العراق...بغداد: تصريح سفيرنا في واشنطن حول التطبيع مع إسرائيل مجتزأ...انفجار عبوات ناسفة برتل في منطقة سفوان العراقية...خروج «الحكمة» إلى المعارضة يفجر إشكالية الدولة والحكومة في العراق...ترجيحات بالتفاف فصائل في «الحشد» على أمر رئيس الوزراء العراقي..

السلطات العراقية تنفي لـRT وصول تعزيزات أمريكية إلى قاعدة "عين الأسد"..

المصدر: RT.. نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية إلى قاعدة "عين الأسد". وذكرت الخلية في بيان صحفي أن بعض القنوات والوكالات الإخبارية نشرت أنباء عن وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية إلى قاعدة "عين الأسد"، مضيفة أنه "بعد التدقيق مع قيادة عمليات الجزيرة، تبين أن الخبر عار عن الصحة". وطالبت الخلية عبر المتحدث باسمها العميد يحيى رسول، وسائل الإعلام بالابتعاد عن المصادر المجهولة والاعتماد على مصادر خلية الإعلام الأمني الرسمية.

بغداد: تصريح سفيرنا في واشنطن حول التطبيع مع إسرائيل مجتزأ

المصدر: وكالات.. أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا صحفيا عقب الانتقادات التي طالت سفير بغداد في واشنطن، فريد ياسين، الذي تطرق في ندوة صحفية إلى مسألة التطبيع مع إسرائيل. وجاء في بيان الوزارة: "تناقلت وسائل الإعلام تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن. ويهم وزارة الخارجية أن توضح أن الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالبا ما تمثل محورا أساسيا في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج. وتابع البيان: "يحصل أحيانا اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يشوه موقف العراق المبدئي؛ لذلك نجدد التأكيد أن موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربية". وشددت الوزارة على أن العراق لا يقيم "أية علاقات مع دولة الاحتلال، وملتزمون بمبدأ المقاطعة. ولطالما كان العراق في جميع المحافل الإقليمية والدوليّة، وعلى طول التاريخ داعما للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في نضاله، والدفاع عن حقوقه، ولم يتخل يوما واحداً عن موقفه، الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل، ويهجر، ويدمر حياة الإنسان ظلما وعدوانا". وكان السفير ياسين أجاب عن سؤال بخصوص مؤتمر البحرين الأخير حول صفقة القرن وإمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل قائلا: "هنالك أسباب موضوعية قد تدعو لقيام علاقات بين العراق وإسرائيل منها أن هنالك جالية عراقية مهمة في إسرائيل"، موضحا أن أبناء تلك الجالية لا يزالون معتزين بتقاليدهم العراقية. وأضاف السفير أن هناك سببا آخر قد يدفع لإقامة العلاقات وهي تكنلوجيات الري التي تفوقت فيها مع إسرائيل من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية التي تعاني من شح المياه. وتدارك بالقول إن الأسباب الموضوعية ليست كافية للتواصل مع إسرائيل حيث هناك أسباب معنوية واعتبارية أقوى لا تسمح بذلك، لأن "العراقي يمتثل للأسباب المعنوية والاعتبارية".

انفجار عبوات ناسفة برتل في منطقة سفوان العراقية

المصدرKUNA... اعلنت السلطات المحلية العراقية اليوم السبت انفجار ثلاث عبوات ناسفة برتل لشركة دعم لوجستي في مدينة (سفوان) الحدودية التابعة لمحافظة (البصرة) جنوب البلاد. وقال مدير ناحية (سفوان) طالب الحصونة في تصريح صحفي ان العبوات انفجرت بالتتابع في ثلاث شاحنات تابعة لشركة تقدم الدعم اللوجستي والمواد الغذائية للبعثات الدبلوماسية في (البصرة). واوضح ان الحادث تسبب بإصابة أحد سائقي الشاحنات بجراح نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج فضلا عن وقوع أضرار مادية طفيفة بالمركبات المستهدفة. يذكر أنه قلما ما تشهد (سفوان) خروقات أمنية مشابهة وتشهد وضعا أمنيا مستتبا الى حد كبير.

خروج «الحكمة» إلى المعارضة يفجر إشكالية الدولة والحكومة في العراق

انتقادات لتسلم قيادي في تيار الحكيم منصباً رفيعاً في رئاسة الجمهورية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... ما أن أصدر الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح مرسوما جمهوريا بتعيين أحد قياديي تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم المعارض مديرا عاما للدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية حتى بدأت الانتقادات سواء لمرسوم الرئيس أو لقبول «الحكمة» هذا المنصب. ويرى مناوئو التعيين أنه لم يعد من حق «الحكمة» تسلم أي منصب من المناصب الحكومية كون رئاسة الجمهورية وفق الدستور هي أحد ركني الحكومة في العراق، بينما يرى المؤيدون لهذا التعيين أن هناك فرقا بين الدولة والحكومة، وأن المعارضة لا تشترك في المناصب السياسية مثل الوزارات أو الوكالات بينما هناك مناصب لكل الناس طبقا لمعايير الكفاءة والنزاهة خارج معايير المحاصصة وتقاسم السلطة. وكان تيار الحكمة قرر الشهر الماضي الانتقال إلى المعارضة وعدم المشاركة في حكومة الدكتور عادل عبد المهدي رغم أنه كان «أحد أبرز الكتل السياسية التي شاركت في اختيار عبد المهدي لرئاسة الحكومة عبر تحالف الإصلاح الذي كان يترأسه الحكيم نفسه» طبقا لما يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله في حديثه لـ«الشرق الأوسط». وكان تيار «الحكمة» أعلن في بيان انتقاله إلى المعارضة أنه «بناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب السياسي بشكل مفصل فقد انتهى الاجتماع إلى أن يعلن (تيار الحكمة الوطني) عن تبنيه لخيار (المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة) والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني». لكن عقب اختيار أحد قيادييه لمنصب حكومي كبير فضلا عن دفاعه عن أحقيته في مناصب الدولة لا الحكومة طبقا لما يسميها فقد احتدم الجدل في هذا المجال. وفي هذا السياق يقول نوفل أبو رغيف، عضو المكتب السياسي للتيار، إن هناك «افتراءات مكشوفة على فريق المعارضة وخلط مقصود للأوراق، لإفراغ الساحة والتفرد، بحجة مقاسات خاصة يريد البعض ترويجها عبث». ويوضح أبو رغيف أن «هناك قيادات تعمل منذ سنين طويلة ولديها خبرة 30 عاماً، ولأنها تنتمي إلى (الحكمة) المعارضة ينبغي طردها من الحكومة! هذا كلام غير معقول»، عاداً إياه «استفزازا ودعوة لإخراج منظومة التيار لكي تستفرد بعض القوى السياسية بالدولة وهذا ما لا نسمح به مطلقاً». ويرى أبو رغيف أن «المعارضة السياسية معارضة على غرفة القرار السياسي وفريق الحكومة وليست على منظومة الدولة». أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «من الصعب فك الاشتباك بين الدولة والحكومة في العراق طالما بقي مفهوم المعارضة غامضا إلى حد كبير». ويضيف أن «المعارضة الإيجابية هي التي لا تحصل على ثقة البرلمان وبالتالي لن تشارك مع الكتلة الأخرى التي تشكل الحكومة وبالتأكيد هي الموالاة أو الكتلة الأكبر وبالتالي فإن دور هذه المعارضة هي مراقبة أداء الحكومة والبحث عن الثغرات الخاصة بعدم تنفيذ البرنامج الحكومي لكي تشكل من جهتها تكتلا من قوى أخرى في البرلمان قد يؤهلها لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيلها من قبلها»، مبينا «إنها يمكن أن تشكل حكومة ظل وهو ما معمول به في العديد من التجارب الديمقراطية الراسخة في العالم مثل بريطانيا». وبالحديث عن التجربة العراقية، يرى الدكتور عبد الإله أن «تجربة الموالاة والمعارضة عندنا في العراق ليست واضحة وبالتالي فإن هناك إشكالية في كيفية التمييز بين المناصب التي يمكن أن تتولاها المعارضة من عدمها»، مشيرا إلى أن «تيار الحكمة مثلا كان له دور كبير في تشكيل هذه الحكومة وبالتالي فإن عدم الحصول على المناصب ومن ثم الخروج إلى المعارضة يبقي مثل هذه الإشكالية قائمة لجهة الفصل بين الطرفين: الدولة والحكومة». وأوضح أن «(الحكمة) يمكن أن يكون نواة لتكتل معارض أكبر لكن ليس لكونه اعترض على البرنامج الحكومي ولديه برنامج منفصل بل لأن لديه إشكاليات مع القوى السياسية وأحيانا من قبل الحلفاء أنفسهم وهنا يمكن أن أتحدث عن المشروع العربي وزعيمه خميس الخنجر الذي قد يلتحق بالمعارضة لأنه لم ينل المناصب التي خصصت له ضمن المحاصصة أو التوازن». في السياق نفسه، يقول القيادي في كتلة القرار، أثيل النجيفي، الذي لم يتسلم كيانه أي منصب وزاري لكنه لم يعلن خروجه إلى المعارضة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا شك عندي بأن الدول الرصينة لا بد أن تبعد مناصب الدولة عن المواقع السياسية وكلما زاد الاستقرار بالإمكان التوسع في المناصب الحكومية والسياسية ولكن في الأزمات وعدم الاستقرار فإن الدول تلجأ إلى إعطاء فرصة أكبر لمناصب الدولة للمستقلين والمهنيين والابتعاد عن الخلاف السياسي». ويضيف النجيفي: «لكن مع الأسف ما يحدث في العراق هو العكس تماما إذ رغم حالة عدم الاستقرار إلا أن الأحزاب السياسية ما زالت تفكر بتقاسم المغانم أكثر من تفكيرها باستمرار منظومة الحكم». وبشأن الفرق بين الدولة والحكومة، يقول النيجفي «الفرق واضح ومعروف فإن المناصب السياسية الصرفة هي مناصب الوزراء حصرا، أما وكلاء الوزراء والمديرون العامون والهيئات الدائمة فكلها مناصب دولة ومهمتها المحافظة على استمرار مهام الدولة مهما تبدلت القوى السياسية الحاكمة».

ترجيحات بالتفاف فصائل في «الحشد» على أمر رئيس الوزراء العراقي

قيادي: بعضها انشطر إلى اثنين أحدهما يعمل في الداخل والآخر في الخارج

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. ما زال الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن إعادة هيكلة «الحشد الشعبي»، مثار اهتمام المراقبين والعاملين داخل هيئة الحشد أو خارجها. وتتركز معظم الأسئلة المطروحة هذه الأيام، حول مدى استجابة الفصائل المسلحة لأمر رئيس الوزراء، والأسباب التي دفعت الأخير إلى إصدار أمره الديواني وصلته بما يدور بمنطقة الخليج والتوتر القائم فيها بين الولايات المتحدة وإيران. وكان عبد المهدي أصدر في الأول من يوليو (تموز) الجاري أمراً خاصاً بـ«الحشد الشعبي»، تضمن عشر نقاط، تشدد على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على «داعش»، واستبدالها بـتسميات عسكرية، وحدد نهاية الشهر الحالي موعدا أخيرا لتنفيذ بنود الأمر. وعلى مستوى الاستجابة، كان زعيم التيار الصدري الذي أسس «سرايا السلام» بعد يونيو (حزيران) 2014. أول المرحبين والمستجيبين وأعلن فك ارتباطه بالسرايا وطالبهم بإغلاق مقارها. وكذلك رحب بالأمر الديواني زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، ومنظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري، وغالبية الكتل السياسية الشيعية والسنية. وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم «سرايا السلام» صفاء التميمي، «المباشرة بغلق مقرات السرايا في جميع المحافظات ورفع العناوين الدالة على السرايا في كافة المقرات». وأضاف التميمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «السرايا وبمجرد صدور الأمر الديواني وتعليق السيد الصدر عليه، اتخذت جميع الإجراءات المتعلقة بغلق المقرات، ومنها المقرين الرئيسيين في بغداد والناصرية، إضافة إلى المكاتب في بقية المحافظات». وأشار إلى أن «سرايا السلام ترى أن الأمر الديواني يصب في صالح تقوية الدولة وحصر السلاح بيدها، لذلك تفاعلت معه، واليوم لدينا ثلاثة ألوية تابعة لهيئة الحشد وتعمل في سامراء تحت مظلة الحشد». وتوالت في اليومين الأخيرين، بيانات وتصريحات الفصائل المختلفة الكاشفة عن موقفها من أمر عبد المهدي. وقالت حركة «النجباء» المعروفة بصلاتها القوية بإيران، إن «المسميات التي تحدث بها الأمر الديواني لرئيس الوزراء، سبق وأن عمل بها الحشد الشعبي». وتحدث عضو المجلس السياسي للحركة فراس الياسر بوضوح عن جناحي الحركة المقاتلين في سوريا والعراق، وقال في تصريحات: إن «الأمر الديواني تحدث عن القوات التي التحقت بهيئة الحشد الشعبي، ونحن في حركة النجباء لدينا فقط اللواء 12 تحت إمرة الهيئة، وهذا لا يمنع وجود أفراد آخرين في المجتمع العراقي ممن يحملون ثقافة المقاومة في الدفاع عن المقدسات». كاشفا عن إن «وجود النجباء في سوريا جاء بطلب من الحكومة السورية، إضافة إلى أن الحكومة العراقية على دراية بوجودهم، لذا فإنه لا يوجد أي إشكال في ذلك». بدورها، لم تعلن «كتائب حزب الله»، الموالية لإيران هي الأخرى، موقفا صريحا من حيث قبول أو رفض الأمر الديواني، لكنها دعت الحكومة إلى منع ما أسمته «الشبكات التجسسية المرتبطة بالسفارات وعلى رأسها السفارة الأميركية في بغداد». وفي إشارة إلى اعتراضها على عدم شمول قوات البيشمركة الكردية ببنود الأمر الديواني، شنت الحركة هجوما شديدا على تلك القوات وشدد بيان الحركة الصادر أول من أمس، على «ضرورة معالجة دور (ميليشيات) البيشمركة التي تأتمر بأمر الأجنبي وتتلقى الدعم من أطراف ودول أجنبية». كما دعت الحكومة إلى «منع نشاط المجاميع المسلحة الأجنبية في العراق» ومنها حزب العمال الكردستاني. كذلك، طالبتها بمعالجة ما اسمتها «ميليشيات النجيفي (محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي) البالغ عددها ستة آلاف مقاتل يأتمرون بأوامر دول أجنبية». بدوره، يرجح قيادي في أحد فصائل «الحشد الشعبي» أن «جميع القوى التي لها تمثيل في هيئة الحشد ستلتزم ببنود الأمر الديواني بما فيها الموالية لإيران، لأنها قادرة على الالتفاف عليه، لذلك نرى أن إعلان المواقف صار على المكشوف بعد صدور الأمر». ويقول القيادي الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه بأن «أكبر المفارقات الموجودة في الحشد الشعبي، هي انشطار بعض فصائله إلى شطرين، الأول مع الحشد ويلتزم بجميع أوامر وتعليمات الحكومة العراقية، والآخر يعمل خارج البلاد ويتبع الأوامر الإيرانية». ويؤكد المصدر أن «الإيرانيين يشددون على اتباعهم بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة داخل العراق، لكن الأمر غير الواضح ما إذا ستبقى هذه التعليمات سارية المفعول في حال نشب نزاع مسلح بين واشنطن وطهران». ويرى القيادي، أن «خلفية الأمر الديواني هي قضية فقدان الثقة العميق داخل أوساط الحشد الشعبي، سواء على مستوى العلاقة بين الفصائل والدولة، أو بين الفصائل مع بعضها، خاصة ونحن نعلم أن بعض الفصائل موالية لإيران وتخشى الحكومة من أن تتسبب لها بمشاكل مع الجانب الأميركي». وإلى جانب فقدان الثقة، يشير المصدر إلى «ارتباط الأمر الديواني بما يجري في المنطقة هذه الأيام من توتر، وتنامي قدرة بعض الفصائل التسليحية، وكذلك الاتهامات الأميركية لبعض الفصائل بتهديد مصالحها في المنطقة».