لبنان..اعتقال عميل لـ«حزب الله» في أوغندا...عودة النفايات الى الشوارع.....«اللواء.....إنتكاسة مفاجئة» تُرجِئ الدعوة لمجلس الوزراء.. والأسباب غامضة!....سلام: إرتباطات "حزب الله" الاقليمية تنعكس سلباً على لبنان...لبنان يتهم إسرائيل بتهديد البنية التحتية المدنية للبلاد...ضوضاء تُرافِق تسوية «الخطوة خطوة» لكسْر المأزق السياسي في لبنان...

الأربعاء 24 تموز 2019 - 6:30 ص

2629

محلية

عودة النفايات الى الشوارع....

مسؤول حكومي: لا بد من المحرقة... في الشويفات! «كوستابرافا» مقفل في وجه نفايات بيروت والجبل..

الاخبار....رلى إبراهيم .. لم يناقش المجلس البلدي لبيروت في جلسته أمس إقفال المطمر أمام نفايات العاصمة

عام 2015 غرقت شوارع لبنان بالنفايات، كان يفترض يومها الاستنفار لايجاد حلّ دائم للأزمة. الا أن «الترقيع» أدى الى اعلان رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام اقفال مطمر الكوستابرافا بوجه بيروت وبعبدا وعاليه والشوف بدءاً من اليوم.. أعلن رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، أمس، انتهاء مهلة الأيام العشرة التي أعطاها الاتحاد قبل اقفال مطمر الكوستابرافا أمام نفايات بعبدا والشوف وعاليه وجزء من نفايات بيروت، باستثناء نفايات الشويفات والضاحية. خبر سيئ بالتأكيد لكل البلديات المعنية. الأسوأ منه أن بلديات قضاء بعبدا، مثلاً، التي تمكّنت «الأخبار» من التواصل مع بعض رؤسائها، لم تكن تدري بأن النفايات ستبقى في شوارعها ابتداء من اليوم. إذ لدى سؤال هؤلاء عما سيفعلونه بعد إقفال الـ«كوستابرافا»، أتى الجواب عليه بسؤال آخر: «متى تم الاعلان عن ذلك؟»، مؤكدين أنهم سيباشرون اتصالاتهم بدءاً «من صباح الغد» (اليوم). أما في بلدية بيروت، فلم يطرح الأمر في جلسة المجلس البلدي الأسبوعية أمس، التي انعقدت بعد انتهاء المؤتمر الصحافي لدرغام. الأخير كان قد عقد مؤتمراً صحافياً على مدخل الكوستابرافا، في 10 تموز الجاري، أمهل فيه الدولة وكل البلديات 10 أيام لايجاد حل لأزمة المطمر قبيل اقفاله أمامه. رئيس اتحاد بلديات الضاحية أشار أمس الى أن «كل الخطط المؤقتة التي اقرت تحولت الى خطط دائمة وأصبحنا مخزنا لنفايات الضاحية وبعبدا وبيروت والشوف وعاليه، وبكميات تزيد عما اقر في مجلس الوزراء (...) صبرنا على امل الوصول الى حل لكن ظهر لنا ان لا خطط واقعية ولا متابعة جدية»، في إشارة الى استقبال المطمر نحو 1600 طن من النفايات يومياً رغم أن قرار مجلس الوزراء نصّ على كمية لا تزيد على 1000 طن يومياً. وكان مجلس بلدية بيروت اقر، أخيراً، اتفاقاً بالتراضي مع «رامكو»، الشركة المكلفة أصلا بجمع وكنس ونقل نفايات العاصمة. قضى العقد بنقل 200 طن من النفايات اليومية للمعالجة في أحد المعامل، كبديل عن الكمية التي تنقل الى الكوستابرافا. الا أن الاتفاق يحتاج الى نحو شهر لينفذ على ما تؤكد مصادر في البلدية، لأن الاتفاق يفترض أن يمر بوزارة الداخلية وديوان المحاسبة قبل العمل به. وعن الحل الذي ستلجأ اليه البلدية في هذه الفترة لعدم عودة النفايات الى الشوارع، أجابت المصادر: «سنناقش الحل مع مجلس الانماء والاعمار، ربما يتم تقسيم هذه النفايات على مطمريّ صيدا وبرج حمود اضافة الى الكميات التي تستقبلها أصلا، الى حين». وحتى يوم أمس أيضا لم يكن حزب الطاشناق يملك جوابا واضحا عما اذا كان سيقبل باستقبال مطمر برج حمود نفايات اضافية من بيروت خصوصاً انه يشارف على بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى بعد شهر. فيما أشارت مصادر في مجلس الانماء والاعمار الى «خطة قريبة التنفيذ تمثل حلا شاملا للنفايات، تعتمد على الفرز والتسبيخ للتخفيف النفايات والتخلص من الجزء الأكبر منها، وهي تشمل العاصمة بسبب الصعوبات التي تواجه انشاء محرقة».

رؤساء بلديات معنية ليسوا على علم ببقاء نفاياتهم في الشوارع بدءاً من اليوم

مسؤول حكومي أكد لـ«الأخبار» أن مشكلة رئيس اتحاد بلديات الضاحية «وهو على حق، أن بيروت لم تأخذ الضاحية في الاعتبار عند بحثها عن حل دائم لنفاياتها. فيما الضاحية تتحمل نفايات بيروت منذ فترة طويلة. لذلك فاض كأس درغام من الاستخفاف بالضاحية واستعمالها كمكب للنفايات وعدم مراعاة هذا الوضع عند البحث عن حلول». المصادر شدّدت على أن «الفرز والتسبيخ لا يكفيان للتخلص من كل النفايات، لذلك المحرقة حاجة بشرط معالجة النفايات قبل الحرق، لا كما جاء في دفتر شروط محرقة بيروت بحرقها كلها. أما المكان الأنسب لوضعها اذا تم التوافق بين بيروت والضاحية والشويفات على ايجاد مخرج مناسب للجميع، فهو الشويفات لأن المنطقة هناك مصنفة صناعية ولا حاجة لتعديل تصنيفها كما بيروت». ماذا عن اعلان رئيس بلدية الشويفات رفضه القاطع لوضع محرقة في بلدته؟ «يتغير الوضع عندما يصبح الحل شاملا لبيروت والضاحية والشويفات وليس لبيروت وحدها. رفضه منطقي ان اقتصر على بيروت، فالبلدة غير مجبرة على التضحية حتى يستفيد غيرها». إشارة الى أن «الأخبار» حاولت التواصل مع وزير البيئة فادي جريصاتي لسؤاله عن الأمر، الا أنه لم يجب.

بلدية بيروت: «هايكون» رحلت والمحرقة «راجعة»؟

عادت المحرقة، أمس، إلى مجلس بلدية بيروت، مع إقرار البند الخاص بتكليف شركة لإعداد دراسة جدوى اقتصادية وأثر بيئي. وأقر هذا البند بأكثرية الأصوات، فيما سجّل ثلاثة أعضاء (غابي فرنيني وراغب حداد وايلي أندري) شرطاً على الموافقة، بتحديد موقع إقامة المعمل. الاتفاق سيجري بالتراضي على طريقة غالبية الاتفاقات التي باتت معتمدة في بلدية بيروت، من دون أي توضيح لعدم إجراء مناقصة، ما دام هذا البند لا يمسّ بالأمن ولا يحمل طابع العجلة. ولدى سؤال «الأخبار» أعضاءً في المجلس البلدي عن جدوى الدراسة من دون تحديد موقع، كان الجواب أن «الشركة ستأخذ بالاعتبار 5 أو 6 مواقع في بيروت وخارجها وتجري دراستها على هذا الأساس». إلى ذلك، قرر المجلس البلدي، بالإجماع، عدم التجديد لشركة «هايكون» لصيانة المزروعات والأشجار وتأهيلها وريّها في وسطيات بيروت وحدائقها العامة، بعدما انتهى عقدها في 14 تموز الجاري، وبات التجديد لها مخالفاً للقانون، فضلاً عن السوء الذي طبع أداءها العام الماضي، رغم تقاضيها ثمانية مليارات ليرة مقابل عملها. واتُّفق على إعداد دفتر شروط جديد تليه مناقصة لهذا الغرض. أخذ هذا البند نقاشاً طويلاً داخل الجلسة، من منطلق أن عدم تجديد العقد سيترك الحدائق والوسطيات من دون اهتمام، ريثما تجري المناقصة، فكان الحلّ بالعودة إلى السلف المالية التي لا تتعدى مبلغ 20 مليون ليرة (وبالتالي لا تحتاج إلى موافقة ديوان المحاسبة) لتسيير أمور العاصمة خلال الأشهر المقبلة.

«اللواء.....إنتكاسة مفاجئة» تُرجِئ الدعوة لمجلس الوزراء.. والأسباب غامضة!...إشارات دولية إيجابية بعد إقرار الموازنة.. وأزمة نفايات جديدة على الأبواب...

غطت الاشادات المتلاحقة بإقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب على ما عداه، سواء من قبل المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو من خلال ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ان الموازنة التي أقرها مجلس النواب هي بداية جيدة، وان الاقتصاد يتجه نحو الأفضل، وان لا خوف على الليرة، وهي مستقرة.. ومن الاشارات الدولية الإيجابية، ما كشف عنه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيش، عقب مشاورات على الأمن حول القرار 1701. وقال في بيان له: «بدأت إحاطتي في مجلس الأمن ببعض الاخبار الإيجابية والتي أعتقد أنه من المهم اثارتها. لقد أبلغتهم أن مجلس النواب اللبناني قد وافق يوم الجمعة الماضي على موازنة العام 2019. صحيح اننا في شهر تموز 2019 ولكن رغم ذلك من الأفضل الحصول على هذه الوثيقة المهمة، التي ربما تكون في الأساس أهم قانون في البلاد لإدارة الاقتصاد والمساهمة في استقرارها. فكانت تلك أخبار جيدة وقد تم تقديرها. كانت هناك رسائل حول أهمية أن تقوم الحكومة بما قيل فورا، بدءا من رئيس مجلس الوزراء، بأنهم في صدد التحضير لموازنة العام 2020 وإقرارها في الوقت المناسب. حصل نقاش حول مؤتمر «سيدر» وضرورة تطبيقه لأن بعض الدول الأعضاء لاحظت عدم حدوث تطورات إيجابية دائما فيما يتعلق باقتصاد البلاد، لذلك أخذوا هذه الإشارات الاخيرة، إقرار الموازنة، بشكل إيجابي للغاية». إلا ان الأجواء المحيطة بانبعاث أزمات النفايات والحرائق والفضائح، لم تحجب الاهتمام بمآل الاتصالات التي لم تسفر عن دعوة الرئيس سعد الحريري مجلس الوزراء إلى الانعقاد كما كان متوقعا، في ضوء تقاطع مواقف فريقي الأزمة في حادث قبرشمون عند رفض الاجراء القانوني القضائي المتخذ بإحالة الحادث الأليم في 30 حزيران الماضي إلى المحكمة العسكرية، في ضوء معلومات عن ان القاضي كلود غانم، سيختم اليوم دراسة الملف، والادعاء، وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل، في ضوء التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ويتجاوز عددها الـ500 صفحة. وكشف مصادر المعلومات ان «انتكاسة مفاجئة» طرأت على جهود «التوافق» لعقد جلسة لمجلس الوزراء، عند الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، حيث كان من المتوقع، وفقا لما اشارت إليه «اللواء» ان يوجه الرئيس الحريري الدعوة لعقد الجلسة غداً الخميس. وذكرت المعلومات لـ «اللواء» ان اتصالات جرت على أعلى المستويات لمعالجة الاعتراضات الدرزية، بين الرئيس الحريري، وكل من الرئيس ميشال عون ونبيه بري، من أجل التوافق على عقد الجلسة، من زاوية ان رئيس مجلس الوزراء لا يريد التصويت على احالة ملف احداث قبرشمون إلى المجلس العدلي، ما دام الملف سلك طريقه إلى القضاء المختص.

التعطيل

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن الرئيس الحريري قد وجه الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بحسب ما كان مأمولاً بالنسبة إلى اوساطه، وهذا يعني ان الحكومة، على الارجح، لن تجتمع غداً الخميس، وربما هذا الأسبوع، وباتت «الضحية الثالثة» لحادثة قبرشمون، إلى جانب القتيلين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، إذ انه منذ ذلك الأحد الدامي في 30 حزيران الماضي، لم تتمكن الحكومة من الاجتماع، تحت وطأة طلب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان باحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، ورفض الحزب التقدمي الاشتراكي هذا الطلب، ملوحاً باستقالة وزيريه إذا تمّ الأخذ بطلب ارسلان، في حين تضامن وزراء تكتل «لبنان القوي» مع حليفهم في الجبل، ملوحين بدورهم بتعطيل الحكومة، الأمر الذي ما زال قائماً منذ 20 يوماً. وبينما كان يؤمل ان تمهد اتصالات رئيس الحكومة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في رفع الألغام التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء، على قاعدة فصل المسار القضائي للملف عن العمل الحكومي، بحسب ما كان يتوقع بعد إحالة التحقيقات إلى المحكمة العسكرية، فوجيء الجميع بذهاب الأمور في الاتجاه المعاكس، في ضوء تصعيد جديد من خلدة بدأت طلائعه منذ الليلة الماضية، ثم تُكرّس أمس بإعلان أرسلان تمسكه باحالة القضية على المجلس العدلي، في أوّل جلسة يعقدها مجلس الوزراء، سواء ادرج هذا الموضوع على جدول الأعمال أو لم يدرج، مهدداً باغراق الجبل في فتنة دموية، وهو ما ردّ عليه الوزير الاشتراكي وائل أبو فاعور، مؤكداً انه لا داعي للمجلس العدلي، وانه لن يكون هناك قرار في مجلس الوزراء حول المجلس العدلي. وأفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان موضوع حادثة قبرشمون لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وبالتالي لم يسجل أي جديد على صعيد حل هذا الموضوع، كما ان زيارة «اللواء» إبراهيم صباحاً إلى قصر بعبدا، جاءت فقط لاطلاع الرئيس ميشال عون على المشاورات التي يجريها بالنسبة للمخارج المطروحة. وفهم من المصادر نفسها، ان النائب أرسلان لا يزال يطالب بالمجلس العدلي، الأمر الذي يرفضه جنبلاط، في حين ان الرئيس الحريري الذي يريد عقد جلسة لمجلس الوزراء يفضل ألا يحضر هذا الموضوع في الجلسة، وبالتالي فإن إمكانية غياب الجلسة هذا الأسبوع قد تكون واردة أيضاً، متخوفة من إطالة غياب أو تعطيل مجلس الوزراء من الانعقاد إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها القضاء العسكري. ولفتت المصادر القريبة من بعبدا، ان الرئيس عون الذي ما زال مُصراً على المحاكمة العادية والسليمة باعتبارها الطريق إلى المصالحة، مثلما أكّد امام الوفد الشوفي الذي زاره قبل أيام، مستاء من الشلل في مؤسسات الدولة، علماً ان هذا الشلل يأتي من الفريق الذي يدعمه. ولاحظت المصادر في هذا السياق، انه من ضمن صيغة الحل التي طرحت تسليم المتهمين أو المطلوبين، والاستماع إلى افادة الشهود، على ان يتجدد بعد ذلك مصير القضاء الذي يبت بالقضية وتحصل المصالحة في الجبل، إنما لم يتم تسليم المتهمين وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشهود، ولم تحسم الجهة القضائية في هذه الحادثة، متسائلة، كيف تستقيم العدالة في ظل وجود مطلوبين في الحادثة؟ ..وعلمت «اللواء» ان مساعي اللواء إبراهيم متواصلة ولم تتوقف إلى حين إيجاد الحل وكذلك استمر الرئيس الحريري في مساعيه لتأمين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وترددت معلومات عن احتمال عقد لقاء مع الرئيس عون في الساعات المقبلة، غير ان اوساطه أفادت ان الصورة على خط عقد جلسة لمجلس الوزراء لم تتبلور بعد، في ظل تصعيد مفاجيء وغير مبرر لكل من أرسلان والوزير الغريب، مع تناغم «مستقل» من الوزير سليم جريصاتي. لكن باسيل الذي عاد الليلة الماضية من واشنطن، لم يتطرق بعد الاجتماع الذي رأسه لتكتل «لبنان القوي» إلى مسألة تعطيل الحكومة، ولا إلى حادثة الجبل، مكتفياً بالحديث عن الموازنة التي اعتبرها أفضل الممكن، معولاً على موازنة الـ2020، متعهداً الالتزام بتقديم مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، معلناً تأييده لـ«القوات اللبنانية» في موضوع قانون العمل، معتبراً ان أي أمر يساهم بتطبيع الوجود الفلسطيني في لبنان هو شكل من اشكال التوطين.

كتلة «المستقبل»

اما كتلة «المستقبل النيابية»، فقد دفعها استمرار تعطيل الحكومة، إلى «التحذير من الاستغراق في التصعيد السياسي»، ورأت ان «محاولة التصويب على الرئيس الحريري في هذا المجال والتغريد على وتر زجه في النزاع القائم أمر مؤسف وغير مقبول من شأنه ان يحرف الأنظار عن الجهود الحقيقية التي تعمل على خط الحل. وأكدت الكتلة في البيان الذي أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي ان المهلة التي أعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيداً من التمديد والمراوحة في الدوائر نفسها، وان المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه التحريك عجلة العمل الحكومي، خصوصاً وان المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة كبيرة، بعد إقرار الموازنة، للمباشرة في اعداد موازنة العام 2020 والانطلاق بالبرناج الاستثماري والانمائي وفقاً للعناوين والآليات التي تحددت في مؤتمر «سيدر».

مراوحة وتصعيد

وكانت المساعي السياسية لمعالجة ذيول جريمة قبرشمون- البساتين راوحت مكانها، فيما تقدمت الاجراءات القضائية عبر تسلّم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ملف التحقيقات الاولية التي اجراها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، وقد باشر بقراءته تمهيدا للادعاء على المتورطين. وإستبعدت مصادر قضائية لموقع «تيار المستقبل» ان يصار الى الادعاء في الملف سريعا، على اعتبار أن أوراقه تفوق السبعماية صفحة، فضلا عما يتضمنه الملف من مستندات تتعلق بكيفية حصول الحادثة التي اودت بحياة مرافقين اثنين للوزير صالح الغريب وجرح آخرين. وعلى رغم عدم تقدم المساعي، فقد تواصلت اللقاءات من اجل ايجاد المخرج المقبول من كل الاطراف لمطلب الحزب الديموقراطي إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، بعد انتهاء التحقيقات الامنية والقضائية، والتمهيد الهاديء لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية تابعت لقاءات اليومين الماضيين والتقت بعض اطراف الازمة، «ان الامور لا زالت تراوح مكانها ولم يحصل اي تقدم والمواقف على حالها»، فيما ذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه لم يطرأ جديد ايضا على صعيد المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الخميس،ولم يوجه رئيس الحكومة الدعوة لعقد الجلسة وبالتالي لا يوجد جدول اعمال. ولوحظ ان أرسلان بكر في رفع سقفه السياسي على اثر التفسيرات المتفائلة التي أعطيت لاحالة ملف حادثة الجبل إلى المحكمة العسكرية، فغرد على «تويتر» رافضاً ان يكون تحقيق القضاء مرجعاً للاحالة إلى المجلس العدلي، وان هذه الإحالة هي قرار سياسي يستند فقط إلى تقييم مجلس الوزراء لخطورة الجريمة، معتبرا ذلك نوعاً من «التحايل» ومحذراً من دفع الدروز إلى لعبة الثأر واغراق الجبل في فتنة دموية لا يعرف أحد نتائجها. واستقبل أرسلان رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهّاب، حيث تمّ التأكيد على «عدم التهاون في جريمة قبرشمون وضرورة احالتها إلى المجلس العدلي من دون إبطاء أو تسويف». ولاحقاً، ردّ الوزير ابوفاعور، مؤكداً انه لا داعي للمجلس العدلي، محذراً من التعامل مع المحكمة العسكرية لتسهيل الوصول إلى المجلس العدلي، لأن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى مجلس الوزراء، ولن يكون قرار حول المجلس العدلي في مجلس الوزراء. ولفت إلى ان الرئيس الحريري يبذل جهوداً لمعالجة الأمر، ونأمل التجاوب معه من قبل الأطراف المعنية، وتحديداً رئيس الجمهورية الذي هو مؤتمن ومسؤول. وقال: هناك ضرورة لعقد مجلس وزراء، ولا نقبل بمنطق الاشتراط بوضع القضية على جدول الأعمال، معتبراً ذلك نمطاً جديداً في ممارسة السلطة غير مسبوق، مشيراً إلى ان استمرار تعطيل الحكومة يُسيء إلى اللبنانيين ويهدد مصالحهم ومستقبل لبنان المالي والاقتصادي، وقال ان المسؤولية على من يعطل والمبادرة متوقعة ممن هو في موقع المسؤولية.

أزمة النفايات

في هذا الوقت، اطلت على اللبنانيين أزمة النفايات من جديد، علماً انها كانت مرشحة منذ انفجار هذه الأزمة قبل ثلاث سنوات، للظهور في أية لحظة، بسبب المعالجات المجتزأة أو غير الكافية، وبسبب عدم وجود خطة رسمية شاملة لكل النفايات اللبنانية، بدل تحميل اجزاء منها للبلديات، على أساس شعار لامركزية الحل، فيما الكل يعرف ان ليس للبلديات قدرة على تحمل هذا العبء الكبير، بدليل ان مشكلة النفايات لم تغب ابداً عن واجهة اهتمام اللبنانيين. وكان الجديد على هذا الصعيد، إعلان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية اقفال مطمر الكوستا برافا ابتداً من اليوم الأربعاء، ومنع الشاحنات من دخول هذا المطمر، باستثناء تلك المحملة بنفايات الضاحية الجنوبية والشويفات، بمعدل ألف طن يومياً، الأمر الذي يعني ان نفايات العاصمة ستتراكم في الشوارع، مثلما حصل قبل ثلاث سنوات، خاصة وان مكتب برج حمود سيبلغ طاقته القصوى في الأوّل من آب، ولم يعد ثمة مكان يستوعب نفايات بيروت والجبل والضواحي. وهذا الأمر استدعى اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع النفايات في السراي برئاسة الرئيس الحريري الذي سيجتمع قبل ظهر اليوم إلى اتحاد بلديات الضاحية للاطلاع على حيثيات قراره في شأن اقفال مطمر الكوستا برافا. وقال وزير البيئة فادي جريصاتي ان الحل لن يكون يترك النفايات في الشوارع، وان الدولة ستتحمل مسؤولياتها بإيجاد حلول لنفايات الشمال والضاحية. وأشار إلى ان الحريري يعمل على حل ستسمعون به خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيعقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل، لكي يكون هناك جواب على المواقع المقترحة للطمر التي قدمتها وزارة البيئة للجنة الوزارية، لافتاً إلى ان هناك حلولاً، لكنها ليست سحرية وإنما تحتاج إلى نفس طويل، وان نتحمل بعضنا البعض، لا ان نحشر بعضنا البعض أو ان نمسك بعضنا باليد التي تؤلمنا.

.. والمعابر غير الشرعية

تزامناً فتح ملف المعابر غير الشرعية على مصراعيه، في جلسة لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، بعد ما اعلن عنه وزير المال علي حسن خليل خلال جلسة مناقشة موازنة 2019 عن وجود اكثر من 136 معبرا غير شرعي، واستمعت للغاية إلى وزيري الداخلية والبلديات ريا الحسن والدفاع الوطني الياس بو صعب. وتم وضع خريطة طريق لكيفية التعاطي مع الملف، وأعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ان التهرب الجمركي الاكبر يتم عبر المعابر الشرعية، وهو ما ايده به الوزير بوصعب مشيرا «أن التهريب الأكثر خطورة هو الذي يحصل عبر المعابر الشرعية ويكلف الدولة خسائر كبيرة تتجاوز مليار دولار، وقال إنه سيقدم خطة لكيفية معالجة هذا الامر قريبا.

اعتقال عميل لـ«حزب الله» في أوغندا..

لندن، بيروت: «الشرق الأوسط».. قالت صحيفة أوغندية، أمس، إن عميلاً لـ«حزب الله» اعتقل بمطار عنتيبي الأوغندي في عملية تمت بالتعاون مع جهاز «الموساد» الإسرائيلي. واعتقل اللبناني حسين محمود ياسين، لدى دخوله المطار وقبيل صعوده إلى الطائرة المتوجهة إلى لبنان عبر العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ونقلت مواقع إسرائيلية عن تقرير لصحيفة «كامبالا بوست»، أن طاقماً مشتركاً لقوات خاصة أوغندية قام في 7 يوليو (تموز) الحالي باعتقال مواطن لبناني في مطار عنتيبي، وأن المعتقل مشتبه بأنه عميل سري لـ«حزب الله»، يعيش ويعمل في أوغندا منذ عام 2010. ووفقاً للتقرير، فإن جهاز «الموساد» هو الذي ساعد في مراقبته على مدار أشهر. وقال التقرير إن «حزب الله» أمر ياسين بالعثور على أهداف للولايات المتحدة وإسرائيل في أوغندا والمنطقة، وتجنيد لبنانيين يعيشون في أوغندا للمشاركة في عمليات للحزب. وكشف مصدر استخباراتي للصحيفة المحلية أن المشتبه به قد حدد بالفعل ما لا يقل عن 100 لبناني يعيشون في أوغندا لإمكانية تجنيدهم من قبل الحزب. وكانت وسائل إعلام محلية في جنوب لبنان ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن الاتصال بحسين محمود ياسين، الذين يتحدر من قرية «مجدل سلم» في جنوب لبنان، انقطع في 7 يوليو الحالي أثناء محاولته العودة إلى لبنان، وتحدثت عن فقدان الاتصال بشاب آخر من عائلة ياسين يُدعى علي ياسين. وقالت إن الرجلين تم اعتراضهما من مطار عنتيبي الدولي في 7 يوليو الحالي أثناء محاولتهما العودة إلى لبنان عبر مطاري تنزانيا وإثيوبيا، وذلك للمشاركة في مراسم تشييع والدة حسين التي توفيت في ذلك اليوم. ولم تسمح السلطات في أوغندا له بمغادرة البلاد، واتصل بابن شقيقه ليعلمه بذلك، وأنه عائد إلى منزله، قبل أن ينقطع الاتصال به منذ ذلك اليوم. وذكرت مواقع إلكترونية محلية من جنوب لبنان، أمس، أنه بعد التأكد من اعتقال حسين، لم يكشف بعد عن مصير علي الذي كان معه أثناء اعتراضهما في المطار.

سلام: إرتباطات "حزب الله" الاقليمية تنعكس سلباً على لبنان وزر التطورات الاقليمية وأكد أن إيران تتصرف بلا رادع

بيروت - "الحياة" ... دعا الرئيس تمّام سلام الغرب الى عدم تحميل لبنان وزر سياسات لا قدرة له على ضبطها مثل تدخل حزب الله في سوريا، الذي مازال مستمراً رغم سياسة النأي بالنفس التي التزمت بها الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ سنوات. وفي مقابلة أجرتها معه محطة "سي أن أن" قال الرئيس سلام إن حزب الله يشارك بفاعلية في الحياة السياسية اللبنانية سواء في البرلمان او الحكومة وهو يمثل شريحة أساسية من الشعب اللبناني، مضيفاً أن تدخله في سوريا وإرتباطاته الاقليمية تنعكس سلباً على لبنان. وردّاً على سؤال عن زيارة رؤساء الحكومات السابقين الى الرياض، أوضح الرئيس سلام ان هذه الزيارة تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء سعد الحريري، وأن الرؤساء الثلاثة نقلوا الى المسؤولين السعوديين قلقهم إزاء الوضع الاقليمي المتوتر وتأثيره على لبنان. وتابع أن المملكة العربية السعودية لاعب اساسي في المنطقة وصاحبة دور قيادي في العالم العربي، مذكّراً بالمواقف السعودية الداعمة للبنان وابرزها رعاية اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الاهلية اللبنانية. وقال سلام ان السعوديين عائدون الى لبنان بعد فترة طغت فيها الهموم الاقليمية على جدول الاعمال السعودي، مشيراً الى ان تباشير هذا الاهتمام المتجدّد بلبنان تمثّلت في رفع الحظر عن زيارات المواطنين السعوديين الى لبنان وزيارة وفد من مجلس الشورى السعودي الى بيروت والاستقبال الذي لقيه قائد الجيش العماد جوزف عون في السعودية، ثم استقبال رؤساء الحكومات الثلاثة من قبل خادم الحرمين الشريفين وكبار المسؤولين السعوديين. وبسؤاله عن التوتر المتنامي في الخليج قال سلام إنّ "إيران تعمد منذ سنوات الى توسيع نفوذها في المنطقة وخصوصاً في العالم العربي بحيث صارت لها اليد الطولى في العديد من البلدان" مضيفاً "إن ايران تتصرّف من دون رادع ولا أدري الى أين سيؤدي ذلك". وسئل عما يرغب في سماعه من المسؤولين الغربيين في ما يخص إيران فأجاب: "مزيد من الوضوح في الموقف من جميع المعنيين بالشأن الإيراني". واستقبل سلام سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات اللبنانية الفرنسية.

باسيل: سنقدم للبرلمان اللبناني قانون استعادة الأموال المنهوبة من الدولة

بيروت - "الحياة" .. إعتبر رئيس تكتل "لبنان القوي" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد اجتماع التكتل، ان "موازنة العام 2020 هي الهدف الذي يجب ان نعمل عليه، كما يجب اقرار خطة ماكينزي واطلاق مناقصات الكهرباء وخطة النفايات ومجموعة خطط تحدثنا عنها من قبل، ونحن نعمل على تطوير ورقتنا الاقتصادية في الامور التي لم تقر خلال الموازنة، ونحن جاهزون في شهر آب (أغسطس) للمناقشة التي ستحدث حول الموازنة في شهر أيلول (سبتمبر)"، وقال: "اللبنانيين ينتظرون في العام 2020 موازنة اصلاحية". واعلن ان "التكتل سيقدم قانون استعادة الاموال المنهوبة من الدولة للمجلس النيابي، واهم شيء ان هذا القانون يعطي الجدية للحكومة والمجلس النيابي في الاصلاح، وذلك عبر استعادة اموال الدولة من سارقيها". واعتبر ان "هذا التحدي كبير جدا، واللبنانيون ذاهبون الى موازنة اصلاحية في العام 2020 واذا فشلنا فيها فهناك علامات استفهام حول الموضوع". وحول قانون العمل، اكد باسيل ان "التكتل مع التشدد في تطبيق قانون العمل والسبب الاساس توفير فرص عمل للبنانيين في ظل ارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق، ومن واجباتنا حماية سوق العمل وهذا الموضوع يطال كل الاجانب وليس فئة معينة، وهناك فئات موجودة بشكل اكثر ويطالهم القانون بشكل اكثر فهذا موضوع آخر"، لافتا الى ان "اي شيء يساهم بتطبيع الوجود السوري والفلسطيني في لبنان، هو شكل من اشكال التوطين". وشدد على ان "الحقوق الانسانية هي العمل للعودة الى اوطانهم، خاصة في هذه الفترة مع صفقة القرن، والشيء الذي ظهر هو ان احد اعمدتها الغاء حق العودة، والمبادلة المالية فيه". وردا على سؤال، اكد ان "التكتل مع "القوات اللبنانية" في موضوع قانون وزارة العمل والفلسطينيين، على امل ان يستمروا به هم ايضا".

يان كوبيش عقب مشاورات مجلس الأمن حول الـ 1701: دول أعضاء في "سيدر" أخذوا اشارة إيجابية للغاية بإقرار موازنة لبنان

بيروت - "الحياة" .. عقب مشاورات مجلس الأمن حول القرار 1701، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش: "كان من دواعي سروري أن أتقدم للمرة الثانية ببعض المستجدات الإضافية لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول لبنان والقرار 1701. هناك إحاطتان، إحداهما مرتكزة على "يونيفيل" ولقد قدمها وكيل الامين العام للأمم المتحدة جان بيار لا كروا . ولكن الشيء الوحيد الذي عرضته في بداية النقاش في مجلس الامن حول "يونيفيل" "هو الدعم القوي لها من قبل كل من السلطات اللبنانية وأيضا ما سمعته في إسرائيل بغض النظر عن وجود بعض التمنيات والاسئلة لكن هناك أيضا دعما قويا. كما شعرت بالتقدير الكبير من أعضاء مجلس الامن لـ "يونيفيل". وهذا هو الشيء الوحيد الذي أريد أن أضيفه حول الملف". اضاف في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي عقب المشاورات: "بدأت إحاطتي في مجلس الأمن ببعض الاخبار الإيجابية والتي أعتقد أن من المهم اثارتها. لقد أبلغتهم أن مجلس النواب اللبناني قد وافق يوم الجمعة الماضي على موازنة العام 2019. صحيح اننا في شهر تموز(يوليو) 2019 ولكن رغم ذلك من الأفضل الحصول على هذه الوثيقة المهمة، التي ربما تكون في الأساس أهم قانون في البلاد لإدارة الاقتصاد والمساهمة في استقرارها. فكانت تلك أخبار جيدة وقد تم تقديرها. كانت هناك رسائل حول أهمية أن تقوم الحكومة بما قيل فورا، بدءا من رئيس مجلس الوزراء، بأنهم في صدد التحضير لموازنة العام 2020 وإقرارها في الوقت المناسب. حصل نقاش حول مؤتمر "سيدر" وضرورة تطبيقه لأن بعض الدول الأعضاء لاحظت عدم حدوث تطورات إيجابية دائما في ما يتعلق باقتصاد البلاد، لذلك أخذوا هذه الإشارات الاخيرة، إقرار الموازنة، بشكل إيجابي للغاية". وتابع: "كانت هناك ايضا نقطة مهمة أخرى من وجهة نظرنا وهي أن أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة منع التعذيب أدوا الأسبوع الماضي اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية. هاتان الهيئتان مهمتان كل في مجال مسؤولياته وبالطبع تعملان في مجال حقوق الإنسان. إن حماية حقوق المواطنين في لبنان هي أيضا إحدى اولوياتنا. كما سررت بأنه سيتم مناقشة مشروع خطة العمل الوطنية حول القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن في الحكومة، ونأمل أن تتخذ الحكومة الآن القرار بهذا الخصوص. كما تعهدنا، ليس فقط كمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ولكن كأمم متحدة بدعم تنفيذ تلك الخطة المستقبلية".

"لإحترام سياسة النأي بالنفس بالكامل"

وزاد: "كان هناك العديد من الأسئلة، وكما قلت إن الكثير منها متعلق بالقرار 1701. من بين أبرز الأسئلة التي طرحت كانت حول امتلاك الأسلحة من قبل جماعات مسلحة مختلفة، أولا حزب الله، وقد ذكر في العديد من التصريحات أن هذا غير مقبول. ثم كان هناك عدد من الإشارات إلى سياسة النأي بالنفس وضرورة احترام سياسة النأي بالنفس بالكامل. وبالمحصلة كان نقاشا غنيا. كما عرضت نشاطي الإقليمي، زيارتي والزيارات المرتقبة والتي كانت موضع تقدير كجزء من ولايتي ولكن أيضا كمساهمة في الاتجاهات العامة للاستقرار". وقال: "حصل أيضا نقاش معمق حول موضوع اللاجئين السوريين، بما في ذلك بعض الأحداث المثيرة للقلق في الآونة الأخيرة، وكذلك حول التطورات الأخيرة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين. وأيضا هنا تقدير كبير لحكومة لبنان وشعبه على تقديم هذا الدعم الطويل الأمد للاجئين السوريين ولكن تقدير أيضا للعبء والحاجة إلى النظر في كيفية إيجاد ظروف جيدة على وجه السرعة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين السوريين. ولكن ذكر أيضا أن هذا الموضوع سيتطلب جولة نقاشات أخرى". وختم: "كان هناك العديد من المواضيع الأخرى، والعديد من القضايا الأخرى، لكن كخلاصة القول، أعتقد أنني شعرت بأرضية مشتركة قوية ووحدة في مجلس الأمن في دعم كل من مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ( UNSCOL ) ويونيفيل وهذا شيء مشجع للغاية".

لبنان يتهم إسرائيل بتهديد البنية التحتية المدنية للبلاد

الراي...الكاتب:(رويترز) .. اتهم لبنان إسرائيل يوم أمس الثلاثاء بتهديد بنيته التحتية المدنية بعد أن أبلغت إسرائيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى جماعة حزب الله. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه في عام 2018 و 2019 «وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس شرعا في التحرك لاستغلال القنوات البحرية المدنية لاسيما ميناء بيروت». وأضاف دانون لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا «ميناء بيروت أصبح الآن ميناء حزب الله». وترى إسرائيل أن حزب الله الذي خاضت ضده حربا لمدة شهر عام 2006 يمثل أكبر تهديد على حدودها. وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي إن اللبنانيين يرون أن مثل هذه التهديدات تمثل تهديدات مباشرة على السلام والبنية التحتية المدنية. ويشارك حزب الله في الحكومة الائتلافية في لبنان. وأضافت مدللي «إذا كان يستخدم تلك التهديدات ليعد العدة والمجتمع الدولي لشن هجوم على المطارات والموانئ المدنية للبنان وبنيته التحتية مثلما فعلوا في عام 2006 فإن على هذا المجلس ألا يلتزم الصمت».

أعضاء في مجلس الأمن يطالبون لبنان بمنع دخول المسلحين إلى منطقة عمل «اليونيفيل»

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في مجلس الأمن أن السلطات اللبنانية طلبت تزويد الجيش بفرقاطة عسكرية كشرط للاستجابة للضغوط الأميركية الهادفة إلى خفض تكاليف القوة المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان «اليونيفيل» عبر التخلص من الوحدة البحرية التابعة لها. واستمع مجلس الأمن في جلسة مغلقة إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي عرض جهوده في شأن تطبيق القرار 1701. وقال دبلوماسيون شاركوا في الجلسة لـ«الشرق الأوسط» إن كوبيش استهل إحاطته بالإشارة إلى «تطور إيجابي» تمثل في إقرار الموازنة العامة أخيراً، ناقلاً عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن حكومته ستعاود اجتماعاتها قريباً. ووجه أعضاء مجلس الأمن الكثير من الأسئلة للمبعوث الدولي في شأن الأوضاع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. وركز الدبلوماسيون الأميركيون على مسألة الأنفاق التي بناها «حزب الله» عبر الخط الأزرق، متسائلين عن أسباب عدم تعاون السلطات اللبنانية مع «اليونيفيل» في التحقيقات الجارية في شأنها. وأوضح كوبيش أن «المداخل المشتبه فيها لهذه الأنفاق تقع في أملاك خاصة لمواطنين لبنانيين»، مضيفاً أن «اليونيفيل لا تملك بموجب تفويضها في القرار 1701 حق الدخول إلى الملكيات الخاصة». ووعد بنقل أسئلة أخرى عن سبب عدم قيام الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية بهذه المهمة. وشدد الدبلوماسيون على ضرورة حظر دخول المسلحين والأسلحة إلى منطقة عمليات القوة الدولية بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. وعلق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا أنه «يجب تطبيق القرار 1701 من دون القيام بمهمات معقدة يمكن أن تثير قلق السكان المحليين». واقترح ممثل الولايات المتحدة في الاجتماع «اتخاذ إجراءات عملية لخفض تكاليف اليونيفيل»، معتبراً أن «الوحدة البحرية باهظة التكاليف ويمكن التخلص منها». وأضاف أن مهمات هذه الوحدة يمكن أن يتولاها الجيش اللبناني. غير أن الدول الأوروبية التي تشغل هذه الوحدة وتزودها بالسفن الحربية والعتاد والتجهيزات اللازمة لعملها «شددت على أهمية عمل هذه الوحدة في الوقت الراهن»، داعية إلى تقديم المزيد من الدعم للجيش، ولا سيما الطرادات البحرية الصغيرة نسبياً. ورداً على اقتراح جاء من لبنان على أنه «سيكون قادراً على تولي المهمات البحرية إذا جرى تزويد القوة البحرية اللبنانية بفرقاطة عسكرية»، رد دبلوماسيون أوروبيون أن «تلك طلقة بعيدة المدى من الجانب اللبناني»، لأن «الفرقاطات العسكرية مصنفة ضمن نوع كبير ومتقدم للغاية في السفن الحربية». وقال دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن «الفرقاطة تحتاج إلى قدرات عالية للغاية غير متوافرة حالياً لدى الجانب اللبناني، فضلاً عن أن تكاليفها باهظة للغاية». ونقل عن الجانب اللبناني أن «هذه التكاليف تظل أقل بكثير من التكاليف الراهنة للقوة البحرية التابعة لليونيفيل». وعلى أثر اجتماع مجلس الأمن، قال كوبيش للصحافيين إنه عرض «الدعم القوي لليونيفيل من قبل السلطات اللبنانية وأيضاً ما سمعته في إسرائيل بغض النظر عن وجود بعض التمنيات»، مضيفاً أنه «شعر بالتقدير الكبير من أعضاء مجلس الأمن لليونيفيل». وأشار إلى الكثير من الأسئلة التي وجهت إليه في شأن القرار 1701، ومنها «حول امتلاك الأسلحة من جماعات مسلحة مختلفة، أولاً حزب الله، وقد ذُكر في الكثير من التصريحات أن هذا غير مقبول. ثم كان هناك عدد من الإشارات إلى سياسة النأي بالنفس وضرورة احترامها بالكامل». وتحدث عن «نقاش معمق» حول موضوع اللاجئين السوريين، بما في ذلك «بعض الأحداث المثيرة للقلق في الآونة الأخيرة، وكذلك حول التطورات الأخيرة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين». وقال: «شعرت بأرضية مشتركة قوية ووحدة في مجلس الأمن في دعم مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل وهذا أمر مشجع للغاية».

ضوضاء تُرافِق تسوية «الخطوة خطوة» لكسْر المأزق السياسي في لبنان

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ... لم تحجبْ الضوضاءُ السياسيةُ وطفْرةُ التناقضاتِ التي خيّمتْ على المَشهد في بيروت أمس، الاختراقَ الذي شكّلتْه إحالةُ ملف «حادثة البساتين» (عاليه) على المحكمة العسكرية من ضمن مسارِ تسويةِ «الخطوة خطوة» التي يُعْمَلُ عليها لاحتواء الأزمة التي عبّر عنها احتجازُ جلساتِ مجلس الوزراء منذ نحو شهر. وإذا كان استمرار «معاندة» النائب طلال أرسلان ركوب الحلّ الذي بدأ مسارُه القضائي بإحالة حادثة البساتين على «العسكرية» وإصراره على اعتماد «المجلس العدلي» بعد طرْح الأمر على طاولة مجلس الوزراء والتصويت عليه يطْرح علامات استفهام حول خلفياته ولا سيما أن أرسلان «يحارب بعضلات حلفائه»، أي «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون)، فإن أوساطاً مطلعة تتحدّث عن أن رئيس الجمهورية كما الحزب يريدان الانتهاء من هذا الملف ومعاودة إطلاق عجلة العمل الحكومي تفادياً لترْك البلاد بلا «مظلّة أمان» في لحظة داخلية وخارجية حساسة. وإذ فُهم أن «حزب الله» مع خيار المحكمة العسكرية، الذي كان عرّابُه فريق عون، ولا يحبّذ اللجوءَ الى طرْحِ مسألةِ الإحالة على «العدلي» على التصويت داخل الحكومة أولاً لأن التصويت هو خارج الاتفاق العام المعمول به ولأنه يناقض التوافقية، وثانياً تفادياً لإرساء سابقةٍ لا يريدها الحزب وقد لا تصبّ بمصلحته لاحقاً، أثار كلامٌ لوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أسئلةً حول حقيقة موقف فريق عون من التسوية التي يُعمل عليها، كما من خلفيات خطوة الإحالة على المحكمة العسكرية التي يفترض أن تعني واقعياً تعليق المطالبة بـ«العدلي» بانتظار ما سيخلص إليه هذا المسار القضائي لجهة تحديد طبيعة ما حصل في 30 يونيو الماضي وإذا كان مخطّطاً لاغتيال الوزير صالح الغريب (من حزب أرسلان) الذي سَقَطَ اثنان من مرافقيه، أو اشتباكاً مسلحاً بين المرافقين وبين مناصري «التقدمي» الذين كانوا يقيمون وقفةً احتجاجيةً على زيارة رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل لبلدة كفرمتى. فجريصاتي، أعلن أن عون أرسى معادلة ثلاثية في مقاربة حادثة البساتين «وهي القضاء والأمن والسياسة، وقد رست الدعوى قضائياً لدى المحكمة العسكرية، وأمنياً استتبّ الوضع في الجبل والاستنابات ستُنفّذ بسوق المتهَّمين الى العدالة كما بجلْب الشهود، أما في السياسة فالمقصود فيها التسوية أي الذهاب بقرار سياسي الى المجلس العدلي، الذي هو بوابة هذه المصالحة (...) ويبقى مجلس الوزراء هو المرجعية (...) واذا تمّ التصويت على المجلس العدلي فإن الإحالة يجب أن تنال النصف زائد واحداً من الحضور، وعلى الجميع الالتزام بنتائج التصويت». وفيما قوبل هذا الموقف بحذَرٍ كبير في أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري، «الصامد» برفْضه الحاسم إدراجَ مطلب «العدلي» على جدول أعمال أي جلسة حكومية أو حتى طرْحه كبند من خارج جدول الأعمال كما الزجّ بمجلس الوزراء في انقسامٍ كبير ستُظَهِّرُه أيّ عمليةِ تصويتٍ، وسط انتظارٍ سادَ لعودة باسيل من واشنطن لتبيان الخيط الأبيض من الأسود في موقف فريق رئيس الجمهورية، فقد برزت ملامح لعبة «عض أصابع» في الطريق الى اتضاح الصورة الكاملة للمَخارج التسْووية ولا سيما التي تحْفظ ماء الوجه لأرسلان، وهو ما عبّرت عنه مناخاتٌ لمّحت إلى أن الحريري قد يذهب الى الاعتكاف أو أكثر بحال التمادي في تعطيل الحكومة وتفخيخها بـ«العدلي»، رغم أن أوساطه قلّلت من شأن هذه المناخات. في السياق نفسه، ارتسم ما يشبه «شدّ حبال» على خط «العسكرية» الذي بات المعبر الرئيسي للتسوية، عَكَسَ جانباً منه الوزير وائل أبو فاعور (من فريق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط) الذي أبدى حذراً حيال خيار «العسكرية»، انطلاقاً من الخشية من جعْله ممراً لسلوك طريق المجلس العدلي. وقال أبو فاعور «المحكمة العسكرية نثق بها ولكن إذا كان البعض يحاول استغلال هذه المحكمة لسلوك طريق مختصرة ولكن غير نزيهة تجاه المجلس العدلي يكون واهماً ومخطئاً، لأن القرار يعود أولاً وأخيراً الى مجلس الوزراء ولن يكون قرار حول المجلس العدلي في مجلس الوزراء».