العراق....موالون لطهران في العراق يبدأون نقل أصولهم المالية إلى إيران...إيران تكذّب الحشد الشعبي وتكشف لغز مقتل قائدها....العراق: عد الكتروني للأصوات وتقليل المقاعد..ارتفاع حالات قتل وانتحار نساء إقليم كردستان العراق..الحلبوسي في الكويت اليوم لبحث تفعيل مقررات مؤتمر المانحين...

السبت 27 تموز 2019 - 5:22 ص

2329

عربية

موالون لطهران في العراق يبدأون نقل أصولهم المالية إلى إيران والبنك المركزي جمد أموال شخصيات طالتها العقوبات الأميركية..

بغداد: «الشرق الأوسط»... تؤكد أغلب الدوائر القريبة من الشخصيات والجهات العراقية المرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، أن أعداداً كبيرة منهم باتت تشعر بخطر حقيقي على مصالحها، وحركة أموالها في العراق وبعض الدول العربية، خصوصاً بعد عقوبات الخزانة الأميركية التي طالت أربع شخصيات، معروف بعضها بصلاته الوثيقة بإيران، على خلفية تهم فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهم: قائد «اللواء 30» في «الحشد الشعبي» بنينوى، الشبكي الشيعي، وعد القدو، والمسيحي الكلداني قائد «اللواء 50» في «الحشد» بنينوى أيضاً، ريان الكلداني، إلى جانب محافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، ورئيس كتلة «المحور» النيابية الحالي، أحمد الجبوري. وأصدر البنك المركزي العراقي، أول من أمس، تعميماً إلى بقية المصارف والجهات المالية، حول عدم جواز التعامل المالي مع الشخصيات الأربع المدرجة على ما سماها «العقوبات الدولية». وقال البنك في تعميمه: «على مؤسساتكم معرفة الأسماء المدرجة على قوائم (العقوبات الدولية) بتاريخ 17-7-2019». وأضاف: «في حال وجود أي اسم لديه تعامل أو حساب مع مؤسساتكم، يتم تجميده ومنع أي تعامل مالي ومصرفي معه، ومنع حصوله على عملة الدولار، وتزويد هذا البنك بكافة الحسابات المصرفية وأي معلومات أخرى خاصة به». ويؤكد مصدر عليم بتفاصيل ما يجري في الأوساط القريبة من إيران، أن «بعض الشخصيات الموالية لإيران تقوم هذه الأيام بحركة حثيثة، لنقل جزء من استثماراتها وأموالها إلى مناطق وبنوك مختلفة في إيران، لتلافي العقوبات المتوقعة ضدها من قبل وزارة الخزانة الأميركية». ويقول المصدر الذي امتنع عن ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، نظراً لخطورة الموضوع، إن «أجواء الترقب والخوف تسيطر على الشخصيات التي توالي إيران، وحصلت على أموال طائلة في السنوات الأخيرة، عبر استثمارها لتلك العلاقة في الضغط وابتزاز المؤسسات العراقية، والحصول منها على مشروعات واستثمارات وهمية في أغلبها. كذلك استفادت من عمليات تهريب النفط واسعة النطاق في نينوى والبصرة». ويلاحظ المصدر أن «كثيراً من تلك الشخصيات باتت تدرك أنها مستهدفة من الجانب الأميركي، وستشمل لاحقاً بموجة جديدة من العقوبات، وتعتقد أن إيران هي البلد الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه أموالهم بمنأى عن العقوبات الأميركية، وغالبية الأموال تخرج بطرق مختلفة، ومنها طريق الحدود البرية، لعدم إمكان نقلها عبر المصارف الرسمية». ويرى أن «استهداف الخزانة الأميركية لأربع شخصيات من نينوى (أحمد الجبوري من مواليد الشرقاط في نينوى)، يمثل بداية انطلاق لعبة الصراع الأميركي - الإيراني الجدية في العراق، نظراً لمعرفة الأميركيين بأن نينوى خضعت لنفوذ الجماعات المرتبطة بإيران بشكل متعاظم، أثناء وبعد انتهاء الحرب ضد تنظيم (داعش)». وتظاهر العشرات، أمس، في نينوى، احتجاجاً على وضع قياديين في «الحشد الشعبي» على قائمة العقوبات الأميركية، وقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إخراج «اللواء 30» التابع لـ«الحشد» من سيطرات منطقة سهل نينوى. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية موثوقة، فإن «هناك قوائم أميركية أخرى في الطريق، سوف تطال عشرات الشخصيات العراقية في الوسطين الشيعي والسني، تشمل قادة سياسيين وقادة فصائل مسلحة»، مبينة أن «العدد الكلي للشخصيات التي سوف تشمل بالعقوبات الأميركية يبلغ نحو 76». إلى ذلك، وفي ظل صمت حكومي على ما صدر بحق الشخصيات الأربع، فضلاً عن بدء تطبيق العقوبات بحقهم من قبل البنك المركزي العراقي، أبلغ مسؤول حكومي «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه أو هويته، أن «السلطات العراقية شكّلت في الواقع لجنة حكومية تضم عدداً من المستشارين والخبراء، لمتابعة ما صدر عن الخزانة الأميركية»، مبيناً أن «موقفاً رسمياً سوف يصدر، بعد أن تنتهي اللجنة من جمع المعلومات والحيثيات الخاصة بالقرار الأميركي». وأوضح أن «البرلمان شكل هو الآخر لجنة متابعة برلمانية للغرض ذاته».

إيران تكذّب الحشد الشعبي وتكشف لغز مقتل قائدها

المصدر: دبي – العربية نت ... بينما أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني أبو الفضل سرابيان، منذ أيام، بانفجار نتيجة احتراق الوقود الصلب في "معسكر آمرلي" الواقع في محافظة صلاح الدين العراقية، أظهرت لقطات مراسيم تشييع القتيل وأثبتت العكس، وهو أن سرابيان قضى بغارة جوية على معسكر آمرلي الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلته وكالة المراسلين الشباب الإيرانية وكتبت عن تفاصيل الغارة الإسرائيلية- الأميركية. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن غارة مشتركة نفذتها قوات الأميركية وأخرى إسرائيلية الأسبوع الماضي على معسكر آمرلي، عن طريق طائرة F35 المتطورة. أدت الغارة إلى مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني المتواجدين في المعسكر، بحسب المصادر نفسها. فيما تم دفن القتيل في مقبرة "علي أكبر" بطهران، وفقا لصور نشرتها وكالة المراسلين الشباب الإيرانية.

"لم يكن استهدافاً"

من جهتها، كانت لجنة التحقيق المركزية المرسلة من هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت منذ أيام عن نتائج التحقيق بحادثة قصف معسكر للحرس الثوري في العراق. وزعم تقرير اللجنة أن "التحقيقات التي أُجريت أثبتت أن الانفجار لم يكن استهدافاً عسكرياً نتيجة طائرة مسيرة أو صاروخ موجه، إنما كان مجرد حريق لوقود صلب نتيجة خلل داخلي دون قتلى"، بحسب التقرير. يذكر أن هيئة الحشد الشعبي كانت قد أرسلت، لجنة تحقيقية مكونة من مديريات الأمن والاستخبارات، والصواريخ وهندسة الميدان، وخبراء بالمتفجرات والطائرات المسيرة لبحث أسباب الانفجار. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني منذ أيام إصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر في "قضاء آمرلي" بمحافظة صلاح الدين.

العراق: عد الكتروني للأصوات وتقليل المقاعد وسن الترشح تسجيل بايومتري للتعرف إلى وجه ويد وبصمات الناخب..

ايلاف....د أسامة مهدي... كُشف في بغداد عن جميع التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس الحكومات العراقية المحلية، بحيث تم تحديدها في الأول من إبريل المقبل وتخفيض سن الترشح فيها من 30 إلى 28 سنة، واعتماد العد والفرز الالكتروني للأصوات ومنح الاهتمام لمشاركة النازحين فيها واعتماد التسجيل البايومتري لبطاقة الناخب وتخفيض عدد مقاعد هذه المجالس إلى 255 بعدما كانت 456 مقعدًا. بحث رئيس وأعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العراقية العليا للانتخابات ورئيس الإدارة الانتخابية واللجنة العملياتية في مفوضية الانتخابات والملاك المتقدم فيها آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة وتنفيذ مواد التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم رقم 12 لسنة 2018 الذي أقرّه مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي. وناقش المجلس استعدادات المفوضية والجدول الزمني المعد لمتطلبات العملية الانتخابية المقبلة وتحديد موعد إجرائها في الأول من إبريل المقبل والإيعاز بإكمال جميع هذه المتطلبات لإنجاح الاقتراع. كما تمت خلال الاجتماع مناقشة الآليات التي ستتبعها المفوضية في تطبيق التعديل الأول لقانون انتخابات الحكومات المحلية لمجالس المحافظات وتذليل العقبات في تنفيذه خلال العملية الانتخابية المقبلة، حيث شدد مجلس المفوضين على ضرورة مشاركة النازحين بصورة فعالة في عملية تسجيل بياناتهم الحيوية (البايومترية) من خلال الفرق الجوالة في مناطق سكناهم لضمان حقوقهم العادلة للمشاركة في الانتخابات، فضلًا عن مناقشة آخر الاستعدادات بخصوص عملية التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين وتنفيذ قرارات الحكومة بالتسجيل البايومتري لموظفي الدولة، كما قال بيان رسمي عقب الاجتماع تابعته "إيلاف" اليوم.

ماهو التسجيل البايومتري؟

يشار إلى أن التسجيل البايومتري هو تسجيل بيانات الناخب وجمعها الكترونيًا من خلال استخدام استمارة خاصة "استمارة التسجيل البايومتري" وإضافة البيانات الحيوية، مثل بصمات الأصابع العشرة والصورة الشخصية لجميع الناخبين.. والهدف من هذا التسجيل هو لإعداد سجل ناخبين الكتروني دقيق ومحدث، فضلًا عن اعتماد آلية التصويت الالكتروني في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث سيوفر هذا التسجيل البايومتري بيانات الكترونية كاملة عن جميع الناخبين، بحيثُ يمكن بوساطته التعرف إلى اليد والوجه والبصمات.

جهاز التسجيل البايومتري

عدة التسجيل البايومتري هي حقيبة بلاستيكية مصممة وفق المعايير العالمية تحتوي على مكونات عدة التسجيل الالكتروني، وهي: قارئ البصمة - الماسح الضوئي وجهاز للتعرف إلى بصمات الأصابع يقوم بقراءة البيانات الحيوية للناخب. كما تضم كاميرا تستخدم لالتقاط صورة للناخب بعد إدخال بياناته الكترونيًا ووحدة التخزين الخارجية وجهاز الكتروني مشفر يقوم بحفظ بيانات الناخبين وخصوصيتها.. إضافة إلى جهاز لطباعة إيصال ورقي لغرض تأكد الناخب من صحة بياناته والجهاز الرئيس في عملية التسجيل البايومتري يحفظ البيانات بطريقة مشفرة وترتبط به كل عدة التسجيل البايومتري.

الكشف عن التعديلات على قانون انتخابات الحكومات المحلية

وكشفت المفوضية العليا للانتخابات عن أبرز ما جاء في التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات للحكومات المحلية، والتي صوّت عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدها الاثنين الماضي، على أن يكون الأربعاء الأول من أبريل عام 2020 هو يوم إجراء هذه الانتخابات، الذي لن يشمل محافظات إقليم كردستان الشمالي الثلاث، وهي أربيل والسليمانية ودهوك. تضمنت التعديلات على القانون اقرار آلية العد والفرز الالكتروني باستخدام أجهزة تسريع النتائج التي استخدمت بانتخاب مجلس النواب في 12 مايو عام 2018 بعد ثبوت نجاحها.. وفصل التصويت الخاص لمنتسبي القوات الأمنية والمرضى والسجناء عن العام، ويجري قبل 48 ساعة، ويكون تصويت جميع منتسبي الأجهزة الأمنية عبر البطاقة البايومترية حصرًا، حيث تم تحديد موعد الانتخابات في الأول من أبريل 2020، ويصادف يوم أربعاء، والخاص سيكون في 30 مارس 2020، ويصادف يوم اثنين. وسيكون تصويت النازحين لمن يمتلك بطاقة بايومترية حصرًا، وهذا يعني أنه لا يوجد تصويت مشروط.. فيما تم اعتماد بطاقة الناخب البايومترية كمستند رسمي. وألزم القانون أيضًا جميع الموظفين الحكوميين بالتسجيل البايومتري واستلام البطاقة البايومترية. ونصت التعديلات على عدم إجراء انتخابات مجالس الأقضية مع انتخابات مجالس المحافظات، وتحديد الأول من مارس 2020 موعدًا لانتهاء عمل مجالس المحافظات للحكومات المحلية الحالية.

عدد مقاعد مجالس الحكومات المحلية

من التعديلات الأخرى على القانون تخفيض عمر الترشيح للانتخابات إلى 28 سنة بعدما كان 30 سنة في جميع الانتخابات السابقة بينما حدد القانون عدد المقاعد وفق آلية جديدة، وهي عشرة مقاعد للمحافظة الواحدة لكل مليون نسمة، وما زاد عن المليون مقعد لكل 200 ألف نسمة، وبذلك يصبح عدد أعضاء مجالس المحافظات 255 مقعدًا، بعدما كانت 456 مقعدًا في مجالس المحافظات الحالية. إزاء ذلك تعتبر محافظة المثنى الجنوبية، والتي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة، أقل المحافظات في عدد المقاعد، وذلك بعشرة منها، والأعلى هي العاصمة بغداد، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة بـ 47 مقعدًا. وينص القانون على أن تكون نسبة مقاعد النساء إلى الرجال في هذه المجالس 25 بالمائة.. وكما يلي: الأنبار 14 مقعدًا (10 للرجال و4 للنساء)؛ البصرة 20 مقعدًا (15 للرجال و5 للنساء)؛ القادسية 12 مقعدًا (9 للرجال و2 للنساء)؛ المثنى 10 مقاعد (7 للرجال و3 للنساء)؛ النجف 13 مقعدًا (10 للرجال و3 للنساء)؛ بابل 16 مقعدًا (12 للرحال و44 للنساء)؛ بغداد 47 مقعدًا (35 للرجال و12للنساء)؛ ديالى 13 مقعدًا (10 للرجال و3 للنساء)؛ ذي قار 16 مقعدًا (12 للرجال و4 للنساء)؛ صلاح الدين 13 مقعدًا (10 للرجال و3 للنساء)؛ كربلاء 11 مقعدًا (8 للرجال و3 للنساء)؛ كركوك 13 مقعدًا (10 للرجال و3 للنساء)؛ ميسان 11 مقعدًا (8 للرجال و3 للنساء)؛ نينوى 24 مقعدًا (18 للرجال و6 للنساء)؛ واسط 12 مقعدًا (9 للرجال و3 للنساء). بذلك يكون مجموع مقاعد المحافظات العراقية غير المنضوية في إقليم 245 مقعدًا، منها 183 للرجال، و62 للنساء. يشار إلى أنه لم تجر انتخابات للحكومات المحلية في العراق منذ عام 2005، حيث تم تأجيلها بصورة متتالية بسبب الخلافات بشأن الحدود الإدارية لبعض الأقضية والنواحي بين المحافظات، إضافة إلى الأقضية والنواحي في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

5228 حالة عنف ضد المرأة وتقديم 5 آلاف شكوى

ارتفاع حالات قتل وانتحار نساء إقليم كردستان العراق

إيلاف: د أسامة مهدي... أعلنت مؤسسة متخصصة في الحد من العنف ضد المرأة في إقليم كردستان العراق اليوم عن مقتل وانتحار 55 امرأة في الإقليم خلال النصف الأول من العام الحالي في ارتفاع للعنف ضدها عن الفترة نفسها من العام الماضي. أظهرت إحصائية للمديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة ومقرها أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الشمالي، ونشرتها وسائل إعلام كردية، وتابعتها "إيلاف" الجمعة، أن 22 امرأة قتلن، وانتحرت 33 أخريات، خلال النصف الأول من العام الحالي في محافظات إقليم كردستان الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية، وهو ما يوضح ارتفاع مستوى العنف ضد المرأة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. يشار إلى أن إحصائيات المديرية التي كانت تنشر في السنوات السابقة كانت توضح أن أربيل تحتل الصدارة من حيث عدد اللواتي يقتلن من النساء، لكن الإحصائية الجديدة هذه تشير إلى تراجع هذا العدد خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ 5 فقط، بينما كان العدد في الفترة نفسها من العام الماضي 8 نساء. وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام قتلت 7 نساء في دهوك، و7 في السليمانية، و3 في رابرين، بينما لم تقتل أي امرأة في كرميان وسوران.. فيما بلغ مجموع حالات قتل النساء في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 22 حالة، وهو أقل مما سجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وكان 25 حالة. كما انتحرت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية 32 امرأة، وكان أكبر عدد للمنتحرات في دهوك.وسجل: انتحار 13 امرأة في دهوك، 7 في أربيل، 11 في السليمانية، وواحدة في سوران. على الصعيد نفسه، فقد تراجع عدد حالات انتحار النساء في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كان عدد المنتحرات 41 امرأة.

58 امرأة أحرقن أنفسهن

وتشير إحصائية المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة أيضًا إلى تعرّض 99 امرأة لحروق، وقيام 58 امرأة بحرق أنفسهن في النصف الأول من العام الحالي، وكان أكبر عدد للنساء اللواتي تعرّضن لحروق في السليمانية. أما عدد النساء اللواتي تعرّضن لحروق فبلغ: 28 في أربيل، 33 في السليمانية، 21 في دهوك، 5 في سوران، 11 في رابرين، وواحدة في كرميان. عدد النساء اللواتي أحرقن أنفسهن خلال النصف الأول من هذا العام كان كالآتي: 20 في أربيل، 17 في السليمانية، 10 في دهوك، 5 في سوران، 6 في رابرين، ولم تسجل أي حالة في كرميان. وبعد مقارنة الأعداد المسجلة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مع الأعداد المسجلة في الفترة نفسها من عام 2018 تبيّن أن عدد حالات إصابة النساء بحروق قد ارتفع، بينما تراجع عدد حالات إقدام النساء على حرق أنفسهن، فخلال النصف الأول من العام الماضي تعرّضت 78 امرأة لحروق، وقامت 64 امرأة بحرق أنفسهن.

تسجيل حوالى 5 آلاف شكوى رفعتها النساء

تشير الإحصائيات إلى ارتفاع سنوي في أعداد الشكاوى التي ترفعها النساء ضد العنف الذي تعرّضن له، فقد تم خلال النصف الأول من العام الحالي تسجيل 4970 شكوى، وكان أكبر عدد من الشكاوى في أربيل. وكان عدد الشكاوى كالآتي: 1754 في أربيل، 1216 في دهوك، 1243 في السليمانية، 382 في كرميان، 249 في رابرين، و126 في سوران. كما تم تسجيل 4213 شكوى خلال النصف الأول من العام الماضي، ما يؤكد ان عدد الشكاوى قد ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي.

47 حالة اعتداء على نساء

وتُظهر إحصائيات المديرية العامة للحد من العنف ضد المرأة أن 47 امرأة تعرّضن للاعتداء في النصف الأول من العام الحالي وحصل أكبر عدد منها في السليمانية. وكان توزيع حالات الاعتداء كالآتي: 11 في أربيل، 12 في دهوك، 16 في السليمانية، 3 في كرميان، و5 في رابرين. ووفقًا لذلك تراجع عدد حالات الاعتداء على النساء في النصف الأول من هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث كانت هناك 58 حالة اعتداء. لاحظت الإحصائيات أن عدد حالات الاعتداء قد ارتفع في السليمانية كثيرًا، لأن العدد في النصف الأول من السنة الماضية كان صفرًا، بينما كان خلال الفترة نفسها من العام الحالي 16 حالة.

تراجع قتل النساء وانتحارهن وارتفاع إصابتهن بحروق

بصورة عامة توضح الإحصائيات أنه قد تم في الأشهر الستة الأولى من هذا العام تسجيل 5228 حالة عنف ضد المرأة في مكاتب المديرية العامة للحد من العنف ضد المرأة كالآتي: 22 حالة قتل، 33 حالة انتحار، 99 حالة إصابة بحروق، 58 حالة حرق للذات، 4970 شكوى، و47 حالة اعتداء. كما تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018 تسجيل 4478 حالة عنف ضد المرأة في مكاتب المديرية العامة للحد من العنف ضد المرأة.. وكالآتي: 25 حالة قتل، 41 حالة انتحار، 78 حالة إصابة بحروق، 64 حالة حرق للذات، 4213 شكوى، و57 حالة اعتداء. ومن خلال مقارنة إحصائيات الأشهر الستة الأولى للعام الحالي مع تلك في الفترة نفسها من العام الماضي يظهر تراجع في عدد حالات قتل النساء وانتحارهن والاعتداء عليهن وإحراق أنفسهن، بينما ارتفع عدد حالات إصابة النساء بحروق ورفع شكاوى من جانبهن.

الكبت والحصار وسوء المعاملة وراء الانتحار

من جهتهن تشير ناشطات كرديات الى ان الكبت والحصار المفروض على المرأة في بعض المجتمعات الكردية حالها حال المجتمعات الشرقية الأخرى قد يبرر لها الإقدام على الانتحار وإنهاء حياتها بطريقة بشعة وهي الانتحار حرقا. يوضحن ان الخلل في عدم انخفاض نسبة ظاهرة القتل حرقًا في إقليم كردستان، وخاصة بين النساء، هو ضعف التحقيقات القضائية، ففي العديد من حالات الانتحار التي سببها الأب أو الزوج أو الشقيق أو العشيرة، والتي تغذيها أسباب اجتماعية، وكان يفترض أن يعاقب عليها القانون، تغلق غالبية التحقيقات ملفاتها بعبارة "القضاء والقدر". وكانت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة قد كشفت أنها سجلت أكثر من 3 آلاف شكوى في العام الماضي بينها شكاوى تتعلق بالتعذيب والإهانة والقتل. وأوضحت أن 700 شكوى كانت متعلقة بتعرّض نساء للتعذيب و740 أخرى حول إهانات للمرأة فضلا عن تسجيل 58 حالة انتحار و13 جريمة قتل و31 محاولة حرق لنساء.. فيما تم القبض على أكثر من 300 متهم بالتورط في حالات عنف ضد النساء.

الحلبوسي في الكويت اليوم لبحث تفعيل مقررات مؤتمر المانحين يرافقه مسؤولون من 9 محافظات عراقية

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... يبدأ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم، زيارة إلى دولة الكويت، على رأس وفد نيابي، بالإضافة إلى وفد حكومي يتألف من 9 محافظين. وتهدف الزيارة إلى بحث آفاق العلاقة بين البلدين، سواء في مجال الملفات العالقة أو إعادة تفعيل مؤتمر الكويت للمانحين الذي عقد العام الماضي، لا سيما تعهدات الكويت في هذا المجال، فضلاً عن مجالات الاستثمار، وإعادة بناء ما دمرته الحرب ضد تنظيم داعش. كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد قام بأول زيارة رسمية إلى العراق خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، إثر التصعيد في المنطقة بسبب النزاع الأميركي - الإيراني، بينما كانت زيارته الأولى للعراق بعد سقوط النظام السابق عام 2012، خلال مؤتمر القمة العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد. وتأتي زيارة الحلبوسي إلى الكويت بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، حيث سبق للرئيس العراقي برهم صالح أن قام بزيارة دولة الكويت خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما زار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الكويت في مايو (أيار) الماضي. وزيارة الحلبوسي اليوم إلى الكويت هي الثانية له منذ توليه منصبه العام الماضي، حيث سبق له أن زار الكويت في سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي هذا السياق، أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي آلا طالباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الحلبوسي «تأتي استكمالاً لزيارات سابقة بين مسؤولي كلا البلدين، فضلاً عن الرغبة في إعادة تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين العام الماضي». وأضافت أن «الكويت رصدت بالفعل مبالغ بهذا الشأن، ولديها الرغبة في تفعيل المؤتمر، وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع العراق في شتى المجالات، على غرار ما وقعه العراق من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كثير من دول الجوار خلال الفترة الماضية». وأوضحت أن «العراق يعمل على تطوير علاقاته مع الكويت في إطار المصالح المشتركة، رغم وجود حساسيات من بعض القوى والشخصيات حيال الكويت، خصوصاً على صعيد ميناء مبارك الكويتي وميناء الفاو العراقي، وكذلك موضوع الربط السككي الذي يرى كثيرون أنه لصالح الكويت أكثر مما هو لصالح العراق، فيما لو حصل». وأكدت آلا طالباني أن «هذه الزيارة سوف تسهم في توضيح كثير من الأمور، كما أنها ستؤدي إلى تفعيل علاقتنا مع الكويت في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد المنح والقروض التي سيتم بحثها بشكل موسع من خلال تركيبة الوفد الذي يضم 9 محافظين». من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن الشمري، فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالبعد الاقتصادي والاستثماري للزيارة، أن «دور الكويت انتهى من الناحية العملية بعد نهاية مؤتمر المانحين الذي استضافته، لأن مخرجاته تتعلق بالدول التي حضرت من مختلف أنحاء العالم، والتي تعهدت خلال المؤتمر بتقديم منح وقروض واستثمارات وغيرها». وأضاف الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكويت، وخلال هذه الزيارة، سوف تعمل على تفعيل ما تعهدت به هي خلال المؤتمر، وهو الذي يتطلب مناقشته مع الجهات العراقية الرسمية»، مبيناً أن «الجانب الكويتي تعهد بتقديم مليار وربع مليار دولار كمنح للمجتمع المدني العراقي، وبين 3 إلى 4 مليارات دولار تعهدت هي بتقديمها، وهذا يتطلب بحث الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل مثل هذه التعهدات». وأوضح الشمري أن «الكويت انفتحت على العراق، وتسعى إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات معه في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية وسواها».