العراق.....واشنطن تنفي إجلاء متعاقدين أميركيين بالعراق بسبب تهديدات......حالة «تذمر وإرباك» تسود أوساط الصدريين وأنباء عن استقالات داخل كتلتهم...نيجيرفان بارزاني يتوقع انطلاقة جديدة لعلاقات تركيا مع العراق....البرلمان العراقي يرجئ التصويت على حقائب وزارة عبد المهدي الشاغرة ....

واشنطن تنفي إجلاء متعاقدين أميركيين بالعراق بسبب تهديدات...

المصدر: دبي ـ العربية.نت... نفت واشنطن، السبت، التقارير التي أفادت بأن القوات الأميركية تستعد لإجلاء بعض متعاقدي شركتي "لوكهيد مارتن" و"ساليبورت" من قاعدة "بلد" العسكرية بالعراق. وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بأن الكولونيل كيفن ووكر، قائد قوات الحماية بالقيادة الأميركية المركزية، نفى تلك الأخبار، السبت، وقال إن العمليات تجري كالمعتاد بقاعدة "بلد"، مضيفاً أن الأخبار التي أفادت بإجلاء العاملين بالقاعدة "كاذبة". وأضاف أنه ليس هناك أي خطط لإجلاء أي من العاملين بقاعدة "بلد" في الوقت الحالي. وقال ووكر إنه يجري تقييم إجراءات الأمن والحماية لجميع العاملين بالقاعدة الجوية بشكل مستمر، وإنه إذا كان هناك أي تهديدات، فإن القوات الجوية الأميركية ستتخذ الإجراءات التي تضمن الحماية المطلوبة. وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن 3 مصادر عسكرية وأمنية، الجمعة، أن القوات الأميركية تستعد لإجلاء بعض متعاقدي شركتي "لوكهيد مارتن" و"ساليبورت" من قاعدة عسكرية بالعراق. وأفادت المصادر أن هناك خططاً لإجلاء نحو 400 من المتعاقدين الأميركيين من قاعدة "بلد"، ترتبط بتهديدات أمنية محتملة. وأوضحت أن إجلاء المتعاقدين الأميركيين من القاعدة العراقية وشيك وسيتم على مرحلتين. وكانت قاعدة بلد استُهدفت بثلاث قذائف "مورتر" الأسبوع الماضي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتعرضت قاعدتان عراقيتان أخريان تستضيفان قوات أميركية لقصف صاروخي الأسبوع الماضي في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. ووقع هجوم صاروخي يوم الأربعاء قرب موقع تستخدمه شركة الطاقة الأميركية إكسون موبيل على مقربة من مدينة البصرة في جنوب البلاد. وبحسب مراقبين، فإن التهديدات المتتالية التي تمارسها فصائل تمثل أذرعاً قوية لإيران داخل العراق ستلقي بظلالها على العملية الأمنية والسياسية في البلاد، وربما تعيد المشهد الأمني إلى المربع الأول، لاسيما أن إيران تستمر في تزويد تلك الميليشيات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة لنقل المواجهة المحتملة بينها وبين الولايات المتحدة إلى خارج حدودها. يأتي ذلك في ظل تصاعد السجالات داخل الأوساط العراقية، خاصة بين المثقفين الذين يوجهون انتقاداتهم إلى أحزاب هامة في البلاد اتضح ولاؤها بشكل علني لإيران.

حالة «تذمر وإرباك» تسود أوساط الصدريين وأنباء عن استقالات داخل كتلتهم

بعد دخول التيار في «لعبة التحاصص» على المناصب الحكومية

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... قدم حسن العاقولي رئيس كتلة «سائرون» النيابية المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أمس، استقالته إلى رئاسة مجلس النواب. وفي مؤشر على حالة «الإرباك وعدم الاستقرار» التي يعاني منها التيار الصدري هذه الأيام. عاد العاقولي في وقت لاحق من يوم أمس، وأعلن أنه سيقوم بمراجعة قرار استقالته. وفيما ذكر العاقولي، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام لحزب «الاستقامة» الذي أسس عام 2018. أن أسباب قيامه بمراجعة قراره، تعود إلى «وقوف جميع الكتل السياسية بالضد من الاستقالة»، إلا أنه لم يذكر أي إيضاحات بشأن الأسباب التي دعته أصلاً لاتخاذ قرار من هذا النوع. لكن النائب الصدري الآخر في تحالف «سائرون» رامي السكيني كشف، أمس، عن «مجموعة أسباب» قال إنها تقف وراء قرار الاستقالة. وقال السكيني في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إن «الكثير من النواب يفكرون بالاستقالة للكشف عن حقيقة ما يحدث في أروقة العملية السياسية، ومحاولة للإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن إمكانية تقديم متطلباتهم». وأضاف أن «سعي النواب لأن يكون عند حسن ظن المواطنين قد تدفع العديد منهم إلى هذه الخطوة في حال استمرت الكتل السياسية بالوقوف في وجه الإصلاح»، لافتاً إلى أن «الاستقالة لا تعني الهروب وإنما مصارحة الناس بالحقيقة». ويبدو أن قرار استقالة العاقولي الذي يعد العضو الأبرز في كتلة «سائرون» النيابية، لم يلق ترحيباً حتى داخل الكتل المنافسة الأخرى، نظراً للدور المحوري التي يقوم به العاقولي في تحالف «سائرون» في قضية الصفقات والتفاهمات التي تدور هذه الأيام مع بقية الكتل السياسية حول مناصب الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمديرين العامين. من هنا فإن تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري والمنافس لـ«سائرون»، أبدى عدم ارتياحه لخطوة الاستقالة وطالب من العاقولي التراجع عنها. وأصدر النائب عن «الفتح» حامد الموسوي، أمس، بياناً أكد فيه الوعد الذي قطعه رئيس كتلة «سائرون» البرلمانية بإعادة النظر في قرار الاستقالة. وقال الموسوي: «كانت لنا زيارة إلى حسن العاقولي لثنيه عن قرار الاستقالة كوننا بحاجة لجهود شخصه وكفاءته بالعمل». ويؤكد أكثر من مصدر داخل التيار الصدري حالة التذمر وخيبة الأمل التي تسود الأوساط الشعبية الصدرية، نظراً لحالة «الإخفاق والفشل» التي منيت بها كتلة «سائرون» الحائزة على 54 مقعداً نيابياً، وهو الرصيد الأكبر التي حصلت عليه من بين الكتل السياسية في انتخابات مايو (أيار) 2018. وعن حالة التذمر وعدم الرضا التي تسود الأوساط الشعبية الصدرية هذه الأيام، يقول مصدر مطلع في التيار الصدري لـ«الشرق الأوسط» إن «الجمهور الصدري يشعر بخيبة كبيرة نتيجة عدم التقدم خطوة واحدة في شعارات الإصلاح التي رفعها التيار قبل وبعد الانتخابات وبعدها، وما زال يرى الأمور على حالها برغم مرور عام على الانتخابات، ولم تفلح كتلة سائرون حتى في الضغط لإكمال الكابينة الوزارية أو تحسين الخدمات». ويضيف المصدر: «هناك سبب آخر لحالة الإحباط، وهو ما تردد مؤخراً عن انخراط كتلة (سائرون) في لعبة تقاسم حصص المناصب الحكومية، في وقت ترفع شعار محاربة المحاصصة والطائفية». ويؤكد المصدر أن «الشرائح الشعبية في التيار ما زالت تنظر بعين الاحترام والثقة بزعيم التيار مقتدى الصدر، لكنها تنظر بعين الشك وعدم الثقة لممثليها في البرلمان». ويشير إلى أن «حالة الإحباط لا تشمل الصدريين وحدهم، بل عموم العراقيين، وخاصة التيار المدني منهم، باعتبار دخول الحزب الشيوعي العراقي في تحالف (سائرون)». وفي مؤشر على استشعار مقتدى الصدر لحالة التذمر وسط اتباعه، أصدر الأسبوع الماضي بياناً منح فيه البرلمان وحكومة عبد المهدي مهلة عشرة أيام لإكمال الكابينة الوزارية التي ما زالت تعاني فراغاً في 4 مناصب (الداخلية والدفاع والتربية والعدل)، إضافة إلى تشديده على وضع الحلول الكفيلة بمعالجة مشكلة التردي في الخدمات وتجهيز الطاقة الكهربائية. ولوح الصدر في موجة احتجاجات جديدة في حال لم ينجح البرلمان والحكومة في تنفيذ مطالبه. وتعبيراً عن نفاد صبر الجمهور الصدري من حالة التلكؤ والعجز العام الذي يسود الكواليس السياسية هذا الأيام، خرج المئات من أنصار التيار الصدري، مساء أول من أمس، في مظاهرة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بإكمال الكابينة الوزارية وحل مشكلة الكهرباء خلال مهلة الأيام العشرة التي حددها مقتدى الصدر. وهدد رئيس اللجنة الاحتجاجية التابعة للتيار الصدري إبراهيم الجابري، بـ«إجراءات أخرى» في حال لم يتم الالتزام بمهلة الصدر. وقال الجابري في تصريحات على هامش المظاهرة الاحتجاجية إن: «التصرفات غير المسؤولة للحكومة والبرلمان خلقت أزمة ثقة بينهما وبين أبناء الشعب العراقي»، منتقداً «تنافس كل القوى السياسية على مناصب الدرجات الخاصة وبحثها عن مغانم خاصة بها، تاركين الشعب بما يعانيه من البطالة وكل ما هو سلبي، دون أن تأبه هذه القوى والبرلمان لذلك». ويشتكي النائب عن تحالف «سائرون» جواد الموسوي، من «عدم وجود الدعم الجماهيري الذي يساند عمل الكتلة ومشروعها الإصلاحي». في إشارة إلى الانتقادات الشديدة التي يوجهها الكثير من أتباع التيار الصدري إلى ممثليهم في البرلمان. وعلل الموسوي في بيان، أمس، استقالة العاقولي بـ«الضغوط التي تتعرض لها الكتلة من قبل الفاسدين الذين يحاولون الوقوف بوجه المشروع الإصلاحي». وتابع: «نحن في (سائرون) نساند وبقوة العاقولي بالتعبير عن رأيه الشخصي بهذا الخصوص ونتدارس تقديم استقالات مماثلة».

نيجيرفان بارزاني يتوقع انطلاقة جديدة لعلاقات تركيا مع العراق وإقليم كردستان وأيد العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني»

الشرق الاوسط.....أنقرة: سعيد عبد الرازق... قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إن العلاقات بين الإقليم وتركيا ستشهد انطلاق مرحلة جديدة في الفترة المقبلة. وأكد بارزاني، الذي التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول أول من أمس في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه رئيساً للإقليم في 10 يونيو (حزيران) الجاري، أهمية زيارته لتركيا، مشيراً إلى أنه بحث مع إردوغان بشكل مطول سبل تطوير العلاقات بين تركيا والإقليم، والعراق بشكل عام، وتطرقت المباحثات، بشكل مفصل، إلى قضايا ذات أهمية بالنسبة للجانبين، وأنه يعتقد أن مرحلة جديدة ستنطلق في العلاقات بين الإقليم وتركيا والعراق في الفترة المقبلة. واعتبر بارزاني، في لقاء مع وكالة «الأناضول» التركية، أمس، أن زيارة إردوغان المرتقبة إلى العراق (لم يحدد موعدها)، ستكون أيضاً خطوة مهمة بالنسبة للعلاقات بين البلدين. وأشار إلى وجود روابط صداقة بين أنقرة وأربيل، قائلاً: «تركيا ساعدت شعبنا في جميع المراحل الصعبة، وجددنا شكرنا للرئيس وللشعب التركي على مساعداتهم». وشدد بارزاني على أهمية دور إقليم كردستان في سياق العلاقات التجارية المشتركة بين تركيا والعراق، لأسباب عدة، أهمها وجود الإقليم على الحدود مع تركيا، وأن أربيل وبغداد تتمتعان حالياً بعلاقات أفضل، مقارنة بما سبق. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق، بلغ 13 مليار دولار في الوقت الراهن، وأنه تحدث مع الرئيس التركي خلال اللقاء عن سبل زيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات أعلى بما يرضي الطرفين. وقال: «تمكنا خلال اللقاء مع الرئيس إردوغان من التحدث بشكل مفصّل عن الخطوات اللازمة من أجل زيادة حجم التجارة، ورأينا أنه حريص جداً على هذه المسألة، ويتطلع لأن يقطع العراق شوطاً في هذا الإطار بشكل سريع». وعن تشكيل لجنة مشتركة بين تركيا والحكومة المركزية العراقية من أجل افتتاح معبر «أوفاكوي» الحدودي الجديد بين البلدين، أشار بارزاني إلى أنه يتعين إجراء مباحثات جادة في هذا الموضوع بين أنقرة وبغداد وأربيل. ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية في المعابر الحدودية الجديدة تمت زيادتها بشكل متبادل، وأن الشركات التركية أنشأت جسوراً جديدة، وأنفاقاً في مدينة زاخو العراقية، مؤكداً أن الهدف المشترك هو تسهيل زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق وكردستان، و«إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات لزيادة حجم التجارة، فليست لدينا مشكلة». وبشأن دور إقليم كردستان في تجارة النفط بين العراق وتركيا، قال بارزاني: «لدينا خط أنابيب لنقل النفط إلى ميناء جيهان (في ولاية أضنة جنوب تركيا)، ونحن مستعدون لمساعدة الحكومة المركزية في بغداد بخصوص تصدير نفط الجنوب ونفط كركوك والمناطق الأخرى من الخط المذكور». وأضاف: «نريد زيادة طاقة خط الأنابيب الحالي من أجل تصدير المزيد من النفط في المستقبل ولدينا نية للقيام بذلك». وستبدأ تركيا في يوليو (تموز) المقبل استيراد النفط من العراق بدلاً عن النفط الإيراني، الذي أوقفت استيراده مطلع مايو (أيار) الماضي امتثالاً للعقوبات الأميركية على إيران. ورداً على سؤال بشأن تصريح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال فيه: «أرسلنا ميزانية الإقليم بداية هذا الشهر، في المقابل لم تحصل بغداد حتى على برميل واحد من عائدات النفط»، قال بارزاني: «من حيث المبدأ، لا نرى أي صعوبات في تسليم 250 ألف برميل من النفط الخام إلى بغداد، ومع ذلك، لكي يحدث هذا، يجب علينا أن نجتمع أولاً، لقد كنت في بغداد قبل مجيئي إلى تركيا». وأوضح أن الموضوع ليس مسألة 250 ألف برميل نفط فقط، وإنما هناك جانب قانوني، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم أخذت قروضاً بعد قطع ميزانيتها في 2014. وأكد أن حل كل تلك الخلافات يجب أن يكون بالتوافق بين بغداد والإقليم، مشدداً على أن الإقليم مستعد لدعم بغداد في التوصل إلى حل مشترك بين الطرفين. وفيما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة الأخيرة، أعرب بارزاني عن أمله في عدم اندلاع حرب بين الطرفين، مؤكداً أن موقف إقليم كردستان هو التضامن الكامل مع موقف بغداد. وأن سياسة حكومة الإقليم هي عدم إلحاق أي ضرر بالبلدان المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية، وفي حال نشوب حرب فإنهم سيعملون على حماية كل مناطق العراق بما فيها إقليم كردستان. وعن وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق سنجار، ومخمور، والمناطق الحدودية مع تركيا، أشار بارزاني إلى أن العمليات العسكرية التركية في مناطق الإقليم سببها الأساسي وجود العمال الكردستاني. وأكد أنهم يعارضون مبدئياً شن هجمات على البلدان المجاورة وفي مقدمتها تركيا انطلاقاً من الأراضي العراقية. ولفت إلى أن تركيا قدمت المساعدة للإقليم في أصعب الظروف التي مر بها، وتم تحقيق مكاسب كبيرة بين تركيا والإقليم، و«نعارض بشكل قاطع قيام العمال الكردستاني أو أي منظمة أخرى بالتسبب في مشاكل مع جيراننا». وقال إن العمال الكردستاني تسبب في تهجير سكان أكثر من 500 قرية في إقليم كردستان، مؤكداً أن ذلك تسبب في مشاكل كبيرة. وقال إن الإقليم يريد تأسيس علاقات جيدة ووثيقة مع جيران العراق. وأطلقت تركيا في أواخر مايو (أيار) الماضي عملية عسكرية باسم «المخلب» في هاكورك بشمال العراق تستهدف مواقع العمال الكردستاني، لا تزال مستمرة حتى الآن، فضلاً عن قيامها بغارات جوية من وقت إلى آخر على مواقع مختلفة في شمال العراق للغرض ذاته.

البرلمان العراقي يرجئ التصويت على حقائب وزارة عبد المهدي الشاغرة ورئاسته تتجه إلى الطلب من النواب تمديد الفصل التشريعي

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد له أنه سيرسل هذا الأسبوع أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الأربع الشاغرة في حكومته. الحلبوسي، وفي كلمة له عند افتتاحه جلسة البرلمان العراقي أمس، حيث رُفعت الفقرة الخاصة بالتثبيت على الحقائب لعدم وصول الأسماء، أوضح أن عبد المهدي أبلغه بأنه سيرسل أسماء المرشحين هذا الأسبوع. من جهته، أكد قيادي في إحدى الكتل البرلمانية أن «اعتراضات طرأت في الساعات الأخيرة سواء على بعض أسماء مرشحي الوزارات أو أصحاب الدرجات الخاصة من وكلاء ومديرين عامّين وسواهم». وقال القيادي المطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن «الأسماء التي كانت مطروحة من قبل والتي جرى تداولها يومي الخميس والجمعة بوصفها الأسماء النهائية للوزارات الأربع جرى تغيير بعضها بينما تم سحب القائمة التي تخص نحو 177 مسؤولاً كبيراً من أصحاب الدرجات الخاصة لأغراض التداول بعد ورود اعتراضات من قِبل بعض الكتل السياسية». وحول المرشحين للحقائب الأربع الشاغرة والذين جرى تداول أسمائهم، وهم كل من: نجاح الشمري أو صلاح الحريري للدفاع، وعبد الغني الأسدي أو ياسين الياسري للداخلية، وسفانة الطائي للتربية، ورزكار محمد أمين للعدل، فقد أكد القيادي المطلع أن «هناك أسماء أخرى جرى تداولها وهم كل من: جمال الحلبوسي وهو لواء ركن متقاعد للدفاع بدلاً من الشمري أو الحريري دون أن يتم التأكد نهائياً من ذلك، وصلاح الجبوري للتربية بدلاً من سفانة الطائي، والقاضي فاروق عبد الله للعدل بدلاً من رزكار أمين». وحول رفع الفقرة الخاصة باستكمال التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية من جدول أعمال مجلس النواب، يقول القيادي المطلع إن «السبب يعود إلى أن البرلمان ثبت هذه الفقرة على أمل أن تصل الأسماء قبل يوم التصويت بسبب ضغط الوقت الذي لم يعد يسمح بالمزيد من المماطلة غير أنه في اللحظات الأخيرة لم تصل الأسماء إما بسبب تغيير بعضها وإما بسبب استمرار عمليات التدقيق التي يُفترض أن تكون انتهت وسيتم التصويت إما خلال جلسة الاثنين (غداً) أو جلسة الأربعاء أو الخميس». إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، لـ«الشرق الأوسط» أنه «مهما حاول بعض الجهات القيام بعمليات عرقلة أو تأخير لهذا السبب أو ذاك فإن الزمن لم يعد يعمل لصالح الحكومة بالدرجة الأساس خصوصاً أنها الآن تحت تهديد المعارضة التي بدأت تنشأ في البلاد وكذلك الشارع»، مبيناً أن «الوزراء سوف يتم عرضهم على التصويت خلال هذا الأسبوع، والأمر نفسه لأصحاب الدرجات الخاصة». وأوضح أنه «بصرف النظر عن الأسماء المطروحة لهذه الحقيبة أو تلك فإن الأمور حُسمت تماماً لأن الحكومة سوف تواجَه بما لا تُحمد عقباه في حال حصل تأخير جديد». ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك ناتجاً عن تهديد المعارضة (تيار الحكمة وتحالف النصر) أو بسبب غضب الشارع الذي بدأت تعبّر عنه مظاهرات في البصرة، قال إن «كلا الأمرين جائز، حيث إن التلويح بالمعارضة أصبح في حد ذاته سلاحاً مهماً لا بد أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار، يضاف إلى ذلك أن مستوى الخدمات لا يزال رديئاً، لذلك فإن رئيس الوزراء لا بد أن يفكر بجلب أسماء قوية لكي تتجنب حساب قوى داخل البرلمان أو غضب المواطن في الشارع». من ناحية ثانية، طالبت كتلة الفتح بضرورة إخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة السياسية وإيكال الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار المرشحين. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد الأسدي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان أمس، إن «من الضروري إخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة السياسية وإيكال الأمر إلى رئيس الوزراء لاختيار المرشحين وفق شروط التدرج الوظيفي والمهنية والنزاهة». ودعا الأسدي، رئيس الوزراء إلى الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، مبيناً أن «مجلس النواب ينتظر وصول هذه الأسماء لنتجه إلى التصويت النهائي عليها لا سيما أن الفصل التشريعي الحالي أشرف على الانتهاء». من جهته أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن رئاسة البرلمان ستدعو النواب للتصويت على تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر. وقال الكعبي في بيان له أمس، إن «الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة التي تم استكمال قراءتها قراءة ثانية»، موضحاً أن «مجلس النواب سيستمر في عقد جلساته خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إقرار أبرز التشريعات والقرارات ذات الصلة بالتطورات التي تشهدها الساحة السياسية والتي تهمّ مصالح وشؤون الناس».