لبنان...اللواء..المصارف ترفض دعوة نصر الله ورفع الفوائد.....إستراحة الموازنة... تُفاقِم القلق.. ومشادة تُطيح بهدوء جلسة الإعفاءات!.....الجمهورية....هجوم دولي على «الحزب» .. مصر لدعم لبنـــان ....عون يطالب أوروبا بتسهيل عودة النازحين «كي لا نضطر لتنظيمها مع دمشق»...الموظفون «المدللون» في «مصرف لبنان» يحتجون...غوتيريش يطالب بنزع سلاح "حزب الله" ووقف عملياته في سورية...البخاري: فلسطين رسالتنا الأساس ولن نتخلى عن هذا الدور......المحادثات اللبنانية المصرية توّجت بالتوقيع على 3 مذكرات تفاهم وتعزيز الاستثمار...

السبت 4 أيار 2019 - 6:08 ص

2747

محلية

اللواء....إستراحة الموازنة... تُفاقِم القلق.. ومشادة تُطيح بهدوء جلسة الإعفاءات!... جولة باسيل الزحلاوية تتقدَّم على إنهاء المناقشة.. والمصارف ترفض دعوة نصر الله ورفع الفوائد...

الموازنة أولوية الاولويات: هي تسابق الزمن في الخروج من السراي الكبير إلى مجلس النواب: تملأ المساحة في اللقاءات والاجتماعات، سواء أكانت محلية أو مع مسؤولين عرب أو أجانب، فضلاً عن مواكبة حثيثة من قبل مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتوازي مع حركة احتجاجات واسعة تكاد تطال كل فئات المجتمع ومكوناته الاجتماعية، من العسكريين إلى موظفي المصرف المركزي والقضاة، الذين يتجهون إلى تعليق العمل في الجلسات مع الحضور إلى قصور العدل حتى الأربعاء، إلى جانب أساتذة الجامعة اللبنانية، الذين ينفذون اضراباً اليوم لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على استهداف صندوق التعاضد والتقديمات للاساتذة والقضاة. وعلمت «اللواء» ان صناديق التعاضد، ستخضع إلى تخفيض مساهمة الدولة فيها، ما ينعكس على نسب التقديمات للمستفيدين منها، سواء في ما خص المنح المدرسية أو سائر التقديمات الأخرى. وفي المعلومات أيضاً ان الجلسة الهادئة خرقتها مشادة بين الوزير وائل أبو فاعور وجبران باسيل، عندما وصلت المناقشات إلى بند تجديد الاعفاءات إلى الاعفاءات الضريبية للعقارات العائدة للرعايا العرب والأجانب، ومدته خمس سنوات، حدث جدال ومشادات بين بعض الوزراء، عندما اقترح الوزير وائل أبو فاعور تجديد الاعفاءات لمرة واحدة، فاعترض الوزير جبران باسيل بقوة بحجة التجارة بها، فرد عليه أبو فاعور ان هذا الموقف يعتبر استهدافاً للرعايا العرب ومنعهم من المجيء إلى لبنان. وبعد تدخل من الرئيس الحريري لضبط الجلسة، تمّ تمرير هذا البند وللموافقة عليه لمرة واحدة.

مجلس الوزراء يستريح للاثنين

وعلى إيقاع تحركات جديدة لموظفي مصرف لبنان، وبعض القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، الذين اعلنوا عن سلسلة خطوات استباقاً لأي إجراءات تقشفية قد تطال رواتبهم ومخصصاتهم، واصل مجلس الوزراء في جلسة رابعة عقدها أمس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس الحريري، درس مشروع موازنة العام 2019، لكنه، كما يبدو أخذ «استراحة المحارب» يومي السبت والاحد، للراحة ولإرتباط بعض الوزراء بجولات مناطقية، ومنهم الوزير جبران باسيل الذي سيقوم بجولة في زحلة، ما اثار استياء الرئيس الحريري، الذي كان يفضل الانتهاء من درس الموازنة قبل حلول شهر رمضان، واتفق على ان تعقد الجلسة المقبلة ظهر الاثنين الذي يُمكن ان يصادف أوّل أيام رمضان، مع تقدير ألا تأخذ الجلسات المفتوحة للحكومة أكثر من يومين أو ثلاثة. لكن مصادر وزارية، عزت التباطؤ المفاجيء لجلسات الموازنة إلى رغبة الرئيس نبيه بري بأن يأخذ المجلس النيابي وقته أيضاً في درس الموازنة، يجب يُصار إلى التصديق عليها في أوائل شهر حزيران، بدلاً من نهاية أيار، وهو موعد الإنتهاء من صلاحية الحكومة للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، لافتاً إلى انه يُمكن للحكومة ان تتوقف عن الصرف وفق هذه القاعدة لفترة قصيرة، وبعدها تعود إلى الصرف القانوني في ظل الموازنة الجديدة. ولم تستبعد بعض المصادر، في هذه الحالة، ان تتقدّم الحكومة خلال مناقشة مشروع الموازنة، بمشروع قانون يجيز لها الصرف على القاعدة الاثني عشرية لفترة لا تتجاوز شهر حزيران. وكان الرئيس برّي أعلن جهوزية البرلمان ليتحول إلى ورشة بكل معنى الكلمة لإنجاز مشروع الموازنة في لجنة المال في أقل وقت ممكن لا يتعدى الشهر، من خلال جلسات مكثفة تعقد نهاراً ومساءً وبشكل يومي إذا اقتضى الأمر، مشدداً على ان الجميع مع الوصول إلى موازنة تنعش الوضع وتنقذه، مشيراً، بحسب ما نقل عنه، أن الشكل الذي وضعت فيه الموازنة وأدى إلى خفض العجز من 9 في المائة إلى 8،8 في المائة هو أمر جيد، ويمكن البناء عليه، ومن لديه اقتراحات لتعديلها إلى الاحسن ان يقدمها إلى مجلس الوزراء وفي مجلس النواب أيضاً.

مناقشات هادئة

وعلى رغم إطالة النقاش في امور جانبية لبعض البنود في الموازنة وتشعبها الى امور غير اساسية ما يؤخر البت بها، فقد اكد عدد من الوزراء اتصلت بهم «اللواء» التزامهم عدم تسريب اي معلومات تفصيلية عن مناقشات الجلسة، لكن احدهم قال: لقد قطعنا خطوات متقدمة وانجزنا 43 بندا من بنود الموازنة البالغة 61 بندا (باقي 18 بندا)، والتقدم مستمر في اجواء مريحة، لكن بعض الامور بحاجة لمزيد من النقاش والتوضيحات، وهناك بنود تأجلت الى جلسة الاثنين بانتظار بعض الاجوبة والاستيضاحات، ورفض تحديد ما هي هذه البنود، لكنه اكد ان لا شيء مهماً يعيق التقدم الحاصل خلافا للتسريبات عن اجواء مشحونة. وخلص الى القول: «الامور سالكة وامنة» كما كان يقول الاعلامي الراحل شريف الاخوي. وعلمت «اللواء» ان البنود الاساسية التي لا زال يجري النقاش حولها، تتعلق بزيادة الضريبة على أرباح المصارف وفوائد المودعين من 7 الى 10 في المائة، وحول التقديمات التي يحصل عليها القضاة، ومن هنا انطلقت فكرة ضرورة توحيد معايير التقديمات لكل موظفي الدولة وحسب الفئات والدرجات. واوضحت مصادر وزارية انه حتى في السلك القضائي هناك درجات وفئات فلا يجوز ان يحصل القاضي الجديد على نفس تقديمات القاضي القديم، بينما المدير العام في الدولة لا تتم معاملته بنفس المعاملة مع انه بنفس الفئة او الدرجة!. واوضحت المصادران موضوع الاملاك البحرية مطروح للبحث ولم يصل اليه النقاش بعد، لكن لا مشكلة في اقراره لاستيفاء الرسوم المتوجبة على المخالفين. اما وزير المال علي حسن خليل فقال بعد الجلسة: أن «هناك تلطيفا لبعض المواد لكن لا خلاف جوهريا، وحصل نقاش حول رفع الضريبة على الفوائد من 7 بالمئة حتى 10 بالمئة والبت بالموضوع ارجىء الى الجلسة المقبلة». وأكد خليل أن «لا تغيير جوهريًا في المواد، وشدد على أنه «من غير وارد على الإطلاق حرمان العسكريين من التقديمات المدرسية والطبية، لكن يجب توحيد التقديمات الاجتماعية لكل العاملين بالقطاع العام. وتم الاعفاء من الغرامات المتوجبة على ضريبة الدخل على راتبين، أو ما يعرف بـ(R8). واشار الى توجه لاعادة النظر بكل وضع مرفأ بيروت لتحديد مداخيله وتنظيم ادارته ومرجعيته الرسمية. وأعلن وزير الدفاع الياس بوصعب أن «الأجواء ايجابية وما من خلاف جوهري». إلى ذلك، قالت مصادر وزارية ان المناقشات اتسمت بمقاربات مختلفة في بعض الأحيان، وان هذه المقاربات تتم انطلاقاً من هاجس ما يُمكن ان تحققه الاعفاءات الضريبية أو الضرائب على الوضع الاقتصادي لناحية تحفيز النمو وتحقيق المزيد من الإيرادات في حين ذكرت مصادر وزارية أخرى ان الجلسة الرابعة اتسمت بالهدوء النسبي ولم يسجل فيها نقاشات كلامية عنيفة، الا ان الأمر رلم يخل من مناقشات حادّة بعض الشيء، لكن الحدة لم تتخط السقف المعقول ما سمح بالتطرق إلى البنود التي أقرّت بموضوعية وشمولية وروح علمية.

الجلسة الأخيرة في بعبدا

واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه على الرغم من النقاشات الحادة التي يخوضها مجلس الوزراء هناك قرار واضح يقضي بإنجازها واحالتها الى مجلس النواب، مؤكدة ان هذا الملف هو الأولوية اليوم والسلة المتكاملة من اجراءات التقشف ستكون افضل الممكن بما يمكن ان يزاوج بين مطالب المجتمع الدولي وبين القدرة المحلية على السير بها. وقالت المصادر ان الحكومة مطالبة اليوم بشرح ما قد تلجأ اليه في هذا المشروع. ولفتت الى ان ما يحكى عن عدم المس برواتب العسكريين امر متوافق عليه انما ثمة خشية من اجراء ما قد يعتمد لتخفيض معين وفق ما يمكن ان يعتبر اجراءً ضرورياً للتقشف والأبواب على ذلك متعددة. الى ذلك يتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النقاش في هذا المشروع على ان يترأس على الأغلب الجلسة التي تجري فيها القراءة النهائية للموازنة قبل اقرارها واحالتها الى المجلس وهي متوقعة في الأسبوع المقبل. واكدت المصادر ان الكلام عن خيار التصويت في بعض الإجراءات المتصلة بالموازنة لا يزال مبكرا. من ناحية ثانية، علمت «اللواء» ان قائد لواء الحرس الجمهوري العقيد بسام الحلو يباشر بدءا من يوم الأثنين المقبل مهامه في القصر الجمهوري بعد تعيينه في منصبه.

حزب الله والمصارف

في غضون ذلك، لوحظ ان جمعية المصارف امتنعت عن التعليق عن دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، لها للمبادرة للمساهمة في خفض عجز الموازنة، عبر التخفيف عن الخزينة اللبنانية في تحمل أعباء الفوائد على الدين العام، لكن لفت الانتباه زيارة وفد من رجال الاقتصاد والمال ضم في عضويته رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه للرئيس فؤاد السنيورة في دارته في بلس، ما اشاع انطباعاً بأن يكون البحث تناول مسألة دعوة نصر الله للمصارف، غير ان المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة لم يتطرق الى هذه المسألة، واكتفى بالاشارة إلى ان البحث تركز حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحلول التي تشمل السياسات والإجراءات التي تعالج مشكلة العجز في المالية العامة وتستعيد النمو المستدام للاقتصاد الوطني بعد مرور ثماني سنوات متوالية من نسبة نمو واحد في المائة سنوياً والذي هو أقل من نصف الزيادة السنوية في عدد السكان. الا انه نقل عن مصادر مصرفية رغبتها التجنب في الدخول في جدال مع السيّد نصر الله، مشيرة إلى انه «ليس هو القيم على الاقتصاد اللبناني». موضحة بأن أحداً لم يتحدث مع جمعية المصارف عن الإجراءات التي تفكر الحكومة باتخاذها، وان المصارف ترفض رفع نسبة الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 في المائة، معتبرة بأن الأفكار التي تحدث عنها نصرالله يُمكن ان تؤدي إلى إفلاس المصارف. تزامناً، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير نصف سنوي، نشر امس الجمعة، مطالبته بنزع سلاح «حزب الله» ووقف عملياته العسكرية في سوريا. وإذ أشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، أكد غوتيريس أن «من المهم أيضا الانصراف الى إعداد استراتيجيات دفاعية وطنية»، مشددا على «ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الاسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية (تندرج) في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي». واعتبر أن «هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان»، موضحا أن «استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا».

مذكرات تفاهم لبنانية- مصرية

وعلى صعيد آخر، اختتم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي زيارته للبنان، بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي استثماري مع الرئيس الحريري، في أعقاب اجتماع اللجنة اللبنانية- المصرية الذي انعقد في السراي برئاسة الرئيسين الحريري ومدبولي، وحضور وزراء المال والصناعة والداخلية والاقتصاد والصحة والعمل والاتصالات والطاقة والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات في كلا البلدين. وتتناول المذكرة الأولى أصول تبادل الخبرات الضريبية بين البلدين، وتتعلق الثانية باستيراد مواد البناء المصرية، والثالثة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولفت الرئيس الحريري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، إلى ان المحادثات توصلت إلى حل المشاكل التي كانت قائمة بين البلدين خاصة في الصناعة والكهرباء والعمل، وان الرئيس مدبولي وعده بإنجاز الملفات المتعلقة بقطاعي الصحة والدواء لنتمكن من توقيع مذكرة بشأنها والبدء بالتبادل الاقتصادي. وقال ان مدبولي اطلعه على خبرته في معالجة المشاكل الاقتصادية ولا سيما في مجال الكهرباء والمياه والطرقات، وانه استفاد من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصة لجهة صعوبة اتخاذ القرارات. ومن جهته، أكّد مدبولي على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، لافتاً إلى التقارب الكبير جداً ثقافياً وحضارياً بين الشعبين، لافتاً إلى الحاجة لزيادة العلاقات الاقتصادية خلال الفترة القادمة والتوسع في مشاريع مشتركة، ملاحظاً مجالات كثيرة للاستثمار في البلدين.

وكان الرئيسان الحريري ومدبولي أدّيا صلاة الجمعة في مسجد الامام علي في الطريق الجديدة إلى جانب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ثم جالا سوية في وسط بيروت وتناولا القهوة في أحد المقاهي، وزار مدبولي ايضا الرئيسين عون وبري.

مؤتمر انماء بيروت

انمائياً، عرض المشاركون في مؤتمر انماء بيروت الذي يضم الهيئات التمثيلية والفعاليات النقابية والاجتماعية البيروتية الذي التأم في فندق «الريفييرا» المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ومشكلة اقفال المؤسسات التجارية نتيجة تعثرها بسبب المنافسة الأجنبية ورؤية حل هذه المشكلات، معتبرين ان إقرار الموازنة من شأنه ان يعطي دفعاً ايجابياً لتنشيط الدورة الاقتصادية. كما طالب المجتمعون بلدية بيروت بضرورة جدولة المشاريع المقررة والتي تلحظ احتياجات العاصمة الإنمائية، وفي مقدمها أزمة السير، والمضي بمشروع ملف النفايات والاسراع في تنفيذ المشاريع المقررة. قضائياً، كشفت مصادر قضائية لـ«اللواء» ان دعوى القاضي بيتر جرمانوس ضد مدير عام قوى الأمن الداخلي لا تقدّم ولا تؤخّر في موضوع التحقيقات الجارية عن سلسلة من الاعترافات والرشاوى التي أدلى بها أحد السماسرة الموقوفين، لأنه في النهاية سيتم اتخاذ الاجراءات القضائية مهما فعلوا.

الجمهورية....هجوم دولي على «الحزب» .. مصر لدعم لبنـــان .. والإعتراضات على التخفيضات تتزايد

يسير النقاش حول مشروع قانون موازنة العام 2019، بين النقاط الخلافية، من دون أن يتمكن حتى الآن من حسم التباينات حول ما يتضمنّه من بنود أثارت التباسات في الجوّ الداخلي، وأربكت المستويات الوظيفية على اختلافها، وهو الأمر الذي يتطلّب مزيداً من الدرس، ما يعني مزيداً من الوقت، وهذا معناه انّ المشروع الذي تمّ ترحيل درسه الى الاثنين المقبل، مرشح لأن يبيت في مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ايضاً، على ان يُحسم النقاش فيه خلال الاسبوع التالي. يأتي ذلك في وقت، دبّت الحيوية في الحركة الديبلوماسية، وتجلّت في زيارة رئيس الحكومة المصرية مصطفى متولي الى بيروت وتوقيع اتفاق تعاون بين لبنان ومصر، وكذلك في زيارة وزير الخارجية الاسبانية وشؤون الاتحاد الاوروبي والتعاون الاسباني جوزف بوريل فونتييس، والذي كان حضوره فرصة لتأكيد الموقف اللبناني الرامي الى استعجال إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وخصوصاً انّ ظروف هذا النزوح في الكثير من المناطق السورية قد انتفت. فيما كان البارز دولياً المطالبة المتجددة للامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بنزع سلاح «حزب الله»، ووقف عملياته العسكرية في سوريا. في تقرير نصف سنوي نُشر امس، أشار غوتيريس الى أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، وأكّد أنّ «من المهم أيضاً الانصراف إلى إعداد استراتيجيا دفاعية وطنية»، مشدداً على «ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية (تندرج) في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي». وقال، إنّ «هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان»، موضحاً أنّ «استمرار «حزب الله» في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقاً كبيراً». ولاحظ غوتيريس أنّ استمرار تدخّل ميليشيات «حزب الله» في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى «إغراق لبنان في نزاعات اقليمية ويهدّد استقراره وكذلك استقرار المنطقة». وقال: «أجدّد مطالبة «حزب الله» وجميع الأطراف الآخرين المعنيين، بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذاً لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559» الصادر العام 2004. ودعا غوتيريس «الدول التي تربطها صلات وثيقة بـ»حزب الله» الى تشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزباً سياسياً فقط»، في إشارة إلى ايران.

بومبيو

في السياق، أكّد وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، أنّ الولايات المتحدة تواجه تحدّيات في المنطقة، كـ»حزب الله» في لبنان، والحوثيين في اليمن، و»ذلك بسبب إيران». وأشار إلى أنّ فيلق القدس يقود حملات إيران الإرهابية في جميع أنحاء العالم، ومنها «حزب الله» والحوثيون، مؤكّداً أنّ عناصر الفيلق يعملون بأمر من قيادة الحرس الثوري وهم «عائلة مافيا». وأوضح، أنّ الحرس الثوري يملك نحو 20 في المئة من الاقتصاد الإيراني، ويسيطر على صناعة البناء، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد الإيراني. وقال: «مهمتنا واضحة وهي كبح قدرات فيلق القدس، وتقليل قدرته على إنفاق ما بين 700 مليون دولار ومليار دولار في السنة على حزب الله».

حضور مصري

داخلياً، توزعت زيارة رئيس الوزراء المصري على ثلاث محطات، الاولى في القصر الجمهوري، حيث زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان لقاءً ودياً، بحسب ما وصفته مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية»، ما عكس عاطفة القيادة المصرية تجاه لبنان، ورغبتها الدائمة في رؤية لبنان الشقيق آمناً ومستقراً، ويسير نحو الازدهار، مع التأكيد على وقوف مصر الى جانب لبنان، واستعدادها الى ان تمدّ له يد العون في شتى المجالات». ولفتت المصادر الى ما وصفتها الأهمية الاستثنائية التي تكتسيها زيارة رئيس الوزراء المصري الى بيروت في هذا التوقيت بالذات، خصوصاً انّ مصر تعتبر لبنان، برغم مساحته الجغرافية الصغيرة، يشكّل عنصراً أساسياً من ضمن الأسرة العربية، التي تشدّد القاهرة على التضامن في ما بينها تداركاً لأي احتمالات يمكن ان تطرأ، في ظل الظروف الإقليمية والدولية. وبحسب مصادر مواكبة للقاء، فإنّ الرئيس عون، أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر، حيال القضايا التي تخدم الدول العربية، حيث وصف عون الوضع العربي الراهن بأنّه صعب نتيجة تنقل الاضطرابات من دولة إلى أخرى. ودعا عون إلى عمل عربي سريع لتفادي المزيد من التدهور. وأبلغ ضيفه، بأنه وجّه دعوات عدة إلى الدول العربية، سواء في القمم التي عُقدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو في مناسبات مختلفة، للتضامن والتعاون لوقف هذا التدهور، معرباً عن أمله في أن تجد هذه الدعوات صداها في القريب العاجل.

في عين التينة

والمحطة الثانية كانت في عين التينة، حيث التقى رئيس الوزراء المصري رئيس مجلس النواب نبيه بري. ووصف رئيس المجلس اللقاء بالمريح، حيث تمّ فيه التطرّق مطولاً الى العلاقات الثنائية والتاريخ المشترك من العلاقات الاخوية المبنية على الود والتعاون في شتى المجالات. ومن هنا تمّ التشديد على اهمية فتح مجال التعاون الاستثماري بين البلدين على اوسع ابوابه. وبحسب المعلومات، إستعرض الجانبان اوضاع المنطقة، والتطورات التي تتسارع في اكثر من دولة، مع التشديد على انّ هذا الامر من شأنه ان يزيد الوضع العربي وهناً وتأزماً. وشدّد الرئيس بري على أنّ الكل يعلم كم أنّ لبنان بحاجة الى استثمارات عديدة خصوصاً من الشقيقة الكبرى مصر. امّا رئيس الوزراء المصري، فأشار الى انّه ناقش مع بري العديد من القضايا التي تهمّ الدول العربية، كما تمّ التطرق الى الجوانب المختلفة في هذه الزيارة. واكّد انّ مصر على أتم الاستعداد لتقديم الدعم للبنان في ملف الطاقة والكهرباء. مع الاشارة هنا الى انّ بري رحّب بهذا الامر.

السراي

والمحطة الثالثة، كانت في السراي الحكومي، حيث التقى مدبولي رئيس الحكومة سعد الحريري، وأعقب ذلك مساء توقيع الطرفين لمذكرتي تفاهم، الأولى تتعلق باستيراد مواد بناء الى لبنان، والثانية هي محضر إجتماعات اللجنة العليا اللبنانية- المصرية المشتركة المنعقدة في بيروت. وقال الحريري في مؤتمر صحافي مشترك مع مدبولي: «ركّزنا خلال اللقاء على كيفية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وقررنا العمل على إزالة العوائق في هذا الاطار». اما رئيس الوزراء المصري فأعلن أنّه نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكّد كل الدعم الى لبنان، ومشدداً على أن أمنه من أمن مصر. كما أكّد أنّ الفترة المقبلة ستشهد تعميقاً للتعاون بين لبنان ومصر، لافتاً الى أنه من الضروري زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وإذ أعرب عن ثقته بقدرة الحكومة اللبنانية على تخطّي اي صعاب، أكّد «انّ الفترة القادمة ستشهد تعميقاً للتعاون»، وقال: «يجب أن نزيد العلاقات الاقتصادية بين بلدينا ونمكّن القطاع الخاص من التوسّع في البلدين، وأن يكون لدينا مجال للخروج الى أسواق أخرى، لأنّ هناك مزايا تميّز الشركات والقطاع الخاص في الدوليتن، كما نشجع فكرة إنشاء شركات مشتركة قادرة على الاستثمار بين البلدين وفي القارة الافريقية».

الوزير الاسباني

في جانب آخر، كان موضوع قوات الطوارىء الدولية في الجنوب (اليونيفيل) وكذلك ملف النازحين السوريين ومؤتمر «سيدر»، هي النقاط الرئيسية التي شملتها محادثات وزير الخارجية الاسبانية مع المسؤولين اللبنانيين. وفيما اكّد الوزير اهمية «سيدر»، لفت الى انّ توصياته فرصة للبنان تدلّ الى ثقة المجتمع الدولي به وبامكاناته، معرباً في الوقت نفسه عن تضامن بلاده مع لبنان في ملف النازحين. وخلال اللقاء بالوزير الاسباني، أعرب رئيس الجمهورية عن اسفه لأنّ الاتحاد الاوروبي لا يتّخذ موقفاً مشجعاً بالنسبة الى عودة النازحين السوريين الى بلادهم، على رغم من انّ اسباب العودة متوافرة بعد استتباب الامن والاستقرار في معظم الاراضي السورية، وإعلان المسؤولين السوريين ترحيبهم بهذه العودة وتقديمهم كل الرعاية للعائدين. وقال عون: «انّ لبنان أمّن حتى الآن العودة لـ 194 الف نازح سوري من اراضيه، ولم تَرد معلومات عن تعرّضهم لأي مضايقات، وهذا ما اكّدته تقارير المنظمات الدولية الموجودة في سوريا»، مشيراً الى انّ لبنان «يتطلع الى تغيير في الموقف الاوروبي يسهّل هذه العودة تحت رعاية المجتمع الدولي، لئلا تشتد تداعيات هذا النزوح على الاوضاع كافة في لبنان، ونُجبر على اتخاذ خطوات لتنظيم العودة مع الحكومة السورية».

الموازنة

على صعيد الموازنة، ما زالت رحلة النقاش فيها في مجلس الوزراء عالقة في حقل التباينات حول الأساسيات، وخصوصاً ما يتعلق بالتخفيضات والجهات التي ستشملها، فيما أمكن انجاز 42 مادة، على ان يُستكمل النقاش في جلسة تُعقد ظهر الاثنين المقبل.

خليل

وبعد الجلسة، قال وزير المال علي حسن خليل: «قطعنا جزءاً لا بأس به من دراسة بنود الموازنة، وهناك تلطيف لبعض البنود وتغيير محدود لبعض المواد دون ان تكون هناك تغييرات جوهرية. كما جرى نقاش حول موضوع رفع الفائدة من 7% الى 10% وتمّ الاستماع الى كل الآراء وتأجّل البت في هذه المادة الى الجلسة المقبلة». ولفت خليل الى انّ «لا احد يفكّر بحرمان التقديمات للعسكريين من الطبابة ومساعدات مدرسية وسواهم من الموظفين في المؤسسات العامة. وهذا الامر غير وارد على الاطلاق». وقال: «كنا بحثنا امس ( الاول) في موضوع توحيد التقديمات الاجتماعية. اما بالنسبة لضريبة «ر8» فهي تحتاج الى إعادة نظر من الآن حتى اقرارها، وكي لا يُظلم احد وتتراكم الغرامات على الموظفين الذين لم يكن لهم علم بهذه الضريبة، كما أُقرّ اقتراح اعفاء من الغرامات على هذه الضريبة». واشار الى أن «هناك إعادة نظر بوضع مرفأ بيروت بأكمله هو وغيره من المؤسسات العامة».

اعتراضات

واللافت، انّ هذا النقاش يسير بالتوازي مع تزايد حركة الاعتراضات، وكذلك مع استمرار الاضراب في المرافق الحيوية ومعظم الادارات الرسمية، ومنها امس، كان انضمام موظفي «مصرف لبنان» الذين تظاهروا، منعاً للمس برواتبهم ورواتب عائلاتهم، خصوصاً أنّ الموظفين لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي استفاد منها القطاع العام، وذلك لأنّ ميزانية مصرف لبنان مستقلة عن ميزانية الدولة، ورفضاً للمس بالاشهر الاساسية والإضافية التي يتقاضاها موظفو المصرف والمستحقة لهم بموجب القانون الذي ينظم عمل مصرف لبنان، الذي ليس له علاقة بمالية الدولة. واعلن الموظفون انّه اذا «أُقرّت الموازنة كما هي وكانت فيها البنود المتعلقة برواتب مصرف لبنان او بالتقديمات الملحقة برواتبهم، فالاضراب المفتوح بدءاً من الاثنين، علماً انّ اليوم، هو يوم اضراب ثانٍ لموظفي مصرف لبنان».

إعتكاف قضائي

الى ذلك، أعلن نادي القضاة في بيان «أنّ مجموعة من قضاة لبنان عقدت اجتماعاً امس، في القاعة العامة لمحكمة التمييز لمدة 4 ساعات، حضر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد جزءاً منه، وعرض الحاضرون ما يمسّ الوضع القضائي في مشروع الموازنة التي تدرسها الحكومة. وخلال الاجتماع، لفت القضاة إلى أنّ «موازنة وزارة العدل لا تصل إلى نصف في المئة من إجمالي الموازنة، بما فيها رواتب القضاة، وبالتالي هي غير مؤاتية لتجد فيها الحكومة ضالتها لإنقاذ الدولة مالياً، وإلى أنّ صندوق تعاضد القضاة، الذي يقتطع نسبة كبيرة من رواتب القضاء، هو الذي يقوم على طبابة القضاة وأولادهم، علماً أنّ الصندوق يقع في العجز بشكل شبه دائم». واعلن البيان، «انّ القضاء سلطة لا يجوز المساس بضماناتها وأمنها الاجتماعي من دون موافقتها»، ولفت الى انّ «القضاة وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعتكاف التحذيري لغاية الأربعاء في 8/5/2019 على أن يقوموا حصراً بتسيير طلبات الموقوفين لناحية تخلية السبيل او الترك، ودعوة المساعدين القضائيين إلى مواكبتهم كونهم يستفيدون من صندوق التعاضد المستهدف. ثم يتمّ بعدها الانتقال إلى الاعتكاف الشامل المفتوح، إن لم تعزز الحكومة في مشروعها الوضع المعنوي قبل المادي لناحية دعم السلطة القضائية في كل تفصيل، والقضاة مستعدون لبيان الكيفية، علماً أن أموال المؤتمرات لن تأتي من دون سلطة قضائية فاعلة مستقلة». وقرّر القضاة «ابقاء الاجتماعات مفتوحة لغاية الاجتماع الكبير يوم الأربعاء عند العاشرة في قاعة محكمة التمييز».

وزني

الى ذلك، سجّل الخبير الاقتصادي غازي وزني عبر»الجمهورية» ايجابيات وسلبيات على الموازنة. فإيجابيتها انّها خفضت العجز من 11,5% الى 8,8% من الناتج المحلي، وانها تخلو من الاجراءات الضريبية المؤلمة، بحيث لا تتضمن رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 الى 15% ولا تتضمن زيادة رسم البنزين 5 آلاف ليرة، علماً انّ بعض القوى السياسية تريد ادراج هاتين الضريبتين على اعتبار انهما يؤمّنان 1700 مليار ليرة ايرادات للدولة (1300 TVA) و 500 (بنزين). اما في السلبيات، فإنها موازنة اقل من التوقعات؛ رقمية، حسابية، هدفها الوحيد خفض العجز، متواضعة في اصلاحاتها، محدودة في تقشفها، من دون رؤية اقتصادية واجتماعية وغير محفزة للاقتصاد، بمعنى انها تفتقد للاجراءات التحفيزية للنمو او للاستثمار. فلا اصلاحات لخدمة الدين، لا توجد رؤية لكيفية وقف تنامي خدمة الدين. ولا اصلاحات يُستفاد منها في الكهرباء او لزيادة النمو.

عون يطالب أوروبا بتسهيل عودة النازحين «كي لا نضطر لتنظيمها مع دمشق»

بيروت: «الشرق الأوسط»... طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الاتحاد الأوروبي بتسهيل عودة النازحين السوريين، لئلا تشتد تداعيات هذا النزوح على الأوضاع في لبنان، ونجبر على اتخاذ خطوات لتنظيم العودة مع الحكومة السورية. وخلال لقائه وزير الخارجية الإسباني جوزف بوريل فونتييس، أعرب عون عن أسفه «لأن الاتحاد الأوروبي لا يتخذ موقفا مشجعا بالنسبة إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، رغم أن أسباب العودة متوافرة بعد استتباب الأمن والاستقرار في معظم الأراضي السورية وإعلان المسؤولين السوريين ترحيبهم بهذه العودة وتقديمهم كل الرعاية للعائدين». وأبلغ عون وزير الخارجية الإسباني جوزف بوريل فونتييس أن «لبنان أمن حتى الآن عودة 194 ألف نازح سوري من أراضيه ولم ترد معلومات عن تعرضهم لأي مضايقات، وهذا ما أكدته تقارير المنظمات الدولية الموجودة في سوريا»، مشيرا إلى أن «لبنان يتطلع إلى تغيير في الموقف الأوروبي يسهل هذه العودة تحت رعاية المجتمع الدولي، لئلا تشتد تداعيات هذا النزوح على الأوضاع كافة في لبنان، ونجبر على اتخاذ خطوات لتنظيم العودة مع الحكومة السورية». وخلال اللقاء في قصر بعبدا، نوه عون بـ«أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد وضرورة تعزيزها»، شاكرا مساهمة إسبانيا في القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل). كما أعرب عن رغبة لبنان «في أن تشارك الشركات الإسبانية في الاستثمار في لبنان، لا سيما في جولة التراخيص الثانية لاستخراج النفط والغاز». وأكد الوزير الإسباني وقوف بلاده «إلى جانب لبنان وتضامنها معه في موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم»، لافتا إلى أن «مشاركة إسبانيا في اليونيفيل خير دليل على التزامها الأمن والاستقرار في لبنان ودعمها لتحقيق النهوض الاقتصادي». وأكد فونتييس أن بلاده «ترى في قرارات وتوصيات مؤتمر «سيدر» فرصة للبنان، تدل على ثقة المجتمع الدولي به وبإمكاناته»، مشيرا إلى أن بلاده «تؤيد المبادرة الرئاسية اللبنانية بإنشاء «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار»، وأن وزير الخارجية الإسباني السابق ميغيل انخل موراتينوس، عين ممثلا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الحوار، ما سيساعد على التعاون مع لبنان في هذا المجال». وخلال لقاء وزي الخارجية الإسباني مع نظيره اللبناني، أكد الوزير جبران باسيل أن «النزوح الذي تعرض له لبنان ويدفع ثمنه غاليا جدا، لم ولن يسلم منه أي بلد خصوصا، إذا كان مجاورا أو قريبا مثل البلدان الأوروبية التي سنشهد فيها المزيد من التداعيات بسبب ما يحصل من أزمات نزوح في أوطاننا». وقال باسيل: «نبهت مجددا إلى أن المجتمع اللبناني ما دامت لديه المناعة والقدرة على الصمود سيبقى يستثمر الكثير من الإنسانية والحفاوة بإخواننا السوريين، ولكن إذا استمررنا في هذه الضائقة الاقتصادية فلن يستطيع أحد تحمل هذا العبء». وقال: «على أوروبا، وخصوصا إسبانيا المتفهمة جدا للخصوصية اللبنانية أن تستدرك هذا الأمر وتسعى بسرعة إلى مساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم حماية للبنان وحماية لأوروبا. فهناك 25 إلى ثلاثين في المائة من البطالة، وواحد في المائة من النمو و25 مليار دولار أميركي من الخسائر الاقتصادية لا يستطيع تحملها بلد صغير مثل لبنان، ولا بد أن تفيض تداعيات هذه الأزمة إلى أوروبا المجاورة». وقال باسيل: «في موضوع سوريا، كلنا نسعى إلى حل سياسي وإلى الحل الذي يرتضيه السوريون والذي يساعد في تسريع العودة، إنما هو ليس شرطا للبدء بالعودة. كذلك لبنان متخوف مما يحكى عن صفقة العصر في موضوع الحل الفلسطيني، لأنه معني بوجود اللاجئين الفلسطينيين على أرضه ومعني أكثر بما يتهدده من أزمات مالية واقتصادية، ووضعه تحت عبء الديون أو التلميح له بإمكانات مساعدته في هذا المجال، هو أمر مهم جدا بالنسبة لنا وهو كياني ووجودي ولا بد من التنبيه منه». وقال فونتيليس إن «إسبانيا مدركة تماما للتضامن والكرم الذي يبديه شعب لبنان وحكومته تجاه النازحين الذين تدفقوا إليه بسبب الأزمة في سوريا، ونحن نعلم تماما أن لبنان يستقبل أكبر عدد من النازحين مقارنة بعدد سكانه، وندرك تماما تبعات هذا النزوح ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل أيضا الاجتماعية». وأشار إلى أن إسبانيا «شاركت في مؤتمر بروكسل والتزمت ماليا تجاه لبنان من خلال تقديمها له مساعدة اقتصادية بقيمة 25 مليون يورو، ولكن نعرف أن المشكلة ليست اقتصادية فحسب. طبعا نحن مهتمون بمعرفة متى وكيف سيعود النازحون السوريون إلى بلادهم. وقد بحثنا مع الوزير باسيل في مسألة تقديم حوافز للنازحين لتشجيعهم على العودة، وندرك أهمية العمل على هذا المستوى، مع احترام كل المعايير الدولية ومعايير الأمم المتحدة، والعمل ضمن هذا السياق لتقديم الحوافز للنازحين لتشجيعهم على العودة».

الموظفون «المدللون» في «مصرف لبنان» يحتجون على المس بمخصصاتهم وأكثر من ألف يتقاضى كل منهم راتب 16 شهراً في السنة

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... لوّح موظفو «المصرف المركزي اللبناني»، أمس، بإضرابٍ، بعد غد (الاثنين)، في حال المساس برواتبهم الأساسية والإضافية، بالتزامن مع الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة اللبنانية وتناقشها في موازنة عام 2019، رغم أن هذا الإضراب لا تترتب عليه أي مخاطر على القطاع المصرفي أو التداول المالي. ولا يخضع مصرف لبنان لموازنة الدولة، بالنظر إلى أن له أنظمته الداخلية وموازنته الخاصة، وسرت معلومات عن إجراءات ستطال الرواتب الإضافية التي يتقاضاها موظفو المصرف، البالغة 4 رواتب إضافية سنوياً، وهو ما دفعهم أمس للتظاهر «منعاً للمس برواتبهم ورواتب عائلاتهم ». .. ينطلق الاعتراض التحذيري من أن الموظفين لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي استفاد منها القطاع العام، وذلك لأن ميزانية مصرف لبنان مستقلة عن ميزانية الدولة، وعليه تظاهروا رفضاً للمسّ بالأشهر الأساسية والإضافية التي يتقاضاها موظفو المصرف، المستحقة لهم بموجب القانون الذي ينظم عمل مصرف لبنان. وأعلن الموظفون أنه إذا «أُقرّت الموازنة كما هي وكانت فيها البنود المتعلقة برواتب مصرف لبنان أو بالتقديمات الملحقة برواتبهم سيبدأون الإضراب المفتوح من الاثنين، علماً بأن غداً يوم إضراب أيضاً لمصرف لبنان». ويستبعد خبراء أن تكون للإضراب تداعيات على الاقتصاد اللبناني أو التداول المالي. ويقول الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة إن مصرف لبنان «مؤسسة تدير المخاطر على مدار الساعة، ليس فقط مخاطر المصرف المركزي بل أيضاً مخاطر القطاع المصرفي ككل، وهي تقيّم بشكل مستمر مخاطر الاقتصاد اللبناني والمالية العامة»، مشدداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا خسائر لمصرف لبنان من هذه الناحية، وأكثر ما قد ينتج عن أي إضراب هو بعض التأخير في بعض العمليات». وأوضح عجاقة أن مصرف لبنان «يمتلك فرق (كوماندوز) جاهزة للتدخل في حال حصل أي طارئ، انطلاقاً من أنه مسؤول عن مستقبل البلاد والنقد الوطني، ولن يسمح بأن يحصل أي تأخير بعمليات تخص النقد الوطني أو المقاصة»، مشيراً إلى أن هناك خطة دائمة تسمى business continuity plan»»، وهي خطة مفروضة على كل المصارف اللبنانية وليس المصرف المركزي وحده منعاً لأن يكون هناك أي تأثير لأي طارئ على العمليات المالية، وبالتالي فهذا القطاع محصن ضد أي إجراء طارئ»، لافتاً إلى أن أقصى ما يمكن أن يحصل في حال الإضراب هو «تأخير بالمعاملات الإدارية وليس المالية». ويعترض موظفو المصرف المركزي على احتمال إيقاف الرواتب الإضافية، البالغة أربعة رواتب شهرية سنوياً، بحيث يتقاضون 16 شهراً في السنة، وهو تقليد معمول به في المصارف اللبنانية كافة، وينسحب على المصارف التجارية أيضاً، كما أن هناك تقليداً يقضي بزيادة رواتبهم 3 في المائة سنوياً لامتصاص التضخم. وقالت مصادر قريبة من القطاع المصرفي في لبنان إن موظفي مصرف لبنان «لهم سلسلة رواتب مستقلة، كون المصرف، رغم أنه مؤسسة عامة، إلا أن أمواله هي أموال الدولة والمصارف والمودعين، ويحقق أرباحه من العمليات المالية التي يقوم بها، مثل التحويلات والمقاصة وغيرها، يربحها المصرف ويدفع للموظفين منها». إضافة إلى ذلك «يمتلك المصرف المركزي محفظة مالية خاصة تمكنه من القيام باستثمارات مثل إقراض الدولة اللبنانية لقاء فوائد، فيما تأخذ الدولة اللبنانية ضريبة من أرباحه تبلغ 50 في المائة وترتفع إلى 80 في المائة». ويُعدّ موظفو المصرف المركزي من الموظفين الذين يحظون بتسهيلات وتقديمات وحوافز مهمة، فضلاً عن أن رواتبهم مرتفعة نسبياً بالنظر إلى أن أنهم يتقاضون رواتب 16 شهراً في السنة». وتتراوح أعدادهم في حدود 850 موظفاً، بحسب ما تقول مصادر مصرفية، وأكثر من ألف موظف بحسب تقديرات مصادر سياسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تتراوح رواتبهم الشهرية الثابتة بين مليون و800 ألف ليرة (1200 دولار) و25 مليون ليرة وهو راتب حاكم المصرف رياض سلامة. وتقول المصادر المصرفية إن «الدلال الذي يحظى به الموظفون ليس وليد الرواتب فقط، بل الحوافز»، مؤكدة أن الموظفين يحصلون على قروض بفوائد متدنية جداً، وتصل، حسب راتب الموظف، إلى 800 مليون ليرة (530 ألف دولار)، شرط أن تساوي الدفعة الشهرية ثلث الراتب الأساسي، كما يحصلون على تقديمات اجتماعية وحوافز أخرى، مثل بدل تعليم وطبابة وتنقلات وسفر. وتشير المصادر إلى أن نواب الحاكم الأربعة يتم تعيينهم، وتصل تعويضاتهم إلى أرقام مرتفعة تتخطى الـ300 ألف دولار، بالنظر إلى أن القانون يحظر عليه العمل بالقطاع المصرفي لمدة عامين بعد انتهاء ولايته، علماً بأن هذا القرار بالتعويض «يتخذه المجلس المركزي وليس قراراً يتخذه الحاكم بمفرده». وقالت المصادر إن نواب الحاكم يحصلون على تقديمات مرتفعة مختلفة عن المخصصات العائدة للموظفين «كي لا يكونوا عرضة للفساد كونهم يعملون في منصب حساس».

مدير الأمن العام اللبناني: إرهابيون وإسرائيل جندوا عشرات عبر الإنترنت

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن «العشرات ممن تم تجنيدهم لصالح التنظيمات الإرهابية والعدو الإسرائيلي جندوا عبر الفضاء السيبيراني»، داعياً إلى «وضع معايير لتحديث المناهج الدراسية من أجل الغوص في العالم السيبراني». ورعت وزيرة الداخلية ريا الحسن، أمس، إطلاق حملة التوعية من مخاطر الأمن السيبراني، حيث اعتبرت أن «الأهم في هذه الحملة أنها تقوم على مبادرة إنسانية لحماية الأطفال الذين يجب إحاطتهم بشبكة توعية أولاً من خلال بناء الأهل صداقة مع أبنائهم». وقالت: «الأطفال هم الفئة الأضعف والأكثر هشاشة أمام الشاشة فيما يخص الجرائم السيبيرانية لجهة إمكان التلاعب بعقولهم وابتزازهم واستغلال براءتهم». وإذ أشارت الحسن إلى أن «نشر ثقافة التوعية في المجتمع، وكيفية حماية المعلومات الشخصية والبيانات من العناصر الرئيسية، من أجل توفير الحماية من هذه الأخطار»، قالت: «حكومتنا تتعاطى باهتمام كبير وبجدية مطلقة مع موضوع الأمن السيبيراني، وأدرجته ضمن بيانها الوزاري الذي ينص على تعزيز التدابير اللازمة لحماية البنى التحتية المعلوماتية». بدوره، قال إبراهيم إن «كل شخص مهدد بالوقوع في دائرة الاستهداف الأمني السيبراني». وأشار إلى «مبادرات مرتقبة يتلاقى فيها قطاع التربية والمجتمع المدني مع مؤسسة الأمن العام لمتابعة حملة التوعية والإرشاد حول كيفية حماية الأنظمة الإلكترونية من الشبكات المنظمة، التي تستهدف الأفراد كما المؤسسات». وأكد أن «التهديدات السيبيرانية جاهزة لتجنيد عملاء وإرهابيين، وكلها أخطار تتطور بشكل سريع، لذلك من الضروري إطلاق حملة توعية تطال مختلف الفئات العمرية».

غوتيريش يطالب بنزع سلاح "حزب الله" ووقف عملياته في سورية ودعا الحكومة اللبنانية الى إعداد استراتيجيات دفاعية وطنية

بيروت - "الحياة" ... جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير نصف سنوي نشر أمس (الجمعة)، مطالبته بنزع سلاح "حزب الله" اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سورية المجاورة. وإذ أشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، أكد غوتيريش أن "من المهم أيضا الانصراف الى إعداد استراتيجيات دفاعية وطنية"، مشددا على "ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الاسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي". واعتبر أن "هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان"، موضحا أن "استمرار "حزب الله" في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا". وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن استمرار تدخل "حزب الله" في النزاع في سورية قد يؤدي إلى "إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة". وتابع غوتيريش: "أجدد مطالبة "حزب الله" وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559" الصادر العام 2004". وفضلا عن دعوته الحكومة اللبنانية "إلى منع "حزب الله" والمجموعات المسلحة الأخرى من امتلاك أسلحة"، طالب غوتيريش "الدول التي تربطها صلات وثيقة بـ"حزب الله" بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط". في إشارة ضمنية إلى إيران.

البخاري: فلسطين رسالتنا الأساس ولن نتخلى عن هذا الدور.. مركز الملك سلمان للاغاثة يقدّم مساعدات رمضانية للاجئين

بيروت - "الحياة" ... قدّم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية اليوم (الجمعة) 9250 حصة غذائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وجرى توزيع المساعدات في احد مراكز الاونروا في بيروت، بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان امنة جبريل، مدير الاونروا في بيروت محمد خالد وممثل دار الفتوى القاضي محمد هاني الجوزو. وقال السفير البخاري: "في بدء برنامج التوزيع المخصص لإخوتنا الفلسطينيين في الجمهورية اللبنانية، تم تخصيص حوالى 9250 سلة غذائية رمضانية من خلال برامج مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية، ونتمنى ان تكون هذه الاعانات البسيطة مساعدة لشهر رمضان ونحن مقبلون على هذا الشهر الفضيل، ونقول لكم كل عام وانتم بخير"، مشيرا الى ان "سفارة خادم الحرمين الشريفين بالتعاون مع سعادة السفير الفلسطيني اشرف دبور، تقدم كل البرامج المشتركة وهناك ان شاء الله العديد من البرامج القادمة". واكد "ان المملكة تقف دائما بجانب اخوتنا الفلسطينيين، وهذه رسالتنا الأساسية، ونحن لن نتخلى عن هذا الدور ونؤكد للمجتمع الدولي ان المملكة العربية السعودية دائما سباقة في دعم اخوتها الفلسطينيين، اينما كانوا في كل دول العالم سواء في لبنان او الدول الاخرى".

... ودبور يشكر دعم المملكة المتواصل

بدوره قال السفير دبور: "ندرك جيدا المؤامرة التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية وحجم الضغوط التي تمارس على القيادة والشعب الفلسطيني بهدف تمرير صفقات مشبوهة لاجهاض المشروع الوطني الفلسطيني، وامتنا العربية ستستمر سندا قويا بجانب قضيتنا الفلسطينية وشعبنا، ولن تقبل ابدا بما لا يقبل به شعبنا الفلسطيني". وشكردبور "خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة الشقيقة وسعادة الأخ السفير الصديق البخاري، على دعمهم المستمر لقضيتنا وشعبنا في المجالات كافة، سواء من خلال ما يقدم من مساعدات والتي تأتي ضمن جملة من التقديمات سواء الاغاثية منها او الصحية والدعم المتواصل في المواقف السياسية التي تؤكد على الحق الفلسطيني بالحرية والاستقلال، ودعمنا في المحافل الدولية كافة".

المحادثات اللبنانية المصرية توّجت بالتوقيع على 3 مذكرات تفاهم وتعزيز الاستثمار

الحريري: ركزنا على رفع التعاون الاقتصادي مدبولي: واثقون بقدرة لبنان على تخطي أي مصاعب

بيروت - "الحياة".... توجت المحادثات اللبنانية المصرية بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وكانت اللجنة اللبنانية المصرية العليا المشتركة عقدت اجتماعا لها عصر اليوم (الجمعة)، في السرايا الكبيرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وحضر عن الجانب اللبناني وزراء المال علي حسن خليل، الصناعة وائل ابو فاعور، الداخلية والبلديات ريا الحسن، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، الصحة العامة جميل جبق، العمل كميل ابو سليمان، الاتصالات محمد شقير، الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، الطاقة والمياه ندى البستاني، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس. وعن الجانب المصري، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وزير القوى العاملة محمد سعفان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، والسفير المصري في لبنان نزيه النجاري والامين العام لمجلس الوزراء المصري اللواء عاطف عبد الفتاح.

مذكرات تفاهم

وبعد الاجتماع وقع الرئيسان الحريري ومدبولي على مذكرات التفاهم والبرنامج التنفيذي الاستثماري. المذكرة الاولى تتناول اصول تبادل الخبرات الضريبية بين البلدين والثانية تتعلق باستيراد مواد البناء المصرية (بحص ورمل) الى لبنان، اما المذكرة الثالثة فتتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي في مجال الترويج للاستثمار بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان للاعوام 2019 و2020.

الحريري

في ختام الاجتماع قال الحريري: "بامكاننا ان نقول اننا تمكنا من خلال المفاوضات التي قمنا بها حل المشاكل التي كانت قائمة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في الصناعة والكهرباء والعمل وغيرها. وقد وعدنا دولة الرئيس مدبولي بانجاز الملفات المتعلقة بقطاعي الصحة والدواء خلال اسابيع لنتمكن من توقيع مذكرة في شأنها والبدء بالتبادل الاقتصادي". اضاف: "لقد ركزنا خلال محادثاتنا على سبل تطوير التعاون الاقتصادي في ظل وجود معوقات لدى الطرفين تتعلق بشكل خاص بالبيروقراطية الموجودة، وقررنا العمل معا على تذليلها. بالامس اثرت مع الرئيس مدبولي مواضيع عدة وقد ابدى تجاوبا فوريا حيالها وتتعلق بشكل خاص بالصناعة وبتسجيل المصانع اللبنانية في مصر الأمر الذي كان يستغرق وقتا طويلا. وقد اتخذ قرارا مع وزير الصناعة ليصار الى تسجيل هذه المصانع بسرعة، خلال فترة لا تتعدى الاسبوعين. كذلك توصلنا الى حلول في مجال العمالة، ويجب علينا ابرام الاتفاقية المتعلقة بها في مجلس الوزراء، وان شاء الله نقوم بذلك خلال اول جلسة نعقدها".

الحريري: قرارات صعبة...وإلا الكارثة

وتابع: "اطلعنا من رئيس الوزراء المصري على خبرته في معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال التجربة المصرية في تحسين الوضع الاقتصادي، وتجاوز المشاكل التي كانت تعاني منها مصر في مجال الكهرباء والمياه والطرقات وغيرها. وقد استفدت من خبرته في هذا الاطار خاصة لجهة صعوبة اتخاذ هذه القرارات، وللقيام بذلك يجب اتخاذ قرارات صعبة، الا ان الاصعب هو عدم اتخاذ قرار. فما يؤدي الى الكارثة هو عدم القيام بشيء. هذا ما عانت منه مصر لفترة طويلة الى ان جاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع فريق عمل نشيط كالفريق الذي لدينا اليوم والذي يضم عددا من السيدات اللواتي تنجزن بشكل كبير". وقال: "اتفقت مع دولة الرئيس على ان يحل الوزراء المختصون مشاكلهم بشكل مباشر وان لا يعودوا الينا الا في المسائل المعقدة فقط. اكرر شكري لرئيس الوزراء ولفريقه وللوزراء اللبنانيين الذين بذلوا جهودا كبيرة للتوصل الى وضع هذه المذكرات".

مدبولي: توافق كامل على مستوى القيادات السياسية

من ناحيته، رد مدبولي فقال: "بداية اود ان اعبر عن سعادتنا بوجودنا في الجمهورية اللبنانية، بلدنا الثاني. لست بحاجة لان أؤكد على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين، دائما هناك تقارب كبير جدا ثقافي وحضاري بين الشعبين اللبناني والمصري، وجمعتنا العديد من المحن والشدائد والاوقات اليسيرة بما يؤكد قرب وروابط الدم بين الشعبين". اضاف: "اسمح لي بداية دولة الرئيس ان انقل اليكم تحيات الرئيس السيسي وتمنياته للبنان رئيسا وحكومة وشعبا بكل الرخاء والتقدم، وانقل رسالة منه بكل الدعم من مصر الى لبنان، هذا امر لا نحتاج ان نقوله ولكن هذا هو الواقع. وكان للرئيس السيسي كلمة شهيرة وهي "ان امن لبنان من امن مصر" هذه حقيقة يؤمن بها كل مواطن مصري، ودائما اقول انه اذا سألت المواطنين المصريين عن العلاقة وعمقها ما بين الشعبين، سيؤكد الجميع على هذه الصلة الكبيرة جدا. وأؤكد ان الفترة المقبلة ستشهد باذن الله التعاون وتعميقه بين الدولتين". وتابع: "هناك توافق كامل على مستوى القيادات السياسية وأيضا بين الشعبين، ولكن نحن بحاجة لزيادة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خلال الفترة القادمة وعلى الاخص من خلال تيسير وتمكين القطاع الخاص في الدولتين من التوسع في مشاريع مشتركة. هناك مجالات للاستثمارات في البلدين، والقطاع الخاص في الدولتين قادر على ان يستثمر في كل بلد منهما، ونحن نشجع إنشاء شركات مشتركة بين الدولتين يمكنها الاستثمار في البلدين وان يكون لها مجال للخروج الى أسواق اخرى، في اماكن مثل افريقيا او غيرها، خصوصا ان هناك العديد من المزايا النسبية التي تميز الشركات والقطاع الخاص في الدولتين".

"حريصون كل الحرص على حل اي مشاكل"

واردف: "نحن في مصر مررنا بتجربة خلال السنوات السابقة في موضوع الطاقة والكهرباء والغاز والبنى الاساسية وتخطينا هذه المشاكل والعقبات والشركات المصرية حريصة ان شاء الله على تقديم كل الدعم للبنان، لاننا على ثقة من قدرة الحكومة اللبنانية على تخطي اي مصاعب تواجه لبنان في هذه المرحلة في مجالات البنى الاساسية والاقتصاد. لا اريد تكرار كل النقاط التي اثرتها لانه بالفعل كانت هناك روح ايجابية وحماس متبادل بين الجانبين وتم فعلا التغلب على كل العقبات والمشاكل التي أثيرت، حتى الموضوع المتبقي المتعلق بالصحة ان شاء الله وخلال الايام القليلة القادمة سيتم الانتهاء منه". وأكد ان "من المهم جدا للجانبين التواصل المباشر، ليس فقط من خلال الكتب وبوجود وسائل التواصل التكنولوجي المباشر والفوري في ضوء توجيهات الرئيس الحريري ونحن حريصون كل الحرص على حل اي مشاكل وتفعيل وتعميق الروابط بين الدولتين خلال المرحلة القادمة. مرة اخرى اشكر دولة الرئيس على الاستقبال المميز منذ وصولنا، واتمنى لكم كل النجاح في المرحلة القادمة لقيادة لبنان الى بر الامان".

وسط بيروت

بعد ذلك توجه الرئيسان الحريري ومدبولي بسيارة واحدة الى وسط بيروت حيث قاما بجولة وتناولا القهوة في أحد المقاهي.