العراق..الأمم المتحدة تعلن خططا لمواجهة الاتجار بالبشر في العراق...وزير الداخلية العراقي يقيل قادة أمنيين في بغداد بعد هروب 15 موقوفاً ....تركيا تبدأ ملء سد إليسو على نهر دجلة... وتهدد العراق بالجفاف..

الأحد 4 آب 2019 - 6:08 ص

2067

عربية

العراق والكويت يخطوان نحو استثمار مشترك لحقولهما النفطية الحدودية اتفاق مع شركة بريطانية هو الأول من نوعه بتاريخ الصناعة النفطية..

موقع ايلاف....أسامة مهدي: اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم عن توقيع العراق والكويت اول عقد من نوعه مع شركة بريطانية استثمارية لاعداد الدراسات الخاصة باستغلال الحقول النفطية الحدودية المشتركة بين البلدين مؤكدة انه الاول من نوعه في تاريخ الصناعة النفطية. فقد وقع العراق والكويت في عمان عقداً مشتركاً مع شركة “ERC Equipoise Pte.Ltd.UK”" البريطانية الاستشارية للطاقة لاعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الامثل للحقول الحدودية المشتركة بين البلدين. وقال رئيس الجانب العراقي مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط عبد المهدي العميدي أن التوقيع على العقد جاء تتويجاً لاعمال اللجنة العراقية -الكويتية وهي خطوة مهمة لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الاشقاء. واكد حرص الحكومة العراقية على حل جميع المسائل العالقة بين البلدين والعمل على توسيع أفاق التعاون بينهما في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة. واضاف "أن الاستشاري العالمي سيقوم بتزويدنا بجميع المعلومات المتعلقة بالمكامن النفطية وحجم الاحتياطي وغير ذلك من المعلومات والتي تمهد للاستثمار المشترك بين العراق والكويت". من جانبه أشار رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة البترول الكويتية الشيخ طلال الفهد الصباح الى ان اللجنة المشتركة بين البلدين قد عملت بجدية أثمرت عن هذا الاتفاق التاريخي وهذا العقد المهم مع الاستشاري العالمي، معبراً عن مشاعر السعادة والفخر لما تحقق والذي قال انه يرسم ملامح جدية لطبيعة العلاقات المتميزة التي تشهد تصاعداً نحو أفاق أوسع وأشمل.

التمهيد لابرام إتفاق لاستثمار مشترك للحقول الحدودية

ومن جانبه قال رئيس شركة (ERC) الاستشاري العالمي ان شركته سوف تباشر العمل وفق العقد وتقوم باعداد الدراسات وجمع المعلومات الفنية تمهيداً لابرام أتفاق بين العراق والكويت للاستثمار المشترك. أما المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد فقد اكد على أهمية هذا الاتفاق بين البلدين وجدية العقد الذي ينص على قيام الشركة باعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل (قبة سفوان –العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة ) تمهيدا لتنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول. واشار الى أن هذا الاتفاق يعد الاول في تاريخ الصناعة النفطية و الخطوة الاولى نحو إبرام إتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة. وكانت اللجان الفنية المشتركة بين البلدين قد بذلت جهودا كبيرة للتوصل الى هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات أسفرت الاتفاق على الشروع بالاستثمار المشترك لهذه الحقول وبما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعتبر هذه الشركة البريطانية رائدة في تقييم امتيازات النفط والغاز في المملكة المتحدة ويقع مقرها الرئيسي في لندن مع مكتب آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة ويتألف فريقها الداخلي من متخصصين في علوم الأرض والهندسة والبتروفيزياء والاقتصاد.

هذه هي حقول النفط المشتركة

والحقول النفطية العراقية الكويتية المشتركة مثل صفوان والرميلة والزبير وأبو غرب تشكل جزءا من منظومة مكامن نفطية مشتركة يتقاسمها العراق مع الكويت وقد شكل بعضها محاور أزمات سرعان ما تفجرت في شكل حروب حيث كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين يتهم الكويت بسرقة نفط حقل الرميلة المشترك الذي يبلغ حجم احتياطياته ثلاثين مليار برميل وهو الاتهام الذي تصعد إلى حد إقدام العراق على غزو الكويت منتصف عام 1990. يشار الى انه يوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة. وفي شمال الكويت مجموعة من الحقول النفطية أهمها حقول الروضتين وبحرة والصابرية وفي جنوب العراق حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون وهناك حقل مهم يمتد في أراضي البلدين من الشمال إلى الجنوب ويقع إلى الغرب من منفذ صفوان العبدلي الحدودي بين البلدين وتطلق الكويت على الجزء الداخل في أراضيها اسم الرتقة ويطلق عليه العراق اسم الرميلة.

دعوات إلى اعتبار مجزرة داعش ضد الأيزيديين إبادة جماعية صالح يطالب بسرعة تشريع قانون تعويض الناجيات الأيزيديات

د أسامة مهدي.. إيلاف: في الذكرى الخامسة للمجزرة التي ارتكبها داعش ضد الأيزيديين في العراق واحتلاله موطنهم قضاء سنجار الشمالي فقد انطلقت اليوم دعوات على أعلى مستوى إلى إنصاف هذا المكون واعتبار الأمم المتحدة تلك المجزرة إبادة جماعية والإسراع في تشريع قانون تعويض الناجيات الأيزيديات وإعمار موطنهم سنجار وإعادتهم إليه. في مثل هذا اليوم الثالث من أغسطس عام 2014 احتل تنظيم داعش قضاء سنجار والمناطق المحيطة به موطن الأيزيديين في محافظة نينوى الشمالية، وقتل الآلاف منهم، واختطف آلاف الفتيات والنساء والأطفال.

برلمان كردستان لإحياء 3 أغسطس من كل عام يومًا للإبادة الجماعية للأيزيديين

بهذه المناسبة يعتزم برلمان اقليم كردستان اليوم التصويت على مشروع قرار لاعتبار الثالث من اغسطس من كل عام يوماً لإحياء ذكرى "الابادة الجماعية" للايزيديين. جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها برلمان كردستان السبت صوّت خلالها على مقترح قرار تسمية الثالث من أغسطس بيوم الإبادة الجماعية للإيزيديين. وشهدت الجلسة مقترحات للنواب لإغناء القرار الخاص بالأيزيديين. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إنه في الوقت "الذي نستذكر فيه هذه المناسبة المؤلمة فإننا نبارك لبرلمان الإقليم تصنيف الثالث من أغسطس يومًا للإبادة الجماعية للإيزيديين، منوهًا بأنه بدعم حكومته والحكومة الاتحادية سيتم بذل كل الجهود من أجل التقليل من معاناة الإيزيديين ومساعدة النازحين منهم على العودة إلى ديارهم وتعويض المتضررين. وأكد مسرور بارزاني أن "حكومة إقليم كوردستان ستواصل مساعيها لمعرفة مصير كل المختطفين من الإيزيديين والذين ما زالوا أسرى في قبضة إرهابيي داعش، وتعريف العالم بقضيتهم عبر تدويل الإبادة الجماعية للإيزيديين وإحالة المسؤولين عنها على المحاكمة".

الرئيس صالح يدعو إلى الإسراع في تشريع قانون تعويض الناجيات الأيزيديات

فقد دعا الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان الى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون تعويض الناجيات الايزيديات موضحا ان حوالى 3 الاف ايزيدي مازالوا مختطفين لدى تنظيم داعش. واشار صالح في بيان صحافي السبت تابعته "إيلاف" الى ان "المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد الايزيديين صفحة مؤلمة وحزينة عبّرت عن النهج والفكر الاجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته الدموية". وقال انه "بمناسبة الذكرى الخامسة لجريمة ابادة الايزيديين فاننا ننتظر من رئاسة واعضاء مجلس النواب الإسراع في المصادقة على مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي أرسل منذ 28 مارس 2019 بعدما أعدته وأنجزته رئاسة الجمهورية لضمان حقوق الناجيات المشروعة وأنصافهن وتعويضهن مادياً ومعنوياً". وطالب صالح المجتمع الدولي الى "تكثيف الجهود لمعرفة مصير المختطفين الايزيديين لدى تنظيم داعش ومحاسبة عصابات التنظيم الارهابي عن الجرائم التي ارتكبتها في العراق، وفي المقدمة منها تلك التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفقًا لقرار مجلس الامن رقم 2379 لعام 2017 وبما يضمن عدم تكرار تلك المجازر".. وشدد على ضرورة بذل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المزيد من الجهود لمعرفة مصير حوالى 3 الاف ايزيدي مازالوا مختطفين بيد تنظيم داعش والعمل الفوري لتحريرهم واعادة البسمة والفرحة الى ذويهم بعودتهم سالمين الى عوائلهم".

بارزاني يطالب الأمم المتحدة باعتبار مجزرة الايزيديين إبادة جماعية

من جانبه طالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأممَ المتحدة بالاعتراف بجرائم داعش ضد الاكراد الايزيديين إبادة جماعية. وقال نيجيرفان بارزاني في بيان بالمناسبة انه "في الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرّض لها الكرد الإيزيديون في سنجار نستذكر بقلوبنا أولئك الضحايا الذين سقطوا على يد داعش في كردستان والمناطق الأخرى ولن يهنأ لنا بالٌ حتى نقضي على الإرهاب، ونعيد الضحايا المختطفين". وشدد بارزاني في بيان السبت تابعته "إيلاف"على الأمم المتحدة بضرورة الاعتراف بتلك المجزرة كإبادة جماعية من أجل سدِ الطريق أمام تكرار ممارسات مماثلة.

دعوة حكومتي بغداد وأربيل إلى خارطة طريق لإعمار سنجار

من جانبه اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مجزرة داعش ضد الايزيديين في موطنهم قضاء سنجار بمحافظة نينوى الشمالية "إبادة جماعية" بكل المعايير تحتم تكثيف الجهود في الداخل والخارج من أجل تعريفها كجريمة إبادة جماعية والعثور على المختطفين وإعادتهم. واكد ضرورة توصل حكومتي الإقليم وبغداد الى خارطة طريق مشتركة لإعمار سنجار وتسليم إدارة المدينة الى أيدي أهلها الايزيديين، معتبرا ان كارثة سنجار إمتداد للكوارث الاخرى التي حلت بالشعب الكردي الذي هو برغم ذلك مازال يحتفظ بحيويته.. واعدا "بالمساهمة في دعم الايزيديين الذين هم جزء لا يتجزأ من شعب كردستان بكل الوسائل الممكنة".

آخر حصيلة لضحايا الايزيديين على يد داعش

بهذه المناسبة ايضا فقد كشف مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين اليوم عن حصيلة ضحايا تنظيم داعش من ابناء هذا المكون منذ الثالث من آغسطس عام 2014. واشار خيري بوزاني المدير العام لشؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف بحكومة اقليم كردستان الى ان هذه الاحصائيات معتمدة لدى الامم المتحدة، وتشمل الجرائم التي ارتكبت ضد الايزيديين من بداية غزوه للعراق في صيف عام 2014. وتشير هذه الاحصائيات التي اطلعت عليها "إيلاف" الى انه كان عدد الايزيديين في العراق حوالى 550 الف نسمة نزح منهم جراء غزوة داعش حوالى 360 الفا، وكان عدد الضحايا في الايام الاولى من الغزوة 1293 ضحية، وعدد الايتام نتيجتها 2745 يتيمًا .. فيما بلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن 80 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.. اما عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش فقد بلغ 68 مزارًا. كما بلغ عدد الذين هاجروا الى خارج العراق من الايزيديين اكثر من 200 الفا.. وعدد المختطفين 6417 منهم: الاناث 3548 والذكور 2869.. اما أعداد الناجيات والناجين من قبضة عناصر فكان المجموع 3509 شخصا منهم 1192 نساء و337 رجالا .. والأطفال الإناث 1033 طفلة والأطفال الذكور 947 طفلا، فيما بلغ عدد المختطفين الباقين 2908 شخصا بينهم 1323 من الاناث و1585من الذكور.

الايزيديون اصحاب جذور قديمة في الشرق الاوسط

يشار الى ان الايزيديين هم أتباع ديانة شرق أوسطية ذات جذور قديمة، وجميع أبنائها هم من الأكراد، ويعيش معظمهم حول الموصل وسنجار في العراق، وهناك أيضًا مجموعات في سوريا وتركيا وإيران وجورجيا وأرمينيا، حيث يُقدّر العدد الإجمالي لهم في العالم بين 800 الفا الى مليون نسمة. وتعتبر الثقافة اليزيدية ثقافة كردية، ويتحدّث معظمهم اللغة الكردية، فيما يتحدث القليل منهم أيضًا العربية، نظرًا الى قربهم وعيشهم في ظلّ دول عربية مثل العراق وسوريا. يرى بعض الباحثين الإسلاميين وغيرهم أن الديانة الإيزيدية هي ديانة منشقة ومنحرفة عن الإسلام، فيما يوضح آخرون أن هذه الديانة هي خليط من ديانات قديمة عدة، مثل الزردشتية والمانوية. وكانت ممثلة الامم المتحدة في العراق قد عبّرت الخميس الماضي عن صدمتها لما اسمتها الظروفَ المأساوية للناجين الأيزيديين والذين ما زالوا يعيشون في خيامٍ بظروف غير إنسانيةٍ على الجبل الذي فرّوا إليه. وأعربت جينين هينيس- بلاسخارت عن أسفها للإخفاق الحاليّ في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة. وشدّدت على أن الاستقرار أمرٌ حاسمٌ لهذا المجتمع المنكوب من أجل عودة أفراده إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.. داعيةً بغداد وأربيل إلى إيجادِ حلولٍ عاجلةٍ تضعُ احتياجاتِ الناس في المقام الأول.

الأمم المتحدة تعلن خططا لمواجهة الاتجار بالبشر في العراق قدّمت المساعدة لـ98 امرأة و10 رجال معظمهم من الأجانب

موقع ايلاف....أسامة مهدي: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة عن اجراءات لمواجهة عمليات الاتجار بالبشر في العراق كاشفة عن مساعدتها 108 شخصا من ضحايا الاتجار بالبشر هم 98 امرأة و10 رجال معظمهم من الرعايا الأجانب محذرة من وجود الكثير من الأفراد والمجتمعات عرضة لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقالت المنظمة في تقرير لها تسلمت "إيلاف" نصه السبت ان عدم الاستقرار وانعدام الأمن الناجمين عن سنوات الصراع في جميع أنحاء العراق قد تسبب في تنامي جريمة الاتجار بالبشر لتشكل تهديداً ثابتاً وحقيقياً للمجتمع وهو يحدث في وقت السلم ويتفاقم أثناء الأزمات وما بعدها. واشارت الى انه في العراق هناك ما يقرب من 1.6 مليون نازح وبحسب احصائياتها لعام 2019 فإن حوالي 6.7 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية كما ان هناك الكثير من الأفراد والمجتمعات عرضة لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ما تؤثر هذه المخاطر على المجتمعات المتأثرة بالصراع مع داعش وكذلك المهاجرين الذين تم تهريبهم إلى العراق أو في أوضاع غير قانونية.

إستغلال جنسي

وأضافت المنظمة انه خلال الفترة ما بين كانون الثاني يناير 2018 وتموز يوليو 2019 ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 108 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر هم 98 امرأة و10 رجال وكان معظمهم من الرعايا الأجانب مما يعكس طبيعة الحالات التي يتم إحالتها إلى المنظمة الدولية للهجرة وكان معظمهم من ضحايا العمل أو الاستغلال الجنسي. واشارت الى انه لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر هذا الاسبوع فقد تم التركيز على تهيئة بيئة مناسبة حيث يمكن للحكومة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني مناقشة سبل مكافحة الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. واقامت المنظمة ضمن إطار مشروع "تعزيز الشرطة المجتمعية في العراق" الذي تموله الحكومة الالمانية ورشة فنية لـ"بناء شبكات أقوى لتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار وغيره من أشكال العنف الجنسي بشكل أفضل" للجهات الفاعلة في العدالة الجنائية ومقدمي الخدمات وأعضاء المجتمع من جميع أنحاء العراق. وكان الهدف من تنظيم هذه الورشة التي استغرقت يومًا واحدًا هو تطوير الإجراءات المحتملة للجهات الفاعلة في مجال الأمن والحماية لتحديد ضحايا الاتجار والعنف الجنسي وإحالتهم ومساعدتهم باعتماد نهج الشرطة المجتمعية. واوضحت ان من مهام الشرطة المجتمعية هو التركيز على دعم وزارة الداخلية وإعادة بناء الثقة بين موظفي هيئة إنفاذ القانون والمجتمعات لإعادة إرساء سيادة القانون وخلق بيئة آمنة حيث يمكن لهيئة إنفاذ القانون أن تخدم وتحمي المجتمع بشكل أفضل.

توفير الحماية للضحايا

وقال القاضي علاء حسين من محكمة التحقيق في بغداد الرصافة "من الناحية القضائية، هناك غموض على المستوى العملي في مكافحة الاتجار بالبشر. نحن بحاجة إلى المزيد من المناقشات وتقديم نتائج ملموسة فيما يتعلق بتوفير الحماية للضحايا من خلال التعاون مع المنظمات الدولية." وكنتيجة مباشرة لهذه الجهود صدرت خطابات توصية إلى مجلس القضاء الأعلى تقترح فيها الإعفاء من الغرامات لضحايا الاتجار الذين يجدون أنفسهم في أوضاع غير قانونية بسبب ما حل بهم جراء الاتجار وتجاوز مدة تأشيراتهم.

جلسات معلوماتية في المحافظات حول الاتجار بالبشر

واشارت المنظمة الى ان موظفيها سيسافرون قريبا مع ممثلي الحكومة إلى محافظات مختارة من البلد لتقديم جلسات معلوماتية حول الاتجار بالبشر. كما أقر البرلمان العراقي قانونًا لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2012 وهو ينص على فرض عقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار لغرض الجنس والعمل، ومع ذلك تم اعتماده فقط في إقليم كردستان في عام 2018. ومن خلال أنشطة مثل الحملة الترويجية والتدريبات المستهدفة لموظفي هيئة إنفاذ القانون وأفراد المجتمع، تعمل وحدة إدارة الهجرة في العراق التابعة للمنظمة الدولية للهجرة لضمان التطبيق المناسب للقانون في جميع أنحاء المنطقة.

حماية الضحايا ومحاكمة الجناة

وبهذا الصدد قال جيرارد ويت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق " تشيد المنظمة الدولية للهجرة بالحكومة العراقية لتركيزها على المزيد من الاهتمام لمعالجة جرائم الاتجار بالبشر باعتبارها شكلاً من أشكال الجريمة المنظمة. فالمنظمة الدولية للهجرة بشبكتها القوية في جميع أنحاء العراق تواصل في دعم الحكومة العراقية والمجتمع لمكافحة الاتجار بالبشر". وأضاف ويت "تشمل هذه الأساليب، تنمية وتعزيز استراتيجية جيدة التخطيط للهجرة، وتقديم المساعدات التقنية وتنمية القدرات التي ستؤدي إلى منع الضحايا وحمايتهم ومحاكمة الجناة".

دعم أميركي

واوضحت المنظمة الدولية للهجرة في العراق انها تقوم بمبادرات مكملة لمكافحة الاتجار بالبشر بدعم من مكتب حكومة الولايات المتحدة لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر. وتركز هذه الأنشطة على زيادة الوعي حول الاتجار بالبشر في المجتمعات المعرضة للخطروتدريب الخطوط الأمامية لتحديد ضحايا الاتجار وإحالتهم بأمان. كما تقدم المنظمة الدولية للهجرة في العراق مساعدة شاملة إلى ضحايا الاتجار بما في ذلك توفير الملابس ومستلزمات الكرامة، والمساعدات النقدية الطارئة والخدمات مثل (المساعدات القانونية والنفسية الاجتماعية والطبية أو المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، إما بصورة مباشرة أو من خلال الشركاء). والاسبوع الماضي كشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر عن توثيق وجود 27 شبكة في البلاد خلال النصف الاول من العام الحالي تتخذ من اقليم كردستان الشمالي ملاذا آمنا لها وسط دعوة برلمانية لتعديل قانون الاتجار بالبشر لمعالجة الخلل في تطبيقه. واشار المرصد الى ان معظم هذه الشبكات تمارس تجارة الأعضاء البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة حيث يتعرض ضحايا الاتجار من الإناث والذكور على السواء للعديد من أنواع العنف الجنسي أثناء تجربة الاتجار بهم أيا كان نوع الاستغلال الذي يتعرضون له. وطالب المرصد بإعتبار جرائم الاتجار بالبشر - النساء والأطفال- من الجرائم المنظمة مشددة العقوبة وليست جرائم فردية، وبالتالي تشديد العقوبات بشكل نصوص واضحة تدين هذا النوع من الأعمال سواء كان استغلالهم للدعارة أو بيعهم أو استئصال بعض أجزاء من أجسادهم بقصد بيعها أو دفعهم للتسول. وأكد على ضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، مثل السكن اللائق والمشورة والمعلومات القانونية والمساعدة الطبية والنفسية والمادية وفرص العمل والتعليم.

فرار 14 موقوفا بتهم الإتجار في المخدرات من سجن في بغداد

الكاتب:(أ ف ب) ..الراي... أعلن مسؤول أمني عراقي، السبت، فرار 14 موقوفا بتهمة الإتجار بالمخدرات من مركز للشرطة قرب مدينة الصدر الواقعة شرق بغداد. وأوضح المصدر أن «شجارا اندلع بين الموقوفين وعناصر الشرطة، فتمكنوا بعد ضرب الحراس من الفرار إلى خارج أسوار مركز الشرطة». وبين المصدر «أن جميع الموقوفين الفارين مطلوبون بتهمة الإتجار بالمخدرات». وباتت مشكلة المخدرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، وتعلن سلطات الحدود بشكل يومي إيقاف تجار مخدرات على الحدود العراقية الايرانية المصدر الرئيسي لها. وقضية أمن السجون تعتبر قضية في غاية الخطورة في بلد يحتل المركز الـ12 على لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم.

وزير الدفاع العراقي يعلن تبرئة ضابط كبير من تهمة التخابر

الشمري أكد أن قائد عمليات الأنبار لم يعمل للاستخبارات الأميركية

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.... أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري انتهاء التحقيقات بشأن التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق اللواء الركن محمود الفلاحي بـ«التخابر» مع الولايات المتحدة الأميركية طبقا لتسجيل صوتي مؤخرا أظهره يتحدث مع ما قيل إنه عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه». وقال الشمري في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي أمس إن «هناك لجنة شكلت وانتهت التحقيقات وانتهى الأمر، ولا يوجد لدينا قائد خائن في الجيش». وكانت وزارة الدفاع العراقية شكلت لجنة تحقيق بعد تداول مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الأنبار تزعم تخابره مع الـ«سي آي إيه». وفي أول مهمة له بعد توليه منصبه الجديد وزيرا للدفاع أمر الشمري بتشكيل تلك اللجنة التي باشرت عملها فيما تم سحب يد الفلاحي ونقله من مقره كقائد عمليات للأنبار إلى بغداد لحين إكمال التحقيقات. وكان التسجيل المنسوب للفلاحي انتشر في وسائل إعلام تابعة لأحد الفصائل المسلحة وذلك عبارة عن تسجيل صوتي يُقال إنه محادثة هاتفية بينه وبين شخص آخر قيل إنه «عميل» أميركي، عراقي الجنسية. ويظهر في التسجيل المزعوم مطالبة عنصر «سي آي إيه» من قائد عمليات الأنبار بتزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي والقوى الأمنية والحشد الشعبي، مشددا وبالاسم على مواقع «كتائب (حزب الله)» في مدينة القائم الحدودية بشكل خاص وفي قاطع عملياته بصورة عامة، بحسب ما ذكرته «شبكة الإعلام المقاوم». وكان الخبير القانوني العراقي طارق حرب قد أكد خلال الضجة التي أثيرت حول قضية التخابر أن من حق ذوي الشهداء إقامة دعوى قضائية ضد الفلاحي في حال صدر الحكم بإدانته فيما نسب إليه. من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التسجيل كان واضحا لجهة فبركته وكانت الفبركة بدائية إلى حد كبير وبالتالي ما كان ينبغي إثارة كل هذه الضجة التي رافقت عملية الإعلان عن القضية وكأنها فتح الفتوح بينما كان ينبغي انتظار نتائج التحقيق». وأضاف الخربيط أن «اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الجهات المعنية والتي تضم مستويات مختلفة في المؤسسة الأمنية أعلنت أن التسجيل مفبرك»، مبينا أن «الهدف من وراء مثل هذا التسجيل كان ابتزاز الحكومة والجيش بطريقة سافرة للأسف وهو أمر تسجل عليه كثير من الملاحظات لجهة الأسباب التي قادت الجهات التي تولت عملية فبركة التسجيل». وحول الإعلان من قبل وزير الدفاع عن تبرئة الفلاحي مع التأكيد أنه لا يوجد خائن في الجيش العراقي، يقول الخربيط إن «الحكم جاء لصالح هذا القائد العسكري المشهود له بالمهنية والكفاءة لكن الغريب هو تأخر النتائج المترتبة على هذا التزوير حيث إنه لو كان التسجيل صحيحا لتم الحكم عليه بالإعدام بينما ثبت بالدليل والاعتراف أن التسجيل باطل وعليه فينبغي اتخاذ إجراء بحق من قام بعملية التزوير لأن التهمة مست كل المؤسسة الأمنية العسكرية العراقية».

وزير الداخلية العراقي يقيل قادة أمنيين في بغداد بعد هروب 15 موقوفاً يواجهون تهمة الاتجار بالمخدرات

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري أمس إعفاء قادة أمنيين على خلفية هروب 15 سجيناً من أحد مراكز الشرطة شرقي بغداد. وذكرت مصادر في وزارة الداخلية العراقية أن «الياسري قرر إعفاء كل من قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم على خلفية فرار 15سجيناً من مركز شرطة القناة شرقي بغداد اليوم»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، وأوضحت المصادر أن قوات الشرطة العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 3 من الفارين فيما يجري حالياً البحث عن الآخرين. وأوضح مسؤول أمني عراقي أن «شجاراً اندلع بين الموقوفين وعناصر الشرطة، فتمكنوا بعد ضرب الحراس من الفرار إلى خارج أسوار مركز الشرطة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر «أن جميع الموقوفين الفارين مطلوبون بتهمة الاتجار بالمخدرات». وباتت مشكلة المخدرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، وتعلن سلطات الحدود بشكل يومي إيقاف تجار مخدرات على الحدود العراقية الإيرانية المصدر الرئيسي لها. وقضية أمن السجون تعتبر قضية في غاية الخطورة في بلد يحتل المركز الـ12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم. فخلال سنوات التمرد والعنف الطائفي الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003. تمكن المئات من مقاتلي تنظيم القاعدة حينها، وبينهم أجانب، من الفرار من السجن. ورغم عمليات الهروب والهجمات، اقترح العراق محاكمة الآلاف من المتطرفين المحليين والأجانب وإيداعهم في سجونه المكتظة أصلاً، وغير الصالحة للاستخدام نتيجة الحروب والصراعات المتواصلة في هذا البلد.

تركيا تبدأ ملء سد إليسو على نهر دجلة... وتهدد العراق بالجفاف

قبل محادثات أجراها مبعوث خاص لإردوغان في بغداد للمقايضة بمشروعات

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... كشفت مصادر وناشطون أتراك في مجال الدفاع عن البيئة والآثار أن تركيا بدأت منذ أسبوعين ملء سد «إليسو» الواقع على نهر دجلة بالمياه بعد تأجيل متكرر منذ العام الماضي. وجاء ملء السد، الذي سيؤثر على حصة العراق من مياه نهر دجلة وسيؤدي إلى أضرار بالغة بسبب الجفاف، قبل أن ترسل تركيا وزير البيئة والموارد المائية السابق فيسل أرأوغلو كمبعوث عن أنقرة إلى العراق يوم الثلاثاء الماضي لبحث الأمر مع المسؤولين العراقيين. وكان مسؤول من هيئة «الأعمال الهيدروليكية التركية»، رفض ذكر اسمه، قال لوكالة الأنباء الألمانية في يوليو (تموز) الماضي إن بوابتين من بوابات السد أغلقتا وسيبدأ ملء المياه «قريباً جداً». وبحسب تصريحات لمسؤولين أتراك كان من المقرر ملء سد إليسو، الذي بدأ إنشاؤه عام 2006 لتوليد الكهرباء، في إطار مشروع لتنمية مناطق جنوب شرقي تركيا، بالمياه في يونيو (حزيران) الماضي، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان طلب تأجيل البدء في ذلك. وكان مشروع سد «إليسو» قوبل بمعارضة محلية ودولية قوية بسبب الأضرار البيئية الناجمة عنه وخفض معدل تدفق المياه إلى العراق المجاور الذي يعاني من نقص في المياه. وقال علي أرجول، أحد أعضاء مجموعة «حسن كيف»، ومقرها إسطنبول: «المياه ترتفع بشكل مستمر في السد منذ 22 يوليو الماضي... نتفهم أن جميع البوابات مغلقة الآن من أجل ملء المياه بشكل دائم»... فيما تقول السلطات التركية إنه يتم ملء السد بالمياه يتم على سبيل الاختبار. وفور استكمال ملء خزان سد إليسو، الذي تبلغ مساحته 300 كيلومتر مربع، ستغرق بالكامل بلدة حسن كيف الأثرية التي كانت تسمى قديما «حصن كيفا» تماما وسط مخاوف من سكان المنطقة من أن تغرق قراهم بأسرع مما هو متوقع في الوقت الذي ينتظر فيه كثيرون أن تنقلهم الحكومة إلى مراكز سكينة جديدة كما وعدتهم من قبل. ويعني المشروع إعادة توطين أكثر من 15 ألف ساكن. وتقول تركيا إن السد الذي يبلغ طوله 1820 وارتفاعه 135 مترا سيكون مصدرا مهما للطاقة الكهرومائية. وجاءت الخطوة التركية بعد تأجيلها العام الماضي، أكثر من مرة، حيث كان مقررا ملء السد في يونيو (حزيران) 2018، بعد أن احتجت الحكومة العراقية عند بدء احتجاز المياه خلف السد لفترة وجيزة قبل أن يعلن الرئيس رجب طيب إردوغان إرجاء ملء السد بسبب تزامن احتجاز المياه مع شهر رمضان. وسيوفر السد نحو 300 مليون دولار سنويا للاقتصاد التركي. بينما تقول الحكومة العراقية إنه سيؤدي إلى شح المياه لأنه سيقلل تدفق المياه في نهر دجلة، أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد في معظم احتياجاتها من الماء. ومنذ العام الماضي، أدى نقص المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة الأرز، ودفع مزارعين لهجر أراضيهم. وشهدت مدينة البصرة احتجاجات استمرت شهوراً بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وافقت تركيا على زيادة ضخ المياه إلى كل محافظات العراق ومنها البصرة على وجه الخصوص. وتكلف إنشاء سد إليسو 1.6 مليار دولار، وهو سد ميولي يقع على نهر دجلة ويشكل واحدا من 22 سدا تقع على طول الحدود مع العراق في ولايتي شيرناق وماردين التركيتين ضمن مشروع تنمية جنوب شرقي الأناضول، تهدف إلى التحكم في الفيضان وتخزين المياه. ويوفر سد إليسو، الذي يبلغ ارتفاعه 135 مترا وعرضه كيلومترين، طاقة كهربائية مقدارها 1.200 ميغاواط وتبلغ سعته التخزينية 10.4 مليار متر مكعب من المياه. لكنه سيؤثر على حصة العراق من المياه. وفي عام 2006 عندما وضع رئيس الوزراء التركي حينها رجب طيب إردوغان، حجر الأساس لمشروع سد إليسو على نهر دجلة، في إطار مشروع كبير لتنمية جنوب شرقي تركيا، أثار المخاوف على حياة سكان المنطقة وأثار الخلافات مع العراق على تقاسم الحصص في مياه النهر. ويعد السد ثاني أكبر سد في تركيا من حيث سعة تخزين المياه، وتقول الحكومة التركية إنه سيوفر الطاقة الكهربائية وفرص العمل للمنطقة الفقيرة في جنوب شرقي الأناضول حيث الغالبية الكردية من السكان، لكنّ معارضي المشروع يحذّرون من آثار كارثية على بيئة المنطقة وإرثها التاريخي؛ وفي المقدمة قرية «حسن كيف» إلى جانب تشريد أكثر من 50 ألف شخص من السكان. واعترضت المجالس المحلية في المنطقة ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات أخرى على بناء السد، وشكلت تحالفاً للضغط على الحكومة من أجل الحفاظ على القرية التي يقطنها نحو 4 آلاف شخص، ومنع بناء السد، ما دفع الجهات الممولة إلى الانسحاب من المشروع. وأعلنت الحكومة العام الماضي، عن خطط لتوفير بدائل للسكان في المناطق التي سيشملها مشروع السد، كما أعلنت أيضاً عن مشروع سياحي في قرية «حسن كيف» يقوم على تنظيم رحلات بالغواصات الزجاجية للاستمتاع بالآثار التي ستغمرها مياه السد. وقالت الحكومة التي تمكنت من إقناع جهات أخرى بتمويل المشروع، إنّها ستبني مدينة جديدة لسكان «حسن كيف»، كما أنّها ستنقل أغلب آثار المدينة لتضعها في «حديقة ثقافية» تقام لهذه الغاية خصيصاً، في الهواء الطلق، إلى جانب رحلات الغواصات. وكانت قرية «حسن كيف»، أو «حصن كيفا» كما كانت تسمى قديما، وهي تتبع محافظة بطمان في جنوب شرقي تركيا وتقع على شاطئ نهر دجلة، من أبرز المعالم التي تجذب آلاف الزوار. وأُعلنت منطقة محمية في عام 1981. والثلاثاء الماضي، أوفدت تركيا وزير الغابات والموارد المائية السابق فيسل أرأوغلو إلى بغداد للقاء المسؤولين العراقيين. وأعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى «مؤشرات إيجابية» خلال مباحثاته في بغداد، بشأن إدارة ملف المياه المشتركة في نهري دجلة والفرات. وبحسب بيان لخلية الإعلام الحكومي فإن المباحثات التي جرت (الأربعاء) في العاصمة بغداد، بحضور وزير الموارد المائية جمال العادلي، ورئيس لجنة الزراعة والمياه بالبرلمان العراقي، سلام الشمري، شهدت نقاشات مستفيضة من الممكن أن تقود إلى اتفاقية مشتركة تخدم مصلحة البلدين». وقدم الجانب التركي ممثلا بالوفد الذي ترأسه مبعوث الرئيس التركي إلى العراق فيسل أرأوغلو، وعدد من أعضاء البرلمان التركي، مجموعة من المقترحات الخاصة بتنفيذ مشاريع لاستصلاح الأراضي، وأخرى لتنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة أطر التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، إضافة إلى إنشاء مركز أبحاث مشترك بين البلدين مقره بغداد، متخصص بإدارة المياه، علاوة على التعاون في مجال زراعة الغابات، وإنشاء مشاتل لأشجار الغابات الملائمة لظروف العراق. وتبادل الطرفان المعلومات الفنية والبيانات الهيدرولوجية والميترولوجية، لمسار النهرين ومناسيب الخزين المائي، بما يسهم في تحسين تشغيل السدود وإدارة المياه، لا سيما أثناء الأزمات في مواسم الشح والفيضان. كما تطرقت المباحثات إلى ضرورة تعزيز مساهمة الشركات التركية في تنفيذ مشاريع القطاع المائي بالعراق، بحسب التصنيفات التي وضعتها بغداد لتطوير قطاعات الموارد المائية والزراعة والصرف الصحي. ووصف أوغلو مباحثاته مع المسؤولين العراقيين بـ«المفيدة للغاية»، معلنا أنه سيجري إنشاء مركز لأبحاث الموارد المائية في بغداد. من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله الوفد التركي برئاسة أرأوغلو، أهمية تطوير العلاقات مع تركيا والارتقاء بسبل التعاون المشترك خدمة لمصالح الشعبين. ودعا صالح، إلى «ضرورة التوصل لتفاهمات طويلة الأمد ومرضية لحل الإشكاليات العالقة بين العراق وتركيا في ملف المياه، وبما يضمن حقوق البلدين». وشدد على أن «قضية المياه تشكل أولوية في مسار علاقتنا مع الجارة تركيا».