سوريا....مسؤول إيراني يهدد بالرد إذا استهدفت إسرائيل «الحرس الثوري» في سوريا.....تحديد كميات البنزين يفاقم معاناة سائقي السيارات في دمشق..القاهرة تنفي اتهامات دمشق بمنع تمرير نفط إيران...بريطانيا تعاقب 349 فرداً وكياناً سورياً... و«أثرياء جدد» على «القائمة السوداء»....المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: نتلاقى مع السعودية وسنعزز تعاوننا في كل المجالات....

لجان برلمانية لـ«ضامني آستانة» تعقد اجتماعها الأول في موسكو ومسؤول إيراني يهدد بالرد إذا استهدفت إسرائيل «الحرس الثوري» في سوريا...

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر... شهدت العاصمة الروسية أمس، انطلاق اجتماعات مسؤولين في الهيئات الاشتراعية في روسيا وإيران وتركيا، في إطار «اللجان السياسية لبرلمانات» البلدان الثلاثة الضامنة «مسار آستانة». وكان لافتا أن الاجتماعات جرت خلف أبواب مغلقة، ولم يتم الإعلان عن أجندتها أو أهداف عقد اللقاء وهو الأول من نوعه. لكنّ مشاركين في اللقاءات سربوا بعض التفاصيل عن أجندته، وقال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، إن المبادرة الأولى التي تقوم بها اللجان الثلاث تستند إلى «التجارب الرائعة» التي طورتها روسيا وإيران وتركيا في العمل المشترك، في الملف السوري، وزاد أن رؤساء لجان السياسة الخارجية توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه «يمكننا تفعيل هذه المبادرة في القضية السورية وفي قضايا أخرى باستخدام القدرة البرلمانية». وأكد بيشة أن التركيز الحالي ينصب على مناقشة آفاق التسوية في سوريا، لكنه استدرك أن الاجتماعات لا تقتصر على الملف السوري فقط، بل تنسحب على مناقشة الكثير من القضايا الأخرى، بينها اليمن وكيفية محاربة الفكر الإرهابي. وزاد أن الأطراف الثلاثة «لن تغلق الباب، في هذه المجموعة على ضامني آستانة إذ ربما ندعو بلدانا أخرى للمشاركة في النقاشات المقبلة». وتحدث بيشة في حوار مع شبكة «سبوتنيك» الحكومية الروسية عن جانب من تفاصيل المناقشات، وقال إن طهران طرحت موقفها حول الحديث الإسرائيلي عن استهداف مواقع إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني «يغض النظر عن حديث تل أبيب تجنبا لتحويل سوريا إلى ساحة حرب». لكنه لوح في الوقت ذاته، بأن إيران سترد على هجمات تستهدفها، موضحا أنه «في أي مكان يشن هجوم على قواتنا فسيتم الرد بالمثل، وأحد الأسباب التي نغض النظر عنها في سوريا، عن التحركات الإسرائيلية هو أننا نبحث عن الاستقرار في هذه الدولة، لكن في جميع الأحوال فإن أي عمل عسكري ضد الحرس الثوري الإسلامي سيرد عليه بالمثل وسنواجهه». وشدد على أن بلاده «سترد بالمثل على أي هجوم من أي دولة كانت». وأضاف أنه «لو لم يكن الحرس الثوري موجوداً لاستولى (تنظيم داعش) على أراضي الكثير من البلدان». وعلق على قرار واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، بأن «هذا العمل يدل على أن الأميركيين يدعمون الإرهابيين، ولا يعني هذا بأننا سنتخذ خطوات لقتل الجنود الأميركيين، لأن الجمهورية الإسلامية اتخذت قرارها كرد بالمثل، ونأمل بألا يصبح هذا السجال ساحة للتحدي بين البلدين، بل لتوفير الأرضية الأكثر واقعية لمواجهة التوترات والتطورات الإقليمية». وردا على سؤال حول احتمال مشاركة إيران في عملية عسكرية تركية ضد الأكراد قال بيشة: «نحن نعتقد أن مشكلة الأكراد لا حل عسكريا لها، والحملة العسكرية على الأكراد مضرة، وفي جميع الأحوال كل الأطراف تنتظر، ونتوقع أن يتم حل هذه القضية باستراتيجية سياسية لأنه يجب معالجة هذا الملف بطرق أفضل». على صعيد آخر، كشفت مصادر عسكرية روسية أن موسكو قامت مجددا بتجريب قدرات قتالية حديثة في سوريا، ونقلت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الواسعة الانتشار عن مصادر عسكرية أن الجيش الروسي أجرى أخيرا اختبارا مهما على قدرات طائرة هجومية مسيرة ضخمة في تنفيذ هجمات مباشرة ضد مواقع وصفت بأنها تحت سيطرة «إرهابيين». وأفادت الصحيفة بأن القوات الروسية اختبرت قدرات درون عملاقة حديثة من طراز «أوريون» ضد مواقع المسلحين في سوريا. وتعد «أوريون» أضخم طائرة مسيرة من دون طيار لدى روسيا وهي لم تدخل بعد الخدمة في الجيش الروسي، لكنها اجتازت بنجاح وفقا للمعلقين التجارب الميدانية في سوريا بعدما قامت بهجوم على مواقع في شمال محافظة حماة السورية. ولفتت الصحيفة أن الطائرة المسيرة «أوريون»، تزن أكثر من طن ولها شكل جهاز هوائي مميز بجناحين طويلين. ويجري تطوير «أوريون» كوسيلة استطلاع ثقيلة قادرة على التحليق لساعات طويلة. ووفقا لخبراء، فإن هذه الطائرة قادرة على حمل قنبلتين متوسطتي الحجم. وقال للصحيفة الخبير في مجال الأنظمة غير المأهولة، دينيس فيدوتينوف إن وزارة الدفاع الروسية «استعرضت في السنوات الأخيرة نهجا تقدميا في علاقاتها مع مطوري الأسلحة والمعدات العسكرية الواعدة. وتم اختبار الكثير من النماذج التي لم يعتمدها الجيش بعد، في ظروف قتال حقيقية في سوريا. وبهذه الطريقة، أمكن بالفعل اختبار طائرات مسيرة وروبوتات أرضية، وكشف نقاط تفوقها، والأهم من ذلك، نقاط ضعفها. وهذا ضروري لتزويد المطورين بالملاحظات». يذكر أن موسكو كانت أعلنت رسميا في وقت سابق أنها جربت نحو 318 سلاحا حديثا متطورا في ظروف القتال الحقيقي في سوريا، وأكد وزير الدفاع سيرغي شويغو أن المجمع الصناعي العسكري الروسي تمكن من تجاوز كثير من المشكلات والنواقص الفنية التي ظهرت خلال عمليات تجريب الأسلحة.

تحديد كميات البنزين يفاقم معاناة سائقي السيارات في دمشق..

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».. على بعد أمتار من محطة للوقود في شرق دمشق، يترجل أبو سامي من سيارته ويجهد لدفعها يدوياً جراء نفاد البنزين منها، بعدما بات لزاماً عليه التقيّد بكمية يومية حددتها الحكومة السورية لمواطنيها، بينما تلوح في الأفق بوادر أزمة بنزين، وذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من دمشق. من خلف مقود سيارته، يقول الشاب ذو اللحية السوداء الخفيفة: «مصيرنا دائماً أن نقف في طوابير، ننتهي من أزمة الغاز، فتأتي أزمة المازوت، وننتهي من المازوت فيأتينا البنزين، ولا نعرف ما الذي ينتظرنا غداً». ويضيف أبو سامي الذي يقضي ساعات عدة يومياً منتظراً أن يحين دوره في محطة الوقود: «دائماً نعاني». وبعد أشهر من نقص حاد خصوصاً في أسطوانات الغاز ونقص في المازوت، يبدو أن الأزمة توسعت لتطال البنزين، إذ تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ أيام عدة زحمة أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد لمئات الأمتار. وأصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية السبت تعميماً ينص ولفترة محدودة، على تخفيض الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة من 40 لترا إلى 20 يومياً. وخفّضت في تعميم آخر الاثنين الكمية إلى 20 لترا كل يومين، على ألا تتغير الكمية المسموح استهلاكها شهرياً عن 200 لتر، وهي الكمية المدعومة من الحكومة. وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم خلال تفقده ليل الاثنين عدداً من محطات الوقود في دمشق إن الهدف من هذه الخطوة «فسح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للتعبئة في اليوم الواحد»، مطمئناً في الوقت ذاته أن «المادة متوفرة». وبدأ الازدحام أمام محطات الوقود بعد تداول معلومات عن توجه الحكومة إلى تخفيض الدعم للبنزين، ما دفع بأصحاب السيارات إلى المسارعة لتعبئة سياراتهم. ولم يستبعد رئيس الحكومة عماد خميس خلال لقاء مع عدد من الصحافيين المحليين السبت احتمال صدور قرار بتخفيض كميات البنزين المدعومة من الحكومة. وأفاد عن دراسة «تبيّن أن متوسط استهلاك أكثر من تسعين في المائة من السيارات في سوريا هو نحو 120 لترا شهرياً»، وبالتالي فهذه «الكمية التي تستحق الدعم». واضطر سائق سيارة الأجرة عبدو مسرابي (67 عاماً) للانتظار أربع ساعات أمام محطة وقود في منطقة الزبلطاني في شرق دمشق الاثنين، قبل تعبئة سيارته. ويقول: «عشرون لتراً يومياً كمية لا تكفيني، أعمل على سيارة الأجرة وأتنقل فيها طيلة النهار». ويوضح «إذا توقفت عن العمل، فلن أستطيع تأمين الطعام لي ولأولادي». وبلغ إنتاج سوريا قبل اندلاع النزاع في العام 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير. أما اليوم فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل، بحسب مصادر حكومية. ومُني قطاع النفط بخسائر كبرى خلال سنوات النزاع، بينما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركياً، في شمال وشرق سوريا. وتُعدّ استعادة هذه المناطق «استراتيجية» بالنسبة إلى الحكومة لغناها بحقول النفط والغاز، التي شكلت عائداتها مورداً مهماً لخزينة الدولة قبل النزاع. وتعاني سوريا منذ أكثر من أربعة أشهر من نقص حاد في بعض المشتقات النفطية والمواد الرئيسية، إذ شهدت شحاً في أسطوانات الغاز التي تستخدم للتدفئة خصوصاً خلال فصل الشتاء، كما انقطع حليب الأطفال من الأسواق. وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية فضلاً عن الولايات المتحدة على سوريا، ما يحول دون «وصول العبّارات التي تحمل المشتقات النفطية إلى سوريا». كما فاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، من أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي. ولوّحت وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض عقوبات على كل الجهات أو الأشخاص المنخرطين في عملية شحن النفط إلى سوريا. وتزامن ذلك مع تعطيل واشنطن شبكة دولية قالت إن إيران وفرت من خلالها وبالتعاون مع شركات روسية «ملايين براميل النفط للحكومة السورية». ويكرر مسؤولون سوريون بينهم الرئيس بشار الأسد التأكيد على أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات. تستهلك سوريا يومياً وفق وزارة النفط، 4.5 مليون لتر بنزين، بينما يصل حجم الدعم اليومي للمشتقات النفطية إلى 1.2 مليار ليرة سوريا ( 2.76 مليون دولار). ويخشى السوريون من تبعات قرار تخفيض الدعم في حال صدوره، كونه سيؤثر مباشرة على بدلات التنقل وأسعار السلع التي يتم نقلها عبر آليات تستخدم البنزين. وبدأت الحكومة منذ عام وبشكل تدريجي، العمل بنظام البطاقة الذكية، التي يمكن للمواطنين من خلالها شراء المحروقات، بهدف تنظيم وترشيد الاستهلاك والحدّ من عمليات التهريب. وسمح ذلك بتوفير أكثر من 1.3 مليون لتر يومياً من البنزين، وفق رئاسة الحكومة. وخفضت الحكومة العام الحالي الدعم على البنزين من 400 لتر شهرياً إلى 200 لتر شهرياً. ولا يجد من يحتاج كمية أكبر من البنزين خياراً أمامه إلا السوق السوداء.
وتجنباً للانتظار، قصد سائق سيارة الأجرة حسام عنتبلي ضاحية جرمانا عند أطراف دمشق لشراء عشرين لتراً إضافية من السوق السوداء بقيمة 9000 ليرة سوريا (20 دولاراً)، أي ضعف سعر الكمية ذاتها من البنزين المدعوم. ويقول: «أفضّل أن أعمل على أن أنتظر، أشتري وقتي بهذا السعر وأمضي لأعمل على سيارتي»، وذلك لتأمين قوت عائلته.

القاهرة تنفي اتهامات دمشق بمنع تمرير نفط إيران

القاهرة - دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... نفت الحكومة المصرية، أمس، منع عبور سفن محملة بالنفط إلى دولة سوريا، عبر قناة السويس، مؤكدة أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لجميع السفن العابرة دون تمييز. وجاء الرد المصري بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية ودولية، حول منع السلطات المصرية عبور سفينة إيرانية محملة بالنفط إلى سوريا. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إن «هيئة قناة السويس، نفت تلك الأنباء بشكل قاطع»، مؤكدا أنه «لا صحة على الإطلاق لمنع الهيئة عبور أي سفن متجهة إلى دولة سوريا، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكل السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شرياناً للرخاء والتنمية للعالم أجمع». وأكد المركز في بيان، أمس، أن «كل ما يثار في هذا الشأن مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة تهدف للتأثير على حركة الملاحة بالقناة التي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً». ووفقا لهيئة قناة السويس، فإن الدولة المصرية تحرص على «إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء». ودعت الهيئة وسائل الإعلام كافة لتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، التي اعتبرتها «تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة»، وشددت على أن «التعامل في هذه الأمور لا بد أن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس».
وسبق أن أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحافية أنه «لا يمكن منع سفينة تحمل تجارة مشروعة كالنفط من عبور القناة»، مضيفا أن «منع السفن من العبور يكون في حالتين، الأولى إذا كان هناك بلاغ مصدره الأمم المتحدة، وثانيا إذا كانت على السفينة مخالفات». كان رئيس الحكومة السوري عماد خميس حمل الولايات المتحدة الأميركية ومصر مسؤولية اشتداد الأزمة في توفر مشتقات الطاقة، وقال إن الأزمة بدأت منذ ستة أشهر بعد أن «توقف تدفق مليوني برميل نفط شهريا إلى سوريا، ضمن خط الائتمان الإيراني، وإن كل الاتصالات مع الحكومة المصرية فشلت في إقناعها بتمرير ناقلات النفط الإيرانية». وما زاد من سوء الأزمة، بحسب عماد خميس: «إعلان القوات الأميركية أن كل ناقلة نفط متجهة إلى سوريا، هي هدف لنيرانها، إضافة إلى المراقبة الشديدة التي فرضتها على الأفراد والطواقم والسفن، والتشدد في منع التحويلات، وغيرها من الإجراءات»، التي جعلت استيراد الحكومة السورية للنفط ومشتقاته أمرا عسيرا. وقال خميس إن توقف تدفق مليوني برميل نفط شهريا إلى سوريا ضمن خط الائتمان الإيراني «أحدث فجوة كبير جدا لم يكن بالإمكان ردمها بسهولة في ظل تشديد الحصار على سوريا وملاحقة السفن المتجهة إلى مرافئها». وأوضح أنّ «حالة الاستقرار في المشتقات النفطية والكهرباء التي اعتمدتها الحكومة الحالية كانت تقوم على تأمين مليوني برميل نفط من إيران يجري تكريرها في المصافي السورية. وما تبقى كانت الحكومة تعمد إلى استيراده على شكل مشتقات ما وفر استقرارا ووفرة في المشتقات وفي الكهرباء»، لكن الآن فإن «الخط الائتماني متوقف منذ ستة أشهر وما زالت الجهود مستمرة لتحريكه مجددا والاستيراد في أصعب حالاته وللتدليل على ذلك يكفي أن نقول إن قناة السويس ومنذ ستة أشهر لم تسمح لناقلة نفط واحدة متجهة إلى سوريا بالعبور وفشلت كل المحاولات والاتصالات في إقناع الجانب المصري بتمرير ناقلة واحدة». وقد أدى شح المحروقات إلى انخفاض كميات الكهرباء، المنتجة إلى 3000 ميغاواط وهذه الكميات يتوجب توزيعها على كل المناطق والمدن بحسب ما قاله رئيس الحكومة في دمشق. من جهته، قال وزير النفط السوري علي غانم إن خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة وصلت إلى 74.2 مليار دولار أميركي. وأضاف أن حاجة البلاد الحالية تقدر بما بين 100 - 136 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ولهذا هناك حاجة للاستيراد، وهذا «ليس بالأمر السهل وفاتورته كبيرة جدا تصل إلى 8.8 مليون دولار يوميا (نحو 4.4 مليار ليرة)». وقال إن تلك «الفاتورة يضاف إليها صعوبات لوجيستية في عمليات التوريد، وصعوبات وأعباء مالية».

بريطانيا تعاقب 349 فرداً وكياناً سورياً... و«أثرياء جدد» على «القائمة السوداء»

مسؤول أوروبي لـ «الشرق الأوسط»: العقوبات رسالة سياسية إلى النظام وداعميه

لندن: إبراهيم حميدي.. عكف دبلوماسيون وخبراء بريطانيون على البحث في مصير العقوبات الأوروبية على دمشق سواء إذا كانت مؤسسات عامة أو «أثرياء حرب» بما يتناسب مع السيناريوهات المحتملة لـ«بريكست»، في وقت يعمل مسؤولون ألمان وفرنسيون وبريطانيون على إضافة قائمة جديدة من «أثرياء الحرب» إلى «القائمة السوداء» الأوروبية. وتشمل العقوبات الأوروبية حالياً 349 فرداً ومؤسسة تابعين للنظام السوري أو رجال أعمال مقربين إلى دمشق. وضمت القائمة الأخيرة التي صدرت في بداية الشهر الماضي سبعة وزراء دخلوا إلى حكومة عماد خميس، ذلك بعد أسابيع على إضافة 11 شخصا ومؤسسة تابعين للقطاع الخاص ساهموا في مشاريع إعمار قرب دمشق وإضافة شخصيات ومؤسسات لهم علاقة بـ«السلاح الكيماوي». بين الأسئلة الكثيرة التي طرحت في لندن حول المستقبل بعد «بريكست»، كان مصير العقوبات الأوروبية على دمشق. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبت من الاتحاد الأوروبي فترة إضافية إلى نهاية يونيو (حزيران) على أمل تمرير خطتها للخروج بدلاً من الـ12 الشهر الحالي، فيما عرض رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك مهلة سنة. وكان مقررا أن تحسم القمة الأوروبية أمس المهلة الأخيرة للتمديد. وقال مسؤول بريطاني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن خلاصة العمل الدؤوب كانت في سيناريوهين: الأول، في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق ومرحلة انتقالية فإن العقوبات الأوروبية ستتحول فوراً إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية. الثاني، الخروج من دون اتفاق يتطلب إقرار العقوبات الأوروبية بحزمة بريطانية مستقلة. وعليه، جرى تجهيز مسودات قرارات من وزير الخارجية لإدراج الموجودين على «القائمة السوداء» الأوروبية في القوانين البريطانية ما يعني شمول نحو 349 شخصية. في المقابل، قال مسؤول أوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن ألمانيا وفرنسا اقترحتا إدراج قائمة إضافية من رجال الأعمال السوريين و«أثرياء الحرب» إلى «القائمة السوداء»، لافتا إلى أن «العقوبات أداة سياسية مهمة في سياستنا السورية. هدفنا ليس أبدا استهداف الشعب السوري، بل إرسال رسالة سياسية إلى النظام السوري وداعميه إزاء كلفة ما يفعلونه». وأشار إلى وجود أولويتين - سلتين للعقوبات الأوروبية في الوقت الراهن: الأولى، السلاح الكيماوي بالتزامن مع تلويح الدول الغربية باستعمال القوة العسكرية في حال استخدامه. الثانية، استهداف أولئك الذين يجمعون الأموال من بؤس ومعاناة الشعب السوري. وقال المسؤول: «الحزمة الأخيرة من العقوبات ضد أثرياء الحرب شكلت صدمة في دمشق كما أن آثارها كانت مفاجئة لبعض الأوروبيين خصوصا في سرعة توفر إجماع الدول الأعضاء. يضاف إلى ذلك أن دولا إقليمية كانت تريد التطبيع مع النظام فوجئت بالموقف الأوروبي وفرض العقوبات». في نهاية العام الماضي بدا أن «اتجاه السير بات معروفاً وهو الذهاب إلى دمشق»، بحسب المسؤول الذي قال: «لكن العقوبات تركت أثرا سياسيا ودبلوماسيا. الرسالة واضحة: لن يتم التساهل مع الذين يجنون ثرواتهم من معاناة الشعب وسرقة موارد البلاد ولن تعود الأمور ما لم يتحقق حل سياسي ذو صدقية». وشهدت نهاية 2018 زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى دمشق وفتح الإمارات والبحرين سفارتيهما وتبادل زيارات مع عمان وقيام مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك بزيارة القاهرة وحديثا عن انفتاح سياسي عربي وأوروبي وإعادة الحكومة السورية إلى الجامعة العربية ومساهمة عربية في إعمار سوريا و«دورا عربي ضد إيران وتركيا»، إضافة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 14 ديسمبر (كانون الأول) الانسحاب من شرق سوريا واستعجال الأكراد التفاوض مع دمشق. لكن سرعان ما تغير المزاج في بداية العام الحالي لأسباب عدة؛ بينها وقف التطبيع العربي الثنائي والجماعي مع دمشق، إضافة إلى إعلان دول أوروبية بينها بريطانية عدم وجود نية لفتح سفاراتها في العاصمة السورية. وقال المسؤول الأوروبي أمس: «ساهمت العقوبات في وقف التطبيع وأرسلت رسالة إلى النظام وداعميه وإلى الشركات والمافيا العسكرية الاقتصادية»، لافتا إلى أن محادثات تجري مع واشنطن كي تقر العقوبات نفسها التي أقرها الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، «حيث وعد مسؤولون في الكونغرس بفرض عقوبات إضافية». وكان الكونغرس الأميركي أقر قانونا يربط الإعمار بالحل السياسي ويهدد بمعاقبة من يساهم في الإعمار من دون «حل سياسي ذي صدقية». كما لوح القانون بمحاسبة «المتعاملين مع الحكومة السورية». وأضيف إلى ذلك قرار الرئيس ترمب التراجع عن قرار «الانسحاب الكامل» من سوريا، بل إنه وافق على الإبقاء على 400 جندي أميركي والعمل مع دول أوروبية لإرسال قوات إضافية «تملأ فراغ الانسحاب الأميركي». كما أوقفت واشنطن الحوار بين الأكراد ودمشق إلى حين «قيام مفاوضات من موقف قوة والمساهمة في مسار جنيف». وإلى الوجود العسكري شرق سوريا، تعتقد واشنطن ودول أوروبية أن «العقوبات والشرعية والإعمار هي الأوراق التي تملكها أميركا والدول الأوروبية للتفاوض مع روسيا حول سوريا، ولن تتخلى عن هذه الأوراق»، بحسب دبلوماسي أوروبي الذي يوافق مع زملائه الآخرين على اتباع أسلوب «الصبر الاستراتيجي» مع موسكو لظهور الشقاق بينها وبين طهران في سوريا، والميل أكثر إلى القبول بحل سياسي والإعمار وعودة اللاجئين.

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: نتلاقى مع السعودية وسنعزز تعاوننا في كل المجالات

نيبينزيا لـ «الشرق الأوسط» في أول حديث مع وسيلة إعلامية عربية: إيران وتركيا سترحلان عن سوريا في نهاية المطاف... واللجنة الدستورية تتشكل قريباً

نيويورك: علي بردى... اعتبر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في حديث مع {الشرق الأوسط} هو الأول له مع وسيلة إعلامية عربية، أن النظام العالمي «لا يزال على حاله» منذ إنشائه، بعد الحرب العالمية الثانية، رغم ظهور «مراكز جديدة للقوة». بيد أنه أقر بوجود «تحديات وتهديدات جديدة» مثل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والهجرة غير الخاضعة للرقابة. وإذ دافع عن «مشروعية» الوجود الروسي في سوريا، أكد أنه ينبغي للجميع، بما في ذلك الإيرانيون والأتراك وغيرهم، أن يرحلوا في نهاية المطاف عن هذا البلد. وشدد على أن الوضع الراهن في إدلب «لا يمكن إبقاؤه مجمداً إلى الأبد»، معتبراً أن «صيغة آستانة هي الآلية الفعالة الوحيدة لتحقيق الاستقرار» في سوريا، متوقعاً أن يتمكن المبعوث الدولي الخاص، غير بيدرسن «قريباً» من إعلان تشكيلة اللجنة الدستورية. وذكَّر بأن موسكو دعت إلى إنشاء «منصة» لمناقشة المشكلات على الصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبراً أن «ذلك سيحصل عاجلاً أم آجلاً»، وأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدافع عن فكرة مشابهة لعملية من نوع هلسنكي لهذه المنطقة. وكشف عن أن الاتصالات السياسية المكثفة بين القيادتين الروسية والسعودية، تُظهر أن كلاً من موسكو والرياض تعتبران أن هناك «إمكانات (...) لها تأثير سلبي للغاية، ليس فقط على الأمن الإقليمي؛ بل أيضاً على الأمن والاستقرار العالميين». وعبّر عن تقدير الاتحاد الروسي للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، وهي «أكثر دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج نفوذاً» في ملفات كثيرة، ولا سيما فيما يتعلق باليمن وسوريا وغيرهما من دول المنطقة، لافتاً - خصوصاً - إلى أن المملكة تضطلع بـ«دور بنَّاء للغاية» في الأزمة اليمنية. وفي حديثه المتشعب لـ«الشرق الأوسط» عن عودة روسيا في السنين العشر الماضية كقوة عظمى، تحدث الدبلوماسي الروسي الرفيع، الذي تتسلح بلاده بامتياز حق النقض (الفيتو)، عن ملفات أخرى، مثل ليبيا وفنزويلا، وغيرهما من الملفات الملتهبة حول العالم.