اليمن ودول الخليج العربي....هل كانت الحرب هدفاً للتحالف في اليمن؟.....المالكي: إيران تزود الحوثيين بزوارق لتنفيذ الهجمات ضد السفن....ترامب لأمير قطر: الحمد لله هذه كانت أموالكم وليس أموالنا...ترامب: قطر شريك رائع وصديق عظيم لنا.. الشيخ تميم: نعمل معاً من أجل القضاء على الإرهاب وتمويله.....احتمال الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في الأردن ..

الأربعاء 10 تموز 2019 - 5:27 ص

2191

عربية

هل كانت الحرب هدفاً للتحالف في اليمن؟...

الرياض وأبوظبي تتعرضان لنيران كثيفة لأنهما أوقفتا تمدد ميليشيا في حديقة الخليج الخلفية..

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الله آل هيضه... في خضم الأزمة اليمنية، لا يظهر أمام الناس عبر الإعلام، سوى السعودية والإمارات، رغم أن التحالف تشارك فيه دول كثيرة، لكن لأن الفاعلية والاتجاه الأكبر تقوده السعودية ومعها عبر الميدان الإمارات، وفي مرحلة أقل السودان، وظهور للكويت والأردن؛ لذلك هذ ما يلفت النظر، الرياض وأبوظبي، تتعرضان لنيران كثيرة لأنهما أوقفا معاً تمدد ميليشيا في حديقة الخليج الخلفية. ما قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية، كانت السعودية (البلد الأكبر بامتداد جغرافي على الحدود مع اليمن) تراقب عن كثب ما يدور في الداخل لأن أي شرارة تعنيها مباشرة، وأي هدف للحوثيين هو هدف لإيران المحرك الأكبر لميليشيات في المنطقة. تابعت السعودية ورحبت بمخرجات الحوار في اليمن، الذي يعد أبرز نقطة في تاريخ اليمن السياسي؛ لأنه جمع وأنتج مفاهيم للمستقبل اليمني الذي كان برعاية أممية، تجاور فيها الحوثي مع المؤتمري مع جماعة الإصلاح ومع الاشتراكي وكل أطياف اليمن وجغرافيته، وانتهى حاملاً مشعل نور، وكان ذلك في يناير (كانون الثاني) من 2014. الحوثيون ومعهم من ناصرهم، لم يريدوا لهذا النور أن يكون ضوءاً، بل استغلوه شرارة لإيقاد حرب في السياسة اليمنية، لطوال سبعة أشهر لاحقة، قبل أن ينفلتوا على صنعاء العاصمة، ومواجهات شاملة مع الحرس الجمهوري، فانقلبوا على الرئيس هادي واحتجزوه في قصره، واختطفوا وزير دفاعه، واغتالوا مكونات سياسية، وطاردوا أحزاباً. كل ذلك كان مجرد لمحة، وطوال هذا كانت السعودية تراقب؛ لأنه لا يمكن لأمن أي بلد أن يكون في عاليته دون تأمين لمحيطه، ليس عملاً بالتدخل، بل بالسلم والجنح له. ورغم أن الحوثي انقلب في سبتمبر (أيلول) من 2014، فإن دول الخليج ظلت تحث الالتزام بمخرجات الحوار الوطني الكبير طوال 7 أشهر ما قبل «عاصفة الحزم» لكن في بدايات عام 2015 أعلن الحوثيون عن «إعلان دستوري» في ظل غياب الرئيس الشرعي، تضمن تشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء، وكذلك تفويض اللجان الثورية بإدارة شؤون الجمهورية، وحل مجلس النواب وتشكيل مجلس انتقالي مكون من أكثر من 500 عضو. لم تدخل السعودية ومعها دولة الإمارات في أتون الحرب ضد الانقلابيين الحوثيين في اليمن عبر غزو الجمهورية، بل جاءت ومعها تحالف عربي استجابة لطلب من الرئيس اليمني الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي. طلبٌ مشروع من الرئيس اليمني في مارس (آذار) 2015، وجهه إلى الملك سلمان والدول الخليجية، طالباً النجدة بوقف عدوان جماعة الحوثي، وهي رسالة لم تدم كثيراً على إعداد العدة الخليجية ومساندة من خمس دول أخرى للمشاركة في تحالف يدعم الشرعية، ويوقف التمدد الحوثي على أراضي اليمن بأوامر إيرانية. ولم تكن تلك الرسالة اليمنية إلى السعودية ودول الخليج، من فراغ قبل بدء عملية «عاصفة الحزم» بسبب العدوان الحوثي على داخل اليمن واحتلال مؤسسات الدولة، وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني عبد ربه هادي في العاصمة صنعاء، قبل أن يفر إلى عدن، ومعه مارست عشرات السفارات أعمالها من عدن التي كانت عاصمة بديلة، بعد سيطرة الحوثي على صنعاء. ذلك الأمر، دعا السعودية والدول الخليجية إلى إصدار بيان لمجلس الأمن في منتصف فبراير (شباط)، دعت فيه إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية. انتهى الوقت، وانتهت «عاصفة الحزم» وأعلنت السعودية والتحالف بعد 35 يوماً بدء «إعادة الأمل»؛ وهو ما يؤكد أن السعودية والإمارات ومعهما من العرب من معهما لم يدخلا للحرب، بل أكدا في كل مرحلة أن السلام في اليمن هو الهدف وهو ما تؤكده مراحل تالية. مع بدء «إعادة الأمل» استمر الدور السعودي والإماراتي في دعم العمل السياسي لحل الأزمة اليمنية، الأبرز فيها أن يكون تحالف دعم الشرعية مصغياً أكثر لهدوء السلام بدلاً من تشغيل هدير الحرب، فقد كانت الرياض ومعها من العرب من معها أكثر حرصاً على أن يكون لقاء اليمنيين (الشرعية والانقلاب) في الكويت في أبريل (نيسان) 2016 أكثر تقدماً للحياة في اليمن. مشاورات الكويت استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، وجمعت الشرعية بالانقلابيين أملاً في التوصل السلمي تجنيباً للمدنيين من كوارث الميليشيات الحوثية، لكن الحوثيين ظلوا على تعنتهم، وأكدته الهدن المعلنة التي لم يلتزموا بها، بل استثمروها في مواصلة تنظيم الصفوف ومعاودة الاعتداءات. من صفحة أخرى، ولأن الحرب ليست نهجاً للسعودية والإمارات، احتضنت العاصمة السعودية خلال 17 - 18 مايو (أيار) في عام العاصفة 2015، مؤتمراً للحوار اليمني تحت شعار «إنقاذ اليمن وبناء الدول الاتحادية» وبمشاركة أكثر من 300 شخصية يمنية من مختلف القوى والأحزاب، خلص إلى إعلان «وثيقة الرياض» برفض الانقلاب الحوثي، والعمل على استعادة الأسلحة المنهوبة، وبسط سلطة الدولة على الأراضي اليمنية كافة، واستئناف العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية وفق بنود المبادرة الخليجية، والعمل على تجنب اليمن أن يكون مقراً لجماعات العنف أو يشكل تهديداً لدول الجوار. إنسانياً، لم تتوقف المساعدات بكل أشكالها، فمجمل ما تم دفعه يتجاوز 18 مليار دولار مساعدات لليمن خلال 4 أعوام فقط، وبرنامج لتنمية وإعمار اليمن يقوم بمشاريعه ويفتتحها وسط دخان النيران، وهذا للسلام ذي الصوت الأعلى دوماً. العمل العسكري، سيتوقف يوماً ما، وهذا لا بد منه، وللسلام أيضاً قوته، وهو ما يستوجب وجود قوة على الميدان تتنقل وفقاً للاستراتيجية الكبرى التي تهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن «السلام أولاً».

المالكي: إيران تزود الحوثيين بزوارق لتنفيذ الهجمات ضد السفن مشددًا على أن التحالف يعمل على ضمان حرية الملاحة البحرية..

صحافيو إيلاف.. أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، أن الزوارق التي تستخدمها ميليشيات الحوثي في هجماتها على السفن، حصلت عليها من إيران، مشددا على أن التحالف "يعمل على استمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية". وأضاف المالكي في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "نعمل منذ بداية العمليات العسكرية على استمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وهذه الميليشيات لا تتقن سوى الأعمال العدائية والإرهابية، باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، وحتى المدنيين في الداخل اليمني، وذلك منذ انقلابها على الشرعية". وبيّن أنه تم تزويد القنوات الإعلامية والمجتمع الدولي بالأدلة على محاولات ميليشيات الحوثي استهداف الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وشدد على أن التحالف "ملتزم بحفظ الأمن والاستقرار الدولي"، محذرا من أنه: "لن نتهاون في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الميليشيات الحوثية". وفي هذا السياق، أوضح المالكي أن التحالف العربي، أعلن قبل أسبوعين، استهداف 5 قوارب مفخخة في محيط الحديدة، كانت تسعى الميليشيات لاستخدامها في أعمال إرهابية، مضيفا: "أحبطنا أكثر من 35 عملا إرهابيا في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب". وأشار المتحدث باسم التحالف العربي، إلى أن ميليشيات الحوثي تحصل على أسلحتها والطائرات بدون طيار والزوارق التي تشن بها هجماتها الإرهابية، هي من النظام الإيراني. واستطرد قائلا: "القدرات التي حصلت عليها الميليشيات الحوثية ليست من صناعتها، وإنما من خبراء الحرب في الحرس الثوري الإيراني، كما أن هناك تعاون وثيق بينها وبين ميليشيا حزب الله في لبنان".

محاولة حوثية فاشلة للتنصل من الإرهاب في البحر الأحمر

الحديدة: «الشرق الأوسط أونلاين».. كشفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الثلاثاء)، عن أدلة جديدة على انتهاك الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، بعد محاولة الميليشيا التنصل من أعمالها الإرهابية. وعرض التحالف صوراً، حصلت عليها «الشرق الأوسط» لمحاولة الحوثيين الفاشلة استهداف سفينة تجارية، صباح أمس، عبر قارب مسيّر مفخخ في جنوب البحر الأحمر. وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الكشف عن هذه الأدلة «الدامغة» يأتي من «مبدأ المصداقية لدى قيادة القوات المشتركة، ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي» في ظل «استمرار نهج الحوثيين تزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية». وشدد على أن قوات التحالف «لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيا المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية».

اليمن.. الحوثيون يصدرون أحكاما بإعدام 30 مختطفاً..

المصدر: العربية.نت... أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، أحكاماً بإعدام 30 مختطفاً مشمولين باتفاق تبادل الأسرى. وأكدت مصادر حقوقية أن الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية -التي أصدرت الحكومة الشرعية حكماً ببطلانها- الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك ضمن محاكماتها لمجموعة الـ 36، فيما برّأت 6 آخرين.

انتحال صفة القضاء

بدورها، قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة لميليشيا الحوثي هو حكم منعدم قانوناً كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة. وأفادت في بيان لها أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاموهم داخل جلسات المحكمة. ومن بين تلك المخالفات، وفقاً لمنظمة سام، رفض تسجيل طلباتهم فضلاً عن الاستجابة لها، وتعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة بل في القاعات المجاورة لقاعة المحكمة وأثناء انعقاد الجلسات، وتغييب الدكتور يوسف البواب عن حضور الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم، وهي الجلسة التي أرغمت فيها المحكمة هيئة الدفاع بالرد على "تقرير المعمل الجنائي" الذي قدم مكتوباً في خمس أوراق. وذكرت منظمة "سام" أن الأحكام الصادرة عن محاكم ميليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة.

تحذير دولي

وكانت منظمات حقوقية دولية، حذرت في وقت سابق من مغبة استمرار المحاكم التابعة لميليشيا الحوثي بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة. واتهم بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات ومنظمة "إفدي" الدولية، جماعة الحوثي بتحويل المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية، لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، مؤكدا إصدار المحاكم التابعة للحوثي -منذ مارس 2015م، 55 حكمًا بالإعدام على مدنيين، لم تراعِ فيهم المحاكم شروط المحاكمة العادلة، مما يعطي مؤشرًا على فقدان الثقة بكامل المنظومة القضائية في اليمن. وقال مصدر في لجنة الأسرى المنبثقة عن مشاورات ستوكهولم، إن أعضاء المجموعة المحكومين مدرجين ضمن قائمة الأسرى والمختطفين، الذي أقرت ميليشيات الحوثي بوجودهم، وتطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم. وفي وقت سابق، قالت رابطة أمهات المختطفين: إن الجماعة الحوثية منذ 8 أبريل/نيسان 2016 عقدت جلسات محاكمة هزلية بحق 36 مختطفاً مدنياً من الأبرياء، بينهم أكاديميون وطلاب ومهندسون، اختطفوا من بيوتهم ومقارّ أعمالهم، ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني، وقامت بإخفائهم قسراً لأشهر طويلة. واتهمت الرابطة الحقوقية الجماعة الحوثية المسلحة، بأنها مارست في حق المختطفين "أبشع أصناف التعذيب الجسدي الممنهج، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب"، مضيفة أنه "عند إحالتهم للتحقيق كانت على أجساد بعضهم آثار التعذيب، كما قامت الميليشيات بالتشهير بهم (...) وهو ما أثر على حياد القاضي الناظر لقضيتهم الذي تم تعيينه من قبل الجماعة".

سوابق حوثية

وسبق أن أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، في يناير، الحكم على معتقل لديها بالإعدام، وذلك غداة انتهاء مشاورات رعتها الأمم المتحدة في الأردن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي ينص على تبادل كافة الأسرى والمعتقلين. وتبادلت الحكومة اليمينة مع ميليشيا الحوثي، ضمن اجتماع في عمان فبراير الماضي، كشوفاً بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيا الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال أيام، فيما قرّروا إحالة بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين، وذلك بعد جولة أولى عقدت في 16 يناير في الأردن أيضاً.

الملك سلمان يوجه مختلف القطاعات بتوفير الأمن والاستقرار للحجاج دعا إلى الابتعاد عن رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية..

عبد الرحمن بدوي.. إيلاف من الرياض: وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق. ورحب العاهل السعودي بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله جل وعلا أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول. وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، جدد في هذا الشأن دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك. و تطرق مجلس الوزراء بعد ذلك إلى مناقشة عدد من القضايا ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية، حيث أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أوبك، وأوبك + لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام 2020، مما سيسهم في استقرار أسواق البترول. كما أشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين الدول والذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وجدد المجلس ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان ، وعبر عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان، كما أكد على ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

ترامب لأمير قطر: الحمد لله هذه كانت أموالكم وليس أموالنا

ترامب لأمير قطر: الحمد لله هذه كانت أموالكم وليس أموالنا.... البنتاغون يدعو أمير قطر لحشد الجهود ومنع الاستفزازات في الخليج

المصدر: RT... روسيا اليوم.... أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على توسيع قاعدة "العديد" الجوية العسكرية على حساب بلاده، لكي تستضيف مزيدا من العسكريين الأمريكيين. وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، على شرف أمير قطر، مساء أمس الاثنين: "أنت حليف عظيم، وساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة (قاعدة العديد) ومطار عسكري لم ير الناس مثيلا له منذ وقت طويل". وأضاف ترامب، مخاطبا الشيخ تميم ووفده: "وحسبما أفهم، تم خلال ذلك استثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس أموالنا. وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم". واتفقت الولايات المتحدة وقطر، في يناير 2019، خلال أعمال الجولة الثانية من "مؤتمر الحوار الاستراتيجي" بين البلدين، على توسيع السلطات القطرية قاعدة "العديد"، التي تحتضن حاليا نحو 11 ألف عسكري أمريكي، وذلك على حساب الدوحة التي تقدمت بهذه المبادرة. وتعتبر "العديد" أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتمثل مركزا أساسيا لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة، كما تعد من أهم ضمانات العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتي تسعى قطر إلى تعزيزها في ظل الأزمة الخليجية وخلافاتها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

البنتاغون يدعو أمير قطر لحشد الجهود ومنع الاستفزازات في الخليج

دعا وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة مارك إيسبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يزور الولايات المتحدة لحشد "الدول متقاربة الأفكار" جهودها، بما يخدم منع الاستفزازات في الخليج. وقال إيسبر إن "العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر أقوى من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن قاعدة العديد العسكرية في قطر تمثل موقعا "استراتيجيا" في البلاد. وأعرب إيسبر عن شكره للشيخ تميم على دعم العسكريين الأمريكيين المنتشرين هناك، مضيفا: "يعتبر استعداد قطر لاستضافة القوات الأمريكية لأمد طويل رمزا للعلاقات الوثيقة بين بلدينا"، مشددا على أهمية أن تبقى العلاقات الثنائية بين واشنطن والدوحة متينة في وجه التحديات الناشئة. وقال: "ممتنون لقطر على جهودها لخفض التوتر والولايات المتحدة تناشد الدول المتقاربة معها في التفكير توحيد الصف من أجل الحفاظ على حرية الملاحة وردع الأعمال الاستفزازية ونشيد باستعداد قطر لتأييد مبادرتنا الخاصة لتعزيز مراقبة المياه الإقليمية". من جانبه، أكد أمير قطر أن البلدين تجمعهما علاقات استراتيجية قوية وسيعملان بشكل حثيث على تخفيف التوتر في المنطقة التي تمر بفترات عصيبة منذ أعوام عدة، مؤكدا أن قضايا المنطقة ستجد طرقا لوقف التصعيد إذا عمل الجميع معا بشكل وثيق. ولفت البنتاغون إلى أن المحادثات تركزت على بحث التطورات في منطقة الخليج، فيما أشارت الدوحة إلى أن اللقاء تطرق إلى "علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تطويرها، سيما في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا، وخصوصا الجهود المشتركة للبلدين لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

ترامب: قطر شريك رائع وصديق عظيم لنا.. الشيخ تميم: نعمل معاً من أجل القضاء على الإرهاب وتمويله...

الراي....واشنطن - وكالات - قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ان قطر «شريك رائع وصديق عظيم»، مثمناً عالياً استثماراتها في الولايات المتحدة. وأضاف في حفل عشاء اقامه مساء الاثنين وزير الخزانة ستيفن منوتشين على شرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل لقائه مساء أمس في البيت الابيض، لبحث التجارة والدفاع، «أنت حليف عظيم، وساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة (قاعدة العديد) ومطار عسكري لم ير الناس مثيلاً له منذ وقت طويل». من جانبه، اعتبر أمير قطر، أن الظروف الحالية في العالم «تدفع إلى عقد التحالفات مع شركاء ليسوا أصدقاء». وقال إن زيارته لواشنطن من شأنها أن تؤكد القيم التي يتشاطرها البلدان. وأضاف: «نحن هنا لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية». وأضاف: «للأسف، هناك البعض في منطقتنا ممن لا يشاركونا موقفنا، وفي العالم المعاصر تجبر الظروف في بعض الأحيان على عقد التحالفات مع شركاء لا بد منهم، فيما هناك حلفاء ليسوا بالضرورة أصدقاء». وتابع الشيخ تميم، أن قطر والولايات المتحدة «شريكان وحليفان وصديقان»، وأضاف: «نعمل معاً من أجل القضاء على الإرهاب وتمويله أينما كان، لضمان مزيد من السلام والأمن في العالم». بدوره، اعرب منوتشين عن تقديره لدعم قطر «في مكافحة تمويل الارهاب ودعم الوجود الاميركي العسكري الاستراتيجي». وقال: «نحن نقدر استثمارات هيئة الاستثمار القطرية الاخيرة في شركات التكنولوجيا والعقارات الاميركية ويسعدنا ان نواصل العمل عن قرب في مجال صناعات الطاقة». ودعا وزير الدفاع الأميركي بالوكالة مارك إسبر، أمير قطر إلى حشد «الدول متقاربة الأفكار» جهودها، بما يخدم منع الاستفزازات في الخليج.

الأميرة ريما تسلّم أوراق اعتمادها للرئيس الأميركي

سلّمت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، أوراق اعتمادها للرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، الاثنين. وأوردت السفارة السعودية في واشنطن في تغريدة عبر حسابها على «تویتر»، «نقلت الأمیرة ریما بنت بندر تحیات وأطیب تمنیات خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، وولي العهد الأمیر محمد بن سلمان، إلى الرئیس ترامب والشعب الأميركي». وأكدت الأميرة ريما: «سأسعى إلى بذل كل الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية». كما هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السفيرة السعودية لكونها أول امرأة تعين سفيرة للمملكة. وكتب في تغريدة مساء الاثنين: «اتطلع الى العمل معك في دورك الجديد كسفيرة لبلدك لدى الولايات المتحدة حيث سنبني على الشراكة القوية الأميركية - السعودية ونتصدى للتحديات المشتركة». وشكرت الأميرة، الوزير في تغريدة مماثلة، قائلة «العلاقات السعودية - الأميركية هي حجر الزاوية في الاستقرار العالمي، واتطلع الى العمل معكم للتغلب على التحديات المتبادلة وتعزيز شراكتنا التاريخية لمصلحة كلا البلدين».

احتمال الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في الأردن رئيس هيئة المفوضين خالد الكلالدة قال إن الدستور لا يمنع ذلك

ايلاف....نصر المجالي: قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن الدكتور خالد الكلالدة ان العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي في 27 سبتمبر 2020، وهذا يعني أن الانتخابات البرلمانية ستجري بعد نحو عام كاستحقاق دستوري. وابلغ الكلالدة مؤتمرا صحفيا عقده يوم الثلاثاء بأن الدستور الأردني لا يمنع اجراء انتخابات نيابية والمجلس الحالي قائم بمعنى "مجلس يسلم مجلسا آخر". ونوه الى ان الهئية المستقلة لم تستشار حول قانون الانتخاب حتى اللحظة، ولم تسلم الهيئة ملاحظاتها حول القانون للحكومة ايضا مع أنها تتعلق بامور اجرائية. ولفت إلى ان الهيئة قامت بتدريب وتطوير كوادر الهيئة بدورات مكثفة ومراجعة اوضاع مراكز الاقتراع للتعرف على ما ينقصها وانهاء اخر ملاحظات "الايزو" وهي جهاز قياس الكفاءة. وقال رئيس لجنة الانتخابات إن الملك عبدالله الثاني كان اشار قبل أشهر الى الانتخابات وإلى إكمال مجلس النواب وولايته الدستورية، واكد الكلالدة ان اعداد اي لتعديل لقانون الانتخاب من اختصاص وزارة الشؤون السياسية وقانون الهيئة المستقلة يتيح لها ابداء الرأي.

تعديل القانون

وكان العاهل الأردني تحدث عن تعديلات على قانون الانتخابات وهي قد تفضي إلى خفض عديد أعضاء مجلس النواب وهو الغرفة الثانية من مجلس الأمة من 130 إلى 80 عضوًا فقط. وكان الملك عبدالله الثاني قال خلال جلسة حوارية في الجامعة الأردنية في مطلع 2018 إن تعديل قانون الانتخابات ياتي في إطار المتغيرات التي نشأت بعد تطبيق قانون اللامركزية. وكشف النقاب عن أن المرحلة المقبلة وخصوصا بعد دخول قانون اللامركزية حيز التنفيذ ونقل القوة من عمان للمحافظات لكي يصبح القرار بيد المواطن، ستنعكس على عدد أعضاء مجلس النواب. واضاف إن نقل السلطة للبلديات ومجالس المحافظات سيتطلب وجود عدد أقل من النواب، لأن النائب في المستقبل يجب أن يكون نائب وطن، وهذا يعني خفض عدد أعضاء المجلس.

خفض أول

وكان مجلس النواب الأردني تعرض إلى خفض من 150 إلى 130 عضواً حين صادق العاهل الأردني على قانون جديد للانتخاب في مارس 2016 بعد إقراره من غرفتَي البرلمان (مجلسا النواب والأعيان). وكان من أبرز مواد القانون الجديد إلغاء قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب ويصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية. يذكر أن برلمان الأردن يتكون من مجلسين حسب المواد المنصوص عليها في الدستور الذي أعلن العام 1952، هما مجلس الأعيان ومجلس النواب. ويتكون مجلس الأعيان عادة من نصف أعضاء مجلس النواب المنتخب، ويتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك، ويضم مجلس النواب 130 عضوا منتخبا، بينهم تسعة مقاعد محفوظة للمسيحيين، وثلاثة للأقليات الشركسية والشيشانية، وخمسة عشر للنساء، ومدة ولاية مجلس الأمة اربع سنوات.

جدل واسع في الأردن حول قانون الأسلحة والذخائر

الشرق الاوسط..عمان: محمد خير الرواشدة... يجابه مشروع قانون الأسلحة والذخائر، المعروض على استثنائية مجلس النواب الأردني نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي، موروثاً اجتماعياً يقضي بالتفاخر باقتناء السلاح وحمله، رغم أن موروث العادات والتقاليد يقنن استخدام السلاح بحدود وضوابط اجتماعية. وتسبب هذا الموروث بجدل واسع خلال الأيام الماضية، بعد فتح اللجنة القانونية في البرلمان النقاش لتعديل قانون الأسلحة والذخائر، الذي صاغه مدير الأمن العام ووزير الداخلية الأسبق الجنرال حسين المجالي في العام 2013، ليعود وزير الداخلية الحالي سلامة حمّاد لفتحه أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب. رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات؛ حاول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يستوعب جانباً من الحملة ضد القانون، ساعياً لإعادة تعريف مفهوم اقتناء السلاح في البلاد، وتنظيم حيازته، بعيداً عن مفهوم سحب الأسلحة التي يمتلكها مواطنون. يقول العودات لـ«الشرق الأوسط»، إن الفلسفة من تشريع القانون هي تنظيم التعامل مع الأسلحة، والإبقاء على حق الجميع بالاقتناء والحيازة، مع التمييز في حق امتلاك نوع السلاح، الخفيف منه، والأتوماتيكي الذي لا يوجد مبرر لاقتناء الأفراد له، بحسب قوله. ويشير العودات إلى أن القانون واجبه أن يعيد مفهوم الضوابط في الصلاحيات التقديرية لوزارة الداخلية في منح رخص الاقتناء، لأن هناك حالات من ترخيص السلاح الأوتوماتيكي قد تكون غير منسجمة مع مفهوم حفظ الأمن المجتمعي. وانتشرت في السنوات الأخيرة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات لعرض أسلحة، بغاية البيع والشراء بطرق غير قانونية، فيما تعلن السلطات بشكل دوري عن ضبط كميات من الأسلحة المهربة من مناطق حدودية للمملكة، خاصة الشمالية منها. ودعا النائب العودات إلى استثمار فرصة عرض القانون على مجلس النواب، لتبني استراتيجية على المديين القصير والمتوسط، وصولاً لأهداف محددة، على عدة مراحل من خلال تطوير نصوص التشريعات، مع مراعاة الموروث من العادات والتقاليد الاجتماعية. وأثارت تصريحات وزير الداخلية سلامة حمّاد لعدد من النواب حول وجود 10 ملايين قطعة سلاح بين يدي الأردنيين، بتعليقات واسعة؛ خصوصاً في ظل حديث حمّاد غير الرسمي وعدم إشارته لأرقام إحصائية دقيقة، توثق هذا الرقم، الذي وصفه البعض بالمبالغ فيه. وتناول البعض تصريحات حمّاد على أنها جاءت في إطار تقديم مبررات من أجل التشدد في مناقشة قانون الأسلحة والذخائر، ومنح التفاهمات مع النواب فرصة لتغليظ العقوبات على اقتناء أي سلاح غير مرخص، تحت طائلة العقوبات المغلظة، والحد من انتشار بيع الأسلحة بين المواطنين. وأمام الجدل الدائر محلياً، كشف من جهته وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، عن أرقام جديدة تتعلق برخص اقتناء السلاح، وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن وجود 150 ألف رخصة اقتناء وحيازة سلاح في المملكة، ضمن نسبة لا تشكل 10 في المائة من انتشار السلاح في بيوت الأردنيين. ويستبعد الحباشنة دقة الأرقام التي تداولها نواب، نقلاً عن الوزير حمّاد، مشيراً إلى أن الأرقام أقل من ذلك بكثير، غير أنه لفت لمسألة أن الأردنيين لا يحملون السلاح ضد دولتهم، مقللاً من أهمية الحديث عن أرقام امتلاك السلاح، أمام أهمية الحديث عن «تنظيم وحصر نوع الأسلحة وحصرها ومعرفة أماكن وجودها». ويشدد الحباشنة على أن عملية سحب السلاح من الأردنيين «هي عملية متعذرة» ولا يمكن القيام بها، ويؤكد أن المطلوب اليوم هو الدعوة الرسمية التي تقدم حوافز لكل من يقوم بترخيص سلاحه، وذلك يخدم أهداف التشريع مستقبلاً من خلال توفر قاعدة معلومات إحصائية ودقيقة حول نسبة امتلاك الأردنيين للأسلحة، وبذلك ستكون كل قطعة سلاح غير مرخصة هي سلاح مشكوك في نوايا حملها أو اقتنائها، لغايات غير مشروعة أو أعمال إرهابية أو تخريبية، ومن حق الدولة مكافحة انتشارها.