لبنان...الجمهورية...مجلس وزراء "هادئ يدعو الى النعَس".. وساترفيلد يعود الثلثاء ...اللواء... «جبل الأزمات» يتراكم.. واتجاه رسمي لمقاضاة «موديز»... ساترفيلد إلى بيروت الثلاثاء.. وجرمانوس يَمثُل أمام التفتيش القضائي....حزب الله «يستبعد» حربا أميركية على إيران...التقارير حول «الهجوم السيبراني» الأميركي على «حزب الله» مرّت... بصمت....لبنان «مُحاصَرٌ» بتوتّرات الإقليم والمناخات السلبية لـ «الوكالات الائتمانية»...

الجمعة 28 حزيران 2019 - 6:01 ص

2629

محلية

حزب الله «يستبعد» حربا أميركية على إيران..

الراي....الكاتب:(رويترز) ... قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إن الحزب يعتقد أن حربا أميركية على الجمهورية الإسلامية «مستبعدة» لأسباب من بينها قدرات طهران الدفاعية القوية. وأبلغ قاسم صحيفة «الجمهورية» اللبنانية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «لا يحتاج الحرب». وأضاف «إنه لا يستفيد من حرب يمكنه أن يبدأها، لكن لا يستطيع ضبط نتائجها وهي يمكن أن تبدأ مع إيران، لكن يمكن ان يصاحبها اشتعال المنطقة».

لبنان «مُحاصَرٌ» بتوتّرات الإقليم والمناخات السلبية لـ «الوكالات الائتمانية»

التقارير حول «الهجوم السيبراني» الأميركي على «حزب الله» مرّت... بصمت

الكاتب:بيروت - «الراي» ... لم يعد ممكناً في لبنان القفز فوق دلالات المناخات السلبية المتوالية التي تعْكسها أبرز وكالات التصنيف الائتمانية حيال مستقبل الواقع المالي فيه، باعتبار أنها تشكّل مرآةً لحجم التحديات، الواقعية أو المُضخَّمة، التي تواجهها بيروت في مسارِها الشائك للابتعاد عن «حافة الهاوية» المالية - الاقتصادية في لحظةٍ بالغة الخطورة في الإقليم حيث يتصاعد «الغليان» الذي لا يمكن عزْل «بلاد الأرز» عن وهجه ولا سيما بحال وقوع «الصِدام الكبير» بين الولايات المتحدة وإيران. وإذ مرّ بلا ضجيجٍ ما نقلتْه شبكة «سي ان ان» حول قيام الولايات المتحدة بشنّ هجومٍ إلكتروني كبيرٍ ضدّ «حزب الله» رمى لاختراق وتعطيل اتصالاته الشبكية، وذلك بعد أيام من إسقاط إيران، الطائرة الأميركية المُسَيَّرة، وهو ما يعني بحال صحّ إدخال واشنطن الحزب إلى مدار «المواجهة المباشرة» مع طهران، فإن صخَباً مزدوجاً ومتشابكاً من نوع آخَر ملأ المَشْهد الداخلي: أوّله بـ«مكبراتٍ الصوت» وأمام العدسات مع ما يشبه الـ«ميني ثورة عسكرية» التي ارتسمت مع عزْل العسكريين المتقاعدين العاصمة اللبنانية عن سائر المناطق لنحو أربع ساعات تخللها قطع الطرق الرئيسية التي تربط بها في أقوى «رسالة ميدانية» بوجه بعض الإجراءات الاقتطاعية والضريبية الواردة في مشروع موازنة 2019 الذي يقترب من نهاية ماراثون مناقشاته في البرلمان. والصخب الثاني اعتمل مع «كواتم للصوت» على خلفية ما أودرته وكالة «موديز» للتصينف الائتماني من أنه «رغم مما تضمّنه مشروع الموازنة من إجراءات للضبط المالي فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفاً عن السداد بموجب تعريفنا». وجاء تقرير «موديز» غداة الإشارات غير المشجّعة التي عبّرتْ عنها وكالة «فيتش» بمثابة «جرس إنذار» حيال ما يمكن أن ينتظر لبنان على مستوييْن: الأوّل لجهة زيادة الضغوط على سندات الأوروبوند اللبنانية التي سجّلت في الفترة الأخيرة تراجعاتٍ متوالية، والثاني في الأسابيع المقبلة لجهة الخشية من خفْض تصنيف لبنان الائتماني مع ما سيتركه هذا الأمر من تداعيات. ولم يكن ممكناً أمس الجزم إذا كان «ما كُتب قد كُتب» على صعيد الرؤية السلبية لآفاق الوضع المالي - الاقتصادي، أم أنّ هذا المناخ يشكّل «عصا» إضافية يفترض أن تحض القوى السياسية على «الوقوف صفاً واحداً» حول ما تضمّنه مشروع الموازنة من مسارٍ وخياراتٍ إصلاحية (ولو بالحدّ الأدنى) لخفض العجز إلى الناتج المحلي الى 7.59 في المئة كمقدّمة للاستفادة من مخصصات مؤتمر «سيدر» (نحو 11 مليار دولار) بما يسمح بقلْب الصورة التي يعاينها «على الأرض» أيضاً وفد من صندوق النقد الدولي. وبات هذا الضغط التصاعُدي يرسم علامات استفهام حيال كيفية كسْر «الحلقات الشاقة» التي ما زالت تعترض «آخر أمتار» مناقشات الموازنة. ذلك أن تحرّك العسكريين المتقاعدين أمس وقطْعهم طرق ضهر البيدر، والناعمة والبربارة، وطبرجا (وبعضها بالاتجاهين) مع حرْق إطارات مشتعلة في بعض النقاط يشكّل تحدياً فعلياً أمام مدى القدرة على الإبقاء على الإجراءات التي يعترضون عليها في الموازنة أو إمكان استبدالها بما يوفّر بدائل مالية تُبقي على مستوى العجز، ولا سيما أنّ «أفواج المعترضين» لوّحوا بـ«عظيم آتٍ» ما لم يتم التراجع عن نقاط الاعتراض. كما أن نقطة أخرى جوهرية في «هنْدسات» خفض العجز في الموازنة ما زالت في دائرة الغموض وتتمثّل بإصدار الحكومة سندات خزينة قيمتها 11 ألف مليار ليرة لبنانية (نحو 7.3 مليار دولار) بفائدة واحد في المئة بالتنسيق مع مصرف لبنان والمصارف، في سياق السعي الى خفْض ألف مليار ليرة من كلفة خدمة الدين العام. إذ إن البنوك اللبنانية ما زالت ترفض الاكتتاب بغير فائدة السوق، في حين أن أخْذ «المركزي» هذا الأمر على عاتقه يُخشى أن يؤدي، الى جانب رفْع مستوى حيازته لسندات الخزينة بالعملة اللبنانية، إلى انعكاساتٍ تضخمية. وفيما كان لافتاً ان تقرير «موديز» اعتبر أنه حتى لو شارك «المركزي» مع المصارف بإصدار سندات الـ11 ألف مليار ليرة بفائدة واحد في المئة فإن هذا «لا يمثّل شفاءً للدين» و«أن القدرة على سداد الدين تتدهور»، حرص وزير المال علي حسن خليل على التأكيد أن «الأمور تحت السيطرة وتقرير موديز يحتاج إلى قراءة متأنية والأمور ليست سلبية»، فيما ذكر خبراء ماليون بأن لبنان سدّد في مايو وابريل الماضييْن مليارا و150 مليون دولار سندات دولية ولا خوف على الوفاء باستحقاقات 2019 الباقية ولا 2020.

اللواء... «جبل الأزمات» يتراكم.. واتجاه رسمي لمقاضاة «موديز»... ساترفيلد إلى بيروت الثلاثاء.. وجرمانوس يَمثُل أمام التفتيش القضائي..

من صباح «حرائق الاطارات» واقفال الطرقات، احتجاجاً على نيل الموازنة من حقوقهم، على الرغم من التأكيدات، بأن لا مس بحقوق ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، إلى مساء المخاوف من حفلة جديدة من التقنين الكهربائي في العاصمة والمناطق والمخاوف من انفجار جديد لازمة النفايات، مع حلول شهر تموز، بعدما وصل مكب برج حمود إلى حافة الامتلاء، وكذلك مطمر «كوستا برافا» الذي ينوء بدوره في كميات النفايات التي ترمى فيه. وبين الحاجات الحياتية الملحة مع مطلع فصل الصيف، والرهان المالي على الاصطياف، انهمك لبنان بمعالجة تقرير مؤسسة الائتمان الدولية «موديز» الذي قلل من القدرة الائتمانية والتسديدية للديون وسندات الخزينة واتهامات بحق مسؤولين، قبل إقرار الموازنة للعام 2019. واستدعى هذا التقدير للوكالة الائتمانية الدولية، والذي تضمن قلقاً من المؤشرات النقدية المتعلقة بضعف تدفق الرساميل إلى لبنان، واحتمال لجوء الحكومة إلى إعادة هيكلة تدفعها إلى اعتبار لبنان متخلفاً عن سداد ديونه، خوفا لدى المستثمرين الأجانب، في وقت يتم الحديث فيه عن تخلص بعض المستثمرين من السندات التي يحملونها، اجتماعاً مساء في السراي الكبير، وصف بأنه دوري، حضره وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى خلاله عرض للأوضاع المالية والنقدية العامة في البلاد. وعلمت «اللواء» ان الاجتماع توقف عندالتقرير، وما يُمكن ان يقدم عليه لبنان، لجهة مقاضاة شركة «موديز» نظراً لما اوردته في تقريرها قبل يومين، لجهة عدم وجودها اصلا والتعرض لشخصيات لبنانية مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد. وسط هذه الوقائع، وبعد الموقف الحاسم للبنان، بإعلان رفضه لصفقة القرن، ومقاطعته «لورشة البحرين»، علمت «اللواء» ان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ديفيد ساترفيلد سيعود إلى بيروت، الثلاثاء المقبل، ومعه «اجوبة اسرائيلية» على بعض الأفكار التي طرحت في زيارته إلى لبنان، قبل أكثر من أسبوع.

جلسة عادية

وإذا كانت جلسة مجلس الوزراء اتسمت بالعادية، وحرص بعض الوزراء على وصفها «بالمثمرة» وبعضهم بالغ في وصفها إلى حدٍ أنها كانت «مملة»، فإن الثابت بأنه تمّ إقرار عدد كبير من البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة الماضية إضافة إلى بنود الجدول الجديد الذي تضمن 40 موضوعاً، فيما لامست النقاشات معظم المواضيع المطروحة، بدءاً من صفقة القرن، إلى حراك العسكريين والموازنة والأوضاع بشكل عام. وحسم الرئيس الحريري في بداية الجلسة موقف الحكومة من موضوع «صفقة القرن»، مؤكدا بأن هناك إجماعاً لبنانياً على رفض هذه الصفقة، وان سقف الموقف اللبناني هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمّة بيروت، لافتا النظر الىان الدستور واضح في منع التوطين وفي التأكيد على حق العودة ولقى هذا الموقف تأييداً من قبل جميع الوزراء، وهو ما اعتبر بمثابة موقف حكومي جامع. وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرئيس الحريري طلب من الوزراء إنهاء اعداد جميع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة سابقا، مشدداً على انه سيتابع الموضوع اسبوعياً مع الوزراء المعنيين لإنهاء إنجازها بسرعة، مشيرا إلى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسات ستخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر» وخطة «ماكنزي» الاقتصادية. وكشف مصدر وزاري ان الجلسة المقبلة ستعقد الثلاثاء المقبل، لكنه لم يجزم ما إذا كانت ستعقد في السراي الحكومي أو في بعبدا، وما إذا كانت ستخصص لإنهاء موضوع التعيينات في المجلس الدستوري، لكن وزير الإعلام بالوكالة وائل ابوفاعور لفت النظر إلى ان هذا الموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد من التشاور المطلوب قبل الوصول إلى اقتراح التعيينات على طاولة مجلس الوزراء، معتبرا ان ما حصل في المجلس النيابي من انتخاب خمسة أعضاء للدستوري سهل على الحكومة امكانية إقرار التعيينات المتعلقة بالمجلس الدستوري، لأنه ان هناك نوع من التسوية بين الكتل النيابي، رفض ان يسميها محاصصة، وإنما اتفاق بين الكتل على مجموعة أسماء تستوفي مطالب الكتل.

حراك العسكريين

وفي المعلومات أيضاً، ان حراك العسكريين، رفضاً للمس بمكتسباتهم المعيشية، استحوذ على جانب من نقاشات مجلس الوزراء، في ضوء التصعيد الذي لجأوا إليه أمس، عبر قطع الطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق اللبنانية، شمالاً وبقاعاً وجنوباً، لمدة ناهزت عن الأربع ساعات صباحاً، ولم يتراجع هؤلاء عن اعتصاماتهم على الطرق، والذي ارتدى في بعض المناطق، ولا سيما على اوتوستراد خلدة، طابعاً عنيفاً من خلال اضرام النار في اطارات السيّارات، وحجز ألوف المواطنين في سياراتهم رهائن له، إلا بعد ان تدخلت قيادة الجيش التي دعتهم إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات مؤكدة تضامنها الكامل معهم. وبحسب الوزير أبو فاعور، الذي تلا المقررات الرسمية فإن «هناك شعوراً عاماً في مجلس الوزراء بأن الأمور تخرج عن المنطق الذي يجب اعتماده في بعض المطالب المطروحة، كما ان التحركات وبعض التصريحات تخرج أيضاً عن المنطق الذي يجب احترامه من كل صاحب حق. وقال: «اصبح هناك جو عام في مجلس الوزراء بأن بعض المطالب، وليس كلها يجب ان تكون أكثر منطقية، كما ان بعض التحركات، ان لم يكن معظمها يجب ان تكون أكثر التزاما بالقانون، ولا يجوز ان يدفع المواطن اللبناني، ثمن بعض التحركات التي أصبحت تتصرف بشكل ضوضائي». يُشار إلى ان وزير الدفاع الياس بوصعب قطع مشاركته في مجلس الوزراء وانتقل إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه برّي، حيث بحث معه في مسائل مالية تخص العسكريين المتعاقدين، مؤكداً انه متفاهم مع الرئيس الحريري حول مطالب هؤلاء العسكريين، لافتا النظر إلى انه تمّ الاتفاق على تعديل بند التسريح المبكر، معلنا عن اقتراح جديد بالنسبة إلى ضريبة الدخل على تعويضات العسكريين، لكنه رفض الإفصاح عن المقترحين. غير ان العسكريين، حذروا في بيان، بعد وقف تحركهم نزولاً عند طلب قيادة الجيش، من تنفيذ بنود مشروع الموازنة وخاصة في ما يتعلق برواتب العسكريين الفعليين والمتقاعدين وتعويضاتهم، واكدوا ان حراكهم سيستمر وسنصعد من اجراءاتنا، طالما لم تسحب من مشروع الموازنة كافة البنود المخالفة لكل القوانين العسكرية المرعية الاجراء.

جلسة نكات ومشادات

إلى ذلك، علمت «اللواء» ان الرئيس الحريري اكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان على الوزراء تنفيذ المراسيم التطبيقية للقوانين التي تصل اليهم من مجلس النواب وابداء الرأي بسرعة بالنسبة الى القوانين التي يرسلها النواب الى الوزراء بهدف تفعيل عمل الحكومة. وقالت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء اتسمت بالهدوء وجرى خلالها تبادل النكات بحيث ان الوزير يوسف فنيانوس وافق على احد البنود المتعلقة بمشاريع الطرق والتي يمولها البنك الأوروبي للإستثمار وتهم الوزير جبران باسيل فقال انها المرة الأولى التي اوافق فيها مع باسيل، فرد عليه الأخير قائلا: «لح خليك توافق معي عشر مرات مش بس هالمرة». وسجلت بحسب المصادر نفسها مشادة كلامية بين الوزيرين ابو فاعور ومحمد شقير حول موضوع الرسوم النوعية على البضائع التي تدخل الى لبنان ومنها ما ينتجه لبنان اي ما هو منها من صناعة محلية وطلب شقير من ابوفاعور الأجتماع من اجل مناقشة هذا البند انما رد ابو فاعور متوجها الى شقير : انت ما بدك تناقش بهذا البند انت بدك تغير الإتفاق يلي حصل حوله وانت لست رئيس غرفة التجارة والصناعة انما رئيس تجار. وافيد ان شقير انزعج جدا واظهر ذلك لكن ما لبث ان تدخل الوزراء لمصالحتهما وتبريد الأجواء وبادر ابو فاعور الى المزاح. وفي البند المتعلق بالأتفاقية العالمية حول الألغام اعترض وزراء حزب الله عليه وأرجىء لمزيد من البحث لا سيما ان هذة الأتفاقية لم تأت على ذكر اسرائيل كطرف مسؤول عن زرع الألغام .

تقرير «موديز»

في هذه الغضون، بقي الوضع المالي والاقتصادي في حرارة الاهتمامات المحلية، حيث يتأكد يوماً بعد يوم أهمية إقرار الموازنة بعجز منخفض لكي يُصار إلى الانطلاق منه لتأسيس موازنة العام 2020، وبرز هذا الاهتمام بوضوح في اجتماع السراي المالي، بالتزامن مع إعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن لبنان «بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية لخفض عجز الموازنة واستقرار نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي والاجمالي، ثم إعلان وكالة «موديز» ان «تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو اجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يُشكّل تخلفاً عن السداد». ورغم ان المصادر الرسمية ادرجت الاجتماع في إطار الاحتمالات المالية العددية بين الحريري وخليل وسلامة، لعرض الأوضاع المالية والنقدية العامة في البلد، فإن مصادر مطلعة لم تستبعد ان تكون المداولات تطرقت إلى ما تخوفت منه الوكالتان، على الرغم من تأكيد خليل بأن «الامور تحت السيطرة»، مشيراً إلى ان تقرير «موديز» يحتاج إلى قراءة متأنية، فالامور ليست سلبية. وقال خليل ان الاجتماع مع الحريري وسلامة هو لتنسيق تأمين مستلزمات الاستقرار المالي والنقدي، من دون توضيح طبيعة هذه المستلزمات، علماً ان المصادر لاحظت ان الرئيس الحريري ما زال يعتبر ان مشروع الموازنة يتعرّض لعملية للايرادات من قبل لجنة المال النيابية، مما قد يؤدي به إلى ارتفاع نسبة العجز، إلى ما فوق الرقم الذي حددته الحكومة وهو 7.59 في المائة. تجدر الإشارة إلى ان لجنة المال أقرّت 80 في المائة من مواد الموازنة، على ان تتضح الصورة النهائية للمواد المعلقة الاثنين أو الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير، وبعدها يرفع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان تقريره النهائي إلى رئيس المجلس، الذي سيحدد الموعد المنتظر لجلسة مناقشة وإقرار الموازنة في الهيئة العامة، بعد حل مسألة قطع الحساب. وكانت اللجنة درست في الجلسة الصباحية موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، وطالبتها بتفاصيل حول المعايير المعتمدة في دعم الجمعيات بعدما وجدت تفاوتاً كبيراً في الموضوع، وأقرّت في الجلسة المسائية موازنتي العمل والصحة كما وردت من الحكومة. واشار كنعان ان «وزير الصحة سيعتمد آلية لتخفيض اسعار الدواء بدءا من آب المقبل، وان اللجنة طلبت تقييم اوضاع المستشفيات الحكومية، واعتبر ان بعض الجمعيات تأخذ مساهمات مالية من اكثر من وزارة ، والإصلاح يتطلب تدقيقا لعدم حصول إزدواجية.

دكتوراه فخرية للحريري

ومساء، رعى الرئيس الحريري حفل التخرّج لكليات الهندسة والطب والموسيقى واللاهوت في جامعة الروح القدس- الكسليك في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في حرم الجامعة التي منحته الدكتوراه الفخرية، في حضور حشد من الشخصيات الرسمية والاكاديمية، ثم كانت له كلمة، أعاد فيها إلى الأذهان الحوار الذي اجراه والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع الرهبنة اللبنانية المارونية في المدرسة المركزية قبل 25 سنة، مؤكداً متابعته للمسيرة إياها ومع المؤسسة العريقة إياها، ولو في صرح آخر من صروحها، وهو هذه الجامعة. وخاطب الحريري الطلاب الخريجين داعياً اياهم إلى اختراق الضباب الذي يلف حياتنا اليومية ويقود الكثيرين إلى طرح التساؤلات، لافتاً نظرهم إلى ان للسياسة اوقاتها ولكن لبنان هو لكل وقت. وقال: «السياسة قضية ظروف والظروف تتغير، والاوطان الصلبة اقوى من أي ظروف». مشيرا إلى ان «قوة لبنان كانت ولا تزال من قوة مجتمعة ومؤسساته، تحضنها الدولة في إطار النظام الحر والحريات العامة التي ارتبطت بالتأسيس منذ البداية وكرسها دستور 1926 واكدها الدستور المعدل عام 1991، تبعاً لما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف عام 1989، ولكن تحضنها أيضاً بالثقة المستعاد بالدولة، مصارحاً اياهم بأن التحدي الذي يواجهه المسؤولون اليوم، على أي مستوى كان، هو استعادة الثقة، وأنا شخصياً مدرك تماماً لهذا التحدي. وإذ لاحظ ان في لبنان اليوم ضوضاء سياسية كبيرة، الا انه قال ان الأوطان لا تتقدّم وتتطور بالحياة السياسية وحدها، وان مقياس التقدم والرقي ليس محصوراً في متابعة الأحداث السياسية، وانقسامات السياسيين وخلافاتهم، مؤكداً ان اللبنانيين شعب مميز، وهم ارقى بكثير من ان يكونوا خاضعين لهذه المبالغات اليومية التي تتسبب بالتوترات والقلق وتظهر اللبنانيين من خلال انقساماتهم وتجاذباتهم وتحجب الأوجه الاخرى لانجازاتهم».

قضاء وكهرباء ونفايات

وبطبيعة الحال، لم يشأ الرئيس الحريري الخوض في هموم اللبنانيين ومعاناتهم اليومية، على اعتبار ان المناسبة هي للتأكيد على سلاح العلم والثقافة، ولا مجال للدخول في مشهد لا يتطابق مع صورة لبنان الجميل الذي حاول رئيس الحكومة رسمها للخريجين حيث يبدو ان لبنان مقبل على أزمة نفايات في نهاية الشهر المقبل تموز، تبعاً لوصول طاقة استيعاب مكب برج حمود إلى الذروة، من دون ان يتمكن أي مسؤول من إيجاد حل أو طرحه أو التهيئة لطرحه منذ الآن، في حين بدأت مؤسسة كهرباء لبنان بفرض ساعات تقنين إضافية، بسبب نقص كميات الفيول، نتيجة تأخر صرف الاعتمادات المالية، لكن وزيرة الطاقة ندى البستاني طمأنت، بأن بواخر الفيول بدأت بتفريغ حمولتها، وينتظر ان تخف ساعات التقنين في بيروت والمناطق تبعاً لذلك، إلا ان الوزيرة استدركت بأنها لا تستطيع ان تعد المواطنين بأن يكون الصيف بلا تقنين، بسبب ان معمل دير عمار الثاني، ما زال يحتاج إلى أكثر من سنة ليتم تجهيزه، على الرغم من انه لزم قبل أكثر من سنة. وإلى ذلك، برز خبر قضائي يتمثل بانضمام قاضيين جديدين إلى لائحة المحالين على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة في ملف ما يعرف بالفساد القضائي، ليرتفع عدد القضاة الملاحقين إلى سبعة. ووفق مصدر قضائي فإن الجميع ينتظر قرار وزير العدل البرت سرحان الذي تسلم توصية هيئة التفتيش القضائي الثلاثاء الماضي، بعد ان سبق له وأخذ بتوصية التفتيش. ودعا المصدر وزير العدل إلى لعب دوره واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما فعل سابقاً حين اوقف قضاة عن العمل، خاصة وان المساواة هي أساس العدل، والمقصود بهذه الدعوة طبعاً قاض في موقع كبير في القضاء العسكري، والثاني من البقاع. ونسبت «النشرة» إلى مصادر مطلعة ان «هيئة التفتيش القضائي أنهت تحقيقاتها مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس وقاضي التحقيق الأوّل في البقاع عماد الزين، وأصدرت توصية إلى وزير العدل البرت سرحان، طالبته باحالتهما إلى المجلس التأديبي وكف يدهما عن العمل». لكن موقع «ليبانون ديبايت» الالكتروني، نقل عن مصادر قضائية رفيعة انه تمّ الاستماع إلى جرمانوس، من قبل التفتيش القضائي، ولا توجه مطلقاً إلى توقيفه عن العمل من قبل وزير العدل، كما حصل سابقاً مع عدد من القضاة كون الملف الذي استمع إلى جرمانوس به تقليدي وطفيف».

الجمهورية...مجلس وزراء "هادئ يدعو الى النعَس".. وساترفيلد يعود الثلثاء ..

تراوح أجواء التهديد والوعيد المُتبادل بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران مكانها، في ظلّ عدم نجاح المساعي الجارية لإطلاق مفاوضات بينهما. وفيما تصاعد الرفض الفلسطيني لـ»صفقة القرن» بعد قمّة البحرين، حسم لبنان أمس موقفه منها، مؤكّداً إجماع اللبنانيين على رفضها، ومحدداً قرارات جامعة الدول العربية وقمة بيروت 2002 سقفاً لموقفه. وإذ يستعد لبنان لاستقبال الوسيط الاميركي في ترسيم الحدود البحرية والبرية بينه وبين اسرائيل الثلثاء المقبل، مدّدت لجنة المال النقاش في موازنة الدولة الى الاسبوع المقبل، وسط توقعات بإقرارها الشهر المقبل. فيما صدر تقرير لوكالة «موديز» لا يستبعد إعادة هيكلة الدين اللبناني، ما اثار قلقاً على الوضع المالي استدعى اجتماعاً مالياً مسائياً في السراي الحكومي لتحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد. فيما أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال تأدية «القسَم الكتائبي» في إقليم المتن أن «لهم الشعارات ولنا الأفعال». علمت «الجمهورية»، انّ الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية والبريّة ديفيد ساترفيلد، سيعود الى بيروت الثلثاء المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين في شأن هذا الملف، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلثاء، ويُنتظر ان ينقل الى المسؤولين الأجوبة الاسرائيلية حول الافكار التي طرحها لبنان، ويُفترض في ضوئها، إن كانت ملبية للطلب اللبناني، أن يتقرّر موعد إطلاق المفاوضات بين الجانبين، والمقرّرة في مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة، تحت علم الأُمم المتحدة وفي ضيافتها، وفي حضور ممثل عن الوسيط الاميركي. وقالت مصادر معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية»، انّ عودة ساترفيلد، تقطع حبل التشكيك الذي أُثير في الفترة الأخيرة بنجاح مهمة ساترفيلد، خصوصاً بعدما ارجأ عودته التي كانت مقرّرة الى بيروت، بعد زيارته الأخيرة لإسرائيل قبل نحو اسبوعين. واشارت المصادر، الى «أنّ الأجواء المحيطة بجولة ساترفيلد يرتفع فيها منسوب الإيجابيات عن السلبيات، وهذا أمر يُبنى عليه الافتراض أنّ الأمور تتقدّم. لكن لا نستطيع من الآن استباق ما سينقله ساترفيلد، وفي ضوء ما سينقله، ستتحدّد الخطوات التالية». الجدير بالذكر، انّ وزير الطاقة الاسرائيلي، اعلن قبل أيام، انّ المفاوضات الحدودية بين لبنان واسرائيل، قد تنطلق خلال شهر، وقد تستمر بين 6 و9 اشهر لبلوغ توافق حول الحدود.

مجلس الوزراء

من جهة ثانية، لم يخرج مجلس الوزراء عن سقف التهدئة وسياسة التقليل من نسبة المشكلات والخلافات بين مكونات الحكومة. فعقد أمس جلسة هادئة في السراي الحكومي، الى حدّ ان الوزير ابو فاعور وصفها بأنّها «تدعو الى النعاس». وفيما برز مجدداً التضامن الوزاري في العمل الحكومي، سواء كان من خلال مناقشة جدول الأعمال أو في التصريحات، ولو كان على «مضض» أو اقتناع، بأنّ لا سبيل للاستمرار سوى بالتفاهمات، كان لافتاً كلام عدد من الوزراء عن أنّ التعيينات الادارية المزمع إقرارها تحتاج الى تشاور وطبخ خارج مجلس الوزراء قبل ادراجها على جدول اعماله.

رفض «الصفقة»

من جهة ثانية، حسم المجلس الموقف من «صفقة القرن»، معلناً رفضه الجامع لها بلسان رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي استهلّ الجلسة بالحديث عن هذه الصفقة، فقال: «إنّ موقف الحكومة اللبنانية واضح، فنحن ضد هذا المشروع، وهناك إجماع في لبنان على رفضه، عبّرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان، وانّ سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، ودستورنا واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة».

«اتفاقية أوتاوا»

الى ذلك، علمت «الجمهورية»، انّ مجلس الوزراء لم يوافق على انضمام لبنان الى «اتفاقية اوتاوا» لنزع الالغام، بسبب اعتراض وزراء «حزب الله» عليه كونه يقيّد عمل المقاومة في مواجهة اسرائيل. وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّ «حزب الله» فوّت على لبنان مجدداً فرصة انضمامه إلى اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، وذلك بسبب ترسانته العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية. والمستغرب تقاطع الحزب وإسرائيل على عدم توقيع هذه الاتفاقية، الأمر الذي دفع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني إلى مخاطبة وزراء الحزب قائلاً: «انّ انضمام لبنان الى هذه الاتفاقية يجعل لبنان في موقع متقدّم على إسرائيل ويُظهرها على حقيقتها في الموقع الخارج عن الشرعية الدولية، كذلك يخوِّل لبنان تلقّي مساعدات مالية سنوية من دولة النروج بغية التخلّص من الألغام الموجودة على الأراضي اللبنانية وتدميرها». وأسفت المصادر الى عدم إقرار الاتفاقية وتفويت مساعدات كبرى على لبنان، كان في إمكانها انقاذه من كابوس الألغام ومخاطرها.

إجتماع مالي

وبعد ساعات على جلسة مجلس الوزراء وصدور تقرير وكالة «موديز»، إنعقد إجتماع مساء في السراي الحكومي بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلمت «الجمهورية»، انّ البحث تناول عملية التحضير لإطلاق سندات الخزينة بالعملات الأجنبية والتنسيق بين مصرف لبنان ووزارة المال في كل الإجراءات، ولاسيما منها المتعلقة بالموازنة، والتي يجب ان تتكامل مع المستلزمات المالية والنقدية مع ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

تقرير «موديز»

وكان التقرير الذي أصدرته وكالة «موديز» أثار قلقاً حول الوضع في لبنان، خصوصاً انّ الوكالة تحدثت عن احتمال إعادة هيكلة الدين العام، أو مواجهة احتمال التخلّف عن السداد. لكن وزير المال علي حسن خليل سارع الى الطمأنة، مؤكّداً انّ «الأمور تحت السيطرة»، وأنّ «تقرير «موديز» يحتاج الى قراءة متأنية والأمور ليست سلبية»، معتبراً انّ «المراهنة هي على إقرار الموازنة والالتزام بالإجراءات وحماية الاستقرار السياسي والحكومي».

تحليلي لا تصنيفي

وقالت مصادر مالية لـ«الجمهورية»، انّ تقرير «موديز» تحليلي وليس تصنيفياً، لأنّ التصنيف سيحصل خلال الشهرين المقبلين من قِبل وكالتي «موديز» و«فيتش» Fitch ratings اللذين سيزوران لبنان من اجل تقييم الوضعين الاقتصادي والمالي ونشر الرأي الائتماني حول نتائج 2018 ومشروع موازنة 2019. اما وكالة «ستاندرد اند بورز» S&P global rating فستراجع التصنيف في شهر آب. وفي معلومات لـ«الجمهورية»، انّ «موديز» خلصت الى انّ نسبة الدين العام من الناتج المحلي للبنان هي الأعلى بالمقارنة مع الدول التي تمّ تصنيفها، ونسبة الفائدة من اجمالي الإيرادات تبلغ 46,9% وهي اعلى نسبة مقارنة بجميع الدول الاخرى، على رغم من اتخاذ الحكومة إجراءات لضبط وضع المالية العامة في مشروع الموازنة. وتخوّفت «موديز» من تباطؤ تدفقات رأس المال الى الداخل وضعف نمو الودائع، الذي يزيد من خطر اضطرار الحكومة للجوء الىإعادة جدولة الدين او ممارسات أخرى لإدارة الدين، والتي قد تُعتبر شكلاً من أشكال التخلّف عن سداد الدين. ومن المحتمل ان ترفع «موديز» التصنيف الائتماني للبنان اذا تراجع احتمال إتخاذ الحكومة إجراءات لإدارة الدين في السنوات القليلة المقبلة.

خبير مالي

وفي السياق، اعترف خبير مصرفي لـ«الجمهورية» بدقة الوضع المالي والاقتصادي للبنان. لكنه اكّد في المقابل، «انّ موضوع إعادة هيكلة الدين العام او التخلّف عن السداد أمر غير وارد وبعيد، رغم كلّ هذه المعطيات»، معتبراً «انّ استعمال هذه التعابير ليس دقيقاً في هذه المرحلة». وقال: «غالبية الدين الأجنبي للبنان تحمله المصارف اللبنانية وبعض الاطراف، في مقابل نسبة لا تتعدى 15% تحملها جهات غير لبنانية. ولطالما عمدت الحكومة الى دفع استحقاقاتها، إما عبر اصدارات جديدة او عبر إجراء عمليات استبدال تكون طوعية مع المصارف. وهذا الامر ما زال وارداً اليوم، وليس بالجديد، ولو ان الاسعار ستختلف».

جبق

على صعيد المواقف، قال وزير الصحة جميل جبق لـ«الجمهورية»: «إنّ موازنة وزارة الصحة بقيت كما هي، لأنها أُشبعت درساً حتى في أدق النقاط وأصغرها. حافظنا على ما حصلنا عليه بحدود الـ 500 مليون دولار، ولم يكن امامنا مجال لطلب موازنة اكبر، بسبب التقشف والاوضاع الاقتصادية الصعبة». وأضاف: «وضعنا تحدّياً امامنا هو خفض سعر الدواء في الاول من آب، وسنكون على قدر هذا المستوى استناداً الى القانون الذي نعمل على تطبيقه وضمن صلاحياتي، ولن يمسّ هذا الامر باقتصادنا، ونستطيع التأكيد، انّ في الاول من آب سينخفض سعر الدواء بدءاً من 30 في المئة، ولن يضطر المواطن للذهاب لا الى سوريا ولا الى تركيا لشراء بسعر ارخص».

شهيب

وعن العلاقة بين «المستقبل» و«الاشتراكي»، أكّد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب لـ«الجمهورية»: «أنّ العلاقة ممتازة بين «المستقبل» و «الاشتراكي». وقال ممازحاً: «عين الحسود تبلى بالعمى». وأشار الى الامتحانات الرسمية فقال: «انّ التصحيح جار على قدم وساق وستكون هناك دورات استثنائية سأحدّد موعدها خلال 24 ساعة ولن يُحرَم أحد من الامتحانات». وأضاف: «أنّ نتائج الـ«BREVET» ستُعلَن خلال 24 ساعة، وإن تصحيح مسابقات البكالوريا القسم الثاني بدأ وستُعلن النتائج في أسرع وقت أيضاً».

تعليق إضراب الاساتذة

وعلى الصعيد الجامعي، اعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية «تعليق الإضراب بعد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده وزير التربية أكرم شهيب اليوم، ويتبنى فيه البنود السبعة المتفق عليها والتي تتضمن الحقوق المكتسبة والمطالب المحقة للأساتذة»، وشدّدت الهيئة على «العودة الى الإضراب في حال تمّ النكث بالوعود في جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة وفي أولى الجلسات المخصصة لتشريع القوانين العادية». وشرح شهيب لـ«الجمهورية»، أنّ «المطالب قُسمّت الى ثلاثة أقسام: «القسم الأول بحاجة الى تشريع، القسم الثاني سترفعه الجامعة الى الوزارة لأرفعه بدوري الى مجلس الوزراء، وقسم ثالث تتمّ دراسته في الموازنة».

خواجة

بدوره، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة لـ«الجمهورية»: «اجتماعات لجنة المال في مناقشة هذه الموازنة هي سابقة في تاريخ العمل النيابي وبشهادة النواب المخضرمين، إذ لأول مرة تسجل اللجان النيابية منسوب نشاط عالٍ بهذا المستوى من المسؤولية والحضور الكثيف، وقد تكون هذه الموازنة عنصراً جاذباً، لأنّها استثنائية في ظرف استثنائي. ويساعد على هذا الامر متابعة رئيس المجلس النيابي شخصياً هذه الاجتماعات وبالتفاصيل كل جلسة بجلستها، وإنّ الاتجاه هو الى الانتهاء من مناقشة الموازنة الثلثاء المقبل كأبعد تقدير وإحالة الموازنة الى الهيئة العامة».