اليمن ودول الخليج العربي...الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفنّد ادعاءات حول 3 عمليات نفذها التحالف....."المؤتمر الشعبي": قياداتنا في صنعاء أسرى لدى الحوثيين..التحالف يدمّر منصات طائرات الحوثيين المسيّرة...أميركا نحو "تغيير" سياستها في اليمن...«حوثنة» التعليم العالي في اليمن... فساد وتمويل للمجهود الانقلابي..وزير الخارجية البحريني: لن يُسمح لإيران بإغلاق «هرمز» ليوم واحد...

الجمعة 3 أيار 2019 - 5:28 ص

2362

عربية

شملت قصف مواقع ميليشيات الحوثي في الحديدة وصنعاء.. الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفنّد ادعاءات حول 3 عمليات نفذها التحالف...

الرياض – "الحياة" ... استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، حالات انتهى الفريق من إعداد النتائج النهائية من الادعاءات الواردة من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بخصوص العمليات العسكرية في اليمن، مؤكداً منهجية التقييم المعتمدة لدى الفريق المتوافقة مع منظومة القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، إضافة إلى النظر في مدى التزام قوات التحالف قواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن في مقر نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، وأشار المنصور إلى أن منهجية التقييم تتم على مرحلتين في العمليات العسكرية مرحلة التخطيط في مدى النظر في موضوع الضرورة العسكرية والميزة العسكرية المرجوة من العملية العسكرية وهل هي مبنية على معلومات استخباراتية موثوقة تم استكمال الدورة الاستخباراتية المعتمدة لدى قوات التحالف، تحقيقاً لمبدأ الضرورة العسكرية، وكذلك الحال في مرحلة التنفيذ من حيث النظر في مدى الالتزام القوات المنفذة للعمليات العسكرية في مبادئ التمييز ومبادئ التناسب بحيث يكون هناك تقديم إيقاع أضرار غير مبررة أثناء هذه العمليات العسكرية اليوم نستكمل باقي هذه الحالات.

قصف مستودعات في الحديدة

وقال المنصور إنه ضمن سلسلة الحوادث التي استعرضت مسبقاً نبدأ هذا اليوم من خلال عرض الحادثة رقم 134، وضمن ما رصده الفريق في شأن مستودعات في مدينة الحديدة، وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتاريخ 11 تموز (يوليو) 2016، أن قوات التحالف الجوية ضربت عنبرين من أصل خمسة عنابر تخزين في منطقة صناعية في الحديدة، وأُسقطت قنبلتان عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتاريخ 06ـ01ـ2016، على عنابر تخزين وورش إنتاج، وأصابت الغارة الأولى عنابر لتخزين منتجات غذائية، والغارة الثانية عنبراً يحوي قطع غيار سيارات، من دون وجود إصابات مدنية. وأوضح المنصور، أن الفريق تحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق أنه بناءً على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف تفيد بقيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مستودعات واستخدامها مخازن أسلحة وذخيرة، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف، وبتوافر درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم 16، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية، لاستخدام تلك المستودعات مخازن للأسلحة من ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، ما يعد مخالفة للمادة 52 فقرة 3 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف. عليه؛ قامت قوات التحالف الساعة 00:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 06ـ01-2016، بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن مخازن أسلحة في مدينة الحديدة، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف. وقال المنصور: "من خلال دراسة العملية المنفذة تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر بشرية أو أضرار بصورة عارضة في الأعيان المدنية وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، من خلال اختيار الوقت المناسب للاستهداف، وباستخدام قنبلتين موجهتين تتناسب مع حجم ونوع الهدف، وهو ما يتفق مع المادة 57 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف والقواعد العرفية رقم 15 ورقم 17". وأضاف: "في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخازن أسلحة في مدينة الحديدة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

قصف معسكر الشرطة العسكرية في صنعاء

وفي شأن الحادثة رقم 135، أكد المنصور على البيان الصادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في شأن معسكر الشرطة العسكرية في العاصمة صنعاء، وفيما يتعلق في مهام الفريق المشترك لتقييم الحوادث، حول متابعة ما يظهر في وسائل الإعلام وما تم رصده من تقارير إخبارية عن قيام قوات التحالف بتاريخ 13 كانون الأول (ديسمبر) 2017، بقصف معسكر الشرطة العسكرية في العاصمة صنعاء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً، وإصابة 90 آخرين، بعضهم من السجناء، كما ورد في وسائل الإعلام أن مسؤولاً في المعسكر أفاد بأن طائرات التحالف شنت غارات على المعسكر الذي يقع في الجزء الشرقي من صنعاء، وكان يوجد به حوالى 180 سجيناً. أشار المنصور، إلى أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير المراقبة والاستطلاع، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومقابلة الشهود، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وبناء على توافر درجات التحقق من معلومات استخباراتية تفيد بسيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة على معسكر الشرطة العسكرية في حي هبرة في صنعاء، ووجود مقاتلين أكملوا تدريباتهم القتالية داخل المعسكر (محل الادعاء)، وإعدادهم عمليات عسكرية قتالية ضد القوات الشرعية في اليمن وقوات التحالف، وبناء على ما أوضحته تقارير المراقبة والاستطلاع من رصد لأفراد وتجمعات وتأكيد تبعيتها لميليشيا الحوثي المسلحة وفقاً للمصادر الاستخباراتية، استناداً للقاعدة العرفية رقم 16، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية وسقوط الحماية القانونية وفقاً للفقرتين 2 و3 من المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف. عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية في الساعة 0055 صباح يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن قياديين وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل معسكر الشرطة العسكرية، باستخدام قنابل دقيقة الإصابة. وبين المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تبين له من خلال مراجعة تسجيلات الفيديو وتقرير المهمة قيام قوات التحالف الجوية باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة استناداً إلى المادة 57 الفقرة 1 والفقرة 2،أ من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف والقاعدة العرفية رقم 15 و17 من حيث الآتي:

1. خلو الطرق المحيطة بالمبنى من المدنيين قبل وأثناء الاستهداف.

2.اختيار التوقيت المناسب.

3. استخدام العدد المناسب من الذخيرة دقيقة الإصابة.

4. سقوط جميع القنابل داخل المعسكر.

وحيث تمحور الادعاء حول قيام قوات التحالف بقصف معسكر الشرطة العسكرية، ما أودى بحياة عدد من السجناء أو المحتجزين بمعتقل سري داخل المعسكر محل الادعاء؛ تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث الآتي:

1. لم يتم إشعار قوات التحالف من أي جهة دولية أو منظمات إنسانية بوجود سجن أو معتقل داخل معسكر الشرطة العسكرية.

2.أوضحت الصور الفضائية بأنه لا يوجد أية دلائل أو شعارات تبين أن محل الادعاء المستهدف هو سجن أو مبنى يحوي سجن.

3.لم يتضح من خلال تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة ما يشير إلى وجود معتقل داخل المعسكر، وهو ما يميز من الجو بالحرفين IC.

4.بمراجعة الفريق المشترك لبعض الأدلة التي ظهرت بعد تنفيذ العملية العسكرية محل الدراسة، تبين وجود أشخاص في معتقل سري داخل أحد مباني معسكر الشرطة العسكرية.

وفي ضوء ذلك؛ وكون مبنى معسكر الشرطة العسكرية مستولى عليه من ميليشيا الحوثي المسلحة، واستخدم بعينه لدعم المجهود الحربي والمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية؛ فقد توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في استهداف قياديين وتجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة في معسكر الشرطة العسكرية بصنعاء، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يرى الفريق المشترك ومن جانب إنساني مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات للمصابين وذوي القتلى من المعتقلين.

قص منازل في قرية القطابا

وحول الحادثة الـ136 ووفقاً لبيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في شأن منازل في قرية القطابا بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، أوضح المنصور فيما يتعلق بما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن أن طيران التحالف قام في الساعة 5:00 عصراً بتاريخ 14-12-2017، بقصف منازل في قرية القطابا، راح ضحيتها 21 شخصاً وأصيب 4 آخرون. وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين أنه أثناء وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات التحالف وميليشيا الحوثي المسلحة، تم طلب إسناد جوي قريب من قوات التحالف السطحية التي كانت تتعرض إلى نيران مباشرة من ميليشيا الحوثي المسلحة التي تتحصن في مبنيين، كما تم رصدها من طريق منظومة الاستطلاع، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية ويسقط عنه الحماية القانونية وفقاً للفقرتين 2 و3 من المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف. عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة 1:13 من ظهر يوم الخميس 14ـ12ـ2017 بتنفيذ مهمة إسناد جوي قريب للوحدات السطحية على 3 أهداف عسكرية عبارة عن تجمعات مسلحة تتحصن في مبنيين وموقع رماية لميليشيا الحوثي في منطقة اشتباكات مسلحة مع قوات سطحية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها مباشرة. وبدراسة الفريق المشترك لما ورد في الادعاء زمن وموقع الاستهداف، ومقارنته في المهمة المنفذة، تبين أن أقرب موقع تم استهدافه يبعد مسافة 11.7 كيلومتر من الإحداثيات الواردة في الادعاء ومسافة 2.4 كم عن قرية قطابا، وأن وقت الاستهداف يختلف بـ4 ساعات عن ما ورد من جهة الادعاء، علماً بأن الفريق المشترك وبمتابعته للأحداث العسكرية القائمة في اليمن خلال زمن وموقع الإدعاء، وكذلك ما تم الاطلاع عليه من تقارير استخباراتية ومصادر إخبارية معتبرة عن قيام ميليشيا الحوثي باستهداف قرى المدنيين في منطقة قطابا بصواريخ "كاتيوشا". في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف قرية قطابا محل الادعاء، كما تبين للفريق صحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة في مبنيين، وأنها تتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

"المؤتمر الشعبي": قياداتنا في صنعاء أسرى لدى الحوثيين

المصدر: دبي - قناة العربية... أفاد بيان صادر عن قيادة المؤتمر الشعبي العام، الخميس، بمتابعتها "المسرحية الهزيلة والعبثية التي تضاف إلى مسرحيات ميليشيات الانقلاب في صنعاء والتي تمخضت باختيار ما يسمى قيادة جديدة للمؤتمر تحت فوهات البنادق والقهر والتهديد والعنف الذي تمارسه تلك الميليشيات ضد الشعب والقوى السياسية والمؤتمر ومكونات المجتمع اليمني بمختلف فئاته". وذكّر البيان بـ"أبرز الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الثاني من ديسمبر 2017 ضد المؤتمر والتى أدت إلى اغتيال علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر ورفيقه عارف الزوكا، وعليه فإن قيادة المؤتمر والأمانة العامة وعليه وفاء منها لقتلى المؤتمر والوطن الذي سقطوا دفاعاً عن الجمهورية ورفضاً لمشروع ولاية الفقيه الفارسي والارتهان للمشروع الإيراني التوسعي على حساب مصالحنا الوطنية تؤكد على ما يلي:

أولاً: إن ما حدث من اجتماع لما يسمى اللجنة الدائمة في الأول من مايو 2019 لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر وإن أعضاء اللجنة الدائمة في أكثر من 15 محافظة محررة من الميليشيات ليس لهم علاقة بهذا الاجتماع، أما إخوتنا المؤتمريون في صنعاء فهم أسرى ورهائن للعنف الذي تمارسه تلك الميليشيات.

ثانياً: إن النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمؤتمر وبرنامجه السياسي لا تتفق جملة وتفصيلاً مع تلك الممارسات الهزيلة حيث تنص المادة 26 الفقرة 4 من النظام الأساسي للمؤتمر أن انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والأمين العام والأمناء العامين المساعدين يتم من قبل المؤتمر العام وعليه لا تتفق هذه المسرحية الانقلابية مع تلك الأسس التنظيمية وأن قواعد المؤتمر وقياداته في كافة المحافظات يرفضون تلك العملية ولا يعترفون بها.

ثالثاً: إن البرنامج السياسي للمؤتمر يقوم على الثوابت الوطنية المتمثلة في الجمهورية والدولة الاتحادية والتداول السلمي للسلطة، كما أن قيادة المؤتمر التي شاركت في مؤتمر الحوار قد وقعت على كافة وثائق مخرجات الحوار الوطني وأقرتها اللجنة العامة في حينه.

رابعاً: إن قيادات المؤتمر في صنعاء اليوم هم أسرى ورهائن لدى الميليشيات الانقلابية ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العمل على وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن المختطفين منهم.

خامساً: إن اجتماع ما سمي باللجنة الدائمة في صنعاء يشكل أحد حلقات العنف السياسي الذي تمارسه الميليشيات ضد أبناء شعبنا حيث تقوم بممارسة العنف ضد كل من يرفضها من خلال مصادرة أمواله وممتلكاته واختطاف أفراد أسرته. والدليل على ذلك اقتحام منازل القيادات السياسية المعارضة لمشروعها الانقلابي، حيث وصل عدد من صادرت الميليشيات أملاكهم وأعلنت ذلك رسمياً أكثر من 1500 سياسي ومعارض، كان آخرهم دفعة جديدة من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة البرلمان في سيئون في نيسان/إبريل الماضي

سادساً: ندعو كافة فروع المؤتمر في الداخل والخارج إلى إصدار بيانات إدانة ورفض لما حدث في صنعاء من قهر وعنف تم ممارسته ضد زملائنا ورفض أي تصعيد غير قانوني لأكثر من 400 شخص إلى عضوية ما سمي باللجنة الدائمة وأن أكثر الحاضرين اليوم هم من غير أعضاء المؤتمر أو ممن لا ينطبق عليهم صفة عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية.

سابعاً: إننا ندعو المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية إلى إدانة العنف الذي ترتكبه تلك الميليشيات في حق الشعب اليمني، وهذا الاجتماع الذي تم إنما هو جزء من تلك العملية لممارسة القهر والعنف خدمة لمصالحها الضيقة في نهب مقدرات المجتمع العامة والخاصة. كما نطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على تلك الميليشيات للإفراج عن المختطفين وإطلاق الممتلكات الخاصة التى صادرتها والتي تهدف إلى إذلال المجتمع ومصادرة حقه في الحرية والكرامة الإنسانية".

التحالف يدمّر منصات طائرات الحوثيين المسيّرة وأكد التزامه منع الميليشيات الإرهابية من استخدام القدرات النوعية

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور... أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير أهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية بقاعدة الديلمي الجوية شمال مطار صنعاء الدولي الذي حولته الميليشيا إلى ثكنة عسكرية ومنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار. وأوضح العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، أن القوات المشتركة نفذت مساء أول من أمس عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية، شملت مرافق صيانة الطائرات من دون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن وجود الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأضاف في بيان أن «الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت بتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية ومكان لإطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية». وجدد المالكي «التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع استخدام الميليشيات الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى، لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات من دون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية». وشدد المتحدث باسم التحالف على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المرافق المدنية بمطار صنعاء الدولي. وكان التحالف أعلن الشهر الماضي أنه استهدف كهفاً لتخزين الطائرات من دون طيار التابعة للمتمردين الحوثيين، في أحد معسكرات الحرس الجمهوري في دار الرئاسة بالعاصمة اليمنية صنعاء. كما نفذ سلسلة عمليات نوعية لتدمير ورشات ومخازن صناعة وصيانة الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليتسية في أحياء عدة بالعاصمة صنعاء. إلى ذلك، أكد مصدر عسكري يمني أن الضربات النوعية التي تنفذها القوات المشتركة للتحالف حيدت بشكل كبير قدرات الميليشيات الحوثية، لا سيما الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليتسية. وأضاف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن «ضربات التحالف كانت دقيقة وأصابت أهدافها، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة لسلامة السكان والأعيان المدنية». وتابع: «الحركة الحوثية الإرهابية تستخدم الأحياء السكنية والمدنيين دروعاً بشرية، وتنشئ ورشات التصنيع والتخزين لهذه الطائرات والمنصات وسط الأحياء، لكن التحالف يمتلك منظومة دقيقة ويصيب أهدافه دون أي خسائر بشرية». وطالب المصدر العسكري اليمني الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الدولية بشجب استخدام الميليشيات المدنيين دروعاً بشرية وتعريض حياة النساء والأطفال للخطر، وقال: «لم نرَ حتى الآن خطوات جادة من المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة، لمنع الميليشيات الحوثية من تحويل الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين لساحة حرب ومصانع أسلحة ومخازن لمنصات الصواريخ».

الجيش اليمني تقدم في الجوف والحوثيون دفعوا بتعزيزات إلى التحيتا

تعز: «الشرق الأوسط».... بعد 48 ساعة من دفع تعزيزات كبيرة لها إلى مديرية حيس، جنوب مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، دفعت ميليشيات الحوثي الانقلابية بتعزيزات عسكرية باتجاه مديرية التحيتا جنوب الحديدة، الخميس، مع استمرارها بالتصعيد العسكري في المحافظة، المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، واستمرار اختطاف الانقلابيين لامرأتين بعد إطلاق ثلاث فتيات بفدية مادية شمال الحديدة. وقالت ألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي بأنه في «إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية ومواصلة التصعيد العسكري، حشدت ميليشيات الحوثي قوات كبيرة باتجاه مديرية التحيتا، وتم رصد تحركات لعشرات الآليات العسكرية الحوثية تقل مقاتلين تابعين للميليشيا نحو خطوط التماس في المديرية». وذكرت أن «الميليشيات استهدفت المواقع التي تتمركز فيها قوات العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة ومنها سلاح 14.5 وبالأسلحة القناصة مما أدى لإصابة جندي من قوات ألوية العمالقة برصاص الميليشيات»، وأن «جماعة الحوثي الموالية لإيران بالغت بخروقاتها وعملياتها العسكرية التي تستهدف مواقع ألوية العمالقة والقوات المشتركة بشكلٍ يومي في كافة مناطق محافظة الحديدة». وكانت الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات عسكرية، قبل يومين، جديدة نحو مديرية حيس، واستقدمت مئات المقاتلين المدججين بالأسلحة والعتاد والآليات العسكرية. وفي ظل تصعيدها العسكري، أطلقت ميليشيات الانقلاب، مساء الأربعاء، النار وبكثافة على وحدات عسكرية للقوات المشتركة المرابطة في منطقة كيلو (16)، المنفذ الشرقي لمدينة الحديدة، ومديرية الدريهمي حيث ذكرت وحدة الرصد والمتابعة التابعة للعمالقة «إقدام الميليشيات بقصف مواقع قوات العمالقة بعدد من أسلحة المعدل وقذائف الهاون عيار 120 ومدفع 23 وكذلك سلاحي 14.5 و12.7». وفي الحديدة، أيضا، تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية التمادي بانتهاكاتها ضد الإنسانية ومخالفة الأعراف اليمنية التي تولي المرأة التقدير والحماية للنساء. وكشفت رابطة أمهات المختطفين في الحديدة، في بيان لها، قيام «جماعة الحوثي المسلحة يوم 23 أبريل (نيسان) 2019م باختطاف امرأتين وثلاث بنات بمحافظة الحديدة، وهن فاطم أحمد شريبة 72 عاما، وجابرة حسن عواض 30 عاما، والطفلة حليمة قاسم حسن هبه 4 أعوام ورحمة قاسم حسن هبه 5 أعوام، وفاتن طلال حسن هبه 5 سنوات، بعد توقيف الباص (الحافلة) الذي كان يقلهن في نقطة الكدن، شمال الحديدة، الساعة التاسعة والنصف مساء، واقتيادهن بشكل مهين إلى أحد المنازل التي استولى عليها الحوثيون وحولوه إلى سجن للمواطنين». وأشارت إلى أن الحوثيين «أفرجوا عن البنات بعد يوم من اختطافهن مقابل دفع فدية مالية قدرها «200» ألف ريال يمني، وأبقوا على الحاجة فاطم والسيدة جابرة داخل السجن في ظل حرارة شديدة دون تهوية، وسلبوا أموالهما التي كانت بحوزتهما، وتتعرضان للتعذيب النفسي؛ ورغم كبر سن الحجة فاطم وإصابتها بأمراض مزمنة وحاجتها لتلقي العلاج؛ فقد أضربت عن الطعام داخل السجن». وناشدت الأمهات «الضغط لإطلاق سراح السيدتين فاطم وجابرة وإعادتهما إلى عائلتيهما دون قيد وشرط». كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان العمل بـ«التزامها الإنساني والقانوني لإطلاق سراحهما ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة مساندتنا لإنقاذهما وكل النساء في اليمن». وحملت الأمهات في بلاغها «جماعة الحوثي المسلحة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه النساء المختطفات». وطالبت «بسرعة إطلاق سراحهن دون قيد أو شرط، وبمحاسبة من اختطفهن وقام بتعذيبهن». إلى ذلك، أفاد مصدر في المقاومة الشعبية في البيضاء، وسط اليمن، الـ«الشرق الأوسط» بـ«تجدد المعارك بين قبائل قيفة وميليشيات الحوثي بعد محاولة الانقلابيين التسلل إلى مواقع الجيش في جبل نوفان الاستراتيجي بمديرية القريشية». ولفت إلى أن «ميليشيات الحوثي تواصل قصفها على قرى منطقة الحبج بمديرية الزاهر بآل حميقان، الآهلة بالسكان». جاء ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الجيش الوطني، من اللواء التاسع حرس حدود التابع للمحور الشمالي في الجوف، شمالا، وبقيادة العميد هيكل محمد حنتف من إحراز تقدم جديد في مديرية الحشوة، التابعة لمحافظة صعدة من جهة محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد. وقال الإعلام الحربي للواء الأول حرس حدود، بأن «اشتباكات عنيفة، دارت منذ منتصف الليل من صباح الخميس، بين أفراد اللواء التاسع حرس حدود التابع للمحور الشمالي في الجوف بقيادة العميد هيكل محمد حنتف قائد المحور وقائد اللواء الأول حرس حدود بمديرية الحشوة في محافظة صعدة، من جهة، وبين عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، من جهة أخرى، شنت خلالها وحدات من الجيش الوطني هجوما مباغتا لمواقع الميليشيات الانقلابية خلف الربعة تجاه جبال بركان واستطاعت طرد الميليشيات من جميع المواقع التي كانت توجد فيها وتأمينها». ونقل الإعلامي الحربي، عن مصدر عسكري في اللواء التاسع حرس حدود، تأكيده أن الجيش «باغت العدو (الميليشيات الحوثية) في مواقعهم التي كانوا يهاجمون فيها القوات الموجودة في الربعة كما كان لهم قناصة موجودة في تلك المواقع، وتمكنا من تأمين مواقعنا في الربعة وتقدمنا مسافة خمسة كيلومترات اتجاه الحشوة وانتزعنا من العدو عدة تباب كان يتمركز فيها». وقال بأن «قوات اللواء بالتعاون والتنسيق مع قوات اللواء الأول حرس حدود في المحور الشمالي ستفاجأ العدو (الحوثيين) بعمليات عسكرية في الأيام القادمة»، متوعدا «الانقلابيين بمعارك حاسمة ستنهي وجودهم في كل من الحشوة ومديريات برط». وفي الضالع بجنوب البلاد، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، الأربعاء، معسكر «حلم» الخاضع لسيطرة الانقلابيين في مديرية قعطبة، شمالا، حيث تركز القصف على مواقع الانقلابيين في المعسكر وتجمعات أخرى في منطقة شليل وبأطراف منطقة هجار، شمال قعطبة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين علاوة على تدمير آليات عسكرية. واشتدت حدة المعارك، خلال الساعات الماضية، في الفاخر بجبهة العود، شمالا، في استماتة من الجيش والمقاومة الشعبية تطهير المنطقة من ميلشيات الانقلاب وسط تكثيف ميليشيات الحوثي من قصفها على القرى السكنية، وذلك بالتزامن مع مواجهات مماثلة شهدتها منطقة عزاب وهجار والقعرة في مريس، شمالا.

خاص.. أميركا نحو "تغيير" سياستها في اليمن

العربية نت....المصدر: واشنطن ـ بيير غانم.. تقترب الولايات المتحدة من تغيير سياستها في اليمن، وقد أعطت تاريخ 15 من هذا الشهر لاتخاذ قرار بشأن المرحلة المقبلة وكيفية التعاطي مع الحوثيين. تحدثت "العربية.نت" إلى مسؤولين في الحكومة الأميركية وقالوا "إن الإدارة الأميركية كما كل الأطراف المعنية باتت تفقد صبرها بسبب تقاعس الحوثيين عن تنفيذ التزاماتهم في السويد" وترى واشنطن بشكل خاص أن الحوثيين لم يقوموا بما هو مطلوب منهم، ولم يفوا بتعهداتهم التي وقّعوا عليها في استوكهولم منذ أشهر عدة. ووصف المسؤولون الأميركيون الحوثيين بأنهم خبراء في إضاعة الوقت والخوض في التفاصيل لتأخير أي خطوة مهما كانت صغيرة، وهم يعيقون الانسحاب من الحديدة، حتى وصل الأميركيون إلى لحظة يسألون فيها إن كان الحوثيون يريدون فعلاً إنهاء هذه المرحلة والتوجّه إلى الخوض في المرحلة السياسية والتوصّل إلى حلّ في اليمن. يعتبر الأميركيون أيضاً أن الحوثيين ليسوا بالضرورة جسماً واحداً ولا يخضعون لزعامة متينة بل إنهم منقسمون وتسيطر على فصائلهم توجهات متناقضة تمنعهم من الاستقرار على رأي، وهذا ما يتسبب في تقلبات في مواقفهم.

مسؤولية إيران

يلقي المسؤولون الأميركيون بعضاً من اللوم على إيران وتصرفاتها واعتبروا خلال التحدّث إلى "العربية.نت" أن إيران فعلت كل ما هو ممكن لدعم الحوثيين وأعطتهم السلاح والتدريب والمال مباشرة ومن خلال تنظيم حزب الله التابع لها. يؤكد الأميركيون أن إيران تطلب من الحوثيين تعطيل مسار الانسحاب من الحديدة وألقوا باللوم على طهران لأنها تدخّلت في اليمن وتسببت بالكثير من الفوضى وزعزعة الأمن وتهديد الملاحة الدولية وأمن الدول الجارة وتعريض سلامة الجنود الأميركيين المنتشرين في الخليج العربي. وعبّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن هذا الموقف بداية الأسبوع عندما قال "إن الطائرات التي تستعمل مطار الملك خالد الدولي في الرياض معرضة للخطر والولايات المتحدة لديها واجب حماية مواطنيها" وألقى بومبيو باللوم حصراً على إيران واعتبر أن حرب اليمن "تقودها إيران" وأن طهران اختارت "أن تطلب من الحوثيين" عدم الانسحاب من الحديدة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"العربية.نت" إن "من حق السعودية الدفاع عن نفسها ووجود صواريخ في اليمن تهدّد أراضي الدول الجارة أمر غير مقبول على الإطلاق وحان الوقت أن يطبّق الحوثيون بنود استوكهولم".

نهاية الانتظار

كما حذّر مسؤولون أميركيون خلال حديثهم مع "العربية.نت" من أن الموفد الخاص لليمن، مارتن غريفيثس، حاول مرات كثيرة مع الحوثيين، وذهب إلى صنعاء أكثر من مرة، وسيدلي في الخامس عشر من هذا الشهر ببيان أمام مجلس الأمن الدولي، بعد ذلك لن ينتظر الموفد الدولي ولا الأطراف الدوليون موقف الحوثيين، وستبدأ مسيرة جديدة في اليمن حيث لا يملك الحوثيون "حق النقض" وستدعم الولايات المتحدة الحكومة اليمنية الحالية في مساعيها، كما أن الولايات المتحدة ستدعم إعادة بناء الشرعية اليمنية على الأراضي التي تسيطر عليها.

"لا مشاورات قبل ستوكهولم"

وأكد المسؤولون الأميركيون لـ"العربية.نت" أن الحوثيين سيكونون أمام خيار الالتحاق بالمسيرة الجديدة، لكن الولايات المتحدة لن تسمح لهم بتأخير هذا المسار، وباتت تعتبر أن المجتمع الدولي أعطى الحوثيين الوقت الكافي للانخراط في المسيرة السياسية على أساس التوافق بين جميع الأطراف.

محاولة أخيرة

اعتمد الأميركيون لسنوات على دور الوسيط العماني، وما زالوا يعتقدون أن مسقط قامت بدور إيجابي أقله إيصال الرسائل إلى الحوثيين وتوفير بعض النصح لهم، وهذا ما فعله وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، وأبقت الإدارة الأميركية هذه القناة مفتوحة في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب. عند هذا المنعطف، ومع اقتراب موعد الخامس عشر من هذا الشهر، سيرى الأميركيون مرة أخرى أن عليهم التحدّث إلى حكومة عُـمان لإيصال رسالتهم إلى الحوثيين بوضوح، وربما تكون دعوة أخيرة لانضمام الحوثيين إلى مسيرة التوافق السياسي والابتعاد عن زعزعة الأمن وتهديد الدول الجارة.

«حوثنة» التعليم العالي في اليمن... فساد وتمويل للمجهود الانقلابي

أكاديميون لـ «الشرق الأوسط»: الميليشيات تتحكم في المساقات الدراسية والتسجيل والفعاليات

صنعاء: «الشرق الأوسط».... تتردد يسرى ناصر رفقة أمها الطاعنة في السن على وزارة التعليم العالي الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء منذ ثلاثة أشهر من أجل الحصول على توجيه لاستكمال دراستها الجامعية، لكنها اصطدمت بصلف المسؤولين الحوثيين. تقول يسرى لـ«الشرق الأوسط»: «أوقفت دراستي بالجامعة لمدة سنتين لظروف قاهرة، وعندما أردت العودة لإكمال دراستي قالوا لي بالجامعة لا بد من توجيه من الوزارة، وها أنذا أذرع الأرض جيئة وذهاباً منذ ثلاثة أشهر لمجرد السماح باستكمال دراستي وليس للحصول على منحة داخلية من المنح التي باتت لأتباع الجماعة فقط». ويوضح أكاديميون بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن «الجامعات الحكومية والخاصة الواقعة تحت قبضة الميليشيات الحوثية تعاني من ابتزاز ونهب منظم؛ إذ تتحكم الميليشيات بعملية التسجيل وإقرار المساقات الدراسية والإشراف على الأنشطة والفعاليات عبر وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات». وأوجدت هيمنة الميليشيات على الجامعات - بحسب الأكاديميين - حالة من التلاعب «ساهمت في انتشار الوساطات والمحسوبيات وزيادة الضغوط الاجتماعية، ونهب المال العام وابتزاز الجامعات الخاصة بإتاوات دون وجه حق واستغلال العملية التعليمية برمتها لخدمة الميليشيات». ويؤكد عيبان القدسي، في مالية الوزارة «أن إيرادات وزارة التعليم العالي تزيد على خمسة مليارات ريال يمني (الدولار يساوي نحو 500 ريال) من الجامعات الحكومية والخاصة والتي تزيد على 20 جامعة، في حين تبلغ الإيرادات من جامعة صنعاء وحدها فقط ثلاثة مليارات ريال في السنة ما بين رسوم امتحان قبول، ورسوم تسجيل وقيمة البطاقة، وكذلك رسوم المسجلين في نظام التعليم الموازي التي تدفع بالعملة الصعبة». وتضم جامعة صنعاء على سبيل المثال أكثر من 124 تخصصاً، وهي تخصصات متوزعة في 14 كلية في المقر الرئيسي بصنعاء، و10 كليات فرعية، ويصل عدد الطلاب فيها إلى 150 ألف طالب وطالبة. ويستغرب محمد الشرفي، وهو موظف في رئاسة الجامعة، من عدم صرف جماعة الحوثي رواتب الأكاديميين في الوقت الذي يبلغ دخل الوزارة من الجامعات الحكومية مليارات الريالات، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إيرادات الجامعة تكفي لتغطية رواتب الهيئة التدريسية والموظفين، لكن نفاجأ بعدم صرفها، وحتى النفقات التشغيلية تم إيقافها، فأين يذهبون بكل هذه الأموال؟!». ويفرض مركز تقنية المعلومات (البوابة الإلكترونية) الخاضعة للميليشيات في صنعاء على كل طالب 1000 ريال رسوم تسجيل لكل عام جديد، وكذلك 500 ريال لمجلس الاعتماد الأكاديمي على كل طالب في كل عام، إلى جانب الرسوم المعتمدة. ويقول قاسم سرور، وهو موظف في نيابة شؤون الطلاب بجامعة أروى: «لا تعترف الوزارة بالرسوم التي تدفع لمركز المعلومات (البوابة الإلكترونية)، ولا تريد التعامل بها وتريد التسجيل يدوياً، وتفرض رسوم قيمة استمارة تسجيل بألف ريال على كل طالب، والاستمارة تعتبر خاصة بالوزارة». ويضيف سرور: «قامت الوزارة التابعة للانقلابيين بإخضاع الجامعات الخاصة عبر التهديد بسحب الترخيص، كما تطلب مبالغ مالية إلى جانب فرض توظيف 5 في المائة من الكادر بالجامعة من الميليشيات». من جهته، يؤكد إسماعيل السنافي، وهو مسؤول مالي بجامعة أروى «أن المبالغ التي تقوم بصرفها الجامعات للوزارة في متابعة وتسهيلات للمعاملات هي أضعاف مبالغ الرسوم الرسمية التي تدفع للوزارة». ويسترسل السنافي: «فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية تخصيص المنح الدراسية الداخلية لأبناء وبنات القيادات السلالية مجاناً، علاوة على فرض مبالغ مالية كبيرة دعماً لمجهودها الحربي». أمين السياغي، الموظف بجامعة العلوم الحديثة، يقول: «تفرض الوزارة الحوثية على الجامعات منحاً مجانية إلى جانب فرضها 5 في المائة من المنح المعتمدة لموظفي الوزارة، ومع ذلك لا يتم الالتزام بالنسبة المقررة، بل يتم فرض أكثر من 35 في المائة من الطلاب منحاً، ويتم احتسابهم من الطاقة الاستيعابية المعتمدة للجامعة في الوزارة». ويضيف السياغي: «لا نستطيع أن نأخذ من الطلبة الحوثيين رسوم الوزارة أو البوابة الإلكترونية أو رسوم الاعتماد الأكاديمي، وقد تم إرسالهم إلينا بمنح تحت مسميات عدة، منها المجاهدون أو أبناء الشهداء أو النازحون». ويرى الدكتور محمد إسحاق «أن هذا الابتزاز من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية أدى إلى تحويل أعلى هرم تعليمي (الجامعات) بمختلف تخصصاتها إلى منصات طائفية ومكان لأساليب النهب وللحشد والتعبئة إلى الجبهات عبر جماعات طلابية ومشرفين ودكاترة، من السلالة تفرضهم الميليشيات». ووفق إسحاق «تلزم ميليشيات الحوثي الجامعات اليمنية بإدخال مواد تعليمية جديدة وتدرسيها في جميع الكليات والجامعات الخاضعة لسيطرتها مثل مقرر (الثقافة الإسلامية) المعدل طائفياً، ومواد تربوية وأخرى تاريخية وأدبية تمحو وتزيف كل تاريخ القرن العشرين، حيث تتضمن مواد فكرية ومنهجية حوثية مستوردة من إيران». وينتقد عبد الله القيسي، موظف في العلاقات العامة برئاسة جامعة صنعاء، ما وصلت إليه حال الجامعة قائلاً: «يواجه الدكتور أو الموظف الجامعي القمع والاعتداءات والملاحقات وقطع الراتب، وصولاً إلى الاختطاف أو القتل في حالة اعترض على بعض الممارسات أو طالب براتبه». ويضيف القيسي: «كذلك هو وضع الطالب الجامعي فنصيبه من الانتهاكات الحوثية لا يقل عن المدرس؛ إذ تعرض العشرات منهم إلى الضرب والملاحقات والتحقيقات، والاختطافات للطلاب والطالبات على السواء». وفي ظاهرة مخزية تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع اليمني، تعرض سكن الطالبات التابع لجامعة صنعاء إلى اقتحامات عدة من قبل (نسوة الميليشيات الانقلابية)، وقمن بتفتيش غرف الطالبات والعبث بأغراضهن الشخصية، وتهديدهن بالاختطاف في حال قمن بأي انتقاد. ويوضح الدكتور سامي الشوافي «تتعامل ميليشيات الحوثي الانقلابية مع الجامعات الحكومية بإقصاء الكوادر الوطنية في قيادة الجامعات والكليات ورؤساء الأقسام وجميع الموظفين في المواقع المهمة بآخرين من أتباعها». ويكشف عامر يحيى، المعيد بكلية التربية «تعمد الميليشيات الحوثية في الجامعات الحكومية إلى التحكم في كونترول الكلية، وممارسة التزوير في نتائج الطلبة الراسبين من عناصرها». ويضيف يحيى «تم تغيير المسؤولين الماليين والمحصلين في كل الكليات، واستبدالهم بأشخاص من جماعة الحوثي حتى لو كان غير موظف في الجامعة؛ إذ يورد كل ما يتم تحصيله إلى الميليشيات وتحصيل أموال من الطلبة تحت اسم أنشطة ومساهمات ومشاركة، وتحصيلها بسندات مزورة». ويردف «قامت جماعة الحوثي بتغيير أسماء القاعات إلى أسماء مقاتليهم وقادتهم السلاليين». وكان قد صرح حسين حازب، المعين من قبل الميليشيات وزيراً للتعليم العالي، لوسائل إعلام محلية الشهر الماضي (أبريل/نيسان)، بأن بعض الجامعات الأهلية عمرها أكثر من 20 سنة ولا يوجد لديها تصريح قانوني ولم ترتب أوضاعها، وتوعد بأنه لن يتم الاعتراف بها ولا بوثائق مخرجاتها، في تلميح لعملية ابتزاز قادمة سوف تتم عبر مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي الخاضع للجماعة. ويصف حسن الرضي، وهو موظف في جامعة صنعاء، إعلان الميليشيات الحوثية اعتماد 2020 عاماً للاعتماد العالمي للشهادات الجامعية، بأنه إعلان أجوف هدفه استغلال التعليم العالي والطالب والعملية التعليمية برمتها، وإيجاد مصادر مالية للجماعة تدعم بها المجهود الحربي وتمول أنشطتها الطائفية. ويشير محمد الشرع، وهو موظف بجامعة المستقبل، إلى معاناة الجامعات الخاصة من الوزارة الحوثية، بقوله «نحن نعاني من الوزارة؛ إذ يولد الصراع والانقسام الحاصل بين المسؤولين الحوثيين ازدواجية في القرارات والتوجيهات حتى وصل الأمر إلى أن الجامعات الأهلية تتلقى قرارين وتوجيهين، كل واحد يناقض الآخر وينفيه فنصاب بالحيرة». وعند فتح تخصص جديد في الجامعات الأهلية تقول الدكتورة أسماء المغلس «يصدر الوزير الحوثي قراراً بفتح تخصصات جديدة لبعض الجامعات بعد استكمال الإجراءات القانونية ونزول لجان للتقييم والموافقة وتسديد الرسوم المستحقة لذلك، لكن نفاجأ بأن الوكيل الحوثي في الوزارة نفسها يرفض الإجراء ويلغي القرار». وينفي حامد العودي وجود أي إدارة مؤهلة بوزارة التعليم الحوثية تلبي متطلبات واحتياجات الجامعات حتى بأقل المعايير. ويقول: «توجد شهية مفتوحة لابتزاز الجامعات ونهبها»، ويسترسل العودي: «تعاني الجامعات الخاصة من انتهازية الوزارة؛ إذ تكلف لجاناً للنزول كل شهر للجامعات، ولا يوجد مبرر قانوني لهذه اللجان وكل فترة تحت أي مسمى حتى أصبحت الجامعات الخاصة لا تبحث عن التطوير العلمي والجودة، وإنما عن رضا الوزارة الحوثية والنافذين فيها». ويفصح مراد المقدم، وهو مندوب الجامعة اللبنانية لدى الوزارة «كل غالبية مسميات اللجان متكررة والهدف نفسه والوثائق نفسها، وتختلف مطالب كل لجنة عن تابعتها، فبعضها تستعلم عن الأنشطة والأخرى عن الطلاب الذين يحضرون ومرة يريدون مقاعد إضافية لأبناء القتلى، وكل هذه اللجان تريد مبالغ مالية». ويضيف «مع كل هذا الابتزاز لا تستطيع الجامعة أن ترفض؛ فسيتم ابتزازها بالكثير من الأساليب منها إنزال لجان أو حذف تخصصاتها من البوابة الإلكترونية ولا تستطيع تسجيل أي طالب أو يتم إصدار قرار بإغلاقها أو التشهير بها عبر وسائل الإعلام». أم أنور، مسؤولة الأنشطة بجامعة العلوم والتكنولوجيا للبنات، تقول: «يتم إلزام الجامعات بتحمل نفقات الأنشطة والفعاليات التي تسعى إلى حشد الطلاب، ومن ثم الدفع بهم نحو الجبهات، وتتم تسمية الفعاليات تحت شعار تطوير جودة التعليم، وتشمل ندوات فكرية وثقافية وإقامة الكثير من المحاضرات والتجمعات والمنتديات الطلابية». وتتهم الجامعة التي لا ترعى أنشطة الميليشيات - وفق أم أنور - بأنها «تمارس أنشطة مشبوهة في الداخل لتدريس الفكر التكفيري». ويقول سيف الطيب، أحد موظفي وزارة التعليم العالي: «إن معايير تصنيف معايير الجودة قائمة على مقدار المال الذي تدفع الجامعة إما للوزارة أو لدعم المجهود الحربي، بالإضافة إلى احتساب عدد الملتحقين بالجبهات من هذه الجامعة وعدد الشهداء في الجامعة، سواء أكانوا طلاباً أو مدرسين، إلى جانب حجم الأنشطة التي تسخّرها الجامعة لعملية حشد الطلاب». ويؤكد ناصر حميد، موظف بكلية الآداب «أن الحوثي عمد لهدم التعليم؛ لأنه يعتبر العمود الفقري في داخل المجتمعات، ويريد إعادة اليمن إلى عصور الظلام والفتن والجهل لتكون مواقع سيطرة الحوثيين منطلقاً للإرهاب في كل أنحاء المعمورة، بعد أن سيطر على كل وسائل الإعلام وكمّم أفواه المنصفين ونشر أفكاره التدميرية». ويضيف «إن سحب عملية التنسيق والقبول في الجامعات الحكومية والخاصة إلى التعليم العالي هدفه الاستحواذ على العائد من التسجيل وإيجاد قواعد بيانات ومعلومات عن جميع الطلاب المسجلين لتسهيل القبض على بعضهم واتهامهم بأنهم مرتزقة (موالون للشرعية)».

وزير الخارجية البحريني: لن يُسمح لإيران بإغلاق «هرمز» ليوم واحد

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة دعا في حوار مع «الشرق الأوسط» حكومة بغداد إلى منع التصريحات الاستفزازية «المسيئة أولاً للمصالح العراقية»

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... حذر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إيران من «السير في سياسة شفير الهاوية»، مشدداً على أنها «لن يُسمح لها بأن تغلق ليوم واحد مضيق هرمز» مثلما توعدت بعد تشديد العقوبات الأميركية عليها. ولام الوزير البحريني في مقابلة مطوّلة مع «الشرق الأوسط» خلال وجوده في باريس في إطار زيارة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، على الحكومة العراقية تبنيها تصريحات زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر المسيئة للبحرين، «وسماحها للأصوات النشاز بأن تسيء للمصالح العراقية أولاً». وقال إن «الطرف الذي يتعين عليه الاعتذار هو الذي أساء». وشدد على أن بلاده «لا تجري وراء التطبيع» مع النظام السوري، بل تريد كما بلدان عربية أربع هي: مصر والأردن والسعودية والإمارات، «تفعيل دور عربي بقي غائباً لمدة طويلة» والعودة إلى هذا الملف مباشرةً وليس عبر أطراف إقليمية، سواء إيران أو تركيا. ورأى أن موضوع الحل السياسي «يجب أن يُترك للسوريين»، معتبراً أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية «يجب أن تُطرح في أوانها». ودعا الحوثيين إلى «التصرف كيمنيين»، بدل «الاستمرار في الحرب بالوكالة عن طهران». ولفت إلى أن تدخل إيران في اليمن «يهدد المصالح الحيوية» لدول الخليج. وفيما يخص الخلاف مع قطر، اعتبر الوزير أن «الكرة في ملعب الدوحة»، آخذاً عليها عدم الاستفادة من الفرص التي توافرت لها، سواء في قمة الرياض أو قمة تونس الأخيرة.