العراق...«هآرتس»: طهران تنقل إلى بغداد «صواريخ دقيقة ومتطورة»... قرار قضائي يشعل خلافًا جديدًا بين مكونات العراق ...معلومات عن تحرك «الحشد الشعبي» في العراق لتشكيل هيئة أركان...أربيل تعد لحوار مع بغداد حول تعويضات الأنفال والبارزانيين..اتفاق العراق والكويت باستثمار طرف ثالث لحقولهما النفطية المشتركة...

الخميس 1 آب 2019 - 5:13 ص

2326

عربية

«هآرتس»: طهران تنقل إلى بغداد «صواريخ دقيقة ومتطورة»... القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن 21 برلمانياً... الكشف عن 27 شبكة للإتجار بالبشر في العراق....

الراي....القدس، بغداد - وكالات - ذكرت صحيفة «هآرتس»، أن إيران تنقل «صواريخ دقيقة ومتطورة» إلى العراق، معتبرة أن هذه الصواريخ تشكل «تهديدا للأمن الإسرائيلي». وأشارت الصحيفة، في تقرير أمس، إلى أن «إيران تنقل أسلحة متطورة وصواريخ يراوح مداها بين 200 و700 كلم، قادرة على الوصول إلى كل نقطة في إسرائيل». وأضافت أن «هذه الصواريخ دقيقة الإصابة». وأوردت أن «جهاز الأمن والاستخبارات يعتبر أن إيران أُجبرت على إعادة حساباتها في كيفية تحقيق رؤيتها الإقليمية، ما دفعها إلى إدراك أن الوضع المحلي والدولي في العراق خلق فرصاً أفضل لها لإعداد خططها الإقليمية». ولفتت «هآرتس»، إلى أن مسؤولين في وزارة الدفاع «يؤكدون أن إيران حوّلت الجزء الأكبر من نشرها لأنظمة الصواريخ خارج البلاد إلى العراق، وهو أمر يصعب على إسرائيل مهاجمته مقارنة بسورية»، وأن «هذه الصواريخ أكثر دقة من تلك الموجودة في ترسانة حزب الله اللبناني، وقد تستخدمها إيران، إما لضرب إسرائيل مباشرة من شمال العراق أو لنقلها حسب الحاجة إلى سورية ولبنان». ورأت أن «انتشار إيران الإقليمي يعتمد إلى حد كبير على الصواريخ لأنها لا تعتقد أن قواتها الجوية والبرية قادرة على الوقوف في وجه الجيوش الغربية. وبالتالي، ركزت على تحسين مدى ودقة صواريخها في السنوات الأخيرة». في سياق آخر، أعلن المجلس الأعلى للقضاء في العراق، أمس، عن طلبه من رئاسة البرلمان رفع الحصانة عن 21 نائباً بجرائم مختلفة، بينها الفساد. وأوضح، في بيان، أنه أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن 10 من أعضاء المجلس عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، وعن 11 نائباً آخر عن جرائم أخرى، من دون توضيح طبيعتها. وأشار إلى أن المجلس أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه، وقد تم ذلك فعلًا. إلى ذلك، صادق مجلس النواب على دخول اتفاقية تعاون أمني، مع الأردن، حيز التنفيذ. وكشف مرصد عراقي متخصص في متابعة نشاط شبكات الإتجار بالبشر ورعاية ضحاياها عن توثيق وجود 27 شبكة في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي، تتخذ من إقليم كردستان ملاذا آمنا لها. وذكر «المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر»، الذي تأسس في 31 أكتوبر 2018، في تقرير، أنه رصد خلال الفترة بين (الأول من فبراير ويوليو) وجود 27 شبكة إتجار بالبشر، و6 انتهاكات تتعلق بالإتجار أيضا في بغداد ومحافظات أخرى.

قرار قضائي يشعل خلافًا جديدًا بين مكونات العراق مادة دستورية لاستفتاء المتنازع عليها بين الرفض والترحيب...

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: فجر قرار قضائي عراقي باستمرار سريان المادة الدستورية 140 المتعلقة باستفتاء سكان المناطق المختلطة المتنازع عليها بين بغداد وأربيل خلافًا حادًا بين مكونات البلاد الرئيسية الثلاثة العرب والأكراد والتركمان وسط تهديد باللجوء إلى المحكمة العليا. وتراوحت مواقف مكونات البلاد بين رفض عربي تركماني وترحيب كردي. فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي مؤكدة أن ذلك "يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها حيث ان خطوات ذلك لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة".

التركمان: التوافق هو الحل

وقالت الجبهة التركمانية العراقية في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه الاربعاء، إن المادة 140 بقيت منذ اول يوم في اقرارها سواء في قانون ادارة الدولة العراقية - 58- او بعد اقرار الدستور العراقي عام 2005 في المادة 140 محل خلاف وجدال كونها مادة تعبر عن خارطة طريق تخدم مكونا واحدا (الأكراد) في كركوك وظلت مرفوضة ومازالت من قبل باقي مكوناتها (التركمان والعرب). وأشارت إلى أنّه "رغم انقضاء الفترة الزمنية لتطبيق المادة منذ 31/12/2007 فإننا نستغرب اليوم من قرار المحكمة الاتحادية الذي اعلنت فيه ان المادة مازالت نافذة دستورياً رغم فشلها طيلة اربعة عشر عاماً من ايجاد حل سلمي مستدام لقضية كركوك". وشددت على ان قضية كركوك هي مفتاح وحدة العراق والتفريط بها هو تفريط بالوحدة الوطنية ولا يمكن ان تحل عبر الاليات التي وضعتها المادة 140وانما اساس الحل هو التوافق بين مكوناتها.. موضحة أن الاحزاب الكردية قد جربت طيلة الفترة الممتدة ما بين عامي 2003 و2017 فرض أمر واقع وهيمنة وتغيير سكاني واقحام كركوك في مشكلة رفع علم الاقليم والاستفتاء على الانفصال ورجعت بخفي حنين لانها اغفلت وجود المكونات الاخرى وثقلها السياسي والاداري. وبينت انه كان حرياً برئاسة مجلس النواب قبل الاستفتاء على دستورية المادة التشاور مع ممثلي كركوك وعدم سوق المحافظة لازمة جديدة. وأكدت الجبهة التركمانية "ان المادة 140 سواء تم الاعتراف بدستوريتها ام لا فإنها لن تحل قضية كركوك وان الحل التوافقي الذي يحظى بموافقة مكونات المحافظة هو مفتاح كل الحلول وهذا ما أكده تقرير بعثة الامم المتحدة، الذي دعا إلى التوافق وحذر من اي استفتاء لحسم مستقبل محافظة كركوك" الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الأكراد بضمها إلى اقليمهم الشمالي.

الأكراد يرحبون ويدعون لتنفيذ فوري

اما بالنسبة لموقف الأكراد من قرار المحكمة الاتحادية العليا، فقد رحب به الاتحاد الوطني الكردستاني معربا عن اسفه لما اسماه تنصل الحكومات السابقة من تنفيذ المادة الدستورية 140 حتى الان. وقالت مقررة كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي النائب الماس فاضل في بيان تابعته "إيلاف" إن قرار المحكمة الاتحادية يؤكد على ان القضاء مستقل وهو قرار جاد "يدحر جميع السجالات السياسية حوله والزاعمة بأنها مادة ميتة وانه قد انتهى مفعولها".. مؤكدة ان المحكمة الاتحادية "اثبتت مرة اخرى وبهذا التوقيت الاجرائي على تطبيق بنود احكام هذه المادة". وشددت على أن الحكومة الاتحادية ملزمة بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها لتنفيذ فقرات المادة 140 وضرورة ان تكون حكومة الاقليم متعاونة بشكل جدي لتنفيذ المادة وخدمة المواطنين في كركوك والمناطق المتنازع عليها مثل مدينتي خانقين وجلولاء شرق بغداد، وذلك عن طريق تشكيل غرفة عمليات مشتركة وبتواجد قوات البيشمركة" الكردية. كما اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ان قرار المحكمة الاتحادية دليل على انصاف القضاء العراقي للكرد. وقال عضو الحزب ريبين سلام إن "من كان يدعو لالغاء المادة 140 من الدستور هو متأثر ومعترف بقرارات حزب البعث ونظام صدام حسين والاجراءات التعسفية التي اتخذوها ضد الكرد" على حد قوله. وأضاف أن "قرار المحكمة يعطي انطباعا عن وجود نظام جديد داخل بغداد لا يتجاوز على الدستور ويتقبل الكرد كشركاء في هذا البلد بعكس الانظمة السابقة التي توالت على ادارة رئاسة الوزراء"، كما قال في تصريح لوكالة "بغداد اليوم" اطلعت عليه "إيلاف" اليوم. ودعا إلى الاسراع بتطبيق هذه المادة من خلال اجراء الاحصاء السكاني والاستفتاء الخاص بأبناء هذه المناطق وتخيرهم بين الانضمام للاقليم او البقاء ضمن محافظاتهم.

رفض عربي لـ"إحياء مادة ميتة"

ومن جانبه، أكد المجلس العربي في محافظة كركوك اليوم رفضه لقرار المحكمة الاتحادية منوها إلى أنّه سيطعن به قضائيا. وقال المتحدث باسم المجلس حاتم الطائي في تصريح صحافي "سنلجأ إلى الطعن بقرار المحكمة الاتحادية بشأن المادة 140 من الدستور". كما رفضت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، وقالت في بيان اطلعت "إيلاف" على نصه أن"المادة 140مادة دستورية ميتة بحكم الدستور الذي الزم الحكومة والبرلمان العمل بها لفترة زمنية محددة هي لغاية 31/12/2007". وحملت الجبهة الحكومة المركزية وعلى رأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المسؤولية الكاملة في حال تدهور الأوضاع في كركوك نتيجة التراكمات التي تحصل من ضعف المواقف الحكومية تجاه عودة الأمور إلى قبل خطة فرض القانون من الفوضى والانفلات الأمني". واتهمت عبد المهدي بتسليم نفط كركوك إلى الاقليم دون مقابل، بحسب قولها.

خبير قانوني: قرار المحكمة خالف مضمون المادة

وازاء هذه المواقف المتباينة من قرار المحكمة الاتحادية، فقد رأى الخبير القانوني العراقي أمير الدعمي ان ما صدر من تفسير للمحكمة الاتحادية بخصوص المادة 140 قد خالف مضمونها الذي جاء بغير ما كتب خصوصاً ان المادة نصت على تحديد موعدا اقصاه 31 ديسمبر من عام 2007 لتنفيذ بنودها. وأشار الخبير في تصريح صحافي إلى أنّ "نص القانون صريح ولا يحتاج إلى اجتهاد إلا أن المحكمة الاتحادية ذهبت باتجاه الابقاء على هذه المادة رغم صراحة موعدها.. مبينا ان الدستور رغم ما يؤخذ عليه إلا أنه يبقى مرجعا لجميع القوانين الامر الذي يضع المحكمة في خانة خرق القوانين التي جاء بها الدستور من خلال حجتها بأن قرارها يأتي تنفيذا للمادة 58 من قانون ادارة الدولة المدنية الانتقالي ووجوب سريان المادة 140.

نص قرار المحكمة الاتحادية

وقضت المحكمة الاتحادية العليا امس 30 يوليو ببقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي إلى حين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه". وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي ما زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور". وأشار إلى أن "المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الاهداف التي أوردتها المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة أنفاً". وأشار المتحدث الرسمي القضائي إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة". وأضاف أن "المحكمة أكدت ان الموعد المحدد في تنفيذ المادة (140) من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا يمس جوهرها وتحقيق هدفها".. منوها إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ذلك قررت بقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية".

ما هي المادة 140 من دستور العراق؟

يشار إلى أنّ المادة 140هي مادة دستورية أقرت بالموافقة على دستور البلاد الجديد في استفتاء شعبي جرى اواخر عام 2005 لحل ما تسمى المناطق المتنازع عليها وخاصة في محافظة كركوك. وتضمن قانون إدارة الدولة العراقية الذي كتب في عهد الحاكم المدني للعراق الأميركي بول بريمر عام 2003 المادة 58 الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك. وبسبب عدم التوصل إلى حلول تقبل بها جميع أطراف النزاع في كركوك (التركمان والأكراد والعرب ) خلال الأعوام 2003 و2004 و2005 فقد انتقلت هذه القضية إلى الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر عام 2005. وتعد كركوك في مقدمة المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 وهي محل نزاع كبير في العراق بسبب تركيبتها السكانية المعقدة وسيطر عليها الأكراد في يونيو عام 2014 بعد أن اجتاح تنظيم داعش أجزاء كبيرة من شمال وغرب البلاد. ورغم اعتراض العرب والتركمان الذين يقطنون كركوك فقد أدرجت سلطات إقليم كردستان هذه المحافظة ضمن استفتاء الانفصال عن بغداد الذي جرى في 25 سبتمبر عام 2017 وهو الاستفتاء الذي رفضته الحكومة العراقية "لعدم توافقه مع دستور 2005" كما رفضته جارتا العراق تركيا وإيران إضافة إلى الولايات المتحدة ودول اوروبية عدة.

نص المادة 140 وأسباب عدم تنفيذها

وتضمنت المادة 140 آلية من ثلاث مراحل: أولاها التطبيع ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده.. والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق.. وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر عام2007.

وقد نصت المادة 140 من الدستور العراقي المثيرة للجدل على ما يلي:

أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر سنة الفين وسبعة". وقد جاءت هذه المادة في دستور 2005 في محاولة لحل مشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له وهي نينوى وديإلى وصلاح الدين. وتُعرف لجنة تنفيذ المادة 140 المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها "تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه في أبريل عام 2003". وشُكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140 في ظل حكومة إبراهيم الجعفري عام 2006 أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى زعيم الحزب الشيوعي العراقي انذاك ولما تولى نوري المالكي رئاسة الحكومة بعده شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي زعيم الحزب الشيوعي حاليا بين أغسطس عام 2007 ويونيو عام 2011. ثم أسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في أغسطس عام 2011 إلى هادي العامري زعيم منظمة بدر الشيعية الموالية لايران وزير النقل في حكومة المالكي لكن الأحزاب العربية في كركوك اعترضت على تعيينه. وبسبب التعقيدات المتعددة، فنية وسياسية وخاصة بشأن محافظة كركوك لم تجد المادة 140 طريقها إلى التطبيق من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة وتحولت هذه المادة الدستورية إلى مثار جدل متواصل بين مختلف الأطراف سواء بشأن قانونيتها أو لأسباب قومية وسياسية أخرى.

معلومات عن تحرك «الحشد الشعبي» في العراق لتشكيل هيئة أركان

خبراء يؤكدون أن الخطوة تتيح له التصرف كقوة رئيسية لها حق امتلاك طيران مقاتل

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... بعد مرور يوم واحد على رسالة وجهها رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض إلى رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، يطلب فيها مهلة شهرين لتنفيذ الأمر الديواني الذي أصدره والمتعلق بإعادة هيكلة «الحشد»، تفيد معلومات متداولة داخل أروقة «الحشد»، أن الأخير يسعى إلى تشكيل هيئة أركان خاصة به، أسوة ببقية القوات العسكرية، وما يترتب على ذلك من مزايا وامتيازات تجعل من «الحشد» قوة مساوية لوزارتي الدفاع والداخلية، وليس مجرد قوات مساندة لقيادات العمليات. وأكد القيادي في «الحشد الشعبي» معين الكاظمي في تصريحات صحافية أمس، على أن «رأي أغلبية قيادات الحشد الشعبي يؤيد إبقاء الهيئة على وضعها الحالي، أي فيها رئيس ونائب رئيس، وليس مع وجود رئاسة أركان للحشد»، فيما رأى الخبير الأمني هشام الهاشمي أن «رغبة الحشد في تأسيس هيئة الأركان مؤكدة، وقد اقترح القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس ذلك على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في أغسطس (آب) 2018. لكن الأخير رفضه جملة وتفصيلاً، ثم كرر المهندس المقترح ذاته في مارس (آذار) 2019 على حكومة عادل عبد المهدي». ويرى الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح (الحشد) في تأسيس هيئة أركان خاصة به سيجعله جهازاً مسلحاً أسوة بوزارتي الدفاع والداخلية، وعضواً فاعلاً في القيادة المشتركة، وهناك سيكون دوره أكبر وليس مجرد قوة ساندة لقيادة العمليات كما هي الحال الآن». ويضيف: «إذا نجحوا في تأسيس هيئة أركان، فسيتيح لهم ذلك تأسيس أكاديمية عسكرية، والقانون العراقي يتيح للقوات التي تملك أكاديمية تخريج طيارين وامتلاك قوة طيران جوية». وعن دلالة مهلة الشهرين التي طلبها رئيس «الحشد» فالح الفياض من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أول من أمس، لاستكمال عملية إعادة هيكلته، قال الهاشمي إنها تشير إلى مسألتين أساسيتين، الأولى «تتعلق بعدم جاهزية الحشد إلى الاستجابة الفورية للأمر الديواني الذي أصدره عبد المهدي نتيجة الجدل والخلافات بين فصائل الحشد حوله». أما الثانية فتشير إلى أن «المعسكرات التي خصصتها الحكومة للحشد غير جاهزة وبناها التحتية غير مكتملة حتى الآن، وهناك اتجاهات في (الحشد) ترى أنها غير مناسبة ومرصودة من قبل الطيران الأميركي والإسرائيلي». ويضيف الهاشمي: «سبب آخر للعراقيل التي ترافق عملية تطبيق الأمر الديواني وهو أن أغلب فصائل (الحشد) لا تريد أن تجتمع في معسكرات مشتركة، لأن ذلك يعني أنها مضطرة للكشف عن جميع قدراتها القتالية وتجهيزاتها العسكرية، وذلك أمر غير مرغوب به من كثيرين رغم الرابط العقائدي الذي يجمعهم». من جهة أخرى، وجه النائب السابق عن المكون الشبكي سالم جمعة خضر، أمس، رسالة إلى رئيسي الجمهورية والوزراء ورئيسي إقليم وحكومة كردستان ورئيس هيئة الحشد الشعبي والسفارتين الأميركية والبريطانية والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وقائد عمليات نينوى والمحافظ ومجلس المحافظة، طالب فيها حمايته من «محاولة اغتياله» على يد القياديين في «الحشد الشعبي» سعد القدو وشقيقه وعد القدو، والأخير الذي يقود اللواء 30 في الحشد الشعبي ورد اسمه ضمن لائحة الشخصيات العراقية الأربعة المتهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي. وقال النائب السابق خضر إنه «بتاريخ الـ30 من يوليو (تموز) الماضي، وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، كنت في قريتي (طوبزاوه) التابعة لناحية بعشيقه بمحافظة نينوى تم تطويق المنطقة بقوة كبيرة من الحشد الشعبي بأوامر من وعد القدو وسعد القدو ومحاولة اغتيالي». ودعا خضر «الجهات المسؤولة في نينوى والمحاكم المختصة إلى تطبيق مذكرات القبض الصادرة بحق الأخوين وعد القدو وسعد القدو وتقديمهما للقضاء على إرهاب الناس ومحاولة تصفية القيادات في سهل نينوى لتصفية الأجواء الانتخابية لهم». ولم يصدر عن آل القدو أي نفي أو إثبات لادعاءات واتهامات النائب السابق سالم جمعة خضر، وكلاهما ينتمي إلى المكون الشبكي الشيعي في نينوى، لكن مصدراً مطلعاً في نينوى، وضع الصراع بين الجانبين في إطار التنافس على السيطرة على مناطق واسعة في سهل نينوى. ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «آل القدو يوالون القيادي في (الحشد) أبو مهدي المهندس، فيما يوالي سالم جمعة خضر الحزب (الديمقراطي) الكردستاني، وكل جهة تسعى للسيطرة على مناطق سهل نينوى المحاذية للإقليم، مثل منطقة برطلة وقضاء الحمدانية وغيرهما».

أربيل تعد لحوار مع بغداد حول تعويضات الأنفال والبارزانيين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أكد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن تعويض ضحايا الأنفال والبارزانيين، بعد 36 عاماً على وقوع تلك المجزرة، سوف يكون أحد أهم محاور الحوار مع بغداد. وبينما شكلت حكومة كردستان وفداً لتحديد ملفات الحوار القادم مع الحكومة الاتحادية، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني دعمه لأسس الحوار. يأتي ذلك غداة قرار مثير للجدل اتخذته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اعتبرت فيه أن المادة 140 من الدستور العراقي لا تزال سارية المفعول، رغم تحديد سقف زمني لتنفيذها، وهو نهاية عام 2007. وفي بيان له لمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لعمليات الأنفال، قال بارزاني في بيان، إن «الإبادة الجماعية التي مورست بحق 8 آلاف من البارزانيين وأنفال كرميان، وقصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية، لم تثن عزيمة شعبنا؛ بل زادت من صموده وكفاحه من أجل نيل حقوقه». وأضاف أن «تلك الجريمة كانت بداية لموجة من التعصب القومي البعثي ضد شعب كردستان، والتي طالت فيما بعد مناطق كرميان وبادينان، وقصف حلبجة بالغازات الكيمياوية ومناطق كردستانية أخرى». وأشار بارزاني إلى أن «حكومة إقليم كردستان ستستمر وعبر وزارة الشهداء والمؤنفلين، في السعي لتحصيل حقوق ذوي الضحايا»، وأكد أن «تعويض ذوي الضحايا مادياً ومعنوياً سيكون أحد أهم النقاط الرئيسية في المحادثات مع الحكومة العراقية». إلى ذلك، شكلت حكومة إقليم كردستان لجاناً للتفاوض مع بغداد، بشأن ثلاث نقاط خلافية، وهي النفط والغاز والموازنة والمناطق المتنازع عليها، وذلك بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية ببقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي تضع آليات لحل الخلافات بشأن مناطق مختلف عليها بين بغداد وأربيل. وطبقاً لمصادر كردية مطلعة، فإن وفداً كردياً سيزور بغداد قريباً، لاستكمال وتهيئة أجواء الحوار. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني دعمه للحوار مع بغداد. وقال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، لدى استقباله القنصل الإيطالي العام في إقليم كردستان سيرينا موروني، والوفد المرافق لها، إنه تم التأكيد على دعم الاتحاد الوطني الكردستاني للحوار والتفاهم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. في سياق ذلك، رحبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، بالقرار الصادر أول من أمس الثلاثاء عن المحكمة الاتحادية، بسريان المادة 140 من الدستور العراقي. وقالت رئيسة الكتلة الدكتورة فيان صبري، في بيان لها أمس الأربعاء، إن «قرار المحكمة الاتحادية بأن المادة 140 سارية المفعول، هو قرار ملزم وواجب التطبيق بناء على المادة 93 من الدستور»، وبينت أن «المادة 140 تتضمن ثلاث مراحل، هي التطبيع والإحصاء والاستفتاء». وأضافت صبري أن «السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتان بتنفيذ هذا القرار، من خلال تفعيل اللجنتين المتعلقتين بهذا الملف في مجلسي الوزراء والنواب، واللتين تم تعطيلهما منذ فترة طويلة»، لافتة إلى أن «هذا القرار مهم جداً من أجل التطبيع، ليس فقط في كركوك؛ بل في كافة المناطق المتنازع عليها». ورأى صلاح الجبوري، الرئيس السابق لكتلة تحالف القوى العراقية في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «سكان المناطق المتنازع عليها، بما فيها كركوك وكذلك الشريط الحدودي الممتد من سنجار إلى مندلي، يعتقدون أن المادة 140 هي مادة دستورية حقاً؛ لكنها فقدت صلاحيتها بتاريخ محدد ضمن الدستور، ولذلك فإنه ما دام لم يتم تنفيذ هذه المادة ضمن السقف الزمني المحدد لها، فإنها من وجهة نظرنا أصبحت مادة منتهية الصلاحية». وأضاف أن «سكان هذه المناطق ملتزمون بالمادة 143 من الدستور، التي تحدد حدود إقليم كردستان وفق هذه المادة بأنها جميع الأراضي التي كانت تابعة لإقليم كردستان إلى يوم 19-3- 2003، وبالتالي فإننا نرى أن قرار المحكمة الاتحادية إنما هو في الواقع قرار مجاملة، وربما سيخلق مشكلة أكبر مما سبق». أما برهان المعموري، عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «المادة 140 سارية المفعول لحين حسم الأراضي المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وبما أن الموضوع دستوري، فإن المحكمة أنهت الجدل، وعلى الحكومة تشكيل لجان للتفاوض وإنهاء هذا الملف؛ لأننا نعتقد أن هناك كثيراً من المواطنين ممن يسكنون في الأراضي المتنازع عليها، ويعانون كثيراً من المشكلات». وبشأن مطالبة كردستان بتعويضات الأنفال، يقول المعموري إنه «بما أن النظام السياسي الحالي وأكثر من خمس عشرة سنة، وجميع المكونات والقوميات مشتركة في هذا النظام، فإنه لم يعد ممكناً المطالبة بتعويضات مسؤول عنها النظام السابق، الذي عمل الجميع على إسقاطه والخلاص منه».

اتفاق العراق والكويت باستثمار طرف ثالث لحقولهما النفطية المشتركة الأول من نوعه في تاريخ الصناعة النفطية

ايلاف.....أسامة مهدي... إيلاف من لندن: كُشف الناب في بغاد اليوم عن توصل العراق والكويت على اتفاق يقضي باستثمار طرف ثالث لحقولهما النفطية المشتركة وصف بأنه الاول في تاريخ الصناعة النفطية وخطوة أولى نحو إبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار ومنه ايران وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة. وأعلن المتحث باسم وزارة النفط عاصم جهاد الاربعاء عن التوصل إلى اتفاق بين العراق والكويت حول أختيار طرف ثالث لاستشاري عالمي واستغلال الحقول الحدودية المشتركة بينهما حيث انيطت المهمة شركة" ERC Equipoise " البريطانية لاعاد دراسة خاصة بذلك. وأوضح جها في بيان صحافي على موقع وزارة النفط وتابعته "إيلاف" ان عقداً سيبرم خلال الايام المقبلة مع شركة " ERC " البريطانية التي وقع عليها الاختيار من بين أربع شركات تم عوتها لهذا الغرض. وأشار إلى أنّ العق ينص على قيام الشركة باعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل "سفوان - العبدلي" وحقل "الرميلة الجنوبي الرطكة - حقل الرتقة" وذلك من أجل تنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وبما يضمن حق كل طرف في انتاج هذه الحقول. وبين أن هذا الاتفاق يع الاول في تاريخ الصناعة النفطية و الخطوة الاولى نحو إبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار (بينها ايران) وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة. وكانت اللجان الفنية المشتركة بين البلين قد بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات أسفرت الاتفاق على الشروع بالاستثمار المشترك لهذه الحقول وبما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعتبر هذه الشركة البريطانية رائة في تقييم امتيازات النفط والغاز في المملكة المتحدة ويقع مقرنا الرئيسي في لندن مع مكتب آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة ويتألف فريقها الداخلي من متخصصين في علوم الأرض والهندسة والبتروفيزياء والاقتصاد.

تحذير من فوضى الانتاج

والحقول النفطية العراقية الكويتية المشتركة مثل صفوان والرميلة والزبير وأبو غرب تشكل جزءا من منظومة مكامن نفطية مشتركة يتقاسمها العراق مع الكويت وقد شكل بعضها محاور أزمات سرعان ما تفجرت في شكل حروب حيث كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين يتهم الكويت بسرقة نفط حقل الرميلة المشترك الذي يبلغ حجم احتياطياته ثلاثين مليار برميل وهو الاتهام الذي تصعد إلى حد إقدام العراق على غزو الكويت منتصف عام 1990. وهناك من يحذر مما يوصف بفوضى الإنتاج في تلك الحقول في غياب التنسيق الفني على نحو من شأنه استنزاف أو حتى تدمير الاحتياطيات الضخمة لهذه الآبار فعلى سبيل المثال حذرت شركات نفط عالمية من أن الإفراط في إنتاج حقل الرميلة يهدد الآن 20% من احتياطيات هذا الحقل العملاق بسبب محاصرة المياه لها. وهذا ما يدفع كثيرين إلى الدعوة لضرورة الحد مما يصفونه بظاهرة السحب السياسي من احتياطيات هذه الحقول والاستعاضة عن ذلك بالتنقيب العلمي المنظم والمنسق أكثر من ذلك هناك من يقول إن العراق يواجه مشكلة في إدارة تلك الحقول إذ إنه يشكل دوما الطرف النفطي الأضعف تكنولوجيا وماليا في مواجهة جيرانه ومنها مع ايران عند استغلال المكامن النفطية المشتركة حتى لو كانت بغداد تهيمن جغرافيا على الجانب الأكبر من هذه المكامن.

هذه هي حقول النفط المشتركة

من المعلوم أنه يوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع أيران والكويت وسوريا من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة. وفي شمال الكويت مجموعة من الحقول النفطية أهمها حقول الروضتين وبحرة والصابرية وفي جنوب العراق حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون وهناك حقل مهم يمتد في أراضي البلدين من الشمال إلى الجنوب ويقع إلى الغرب من منفذ صفوان العبدلي الحدودي بين البلدين وتطلق الكويت على الجزء الداخل في أراضيها اسم الرتقة ويطلق عليه العراق اسم الرميلة. وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية العراقية قد دعت مؤخرا الحكومة إلى فتح تحقيق حول معلومات بأستغلال الكويت آبارا نفطية داخل الحدود العراقية. وأشارت إلى ضرورة قيام رئيس الوزراء ووزيري النفط والخارجية بالتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ومطالبة الكويت بالتوقف فوراً عن استغلال هذه الآبار ودفع تعويضات للعراق.