العراق....الداخلية العراقية: مقتل 104 متظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف..الداخلية العراقية: لم نطلق النار بشكل مباشر على المحتجين..إيران تؤجل فتح معبر حدودي مع العراق رغم تعهد الحشد الشعبي بتأمين طريق الزوار...ملثمون يوقفون بث فضائيات..ملفات "الفساد" في العراق.. الأرقام والأسباب..... الغضب يحرق مقرات الأحزاب وصور خامنئي بالناصرية... حزمة قرارات استجابة للمتظاهرين... واستقالة محافظ بغداد...

الأحد 6 تشرين الأول 2019 - 5:41 م

2407

عربية

الداخلية العراقية: مقتل 104 متظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف..

الداخلية العراقية: لم نطلق النار بشكل مباشر على المحتجين..

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اليوم (الأحد) إن القوات الحكومية لم تطلق النار مباشرة على المحتجين خلال الأيام الماضية. وأضاف في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون العراقي أن السلطات نددت كذلك بجميع الهجمات على وسائل الإعلام بعد أنباء عن مداهمة مجهولين لمقار وسائل إعلام محلية ودولية، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وشهد العراق احتجاجات دامية على مدار الأيام الأخيرة، إذ قُتل نحو 100 شخص، وأصيب نحو 4 آلاف بجروح، في 5 أيام من المظاهرات التي بدأت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ثم امتدت إلى مدن جنوبية، وارتفع سقف المطالب ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برمته. وذكر التلفزيون العراقي الرسمي في خبر عاجل اليوم أن «مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري من منصبه». وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن المجلس فتح باب الترشح للمنصب. فيما أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت بـ«المهمة» خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عُقدت مساء أمس (السبت) «استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). ووفقاً لما نشرته «واع» في وقت مبكر، اليوم (الأحد)، فقد أصدر مجلس الوزراء (الحزمة الأولى) من القرارات بإجمالي 17 قراراً، أبرزها كما يلي:

- فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والفئات الأخرى في المحافظات كافة.

- استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.

- إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، مع منح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.

- منح 150 ألف شخص من العاطلين، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (نحو 150 دولاراً) لكل شخص، لمدة 3 أشهر.

- إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة 3 أشهر، بتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.

- وتضم القرارات الأخرى إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، بعدد 150 ألفاً من شباب الخريجين، وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر، ومنح الناجحين في تلك الدورات التدريبية قروضاً ملائمة لتأسيس مشروعات متوسطة أو صغيرة.

- تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18 - 25)، وتتخذ وزارتا الدفاع والداخلية «الإجراءات الأصولية» لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

- وشملت القرارات اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية «شهداء»، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

- وتتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة.

ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات السابقة بحسب الاختصاص، كما قرر مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين خلال الجلسة المقبلة.

الداخلية العراقية: مقتل 104 متظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف

المصدر: العربية.نت.. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، فيما أفادت الشرطة ومصادر طبية بمقتل 5 وإصابة 15 في اشتباكات، الأحد، بين المتظاهرين وقوات الأمن شرق بغداد. وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن، في حين أضرم المحتجون النار في 51 مبنى عاماً وثمانية مقرات لأحزاب سياسية. وقال سعد معن الموسوي، خلال مؤتمر صحافي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، إن هناك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين.

الاعتداء على مكاتب القنوات الإعلامية

وصرح المتحدث بأن الداخلية الداخلية العراقية تستنكر الاعتداء على مكاتب القنوات الإعلامية، وجار تحقيق لمعرفة من يقف خلفه وأنها فتحت تحقيقاً في الاعتداءات التي طالت وسائل إعلامية. من جهته أكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية تحمي البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة. ويعيش العراق على وقع احتجاجاتٍ شعبية بدأت يوم الثلاثاء الماضي ومستمرة إلى حد الآن، وسط مطالب بوقف التدخل الإيراني في مؤسسات الدولة العراقية ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل. ولقي 20 شخصاً على الأقل بين قتلى ومصابين جراء سقوط قذائف وعمليات قنص مساء أمس السبت، في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد. وكانت حصيلة حكومية، قد كشفت أمس السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءا من الثلاثاء الماضي.

الجيش الإيراني ينشر أنظمة مراقبة على الحدود مع العراق

المصدر: العربية.نت - صالح حميد.. أعلن مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق، الأدميرال حبيب الله سياري، أن جميع الطرق الحدودية مع العراق يجري رصدها بأساليب مختلفة من قبل قوات الجيش خلال أيام "أربعين الحسين"، بما فيها عملية رصد ومراقبة الحدود بالطائرات المسيرة. ووفقاً لوكالة "فارس" قال سياري إنه "نظراً لحساسية الأوضاع يولي الجيش الإيراني أهمية قصوى للحدود مع العراق بهدف ضمان الأمن". ووفقاً للوكالة، فقد قام سياري بتفقد منطقة دهلران الحدودية واطلع على مدى جهوزية وقدرات الوحدات العسكرية المتواجدة عند الطرق الحدودية معرباً عن ارتياحه للجهوزية العالية والقدرات القتالية للقوات المنتشرة في تلك المنطقة ". إلى ذلك، أعلن عدد من المسؤولين الإيرانيين أن نقطة " خسروي" الحدودية مع العراق ستكون مغلقة أمام الإيرانيين، حتى تصبح الأوضاع في العراق "طبيعية".

"لن يتم فتح الحدود"

وقال محسن فتحي زاده، قائد مركز شرطة "مراسم الأربعين" إنه لن يتم فتح الحدود في "خسروي"، وإن المشاركين في حفل الأربعين يجب أن يسافروا من حدود مهران. من جهته، قال حاكم محافظة كرمانشاه هوشانغ باسوند، إن إعادة فتح حدود خسروي تعتمد على ظروف بغداد. وأضاف "المرور من حدود خسروي إلى محافظة ديالى لا يمثل مشكلة، لكن في مدينة بغداد هناك حظر على حركة المرور حتى إشعار آخر".

"إيران برة برة"

وظهرت عبارة "إيران برة برة.. بغداد تبقى حرة" كأبرز الشعارات التي تتردد أصداؤها في المظاهرات المناهضة للحكومة العراقية التي عمت مدنا عدة في البلاد منذ الثلاثاء الماضي. وجاءت الهتافات المنددة بإيران بعد أعوام من التدخل الإيراني في الشأن العراقي، الأمر الذي أدى إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في البلاد. وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أيام إلى أكثر من 100، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان، السبت.

دم المتظاهرين يكشف "دولة الميليشيات" في العراق

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. لم تتأخر القوات الأمنية العراقية في اللجوء إلى "العنف" لقمع الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ أيام، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الأهداف وراء ذلك وفي مصلحة من يصب؟

وشهد العراق أعمال عنف دموية على مدار الأيام الأخيرة، حيث قتل حوالى 104 أشخاص، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين، في 5 أيام من الاحتجاجات الشعبية. وبدأت التظاهرات بالمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، لكن سقف مطالبها سرعان ما ارتفع ليصل إلى رحيل حكومة عبد المهدي وتغيير النظام برمته. ورغم أن المظاهرات انطلقت عفويا دون وجود ظهير أو تنظيم سياسي خلفها، إلا أن التعامل الأمني العنيف معها زاد من حدة توتر وغضب الشارع العراقي. وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف وإطلاق نار وحرق لعدد من مقرات الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد. وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية "قناصة مجهولين" بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين. ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف. ويشير مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص خلال الأيام الماضية وسط تعتيم إلكتروني إلى أي مدى استخدمت قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين في محاولة لفض التظاهرات والقضاء على هذه الانتفاضة الشعبية. ويقول مراقبون إن أعمال العنف هذه ومخلفاتها تكشف مدى حجم وتغلغل الميليشيات والفصائل المسلحة في "الدولة العراقية". ويوضحون أن امتلاك الأحزاب السياسية لميليشيات مسلحة يعقد من الوضع في العراق ويهدد بفوضى دموية في مواجهة الاحتجاجات السلمية. هذا ويشهد العراق وجودا كبيرا للمليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي استطاعت أن تضمن لنفسها مكانة كبيرة في هيكلة الدولة. وباتت هذه المليشيات جزء لا يتجزأ من نظام الدولة العراقية، مثل الحشد الشعبي وحزب الله وكتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق وسرايا الخراساني وتشكيلات أخرى، جميعها ترتبط بشكل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني.

تهشيم الدولة العراقية

في هذا السياق، قال عضو الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح، محمد نوري عبد ربه، إن هناك تهشيما للدولة العراقية وتفكيكها عبر المليشيات". وذكر نوري، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن فصائل من المليشيات بدأت تتقوى بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي فإن نجاح الانتفاضة الشعبية لن يكون في صالحها، مما يفسر "خيار اللجوء إلى العنف". وتابع "قسم من الفصائل المسلحة التي لا تخضع للدولة لا تريد أن تكون هناك جهة حكومية قوية ولا تريد في الأصل مكافحة الفساد". وأوضح نوري أن المليشيات المتغلغلة والنافذة "تخشى من صعود جهة حكومية قوية إلى الواجهة، ستسعى في يوم من الأيام لتفكيك هذه المليشيات".

إيران تؤجل فتح معبر حدودي مع العراق رغم تعهد الحشد الشعبي بتأمين طريق الزوار..

المصدر: RT... أكدت طهران تأجيل افتتاح معبر "خسروي" الحدودي مع العراق، على الرغم من تعهد الحشد الشعبي بتأمين طريق الزوار الإيرانيين أثناء عبورهم من المعبر وحتى خروجهم من العراق. وقال حاكم إقليم كرمانشاه الواقع غرب إيران، إن افتتاح المعبر سيؤجل إلى صباح الغد الاثنين، بعد أن كان من المقرر فتحه اليوم ما بين 7:00 صباحا حتى 16:30 عصرا، بعد تعهد الحشد الشعبي بتأمين الحماية. وأفاد الحاكم في وقت سابق من اليوم بأنه "بسبب الاضطرابات في العاصمة العراقية بغداد، اضطررنا لإيجاد مسار جديد للزوار الإيرانيين الذين يدخلون العراق من معبر خسروي، وقد تعهد الحشد الشعبي بتأمين هذا المسار". وأغلقت إيران، يوم الخميس المنصرم، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات في العديد من المحافظات العراقية. ويزور الإيرانيون العديد من المراقد والأماكن الدينية الشيعية المقدسة الموجودة في كربلاء والنجف ومدن عراقية أخرى.

ملثمون يوقفون بث فضائيات ومحافظ بغداد يستقيل...

نائب عراقي: عصابات تقتل المحتجين بتوجيه من الحرس الثوري....

ايلاف...أسامة مهدي: فيما يسود الترقب في العاصمة بغداد اليوم لتجدد الاحتجاجات مساء، تتصاعد الاتهامات البرلمانية في العراق لايران في قيادة حملة تصفية المحتجين العراقيين على سوء اوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث اكد نائب ان عصابات تبطش بالشعب العراقي تنفيذا لتوجيهات الحرس الثوري الايراني فيما استقال محافظ بغداد. وفيما خيم هدوء حذر على مناطق بغداد صباح اليوم فقد انتشرت القوات الامنية بشكل مكثف في ميادين وشوارع العاصمة تحسبا لتجدد الاحتجاجات مساء. وقال النائب أحمد الجبوري في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم وتابعتها "إيلاف": "#لا_لإيرنة_العراق #العراق_ينتفض_وينتصر عصابات الحكومة الإجرامية تمارس البطش والقمع للشعب العراقي تنفيذًا لتوجيهات الحرس الثوري الإيراني الذي يقود حملة منظمة ضد المتظاهرين وكل من يقف معهم من القنوات الفضائية والناشطين ..شعب العراق ..سينتصر ..وستقطع ذيول ايران ..بسواعد شباب الثورة". واضاف في تغريدة أخرى "#العراق_ينتقض احد قادة التنسيقيات في مدينة الصدر يؤكد انهم مستمرون بالتظاهر السلمي ضد الفساد والفشل والتبعية ويؤكد ان مقرات الأحزاب التي أُحرقت قد فُتح منها النار ضد المتظاهرين وأنهم لا يمثلهم حزب اًو معمم ويرفضون التفاوض .. الان بوجود مثل هذا الشباب لن نخاف على العراق وهم قادته". وقال "الله اكبر ..الله اكبر . الويل والثبور .. لاحزاب السلطة المساندة لحكومة طهران في العراق . واعلم يارئيس الوزراء انك لستّ بعادل وأنك ظالم ومجرم..وسوف تحاسب على مئات الشهداء الذين سقطوا ..بعلمك وباوامر أسيادك العجم .. خسئت وخسأ كل من لم يقف مع المتظاهرين قولاً وفعلاً". ومن جهته كتب النائب الشيعي الليبرالي فائق الشيخ علي في تغريدة مماثلة "ما يحصل في العراق من قتل للمتظاهرين المطالبين بحقوقهم وقمع وتكميم للأفواه واعتداء على المؤسسات الإعلامية واستعراض للقوة من قبل أدعياء الإسلام المزيّف لهو إنقلاب على الديمقراطية وجر البلد نحو الاستبداد. كانوا جرذاناً في زمن الديكتاتورية، وأصبحوا أسوداً بعد رحيلها يا لعار أميركا". وكان الشيخ علي قد اكد امس ان قناصة تابعين لايران يقومون باستهداف المتظاهرين قائلا " إيران تقنصنا! لم يعد الأمر خافياً على أحد، فإمام جمعة طهران قالها بصريح العبارة مختزلاً سياسة دولته: اقتلوا عملاء أميركا المتظاهرين العراقيين. المتظاهرون والقوات الأمنية في سوح الإلتحام معاً، لا يقتل أحدهما الآخر.. ولكن القنّاصة الأعداء الذين إعتلوا السطوح يقنصونهم معاً!شغب".

استقالة محافظ بغداد

الاحد وافق مجلس محافظة بغداد على استقالة المحافظ فلاح الجزائري احتجاجا على قمع تظاهرات الاحتجاج. فقد صوت مجلس محافظة بغداد على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري وتكليف نائبه الاداري بمنصب المحافظ وكالة فيما تم فتح باب الترشح للمنصب. وكان الجزائري قال في بيان الاربعاء الماضي إن "التظاهر حق لجميع العراقيين كفله الدستور ونحن مع المطالب المشروعة للمتظاهرين". واضاف قائلا "نتابع عن كثب مجريات الأحداث التي رافقت التظاهرات ويؤسفنا وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية". وكان مجلس حكومة بغداد المحلية قد انتخب الجزائري الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي في ديسمبر 2018 بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من مجموع الاعضاء البالغ عددهم 32 عضوا.

حرق مقر فضائية في بغداد واغلاق أخرى

واعلنت فضائية دجلة العراقية اليوم عن اقدام ملثمين مجهولين على احراق مبناها في بغداد بعد تقييد حراس المبنى والاعتداء عليهم. وأكدت القناة في بيان حصلت "إيلاف" على نصه "أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة تكميم الأفواه لقتل صوت الاعلام الحر سيما أن قناة دجلة تدفع اليوم ضريبة التغطية الاعلامية الواسعة لتظاهرات العراقيين". يشار الى ان قناة دجلة الفضائية هي قناة تلفزيونية عراقية تتخذ من عمان في الاردن مقرًا لها وتُعد واحدة من قنوات الأخبار الأكثر مشاهدة في العراق وهي مملوكة للقيادي في حزب الحل السني محمد الكربولي. كما تعرض مكتب قناة "العربية الحدث" وسط بغداد لاعتداء من مسلحين ملثمين فيما قالت قتاة "ان آر تي عربي" الكردية التابعة الى مؤسسة ناليا الاعلامية المملوكة لرجل الاعمال والسياسي الكردي شاسوار عبد الوحيد إن مسلحين دخلوا مبناها وأوقفوا ترددات البث. ومن جهتها اكدت وسائل اعلام عراقية ان طائرة مسيرة قصفت فجر اليوم مرآباً لمقر قناة الفرات التابعة لزعيم تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم ما أدى إلى إصابة أحد العاملين في القناة. وأكدت أن القوات الأمنية تمنع التغطية الإعلامية للحركة الاحتجاجية وتلاحق المراسلين والقنوات الفضائية الذين يحاولون الوصول إلى المتظاهرين. كما اعلن متظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق أمس ان محافظتهم اصبحت خالية من الاحزاب السياسية الشيعية بعد اضرامهم النيران في مقارها. واكدو انه قد تم في مدينة الناصرية عاصمة المحافظة مكتب سرايا الخرساني "أحد فصائل الحشد الشعبي"، ومقر منظمة "بدر" بزعامة هادي العامري، ومقر جماعة "عصائب اهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، ومقر حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي وبيت النائب السابق في البرلمان العراقي خالد الأسدي، وكذلك مقر الحزب الشيوعي العراقي ومقرات حزب الفضيلة والمجلس الاسلامي الاعلى وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم. وهذه المرة الاولى التي يتم فيها الاعلان عن خلو محافظة عراقية من مكاتب ومقار الاحزاب السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. وتزايدت حدة التظاهرات مساء السبت في العاصمة بغداد ومحافظتي ذي قار والديوانية بينما استمرت القوات الامنية بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين. وقتل 100 شخص في التظاهرات الشعبية التي بدأت الثلاثاء الماضي ضد الفساد وطالب المشاركون فيها بتأمين خدمات الكهرباء والماء إيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات وللشباب العاطل وتحولت أخيرا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

العراق: حزمة قرارات استجابة للمتظاهرين... واستقالة محافظ بغداد...

منح للعاطلين وبرنامج لبناء 100 ألف وحدة سكنية... وعبد المهدي يتعهد بمحاسبة الفاسدين...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... فيما صوت مجلس محافظة بغداد على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري، أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت بـ«المهمة» خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقدت مساء أمس (السبت) «استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). وشهد العراق احتجاجات دامية على مدار الأيام الأخيرة، إذ قتل نحو 100 شخص، وأصيب نحو 4 آلاف بجروح، في 5 أيام من المظاهرات التي بدأت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ثم امتدت إلى مدن جنوبية، وارتفع سقف المطالب ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برمته. وذكر التلفزيون العراقي الرسمي في خبر عاجل اليوم أن «مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري من منصبه». وأفادت وسائل إعلام عراقية بأنه المجلس فتح باب الترشح للمنصب. ووفقاً لما نشرته «واع» في وقت مبكر، اليوم (الأحد)، فقد أصدر مجلس الوزراء (الحزمة الأولى) من القرارات بإجمالي 17 قرارا، أبرزها كما يلي:

- فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والفئات الأخرى في المحافظات كافة.

وشملت القرارات اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية «شهداء»، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك. وتتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة. ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات السابقة بحسب الاختصاص. كما قرر مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين خلال الجلسة المقبلة. ونقل التلفزيون العراقي، كلمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة الحكومة، أفاد فيها بأن الحكومة تلتزم بتقديم الفاسدين للقضاء. وأضاف: «ندعو القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح». ونوه عبد المهدي بأنه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، مضيفاً: «سنبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش». وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أكد، أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ذلك. وأضاف في تصريح خاص له مع «العربية» و«الحدث»: «إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع». وتابع أنه يجب وضع «الحيتان الكبيرة» من الفاسدين في السجون. وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا، الجمعة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي. وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أيام إلى أكثر من 100. معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان، السبت.

العراق.. الغضب يحرق مقرات الأحزاب وصور خامنئي بالناصرية...

العربية نت...المصدر: العراق - نصير العجيلي... شهدت مدينة الناصرية جنوب العراق، تظاهرات عنيفة نتيجة خروج تجمعات كبيرة من الشباب الناقمين على الوضع الراهن في البلاد من ضعف كبير في تقديم الخدمات والفساد والمحاصصة وقلة فرص العمل. وقام المتظاهرون، أمس السبت، بحرق مقرات الأحزاب، معلنين أن الناصرية أصبحت خالية من الأحزاب السياسية بعد إضرامهم النيران في مقارها ومكاتبها السياسية.

المقرات التي أحرقها المتظاهرون

وأحرق المتظاهرون في الناصرية مكاتب سرايا الخراساني، إحدى ميليشيا الحشد الشعبي المدعوم المرتبط بإيران، وكذلك مقر منظمة بدر بقيادة هادي العامري، ومقر حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، ومقر حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، وكذلك مقر الحزب الشيوعي العراقي، ومقرات أحزاب الفضيلة، والمجلس الأعلى الذي كان سابقا ينتمي له رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وكذلك منزل النائب في البرلمان العراقي خالد الأسدي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن خلو مدينة عراقية من مكاتب ومقار الأحزاب السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. و‏أكدت مصادر عراقية لـ"العربية.نت"، اليوم الأحد، أن مدينة الناصرية جنوب العراق شهدت إحراق مقار لعدة أحزاب إسلامية من قبل متظاهرين غاضبين، وأن المدينة ليلا هي تحت سيطرة المتظاهرين ونهارا تحت سيطرة الحكومة، منوها بأن الأغلبية الساحقة من المتظاهرين هي من الشباب الصغار بين 16-25 عاما، وهم بلا قيادة معروفة لكن هم مجموعات تتحرك وتتجمع يوميا إلى حين توفير الخدمات والوظائف لأبناء المدينة.

حرق صور مرشد إيران

وأضافت المصادر أن عمليات الحرق شملت صورا لمسؤولين دينيين ورجال دين وكذلك صورا للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي يتهمه الشباب العراقي هو وإيران بزعزعة الاستقرار في البلاد، وأنه من سلط هؤلاء السياسيين والأحزاب المنتفعة منذ سنين على مقدرات البلد. من جانبه، قال الناشط المدني فارس حرام لـ"العربية.نت" إن "عملية حرق مقرات الأحزاب السياسية هي رسالة واضحة ورد فعل على النقمة الشعبية التي يحملها الشعب العراقي ضد الطبقة السياسية ككل، وأصبح الشعب العراقي لا يميز الآن حتى بين المسؤول الفاسد والمسؤول النظيف، لأن الغالبية أصبحت فاسدة ومن ثم وضع الجميع في سلة واحدة".

ثقة معدومة في الأحزاب

وأضاف حرام أن عملية الحرق الشاملة الكاملة وهي رسالة أننا لانريدكم جميعا، ونحن لدينا انعدام ثقة بكل الأحزاب والكتل الموجودة في الحياة السياسية في العراق. وأكد أننا ورغم رفضنا لكل دعوات العنف في التظاهرات ومطالبنا بأن تبقى سلمية دائما وأبدا وهذه التظاهرات هي ردة فعل بها انفعالية واضحة ولا تخلو ربما من عملية إطلاق بالحكم، وان الوضع في العراق كان طبيعيا أن يصل لهكذا نتائج. وأضاف أن "الوضع سيذهب نحو المجهول والأكثر عتمة، محذرا من مغبة اختبار صبر العراقيين وأنهم كناشطين قد أصدروا بيانات ولقاءات وتظاهرات سابقا وحاليا وأكدوا فيها أن الشعب قد ينتقل من التظاهرات السلمية إلى التظاهرات العنيفة". وتابع "الشعب يريد حلولا واضحة واقعية جذرية للإصلاح، ولكن للأسف الشديد ومنذ حكومات سابقة منذ العام 2003 إلى الآن لم نر خطوة حقيقية واحدة واضحة على سبيل الإصلاح لا من البرلمان ولا من الحكومة ولا حتى من القضاء، والقضاء نفسه أصدر قرارات نالت سخرية العراقيين بسبب تغاضيه عن جرائم كبرى وإصداره عقوبات بجرائم صغرى فيما يتعلق بالفساد والمفسدين، وخير دليل الخطوة الأخيرة بطرد 1000 موظف، في حين يتم التغاضي عن أصحاب الدرجات العليا والخاصة والوزراء والبرلمان وحتى رؤساء الوزراء السابقين الذين ارتكبوا جرائم". وشدد حرام على ضرورة أن تفهم الحكومة العراقية والطبقة السياسية حالة هذا الغضب ومعرفة الرسالة بعملية حرق مكاتبهم ومقراتهم وأنهم فشلوا فشلا ذريعا في إدارة البلاد وعليهم تغيير القوانيين التي تبقيهم في السلطة، خصوصا قانون الانتخابات الذي صمم لبقائهم في السلطة.

"مقرات للفساد"

من جانبه، قال المحلل السياسي غانم العابد لـ"العربية.نت" إن كل مقرات الأحزاب في العراق من الممكن اعتبارها مقرات للفساد بل منها انطلقت صفقات الفساد، ولوبيات الفساد خرجت منها، وتأكيدا أن المتظاهرين العراقيين ومتظاهري الناصرية خصوصا يرون في هذه الأماكن هي من أفقرتهم وهي من أوصلتهم إلى ما هم فيه من حالة من الحرمان والفقر ونقص الخدمات وانتشار الفساد وحمايته، لذلك سارعوا للتخلص منها وهي من أوصلت حال العراقيين لما وصلت إليه اليوم. وأضاف "الكل يتمنى أن يرى كل العراق خاليا من كل الأحزاب التي تضم الفاسدين وحمتهم وشرعنت وجودهم بنفس الوقت".

ملفات "الفساد" في العراق.. الأرقام والأسباب...

سكاي نيوز عربية – أبوظبي...طوال الأيام الأخيرة من التظاهرات، بدا "الفساد" عنوانا بارزا أخرج العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد، ومدن أخرى، احتجاجا على ممارسات يرون أنها تستنزف ثورة بلادهم الغنية. ولم تكن تظاهرات أكتوبر 2019، الأولى من نوعها ضد الفساد في العراق، فقد شهدت مدينة البصرة جنوبي البلاد خلال صيف 2018، مظاهرات مشابهة نددت بسوء الخدمات العامة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة. لكن المظاهرات الحالية، هي الأكثر دموية بشكل واضح، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف بجروح، وفق إحصاءات رسمية، وذلك خلال حركة احتجاجية غير مسبوقة في بغداد ومحافظات جنوبية عدة، نددت بالأداء الحكومي، طالبت بمحاكمة الفاسدين ومحاربة البطالة وتقديم الخدمات العامة. وشهدت التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء الماضي أعمال عنف وإطلاق نار وحرق لعدد من مقار الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد في البلاد. وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية "قناصة مجهولين" بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين. والسبت أصدرت الحكومة العراقية سلسلة قرارات وصفتها "بالمهمة"، خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ردا على مطالب المشاركين في الاحتجاجات. وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة، أبرزها تسهيل الحصول على أراض سكنية، وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولارا) شهريا للعاطلين عن العمل، لمدة 3 أشهر. كما تضمنت القرارات إنشاء "مجمعات تسويقية" حديثة بمناطق تجارية في بغداد والمحافظات. وتبدو حزمة "القرارات التصحيحية"، موجهة بشكل واضح لتحسين حياة المواطنين، وتخفيف آثار الفساد الذي ينهش الجسد العراقي. فرغم غنى البلد بالثروات، لا يستطيع كثير من العراقيين توفير لقمة العيش، وقد احتل المرتبة الثانية عشر في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.

فساد ابتلع مئات المليارات

مسيرة فساد "بلعت" مليارات الدولارات، إذ تفيد التقارير أنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد جراء عمليات الفساد نحو 450 مليار دولار. أما البطالة فقد بلغت مستويات متفاقمة، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا العام بنحو 23 بالمئة، في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي أن معدل بطالة الشباب قد بلغ أكثر من 40 بالمئة. وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن الموارد النفطية للعراق تشكل 89 بالمئة من ميزانيته، وتمثل 99 بالمئة من صادراته، لكنها تؤمن 1 بالمئة فقط من الوظائف في العمالة الوطنية. ورغم أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته عن 22 بالمئة، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31 بالمئة. وقد خلقت النفقات المتضخمة أكبر عجز في الموازنة، إذ بلغت هذا العام 23 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2020، بحسب اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي. ويعاني الاقتصاد العراقي مشكلات أخرى كثيرة، كانعدام الصناعة، وانهيار البنية التحتية، وضعف أداء القطاع الزراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضعف قطاع القانون. ووفق تقرير مطول لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نشر قبل أشهر، فقد قدرت إحدى الدراسات العراقية أن الفساد المالي يستنزف نحو 25 بالمئة من المال العام. وقبل نحو عام، تناولت وسائل الإعلام العراقية حوالي 800 ملف من الفساد، قيد التحقيق. وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءا في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة "الشفافية الدولية" العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003، قبل أن يتقهقر لاحقا إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة.

المحاصصة

وغالبا ما يشير المعلقون السياسيون العراقيون إلى أن السبب الرئيسي للفساد في البلاد هو "الطائفية" وتوزيع المراكز الرسمية أو الحكومية بين الجماعات السياسية والطوائف بموجب ما يعرف بالمحاصصة. ويؤكد بعض هؤلاء أن المحاصصة جعلت الفساد "أمرا عاديا" في المؤسسات العراقية، ورسخته في النظام السياسي، حسب تقرير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. ويدعي آخرون أن الأحزاب السياسية في العراق تتلاعب بالنظام التوافقي لتحقيق مصالحها الذاتية. ويتمتع نظام المحاصصة، وفق تقرير معهد واشنطن، بخصائص سياسية واقتصادية وقانونية تعزز بشكل منهجي الفساد وتقويه. فمن الناحية السياسية، تسمح المحاصصة بسهولة الوصول إلى الحكومة، إلى جانب تخصيص الوظائف لأشخاص من مناصري الأحزاب السياسية في السلطة. وبسبب هذا النظام، يعمل أعضاء الحزب في الحكومة لصالح الحزب، بدلا من الحكومة أو الشعب الذي يمثلونه. وبالتالي، تهتم الجماعات السياسية بشكل أكبر بالتحكم بالإدارات والبقاء فيها بدلا من الاهتمام بمتابعة أجندة سياسية معينة. أما من الناحية الاقتصادية، فتكتسب المجموعات السياسية من خلال المحاصصة سهولة الوصول إلى المال العام واحتكار الأنشطة الاقتصادية في السوق، حسب تقرير المعهد.