العراق...نائب عراقي مهدَّد برفع الحصانة بسبب «حذاء» أحمد حسن البكر....عادل عبد المهدي: قلنا لأميركا وإيران لا نريد أي صراع على أرض العراق...العراق يقترح محاكمة «الدواعش الأجانب» مقابل ملياري دولار...انتشار المخدرات الآتية من إيران يفاقم مشكلات البصرة....

نائب عراقي مهدَّد برفع الحصانة بسبب «حذاء» أحمد حسن البكر.....

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... يواجه النائب العراقي عن حركة «تمدن» فائق الشيخ علي، دعاوى قضائية وتواقيع برلمانية بالعشرات بسبب ما عُدّ تمجيداً لحزب البعث المحظور. وأفادت مصادر برلمانية أمس (الأربعاء)، بأن أكثر من 100 نائب عراقي وقّعوا على طلب لرئاسة البرلمان العراقي برفع الحصانة عنه تمهيداً لرفع دعوى قضائية ضده. وكان الشيخ علي الذي يترأس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قد أعلن قبل نحو أسبوعين وفي لقاء متلفز أن «جميع من حكموا العراق بعد عام 2003 هم من اللصوص والفاسدين، وأن النظام السابق كان أفضل من النظام الحالي في جميع المجالات». كما امتدح الشيخ علي الرئيسين السابقين خلال حكم النظام السابق، أحمد حسن البكر وصدام حسين، ووصفهما بأنهما «أشرف من كل الذين حكموا العراق بعد سقوط النظام السابق». وذهب الشيخ علي في تصريحاته تلك إلى ما هو أبعد حين قال إن «حذاء الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر (1968 - 1979) أطهر من كل الطبقة السياسية الحالية». وبدأت جهات سياسية وبرلمانية بإحالة الشيخ علي إلى القضاء طبقاً للمادة الثامنة من قانون حظر حزب البعث التي تنص على أنه «يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات بحق كل من انتمى إلى حزب البعث أو روّج لأفكاره وآرائه بأي وسيلة أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إلى الحزب المذكور».

عادل عبد المهدي: قلنا لأميركا وإيران لا نريد أي صراع على أرض العراق

غداة إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة الإرهاب الأميركية

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن بلاده تريد النأي بنفسها عن الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. جاءت تصريحات عبد المهدي غداة القرار الأميركي بإدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية. وكشف عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي الذي يعقده كل ثلاثاء عن أنه تحدث مع الإدارة الأميركية، بهدف «إيقاف القرار الأميركي، لأن قرارات كهذه تكون لها امتدادات سلبية في العراق والمنطقة، لكنهم (الأميركان) ساروا في هذا القرار». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستمسك العصا من المنتصف في إطار علاقتها بالدولتين المتناحرتين؛ إيران والولايات المتحدة الأميركية، قال: «لسنا مضطرين إلى مسك العصا من المنتصف... نحن اليوم بلد قوي، لا نمسك من النصف لنلعب على الحبلين أو مع طرف على حساب آخر؛ إنما نريد لبلادنا والمنطقة الاستقرار». وقال عبد المهدي: «تكلمت مع الأميركيين والإيرانيين وقلت لهم بصراحة: لا نريد أن يجري على أرضنا أي صراع، سواء من منظمات ضد دول، أو من دول فيما بينها، كفى العراق صراعاً، ولا توجد دولة في المنطقة دفعت ثمن الصراعات كما دفع العراق منذ عقود طويلة. نسعى لاستثمار علاقاتنا الجيدة بجميع الأطراف لتهدئة الأمور». من جهتها، عدّت وزارة الخارجية العراقية أن «قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن (الحرس الثوري) لا يأتي في سياق استقرار المنطقة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب، أمس: «نتمسك بموقفنا الثابت، ولن نسمح بأن تكون أراضي العراق مقرّاً، أو ممرّاً، لإلحاق الضرر بأي من دول الجوار». في غضون ذلك، قال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة الأميركية، أبلغت الجهات العراقية المقربة والصديقة لإيران بعدم التدخل وإصدار البيانات المعادية ضدها، لأنها ستعمد إلى متابعة أصولها المالية وتعدّها شريكة لـ(الحرس الثوري) الإيراني... من هنا؛ يلاحظ أن كثيراً من تلك الجهات لم تصدر أي تعليق على القرار الأميركي ولزمت الصمت، لأن القصة هنا تتعلق وتلامس مصالحها المالية الضخمة في العراق ودول الإقليم». وعن القرار الأميركي وتداعياته وموقف العراق منه، يقول رئيس «المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية» واثق الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»: إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحدث بمسؤولية كبيرة وعلى طريقة رجال الدولة الذين يحرصون على مصالح بلادهم حين أعلن نأي العراق بنفسه عن الصراع الأميركي - الإيراني». ويعتقد الهاشمي أن «كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وإيران ستتفهمان موقف العراق الحيادي من صراعهما». إلى ذلك، عدّ نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، أمس، إدراج أميركا «الحرس الثوري» الإيراني على قائمتها لـ«المنظمات الإرهابية»؛ «قراراً أحمق»، وأنه يهدف إلى مزيد من التوتر والصراعات الإقليمية، وأنه سيعود على أميركا بـ«الضرر البالغ». وقال «المهندس»، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع إيران، في بيان، إن القرارات الأميركية «تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة وجرها إلى مزيد من بؤر التوتر والصراعات الإقليمية»...

العراق يقترح محاكمة «الدواعش الأجانب» مقابل ملياري دولار

التنظيم الإرهابي يهاجم جرف الصخر بعد ثلاث سنوات على تحريرها

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أُفيد في العراق، أمس، بأن عناصر من تنظيم «داعش» تسللوا إلى منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، وشنّوا هجوماً جاء بعد نحو ثلاث سنوات على تحريرها من التنظيم الإرهابي. وتزامن هجوم «داعش» مع اقتراح قدمه العراق لدول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لتولي محاكمة «الدواعش» الأجانب مقابل مبلغ مالي يصل إلى ملياري دولار، بحسب ما قال مسؤولون عراقيون لوكالة الصحافة الفرنسية. وتشكل عودة «الدواعش الأجانب»، الذين هم حالياً بيد القوات الكردية في سوريا، مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها. فعلى سبيل المثال، لم تبدأ فرنسا حتى الآن تنفيذ خطة مفصلة لإعادة المتشددين الفرنسيين وعائلاتهم من سوريا، بحسب ما أفادت به تقارير صحافية، واكتفت بالتحدث عن «فرضية» للعمل على ذلك، بحسب ما لاحظته الوكالة الفرنسية. وقال مسؤول حكومي عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف هويته، إن بغداد اقترحت «خياراً»، يتمثل بـ«محاكمة الجهاديين الأجانب المحتجَزين حالياً من قبل الأكراد في سوريا»، على أن يكون ذلك «مقابل ملياري دولار». وفي حال تم التوافق على هذا الخيار، فبمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحقّ طلب «مزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء». وأشارت الوكالة الفرنسية في تقريرها إلى أن العراق يستعد بالفعل لمحاكمة نحو 12 فرنسياً تم نقلهم من سوريا إلى العراق، معتبراً أن محاكمه ذات اختصاص استناداً إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» تمتدّ على مساحات بين سوريا والعراق. وأشار مسؤول ثانٍ للوكالة الفرنسية إلى أنه لغرض قيام السلطات العراقية باعتقال ومحاكمة المتشددين الأجانب على أراضيها، الذين يُقدّر عددهم بنحو ألف عنصر وفق القوات الكردية السورية، تم احتساب «التكاليف» بناء على ما طُبّق في غوانتانامو (السجن المقام في قاعدة أميركية بكوبا). وأضاف أن الدول الأصلية لهؤلاء المتشددين «تواجه مشكلة، ولدينا الحل»، مؤكداً أن العراقيين «قدموا هذا المقترح، الأسبوع الماضي، ولم نتلقَّ أي رد حتى الآن». بدوره، ذكر مسؤول ثالث لوكالة الصحافة الفرنسية أن هؤلاء المتشددين قدموا من «52 دولة»، لذلك كان من السهل مخاطبة التحالف الدولي بدل كل عواصم تلك الدول. ولم يرد التحالف الدولي بدوره على أسئلة الوكالة الفرنسية، في هذا الخصوص. وأشار مصدر تحدث إلى وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن من بين المواضيع التي يتمّ التداول بها تشكيل «محكمة خاصة» لإجراء المحاكمات. وأضافت الوكالة أنه من المرجح أن تصدر هذه المحكمة أحكاماً بالإعدام، وهي عقوبة مرفوضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، الذي ينتمي إليه العشرات من المشتبَه بانتمائهم إلى «داعش». ودعا الأكراد السوريون، في وقت سابق، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة المتشددين المعتقلين لديهم، فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقها حول اعتبار جرائم «داعش» بمثابة «إبادة جماعية»، التي تُعدّ أخطر الجرائم وفق القانون الدولي. في غضون ذلك، أعلنت قيادة «الحشد الشعبي» أن عناصر من «داعش» تسللوا، مساء أول من أمس، إلى منطقة جرف الصخر، شمال محافظة بابل، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات على تحريرها. وأشار بيان لإعلام «الحشد» إلى أن «الدواعش» تسللوا إلى ناحية جرف النصر (جرف الصخر) من جهة الفرات، قرب منطقة عبد ويس، مؤكداً أن اللواء 47 التابع لـ«الحشد» كشف عملية التسلل وتعامل مع المهاجمين «بالأسلحة الخفيفة، ما اضطرهم إلى الهرب». وأوضح البيان أن عبوة ناسفة انفجرت في عناصر اللواء 47 أثناء تمشيطهم المنطقة، لكن لم تقع أي خسائر بشرية في صفوفهم. وتُعدّ ناحية جرف الصخر من المناطق التي تشكل ناحية خلافية بين الأجهزة الأمنية والنواب السنّة في البرلمان العراقي، بسبب عدم عودة أهاليها الذين نزحوا منها بعد احتلال «داعش» لها، عام 2014. ورغم أنها كانت من بين أوائل المناطق التي جرى تحريرها من التنظيم الإرهابي، فإن الإجراءات الأمنية لا تزال تمنع عودة غالبية أهالي هذه المنطقة بسبب اتهامات تطال كثيرين منهم بالانتماء إلى «داعش». في غضون ذلك، انفجرت سيارة مفخخة برتل لـ«الحشد الشعبي»، شمال قضاء بيجي، في محافظة صلاح الدين. وقال مصدر أمني إن السيارة المفخخة انفجرت قرب مطعم واستهدفت آلية عسكرية تابعة لـ«قوات بدر». ويقول الدكتور هشام الهاشمي، مستشار «مركز النهرين» والخبير بشؤون الجماعات المسلحة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، إن «هذه الهجمات محاولة من تنظيم (داعش) لإثبات وجوده، بعد نهاية (أرض التمكين) و(الاحتلال العسكري)، لكنه يعلم جيداً أن مثل هذه العمليات ليس لها تأثير فعلي على أرض الواقع». وتابع أن التحالف الدولي الذي يقوده الأميركيون «لم يقض تماماً على (داعش). هم يعرفون ذلك. لقد قطعوا ساق الشجرة الخبيثة ولم يجتثوا جذورها التي لا تزال قادرة على النمو والتمدد هنا وهناك كلما أتيحت لها الفرصة». أما أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي، فرأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «(داعش) قد زال لكن المخاطر المقبلة من بقايا التنظيم من المراهقين والأرامل هو الخطر المقبل، بالإضافة إلى ثنايا التطرّف العنيف وزواياه القاتلة، التي تولّد تنظيمات إرهابية جديدة»، معتبراً أن «محاربة الكراهية ومطاردة الفلول هي المهمة الجديدة للقوات العراقية والمؤسسات المدنية».

انتشار المخدرات الآتية من إيران يفاقم مشكلات البصرة

البصرة: «الشرق الأوسط».. تكافح مدينة البصرة في جنوب العراق مشكلة انتشار المخدرات بشكل مزداد، مما تسبب في تكدس السجون بما يفوق طاقتها وأرهق موارد الشرطة، وذلك بعد شهور فحسب من احتجاجات عنيفة اعتراضاً على سوء الخدمات المحلية. وبلغ الضغط على نظام السجون في البصرة حد الاختناق؛ ففي أحد الأيام خلال الآونة الأخيرة شاهد مراسلو وكالة «رويترز» في مركز للشرطة نحو 150 رجلاً جالسين على الأرض حليقي الرؤوس وقد انحشروا في زنزانتين صغيرتين. وخلال السنة الأخيرة ازدادت بشدة أعداد المقبوض عليهم من متعاطي المخدرات وتجارها؛ الأمر الذي زاد الضغط على السجون والشرطة، فيما يشير إلى أن مشكلات الموارد المحلية التي كانت سبباً في الاحتجاجات في البصرة الصيف الماضي لم تختف. وقال الرائد شاكر عزيز، من قسم مكافحة المخدرات في شرطة البصرة: «انتشار المخدرات بسبب البطالة. شبابنا تائهون، ليس لديهم مال. قرفوا من الحياة». وأضاف متحدثاً عن زنزانات الحبس: «90 في المائة من المساجين مخدرات». ويسلط الوضع في السجون، الذي يفاقمه عدم وجود مراكز لعلاج المدمنين، الضوء على التناقض بين الثروة التي تنتجها محافظة البصرة؛ إذ يمثل إنتاجها من النفط 90 في المائة من إيرادات الدولة، وسوء الأوضاع المعيشية فيها. كانت مدينة البصرة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة تشتهر في فترة من الفترات بأنها فينيسيا الشرق، أما الآن، فهي تفتقر إلى المياه النقية ولا تكفي الكهرباء فيها لتشغيل أجهزة تكييف الهواء خلال الحر الشديد في فصل الصيف. وتنتشر البطالة في المدينة؛ خصوصاً بين الشبان. وخرج الآلاف في احتجاجات على هذه الأوضاع والبطالة والفساد في الصيف الماضي عندما زاد ارتفاع درجات الحرارة الأمور سوءاً ودخل المئات المستشفيات للعلاج بعد شرب مياه ملوثة. وأشعل المحتجون النار في مبان حكومية ومقار تنظيمات سياسية واشتبكوا مع الشرطة. ويخشى المسؤولون أن تتكرر أحداث العنف هذا العام. ورغم أن مشكلة المخدرات تمثل مصدر قلق في مناطق عدة بالعراق، فإن البصرة تعاني منها أكثر من غيرها. ولا تزال البصرة تعاني رغم إعلان العراق النصر في الحرب على تنظيم «داعش» في 2017. وقال عزيز إن عدد الموقوفين يزداد سنوياً منذ 2015. وأضاف أنه بحلول مارس (آذار) الماضي بلغت حصيلة المخدرات التي ضبطتها الشرطة هذا العام 15 كيلوغراماً؛ أي نصف الكمية التي تم ضبطها في العام الماضي كله. وقال إن عدد المقبوض عليهم في جرائم المخدرات يتراوح بين 50 و60 شخصاً كل أسبوع بالمقارنة مع ألف شخص في العام الماضي كله. وقال العقيد باسم غانم، مسؤول الإعلام في شرطة البصرة، إن أكثر أنواع المخدرات شيوعاً هو مخدر الـ«ميتامفيتامين» المعروف باسم «كريستال ميث» ومحلياً بـ«الكريستال». ومن الأنواع الشائعة أيضاً الأفيون، ويطلق عليه في العراق «الترياق»، وكذلك الحشيش، والأقراص المخدرة. وتقول شرطة البصرة إن 97 في المائة من متعاطي المخدرات الذين تم توقيفهم في 2018 عاطلون عن العمل، وأكثر من ثلثيهم في سن الخامسة والعشرين أو أصغر. وقال العقيد إسماعيل المالكي الذي يرأس قسم مكافحة المخدرات في شرطة البصرة إن كل المخدرات تأتي من خارج البلاد. وكان رشيد فليح، قائد شرطة البصرة، كشف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن 80 في المائة من المخدرات التي تدخل المدينة مصدرها إيران. ونفت طهران ذلك، لكن مسؤولين ما زالوا يشيرون بأصابع الاتهام بشكل غير مباشر إلى إيران مستخدمين عبارات مثل: «دول الجوار». ويمثل منع تهريب المخدرات تحدياً كبيراً لإيران المتاخمة لأفغانستان؛ أكبر منتج في العالم للأفيون، ولباكستان التي تعدّ نقطة عبور رئيسية للمخدرات. وفي السابق كان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً جديداً في 2017 يمكن بمقتضاه أن يأمر القضاة بعلاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات. ولعدم وجود مراكز تأهيل؛ يُزج بهم في السجن. وأمهل القانون وزارة الصحة لمدة عامين لتوفير مراكز التأهيل. وتعهد مسؤولو الصحة في البصرة بإعادة فتح مركز تأهيل يتسع لـ44 سريراً هذا الشهر، لكن الشرطة تقول إن هذا العدد لا يكفي. وقال عزيز متسائلاً: «كل نفط المحافظة نبيعه، لكن ماكو (لا يوجد) ميزانية لمصحة؟!». وسئلت «شركة نفط البصرة»، المملوكة للدولة، عن الوضع، فقالت إنها تعهدت بتقديم 5 ملايين دولار لإقامة مركز تأهيل. داخل مجمع للتدريب على مشارف محافظة البصرة أعادت الشرطة تجهيز مبنى ليكون مركزاً مؤقتاً للتأهيل حتى يستخدمه المتعاطون الذين اقترب إطلاق سراحهم. ويعيش نحو 40 رجلاً في ظروف مريحة نسبياً؛ إذ ينام 6 في كل غرفة، ويمكنهم مشاهدة التلفزيون واستخدام صالة للتمرينات الرياضية والقراءة. ويتولى رجال دين وضباط وخبراء تربويون إلقاء محاضرات عن حرمة تعاطي المخدرات ومخاطرها. ويقول خبراء إن المتعاطين الذين شارفوا على الشفاء يحتاجون للعلاج والتأهيل في بداية توقفهم عن التعاطي لا قرب نهاية حكم السجن.