سوريا...فيتو روسي ـ صيني يثير مخاوف من تفاقم «الكارثة الإنسانية» في سوريا...هل انتهى اتفاق سوتشي حول إدلب بعد عام من إبرامه؟..واشنطن تواصل تسليح حلفائها الأكراد... وتقلل من احتمالات الهجوم التركي..الإنتربول يرصد «دواعش» في البحر المتوسط عائدين من سوريا والعراق..

الجمعة 20 أيلول 2019 - 5:41 ص

2154

عربية

فيتو روسي ـ صيني يثير مخاوف من تفاقم «الكارثة الإنسانية» في سوريا...

تصويت ضد قرار يدعو لهدنة... وغوتيريش يعلن التوافق على «الدستورية» وبيدرسن في دمشق الأحد...

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار أعدته الكويت وألمانيا وبلجيكا في مجلس الأمن للمطالبة بوقف النار فوراً بدءاً من السبت في شمال غربي سوريا، في وقت أخفقت فيه الدبلوماسية الروسية في حشد ما يكفي من التأييد لمشروع قرار عرضته في الساعات القليلة الماضية على بقية الأعضاء الـ14 في المجلس الذي يتولى عملية صون الأمن والسلم الدوليين. وعقد مجلس الأمن جلسة علنية حول الوضع الإنساني في سوريا استمع خلالها إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة أورسولا مولر. وعلى أثر كلمات لأعضاء المجلس، وضع المشروع الكويتي - الألماني - البلجيكي على التصويت، فحصل على تأييد 12 عضواً (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، والكويت، وجمهورية الدومينيكان، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والكويت والبيرو). وامتناع دولة واحدة عن التصويت (غينيا الاستوائية). لكنه لم يصدر لأن روسيا والصين استخدمتا الفيتو لإسقاطه. وعندئذ وضع المشروع الروسي - الصيني أمام التصويت، فنال صوتين فقط (الصين وروسيا). وامتنعت أربع دول عن التصويت. ولم تكن هناك حاجة إلى استخدام حق النقض من أي من بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة. ويحتاج إقرار أي مشروع قرار في مجلس الأمن إلى موافقة تسعة على الأقل من الأعضاء الـ15 مع عدم استخدام حق النقض من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة. وفي مؤشر على استمرار الانقسامات العميقة بين أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من الجهة الأخرى، على طريقة موحدة لوضع حد للحرب السورية المتواصلة بلا هوادة منذ أكثر من ثماني سنوات، شهدت في جلسة الخميس المرة الثالثة عشرة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو لتعطيل مشاريع قرارات مختلفة أعدها أعضاء مجلس الأمن الآخرون. وفي ظل تبادل الاتهامات بين أعضاء المجلس، تخوف مسؤولون أمميون من تفاقم الكارثة الإنسانية الخطيرة أصلاً في محافظة إدلب. وأعدت ألمانيا وبلجيكا والكويت مشروع قرارها منذ أسابيع بهدف «تجنب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني الكارثي أصلاً» في سوريا. ويدعو مشروع القرار هذا إلى وقف الأعمال العدائية في محافظة إدلب ظهر غدٍ (السبت) 21 سبتمبر (أيلول) بتوقيت دمشق. وقال دبلوماسيون كويتيون وألمان وبلجيكيون، إنهم عقدوا اجتماعات عدة مع نظرائهم الروس في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول النص، بيد أن روسيا طلبت استثناء الهجمات العسكرية ضد الجماعات المسلحة التي يدرجها مجلس الأمن على قائمته من قرار الهدنة. وهذا ما رفضته الولايات المتحدة ودول أخرى عبّرت عن خشيتها من أن يسمح هذا بتفسيرات متباينة لقرار وقف النار. وأصرت الدول الثلاث على أن يتضمن النص عبارات تطالب بوجوب الامتثال للقانون الإنساني الدولي في نشاطات مكافحة الإرهاب. لكن روسيا اعترضت عليها. ويطالب مشروع القرار المقدم من ألمانيا وبلجيكا والكويت «الدول الأعضاء بضمان الامتثال لكل التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين». ويشدد أيضاً على أن «عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي أطراف النزاع المسلح من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامها بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين». ويحض كل أطراف النزاع السوري على التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتطبيق «مبدأ التناسب»، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة «لتجنب أي ضرر يلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية وفي أي حال من الأحوال». وبعدما وضع المشروع الأوروبي - العربي للتصويت، سارعت روسيا والصين الأربعاء إلى وضع مشروع قرار مضاد وطلبتا التصويت عليه أيضاً في اليوم ذاته. ويدعو مشروع القرار الروسي إلى وقف الأعمال القتالية فوراً، لكنه لا يحدد موعداً لذلك، فضلاً عن أنه يؤكد أن وقف الأعمال العدائية «لا يشمل الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بالجماعة الإرهابية، على النحو الذي حدده مجلس الأمن». ولا يشير مشروع القرار الروسي - الصيني إلى عمليات مكافحة الإرهاب، لكنه يدعو كل الأطراف إلى «تجريد» المستشفيات والمرافق المدنية الأخرى من السلاح وتجنب إنشاء مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان. وتنتشر في إدلب التي يقيم فيها حالياً نحو ثلاثة ملايين نسمة، مجموعات مسلحة مختلفة، ومنها «هيئة تحرير الشام» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والمصنفة جماعة إرهابية في لوائح الأمم المتحدة. وتشن القوات السورية الحكومية، بدعم جوي روسي، هجوماً منذ خمسة أشهر على إدلب. وأفادت الأمم المتحدة بأن الأعمال القتالية التي يشهدها شمال غربي سوريا منذ أبريل (نيسان) تسببت في مقتل أكثر من 550 مدنياً ونزوح نحو 400 ألف.

- اللجنة الدستورية

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن كل الأطراف المعنية بالأزمة السورية توصلت إلى «اتفاق» على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، في خطوة يعتبرها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن بمثابة «مفتاح الباب» لعملية سياسية مرجوة برعاية المنظمة الدولية في سوريا. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إنه «يوجد الآن اتفاق بين كل الأطراف على تكوين اللجنة، وغير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف فيما يتعلق بالاختصاصات». وأمل في أن «تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا النزاع المأسوي». وستتألف اللجنة من 150 عضواً. ويتوقع أن يصل بيدرسن سيصل الأحد إلى دمشق، حيث سيلتقي الاثنين وزير الخارجية وليد المعلم.

هل انتهى اتفاق سوتشي حول إدلب بعد عام من إبرامه؟

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... توصّلت موسكو أبرز حلفاء دمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة، قبل عام إلى اتفاق جنّب محافظة إدلب حمام دم، إلا أنه لم يمنع قوات النظام من تصعيد عملياتها التي حصدت مئات المدنيين خلال أربعة أشهر، ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من بيروت. وأرسى الاتفاق عند بدء تطبيقه هدوءاً نسبياً، إلا أن عدم استكمال تنفيذ بنوده الرئيسية أدخل المنطقة مجدداً في دوامة التصعيد، منذ نهاية أبريل (نيسان)، ما تسبب في فرار أكثر من 400 ألف مدني. وبينما عقد رؤساء تركيا وروسيا وإيران قمة في أنقرة، الاثنين، تبحث مصير إدلب، هل يمكن القول إن اتفاق سوتشي ما زال صامداً، أم إنه انتهى عملياً إثر التطورات الأخيرة؟ جنّب الاتفاق الذي وقعته أنقرة وموسكو في منتجع سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) محافظة إدلب هجوماً لوّحت دمشق بشنّه لاستعادة أبرز معاقل المعارضة الخارجة عن سيطرتها، بعد ثماني سنوات من نزاع دامٍ ومدمر. وجاء إبرام هذا الاتفاق بعد أشهر من سيطرة قوات النظام بدعم روسي، إثر هجوم واسع على الغوطة الشرقية، التي شكلت أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وتعرضت لحصار خانق على مدى سنوات. وأبدت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية خشيتها من أن يؤدي أي هجوم لقوات النظام على إدلب، التي تؤوي مع أجزاء من محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة، إلى «أسوأ كارثة إنسانية» في القرن الحالي. ونصّ الاتفاق بشكل رئيسي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، يتراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، على أن تنسحب منها المجموعات المتطرفة، وتسحب الفصائل المعارضة سلاحها الثقيل منها. وتضمن الاتفاق كذلك فتح طريقين سريعتين استراتيجيتين، تمرّان في مناطق تحت سيطرة الفصائل في إدلب، قبل نهاية عام 2018، تربط إحداهما مدينة حلب شمالاً بحماة (وسط) وصولاً إلى دمشق، بينما تربط الثانية حلب بمحافظة اللاذقية الساحلية. وتتولّى دوريات من القوات التركية ووحدات من الشرطة الروسية، بموجب هذا الاتفاق، مراقبة المنطقة المنزوعة السلاح. التزمت الفصائل في مرحلة أولى خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بسحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح، إلا أن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، رفضت سحب مقاتليها بالكامل منها. ولم يتم تسيير أي دوريات تركية روسية مشتركة، رغم تعزيز أنقرة نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب ومحيطها. ولم تلتزم الفصائل بفتح الطريقين السريعتين الحيويتين بالنسبة إلى الاقتصاد السوري المنهك بفعل الحرب، كونهما تربطان بين أبرز المدن تحت سيطرة القوات الحكومية. وبعد التزام طرفي النزاع بوقف إطلاق النار إلى حدّ كبير حتى فبراير (شباط)، بدأت قوات النظام تكثف قصفها تدريجياً. وبلغ التصعيد أوجه منذ نهاية أبريل بدعم روسي. وتمكنت قوات النظام الشهر الماضي من التقدم ميدانياً في جنوب إدلب، والسيطرة على جيب كان تحت سيطرة الفصائل الجهادية والمعارضة في شمال حماة المجاور. وتسبب التصعيد العسكري والغارات السورية والروسية في مقتل نحو ألف مدني، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فضلاً عن نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق لا يشملها القصف قرب الحدود التركية، وفق الأمم المتحدة. ساهم الاتفاق في تأخير هجوم قوات النظام على إدلب والتخفيف من وطأته، ما شكل متنفساً لتركيا التي تخشى من أن يؤدي أي هجوم شامل على إدلب إلى تدفق موجات جديدة من اللاجئين إلى أراضيها، بعدما تكدس النازحون قرب حدودها. ويقول الباحث في «مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط» التابع للمجلس الأطلسي، آرون شتاين: «أدى الاتفاق إلى إبطاء الهجوم، ما جعل العبء على تركيا أخف». ورغم الانتهاكات المتكررة والتصعيد الأخير، فلا تزال تركيا وروسيا تتحدثان عن اتفاق سوتشي كمرجعية للتفاهمات الثنائية حول إدلب. ويقول الباحث في «مؤسسة سنتشوري» للأبحاث، آرون: «لن أقول إن الاتفاق ميت كلياً، إذ يواصل كل من الروس والأتراك الاستناد إليه، ولا يزال مهماً من الناحيتين الرمزية والسياسية». وبالنسبة إلى الباحث في «مركز الأمن الأميركي الجديد» نيكولاس هيراس، فإن الاتفاق سيبقى قائماً «ما دامت تركيا لم تبدِ أي نية للانسحاب من سوريا». وبعدما كانت تحظى بنفوذ واسع في شمال سوريا، يبدو أن قدرة تركيا على المناورة قد تقلصت، وفق محللين، تبعاً لتطورات الأشهر الأخيرة. ويقول لوند: «من المؤكد أن تركيا باتت أضعف في مواجهة روسيا». وتمكنت «هيئة تحرير الشام» مطلع العام من التفرد بالسيطرة على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، بعد اقتتال خاضته ضد فصائل معارضة تدعمها تركيا. كما أن نشر أنقرة 12 نقطة مراقبة في إدلب ومحيطها، لم يمنع قوات النظام من التقدم ميدانياً، وصولاً إلى تطويق إحدى أكبر هذه النقاط الموجودة في قرية مورك في شمال حماة. وأظهر الرئيس السوري بشار الأسد وفق لوند «أن بمقدوره تطويق النقاط التركية العسكرية في إدلب». يوجه ذلك رسالة إلى ثلاثة ملايين سوري في إدلب ومحيطها، مفادها أن تركيا ليست قادرة عملياً على القيام بالكثير لحمايتهم، ووقف تقدم قوات النظام، الذي طالما كرر أركانه تأكيد عزمهم استعادة كافة المناطق الخارجة عن سيطرتهم؛ خصوصاً إدلب. ويعتبر لوند أن نقاط المراقبة هذه «لم تشكل الدرع السياسية التي لا يمكن اختراقها، كما ربما أمّلت تركيا وحلفاؤها السوريون أن تكون».

دمشق: الحجز على أموال رجال أعمال ومسؤولين سابقين

دمشق: «الشرق الأوسط».. تداول نشطاء سوريون معارضون صورة لقرار من الحكومة بالحجز على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته الأوكرانية بتهم تتعلق بقضايا فساد بقيمة نحو 350 مليار ليرة سورية. قضايا الفساد شملت كذلك نحو 87 موظفاً حكومياً ورجلي الأعمال محمد براء قاطرجي ومحمد حمشو المقرب من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد. وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قال أثناء رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب السوري، أول من أمس الأحد: «ستتفاجأون بأسماء ستتم محاسبتها خلال الأيام المقبلة». كما هدد خميس بـ«ملاحقة الفاسدين الذين استغلوا ظروف الأزمة وكونوا مبالغ كبيرة» و«تشكيل لجنة في كل وزارة لمراجعة كل العقود التي تمت سابقاً ودراستها لتفادي أي أخطاء أو ملفات فساد» و«إلغاء جميع الاستثناءات، بهدف مكافحة الفساد». ورغم عدم وجود تأكيد رسمي للقرار، فإن مصادر أكدت صحة قرار الحجز، وتباينت حول صحة أسبابه؛ إذ ذكرت مصادر أن قرار الحجز على أموال الوزير السابق و87 موظفاً، يتعلق بعقود شراء كومبيوترات ومعدات لصالح الوزارة تقدّر قيمتها بالمليارات أبرمت مع رجلي الأعمال قاطرجي ومع محمد حمشو. لكن مصادر أخرى أفادت بأن قرار الحجز يأتي ضمن حملة على «حيتان الاقتصاد المقربين من محمد مخلوف خال الرئيس وماهر الأسد شقيق الرئيس، تقودها أسماء الأسد زوجة الرئيس، تحت غطاء روسي». ولفتت إلى أن الوزير السابق هزوان الوز من المحسوبين على حمشو. كما أشارت إلى أن محمد براء قاطرجي، الذي ترجح مغادرته البلاد، يعدّ مع أشقائه من متنفذي الحرب، ومن أبرز المسيطرين على تجارة النفط والحبوب، وكانوا الوسطاء التجاريين بين النظام و«داعش» وبين النظام و«قوات سوريا الديمقراطية» في مجال النفط والحبوب خلال سنوات الحرب الماضية. ويرد اسم قاطرجي وحمشو في قائمة العقوبات الأميركية. ويلفّ الوضع الاقتصادي في سوريا كثيرٌ من الغموض الذي شلّ الحركة التجارية، وأدى إلى جمود سوق الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، بالتواكب مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 700 ليرة خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يعود للهبوط إلى 600 ليرة، ليعود ويرتفع صباح أمس الاثنين إلى 616 ليرة. وعزت مصادر اقتصادية في دمشق هبوط سعر صرف الدولار خلال اليومين الماضيين إلى إلزام 30 رجل أعمال بإيداع مبالغ مالية كبيرة بالقطع الأجنبي في «مصرف سوريا المركزي»، مقابل وقف متابعة التحقيق معهم بتهم الفساد والإثراء غير المشروع زمن الحرب؛ أبرزهم محمد حمشو ومحمد براء قاطرجي، اللذان فرض عليهما مع 4 آخرين إقراض كل واحد منهم الدولة مائة مليون دولار لصالح مكتب النفط.

واشنطن تواصل تسليح حلفائها الأكراد... وتقلل من احتمالات الهجوم التركي

إردوغان يريد «منطقة آمنة» شرق الفرات تستوعب 3 ملايين لاجئ

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف - أنقرة: سعيد عبدالرازق.. حرص قادة عسكريون أميركيون في تصريحات صحافية عبر مؤتمرات هاتفية على مدى يومين متتاليين، على محاولة طمأنة تركيا بعد اعتراضاتها المتكررة، وخصوصاً من رئيسها رجب طيب إردوغان حول تنفيذ التنسيق الأمني لإقامة المنطقة التي تدعوها أنقرة بالآمنة، في حين يحرص البنتاغون على تسميتها بالآلية الأمنية. لكن اللافت أن أياً من القادة العسكريين لم ينف أن الولايات المتحدة تقوم وتواصل تسليح «قوات سوريا الديمقراطية» بالأسلحة اللازمة لإتمام مهمة القضاء على تنظيم «داعش» ومنع عودته إلى المناطق التي أخرج منها، رغم الاعتراضات التركية التي تتهم تلك القوات بأنها إرهابية. هذا ما أكده العميد سكوت ناومان، مدير العمليات المشتركة مع تركيا، في المؤتمر الصحافي الذي أجراه مع اللواء كريستيان وورتمان، نائب مدير العمليات للقيادة الأوروبية - الأميركية من بروكسل. وناقش القائدان العسكريان وظيفة اللجنة المشتركة وكيف يقوم الفريق بتنفيذ الآلية الأمنية، وعمل «قوات سوريا الديمقراطية» والتنسيق معها للحفاظ على هزيمة «داعش». وعرض ناومان ووورتمان تسلسل الخطوات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع تركيا لتنفيذ الآلية الأمنية على طول الحدود التركية - السورية المشترك، بما يلبي حاجة ومخاوف تركيا الأمنية. وأشارا إلى أنه في أواخر شهر أغسطس (آب)، وافق الجيشان الأميركي والتركي على إطار يحدد آلية أمنية على طول الحدود لمنع عودة تنظيم «داعش» الإرهابي ومواصلة القتال ضده. كما أشارا إلى أن القوات الأميركية والتركية نفذت 5 طلعات جوية بطائرات مروحية وسيرت دورية برية في عدد من المناطق، وأن التنسيق جارٍ لتطوير تلك العمليات وفق الحاجات الميدانية. وأكد وورتمان على التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في ضمان سحب القوات الكردية، والتأكد من عدم حدوث فراغ أمني، عبر تشكيل قوات محلية ستكون جزءاً من قوة أمنية دائمة. وأضاف أنه مع اكتمال العمليات القتالية الرئيسية في سوريا والعراق، فإن العملية جارية لمواصلة بناء القدرات المحلية التي يمكنها التعامل مع التهديدات المستمرة من «داعش». وفي مؤتمر صحافي في البنتاغون، تحدث فيه كريستوفر ماير، مدير مجموعة العمل لهزيمة «داعش»، أكد أن الولايات المتحدة مستمرة في إرسال أسلحة ومركبات عسكرية للمقاتلين في «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يمثل الأكراد عمودها الفقري؛ وذلك ليواصلوا محاربة تنظيم «داعش»، على الرغم من إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا مع تركيا. وقال ماير: «نحن مستمرون في توفير الأسلحة ومركبات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات (قوات سوريا الديمقراطية)، وبالأخص لمهمة القضاء على تنظيم (داعش)». وأضاف ماير «نحن شفافون للغاية بشأن ماهية تلك الإمدادات، ونقدم شهرياً إلى تركيا تقريراً عن تلك الأسلحة والمركبات». وتأتي تصريحات قادة البنتاغون بعد تهديد الرئيس التركي بشن عملية للقضاء على ما يعتبره تهديداً تمثله وحدات حماية الشعب الكردية التي تعمل ضمن «قوات سوريا الديمقراطية». وحذر إردوغان مراراً من أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها قسد المدعومة من واشنطن. وتطالب أنقرة بوقف دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد، وتخشى من إقامتهم حكماً ذاتياً بالقرب من حدودها. ماير شرح التقدم الذي أحرزته واشنطن وأنقرة حول إقامة المنطقة الأمنة التي فضل تسميتها بالآلية الأمنية. وقال إن الجانبين نفذا خمس طلعات جوية مشتركة بطائرات مروحية، كما جرت بينهما أول دورية برية مشتركة في 8 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقال ماير، إن التركيز في البداية تم على منطقة تمتد من تل أبيض إلى رأس العين على طول الحدود، وأن العمق لا يزال مرتبطاً بما الأنشطة الفعلية وتخطيط المهام التي نقوم بها خصوصاً أن الاستطلاع الجوي يستغرق وقتاً. وأكد أنه تمت إزالة الكثير من التحصينات الكردية، كما جرى تبديل المقاتلين الأكراد بآخرين عرب، «رغم أنه لا يزال هناك أفراد من وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة». وشدد المسؤول الأميركي على أنه «لا ينبغي اعتبار إزالة التحصينات بالضرورة أمراً يجعل سكان شمال شرقي سوريا أقل أماناً»، مشيراً إلى أنه «بينما نحن نعمل مع تركيا فإننا مقتنعون بأن فكرة حصول توغل تركي في سوريا تراجعت بشكل كبير». وشدد ماير على أن الولايات المتحدة ترفض أي عودة قسرية لأي لاجئ سوري، وذلك في رده على اقتراح أنقرة بإعادتهم إلى بلادهم. وقال: «لا يزال موقف الولايات المتحدة على حاله، هدفنا هو عودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم وواضح». وشدد على أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن دعم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وبالتعاون مع تركيا وشركائنا في سوريا. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إن نحو 3 ملايين لاجئ سوري يمكن أن يعودوا إلى المنطقة الآمنة التي تسعى أنقرة إلى إقامتها في شمال سوريا. وأضاف أنه في حال نجاح ذلك واعتمادا على عمق المنطقة العازلة، سنتمكن من إيواء ما بين 2 و3 ملايين لاجئ يقيمون حاليا في تركيا وأوروبا في تلك المنطقة. ولفت إردوغان إلى أنه يرغب في «ممر سلمي» يمتد عبر شمال سوريا وحتى دير الزور والرقة، وأن ذلك سيسمح لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ بالعودة، داعيا أوروبا إلى تقديم «المزيد من الدعم» لتحقيق هذه الخطة. وتتمثل أولوية تركيا في كبح نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول بأنها ترتبط بحرب العمال الكردستاني (المحظور) على أراضيها. وكرر إردوغان أول من أمس تهديده بشن هجمات ضد الأكراد في حال لم يبتعدوا عن الحدود التركية بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري. وقال: «كما قلنا، إذا لم نشهد نتائج خلال الأسبوعين المقبلين، سنفعّل خطتنا».

تدهور القطاع الصحي جنوب سوريا والاعتقال يواجه المرضى في دمشق

الشرق الاوسط..درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.. يعاني القطاع الصحي في جنوب سوريا، خصوصاً بالمناطق الخاضعة لاتفاق التسوية، من نقص في الخدمات الصحية المقدمة للأهالي، والمستلزمات والأجهزة الطبية، والكوادر المختصة. وبحسب ناشطين، فإن مناطق جنوب سوريا تعاني من ضعف البنية التحتية للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وإن الواقع الصحي بات يؤثر على حياة الأهالي في ظل نقص ملحوظ وتحديات تواجه القطاع في المنطقة، خصوصاً مع ارتفاع أجور المستشفيات الخاصة، وقلة فرص العمل، وتنامي الغلاء في أسعار جميع مستلزمات الحياة الرئيسية. يقول أحد الممرضين، وهو مفصول من عمله من محافظة درعا جنوب سوريا: «منذ بداية الحرب في المنطقة الجنوبية بين فصائل المعارضة والنظام السوري سابقاً، توقف النظام في دمشق عن تمويل المراكز الطبية والمستشفيات التي كانت تقع في مناطق تسيطر عليها المعارضة سابقاً، حيث انقطعت الموارد المالية عن هذا القطاع في مناطق المعارضة سابقاً، مثل أجور الأطباء والممرضين والعاملين، إضافة إلى نقل الكوادر الطبية إلى مناطق سيطرة النظام وفصل الرافضين للقرار، كما حرمت المراكز الصحية من اللوازم الطبية والأجهزة الحديثة، وكانت ظروف القطاع الصحي في المنطقة عموماً قد وصلت إلى وضع صعب للغاية، خصوصاً مع تعرض كثير من المنشآت الصحية للقصف وباتت غير مناسبة للرعاية الصحية في بعض المناطق». وأضاف أن «الواقع الصحي في المحافظة بشكل عام وفي المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية يسير بشكل مقبول الآن، رغم أن القطاع الصحي لا يزال يحتاج لمعطيات كثيرة لمواجهة التحديات الصحية في المنطقة، والنهوض بالوضع الصحي الذي شهد تدنياً في مستوى الخدمات المقدمة، نتيجة ما شهدته تلك المناطق من اختلالات أمنية وتغيرات ساهمت في توقف المستشفيات والمراكز الطبية فترة محددة قبيل سيطرة النظام على المنطقة قبل عام، حيث إن معظم المستشفيات والمراكز الطبية التي كانت في مناطق التسويات كانت خارجة عن إطار مؤسسات الحكومة قبل عودة سيطرة النظام على المنطقة، وكانت تدار من قبل منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الطبي مثل منظمة (أطباء بلا حدود)، وما لبثت في توقفها إلا للأشهر الأولى بعد سيطرة النظام على المنطقة حتى يعود تفعيلها بوصفها إحدى مؤسسات الدولة مع نقص بالميزانيات التشغيلية والخدمات، ونقص بالكوادر الطبية، حيث إن معظم الأطباء الذين ما زالوا موجودين في المنطقة والممرضين فصلوا من عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية نتيجة انقطاعهم سابقاً عن المستشفيات الحكومية في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام، قبل سيطرته على المنطقة بشكل كامل قبل عام». وأوضح أن الخدمات المتوفرة في المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية بحاجة إلى التطوير، «فهي لا تزال تقدم أبسط الخدمات الصحية المطلوبة في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية، مثل تقديم التطعيمات الدورية للأطفال (اللقاحات)، والعمليات غير المزمنة التي لا تتطلب أكثر من طبيب مختص إن وجد». وبحسب تعبيره، فإنه «لم يتم النهوض بالواقع الطبي حتى اليوم، لا سيما أن هناك مستشفيات ومراكز طبية لا تزال مغلقة في ريف درعا ولم تتم إعادة تفعيلها، ويعتمد معظم السكان المحليين حالياً على المستشفيات في مدينة (درعا المحطة) التي لم تخرج عن سيطرة النظام السوري سابقاً، وهي مستشفيات ومراكز طبية حكومية؛ ومنها الخاصة، والخاصة تكون الإقامة العلاجية بها بأسعار باهظة؛ حيث إن أبسط عملية جراحية تكون بتكلفة 150 ألف ليرة سورية؛ أي ما يعادل 250 دولاراً، ومع الغلاء العام وضعف الحالة المادية لدى الأغلبية، فإن معظم الحالات الصحية تتوجه للمستشفيات الحكومية، مما يتطلب تفعيل مزيد من المراكز الطبية لاستيعاب كل الأعداد المراجعة والمرضى، وتزويد المراكز الحالية بأدوات وأجهزة حديثة، وعودة الأطباء المختصين والممرضين المفصولين إلى عملهم لتوفير أعداد أكبر من الكوادر المختصة في المراكز الطبية». وقال أحد الأطباء في ريف القنيطرة الخاضع لاتفاق التسوية إن «الوضع الصحي فيها ليس أفضل من حال مناطق درعا، وتمت إعادة تأهيل عدد من المراكز الطبية للعمل بشكل إسعافي في المنطقة، بدوام جزئي لمدة يومين في الأسبوع بسبب نقص الكادر على مستوى المحافظة، في حين أن هناك قرى مثل مسحرة وأم باطنة لم تتم إعادة تفعيل المراكز الطبية بها، نتيجة تعرض مراكزها للتدمير الكلي، ويعتمد سكان هذه المناطق في الرعاية الصحية على العيادة المتنقلة... ورغم إعادة تفعيل عدد من الوحدات الطبية، فإن ازدياد الطلب على الخدمات من المواطنين ونزوح أعداد كبيرة من الأطباء المختصين إلى خارج البلاد، جعل المستشفيات والوحدات الصحية لا تؤدي دورها المطلوب». ويرى أن الواقع الصحي في الجنوب «يجب أن يكون على قدر المسؤولية لتجنب الوقوع في كارثة صحية تتيح الفرصة لانتشار الأمراض والأوبئة، خصوصاً في المناطق التي لم تتم إعادة تفعيل المراكز الصحية بها، وهذا الأمر يتطلب جهوداً كبيرة من الحكومة والمجتمع الدولي لوضع حد لما يحتاجه القطاع الصحي في الجنوب السوري، وتوفير المتطلبات الأساسية والضرورية للنهوض بهذا القطاع». وقال ناشطون في درعا إن قوات النظام السوري اعتقلت مؤخراً شابين من مدينة درعا البلد بعد أن توجها إلى أحد المستشفيات الحكومية في دمشق، وإنه تم الإفراج عنهما بعد تدخل «خلية الأزمة» في مدينة درعا البلد، وإجراء تواصلات مع الجانب الروسي للضغط على الجهة الأمنية التي اعتقلت الشابين للإفراج عنهما.

الإنتربول يرصد «دواعش» في البحر المتوسط عائدين من سوريا والعراق

الشرق الاوسط..بروكسل: عبد الله مصطفى.. تتواصل الجهود الدولية والإقليمية في ملف رصد عودة «دواعش» إلى أوطانهم، عقب الهزائم التي تعرضوا لها في سوريا والعراق. وبعد أيام من تصريحات للمسؤولين عن ملف مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، بشأن التقدم الذي تحقق في التنسيق وتبادل المعلومات، لرصد العائدين من المقاتلين الأجانب من مناطق الصراعات، وخصوصاً من سوريا والعراق، قالت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) الخميس، إنها رصدت أكثر من 12 شخصاً يشتبه بأنهم مقاتلون، في البحر المتوسط، خلال واحدة من عملياتها البحرية الحدودية المنسقة. وأضافت الوكالة التي تتخذ من فرنسا مقراً، في بيان، أن بين 31 توصل إليهم المحققون، هناك «أكثر من 12 شخصاً مرتبطاً بتحركات أفراد يشتبه بأنهم إرهابيون». وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك: «عندما يتم تبادل المعلومات بين مختلف المناطق في العالم عبر شبكات الإنتربول، فإن كل عملية تفتيش أو مراقبة حدود أو تفتيش عشوائي تشكل فرصة محتملة في سياق التحقيقات المتعلقة بالإرهاب». وأضاف رئيس الإنتربول: «هكذا يتصرف الإنتربول كسلك عالمي، من خلال تعطيل حركة الأفراد المرتبطين بالأنشطة الإجرامية والإرهابية». يذكر أنه وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 لعام 2014، فإن تبادل المعلومات من خلال منظمة الإنتربول «أمر حيوي لتحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم، وذلك للحد من إمكانية تحركهم». والجدير بالذكر أن قواعد بيانات الإنتربول تحوي حالياً تفاصيل لأكثر من 50 ألف مقاتل أجنبي، ونحو 400 ألف وثيقة من المعلومات المتعلقة بالإرهاب. ويعتبر الإنتربول أكبر منظمة شرطية في العالم، وعدد أعضائه 192 دولة، وتقع الأمانة العامة للمنظمة في ليون بفرنسا، ولديها أيضاً سبعة مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقبل أيام أطلق الاتحاد الأوروبي أول سجل قضائي أوروبي لمكافحة الإرهاب، بناء على مبادرة من وكالة العدل الأوروبية (يوروغست) التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقراً لها، وتلقت الدعم من المؤسسات الاتحادية في بروكسل، وحرص كثير من الفعاليات الأوروبية المهمة على المشاركة في المؤتمر الصحافي الذي انعقد بهذه المناسبة، لتأكيد الدعم للمبادرة الجديدة، التي تأتي بغرض تعزيز وتسريع الإجراءات القضائية لمكافحة الإرهاب وتحسين الأمن؛ حيث سيتم تبادل المعلومات بين المدعين والقضاة، حول المشتبه بهم والمتورطين في جرائم الإرهاب، للتحرك بشكل استباقي وتفادي إفلات هؤلاء من العقاب. وحسب المشاركين في المؤتمر الصحافي، فإن هذا أول سجل قضائي أوروبي في إطار مكافحة الإرهاب. وظهرت فكرته للمرة الأولى عند اجتماع أمني وقضائي جمع سبع دول أوروبية في أعقاب تفجيرات 2015 في باريس، والدول هي فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا ولوكسمبورغ وألمانيا. والآن أصبحت الفكرة حقيقة واقعة. وقال لاديسلاف هامران، مدير وكالة العدل الأوروبية (يوروغست): «سنقوم بتسجيل التحقيقات والملاحقات القضائية في ملفات تتعلق بالإرهاب، إلى جانب المعلومات الأخرى عن المشتبه بهم والمتورطين. وسنجمع هذه المعلومات من الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه ستكون متوفرة لكل الدول للاستفادة منها، واتخاذ خطوات استباقية. وبعد ستة أشهر سنقوم بتقييم ما حدث ومدى فعاليته». والسجل القضائي الجديد سيقتصر على دول الاتحاد، على أن يكون التعاون مع أطراف خارجية، ومنها دول عربية، في إطار اتفاقيات منفصلة لتعزيز العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.