اليمن ودول الخليج العربي....حرب اليمن: فرنسا جنباً إلى جنب مع البحرية السعودية.. حكومة ألمانيا توافق على بيع الأسلحة لدول التحالف بحرب اليمن....قوات هادي تعلن تصفية 30 حوثيا والأخيرون يؤكدون قتل العشرات من قوات هادي....واشنطن تبدأ إجراءات تزويد السعودية بتقنية نووية..اتفاق سعودي ـ أميركي على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار....بومبيو يؤكد لخالد بن سلمان تثمين واشنطن جهود السعودية.... الناشطات السعوديات اللواتي أفرج عنهن قضاء المملكة...

الجمعة 29 آذار 2019 - 5:02 ص

2309

عربية

حرب اليمن: فرنسا جنباً إلى جنب مع البحرية السعودية..

المصدر: العربية.نت.. نشرت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية الفرنسية تقريرا عن مشاركة فرنسية في دعم الصناعة والتسليح السعودي البحري. وتقول الصحيفة إنه غالبًا ما تُخفي مبيعات الأسلحة خلفها أعمال صيانة. فمنذ عام 2014 ومؤسسة مجموعة نافال الفرنسية العامة تتعهد بتجديد السفن الحربية السعودية.

فرقاطات البحرية السعودية

ويقول غييوم، المهندس الذي قضى شهورًا عديدة في الميناء الرئيس للبلاد، بجانب البحر الأحمر: "أُرسلتُ إلى جدة في السنوات الأخيرة للعمل على فرقاطات البحرية العسكرية السعودية". وكوينتين، وهو فني انتدب كذلك إلى نفس مكان العمل لتحديث السفن ذات الصناعة الفرنسية التي سُلمت منذ سنوات للقوات السعودية يقول: "هناك الكثير من الأمور المفاجئة جدًا. فالأموال تنفق في سبيل تجديد هذه السفن على وجه التحديد بعد أن كانت في الماضي بحالة يُرثى لها". ووفق الصحيفة "لم يكن غييوم وكوينتين الوحيدان اللذان خاضا هذه التجربة، فالتحقيق الذي نجريه يكشف لنا على العكس مدى استثمارات المؤسسات الفرنسية، التي ينتمي البعض منها إلى مجموعات كبيرة جدًا، في أعمال تحسين الجهاز البحري السعودي الذي تشارك سفن كثيرة منه في حرب اليمن. إذا كانت مبيعات الأسلحة تتصدر العناوين الرئيسية في الصحف فإن أسواق الصيانة رغم تحفظها على نحو عام لكنها مربحةٌ على حد سواء". ووجد الرجلان نفسيهما إلى جانب سفن حربية قوية تضررت على مر السنين وبسبب نقص الصيانة في منطقة أعدت لهذا الغرض في الميناء العسكري بجدة. ويحتوي الموقع على حوضين جافين (dry-docks) لشل حركة السفن فيها والمكاتب الهندسية والخدمات الإدارية والمعامل ومستودعات تخزين القطع. تتم الأشغال بقيادة مجموعة نافال المعروفة سابقًا بـ(DCNS) الرائدة الفرنسية في بناء السفن العسكرية وصيانتها، المملوكة بنسبة 62.5 للدولة. وفي عام 2013 أضفت المؤسسة التي يعمل بها اليوم 13 ألف موظف مقابل 6.3 مليار يورو من حجم مبيعاتها، الطابع الرسمي على هذا السوق الذي يهدف إلى تجديد جزء من الأسطول السعودي. لقد دخلت الفرقاطات الأربع وسفينتا الإمداد النفطي - اللاتي تعد كذلك سفن قيادة - فعليًا مرحلة التأريخ إذ أُرسلت إلى الرياض ضمن عقد Sawari 1 في منتصف الثمانينات. إن عقد التجديد المُسمى بـ(Lex) والذي يُعرف بـ"Life extension" يقتضي إعادة تجديدها. يقول غييوم: "إنها عملية إصلاح شاملة؛ فتُفرغ السفينة مما فيها تمامًا، ثم تُغير جميع المُعدات: نظام الدفع والآلات والأسلحة". خلال توقيع العقد أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة نافال باتريك بواسييه أمام لجنة الدفاع التابعة للجمعية الوطنية إلى "عقد تجديد فرقاطات بقيمة 750 مليون يورو". وبإضافة حصص المؤسسات الأخرى المُساهمة مثل تاليس (Thales) و(MBDA) تُقدر صحيفة (لا تريبون La Tribune) تبعًا لذلك المبلغ الإجمالي بما يتجاوز المليار يورو". وأشاد المحيطون بوزير الدفاع جان إيف لو دريان بـ"أول عقد ضخم أُبرم مع هذه الدولة منذ عقد طائرات نقل الوقود متعددة المهام في 2007"، وفق صحيفة لوموند.

السفينة الشبحية

كما طلبت المملكة العربية السعودية في إطار عقد (إراف Erav) أعمال "تحديث" خفيفة جدًا على ثلاث فرقاطات من الجيل القادم التي ما زالت تُزود البحرية الفرنسية منها اليوم. أما السفن الشبحية التي توصف على أنها قطعٌ نفيسة تكنولوجية قد سُلمت في أوائل الألفية في إطار شروط عقد Sawari 2 الذي تصدر في حينه عناوين الصحف". ومهما اختلفت أشكال أعمال الصيانة بين "تجديد" أو "حفظها في حالة تشغيلية MOC" أي: "كل المهام التي تتعلق بالصيانة الروتينية في أي نظام أسلحة تؤدي دورًا أساسيًا في قيادة الحرب. وعلق المُكلف بالدفاع في منظمة العفو الدولية إيميريك إيلوين قائلًا: "الصيانة هي عصب الحرب وهذا يشمل التأهيل والدعم التقني والتدريب.. وكل ما يحتاجه الجيش في استخدام السلاح". ويشدد المُكلف بأعمال مرصد التسليح توني فورتن أن "أعمال الصيانة ضرورية، فالتكنولوجيا باتت متخصصة جدًا مع الإلكترونيات والبرمجة وهذا ما يستدعي المهندسين لتشغيلها ومواءمتها للاستخدام الميداني ولمُستخدم بعينه". كما يُفسر غييوم ذلك بقوله: "هذه العقود لها أهميتها الاقتصادية، إذ لطالما أنها وُقعت على مدى سنوات، فهي بلا شك تُثير اهتمام المؤسسات وتضمن وضوح رؤيتهم". ويضيف توني فورتن: "إن أعمال الصيانة تسمح بإبرام عقود طويلة الأمد والمحافظة على علاقات وطيدة مع العملاء". وبذلك ستضمن عقود Lex وErav القائمة على تسع سفن ضخمة سنوات طويلة للعمل في المؤسسات المتضمنة. وبمجرد التوقيع تغدو الأمور سريعًا. منذ عام 2014 في نفس الوقت الذي بدأت فيه حرب اليمن وعمليات الأشغال قد شرعت في الموانئ ووُضعت البُنى التحتية تدريجيًا بين 2015 وربيع 2016 بمشاركة مؤسسات فرنسية متعددة. وبهدف إنجاز مهامها تُقحم مجموعة نافال نفسها في مغامرة مع متعاقدين بالباطن ممن يملكون خبرة في الصيانة وتجديد السفن الحربية. وبالنسبة لهذه الشركات قد تصل قيمة الطلبات إلى ملايين اليورو. نرى ذلك في شركة Endel Engie الفرع من Engie المعروف سابقًا بـ(ex-GDF Suez) والمتخصصة في الميكانيكا العامة وصناعة الأنابيب والسخانات. وبحسب معلوماتنا فقد كانت ستُستبعد بحلول 2018 لكن كان في وسعها إقامة مُنشأة على الأرض وهي Endel Saudi Naval Maintenance... وفي يناير 2017، وقع هجوم على فرقاطة مُقدمة من الفرنسيين بواسطة زورق مُفخخ في اليمن. ووفقًا لمعلومات صحيفة الميديا بارت فإن شركتين فرعيتين من شركة عملاقة يشتركون في مشروع مقره في طولون، شركة سيجليك للدفاع والبحرية الجنوبية الشرقية المتخصصة بالكهرباء، والأجهزة وأيضًا في الميكانيكا والسباكة وصنع الصفائح المعدنية. يعمل هذا المزوّد الرئيسي للمنشأة بمساعدةٍ من مؤسسة عادةً ما يغطي عملها في المملكة العربية السعودية للقيام بمهام أخرى، سيجيليك السعودية. والفرع الآخر من شركة فينشي هو باريلك البحرية، وتقع في كونكارنو، وتعد هذه الشركة متخصصة في الكهرباء والإلكترونيات والعمليات الآلية البحرية. وتتدخل شركة تاليس الأساسية (بمساهمة 35% من مجموعة نافال) وشركة إم بي دي إيه المُصنِعة للصواريخ في أنظمة القتال.

برنامج تحديث الفرقاطات

وشركات أخرى غير معروفة، وفقًا لمعلوماتنا، فإن برنامج تحديث الفرقاطات انتهى اليوم. فمن جانب البواخر الأقدم، خضعت فرقاطة الطائف وناقلة ينبع النفطية لتصليحات كبيرة في المخازن الجافة. وسيصلون في نهاية عملية الإصلاح إلى موانئهما بعد تأخر قارب سنة ونصف من التاريخ المتوقع. ومن المقرر الآن أن تكون الفرقاطة الجديدة وناقلة النفط الجديدة، وسفن أبها وبريدة في أحواض جافة في نهاية الموعد المتوقع في 2019. ولايزال عقد ليكس إذًا "في حيز التنفيذ"، كما أكدته مجموعة نافال لصحيفة الميديا بارت (Mediapart).... وبمجرد التجديد، يمكن أن تلتقي السفن باتجاه السواحل اليمنية. في الواقع، قد أدخلت المملكة السعودية وعددٌ من تحالف الدول العربية جيوشها إلى اليمن منذ شهر مارس 2015. ويحاول الحوثيون محاربة سفن التحالف بألغامٍ بحرية أو "بقوارب انتحارية". ففي يناير 2017، أصاب زورق مُفخخ إحدى الفرقاطات من طراز F2000 التي سلمتها فرنسا في الثمانينات، وأُطلق من الساحل عندما كانت تقوم بدورية في غرب الحديدة. واعترفت المملكة العربية السعودية بأن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين. وعادت الفرقاطة المُتأثرة إلى ميناء جدة، ويمكنها الآن أن تكون بمثابة احتياط لقطع الغيار للسفن الأخرى في الأسطول.

تطوير التسليح محليا

وقالت صحيفة الميديا بارت، أطلق مُؤخرًا ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط. ولذلك أصبح تطوير القدرات الإنتاجية محليًا أولوية وطنية، لا سيما فيما يتعلق بمجال التسليح. وتسعى المملكة لإقامة مشاريع مُشتركة وشركات مملوكة في الوقت ذاته لمجموعة سعودية ومُورّد أجنبي. أما فيما يخص تجديد الفرقاطات، عملت مجموعة نافال، من خلال فرعها المحلي، منذ البداية في شراكة وثيقة مع الشركة السعودية الزامل البحرية التابعة لمجموعة الزامل. حيث تم تعزيز الشراكة في ديسمبر 2017 من خلال إنشاء مشروع مُشترك أُطلق عليه الزامل نافال، والذي سيوظف 150 شخصًا، بحسب معلوماتنا. ووفقًا للتقرير المالي لمجموعة نافال لعام 2017، فإن الشركة مملوكة بنسبة 55% للشركة المُصنِعة الفرنسية وبنسبة 45% لشركة الزامل. ويحلل إيميريك إيلوين الأمر قائلًا: "إن هذه المشاريع المُشتركة تهدف إلى تعزيز عمليات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات". وأضاف "مما يُعد جزءًا من الصفقة: حيث تم توقيع العقود، شريطة إنشاء هذه المشاريع المشتركة". وكشفت صحيفة الميديا بارت (Mediapart) مؤخرًا، عن أن مجموعة نافال لا تألو جهدها لبيع خمسة طرادات جوويند للرياض. فيما اتخذ المشروع مُؤخرًا مزيدًا من الاتساق. وبمناسبة معرض الأسلحة الإماراتي آيدكس (IDEX)، الذي أقيم في الفترة من 17 حتى 21 فبراير 2019 في أبوظبي، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، التي تعتبر حجر الزاوية في استراتيجية المملكة للشراكات في مجال التسليح، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة نافال، تنُص على إنشاء مشروع جديد مُشترك. ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، أندرياس شوير، نقًلا عن رويترز، فإن الشركة الجديدة (التي تملكها المجموعة السعودية بنسبة أكثر من 50%) ستهدف إلى "زيادة تحسين قدرات القوات البحرية الملكية السعودية واستعدادها". وتأكيدًا لمعلومات صحيفة الميديا بارت (Mediapart)، فإن العقد يُقدم أيضًا على أنه شرط مُسبق لتصنيع فرقاطات وطرادات فرنسية جديدة في المملكة العربية السعودية. وبلا إنكار فإن مجموعة نافال لا تريد التعليق. فيما تبرر الشركة ببساطة: "بأن إنشاء مشروع مُشترك هو جزء من استراتيجية التطوير لمجموعة نافال الدولية". وبعيدًا عن أن يقتصر الأمر على المملكة العربية السعودية، يتم توجيه تصدير خبرات المجموعة اليوم إلى العديد من البلدان. حيث تقوم مجموعة نافال بتنفيذ "برامج صناعية للعملاء في القارات الخمس - بما في ذلك البرازيل والهند وماليزيا ومصر إضافة إلى أستراليا الآن"، كما طالب المصنع في تقريره المالي لعام 2017. وعلى الموقع الإماراتي"ذا ناشيونال" - كان الرئيس التنفيذي لشركة، هيرفي غيلو، يوم 17 فبراير، قد أعلن عن الانتهاء من اتفاقية جديدة مع الإمارات العربية المتحدة، لبيعها طرّادتين "عملية نقل التكنولوجيا التدريجي".

حكومة ألمانيا توافق على بيع الأسلحة لدول التحالف بحرب اليمن

المصدر: العربية.نت.. وافقت الحكومة الفيدرالية الألمانية بناءً على طلب من حزب الخضر على بيع شحنات أسلحة تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون يورو إلى دول التحالف بحرب اليمن، الذي تقوده السعودية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت مجلة دير شبيغل أن ثلاثة أرباع صادرات الأسلحة ستذهب إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وشكلت السعودية التحالف في عام 2015. والسعودية والإمارات هما الأكثر مشاركة، وتستخدم المملكة حوالي 100 طائرة مقاتلة. وتشكل تصاريح السنة الأولى الممنوحة لهذين البلدين معاً ثلاثة أرباع الصادرات من إجمالي 398 مليون يورو للتحالف. فبالنسبة للإمارات تم إصدار 68 تصريحًا بقيمة 57 مليون يورو، فيما حصلت السعودية على عشرة تصاريح بقيمة 255 مليون يورو، ولكن كل ذلك قبل نوفمبر 2018. بعدها تم فرض حظر على الصادرات. لكن حاليا، يبحث كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي تخفيف حظر التصدير. وكانت فرنسا وبريطانيا انتقدتا وقف ألمانيا تصدير السلاح لدول التحالف. وبالنسبة للأعضاء الآخرين في التحالف، فقد تمت الموافقة على 65 تصريحًا بلغ مجموعها 47.7 مليون يورو للكويت، وللبحرين (9 تصاريح/ 16.2 مليون يورو)، ومصر (35 تصريحا/ 11.8 مليون يورو)، والأردن (19 تصريحا/ 11.3 مليون يورو). حتى بالنسبة للسنغال، فقد تمت الموافقة على تصدير ما قيمته حوالي 55000 يورو، باستثناء اليمن نفسه، الذي لم يكن لديه تصاريح تصدير. فيما انتقدت خبيرة الأسلحة من حزب الخضر كاتيا كيول بشدة استمرار صادرات الأسلحة إلى دول التحالف، ودعت إلى "وقف نهائي للتصدير". وقالت "يجب على الحكومة الفيدرالية تحمل مسؤوليتها ووضع حد لصادرات الأسلحة إلى مناطق الأزمات".

اليمن.. قوات هادي تعلن تصفية 30 حوثيا والأخيرون يؤكدون قتل العشرات من قوات هادي

روسيا اليوم...المصدر: وكالات... أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم عن تصفية 30 مسلحا حوثيا بكمين محكم في محافظة الضالع وسط البلاد، فيما أكد الحوثيون إصابتهم مواقع للجيش وقتل العشرات من قوات هادي. وذكر موقع 26 سبتمبر التابع للجيش اليمني، أن "قوات الجيش قامت باستدراج عناصر من الحوثيين، في أثناء محاولة التسلل إلى محيط جبل مضرح غرب منطقة مريس شمال الضالع، قادمة من جبل الشامي، وحاصرتها ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ". وأضاف: "حاولت مجموعة أخرى من الحوثيين، إسناد العناصر المحاصرين، لكن محاولتها باءت بالفشل، حيث قامت قوات الجيش اليمني باستهدافها قبل أن تصل إلى منطقة المواجهات". وحسب الموقع، فقد أسفر الكمين عن مقتل 30 من الحوثيين بينهم القيادي إبراهيم الأكوع، نائب مشرف الجماعة في محافظة الضالع ومسؤول إمدادها في جبهات المحافظة، كما أدى إلى إصابة 10 آخرين.

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على تجمع لقوات هادي

من جانبها، أعلنت "القوة الصاروخية" التابعة للحوثيين أنها أطلقت صاروخا باليستيا من نوع "بدر1-بي" على تجمع لقوات موالية للرئيس هادي غرب مديرية حيران بمحافظة حجة. وأفاد مصدر عسكري حوثي في تصريح لموقع "المسيرة نت" بأن الضربة الباليستية "حققت إصابات دقيقة" موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات هادي، كما تسببت بانفجار مخزن للسلاح. ويمر اليمن منذ 2014 بنزاع مسلح بين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء من جهة، والحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى.

كيف يربح الحوثيون من معاناة اليمنيين مع غاز الطهي؟

إب (اليمن): «الشرق الأوسط».. لجأ المواطن اليمني سعيد.خ (70 عاماً)، إلى قطع فروع الأشجار اليابسة، ليزود منزله بالحطب، لتتمكن زوجته من طبخ وجبة الغداء لأسرته المكونة من 9 أفراد، بعد عجزه عن شراء أسطوانة غاز بـ8 آلاف ريال من السوق السوداء (الدولار يساوي نحو 550 ريالاً). كثيرون غير سعيد، أجبرهم فساد الحوثيين في محافظة إب ومديرياتها، على الذهاب لقطع الأشجار؛ لأن الحطب بديل مناسب لعدم قدرتهم على توفير الغاز. وتؤكد عزيزة الفازعي، وهي مواطنة في العقد السادس من العمر، أنه بعد ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 8 آلاف ريال، عجز زوجها وأولادها عن توفير هذا المبلغ باستمرار، ما جعلها برفقة كثير من نساء مدينة العدين في إب، تخرج للجبال لقطع فروع الأشجار. وتشهد محافظة إب (200 كيلومتر جنوب صنعاء) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، شحاً في غاز الطهي، إذ يرجع سكان السبب إلى تلاعب مراكز بيع أسطوانات الغاز، التي تعمل على احتكارها وبيعها في الأسواق السوداء، إلى جانب غياب الرقابة المستمرة. ويقول محمود الرفاعي، وهو أحد سكان إب، إن السلطة التنفيذية في المحافظة أغلقت جميع المحطات التجارية التي تبيع الغاز المنزلي منذ عدة أشهر، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء، في مركز المحافظة ومراكز المديريات بشكل كبير. ويضيف: «نحن في مدينة العدين كل شهر تصرف أسطوانة غاز واحدة لكل أسرة، مهما كان عدد أفرادها، بسعر 3500 ريال يمني (السعر الرسمي المحدد من سلطات الحوثيين) الأمر الذي أجبر بعض السكان وملاك المطاعم والسيارات التي تعمل بالغاز، على الشراء من السوق السوداء التي يصل سعر الأسطوانة الواحدة فيها إلى نحو 8 آلاف ريال». وأوضح أن غالبية المواطنين لا يستطيعون شراءها، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي رافقها ارتفاع في أسعار المواد الغذائية واستمرار انهيار العملة الوطنية. ويضيف الرفاعي: «أنا أعلم مثل غيري أن الغاز موجود، ولكن يباع في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة»، مبدياً استعداده وقت الضرورة إلى دفع أي مبلغ للحصول على أسطوانة الغاز، حتى ولو كانت العبوة ناقصة كما هي عادة أصحاب محلات البيع. ويتساءل الرفاعي: «من الذي يموّن الأسواق السوداء بمادة الغاز، وأين تذهب مقطورات الغاز التي تصل يومياً من مأرب إلى مركز المحافظة؟!». ويؤكد أحمد محسن، أحد المهتمين بالمجال الاقتصادي في المنطقة، أن الأزمة مفتعلة من قبل مالكي المحطات بالمحافظة، الذين ينتمي أغلبهم لجماعة الحوثيين، بهدف التحكم في السوق وفرض أسعار جديدة، الهدف منها التضييق على المواطنين وجني أموال طائلة، من خلال فتح كثير من الأسواق السوداء في مختلف المديريات، على حساب المواطن المسكين. وفي 20 مديرية تابعة لمحافظة إب، يختلف الأمر عما هو عليه في مركز المدينة، وإن كانت النتيجة واحدة، فأزمة الغاز هناك يبدو أنها مزمنة، كما يصفها البعض في المخادر والحزم ومذيخرة وحبيش ويريم والسياني والشعر والنادرة، وغيرها. أما عملية الغش في العبوات التي تقل عن وزنها المحدد بما يساوي الربع، فقد أخذت طابعاً شبه رسمي، وعلى مرأى ومسمع من الجميع. ويقول عبد الله الحبيشي، أحد سكان المنطقة: «الغاز أصبح محصوراً على بضعة تجار، لا يسمح لغيرهم بالدخول إليه أو الاقتراب منه مهما بدت الأسباب مقنعة، الأمر الذي سهل عملية الاحتكار للسوق بهذه المديريات وقراها، وعزلها، وإملاء الشروط على الوكلاء المصرح لهم، ما تسبب في إحداث الاختناقات، واختفاء مادة الغاز بين الحين والآخر». ووفقاً لمعلومات رسمية، يزود فرع الشركة اليمنية للغاز مدينة إب (مركز المحافظة) يومياً بكمية ما بين 8 - 10 آلاف أسطوانة، بسعر 1700 ريال عبر الوكلاء، ليقوموا بالتوزيع وفق قاعدة بيانات معتمدة من المحافظة والمديريات، بقيمة 2000 ريال للمواطنين. كما تصل المحافظة يومياً 7 قاطرات، منها 3 قاطرات حصة المحافظة المعتمدة من صافر، وتقدم للوكيل بسعر 1700 ريال، ليقوم بتقديمها للمواطنين بسعر 2000 ريال، و4 قاطرات غاز تجارية تخصصها الشركة بالتوافق مع التجار للمناطق الريفية، لتباع تحت إشراف الشركة بسعر 2830 ريالاً للأسطوانة. وأكد سكان أن ميليشيات الحوثي هي التي تفتعل أزمة الغاز المنزلي في المحافظة ومديرياتها، لبيعها في السوق السوداء بأسعار تزيد عن 300 في المائة عن السعر الرسمي. وشكا أحد السكان من أنه يعيش ظروفاً معيشية صعبة، لافتاً إلى أن أجره اليومي البسيط لا يكفيه لتلبية احتياجاته الأساسية، وأن أزمة الغاز المنزلي أضافت معاناة جديدة إلى حياته المتعبة. وقال: «إن الجماعة الحوثية افتعلت كثيراً من الأزمات المعيشية في السابق، وتفتعلها الآن، وبينها أزمة الغاز المنزلي، لأجل استغلال حاجة الناس، وبيع هذه المواد بأسعار مضاعفة لتستفيد من الفارق عن السعر الرسمي، رغم أنه يزيد كثيراً عن سعر الكلفة، وسعر السوق السوداء». وبين أن جماعة الحوثي هي التي عطلت شركة الغاز الحكومية، بعد فترة قصيرة من اقتحامها صنعاء، وفتحت الباب أمام القطاع التجاري الخاص، لتوريد مادة الغاز من حقول صافر في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية إلى مناطقها، وأوصلت سعر الأسطوانة الواحدة في بعض الأحيان إلى 13 ألف ريال، بعد أن كان سعر الأسطوانة سعة 25 لتراً بـ1500 ريال قبل انقلابها على الحكومة، من خلال فرض رسوم على ناقلات التجار في منافذ جمركية استحدثتها، فضلاً عن فرض إتاوات في حواجز التفتيش الأمنية على الطرقات.

واشنطن تبدأ إجراءات تزويد السعودية بتقنية نووية تأكيداً لما نشرته «الراي» في 18 فبراير الماضي

الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .. الراي.. تأكيداً لما نشرته «الراي»، في 18 فبراير الماضي، وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الانخراط في مشروع تزويد المملكة العربية السعودية بمفاعلين نوويين، بتكلفة من المتوقع أن تبلغ 80 مليار دولار. وأورد كل من موقع «دايلي بيست» ووكالة «رويترز»، أن وزير الطاقة ريك بيري وقع على إجازات سمحت لست شركات أميركية ببيع تقنية نووية وتقديم المساعدة المطلوبة والصيانة للسعودية. وعمدت وزارة الطاقة إلى إبقاء عملية منح الإجازات سرية، تحت طلب الشركات، حسب الوزارة. لكن إدارة ترامب، التي تعاني من استفحال التسريبات في صفوف مسؤوليها، فشلت في إبقاء موضوع الإجازات طي الكتمان. ويعتقد المسؤولون الأميركيون، أنه يمكن للبرنامج النووي السعودي أن يعمل بمثابة ردع للإيرانيين، أي أنه يمكن لأميركا أن تضع الرياض في موقع نووي مشابه لموقع طهران، فإن قررت إيران المسارعة لإنتاج مواد نووية عالية التخصيب لاستخدامها في أسلحة، يمكن للمملكة اللحاق بها وإنتاج أسلحة نووية في مدة زمنية مشابهة. وعلمت «الراي» من مصادر في الإدارة الأميركية، أن «السعودية قد لا تكون آخر الحلفاء العرب ممن سيحصلون على تقنية نووية من الولايات المتحدة». ويبدو أن كلاً من الإمارات والأردن، وربما مصر والمغرب، على لائحة الدول التي تدرس إدارة ترامب إمكانية بيعها تقنيات نووية، والإشراف على منشآتها النووية المستقبلية. وينقل المقربون عن ترامب، رداً على من يتهمونه بإمكانية تقويض أمن الشرق الأوسط والعالم بفتحه باب تزويد بعض الدول الحليفة بتقنية نووية، أنه «إذا لم نفعل نحن ذلك، فسيقوم به الروس أو الصينيون أو غيرهم».

اتفاق سعودي ـ أميركي على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

بومبيو شدد خلال لقائه خالد بن سلمان على حق الرياض في الدفاع ضد صواريخ الحوثي

الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري.. ثمّن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، جهود السعودية لإنجاح العملية السياسية في اليمن، وأكد أهمية دعم مساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في اليمن، والتزام الأطراف الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد، وذلك خلال لقائه الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي في واشنطن، أمس. وناقش الوزير بومبيو مع الأمير خالد مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما فيها مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بومبيو هنّأ الأمير خالد بمنصبه الجديد نائباً لوزير الدفاع، وعبّر عن تطلعه لدفع الشراكة الأميركية - السعودية نحو مزيد من النجاح. وكان بومبيو قد أكد في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في الكونغرس، أول من أمس، حق السعودية الكامل في الدفاع عن نفسها من الصواريخ والأخطار القادمة من اليمن عن طريق الجماعة الحوثية التي تدعمها إيران، قائلاً: «السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها من هذه الأخطار كما لو أن أميركا تواجه نفس الخطر قادماً إلى نيويورك ودنفر أو لوس أنجليس». وقال بومبيو إن تنظيم «القاعدة» لا يزال ينشط في الجزيرة العربية، وإن الولايات المتحدة تحاول محاربة التنظيم و{سحقه} هناك، مشيراً إلى أن اليمن يقع على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأن جماعة الحوثي أطلقت من هناك مئات الصواريخ والأسلحة إيرانية الصنع باتجاه المملكة، وهو ما تسبب بتهديد الأمن في السعودية والمنطقة.

بومبيو يؤكد لخالد بن سلمان تثمين واشنطن جهود السعودية في إنجاح «العملية السياسية» باليمن

قال خلال جلسة الكونغرس إن للمملكة الحق في الدفاع عن نفسها من صواريخ الحوثي

الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري.. أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن بلاده تقف مع السعودية في دعم العملية السياسية باليمن، والجهود المبذولة لإنجاح جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث في اليمن، وضرورة التزام الأطراف بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد، وذلك خلال لقائه مع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، أمس، في العاصمة الأميركية واشنطن، مشدداً بومبيو على ضرورة مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفي بيان لوزارة الخارجية أعلنته أمس، هنأ الوزير بومبيو الأمير خالد بمنصبه الجديد نائباً لوزير الدفاع، متطلعاً إلى دفع الشراكة الأميركية - السعودية إلى المزيد من النجاح، وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لدعم المملكة العربية السعودية المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث لدفع العملية السياسية في اليمن، والتأكيد على ضرورة التزام الأطراف بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد. كما ناقش الوزير بومبيو والأمير خالد بن سلمان مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وكان مايك بومبيو أكد، أول من أمس، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ بالكونغرس، على الحق الكامل للسعودية في الدفاع عن نفسها من الصواريخ والأخطار القادمة من اليمن عن طريق الجماعة الحوثية التي تدعمها إيران، قائلاً: «السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها من هذه الأخطار كما لو أن أميركا تواجه الخطر نفسه قادماً إلى نيويورك ودنفر أو لوس أنجليس». وقال بومبيو: إن تنظيم «القاعدة» الإرهابي لا يزال نشطاً في الجزيرة العربية بمنطقة الشرق الأوسط، وإن الولايات المتحدة تحاول محاربة التنظيم وسحقه هناك، كما أن اليمن دولة تقع على الحدود مع السعودية، وأطلقت جماعة الحوثي من هناك مئات الصواريخ والأسلحة إيرانية الصنع باتجاه المملكة، والتي تسببت بتهديد الأمن في السعودية والمنطقة. وأضاف: «إن تلك الصواريخ التي أطلقتها الجماعة الحوثية في اليمن، تم تهريبها من اتجاهات عدة، وأصبحت في متناول يد الحوثيين، كما أن الإيرانيين الآن يحاولون تعزيز صناعة الصواريخ داخل اليمن، والولايات المتحدة تعمل ما بوسعها لمنع حدوث كوارث إنسانية تجتاح اليمن، ومن أجل ذلك دفعت أميركا ما يقارب مليار دولار بجانب السعودية والإمارات لمنع حدوث ذلك». واعتبر مايك بومبيو إيران دولة تدعم الخطر والإرهاب وعدم الاستقرار، وقال: هناك دولة واحدة لم تدفع مليار دولار ولم تمنع حدوث كوارث إنسانية، هي دولة إيران، «وعوضاً عن ذلك تم دفع المال من أجل الحوثيين ودعمهم وإحداث كوارث وأزمات متتالية، واستمرار الحرب الأهلية هناك، وهي تضع أميركا في خطر». وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن جزءاً من استراتيجية واشنطن الشاملة في الشرق الأوسط تهدف إلى طرد إيران وقواتها وميليشياتها من سوريا. ورد بومبيو خلال جلسة الاستماع في الكونغرس الأميركي حول بحث ميزانية وزارة الخارجية، أول من أمس (الأربعاء)، على قلق أعضاء الكونغرس بشأن انسحاب أميركا من سوريا وإمكانية تعزيز النفوذ الإيراني هناك، بالقول: إن «استراتيجيتنا صممت بشكل تمنع حدوث هذا الأمر». وأضاف: «نعمل مع جميع الحلفاء لكي لا تؤدي الأمور في سوريا إلى تقوية إيران وروسيا هناك... هذه استراتيجية شاملة». ودافع بومبيو عن سياسات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه موسكو، موضحاً أن إدارة أوباما هي المسؤولة عن التحديات التي تواجهها إدارة ترمب، حيث إن الأولى «دعت الروس إلى دخول سوريا وهذه هي الحقيقة».

بالأسماء.. الناشطات السعوديات اللواتي أفرج عنهن قضاء المملكة

المصدر: وكالات... روسيا اليوم... رحبت منظمة العفو الدولية بإفراج القضاء السعودي اليوم الخميس عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق الإنسان اعتقلن قبل أكثر من تسعة أشهر بتهم تتعلق بأمن الدولة. وأكدت المنظمة الحقوقية، ومقرها في بريطانيا، أن هؤلاء الناشطات هن رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان. وأشارت المنظمة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" إلى أن المملكة وعدت بالإفراج قريبا عن بقية السجينات في القضية التي أثارت انتقادات دولية واسعة، مضيفة: "لم نتأكد بعد من شروط الإفراج ولكننا نجدّد مطالبتنا السعودية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن". نرحب بالأنباء المتداولة بشأن الإفراج عن ثلاثة ناشطات سعوديات في مجال حقوق الإنسان، رقية_المحارب، عزيزة_اليوسف، إيمان_النفجان، والوعود بالإفراج القريب عن بقية سجينات الرأي. لم نتأكد بعد من شروط الإفراج ولكننا نجدّد مطالبتنا السعودية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن! وأقرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بإفراج المحكمة الجنائية في الرياض مؤقتا عن ثلاثة متهمات. وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر حضرت جلسة استماع ثانية في قضية الناشطات جرت أمس في الرياض، بأن المتهمات قدمن لوائح دفاعهن بدعوى تعرضهن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيق معهن. وتواجه الناشطات تهم "الإضرار بمصالح الدولة" وإجراء اتصالات بأطراف خارجية. وكانت 30 دولة، وهي أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 وكندا وأستراليا، قد حثت الرياض على الإفراج عن الناشطات المحتجزات، وسبق أن تطرق وزيرا خارجية بريطانيا والولايات المتحدة، جيريمي هانت ومايك بومبيو، إلى هذه المسألة أثناء زيارتيهما إلى الرياض مؤخرا.

«ختامي» المجالس التشريعية الخليجية يرفض اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان: أرض عربية سورية محتلة

الكاتب:(كونا) .. الراي... أعرب رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، عن موقفهم الرافض للاعلان الذي اصدرته الادارة الاميركية بالاعتراف بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية. واكد البيان الختامي للاجتماع الـ 12 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والامة بدول مجلس التعاون الخليجي أن هضبة الجولان ارض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، مشيرا الى سلبيات وتداعيات هذا الاعلان على مسيرة السلام في الشرق الاوسط وعلى امن واستقرار المنطقة. ودعا البيان جميع الاطراف الى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة. وقرر الاجتماع اختيار موضوع «دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2019 وتتم مناقشته في اطار أعمال المجالس تحت اشراف مجلس الشورى بسلطنة عمان وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون. كما دعا الى تعزيز العلاقات مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الخارجية واستمرار العمل على كل ما من شأنه تعزيز العلاقات القائمة وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس الشورى بسلطنة عمان لاستكمال الزيارات المتبادلة بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وثمن الاجتماع الجهود والاسهامات القيمة والمبذولة في التقرير السنوي السابق لرئيس الاجتماع الدوري الـ11 والذي ترأسه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم. واشاد البيان باستضافة الكويت ومجلس الامة لندوة «توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي»، معبرا عن تقديره لما توصلت اليه الندوة من توصيات مهمة. كما اشاد البيان بمبادرة رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد بتسمية عام 2019 عاما للتسامح مقدرا الأهداف الإنسانية لمبادرة الإمارات وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي. ووجه رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون التهنئة لمملكة البحرين بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية للفصل التشريعي الخامس وانتخاب فوزية زينل كأول رئيسة لمجلس النواب في مملكة البحرين. وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات الدكتورة أمل القبيسي، ورئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية زينل، ورئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشيخ خالد المعولي، ورئيس مجلس الشورى بقطر أحمد آل محمود، والأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون التشريعية حمد المري.