العراق....العراق يفكك خلية لـ "داعش" ويضبط مخزن صواريخ....ائتلاف العبادي يطالب بإعلان الطوارئ في نينوى....بغداد: إغلاق 320 مقرًا وهميًا للحشد واعتقال عناصرها لارتكابهم جرائم..ميليشيات في «الحشد» باتت «مافيا خارج السيطرة» تقود شبكات فساد ....

العراق يفكك خلية لـ "داعش" ويضبط مخزن صواريخ..

دبي - "الحياة" ... واصل العراق حملته لملاحقة فلول تنظيم "داعش"، واعلن أمس تفكيك خلية تابعة للتنظيم الارهابي كما ضبطت مخزن للاسلحة. واعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء اختراق وتفكك شبكة إرهابية تعمل بين محافظتي صلاح الدين وكركوك واعتقال الراس المدبر لها. وذكر بيان للمديرية نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من اختراق وتفكيك شبكة إرهابية تمارس نشاطها بين محافظتي صلاح الدين وكركوك من خلال تجهيز المجاميع الارهابية بالأسلحة والاعتدة والمتفجرات". واضاف البيان ان "القوة الامنية استطاعت اعتقال الرأس المدبر للشبكة الارهابية وضبطت بحوزته بنادق كلاشنكوف ومخازن عتاد وجهاز موتورولا وعدد من أجهزة الموبايل وتجهيزات وعجلة بيكب وعدداً من لوحات تسجيل المركبات وباجات مزوره تخص إحدى الجهات". الى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية اليوم ضبط وكراً لعصابات داعش يحتوي على 42 صاروخا في كركوك. وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان نشرته واع إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وأثناء تفتيش قرية الخزيفي بكركوك تمكنت من ضبط وكر تسخدمه عصابات داعش الإرهابية وداخله 42 صاروخا مختلفا"، مشيرا الى انه "تم رفع المواد المتفجرة وهدم الوكر من دون حادث يذكر".

بغداد: إغلاق 320 مقرًا وهميًا للحشد واعتقال عناصرها لارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات والتجاوز على أملاك المواطنين

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن إغلاق اكثر من 320 مقراً وهمياً ينتحل صفة الحشد واعتقال عناصرها من مرتكبي الجرائم والمتاجرين بالمخدرات والمتجاوزين على أملاك المواطنين. وقالت مديرية مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي في بيان صحافي على موقعها الرسمي الاربعاء وتابعته "إيلاف" ان "الحملة التي قامت بها مديرية امن الحشد اسفرت عن إغلاق اكثر من 320 مقرا اغلبها في بغداد"، مبيناً ان "الاجهزة الامنية الاخرى كان لها دور كبير بمساعدتنا في أداء المهمة عبر التنسيق معها". وأضافت أن "بغداد سجلت اعلى الارقام للمقرات الوهمية كونها ذات كثافة سكانية تفوق باقي المحافظات".. موضحة ان "الذين تم اعتقالهم بتهم انتحال صفة الحشد كثيرون وتم عرضهم على القضاء إذ أُفرِج عن البعض وحكم على قسم آخر من المتهمين بارتكاب جرائم والمتاجرة بالمخدرات والتجاوز على املاك المواطنين". ونوهت المديرية الى "انها في طليعة من نفذ مهام انسانية كبيرة بمساعدة ونقل وحماية النازحين في كل المحافظات التي شهدت معارك ضد تنظيم داعش فضلا عن حماية مؤسسات الحشد ومتابعة منتسبيه ومنع المخالفات التي يرتكبها اي منتسب". وأكدت "نحن مرتبطون بقيادة الحشد الشعبي ونتلقى الأوامر منها فقط واي مهمة تطلبها رئاسة الوزراء تتم عبر قيادة الحشد التي تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي. وعبرت مصادر عراقية تحدثت الى "أيلاف" عن استغرابها من سماح السلطات وقيادة الحشد بفتح كل هذه المقرات التي تعد بالمئات بعناصرها المسلحة طيلة هذه الفترة التي انشئ فيها الحشد منتصف عام 2014 وسكوتها خلالها عن ارتكابهم لتلك الجرائم التي اقرت بوقوعها مديرية امن الحشد. يشار الى ان الحشد الشعبي هي قوات تتشكل من متطوعين تم ضمهم في وقت لاحق الى القوات المسلحة العراقية وتأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة وقد تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني أثر سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من محافظات غرب وشمال العراق منتصف حزيران يونيو عام 2014. وقد تم تشكيل الحشد في البداية من مليشيات ومنظمات شيعية للتصدي لداعش ثم انضمت اليه العشائر السنية من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في محافظات غرب وشمال البلاد وكذلك إنخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات مثل التركمان والمسيحيين.

ميليشيات في «الحشد» باتت «مافيا خارج السيطرة» تقود شبكات فساد تخترق الاقتصاد العراقي على غرار «الحرس الثوري»

(خدمة «نيويورك تايمز»)... بغداد: أليسا روبين... أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الحالي أن قواتها العسكرية العاملة في العراق تواجه تهديدات من «وكلاء إيران»، في إشارة إلى الجماعات والميليشيات المسلحة التي ساعدت في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، وتسببت في إنهاك العراق وإفساده أكثر من أي وقت مضى. وتملك الميليشيات المسلحة العراقية، وبعضها موالٍ لإيران، موطئ قدم عميق في كل محافظة ومدينة عراقية. ولم تستقر الآراء حتى الساعة حول ما إذا كانت تلك الميليشيات تعمل وكيلة من تحت العباءة الإيرانية من عدمه. ويقول إنتوني كوردسمان، محلل الأمن القومي لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «تفيد لفظة الوكيل أن إيران تستغل هذه الجماعات والميليشيات كأدوات لبلوغ مآربها في العراق. وهم ليسوا كذلك. فهناك حفنة من الجماعات ضمن (الحشد الشعبي) العراقي، وبعضها من الجماعات السنية، وبعضها موالٍ للحكومة العراقية، والبعض الآخر تربطه صلات وثيقة بـ(فيلق القدس) المتفرع عن (الحرس الثوري) الإيراني». ويكتنف المسألة مزيد من الغموض، إثر حقيقة مفادها أن هذه الجماعات المسلحة معترف بها وممولة من قبل الحكومة العراقية. وخلال الأسبوع الحالي، أصدرت الولايات المتحدة أوامرها لإحدى حاملات الطائرات وبعض القاذفات بالتوجه والانتشار في مياه الخليج العربي رداً على «تهديدات محتملة» من الجماعات المسلحة الموالية لإيران هناك. وهناك ما يقرب من 30 ميليشيا عراقية مسلحة تحت مظلة ما يُعرف بقوات «الحشد الشعبي» التي تضم نحو 125 ألفاً من المقاتلين العاملين. وتتفاوت علاقة هذه الميليشيات مع إيران تفاوتاً كبيراً، وفقاً لآراء الخبراء والمسؤولين الحكوميين في العراق والولايات المتحدة. وفي حين تنأى بعض الجماعات الموالية لـ«الحشد الشعبي» بنفسها تماماً عن المدار الإيراني، فإن هناك جماعات أخرى، بما في ذلك بعض من أقوى الجماعات تسليحاً وتجهيزاً، على صلات وثيقة وراسخة بالنظام الإيراني. ومع تراجع حدة القتال ضد تنظيم «داعش»، باتت المشكلة التي تواجه العراق تكمن فيما ينبغي فعله مع هذه الجماعات المسلحة. وفي حين ثارت الأقاويل حول تفكيك تلك الجماعات وتسريح أفرادها، يبدو أن بعضها فقط على استعداد حقيقي للقيام بذلك. وعلى رغم استيعاب قوات الأمن العراقية لهذه الميليشيات، فإنها غير خاضعة لقيادة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية العراقية. بدلاً من ذلك، تحظى ميليشيات «الحشد» بوضعية خاصة تجعلها تحت قيادة رئيس الوزراء مباشرة. بعض هذه الجماعات يبدو حميد المنهج والسلوك، ويهتم حصراً بالاضطلاع ببعض المهام ذات الطابع المحلي، من توفير خدمات الأمن وفرض النظام في الأماكن التي يقل فيها وجود الشرطة العراقية النظامية. غير أن هناك ميليشيات أخرى سيئة السمعة، وذات فساد واضح، وتشبه عصابات المافيا إلى حد كبير، ووجّهت الاتهامات إلى الكثير منها، بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وفي حين أنها خاضعة لقيادة رئيس الوزراء، فليس من الواضح أنه يمكن لأحد في العراق الوقوف في طريقها أو كبح جماحها. ويقول حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي السابق، في مقابلة أجريت معه هذا العام: «إذا كانت الجماعات تملك أجنحة مسلحة وفاسدة، فلن يمكن لأحد السيطرة عليها». ومن بين الشواغل الكبيرة التي تشيع ضمن أوساط بعض كبار المسؤولين بشأن الميليشيات، تماماً كمصدر القلق الصادر عن «الحرس الثوري» الإيراني، أن تتحول إلى قطاعات المال والأعمال، ولكن بميزة غير منصفة، تتمثل في الحماية المسلحة للأجنحة العسكرية بتلك الميليشيات، فضلاً عن حماية بعض من كبار الشخصيات في الحكومة العراقية لها ولأعمالها. ويقول إليكس فاتانكا، زميل «معهد الشرق الأوسط»: «إن لم تُفرض الضوابط على هذه الجماعات في العراق، فستجد هؤلاء الرجال يتحولون بمرور الوقت إلى شبكات من المصالح الواسعة التي تتراوح من الكيانات شبه الإجرامية إلى القوى السياسية ذات السطوة والنفوذ التي تقيم أركان دولة داخل الدولة». من جماعات «الحشد»، هناك 4 أو 5 جماعات ذات صلات وثيقة بإيران، تعتبر ممارسة لأعمال السلطة والنفوذ غير المصرح بها حكومياً. وبعضها يدير أعمال الرشى والابتزاز على الصعيد المحلي، مستغلاً الإكراه في تنفيذ مآربه وإجبار رجال الأعمال على التنازل عن بعض من أرباح أعمالهم، أو قهر المواطنين على الاستفادة من خدماتهم قسراً. ولدى جماعات عدة من «الحشد» أعداد كبيرة من الممثلين في البرلمان العراقي؛ حيث تنقسم سلطة تسمية الوزراء بين مختلف الكتل السياسية. فإذا كانت الكتلة معنية بتسمية وزير من وزراء الحكومة، فلديها فرصة سانحة للتأثير على من يحظى بالتعاقدات السخية أو الوظائف الرفيعة. ومن شأن تلك الجماعات العمل أيضاً كورقة ضغط سياسي لخدمة المصالح الإيرانية داخل الدولة والحكومة العراقية. ويساور كبار المسؤولين في الحكومة العراقية القلق على نحو خاص بشأن نفوذ الجماعات ذات الصلات الوثيقة بالنظام الإيراني ومناعتها من الانضواء تحت مظلة السيطرة الحكومية العراقية. غير أن المسؤولين غير مستعدين بصفة عامة للحديث علناً في تلك الأمور. وأثيرت حفيظة وزارة الدفاع العراقية بصورة كبيرة مع انتقال بعض ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقية إلى الحدود السورية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واتخاذها مواقع حاسمة هناك، لكن الوزارة توصلت إلى وسيلة ما لتفادي المواجهة معها. وعلى نحو مماثل، وبعد فترة وجيزة من إعلان وزارة الخزانة الأميركية في مارس (آذار) الماضي عن إدراج إحدى جماعات «الحشد»، وهي «حركة حزب الله النجباء»، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، أعلنت الحكومة العراقية عدم موافقتها على الخطوة. ولم يدافع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن الحركة، إذ أثبت الجيش العراقي صعوبة تعامله وتعاطيه مع «النجباء» بصورة خاصة. بيد أنه أعرب عن تأييده لجماعات «الحشد» بصفة عامة. وقال عبد المهدي في مارس: «يمكن للأميركيين اتخاذ ما يشاؤون من القرارات، لكنهم ينظرون إلى الأمور من زاوية تختلف عن زاويتنا تماماً، وموقفنا من (الحشد الشعبي) معروف وواضح. إننا نكن احتراماً للجماعات المنضوية تحت مظلة الحشد كافة، ونثمن تضحياتها الكبيرة»، في إشارة إلى مشاركتها في القتال ضد «داعش». ومع ذلك، تولى قادة الميليشيات العراقية ممارسة الأنشطة غير المشروعة في المناطق التي هُزمت فيها قوات «داعش» بغية إثراء أنفسهم مع القليل للغاية مما فعلوه لأجل المجتمعات المحلية في تلك المناطق. وحاربت هذه الميليشيات، وأغلبها يتركز في شمال العراق، القوات الحكومية العام الماضي بهدف السيطرة على خطوط تهريب النفط. وخسرت القتال في نهاية المطاف لصالح الجيش، غير أنها لا تزال تحتفظ ببعض القواعد بالقرب من بعض الآبار النفطية غير المستغلة حالياً. إحدى هذه الجماعات تسمى «عصائب أهل الحق» التي تتهمها جماعات حقوقية بارتكاب جرائم القتل ضد السنة خارج نطاق القانون أثناء القتال ضد «داعش». وفي الشهور الماضية، وجّهت الانتقادات أيضاً لـ«العصائب» لمطالبتها أصحاب الأعمال في شمال العراق بسداد «إتاوة» عن أي أعمال تجارية يشاركون فيها. ونفت الحركة الاتهامات. أما بالنسبة إلى الساسة العراقيين من الذين يريدون بناء بلادهم وتحسين مستويات معيشة المواطنين، فإن الضغوط التي تمارسها إيران على العراق تشكل أكبر وأقسى التحديات أمامهم.

ائتلاف العبادي يطالب بإعلان الطوارئ في نينوى...

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... طالب «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أمس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بتطبيق «قانون السلامة الوطنية» في محافظة نينوى التي تشهد تراجعاً في الخدمات، واستقطاباً حاداً بين الكتل السياسية، للظفر بمنصب المحافظ، الذي أصبح شاغراً منذ إقالة المحافظ السابق نوفل العاكوب، على خلفية مقتل عشرات بغرق عبارة في مارس (آذار) الماضي. وجاءت مطالبة «النصر» على لسان وزير الدفاع الأسبق النائب عن محافظة نينوى، خالد العبيدي، الذي رأى أن تطبيق القانون الذي يرقى إلى إعلان حالة الطوارئ «يسهم في إعادة الاستقرار السياسي والأمني في محافظة نينوى». وهدد بـ«اتخاذ خطوات عملية، تبدأ من قبة البرلمان، وقد تستمر حتى الشارع الموصلي لتصحيح الأوضاع» في نينوى. وقال العبيدي في بيان، أمس: «مع استمرار الأوضاع الخطيرة والمتردية على الصعيد المجتمعي والاقتصادي والسياسي في محافظة نينوى، والتي تنذر بعواقب وخيمة، ومع إصرار الدخلاء على خلط أوراق المحافظة لغايات مشبوهة ومصالح إقليمية وسياسية ومالية، ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ قرار شجاع ومسؤول من دون تباطؤ، بإعلان تطبيق قانون السلامة الوطنية في نينوى». وأضاف أن «استمرار الحكومة بلا مبالاتها، وعدم اتخاذها إجراءات واضحة لنزع فتيل الاحتقان الذي تعيشه نينوى، ومنع الدخلاء من اللعب بمصير أهلها، سيدفعنا ومعنا على الأقل 17 نائباً من المحافظة، إلى اتخاذ خطوات عملية تبدأ من قبة البرلمان وقد تستمر حتى الشارع الموصلي». وانتقد «شخصيات دخيلة تسعى إلى فرض اسم معين لمنصب المحافظ، للقيام بصفقات فساد». ورفض النائب عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» عن نينوى، بشار الكيكي، المطالبة بإعلان حلالة الطوارئ في المحافظة، مستبعداً حسم منصب المحافظ في القريب العاجل. وقال الكيكي لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا مع فرض حالة الطوارئ أو أي حالة استثنائية. موضوع التنافس الحاد على منصب المحافظ لا يستدعي ذلك. الشارع الموصلي لن يقبل، ولا نريد سحب المحافظة إلى منطق الأحكام العسكرية والظروف الطارئة». وحول الشكاوى الموصلية من تدخلات الشخصيات السياسية الأخرى من خارج المحافظة، يرى الكيكي أن «الأمر طبيعي ضمن سياقه السياسي؛ لأن هناك كتلاً وأحزاباً سياسية لها امتدادات خارج نينوى، ولا يمكن حصرها في محافظة واحدة فقط، لنلاحظ أن قائمة أسامة النجيفي تضم شخصيات من كركوك ومحافظات أخرى، وكذلك ائتلاف حيدر العبادي الذي يضم شخصيات من نينوى وخارجها». وبشأن سكوت القوى الكردية في نينوى، والموقف من قضية اختيار المحافظ، ذكر الكيكي أن «الأكراد لا يدخلون في صراع على منصب المحافظ؛ لأنه من حصة المكون العربي، وننتظر اتفاق العرب على شخصية معينة للنقاش معهم حول ذلك. حتى الآن لم يحسم موضوع المحافظ، والأمر يتطلب بعض الوقت، والأكراد حتى هذه اللحظة لم يدعموا أو يرفضوا أي مرشح محتمل». ويعتقد أن «الصراع على منصب المحافظ يندرج ضمن الحسابات المقبلة للقوى السياسية، التي ترغب في خوض الانتخابات المحلية بعد بضعة أشهر». ويستبعد الناشط عبد العزيز الجربا قبول الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبقية الأطراف إعلان حالة الطوارئ في نينوى. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «على المستوى الشعبي هناك رغبة في فرض حالة الطوارئ، وهي انعكاس ورد فعل ضد سوء أداء مجلس المحافظة، وهذه الرغبة ربما تشمل محافظات عراقية أخرى». وأضاف أن «أغلب اللقاءات التي حضرتها وجمعت مواطنين عاديين بممثلين عن الأمم المتحدة أو الأميركيين، سمعت خلالها، في السر والعلن دعوات صريحة لفرض حالة الطوارئ؛ لكن ذلك أمر غير قابل للتحقق». وعن مسألة «التدخلات في الشأن الموصلي» من خارج المحافظة، يرى الجربا أن «نينوى والموصل خاصةً، منطقة بكر، وخالية تقريباً من القيادات السياسية المحلية التي تتمتع بالثقل السياسي اللازم للتأثير والفعل. لذلك نرى أن الآخرين يسعون إلى ملء هذا الفراغ، بسبب غياب الكتلة ذات التأثير والمعالم الواضحة في نينوى».