مصر وإفريقيا....إقبال متوسط على الاستفتاء في مصر....القاهرة تقرع "حوار الطبول من أجل السلام"...اعتقال قيادات الصف الأول بحزب البشير...طريق السودان مفروش نحو المجهول لا تفاهم بين تجمع المهنيين والمجلس العسكري...ليبيا تغلق مطار معيتيقة بعد تحدث سكان عن هجوم جوي على العاصمة...الجزائر.. استدعاء رئيس الوزراء السابق..«المليونية التاسعة» تصف «الباءات الأربع» بـ «البلاءات»..محمد السادس يقرر إحياء الهيئات التمثيلية لليهود المغاربة...

الأحد 21 نيسان 2019 - 5:24 ص

2351

عربية

المصريون يصوتون في استفتاء على التعديلات الدستورية.. التصويت يستمر لثلاثة أيام... وإعلان النتيجة الأسبوع المقبل..

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم اليوم (السبت)، على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام. كان مجلس النواب المصري قد وافق على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة. وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري أن السيسي أدلى بصوته في منطقة مصر الجديدة. وكانت البعثات الدبلوماسية فى الخارج قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين المغتربين أمس الجمعة ولمدة ثلاثة أيام. وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. وأشارت الهيئة إلى أن عملية التصويت سوف تخضع لإشراف قضائى كامل بمشاركة 19ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي. وأعلنت الهيئة، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 أبريل (نيسان) الجاري للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، بالنسبة للمصريين في الداخل. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، بدلا من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره. ومن المقرر اعلان نتيجة الاستفتاء يوم 27 أبريل.

إقبال متوسط على الاستفتاء في مصر... اتهامات للإعلام الأجنبي بـ"التغطية السلبية"

صبري عبد الحفيظ... إيلاف من القاهرة: شهدت الساعات الأولى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، إقبالًا متوسطًا من المواطنين، وبدا واضحًا أن هناك إقبالا كبيرا من الشيوخ والنساء، بينما غاب الشباب والكهول عن المشهد، مع توقعات بإزدياد الإقبال في نهاية اليوم. وكشفت جولة لـ"إيلاف" في عدد من اللجان بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، أن الاقبال على لجان اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحق في البقاء بالرئاسة حتى العام 2030، يبدو "متوسطًا". وبينما غاب الشباب سواء الإناث أو الذكور عن المشهد، وتصدر الشيوخ والعجائز المشهد في الساعات الأولى وحتى منتصف اليوم، مع توقعات بإزدياد الإقبال وظهور الشباب مع نهاية اليوم، مع عودتهم من أعمالهم. وفي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، نظم مواطنون مصريون، مسيرة ترفع أطول علم في مصر يصل طوله إلى 450 مترًا وبعرض 8 أمتار، لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وشارك في المسيرة اللواء حسام حمودة، رئيس مجلس مدينة نبروه والنواب بسام فليفل وفؤاد بدراوى، عضوا مجلس النواب عن الدائرة، ودعوا المواطنين في محافظة الدقهلية ممن يحث لهم التصويت، ويبلغ عددهم 4 ملايين و245 ألفا و249 صوتا، للإدلاء بأصواتهم. واتهم المجلس الأعلى للإعلام، وسائل إعلام أجنبية ـ لم يسمها ـ ببث دعاية سلبية تجاه الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال مركز الرصد الاعلامي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه "تم رصد مجموعة من التغطيات السلبية الصادرة عن وسائل الإعلام الأجنبية والعربية من خارج مصر". وأضاف في تقرير له، إنه "تم رصد التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المصرية والعربية وبعض وسائل الإعلام الأجنبية والتي أشادت بعملية الاستفتاء ووجدت الإقبال الجماهيري عليها في العديد من المواقع". ولفت إلى أنه "تابع تواجد وسائل الإعلام الحاصلة على تراخيص البث ولم تصدر مخالفة منها للتراخيص الممنوحة لها، وتقوم مجموعة من المرصد الإعلامي بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا مجموعة العمل بالمرصد الإعلامي لمجلس الوزراء وتبليغ ما تم رصده، ورصد ما يبث على أكثر من 130 قناة عربية وأجنبية وأكثر من 50 موقعا إخباريا عربيا وأجنبيا"، مشيرًا إلى أن "التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية تؤكد أهمية الحدث". وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين في الخارج في ثاني أيام التصويت، وللمصريين بالداخل في أول أيام التصويت التي انطلقت في تمام التاسعة صباحًا. وقال المستشار محمود الشريف، اليوم السبت، إن اللجان انتظم عملها اعتبارا من التاسعة صباح اليوم وفقًا لتوقيت كل دولة، مشيرًا إلى أن 140 بعثة دولية في 124 دولة يجرى بها منذ أمس عملية الاقتراع على الاستفتاء على الدستور. وفيما يخص التصويت بالمحافظات، أشار نائب رئيس الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء، مؤكدًا أنها تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام، وأن المواطنين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت. وقال نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن، إن هناك إقبالا كبيرا على اللجان، مشيرًا إلى أن هناك "كثرة في أعداد المتواجدين أمام اللجان حتى قبل بدء عمل اللجان". وأضاف لـ"إيلاف": ما زلت أدعو كل المصريين، وخاصة الفلاحين، للنزول والمشاركة في الاستفتاء، لأن ذلك هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والأمن للأيام القادمة"، معتبرًا أن "عدد المشاركين الكثيف هو أبلغ رد على المشككين في وعي الشعب بأهمية هذه التعديلات و حبه الشديد وإيمانه بقياداته". وقال إن "الوجود أمام اللجان بكثافة يرهب الأعداء، ويقطع السنة المغرضين، الذين يريدون دوما عرقلة أي تقدم لبلدنا الحبيب ويشككون في كل الانجازات بغية اثارة البلبلة وإحباط المصريين". وبالمقابل، قالت ست منظمات حقوقية، إن "إجراءات تعديل الدستور المصري التي بدأت منذ فبراير الماضي تتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان، وتشدد على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية". ودعت المنظمات وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور ﭼستس، مبادرة الحرية، مركز النديم، مركز بلادي للحقوق والحريات"، في بيان لها تلقت "إيلاف" نسخة منه، "المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة". وتابعت: "يأتي المناخ الذي تتم فيه التعديلات الدستورية امتدادًا لهذا المناخ الترهيبي، فبعد يومين فقط من استلام علي عبد العال رئيس مجلس النواب مقترح التعديلات الدستورية بتوقيع من خُمس أعضاء البرلمان؛ وبمجرد أن أعلن عدد من الشخصيات العامة والأحزاب تأسيس "اتحاد الدفاع عن الدستور" كإطار شعبي ديمقراطي مفتوح لحماية الدستور والدفاع عنه بالطرق الديمقراطية السلمية، وجهت الأجهزة الأمنية ضرباتها لتشتيت التحالف وترهيب أعضاءه، فألقت القبض على البرلماني السابق محمد محيي الدين، أحد مؤسسي اتحاد الدفاع عن الدستور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012. إذ اقتحمت قوات الأمن منزله بالإسكندرية في 22 فبراير 2019، ومازال رهن الاحتجاز على خلفية القضية رقم 277 لسنة 2019 والمعروفة بـ (اللهم ثورة)، وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثّل محيي الدين أمام النيابة دون حضور محاميه، ووجهت له النيابة تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون". وأشارت إلى أنه "في اليوم نفسه ألقت قوات الأمن القبض على أربعة من حزب الدستور -الممثل في اتحاد الدفاع عن الدستور-من منازلهم على خلفية القضية نفسها. كما ألقت قوات الأمن القبض على أحمد محيي الدين الذي لجأ للاحتجاج السلمي منفردًا في ميدان التحرير رافعًا لافتة "ارحل يا سيسي"، معربًا عن رغبته في عدم استمرار الرئيس الحالي في الحكم أعقاب حادث قطار رمسيس الذي راح ضحيته 20 مواطنًا". وبعدما اختفى محيي الدين لعدة أيام، ظهر أمام النيابة متهمًا بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تكدير السلم العام، في القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري. وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخب، فيما يبلغ عدد اللجان العامة 368 لجنة، فيما يصل عدد المراكز الانتخابية إلى 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، إضافة إلى 4015 من القضاة الاحتياطيين ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف. كان مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت. وتعتبر المادة 140 الفقرة الأولى هي الأكثر إثارة للجدل، إذ تبقي الرئيس السيسي في السلطة حتى العام 2030، وتنص على: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين"، بينما تنص المادة (241 مكرراً) "مادة انتقالية: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

جدل مصري حول قانون الأزهر للأحوال الشخصية تحديد شروط تعدد الزوجات وسن زواج البنات

أحمد حسن.... تبدأ لجنتا الشؤون الدينية والتشريعة في مجلس النواب المصري خلال الأيام القليلة المقبلة في فتح حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم من هيئة كبار علماء الأزهر، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمتة الهيئة يُجرم الزواج العرفي بشكل تام ويعتبره زنا، ويشدد على عدم عقد قران البنت قبل سن 18 عامًا، ويؤكد أحقية المرأة في النفقة التي يقرها القاضي طبقًا للحالة الزوجية للرجل، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته.

إيلاف من القاهرة: بحثًا عن حلول جذرية لارتفاع نسب الطلاق داخل الأسرة المصرية، وما يترتب عليه من ضياع حقوق الأبناء والزوجة، قدمت هيئة كبار العلماء في الأزهر لمجلس النواب المصري، مشروع قانون للأحوال الشخصية، وهذه اللجنة شكلها شيخ الأزهر بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون؛ لتكون في نسق قانوني موحد يتسم بالتجانس والشمولية، ويعالج مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمتة الهيئة، كل أزمات الأسرة المصرية في حالات الطلاق والزواج، حيث يُجرم الزواج العرفي بشكل تام ويعتبره زنا، ويشدد على عدم عقد قران البنت قبل سن 18 عامًا، ويؤكد أحقية المرأة في النفقة التي يقرها القاضي طبقًا للحالة الزوجية للرجل، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته.

حقوق الأسرة

وقال الأزهر: "إنه تمت مناقشة ومراجعة مشروع القانون، المكون من 192 مادة، عبر سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة لهيئة كبار العلماء، التي أخذت في اعتبارها مختلف الآراء والمقترحات المطروحة حول القضايا التي يتناولها مشروع القانون". وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية. عقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وإحالته على هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية في الأزهر، ودعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

ملامح القانون

وشهدت الساعات الماضية اعتراضات من بعض نواب البرلمان ومنظمات المرأة حول نص المادة التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية للأزهر، والتي نصت على: "أنه في حال رغبة الزوج في استضافة ابنه أو ابنته في حالة الانفصال لمدة أسبوع أو شهر على سبيل المثال يكون بالتراضي"، وهو الأمر الذي يرى النواب ومنظمات المرأة ضرورة أن يكون حقًا ملزمًا، وليس بالتراضي. في الوقت نفسه فهناك حالة من الترحيب بشكل عام بجميع المواد المقترحة بقانون الأزهر للأحوال الشخصية، وخاصة في ما يتعلق بتجريم الزواج العرفي بشكل تام واعتباره زنا، وعدم عقد قران البنت قبل 18 عامًا، وعدم الاعتراف بأي عقد قبل هذه السن، وأحقية المرأة في النفقة في حال الطلاق. كما ألزم قانون الأزهر للأحوال الشخصية وجوب إنفاق الرجل على أسرته، كما أعطى قانون الأزهر مميزات كبيرة للفتاة، حيث ألزم الأسرة بحق الفتاة في اختيار من تريد الزواج به من دون إجبارها، وبالتالي القضاء على زواج الصالونات، ووضع القانون شروطًا لتعدد الزوجات، كما جاء في القرآن والسنة النبوية، حيث أعطى الحق للزوجة الأولى في الموافقة على زواج الرجل عليها من أخرى والاستمرار في الحياة معه؛ ولذلك لا يجوز عقد الزواج الثاني من دون إخبار الزوجة الأولى، وأن يكون الزواج الثاني لعلة مرضية في الزوجة الأولى، تحول دون إعطاء الزوج حقوقه الشرعية، كما رفض القانون تعدد الزواج بقصد المتعة فقط.

مدة الحضانة

حدد مشروع القانون سن 15 عامًا مدة حضانة الأم لطفلها،ولا يجوز منع الأب من رؤية الأبناء، والأم التي تمنع أبناءها يعاقبها القانون، والقانون ينظم هذه الرؤية، أما إذا أراد الأب أخذ ابنه أو ابنته لمدة معينة أسبوعًا أو شهرًا مثلًا، فيجب أن يكون بالتراضي، حتى تضمن الأم أنه سيعيده بعد الفترة المتفق عليها، و تحديد مكان خاص بالمحكمة بمدخل مستقل مجهز بشكل لايسبب ضررًا للأطفال لاستقبالهم في جلسات استماع خاصة بهم في ظروف الدعوى التي قد تقتضي ذلك لأي سبب من الأسباب ،كما حدد القانون ـ ضوابط لفسخ الخطبة بحصول الفتاة على الشبكة إذا كان الفسخ من جانب الشاب، وتردها إذا كان من جانبها،وللمرأة نصف المهر حال وقوع الطلاق بعد عقد القران وقبل النكاح، ولها أن ترد نصفه طواعية،وعند وقوع أي خلاف في بيت الزوجية لابد أن يتبع ما أمر به الشرع وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.

صالح المرأة

من جانبه يرى الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن مقترح مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية عالج كل أمور التقصير الموجودة في قوانين الأحوال الشخصية الحالية، مؤكدًا لـ"إيلاف" أنه تم تشكيل لجنة تضم شخصيات دينية وقانونية قامت بعقد أكثر من 30 اجتماعًا نوقشت خلاله كل الأزمات التي تواجه الأسرة حاليًا في ما يخص الطلاق وزواج القاصرات، وأزمة رؤية الأبناء في حال انفصال الزوجين، وتمت كذلك مناقشة الثغرات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، وبناءً عليه خرج مشروع قانون الأزهر الذي يضع حلولًا شرعية وعملية داخل الأسرة المصرية حاليًا. وأشار مهنى إلأى أن القانون المقدم من هيئة كبار العلماء في الأزهر يصب في مصلحة المرأة والأسرة المصرية، حيث يجرم الزواج العرفي بشكل تام ويعتبره زنا، ويشدد على عدم عقد قران البنت قبل سن 18 عامًا، ويؤكد أحقية المرأة في النفقة التي يقرها القاضي طبقًا للحالة الزوجية للرجل، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته، وتكون الشبكة جزءًا من المهر أو المهر نفسه حسب ما تتفق عليه الأسرتان، كذلك استشارة الفتاة في خطبتها وعدم إجبارها على الزيجة.

حق ملزم

من جانبه طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، بضرورة أن يكون حق استضافة الأب لأبنائه لأسبوع أو شهر حقًا ملزمًا وليس بالتراضي كما جاء في قانون الأزهر. وأكد أبو حامد، لـ"إيلاف"، أن قانون الأزهر سوف يناقش داخل اللجان المعنية في البرلمان، ومن حق النواب الإضافة والتعديل عليه، بحيث يصب في النهاية لمصلحة الأسرة واستقرارها، رافضًا مطالب البعض بالموافقة على قانون الأزهر كما خرج من هيئة كبار العلماء.

حوار مجتمعي

في السياق عينه دعت هالة بخيت، مديرة مركز حماية حقوق المرأة، مجلس النواب بفتح حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، قبل إصداره بشكل نهائي للوصول إلى أفضل الحلول للأزمات التي تواجه الأسرة المصرية. وأكدت لـ"إيلاف" أن قانون الأزهر للأحوال الشخصية ليس ملزمًا الأخذ به، إلا في ما يتعلق بالأمور الشرعية فقط، خاصة وأن المجلس القومي للمرأة مقدم بمشروع قانون أكثر إيجابية من قانون الأزهر، حيث طالب قانون القومي للمرأة إلغاء مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وعدم تغيير سن وترتيب الحضانة، وأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عامًا في تعويض إضافي.

القاهرة تقرع "حوار الطبول من أجل السلام"

وكالات – أبوظبي... احتضنت قلعة صلاح الدين الأثرية بالقاهرة افتتاح الدورة السابعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بمشاركة فرق موسيقية من أكثر من 20 دولة. يتميز المهرجان الذي يقام سنويا تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" بالعروض التفاعلية مع الجمهور من خلال "الورشة الفنية" التي تقام في الافتتاح والختام بمشاركة جميع الفرق وكذلك الكرنفال الذي يقام في شارع المعز بقلب القاهرة الفاطمية. ومن بين الدول المشاركة في المهرجان هذا العام الصين وإندونيسيا والمالديف والهند وكولومبيا والمكسيك واليونان وأرمينيا وبولندا والسعودية والأردن فيما اختيرت أفريقيا ضيف شرف الدورة السابعة. ومن مصر تشارك فرق شعبية من الدلتا والصعيد وسيناء والنوبة وأخرى تابعة لوزارة الثقافة وكذلك وزارة الشباب والرياضة. تقام العروض في ساحة الهناغر بالأوبرا وقبة الغوري ومركز الطفل للحضارة والإبداع والحديقة الدولية بمدينة نصر وحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. ويقام على هامش المهرجان معرض للمنتجات اليدوية والحرف التراثية بقلعة صلاح الدين وكذلك معرض نحت للفنانة أمل منصور من محافظة الوادي الجديد. وتستمر أنشطة وحفلات المهرجان حتى 27 أبريل نيسان الجاري.

مقتل جندي مصري وإصابة 4 من حفظة السلام في مالي

وكالات – أبوظبي... قتل عنصر في قوة الأمم المتحدة في مالي وأصيب أربعة بانفجار لغم لدى مرور قافلتهم في وسط البلاد، وفق ما أعلنت القوة الأممية في بيان. وأوضح مصدر أمني قريب من البعثة أن ضحايا الاعتداء الذي وقع صباح السبت في محور دوينتزا-بوني قرب الحدود مع بوركينا فاسو، هم من عناصر الوحدة المصرية في القوة الأممية. ووقع الاعتداء فيما يواصل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا مشاوراته لتعيين رئيس وزراء جديد بعدما استقال رئيس الوزراء سوميلو بوبي مايغا الخميس، بعد أقل من شهر من مقتل نحو 160 مدنيا في وسط البلاد وسلسلة تظاهرات ضد السلطات. وأورد بيان القوة الأممية أن قائدها محمد صالح نظيف "يدين بشدة الهجوم الجبان الذي استهدف قافلة للقوة الأممية وتسبب بمقتل جندي فيها إثر انفجار لغم أو عبوة ناسفة عند محور دوينتزا-بوني هذا الصباح"، موضحا أن "أربعة جنود آخرين لحفظ السلام أصيبوا وفق حصيلة موقتة". وأضاف المصدر نفسه "تم نشر قوة تدخل سريع فورا". وقال قائد قوة الأمم المتحدة دنيس جيلنسبور كما نقل عنه البيان إن "الجنود الأمميين ردوا في شكل قوي، ما أتاح شل قدرة مهاجمين واعتقالهم". وقال نظيف إن "هذا الهجوم يظهر مجددا أن ما تقوم به القوة الأممية يربك الإرهابيين الذين يحاولون بأي ثمن تقويض عملية السلام في مالي"، مؤكدا أن "هؤلاء المجرمين الذين يتحركون في الظل لارتكاب جريمتهم يجب أن يحاسبوا على أفعالهم". وقتل أكثر من 190 عنصرا في القوة الأممية في مالي منذ انتشارها في 2013 بينهم نحو 120 في أعمال عدائية، ما يوازي أكثر من نصف الجنود الأمميين الذين قتلوا في العالم منذ خمسة أعوام. وفي يناير الفائت، قتل 11 جنديا أمميا تشاديا فيما قتل ثلاثة غينيين على طريق تربط بين العاصمة باماكو وغينيا المجاورة.

المجلس العسكري السوداني يتجه لإلغاء اتفاقية إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن..

روسيا اليوم...المصدر: صحيفة العين... نقلت صحيفة "العين" الإماراتية عن خبراء قولهم، إن المجلس العسكري الانتقالي سيصدر قرارا برفض إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين. وتحدثت مواقع إخبارية سودانية اليوم، عن ما يفيد بمنح السودان مهلة لتركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن الجزيرة. ووقع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اتفاقية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخير للخرطوم عام 2017، تقضي بتسليم إدارة الجزيرة السودانية الواقعة في البحر الأحمر إلى أنقرة للاستثمار فيها. وأعلن أردوغان خلال زيارة وصفت بـ"التاريخية" للسودان عن موافقة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير على تخصيص الجزيرة لبلاده لوقت معين بغية ترميمها وإعادتها إلى أصلها القديم، حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" مشروعا لترميم الآثار العثمانية هناك. وقال الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ"العين الإخبارية" إن القرار المتوقع للمجلس العسكري الانتقالي السوداني سيكون ترجمة عملية لابتعاد السودان الجديد عن محور (قطر–تركيا-التنظيم الدولي للإخوان)، واصفا الخطوة بأنها "تعبر عن رؤية واضحة وناضجة لمصلحة السودان والعالم العربي". بدوره، أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري أن "قرار المجلس الانتقالي في السودان برفض إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن يحمل تأكيدا أن السودان الجديد لن يقبل بارتهان أراضيه لأحد".

اعتقال قيادات الصف الأول بحزب البشير

المصدر: العربية.نت... أفادت "رويترز" نقلا عن قيادي بحزب المؤتمر باعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز. وقالت مصادر "العربية"، إن الاستخبارات العسكرية السودانية اعتقلت اليوم السبت، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع وحولته إلى سجن كوبر. وأضافت المصادر أنه تم إلقاء القبض على رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر وتم وضعه مع عدد من القيادات الأخرى في المعتقل بينهم علي عثمان محمد طه وأسامة عبد الله وعبدالرحيم محمد حسين مع شقيقي الرئيس عمر البشير عبدالله والعباس. وكشفت المصادر عن وجود قيادات من الأمن الشعبي في المعتقل. وفي وقت سابق اليوم السبت، أصدر النائب العام السوداني، السبت، قراراً يلغي فيه نيابة أمن الدولة، وقراراً آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد. وطالب برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات. وأصدر أيضاً قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد وهدر المال العام.

السودان.. الانتقالي وقادة الاحتجاجات على طاولة واحدة

المصدر: دبي - العربية.نت.. يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية في السودان في الخرطوم، السبت، مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة. وقال القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" صديق يوسف لفرانس برس "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم". وقال قادة الاحتجاجات الجمعة إنهم سيكشفون الأحد تشكيلة "المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين" والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

رؤية مكتوبة

من جانبه، تسلم الفريق أول ركن عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، رؤية مكتوبة من جبهة الاتحاديين الديمقراطيين حول نظام الحكم بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية. وأوضحت إشراقة سيد محمود، رئيسة جبهة الاتحاديين الديمقراطيين، في تصريح صحافي عقب لقاء وفد الجبهة برئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، أن الجبهة ترى أن يظل المجلس العسكري كما هو من العسكريين فقط تسانده حكومة مدنية تتكون من مجلس وزراء من التكنوقراط، برئاسة شخصية مستقلة تتميز بالخبرة والحيادية والنزاهة وله نائب بذات المواصفات. وأوضحت إشراقة أن الجبهة اقترحت تشكيل حكومة تكنوقراط من 16 وزيرا مستقلا، ترشحهم القوى السياسية مع المجلس العسكري بجانب مفوضيات تعين المجلس على أداء مهامه، وتشمل مفوضية السلام، مفوضية العدالة الانتقالية لضمان إزالة كل إرث النظام السابق وإجراء المحاكمات والمحاسبات لإرجاع أموال الدولة وإنهاء التمكين السياسي.

إزالة حقيقية للنظام السابق

وقالت رئيسة الجبهة طلبنا من المجلس المزيد من القرارات الواضحة المؤدية لإزالة حقيقية للنظام السابق ورموزه، مشيرة إلى أن المجلس تعهد بالمضي قدما في هذه الخطوات لإزالة النظام. وأضافت إشراقة أن الجبهة شددت على ضرورة أن تكون الحكومة من التكنوقراط أو المستقلين لعدم وجود قوي سياسية منتخبة من الشعب لتكوين الحكومة في هذه المرحلة. ولفتت إلى أن الجبهة آمنت على فترة العامين الانتقالية يتولى المجلس خلالها كل الأمور السيادية وشؤون الخارجية والدفاع والأمن والسلام.

ملايين الدولارات مخبأة.. هذا ما عُثر عليه بمنزل البشير...

المصدر: دبي- العربية.نت... أفادت وسائل إعلام سودانية أنه تم العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير. وكشفت صحيفة الأحداث نيوز، الجمعة، أنه تم العثور على مبالغ ضخمة في مقر إقامة البشير، بلغت أكثر من 112.7 مليون دولار أميركي. وأشارت إلى أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبلغ في خزينة بنك السودان، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد (5،6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسيل الأموال. وكان وكيل النيابة الأعلى في السودان، معتصم عبدالله محمود، قد أمر بتفتيش مقر إقامة البشير بواسطة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، إثر شكوى قدمت له بهذا الخصوص، وفقًا للصحيفة. يذكر أن مصدر قضائي كشف السبت أن النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد البشير، بتهم غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة. وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيدا لتقديمه للمحاكمة. وكان البشير نقل مساء الثلاثاء إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم، بحسب ما نقلت مراسلة العربية عن مصادر أمنية. يذكر أن البشير حكم السودان على مدى 30 عاماً قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي، عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر. ويخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

البشير متهم بغسيل الأموال وحيازة مبالغ ضخمة

المصدر: دبي - العربية.نت.. أفاد مصدر قضائي السبت، أن النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة. وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة. كما ذكر أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد. وكان البشير نقل مساء الثلاثاء إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم، بحسب ما نقلت مراسلة العربية عن مصادر أمنية. كما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين من عائلة البشير، أنه نُقل إلى سجن كوبر في العاصمة السودانية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة. وأوضح المصدران من العائلة أنه كان محتجزاً تحت الحراسة المشددة، منذ أن عزله الجيش يوم الخميس الماضي في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضاً وزارة الدفاع. يذكر أن البشير حكم السودان على مدى 30 عاماً قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي، عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر. ويخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

"تجمع المهنيين" يتمسك بالمجلس المدني لحكم السودان

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... عبر تجمع المهنيين السودانيين عن تمسكه بتشكيل حكومة مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك قبيل جلسة مفاوضات مع المجلس العسكري. وقال محمد يوسف المصطفى القيادي في تجمع المهنيين عقب لقائه وفدا رفيعا من الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيسه موسى فكي إنه جرى التأكيد على ضرورة انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يشرف عليها مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود في أقرب وقت ممكن. وأوضح المصطفى أن "دور الجيش يجب أن ينحصر في حماية الشعب وليس حكم الشعب". كما أكد على عدم وجود رغبة لدى تجمع المهنيين في المشاركة في الحكومة. يأتي ذلك فيما من المقرر أن يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة. وقال صديق يوسف القيادي في "تحالف الحرية والتغيير الذي يضم تجمع المهنيين وعددا من الأحزاب السياسية لفرانس برس "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم عند الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)". وأكد أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحملة للإطاحة بالبشير في ديسمبر، أن المحادثات ستجري في وقت لاحق السبت. وصرح أحمد الربيع لوكالة فرانس برس "سيتوجه خمسة من ممثلي التحالف اليوم إلى المجلس العسكري ليناقش معهم نقل السلطة إلى الحكم المدني". وقال انه إذا رفض المجلس تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان "مجلس مدني سيادي" الأحد. وأضاف "إذا كانوا مستعدين للتفاوض، فهناك فرصة لتأجيل إعلان الغد". وأوضح "ما نريده منهم هو جدول زمني لتسليم السلطة حتى لا تطول الأمور". وقال إنه منذ الاطاحة بالبشير، أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات. وأضاف "خلال هذه

طريق السودان مفروش نحو المجهول لا تفاهم بين تجمع المهنيين والمجلس العسكري

جواد الصايغ.. يتعقد المشهد السياسي أكثر فأكثر في السودان، مع غياب أي آمل حتى الآن بإمكانية التوصل إلى تفاهمات معيّنة بين تجمع المهنيين والمجلس العسكري الانتقالي الذي أمسك بالسلطة منذ عشرة أيام تقريبًا.

إيلاف: في ظل إعلان قادة الاحتجاجات نيتهم الإعلان عن "مجلس سيادي مدني"، يحلّ محل المجلس العسكري الحاكم، يوم الأحد، تمر الساعات بشكل ثقيل وسط مخاوف من إنزلاق البلاد نحو المجهول، فالمجلس العسكري المستند إلى الجيش لا يزال قويًا بمطلق الأحوال، ومن الصعوبة تطويعه.

حذرٌ منذ يوم الأحد

مع إعلان عوض بن عوف تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري، وتسلم عبد الفتاح البرهان مكانه قبل أسبوع، كانت الأمور تأخذ منحى إيجابيًا وتفاعلًا جيدًا من قبل المحتجين، الذين رحّبوا بالبيانات العسكرية، لكن الحذر لفّ الأجواء، مع انطلاق المشاورات حول تشكيل حكومة مشتركة.

أسباب عودة الأمور إلى نقطة الصفر

وفق الأجواء، ساهمت عوامل عدة في إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، بالتزامن مع ظهور مؤشرات، اعتبرها المحتجون وتجمع المهنيين غير إيجابية، ومنها مشاركة الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، عمر باسان، في الاجتماع الذي عقد بين القوى السياسية والمجلس العسكري، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب كانت مشاركة في الحكومة السابقة، وذلك رغم إعلان عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عمر زين العابدين، أنه "لن توجّه الدعوة للحزب الحاكم السابق إلى المشاركة في الحوار السياسي".

المجلس العسكري يريد الدفاع والداخلية

وفي حين أعلن المجلس أيضًا عن حثه القوى السياسية على اختيار شخصية "مستقلة" لتولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة مدنية، يُحكى أن كبار قادته يشترطون الحصول على وزارتي الداخلية، والدفاع في حكومة تضم مدنيين وعسكريين، بينما ينص مقترح قدمه تجمع المهنيين السودانيين على تشكيل مجلس للوزراء من 17 وزيرًا على الأقل، على أن تتسلم شخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. كما لم تشف حملة الاعتقالات التي طاولت مسؤولين في حزب المؤتمر الوطني غليل المحتجين، فالقسم الأكبر من هؤلاء لا يزال متمسكًا بنظرية التعاون بين المجلس العسكري ورموز نظام عمر البشير.

ليبيا تغلق مطار معيتيقة بعد تحدث سكان عن هجوم جوي على العاصمة

الكاتب:(رويترز) .. الراي... قال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تحدث سكان عن تعرض العاصمة لهجوم جوي. وقال المطار على موقعه الإلكتروني«لإجراءات السلامة الجوية تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر». وكان مراسلون قد أفادوا لرويترز في وقت مبكر من اليوم الأحد أن دوي انفجارات ونيران مدافع مضادة للطائرات سمعت في مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت. وقال مراسل لرويترز وسكان آخرون إنهم شاهدوا طائرة مسيرة أو طائرة تطلق النار ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

متحدث الجيش الليبي: إمدادات من القاعدة وداعش للوفاق

المصدر: دبي - قناة العربية.. أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن معارك عنيفة للغاية تدور اليوم على محاور بالعاصمة طرابلس، وخاصة محور الكسارات بالعزيزية. وقال في الإيجاز الصحافي، السبت، إن قوات حكومة الوفاق في طرابلس تعتمد على إمدادات من عناصر القاعدة وداعش والمرتزقة. وذكر المسماري أن قوات حكومة الوفاق تحاول اختراق قوات الجيش الوطني بكافة الطرق، وشدد على أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية. وكشف أن قوات حكومة الوفاق شنت هجمات عنيفة للغاية، السبت، بالطائرات والصواريخ، منها 5 غارات على أهداف مدنية في طرابلس. وأعاد التأكيد على أن هدف حملة الجيش الليبي نحو طرابلس هو القضاء على الإرهابيين. وأوضح أن كافة معسكرات الجيش والشرطة في طرابلس لا يوجد بها حاليا سوى عناصر من الإرهابيين والمرتزقة، وذلك بعد سيطرة الإخوان والقاعدة على مفاصل الدولة بعد 2011. وأضاف أن الهدف من عملية "الكرامة" هو تحقيق مطالب الشعب بجيش وشرطة من الليبيين.

أميركا وبريطانيا تدعوان لعملية سياسية في ليبيا

المصدر: دبي - قناة العربية... أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، ونظيره البريطاني، جيريمي هانت، أكدا التزامهما بمواصلة الجهود لتجميد الوضع الحالي على الأرض والعودة إلى العملية السياسية" في ليبيا. ووفقا لبيان الخارجية الأميركية، فإن الوزيرين الأميركي والبريطاني ناقشا في اتصال هاتفي سبل إنهاء التوتر ووقف القتال واستئناف المباحثات الساسية وضمان أمن البنية التحتية الحيوية في ليبيا. وفي سياق البحث عن حل سياسي لأزمة ليبيا، أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن مشاورات تجرى حاليا لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا مصر وتونس والجزائر في تونس العاصمة. ويأتي ذلك في وقت أعلن وزيرا الخارجية الفرنسي والايطالي أن بلديهما يعملان على مبادرات حول ليبيا معتبرين أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة "التي يمكن أن تصبح خطيرة".

طرابلس.. قوات "الوفاق" تشن هجوما مضادا على حفتر

المصدر: العربية.نت، فرانس برس... أكد متحدث أن قوات حكومة الوفاق في طرابلس، المناوئة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بدأت هجوماً مضاداً قرب طرابلس، السبت. وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم العملية العسكرية لحكومة الوفاق: "لقد بدأنا مرحلة الهجوم وصدرت الأوامر في ساعات الصباح الأولى للتقدم وكسب مزيد من الأراضي". ويشن الجيش الليبي هجوما كبيرا منذ 4 أبريل/نيسان للسيطرة على طرابلس، مؤكدا أنها أصبحت ملاذا للإرهابيين من القاعدة. وفي وقت سابق، أفادت مصادر "العربية"، في الساعات الأولى من صباح السبت، بتقدم قوات الجيش الوطني الليبي بطريق المطار والسواني نحو مناطق وسط العاصمة طرابلس. كما ذكرت المصادر أن الجيش الليبي تقدم إلى ما بعد منطقة وادي الربيع بـ 7 كيلو مترات حتى عين زارة. ويأتي تقدم الجيش الليبي بعد قصف جوي منذ الجمعة على قوات حكومة الوفاق بالمنطقة. وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكد أن هدف الجيش هو "الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم بطرابلس". وقال في الإيجاز الصحافي عن سير معركة طرابلس، الجمعة، إن "الجيش الليبي ملتزم بقواعد الاشتباك وبالقانون الإنساني". وألمح إلى أن قوات حكومة الوفاق في طرابلس "شنت غارة جوية على الجيش الليبي، ولكن لم تحدث أي إصابات". وشدد المتحدث على أن "العمليات في طرابلس تتقدم بسلاسة وثبات". وأكد أن "الأمن مستتب في مدينة غريان"، نافياً أي شائعات متصلة بالمدينة. وقال إن "جماعات إرهابية من القاعدة والنصرة أتوا من سوريا عبر تركيا إلى طرابلس". وهدد بأن "عهد الاعتداءات غير المحاسب عليها قد ولَّى". وأفاد عن قيام الجيش الوطني "بتسليم قاعدة تمنهنت لوزارة الداخلية بعد إحباط هجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 15 من المهاجمين". وشرح على خريطة عسكرية كيف هاجم المسلحون مطاراً مدنياً داخل قاعدة تمنهنت، مبينا أهمية القاعدة وموضحا أن "الجيش طارد مهاجمي قاعدة تمنهنت لمسافات بعيدة". وكشف أن "الجيش الوطني لديه أسرى تشاديين من قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج".

الثعابين تجبر رئيس ليبيريا على مغادرة مكتبه

....موقع ايلاف...بي. بي. سي... أجبرت الثعابين الرئيس الليبيري جورج وايا على مغادرة مكتبه وتضطره إلى العمل من المنزل. وقال سميث توبي، المسؤول الإعلامي للرئيس، لبي بي سي إنه عُثر على ثعبانين أسودين في مقر وزارة الخارجية، المقر الرسمي لعمل الرئيس. وطُلب من كل العاملين في المبنى عدم القدوم للعمل حتى 22 إبريل/نيسان. وقال توبي "ذلك للتأكد من أن الثعابين طُردت من المبنى". وأضاف "يضم مقر وزارة الخارجية مكتب الرئيس، ولهذا أصدرت مذكرة داخلية تطلب من العاملين البقاء في المنزل حتى تتم عملية تطهير للمبنى". وتم نقل مكتب الرئيس إلى مقر وزارة الخارجية منذ أن دُمر المقر الرئاسي في حريق عام 2006. وتظهر الصفحة الرئيسية لموقع إخباري ليبيري مقطع فيديو لمجموعة من المتخصصين يحاولون التصدي للثعابين عقب ظهورها في بهو المبنى. وقال توبي "لم تُقتل الثعابين. يوجد ثقب ما تتسلل منه إلى المبنى". وشوهدت الشرطة وقوات الأمن وهي تحرس مقر إقامة وايا في العاصمة منروفيا. كما شوهد أسطول من السيارات، من بينها سيارات مرافقة لسيارة الرئيس، في الانتظار أمام المبنى. وقال توبي إن عملية تطهير المبنى من الثعابين بدأت الجمعة. وأضاف "هذا المبنى موجود منذ أعوام وبسبب نظام الصرف، يوجد احتمال كبير لوجود ثعابين داخل المبنى". وأضاف توبي أن الرئيس سيعود إلى مكتبه بعد اتمام عملية تبخيره، سواء عُثر على الثعابين أم لا.

تونس: ضبط ذخيرة مضادة للسيارات المصفحة لدى شقيقين {تكفيريين} جلبها أحدهما من ليبيا سنة 2014

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... ألقت أجهزة الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب القبض على شقيقين تونسيين متهمين بتبني أفكار إرهابية ويشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي، وذلك إثر ضبط ذخيرة لديهما، خمسة خراطيش منها صالحة للاستخدام بسلاح «كلاشنيكوف» وخرطوشة واحدة مضادة للسيارات المصفحة، وهو ما جعل أجهزة الأمن في حالة استنفار، خاصة أن منطقة جندوبة (شمال غربي تونس) تمثل إحدى مناطق تحرك المجموعات الإرهابية المتحصنة في جبالها الممتدة إلى الحدود مع الجزائر المجاورة. وجاء في تفاصيل العملية الأمنية أن شقيقين متهمين بالإرهاب عمرهما 30 و35 عاماً، يحتفظان بذخيرة حية ذات خطورة في مقر سكنهما، وبمداهمة المكان إثر الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة تم العثور على الخراطيش بمقر سكنى عائلتيهما. وأثناء التحقيق معهما اعترف الشقيق الأصغر بأنه كان قد جلب الخراطيش المضبوطة من قبل أجهز مكافحة الإرهاب، من ليبيا المجاورة، وذلك منذ سنة 2014 عندما كان يشتغل ويقيم هناك، وهو ما ستتحرى تلك الأجهزة المختصة في مدى صحته وكيفية الحصول على الخراطيش وسبب الاحتفاظ بها طوال هذا الوقت والتدقيق في إمكانية تواصلهما مع عناصر إرهابية تونسية مستقرة في ليبيا المجاورة. وذكرت مصادر أمنية تونسية أن موقف الشقيقين سيكون صعباً في الدفاع عن تملكهما لتلك الخراطيش، والحال أنها مضى على وجودها أكثر من خمس سنوات، وكان حرياً بالمتهمين التخلص منها وتسليمها إلى السلطات الأمنية أو العسكرية وتبرئة ذمتهما. أما وقد احتفظا بها وخاصة الخرطوشة المضادة للسيارات المصفحة، فإن ذلك يقوي الشكوك حول انتمائهما لتنظيمات إرهابية تنشط في ليبيا. وغالباً ما تلقى الإرهابيون التونسيون الذين نفذوا أعمالاً إجرامية في تونس على غرار سيف الدين الرزقي منفذ هجوم سوسة الإرهابي، وياسين العبيدي وجابر الخشناوي الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على متحف باردو، تدريبات عسكرية هناك. وفي انتظار الحصول على المزيد من المعطيات، تم إيقاف الشقيقين وإيداعهما السجن في انتظار إحالتهما على أنظار الفرقة التونسية لمكافحة الإرهاب ومقرها العاصمة التونسية لاستكمال التحقيق معهما من أجل تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

الجزائر.. استدعاء رئيس الوزراء السابق في تحقيق حول تبديد المال العام

الكاتب:(رويترز) ... الراي... ذكر التلفزيون الرسمي اليوم السبت أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال فيما يتصل بتحقيق في تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. ولم ترد على الفور أي تفاصيل أخرى.

«المليونية التاسعة» تصف «الباءات الأربع» بـ «البلاءات»

رفضت المناورات ودعت إلى مقاطعة «الحوار الجماعي»

الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان الشيخ .. الراي... للجمعة التاسعة توالياً وبمسيرة مليونية أخرى، جدد الحراك الشعبي في الجزائر رفضه لمساعي الرئيس الموقت عبدالقادر بن صالح ومناورات السلطة الانتقالية من أجل الالتفاف على مطالبه المرفوعة منذ نحو شهرين، عبر تنظيم مشاورات سياسية مع الطبقة السياسية والناشطين المستقلين مع بداية هذا الأسبوع. ودعا المحتجون الذين خرجوا في مسيرات مليونية جديدة في الجزائر العاصمة ومختلف ولايات الوطن، الجمعة، إلى «رحيل السلطة» و«محاسبة رموز الفساد»، من أجل المضي إلى جمهورية جديدة. كما وصفت الشعارات «الباءات الأربع» بـ «البلاءات والوباءات».

حراك متواصل

يتجه النظام في الجزائر إلى وضع المشاركين في الحراك الشعبي أمام الأمر الواقع بعد إعلان بن صالح إطلاق مشاورات سياسية مع شخصيات ثورية وحقوقية وزعماء الأحزاب وممثلين عن الحراك وخبراء في القانون الدستوري تحضيراً للانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل المرفوضة شعبياً بسبب الظروف غير المواتية واستمرار رموز نظام عبدالعزيز بوتفليقة في احتلال المناصب. وكانت رئاسة الدولة الموقتة وجهت دعوات لنحو مئة حزب سياسي وشخصية وناشط مستقل للمشاركة في مشاورات سياسية تبدأ من يوم غد، في خطوة تبرز تجاهل السلطة الانتقالية لمطالب الشارع بالرحيل الجماعي والفوري للنظام. وقد شرّع بن صالح العملية باستقباله مساء الخميس، عبدالعزيز زياري الرئيس السابق للبرلمان، ورئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، ما أثار موجة غضب وسخط كبيرين لدى الشارع، ووصفهما ناشطو الحراك بـ«الخونة والمتاجرين بقضايا الشعب». ووصف ناشطو الحراك العرض السياسي لبن صالح بـ «اليائس» و«الفاشل»، باعتباره المطلوب الأول للرحيل من السلطة. ودعت حركة «مجتمع السلم»، من جهاتها، إلى مقاطعة جلسة الحوار الجماعي. ووصفت جبهة العدالة والتنمية، خطوة بن صالح بـ«المشاورات الخادعة».

محمد السادس يقرر إحياء الهيئات التمثيلية لليهود المغاربة وأمر بإجراء انتخاباتها بعد 50 سنة من الجمود

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، إحياء الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية بالمغرب، حيث أمر وزير الداخلية بإجراء انتخابات أعضاء لجان مجالس الطوائف اليهودية، بعد توقف دام 50 سنة، إذ جرت هذه الانتخابات آخر مرة سنة 1969. ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع من إعطاء العاهل المغربي تعليماته بإنشاء متحف للثقافة اليهودية - المغربية في مدينة فاس، وذلك في سياق اطّلاعه على سير مشاريع ترميم وتأهيل مآثر مدينة فاس العتيقة، وإطلاقه مشاريع جديدة في هذا المجال، بينها ترميم وردّ الاعتبار لمتحف البطحاء. وسيقام مبنى المتحف الجديد للثقافة العبرية المغربية على مساحة 1667 متراً مربعاً بحي فاس الجديد. وأشار بيان لوزارة الداخلية المغربية إلى أن العاهل المغربي طالب وزير الداخلية بأن يحرص مستقبلاً على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري، طبقاً لمقتضيات ظهير (مرسوم ملكي) 7 مايو (أيار) 1945، المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية. وتعذّر الاتصال برؤساء الطوائف المغربية ورئيس مجلس الطوائف للتعليق على هذا القرار، إذ وافق أمس يوم السبت، وهو يوم مقدس لدى اليهود. تجدر الإشارة إلى أن إرهاصات إعادة الحياة للجان الجماعات اليهودية في المغرب بدأت منذ سنة 2000، أي في السنة الأولى لتولي الملك محمد السادس الحكم. وكان انتخاب هذه الهيئات قد توقف في بداية السبعينات من القرن الماضي، مع إطلاق الملك الراحل الحسن الثاني للمسلسل الديمقراطي. وأصبح المغاربة اليهود يشاركون في الانتخابات على جميع المستويات، وممثلين في البرلمان والبلديات، مع الاحتفاظ بخصوصياتهم الدينية والقضائية من خلال المحاكم العبرية. غير أن أصواتاً يهودية ارتفعت لتطالب بألا يقتصر الشأن الداخلي اليهودي على المسائل الدينية والقضائية. ومع بداية عهد الملك محمد السادس، أعاد مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب في سنة 2000 إصدار نشرته الداخلية، التي توقفت منذ عقد الستينات، لتصبح المعبّر عن مطالب الطوائف اليهودية وتطلعاتها. وفي أبريل (نيسان) 2011 عندما شكّل العاهل المغربي لجنة استشارية لإصلاح الدستور، رفع مجلس الجماعات اليهودية توصية بمطالبه إلى رئاسة اللجنة، تضمنت المطالبة بالاعتراف الدستوري بالثقافة اليهودية كمكون للهوية المغربية المتعددة، وتراث ناهز عمره 2000 سنة، وهو ما تمت الاستجابة له جزئياً في ديباجة تصدير الدستور المغربي الجديد، الذي نص على أن «المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية والحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية، والعبرية والمتوسطية». كما تضمنت مطالب مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب المطالبة بإعادة هيكلة الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية، وملاءمتها مع التطورات. تجدر الإشارة إلى أن لجان الطوائف اليهودية بالمغرب اكتسبت طابعاً مؤسساتياً في سنة 1945، وذلك عندما أصدر السلطان محمد الخامس ظهيراً يقضي بإصلاح هذه اللجان. وجاء هذا القانون على أثر اجتياز اليهود المغاربة فترة صعبة في سياق الحرب العالمية الثانية، تحت الاحتلال الفرنسي للمغرب. ففي سنة 1940، أصدرت سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب قانوناً يمنع اليهود المغاربة من ولوج الوظائف العمومية. وفي السنة الموالية صدر قانون آخر يسد أمامهم باب ممارسة المهن الحرة، وتلاه خلال السنة نفسها قرار إجراء إحصاء شامل لليهود المغاربة، الذي أثار رعباً وسطهم. وعارض الملك الراحل محمد الخامس، هذه القوانين بشدة، معلناً تضامنه مع رعاياه اليهود. ومع الإنزال الأميركي في سواحل المغرب سنة 1942 تغيّرت موازين القوى، فأعلن الملك محمد الخامس إلغاء القوانين التمييزية ضد اليهود. وفي السابع من مايو 1945، وهو نفس اليوم الذي استسلمت فيه الجيوش النازية، أصدر محمد الخامس قانون إعادة هيكلة وإصلاح لجان الطوائف اليهودية بالمغرب، والتي فتحت انتخاباتها أمام اليهود فرصة المشاركة في مجلس الحكومة بستة مندوبين.