العراق...العراقيون يبدأون بالزواج الكترونيًا...بغداد تجمد حسابات أربعة مسؤولين عاقبتهم واشنطن...بغداد وأربيل تستأنفان لقاءات بناء الثقة وسط خلافات برلمانية وسياسية.....مطالبات بالتراجع عن قرار إخلاء عناصر «الحشد الشعبي» من سهل نينوى...

الجمعة 26 تموز 2019 - 5:26 ص

2287

عربية

العراقيون يبدأون بالزواج الكترونيًا وسط معارضة وتأييد لقرار القضاء العراقي..

ايلاف...أسامة مهدي... بعد جدل رافض لخدمة الزواج الالكتروني في العراق خوفا من استغلاله لاكراه المرأة على الزواج بدون رضاها فقد أعلن في بغداد اليوم عن اطلاق خدمة عقد هذا الزواج توفيرا للكثير من الجهد والكلف وتقليلا لاستغلال المعقبين للمواطنين وتخفيفا للضغط على المحاكم. وأكد مجلس القضاء الاعلى العراقي انطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني الخميس في جميع محاكم الاحوال الشخصية في بغداد، موضحا ان نهاية العام الحالي ستشهد انطلاق الخدمة في عموم محاكم البلاد. وقال في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إن "قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الاعلى أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج الالكتروني ليبدأ العمل بها في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد". وأشار الى ان "الخدمة بدأت في محكمة الاحوال الشخصية في جانب الكرخ من العاصمة مؤخرا وامتدت لتشمل جميع المحاكم المختصة والتي تعمل حاليا بالنظام الالكتروني".. موضحا ان "النظام الالكتروني وفر الكثير من الجهد والكلف والتنظيم للمواطن، كما اسهم بشكل فعال في تقليل استغلال المعقبين للمواطنين المقبلين على الزواج". واضاف المجلس أنه "يستعد لاطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم البلاد قبل نهاية العام 2019 ".. مبينا أن "الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات القضائية الالكترونية التي تسهم في خدمة المواطن".

جدل برلماني

ويأتي هذا الاعلان عن اطلاق خدمة الزواج الكتروني في البلاد بعد جدل برلماني رافض له بذريعة تضمنه "مخالفات قانونية وعواقب اجتماعية مقلقة". وقالت كتل برلمانية ان رفضها يتعلق بكيفية سماع القاضي الإيجاب والقبول من العاقدين والتحقق من وقوعهما وانتسابهما إليهما، حيث يبقى مجلس العقد افتراضيا وليس طبيعيا اضافة الى كيفية تأكد القاضي من توفر الشروط القانونية اللازمة في المتعاقدين عبر المجال الإلكتروني خاصة وان شروط عقد الزواج تتطلب حضورا مباشرا من الطرفين المعنيين . وتساءلت قائلة "كيف سيميز ويتحقق من رضا العاقدين أو حصول إكراه وإجبار من الأقارب أو الأغيار على أحد المتعاقدين لإجراء العقد" .. محذرة من ان كل ذلك يشكل ثغرة خطيرة قد يستغلها البعض لإجبار وإكراه المرأة على الزواج بدون رضاها وقد يحصل هذا الإكراه دون اطلاع القاضي مع افتراضية مجلس العقد . ولاحظت الكتل أن "المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية النافذ اشترطت حضور القاضي في عملية تسجيل عقد الزواج بين العاقدين وهو ما ينطبق على الوجود في المجلس الطبيعي الذي يضم المتعاقدين وهو ما يعني شكوك الانطباق على الحضور الافتراضي في مجلس العقد الافتراضي الإلكتروني".

رد على الرافضين

لكن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار، قال مدافعا عن مشروع عقد الزواج الإلكتروني إن الهدف منه هو تخفيف الزخم الحاصل على المحاكم وتقليل الروتين الإداري على المواطنين. واوضح ان عقد الزواج الالكتروني سيكون عبر سحب استمارة مخصصة لهذا الغرض من موقع القضاء الأعلى وإملائها بالمعلومات المطلوبة وإعادة إرسالها إلى المحكمة المختصة التي ستقوم بإرسالها إلى الجهات الصحية ودوائر أخرى لإكمال المعاملة. وأشار بيرقدار إلى أن الجدل الدائر حول المشروع يأتي بسبب عدم فهم طبيعة عمل هذا العقد والإجراءات المتعلقة به والفائدة المتوخاة منه .. مؤكدا أن العقد لا يمكن إتمامه من دون حضور الزوجين. يذكر ان هذه الخدمة تمر عبر استمارة طلب عقد الزواج عبر الشبكة العنكبوتية لتسجيل البيانات الخاصة بطرفي العقد المتقدمين لطلب الزواج لتقليص الاجراءات الروتينية للعقد وتحديد موعد الحضور الى المحكمة عن طريق استلام رسالة نصية عبر موبايل الخاطب والمخطوبة لغرض اجراء العقد امام القاضي.

ارشادات حول العقد الالكتروني ومتطلباته

اعلن مجلس القضاء الاعلى حزمة ارشادات توضح الخطوات المطلوبة لعقد الزواج الالكتروني وهي تقضي بالذهاب الى المركز الصحي مباشرة دون الحضور الى المحكمة والتقديم عبر الاستمارة الالكترونية بعد اجراء الفحص الطبي ومخاطبة المحاكم المراكز الصحية للحصول على نتائج الفحوصات الطبية عن طريق تقارير الكترونية تصدر من النظام يوميا بناءً على البيانات المدونة في استمارات التقديم . وبعد ورود نتائج الفحوصات الطبية للمحكمة يتم ارسال موعد للخطيبين عبر الرسائل النصية (SMS) للحضور ولإجراء العقد في المحكمة و حضور الخطيبين في اليوم المحدد لهما حصراً لأداء مراسيم التلاوة للعقد الشرعي امام انظار القاضي واتمام الاجراءات الرسمية كافة وحسب قانون الاحوال الشخصية العراقي. وعن متطلبات تنفيذ العقد الالكتروني سيكون على مقدمي طلب عقد الزواج اجراء الفحص الطبي قبل التقديم للاستمارة .. وارفاق وثائق مع الطلب في الاستمارة الالكترونية منها البطاقة التعريفية للزوج والزوجة واسم المركز الصحي الذي جرى فيه الفحص الطبي وتاريخ الفحص بصورة صحيحة وفي حال عدم دقة البيانات سيتعذر اكمال الطلب وفي حال عدم التزام المراجع بالحضور في اليوم المحدد له في الرسالة النصية يلغى الطلب ويجب التقديم مرة اخرى لحجز موعد عقد جديد بالاعتماد على الفحص الطبي السابق. كما يشترط العقد الالكتروني عند حضور الخاطبين او وكيلهما في حال تعذر حضورهم الى المحكمة يشترط استصحاب وثائق منها طاقة تعريفية للخاطب والمخطوبة اما هوية احوال مدنية او بطاقة وطنية موحدة للعراقي الجنسية او جواز السفر في حال كونه غير عراقي الجنسية وفي حال عمر المخطوبة اقل من 18 سنة يجب حضور والدها وفي حال وفاة الاب او غيابه يجب حضور الوصي مستصحبا حجة وصاية مصدقة وحجة اذن بالزواج للضرورة القصوى صادرة من المحكمة وفي حال ابراز وكالة يجب ان تكون مصدقة من دائرة الكاتب العدل للذين هم داخل العراق ولكن لايستطيعون الحضور الى المحكمة واذا كان احد الاطراف خارج العراق على وكيله ابراز وكالة خاصة تكون مصدقة من وزارة الخارجية والضريبة على ان يذكر فيها "مقدار المهر والمذهب مع ابراز فحص الدم و شهادة حياة من القنصلية مصدقة من وزارة الخارجية . كما يشترط عقد الزواج الالكتروني انه اذا كانت الحالة الزوجية لاحد او كلا الطرفين مطلقا/مطلقة ابراز قرار طلاق مصدق ومكتسب الدرجة القطعية وذا كانت الحالة الزوجية لاحد او كلا الطرفين (ارمل/ارملة) ابراز شهادة وفاة للزوج/للزوجة المتوفي وفي حال كون احد الاطراف غير عراقي الجنسية يتوجب مراجعة المحكمة لترويج معاملة مشروعية دخول صادرة من مديرية شؤون الاقامة . يشار الى ان العراق يشهد سنويا عقود زواج يتجاوز عددها الثلاثمائة عقد.

اعتقال ضباط عراقيين لتعذيبهم معتقلا حتى الموت تدوين أقوال المتهمين وفق قانون العقوبات

ايلاف....د أسامة مهدي.... اعلنت السلطة القضائية العراقية اليوم عن اعتقال ثلاثة ضباط والتحقيق معهم بتهمة تعذيب معتقل حتى الموت، فيما حذرت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان من خطر تصاعد الوفيات نتيجة التعذيب في معتقلات البلاد. وأعلنت محكمة تحقيق محافظة النجف (160 كم جنوب بغداد) عن اعتقال مدير مكتب مكافحة إجرام الغري في مدينة النجف وضابط تحقيق وإصدار أمر قبض بحق ضابط آخر على خلفية وفاة متهم في مكتب المكافحة. واوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان صحافي الخميس تابعته "إيلاف" أن "محكمة تحقيق النجف كانت قد بدأت بالتحقيق بالقضية بناء على شكوى تقدمت بها والدة وزوجة متهم متوفى، حيث أثبتت التحقيقات بأن المتهم قد تعرض للتعذيب". وأضاف أن "المحكمة لم يتسنَّ لها التأكد من أن الوفاة كانت نتيجة للتعذيب من عدمه لأن ذلك متوقف على نتيجة التقرير التشريحي لدائرة الطب العدلي الذي لم يرد حتى الآن فيما جرى تحويله الى دائرة الطب العدلي في بغداد". وأشار إلى ان "المحكمة وبعد ثبوت تعرض المتهم للتعذيب اتخذت الإجراءات القانونية وأصدرت أوامر قبض بحق عدد من الضباط وهم مدير مكتب مكافحة اجرام الغري وضابط تحقيق برتبة رائد وجرى توقيفهم فيما أصدرت امر قبض بحق ضابط تحقيق آخر برتبة نقيب". وأوضح مجلس القضاء الاعلى ان "المحكمة اتخذت جميع الاجراءات القانونية ودونت اقوال المتهمين وفقاً لاحكام المادة 410 من قانون العقوبات". وكان وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري وجه الاسبوع الماضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حادثة وفاة المعتقل في مكتب مكافحة اجرام الغري التابع لمكافحة اجرام النجف.

تصاعد وفيات المعتقلين بسبب التعذيب

وحول هذه القضية فقد حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق من خطر تصاعد الوفيات نتيجة التعذيب في معتقلات البلاد، بينما شكل وزير الداخلية لجنة تحقيق في وفاة المعتقل بسبب التعذيب. وأكد عضو المفوضية العليا القاضي مشرق ناجي في بيان تابعته "إيلاف" الاربعاء ازدياد حالات الوفاة نتيجة التعذيب في المواقف والسجون اثناء التحقيق، وذلك اثر وفاة معتقل في مدينة النجف.. معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا على تراجع حالة حقوق الأنسان في العراق ويتنافى مع ما نص عليه الدستور في المادة (37/ج) التي تنص على "يُحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية".. واخلال بالتزامات العراق الدولية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللا إنسانية او المهينة لعام 1984 والتي انضم العراق اليها عام 2008 والتي نصت على تجريم ممارسة التعذيب وطرق الإحتجاز واشارت الى الإجراءات الواجب اتخاذها من الدول الموقعة على هذه الإتفاقية لغرض إكمال التشريعات المتعلقة بمناهضة التعذيب. ودعا عضو مفوضية حقوق الانسان العليا مجلس النواب العراقي الى الإسراع بتشريع قانون مناهضة التعذيب.. مطالبا الحكومة ووزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الذين تسببوا بمثل هذه الحوادث.

نفي رغم الادلة

وكانت مديرية شرطة محافظة النجف قد نفت ان تكون وفاة المعتقل في احد محتجزاتها بسبب التعذيب، موضحة ان جميع السجون خاضعة للمعايير القانونية واللجان الرقابية المختصة بحسب قولها.. واشارت المديرية في بيان الى أنه قبل 20 يوما تم القاء القبض على المتهم المذكور وفق المادة 444 بموجب امر قضائي وتم تحقيق معه في اليوم الأول وعرضه أمام قاضي التحقيق وانتهى التحقيق معه . ونوهت الى انه بعد حوالي 15 يوما تدهورت حالته الصحية وعلى اثرها تمت مفاتحة القضاء ونقله الى مستشفى الصدر التعليمي وتبين أن الموقوف يعاني من فشل كلوي مزمن وهو مصاب بهذا المرض سابقا، وقد رقد لمدة يومين في المستشفى وتلقى العلاج من قبل الأطباء الا انه فارق الحياة في اليوم الثالث بسبب المرض، وهو ما مثبت بتقارير طبية رسمية وقرارات قضائية بحسب قولها. واضافت انه "خلال فترة توقيف المتهم فقد تمت زيارته من مسؤولي مكتب مكافحة الاجرام ولجان مختصة وجهات رقابية ومنظمات لحقوق الإنسان واجرت كشفا على جميع الموقوفين وأيدت عدم تعرض اي منهم لأي تعذيب وبموجب محاضر رسمية مصدقة من الموقوفين أنفسهم" على حد قولها، لكن اعلان القضاء العراقي اليوم عن اعتقال الضباط الثلاثة ينفي ادعات قيادة شرطة النجف هذه. وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد كشفت منتصف مايو الماضي عن حالات وصفتها بالخطيرة داخل السجون العراقية في تقرير رصدت فيه أمراضاً وحالات خطيرة بسبب اكتظاظ السجون. وتشير مصادر عراقية مطلعة الى وجود حوالي عشرين سجناً صالحاً فقط بعضها يتسع لألفي سجين، لكن تم حشر أربعة آلاف سجين فيها فضلاً عن عشرات السجون المنتشرة في مختلف مدن البلاد، والتي تسيطر عليها مليشيات وأحزاب. ولا توجد إحصائية رسمية ثابتة عن العدد الكلي للمعتقلين في جميع السجون العراقية. لكنّ نواباً كشفوا مؤخرا عن أن الرقم يقدر بعشرات الآلاف ويرجح مراقبون أنه ربما تضاعف خلال عامي 2018 و2019.

بغداد تجمد حسابات أربعة مسؤولين عاقبتهم واشنطن لضلوعهم بفساد وانتهاكات حقوقية واحتكار السلطة

ايلاف...د أسامة مهدي.. أمر البنك المركزي العراقي جميع المصارف العراقية بتجميد حسابات مسؤولين عراقيين صدرت ضدهم عقوبات أميركية ومنعهم من الحصول على الدولار ودخول الولايات المتحدة أو التعامل مع المؤسسات الاميركية. فقد وجه البنك المركزي العراقي بتجميد حسابات أربع شخصيات عراقية صدرت بحقها عقوبات اميركية. وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي وموقعة من نائب محافظ البنك منذر الشيخلي يخاطب فيها البنك مصارف البلاد واطلعت عليها "إيلاف" قائلا "أن على مؤسساتكم معرفة الأسماء المدرجة على لائحة (العقوبات العالمية) بتاريخ 17/7/ 2019 وفي حالة وجود أي اسم لديه تعامل مالي او مصرفي معه يتم تجميده ومنع حصوله على عملة الدولار وتزويد البنك بجميع الحسابات المصرفية او المعلومات الخاصة بهم". تعميم البنك المركزي العراقي على المصارف بتجميد حسابات المسؤولين العراقيين المشمولين بالعقوبات الاميركية وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد اعلنت الخميس الماضي فرض عقوبات على أربعة مسؤولين عراقيين هم : قائدي فصيلي اللوائين 30 و50 من قوات الحشد الشعبي ومحافظة نينوى وصلاح الدين السابقين. وأشارت الى انها فرضت عقوباتٍ على كلٍ من : ريان الكلداني قائد كتائب بابليون "اللواء 50" ووعد قدّو قائد قوات سهل نينوى المعروفة "اللواء 30" أضافة الى محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري اللذين تتهمهما الوزارة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. ويتضمن فرض العقوبات الاميركية هذه حظراً على ممتلكات العراقيين الأربعة في الولايات المتحدة كما ستمنع مواطنيها من إجراء أي تعاملات تجارية معهم والتواصل مع المؤسسات المالية الأميركية .. أضافة الى حظر القدرة على التعامل مع الشركات الأميركية أو الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة .

بغداد وأربيل تستأنفان لقاءات بناء الثقة وسط خلافات برلمانية وسياسية

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... بدأ في أربيل عاصمة إقليم كردستان أمس الخميس، اجتماع رفيع المستوى يمثل الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة الإقليم، بهدف الاستمرار في عقد اللقاءات الخاصة بمد جسور الثقة بين الطرفين. وكان وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي ويضم في عضويته وزيري النفط ثامر الغضبان والمالية فؤاد حسين وأبو جهاد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء وصل مساء أول من أمس الأربعاء إلى أربيل. ويستكمل الوفد المفاوضات التي أجراها مؤخرا في بغداد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وقبله رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني. وتتهم بغداد أربيل بعدم تسديد كلفة تصدير نحو 250 ألف برميل يوميا من نفط الإقليم، بالإضافة إلى قضايا أخرى عديدة من بينها السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية برغم إنها تابعة للسلطات الاتحادية. وتتهم أربيل بغداد بمخالفة الدستور وذلك لجهة عدم التحرك باتجاه تطبيق المادة 140 منه الخاصة بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها وعدم تسديد مستحقات الإقليم بموجب الموازنة وعدم تشريع قانون النفط والغاز. وفي هذا السياق رأى شوان محمد طه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بشأن طبيعة العلاقة بين المركز والإقليم والمباحثات المستمرة بين الطرفين للوصول إلى حل أن «هناك توجها عاما لدى الطرفين لحل المشاكل العالقة بينهما نظرا لوجود نوايا حسنة مشتركة»، مبيناً أن «هناك جملة من المواضيع منها ملفات النفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها وملف المنافذ الحدودية». وأضاف أن «من الواضح أن هناك إرادة لحل المشاكل العالقة بشكل جدي». وأوضح طه أنه «بات من الواضح أن ليس بمقدور أي طرف أن ينهي كل شيء دون اللجوء إلى اللجان الفنية والإدارية على أن يكون الفيصل في كل شيء عند حصول نزاع هو الدستور». وفي بغداد أعلن عضو البرلمان العراقي يوسف الكلابي تعليق عضويته داخل البرلمان احتجاجا على ما اعتبره تسويفا بشأن طلب استجواب وزراء في الحكومة الاتحادية بسبب نفط كردستان. وفي مؤتمر صحافي عقده الكلابي أمس الخميس في مبنى البرلمان العراقي، قال: «إنني تصديت لهذا العمل لأكون صوت المستضعفين من الشعب العراقي، دون تمييز بين واحد وآخر على أساس دين أو مذهب أو عرق أو قومية، بل إن كل العراق بيتي وكل شعبه أهلي». وأضاف: «عندما طالبت بالمساواة بين الشعب والكشف عن أموال النفط في الإقليم، لم أستهدف الشعب العراقي الكردي بل من يسرق الأموال في كردستان، وعندما طالبت باستضافة الوزراء من أصحاب الشأن لم أقصد إلا أن يعرف الشعب ما له وما عليه، لذلك أن عملية إذابة المطلب وتسويفه تحت مسمى بدء المفاوضات وذهاب الوزراء إلى الإقليم وكأنما نحن نتفاوض مع دولة أخرى لا مع محافظات عراقية من المفترض لها أن تلتزم بالقانون والدستور كما تلتزم البصرة وبغداد والنجف ونينوى والأنبار وباقي المحافظات». وتابع: «إني إذ أستغرب عدم احترام الوزراء المستضافين لمجلس النواب فهذا يعني عدم احترام للشعب أو على الأقل استصغار للصوت الوطني والتقليل من شأنه». واعتبر أن «ملف عدم تسليم النفط وواردات المنافذ الحدودية وباقي الموارد هو من أهم الملفات وكذلك التوزيع غير العادل للأموال بين المحافظات». واختتم الكلابي قائلا: «عليه، قررت تعليق عضويتي في مجلس النواب اعتبارا من هذا اليوم 25 يوليو (تموز)، ولغاية 1 أغسطس 2019. (نهاية الفصل التشريعي للبرلمان)». لكن الخبير القانوني طارق حرب يرى أن «الدستور والقوانين العراقية لا تعرف شيئا اسمه تعليق عضوية النائب في البرلمان وإنما لعضو البرلمان الاستقالة، علما بأن مدة تعليق النائب لعضويته في البرلمان تدخل تحت باب غياب العضو عن حضور جلسات البرلمان بما يترتب على هذا التعليق والغياب من آثار أهمها عقوبة الغرامة وجواز إنهاء العضوية». في السياق نفسه عد النائب عن دولة القانون منصور البعيجي أن «إصرار وزير المالية حسين فؤاد بإرسال الأموال إلى إقليم كردستان، مخالفة قانونية صريحة بسبب عدم إرسال الإقليم النفط والواردات الأخرى إلى الحكومة الاتحادية». وقال البعيجي في بيان أمس بأن «مجلس النواب صوت على موازنة العام الحالي التي نصت على أن يتم إرسال ٢٥٠ ألف برميل يوميا من النفط إلى الحكومة الاتحادية حتى يتم إرسال حصة الإقليم من الموازنة. ولكن حكومة كردستان لم ترسل برميل نفط واحدا ووزير المالية يرسل الأموال للإقليم». وأضاف أن «وزير المالية يتصرف بطريقة قومية وهو يعمل لإقليم كردستان وليس للعراق باعتباره وزيرا بالحكومة الاتحادية وهذا الأمر واضح للجميع من خلال إصراره على إرسال الأموال رغم عدم التزام حكومة كردستان بإرسال النفط والواردات الأخرى كما نصت عليه الموازنة الاتحادية لهذا العام». وأكد البعيجي: «إننا في مجلس النواب لسنا ضد شعبنا في إقليم كردستان ولا نرغب في قطع رواتبهم ولكن حكومة الإقليم هي من تعمل على ذلك من خلال تصدير نفط الإقليم بعيدا عن الحكومة الاتحادية وتذهب الأموال إلى المنتفعين بحكومة الإقليم». وشدد على أنه «لا يمكن أن نسمح بنهب ثروات محافظتنا بالجنوب من خلال إرسالها إلى الإقليم والأخير لم يسلم وارداته، لذلك على رئيس الوزراء أن يتدخل بصورة مباشرة ويحافظ على ثروات البلاد».

مطالبات بالتراجع عن قرار إخلاء عناصر «الحشد الشعبي» من سهل نينوى واتهام رئيس الوزراء بالاستجابة لضغوط سياسية

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... ما زالت الجهات المتضررة في «الحشد الشعبي» من قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القاضي بإخلاء السيطرات الأمنية لـ«الحشد» في سهل نينوى، تسعى للتأثير على رئيس الوزراء ودفعه للتراجع عن قراره الذي اتخذته قبل ثلاثة أيام، وذلك بعد قرار الخزانة الأميركية وضع ثلاثة شخصيات سياسية وقيادية في «الحشد» من محافظة نينوى على لائحة المطلوبين على ذمة قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان. ومن بين تلك الشخصيات القيادية، وعد القدو قائد «اللواء 30» في «الحشد»، وشقيق النائب عن المكون الشبكي حنين القدو، وريان الكلداني قائد «اللواء 50» في «الحشد»، والاثنان يقودان قواتهما في الموصل ومناطق سهل نينوى. ودعا النائب عن المكون الشبكي حنين القدو أمس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إلغاء القرار. وقال القدو في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان، أمس، إن «سحب عناصر (الحشد) من السيطرات الرئيسة لمناطق سهل نينوى هو قرار مفاجئ لنا»، مضيفاً أن «أمر القائد العام للقوات المسلحـة جاء نتيجة ضغوط سياسية معروفة من قبل قيادات سياسية». ودعا القدو عبد المهدي إلى «إلغاء هذا القرار لطمأنة ورعاية أبناء سهل نينوى من المهجرين الذين عادوا للتو إلى مناطقهم». وتتحدث الجماعات القريبة من «الحشد» عن ترتيبات بين بغداد وأربيل لعودة قوات الأمن الكردية إلى مناطق سهل نينوى ويتحدثون عن ترتيبات جديدة لإعادة أوضاع تلك المناطق إلى ما كانت عليه قبل صعود «داعش»، واحتلالها لتلك المناطق عام 2014. لذلك، يقول حنين القدو إن «التفجيرات وعمليات الخطف التي وقعت بين عامي 2007 و2014 داخل سهل نينوى، كانت تتم تحت أنظار اللواء الخامس من الفرقة الثانية ولواء الزيرفاني وألوية أخرى من البيشمركة». في إشارة إلى عدم قبول جماعات الحشد بإمكانية إعادة قوات الأمن الكردية إلى تلك المناطق. وفي إطار الضغوط المتواصلة على رئيس الوزراء لحمله على التراجع عن قراره، يُتوقع أن تخرج جماعات الشبك في «الحشد» والجهات المتحالفة معها في مظاهرة (اليوم الجمعة) ضد قرار العقوبات الأميركي على الشخصيات الأربعة ومطالبة رئيس الوزراء بإلغاء قرار إخلاء السيطرات من عناصر «الحشد». وكانت بعض مكونات سهل نينوى، اجتمعت، أمس، وأدانت القرار الأميركي، وقال الشيخ عبد الهادي سعيد رئيس مكتب «شيوخ وتجمع الشبك الديمقراطي» إن «القرار الأميركي انتهاك للسيادة العراقية، ونطالب رئيس الوزراء بإلغاء قراره الصادر بخصوص إخلاء السيطرات الأمنية من عناصر (الحشد)». وتبدو الأمور في سهل نينوى غاية في الصعوبة والتعقيد لجهة تداخل الولاءات والتقاطعات بين مختلف الأقليات هناك، وفي هذا الاتجاه، ويؤكد مصدر مطلع على ما يجري في سهل نينوى ذلك، ويقول إن «الأمور معقدة جداً، إذ نلاحظ أن (اللواء 30)، الذي يقوده الشيعي الشبكي وعد القدو، يتألف من خليط من الشبكة السنّة والشيعة والعرب السنّة والشيعة، إضافة إلى مسيحيين وإيزيديين، لذلك نرى أن الولاءات متشابكة تماماً، وكذلك الاختلافات بين مكونات سهل نينوى». ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه أن «عائلة القدو التي تسيطر على (اللواء 30) في (الحشد)، تسيطر على مساحات شاسعة في نينوى وتتحكم بكل صغيرة وكبيرة في تلك المناطق، وهناك شكاوى سكانية غير قليلة من تصرفاتها هناك». واستبعد المصدر أن «يقوم حشد الشبك وقيادته بالرضوخ بسهولة لقرار عبد المهدي، لأنهم غير مستعدين لخسارة نفوذهم المتنامي والكبير في سهل نينوى وعموم مناطق الموصل». وفي شأن آخر يتعلق بآمر اللواء 50 في «الحشد» الذي يقوده ريان الكلداني المطلوب هو الآخر على اللائحة الأميركية، أبدت الكنيسة الكلدانية في بيان أصدرته، أول من أمس، تأييدها للأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الخاص بـ«الحشد الشعبي» مطلع الشهر الحالي. وأعلنت الكنيسة الكلدانية في بيان «رفضها القاطع لوجود أي فصيل أو حركة مسلحة تحمل صفة مسيحية»، داعية أبناءها للانخراط في الأجهزة الأمنية الرسمية في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، وقوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق. وأضاف البيان أن «الكنيسة تحترم قرار الأفراد الشخصي في الانتماء إلى الحشد الشعبي أو العمل السياسي، ولكن ليس تشكيل فصيل مسيحي». ولفتت إلى أن «وجود فصائل مسلحة باسم المسيحية يتعارض مع روحانية الدين المسيحي الذي يدعو إلى المحبة والتسامح والغفران والسلام». وسبق أن وجهت الكنيسة الكلدانية في وقت مبكر انتقادات لاذعة لريان الكلداني، قابلها الأخير بانتقادات مماثلة وجهها مباشرة إلى بطريرك الكنيسة الكلدانية لويس روفائيل الأول ساكو وطالبه بعدم التدخل في السياسة. ويتهم «حشد الكلداني» بأنه مكوَّن من عناصر مقاتلة شيعية من وسط وجنوب العراق، كما يعرف بعلاقاته الوثيقة بالقيادي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، وإيران. وكان رشح تحالف «البناء» الحشدي شقيقة الكلداني لشغل منصب وزارة العدل أثناء التصويت على كابينة عادل عبد المهدي الوزارية، لكنها لم تحصل على موافقة البرلمان بسبب تواضع سيرتها المهنية.