مصر وإفريقيا....ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 96.6 مليار دولار....10.4% من المصريين يتعاطون المخدرات..الجزائر: مزيج من الرضا وعدم الثقة لدى المحتجين بعد الاعتقالات الأخيرة...قيادة الثورة السودانية تهدد بعصيان مدني ..ماكرون يجدد دعمه للسراج ويدعو إلى وقف إطلاق النار...تبادل القصف الجوي في معارك طرابلس... والسراج يواصل البحث عن دعم خارجي....

الخميس 9 أيار 2019 - 4:35 ص

2278

عربية

تعاون مصري ـ فرانكفوني لدعم القارة الأفريقية في مجالات عدة خلال مباحثات جمعت السيسي والسكرتيرة العامة للمنظمة في القاهرة..

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس في القاهرة، لويز موشيكيوابو، السكرتيرة العامة لمنظمة الفرانكفونية، استعداد بلاده، من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، تقديم الخبرات اللازمة لمنظمة الفرانكفونية، وترحيبها بالتعاون «الثلاثي» معها، لدعم دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات، خاصة الاهتمام بالشباب والمرأة، وريادة الأعمال ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي هنأ موشيكيوابو بمناسبة توليها منصبها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون مع المنظمة للاضطلاع بدورها، بغية تحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول النامية. ونقل بيان للمتحدث عن السكرتيرة العامة لمنظمة الفرانكفونية حرصها على زيارة القاهرة، وتقديرها لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة، مشيرة إلى أهمية ومحورية الدور المصري، سواء في إطار محيطها الإقليمي، وفي نطاق المنظمة. وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد أيضاً استعراضاً لأوجه التعاون بين مصر ومنظمة الفرانكفونية؛ حيث قدمت السكرتيرة العامة للمنظمة الشكر على الدعم، الذي تقدمه مصر لجامعة سنجور، التي تأسست عام 1989 في الإسكندرية، مشيرة إلى ما تمثله الجامعة، باعتبارها إحدى أهم هيئات المنظمة التعليمية والثقافية، فضلاً عن حرص المنظمة على تطوير الجامعة، لتصبح مركزاً للإبداع العلمي. كما تمّ خلال اللقاء تأكيد أهمية استمرار المنظمة في دورها الخاص بمساعدة الدول الأعضاء التي تمر بأزمات، واستعداد مصر لتقديم العون كي تتخطى التحديات التي تواجهها، في ظل دور مصر في القارة الأفريقية. بالإضافة إلى قرار القمة الأفريقية الأخيرة بإسناد ريادة قضايا إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات إلى الرئيس. من جهة أخرى، التقى الرئيس السيسي أمس الدكتور إبراهيم ماياكي، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية الـ«نيباد»؛ حيث أكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة مصر لـ«نيباد»، من خلال دعم استراتيجياتها وخططها للمساهمة في تنمية القارة الأفريقية، من منطلق كون مصر إحدى الدول المؤسسة للمبادرة، وكذا حرصها على الحفاظ على قصة النجاح، التي بدأتها الـ«نيباد»، باعتبارها علامة تميز في قضايا وجهود التنمية الأفريقية، من خلال الأساسي في تعظيم التعاون، والتكامل بين الدول الأفريقية لمواجهة مشكلات القارة، من فقر متزايد وانخفاض معدلات التنمية بها. وأشار السفير راضي إلى أن المدير التنفيذي لـ«نيباد» أشاد بالدور المصري الفعال والقيادي في صياغة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، والذي تجسد في مشاركتها في إطلاق ودعم مبادرة الـ«نيباد»، حتى باتت تمثل الكيان الأفريقي الرئيسي لعرض التحديات التنموية للقارة، على المستويين الأفريقي والدولي. كما نوّه ماياكي بحرص سكرتارية الـ«نيباد» على التشاور، والتنسيق المستمر مع مصر، قصد نقل تجربتها العريضة للمساهمة في تنفيذ المشروعات والبرامج، التي تتبناها المبادرة في سبيل تحقيق هدف التنمية المستدامة بالقارة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في بناء الكوادر الأفريقية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالات الصحة والزراعة والطاقة، فضلاً عن التعاون مع مصر، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لحشد الجهود والتمويل من الشركاء وتوجيهها نحو المشروعات، التي تمثل أولوية للجانب الأفريقي، والمتضمنة في أجندة التنمية الأفريقية 2063. وأضاف راضي أن اللقاء شهد توافقاً حول تكثيف التعاون بين الجانبين لدعم مبادرات الـ«نيباد»، التي تهدف إلى تطوير وتعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في أفريقيا، خاصة في مجال تطوير مشروعات البنية الأساسية ذات البعد القاري، والتي تعد إحدى أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، ولا سيما الدفع نحو الانتهاء من مشروعي ممر الشمال - الجنوب «طريق القاهرة – كيب تاون»، والربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا.

ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 96.6 مليار دولار..

الراي....الكاتب:(كونا) ... أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم ديون البلاد الخارجية الى 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، مقارنة مع 82.8 مليار دولار في نهاية 2017. أظهرت بيانات البنك المركزي على موقعه الالكتروني، اليوم الأربعاء، أن الدين الخارجي زاد بمقدار 13.7 مليار دولار خلال 2018 بزيادة نسبتها 16.5 في المئة عن العام السابق عليه. أوضحت البيانات أن البنك المركزي المصري نجح في سداد اكثر من 36 مليار دولار ديونا والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

10.4% من المصريين يتعاطون المخدرات والحكومة تتوعدهم إطلاق حملات لمكافحة الإدمان بعد أن بلغ ضعف النسبة العالمية

ايلاف...صبري عبد الحفيظ.. بعد انتشار الإدمان وتعاطي المخدرات في مصر، أطلقت الحكومة حملات واسعة لمكافحة الظاهرة، وتضمنت إجراء تحاليل دم مفاجئة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وسائقي حافلات المدارس، وتوعدت بفصل من تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات.

إيلاف من القاهرة: أطلقت الحكومة المصرية حملات واسعة على مستوى الجمهورية، لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، وتجري وزارة الصحة تحاليل دم للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وسائقي أتوبيسات المدارس، وقائدي السيارات على الطرق السريعة. وتأتي الحملات الرسمية بعد أن أظهرت إحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نحو 10.4 بالمائة من المصريين يتعاطون المخدرات، ما يمثل ضعف النسبة العالمية التي لا تتجاوز نسبة الـ 5 بالمائة. وأوضحت إحصائيات الصندوق أن آخر مسح أجراه في العام 2014، كشف أن 24 بالمائة من متعاطي المخدرات هم من فئة السائقين، و27 بالمائة من الإناث، و72 بالمائة من المتعاطين ذكور، و51 بالمائة من المدمنين يتعاطون الترامادول، ونسبة 10 بالمائة من المدمنين هم من الفئة العمرية من 12 إلى 19 سنة. كما كشفت الإحصائيات عن ارتفاع نسبة التعاطي بالصعيد 7.8 بالمائة، في الفئة العمرية من 15 إلى 60 سنة، و2.2 بالمائة نسبة التعاطي المنتظم (الإدمان) في الفئة العمرية من 15 إلى 60 سنة. وأوضحت أن محافظة سوهاج أكثر المحافظات بالصعيد في تعاطي وإدمان المخدرات، وتصل نسبة التعاطي بها 14.6 بالمائة، وتصل نسبة الإدمان إلى 3.7 بالمائة، وتحتل محافظة قنا المركز الثاني في التعاطي بنسبة 11 بالمائة، وجاءت محافظة المنيا في المركز الثالث من حيث التعاطي بنسبة 8.6 بالمائة والإدمان بنسبة 3.3 بالمائة، وجاءت محافظة أسوان المركز الثاني من حيث الإدمان، بنسبة 3.4 بالمائة. وحسب إحصائيات الصندوق، فإن الترامادول أكثر أنواع المخدرات انتشاراً بين المتعاطين في مصر بنسبة 65.5 بالمائة، ثم الحشيش بنسبة 58 بالمائة، ثم الهيروين 26.7 بالمائة، ثم الاستروكس والفودو 20.7 بالمائة، ثم البانجو 11 بالمائة، ثم الكحوليات بنسبة 6.3 بالمائة. وقال أحمد مسعود، أستاذ علاج الإدمان بصندوق مكافحة المخدرات، إن هذه الأرقام تشكل نسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملة للكشف عن تعاطي وإدمان المخدرات. وأوضح لـ"إيلاف" أن زيادة التعاطي مؤخرًا، ترجع إلى إنتشار أفكار خاطئة بين المصريين عن المخدرات، ومنها أن الترامادول مسكن ومنشط ومقوى عام يساعد على إنجاز الأعمال التي تحتاج إلى جلد وقوة. وأضاف أنه لذلك ينتشر بين السائقين والعمال، لأنهم يعتقدون أنه يساعدهم على السهر والعمل لأكثر من دوامين، مشيرًا إلى أنه مسكن قوي بالفعل، يستخدم في علاج آلام مرضى السرطان، لكن الحصول عليه بدون استشارة طبية يتحول إلى إدمان. ولفت إلى أن انتشار تعاطي الحشيش بين المصريين، يرجع إلى ترويج أفكار خاطئة بأنه ليس محرمًا، وأنه يستخدم كعلاج لبعض الأمراض. ووافقت وزارة الصحة المصرية على تسجيل دواء جديد يُسهم في تسريع وتيرة نجاح ودعم جهود الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان في المجتمع المصري، خصوصًا بين موظفي القطاع الحكومي. وقالت الوزارة إن العقار الذي تم الإعلان عن طرحه في السوق المحلية يعد بديلاً جديدًا متوفرا لدى أطباء علاج السموم والإدمان في إقلاع مريضه عن تناول المواد المُخدرة دون عذاب، على حد تعبير الوزارة. وعقد عدد من أساتذة علاج الإدمان بالجامعات المصرية ندوة توعوية، للحديث عن الوسيلة الجديدة للإقلاع عن الإدمان. وقال نبيل عبد المقصود، أستاذ السموم وعلاج الإدمان بكلية طب قصر العيني، إن "العذاب الذي كان يعشيه المدمن خلال علاجه سيصبح من الماضي، بعد توفير أدوية ذات المادة الفعَّالة "بريجابلين 300"، التي تعتبر وسيلة أكثر إنسانية في العلاج، مشيرًا إلى أن تلك الأدوية تجعل الجسم محتفظاً بحالة مزاجية جيدة، دون وصوله لمرحلة الآلام الشديدة، لتصبح خياراً أفضل فعالية في العلاج مقارنة بالعلاجات التقليدية. وأضاف مدير مركز علاج السموم في مستشفى قصر العيني الفرنسي سابقا، أنه بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأدوية الوطنية لتعديل بروتوكولات العلاج من الإدمان لتضم الأدوية التي تضم المادة الفعَّالة، ودواءً آخر، ليتمكنا سويًا من مواجهة آثار الآلام والأعراض الانسحابية. وأشار عبد المقصود إلى أن تلك الأدوية لها آثار شديدة الإيجابية في علاج المرضى من الإدمان بأحدث السبل العلاجية، مما تخفي تقريباً الأعراض التي تظهر على جسم الإنسان خلال العلاج. وأوضح أن استخدام العلاج وحده دون إشراف طبي من الممكن أن يؤدي إلى إدمانه، مشددًا على أهمية أن يتم استخدامه بتوجيه من الأطباء حتى لا يساء استخدامه، لافتا إلى أهمية التفريق بين إدمان المخدرات أو تعاطيها بشكل عارض، أو تواجد الإنسان مع مجموعة يشربون المخدرات وانتقال تأثيرها لجسمه. ودعا إلى وضع أي شخص يتم ثبوت إيجابية إدمانه تحت الملاحظة لمدة عام، بحيث يتم علاجه ولا يتم فصله، لأنهم حال فصلهم سيكونون قنبلة موقوتة، لأنهم لن يعملوا حتى في القطاع الخاص، مُشيرا إلى أن العلاج التقليدي للإدمان، وهو السائد استخدامه في مصر حاليًا، سيصبح من الماضي، بعد توفير إحدى شركات الأدوية المحلية دواء جديدا، يساعد على الإقلاع عن الإدمان بصورة أفضل، وأقل كثيراً في الآلام والأعراض المصاحبة للعلاج. كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات تحت عنوان "مصلحتك" لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة و توضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غادة والى، إن المبادرة تستهدف استعراض آليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. وأضافت أنه تم تنفيذ المبادرة في العديد من المؤسسات والمصالح الحكومية، مؤكدة أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل. ونظمت وزارة الطيران المدني ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان، وطرق علاجه بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. وتناولت الندوة التوعية بمخاطر الإدمان على صحة الإنسان والمجتمع ككل وعن أنواع المخدرات والسموم وأضرارها، والبعد القانوني الخاص بقانون مكافحة المخدرات وعن عملية إجراء التحليل على العاملين بالدولة. وتشارك شركة مطار القاهرة الدولي، في حملة الكشف الدوري عن تعاطي المخدرات للعاملين بالشركة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظة على الممتلكات العامة وصحة المواطنين. وأكدت أنه ستتم إجراءات كشف مفاجئ ودوري عن تعاطي المخدرات على جميع العاملين بالشركات والجهات العاملة بدائرة ميناء القاهرة الجوي، على أن يتم استبعاد من يثبت إيجابية التحليل بتعاطي المخدرات. وأوضحت الشركة إخلاء مسؤوليتها تجاه الشركات التي يثبت وجود تعاطي مخدرات بين العاملين بها، وتتحمل كافة الشركات والجهات العامة بالمطار مسؤولية أي عامل يثبت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها. كما أطلقت كلية الطب جامعة قناة السويس دورات تدريبية للأطباء حول مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات. تستمر على مدى عشرة أشهر بواقع يومين من كل شهر حتى نوفمبر 2019.

الجزائر: مزيج من الرضا وعدم الثقة لدى المحتجين بعد الاعتقالات الأخيرة

الحياة.. الجزائر - أ ف ب - أثار اعتقال السعيد بوتفليقة، الشقيق النافذ للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين سابقين لجهاز المخابرات القوي في الجزائر، مزيجاً من الرضا وعدم الثقة لدى رموز الحركة الاحتجاجية في الجزائر. وعبّر معظم المحتجين عن فرحتهم لأن السعيد بوتفليقة، الذي اتهموه بالاستيلاء على السلطة بعد تدهور صحة شقيقه والوقوف وراء تنظيم محاولاته للبقاء في السلطة، يتحمل مسؤوليته ويحاسب أمام القضاء. لكنهم يحذرون أيضاً من قضاء من دون احترام للإجراءات أو الانتقام، من أجل صراع في هرم السلطة أو أن يكون المقصود منها تهدئة الغضب الشعبي الذي يدعو إلى رحيل الشخصيات التي لا تزال في الحكم الموروث من نظام بوتفليقة. وصرح المحامي مصطفى بوشاشي، الشخصية البارزة في الحركة الاحتجاجية، بأن "اعتقال السعيد بوتفليقة إجابة على مطلب جميع الجزائريين". وأضاف في تصريح لوكالة "فرنس برس": هو الذي أدار البلاد منذ إصابة عبد العزيز بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013، وارتكب جرائم ضد الشعب". وتابع: "لكن الأهم بالنسبة لنا محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جنحاً". وبالنسبة لرئيس حزب "جيل جديد" المعارض سقيان جيلالي، فإن "كل الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت أيضاً العديد من رجال الأعمال الأثرياء، ومعظمهم من المقربين من السلطة بتهم متعلقة بالفساد، ليست بأهمية اعتقال السعيد بوتفليقة والجنرالات محمد توفيق مدين وعثمان بشير طرطاق". وأضاف أن "اعتقال شقيق الرئيس يرمز للقطيعة المنشودة مع نظام بوتفليقة، أما المسؤولين العسكريين السابقين فتتعلق أكثر بقضايا داخلية للمؤسسة العسكرية"، مذكراً بأن مضمون الملفات غير معروف. وبالنسبة لهذا المعارض الذي ناضل منذ العام 2014 ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، "يجب أن تستعيد السلطة حداً أدنى من التواصل والثقة مع الشعب وتعطي ضمانات، لكن وراء هذه الضمانات لا نعرف إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التغيير". وبالنسبة إلى الناشطة الحقوقية فضيلة شيتور، فإن الاعتقالات "تعتبر تنازلاً للحركة الاحتجاجية، ولكنها مدفوعة أيضاً بصراع واضح". وقالت لوكالة "فرانس برس" إن "السلطة اصطادت عصفورين بحجر واحد". أما الأستاذ الجامعي مؤسس "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديومقراطية" فضيل بومالة، فلا يرى في هذه الاعتقالات سوى "حرب من أجل البقاء" بين النخبة الحاكمة، بعيداً عن تطلعات الشعب. وكتب على صفحته في موقع "فيسبوك" "كلهم ملة واحدة ومن رحم واحد. فلندعهم يتصارعون كالديكة ولنتفرج عليهم مجاناً بانتظار انقضاض الشعب وثورته البيضاء على النظام الذي أنجبهم، وتغييره تغييراً جذرياً". واعتبرت القاضية السابقة رئيسة "الاتحاد من اجل التغيير والتطور" زبيدة عسول أن "اعتقال السعيد أو أي شخص آخر ارتكب أضراراً ضد الشعب الجزائري هو بداية سقوط النظام، ولكن من الضروري أن تتم المحاكمات وفق عدالة هادئة".

كيف تنظر الحركة الاحتجاجية لموجة اعتقالات رموز نظام بوتفليقة؟

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أثار اعتقال الشقيق النافذ للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين لجهاز المخابرات القوي في الجزائر، مزيجاً من الرضا وعدم الثقة لدى فئات عريضة من الشعب الجزائري، وأيضا لدى رموز الحركة الاحتجاجية في الجزائر. وعبر معظم المحتجين عن فرحتهم لأن السعيد بوتفليقة، الذي اتهموه بالاستيلاء على السلطة بعد تدهور صحة شقيقه، والوقوف وراء تنظيم محاولاته للبقاء في السلطة، سيتحمل مسؤوليته ويحاسب أمام القضاء. لكنهم حذروا أيضاً من قضاء من دون احترام للإجراءات، أو الانتقام من أجل صراع عُصب في هرم السلطة، أو أن يكون المقصود من الاعتقالات فقط تهدئة الغضب الشعبي، الذي يدعو إلى رحيل الشخصيات التي لا تزال في الحكم الموروث من نظام بوتفليقة. في هذا السياق، صرح المحامي مصطفى بوشاشي، وهو من الشخصيات البارزة في الحركة الاحتجاجية، أن اعتقال سعيد بوتفليقة يعد إجابة على «مطلب جميع الجزائريين». وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «أنه هو الذي أدار البلاد»، منذ إصابة عبد العزيز بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013: «لكنه ارتكب جرائم ضد الشعب... والأهم بالنسبة لنا هي محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جنحا». بالنسبة لسفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد المعارض، فإن «جميع الاعتقالات الأخيرة»، التي استهدفت أيضاً الكثير من رجال الأعمال الأثرياء، ومعظمهم من المقربين من السلطة بتهم متعلقة بالفساد «ليست بأهمية» اعتقال سعيد بوتفليقة، والجنرالين محمد «توفيق» مدين وعثمان «بشير» طرطاق. وقال بهذا الخصوص للإذاعة الوطنية أول من أمس إن «اعتقال شقيق الرئيس يرمز للقطيعة المنشودة مع نظام بوتفليقة. أما المسؤولان العسكريان السابقان فتتعلق أكثر بقضايا داخلية للمؤسسة العسكرية»، مذكرا بأن مضمون الملفات «غير معروف». وبالنسبة لهذا المعارض، الذي ناضل منذ 2014 ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، فإن السلطة «يجب أن تستعيد حدّا أدنى من التواصل والثقة مع الشعب وتعطي ضمانات»، لكن وراء «هذه الضمانات لا نعرف إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التغيير». أما بالنسبة إلى الناشطة الحقوقية فضيلة شيتور، فإن الاعتقالات «تعتبر تنازلاً للحركة الاحتجاجية، ولكنها مدفوعة أيضاً بصراع عُصب واضح». وقالت بهذا الخصوص إن السلطة «اصطادت عصفورين بحجر واحد». وبالنسبة للأستاذ الجامعي فضيل بومالة، مؤسس التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، في خضم الربيع العربي سنة 2011 فلا يرى في هذه الاعتقالات سوى «حرب من أجل البقاء» بين العصب الحاكمة، بعيدا عن تطلعات الشعب. وكتب على صفحته في موقع «فيسبوك» «كلهم ملة واحدة ومن رحم واحد. فلندعهم يتصارعون كالديكة، ولنتفرج عليهم مجانا بانتظار انقضاض الشعب، وثورته البيضاء على النظام الذي أنجبهم، وتغييره تغييرا جذريا». وتابع: «ليعلموا أن كل القرابين المقدمة... لن تخدع الشعب، أو تحيده عن هدفه ورسالته». في سياق ذلك، قالت القاضية السابقة والمحامية زبيدة عسول، رئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والتطور»، وهو حزب صغير كان من أوائل المعارضين للولاية الخامسة ضمن حركة «مواطنة»، فإن «اعتقال سعيد أو أي شخص آخر ارتكب أضرارا (ضد الشعب الجزائري)، هو بداية سقوط النظام». لكن من الضروري أن تتم المحاكمات «وفق عدالة هادئة»، حسب تعبيرها. من جهته، حذر سفيان جيلالي، زعيم «حركة مواطنة» سابقا، في مقابلته مع الإذاعة من الانزلاقات والتعسفات «المحتملة» خلال الإجراءات القضائية السارية حاليا. وقال بهذا الخصوص: «نحتاج إلى محاكمات حقيقية، نحتاج إلى دفاع حقيقي وأن يقول القضاء كلمته... ويجب أن نكون حذرين للغاية، ولا أعتقد أن المحاكمات في هذه الفترة، قرار حكيم». وتابع جيلالي موضحا «بدء مثل هذه المحاكمات المعقدة الآن سيكون بمثابة تصفية حسابات بين العُصب... الذين كانوا في حقيقة الأمر شركاء في السلطة على مدار العشرين سنة الماضية». موضحا أن الأمر «سيكون الآن سهلاً للغاية بالنسبة لمن استفادوا من نظام بوتفليقة وكانوا جزءا منه، أن يلغوا الطرف الآخر في محاولة لاستعادة» بعض الزخم.

ماكرون يجدد دعمه للسراج ويدعو إلى وقف إطلاق النار

الكاتب:(أ ف ب) ..الراي...أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس ايمانويل ماكرون «أكد مجددا» الأربعاء «دعم» فرنسا لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج. وأضاف بيان للرئاسة إثر اجتماع ماكرون والسراج بباريس ان الرئيس الفرنسي «حض» على وقف اطلاق النار «بلا شروط» في المعارك الدائرة منذ الرابع من ابريل عندما شن المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، واقترح ماكرون «ان يتم تحديد خط وقف اطلاق النار بإشراف دولي، لتحديد إطاره بدقة». وتابع بيان الرئاسة الفرنسية «ان الجانبين اتفقا على أهمية توسيع الحوار وتعميقه مع مجمل مكونات الامة الليبية في الشرق والجنوب والغرب، بما في ذلك المجتمع المدني». واتهم السراج الذي يرأس الحكومة المعترف بها دوليا، في الايام الاخيرة فرنسا بدعم المشير حفتر. وهدف لقاء باريس خصوصا الى توضيح انتقادات طرابلس التي تعتبرها باريس «غير مقبولة ولا اساس لها» بشان دعم مفترض لحملة حفتر، كما أوضحت الرئاسة. اما في شأن وقف اطلاق النار فان حكومة السراج رفضت حتى الان أي اتفاق قبل انسحاب قوات المشير حفتر الى المواقع التي كانت فيها قبل الهجوم.

تبادل القصف الجوي في معارك طرابلس... والسراج يواصل البحث عن دعم خارجي

«الجيش الوطني» يؤكد استسلام عشرات المقاتلين في صفوف قوات «الوفاق»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... واصل فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، جولته المكوكية في بعض العواصم الأوروبية، حيث أجرى أمس محادثات في فرنسا، عقب زيارته إلى إيطاليا وألمانيا لحشد الدعم لقواته في مواجهة المحاولات المستمرة لقوات «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس. وفى شهرها الثاني على التوالي، لا تزال المعارك بين الطرفين تراوح مكانها، خاصة في الضواحي الجنوبية للعاصمة، وسط تبادل للقصف الجوي، ومعارك كر وفر لكنها لا تمنح الأفضلية لقوات الجانبين. واندلعت أمس اشتباكات عنيفة في محوري المطار والطويشة، فيما أكد سكان محليون تصاعد الدخان من محيط مطار طرابلس الدولي بسبب القتال. وزعمت القوة الوطنية المتحركة، الموالية لحكومة السراج، أنها حققت أمس ما وصفته بتقدم كبير باتجاه المطار وجزيرة قصر بن غشير، مشيرة إلى أنها سيطرت على أغلب تمركزات قوات الجيش الوطني بعد تقهقرها. لكن قوات الجيش نفت هذه الأنباء، وقالت في المقابل إنها ما زالت تحافظ على مواقعها في المدنية، مشيرة إلى استسلام عشرات المقاتلين في صفوف قوات السراج إليها، منذ مساء أول من أمس. من جهتها، قالت غرفة عمليات القوات الجوية، التابعة لمجموعة عمليات (الكرامة) بالمنطقة الغربية، إن سلاح الجو التابع للجيش «دمر عبر غارات عدة أهداف... وكل الإصابات كانت مباشرة ودقيقة، وكل الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة». وطبقا لأحدث إحصائية قدمها أمس بيان مقتضب لمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، فقد قتل 443 شخصاً وجرح 2110، جراء أعمال العنف في طرابلس. بينما قارب عدد النازحين 60 ألفا. إلى ذلك، وقبل ساعات من وصوله إلى باريس، ذكر مسؤول فرنسي أن السراج سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. وقال لوكالة «رويترز» إن «فرنسا تدعم السراج. نحن نعارض هجوم حفتر... والقضية ليست البحث عن كبش فداء، ولكن معرفة ما ينبغي فعله في هذا الوضع المعقد». مبرزا أن باريس وروما وبرلين ولندن قامت بالتنسيق هذا الأسبوع بشأن ترتيب زيارات للسراج إلى أنحاء أوروبا، وذلك في إطار جهود تستهدف التحدث بصوت واحد قصد إيجاد حل للأزمة، بما في ذلك وقف إطلاق النار. ووفقا لما أعلنه قصر الإليزيه فإن لقاء ماكرون والسراج تمحور حول الحديث عن الانتقادات، التي تصفها باريس بـ«غير المقبولة والتي لا أساس لها»، بشأن دعم تقدّمه فرنسا لحفتر. وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ اللقاء يمثّل فرصة للحديث عن «مستجدات الوضع الأمني والعسكري» بشأن الهجوم، الذي أطلقه حفتر على طرابلس في الرابع من الشهر الماضي، معتبرة أنّه في الوقت الذي يشهد فيه «الوضع الميداني نوعاً من الجمود... سنرى إذا كان السيّد السراج يقترح مبادرات لوضع حد للصراع». وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ الاتهام «القائل بأنّ باريس كانت ضدّ الحكومة الليبية ومؤيدة لحفتر، تبدو لنا غير مقبولة البتة، وجائرة بالنظر إلى كل الجهود، التي قامت بها فرنسا لدعم حكومة السراج والمسار السياسي قبل عامين، وهو غير مسؤول تماماً». وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون «أكد مجدداً» أمس «دعم» فرنسا لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج. وأضاف بيان للرئاسة إثر اجتماع ماكرون والسراج بباريس أن الرئيس الفرنسي «حض» على وقف إطلاق النار «بلا شروط» في المعارك الدائرة منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، عندما شن المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس. مقترحاً «أن يتم تحديد خط وقف إطلاق النار بإشراف دولي، لتحديد إطاره بدقة». وتابع بيان الرئاسة الفرنسية «أن الجانبين اتفقا على أهمية توسيع الحوار، وتعميقه مع مجمل مكونات الأمة الليبية في الشرق والجنوب والغرب، بما في ذلك المجتمع المدني». وشدد لقاء باريس خصوصاً على توضيح انتقادات طرابلس، التي تعتبرها باريس «غير مقبولة ولا أساس لها» بشأن دعم مفترض لحملة حفتر، كما أوضحت الرئاسة. أما بشأن وقف إطلاق النار، فإن حكومة السراج رفضت حتى الآن أي اتفاق قبل انسحاب قوات المشير حفتر إلى المواقع التي كانت فيها قبل الهجوم. إلى ذلك، نفت عملية «صوفيا»، التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية، أي علاقة لها بالطيار البرتغالي المرتزق، الذي أسقطت قوات الجيش الوطني طائرته أول من أمس، إذ قال المكتب الصحافي للعملية إنه لم يسبق لها العمل بطائرات ميراج، وبأنها كانت تعمل فقط في المياه الدولية. وكان الجيش الوطني قد أعلن إسقاط مقاتلة تابعة لحكومة السراج، على بعد نحو 70 كلم جنوب طرابلس. لكن العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات السراج، نفى ذلك، وقال إن الإعلام التابع للجيش الوطني «يسعى للتشويش على الجولة الأوروبية للسراج».

«المرتزقة»... سلاح المتحاربين في ليبيا لخوض «معارك بالوكالة»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... أعاد حادث إسقاط مقاتلة حربية لقوات حكومة «الوفاق» جنوب العاصمة الليبية طرابلس، كان يستقلها طيار برتغالي الجنسية، الحديث عن الاستعانة بما يسمى بـ«مرتزقة» أجانب «لخوض المعارك وقتال الخصوم»، وذكّر بما فعله الرئيس الراحل معمر القذافي لقمع انتفاضة 17 فبراير (شباط) 2011. ورغم نفي العقيد طيار محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة «الوفاق»، سقوط أي طائرة عسكرية لها، فإن الاتهامات باللجوء إلى مقاتلين أجانب لا تزال قائمة بين الجانبين منذ بدء عملية «تطهير» طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي. وفي هذا السياق قال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن القانون الدولي جرّم تجنيد المرتزقة الأجانب في الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية، وعدّها «جريمة حرب مكتملة الأركان»، مشيراً إلى أن «جميع الأطراف، ومنذ أن جاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى البلاد قبل ثمانية أعوام، متورطة في الاستعانة بأطراف ممولة، ومدعومة من أطراف خارجية». وكانت دفاعات «الجيش الوطني» قد أسقطت أول من أمس مقاتلة ميراج (إف1) في محور الهيرة، (70 كلم جنوب طرابلس)، ووقع قائدها في قبضة قواته. لكن قوات «الوفاق» وامتنعت عن التعليق على النبأ طوال يوم الحادث، قبل أن تعود في نهايته لتنفي سقوط أي طائرة لها. ومنذ اندلاع انتفاضة 17 فبراير عرفت ليبيا مبكراً ما يعرف بجلب المرتزقة من الخارج، وفي هذا السياق رأى الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أمس، أن «المرتزق البرتغالي خير دليل على عودة ظاهرة الاسترزاق المحرمة دولياً، وعودة نشاط المرتزقة على أيدي الميليشيات الإرهابية، التي تقوم بأي شيء محرم من أجل استمرار وجودها، على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة». مبرزا أن «الميليشيات الإرهابية لا تستحي أن تشتري بالمال الملوث أي شيء، بما في ذلك محاربون منعدمو الأخلاق لتحارب بهم، وتدافع بهم عن نفسها». وقال إن هناك مرتزقة «على استعداد لبيع أنفسهم للميليشيات مقابل حفنة من المال للقتال، وتنفيذ ما يطلب منهم من أعمال إرهابية». وسبق للمبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة التحذير من «مرتزقة أجانب»، يحاولون السيطرة على موانئ النفط، وهو ما دلل عليه أكثر من مرة المتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري. وأوضح المتحدث أن قوات الجيش «رصدت منذ بدء العملية العسكرية بمحيط طرابلس جنوداً من دول أجنبية، داخل مواقع معينة بجبهات القتال»، مشيرا إلى وجود «أياد أجنبية وراء سقوط طائرة حربية مبكراً جنوب طرابلس، بفعل شظايا صاروخ». وبخصوص الوضعية القانونية للمرتزقة، قال عبد الحكيم حمزة: «هم لا ينطبق عليهم الوضع الممنوح لأسير الحرب، أو أي من الفئات التي تستحق الحماية، التي توفرها اتفاقيات جنيف»، مذكراً باتفاقية القضاء على الارتزاق في أفريقيا، التي وقعت في ليبرفيل بالغابون في 3 من يوليو (تموز) 1977، ودخلت حيز النفاذ في أبريل 1985. وعانت مدن الجنوب الليبي من تغول الجماعات المرتزقة، حيث نقلت وسائل إعلام محلية وأفريقية عن مدير جهاز الأمن التشادي أحمد كوقري تحذيره من «خطورة وجود مجموعات سودانية وتشادية متمردة وصفها بالمرتزقة، تتمركز في الجنوب الليبي وتقاتل إلى جانب أطراف ليبية، حسب الطلب». ومن جهته، طالب المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، كافة الوافدين الأفارقة المتورطين في أعمال مع الميليشيات، التي وصفها بـ«الإجرامية»، مغادرة جنوب ليبيا. وأمهل حينها الأفارقة المرتزقة 9 أيام لمغادرة التراب الليبي، والعودة إلى بلدانهم الأصلية، وهددهم «باستخدام كل الوسائل العسكرية المتاحة، جواً وبراً، بعد المهلة المحددة». وسبق أن أكدت تقارير كثيرة، تناقلتها وسائل إعلام محلية، أن الرئيس الراحل معمر القذافي هو من جلب المرتزقة إلى البلاد لقمع انتفاضة 17 فبراير، من دول مثل تشاد والنيجر والكونغو الديمقراطية، ومالي والسودان، وبعضهم من آسيا وشرق أوروبا. مبرزة أن بعض هؤلاء المرتزقة وجدوا داخل معسكرات في ليبيا، قبيل اندلاع الانتفاضة وتدربوا في الصحراء الليبية، لمواجهة المتظاهرين، لكن بعد سقوط القذافي لم يرحلوا عن البلاد. وقال أحد مشايخ ليبيا لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن عمليات الاقتتال التي عاشتها البلاد منذ ثماني سنوات «أسهمت في الإبقاء على مجموعات المرتزقة، وزادت من نفوذها خاصة في جنوب البلاد». ورأى الشيخ، الذي ينتمي إلى منطقة غرب ليبيا، ورفض ذكر اسمه، أنه «لا سبيل لطرد المرتزقة إلا بتفعيل دولة القانون وتوحيد مؤسسات الدولة كي تتمكن من الدفاع عن حدودها وترابها».

قيادة الثورة السودانية تهدد بعصيان مدني وإضراب شامل رداً على «العسكري»

الشرق الاوسط...الخرطوم: عيدروس عبد العزيز وأحمد يونس... هددت «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الثورة السودانية، بتنظيم إضراب سياسي وعصيان مدني شامل، بمواجهة ما أسمته تعنت المجلس العسكري الانتقالي في نقل السلطة لحكومة مدنية ودليلاً على تمسكه بالسلطة على عكس تصريحاته بزهده فيها. وقال خالد عمر يوسف، وهو أحد قادة قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحافي أمس، إن رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية التي قدمتها قيادة الثورة، تجاهل القضية المطروحة، وهي تحديد صلاحيات أجهزة الحكم الانتقالي، وانتقل إلى ملاحظات شكلية لا علاقة لها بالقضية. وسلم المجلس العسكري الانتقالي أول من أمس، رداً مكتوباً على وثيقة دستورية، تقدمت بها قوى «إعلان الحرية والتغيير» تتعلق بمستويات الحكم الثلاثة، وهو الرد الذي اعتبرته قيادة الثورة محاولة للتطويل والمماطلة في تسليم السلطة لحكومة مدنية. وهدد يوسف بـ«إجراءات تصعيدية» جديدة، تتضمن الاستمرار في الاعتصام القائم أمام قيادة الجيش، وتطويره إلى عصيان مدني شامل في أرجاء البلاد كافة، بمواجهة رد المجلس العسكري الانتقالي الذي وصفه بـ«المخيب للآمال». وحذر يوسف من الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد، وتابع: «نحن نستشعر خطورة الأوضاع، هناك وضع أمني مضطرب، وأزمة اقتصادية ومعيشية»، وحمّل المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية عنها، وأضاف: «كنا نرغب في التفرغ لمواجهة هذه التحديات، دون الدخول في مطاولات ابتدرها المجلس». واتهم يوسف المجلس العسكري الانتقالي بعدم الجدية في نقل السلطة للمدنيين، وباللجوء إلى ما أسماه «أسلوب التفاوض عبر المؤتمرات الصحافية»، وقال: «منهجنا في التفاوض كان ولا يزال في غاية الوضوح، نرغب في الجلوس والتفاوض حول ترتيبات نقل السلطة للمدنيين»، وتابع: «قدمنا تصوراً واضحاً بشأن مستويات الحكم الثلاثة، والعلاقة بينها وسلطات كل مستوى، وانتظرنا التفاوض حولها، لنقل السلطة بالتوافق للمدنيين، مع اعترافنا بدور القوات المسلحة في صناعة المستقبل». وقال يوسف إن المجلس أدخل في رده قضايا غير واردة في التفاوض الحالي، مثل تطرقه لموضوع اعتبار الشريعة الإسلامية والعرف من مصادر التشريع، معتبراً الأمر «مزايدة» لا قيمة لها؛ لأن الوثيقة المقدمة للمجلس ليست دستوراً يتطرق لمصادر التشريع. وأوضح أن إدخال قضايا مثل الدستور واللغة الرسمية في الرد، يكشف عن أن من قام بالرد لا يعرف طبيعة ما يرد عليه، أو أنه يختار قضايا القصد منها الكسب السياسي، وأضاف: «مطالب الثورة محددة، نقل السلطة للمدنيين، وأي مناورات سياسية مثل لأحزاب الحوار، تثبت عدم جديته للدخول في التفاوض لنقل السلطة للمدنيين». وانتقد يوسف - ما أطلق عليها - «تصرفات بدرت من القوات النظامية» اليومين الماضيين، حاولت خلالها إزالة المتاريس، واعتدت على معتصمين بالضرب، وأبرزها الاعتداء بالضرب على نجم الكرة الشهير هيثم مصطفى، أمس، ووصفها بأنها «اتجاه يقود للعنف»، ودعا إلى تجنيب البلاد الوقوع في مسار العنف. من جهته، قال مدني عباس مدني، وهو أحد قيادات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير للصحافيين، إن الأمور لا تزال تراوح مكانها على الرغم من تجاوز الفترة بعد عزل عمر البشير الشهر الماضي، وأضاف: «البلد يواجه معاناة شديدة، والأزمات التي كانت تواجهه قبل تنحي البشير لا تزال موجودة». وحذر من محاولات المجلس العسكري تطويل التفاوض، بقوله: «هذا التطويل ليس لصالح الثورة والبلاد، والتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب، وإن المستفيد من التطويل هي السلطة القديمة التي لا تزال مظاهرها مستمرة»، وأضاف: «من مظاهر وجود السلطة المبادة، التوجيه الذي صدر من جهاز الأمن لشركات الاتصالات بوقف دعمها للاعتصام»، واستطرد: «ما زال نفس قادة النظام المباد موجودين».