العراق...جدل الهوية المذهبية يعود إلى الواجهة في العراق.....الملك سلمان وعبد المهدي يبحثان التعاون لاستقرار أسعار النفط....بغداد: سجن ومحاكمة مسؤولين بتهم فساد مالي...عبدالمهدي يأمر بغلق مقرات للحشد الشعبي..بغداد تخضع الحشد للجيش وتقطع ارتباطاته السياسية...
 الثلاثاء 2 تموز 2019 - 5:05 ص  2153  0  عربية |
عبدالمهدي يأمر بغلق مقرات للحشد الشعبي..
المصدر: دبي ـ العربية.نت... أصدر رئيس الوزراء العراقي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الاثنين، أمراً خاصاً بالحشد الشعبي. وأمر عبدالمهدي بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، طالباً من الفصائل المسلحة الاندماج في القوات النظامية. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي يصدر الامر الديواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي ايمانا بدور مقاتليه وضمانا لتحصين قواته ومراعاة لانسيابية عملها. وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن 10 نقاط "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..إلخ)". وبموجب المرسوم، فقد منع رئيس الوزراء العراقي الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح، وكذلك أمر الأجنحة العسكرية للفصائل بقطع أي علاقة بالأجنحة السياسية. ويلزم المرسوم جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 يوليو الجاري.
بغداد تخضع الحشد للجيش وتقطع ارتباطاته السياسية... الصدر أول المنفذين لقرار إغلاق مقرات تنظيمه المسلح
ايلاف....أسامة مهدي: بهدف السيطرة على تحركات فصائل الحشد الشعبي المسلحة وتنظيم تحركاتها وارتباطاتها السياسية، أمر رئيس وزراء العراق باغلاق جميع مقراتها والحاقها بالقوات المسلحة ومن يرفض منها عليه التحول الى حزب سياسي خاضع لقانون الاحزاب. ونصت الاوامر التي اصدرها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي في أمر ديواني ضمن 10 نقاط وأطلعت على نصها "إيلاف" الاثنين، على ان تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص. والزم فصائل الحشد البالغة اكثر من 60 فصيلا معظمها مرتبط بإيران فكراوتنظيما وتسليحا بالتخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها "في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ) ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".
قطع ارتباطات الحشد السياسية
وشدد على وحدات الحشد افرادا وتشكيلات بقطع أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات، مخيرا الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة "بالتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية". واكد عبد المهدي في النقطة الخامسة من أمره الديواني على ضرورة تحديد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة وان تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة.
إغلاق مقرات الحشد
وأمر عبد المهدي بغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه. كما امر بغلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة. وحدد القائد العام للقوات المسلحة 31 من الشهر الحالي تموز موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط، موضحا انه سيتم إصدار أوامر لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته.
الصدر يغلق مقرات تنظيمه المسلح
وعلى الفور استجاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وامر باغلاق مقرات تنظيمه المسلح "سرايا السلام" مشيدا بقرار عبد المهدي هذا. وقال الصدر في تغريدة على حسابه على "تويتر" وتابعتها "إيلاف" انه يعتبر اوامر عبد المهدي حول الحشد امرا مهما وخطوة اولى نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح مبديا قلقه من عدم تطبيقها بصورة صحيحة وعادلة. واشار الى ان ما يهمه ان تكون سرايا السلام التي شكلها سابقا هي المبادرة الاولى لذلك فورا بإغلاق اسمها ومقراتها وانفكاكها عنه، مبديا مخاوفه من تعرض عناصرها للظلم عند الحاقهم بالجهات الامنية الرسمية. واكد انه يشد على يد عبد المهدي للمضي قدما بتطبيق قراره لحفظ هيبة العراق وجيشه وشرطته وقواته الامنية .. مؤكدا الابقاء على الجهوزية اذا تعرض العراق وشعبه لاي خطر. يشار الى ان الحشد الشعبي هي قوات تتشكل من متطوعين تم ضمهم في وقت لاحق الى القوات المسلحة العراقية وتأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة وقد تشكلت بعد فتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني أثر سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من محافظات غرب وشمال العراق منتصف حزيران يونيو عام 2014. تم تشكيل الحشد في البداية من مليشيات ومنظمات شيعية للتصدي لداعش ثم انضمت اليه العشائر السنية من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في محافظات غرب وشمال البلاد وكذلك إنخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات مثل التركمان والمسيحيين. وتقود فصائل الحشد وقوى شيعية مقربة من ايران حاليا حملة واسعة بدفع ايراني لاخراج القوات الاميركية من العراق البالغ عددها حوالي 5 الاف عسكري وبعكسه تهدد بمهاجمتها واخراجها من البلاد بالقوة.
بغداد: سجن ومحاكمة مسؤولين بتهم فساد مالي لسرقات وتلاعب مالي قيمته 54 مليون دولار...
ايلاف...أسامة مهدي.... إيلاف من لندن: أعلن في بغاد اليوم عن صدور أحكام بالسجن على أربعة مسؤولين في وزارتي الصحة والداخلية وعلى مدير عام لأحد المصارف وإحالة مسؤولين اثنين في إدارة الاصلاح الى القضاء بتهم سرقة وإهدار للمال العام بلغت قيمتها 54 مليون دولار. وكشفت هيئة النزاهة العراقية العامة الاثنين عن صور احكام بالسجن بحقِّ ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الصِّحَّة لسرقتهم أكثر من ستة مليارات دينارٍ عراقي (5 ملايين دولار)، مُبيِّنةً أنَّ المُدانين استحوذوا على تلك الأموال بعد إقدامهم على اعتماد قوائم مُزوَّرةٍ، وصرف رواتب لعناصر حمايةٍ (وهميِّين). واشارت ائرة التحقيقات في الهيئة في تقرير تابعته "إيلاف" الى ان المُدانين الهاربين وهم (مدير التدقيق الأسبق في مكتب الوكيل الفنيِّ للوزارة ومديرا القسم الماليِّ وقسم إدارة الموارد البشريَّـة سابقا في الدائرة الإداريَّـة والماليَّـة) قاموا بإحداث الضرر العمديِّ بأموال الجهة التي يعملون بها.. لافتةً إلى اعتمادهم قوائم مُزوَّرة لحماياتٍ وهميِّين وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصَّة بالصرف؛ ممَّا أدَّى إلى حصول سرقةٍ واختلاسٍ للمال العامِّ بلغت 6مليارات ونصف المليار ينارٍ. وأوضحت أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغاد، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّلين القانونيِّين لوزارتي الصِّحَّة والداخليَّة ومحضر التحقيق الإداريِّ الذي ثبت فيه مقصِّريَّـة المُتَّهمين وقرينة هروبهم من وجه العدالة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهم وحكمت غيابياً على كلِّ واحدٍ منهم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ. وتضمَّن قرار الحكم إصار مُذكَّرة قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُدانين مع تأييد الحجز الواقع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارتي الصِّحَّة والداخليَّة) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة. يُذكَرُ أنَّ الهيئة أعلنت في شهر فبراير الماضي عن إصار المحكمة ذاتها حكماً غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ بحقِّ مُوظَّفٍ في وزارة الصِّحَّة في القضيَّة ذاتها.
والسجن لمدير مصرف لإهداره 37 مليون دولار خلافا للقانون
كما اشارت هيئة النزاهة الى صدور قرار حكم جديد بحقِّ المدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ سابقاً، مُبيِّنةً إحداثه ضرراً عمدياً بالمال العامِّ يصل إلى 40 مليار دينارٍ عراقي (حوالي37 مليون دولار). واضافت ان المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ اقدم على إلحاق الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ؛ نتيجة المخالفات التي ارتكبها بمنحه إحدى الشركات الأهليَّة قرضاً قدرُهُ أربعون مليار دينارٍ.. مبينة عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ للمشروع الممنوح من أجله القرض، إضافةً إلى عدم توفر ضماناتٍ عقاريَّـةٍ، على الرغم من ضخامة مبلغ القرض. وأضافت أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء، المُتمثِّلة بالتحقيق الإداريِّ الذي أجراه مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة الماليَّة وأقوال المُمثِّلين القانونيّينِ لوزارة المالية والمصرف الزراعيِّ والبنك المركزي العراقيِّ، الذين طلبوا الشكوى بحقِّ المُتَّهم، فضلاً عن محضر التحقيق الإداريِّ وقرينة هروبه عن وجه العدالة، وأصدرت المحكمة حكمها بحقِّه غيابيا بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ والحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة . وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن من الشهر الماضي عن إصدار المحكمة ذاتها حكماً غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ لإهداره 15 مليار دينار.
.. وسرقات أخرى قيمتها 12 مليون دولار
واليوم ايضا أعلنت هيئة النزاهة عن كشف سرقاتٍ للمال العامِّ في دائرة الإصلاح العراقيَّة، مُبيِّنةً أنَّ مدير الدائرة ومدير حساباتها السابقين أقدما على تنظيم وصولاتٍ وهميَّةٍ؛ للتغطية على سرقة مبلغ 14مليار دينارٍ عراقي (حوالي 12 مليون دولار). وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى "تمكُّن أحد فرقها التحقيقيَّة المُؤلَّف بموجب أمرٍ وزاريٍّ، بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة العدل، من الكشف عن حصول سرقاتٍ وهدرٍ للمال العامِّ في لجان المُشتريات الخاصَّة بالدائرة،" لافتةً إلى "قيام الفريق بأعمال التحرِّي والتحقيق والتدقيق عن عمل دائرة الإصلاح". وأضافت انَّ "التحقيقات التي أجراها الفريق توصَّلت إلى قيام مدير دائرة الإصلاح العراقيَّة ومدير الحسابات السابقين فيها بتنظيم وصولاتٍ وهميَّةٍ، والقيام بعمليَّات تلاعبٍ بالوثائق؛ للتغطية على سرقة مبلغ أربعة عشر مليار دينارٍ". وأكدت أنَّ "الفريق التحقيقيَّ أوصى، بعد إنجاز المهامِّ الموكلة إليه، بإحالة المُقصِّرين في عمليَّة سرقة المال العامِّ إلى القضاء؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقِّهم". وكانت السلطة القضائية العراقية قد كشفت في 26 من الشهر الماضي انها تلاحق 542 قضية فساد بحق متهمين عراقيين هاربين الى الخارج منتقدة عدم تعاون الدول التي يقيمون فيها مع السلطات العراقية فيما اكدت مصادر أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع منها وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004، بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار. وقالت نائب المدعي العام برئاسة الادعاء العام في بغداد أن العراق ممثلا بالقضاء والادعاء العام يعمل باستمرار على قضية استرداد المتهمين الهاربين إلا أن استجابة الدول الأخرى المعنية بهذه القضايا غير كافية، لافتة إلى أن 542 قضية فساد بحق متهمين في الخارج منذ 2003. وتشير المعلومات إلى أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع في مجالات مختلفة منها مشاريع وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004، بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار. وعلى صعيد إهدار المال العام، تتحدث مصادر غير رسمية عن أكثر من ثمانمئة مليار دولار خلال السنوات 15 الماضية وكشف رئيس الحكومة حتى الآن عن أربعين ملفا دخلها الفساد من أوسع الأبواب. وقال عبد المهدي إن خارطة الفساد تتمثل في مصدرين رئيسيين: الأول في أموال الدولة، والثاني في المال العام أو في الاقتصاد الوطني. وتعهد البرلمان العراقي بإقرار حزمة تشريعات تتعلق بعمل هيئة النزاهة واسترداد أموال الدولة، إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة المشاريع الوهمية والمتعثرة التي تشمل مدارس ومستشفيات وطرقا وغيرها. ومن الأضرار الناجمة عن انتشار الفساد في العراق تشكّل بيئة طاردة للمستثمرين الأجانب وتوفير فرص العمل.
أكدا أهمية حماية أمن البلدين وتجنيب المنطقة خطر الحروب
الملك سلمان وعبد المهدي يبحثان التعاون لاستقرار أسعار النفط
د أسامة مهدي...إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم ان العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي بحثا في اتصال هاتفي تعاون بلديهما في تحقيق استقرار اسعار النفط وأكدا أهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات. فقد بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي الإثنين تطوير العلاقات بين البلدين .. فيما "جرى البحث اساسا في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر اوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا لتنظيم اوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة"، كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان صحافي تابعته "إيلاف". واكد عبد المهدي والملك سلمان "حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة وخصوصا ما تم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الى المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات". وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان قال لدى مغادرته الى فينا امس لحضور الاجتماع الوزاري العشرين للمنتجين في منظمة "اوبك" والمتحالفين معها، ان اتجاه الدول المنتجة الرئيسية يؤشر الى اتخاذ قرار بتمديد اتفاق خفض الانتاج بين 6 الى 9 اشهر. واكد الوزير ان التحديات الخاصة بتخمة المعروض النفطي في الاسواق العالمية مازالت حاضرة وتتطلب اتخاذ قرار يعيد التوازن الى السوق النفطية ، ويدعم أسعار النفط ،وبالتالي فإن قرار تمديد اتفاق خفض الانتاج يؤدي الى التخفيف من الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها السوق النفطية، وان الاجتماع الوزاري يتضمن الاستماع الى تقارير اللجان المختصة بخصوص السوق النفطية ، ومناقشتها من قبل الأعضاء وصولا الى اتفاق يسهم في استقرار السوق النفطية العالمية ودعم الاسعار . واشار الى وجود تحديات وصعوبات تواجه المنتجين قائلا "يبدو ان معالجة المشاكل والصعوبات تتطلب بعض الوقت وان يكون التعامل مع التحديات من قبل المعنيين بواقعية وحلم وصبر كبير". واضاف ان موقف العراق ايجابي ويتعامل بواقعية مع تحديات السوق النفطية ويدعم كل التوجهات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد إن الاجتماع يستمر اليوم وغدا وسيناقش اوضاع السوق النفطية العالمية واتخاذ القرار المناسب لتحقيق مزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية ودعم الاسعار التي تشهد اهتزازا وإرباكات كبيرة نتيجة المعروض النفطي والاسباب الجيوسياسية.
مباحثات نفطية عراقية روسية
ومن جانبه، بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا الاثنين مع وزير النفط العراقي ثامر غضبان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في إطار اتفاق خفض الإنتاج لمنظمة "اوبك". وقال الوزير الروسي إن شركات الطاقة الروسية تتعاون بنشاط مع الجانب العراقي، مشيرا إلى "لوك أويل" و"غازبروم نفط" اللتين تشاركان بنجاح في مشاريع طاقة بالعراق. وأضاف أن العديد من شركات الطاقة الروسية الأخرى مهتمة بدخول السوق العراقية، بما في ذلك في مجالات خدمات حقول النفط وتوريد معدات الطاقة، معربا عن أمله في أن يفتح التعاون بين البلدين مجالات واعدة جديدة لتنمية التعاون الثنائي. وجاء اللقاء بين الوزيرين قبل انطلاق الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة اتفاق "أوبك" بقيادة روسيا والسعودية، واجتماع مهم ستعقده الدول المشتركة في "أوبك" غدا لبحث مسألة تمديد الاتفاق. واشار وزير الطاقة الروسي الى أن جميع الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج "أوبك" تدعم مقترح تمديد الاتفاق لـ9 أشهر أخرى وفق الشروط الحالية. وقال الوزير للصحافيين عقب اجتماع لجنة مراقبة الاتفاق في فيينا اليوم إن "جميع البلدان المشاركة في اللجنة أيدت مقترح تمديد اتفاق "أوبك+" لـ 9 أشهر أخرى بنفس الشروط التي تم عقدها في ديسمبر من العام الماضي بحسب ما نقلت عنه وكالة آر تي الروسية، موضحا أن حصص خفض الإنتاج ستبقى كما هي، وبنفس التخفيضات التي كانت تطبق خلال النصف الأول من عام 2019". وتشهد فيينا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء 3 اجتماعات نفطية مهمة، الأول اجتماع لجنة مراقبة اتفاق "أوبك+"، القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، يليه الاجتماع الوزاري الدوري لمنظمة "أوبك" ويعقبهما الثلاثاء اجتماع الدول المشاركة في الاتفاق.
بغداد: العثور على موقعين لرفات أسرى كويتيين والبحث ما زال جاريًا عن 320 مفقودًا
د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم عن العثور على موقعين محتملين لرفات اسرى كويتيين فقدوا منذ الاحتلال العراقي للكويت عام 1990 حيث مازال البحث جاريا عن 320 مفقودا. وقالت وزارة الدفاع الاثنين انه تم العثور على موقعين مفترضين لرفات اسرى كويتيين ضمن محافظة المثنى (220 كم جنوب بغداد) المحاذية للكويت على طريق نقرة السلمان كانوا قد فقدوا خلال الغزو العراقي للكويت منتصف عام 1990. وأشارت في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إلى أنّه قد تم العثور على هاذين الموقعين بالتعاون بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الاحمر الدولية حيث تم رفع الرفات من الموقعين وإيداعهم لدى دائرة الطب العدلي في بغداد لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين. واضافت انه سيتم تزويد السلطات الكويتية بالعينات لجميع الرفات التي تم استخراجها لاستكمال اجراءات فحص الحمض النووي.
أمل لعائلات المفقودين
ومن جهتها قالت اللجنة الثلاثية التابعة للصليب الأحمر المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت إن الرفات يُظن أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب. واعتبرت أن "هذا الاكتشاف يعطي الأمل لعائلات الأشخاص المفقودين بعد أكثر من 28 سنة على انتهاء حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي". وأوضحت اللجنة أن التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية ستكشف العدد التقريبي للرفات التي استخرجت وسوف تقدم معلومات عن جنسياتهم. وتضم اللجنة ممثلين عن الكويت والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا من جانب والعراق من جانب آخر. ويأتي هذا الاكتشاف نتيجة جهد مشترك تقوم به السلطات الكويتية والعراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعتمد على جمع المعلومات وتحليلها أو التوصل إلى شهود جدد أو بالحصول على صور الأقمار الصناعية التي من شأنها تسهيل عمل الفرق الميدانية على الأرض.
قضية حية دوليا
وكانت المرة الأخيرة التي عثر فيها على رفات مواطنين كويتيين عام 2005 في حين عثر على آخر مجموعة من الرفات الخاصة بعراقيين عام 2011 ولا تزال اللجنة الثلاثية تعمل على الكشف عن مكان وجود الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين في كلا البلدين منذ الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج 1990- 1991. وتقول الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990 بلغ 320 مفقودا في وقت قال فيه العراق إن أكثر من خمسة آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام. يشار إلى أنّ مجلس الأمن الدولي كان قد دعا في بيان في 20 شباط فبراير الماضي السلطات العراقية إلى مواصلة جهودها في سعيها لحل المسائل المتعلقة بالمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى الذين لا يزالون مفقودين فضلاً عن إعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك المحفوظات الوطنية. وقد وزعت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة نص هذا البيان الذي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للكويت إذ إنه خلال عامي 1990 و1991 وقع 605 من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى قيد الأسر لدى القوات العراقية وبقي مصيرهم مجهولاً حتى عام 2004 حين جرى التعرف على بقايا 236 من جثث هؤلاء ولم يحصل أي تقدم منذ لك الحين تجاه المفقودين الـ369 الآخرين. وجاء العثور على الموقعين لرفات الاسرى الكويتيين ليؤكد أن هذه القضية لا تزال حيّة على المستوى الدولي حيث سبق لوزارة الدفاع العراقية خصصت مكافأة مالية مجزية لمن يدلي بمعلومات عن وجود رفات لمفقودين عراقيين أو كويتيين أو إيرانيين.
الامن العراقي يقتل 8 "دواعش"
دبي - "الحياة" .. أعلن العراق اليوم الاثنين ان اجهزته الامنية تمكنت من قتل 8 من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، ضمن حملتها الامنية الموسعة لملاحقة فلول التنظيم. وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم (الاثنين):" إنه وفقًا لمعلومات دقيقة، تم قتل أربعة إرهابيين من عناصر داعش داخل نفق في منطقة عين الجحش جنوب مدينة الموصل بضربة جوية لطيران التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى". وأفاد بيان منفصل للخلية بأن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى تمكنت من قتل إرهابيين اثنين وضبط عجلة كانا يستقلانها، كما عثرت على حزام ناسف وبندقية، فضلاً عن دراجة نارية، خلال عملية أمنية نفذتها في قرية أم هرام غرب مدينة الموصل. وفي بيان آخر، أوضح مصدر أمني عراقي اليوم، أن الإرهابيَّين مطلوبين للقضاء العراقي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وقتلا خلال مطاردهما لمحاولتهما الفرار في قرية أم هرام غرب الموصل حيث عثرت قوات الأمن في مخبئهما على دراجتين ناريتين وبندقيتين وحزام ناسف ومواد أخرى ذات صلة بوسائل الاتصالات.
جدل الهوية المذهبية يعود إلى الواجهة في العراق
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. اضطر وزير الدفاع العراقي الجديد نجاح الشمري للظهور متكتفاً وهو يؤدي الصلاة وسط حشد من الناس من كلا المكونين الشيعي والسني، في دلالة على أنه ينتمي إلى المذهب السني. وبصرف النظر عن حقيقة الانتماء المذهبي أو العرقي لمن يتولى منصباً؛ سواء كان كبيراً أم صغيراً في العراق، خصوصاً بعد عام 2003، فإن ذلك يعد جزءاً من المحاصصة أو التوازن للتخفيف من هول صدمة المفاجأة أو الاستحقاق الانتخابي. وكانت الحقيبتان الأمنيتان الأهم في الحكومة العراقية، وهما الدفاع والداخلية، تأخرتا 8 أشهر نتيجة لإشكالية مزدوجة تتمثل أولاً في هوية الوزير، والثانية لأي جهة أو كتلة ضمن المذهب أو المكون يجب أن تذهب الوزارة. ففي حال كان وزير الدفاع سنياً يفترض أن يكون وزير الداخلية شيعياً، والعكس بالعكس. وأحياناً يجري التمسك بالمنصب أولاً قبل الوزير، بمعنى أن الشيعة حتى الآن يتمسكون بالداخلية بدل الدفاع التي تذهب بالضرورة للمكون الثاني من حيث متوالية الأغلبية السكانية أو الأقلية في العراق. وطوال الأشهر الماضية كان الصراع على منصب وزير الداخلية شيعياً - شيعياً، بينما الصراع على منصب وزير الدفاع كان سنياً - سنياً. ومع كثرة المرشحين من قبل الطرفين، فإن النتيجة التي انتهى بها حسم المنصبين لكي تسير عجلة الحكومة تمت بالتوافق. ومن باب المفارقة؛ فإنه إذا كانت هوية وزير الداخلية المذهبية الفريق ياسين الياسري واضحة تماماً لأن لقبه «الياسري» يقطع أي شك بأي انتماء مذهبي آخر سوى الانتماء إلى المذهب الشيعي كون الوزير «سيد»، فإن هوية وزير الدفاع نجاح الشمري ملتبسة كون قبيلة شمر، وهي واحدة من كبرى القبائل العراقية، تنقسم إلى المذهبين السني والشيعي. الصلاة التي ظهر فيها وزير الدفاع وهو يؤديها على المذهب السني لم تقنع رئيس «حزب الحل» جمال الكربولي فضلاً عن كثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن الوزير شيعي الأصل لكنه «تسنن لأغراض المنصب». الكربولي وفي تغريدة له على «تويتر» قال إن «العراقيين يعتزون بمذاهبهم ومعتقداتهم، وتغيير المعتقدات والمذاهب أمر وارد لأنه مرتبط بالقناعات». وأضاف الكربولي أنه «حين ينسلخ الرجل عن مذهبه بهدف الحصول على المنصب؛ فإن أول ما يفقده هو الاحترام». ومضى الكربولي قائلاً: «لن نثق برجل يغير جلده ويدعي الانتماء ويصادر منصباً هو من حق المكون السني». لكن رئيس كتلة «تحالف القوى العراقية» السابق عضو هيئة المساءلة والعدالة صلاح الجبوري الذي ينتمي إلى محافظة ديالى التي ينتمي إليها وزير الدفاع الجديد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي أمتلكها عن الرجل أنه سني منذ البداية»، مبيناً: «إنني لا أعرف الرجل شخصياً، لكن طبقا لما نقله لي زملاء له في الكلية العسكرية فإنه كان سنياً منذ ذلك الوقت». أما كاظم الشمري، رئيس كتلة «الوطنية» في البرلمان العراقي التي رشحت الوزير نجاح الشمري، فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما يقوله البعض بشأن الهوية المذهبية للوزير إنما هو كلام مفلسين لا أكثر»، مؤكداً من جهته هوية الوزير السنية. كما سألت «الشرق الأوسط» وزير التربية السابق والنائب الحالي في البرلمان الدكتور محمد إقبال الصيدلي، وهو سني من محافظة نينوى بشأن ما إذا كانت هوية الوزير المذهبية هي التي تحدد مكانته أو كفاءته، أو معايير أخرى، فأجاب: «في ظل غياب التوازن الوطني في هيكلية الدولة منذ سنوات نعتقد أن الجمع بين الأمرين ضرورة للنجاح لإنهاء هذا الملف ولضمان استقرار الدولة وبنيتها الحيوية». ويضيف الصيدلي أن «تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي في المواقع يعطي شعوراً بالاطمئنان للجميع وفي الوقت نفسه هو تحميل المسؤولية التضامنية للجميع»، مشيراً إلى أن «الكفاءة ليست حكراً على مكون دون آخر؛ حيث إن معيار الكفاءة والمهنية يكون أكثر مصداقية لو طبق في إعادة تقييم من شغل المواقع التنفيذية في عموم الدولة منذ سنوات وليس فقط على من يتم اختيارهم حالياً». أما الدكتور معتز محيي الدين، رئيس «المركز الجمهوري للدراسات السياسية والاستراتيجية»، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأميركيين هم أول من أسس الانتماء المذهبي في العراق بعد عام 2003 عندما وضعوا فقرة الانتماء المذهبي في استمارة التقديم للتعيين في القوات المسلحة». وأضاف محيي الدين أن «الأميركيين وعلى عهد الحاكم المدني للعراق بول بريمر وخلال حكومة مجلس الحكم حيث كان العراق بلا سيادة، أصروا على ذلك، لكن مما يؤسف له أن هذا التأسيس الخاطئ لا يزال معمولاً به في الجيش حتى اليوم؛ بما في ذلك عند الترقية لرتبة أعلى؛ حيث يتم تأشير مذهب الضابط». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت قصة تغيير المذهب سوف تؤثر على أداء الوزير، يقول محيي الدين إنه «بصرف النظر عما إذا كان الرجل قد غير مذهبه أم إن هذا ادعاء عليه من آخرين لهذا السبب أو ذاك، فإن هذا الجدل سيؤثر على مهمته داخل الجيش حيث سيكون التساؤل واضحاً: لماذا يغير مذهبه من أجل المنصب؟».
