سوريا....31 قتيلاً إثر انفجار ذخائر في مطار الشعيرات العسكري بريف حمص...فوضى الجنوب السوري: «التسوية» تترنّح....محادثات أميركية ـ تركية جديدة غداً حول «المنطقة الآمنة» شمال سوريا....الامم المتحدة لتطبيق «سيناريو حلب» في إدلب... وموسكو تعود إلى «اتفاق سوتشي»....

الأحد 4 آب 2019 - 6:05 ص

2142

عربية

يحيى مكتبي: الهلع في صفوف اللاجئين السوريين لا مبرر له أكد أن لا سياسة ترحيل تركية بحقهم...

بهية مارديني.... إيلاف: شدد يحيى مكتبي عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض على أن لا سياسة ترحيل تركية قائمة بحق السوريين اللاجئين إليها، وإنما الأمر يقتصر على تنظيم وجودهم، مطمئنًا إلى أن لا داعي للهلع. أكد يحيى مكتبي عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض عضو اللجنة السورية التركية المشتركة، التي تم تشكيلها في اجتماع وفد الائتلاف، برئاسة أنس العبدة رئيس الائتلاف، مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن "الائتلاف بدأ يتلقى الشكاوى من السوريين لعرضها على اللجنة السورية التركية المشتركة وحلها، وكشف عن وصول أكثر من ألف بريد الكتروني حتى الآن في هذا الصدد". قال مكتبي في تصريح خَص به "إيلاف" إن بيان الائتلاف أمس كان لطمأنة السوريين "لأن هناك بعض الجهات من مصلحتها زرع الهلع عبر تصوير أن ما يحدث يستهدف كل السوريين الموجودين في تركيا، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وبالتالي فإن هذا الهلع غير مبرر، خاصة لمن يحملون بطاقة الحماية الموقتة، ويجب ألا يكون موجودًا"، لأن ما سمعناه من المسؤولين الأتراك، وفِي مستوى صانع القرار الرسمي، أن "ليست هناك أية استراتيجية لترحيل السوريين، وإنما لتنظيم وجودهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في تركيا". وشدد على أن ترحيل السوريين ليس قرارًا تركيًا على الإطلاق، وأن ترحيل السوريين أمر غير وارد، وهذا ما صرح به عبد الله آياز مدير إدارة الهجرة. وأشار إلى أن "التجاوزات التي تحصل في عمليات الترحيل هي مخالفة لتوجيهات صانع القرار التركي، وهو الأمر الذي نحن في صدد معالجته". مؤكدًا أن الائتلاف يعمل على فرز الشكاوى والحالات ليتم عرضها على اللجنة.

31 قتيلاً إثر انفجار ذخائر في مطار الشعيرات العسكري بريف حمص

الكاتب:(أ ف ب) ..الراي.... ارتفعت حصيلة العناصر الموالين للنظام السوري الذين قتلوا، اليوم السبت، في انفجار ذخائر بمطار عسكري في وسط سورية إلى 31 قتيلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي كان أعلن في حصيلة سابقة سقوط 12 قتيلاً. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ حصيلة الانفجارات «التي لم تعرف أسبابها بشكل واضح بعد»، والتي وقعت السبت في مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الجنوبي الشرقي «ارتفعت إلى 31 قتيلاً من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية له». وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أعلنت في وقت سابق أنّ الانفجار نتج من «خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية»، مشيرة إلى «ارتقاء عدد من الشهداء» من دون تحديد الحصيلة. وبحسب عبد الرحمن فإنّه «لم يعلم حتى اللحظة أسباب الانفجار، ما إذا كانت مفتعلة أو ناجمة عن استهداف أم أنّها نتيجة خلل فني». ولفت مدير المرصد إلى أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين». ويُعدّ مطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية في سورية، وكان ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون يدعمون قوات النظام. واستهدفت المطار بضربة صاروخية أميركية في أبريل 2017 رداً على هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون (شمال غرب) اتّهمت واشنطن دمشق بتنفيذه وأودى بأكثر من 80 مدنياً.

تفجير يضرب منطقة "السفارة الإيرانية" بدمشق ومصادر تكشف الهدف ...

أورينت نت – متابعات.. كشف موقع "صوت العاصمة" عن الشخصية المستهدفة بتفجير منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، مساء الجمعة، حيث هز الانفجار أرجاء المدينة، وفقاً لموالين. وكانت عبوة ناسفة انفجرت في سيارة من طراز "همر" في أتوستراد المزة بالقرب من السفارة الإيرانية بدمشق، وفقاً لرواية إعلام ميليشيا أسد. وزعمت صفحة "الشرطة" التابعة لميليشيات أسد، إن عبوة ناسفة زُرعت في العجلة الأمامية لسيارة من طراز همر في أتوستراد المزة، خلفت أضراراً مادية.

داعم لميليشيات إيران وحزب الله

بالمقابل، أكد "صوت العاصمة"، أن دوريات تتبع لفرع المداهمة 215 في المخابرات العسكرية، فرضت طوقاً أمنياً في محيط المنطقة تزامناً مع وصول دوريات تتبع للأمن الجنائي، مشيراً إلى أن السيارة المستهدفة تعتبر واحدة من ثلاث سيارات تعود ملكيتها للتاجر الفلسطيني السوري أيهم عساف، المقرب من نظام الأسد والمعروف بمواقفة الموالية لميليشيا "حزب الله" وإيران. وبحسب المصدر، اشتهرت الهمرات الثلاث، خلال سنوات الثورة، بمشاركتها بجميع ما يطلق عليها نظام أسد "المناسبات الوطنية" ومسيرات التأييد للأسد وميليشياته، منوهاً إلى أنه "سبق للتاجرعساف أن وضع أعلام النظام وحزب الله وإيران وروسيا على السيارات الثلاث، وغطى كامل هيكلها بأعلام النظام وصور الأسد". وأضاف "يُعتبر عساف واحداً من الشخصيات الاقتصادية في سوريا، رغم بعده بشكل كامل عن الإعلام، وأحد أشد الداعمين للنظام السوري". ونقل عمن أسماها "مصادر خاصة" قولها، إن "عساف أزال أعلام النظام بشكل نهائي وكافة الرايات الموضوعة على السيارات الثلاث، لتعود بهيئة مدنية بعد سنوات من المشاركة بالمسيرات الموالية والمناسبات الوطنية الخاصة بالنظام، تزامناً مع تخفيض المفارز الأمنية الممنوحة له من الفروع الأمنية، وتقليص عدد العناصر المخصصين لحراسة الفيلات الخاصة به بالقرب من السفارة الإيرانية بدمشق". وسبق لعساف - الحديث للمصدر - أن "أجرى زفافاً وُصف بالأسطوري لنجله، شاركت به سيارة مرسيدس مطلية بالذهب، وعدد كبير من السيارات الفارهة التي نادراً ما تتواجد في شوارع دمشق".

واشنطن بوست تكشف عن "الخطر الأكبر" الذي يهدد بشار من داخل نظامه

أورينت نت - ترجمة: جلال خياط... قالت صحيفة واشنطن بوست، إن سيطرة بشار الأسد على الأجهزة الأمنية "ضعيفة ومحدودة"، وذلك على الرغم من التعديلات الأمنية الأخيرة التي تعتبر الأكثر شمولاً في سوريا، منذ تفجير مكتب الأمن القومي في تموز 2012. وكانت التعديلات الأخيرة شملت أكثر من نصف رؤساء الأجهزة الأمنية، سواء عبر ترقيتهم أو إحالتهم للتقاعد كما شهدت وزارة الداخلية تنقلات أخرى شملت نقل ما يقارب 50 ضابطاً. ويعود السبب في ذلك إلى توسع هذه الأجهزة خلال ثماني سنوات من الحرب، مما تسبب بتضخم حجمها والتنافس فيما بينها على النفوذ، وتحولت لتحدي جديد يواجه الأسد، حتى مع تمكنه من استعادة السيطرة على معظم انحاء البلاد، حيث تعتبر الأجهزة الأمنية حالياً الخطر الأكبر الذي يهدده. وكانت التوترات مؤخراً تصاعدت بين الأجهزة الأمنية، من أجل الهيمنة المحلية، مما أدى إلى عمليات اعتقال ضد بعضهم البعض ودخولهم في اشتباكات مفتوحة وأعمال عنف، حيث يحاول الأسد موازنة مصالح الأجهزة المتضاربة والسعي هو وداعموه للاستجابة المباشرة للأزمات عند حدوثها.

أجهزة أمنية منقسمة

واعتمد بشار الأسد على الأجهزة الأمنية التي أسسها والده حافظ، ولعبت هذه الأجهزة دوراً حاسماً في التصدي للثورة خلال سنوات الحرب، خصوصاً مع الانشقاقات التي ضربت وحدات الجيش. وأدى ذلك - بحسب الصحيفة - إلى توسيع صلاحياتها والعمل بشكل موسع في سوريا، مما خلق ولاءات لهذه الأجهزة وعناصر تابعة لها، وشكل ذلك في الوقت نفسه عامل صراع ومنافسة فيما بينها. وتتبارى هذه الأجهزة لاجتذاب مليشيات صعدت إلى الساحة بموجب الحرب. مولها رجال أعمال متحالفون مع النظام وعمدت كذلك إلى خلق لجان شعبية خاصة بها مع تطوير عمل المخبرين الذين اعتمدت عليهم لمدة عقود. برزت ثلاثة أجهزة في ساحة متزاحمة جداً، تتنافس المليشيات فيها على السيطرة، حيث تمكنت المخابرات الجوية من ترسيخ وجودها في حلب وحماة، مستغلة صلاتها التاريخية مع نظام حافظ الأسد، مما مكنها من الحصول على أفضل الموارد. ونجحت المخابرات العسكرية (الأمن العسكري) بالهيمنة على الجنوب، خصوصاً بعد تعاونها مع روسيا لتحقيق ما يعرف بالمصالحة، في حين تهيمن الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد على دمشق وما حولها والأراضي المتاخمة للبنان، حيث تقوم بعمليات تهريب واسعة النطاق.

التنافس والاستقواء بالخارج

ويفترض أن يؤدي تقاسم النفوذ هذا إلى ابتعاد عمل هذه الأجهزة والميليشيات التابعة لها عن بعضها البعض بحكم اختلاف مناطق التأثير؛ إلا أن التنافس فيما بينها للسيطرة على الأرض شديد ويتخذ في الغالب منحى عنيف. وتتنافس المليشيات الموالية للنظام في معظمها على الحواجز الأمنية في المراكز السكنية وطرق التجارة الرئيسية، حيث تحقق إيرادات مالية من خلال ابتزاز المدنيين ورجال الأعمال. كما تتنافس على المناطق الرئيسية التي كانت سابقاً خاضعة لفصائل المعارضة، حيث تمكنها هذه المناطق من ابتزاز المدنيين بشكل واسع. وأدت التوترات بين الضباط والجنود وأفراد المليشيات وعناصر الشرطة المحلية إلى حملة من الاعتقالات طالت الشخصيات الأقل رتبة، وشملت اشتباكات وعمليات اغتيال نُسبت إلى الفصائل المعارضة. ويزيد التورط الإيراني من حجم هذه المنافسة، حيث تنسق بعض هذه المليشيات مع "الحرس الثوري" و"حزب الله" والميليشيات العراقية. وتدعم إيران المخابرات الجوية، والفرقة الرابعة، وتقدم لهم ما يلزم للسيطرة على باقي المنافسين. وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا التي تحاول كبح جماح هذه المليشيات عبر "الفيلق الخامس" وإعادة دمج الفصائل المعارضة ومليشيات النظام ضمن الهياكل العسكرية التقليدية، حيث يتقاضى الفيلق الخامس رواتبه من روسيا، ويتسلم مهامه من القيادة الروسية في حميميم، وذلك على الرغم من تبيعته اسمياً لوزارة دفاع النظام.

فوضى الجنوب السوري: «التسوية» تترنّح

(الأخبار)....حسين الأمين ... بعد عام على بدء سريان مفاعيل اتفاق الجنوب، تعود المنطقة الجنوبية إلى واجهة المشهد السوري، بعد أن كانت قد شهدت هدوءاً نسبياً منذ الصيف الماضي. الاتفاق الذي عُرف حينها بـ«التسوية»، لم يستطع أن يضبط، لأكثر من عام، إيقاع المنطقة التي لطالما شكّلت تحدياً أمام دمشق وحلفائها. إذ إن الفترة الأخيرة شهدت كثيراً من عمليات الاغتيال ومحاولاته، فضلاً عن تحركات تخالف سياق التسوية، وتُنذر بخطر قادم. خطرٌ يفاقمه سعي العدو الإسرائيلي إلى استغلال الفوضى الحاصلة لتحقيق أهدافه الأمنية. إزاء ذلك، تبدو المنطقة الجنوبية أمام احتمال عودة العمليات العسكرية، التي سعت دمشق إلى تجنّبها طوال الفترة السابقة. على امتداد الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهد الجنوب عموماً، ودرعا وريفها خصوصاً، عشرات الحوادث التي يمكن إدراجها في خانة الأعمال الأمنية المحترفة. حتى نيسان/ أبريل الفائت، كانت الظروف الأمنية في المحافظة الجنوبية مستقرة نسبياً، وتسجّل تطوراً إيجابياً ملحوظاً، إلا أن كل ذلك ما لبث أن تحوّل إلى حالة من الفوضى الأمنية؛ إذ شهدت المنطقة عمليات إغارة على حواجز للجيش السوري، والمفارز الأمنية العائدة حديثاً إلى المنطقة. في الفترة الأولى، بدا الأمر وكأنه ردود فعل طبيعية على عمليات اعتقال محدودة قامت بها الأجهزة الأمنية الحكومية في محافظة درعا، استهدفت بعض المسلحين المطلوبين الذين رفضوا الانخراط في التسوية، ولم يتعاونوا مع الجيش السوري. لكن سرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة، لتتحول إلى نهج وحالة شبه يومية. حالةٌ تبدو أقرب إلى عمل منظّم ناتج من قرار جدّي بإعادة إغراق تلك المنطقة في الفوضى، وسلب الدولة السورية عنصر المبادرة للعمل ضد الخلايا الأمنية، أو خلايا «داعش»، أو تلك المتعاونة مع العدو الإسرائيلي على الحدود مع الجولان المحتل. لكنّ قراراً كهذا لم يكن ممكناً تفعيله بالشكل الحالي، لو لم تتوافر إلى جانبه ظروف العودة إلى الأعمال الأمنية وشبه العسكرية. هذه الظروف هيّأتها طبيعة السياسة التي اعتُمدت في المنطقة منذ التسوية صيف العام الماضي، إذ سمحت تلك المدة من الهدوء لبعض الفصائل التي كانت تعمل بتوجيهات خارجية كفصائل «الموك» (التي جُمِّد عملها بالتزامن مع التسوية) مثلاً، أن تعيد تجميع عناصرها وتشكل مجموعاتها بشكل غير علني. أي إن مسلحي هذه الفصائل حصلوا على الأمان بفعل التسوية، ومُنعت يدُ الدولة من الوصول إليهم، واحتموا بالتفاهمات التي عقدوها مع الجانب الروسي الذي وفّر الغطاء لهم، وتُركت أسلحتهم الفردية بأيديهم، ما جعلهم في وضع ملائم لإعادة تفعيل جهودهم بحسب متطلبات المرحلة.

توسّعت رقعة الأحداث لتشمل بلدات وأحياء لم تخرج أصلاً عن سيطرة الدولة

في حديث إلى «الأخبار»، يؤكد مصدر عسكري سوري مطّلع أن مسلحي الجنوب في الوقت الراهن «لديهم القدرة على تنفيذ عمليات أمنية وتخريبية صغيرة، فهم يمتلكون السلاح الكافي والخبرة والتدريب، فضلاً عن أن لديهم معرفة واسعة بالجغرافيا وكيفية تنفيذ عمليات كهذه ثم الانسحاب والاختفاء». ويضيف المصدر أن «السلاح موجود بوفرة (...) نعم هم سلّموا القليل من أسلحتهم، وباعوا بعضها الثقيل والصواريخ المضادة للدروع، لكن الأسلحة الفردية والعبوات والألغام ما زالت موجودة بكثرة، ولم يطالبهم بها أحد». وهنا، يجدر التذكير بأنه بموجب بنود التسوية، فإن الدولة، سواء عبر الأجهزة الأمنية أو الجيش، لا تستطيع تنفيذ مداهمات داخل القرى والأحياء، كذلك فإن المسلحين غير ملزمين جميعاً بتسليم أسلحتهم الفردية، ما يصعّب ضبط الأوضاع وملاحقة المعتدين. كل هذه الظروف المناسبة لعودة التوتر إلى الجنوب، كان ينقصها القرار فقط لبدء تنفيذ العمليات الأمنية. قرار لا يمكن إلا أن يكون خارجياً، نظراً إلى ارتباط الفصائل الجنوبية بجهات خارجية أبرزها واشنطن وعمّان وأبو ظبي، التي هي أصلاً دفعتها باتجاه التسوية مع الجانب الروسي. في هذا الإطار، يؤكد مصدر أمني سوري رفيع، لـ«الأخبار»، المعلومات التي تتحدث عن إعادة تفعيل غرفة عمليات «الموك» المتمركزة في الأردن، التي كانت تقود فصائل الجنوب لسنوات طويلة خلال الحرب. ويقول المصدر إن لدى دمشق «معلومات دقيقة عن ذلك، وقد استُدعي أخيراً أحد الضباط الأجانب مِمَّن عملوا سابقاً مع الفصائل الجنوبية إلى الغرفة»، مشيراً إلى أنّ «هذا العمل يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة الجنوبية، وإظهار الدولة عاجزة عن ضبط المناطق التي تسيطر عليها». وما يُنذر بالأسوأ، أنه حتى الفترة الأخيرة، كانت أكثر الأحداث الأمنية قد وقعت فعلياً في المناطق الخاضعة سابقاً لسيطرة الفصائل، التي تعرف بـ«مناطق التسويات». أما اليوم، فقد توسّعت رقعة الأحداث لتشمل بلدات وأحياء لم تخرج أصلاً عن سيطرة الدولة، كعتمان وضاحية درعا وحيّ السبيل، وهو ما يعزّز الاعتقاد بوجود قرارٍ خلف ما يجري. على خط موازٍ، وفي تطور لافت، تبنى تنظيم «داعش» تفجيرين في المنطقة الجنوبية الشهر الماضي. الأول هو تفجير إحدى السيارات في منطقة القدم جنوبي العاصمة دمشق، حيث زعم التنظيم أنه استهدف «أحد قادة قوات الدفاع الوطني». أما التفجير الثاني، فهو تفجير انتحاري وقع على الطريق الواصل بين الحراك ومليحة العطش في ريف درعا الشمالي الشرقي، بعدما قامت ــــ بحسب معلومات «الأخبار» ــــ دورية مشتركة من مجموعة تابعة للفيلق الخامس (أغلبه من عناصر التسويات)، الى جانب عناصر أمنيين، بمداهمة مزرعة هناك، ليتبيّن أنها مقرّ سري لعناصر من «داعش»، فجّر أحدهم نفسه على إثر المداهمة بحزام ناسف، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود، ومقتل عنصر من التنظيم، واعتقال آخر بعد إصابته. تقول مصادر أمنية سورية معنيّة بملف الجنوب، لـ«الأخبار»، إنه «ليس ثمة وجود فعلي لمجموعات تنظيم داعش في درعا وريفها، لكن يمكنهم أن يأتوا إلى المنطقة على شكل أفراد ومجموعات صغيرة»، مؤكدة أن «لا تمركز لهم هناك». لكن المصادر نفسها تشير إلى ما يمكن اعتباره أدلة إضافية على خطوات تقوم بها خلايا متفرقة من التنظيم، لتنفيذ عمليات أمنية وشبه عسكرية جديدة في المنطقة، إذ تبيّن أن «شاحنتي أسلحة جاءتا من جهة منطقة التنف الحدودية عبر الصحراء إلى ريف السويداء، وكان من المفترض أن تُسلّما لعناصر تابعين للتنظيم، لكنّ الجيش ضبطهما، وكان هذا منذ مدة قصيرة». وتؤكد المصادر نفسها الحديث عن إعادة بناء خلايا «داعش» في ريف السويداء الشرقي، حيث «رُصدَت تحركات ميدانية تشير إلى ذلك»، مضيفة أن «لا خوف من عمليات عسكرية كبيرة، لكن التخوف من العمليات الانتحارية والتفجيرات». لا تهمل دمشق وحلفاؤها، خصوصاً الجانب الروسي الذي تبنّى التسوية في الجنوب ورعاها لمدة عام كامل، ما يحدث من تطورات أمنية هناك. وفي هذا السياق، تعمل هذه الأطراف على معالجة الأوضاع وضبط الموقف. ومنذ أيام قليلة، عُقد بحسب معلومات «الأخبار» اجتماع ضمّ كبار ضباط الجيش في الجنوب، إلى جانب مسؤولي الأجهزة الأمنية، وضباط الشرطة العسكرية الروسية المعنيين بالمنطقة، أُجري خلاله تقييم للمرحلة الحالية، أفضى إلى الخروج بخلاصة واضحة، مفادها أن «ما يحدث في الجنوب قد تجاوز ردود الفعل، وأصبح نهجاً ومساراً متّبعاً، ويجب التعامل معه بجدية فائقة، ولو احتاج الأمر إلى استعمال القوة عبر عمليات عسكرية وأمنية محدودة». خلاصةٌ جرى التوصل إليها بعدما عجز الجانب الروسي عن معالجة التوتر عبر الاتصالات والتفاوض، ليصل الأمر منتصف الشهر الفائت إلى تسجيل سابقة، حيث فُجِّرَت عبوة ناسفة على مسافة قريبة من دورية للشرطة العسكرية الروسية من ثلاث آليات، بأسلوب تعمّد عدم قتل أي من عناصرها، وذلك على الطريق الواصل بين مدينة بصر الشام وبلدة السهوة في ريف درعا الشرقي، الأمر الذي عُدّ رسالة تحدٍّ للجانب الروسي، ومحاولة للضغط عليه لمنعه من الانخراط في العمل مع الجيش السوري ضد العناصر المتورطين في تنفيذ عمليات ضد الدولة والجيش.

العدو «يمرّر» عملياته وسط الفوضى

مسلحو الفصائل حصلوا على الأمان بفعل التسوية، ومُنعت يدُ الدولة من الوصول إليهم

لا يشكّ الضباط الأمنيون في الجنوب السوري في أن أكثر المستفيدين من عودة الفوضى إلى المنطقة هو العدو الإسرائيلي. إذ يرى هؤلاء أن العدو «يحتاج إلى هذه الفوضى ليتمكن من دعم جماعاته الموجودة هناك». كذلك فإن الأجواء الأمنية المضطربة توفّر له «غطاءً لتنفيذ عمليات اغتيال أو تصفيات، سواء لضباط في الجيش السوري، أو لغيرهم من القوى التي تدور في فلك حلفاء دمشق، وتنتشر في المنطقة الحدودية، وخصوصاً القنيطرة». كذلك، ليس من مصلحة العدو، الذي ينظر بقلق بالغ إلى المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل، أن تستقرّ الأمور للدولة وحلفائها، بل يريدهم في حالة انشغال دائم، حتى لا يبادروا في أي خطوات ضده. «باختصار، هو يريد إغراق الدولة وحلفائها في الفوضى إلى الحد الأقصى»، يقول أحد الضباط العسكريين من حلفاء دمشق. رؤيةٌ تعززها عملية اغتيال ابن بلدة الحضر، مشهور زيدان، قبل عشرة أيام تقريباً في بلدة سعسع الحدودية، التي لم يتبنّها العدو الإسرائيلي، فيما عمدت بعض وسائل إعلامه إلى ربطها بالأحداث الأمنية الجارية في الجنوب، الأمر الذي تنفيه مصادر «الأخبار» نفياً قاطعاً، مؤكدة أن الكيان هو الذي يقف خلف العملية. وزيدان هو أحد العاملين الأساسيين في صفوف «وحدات الدفاع الشعبي»، وكان على تواصل مباشر مع الشهيد والأسير المحرر سمير القنطار، الذي اغتالته إسرائيل في دمشق أواخر عام 2015. وجرت تصفية زيدان بصاروخ موجّه أطلقته طائرة إسرائيلية مسيّرة على سيارته مباشرة، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة مرافقه. وهذه العملية هي الأولى من نوعها في المنطقة الحدودية، منذ استهداف «مجموعة القنيطرة» في مزارع الأمل بداية عام 2015.

هيئة تحرير الشام لن تنسحب من المنطقة العازلة بعد يومين من هدنة أعلنت عنها دمشق

موقع ايلاف....أ. ف. ب.... إدلب: أعلن القائد العام لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني السبت أن فصيله لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح في شمال غرب سوريا، بعد يومين من هدنة أعلنت عنها دمشق مشترطة إنشاء المنطقة وانسحاب الجهاديين منها. وجاءت تصريحات الجولاني خلال لقاء نظمته هيئة تحرير الشام مع صحافيين في منطقة إدلب. ولم يسمح للصحافيين بالتصوير. وبعد أشهر من التصعيد العسكري، بدأ منذ منتصف ليل الخميس الجمعة سريان اتفاق لوقف اطلاق نار في منطقة إدلب أعلنت دمشق "الموافقة" عليه واشترطت لاستمراره انسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المنزوعة السلاح بحسب ما ينص اتفاق روسي تركي منذ أيلول/سبتمبر. وقال الجولاني "ما لم يأخذه النظام عسكرياً وبالقوة فلن يحصل عليه سلمياً بالمفاوضات والسياسة (...) نحن لن ننسحب من المنطقة أبداً". وأكد "لن نتموضع لا على طلب الأصدقاء ولا الأعداء"، مشدداً على رفض فصيله دخول قوات مراقبة روسية إلى المنطقة العازلة كما ينص الاتفاق. واعتبر الجولاني أن قوات النظام "استنزفت" خلال العمليات العسكرية. وحذّرت الهيئة في بيان الجمعة أن أي قصف على مناطق سيطرتها سيؤدي إلى عدم التزامها بوقف اطلاق النار. وتعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية نيسان/أبريل، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق، وترافق مع معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي. وأتى التصعيد برغم أنّ المنطقة مشمولة باتفاق روسي- تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018، ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية. لكنّ هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه، وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تطبيقه، وإن كان نجح في ارساء هدوء نسبي في المنطقة لأشهر عدة. وركزت الطائرات السورية والروسية خلال الأشهر الماضية قصفها تحديداً على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، حيث دارت معارك ضارية بين قوات النظام والفصائل. ومنذ نهاية نيسان/أبريل، تسبّبت الغارات والقصف بمقتل نحو 790 مدنياً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما دفع التصعيد أكثر من 400 ألف شخص الى النزوح من مناطقهم، بحسب الأمم المتحدة.

مدن مرشحة لتكون جزءاً من «المنطقة الآمنة»

الشرق الاوسط....القامشلي (شمال شرقي سوريا): كمال شيخو... بعد عقود من التهميش والحرمان، تصاعد نفوذ أكراد سوريا تدريجياً في شمال سوريا، خصوصاً بعد انسحاب قوات النظام السوري من مناطقهم نهاية عام 2012، تمكنوا من إقامة إدارات ذاتية في أربع محافظات سورية؛ وهي حلب والحسكة والرقة ودير الزور تقدر مساحتها بثلث مساحة البلاد، وتأسيس قوات عسكرية وأمنية، فضلاً عن إنشاء مؤسسات إدارية وإعادة إحياء لغتهم وتراثهم، وافتتاح مدارس يتم فيها تدريس مناهج باللغة الكردية. إلا إنّ تركيا تضغط على الولايات المتحدة الأميركية لإنشاء «منطقة أمنية» على حدودها الجنوبية، تضم مدناً وبلدات كردية وأخرى عربية تمتد على مسافة 460 كيلومتراً، لكن نقاط الخلاف بين أنقرة وواشنطن كثيرة، حيث يريد الرئيس التركي إنشاء منطقة عازلة بعمق يتراوح ما بين 30 - 40 كيلومتراً انطلاقا من حدود بلاده الجنوبية، بينما حددت واشنطن عرضها بخمسة كيلومترات على أنْ تكون خالية من أي مسلح كردي لتهدئة بواعث القلق التركي، وتعهدت بسحب الأسلحة الثقيلة من حلفائها في «قوات سوريا الديمقراطية» لمسافة أبعد دون تحديدها. وهنا أبرز المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»:

محادثات أميركية ـ تركية جديدة غداً حول «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

أنقرة منحت الجنسية لأكثر من 92 ألف سوري... ولا إجراءات ضد المشمولين بالحماية المؤقتة

الشرق الاوسط.....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... يعقد في أنقرة، غداً (الاثنين)، الاجتماع السادس للجنة العمل المشترك بين المسؤولين العسكريين الأتراك والأميركيين لبحث المنطقة الآمنة المخطط إقامتها في شمال شرقي سوريا، منذ تأسيسها الصيف الماضي، والثاني خلال أسبوعين فقط. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن مسؤولين عسكريين أميركيين سيصلون إلى أنقرة اليوم (الأحد) لمناقشة المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها بالتنسيق بين الجانبين التركي والأميركي في شمال سوريا، غداً بمقر الوزارة. وكان الاجتماع السابق قد عقد في 23 يوليو (تموز) الماضي خلال زيارة الوفد الأميركي، برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، لمناقشة المنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقب قراره سحب القوات الأميركية من سوريا. وفشلت المباحثات في التوصل إلى إنهاء الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن عمق وأبعاد المنطقة الأمنة، ولمن تكون السيطرة عليها، وسحب أسلحة «وحدات حماية الشعب» الكردية، وإخلاء المنطقة منهم. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في مؤتمر صحافي في أنقرة أول من أمس، إن وفداً عسكرياً أميركياً سيزور تركيا غداً. كما أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري سيزورها أيضاً لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي حول المنطقة الآمنة، والشأن السوري بجميع تفاصيله. وعقب زيارة جيفري لتركيا، الأسبوع قبل الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن ما عرضه المبعوث الأميركي خلال مباحثاته في أنقرة لم يرضها، سواء من حيث عمق المنطقة أو أبعادها، أو من تكون له السيطرة عليها، وكذلك إخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية (الحليفة لواشنطن في الحرب على «داعش») منها، واعتبر أن واشنطن تماطل بشأن المنطقة الآمنة، مثلما ماطلت وتماطل في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع مع بلاده في 4 يونيو (حزيران) 2018، حيث لم تلتزم واشنطن بسحب عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات بموجب الاتفاق. وهددت تركيا في الأسابيع الأخيرة، أكثر من مرة، بإقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا بمفردها، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وبدأت حشد قواتها على الحدود، ومع سوريا، وإقامة خنادق وتحصينات قبالة منطقة شرق الفرات. وأرسل الجيش التركي تعزيزات متتالية خلال الأسبوعين الماضيين، آخرها تعزيزات وصلت مساء أول من أمس إلى قضاء سوروج بولاية شانلي أورفا الحدودية، جنوب البلاد، ضمت آليات عسكرية ومدرعات وناقلات جند وعناصر من القوات الخاصة، آتية من مناطق مختلفة لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية. واستهدف الجيش التركي بالمدفعية، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، أحد مواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية في مدينة القامشلي، بمحافظة الحسكة، بعد أن تعرض جنود له على الحدود قرب مدينة نصيبين التابعة لولاية ماردين قبالة القامشلي لهجوم متزامن من الجانبين التركي والسوري، شنه عناصر من «حزب العمال الكردستاني» من الجانب التركي، وعناصر من «الوحدات» الكردية من الجانب السوري، قتل فيه أحد الجنود الأتراك وأصيب اثنان آخران. وأفادت ولاية ماردين، في بيان، أن عدداً من الجنود تعرضوا لهجوم في أثناء قيامهم بحماية مشروع طريق في ريف قضاء «نصيبين» التابع لماردين. وأضاف البيان أن القوات المسلحة التركية شنت عملية واسعة في المنطقة على خلفية الهجوم. وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن إجمالي عدد السوريين الذين تم منحهم الجنسية التركية حتى الآن بلغ 92 ألفاً و280 شخصاً. وقال صويلو إن تركيا تستضيف حالياً 3 ملايين و639 ألفاً و284 سورياً، في إطار قانون الحماية المؤقتة، وإن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استضافتهم تركيا في تاريخها هو 5.7 مليون، وهذا يتضمن السوريين المقيمين فيها حالياً أيضاً، مضيفاً: «بالتالي، نحن نعيش في الوقت الراهن أمراً لم نشهده من قبل». وأشار، في لقاء مع ممثلين عن وسائل الإعلام التركية في أنقرة، إلى أن عدد الأطفال السوريين بتركيا الذين هم في سن التعليم بلغ مليوناً و47 ألفاً و536 طفلاً، وفق بيانات المديرية العامة للتعليم مدى الحياة. وفيما يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم، قال صويلو إن الاستطلاعات والدراسات أظهرت وجود 65 إلى 70 في المائة يريدون العودة فور تحقيق الأمن بسوريا. وتابع: «منحنا الجنسية التركية حتى الآن لـ92 ألفاً و280 سورياً، 47 ألفاً منهم بالغين، والبقية أطفال». ولفت صويلو إلى أن عدد السوريين المسجلين في إسطنبول بلغ 547 ألفاً، وأن التسجيل توقف إلا للحالات الاستثنائية، مثل الدراسة وتأسيس عمل ما أو المرض، وأن 7 آلاف سوري جرى تسجيلهم في إسطنبول بناء على الاستثناءات الإنسانية المذكورة منذ مطلع العام الجاري. واستبعد أن يؤدي الوجود السوري إلى تغيير في التركيبة السكانية لتركيا. من جانبه، نفى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض تقارير تداولتها وسائل إعلام حول وجود حملات ترحيل تستهدف السوريين في تركيا، مشدداً على أن هذه التقارير «لا تعكس الحقيقة». وقال «الائتلاف»، في بيان، إن ملايين السوريين المقيمين في تركيا «ممتنون» على حسن استضافتها لهم، مؤكداً أن «المعلومات التي حصلنا عليها من السلطات المختصة تفيد بأن الادعاءات التي تناقلتها وسائل إعلام دولية ومواقع تواصل اجتماعي لا تعكس الحقيقة». وعن الإجراءات التركية لمكافحة الهجرة غير النظامية، أوضح الائتلاف أنها تأتي في إطار استراتيجية الهجرة التي تتبعها أنقرة، بغية الحفاظ على النظام العام. وأضاف أن «المسؤولين الأتراك الذين التقينا بهم أكدوا أن الحكومة التركية لا تعتزم إطلاقاً ترحيل السوريين، وفق ما تقتضيه السياسة الإنسانية التي تتبعها». وكانت ولاية إسطنبول قد أمهلت السوريين المقيمين من حملة بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى لتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 أغسطس (آب) الجاري. وأضافت أنه سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، في إطار الجهود لمكافحة الهجرة غير النظامية. وأثار بيان «الائتلاف» موجة واسعة من الاستياء في أوساط السوريين في تركيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذين طالبوه بالصمت. وفي السياق ذاته، عاد نحو 300 سوري إلى بلادهم، أول من أمس، ضمن «برنامج العودة الطوعية» الخاصة بالسوريين الذين فروا إلى تركيا بسبب الحرب الدائرة في بلادهم، بينهم نساء وأطفال عادوا إلى بلادهم عبر معبر «أونجو بنار» بولاية كليس المقابل لمعبر «باب السلامة» على الجانب السوري. ومنذ عام 2015، عاد نحو 330 ألف سوري إلى بلدهم، في إطار برنامج «العودة الطوعية».

الامم المتحدة لتطبيق «سيناريو حلب» في إدلب... وموسكو تعود إلى «اتفاق سوتشي»

استمرار سريان «الهدنة المشروطة» شمال غربي سوريا رغم خروقات

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي... عادت موسكو إلى العمل مع أنقرة لتنفيذ «اتفاق سوتشي» في إدلب بعدما فشلت مع دمشق في تحقيق تقدم عسكري سريع شمال غربي سوريا، في وقت عكف فريق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تكرار «سيناريو حلب» في إدلب، عبر تشكيل فريق أممي للتحقيق باستهداف منشآت طبية في إدلب كما حصل شمال حلب بعد قصف قافلة مساعدات أممية في 2016. وإذ استمر أمس سريان «الهدنة الهشة» رغم حصول خروقات في شمال غربي البلاد، انطلقت محادثات روسية - تركية للاتفاق على تفاصيل وقف النار وسط رفع كل طلب سقف مطالبه. إذ لوحت أنقرة بدعم مطلب فصائل معارضة بانسحاب قوات الحكومة إلى خطوط الانتشار قبل التصعيد العسكري الأخيرة بدءاً من نهاية أبريل (نيسان) الماضي، فيما حملت موسكو ودمشق الجانب التركي مسؤولية تنفيذ اتفاق سوتشي بإخراج السلاح الثقيل والمتوسط من «المنطقة العازلة» شمال غربي سوريا وإخراج تنظيمات متطرفة منها. ورفع بعض الروس مطالبهم بضرورة تنفيذ ذلك وباقي بنود «اتفاق سوتشي»، خصوصاً ما يتعلق بالطريق السريع بين حماة وحلب خلال 24 ساعة. وبعد ثلاثة أشهر من الهجوم العسكري، لم تحقق قوات الحكومة بدعم جوي روسي تقدماً استراتيجياً. وتقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 450 مدنياً وتشريد أكثر من 440 ألفاً آخرين. وبحسب «مركز جسور للدراسات»، فإنّ نسبة سيطرة قوات الحكومة أصبحت 61.96 في المائة بعدما كانت 61.92 في المائة، فيما تراجعت نسبة سيطرة الفصائل المعارضة إلى 10.20 في المائة من 10.24 في المائة. وحافظت «قوات سوريا الديمقراطية» على 27.84 في المائة من مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع. كانت دمشق أعلنت «هدنة مشروطة» تضمنت إخراج المتطرفين والسلاح الثقيل والمتوسط من «المنطقة العازلة» بعمق 20 كلم. وسارعت موسكو إلى تأييد الهدنة. وحذرت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على محافظة إدلب، في بيان، من أنها لن تلتزم بوقف النار في حال تعرض مناطق سيطرتها للقصف. وقالت: «أي قصف أو اعتداء يطال مدناً وبلدات الشمال المحرر سيؤدي إلى إلغاء وقف إطلاق النار من جهتنا، ويكون لنا حق الرد عليه».

- عودة إلى سوتشي

وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر دبلوماسية غربية حضرت اجتماعات آستانة إن المزاج الروسي كان قبل أسابيع «في حال إمكانية تحقيق اختراق عسكري سريع في إدلب، سيتم تسريع تشكيل اللجنة الدستورية بحثاً عن إنجاز سياسي وسط الانسداد العسكري». وأشارت إلى أن الجانب الروسي كان «أخذ على عاتقه تنفيذ اتفاق سوتشي عبر العمل العسكري وفرض وقائع على الأرض فقدم الدعم الجوي لقوات الحكومة وشن حملة قصف على المدن التي تقع على طريق اللاذقية - حلب (محمبل، أريحا، سراقب) وطريق حماة - حلب (خان شيخون، معرة النعمان، سراقب)، لكن بعد ثلاثة أشهر لم يتم تحقيق ذلك لأسباب عدة بينها عدم مشاركة ميليشيات إيران في المعركة». وكانت أنقرة أقنعت «هيئة تحرير الشام» بالابتعاد عن «المنطقة العازلة» وتم سحب السلاح الثقيل منها ونشره بعمق 20 - 30 كلم بعيداً من «العازلة». كما بحثت موسكو وأنقرة تسيير «دوريات منسقة» قرب «المنطقة العازلة» في منطقة «خفض التصعيد» التي تضم 12 نقطة مراقبة تركية ونقاطاً إيرانية وأخرى روسية. لكن دمشق سحبت موسكو إلى الخيار العسكري بمشاركة روسية وغياب إيراني لمدة ثلاثة أشهر. وتابعت المصادر: «أمام الانسداد العسكري والتكلفة العالية لصورة روسيا وتفاهماتها الكبرى مع أنقرة، ضغطت موسكو على دمشق لإعلان هدنة من جانب واحد، أي من دون التفاوض مع المعارضة. كما أن موسكو قررت العودة للعمل مع أنقرة التي بدورها تعمل مع الفصائل لتنفيذ اتفاق سوتشي» الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في سبتمبر (أيلول)، ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، على أن تسحب الأخيرة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وتنسحب المجموعات المتطرفة منها، إضافة إلى فتح طريقي اللاذقية - حلب وحماة - حلب.

- دلائل ظرفية

كان لافتاً أن إعلان «الهدنة المشروطة» جاء بعد ساعات من قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل لجنة أممية للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت تدعمها في شمال غربي سوريا، بعد يومين من مطالبة ثلثي أعضاء مجلس الأمن بفتح التحقيق. وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا التماساً دبلوماسياً رسمياً لغوتيريش بسبب عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي استهدفت نحو 14 موقعاً. وتعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة؛ حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية، منذ نهاية أبريل (نيسان)، لم يستثنِ المستشفيات والمدارس والأسواق. ويغطي التحقيق، الذي أمر به غوتيريش، تدمير وإلحاق أضرار بالمنشآت المسجلة في مناطق عدم الاشتباك والمنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة. وسيقف على حقيقة ما حدث في هذه الحوادث وسيرفع تقريراً للأمين العام. وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن التحقيق سيكون مشابهاً لذلك الذي جرى بعد قصف قافلة تحمل مساعدات أممية شمال حلب في سبتمبر 2016. موضحة: «الأمين العام لديه مسؤولية بإجراء تحقيق بأي هجمات تتعرض لها ممتلكات الأمم المتحدة وشركائها»، حيث هناك اتجاه بأن يتم إنجاز التحقيق خلال 45 يوماً كما حصل في 2016. وقالت: «هناك صعوبة بذهاب المحققين إلى إدلب وسط المعارك، لكن يمكن إجراء الوصول إلى نتائج ظرفية كون أن روسيا والحكومة هما الطرفان الوحيدان اللذان لديهما الطائرات والقوة الجوية. ولاشك هذا مهم سياسياً ومهم لتوثيق الانتهاكات دولياً». وكانت موسكو ودمشق أعلنتا أن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية وشككتا في المصادر التي تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات. وهناك من يعتقد باحتمال العودة إلى التصعيد العسكري بعد انهيار «الهدنة المشروطة» لـ«قضم» مزيد من الأراضي شمال غربي البلاد.