سوريا....تفاؤل روسي بقرب تشكيل لجنة الدستور السوري وواشنطن وباريس قطعتا الأمل....قصف تركي يستهدف مواقع للنظام السوري...تحقيق جديد في هجمات كيماوية وقعت في سورية...مسؤول كردي يطالب بإعادة هيكلة «هيئة التفاوض العليا» السورية المعارضة.....«المرصد» يحصي نحو 100 قتيل في اشتباكات شمال غربي سوريا...«هيومن رايتس» تتهم دمشق بـ«استغلال» مساعدات المنظمات الدولية...

السبت 29 حزيران 2019 - 4:55 ص

2307

عربية

المدينة تضيق بسكانها وريفها ما زال يأوي الفارين ومدنيون يروون تفاصيل حياتهم اليومية في ظلّ التصعيد في محافظة إدلب..

صحافيو إيلاف... تختلف يوميات سكان إدلب في شمال غرب سوريا تبعًا للمنطقة التي يقيمون فيها. وفي حين لا ترحم الغارات الريف الجنوبي منذ شهرين، يبدو الريف الغربي أشبه بمخيم مفتوح يأوي الفارين من التصعيد، وتضيق مدينة إدلب، مركز المحافظة، بسكانها.

إيلاف: تأوي المحافظة مع محيطها، والتي تديرها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتتواجد فيها فصائل اسلامية أقل نفوذاً، نحو ثلاثة ملايين نسمة، تأثروا جميعهم، وإن بدرجات متباينة، جراء التصعيد الأخير لقوات النظام وحليفتها روسيا منذ نهاية أبريل. حين يصدح آذان صلاة العشاء في مدينة كفرنبل، في ريف إدلب الجنوبي، تبدو الشوارع منذ أسابيع مقفرة بينما ستائر نوافذ المنازل مسدلة. يقول محمد الشيخ (28 عاماً)، أحد سكان المدينة الذائعة الصيت بلافتاتها المعبّرة، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "كأنك في منطقة صحراوية، لا نور فيها سوى ضوء القمر". ويضيف "لا يجرؤ أحد على الخروج".

مدينة "أشباح"

لم تعتد كفرنبل، إحدى أبرز مدن إدلب، أن تكون "مدينة أشباح"، وفق ما يؤكد محمد. قبل نحو خمسة أشهر، كانت حناجر مئات المشجعين تصدح داخل أكبر ملاعبها لكرة القدم أثناء مباراة محلية. إلا أنه مع بدء قوات النظام حملة القصف الأخيرة، بات سكانها يتحاشون التواجد في الهواء الطلق بعدما طالت غارات أسواق المدينة ومستشفياتها ومدارسها وأفرانها خلال الشهرين الماضيين. دفع التصعيد غالبية سكان المدينة البالغ عددهم نحو عشرين ألفاً إلى الفرار، بينما يلازم المتبقون منازلهم والملاجئ خشية من استهدافهم. يروي محمد أنه لم يعد يجرؤ على الذهاب إلى المسجد للصلاة، خوفاً من أن تستهدف الطائرات الحربية المصلّين. كما يتجنّب على غرار سكان آخرين التوجّه إلى الأسواق العامة لشراء حاجياته، انطلاقاً من اعتقاده أن هذه الأماكن معرّضة للقصف أكثر من غيرها. يوضح أنه في ظل التصعيد، "تصبح سجين بيتك.. إنه سجن لكنك حر". وتخضع محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، منذ سبتمبر لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يُستكمل تنفيذه. وتتعرّض المنطقة لتصعيد بدأ بعد وقت قصير من تفرّد هيئة تحرير الشام بالسيطرة على المنطقة بعد اقتتال مع الفصائل الأخرى.

جنة آمنة

أودى التصعيد المستمر منذ نهاية أبريل بحياة 490 مدنياً، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. كما تسبب بفرار نحو 330 ألف شخص من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، التي أبدت خشيتها من حدوث الأزمة الانسانية الأسوأ خلال سنوات النزاع الثماني. في ريف إدلب الشمالي، قرب الحدود التركية، تحوّلت حقول الزيتون إلى ما يشبه "جنة" آمنة لآلاف العائلات النازحة. يقيم عبد المنعم الشمعة مع زوجته وأطفاله الخمسة ووالديه في خيمة تحت شجرة زيتون يقيهم ظلها حرارة الشمس، منذ نزوحهم من قريتهم معرّة حرمة في شهر مايو. وخلال الشهر الحالي، وضعت زوجته مولودهما الخامس في الخيمة. ورغم أن المناطق القريبة من الحدود التركية بقيت بمنأى عن القصف، إلا أن الظروف المعيشية صعبة للغاية. ويقول عبد المنعم (37 عاماً) لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "لا شيء هنا سوى الأشجار والأرض القاحلة". يمضي هذا الرجل معظم وقته في البحث عن الطعام، ويقطع مسافة خمسة كيلومترات على الأقل يومياً للحصول على المساعدات من المنظمات غير الحكومية والمجالس المحلية في البلدات المجاورة. وحين يفشل في الحصول على أي إعانة، يضطر لأن يصرف من مدخراته المتواضعة البالغة 18 دولاراً. يشرح بحسرة "طرأ تغيير كلّي على حياتي.. كنت أعيش في منزل لكنه تهدّم الآن". ويضيف "اعتدت النوم وأطفالي شبعى. أما راهناً فالنوم قليل والجوع كثير".

مركز مكتظ

في مدينة إدلب، مركز المحافظة، يبدو الوضع مختلفاً عما هو عليه في المناطق التي تشهد تصعيداً. ولا يتخطى عدد الغارات التي طالت أطراف المدينة منذ بدء حملة القصف أصابع اليدين. بقيت المدينة، وهي معقل هيئة تحرير الشام ومقر غالبية مؤسساتها، بمنأى عن القصف الذي من شأن حدوثه أن يؤدي إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان باتجاه تركيا المجاورة. تقول خيرية نينال، المدرسة المقيمة في قرية بنّش الواقعة على بعد أقل من عشرة كيلومترات من إدلب، لفرانس برس "حركة الأسواق طبيعية جداً، الناس منتشرة في الطرقات، والمطاعم والمقاهي مفتوحة". وباتت المنطقة مزدحمة أكثر من قبل إثر حركة النزوح الأخيرة، على حدّ تعبيرها. تعتبر خيرية أن "من هم في الخارج يظنون أنه حين يحدث القصف، تتوقّف الحياة. أحياناً يكون الأمر كذلك، لكن فوراً تخرج الناس وتتابع حياتها وبسرعة غريبة". في مثال على ذلك، تروي كيف تعرّض منزلها لقصف جوي في العام الماضي قبل أيام من عيد الفطر، إلا أن ذلك لم يمنع العائلة من الاحتفال بالعيد. وتعدّ عائلة خيرية حالياً لزفاف شقيقها المقرر بعد شهر انطلاقاً من أن "الحياة تستمر وتجد الناس دائماً طرقاً للتأقلم مع الوضع الراهن". رغم ذلك، لا يغيب التصعيد عن ذهن أفراد العائلة. تقول "نسرّع الاستعدادات للعرس حتى يتمّ قبل أن يحدث أي تصعيد في منطقتنا".

كيف تدير هيئة تحرير الشام معقلها في إدلب؟ رغم وجود فصائل إسلامية أخرى أقلّ نفوذًا في المنطقة

صحافيو إيلاف.. تتحكّم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بإدارة محافظة إدلب التي تُعدّ معقلها في شمال غرب سوريا، رغم وجود فصائل إسلامية أخرى أقلّ نفوذاً في المنطقة.

إيلاف: تتولى من خلال مؤسسات مدنية وأجهزة أمنية وقضائية تنظيم شؤون نحو ثلاثة ملايين نسمة في وقت تجني عائدات من حركة البضائع والسلع عبر المعابر مع مناطق سيطرة النظام السوري من جهة ومع تركيا من جهة ثانية. وبينما يصف البعض إدلب احياناً بأنها "إمارة تنظيم القاعدة"، يجد محللون أوجه شبه بين طريقة إدارتها و"الخلافة الإسلامية" التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن تنهار أخيراً.

ثماني وزارات

منذ العام 2015، سيطر ائتلاف فصائل معارضة وجبهة النصرة حينها على كامل إدلب. وتشكلت إثر ذلك مجالس محلية لإدارة البلدات والقرى بينها المجلس المحلي لمدينة إدلب، تلقت الدعم من "الحكومة الموقتة" التابعة للائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة ومقره اسطنبول. في العام 2017، بدأت هيئة تحرير الشام التوسّع تدريجياً على حساب الفصائل المعارضة، ونشب اقتتال داخلي في ما بينها، استمر بشكل متقطع لعامين. شكّلت خلال العام نفسه "حكومة الإنقاذ" واجهة مدنية لها وسّعت عملها تدريجياً لتصبح الجهاز الإداري للمحافظة التي باتت هيئة تحرير الشام تسيطر عليها بالكامل في مطلع العام 2019. يقول الباحث في مركز عمران للدراسات المسجل في تركيا أيمن الدسوقي لوكالة فرانس برس: "في ظل حكومة الإنقاذ، ضعف دور المجالس المحلية وبات بعضها تابعاً لها وأخرى مضطرة قسرياً للتعامل معها" خصوصاً مع تراجع دعم الجهات المانحة نتيجة تصاعد نفوذ الفصائل الجهادية. تضم هذه الحكومة ثماني وزارات هي الداخلية، والعدل، والأوقاف، والصحة، والتربية، والادارة المحلية والخدمات، والاقتصاد، والتنمية والشؤون الاجتماعية. ويتبع لها جهاز شرطة ذات مسؤوليات محدودة كتنظيم السير وملاحقة المجرمين أو حلّ الخلافات الشخصية. تعمل الشرطة بالتنسيق مع الجهاز الأمني التابع للهيئة الذي يُعدّ الجهة الأمنية الأكثر نفوذاً ويتولى مسؤولية مواجهة أي اختراقات أمنية. قبل توسّع نفوذ حكومة الإنقاذ، اعتمدت الهيئة على جهاز "الحسبة"، وكان يُعرف بتسمية "سواعد الخير". اعتاد عناصر هذا الجهاز التجول في المدن والبلدات والتدقيق في لباس النساء وصلتهن بالرجال الذين يرافقونهن. إلا أن عمله تراجع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وفق ما لاحظ سكان. يترأس حكومة الإنقاذ فواز هلال منذ نهاية العام الماضي، في حين يُعدّ زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني الرجل الأكثر نفوذاً.

ترخيص جامعات

بعد طرد قوات النظام منها، استُحدثت في إدلب مديرية تربية مستقلة تابعة للمعارضة وأبصرت النور جامعات خاصة. لكن الوضع تبدّل خلال العام الحالي بعدما ألزم مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ كافة الجامعات بالحصول على ترخيص. وأغلق هذا المجلس أكثر من عشر جامعات غير مرخصة منه. تشترك جامعات المحافظة كافة في كون الشهادات التي تمنحها غير معترف بها خارج إدلب. ويُسمح للمدنيين من طلاب وموظفين التنقل بين إدلب ومناطق سيطرة النظام. ويلتحق العديد من شبان إدلب بجامعات في دمشق ومناطق أخرى تحت سيطرة الحكومة. وقدّم أكثر من ألفي طالب في العام الحالي امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة النظام خشية من عدم الاعتراف بشهادات مدارس إدلب.

قضاء شرعي

بعد خروج المؤسسات الحكومية من إدلب، تمّ استبدال النظام القضائي بمحاكم شرعية. وكان "ولاء" غالبية القضاء لهيئة تحرير الشام (النصرة آنذاك) وفق ما يقول الباحث في مركز عمران للدراسات نوار أوليفر. وباتت هذه العلاقة أكثر وضوحاً مع تشكيل حكومة الإنقاذ، وبعدما باتت مرجعية المحاكم هي وزارة العدل. يتطلب تنفيذ الأحكام في كثير من الأحيان وقتاً طويلاً، وغالباً ما تكون تلك التي تنفّذ بسرعة "أحكام أعدام بحق خلايا تابعة لتنظيم داعش"، وفق أوليفر. وتعلن هيئة تحرير الشام بين الحين والآخر كشف خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

معابر واحتكار

تمسك هيئة تحرير الشام أيضاً بمفاصل الحياة الاقتصادية في إدلب، عبر سيطرتها على المعابر القائمة مع مناطق سيطرة قوات النظام، أو تلك الحدودية مع تركيا. تدرّ تلك المعابر أموالاً هائلة، وإن كان عددها قد تقلّص مؤخراً بعد التصعيد العسكري منذ نهاية أبريل. وتأخذ المجموعة الجهادية حصتها من الضرائب على البضائع التي يتم ادخالها من مناطق النظام أو إخراجها منها. ومعبر العيس حالياً هو الوحيد المفتوح في ريف حلب الغربي. ويعدّ معبر باب الهوى، الأكثر إغداقاً بالأموال عليها. وتنتقل عبره كل البضائع من تركيا من ألبسة ومنتجات غذائية والوقود ومشتقاته. دخلت المجموعة كذلك عالم الصيرفة عبر امتلاكها بشكل مباشر أو غير مباشر مكاتب حوالات وصرافة مالية. وبحسب دسوقي، للهيئة "تأثير على مكاتب الصيرفة المستقلة، التي لا بد لها لكي تضمن استمراريتها من أن تعمل وفق شروط الهيئة وتدفع ما هو مستحق عليها من رسوم أو أتاوات". لهيئة تحرير الشام علاقات مع شبكة واسعة من التجار. وتضع يدها بشكل أساسي على تجارة الوقود عبر "شركة وتد للبترول"، التي تحتكر استيراد المشتقات النفطية عبر تجار من تركيا.

تفاؤل روسي بقرب تشكيل لجنة الدستور السوري وواشنطن وباريس قطعتا الأمل

ايلاف...نيويورك - أ ف ب.. توقّعت روسيا خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الخميس أن يتمّ قريباً تحقيق «اختراق» على صعيد تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد في سورية، في تفاؤل خالفتها فيه كلّ من واشنطن وباريس اللتين أعلنتا، وللمرة الأولى، تخلّيهما عن هذا المشروع العالق منذ أكثر من عام. وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن حول الشقّ السياسي من الملف السوري: «نتوقّع أن يتمّ قريباً جداً تحقيق اختراق في تشكيل اللجنة الدستورية». وأضاف أنّ «الهدف الاستراتيجي لم يتغيّر: الوصول إلى عملية سياسية في جنيف برعاية الأمم المتحدة (...) على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 2254»، الذي تمّ تبنّيه في كانون الأول (ديسمبر) عام 2015. لكنّ نظيره الأميركي جوناثان كوهين قال إن «الوقت حان» لكي يتخلّى موفد الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن عن هذا المشروع ويفكّر بمبادرة أخرى. وقال السفير الأميركي: «بعد مرور 17 شهراً على انطلاق المفاوضات في سوتشي (روسيا) لتشكيل لجنة دستورية، حان الوقت لكي ندرك أنّ هذا الملفّ لم يتقدّم وأنّه لا يزال بعيد المنال، لأنّ هذا هو ما يريده النظام: أن يبقى هذا بعيد المنال». وتابع كوهين: «لقد حان الوقت لكي يحضّ المجلس الموفد بيدرسن على تجربة وسائل أخرى للتوصّل إلى الحلّ السياسي المنصوص عليه في القرار 2254، من خلال التركيز على التحضير لانتخابات وطنية تُجرى بإشراف الأمم المتحدة ويشارك فيها نحو خمسة ملايين لاجئ سوري، والإفراج عن المعتقلين وإرساء وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد». بدوره، أقرّ السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر بأنّه «لم يتمّ إحراز أي تقدّم» على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية. وقال: «المسؤوليات واضحة: النظام السوري يرفض أيّ حلّ وسط، ويضاعف مناورات التسويف للحؤول دون نجاح هذا المنتدى الأول للحوار». وأضاف السفير الفرنسي: «الأمر متروك للموفد الخاص (بيدرسن) لإخبارنا بكل صراحة عندما يعتقد أنّه استنفد كلّ وسيلة ممكنة للتوصّل إلى اتفاق بشأن اللجنة. إذا أبقى النظام على رفضه، فسيكون الوقت قد حان لهذا المجلس لكي يستخلص العبر ويفكّر في طرق أخرى للمضي قدماً». وكان بيدرسن أعلن قبل شهرين تقريباً عن «قرب التوصّل لاتّفاق حول اللجنة الدستورية»، وهو أمر لم يحدث مذّاك. ووفق خطة الأمم المتحدة، فإن اللجنة الدستورية، التي من المفترض أن تقود عملية مراجعة الدستور وعملية انتخابية، يجب أن تضم 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم الموفد الخاص للأمم المتحدة، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني. ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أنّ الأمم المتحدة تقول إنّه يتعيّن تغيير ستة أسماء فقط على هذه اللائحة. واستضافت كازاخستان الأسبوع الماضي جولة محادثات جديدة حول سورية استمرت يومين بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، واختتمت من دون تحقيق أيّ تقدم ملموس حول إنشاء اللجنة الدستورية. وترفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الانخراط في جهود إعادة الإعمار في سورية ما لم يتمّ التوصّل لحلّ سياسي للنزاع السوري، الذي أوقع منذ اندلاعه في آذار (مارس) عام 2011 أكثر من 370 ألف قتيل.

قصف تركي يستهدف مواقع للنظام السوري

دبي، أنقرة - «الحياة»، أ ف ب ... أعلنت وزارة الدفاع التركية قصف مواقع تابعة لقوات النظام السوري، رداً على «اعتداء» وقع على نقطة مراقبة في إدلب. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الجمعة عن مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة 3 آخرين بهجوم على نقطة مراقبة لتركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سورية، متهمة السلطات السورية بالوقوف وراء الحادث. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته وكالة الأناضول التركية، إن «وسائط الإسناد الناري الموجودة في المنطقة، قصفت بشكل مؤثر، مواقع النظام الذي هاجم نقطة المراقبة التركية رقم 10، في منطقة خفض التصعيد، عقب اعتدائه على النقطة». وكانت الوزارة أعلنت في بيان مساء أمس الخميس، أن القوات السورية المتمركزة قرب منطقة خفض التصعيد استهدفت نقطة المراقبة العاشرة الواقعة في الزاوية بريف إدلب الجنوبي بقذائف المدفعية، معتبرة هذا الهجوم متعمداً. وأفادت بأنه وعلى خلفية هذا التطور، «تم استدعاء الملحق العسكري الروسي في أنقرة إلى رئاسة الأركان العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع روسيا في شأن هذا الحادث»، كما تعهدت وزارة الدفاع التركية بالرد على هذا الهجوم «بأقسى صورة ممكنة». وسبق أن نشرت تركيا في تلك المنطقة 12 نقطة مراقبة، هدفها متابعة سير تطبيق نظام وقف إطلاق النار في المنطقة، التي تشهد حالياً توتراً عسكرياً بين القوات السورية الحكومية والتنظيمات المسلحة التي تسيطر على إدلب، وخصوصاً «هيئة تحرير الشام» التي تعتبر تنظيماً إرهابياً. وأرسل الجيش التركي اليوم دفعة جديدة من التعزيزات إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سورية، شملت ناقلات جند مدرعة، والعديد من أفراد القوات الخاصة.

تحقيق جديد في هجمات كيماوية وقعت في سورية

الحياة...لاهاي - أ ف ب .. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن فريقاً جديداً من المحققين المكلّفين تحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية وقعت في سورية بدأ عمله. وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قررت منح المحققين تفويضاً لتحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية وقعت في سورية. وكانت التحقيقات تقتصر على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيماوية من دون تحديد المسؤوليات. وكانت سورية أبلغت المنظمة رفضها منح مدير فريقها الجديد تصريحاً لدخول أراضيها. وتتّهم دمشق وموسكو المنظمة ومقرها لاهاي بأنها «مسيّسة». وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في بيان نشر الإثنين بطلب من الإمارات، واطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة، إن الفريق الجديد «بدأ عمله لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سورية». وأضاف أن الفريق «سيحدد وسينشر كل المعلومات التي يمكن أن تكون ذات صلة لكشف مصدر الأسلحة الكيماوية» التي استخدمت اعتباراً من العام 2013 في سورية. وكانت الدول الغربية دفعت باتجاه إعطاء المنظّمة تفويضاً لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية بعد سلسلة أحداث دموية وقعت في سورية، وتسميم عميل روسي سابق في بريطانيا بغاز سام عام 2018. ولم يعطِ مدير المنظمة أي تفاصيل سواء حول الأنشطة الأولى لفريق التحقيق «الصغير وإنما المتين» أم المواقع التي سيبدأ محققوه البالغ عددهم نحو عشرة أشخاص عملهم فيها. وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم نيسان (أبريل) عام 2018 الذي شهدته دوما السورية، والذي استُخدم فيه غاز الكلورين وخلّف أربعين قتيلاً. وأشار تقرير للمنظمة إلى معلومات ترجح أن تكون عبوتان عثر عليهما في المكان وتحتويان على غاز سام، قد ألقيتا من الجو. وتتهم دمشق وموسكو مقاتلين بوضع العبوتين في الموقع للإيحاء بحصول هجوم كيماوي، وتستبعدان أن تكونا قد ألقيتا بواسطة طائرات سورية.

70 قتيلاً اليوم في معارك شمال غرب سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. قُتل أكثر من 70 عنصراً من قوات النظام والفصائل المعارضة اليوم (الجمعة)، في اشتباكات مستمرة بين الطرفين في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. واندلعت فجراً معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي، الذي يخضع مع محافظة إدلب ومناطق مجاورة لاتفاق روسي تركي نصّ على اقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يتم استكمال تنفيذه. وأحصى المرصد مقتل 40 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل 31 من الفصائل المقاتلة. وبدأت المعارك إثر شنّ قوات النظام هجوماً بغطاء جوي وبري على محور تل ملح والجبين في ريف حماة الشمالي الذي يشهد منذ أسابيع معارك كرّ وفرّ بين الطرفين. وتتعرّض منطقة إدلب ومحيطها منذ نحو شهرين لتصعيد في القصف، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وقتل منذ نهاية أبريل 490 مدنياً، بالإضافة إلى 821 من الفصائل المعارضة و682 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. كما تسبّب القصف بفرار حوالى 330 ألف شخص من منازلهم، وفق الأمم المتحدة التي أبدت خشيتها من حدوث الأزمة الإنسانية الأسوأ في سوريا خلال سنوات النزاع الثماني.

فصائل حماة تنسف مجموعة جديدة من ميليشيات أسد بصاروخ موجه

أورينت نت – متابعات.. لقي عدد من عناصر ميليشيات أسد الطائفية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الجمعة، إثر استهدافهم من قبل الفصائل المقاتلة في ريف حماة الشمالي بصاروخ موجه. وبث "جيش العزة" أحد الفصائل العاملة في المنطقة، شريطاً مصوراً قال إنه للحظة "استهداف مجموعة لعصابات النظام والميليشيات الروسية بصاروخ مضاد دروع، كانت تحاول التقدم على جبهة تل ملح بريف حماه الشمالي" دون أن يذكر حجم القتلى أو الجرحى. بدورها، أفادت "الجبهة الوطنية للتحرير "بتدمير عربة bmb لميليشيا أسد ومقتل طاقمها على جبهة كفرهود وسط اشتباكات عنيفة في محاولة جديدة للتقدم على محور تل ملح".

الميليشيات تتخبط

وكان "جيش العزة" نشر في وقت سابق اليوم على معرفاته الرسمية، أن عناصره استهدفوا ثلاث مجموعات اقتحام متتالية لميليشيا أسد بصواريخ موجهة مضادة للدروع، أثناء محاولتها التقدم على محور القتال في قرية كفرهود، ما أدى إلى إحباط المحاولة وقتل وجرح جميع عناصر مجموعات الاقتحام. وعقب العملية سادت حالة تخبط وإرباك شديدة في صفوف ميليشيا أسد، التي تحاول استعادة قريتي تل ملح وكفرهود الاستراتيجيتين من الفصائل المقاتلة، منذ حوالي 20 يوما دون أن تحرز أي تقدم حتى الآن، بحسب مراسلي أورينت.

حملة عسكرية مستمرة

ومنذ أكثر من شهرين، أطلقت ميليشيا أسد الطائفية بدعم روسي مباشر، حملة عسكرية برية واسعة، ماتزال مستمرة على قرى وبلدات شمال غرب حماة، كانت مدرجة في المنطقة منزوعة السلاح المتفق عليها بين تركيا وروسيا، في إطار "سوتشي" الموقع بين الطرفين 18 أيلول العام الماضي.

مسؤول كردي يطالب بإعادة هيكلة «هيئة التفاوض العليا» السورية المعارضة و«مجلس سوريا الديمقراطية» ينفي طلب انضمامه إليها

(الشرق الأوسط).. القامشلي (شمال سوريا): كمال شيخو... نفى عضو المجلس الرئاسي لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» سيهانوك ديبو الانضمام إلى الهيئة السورية العليا للتفاوض المشكلة وفق القرار الأممي 2254. وشددّ بأن المجلس لم يرفع أي طلب انتساب إلى الهيئة. وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أشار ديبو إلى أنّ الهيئة ليست جمعية أو مؤسسة اعتيادية حتى يرفع طلب الانضمام إليها، وقال: «بالأساس هذه الهيئة مشكلة وفق القرار الأممي 2254 ومن أحد بنوده يُعْقَد اجتماع للمعارضة السورية في بلد عربي فكان في العاصمة السعودية الرياض، آنذاك رحبنا بالقرار وبإجراءاته لكن تم استبعاد قوى وأحزاب رئيسية مثل مجلس (مسد) نتيجة الفيتو التركي». ويعد «مجلس سوريا الديمقراطية» المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي، وطرد عناصر التنظيم وأنهت خلافته المزعومة في شمال شرقي سوريا. وأثبتت التجارب أن العملية السياسية تبقى منقوصة دون مشاركة «مسد» المظلة السياسية لقوات «قسد»، بحسب ديبو الذي اتهم هيئة التفاوض بالفشل في الملف السوري، وعزا السبب إلى «أنها عبارة عن ميكانيك معطّل لا روح فيه؛ وأغلبية أعضائه جاءوا كتجميع مفكك مصاب بعطالة شديدة دون تأثير لهم على الأرض». من جهة ثانية، حقق المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسن، بمساعدة روسية، انفراجه في تشكيل اللجنة الدستورية بعد حصوله على موافقة الحكومة السورية على اقتراح يقضي بتشكيل اللجنة التي طال انتظارها، معتبراً أنها ستكون بمثابة «مفتاح الباب» للشروع في إيجاد تسوية للحرب المتواصلة منذ أكثر من 8 سنوات. وستتألف اللجنة من ثلاث مجموعات، كل منها ستضم 50 عضواً، الأولى اختارتها الحكومة السورية، فيما الثانية رشحت أسماؤها من المعارضة السورية الممثلة بهيئة المفاوضات العليا، أما المجموعة الثالثة وكانت محل خلاف وجدل طوال الفترة الماضية، فكان من المقرر أن يختار أعضاءها المبعوث الخاص غير بيدرسن، بهدف الأخذ بعين الاعتبار آراء ممثلين عن المجتمع المدني السوري، لكن الحكومة اعترضت على التشكيلة المقترحة من الأمم المتحدة وبضغط من الجانب الروسي حقق بيدرسن انفراجه في هذا الملف. وكشف ديبو عن وجود محادثات مع التحالف الدولي والولايات المتحدة وبعض البلدان العربية وغيرها حول تشكيل اللجنة الدستورية، وقال بأن «تشكيل اللجنة الدستورية وإحياء العملية السياسية مرتبط بانضمام مجلس (مسد) إليها، أعتقد بأن هذه البلدان تنظر اليوم إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بعيونها وليس بعيون غيرها؛ وأقصد أنقرة على وجه التحديد»، مشيراً إلى أن هذه الدول باتت تنظر إلى الإدارة الذاتية لضمان وحدة الأراضي السورية الذي تعاني منه البلاد بحسب تموضع كل جهة عسكرية وسيطرتها على رقعة جغرافية، وأضاف: «هذه الدول تدعم الإدارة الذاتية بهدف عدم إنتاج نظام الاستبداد بالصيغة المركزية سابقاً وعدم إعطاء الفرصة للتنظيمات الإرهابية لتنظيم نفسها وتهديد المنطقة والعالم بأسره». وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» المشكلة من تحالف بين فصائل عربية وكردية، على ثلث مساحة البلاد وتلقى مساعدة من الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي. وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغبته بسحب القوات الأميركية من سوريا؛ لكن وزارة الدفاع (البنتاغون) قالت إنها ستبقى في هذا البلد بالوقت الحالي. بدوره طالب سيهانوك ديبو بإعادة هيكلة «هيئة التفاوض العليا» المعارضة، لتشمل تمثيل مجلس سوريا الديمقراطية على أساس تمدده الجغرافي وسيطرته العسكرية، وقال: «يحق لنا مطالبة هذا الأمر؛ نحن أكثر السوريين الذين حاربنا الإرهاب، ومثّلنا حقيقة الحراك الثوري السوري وتجسيد مطالبه في التغيير الديمقراطي من خلال مغادرة قطعية للنظام الاستبدادي شديد المركزية وتأسيس دولة لا مركزية ديمقراطية»، منوهاً إلى نجاح تجربة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بلد مزقته نيران الحرب منذ 8 سنوات ونيف. وتطالب تركيا بمنطقة آمنة تقع على طول الحدود مع سوريا وبعمق 30 كيلومتراً، حيث تقع مدن وبلدات كردية رئيسية تتبع ثلاث محافظات سورية وهي الحسكة والرقة وحلب، تمتد على مسافة 460 كيلومتراً. وتنظر تركيا بريبة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية العماد العسكري لـ«قوات سوريا الديمقراطية» وتتهمها بأنها امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً عسكرياً منذ 34 سنة. ويرى عضو المجلس الرئاسي لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» سيهانوك ديبو، أنّ تركيا ترغب في إقامة منطقة آمنة تحت رعايتها على مسافة تتراوح بين 20 و32 كيلومتراً على طول حدودها الجنوبية، وقال: «نحن رفضنا أن تكون هذه المنطقة برعاية تركية سواء كانت من الناحية العسكرية أو الإدارية، الأمر الذي دفع أميركا للقيام بدور الوساطة بين الطرفين، من أجل الوصول إلى آلية واضحة وتوافق حول هذه المنطقة»، لافتاً أنه طالب بمنطقة آمنة تحت حماية قوات محلية وبقرار أممي، مشيراً إلى أنّ أكراد سوريا لم يستهدفوا الأمن التركي، ذلك أن «تركيا هي مَن تهدد أمننا بشكل مستمر وتحتل أراضينا، فمنذ 8 سنوات من الأزمة السورية لم يقع أي تهديد يُذكر من مناطقنا ضد تركيا، كما قمنا بحماية حدود الدولة السورية». وبعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ أكراد سوريا تدريجياً في شمال سوريا، خصوصاً بعد انسحاب قوات النظام السوري من مناطقهم نهاية عام 2012. وتمكنوا من إقامة إدارات ذاتية وتأسيس قوات عسكرية وأمنية، فضلاً عن إنشاء مؤسسات عامة وإعادة إحياء لغتهم وتراثهم، وافتتاح مدارس يتم فيها تدريس مناهج باللغة الكردية. وحذر ديبو من غياب خطة صلبة وجدول زمني لحل الأزمة السورية، وقال: «الحاسم في الأزمة السورية بأن الآستانات السورية صارت خلفاً؛ مما يستوجب تفعيل مسار جنيف وإخراجه من غرفة الإنعاش وإنقاذه من حالة الموت السريري الذي تعرض له، نتيجة التدخلات وحالات التصادم في التدخلين الإقليمي والدولي في الشأن السوري ويجب التنويه هنا بأن أنقرة لعبت الدور المدمر في ذلك».

«المرصد» يحصي نحو 100 قتيل في اشتباكات شمال غربي سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»... قتل نحو 100عنصراً من قوات النظام والفصائل المقاتلة، بينها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، أمس الجمعة، خلال اشتباكات مستمرة بين الطرفين شمال غربي سوريا، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». واندلعت فجر الجمعة معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي، الذي يخضع مع محافظة إدلب ومناطق مجاورة لاتفاق روسي - تركي نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يتم استكمال تنفيذه. وتشهد المنطقة منذ أبريل (نيسان) الماضي، تصعيداً في القصف والعمليات القتالية. وأحصى «المرصد» مقتل 40 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل 31 من الفصائل المقاتلة، من بينهم 22 من المجموعات الجهادية، منذ فجر الجمعة، خلال اشتباكات مستمرة بين الطرفين. وبدأت المعارك إثر شنّ قوات النظام هجوماً بغطاء جوي وبري على محور تل ملح والجبين في ريف حماة الشمالي، الذي يشهد منذ أسابيع معارك كرّ وفرّ بين الطرفين، حسب «المرصد». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن «وحدات الجيش بدأت فجر اليوم ضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والراجمات على مواقع انتشار إرهابيي (جبهة النصرة) على محور قريتي الجبين وتل ملح». وذكرت أن هذه الضربات جاءت «رداً على اعتداءاتها المتواصلة على قرى وبلدات ريف حماة»، وأسفرت عن «تدمير تحصينات الإرهابيين وخطوطهم الدفاعية». وتتعرّض منطقة إدلب ومحيطها التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة منذ نحو شهرين لتصعيد في القصف، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وقتل منذ نهاية أبريل 490 مدنياً، بالإضافة إلى 821 من الفصائل «الجهادية» والمقاتلة و682 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. كما تسبب القصف بفرار نحو 330 ألف شخص من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، التي أبدت خشيتها من حدوث الأزمة الإنسانية الأسوأ خلال سنوات النزاع الثماني. وتتّهم دمشق، أنقرة، الداعمة للفصائل، بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق سوتشي. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل جندي تركي وجرح ثلاثة آخرين بقصف للنظام السوري استهدف الخميس نقطة مراقبة تركية في إدلب. وأورد التلفزيون السوري الرسمي، الجمعة، أن «أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها قوات الاحتلال التركي» في ريف إدلب الجنوبي استهدفت منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. وذكر أن «الجيش ردّ على مصدر القذائف». وشهدت منطقة إدلب هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.

«هيومن رايتس» تتهم دمشق بـ«استغلال» مساعدات المنظمات الدولية

جنيف: «الشرق الأوسط»... اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، أمس (الجمعة)، الحكومة السورية، بـ«استغلال» المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، محذرة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من خطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان. وبعد ثماني سنوات من النزاع، باتت قوات النظام تسيطر على نحو ستين في المائة من مساحة البلاد، وتسعى لإطلاق عجلة إعادة إعمار ما دمرته الحرب. وفي تقرير بعنوان «نظام مغشوش: سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار»، أوردت «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن «الحكومة السورية تستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان تستخدم الأماكن لترسيخ السياسات القمعية». وحثّت في تقريرها المؤلف من 94 صفحة «المانحين والمستثمرين على تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش»، لما فقيه، أنه «رغم ظاهرها الجيد، تُستخدم سياسات المساعدات وإعادة الإعمار التي تتبعها الحكومة السورية لمعاقبة من تعتبرهم معارضين، ولمكافأة مؤيديها». واعتبرت أن «الإطار الذي تستخدمه الحكومة السورية للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي للمانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها». ويفصّل التقرير الذي يستند إلى مقابلات مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، كيف أن المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا «تُجبر على قبول مطالب الحكومة» خشية من فقدان قدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة أو منعها من العمل. وبحسب التقرير، فإن الحكومة «تُقيّد وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدات أو يُزعم أنها تتلقى المساعدات، وتوافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وتفرض شروطاً على الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية التي تخضع لتدقيق أمني». ونقل التقرير عن موظفي إغاثة ومسؤولين تنفيذيين أنه «إذا علمت الحكومة أن مشاريعهم تشمل حماية حقوق الإنسان، فإنها تفرض قيوداً أكثر، وتمنع وصول الموظفين، بل وتهدد بإلغاء تأشيراتهم». ولا تملك المنظمات «قدرة حقيقية» على «التفاوض مع الحكومة»، وفق «هيومن رايتس ووتش»، التي أشارت إلى أن تقديم المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة ضرورية. وتواجه الجهات المنخرطة في عملية إعادة بناء سوريا، وفق التقرير، العديد من المشاكل بما فيها «تقييد الوصول إلى مناطق المشاريع، واشتراط الشراكة مع أفراد أو منظمات متورطة في الانتهاكات». وتقترح «هيومن رايتس» على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة مجموعة من الخطوات التي عليها اتباعها لضمان عدم مساهمة عملها في انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تفعيل آلية مركزية للتنسيق والتبادل.