينظرون بعين الرضا لهذا المؤتمر وما يمكن أن يتمخض عنه من حل سياسي للأزمة ومن مصالحة وطنية ينشدها الليبيون منذ سنوات، قد تنهي أي دور للميليشيات المسلحة التي تدعمها في تنفيذ مشروعها وتعوّل عليها للبقاء في الساحة، معتبرين أن تعطيل عقد الملتقى يمثل إهدارا لهذه الفرصة الأخيرة للتسوية. ويرى الناشط الحقوقي سراج الدين تاورغي، أن دعوات قيادات الإخوان إلى تأجيل عقد المؤتمر الوطني الجامع، تندرج في إطار "خوفهم من المرحلة القادمة في ليبيا التي ستشهد انتخابات، يعرفون أن حظوظهم فيها منعدمة، خاصة في ظل رفض الليبيين وجودهم في الحكم مرة أخرى"، وكذلك "خشية توحد الرؤى الوطنية في المؤتمر في اتجاه دعم تقدم الجيش الليبي نحو مدن الغرب الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من العصابات المتطرفة". وأضاف التاورغي في تصريح للعربية.نت أن "التيار الإسلامي في ليبيا يعيش اليوم أسوأ حالاته وأصبح وجوده في إطار ضيّق جدا"، خاصة بعد قضاء الجيش الليبي في الشرق والجنوب على الجماعات الإرهابية التي "كان يعوّل عليها في تغذية تمدده وإطالة أمد الأزمة"، وكذلك اتساع دائرة دعم قوات الجيش في المنطقة الغربية.

قائد الجيش الجزائري يطالب بوتفليقة بالتنحي بعد 6 أسابيع من حراك الشارع ضد النظام ورموزه

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن الحكم، معلناً بذلك انحيازه بشكل صريح، للحراك الشعبي الذي يطالب الرئيس، منذ نحو 6 أسابيع، بالاستقالة. وفي نظر قطاع واسع من معارضي النظام، يعتبر قايد صالح ركيزة حكم بوتفليقة وحامي ظهور رموزه، ورحيله مطلوب كبقية رجالات الرئيس من مدنيين وعسكريين. وأفادت قناة «البلاد» التلفزيونية الخاصة بأن المجلس الدستوري عقد اجتماعاً خاصاً أمس في أعقاب دعوة قائد الجيش إلى تنحي الرئيس بوتفليقة. وبالتزامن مع ذلك تظاهر حشد من الطلاب في أنحاء متعددة من البلاد، بينها الجزائر، وبجاية على بعد 180 كيلومتراً شرق العاصمة، بحسب ما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية. كما انضمت فئات أخرى إلى الطلاب مثل المهندسين، بينما تم الإعلان عن إضراب عام في الإدارات والشركات العمومية تمت الاستجابة له جزئياً، بحسب الوكالة ذاتها. وقال قائد الجيش قايد صالح، في خطاب نشرته وزارة الدفاع، بمناسبة زيارته لقادة «الناحية العسكرية الرابعة» (جنوب البلاد): «لقد سبق لي في كثير من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيشاً عصرياً ومتطوراً قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، سيظل وفياً لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري». وأكد أنه «يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولاً من الأطراف كافة، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102». وتذكر المادة، التي تطالب المعارضة بتفعيلها منذ إصابة بوتفليقة بالمرض عام 2013، أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوباً. وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع»، وبعدها «يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوماً رئيس مجلس الأمّة. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوباً». كما تقول المادة إنه «في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوباً ويُثبِت الشّغور النّهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلغ فوراً شهادة التصريح بالشّغور النّهائي إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوباً. بعدها يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوماً، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة». وبحسب ما جاء على لسان قايد صالح، فليس أمام بوتفليقة إلا الاستقالة لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية. وحينها سيقود عبد القادر بن صالح، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، البلاد لفترة قصيرة، بصفته الرجل الثاني في الدولة، تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية. ويعد بن صالح من رجال بوتفليقة الأوفياء له. وتناول خطاب صالح حالة الغضب الشعبي، فقال، إن «الوضع في بلادنا يظل حالياً يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، فإنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النيات السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل جميع مخططاتها الدنيئة». وتابع: «بغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حالاً، حل يندرج حصراً في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر». ويترقب الجزائريون، منذ أن أعلنت وزارة الدفاع قبل يومين عن زيارة صالح للجنوب، موقفه من تطورات الحراك. وهاجم صالح (78 سنة) المتظاهرين في 26 من الشهر الماضي، فوصفهم بـ«المغرر بهم»، ودافع عن بوتفليقة ضمناً. لكن مع تعاظم المظاهرات كل يوم جمعة واتساعها إلى كل مناطق البلاد، أظهر ليونة وتفاعلاً إيجابياً مع مطالب المحتجين. إلى ذلك نشرت «حركة مجتمع السلم»، أمس، بموقعها الإلكتروني، ورقة للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد منذ 6 أسابيع، سمتها «رؤية الحركة لتحقيق الانتقال السلمي السلس»، تضمنت 6 مقترحات، هي تنحي الرئيس قبل 28 أبريل (نيسان) 2019 (نهاية ولايته الرابعة)، و«استمرار الحراك حتى تتحقق مطالب الجزائريين، المتمثلة في تجسيد الإرادة الشعبية في اختيار الحكام وإنهاء عهدهم حتى لا يقع الالتفاف على مطالب الشعب»، و«المحافظة على سلمية الحراك وحمايته من الصراعات الآيديولوجية والحزبية، وصراعات الأجنحة داخل السلطة». وتقترح الحركة أيضاً، أن «تكتفي المؤسسة العسكرية بمرافقة المرحلة الانتقالية، وضمانها للتوافق الذي يحصل بين السياسيين ومع نشطاء الحراك». وتشترط في مقترحها الخامس ألا تتجاوز المرحلة الانتقالية ستة أشهر، على أن يقود البلاد في هذه الفترة: «شخصية سياسية يتم اختيارها بالتوافق، غير متحزبة وغير متورطة في الفساد وفي التزوير الانتخابي، في أي مرحلة من المراحل ومقبولة على مستوى الحراك الشعبي، لمنصب رئاسة الدولة بصلاحيات محدودة». وقال رئيس «حركة مجتمع السّلم»، عبد الرّزاق مقري، بعد ظهر أمس، إن «ما تقدم به نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش قايد صالح هو اقتراح للحل من خلال تطبيق المادة 102 غير كاف». وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية: «الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة». وشدد على «ضرورة تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عنه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات». من جهته، قال رئيس حزب العدل والبيان، صاحب مبادرة الاجتماع التوافقي لأحزاب المعارضة في الجزائر، عبد الله جاب الله، إن «رؤية الجيش هي ما طالبنا به نفسه من قبل، لكن هذا الحل لا يتماشى مع مطالب الشعب الجزائري».

معارضون يرفضون انتقال السلطة إلى بن صالح «ولو لفترة قصيرة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... توقعت مصادر جزائرية أن يساهم الموقف الصارم الجديد لقيادة الجيش في تهدئة النفوس ووقف المسيرات والمظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فوراً. غير أن المعارضة ترفض أن تتيح الترتيبات الدستورية لرئيس مجلس الأمن عبد القادر بن صالح، بوصفه أحد الموالين للرئيس، قيادة البلاد ولو لفترة قصيرة. فهي ترى أن تنظيم انتخابات جديدة تحت إشراف النظام نفسه، لا يضمن بالضرورة انتقال السلطة إلى شخص يختاره الشعب بكل حرية. وتطالب المعارضة بفترة انتقالية محدودة تسيّرها شخصيات مشهود لها بالنزاهة، لم يسبق لها أن مارست مسؤوليات حكومية، وتكون هذه الشخصيات هي من ينظم الانتخابات. وقال المحلل السياسي محمد هناد في تعليقه على موقف قايد صالح: «يؤكد الجيش الجزائري، مرة أخرى، أنه هو الحزب الحاكم في البلاد. ليس فقط بالنظر إلى تصريح قائده وموضوع هذا التصريح، بل أيضاً بالنظر إلى الفضاء الذي ألقي فيه الخطاب، وهو فضاء عسكري. وبما أن حالة شغور وظيفة الرئيس ثابتة، فلماذا كل هذا الانتظار؟ ولماذا لم يقم المجلس الدستوري بدوره قبل أن يدعوه قائد الجيش إلى ذلك؟». وتابع أن «المعارضة أخفقت في فرض حالة الشغور منذ سنوات، وظل بعضها ينتظر ذلك من طرف قائد الجيش، وها هو اليوم يستجيب لها. عار عليها!». وتابع هناد: «يقول قايد صالح إن تطبيق المادة 102 حل سيحظى برضا الجميع. لعل العكس هو الصحيح حيث يمكن أن يكون تطبيق هذه المادة مجرد حيلة يستعملها النظام لاستعادة زمام الأمور، وإخماد لهب المسيرات. لا سلاح لنا سوى مواصلة المسيرات». أما الكاتب الصحافي عثمان لحياني فقال إن «المادة 102 توفر مخرجاً مشرفاً للرئيس عبر الاستقالة الطوعية بسبب المرض، لكن يجب ألا توفر مدخلاً لإعادة إنتاج النظام نفسه، أو مهرباً لرموزه». وكتب فضيل بومالة، أحد أبرز الناشطين في الحراك، إن «النظام كالثعبان يغير من جلده لا من طبيعته... ما جاء على لسان أحمد قايد صالح هو انقلاب عسكري ثلاثي الأبعاد: على رئيس انتهت عهدته، وثبت شغور منصبه منذ فترة... وعلى ما يسمى المجلس الدستوري... وعلى ثورة الشعب البيضاء».

تبرئة السودان من مزاعم التورط بتفجير المدمرة كول

طارق التيجاني - الخرطوم - سكاي نيوز عربية... قالت الحكومة السودانية إنها كسبت الدعوى القانونية التي كانت مرفوعة ضدها في الولايات المتحدة بخصوص حادثة تفجير الباخرة كول بالقرب من خليج عدن عام2001 والمتعلقة بزعم تورط السودان في ذلك. وقال بيان لوزارة الخارجية السودانية إن المحكمة الأميركية العليا ألغت بأغلبية 8 مقابل 1 حكما سابقا من محكمة أدنى بدفع 314.7 مليون دولار من أرصدة السودان المجمدة بالولايات المتحدة لأسر القتلى والبحارة الذين أصيبوا في تفجير المدمرة كول. وأضاف البيان أن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد كان قد حضر جلسة المحكمة الأميركية العليا في 7 نوفمبر 2018 لإثبات أن البلاغ لم يسلم لوزير الخارجية حسب ما يقتضي القانون الدولي. كما قدمت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الأميركية شهادة لصالح السودان. وأشارت الخارجية السودانية في بيانها أن هذا الحكم يعد خطوة مهمة في اتجاه دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية، مؤكدة مواصلة جهودها بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية المعنية لإزالة كل ما لحق باسم السودان من تشويه ومزاعم واتهامات بالباطلة.

قمة مغربية ـ أردنية اليوم تركّز على القدس والوضع الإقليمي والملك عبد الله الثاني في الرباط بدعوة من الملك محمد السادس

الدار البيضاء: لحسن مقنع... يبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، زيارة صداقة وعمل للمغرب تستغرق يومين، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأشار بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية إلى أن هذه الزيارة تعكس «عمق علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين، بفضل الإرادة المشتركة لعاهلي البلدين». وتندرج زيارة العاهل الأردني للمغرب في سياق استمرار التنسيق بين البلدين حيال قضايا المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس. ويرتقب أن تحتل قضية دعم المقدسيين مكانة بارزة في المباحثات التي سيجريها عاهلا البلدين بالرباط، باعتبار العاهل المغربي رئيساً للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وراعي وكالة بيت مال القدس. كما تشكل هذه الزيارة مناسبة لتعزيز العلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجال التعاون الاقتصادي الذي تؤطره نحو 115 وثيقة تتوزع بين اتفاقات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية ومحاضر. وتتعلق جميعها بمجالات تعاون مختلفة، وخصوصاً في ميادين الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والطاقة والمعادن، وفي المجالات المالية والاستثمار والنقل الجوي والبري والملاحة البحرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجمارك والمنافسة. كما تشمل مجال الإدارة والخدمات والمناطق الحرة، فضلاً عن المجال الأمني والبيئي والقطاعات التربوية والتعليمية والثقافية، وغيرها من ميادين التعاون الأخرى. وعزز المغرب والأردن علاقاتهما التجارية في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع في يونيو (حزيران) 1998، علاوة على اتفاق أكادير للتجارة الحرة بين البلدان العربية المتوسطية، الذي يشمل أيضاً تونس ومصر، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو (تموز) 2006. وإلى جانب الآليات المؤسساتية للتعاون الرسمي بين الحكومتين، وخصوصاً اللجنة العليا الأردنية - المغربية المشتركة التي عقدت آخر اجتماع لها في أبريل (نيسان) 2016، يرتبط القطاع الخاص المغربي والأردني بمجلس أعمال مشترك منذ 1998، الذي يضم جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

محامي الدولة: المعتقلون يتهربون من مواجهة الأدلة التي تدينهم بادعاء أن محاكمتهم سياسية

محاكمة قادة حراك الريف أمام "الاستئناف" بالمغرب تدخل مراحلها الأخيرة

إيلاف المغرب ـ متابعة... الرباط: دخلت محاكمة قادة "حراك الريف"، الذي هز شمال المغرب بين 2016 و2017، أمام الاستئناف مراحلها الأخيرة الثلاثاء بانتهاء مرافعات دفاع الصحافي حميد المهداوي الملاحق في هذا الملف. وتسارعت أطوار هذه المحاكمة بعد قرار 38 متهما، في يناير، مقاطعة جلساتهااحتجاجا على ما اعتبروه "عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة". وقرر دفاعهم تبعا لذلك عدم الترافع لأجلهم. وينتظر أن تصدر الأحكام في هذه القضية بعد تعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، وإدلاء المتهمين الذين لم يقاطعوا المحاكمة بكلمة أخيرة. ومثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرب)، حيث تجري هذه المحاكمة منذ منتصف نوفمبر 2018، أربعة متهمين يلاحقون في حالة سراح (افراج) بالإضافة إلى الصحافي حميد المهداوي. ويلاحق في المجموع 42 متهما، بينهم ناصر الزفزافي الذي يعد قائد الحراك. وسبق أن أدينوا ابتدائيا بالسجن ما بين عام وعشرين عاما في يونيو 2018. كما أدين معهم 11 ناشطا آخر، استفادوا من عفو ملكي في أغسطس. وشمل هذا العفو في المجموع 188 شخصا صدرت في حقهم أحكام متفاوتة في محاكم مختلفة. وأوقف هؤلاء في مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) ما بين مايو و يونيو 2017، على خلفية الحركة وهزّت الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ"حراك الريف" المنطقة على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تظاهراتها احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري. واستمع القاضي في جلسات سابقة للصحافي المهداوي الذي ضمت قضيته إلى ملف الحراك في وقت سابق، والموقوف منذ يوليو 2017. وأدين ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن "ادخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك". وحاول المهداوي ودفاعه إقناع القاضي بأنه "لا يمكن أن يبلغ عن تخاريف"، وأنه يحاكم بسبب "جرأته". كما أكد المتهمون الأربعة الذين مثلوا أمام القاضي "براءتهم"، بحسب ما أفاد دفاعهم محمد المسعودي وكالة فرانس برس. والتمس ممثل النيابة العامة منتصف مارس "رفع العقوبات" في حق المتهمين الذين لم يدانوا بأقصى العقوبات ابتدائيا، بحسب مصدر من الدفاع. كما طالب دفاع الدولة في هذا الملف بدرهم رمزي تعويضا عن "الخسائر المادية والإصابات في صفوف القوات العمومية وإهانة موظفي الدولة أثناء تظاهرات الحراك"، بحسب ما أفاد دفاع الدولة محمد كروط وكالة فرانس برس. وقال المعتقلون في رسالة نشرت الثلاثاء "إننا لم نكن أبداً من ممتهني الاحتجاج ولا من دعاة التأجيج، ولكن أنصار الحق ودعاة سلم وأهل حوار، اذا كانت هناك إرادة حقيقية للأطراف التي تمتلك القرار". ودعوا "الدولة إلى ان تنصت لصوت الشعب" و"الكف (...) عن تقديم أكباش فداء". وقال المحامي كروط إن معتقلي الحراك "يتهربون من مواجهة الأدلة التي تدينهم بادعاء أن محاكمتهم سياسية". وأضاف "لقد أثبتت عدة فيديوهات وتدوينات على فيسبوك وتسجيلات مكالمات هاتفية فضلا عن اعترافات الشهود تورطهم في كل التهم الموجهة إليهم".

أكدت أن المتظاهرين رفضوا كافة المقترحات قبل التدخل

الداخلية المغربية: فض اعتصام الأساتذة كان قانونيًا... و26 أمنيا اصيبوا فيه

إيلاف المغرب ـ متابعة... خرجت وزارة الداخلية المغربية عن صمتها إزاء تدخل قواتها لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين في مدينة الرباط، ليلة 23 مارس الجاري، حيث اعتبر مصدر مسؤول بالوزارة أن تدخل القوات العمومية كان "متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية بعيدا عن ما تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في تصريح صحافي عممته الوزارة الثلاثاء، أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة. وأضاف أن استمرار الاحتجاجات دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكات الماسة بمرتكزات الأمن العمومي وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع العام. وزاد مبينا أن مدينة الرباط عرفت "محاولة للاعتصام ليلا، والتي سعت إليها ما تسمى بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" تحت ذريعة تنظيم مسيرة، ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا". وأوضح المصدر ذاته أن السلطة المحلية وقوات الأمن حرصت على "الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر، مقترحة أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام". وأشار المسؤول بوزارة الداخلية المغربية إلى أنه بعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية، شرعت القوات العمومية في "فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، الذين أصر بعضهم على نهج سلوكات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، مما خلف إصابة 21 شرطيا و5 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية". كما بين المصدر المسؤول بوزارة الداخلية أن تدخل القوات العمومية كان "متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية بعيدا عن ما تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أنه بقدر حرص الوزارة التام على ضمان "ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين"، وذلك في إشارة إلى أنها ستمنع أي تحركات مشابهة في المستقبل.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الأربعاء

انشقاقات لقياديين في "بوليساريو" سلموا أنفسهم للجيش المغربي

شعيب الراشدي... تطرقت الصحف المغربية اليومية الصادرة الأربعاء، إلى مجموعة جديدة من الأخبار والتعاليق، من بين أبرز عناوينها: انشقاقات لقياديين في "بوليساريو" سلموا أنفسهم للجيش المغربي، و1.5مليون دولار للمغاربة لثنيهم عن الهجرة غير الشرعية، ومذكرة حزبية لحزب التقدم والاشتراكية: لاتنمية من دون ديمقراطية، وخروج مشروع قانون التربية والتكوين من النفق، وإضراب وطني في قطاع التعليم لمدة ثلاثة أيام.

إيلاف المغرب من الرباط : قالت صحيفة" المساء" إنها علمت من مصدر جيد الاطلاع انشقاق عناصر جديدة بينهم قياديون لكتائب من ميليشيات "بوليساريو" قاموا بتسليم أنفسهم للقوات المسلحة الملكية المغربية على مستوى الجدار الأمني العازل. وتزامنت هذه الانشقاقات، حسب الصحيفة، مع الاستفزازات التي تقوم بها جبهة البوليساريو بالمنطقة العازلة في الصحراء، والتي عجلتبعقد اجتماعات عسكرية وتفتيشية بالقيادة العسكرية الجنوبية تحت إشراف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، وهي الاجتماعات التي تمخضت عنها عدة نتائج، منها رفع حالة التأهب للحالة القصوى بكل القطاعات وشبه القطاعات العسكرية، وكذا إلغاء العطل بالنسبة لكافة الجنود والضباط وضباط الصف بكل المناطق العسكرية الجنوبية.

1.5 مليون دولار لثني المغاربة عن الهجرة غير الشرعية

في خبر آخر، أوردت "المساء" أيضا أن وزارة الخارجية الدانماركيةكشفت أنها عبأت 1.5 مليون دولار للقيام بحملات دعائية، الهدف منها ثني المغاربة الراغبين في الهجرة بطرق غير قانونية إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزارة أنها ستستخدم هذه الأموال في القيام بحملات للتحسيس بمخاطر الهجرة غير القانونية وما يرافقها من اعتداءات جنسية وعبودية واستغلال وعنف وتعذيب واتجار في البشر. وأوضحت الوزارة أنها ستقدم ال1.5 مليون دولار إلى هيئة الأمم المتحدة للهجرة وشؤون اللاجئين لثني مهاجري دول المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء عن الهجرة صوب أوروبا بطريقة غير قانونية وتحسيسهم بالمخاطر التي ترافق هذه الهجرة، مشيرة إلى أنها تستهدف من خلال هذه الحملة بالأساس دول المغرب ومصر والجزائر وموريتانيا ودول إفريقية أخرى.

مذكرة حزبية: لاتنمية من دون ديمقراطية

كتبت صحيفة" أخبار اليوم" أن حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا)، أعلن أن مذكرته حول النموذج التنموي الجديد، والتي سلمها للديوان الملكي، نصت على أنه لا يمكن تحقيق نموذج تنموي جديد إلا بتوفر "إرادة سياسية"، وبنهج "ديمقراطية حقيقية". ونسبت الصحيفة لمحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، قوله في مؤتمر صحافي ، إن النموذج التنموي البديل يقتضي إحداث " قطائعجريئة مع المنهجيات والمقاربات التي تختزل التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية"، و"مباشرة إصلاح سياسي ومؤسساتي عميق". ويستند التصور الذي قدمه الحزب إلى خمسة مرتكزات أساسية أبرزها :" تلازم الحريات والديمقراطية والعدالة"، وتفعيل المقتضيات الدستورية الديمقراطية، وضمان توازن حقيقي للسلط، وتقوية دور الفاعلين السياسيين، ورد الاعتبار إلى العمل السياسي.

خروج مشروع قانون التربية والتكوين من النفق

أفادت صحيفة " الأحداث المغربية" أنه بعد أشهر من شد الحبل والتوتر، خرج مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين من النفق، ليلة الاثنين، في اجتماع دام ست ساعات متواصلة لرؤساء الفرق البرلمانية. وانتهى الاجتماع بتبني المشروع مع بعض التعديلات الطفيفة، وفقا لإفادة مصدر برلماني رفيع المستوى للصحيفة، كشف أن النقاط الخلافية تم تجاوزها بعد الاتفاق على نص المادة 31، المثيرة للجدل، والتي نقلها رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس النواب للفصل الثاني، مع إبقاء النص على مضمونه، وإدخال تعديلات شكلية، تجيز تنويع العرض اللغوي في تدريس المواد العلمية والتقنية. وينتظر أن تترجم هذه الاتفاقات في لجنة التعليم والثقافة التي ستعقد اجتماعها خلال الأيام المقبلة للمصادقة على نص المشروع، الذي عمر طويلا في رفوف مجلس النواب، ولم تحسم خمسة اجتماعات متتالية لرؤساء الفرق النيابية في إخراجه من عنق الزجاجة.

إضراب وطني في قطاع التعليم لمدة ثلاثة أيام

أكدت صحيفة" العلم" أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لم يستطع إقناع التنسيق النقابي الخماسي، بالتراجع عن الإضراب الوطني لأيام 26و27و 28مارس الجاري. وقال يوسف علاكوش، الكاتب (الامين )العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الوزارة ومعها الحكومة لم يقدما أي تدابير أو إجراءات لزرع الثقة في الخطاب الحكومي والكف عن التضييق على ممارسة الحريات النقابية، ووقف التهديد والوعيد، "وهي كلها ظروف لا تطمئن ولا تخلق أجواء الثقة في أي تفاوض"، حسب تعبير المسؤول النقابي. وحملت الجامعة الحرة للتعليم المسؤولية للحكومة والوزارة، بسبب ما وصفته ب" تماطلهما وتعاطيهما السلبي مع مختلف الاحتجاجات بالقطاع ومسؤولية هدر الزمن المدرسي، وانسداد الأفق والمأزق الراهن الذي يعيشه قطاع التعليم".