العراق...إيران تبرم اتفاقاً مع العراق لإنشاء صناديق استثمار وبورصة سلع....البغدادي في سورية ولا يزال نافذاً رغم الشلل!..المحكمة الاتحادية العراقية تحسم الجدل حول مفهوم المعارضة...

إيران تبرم اتفاقاً مع العراق لإنشاء صناديق استثمار وبورصة سلع..

طهران تحاول البحث عن مخرج من أزمتها الاقتصادية عبر اتفاقيات مشتركة مع حلفائها...

المصدر: العربية.نت.. قالت وكالة أنباء فارس، إن إيران أبرمت مع العراق مذكرة لإنشاء صناديق استثمارية مشتركة. وذكرت الوكالة أنه تم الاتفاق على إنشاء بورصة للسلع الإيرانية مع العراق. وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي طهران للخروج من المأزق الاقتصادي مع تصاعد وتيرة العقوبات الأميركية وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. البنك الدولي رصد المأزق الذي تعيشه طهران حيث توقع في يونيو الماضي أن يتجه نمو الاقتصاد نحو الانخفاض بنسبة سلبية أكبر مما كان عليه، وذلك بسبب العقوبات وحظر صادرات النفط الإيرانية. وتوقع البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن إيران ستكون في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2019، متقدمة فقط على نيكاراغوا. وفي منتصف عام 2018، توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 4.1% لإيران خلال العام الجاري، لكن بعد أشهر فقط وتحديداً في يناير، عدل هذا الرقم إلى نمو سلبي بنسبة 3.6%، والآن خفضه إلى 4.5%. وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأميركية، خاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، والذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم. تُعتبر توقعات البنك الدولي، على الرغم من أنها مقلقة للحكام في إيران، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدّر أن إيران ستواجه نمواً سلبياً بنسبة 6% في عام 2019. ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وأعادت فرض العقوبات عليها في مايو عام 2018، يواجه الاقتصاد الايراني انهيارا مطرداً. وواصلت إيران تصدير بعض النفط بين نوفمبر وأبريل، عندما أعفت واشنطن 8 دول بشكل مؤقت، لكن مع إلغاء الإعفاءات في بداية مايو الماضي، لم تعد أي دولة تشحن النفط من إيران.

البغدادي في سورية ولا يزال نافذاً رغم الشلل! و«داعش» يهاجم حقولاً نفطية في صلاح الدين

الراي....بغداد - وكالات - ذكرت «خلية الصقور» الاستخبارية، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أن زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي موجود في سورية، ولا يزال يتمتع بنفوذ قوي داخل التنظيم، لكنه يعاني من شلل في أطرافه. وقال رئيس الخلية، أبوعلي البصري، في تصريحات نشرتها صحيفة «الصباح» الرسمية، إنه «بعد الانتكاسة العسكرية لداعش في العراق وسورية، أصبح هناك خطر دائم على المجرم إبراهيم السامرائي الملقب بالبغدادي الموجود حالياً في سورية مع معاونيه العرب والأجانب». وأضاف أن «البغدادي أعطى أولوية كبرى خلال الفترة الماضية للتصدي للتهديدات الاستخبارية وحفظ التنظيم من الاختراقات». وأشار إلى أن «زعيم داعش لا يزال يتمتع بنفوذ قوي وطاعة بين أتباعه من جنسيات مختلفة، وأجرى تغييرات لتعويض العناصر الذين قتلوا خلال العمليات في سورية والعراق». ولفت إلى أن «البغدادي يعاني من شلل في أطرافه بسبب إصابته بشظايا صاروخ في العمود الفقري خلال عملية لخلية الصقور بالتنسيق مع القوت الجوية أثناء اجتماعه بمعاونيه في منطقة هجين جنوب شرقي محافظة دير الزور السورية قبل تحريرها في العام 2018». وللمرة الأولى منذ الإعلان عن هزيمته في العام 2017، هاجم عناصر من «داعش» حقولاً نفطية في محافظة صلاح الدين.

المحكمة الاتحادية العراقية تحسم الجدل حول مفهوم المعارضة بعد جدل بين عبد المهدي والحكيم

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... عد تيار الحكمة المعارض الذي يتزعمه عمار الحكيم القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن مفهوم المعارضة وفق الدستور العراقي بأنه انتصار لما أقدم عليه التيار عند خروجه إلى المعارضة، وذلك طبقاً لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صلاح العرباوي عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت أمس حكماً بخصوص مفهوم كتلة المعارضة البرلمانية. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت طلباً من مجلس النواب بخصوص مفهوم المعارضة السياسية ومدى ارتباطه بأحكام المادة 76 من الدستور»، مبيناً أن «الطلب تضمن السؤال عن مدى سريان مفهوم المخالفة في المادة (76) من الدستور ليفهم منه الحق للكتلة أو الكتل التي لا تنظم إلى الكتلة النيابية الأكثر عدداً أو تنسحب منها لتمثل كتلة المعارضة البرلمانية». وأوضح الساموك أن المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن «من بقي من النواب فهو على وفق النظام النيابي الديمقراطي الذي تبناه العراق بموجب نص المادة 1 من الدستور لعام 2005 ولم ينضموا إلى الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي شكل مرشحها مجلس الوزراء فلهم الخيار إما أن يشكلوا كتلة معارضة وفق منهاج معين وتشعر رئاسة مجلس النواب بأسماء نوابها ومنهاجها، أو البقاء فرادى يعارضون ما يريدون معارضته من عمل السلطة التنفيذية أو يؤيدونه حسب قناعاتهم»، منوهاً بأن «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن لكتلة المعارضة التي تشكلت وفق خياراتها ووفق منهاجها جميع الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور وقانون مجلس النواب بممارسة الاختصاصات والصلاحيات باعتبارهم يمثلون الشعب العراقي بأكمله إضافة للحصانة التي يتمتع بها عما يدلي به النائب من آراء في أثناء دورة الانعقاد». واختتم الساموك بيانه بالقول إن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن لأعضاء كتلة المعارضة كما لأعضاء الكتلة النيابية الأكثر عدداً التحول إلى أي من الكتل خلال الدورة الانتخابية حسب قناعاتهم وضماناً لحرية الرأي والخصوصية». وفي هذا السياق، يقول الدكتور صلاح العرباوي عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الأمر مهم جداً في هذه المرحلة كونه خطوة تأسيسية صحيحة تخطوها المحكمة مرة أخرى»، مبيناً أنه «بعد تسجيل الكتلة في البرلمان بوصفها كتلة معارضة صدر قرار مجلس القضاء الأعلى الداعم للمعارضة، واليوم يأتي قرار المحكمة الاتحادية بهذا الصدد ليقطع الطريق على من يقول إن تأسيس معارضة أمر غير ممكن دستورياً وقانونياً وإن التوافقية لا تسمح بولادة معارضة حقيقية». من جهته، فإن الخبير القانوني طارق حرب يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «أصل المعارضة لا يكمن في المادة 76 من الدستور بل بالمادة 38 منه، التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير». وأضاف حرب أنه «وفقاً لهذه المادة فقد أكون معارضاً أو لست معارضاً وقد لا أكون مع هذا ولا مع ذاك». وحول الجدل المثار بشأن المادة 76 من الدستور ومفهوم المعارضة، يقول حرب إن «المادة 76 تتعلق بتشكيل الحكومة لا تأسيس المعارضة، بينما أنا هنا بصدد المعارضة من عدمه الذي تكون المادة 38 هي الفيصل فيه». وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تبادل مؤخراً الرسائل مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم على خلفية انتقال الأخير للمعارضة وتنظيمه مظاهرات وصفت بالمليونية. عبد المهدي وقبيل المظاهرات بيومين بدا متشككاً بدوافع المعارضة في ضوء نظام توافقي مثل النظام العراقي الذي تشكل بعد عام 2003، معرباً عن خشيته من أن يتحول مفهوم المعارضة والموالاة إلى حالة شبيهة بالنموذج اللبناني عبر ما يعرف هناك بـ«الثلث المعطل». وفيما حذر عبد المهدي من انهيار الأمن في حال خرجت المظاهرات عن السيطرة، فإنه رأى أن البديل عن الموالاة والمعارضة هي صيغة الأغلبية السياسية التي تحكم والأقلية التي تجلس على مقاعد المعارضة. الحكيم من جانبه عد في رسالة جوابية إلى عبد المهدي أن المعارضة حاجة ضرورية في النظام السياسي، وليست مصدر إزعاج للسلطة، مبيناً أن من بين الأسباب التي أدت إلى خروج تياره إلى المعارضة الانفراد في القرار السياسي.