مصر وإفريقيا...وفاة السفير الروسي لدى مصر.....السودان: حسم أسماء 10 وزراء من بين 20....قائد الجيش الجزائري يضغط لتسريع الانتخابات الرئاسية...سلامة يدعو إلى «دور عربي» في حل الأزمة الليبية...بداية بطيئة للحملات الانتخابية لرئاسة تونس...

الثلاثاء 3 أيلول 2019 - 5:46 ص

2720

عربية

وفاة السفير الروسي لدى مصر...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلنت سفارة روسيا في مصر، أمس، وفاة السفير سيرغي كيربيتشينكو، عن عمر يناهز 69 عاماً، وبعد نحو ثماني سنوات من تمثيل بلاده في القاهرة. وأعربت السفارة، خلال بيان رسمي، أمس، عن «الحزن العميق» لرحيل كيربيتشينكو، وقالت إنه توفي صباح الاثنين. ونوهت كذلك بمسؤوليات وأدوار السفير الراحل الذي كان «سفيراً فوق العادة، ومفوضاً للاتحاد الروسي لدى مصر، وممثلاً مفوضاً لدى جامعة الدول العربية». ووفق الخارجية الروسية التي نعت كيربيتشينكو، فإنه توفي في أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية. وتنوعت محطات عمل السفير الراحل في المنطقة العربية، وتنقل ممثلاً لبلاده عبر مواقع دبلوماسية مختلفة. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن سجل خدمته الوظيفية أنه بدأ عمله في المملكة العربية السعودية لمدة 4 سنوات بدأت عام 1991. وخلال الفترة منذ عام 1998 وحتى عام 2006 تنقل في العمل بين الإمارات، وليبيا، وسوريا، ثم مصر. وحددت السفارة غداً (الأربعاء)، موعداً لتلقي مشاركات التعازي في مقرها ولمدة يومين. ومنذ عام 2011 بدأ كيربيتشينكو عمله سفيراً لبلاده في القاهرة، وذلك بمواكبة فترة بالغة الحساسية في مصر، والتي شهدت في العام نفسه أحداث «ثورة 25 يناير»، والتي أزاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فضلاً عن معاصرته لفعاليات «ثورة 30 يونيو» وإطاحتها بسلطة الرئيس الراحل محمد مرسي، وتنظيم «الإخوان». وعلى مستوى العلاقات الثنائية مع مصر، فقد اتسمت الفترة التي عمل فيها كيربيتشينكو بحدوث تقلبات عدة بين الجانبين؛ حيث شهدت تراجعاً في عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية ووفاة 224 راكباً كانوا على متنها، وما أعقبه من تداعيات واسعة تمثلت في منع الرحلات السياحية إلى مصر، غير أن العلاقات عادت للتحسن بعد تطمينات وإجراءات أمنية مصرية في المطارات، وكذلك توقيع اتفاقية لإقامة أول مفاعل نووي مصري بالتعاون مع موسكو.

مصر: إعادة فتح باب المرافعة في «أنصار بيت المقدس» والجيش يدخل نظاماً جديداً في وحداته

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من أحمد الهواري وعبدالجواد الفشني ... قررت محكمة جنايات القاهرة، إعادة فتح باب المرافعة في قضية محاكمة الإرهابي هشام عشماوي و207 متهمين آخرين من عناصر تنظيم «بيت المقدس»، لارتكابهم 54 جريمة، لمدة 4 أيام، بدءاً من أمس، وحتى الخميس المقبل. وفي السياق القضائي ايضاً، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس «الإخواني» حسام عادل، المتهم بالتورط في حادث انفجار معهد الأورام، بالقرب من وسط القاهرة، 15 يوماً احتياطياً. وقررت المحكمة المختصة، تأجيل محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنين هاربين في حادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن إلى جلسة 29 سبتمبر للنطق بالحكم. ومن بين المتهمين، مجموعة من تنظيم «داعش» يترأسهم الإرهابي الليبي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري. في المقابل، أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل 12 «إخوانياً» بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه. وجددت حبس 17 متهماً. وقالت مصادر قضائية لـ«الراي»، إن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، التابعة لوزارة العدل، تعد حالياً «القائمة الثالثة» بأسماء أعضاء التنظيمات الإرهابية، الذين تم توقيفهم أخيراً، لإدراجهم على قوائم الإرهاب، في وقت يستعد مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس، مطلع أكتوبر المقبل، لمناقشة مشروع قانون جديد بإنشاء «هيئة تنمية الأموال المصادرة والمتحفظ والمستردة والمتصالح عليها». وقررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التي تطالب رئيس الحكومة «بصفته»، بحجب فيديوهات الإلحاد من منصة «اليوتيوب» عن مصر على هيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى. من جهة أخرى، قال الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين، إنه سيعود للعمل في مجلس الدولة، بعد تقديم استقالته إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، قبل يومين. عسكرياً، قامت القوات المسلحة بتطوير وتحديث الأجهزة والمعدات الخاصة بقوات حرس الحدود، حيث تم تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع النظام الإشاري الجديد. وأشار بيان للجيش إلى أن النظام الجديد يحقق التأمين الإشاري لكل عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بعد تطويره وتدعيمه وفقا لأحدث النظم العالمية. وأوضح أنه تم افتتاح عدد من المواقع الإشارية الجديدة، والبدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات. وفي ليبيا، أعلنت مستشفى بني وليد العام أنها استقبلت الأحد ست جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية، عثر عليها في قرية اشميخ التي تبعد 40 كلم جنوب بني وليد.

الفيضانات تضرب 14 ولاية سودانية وتخلف 187 قتيلاً ومصاباً

جسر جوي سعودي لإغاثة المتضررين جراء السيول

الخرطوم: محمد أمين ياسين - الرياض: «الشرق الأوسط»... تضررت 14 ولاية سودانية من السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، وأدت إلى مقتل 78 مواطناً، وإصابة 109. وسببت خسائر جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة، والمرافق الخدمية الأساسية (المستشفيات والمدارس)، ولا تزال السلطات تواصل حصر حجم الأضرار الكبيرة والكارثية التي خلفتها السيول والأمطار. وأعلنت السعودية أمس إرسال، طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيَّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان مواد إيوائية وطبية إلى السودان، تمهيداً لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول هناك، يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها. وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية، بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين، مشيراً إلى أنه «سيتم تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة في ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض وولاية نهر النيل، وتشمل 1000 خيمة، و6 آلاف بطانية، وألفي بساط، فضلاً عن تقديم أجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض، ومواد ومحاليل طبية تزن 5 أطنان، إضافة إلى توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين، تزن 111 طناً»، مبيناً أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للسعودية على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا، بكل حيادية. وتأتي المساعدات الإنسانية السعودية في إطار مواجهة موجة السيول التي اجتاحت عدداً من المدن السودانية، وفاقت مناسيب المياه هذا الموسم، السيول والفيضانات التي شهدتها أقاليم السودان في الفيضان القياسي عام 1988، وخلفت أضراراً تأثرت بها بشكل خاص العاصمة الخرطوم. وبحسب الإحصائيات الأولية الرسمية لـ«مفوضية العون الإنساني»، توفي 78 وأصيب 109 أشخاص، وتوقعت الإحصاءات أن يكون أعداد الضحايا أكبر من الرقم المرصود؛ وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة بالبلاد. وأطلقت حكومة ولاية النيل الأبيض نداء استغاثة للسلطات في الخرطوم والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، للتدخل العاجل لمواجهة الأوضاع التي وصفتها بالكارثية. وأجبرت السيول والأمطار 32 ألف شخص في منطقة «ود رملي»، ضواحي الخرطوم؛ لمغادرة المنطقة، وإيواء 5 آلاف منهم في معسكر قريب في ظروف صعبة للغاية. وتحولت مواجهة آثار السيول والأمطار، واحداً من أولويات قضايا مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وتم تكوين لجنة عليا للطوارئ لمتابعة الولايات المتأثرة وتقديم الإعانات، ورأى المجلس أن الأوضاع لا ترقى لإعلان البلاد منطقة كوارث. وقال نائب مفوض العون الإنساني، محمد فضل الله سراج الدين، في آخر تصريحات له عن الموقف في البلاد، إن عدد الأسر المتأثرة 35.239، والأفراد 340 ألفاً، 45 في المائة منهم بولاية النيل الأبيض. من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، الدكتور سليمان عبد الجبار، إن عدد المحليات المتأثر بالبلاد بلغ 65 محلية، ونحو257 من القرى والفرقان والأحياء. وأشار إلى أن العدد الكلي للمنازل المنهارة كليّاً بلغ 22676 منزلاً، في حين بلغ عدد المنازل المنهارة جزئيّا 13074 منزلاً وانهيار نحو 8780 مرحاضاً، ونفوق نحو 3636 من الحيوانات، وتأثر 150 من المرافق العامة بكل أنحاء السودان.

السودان: حسم أسماء 10 وزراء من بين 20 وتباين حول وزارتين.. خمسة مرشحين من حمدوك يربكون توقيتات الحكومة الانتقالية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... توافقت قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على أسماء 10 وزراء على الأقل من جملة 20 وزارة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خمسة مرشحين دفع بهم حمدوك من عنده إلى قوائم الترشيحات، ومن المقرر أن تنظر فيها قيادة الحرية والتغيير للبت بشأن قبولهم أو رفضهم. وقال مصدر مطلع بلجنة الترشيحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المشاورات الجارية بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء بشأن الترشيحات، توصلت للتوافق على وزراء أكثر من 10 وزارات بشكل نهائي، من بين 20 وزارة هي عدد وزارات الحكومة الانتقاليةوتوقع المصدر أن تفرغ قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من التشكيل الوزراء في غضون ساعات، استناداً إلى أن المشاورات بين الأطراف تسير بسلاسة وإيجابية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حمدوك، رفض المرشحة لوزارة العدل ابتسام السنهوري، والمرشح لوزارة مجلس الوزراء مدني عباس مدني، اللذين يحظيان بتأييد واسع من القبول داخل كتل الحرية والتغيير؛ ما يعقد أمر الموافقة على مقترحات حمدوك. وقال مصدر ثانٍ لـ«الشرق الأوسط»، إن حمدوك اقترح كلاً من الدبلوماسي عمر بشير مانيس لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد السلام لوزارة العدل بديلين لهما. وتخضِع هياكل قوى الحرية والتغيير، الممثلة في المجلس المركزي والتنسيقية ولجنة الترشيحات، مقترحات رئيس الوزراء للمعايير المتفق عليها، وقال المصدر إنهم لن يقبلوها «ما لم يستوفوا معايير الكفاءة والخبرة والوطنية». من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير أيمن خالد، في تصريحات صحافية، إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد يحتمل أن يتم إعلانه في غضون أسبوع. وبحسب خالد، فإن الاجتماع الثلاثي لهياكل قوى إعلان الحرية والتغيير القيادية (أمس)، سيتوافق على القائمة النهائية لتقدم لمجلس الوزراء لإعلان أسماء وزارته في أقرب وقت، متوقعاً حسم الترشيحات للوصول لمجلس وزراء يعبر عن الشعب السوداني ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والوطنية. ونقلت «الشرق الأوسط» أمس، أن رئيس الوزراء راعى في مقترحاته، تمثيل النساء والشباب وبعض أقاليم البلاد غير الممثلة، «شرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان»، وقال إنها لم تُمثَّل بصورة توازي ثقلها. وبحسب الخريطة الزمنية المرفقة بوثائق الفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري، والإعلان السياسي)، كان من المقرر أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية في 31 أغسطس (آب) الماضي، على أن يعقد مجلسا السيادة والوزراء اجتماعاً مشتركاً أول من أمس، الذي يوافق الفاتح من سبتمبر (أيلول) الحالي. لكن المشاورات وعمليات التدقيق بين الأطراف الثلاثة، قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من جهة، والمكون العسكري في مجلس السيادة، أدت إلى تأخير إعلان الوزارة الانتقالية، وراجت تبعاً لذلك أحاديث بأن من الأفضل التريث في اختيار الوزراء، ولو على حساب المواقيت الزمانية.

قائد الجيش الجزائري يضغط لتسريع الانتخابات الرئاسية والفريق صالح يطالب باستدعاء «الهيئة الناخبة» في 15 سبتمبر

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، ضرورة استدعاء الهيئة الانتخابية في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي. وبحساب ثلاثة أشهر، تلي هذا الموعد، حسب ما يحدده قانون الانتخابات، سيكون الاقتراع في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويعد استدعاء الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب أو رئيس الدولة (الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح). وقال الفريق صالح، أمس، في خطاب نشرته وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، بمناسبة زيارته لـ«الناحية العسكرية الرابعة» (جنوب)، إنه «سبق وأشرت إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وها أنا اليوم أؤكد على أننا، وانطلاقاً من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الحالي، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانوناً، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلباً شعبياً ملحاً». كما أعلن عن تعديل جزئي لقانون الانتخابات، وليس تغييراً جذرياً كما تطالب به العديد من الأحزاب، كضمانة لاقتراع نزيه وشفاف. ولم يسبق، حتى عندما كان الجيش يسيّر الدولة خلال فترة الاقتتال الدامي مع الإرهاب، أن تدخل رئيس أركانه في اختيار تاريخ الانتخابات، وإن كان معروفاً أن لقادة المؤسسة العسكرية كلمة فاصلة في القضايا السياسية الكبرى، منذ الاستقلال عام 1962. يشار إلى أن صالح جمع القيادة العسكرية العليا وكوادر وزارة الدفاع، في 02 أبريل (نيسان) الماضي، وضغط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتنحي، وتم ذلك في اليوم نفسه، بينما كان الشارع يغلي مطالباً الرئيس بالتخلي عن الترشح لولاية خامسة. وقال القاضي السابق عبد الله هبول، إن اقتراح رئيس أركان الجيش استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر، «يعد انتهاكاً لقانون الانتخابات وتدخلاً في صلاحيات رئيس الجمهورية». وذكر صالح، في كلمته أمام العسكريين، أن «الانتخابات تعد موعداً مهماً في تاريخ الجزائر، ستحمل حتماً بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون (...) وإني أعلم يقيناً بأنكم (أفراد الجيش) على وعي تام، بأن الجزائر كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، ولا يراد لها أن تبني نفسها اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وتكنولوجياً، وتكون متحصنة ومنيعة بكل أسباب القوة، سلاح هؤلاء الأعداء في ذلك هو المحاولة من جديد تجريد الشعب الجزائري من كل ركائز قوته». ولم يحدد الفريق صالح من هم هؤلاء «الأعداء»، لكنه أضاف: «إن التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درساً للجميع في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانياً على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أي جهة أخرى، ما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها». و«العصابة» مصطلح بات شائعاً في الجزائر ويعني رموز نظام الرئيس السابق. وفشلت الرئاسة الانتقالية في تنظيم رئاسية كانت مقررة في 04 يوليو (تموز) الماضي، بسبب عزوف المترشحين عنها. كان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، هو من أعلن عن موعدها وليس قائد الجيش. وتطرح في الجزائر عدة أسماء قد تخوض الانتخابات المقبلة، إن تمت، منها رئيس «طلائع الحريات» علي بن فليس، وهو رئيس حكومة سابق، وعبد العزيز بلعيد مرشح رئاسية 2014 الذي أعلن انخراطه في خطة الجيش التي يقترحها لحل الأزمة، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لـ«التجمع الوطني الديمقراطي» (وزير الثقافة سابقاً)، الذي لا يخفي دعمه للجيش. وأعلن «التجمع الوطني»، في بيان، أمس، تأييده لخطوة رئيس أركان الجيش في خصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة. في غضون ذلك، احتجت «هيئة الوساطة»، وهي مقرّبة من السلطة، على «تهديدات» تعرض لها أعضاء منها من طرف معارضين للخطة التي تسير فيها، لإيجاد حل من أزمة الحكم في البلاد. ويتم اتهام «الهيئة» بـ«محاولة إنقاذ السلطة من ورطتها»، قياساً إلى وجود أشخاص في صفوفها كانوا موالين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقال كريم يونس رئيس «هيئة الحوار»، أمس، خلال اجتماع بتنظيمات وجمعيات بالعاصمة، إن بعض أعضائها وصلتهم تهديدات بالقتل، من بينهم سعيد مقدم رئيس ديوان «الهيئة»، وهو أيضاً رئيس «مجلس الشورى» التابع لـ«اتحاد المغرب العربي» (المعطل منذ 25 سنة بسبب الخلاف الجزائري - المغربي حيال نزاع الصحراء).

سلامة يدعو إلى «دور عربي» في حل الأزمة الليبية

الجيش الوطني ينفي قصف معيتيقة... وارتفاع عائدات النفط رغم المخاوف الأمنية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود - وسوسن أبو حسين... في حين اتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر «الميليشيات المسلحة» الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، باستهداف «المرافق المدنية» في العاصمة طرابلس بما في ذلك قصف مطار معيتيقة الدولي، أول من أمس، نوه غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا خلال لقائه في القاهرة أمس مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بضرورة وجود «دور للجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار إلى ليبيا». وقال بيان للبعثة الأممية إن أبو الغيط «رحب بدوره بجهود الممثل الخاص في إحياء العملية السياسية في ليبيا»، فيما أشارت الجامعة العربية، بدورها، إلى أن «اللقاء شهد اتفاقاً كاملاً في الرؤى بين الطرفين حول أهمية شروع الأطراف الليبية على الفور في خفض التصعيد الميداني، تمهيداً للتوصل إلى وقف ثابت ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بالعودة للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، باعتبار أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة الليبية». وأكد بيان أبو الغيط موقف الجامعة الثابت الرافض لكافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مجدداً «التزام الجامعة بالاستمرار في الاضطلاع بجهودها الرامية إلى تشجيع الأطراف الليبية على إيقاف العمليات العسكرية والتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد». ميدانياً، نفى الجيش الوطني في بيان لمركزه الإعلامي مسؤوليته عن قصف مطار معيتيقة أول من أمس، منتقداً ما وصفه بـ«كذب وفبركات تنظيم الإخوان الإرهابي وواجهته حكومة السراج غير الشرعية اليومية» ضد قوات الجيش. ورأى البيان أن على السراج الاعتراف بأنه لا يوجد له سلطة على الميليشيات التي تدعم حكومته وبأن من يقصف المطار في الواقع ليس سوى جماعة مسلحة يقودها أحد قادة الميليشيات في طرابلس. وأضاف: «بدلاً من أن تمتلكه الشجاعة (...)، ويخرج على الملأ ويقول هذه الحقيقة المؤلمة جداً، نجده... يسعى لمداراة عجزه وجرائم ميليشياته بجريمة أخرى، وهي اتهام قوات الجيش التي جاءت للقضاء على هذه الميليشيات وعبثها بالوطن». وكان الجيش الوطني أعلن أن ما وصفها بـ«ميليشيات الفوضى والإجرام» تواصل العبث بأمن المواطن في العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أنه «بعد ضرب المطار وإصابة طائرة ركاب وعدد من الحجيج سقطت قذيفة على سور الضمان الاجتماعي بحي البطاطا في طرابلس ما أدى إلى أضرار مادية». وأعلنت شركات الطيران الحكومية والخاصة في ليبيا، نقل رحلاتها إلى مطار مصراتة غرب البلاد بسبب استمرار إغلاق مطار معيتيقة في طرابلس. وبإغلاق مطار معيتيقة الذي يعد المطار المدني الوحيد الذي يعمل في طرابلس حالياً، تصبح المدينة بلا مطار أو منفذ جوي، على نحو يعيد إلى الأذهان ما جرى من اشتباكات دامية عام 2014 بين الميليشيات المسلحة وأدت إلى تدمير مطار طرابلس الدولي (غير مطار معيتيقة) وتعليق الرحلات الجوية وخروجه عن العمل. بدورها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء احتراق محطة القرقني في طرابلس بالكامل، بسبب سقوط قذيفة على أحد المحولات مساء أول من أمس. وقالت الشركة في بيان إن القذيفة تسببت كذلك في نشوب النيران، واحتراق المحطة. ونشرت عملية «بركان الغضب» التي تديرها القوات الموالية للسراج صوراً فوتوغرافية تُظهر جانبا من آثار الدمار لحق بالمحطة، واتهمت قوات «الجيش الوطني» بالمسؤولية عن «القصف العشوائي» الذي طالها. إلى ذلك، بثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني فيديو يظهر اعترافات أحد العناصر المسلحة عن «تورط تركيا في دعم العمليّات العسكريّة التابعة لميليشيات السراج». وقال مصباح الهنقاري، الذي قال الجيش إنه كان يعمل في هيئة الطاقة الذرية بطرابلس، إن «تركيا تزوّد العناصر المسلحة بالطائرات المسيرة، وطائرات الاستطلاع والعربات المدرعة»، مشيراً إلى أن العناصر الأجنبية من تشاد ودول أخرى تعوّض النقص العددي للعناصر المحلية في محاور القتال. على صعيد آخر، حذرت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، في بيان، من أن قطاع النفط في البلاد لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساساً بتدهور الأوضاع الأمنية، على الرغم من إعلانها إن إيرادات شهر يوليو (تموز) الماضي بلغت 2.1 مليار دولار أميركي، بزيادة نحو 403 ملايين دولار (23 في المائة)، مقارنة بالشهر السابق له. وأرجعت هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام نهاية يونيو (حزيران). ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، قوله إنه «رغم زيادة عائدات النفط؛ فإن قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساساً بتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد».

بداية بطيئة للحملات الانتخابية لرئاسة تونس بمشاركة آلاف المراقبين المحليين والأجانب

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن إعداد نحو 1550 موظفاً لمراقبة الحملات الانتخابية الرئاسية، التي انطلقت ببطء أمس، وتتواصل حتى 13 سبتمبر (أيلول) الحالي. وتسعى هيئة الانتخابات لمنع التجاوزات وقطع الطريق أمام المشككين في نزاهة المسار الانتخابي. ومن المنتظر أن يتوجه نحو أربعة آلاف ملاحظ (مراقب) من منظمات وجمعيات تونسية لمراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية، بينما أعلن نحو 150 مراقباً دولياً مشاركتهم في مراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين البالغ عددهم 26 مرشحاً. وفي هذا الشأن، قال فاروق بوعسكر، نائب رئيس هيئة الانتخابات، إن الهيئة «يُمكنها اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوضع حد لأي تجاوزات أو مخالفات يقع رصدها خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية». وانطلقت أمس معظم الحملات الانتخابية الرئاسية في شكل بطيء، إذ لم تلاحظ مظاهر احتفالية في معظم المدن التونسية، نتيجة تزامن الحملات الانتخابية مع عملية إرهابية أودت بحياة أحد عناصر الأمن التونسي، وثلاثة من المتطرفين. وفضّل معظم المرشحين التركيز على الجهات الداخلية بدل العاصمة وبقية المدن الكبرى، وتوجهوا إلى الناخبين ببرامج انتخابية متفاوتة الاهتمامات، بينما افتتح يوسف الشاهد مرشح حركة «تحيا تونس» حملته الانتخابية من مدينة ليون الفرنسية، قبل أن يتابعها أمس في العاصمة التونسية. في المقابل، فضل مرشحون منافسون له الانطلاق من مناطق تونسية مختلفة. فمحمد عبو مرشح حزب «التيار الديمقراطي» بدأ حملته من مدينة القيروان (وسط تونس)، بينما فضّل عبد الكريم الزبيدي (المرشح المستقل) مدينة المنستير (وسط شرقي تونس) وهي المدينة التي تمثل رأسمالاً رمزياً لكثير من السياسيين، نتيجة كونها مسقط رأس الزعيم الوطني الراحل بورقيبة. وفي السياق ذاته، توجه محسن مرزوق مرشح حركة «مشروع تونس» إلى منطقة رجيم معتوق الصحراوية، وأطلق حملته الانتخابية من هناك، باعتبار أن تلك المنطقة عُرفت خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي بكونها مخصصة لـ«تأديب» الطلبة المعارضين للنظام القائم. وعلى الرغم من وجوده في سجن المرناقية، غرب العاصمة التونسية منذ يوم 23 أغسطس (آب) الماضي، لشبهة تبييض أموال وتهرب ضريبي، فإن نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس» المرشح من الناحية القانونية للانتخابات الرئاسية، سيطلق الحملة التي يغيب عنها من منطقة قفصة (جنوب غربي تونس) وهي منطقة معروفة بأنشطتها المنجمية، وهي التي احتضنت انتفاضة سنة 2008 فيما بات يعرف في تونس بـ«أحداث الحوض المنجمي». من ناحيته، انطلق عبد الفتاح مورو مرشح حركة «النهضة» للانتخابات الرئاسية، فجر أمس الاثنين في حملته الانتخابية، وتعليق صورته والبيان الانتخابي بمنطقة باب سويقة، التي تقع في المدينة العتيقة وسط العاصمة التونسية. وبالتوازي مع ذلك، شارك راشد الغنوشي رئيس الحركة في انطلاق الحملة الانتخابية للمرشح مورو، في كل من حي الزهور والكبارية وسيدي البشير، وهي أحياء شعبية فقيرة في العاصمة التونسية. ويتقدم للانتخابات الرئاسية المبكرة 26 مرشحاً من أربعة تيارات سياسية، تشمل التيار اليساري، والتيار الليبرالي، والتيار الإسلامي، والتيار الوسطي. ويرى مراقبون أن حظوظ بعض المرشحين أوفر من غيرهم، نتيجة عوامل عدة، من بينها اعتمادهم على أحزاب سياسية قوية، وتوجههم إلى قاعدة انتخابية عريضة مناصرة لهم. ويعتبر هؤلاء أن يوسف الشاهد (رئيس حركة «تحيا تونس») وعبد الكريم الزبيدي (المرشح المستقل المدعوم من قبل اتحاد الشغل «نقابة العمال»، وحزب «النداء» بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل، وحزب «آفاق تونس» بزعامة ياسين إبراهيم)، وعبد الفتاح مورو مرشح «النهضة»، هم من بين المرشحين الأوفر حظاً في الوصول إلى الدور الثاني من الانتخابات، نتيجة صعوبة حسم النتيجة من الدور الأول.