مصر وإفريقيا....مصر تدشّن غواصة «إس 43» بالتعاون مع ألمانيا..ليبيا في مواجهة مأزق عسكري وصراع نفوذ أجنبي.. الحوار يبدو مستحيلاً...الجزائريون مجددا في الشوارع في الجمعة 11 من الحراك...تحليل سياسي: السودانيون أسقطوا بثورات شعبية كل حكوماتهم العسكرية...تصريحات رئيس الحكومة التونسية تثير غضب قيادات «النهضة»..المغرب يفكك خلية إرهابية في طنجة ...الحكومة المغربية تحدد تاريخ استئناف حوارها مع أساتذة التعاقد..

السبت 4 أيار 2019 - 6:06 ص

2335

عربية

مصر تدشّن غواصة «إس 43» بالتعاون مع ألمانيا وشكري يستقبل اليوم زعيم الائتلاف المسيحي السابق في «البوندستاغ»..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. احتفلت القوات البحرية المصرية بتدشين ثالث غواصة حديثة من طراز «209 - 1400»، تحمل اسم «إس 43». وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أمس، إن «تدشين الغواصة يأتي استمراراً لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم القدرات القتالية لكل الأفرع الرئيسية، والتشكيلات التعبوية وتطويرها، وفقاً لأحدث النظم القتالية في العالم، بما يساهم في تطوير قدرات التسليح البحري، ويدعم جهود الدولة المصرية في تأمين سواحلها». وحضر الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، مراسم الاحتفال بتدشين الغواصة الثالثة، التي تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين جروب» الألمانية. وأكد الرفاعي أن «ذلك يعكس عمق علاقات التعاون، التي تربط بين مصر وألمانيا، وكذا جهود القيادة السياسية للبلدين، ودعمها لدفع علاقات التعاون والشراكة في الكثير من المجالات الاقتصادية والعسكرية»، مضيفاً أن «قائد القوات البحرية نقل خلال كلمته تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة في إتمام هذه الصفقة، بما يعزز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية». وأضاف المتحدث العسكري أن «الفريق خالد أوضح أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة، والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة»، مشيراً إلى الجهد الذي قامت به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية، من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة، إضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً. وأضاف الفريق خالد أن هذا النوع من الغواصات «يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية، تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر، التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته، وتحقيق السيطرة على السواحل المصرية الممتدة، وما تحويه من ثروات اقتصادية، وأهداف حيوية على كل الاتجاهات». كما أكد قائد القوات البحرية أن «الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية، بما يمكنها من مجابهة كل التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، وكذا تأمين الأهداف الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط، ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام، وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان حيوي للتجارة البحرية الدولية، في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة». حضر مراسم الاحتفال سفير مصر بألمانيا، والملحق العسكري المصري بألمانيا، وعدد من كبار المسؤولين الألمان. من جهة أخرى، يلتقي سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم (السبت) فولكر كاودر، الزعيم السابق لأغلبية الائتلاف المسيحي بالبوندستاغ (البرلمان الاتحادي) الألماني، في القاهرة. ومن المقرر أن يشهد اللقاء تناول العلاقات المصرية - الألمانية، وما شهدته من تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع بالمنطقة. وكان كاودر قد التقى أول من أمس الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقال إن «مصر تعد نموذجاً للتعايش الديني والإنساني»، مؤكداً أن «ألمانيا حريصة على الاسترشاد بآراء شيخ الأزهر في قضايا المنطقة والعالم، لكونه أكبر رمز إسلامي، ولدوره الكبير في ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل الآخر». من جهته، أكد الدكتور الطيب أن «الأديان بريئة من الإرهاب، والقتل الذي يرتكب باسمها»، مضيفاً أن «بعض الأجندات السياسية تشعل الصراعات والحروب في المنطقة بهدف الهيمنة على قرار المنطقة ومقدراتها»، ومبدياً تقديره لاهتمام النائب كاودر بقضايا السلام والتعايش المجتمعي.

حريق هائل في الموسكي

القبس ...اندلع حريق هائل بمنطقة الموسكي التجارية بقلب العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، دون سقوط ضحايا أو مصابين. ودفعت السلطات بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي المناطق المجاورة، فيما كشف مصدر أمني أن الحريق نشب في أحد المحال التجارية بالقرب من ميدان العتبة وسط القاهرة، وامتد إلى 3 محال أخرى، مرجحا أن يكون السبب ماسًا كهربائيًا.

إشادة أفريقية بجهود مصر في حقوق الإنسان ورعاية المحتجزين

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... فيما عده مراقبون «نتيجة جهود القاهرة في ملف حقوق الإنسان، خصوصاً في السجون»، أشادت وفود أفريقية ومؤسسات دولية بجهود مصر في مجال حقوق الإنسان ورعاية المحتجزين. جاء ذلك خلال انتهاء فعاليات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ، مساء أول من أمس، والتي ضمت وفود الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية. وأكد وفد مصر خلال الاجتماعات أن «هناك اقتناعاً تاماً لدى الحكومة المصرية بأنه لا يمكن إقامة نظام ديمقراطي، دون مشاركة فاعلة للمجتمع، وهو ما يؤكده الدستور المصري... الذي يعلي من قيمة التنوع الثقافي الذي تفخر به مصر عبر تاريخها الطويل، وأن المواطنين متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم». وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر أجابت عن جميع التساؤلات التي طرحتها اللجنة الأفريقية خلال الاجتماعات، والتي تتعلق بحقوق الإنسان بشكل واف جداً». وأكد المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري، خلال مشاركته في الاجتماعات، أنه «لا توجد في مصر سجون سرية، والنيابة العامة تستطيع تفتيش أي مكان تحدث فيه جريمة، كما لا يوجد مكان محصن من ممارسة النيابة العامة لدورها، فضلاً عن أن النيابة العامة تقوم بتفتيش كل أماكن الاحتجاز بشكل دوري، ولا يمر عام إلا ويتم تفتيش جميع المؤسسات العقابية». وحول أطفال السجينات المحكوم عليهن بالإعدام، أوضح جورجي أن «القانون يرجئ تنفيذ حكم الإعدام لحين بلوغ الطفل عامين»، لافتاً إلى أن «القضاء المصري لا يعرف ظاهرة المحاكمات الجماعية، والدستور المصري ينص على حرية التعبير». وفي مارس (آذار) الماضي، ردت مصر على ما ورد بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018، وقالت حينها إن «ما جاء في التقرير لا يتسم بالموضوعية». وسبق أن طالبت مصر، منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات، بشأن حقوق الإنسان في البلاد، وذلك على خلفية ادعاءاتها الأخيرة، وقيامها بإجراء مقابلات مع متهمين متورطين في قضايا إرهاب. كما نفت النيابة المصرية في فبراير (شباط) الماضي «تعرض مُتهمين للتعذيب كانت المنظمة قد تحدثت عن حالاتهم». وأكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب المصري (البرلمان)، أنه «في إطار حرص الدولة المصرية على رفع الوعي بشأن حقوق الإنسان، عقدت وزارة الداخلية 139 ندوة للضباط عن مختلف مجالات حقوق الإنسان، إلى جانب عقد 2796 ندوة في مجال تنمية المهارات في العلوم الإنسانية والسلوكية، وعقد الكثير من الدورات التدريبية للضباط في مجال التعامل مع المسجونين». وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة الداخلية في مصر عملت على تحسين أوضاع السجناء، في إطار احترام قيم وحقوق الإنسان... والداخلية ارتقت بالفعل بأوضاع النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية». يُشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب (البرلمان) المصري، تزور بانتظام السجون وأقسام الشرطة. وفي هذا السياق أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة لم ترصد أي تجاوزات بحق المحتجزين أو المسجونين». من جهتها، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال الاجتماعات، إن «مكتسبات المرأة المصرية تعرضت في فترة حكم تنظيم (الإخوان) إلى ردة، وحملة (لأني رجل) بدأت عام 2017، ووصلت إلى 10 ملايين متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصلت حملة التوعية بحقوق المرأة داخل مترو أنفاق القاهرة إلى 2.5 مليون متردد على المترو يومياً». في غضون ذلك، أشاد عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، بما «ذكره الوفد المصري من تأكيده على دور ومشاركة المنظمات غير الحكومية في القيام والاضطلاع بمسؤولياتها، جنباً إلى جنب مع الآليات الوطنية المصرية، في تعزيز وتعظيم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والدولي، وفي الدفاع عن حقوق الإنسان وعن مصر ضد كل محاولات النيل منه، من أفعال إرهاب، أو تشويه لمكانة مصر على كل الأصعدة»..

مصر تستكمل اليوم محاكمة 43 متهماً في حادث «الواحات».. أقاموا معسكرات لـ«الإرهابيين» وخططوا لاستهداف كنائس

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... تستكمل المحكمة العسكرية في مصر اليوم (السبت) محاكمة 43 متهماً في حادث منطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة) الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، عند «الكيلو 135»، وأسفر عن مقتل 16 شرطياً مصرياً، وإصابة 13 آخرين. وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أحال في نهاية أكتوبر الماضي المتهمين، ويترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (كان مقيماً في مدينة درنة الليبية)، إلى القضاء العسكري. وأعلنت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي القضاء على منفذي حادث «الواحات»، بمشاركة القوات الجوية والصاعقة وعناصر من الشرطة، فضلاً عن توقيف عدد من الإرهابيين. وكشفت التحقيقات في القضية عن أن المتهم الرئيسي في حادث «الواحات»، القيادي عبد الرحيم: «تدرب، وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد (الذي لقي مصرعه في القصف الجوي للبؤرة)، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات». وتبين من التحقيقات أن «المتهم الليبي تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية، وبعض المنشآت الحيوية». ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ43 في القضية اتهامات بـ«القتل العمد مع سبق الإصرار، بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً للغرض ذاته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي أسس على خلاف أحكام القانون والدستور، يستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت عن أن «الإرهابي الليبي خطط برفقة آخرين لإقامة معسكرات للإرهابيين بالواحات، واستهداف كنائس». وقد شكلت الصحراء الغربية خلال عام 2017 مصدر إزعاج للأمن المصري، لكونها ملاصقة للحدود مع ليبيا التي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ سنوات. وسمح ذلك لمسلحين ينتمون إلى جماعات إرهابية بالعبور إلى مصر، واستخدام الصحراء في الإعداد لهجمات إرهابية. إلى ذلك، تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) إلى مرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة 213 «إرهابياً» من عناصر تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» الإرهابي، اتهموا بارتكاب 54 جريمة، تضمنت استهداف ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية كثيرة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين «ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات». ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات (كتائب عز الدين القسام)، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج) تواصل مع قيادات تنظيم (القاعدة) الإرهابي، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خصوصاً السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية».

السيسي لرئيس الوزراء الإيطالي: مصر تدعم الجهود لإيجاد حل سياسي في ليبيا..

المصدر: RT... أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، دعم القاهرة للجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي في ليبيا، مجددا تمسك مصر بوحدة أراضي هذا البلد. وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على صفحته في فيسبوك، أن السيسي تلقى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تناول "تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في ليبيا"، إلى جانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار البيان إلى أن السيسي أكد لكونتي "دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقا لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا، ودعم مؤسساتها الوطنية، واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط". وأعربت إيطاليا مرارا عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، حيث أعلنت القيادة العامة لـ "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، يوم 4 أبريل الماضي، بدء تحرك قواتها باتجاه العاصمة طرابلس (مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية)، من أجل "تحريرها من الميليشيات الإرهابية". وتتهم حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) القاهرة، إلى جانب بعض العواصم العربية الأخرى، بدعم حفتر في "عدوانه" على طرابلس. يذكر أن الرئيس المصري استقبل حفتر في القاهرة، منتصف أبريل الماضي، وأكد له دعم مصر "لجهود مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في كافة الأراضي الليبية".

ليبيا في مواجهة مأزق عسكري وصراع نفوذ أجنبي.. الحوار يبدو مستحيلاً

ايلاف..أ. ف. ب... طرابلس: بعد شهر على بدء هجوم المشير خليفة حفتر على طرابلس، يبدو الوضع أمام طريق مسدود بالكامل. فالمواقع العسكرية على حالها وأي حوار يبدو مستحيلا للخروج من النزاع في بلد أصبح أرضا للصراع على النفوذ بين القوى الكبرى. وفي 4 أبريل، وقبل عشرة أيام من انطلاق مؤتمر ليبي سعياً لإخراج البلاد من ثماني سنوات من الفوضى، أطلق الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر حملةً للسيطرة على طرابلس، حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. ووصل "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر إلى أبواب العاصمة وتصادمت قواته مع القوات الموالية لحكومة الوفاق، المدعومة من جماعات مسلحة قادمة من عدة مدن غرب البلاد، خصوصاً من مصراتة، تتهم حفتر بأنه يريد أن يؤسس "ديكتاتورية عسكرية" جديدة. بعد سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 بعد 8 أشهر من الاضطرابات، غرق البلد النفطي في الفوضى، مع بروز فصائل وجماعات مسلحة وتصاعد الصراعات الشرسة على السلطة. وفي الصراع الحالي، لم يتغيّر الوضع الميداني كثيراً بعد ثلاثة أسابيع من القتال، على الرغم من أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني تمكنت من التخفيف قليلاً من ضغط قوات "الجيش الوطني الليبي" عبر إعلانها عن هجوم مضاد في 20 ابريل. وأبعد من طرابلس، في غرب البلاد، استعادت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني أراضيَ محيطة بالعزيزية. وتدور المواجهات في محيط المطار الدولي (على بعد 30 كلم عن طرابلس)، وهو غير مستخدم منذ تدميره في معارك بين فصائل مسلحة في 2014، وأيضاً في شمال مدينة غريان (على بعد 80 ملن جنوب غرب طرابلس) وهي قاعدة خلفية لـ"الجيش الوطني الليبي". لكن "خط الجبهة يتغير بطريقة متقلبة، أحياناً عدة مرات في النهار"، كما يقول جلال حرشاوي الباحث في معهد كليغندايل في لاهاي.

- تأييدات وانقسامات -وتبدو قوة الطرفين متكافئة.

ويشرح أرنو دولالاند المستشار في مسائل الدفاع والمختص في الشأن الليبي أن "الجيش الوطني الليبي يعدّ 25 ألف رجل: 7 آلاف منهم منتظمون، و18 ألفاً ينتمون إلى فصائل مسلحة. وقد يصل عدد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني إلى 18 ألف مقاتل من 200 فصيل من مصراتة، وقوة الردع (1500 مقاتل من طرابلس)، وكتيبة النواصي (1800 من طرابلس)، والحرس الرئاسي (800). وفي سلاح الجو، بملك كل طرف نحو 15 طائرة وعددا قليلا من المروحيات". وتوقع جلال حرشاوي أن "تواجه القوات مأزقاً عسكرياً ممتداً ومدمراً"، مضيفاً "لكن الجهات الخارجية الراعية لحفتر معروفة بعدم صبرها وميولها للحلول الباتة". ويؤكد أن "على المستوى الدولي، لم يصدر أي تنديد جدي بحق حفتر. المجتمع الدولي يقبل إذاً، كأمر واقع، استمرار الحرب الخطرة، والتي قد تشهد مزيداً من التدهور". وفي مجلس الأمن الدولي، لم تنجح الدول الأعضاء بالاتفاق على مشروع قرار بريطاني لوقف إطلاق النار. ورفضت روسيا النص الذي ينتقد خصوصاً المشير حفتر، فيما طلبت الولايات المتحدة المزيد من الوقت لدراسة الوضع. أما فرنسا التي تتهمها حكومة الوفاق الوطني بدعم حفتر سياسياً، فقد نفت ذلك، ودعت إلى "عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة".

-"حرب طويلة جداً"-

يقول أرنو دولالاند "مع الجمود التقريبي للجبهات، فالفرق الوحيد يمكن أن تحدثه ضربات جوية". ونددت حكومة الوفاق الوطني بمشاركة خارجية في الضربات على أحياء جنوب طرابلس. وبحسب دولالاند، فالضربات الجوية التي شنت مساء غير ممكنة بالمعدات الجوية المتوفرة في ليبيا. ويوضح أن "بقايا الصواريخ التي عثر عليها بعد الضربات لا تترك شكاً بشأن مصدرها: صواريخ إل جي 7 صناعة الصين، تسمى أيضاً بلو آرو 7، والتي يمكن لطائرات وينغ لونغ 2 المسيرة الصينية الصنع فقط حملها إلى هذه المنطقة". وحتى الآن، ليس لهذه الضربات أثر كبير على توازن القوى في ليبيا. لكن في بلد تنتشر فيه جماعات مسلحة متقلبة الولاء، فإن تبدل التحالفات سريع بقدر ما هو غير متوقع. "من المحتمل دائماً أن تفقد طرابلس دعم الزاوية" الواقعة على بعد 50 كلم غرب العاصمة، بحسب حرشاوي الذي يضيف أن "في هذه المدينة الاستراتيجية، جزءا من الجماعات التي تعتمد عليها طرابلس، قابل للرشوة والفساد. مقاومتهم لن تدوم إلى الأبد". واستبعدت حكومة الوفاق الوطني أي مفاوضات مع خليفة حفتر طالما لم يسحب قواته. وبالنسبة لجلال حرشاوي، "حتى ولو فرض وقف لإطلاق النار، من غير المرجح أن يتراجع الجيش الوطني الليبي. إننا أمام احتمال حرب طويلة جداً وغير نظيفة".

ناشط سياسي بالجزائر يحذّر: الحراك سيتخذّ اتجاها آخرا

المصدر: العربية.نت – منية غانمي... قال الناشط السياسي البارز في الحراك الشعبي سيف الإسلام بن عطيّة، إن الجزائر ستدخل في بداية الأسبوع المقبل، في إضرابات عمالية، كوسيلة تصعيد جديدة ضد السلطة، التي رفضت الإستجابة وتجاهلت لمطالب الجزائريين التي يرفعوها منذ عدّة أسابيع. وأشار بن عطيّة في تصريح للعربية.نت، إن "الحراك الشعبي يتمسك برفض إشراف رموز النظام السابق على المرحلة الانتقالية في الجزائر وسيواصل الدفاع على هذا المطلب، مشيرا إلى عدم وجود أي بوادر لحل الأزمة، في ظلّ تعنّت النخبة الحالية الحاكمة، التي أصبحت جزءا من الأزمة التي تعيشها الجزائر، وهو ما جعل الحراك يبحث عن حلول أخرى للضغط على السلطة، ستبدأ يوم الاثنين بتنفيذ إضرابات عامّة، في انتظار خطوات تصعيدية أخرى".

الحراك الجزائر مستمر

واعتبر بن عطيّة، وهو شاب يعمل في مجال طبّ الأسنان، برز اسمه كواحد من أهمّ الناشطين في الحراك، أنّ رحيل رموز النظام السابق من المشهد، سيفتح حالة الإنسداد السياسي وسينير الطريق المظلم الذي تسير فيه البلاد، ويعجلّ بإجراء انتخابات رئاسية في فترة قصيرة. وفي هذا السياق، قال عطيّة " نحن نطالب بفترة انتقالية تدوم 6 أشهر، ونحتاج فقط لهذه المدّة، لتعيين رئيس توافقي و تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وتركيز هيئة انتخابات تتكفلّ بتحضير وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، بعد البحث عن مخارج دستورية من طرف المجلس الدستوري". وبخصوص الاسم الذي يرشحه الحراك الشعبي لقيادة البلاد في المرحلة الإنتقالية، أكدّ بن عطيّة، أن الشخصيّة التي تشكلّ حالة إجماع بين الجزائريين، هو الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي، بسبب نزاهته وخبرته السياسية وكفاءته ، حتى أن صوره أصبحت ترفع في المظاهرات الشعبية، لافتا إلى أنه أبدى استعداده لترأس البلاد والبحث عن مخرج وحلول للأزمة السياسية، لكن لم يتواصل معه أحد من أصحاب القرار، في هذا الشأن. وعمل أحمد طالب الإبراهيمي (87 سنة)، في أجهزة الدولة لمدة ربع قرن، حيث شغل العديد من المناصب في عهدي هواري بومدين والشاذلي بن جديد،آخرها وزيرا للخارجية، ترشح لانتخابات 1999 وانسحب رفقة 6 مترشحين آخرين، ليبتعد منذ ذلك التاريخ عن الساحة السياسية نهائيا، قبل أن يعود اسمه للتداول من جديد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل شهر، كمرشح لخلافته.

الجزائريون مجددا في الشوارع في الجمعة 11 من الحراك الشعارات تستهدف قائد الجيش وأنصار بوتفليقة

موقع ايلاف....أ. ف. ب... الجزائر: تظاهر الجزائريون بأعداد كبيرة في يوم الجمعة الحادي عشر على التوالي وقبل أيام من شهر رمضان، تعبيرا عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط/ فبراير الماضي، خلال شهر الصوم. ومع صعوبة تحديد أعداد المشاركين في غياب أرقام رسمية، بدا التحرك كثيفاً مع بعض التراجع في هذا اليوم الممطر صباحا، وفق صحافيي فرانس برس. وغصت الساحة أمام مبنى البريد الكبير، نقطة التجمع الرئيسية، بالوجوه مثل كل جمعة وامتد الموكب على عدة كيلومترات على طول شارع رئيسي متفرع منها، في حين استمرت حركة تدفق المتظاهرين باتجاه وسط العاصمة من أحياء أخرى. كما سارت تظاهرات في مدن أخرى في البلاد، بينها وهران وقسنطينة وعنابة وهي المدن الثانية والثالثة والرابعة في البلاد، بحسب صحافيين محليين أو سكان. في منطقة القبائل، شرق العاصمة، سارت تظاهرات في تيزي وزو والبويرة، وفقا لصحافي محلي وكذلك في بجاية، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي. كما اشار موقع "تو سور لالجيري" الاخباري الى تظاهرات في ما لا يقل عن 15 منطقة أخرى من البلاد. وتفرق المتظاهرون في العاصمة وغيرها قرابة الساعة 17,00 ت غ بدون الإبلاغ عن حوادث.

كسب الوقت

وركزت شعارات تظاهرة الجمعة على رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي ظل وفياً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى استقالته قبل شهر. وهتف المتظاهرون "قايد صالح، ارحل!". وكتب على بعض اللافتات: "لا للحكم العسكري". وبات المتظاهرون يطالبون برحيل قائد الجيش بعد تأكيده أسبوعاً بعد آخر تأييده العملية الانتقالية الجارية والبقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو. ويطالب المتظاهرون كذلك بتنحي الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وهما من رجال النظام السابق ولم يدليا بأي تصريحات منذ أسابيع. ومنذ أن أصبح رئيس الأركان الرجل القوي في الدولة بحكم الأمر الواقع، بات يطلق التصريحات والخطابات بشكل منتظم عكس رئيس الدولة ورئيس الوزراء. وخلال الأسبوع أطلق تصريحين. فاستبعد الثلاثاء أي حل للأزمة "خارج الدستور"، ودعا الاربعاء الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة وحذر من الانجرار إلى العنف. ورد عبد الوهاب فرساوي، رئيس الجمعية الوطنية للشباب على ذلك بقوله إن "الحوار لا يمكن أن يجري مع رموز النظام الذين يمسكون بالسلطة"، في حديث مع موقع "تو سور لالجيري". وأضاف "لا يمكن إجراء حوار مع بن صالح ولا مع بدوي ولا مع من كانوا مسؤولين عن الوضع الحالي". وقال إن النظام يواصل "المناورة لكسب الوقت" و"لم يعط أي إشارة حسن نية للاستجابة للمطالب الواضحة والمشروعة" للحراك. أما حزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس الذي ترشح مرتين ضد بوتفليقة، فاعتبر أن الحوار المنشود "یقتضى مخاطبین (من) ذوي المصداقیة والثقة". وأوضح أن المأزق الحاصل "سببه تباعد صریح بین مسار مبني على أساس تطبیق حرفي للدستور والمطالب المشروعة المعبر عنھا من طرف الثورة الدیموقراطیة السلمیة". في المقابل، رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض رفضا قاطعا تدخل رئيس الأركان "في الشؤون السياسية للبلاد" مؤكدا أن الشعب "لا يثق" بخطاباته ووعوده. وبعد شهر واحد من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاما في الحكم، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، لكنها لم تحقق أي مطالب أخرى غير هذه الاستقالة. وما زال المحتجون يطالبون برحيل "النظام" الحاكم بكل رموزه ويرفضون أن يتولى مقربون من رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته. وقال حميد بنمحب وهو تاجر في الخامسة والخمسين من عمره جاء من جيجل على بعد 350 كلم من العاصمة "سنواصل التظاهر حتى يرحل كل رجال بوتفليقة". وقال أمين الطالب ابن الثانية والعشرين من تيزي وزو على بعد 100 كلم، "نرفض هذا النظام. يجب أن يرحل. هذه الحكومة لا يمكنها أن تقود المرحلة الانتقالية"، بعد أن أمضى الليل لدى أصدقائه لتفادي الحواجز التي تقام كل جمعة على مداخل العاصمة. ولا يبدو أي طرف مستعدا للتراجع عن موقفه، ويرى مراقبون أن الحكم يراهن على تراجع الحراك خلال رمضان. لكن الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا من الآن ينشرون شعار "لن نتوقف في رمضان" ودعوا إلى التفكير في أشكال جديدة للاحتجاج كالتجمعات الليلية وفتح ورش عمل حول الاقتراحات للخروج من الأزمة. وسيكون الاختبار الأول لمدى استمرار التعبئة لدى الجزائريين يوم الثلاثاء بمناسبة المسيرات الأسبوعية التي اعتاد طلاب الجامعات على تنظيمها في كل انحاء البلاد.

قوى التغيير: نأمل برد من المجلس العسكري السوداني

المصدر: دبي - قناة العربية.. أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أن الإضراب مستمر والمتاريس باقية في الخرطوم ولن ترفع قبل تحقيق المطالب. وقال أمجد فريد، القيادي من قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، الجمعة، إن المجلس العسكري لم يعلن موقفه النهائي بعد من تشكيل المجلس السيادي في السودان. وأوضح فريد أن الاعتصام مستمر حتى يشعر المتظاهرون أن مطالبهم تحققت. وتطالب قوى التغيير بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود بنسبة من 7 إلى 3 أفراد، أما المجلس الانتقالي العسكري فيريد مجلسا عسكريا بتمثيل مدني محدود. وشددت القوى على أن البيان الصادر من المجلس العسكري بدراسة الوثيقة الدستورية المقدمة من القوى يعد إشارة إيجابية. وكان المجلس العسكري قد تعهد بالرد على الوثيقة في غضون 72 ساعة. وأكدت قوى الحرية والتغيير على ضرورة حل القضايا المتعلقة بالحركات المسلحة في السودان. ومنذ إقالة الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل/نيسان، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي، تواصل قوى الحرية والتغيير اعتصامها أمام مقر قيادة الجيش، مطالبة المجلس بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

تحليل سياسي: السودانيون أسقطوا بثورات شعبية كل حكوماتهم العسكرية رغم عشرات المحاولات الانقلابية وحركات التمرد المسلحة

الشرق الاوسط...لندن: محمد أبو حسبو.. استقل السودان منذ 64 عاماً، حكم خلالها الجيش 52 عاماً على ثلاث فترات (6 و16 و30 عاماً). لكن اللافت للنظر أن الأنظمة العسكرية الثلاثة سقطت بفعل ثورات شعبية، رغم عشرات المحاولات الانقلابية وحركات التمرد المسلحة، التي تعرضت لها الحكومات الثلاث، دون أن تنجح في الإطاحة بالحكم العسكري. وفي كل مرة يسقط نظام عسكري يأتي المدنيون بنظام ديمقراطي برلماني على نمط نظام «وستمنستر» البريطاني، الذي أرساه البريطانيون في السودان، إبان حقبة استعماره. لكن كيف استطاع المدنيون إسقاط الأنظمة العسكرية ثلاث مرات (في عام 1964 و1985 والآن في 2019)؟.... للإجابة على هذا السؤال لا بد من نبذة تاريخية قصيرة عن الطريقة، التي نشأ بها السودان الحديث في ظل الاستعمار البريطاني. فعندما غزا البريطانيون السودان عام 1899 كانت البلاد مضطربة بسبب الثورة الوطنية المسلحة (الثورة المهدية)، التي أنهت الاستعمار التركي - المصري تحت مظلة الدولة العثمانية، فقرر البريطانيون أن يبتدعوا اتفاقية غير مسبوقة في العالم الحديث، وذلك بأن جعلوا «السيادة» على السودان مشتركة بين بريطانيا والدولة العثمانية، ممثلة في مصر، رغم أن بريطانيا كانت عملياً تستعمر كلاً من مصر والسودان. لكن لاعتبارات الموازنات الدولية مع القوى الاستعمارية الأخرى في العالم، اختارت لندن مشاركة السيادة على السودان، وأطلقت على هذه الشراكة الفريدة اسم «اتفاقية الحكم الثنائي» «Condominium Agreement». ورغم أن هذه الاتفاقية كانت مجرد إجراء دبلوماسي شكلي، لأن الحكم كان عملياً في أيدي بريطانيا وحدها، إلا أن الأيام والسنين أثبتت أن عواقبه على السودان كانت عميقة وبعيدة الأثر، إذ تطلبت اتفاقية الحكم الثنائي أن يتبع ملف السودان إلى وزارة الخارجية في لندن، بينما كانت ملفات جميع المستعمرات البريطانية الأخرى تتبع لوزارة ما كان يُعرف وقتها بوزارة «المستعمرات»، وكان الحكام والإداريون البريطانيون الذين يرسلون إلى المستعمرات يأتون من وزارة المستعمرات، حيث كان أغلبهم من العسكريين المتقاعدين، أو ما زالوا في الخدمة. لكن الأمر في السودان كان مختلفاً، إذ أرسلت لندن حكاماً وإداريين إلى الخرطوم من موظفي وزارة الخارجية البريطانية، الذين كان جلهم من خريجي جامعتي أكسفورد وكامبردج الشهيرتين، ويتمتعون بخبرات وعلوم واسعة في الإدارة المدنية ومؤسساتها. ومع مرور سنوات الاستعمار الـ57. أصبحت حكومة السودان البريطانية تفرض سياستها المغايرة لسياسة لندن التقليدية، التي كانت متبعة في بقية المستعمرات. وكان نتيجة ذلك أن قامت في السودان جمعيات أدبية وثقافية عديدة، بل حتى تنظيمات سياسية، سمح بها إداريو السودان البريطانيون. فضلاً عن المؤسسات التعليمية المتميزة، والمشاريع الاقتصادية الناجحة، والخدمة المدنية والمهنية المتطورة بمعايير ذلك الزمان. وبطبيعة الحال، فقد صاحب كل هذه الأنشطة إرساء لقيم المؤسسات المدنية، ولو في شكلها البسيط، عبر تنظيم الجمعيات وانتخاب أعضائها ديمقراطياً، والقبول بالرأي والرأي الآخر. وقد أفضى هذا النمط الجديد في حياة السودانيين إلى قيام أحزاب سياسية كاملة الدسم، ثم برلمان وليد، أشرف على حكومة وطنية لمدة عامين لنقل الحكم من المستعمر البريطاني إلى أيدي السودانيين في مطلع عام 1956. أي قبل سنوات من الخطة التي كانت قد وضعتها لندن لمنح السودان استقلاله. ورغم الإدارة المتميزة التي اتبعها حكام السودان البريطانيون، فإن كثيراً من المؤرخين يعزون مشاكل السودان العديدة اللاحقة إلى حقيقة أن الحكم البريطاني ركز جل اهتمامه على مناطق الحضر، وخلق طبقة متوسطة ذات تأهيل عال. لكنه أهمل بقية القطاعات الواسعة الأخرى، التي ظلت تعيش في مجتمعات بدائية تقليدية، تغلب عليها التعاليم الدينية السلفية، بل تعيش خارج دائرة الاقتصاد النقدي الحديث. ومع مرور السنين شعر بعض أبناء تلك المجتمعات المهمشة بالفارق الكبير، بينهم وبين الطبقة المتوسطة، فلجأوا إلى الانضمام إلى الجيش كوسيلة للحصول على بعض النفوذ، أو ربما الوصول إلى السلطة. ومن جانبها، استغلت الأحزاب العقائدية (كالشيوعيين والإخوان المسلمين)، التي لم تكن الأنظمة الديمقراطية تأتي بهم إلى مقاعد البرلمان، طموحات هؤلاء العسكريين، ودبروا معهم انقلابات عسكرية عبر تكوين تنظيمات سرية دخل الجيش للانقضاض على الحكومات الديمقراطية. غير أن الإرث التاريخي المحب لحكم المؤسسات المدنية، والمتدرب على أساليبها، ويعرف طرق تنظيمها ومكامن قوتها، نجح في كل مرة في استعادة السلطة من أيدي العسكريين، خصوصا أن الطبقة المتوسطة هي التي تعتمد عليها إدارة الدولة حتى عندما يكون الحكم في أيدي العسكر. وفي كل مرة أسقط المدنيون حكماً عسكرياً، عبر ثورات شعبية، كانوا يكتسبون خبرة إضافية في أساليب تنظيم نقاباتهم وأساليب إدارة عصيانهم المدني.

تونس..الجيش يتدخل لحلّ "أزمة الوقود"

المصدر: العربية.نت – منية غانمي... بدأت عناصر من الجيش التونسي، مساء الجمعة، في نقل وتوزيع المحروقات على محطات بيع الوقود، بعد دخول سائقي شاحنات نقل الوقود في إضراب، ورفض استئناف نشاطهم، قبل الزيادة في الأجور. وجاء تدّخل الجيش الغير المسبوق، بعد قرار التسخير الذي اتخذته السلطات، وتكليفه للقيام بمهام توزيع البترول على محطات بيع الوقود، وحلّ هذه الأزمة. وأغلقت محطات بيع الوقود في تونس أبوابها، الجمعة، بعد نفاذ مخزونها، نتيجة الإضراب الذي ينّفذه سائقي شاحنات النقل والتوزيع في كامل البلاد، منذ يوم الخميس، للمطالبة بمنح مالية وبالزيادة في الأجور، وهو ما تسبّب في حالة احتقان وفوضى في البلاد، بعد نفاذ مخزون سيارات العديد من المواطنين، وتعطل مصالح آخرين. وتمسّك سائقو شاحنات نقل المحرقات بإضرابهم، لليوم الثاني على التوالي، وامتنعوا عن استئناف أعمالهم، رغم التوقيع على اتفاق بين الأطراف النقابية وسلطة الإشراف يقضي بإلغاء الإضراب، ليتدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ويعلن عن تسخير أعوان من الجيش، للقيام بمهام توزيع البترول على محطات بيع الوقود وقال الشاهد في تصريحات للصحافيين خلال الحوار الوطني حول قطاع النقل، يوم الجمعة، "كانت هناك جلسات مطولة مع كل الأطراف، ووصلنا لاتفاق، لكن ما فوجئنا اليوم بأن الإشكال لا يزال متواصلا، لذلك طلبت من وزير الدفاع تسخير بعض الأعوان"، مضيفا "نحترم حق الإضراب ولكن تعطل مصالح البلاد غير مقبول". وتعاني تونس من تضخم كتلة أجور موظفيها التي انتقدها صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها من بين الأكبر عالميا بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد، لكنّها تواجه ضغوط قويّة تطالبها بالمزيد، وصعوبات في الاستجابة لمطالب التونسيين بسبب الأزمة المالية والاقتصادية، الأمر الذي جعلها، تقف بين حين وآخر، على مشاهد الاحتجاجات والإضرابات، رغم الزيادات التي أقرّتها في القطاعين العام والخاص.

تصريحات رئيس الحكومة التونسية تثير غضب قيادات «النهضة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أثارت تصريحات يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية والرئيس المرجح لحزب «حركة تحيا تونس»، حول قراراته السياسية التي أكد أنه يتخذها «انطلاقاً من الحس الوطني»، وليس من فكر اليمين أو اليسار أو من فكر حسن البنا، زعيم تنظيم «الإخوان المسلمين»، حفيظة وغضب قيادات حركة «النهضة»، التي تتهمها بعض الأوساط المحلية بمواصلة انتمائها إلى «فكر الإخوان»، وعدم القطع معه بشكل نهائي. وللوقوف على موقف رئيس الحكومة، اجتمع راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة»، برئيس الحكومة؛ لكن عماد الخميري، المتحدث باسم حزب «النهضة»، أكد أن الاجتماع لم يتطرق إلى مستقبل علاقة حركة «النهضة» بحزب «تحيا تونس» المنسوب إلى الشاهد، بعد عقد مؤتمره التأسيسي، وجدد في المقابل التأكيد على دعم حركته للحكومة واستقرارها. وأوضح الخميري أن اللقاء بحث أيضاً آليات حل عدد من المسائل الاقتصادية والاجتماعية العالقة، إلى جانب قضايا إقليمية، على حد قوله. وتزامن تصريح الشاهد مع نوايا الإدارة الأميركية تصنيف تنظيم «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية. وفي هذا السياق اعتبر مراقبون أن استشهاد الشاهد بحسن البنا يطرح أكثر من نقطة استفهام حول موقف رئيس الحكومة من الحركة، على اعتبار أن حركة «النهضة» متهمة منذ عدة سنوات بالانتماء إلى حركة «الإخوان»، وبأنها لم تحسم رسمياً علاقتها بهذا التنظيم، الذي حظرت مصر كل أنشطته السياسية. ولئن أعلنت قيادات من «النهضة» عدم وجود أي روابط بين الحركة و«الإخوان»، مؤكدين أنها قطعت علاقتها معها منذ عقود، وأن «النهضة» راجعت أفكارها، واختارت توجها تونسياً محلياً، فإن ذلك لم يقنع خصومها الذين يوجهون لها الاتهام نفسه في أكثر من مناسبة. ولذلك تخشى حركة «النهضة» من إمكانية تسليط ضغوط سياسية إضافية عليها تهدد وجودها السياسي، بعد أن اضطرت نهاية سنة 2013 إلى الخروج من السلطة تحت ضغط الشارع، ولذلك أيضاً ترى في حديث الشاهد عن حركة «الإخوان» رسالة موجهة تحديداً إلى حركة «النهضة»، دون غيرها من الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي داخل تونس. وكان تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري المعارض، الذي يتزعمه حمة الهمامي، قد اتهم حركة «النهضة» بتشكيل جهاز أمن سري في تونس، وبتخطيطها للسيطرة على مفاصل الدولة، مؤكداً وجود «غرفة سوداء» داخل وزارة الداخلية، تحتوي على وثائق تدين حركة «النهضة» وتورطها في الاغتيالين السياسيين اللذين عرفتهما البلاد سنة 2013: اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، والنائب البرلماني محمد البراهمي. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «حركة (النهضة) حاولت خلال الفترات الماضية الابتعاد عن الحكومة، التي يترأسها الشاهد، تحسباً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وهي بذلك تحاول إبراء ذمتها تجاه الغاضبين من السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها حكومة الشاهد». موضحاً أن «حديث الشاهد عن أطراف سياسية، تدعي دعم الحكومة قولاً ولا تنفذه فعلاً، فيه اتهام صريح لحركة (النهضة)». ويرى المصدر ذاته أن يوسف الشاهد وحركة «النهضة» تحالفا لفترة زمنية محدودة، نتيجة التقاء مصالح الطرفين، واحتماء بعضهم ببعض ضد هجمات اليسار، وحزب «النداء» (شق نجل الرئيس التونسي). علاوة على اتحاد الشغل؛ لكن هؤلاء دعوا إلى إسقاط الحكومة، وهو ما رفضته حركة «النهضة» بدعوى الحفاظ على الاستقرار السياسي. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وعقد حركة «تحيا تونس» مؤتمرها، وتشكيل هياكلها السياسية، لم يعد الطرفان، حسب عدد من المراقبين، بحاجة ماسة بعضهم لبعض؛ بل قد يصبحا من أبرز المتنافسين في الانتخابات المقبلة، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع. وكان رياض المؤخر، القيادي بحركة «تحيا تونس»، قد صرح بأن حزبه يسعى إلى الحصول على الأغلبية المطلقة (109 مقاعد من إجمالي217 مقعداً في البرلمان) في الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، وهو ما يعني أنه ليس بحاجة إلى تحالف مع «النهضة»، أو غيرها من الأحزاب السياسية.

الحكومة المغربية تحدد تاريخ استئناف حوارها مع أساتذة التعاقد

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعت وزارة التربية والتعليم المغربية النقابات التعليمية الخمس، وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إلى استئناف الحوار حول ملف التعاقد، وذلك بعد مرور أسبوع على عودة الأساتذة المتعاقدين للمدارس، وإنهاء الإضراب والاحتجاجات، التي دامت أكثر من سبعة أسابيع متواصلة، أربكت السير العادي للموسم الدراسي في عدد من المدن والمحافظات. وأكد مصدر نقابي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اتصلت مساء أول من أمس بممثلي النقابات التعليمية، ودعتهم لحضور اجتماع، رفقة ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في العاشر من مايو (أيار) الحالي. ويرتقب أن تعزز الدعوة إلى الحوار منسوب الثقة بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين، وذلك بعد الأيام العصيبة، التي عاشتها الرباط الأسبوع الماضي، عقب تنفيذ الأساتذة إنزالا وطنيا، صاحبته مسيرات واعتصامات متواصلة، تصاعدت حدتها إثر قرار الحكومة إلغاء الحوار، وربط استئنافه بالتحاق الأساتذة بمقرات عملهم، وهو ما تم في آخر المطاف. كما شهد الأسبوع ذاته لجوء السلطات الأمنية للقوة في فض اعتصام ليلي للأساتذة المتعاقدين، كانوا ينوون فيه تنفيذ مبيت أمام مبنى البرلمان، وهو الأمر الذي أدى إلى تسجيل إصابات عدة في صفوفهم، بلغت نحو أربعين إصابة. ويتابع الشارع المغربي باهتمام كبير ملف الأساتذة المتعاقدين، البالغ عددهم نحو 55 ألف أستاذ، حيث يتطلع الجميع لإنهاء الملف وضمان استمرارية التدريس، وحق المتعلمين في الزمن المدرسي، بعد أن بات شبح السنة البيضاء يتهدد الموسم مع ارتفاع مستوى الاحتقان وحدته، نتيجة تشبث كل طرف بموقفه، إذ يؤكد الأساتذة حقهم في مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، فيما تعتبر الحكومة، في المقابل، التوظيف الجهوي خيارا استراتيجيا لا رجعة عنه. في غضون ذلك، نفذت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس، اعتصاما «إنذاريا جزئيا للمسؤولين الوطنيين أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط»، ودعت لإضراب عن العمل يومي 14 و15 مايو الحالي. وتعهدت النقابات الخمس في بيان لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بتنظيم «وقفات ومسيرات الشموع بالأقاليم والمحافظات كل يوم سبت، بعد صلاة التراويح طوال شهر رمضان». كما أعلنت في برنامجها النضالي تنفيذ «اعتصامات أعضاء المكاتب الجهوية داخل الأكاديميات؛ سيحدد وقتها وشكلها من طرف المكاتب الجهوية». كما دعت النقابات التعليمية أعضاءها إلى حمل الشارة السوداء طوال شهر رمضان، وخلال أيام الامتحانات الإشهادية، بهدف الضغط على الحكومة والوزارة من أجل الاستجابة لمطالبها، المتمثلة أساسا في تحسين الوضع المادي، وشروط الترقي، والتعويض عن العمل في المناطق النائية.

المغرب يفكك خلية إرهابية في طنجة واعتقال 9 متطرفين وحجز أسلحة بيضاء وبدلات شبه عسكرية

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... أعلن المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، أنه تمكن أمس (الجمعة) من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 8 متطرفين ينشطون بمدينة طنجة الواقعة شمال المغرب. وتتراوح أعمار الموقوفين بين 20 و31 سنة، ومن بينهم شقيق لمقاتلين في صفوف «داعش» بالساحة السورية - العراقية. وبعد مضي نحو 3 ساعات من عمليات التوقيف الأولى، أعلن المكتب الأمني أنه تمكن من إيقاف عنصر آخر في طنجة للاشتباه في علاقته بأفراد هذه الخلية المتطرفة. وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية المتخصص في مكافحة الإرهاب، في بيان، أن هذه العملية، التي تندرج في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية المرتبطة، خصوصاً ما يسمى تنظيم داعش، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار «داعش» وبذلات شبه عسكرية، إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء. وأضاف البيان أن الأبحاث الأولية تؤكد أن عناصر هذه الخلية الموالين لـ«داعش»، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم إلى تنفيذ عمليات إرهابية نوعية في المملكة. وتندرج هذه العملية الأمنية، بحسب المصدر ذاته، في إطار المجهودات المتواصلة للمصالح الأمنية المغربية من أجل درء كل المخاطر التي من شأنها المس بأمن المغرب واستقراره. وأشار البيان أيضاً إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ما زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية. وحصل المغرب قبل أسبوع على اعتراف دولي جديد بنجاعة وفاعلية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتمكن من الحصول على درجة «أساسي» على مستوى فاعلية تنزيل هذه الاستراتيجية، وفق ما أعلنه جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، على هامش مشاركة المغرب في أشغال الاجتماع العام الـ29 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمّان من 23 إلى 25 أبريل (نيسان) الماضي. وأوضح النفيسي، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال هذا الاجتماع، أن مستوى الفاعلية «أساسي» الذي حصل عليه المغرب «عن جدارة واستحقاق» يمثّل اعترافاً دولياً جديداً بنجاعة الاستراتيجية الوطنية وفاعليتها في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. وشارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (21 دولة)، وكذلك المراقبون الدوليون لا سيما الممثلون لمجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبراء من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وإسبانيا، وكذلك خبراء عن منظمات دولية أخرى تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.