مصر وإفريقيا....البرلمان المصري ينظر غداً إعلان حالة الطوارئ وتدريبات عسكرية لكوادر من 36 دولة أفريقية...مساءلة جنرال جزائري حول ضلوع عسكريين في إدخال 7 قناطير من الكوكايين....السودان.. استجواب البشير بتهم غسيل أموال وتمويل الإرهاب...نص رؤية «قوى الحرية والتغيير» للحكم خلال الفترة الانتقالية..قوى التغيير السودانية تدفع برؤيتها للحكم الانتقالي إلى منضدة المجلس العسكري..نواب في شرق ليبيا يتحفظون على عملية طرابلس..الإمارات: الأولوية في ليبيا مواجهة الإرهاب....المحتجون في بنين يشتبكون مع الشرطة في أعمال عنف بعد الانتخابات....

الجمعة 3 أيار 2019 - 5:39 ص

2391

عربية

البرلمان المصري ينظر غداً إعلان حالة الطوارئ وتدريبات عسكرية لكوادر من 36 دولة أفريقية على مواجهة الإرهاب..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. يعقد مجلس النواب المصري (البرلمان) جلسة عامة عاجلة، غداً (السبت)، لنظر قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عموم البلاد، بحسب ما أعلنه أمس أمين عام المجلس، المستشار أحمد سعد الدين. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر تمديد إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة اعتباراً من يوم الخميس الماضي، 25 أبريل (نيسان) 2019. وذلك «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة» في البلاد، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. ويشترط الدستور المصري موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ. وجاء في نص قرار الرئيس المصري: «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر (رئيس الجمهورية)... أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الخميس، الموافق 25 أبريل 2019».... كما نص القرار أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين». وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء، ثم أعلنت حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما مسلمون متطرفون في 9 أبريل 2017 استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والإسكندرية (شمالاً)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً. ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك. وتشهد مصر منذ سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013 مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين متطرفين، ينتمون للفرع المصري لتنظيم «داعش»، خاصة في شمال سيناء. وتسببت هذه المواجهات بمقتل مئات من الطرفين، غير أنها تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. من جهة أخرى، احتفلت القوات المسلحة المصرية، أمس، بتخريج 6 دورات تدريبية لكوادر الدارسين من 36 دولة أفريقية، أتمّ الدارسون فيها دوراتهم التدريبية بالمنشآت التدريبية والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية. وفي كلمته خلال الحفل، أكد اللواء مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع المصري، حرص بلاده على «تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أطر التعاون في مختلف المجالات مع دول القارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يهدد استقرار شعوب القارة الأفريقية». واستعرض اللواء ناصر عاصي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية؛ حيث أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكري مع دول القارة السمراء. وأشار إلى أن لمصر السبق والريادة في توفير الدعم الكامل لدول القارة في مختلف المجالات، التي على رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب، الذي من دونه لن تتمكن القارة من تحقيق التنمية. من جانبه، أشاد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بجهود القوات المسلحة ووزارة الخارجية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة، في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الأفريقية في شتى المجالات، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود التنمية والاستقرار بالقارة السمراء والحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون لدحر الإرهاب، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. وفي نهاية الاحتفال، تمّ توزيع شهادات التخرج على الدارسين. وحضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية.

مصر: مطالبة برلمانية بمعاقبة مروّجي الإشاعات

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... جدّد انتشار 13 إشاعة في مصر خلال أسبوع واحد فقط، مطالب بسن عقوبات رادعة ضد مروجي الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وقال النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «لا بد من إقرار تشريع يحدد عقوبة مشددة على مروجي هذه الإشاعات»، مضيفاً أن «مروجي الإشاعات هم أكثر خطراً على مصر لأن هدفهم إحداث فتنة، خاصة أنهم يلعبون على ورقة الاحتياجات المجتمعية للمصريين». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حذر في وقت سابق من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير». وأثارت 13 إشاعة، أعلنت عنها الحكومة المصرية أمس على مواقع إلكترونية وصفحات للتواصل الاجتماعي، تعلق بعضها بخصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة، والاتجاه لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، وحذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية»، جدلا بين المصريين، وهو ما دعا الحكومة إلى نفي هذه الإشاعات بشكل رسمي. وقالت وزارة الكهرباء إنه «لا نية على الإطلاق لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان»، مشيرة إلى «نجاح مصر في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، كما أن إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق فائضاً يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك»، مشددة على أن «كل ما يثار في هذا الشأن إشاعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين، والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الكهرباء». من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس أنه «لا صحة على الإطلاق لخصخصة قناة السويس من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، والقناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة»، مشددة على أن «القناة ستظل دائماً وأبدا ملكاً للدولة والشعب المصري». بدوره، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، حول وجود اتجاه لحذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية، عقب انتهاء شهر رمضان، باعتبارهم غير مستحقين للدعم. وقالت الوزارة إنه «لن يتم حذف أي مواطن يستحق الدعم التمويني، وعملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة، تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين». وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها. واعتاد المصريون على انتشار أخبار وأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية، بعضها ينتمي إلى تنظيم «الإخوان» الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً، تتعلق بأحوالهم المعيشية. لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً. وقد هرب المئات من أنصار «الإخوان» إلى دول خارجية، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية تُبث من هناك، تهاجم الدولة المصرية يومياً. في هذا السياق، أكد النائب درويش أن «تنظيم (الإخوان) يواصل بث أكاذيبه للتأثير على المصريين وبث الذعر، خصوصاً في الأمور التي تتعلق بالكهرباء، وبطاقات التموين والدعم». في غضون ذلك، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تداول لحوم صينية مصنعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مؤكدة أن «مصر لا تستورد أي لحوم من الصين نهائياً». كما نفت الوزارة أيضاً ما تردد عن انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق، يحتوي على مادة بيضاء من الداخل، موضحة أن «وجود بعض ثمار بطيخ بلون أبيض، أو مجوفة من الداخل، هي ظاهرة فسيولوجية طبيعية تسمى (القلب الأجوف)، وليس لها أي خطورة على صحة الإنسان»، مشددة على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق المصرية، وخضوعها للرقابة والفحص، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن «إشاعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين».

مصر لتقنين الدراجات النارية عبر إجراءات مشددة للحد من العمليات الإرهابية «الخاطفة»

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... زادت مصر من إجراءاتها المشددة لتقنين أوضاع الدراجات النارية التي تشكل مصدر إزعاج دائم، نظراً إلى استخدامها من قِبل بعض التنظيمات في عمليات إرهابية «خاطفة» في وقت سابق. وتزامن ذلك مع تعديل أقرّه مجلس النواب (البرلمان) على مشروع قانون المرور، لمواجهة الدراجات الآلية والنارية التي يستخدمها «الإرهابيون» من خلال عقوبة الحبس والغرامة. كانت محكمة مصرية قد أصدرت أحكاماً مشددة العام الماضي في قضية «كتائب أنصار الشريعة»، وقالت المحكمة إن «المتهمين نفذوا عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، باستخدام الدراجات النارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ». وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «عناصر حركة (حسم) الإرهابية كانوا يستخدمون الدراجات النارية التي من دون لوحات في تنفيذ هجمات على الأكمنة الأمنية، كما أن عناصر تنظيم (أنصار بيت المقدس) في سيناء يعتمدون أيضاً على الدراجات النارية»، مضيفاً أن «الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحد من هذه الدراجات الخاصة غير المرخّصة، والتي تستخدم في أعمال إرهابية وخارجة عن القانون». ووجهت الإدارة العامة للمرور في مصر أمس، حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن في ربوع البلاد، لضبط الدراجات النارية المخالفة. وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 746 مخالفة متنوعة لدراجات نارية، وحجز 232 دراجة نارية مخالفة. وأكدت إدارة المرور أن «هذا للحد من العمليات الإرهابية التي تُستخدم فيها تلك الدراجات». وسبق أن تقدم النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المصري، لتقنين الدراجات النارية بما يتفق مع اللوائح الأمنية. وقال إن «الدراجات النارية تساعد على انتشار الجريمة، وتستخدم في أغراض غير مشروعة كأعمال الشغب والبلطجة والإرهاب، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة، الأمر الذي يتخوف منه البعض باعتبارها وسيلة غير آمنة، وتيسر ارتكاب الجرائم والحوادث دون مساءلة، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة تلك الضبطيات من العمليات الإرهابية»، مؤكداً أن «التقنين سوف يتيح استخدام الدراجات النارية وتحقيق الاستفادة منها، سواء للترفيه أو كوسيلة مواصلات باعتبارها أرخص وأكثر راحة وأقل تلوثاً للبيئة، كما أنها تستطيع السير في الطرق الضيقة التي لا يمكن للسيارة أن تمر فيها، وتمكّن السائق من الوصول إلى المكان المراد في أقل وقت ممكن، فضلاً عن أنها تخفف وطأة الزحام، بالإضافة إلى أن استهلاكها للوقود أقل من السيارة». وفي فبراير (شباط) الماضي، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر في عام 1973، لمواجهة ومحاربة سيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في العمليات الإرهابية، وأيضاً الدراجات الآلية والنارية التي يستخدمها «الإرهابيون». وتضمن التعديل أن «يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجّر دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق على الإيجار خلال 12 ساعة... كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجّر دراجة آلية دون تحرير عقد إيجار».

مساءلة جنرال جزائري حول ضلوع عسكريين في إدخال 7 قناطير من الكوكايين..

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... قال مصدر قضائي جزائري إن مدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل تعرض أمس لمساءلة بالمحكمة حول تصريحات له، فهمت بأنها موجهة إلى قائد الجيش، الضابط النافذ في شؤون الحكم الجنرال أحمد قايد صالح، تتعلق بضلوع مسؤولين عسكريين ومدنيين في تسريب سبعة قناطير من الكوكايين، تم جلبها العام الماضي من البرازيل مرورا بإسبانيا. وذكر المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن أسئلة قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر العاصمة، انصبت كلها حول من كان يقصد هامل بتصريح، عدّ خطيرا للغاية، وكان سببا مباشرا في إبعاده من المنصب، بعد أن أطلقه في يونيو (حزيران) من العام الماضي. فقد قال هامل ردا على سؤال صحافي حول قضية مصادرة قناطير الكوكايين «إذا أردت أن تحارب الفساد، فعليك أن تكون نظيفا»، وكررها مرتين على مسامع الصحافيين. وكان هامل يتحدث يومها بخلفية تتمثل في ورود اسم نجله وسائقه الشخصي في التحقيقات، التي أجراها الدرك في القضية. وقد عدت هذه التصريحات حينها موجهة إلى الجنرال غالي بلقصير، رئيس أركان جهاز الدرك (قائد سلاح الدرك حاليا)، الذي أطلق التحريات. غير أن المقصود في الحقيقة هو رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، قايد صالح لأنه هو من كلف بلقصير بإجراء التحريات. ومن بين ما قال هامل (64 سنة) يومها بنبرة غاضبة: «أقولها صراحة. لقد وقعت في التحقيقات الابتدائية تجاوزات وخرق للقانون. ولحسن الحظ فإن القضاة لم يتركوا القضية تتميّع». وكان يقصد أن القضاة رفضوا اتهام نجله وسائق الشخصي، وكان يشير في نفس الوقت إلى جهاز الدرك الوطني، التابع للجيش الذي أمسك بالقضية، واعتقل عشرات المشتبه بهم، قبل أن يحيل الملف على النيابة. وأفاد المصدر القضائي أن «هناك مؤشرات تؤكد بأن قايد صالح يقف وراء استدعاء هامل للتحقيق، أهمها أنه تحدث الأسبوع الماضي في خطاب عن قضية الكوكايين، وقال إن القضاة مطالبون بمعالجة هذا الملف في أقرب وقت». وأضاف المصدر موضحا أنه «لم توجه أي تهمة لمدير الشرطة سابقا، لكن ظهرت عليه علامات الاستياء وهو يخرج من مكتب قاضي التحقيق». يشار إلى أن المتهم الرئيسي في قضية المخدرات الصلبة، هو رجل الأعمال المعروف كمال شيخي، الشهير بـ«البوشي» (الجزار)، وهو مسجون حاليا. وتم استجواب هامل من طرف محكمة تيبازة (غربي العاصمة) الأسبوع الماضي في قضية «الحصول على عقار صناعي بطرق غير قانونية». كما أن نجله معني بالقضية أيضا، غير أنه غادر مكتب قاضي التحقيق من دون أن توجه له أي تهمة. وكان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، قد رد الثلاثاء الماضي على تهم فساد أمام محكمة الجزائر العاصمة، ووجد في انتظاره أمام مدخل المحكمة مئات الأشخاص، وهم يصيحون في وجهه «التهمتم البلاد أيها اللصوص». من جهة أخرى، نظم المئات من عمال مجموعة الصناعات الغذائية «سيفتال»، أمس، مظاهرة في بجاية (250 كلم شرق)، للمطالبة بالإفراج عن رئيسها، الملياردير الكبير يسعد ربراب، الموجود بالحبس الاحتياطي منذ أسبوعين، بعد اتهامه بـ«تضخيم فواتير» تتعلق بعتاد لتطهير المياه، استورده من الخارج بقيمة 3 ملايين دولار. ورفع المتظاهرون شعارات معادية لقائد الجيش، الذي حملوه مسؤولية «تصفية حساب قديم مع ربراب»، وطالبوا بـ«محاسبة أفراد العصابة الحقيقيين، وعلى رأسهم سعيد بوتفليقة»، شقيق الرئيس السابق، الذي باتت متابعته وشيكة.

السودان.. استجواب البشير بتهم غسيل أموال وتمويل الإرهاب

المصدر: دبي - العربية.نت... وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، اليوم (الخميس)، باستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما وجه النائب العام المكلف بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية. وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، (حميدتي) قد أعرب عن ثقته في وعي الشعب السوداني، مشيراً إلى أنه لن يكرر التجارب السيئة، على حد وصفه. كما أكد رداً على المشككين في السودان أن الرئيس السابق، عمر البشير، في السجن، مضيفاً أنه ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرته، لافتاً إلى أنه لن تتم المحاسبة بناء على الانتماء السياسي وإنما على استغلال الوظائف. وكان حميدتي طالب خلال ندوة سابقة قبل أيام كل مَن يزعم أن اعتقال الرئيس المخلوع مسرحية، بالذهاب لسجن كوبر للتأكد بأم أعينهم من حبسه هناك، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عنه. وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، خلال ندوة تثقيفية بجهاز الأمن والمخابرات، قبل أيام، عدم وجود أي اتجاه لحل جهاز الأمن والمخابرات، وإنما إعادة هيكلته، وترتيبه ليكون جهازا قوميا ووطنيا. كما طالب قائد قوات الدعم السريع عناصر جهاز المخابرات بنسيان انتمائهم للنظام المخلوع، وجعل انتمائهم فقط للسودان، لأن المخابرات بعد هيكلتها ستصبح جهازا قوميا للدولة. وأكد أن المجلس العسكري يستهدف الفاسدين فقط، ولا نية لديه لتصفية حسابات مع أحد.

نص رؤية «قوى الحرية والتغيير» للحكم خلال الفترة الانتقالية

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... طرحت {قوى الحرية والتغيير} التي تقود الحراك في السودان، وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية، فيما يلي نصها:

• وقف العمل بالدستور الانتقالي عام 2005.

• تُعتبر وثيقة الحقوق الأساسية في دستور 2005 جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور.

• السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، مدنية، ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة بدون تمييز بسبب الدين والعرق والنوع والوضع الاجتماعي.

مستويات الحكم

- مستوى الحكم الاتحادي: يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه عن طريق تقديم الخدمات على المستوى القومي.

- مستوى الحكم الإقليمي: يمارس السلطة على مستوى الأقاليم.

- مستوى الحكم المحلي: يقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين، في كل أنحاء السودان ويحدد هياكلهم وسلطاتهم القانون.

• تحكم جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية البالغ قدرها أربع سنوات تبدأ من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ من خلال مؤسسات حكم قائمة على سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.

• تتكون مؤسسات الحكم الانتقالي على النحو التالي:

أولاً: مجلس سيادة يكون رأساً للدولة ورمزاً للسيادة الوطنية.

ثانياً: مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.

ثالثاً: هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة.

رابعاً: سلطة قضائية مستقلة.

خامساً: القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته، وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية المختصة وفقاً للقانون.

- قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.

سادساً: الخدمة المدنية العامة القومية التي تتولى إدارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.

سابعاً: مفوضيات مستقلة مختصة توكل إليها مهام وفق قانون إنشاء كل منها.

مؤسسات وسلطات الحكم العامة

- مجلس السيادة الانتقالي:

1 - يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

2 - سلطات مجلس السيادة. يرمز للسيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية:

- رأس الدولة ورمزها وحدتها.

- القائد الأعلى للقوات المسلحة.

- اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى.

- اعتماد سفراء السودان في الخارج. وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

- إعلان الحرب.

- التصديق على القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية، وعلى الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.

- تعيين حُكّام الأقاليم بالتشاور مع مجلس الوزراء.

- يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة.

- تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.

- توجيه الاتهام لعضو المجلس السيادي.

تتم محاكمة عضو مجلس السيادة أمام المحكمة الدستورية في حالة صدور قرار باتهامه بالخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلّق بشؤون الدولة، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية الحاضرين.

3 - يفقد عضو مجلس السيادة أو رئيسه منصبه في أي من الأحوال التالية:

أ) قبول استقالته بواسطة مجلس السيادة.

ب) إعفائه بواسطة مجلس السيادة.

ج) وفاته أو مرضه مرضاً مُقعِداً.

د) إذا تمت إدانته بواسطة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة أعلاه.

و) في حالة خلوّ منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي أو رئيسه، تعين الجهة التي عينته ابتداء عضواً أو رئيساً بديلاً.

• مجلس الوزراء الانتقالي:

- يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس ونائب له وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين وزيراً يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.

- يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:

إعلان حالة الطوارئ.

ابتدار القوانين ووضع السياسة العامة للدولة.

المحافظة على أمن الدولة ومصالحها.

تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية على مستوى وكلاء الوزارات أو من يكون في مقامهم، ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك أعمال الوزارات، والمؤسسات، والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها. الإشراف على تنفيذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.

يفقد عضو مجلس الوزراء أو رئيسه منصبه في أي من الأحوال التالية:

أ) قبول استقالة رئيس الوزراء بواسطة مجلس السيادة، والوزير بواسطة رئيس الوزراء.

ب) سحب الثقة منه بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي.

د) إذا صدر بحقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.

ج) وفاته أو مرضه مرضاً مقعِداً.

و) في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضائه، تعين قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً أو عضواً بديلاً.

المجلس التشريعي الانتقالي:

1- تتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120 إلى 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقِّعة على إعلان الحرية والتغيير. على أن يُراعى في عضويته تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، ولا يقل تمثيل المرأة عن 40 % من عضوية المجلس.

2- المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أيّ من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الاستقالة أو المرض المقعِد، أو إذا صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية. يصدر المجلس التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه.

يمارس المجلس السلطات التالية:

أ - سن التشريعات والقوانين وإجازة اللوائح.

ب - مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها.

السلطة القضائية:

1 - تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطة القضائية القومية.

2 - تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.

3 - يُعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

4- يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية، ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسؤولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية لدى مجلس السيادة.

5- على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.

6- يعين مجلس الوزراء مجلس القضاء العالي ويتم تأييد التعيين بواسطة المجلس التشريعي. 7- يقوم مجلس القضاء العالي بإعادة النظر في تشكيل أجهزة السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وقيامها بدورها على الوجه الأكمل.

-7 يتم تشكيل محكمة دستورية مستقلة ومنفصلة من السلطة القضائية، وفقاً للقانون الذي يحدد سلطاتها واختصاصاتها.

حالة الطوارئ

1- عند وقوع أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة تهدد سلامتها أو اقتصادها، يجوز لمجلس الوزراء أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الإعلان والقانون.

2- يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.

3- عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي صدرت سارية المفعول.

سلطات مجلس الوزراء في حالة الطوارئ

يجوز لمجلس الوزراء، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الإعلان، ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد حياة الأمة يجوز للمجلس تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. على أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء إخطار الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي تم تعليقها، وبالأسباب التي دفعت إلى ذلك. وعليه في التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد أن يخطر الأطراف المذكورة بذلك مرة أخرى، وبالطريق ذاته. هذه الوثيقة متعلقة بالهياكل الدستورية لحكم الفترة الانتقالية وهي جزء من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان المقترح للفترة الانتقالية، البالغ قدرها أربع سنوات، تبدأ من تاريخ سريانها.

قوى التغيير السودانية تدفع برؤيتها للحكم الانتقالي إلى منضدة المجلس العسكري

تتكون من سبعة محاور بينها مجلس سيادي بصلاحيات محدودة وحكومة انتقالية ومجلس تشريعي... ووساطة محايدة نزعت فتيل التوتر

الشرق الاوسط....الخرطوم: عيدروس عبد العزيز وأحمد يونس.... بعد أسبوع من التوتر والشد والجذب، عادت الأجواء الإيجابية للمشهد السياسي السوداني، بإعلان «قوى الحرية والتغيير»، التي تقود الثورة السودانية، لوثيقة دستورية تمثل رؤيتها لحكم الفترة الانتقالية، تم تسليمها للمجلس العسكري السوداني، الذي عكف بدوره على دراستها، في وقت احتشد فيه أكثر من مليون شخص أمام مقر القيادة العامة، للضغط من أجل الإسراع بتشكيل الدولة المدنية. وقال عضو لجنة التفاوض ساطع أحمد الحاج في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إن الرؤية حددت هياكل الدولة من مجلس للسيادة «مشترك بين المدنيين والعسكريين»، بصلاحيات محدودة، وحكومة من 17 حقيبة، ومجلس تشريعي من 120 عضوا، بينهم 40 في المائة من النساء، وفترة انتقالية لا تتعدى 4 سنوات. وأضاف الحاج أن «الوثيقة لا تعطي السيطرة على القرار للقوات المسلحة»، دون أن تنقص من صلاحيات الجيش والقوات النظامية ودورها في حفظ الأمن والاستقرار. وبحسب الحاج فإن الصلاحيات الأمنية هي من اختصاص القوات المسلحة، على أن تكون القضايا المدنية من صلاحيات المدنيين. وتابع القول إن المجلس التشريعي، سيملك صلاحية مواجهة أي إجراءات قد تؤدي لحل الحكومة، ويملك صلاحية تعيين مجلس الوزراء وترشيح الوزراء وتعيين مجلس السيادة، وشغل الشواغر في مجلس السيادة. الوثيقة دعت لوقف العمل بالدستور الانتقالي لعام 2005 واعتبرت الحقوق الأساسية المجازة في دستور 2005 جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور. وحددت مستويات الحكم في 3 مستويات اتحادي، وإقليمي، ومحلي. كما حددت 3 مستويات لهياكل الحكم، من مجلس سيادي يكون رأسا للدولة ورمزا للسيادة الوطنية، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد، وهيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة. كما وضعت أطرا لسلطات قضائية مستقلة، وإجراءات تنظم عمل القوات النظامية، والخدمة المدنية والمفوضيات التي ترك أمر إنشائها للحكومة المقبلة. ودفعت قوى إعلان الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان بوثيقة للهياكل الدستورية للفترة الانتقالية التي حددتها بأربع سنوات؛ واعتبرتها جزءاً من الدستور الانتقالي الذي يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. ووضع الإعلان الدستوري سقفا أعلى لعدد الوزراء في الحكومة على أن لا يتجاوز 20 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير؛ ولعضوية المجلس التشريعي 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة قوى الحرية والتغيير ويراعى تمثيل المرأة. الوثيقة نصت على تكوين مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي؛ على أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء. وحددت سلطات المجلس أن يكون لرأس الدولة ورمز وحدتها؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى؛ إعلان الحرب. ومن سلطات المجلس السيادي؛ التصديق على القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية وعلى الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية؛ تعيين حكام الأقاليم بالتشاور مع مجلس الوزراء؛ يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة؛ تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء. وأشارت الوثيقة إلى أن يكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس ونائب له وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير. وشددت على أن يكون لمجلس الوزراء السلطة التنفيذية العليا في البلاد؛ هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة؛ سلطة قضائية مستقلة؛ القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته، وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية المختصة وفقاً للقانون. بالإضافة إلى قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون؛ الخدمة المدنية العامة القومية التي تتولي إدارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون؛ مفوضيات مستقلة مختصة توكل إليها المهام وفق قانون إنشاء كل منها. وتتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120 إلى 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير؛ على أن يراعى في عضويته تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير ولا يقل تمثيل المرأة عن 40 في المائة من عضوية المجلس. ونصت على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أي من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الاستقالة أو المرض المقعد أو إذا صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية. وأعطت الوثيقة مجلس الوزراء الحق في إعلان حالة الطوارئ وعرضها على الهيئة التشريعية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة؛ وعند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي صدرت سارية المفعول. وأجازت الوثيقة لمجلس الوزراء، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أي تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الإعلان ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد حياة الأمة يجوز للمجلس تعليق جزء من وثيقة الحقوق. وأكدت أنه لا يجوز انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. وأشارت إلى أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء إخطار الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي تم تعليقها وبالأسباب التي دفعت إلى ذلك. وعليه في التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد، أن يخطر الأطراف المذكورة بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته. من جهة ثانية، أغلقت قوات مسلحة طرقاً رئيسية محيطة بالقصر الرئاسي في الخرطوم، وشوهد جنود مدجّجون بعتاد خفيف ومتوسط ومركبات «هاوزر»، وهم يسدّون طريقي الجامعة والجمهورية، لمواجهة سيل من البشر، زحفوا إلى وسط العاصمة، استجابة لنداء وجّهته قوى «الحرية والتغيير»، لتسيير مليونية، لتحقيق الدولة المدنية. ومنذ الصباح الباكر، توافد المحتجون إلى مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، لممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وتجمعوا في مختلف مناطق العاصمة، الخرطوم، وتوجهوا إلى مكان الاعتصام في مواكب متعددة، وهم يرددون هتافات تطالب بمدنية الدولة، ويتوعدون بعدم فضّ الاعتصام حتى تحقيق أهداف ثورتهم، ومن ضمنها: «حكومة مدنية، أو اعتصامات أبدية». ودعت قوى «إعلان الحرية والتغيير» لمسيرة مليونية، وهددت بتنظيم إضراب سياسي شامل، وذلك على خلفية ما أسمته تعنت المجلس العسكري الانتقالي، وتصريحاته المستفزة التي صدرت عن نائب رئيسه ومتحدثه الرسمي أول من أمس، ولممارسة مزيد من الضغوط على المجلس. ويواصل عشرات الآلاف الاعتصام أمام مقر الجيش منذ 6 أبريل (نيسان) الماضي، ويشلّ وجودهم حركة السير في وسط الخرطوم، ومداخلها الشمالية، بسبب إغلاق 4 طرق حيوية وجسرين رئيسين، وهو ما يثير غضب المجلس العسكري الانتقالي. من جهة أخرى، نقل شهود عيان أن قوات كبيرة، مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وعلى عربات مدرعة من طراز «هاوزر» نشرت في محيط القصر الرئاسي على الضفة الشرقية لنهر «النيل الأزرق». وقال الشهود إن القوة المسلحة التي انتشرت بصورة لافتة وغير معهودة حتى إبان فترة الإطاحة بالرئيس البشير، سدت شارع الجامعة المارّ أمام القصر الجمهوري، وشارع الجمهورية الموازي له، ما أدى إلى تكدس آلاف السيارات في الشوارع الرئيسة المتبقية وسط الخرطوم وكذلك الفرعية. ونقل شهود من أم درمان، أن قوات مثيلة حشدت على ضفة نهر النيل الغربية، وحول مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أمس، وذلك بعد أيام من سحب القوة التي كانت تحرس المكان الاستراتيجي. ولم تقدم السلطات العسكرية أي تفسيرات حول دواعي الحشد العسكري، ما أثار موجة من التكهنات بين المراقبين، بأن «ثمة شيئاً يحدث» داخل القصر الرئاسي، ولا سيما أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد نقل مكان عمله من القيادة العامة إلى قصر الرئاسة. وأوضح الشهود أن القوات التي سدت الطريقين الحيويين لم تتعرض للحشود الراجلة، لكنها منعت مرور السيارات والمركبات. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي» أبدى تفاؤله بوساطة الشخصيات القومية، وقال: «نحن متفائلون وسنصل إلى حلول». وذكرت «سونا» أن حميدتي قال في حوار مع «سكاي نيوز عربية» أمس، إن مجلسه مصرّ على تسليم السلطة في أسرع فرصة، وأضاف: «طرحنا واضح في هذا الخصوص». وجدّد حميدتي التأكيد على أن مجلسه «جاء لحماية الشباب والثورة، ويهدف إلى الوصول لحكومة كفاءات مدنية، ترضي طموحات الشباب، وتوصل البلاد لحكومة ديمقراطية منتخبة». وأوضح أن المجلس العسكري يعتبر نفسه «جزءاً من الشباب» بقوله: «نحن جزء منهم، وقضيتنا واحدة، وقفنا معهم لنصرة الثورة»، وتابع: «موقفنا أصيل لا يتغير، ولا مجال للتراجع عنه، وظهر ذلك جلياً منذ اليوم الأول للثورة». وقال حميدتي: «الشباب صادقون، ونحن جئنا لحماية الثورة من الانزلاق نحو الفوضى»، وتابع: «حريصون على سلمية الثورة، والعالم كله شهد على سلمية الثورة السودانية، نحن شعب معلم»، موجهاً دعوته للثوار بمزيد من الحكمة الصبر، وإزالة ما قد يترتب على سوء الفهم للوصول للحقائق.

«الرئاسي الليبي» يربط وقف إطلاق النار بانسحاب الجيش وميركل تدعو إلى موقف أوروبي مشترك حيال الأزمة السياسية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، أمس، أن الأوضاع على الأرض «جيدة» بالنسبة للقوات الموالية لحكومته في المعارك، التي تشهدها جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بينما أعلن الجيش الوطني أنه أحبط مساء أول من أمس، محاولة التفاف جديدة، شنتها قوات السراج على تمركزاته في منطقتي السبيعة ومطار طرابلس. وبينما شهدت العاصمة اشتباكات متقطعة أمس على بعض محاور القتال، بحسب شهود عيان، أعلن متحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ نقل 63 عاملا من مستشفى السبيعة من جنسيات فلبينية وأوكرانية، موضحا في تصريحات تلفزيونية أن فرق الإسعاف تمكنت من الدخول إلى منطقة خلة الفرجان من وسط منطقة عين زارة بشكل استثنائي. بدوره، قال السراج في بيان وزعه مكتبه أمس، عقب اجتماع لحكومته في طرابلس، «إن الحديث كثر عن وقف إطلاق النار والعملية السياسية... لكننا أوضحنا موقفنا لجميع الأطراف الداخلية والخارجية بأن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية، والعودة من حيث أتت... وبدون ذلك فالحديث يصبح نوعا من العبث». وبخصوص العودة للعملية السياسية، لفت السراج إلى أن الوضع قبل 4 أبريل (نيسان) «يختلف تماماً عن الوضع بعد هذا التاريخ، لأن هناك بعض المتغيرات. نحن لم ندع لنسف العملية السياسية، بل كنا أحد أطراف العملية السياسية ونعمل على استمرارها، واستمرار التشاور». وأضاف السراج مستدركا «لكن هناك من نسف العملية السياسية، وتسبب في أضرار كبيرة للنسيج المجتمعي. بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية»، مجددا التأكيد على أن موضوع العودة للعملية السياسية «سيكون مختلفا لما كان عليه». وانتقد السراج ضمنا إحجام بعض المسؤولين في حكومته على الظهور الإعلامي، وتساءل «هل يعقل أن يموت شبابنا على الجبهات، ونفتقر للشجاعة لنظهر إعلامياً، ونعلن عن موقفنا ونسمي الأشياء بمسمياتها»، متوعدا بأنه يتابع ذلك، وسيكون هناك موقف واضح تجاهه في الوقت المناسب. كما طمأن السراج وفداً، التقاه أمس من شيوخ وأعيان المنطقة الغربية على وضع قواته، والأجهزة الأمنية، الذين زعم أنهم «يدافعون بشجاعة وبسالة عن العاصمة، وعن حق الليبيين في بناء الدولة المدنية الحديثة». إلى ذلك، وضعت سفارة الفلبين لدى طرابلس علمها فوق مقرها بالعاصمة الليبية بهدف تفادي التعرض للضربات الجوية عن طريق الخطأ، لافتة في بيان مقتضب إلى أنها واحدة من السفارات القليلة التي ما زالت تعمل في المدينة. وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق أنها أمرت رعاياها بالإجلاء الإجباري بسبب المعارك الضارية بطرابلس. ميدانيا، أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي في شرق البلاد، أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة في محور السبيعة، وتم أسر بعض الإرهابيين وقتل بعضهم، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف ميلشيات كانت تحمي مستشفى «علي عمر عسكر» بالمنطقة. وأضاف المسماري «كشفنا داعمي الإرهاب في ليبيا، بعدما كان الدعم يتم في الخفاء»، معتبرا أن المؤامرة الإرهابية على ليبيا «بدأت تنكشف بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وفتحي باش أغاـ وزير داخلية السراج، وأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي». في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، مساء أول من أمس، أن محتجين اعترضوا موكب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، أثناء مروره بوسط مدينة صبراتة وأوقفوا سيارته، احتجاجا على ما سموه «صمت الأمم المتحدة عن عدم تدخلها لحماية المدنيين من القصف الجوي، الذي تشنه القوات التابعة لحكومة السراج على مدن غرب البلاد». وحاولت البعثة الأممية، أمس، التخفيف من أهمية الواقعة، وقالت في بيان مقتضب إن سلامة التقى في طريق عودته إلى طرابلس أول من أمس، عددا من المتظاهرين في صبراتة، واجتمع مع ممثلين عنهم، حيث «استمع إلى مشاغلهم ومطالبهم بشأن حماية المدنيين». في شأن آخر، أظهرت صور فوتوغرافية نشرتها وسائل إعلام ليبية محلية أول من أمس، وجود شحنة من الصواريخ ضمن حمولة السفينة الإيرانية التي احتجزت قبالة ميناء مصراتة في غرب البلاد بعد الاشتباه بها. وكان باش أغا قد أعلن توقيف السفينة، وطلب من النائب العام التحفظ عليها لحين استيفاء التحقيقات، وذلك عقب اكتشاف السفينة المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأميركية الأوروبية. في سياق متصل، تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تكثيف العمل من أجل اتخاذ موقف موحد للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، إذ قالت ميركل أمس لدى زيارتها لجامعة واجادوجو في بوركينا فاسو إن ألمانيا لديها مسؤولية مشتركة عن الوضع الحالي في ليبيا بعد الامتناع عن التصويت سابقا بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. مؤكدة أنها ستقوم بإسهامها كي تتوصل مثلا فرنسا وإيطاليا لموقف موحد، وألا تظهر أوروبا بعد الآن بموقفين مختلفين في حل الأزمة الليبية. كما أعلنت الإمارات أمس أن «الأولوية» في ليبيا هي «مواجهة الإرهاب ودعم الاستقرار»، مشيرة إلى أن «الميلشيات المتطرفة» تواصل سيطرتها على العاصمة طرابلس. من جهته، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن بلاده تعمل على الإبقاء على حوار شامل مع جميع الأطراف في ليبيا، وذلك خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة التاسعة لمؤتمر «وضع الاتحاد»، الذي عقد أمس في الحرم الجامعي الأوروبي ببلدة فييسولي وسط إيطاليا،بحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

نواب في شرق ليبيا يتحفظون على عملية طرابلس

طرابلس: «الشرق الأوسط»... أعلن أكثر من 40 نائبا في مجلس النواب الليبي المنتخب، ومقره في طبرق في شرق البلاد، أمس من العاصمة الليبية رفضهم العملية العسكرية، التي يشنها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بهدف السيطرة على طرابلس. وعقد هؤلاء النواب أول جلسة رسمية لهم في العاصمة طرابلس، في حين يقع مقر المجلس المنتخب في طبرق أقصى شرق البلاد، الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر. لكن النواب الرافضين للحرب على طرابلس قرروا عقد جلساتهم في العاصمة، معلنين «استياءهم» من موقف رئاسة النواب وتأييدها للعملية العسكرية، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. ويضم البرلمان المنتخب في (2014) 188 نائبا، ويحظى باعتراف دولي، ويمارس مهامه إلى جانب حكومة مؤقتة في الشرق برئاسة عبد الله الثني. لكن هذه السلطات قائمة في موازاة حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج، في بلد تعمها الفوضى. وقال النائب الصادق الكحيلي، رئيس الجلسة في كلمة الافتتاح: «اليوم نجتمع مع زملائنا من مختلف المدن للوقوف على الآثار المدمرة التي تتسبب بها الحرب، غير المبررة على العاصمة، ونحن اجتمعنا بهدف اتخاذ موقف ينهي المعارك». وأضاف الكحيلي «ندعو كل النواب للمشاركة في الجلسات المقبلة، لأننا سنستمر في عقدها إلى حين توقف كافة الأعمال العسكرية وتهديد طرابلس». وكان المشير حفتر، الذي يقود «الجيش الوطني الليبي»، قد بدأ في الرابع من أبريل (نيسان) هجوماً للسيطرة على طرابلس في مواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني. وتسببت المعارك في سقوط 376 قتيلاً، وإصابة 1822 بجروح، بحسب الأمم المتحدة. كما نزح أكثر من 45 ألف شخص من مناطق المعارك، بحسب حكومة الوفاق. بدوره، دعا جلال الشويهدي، النائب في البرلمان «العقلاء في شرق ليبيا إلى رفض الحرب على طرابلس»، مؤكدا أن «كثيراً من سكان الشرق يرفضون عسكرة الدولة، وأي محاولات لاغتصاب السلطة بقوة السلاح». أما النائب سالم قنان فأكد أن «شبابنا يدافعون عن طرابلس حتى لا تسقط ثورة 17 فبراير (شباط)، وتتهدد مبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي على الحكم». وحول اتهامات وجهت للنواب بعلمهم بالحرب التي أطلقها المشير حفتر، أوضح قنان «لا نعلم شيئا عنها، وعندما بدأت كنا في طبرق في جلسة تحضيرا لعقد الملتقى الوطني الجامع». وأرجأت الأمم المتحدة «الملتقى الوطني» بين الأطراف الليبية، الذي كان مقررا من 14 إلى 16 أبريل الماضي، بسبب المعارك الدائرة حول طرابلس. وكان مقرّراً أن يبحث المؤتمر في وضع «خريطة طريق» لإخراج البلاد من الفوضى، ومن أزمة سياسيّة واقتصاديّة غير مسبوقة، منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011.

قرقاش: ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة طرابلس

الإمارات: الأولوية في ليبيا مواجهة الإرهاب

....موقع ايلاف....أ. ف. ب.... دبي: أعلنت الإمارات الخميس أن "الأولوية" في ليبيا هي "مواجهة الإرهاب"، مشيرة إلى أن "الميليشيات المتطرفة" تواصل سيطرتها على العاصمة طرابلس. وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تويتر باللغة الإنكليزية أن "الأولوية في ليبيا هي مواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في الأزمة التي طال أمدها". وأضاف "اتفاق أبوظبي أعطى الفرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بينما تواصل الميليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة وتعطيل البحث عن حل سياسي". وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر توصلا في الإمارات في شباط/فبراير الماضي إلى اتفاق من أجل "إنهاء المرحلة الانتقالية" في ليبيا "من خلال انتخابات عامة". لكن المشير حفتر بدأ في الرابع من نيسان/ابريل هجوماً للسيطرة على طرابلس. وأدت المعارك التي وقعت خلال نيسان/ابريل الماضي حول العاصمة الليبية طرابلس الى سقوط 376 قتيلا و 1822 جريحا، بحسب ما أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا. وتقترب المعارك التي تدور بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر، من إتمام شهرها الأول. وقال مركز صوفان للشؤون الامنية في تقرير مؤخرا أن "كراهية حفتر (لتنظيم) الإخوان المسلمين الذي ما زال يحتفط ببعض النفوذ في طرابلس وضمن اجزاء من الحكومة الرسمية، جعله يحظى بشعبية لدى السعودية والإمارات". ورغم تواصل المعارك خصوصا جنوب طرابلس، يبدو أن أيا من الطرفين لا يملك قدرة واضحة على حسم المعركة أو إحراز تقدم ميداني كبير لصالحه. وأدت هذه المعارك الى نزوح نحو 45 ألف شخص من مناطق الاشتباكات، بحسب ما أعلن يوسف جلالة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق.

المحتجون في بنين يشتبكون مع الشرطة في أعمال عنف بعد الانتخابات

الكاتب:(رويترز) ... الراي...قال شهود من رويترز إن قوات الأمن في كوتونو العاصمة التجارية لبنين استخدمت الأسلحة أمس الخميس لتفريق حشود كانوا يحتجون على إقصاء أحزاب المعارضة من الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد الماضي. ويتظاهر مئات الأشخاص منذ يوم الأربعاء وأشعلوا النيران في إطارات وطالبوا الرئيس باتريس تالون بالتنحي في اضطرابات نادرة الحدوث في الدولة البالغ تعدادها 11 مليون نسمة والتي كان ينظر إليها طويلا على أنها واحة استقرار في غرب أفريقيا. وقال شاهدان من رويترز إن قوات الأمن مدعومة بعربات عسكرية مدرعة استخدمت الأسلحة النارية لفض الاحتجاج، ولم يتضح إن كانت قوات الأمن تستخدم أعيرة حية أو ما إذا كانت تطلق النار مباشرة على الحشد. وأظهر تسجيل مصور جرى تداوله على نطاق واسع على الانترنت القوات الحكومية وهي تطلق نيران الأسلحة وتستخدم مدافع المياه، ولم يتسن على الفور التحقق من التسجيل المصور. ورأى شاهد من رويترز شخصين أصيبا بجراح أحدهما كان ينزف بغزارة. ورفضت الشرطة التعليق ولم يرد أي تأكيد في شأن عدد الإصابات. جاءت الاضطرابات في أعقاب قرار لجنة الانتخابات حرمان أحزاب المعارضة من المشاركة في الانتخابات لعدم قدرتها على الوفاء بالمعايير الصارمة التي حددها قانون جديد للانتخابات فيما يتعلق بالمرشحين. ونفى الرئيس أن يكون ذلك هو الهدف من إقرار القانون.