العراق...علاوي يؤيد «إقليم البصرة» بشروط... والصدر: ليس حلاً ....خلافات تعرقل توقيع اتفاق حكومة إقليم كردستان العراق ...."أبو الفضيل البلجيكي" من الهندسة في بروكسل إلى الاعدام....«انفصال البصرة» ينبعث مجدداً: رفض سياسي وتحذير من «المافيوية»...

الثلاثاء 9 نيسان 2019 - 5:30 ص

2514

عربية

علاوي يؤيد «إقليم البصرة» بشروط... والصدر: ليس حلاً ودعوات لتوقيف المطلك بعد مهاجمته «الحشد»..

الجريدة...بعد أسبوع من إقرار مجلس محافظة البصرة بالأغلبية المضي بتحويل المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم، أعلن زعيم "ائتلاف الوطنية" أياد علاوي، أمس، تأييده مبدئياً لإنشاء إقليم في هذه المحافظة الجنوبية، بشرط وجود مؤسسات رصينة تحميه وقوانين واضحة تضبط أداءه وتحدد صلاحياته. وغداة طلب رسمي من أحد المحامين لتحويل محافظة ذي قار الجنوبية أيضا الى اقليم، دعا علاوي عبر "تويتر" إلى عملية عاجلة "تستأصل الغدد السرطانية التي خلّفها وباء الفساد في البصرة المكلومة"، لكنه تساءل متشككاً على ما يبدو في جدوى الخطوة: "هل سيعالج إنشاء الإقليم أساس المشكلة، ويضع حداً لسوء التخطيط والإدارة وهدر المال؟". من ناحيته، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن "الأقاليم إرادة شعب مظلوم يريد إنهاء معاناته"، غير أنه حذر من أنها "ليست حلّاً"، رغم أن الدستور العراقي يبيحه. وقال الصدر، في "تغريدة"، إن "مسؤولي الإقليم سيسهل عليهم سرقتكم، وسيمعنون في الفساد والظلم وسيتسلط علينا وعليكم الطامعون من الداخل والخارج فينعموا بخيراتكم بصورة أكثر، ويستضعفونكم فيسهل احتلالكم". واختتم الصدر بالقول: "حافظوا على عراقكم واحداً موحداً أرضاً وشعباً. هذه نصيحتي لكم. والأمر أولاً وآخراً للشعب". في هذه الأثناء، دعا عامر الفايز النائب عن محافظة البصرة، إلى التريث في قضية "إعلان إقليم البصرة" حتى توفير الأرضية المناسبة لإنجاح الخطوة، لافتا إلى وجود تحديات بحاجة للمعالجة لأن الوقت غير مناسب، رغم أنه مطلب دستوري وقانوني وشعبي. وقال الفايز، في تصريحات أمس، إن "الإقليم مطلب جماهيري بصري والجميع يريدون اقامته، وقد خطونا خطوات فعلية في عام 2014، بعد جمع تواقيع 10% من المواطنين لإجراء الاستفتاء، لكنه تأجل ولم تنفذه مفوضية الانتخابات، بسبب عدم تخصيص الحكومة حينها مبالغ مالية لاجراء الاستفتاء". إلى ذلك، طالب النائب عن "كتلة بدر" مهدي الامرلي، الحكومة بإصدار مذكرة قبض ضد رئيس "جبهة الحوار" صالح المطلك، الذي اتهم فصائل بـ"الحشد الشعبي" بسرقة أموال المناطق التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم "داعش"، بعد طردها له منه. وأضاف الامرلي: "المطلك يسعى لحل الحشد بهدف إعادة الدواعش إلى المناطق المحررة، بدلا من خدمة أبناء محافظاته، وقام بسرقة الأموال العامة المخصصة للنازحين". وكان المطلك قال، خلال لقاء تلفزيوني، إن "الحشد الشعبي غير مرغوب فيه ببعض المناطق"، مطالباً المرجعية العليا في النجف بدعوة عناصر الحشد للعودة إلى اماكنهم. من جهة أخرى، هاجم فيصل العيساوي النائب عن "ائتلاف النصر"، أمس، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي عاد إلى بغداد، بعد زيارة استغرقت يومين لطهران. وقال العيساوي إن "عبدالمهدي كان من المفترض به أن يستغل زيارته لطرح العديد من المشاكل المتراكمة، ومن بينها قضية الطائرات العراقية المحتجزة في إيران والمشاكل الاقتصادية، إضافة إلى مشكلة المياه وغيرها". ووصف بيانات وتصريحات رئيس الحكومة في طهران بأنها "ضعيفة وخجولة". وحث العيساوي رئيس الوزراء على تفعيل مبادرة لتفعيل الحوار بين دول الجوار العربية، بالإضافة إلى تركيا وإيران.

خلافات تعرقل توقيع اتفاق حكومة إقليم كردستان العراق ..حركة التغيير ترفض استحداث منصب نائب ثانٍ لرئيس الاقليم...

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: منعت خلافات بين الأحزاب الكردية العراقية على مناصب الاقليم توقيع اتفاق كان منتظرًا اليوم لتشكيل حكومة كردستان إلى موعد آخر لم يحدد بعد. وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عماد أحمد إن التوقيع على اتفاق الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان الديمقراطي والاتحاد الوطني حول تشكيل حكومة الاقليم، والذي كان مقرراً الإثنين قد تأجل إلى موعد آخر غير محدد. وأشار أحمد إلى أنّه على الرغم من أنه كان مقررا اليوم توقيع اتفاق الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة كوسرت رسول النائب الاول للامين العام الذي يتضمن مشاركة الاتحاد في الحكومة الجديدة والمناصب التي يحصل عليها رسمياً لكن التوقيع تأجل إلى وقت آخر ولم يكن بطلب من الاتحاد، كما ابلغ شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية في تصريح تابعته "إيلاف". وعزت مصادر كردية سبب التأجيل إلى رفض حركة التغيير اتفاق الحزبين على استحداث منصب نائب ثانٍ لرئيس إقليم كردستان حيث سبق للحركة ان وقعت اتفاقا مع الحزب الديمقراطي ينص على أن يكون لرئيس الإقليم نائب واحد ويكون هذا المنصب من حصة التغيير، كما أوضح عضو المجلس الوطني في الحركة هيمن شيخاني. وشدد على انه "من غير الجائز أن يحصل الاتحاد على منصبين عسكريين رفيعين هما نائب رئيس الإقليم للشؤون العسكرية إلى جانب وزارة البيشمركة. وسبق للحزبين الرئيسيين في الاقليم ان أبرما الاربعاء الماضي اتفاقا ينص على منح الاتحاد الوطني سبعة مناصب عليا في الحكومة الجديدة، وهي: رئاسة البرلمان ونائب رئيس الحكومة ونائب رئيس الاقليم ووزارتا التخطيط والبيشمركة ووكيل وزير الداخلية ووكيل وزير الثروات الطبيعية. وكان من المقرر أن يوقع كل من نائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني والنائب الاول للامين العام للاتحاد كوسرت رسول الاثنين الاتفاق بين حزبيهما لتشكيل حكومة اقليم كردستان. كما كان مؤملا أن يقود توقيع الاتفاق اليوم إلى حل الأزمة السياسية التي يشهدها الاقليم منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الاقليم في 30 سبتمبر عام 2018 اثر موافقة الحزب الديمقراطي على تولي الاتحاد الوطني مناصب رئاسة برلمان الاقليم ونائب رئيس حكومته اضافة إلى 5 وزارات و3 وكلاء وزارات و3 رؤساء هيئات مستقلة بدرجة وزير، اضافة إلى 3 أعضاء في مجلس امن كردستان و3 ممثلين للإقليم في الخارج وعدد من المدراء العامين والمستشارين. وسبق للحزب الديمقراطي الكردستاني ان حصل في الانتخابات البرلمانية في الاقليم التي جرت في 30 سبتمبر الماضي على 45 مقعدا في برلمان الاقليم الذي يتشكل من 111 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني على 21 مقعدا الامر الذي يتيح للحزب تشكيل الحكومة الجديدة وتولي رئاسة الاقليم. وعلى هذا الاساس فقد رشح الديمقراطي نائب رئيسه رئيس وزراء إلاقليم الحالي نيجيرفان بارزاني لمنصب رئيس الإقليم ومسرور بارزاني نجل زعيم الحزب مسعود بارزاني لمنصب رئيس حكومة الاقليم واذا ما تمت موافقة البرلمان عليه يقوم رئيس الإقليم الجديد بتكليفه بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً. يذكر أن منصب رئيس الاقليم شاغر منذ ان استقال منه رئيسه السابق مسعود بارزاني حيث تنحى من منصبه في نوفمبر عام 2017 بعد ان كان قد انتخب لتوليه في عام 2005 من قبل البرلمان ثم من قبل المواطنين مباشرة عام 2009 ومدد له البرلمان عامين في 2013 وبعد انتهائهما في 2015 وعدم توصل الكتل السياسية لقانون صلاحيات رئيس الإقليم واستمرار الحرب على تنظيم داعش بقي بارزاني رئيسا لسنتين إداريتين بقرار قضائي حتى اعلانه تنحيه عن الرئاسة.

"أبو الفضيل البلجيكي" من الهندسة في بروكسل إلى الاعدام في بغداد القضاء العراقي يصدق اعترافات "داعشي" يحمل الجنسية السودانية

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن إدانة بلجيكي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش والقتال ضد القوات العراقية والحكم عليه بالاعدام شنقا.. فيما صدقت محكمة تحقيق عراقية اعترافات متهم يحمل الجنسية السودانية يعمل قياديا في التنظيم. وقال مصدر قضائي عراقي ان ‏"أبو الفضيل البلجيكي" كما يكنيه التنظيم قام أقاربه بتجنيده في صفوف جبهة النصرة ‏ومن ثم تنظيم داعش الذي عمل في صفوفه في مفاصل عدة وقد كشف خلال اعترافاته عن استخدام ‏التنظيم الإرهابي للسلاح الكيمياوي وغاز الكلور.

من الهندسة في بروكسل إلى سوريا لحمل السلاح

وأشار إلى أنّه قد غادر بلجيكا بعد أن كان ‏يدرس الهندسة في عاصمتها بروكسل وتوجه إلى سوريا للالتحاق بصفوف التنظيمات المسلحة شارحا التقسيمات الإدارية والولايات والولاة التابعين لداعش. والداعشي هذا هو "بلال عبد العزيز المرشوحي" بلجيكي الجنسية من أصول مغاربية يبلغ من العمر ‏‏25 عاما قد أدلى باعترافات أمام محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في جانب الرصافة ببغداد، حيث صدر بحقه حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت من ‏قبل المحكمة الجنائية المركزية، كما قالت صحيفة "القضاء" الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى العراقي واطلعت عليها "إيلاف" الاثنين، حيث قال "ولدت في بلجيكا لذلك إني احمل الجنسية البلجيكية من اصول مغاربية، وقد ‏درست الهندسة في جامعة انتوربن في بلجيكا وأصبحت لديَّ ميول إسلامية بعد ان تعرفت ‏على احد الاصدقاء هناك وقمت بالاطلاع على بعض الكتب التي تحث على التشدد والافكار ‏المتطرفة".‏

الرحلة إلى حلب

وأضاف أبو الفضيل انه "في هذه الاثناء اندلعت الثورة السورية وبدأت ألتجئ إلى الانترنت وبعض المواقع ‏واطلع على الاعمال التي كانت تقوم بها جبهة النصرة والجيش السوري الحر وقتالهم ضد ‏القوات السورية التابعة للنظام وتحرير الاراضي وأحوال الناس التي تعيش هناك".‏ وزاد موضحا "أصبحت لديّ أفكار متطرفة ومتشددة ما سبب لي خلافات مع عائلتي انتهت بطردي من ‏المنزل حتى تواصلت مع أحد أقاربي وهو ابن عمتي المدعو (عز الدين) الذي كان قد ذهب إلى ‏سوريا وشارك في القتال ضد القوات السورية وكذلك بعض الأصدقاء ممن أصبحوا يحثونني على ‏الانتقال إلى سوريا والقتال هناك وقررت بعد ذلك الانتقال إلى هناك".‏ وأوضح أبو الفضيل مبينا "غادرت بلجيكا إلى ألمانيا ومن ثم تركيا ومن بعدها إلى سوريا رفقة ‏زوجتي الهولندية من أصول مغاربية التي تزوجتها وكانت لديها رغبة الذهاب لسوريا وبعد ‏أن دخلنا هناك بصورة غير مشروعة كانت مجموعة من المقاتلين بانتظارنا وأخذونا إلى ‏حلب وانتميت هناك إلى جبهة النصرة".‏ وأشار إلى أنّه قد تم إرساله إلى احد المعسكرات التابعة لجبهة النصرة وجرى تدريبه هناك على ‏الاسلحة، بالإضافة إلى الدورة الشرعية واللياقة البدنية على يد مدربين بعضهم أجانب حتى ‏عمل ضمن مفارز المرابطة. كما يقول.‏

الفصل من النصرة والالتحاق بداعش

وأوضح أبو الفضيل شارحا "تم فصلي من جبهة النصرة نتيجة خلافات مع المكنى أبو البراء ‏البلجيكي كونه قدم تقارير ضدي اتهمني فيها بالتفرج على المواقع الإباحية وبعد ذلك بدأت ‏الصراعات بين الفصائل المسلحة في سوريا حتى برز تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) آنذاك".‏ وقال "على اثر ذلك اخذ تنظيم داعش بالسيطرة وبسط نفوذه وقمت بأخذ عائلتي والانتقال إلى ‏المناطق التي يسيطر عليها التنظيم حتى انخرطت في صفوفه هناك وقابلت والي حلب ابو ‏حفص الجزراوي وجرى تعييني بعد ذلك في الشرطة الإسلامية ضمن ولاية حلب".‏ وأشار إلى أن هذه "الشرطة مقسمة إلى ثلاثة أقسام : الأول الشرطة العسكرية وهي تابعة ‏إلى العسكري العام ضمن ديوان الجند وهناك قاضٍ عسكري، والقسم الثاني الشرطة القضائية ‏وهي تابعة إلى قاضي الولاية، اما القسم الثالث وهي الشرطة الإسلامية وتقسم إلى الدورية ومهمتها ‏الانتشار وطمأنة الناس بأن الدولة الإسلامية موجودة وهي توفر الأمن اما النوع الثاني فمهمتها ‏القبض على الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض من قبل كاتب العدل المرتبط ‏بالقضاء والقاضي".‏

الانتقال لولاية الرقة

وأكد قائلا "لقد تعرضت في هذه الأثناء إلى إصابة بليغة في الرأس والظهر واليد اليمنى نتيجة ‏القصف وبعد تماثلي بالشفاء عدت للعمل، ولكن انتقلت إلى مخفر آخر ليتم نقلي بعد ذلك إلى ‏ولاية الرقة وعملت ضمن مكتب الإداري العام للولاية".‏ ويستعرض أبو الفضيل البلجيكي التقسيمات الإدارية لولايتي حلب والرقة في تنظيم داعش ‏الإرهابي، حيث عمل هناك موضحا ان "اول من شغل منصب والي حلب هو ابو حفصة ‏الجزراوي وتولى بعده العديدون وهناك عدة مناصب ضمن الولاية وهو نائب الوالي ‏والعسكري العام والمسؤول الأمني العام والإداري العام والشرعي العام ومسؤول الشرطة ‏والقضاة، وكان كذلك لواء الفرقان ضمن الولاية والمؤلف من أربع كتائب وهي كتيبة خالد ابن ‏الوليد وكتيبة ابو بكر الصديق وكتيبة عمر ابن الخطاب وكتيبة سعد بن معاذ".‏ وبين أن "ولاية حلب مقسمة إلى ثلاثة قواطع، وهي قاطع الباب وقاطع منبج وقاطع السكنة ‏الذي جرى تغيير اسمه إلى قاطع مسلمة".‏ وعن ولاية الرقة، أوضح ابو الفضيل إنها "تقسم إلى خمسة قواطع وهي الجنوبي والشمالي ‏والغربي والشرقي والمدينة وقد انتقلت للعمل في هذه الولاية في مكتب الإداري العام من ثم في ‏ديوان الحسبة".‏ ثم أشار إلى الدواوين التي كانت على مستوى الخلافة قائلا انها "ديوان الجند ‏وديوان الفيء والغنائم وديوان بيت المال وديوان القضاة والمظالم وديوان التعليم وديوان الزكاة ‏وديوان الصحة وديوان العقارات وديوان الخدمات وديوان الدعوة والمساجد وديوان الحسبة ‏وديوان التجهيز العام وديوان الأمن العام". ‏ وبشأن اعترافاته حول استخدام تنظيم داعش للأسلحة الكيميائية، أكد ابو الفضيل أن "تنظيم الدولة ‏استخدم الأسلحة بقذائف هاون تحتوي مواد كيميائية وغاز الكلور خلال معاركه في ريف الرقة ‏في المخيمات وان من أمر باستخدامها المكنى خطاب العراقي وهو يشغل منصب أمير ديوان ‏الزكاة".‏ وقال إن "احدى الكتائب التابعة لجيش الخلافة وهي كتيبة طارق بن زياد كان ‏يقودها ضابط سابق في الجيش الفرنسي والمكنى ابو سليمان الفرنسي وهو من اصول ‏جزائرية".‏

الرحيل إلى العراق والاعتقال فيه

أما في ما يتعلق بدخوله إلى الاراضي العراقية فيقول البلجيكي الجنسية "انتقلت إلى العراق لمساندة ‏المقاتلين هناك من أفراد تنظيم الدولة خلال المعارك التي شنها الجيش العراقي لاستعادة ‏الموصل".‏ وأضاف "خضنا معارك شديدة مع القوات العراقية في الموصل وعند بدء الجيش بالتقدم ‏والسيطرة على معظم الأراضي قمت بالهرب باتجاه الأراضي السورية الا أني لم أتمكن وتم القبض علي داخل الأراضي العراقية".‏ يشار إلى أنّ البلجيكي ابو فضيل قد خضع للتحقيق من قبل قضاة متخصصين في ‏محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في بغداد وبتوفر جميع الضمانات ‏القانونية ثم تمت إحالته إلى المحكمة الجنائية المركزية والتي أصدرت بحقه حكما ‏بالإعدام شنقاً حتى الموت وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي لثبوت إدانته بما نسب إليه".‏

تصديق اعترافات قيادي "داعشي" يحمل الجنسية السودانية

وعلى الصعيد نفسه، صادقت محكمة تحقيق الكوت التابعة لرئاسة استئناف محافظة واسط الجنوبية على اعترافات متهم يحمل الجنسية السودانية يعمل بصفة قيادي ضمن صفوف تنظيم داعش. وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف"، أنه قد تم القبض على المتهم في مدينة الكوت (160 كم جنوب شرق بغداد) حيث أثبتت التحقيقات انه "قد شارك في العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين" شمال غرب بغداد. وأشار المجلس إلى أن "المحكمة صدقت أقوال المتهم وإحالته وفق القانون إلى المحاكم المختصة". يذكر إن المتهم هو سوداني الجنسية من القياديين في تنظيم داعش وقد كان مختبئا طيلة السنتين الماضيتين في مدينة الكوت عاصمة محافظة واسط حتى إلقاء القبض عليه.

محاكمة الدواعش الاجانب

والاسبوع الماضي كشف البيت الأبيض أن قوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة أسرت نحو ألف مسلح لتنظيم داعش ينتمون إلى 40 دولة. وقدرعرضت واشنطن على بغداد مبلغ ملياري دولار، كحافز للقيام بمحاكمة مقاتلي داعش المعتقلين فيما تطالب بغداد ألمانيا بمساعدات اقتصادية متنوعة مقابل محاكمة مواطنيها المعتقلين، الذين كانوا يقاتلون ضمن صفوف تنظيم داعش والبالغ عددهم 56 مسلحا. في غضون ذلك، يدور جدل حول مدى قانونية محاكمة العراق للمقاتلين الأجانب على أرضه إذ هناك من يعتقد أن هذا البلد هو المكان الصحيح لمحاكمة هؤلاء "الدواعش" لأن معظم الجرائم التي ارتكبوها قد حدثت على أرضه أو في جارته سوريا، حيث تكون إجراءات توفير الأدلة ومؤشرات تأكيد التهم الموجهة إلى الأوروبيين منهم أسهل وأكثر قربا إلى الواقع لان محاكم الدول الغربية ستكون عاجزة عن توفير أدلة دامغة لإدانة المتهمين خصوصا عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل أو الإبادة الجماعية أو الاغتصاب ولذلك فأنها تميل كثيرا إلى دفع العراق لإجراء المحاكمات على أراضيه.

«انفصال البصرة» ينبعث مجدداً: رفض سياسي وتحذير من «المافيوية»

الاخبار ...وائل الركابي ... تشتدّ صعوبة الأوضاع في البصرة في فصل الصيف بفعل ارتفاع درجة الحرارة

مجدّداً، يعود إلى الواجهة مطلب انفصال محافظة البصرة، بعد تصويت مجلسها على تحويلها إلى إقليم. مطلبٌ لا يُتوقع أن يصل إلى خواتيمه التي ينصّ عليها الدستور العراقي، في ظلّ تحفّظ أغلبية القوى السياسية عن المشروع، وتخوّف كثيرين من أن يكون «الاستقلال» مطيّة لتعميق حالة الفساد والمافيوية في المحافظة الجنوبية...

بغداد | مطلع الأسبوع الماضي، صوّت 20 عضواً (من أصل 35) من مجلس محافظة البصرة لمصلحة تحويل الأخيرة إلى «إقليم مستقل»، ومن ثم أحالوا طلبهم على مكتب رئيس الوزراء، الذي من المفترض أن يحيله ــــ بدوره ــــ على «المفوضية العليا للانتخابات في العراق». وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس المحافظة، صباح البزوني: «إننا سلكنا الخطوات التي ينص عليها الدستور والقانون... للمضي قدماً نحو تمرير هذا القرار»، لافتاً إلى «وجود مدة حدّدها الدستور لإجراء استفتاء حول الموضوع»، مضيفاً أن «الحكومة خاطبت رئيس الوزراء لإحالة الطلب على مفوضية الانتخابات، ونحن بانتظار الرد». هذا السيناريو يحيل على موقفين مشابهين شهدهما عاما 2010 و2018، وذلك عندما وقّعت غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب تحويل البصرة إلى «إقليم». حينها، أُرسل الطلب، أيضاً، إلى رئاسة الوزراء لترسله بدورها إلى «مفوضية الانتخابات». لكن السياسة الحكومية ــــ في الحقبتين ـــ أطفأت حماوة المشروع، ولم تبادر في أيٍّ إجراء من شأنه نقله من الإطار النظري إلى الإطار العملي. وكانت أولى محاولات الانفصال الحديثة عام 2008، عندما قاد القاضي والسياسي، وائل عبد اللطيف، حراكاً في هذا الاتجاه، وتمكّن من الحصول على 2 في المئة من أصوات الناخبين، ليعود ويقدّم طلباً إلى «مفوضية الانتخابات» لإجراء استفتاء هدفه الحصول على 10 في المئة من الأصوات، لكن ذلك لم يحصل. إلا أن مطلب الانفصال يعود، فعلياً، إلى حقبة تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921. يومها، هيّأت «الفاعليات» البصرية نفسها لإنشاء «إقليم مستقل»، مع مجيء الملك فيصل إلى العراق لتأسيس الدولة ورسم حدودها. كان رأي تلك الفاعليات أن «بغداد لا تفهم في البحر، ونحن نعتاش منه»، وهي أبدت قبولها فكرة إنشاء الدولة، ولكن بصورة كونفيدرالية. إثر ذلك، سافرت هذه الوجوه إلى العاصمة البريطانية لندن، وفي أحد مكاتب المحاماة هناك كتبت وثيقة سُمّيت «دستور الاتحاد بين العراق والبصرة»، عكست هواجسها ومطالبها، وعُرفت لاحقاً بـ«وثيقة الانفصاليين البصاروة».

استباق الصيف

ويستبق الحراك المستجد حلول فصل الصيف بشهر أو أكثر، خصوصاً أن المحافظة تعيش في هذا الفصل أجواء حارة تصل درجة الحرارة خلالها إلى 50 مئوية، وتقترن بتظاهرات شبه دائمة، مثلما حدث العام الماضي. وبناءً عليه، يرى البعض أن «دعوات مجلس المحافظة لإعلان الإقليم، ورقة ضغط على الحكومة الاتحادية»، مثلما يقول النائب عن المحافظة، عامر الفايز (تحالف الفتح)، في تصريح إلى «الأخبار»، معتبراً أن «الحكومة المركزية سوّفت القضية، ووعدت باتخاذ إجراءات عدة من أجل إصلاح الوضع الأمني والخدمي في المدينة، ولا سيما بعد أزمة المياه والكهرباء».

يُنظر إلى دعوة إنشاء «إقليم البصرة» كورقة ضغط على الحكومة الاتحادية

إلا أن عضو المجلس، كريم شواك، يردّ على ذلك بالقول إن «البصرة تطالب منذ 90 عاماً بالإقليم، ولا يمكن اختزال هذا التاريخ والنضال بمسألة استباق فصل الصيف وحرارته، فالقضية أكبر ذلك». ويضيف في حديثه إلى «الأخبار» أن «حكومة عبد المهدي محرجة الآن، وكذلك رئاسة الجمهورية الحامية للدستور، إذ إن تصويت مجلس المحافظة على هذا القرار يعني رمي الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية التي عليها الآن الطلب من مفوضية الانتخابات إجراء استفتاء شعبي وتوفير المستلزمات اللوجستية والفنية لها». ويلفت في معرض حديثه إلى أن «تصويت المجلس تعبير عن رأي الشارع البصري والجمهور عموماً، وفي حال عدم التزام الحكومة هذا المطلب، فإننا نذكّر العقل السياسي العراقي بانتفاضات أهل البصرة: انتفاضة 1921، وانتفاضة 1999، والانتفاضات الأخرى»، متابعاً أنه «عند تسويف المطالب سنعرف كيف نتعامل مع الموقف عندئذ».

مخاوف في بغداد

وفي مقابل حماسة بعض البصريين المتجددة لـ«إقليم مستقل»، يتخوف آخرون داخل المدينة وفي بغداد من تحوّل المحافظة إلى «جزيرة»، تهيمن على قرارها مافيات وعصابات تتاجر بالمخدرات والأسلحة عبر الموانئ، وتستفيد من الموقع الجغرافي والطابع العشائري للبصرة. مخاوف يضاف إليها هاجس تكرار سيناريو «إقليم كردستان»، الذي لا يمكن العاصمة الاتحادية أن تبسط سيطرتها عليه، على رغم أن الدستور أقرّها لها. وفي هذا الإطار، يرى النائب عن المحافظة، عامر الفايز (الفتح)، أن «الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعيشها البصرة تحول دون إمكانية تحويلها إلى إقليم». كلام الفايز يعبّر عن موقف سلبي تبديه القوى السياسية على اختلافها إزاء مطلب «استقلال البصرة». وإذا كانت كتل «الفتح» و«دولة القانون» و«الحكمة» قابلت ذلك المطلب بالتجاهل، فإن «سائرون» جاهرت برفضه وفق ما جاء على لسان النائب محمد الجنابي، الذي رفض تحويل المحافظة إلى «إقليم»، وحذّر من «مساعٍ للاستحواذ على السلطة وزيادة الفساد والمفسدين»، معتبراً أن المشروع «ليس لخدمة أبناء البصرة، بل لسرقة المواطن بعيداً عن رقابة الدولة». وفي الاتجاه نفسه، رأى زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الداعم لكتلة «سائرون»، أن «الأقاليم ليست حلاً»، معتبراً أن «مسؤولي الإقليم سيسهل عليهم سرقتكم، وسيمعنون في الفساد والظلم، وسيتسلط علينا وعليكم الطامعون من الداخل والخارج... فيسهل احتلالكم»، داعياً إلى «الحفاظ على العراق واحداً موحداً». هذا الرفض والتجاهل يوجد له تفسيران: أولهما أن مسألة إنشاء «الأقاليم»، وإن كانت مثبتةً في نصوص الدستور، إلا أنها «خطّ أحمر» بالنسبة إلى القوى السياسية التي لا تجرؤ على تأييد مطالب من هذا النوع. وثانيهما أن لا اعتراض مبدئياً لدى تلك الكتل على إنشاء «الأقاليم»، ولكن الخلاف هو حول تقاسم النفوذ فيها. نائب رئيس مجلس المحافظة، وليد كيطان، يميل إلى التفسير الثاني، معتبراً أن الكتل الكبيرة لا تمانع من «أقلمة» البصرة، «خصوصاً أن أعضاءها في مجلس المحافظة هم من صوّتوا على إنشاء الإقليم... وليس هناك رفض معلن من قِبَل جهة محدّدة، حتى مَن لم يصوت على هذا القرار لم يرفضه، بل كانت هناك آراء أخرى». ويستدرك، في حديثه إلى «الأخبار»، بأن «الحراك الدائر في مجلس المحافظة لا يتعلق بجهة سياسية محدّدة، بل بأعضاء المجلس فقط، بمعزل عن توجهات كتلهم الكبيرة»، لافتاً إلى أن «هناك كتلاً قد لا ترغب في ذلك، لكن أعضاء المجلس يمارسون حقهم الطبيعي في اتخاذ القرار». بدورها، تقول عضو مجلس المحافظة، أنوار المدلل، التي لم تصوّت لمصلحة إنشاء «الإقليم»، إن «تطبيق القوانين العراقية المنصوص عليها في الدستور سيحلّ جميع الإشكاليات، وينصف المحافظة المظلومة، وما تلك الدعوات والإجراءات التي اتخذها المجلس إلا ردّ فعل على تردي أوضاع المحافظة وتجاهلها من قِبَل الحكومة المركزية»، مشيرة، خلال حديثها إلى «الأخبار»، إلى أن «القوانين العراقية والعلاقة بين المحافظات والحكومة المركزية تمنح المجالس صلاحيات واسعة، ويمكن عبر تلك الصلاحيات إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات إلى المواطنين، لكن أسّ المشكلة يكمن في تطبيق القانون، الذي منح المحافظات صلاحيات توازي الصلاحيات الممنوحة للأقاليم». وترى المدلل أن «عبد المهدي يسعى لتخفيف زخم مساعي إنشاء الإقليم، عبر إجراءات مختلفة كإرسال هادي العامري إلى البصرة، ليشرف على المشاريع وإدارة المدينة، بمساعدة عادل مهودر، لكن هذا الإجراء زاد من حدّة غضب أهالي المدينة الذين رأوا في ذلك انتقاصاً منهم، وتدخلاً واضحاً في عملهم، خاصة أن المبعوثَين الاثنين من خارجها».

تساهل دستوري في إنشاء «الأقاليم»

ليست آليات إنشاء «الإقليم» بموجب الدستور العراقي بالمعقّدة أو الصعبة، بل فيها من التساهل ما يطرح تساؤلات مشروعة عن الغاية من تيسير إجراءات من هذا النوع. إذ تنصّ المادة 119 من الدستور على أن لكل محافظة أو أكثر «الحق» في تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يُقدّم بإحدى الطريقتين:

أولاً، بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين «الإقليم».

ثانياً، بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين «الإقليم».

أما المادة 120، فتنصّ على وضع دستور خاص بكل إقليم، من شأنه «تحديد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياتها، وآليات ممارستها، على ألّا يتعارض مع الدستور الاتحادي»، الذي تمنح المادة 121 منه «سلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام دستورها الخاص، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية».