العراق...وفود ست دول أوروبية تبحث في بغداد مصير معتقليها الدواعش.....الحكيم يدعو إلى إنهاء مرحلة تقاذف الكرة بين الأطراف السياسية في العراق....رفض عراقي واسع لتعديل قانون الانتخابات المحلية وتهديد بمقاطعتها....

الخميس 25 تموز 2019 - 6:04 ص

2321

عربية

العراق ينتهي من فتح 17 مقبرة جماعية للأيزيديين ....وفود ست دول أوروبية تبحث في بغداد مصير معتقليها الدواعش...

إيلاف من لندن: د أسامة مهدي... فيما بحث عبد المهدي مع وفود تمثل 6 دول أوروبية اليوم التعامل مع الأعداد الكبيرة من معتقلي تنظيم داعش في بلاده تتسارع في العراق عمليات استخراج رفاة المئات من ضحايا تنظيم داعش الأيزيديين في وقت مازال هناك 3 الاف مفقود منهم حيث أعلنت السلطات عن الانتهاء من فتح 17 مقبرة جماعية لهؤلاء الضحايا واستخراج 346 رفاة منها. بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد الأربعاء مع وفود من دول الاتحاد الأوروبي التعاون بين العراق والدول الأوروبية في ملف مكافحة الإرهاب وكيفية التعامل مع الأعداد الكبيرة من معتقلي تنظيم داعش لينالوا عقابهم العادل وفق القانون. وأعرب عبدالمهدي عن بالغ ترحيبه بالوفود الأوروبية التي تمثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا و هولندا وبلجيكا والسويد واكد ان حضورهم الكبير هذا دليل على الاهتمام بهذه العلاقة المتنامية والرغبة بتطويرها منوها الى أن التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الأوروبي يسهمان بتحقيق مصالحنا المشتركة وأمننا، ويخدمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه تابعته "إيلاف". ومن جانبهم رحب أعضاء الوفد وسفراء الاتحاد الأوروبي بفتح حوار بين العراق وأوروبا حول التعامل مع الأعداد الكبيرة من معتقلي تنظيم داعش في العراق.

الانتهاء من فتح 3 مقابر جماعية للأيزيديين

وبالتزامن مع ذلك قالت السلطات العراقية انها انتهت من ثلاث عمليات لفتح المقابر الجماعية والتي انطلقت منتصف اذار مارس الماضي مستهدفة فتح 73 مقبرة جماعية مكتشفة في قضاء سنجارالأيزيدي بشمال البلاد موضحة ان هذه المراحل أسفرت عن فتح 17 مقبرة جماعية عثر فيها على 235 رفاة و111 من أجزاء الرفاة للضحايا حيث تم توثيق جميع الادلة وحفظها وفقا للقانون.

فتح مقابر جماعية في العراق

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في تقرير تابعته "إيلاف" اليوم ان الفريق الوطني المكلف بفتح هذه المقابر الجماعية قد انهى المرحلة الثالثة من عمليات فتح المقابر الجماعية التي خلفها تنظيم داعش خلال سيطرته على مناطق سنجار في أغسطس عام 2014. وأشار مدير ادارة المقابر الجماعية ضياء كريم الى أن الفريق أنهى المرحلة الثالثة التي دامت مدة 21 يوما في قضاء سنجار موطن الاقلية الأيزيدية.. مؤكدا تواصل دعم اللّجنة الدولية لشؤون المفقودين لجهود الفريق الوطني خلال فتح المقابر الجماعية في المراحل الثلاثة الماضية. من جانبه أوضح مدير عام ادارة الطب العدلي الدكتور زيد علي الى ان الجهود مازالت مستمرة في مختبرات الطب العدلي من أجل التعرف على هوية الرفاة المكتشفة لحد الآن رغم التحديات التي تواجه فريق العمل وقلة الدعم الدولي. بدوره دعا مدير عام ادارة المنظمات غير الحكومية في مجلس الوزراء محمد طاهر التميمي المنظمات الدولية الى تقديم الدعم للفريق الوطني للمقابر الجماعية "كجزء من التزام المجتمع الدولي في تضميد جراح العراق الذي وقف سدا منيعا بوجه الجرائم الشنيعة للعصابات الإرهابية بحق أبناء الشعب العراقي وأهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود قرار مجلس الامن الدولي المتعلق بالتحقيق في جرائم داعش فيما يخص بناء قدرات المؤسسات الوطنية العراقية العاملة في ملف المقابر الجماعية ودعمها". كما طالب المجتمع الدولي بمزيد من الاهتمام بملف المقابر الجماعية في سنجار وبادوش والخفسة على نحو عاجل فضلا عن باقي المناطق التي شهدت سيطرة داعش آنذاك. يذكر أن الفريق الوطني قد رسم خطة متكاملة للتعامل مع ملف المقابر الجماعية في عموم المناطق المحررة من التنظيم بشكل عام ومقابر سنجار بشكل خاص منوها الى انه يتم الان الإعداد لمؤتمر خاص بملف المقابر الجماعية التي خلفها داعش. وكشف تقرير للأمم المتحدة مؤخرا عن الجرائم التي خلفها التنظيم في تلك المناطق حيث اكد العثور على أكثر من مئتي مقبرة جماعية تضم نحو اثنتي عشر ألف جثة في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين شمالي بغداد وغربي الانبار كانت تحت سيطرة داعش بين عامي 2014 و2017. ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم وإبلاغ العائلات بمصير المفقودين.. وكذلك حضّت المجتمع الدولي على توفير الموارد والدعم التقني للجهود المتعلقة باستخراج البقايا البشرية وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادتها إلى أسر ذويها. وكان فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم تنظيم داعش قد كشف الاسبوع الماضي عن حصيلة عمله خلال النصف الأول من العام الحالي مؤكدا تمكنه من الولوج الى 600 الف مقطع فدييو على صلة بهذه الجرائم والحصول على 15 الف صفحة من الوثائق الخاصة بالتنظيم وجرائمه في العراق وخاصة في الموصل وسنجار وسبايكر.

آخر أحصائية عن قتلى ومختطفي الأيزيديين والمهاجرين للعراق منهم

كشفت آخر أحصائية رسمية عن اوضاع الأيزيديين العراقيين عن هجرة 160 الف منهم الى خارج البلاد وقتل داعش 1293 منهم واختطاف 6417 آخرين. وأشار مكتب انقاذ المختطفين الأيزيديين في آخر إحصائية لعدد الأيزيدين في العراق منذ دخول داعش لمناطقهم عام 2014 وحتى الشهر الحالي والمعتمدة لدى الأمم المتحدة واطلعت عليها "إيلاف" الى ان عدد الأيزيديين في العراق كان يبلغ حوالي 550 الف نسمة وعدد النازحين منهم جراء غزوة داعش حوالي 360 الف نازح. وأضاف أن عدد الضحايا في الايام الاولى من الغزوة بلغ 1293 قتيلا وعدد الايتام نتيجة الغزوة 2745 يتيما.. فيما بلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان 80 مقبرة جماعية إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية. وبين المكتب أن عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش بلغ 68 مزارا.. فيما بلغ عدد الذين هاجروا الى خارج العراق أكثر من 100 الف أيزيدي. واوضح ان عدد المختطفين بلغ 6417 شخصا بينهم 3548 أناثا و2869 ذكورا.. وأعداد الناجيات والناجين من قبضة عناصر بلغ 3487 بينهم 1186 من النساء و337 من الرجال والأطفال الإناث و1024 والأطفال الذكور 940 طفلا. وبين مكتب انقاذ المختطفين الأيزيديين ان عدد المتبقين من الأيزيديين في العراق يبلغ 2930 شخصا بينهم 1338 من الاناث و 1592 من الذكور. يشار الى ان الأيزيديين هم أتباع ديانة شرق أوسطية ذات جذور قديمة وجميع أبنائها هم من الأكراد ويعيش معظمهم حول الموصل وسنجار في العراق وهناك أيضًا مجموعات في سوريا وتركيا وإيران وجورجيا وأرمينيا حيث يُقدّر العدد الإجمالي لهم في العالم بين 800 الفا الى مليون نسمة. وتعتبر الثقافة اليزيدية ثقافة كردية ويتحدّث معظمهم اللغة الكردية فيما يتحدث القليل منهم أيضًا العربية نظرًا لقربهم وعيشهم في ظلّ دول عربية مثل العراق وسوريا. ويرى بعض الباحثين الإسلاميين وغيرهم أن الديانة الإيزيدية هي ديانة منشقة ومنحرفة عن الإسلام فيما يوضح آخرون أن هذه الديانة هي خليط من عدة ديانات قديمة مثل الزردشتية والمانوية.

العراق.. مقتل إرهابيين في عملية أمنية بجبال سنجار

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، أنها نفذت عملية أمنية في سلسلة جبال سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد، قتل خلالها 5 إرهابيين. وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان مقتضب "مقتل 5 إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار، خلال عملية أمنية نفذتها قوة من لواء 92 من الفرقة الخامسة عشر وفوج طوارئ العاشر". وأوضحت أن العملية تمت وفقا لمعلومات دقيقة وردت لقيادة عمليات نينوى. ولم يذكر البيان مزيدا من المعلومات.

الحكيم يدعو إلى إنهاء مرحلة تقاذف الكرة بين الأطراف السياسية في العراق

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... أعلن زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم مضي التيار في مشروع المعارضة السياسية وسط استمرار الجدل بشأن مفهومي الحكومة والدولة. وقال الحكيم في كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لإعلان تيار الحكمة بعد الانشقاق عن المجلس الأعلى الإسلامي إن «تيار الحكمة الوطني كان وسيبقى صادقا في شعاراته التي رفعها عند الانبثاق، فمكّن الشباب والمرأة وامتد في كل ربوع عراقنا الحبيب وفتح ذراعيه بصدق، فضم جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم الدينية والمذهبية والقومية، ثم ساهم بشكل رئيسي في مغادرة الاصطفافات المذهبية فأسس لتحالفات وطنية عابرة لكل الانتماءات». وأضاف الحكيم: «لقد أصبح تيار الحكمة الوطني اليوم معبرا حقيقيا عن هموم ومعاناة المواطنين ومساهما فعليا في التخفيف عن كاهلهم». وشدد على المضي «في مشروع المعارضة السياسية الوطنية البناءة لتدعيم المسار الديمقراطي في بلدنا وفرز المساحات لكي يتعرف الشعب بوضوح على من يتحمل المسؤولية وإنهاء حالة رمي الكرة في ملعب الآخر، كما نعاهد شعبنا أن معارضتنا ستكون صوتا صادحا باسم المظلومين والمحرومين لمحاربة الفساد والفشل واسترجاع حقوق شبابنا المسلوبة وإنهاء معاناتهم». وتأتي تصريحات القيادي العراقي بعد نحو أسبوع على خروج تيار الحكمة في مظاهرات في عدد من المحافظات العراقية رفعت شعارات ومطالب ذات طابع خدمي. كما تأتي بعد نحو شهرين من إعلان تيار الحكمة خروجه إلى المعارضة في وقت وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي رسالة إلى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم عشية خروج تياره بالمظاهرات، طالبه فيها بتحديد صيغة العلاقة بين الدولة والحكومة من منطلق أن الحكمة أعلن أنه سيكون معارضا للحكومة ولن يشارك فيها بحقائب وزارية وليس معارضا للدولة أو للنظام السياسي. وبينما كانت كل التوقعات تشير إلى إمكانية خروج كتلة «سائرون» التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلى المعارضة، فإنهما لم يعلنا بشكل واضح أسلوب عملهما القادم في وقت تتسرب فيه معلومات عن حصول تقارب كبير بين الصدر والعبادي وهو ما يفسره المراقبون السياسيون بأنه سيكون ضد حكومة عادل عبد المهدي التي تشكلت بتوافق هش بين كتلتي «سائرون» المدعومة من الصدر و«الفتح» بزعامة هادي العامري. وفي هذا السياق يؤكد نوفل أبو رغيف الناطق الرسمي لتيار الحكمة لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار بخروجه إلى المعارضة لا يتبنى إسقاط الحكومة» مبينا أن «التظاهر حق دستوري ويمكن أن يساهم في تعزيز الحياة السياسية في البلاد حيث إن الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم هو مسؤولية المعارضة بل هو جزء من واجباتها الأساسية». وأوضح أبو رغيف أن «المعارضة السياسية معارضة للقرار السياسي وفريق الحكومة وليست لمنظومة الدولة». وبشأن طبيعة التحالفات السياسية في العراق وما إذا كانت قادرة على اتباع نهج المعارضة السياسية الحقيقية يقول القيادي في تحالف الإصلاح حيدر الملا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالفات التي تشكلت بعد انتخابات عام 2018 تمتاز كلها بالهشاشة والسبب في ذلك أن تلك التحالفات جرت طبقا لمعايير وأسس تختلف عن كل التفاهمات التي تشكلت بموجبها التحالفات من 2003 إلى 2018»، موضحا أن «التحالفات السابقة كانت تبنى على أساس المثلث الشيعي - السني - الكردي وكانت تسعى لخلق مظلة شيعية لكل الشيعة ومظلة سنية لكل السنة ومظلة كردية لكل الكرد وداخل كل هذه المظلات هناك تفاهمات داخلية لكنها لا تخرج عن الثوابت». وحول طبيعة الالتباس بين مفهومي الحكومة والدولة في العراق والذي لا يزال يشكل إحدى العقبات أمام تبلور صيغتي الموالاة والمعارضة والتي أعلن عادل عبد المهدي رفضها في رسالته إلى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم داعيا إلى «الأغلبية السياسية مقابل الأقلية»، يقول الدكتور خالد عبد الإله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد لـ«الشرق الأوسط» إن «من الصعب فك الاشتباك بين الدولة والحكومة في العراق ما دام بقي مفهوم المعارضة غامضاً إلى حد كبير». ويرى عبد الإله أن «المعارضة سياق طبيعي في العمل السياسي لا سيما في البلدان ذات النهج الديمقراطي، حيث إنه تتشكل المعارضة حين لم تتمكن أطراف سياسية من تشكيل الحكومة لأنها لم تنل ثقة الأغلبية مقابل أطراف أخرى نالت الثقة، وبالتالي فإن كلا الطرفين يمثل الجسم السياسي الذي يقوم إما مفهوم الموالاة والمعارضة وإما الأغلبية مقابل الأقلية وهو أمر لا يزال شديد الالتباس عندنا بسبب المحاصصة التي قامت على أساس مشاركة الجميع في السلطة». وعن طبيعة التداخل بين الحكومة والدولة يقول الدكتور عبد الإله إن «هذا واحد من الأمور التي لا تبدو غير واضحة نظرا لصعوبة التمييز بين المناصب التي هي من حصة الحكومة والتي يجب أن يجري تقاسمها طبقا للاستحقاق الانتخابي وبين المناصب والمواقع التي هي من حصة الدولة والتي هي حق متاح لجميع المواطنين فضلا عن القوى والأحزاب حتى تلك التي لم تشارك في تشكيل الحكومة».

رفض عراقي واسع لتعديل قانون الانتخابات المحلية وتهديد بمقاطعتها

توقعات بانخفاض نسبة المشاركة الشعبية في حال اعتماده

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أعلنت 28 منظمة حقوقية ومدنية عراقية، رفضها وإدانتها الشديدة للتعديل الأول الذي أجراه البرلمان على قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وصوّت عليه الاثنين الماضي. وهددت المنظمات بالدعوة إلى الاحتجاج السلمي ومقاطعة الانتخابات المحلية التي من المقرر أن تجري في الأول من أبريل (نيسان) 2020. وللمرة الأولى منذ سنوات، تتفق مجموعة من المنظمات التي تنتمي إلى طيف واسع من المحافظات العربية، من ضمنها محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، إلى جانب بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، على رفض تعديل لقانون في مجلس النواب العراقي. وأصدر تجمع المنظمات، أمس، بياناً قال فيه: «نعلن إدانتنا الشديدة للتعديل الأول على قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم». وعبّرت المنظمات عن قلقها بخصوص معادلة احتساب أصوات الناخبين للأشخاص والكيانات التي يقرها قانون (سانت ليغو) والتي رُفعت لتكون 1.9 بعد أن كانت 1.7 في الانتخابات على القانون المعدل التي جرت بضوئه الانتخابات الماضية. واعتبر البيان أن «التعديل مجحف ويعرقل عملية التمثيل الحقيقي للناخبين، لأنه يجعل المنافسة غير عادلة بين من يسعون إلى المشاركة في الانتخابات، ويحدّ من قدرة القوى السياسية الصغيرة والشخصيات المستقلة على الوصول إلى مجالس المحافظات». ورأى البيان أن صيغة التعديل الجديدة «تكرس هيمنة وسيطرة الكتل والأحزاب المتنفذة والكبيرة على المفاصل الإدارية والتنفيذية في المحافظات». وطالبت المنظمات الموقّعة على البيان، مجلس النواب العراقي بـ«عدم اعتماد هذه التعديلات والرجوع على الأقل إلى نسبة 1.3». وطالبت المنظمات رئاسة الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب وعدم المصادقة من أجل إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الملاحظات الكثيرة التي أبداها المجتمع المدني وسائر الحريصين على المنهج الديمقراطي في العراق. وأكدت أنها «ستتابع وسائل الاحتجاج اللاعنفي كافة، وفي مقدمتها الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، من أجل التعبير عن رفضنا لهذه التعديلات». ومن بين المنظمات التي اشتركت في صياغة البيان (مؤسسة مدارك، والمركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني، وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ومعهد نيسان للوعي، والمنتدى، ومنتدى السلام في هيت، ومنتدى ذي قار الاجتماعي، ومنتدى ميسان الاجتماعي، ومنتدى النجف الاجتماعي، ومنتدى الديوانية للبيئة والسلام، ومنتدى السلام في الفلوجة، وفريق مجلس شباب تكريت التطوعي). بدوره، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي صائب خدر، إنه يتفهم حملة الاحتجاجات ضد القانون لأنه «سيسهم في عدم وصول الكتل الصغيرة والشخصيات المستقلة إلى مجالس المحافظات ويبقي السيطرة على تلك المجالس حكراً على الأحزاب والكتل الكبيرة». وقال خدر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة القانونية ناقشت أربع صيغ لتعديل نسبة احتساب الأصوات، منها مثلاً اختيار صيغة 1.9 والسماح بصعود أكبر مرشحين خاسرين في حال لم تفز قوائمهم، كذلك طرحت صيغة 1.4 لكن اختيار البرلمان وقع على صيغة 1.9». ورأى خدر أن «التعديل الجديد أفضل بكثير من القانون السابق، والنسبة المقرة بحساب الأصوات لن تُحدث فروقاً كبيرة بالنسبة إلى القوائم الفائزة حتى لو اعتمدت صيغة 1.3 بقانون (سانت ليغو)». واستبعد خدر «إمكانية تغيير النسبة أو تعديل التعديل الجديد، نظراً إلى التوقيتات المحددة لموعد إجراء الانتخابات التي لا تسمح بأي تغيير». وتنص المادة 9 أولاً، وهي مثار الاعتراض من القانون، على أن «تُقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (9، 7، 5، 3، 1... إلخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية». بدورها، اعتبرت النائبة عن كتلة «بيارق الخير» علية الإمارة، أمس، أن اعتماد نسبة 1.9 بقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان مؤخراً هو تعزيز لما وصفته بـ«الديكتاتورية السياسية»، داعيةً رئاسة البرلمان لإعادة النظر فيه. وقالت الإمارة في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان إن «اعتماد نسبة 1.9 هو تعزيز للديكتاتورية السياسية من جديد، ويعني عدم إتاحة الفرصة أمام القوى الناشئة الجديدة في أخذ دورها في عملية التغيير والبناء والإصلاح في العراق». وأشارت إلى أن «هذه النسبة تحصر إرادة الدولة بعدد من المواطنين وهذا يُضعف الدور الرقابي لمحاسبة الفاسدين وإضاعة الفرصة على الكثير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات». وفي مؤشر إلى احتمال تفكك تحالف اليسار العراقي والتيار الصدري في تحالف «سائرون» جراء التصويت على التعديل الجديد، هاجم القيادي في «الحزب الشيوعي» العراقي وتحالف «سائرون» جاسم الحلفي، التعديل الجديد، وكتب عبر صفحته في «فيسبوك»: «قانون سانت ليغو 1.9 للتدوير وليس للتغيير، وهو يقول: إن التغيير الذي يضمن الحياة الكريمة لفقراء العراق لا يأتي عبر الانتخابات». وأضاف: «أجزم... لو أصرّ المتنفذون على قانون سانت ليغو 1.9 لن تتجاوز نسبة الذين يشاركون بالانتخابات المقبلة 15%، وهذه هي الفضيحة المرتقبة». ويتوقع كثيرون انحسار نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقبلة، نظراً إلى انحسار نسبتها في الانتخابات العامة الماضية إلى نحو 30%، إلى جانب الغضب الذي يسيطر على قطاعات شعبية واسعة ضد الأحزاب والقوى السياسية العراقية.