مصر وإفريقيا...سيناريوهات مصرية لأزمة سد النهضة ...في تونس...لم تنبثق عن الانتخابات التشريعية غالبية واضحة لتشكيل حكومة..إعادة التفاوض بين الخرطوم وجوبا بشأن اتفاق نفطي...«معتقلو الحراك» بالجزائر يدخلون في إضراب عن الطعام ....ليبيا: الجيش الوطني يعلن عن تقدم جديد في معركة طرابلس ....هيئة حقوقية مغربية ترفع شكوى بشأن «تعذيب» معتقلي «حراك الريف»...

الثلاثاء 8 تشرين الأول 2019 - 5:17 ص

2381

عربية

سيناريوهات مصرية لأزمة سد النهضة ... أبرزها الاستعانة بالكويت للجوء إلى مجلس الأمن...

فصل ألف معلم عن العمل بسبب انتمائهم لـ«الإخوان»... والسيسي يأمر بتنمية سيناء...

الراي....الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى وأغاريد مصطفى وهند العربي .. بعد فشل جوله المفاوضات الثلاثية الأخيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا في شأن سد النهضة، طرح سياسيون وعسكريون مصريون سيناريوهات عدة لـ«الراي»، كان أهمها توجه القاهرة إلى مجلس الأمن بالتنسيق مع الكويت، خصوصاً أنها عضو فيه، فيما لم يستبعدوا في الوقت ذاته اللجوء إلى الحل العسكري في نهاية المطاف، بعد استنفاد كل الخيارات. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي إن من بين السيناريوهات، «تركيز مصر على آلية الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى حشد الدول المؤيدة لمصر»، أو «تدخل البنك الدولي لدعم الموقف المصري المباشر والتركيز على المفاوضات الفنية». وأشار إلى إمكانية «مخاطبة الإدارة الأميركية مباشرة للتدخل والقيام بتوفيق المواقف»، موضحاً أنه في حالة رفض إثيوبيا هذه السيناريوهات، فسيكون هناك «السيناريو الصفري»، وهو توجه مصر إلى مجلس الأمن من خلال تنسيق «مصري ـ كويتي». ولفت إلى سيناريو أخير لا تسعى إليه مصر، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكره، وهو أنه لن يتم تشغيل السد «وفق سياسة الأمر الواقع»، ما يعني أن القاهرة لن تسمح بملء السد من دون تنسيق، وبالتالي اللجوء إلى «حل عسكري».من جانبه، قال مستشار كلية القادة والأركان اللواء محمد الشهاوي، إن «ملف سد النهضة، شائك إلا أن تقدير الموقف أصبح واضحاً أمام القيادة السياسية والعسكرية المؤهلة لتدبر هذه الأزمة التي تمثل قضية وجود تمثل حياة أو موت للشعب المصري». بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة حسام عيسى، أن «ما فعلته إثيوبيا، هو قرار باحتكار المياه، ولكن مصر ستلجأ إلى الاتفاقيات الدولية التي تدخل طرفاً حاكماً لهذا القرار»، مستبعداً اللجوء للحل العسكري. من ناحيته، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة محمد أنور، إن «ما أعلنته إثيوبيا يصب في اتجاه تدمير المنطقة العربية بالكامل، وخلق حالة من التوترات وعدم الاستقرار، لكن مصر سيكون لها إجراءات عاجلة وحاسمة بجانب عدد من الدول حفاظاً على مياه نهر النيل». ورفضت القاهرة «رسمياً»، التعليق على نفي رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد علي، وصول مفاوضات سد النهضة مع مصر إلى طريق مسدود، وتأكيده استعداد بلاده لحل أي خلافات ومشاكل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة. وقال مصدر مصري لـ«الراي»، إن تصريحات رئيس علي المعلنة، تختلف عن ما جاء في المفاوضات الثلاثية التي عقدت في الخرطوم. في سياق منفصل، شهدت الجلسة العامة للبرلمان المصري، أمس، مناقشة خمسة طلبات إحاطة وسؤالين إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط. وفيما حذر رئيس النواب علي عبدالعال، الوزراء من الغياب في الجلسات المقبلة، أحال عدداً من مشروعات قوانين على اللجان النوعية، من بينها «مجلس الشيوخ» و«تقسيم الدوائر الانتخابية». وقبل الجلسة العامة، وافقت اللجنة التشريعية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بإعفاء النيابة العامة، من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في صحيفة «الوقائع المصرية». من ناحية أخرى، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أجهزة الدولة بضرورة تنمية شبه جزيرة سيناء وإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وعمرانية بها. من ناحيته، أعلن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أمس، فصل 1070 معلماً بسبب انتمائهم لجماعة «الإخوان» أو من وقع عليهم أحكام.

مصر تبني أكبر سد في تنزانيا

روسيا اليوم...المصدر: المال... ناقش وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمد شاكر، مع وزير الطاقة التنزاني ميدار موتوجلو كاليماني، تنفيذ سد روفيجي أكبر سد في تنزانيا. وبحث الطرفان إمكانية التعاون في عدة مجالات أهمها إعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإعداد الدراسات الخاصة بتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. وكانت شركة "المقاولون العرب" المصرية، فازت في مناقصة لتصميم وبناء السد الضخم الذي يعد الأكبر من نوعه في تنزانيا. ويبلغ ارتفاع السد 134 مترا، وطول بحيرته 100 كم، ومساحة بحيرة التخزين 1350 كم2، والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب، ويقام على ضفاف نهر الروفيجي، وهو نهر داخلي طوله 600 كيلومتر، ويجري في النهر من 10 إلى 58 مليار متر مكعب من المياه سنويا. كما تصل تكلفة إنشاء السد إلى 2.9 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 5 آلاف شخص بين مهندسين وعمال.

مصر: تصاعد الانتقادات البرلمانية للحكومة يعزز توقعات التعديل الوزاري

رئيس «النواب» قال إنها «تُرهق» المجلس... وشدد إجراءات حضور أعضائها

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... تصاعدت وتيرة الانتقادات البرلمانية للحكومة المصرية، معززة التوقعات بشأن قرب إجراء تعديل وزاري في البلاد، وذلك بعد عام ونصف العام تقريباً على تولي رئيس مجلس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، المنصب، وفي أعقاب مظاهرات نادرة ومحدودة شهدتها البلاد قبل أسابيع رفعت شعارات مناوئة للحكم، وأخرى مؤيدة ضخمة داعمة لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي حين حث رئيس مجلس النواب (البرلمان)، علي عبد العال، أمس، أعضاء المجلس على «تكثيف التواصل مع المواطنين في دوائرهم، وخصوصاً الشباب، والتحدث معهم بلا سقف، لإزالة كل ما يعلق في أذهانهم من معلومات مغلوطة»، شدد كذلك إجراءات حضور ممثلي الحكومة للجلسات العامة، وألزم الوزراء المعنيين بـ«حضور 5 على الأقل» منهم للمناقشة. ومن المقرر أن يمثل مدبولي، أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء) «لإلقاء بيان للحكومة، وكذلك تقديم تقرير عما حققته من برنامجها الذي نالت ثقة البرلمان لتحقيقه». وقبل أيام تعهد عبد العال بأن يكون للبرلمان «وقفة شديدة ضد الحكومة»، قائلاً «لن نترك الشعب ومصالحه بعيدة عن هذه القاعة، ولن نسمح لكل المسؤولين التنفيذيين أن يصدّروا المشاكل لرئيس الجمهورية وعليهم أن يتحملوا المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير». ودائماً ما يشكو رئيس البرلمان، وأعضاء اللجان المتخصصة من غياب التمثيل المناسب من الحكومة في جلسات «النواب». وفي مطلع الشهر الحالي، تحدث رئيس البرلمان، في مستهل دور الانعقاد الأخير للمجلس، عن قرب إجراء «إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية»، خلال المرحلة المقبلة، التي وصفها بـ«جني الثمار»، بعد فترة انتقالية «استلزمت إجراءات قاسية»، على حد قوله. وقال عبد العال، أمس، إن «المجلس لن يسمح بحضور أقل من خمسة وزراء في كل جلسة عامة»، رافضاً أن «يقتصر الأمر على حضور نواب أو مساعدي أي وزير، باستثناء بعض الوزراء (الداخلية، والخارجية، والدفاع) ممن يتطلب عملهم التحرك الميداني داخلياً وخارجياً». وخاطب رئيس البرلمان، وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، أمس، ممازحاً، على ما يبدو، بالقول إن «الحكومة تتعبنا، وتسبب لنا إرهاقاً... ولا نعرف لماذا؟». ولم تقتصر الانتقادات البرلمانية الموجهة للحكومة على أحاديث رئيس «النواب»؛ إذ بدأت «هيئة مكتب» البرلمان، العمل على «تحديد موعد مناقشة لسبعة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن بعض سياسات مجلس الوزراء، وتطرقت إلى سياسة الحكومة بشأن، التعليم، وتنمية الاستثمار في سيناء، ونتائج تطبيق استراتيجية مواجهة الفساد». وكانت الدعوات لتوسيع «هامش الحريات»، وإجراء «إصلاحات سياسية وإعلامية»، في مصر، شهدت زخماً كبيراً، بعدما دخلت «نقابة الصحافيين»، على خطها، بالدعوة للالتزام بمواد الدستور الضامنة «لحرية العمل، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها». كما شهد البرلمان، أمس، تأكيداً من أعضاء لجنة «الزراعة والري»، في أول اجتماعاتها في دور الانعقاد الجديد، على «استخدام الأدوات الرقابية كافة تجاه الحكومة لمواجهة تقاعس أي مسؤول عن حل وحسم مشكلات المواطنين». كما قررت «لجنة الشؤون الاقتصادية»، أمس، استدعاء «وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض تقييمهم لما تم من إجراءات تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الأخيرة».

السيسي يستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع السودان وتنمية سيناء

الشرق الاوسط.....القاهرة: وليد عبد الرحمن... وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية أمس: «بضرورة المضي قدماً في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية، لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام، سواء بالاستهلاك المحلي، أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة». واستعرض السيسي خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع السودان، فضلاً عن تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، في إطار جهود أجهزة الدولة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وعمرانية بها. وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الاجتماع جاء في إطار متابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء، لتدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية»، مضيفاً أن «الرئيس وجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لا سيما محافظات صعيد مصر والمناطق النائية، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها». وأوضح راضي أن «الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما الموقف التنفيذي لأعمال تركيب المعدات والخطوط وأعمال التوصيلات ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي». في غضون ذلك، أكدت مصر والجبل الأسود أمس «أهمية مواصلة العمل لمكافحة ظاهرة الإرهاب، باعتباره الخطر الأكبر على جهود تحقيق التنمية وتمثيله تهديداً للأمن والاستقرار، وضرورة التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة». جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية عقدها سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع سرديان دارمانوفيتش وزير خارجية الجبل الأسود، حيث بحثا «سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، فضلاً عن الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك». وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «الوزير شكري أكد خلال اللقاء أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأعرب عن ترحيبه بزيارة وزير خارجية الجبل الأسود إلى القاهرة لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، بما يمثل قوة دفع جديدة لتلك الآلية، حيث عقدت الجولة الأخيرة عام 2010 في الجبل الأسود»، مضيفا «ناقش الوزيران إمكانية دورية انعقاد هذه المشاورات، بما يحافظ على وتيرة العلاقات بين البلدين الصديقين». واتفق الجانبان على «أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وكذا التطلع إلى إنشاء مجلس أعمال بين مصر والجبل الأسود في أقرب وقت، لبحث فرص دعم التجارة والاستثمار، كما تم مناقشة النظر في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البحري، فضلاً عن التعاون في مجال السياحة». وأضاف حافظ أن «الوزيرين ناقشا أيضاً أبرز القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية إزاء مستجدات الأوضاع في سائر ملفات المنطقة». من جانبه، أكد وزير خارجية الجبل الأسود، على «الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات في المجالات المختلف، وكذا لتعزيز أطر التشاور مع مصر حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق في مختلف المحافل الدولية والإقليمية».

في تونس...لم تنبثق عن الانتخابات التشريعية غالبية واضحة لتشكيل حكومة وتوقع برلمان جديد تشله الانقسامات ...

موقع ايلاف....أ. ف. ب... تونس: لم تنبثق عن الانتخابات التشريعية الاحد في تونس غالبية واضحة لتشكيل حكومة، ما ينبىء بمفاوضات شاقة بدأت حتى قبل إعلان النتائج الأولية الرسمية الاربعاء وقبل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الاحد القادم. في ما يلي المشهد السياسي التونسي غداة الانتخابات التشريعية:

لماذا ارتفعت نسبة مقاطعة التصويت؟

بلغت نسبة عدم التصويت 58,6 بالمئة ما يشكل تقريبا ضعف هذه النسبة في الانتخابات التشريعية لعام 2014. وذلك رغم ان الاقتراعات الجارية غذت النقاشات في الشارع وعلى شاشات التلفزيون. وهو ما يعني ان الامتناع لم يكن يعكس لامبالاة فقط بل أيضا عقوبة للاحزاب المتنافسة، وللعرض السياسي. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون "منذ شهرين ونحن نتحدث عن الانتخابات وكنا نتوقع نسبة مشاركة أفضل" لكنه اعتبر ان نسبة المشاركة تبقى "محترمة". وخلال الانتخابات البلدية الاولى بعد ثورة 2011 التي نظمت في ايار/مايو 2018، بلغت نسبة المشاركة 66,3 بالمئة. وبلغت نسبة الامتناع في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية في 15 ايلول/سبتمبر الماضي 51 بالمئة. واعتبر سليم خراط من مرصد "بوصلة" ان ارتفاع نسبة الامتناع "ترتبط أيضا بالاداء السيء لمجلس نواب الشعب المنتهية ولايته" الذي شهد نسبة غياب عالية عن الجلسات وسياحة حزبية ونقص مبادرة او اتصال بالدوائر الانتخابية. وأوضح خراط ان "73 بالمئة من التونسيين لا يثقون في البرلمان" في الوقت الذي جعل منه دستور 2014 مركز السلطة.

من فاز؟

بحسب تقديرات معهدي ايمرود وسيغما لاستطلاعات الراي في تونس فان حزب النهضة الاسلامي فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد (40 من 217)، يليه حزب "قلب تونس" بقيادة المرشح الرئاسي نبيل القروي (33 الى 35 مقعدا). ومنح استطلاع ثالث ل "تارغا كونسلت" 46 مقعدا للنهضة و35 لقلب تونس. وأكد كل من الحزبين أنه الفائز دون تقديم أرقام. وتصدر النتائج الاولية الرسمية الاربعاء. لكن بحسب هذه الاستطلاعات فان ايا من الحزبين لم يتجاوز 20 بالمئة من الاصوات. وبحساب المقاعد، فان هذه النتائج المعلنة تشكل بالكاد ثلث العدد المطلوب للحصول على غالبية مطلقة في البرلمان (109 نواب). وحتى ان حل حزب النهضة الاسلامي في المرتبة الاولى فانه خسر بين 20 و30 مقعدا مقارنة بالبرلمان المنتهية ولايته. وعلاوة على ذلك يأتي خلف هذين الحزبين اللذين سبق ان اعلنا استبعاد التحالف مع الاخر خلال الحملة الانتخابية، خليط من الاحزاب غير المتجانسة التي حصلت على أقل من عشرين مقعدا. وأيا كان "الفائز" سيكون من الصعب عليه جمع الغالبية الضرورية لتشكيل حكومة. وأكد خراط ان "الحصول على غالبية سيحتاج تحالف اربعة او خمسة كتل على الاقل، في الوقت الذي لدينا بين +الخمسة الاوائل+ من يعتبرون بعضهم أعداء". وأضاف "سيكون لدينا برلمان منقسم جدا ولا يمكنه العمل بشكل سليم".

ما هي المراحل التالية؟

بعد أسبوع من اعلان النتائج النهائية، يكلف الحزب الذي حل أولا بتشكيل حكومة في مدة اقصاها شهران يتم اثرها عرض التشكيلة على البرلمان لنيل الثقة. في حال الفشل في جمع غالبية يمكن لرئيس الجمهورية الذي سينتخب في 13 تشرين الاول/اكتوبر الحالي، أن يقترح رئيس حكومة يمنح بدوره شهرين لتشكيل الحكومة. واذا استمر الشلل يملك الرئيس "امكانية حل البرلمان" والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة، بحسب الدستور.

ما آثار ذلك على الانتخابات الرئاسية؟

رغم دخول مشهود لحزب "قلب تونس" الذي تأسس قبل أقل من ستة أشهر للبرلمان، فانه على ما يبدو لم يتمكن من تحقيق هدفه بأن يكون في الطليعة ما كان سيتيح هامش حركة مهم لرئيسه والمرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي. ويبدو ان حزب النهضة تمكن من تعبئة قواعده من خلال اعلان دعم المرشح الآخر للدور الثاني من الرئاسيات استاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي ينظر اليه كمحافظ في القضايا الاجتماعية وتمنحه استطلاعات حظوظا أكبر في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية. ويبدو ان الفائزين في التشريعية كما في الانتخابات البلدية الاخيرة، هم المستقلون. ويقدم ذلك دليلا آخر على عمق الرغبة في التغيير، وهو ما قد يخدم مصلحة قيس سعيد البعيد عن النخبة السياسية التونسية التقليدية.

إعادة التفاوض بين الخرطوم وجوبا بشأن اتفاق نفطي

الراي.....الكاتب:(أ ف ب) .... أعلن جنوب السودان، الاثنين، إعادة التفاوض مع الخرطوم في شأن اتفاق نفطي لأنه لن يكون قادرا على الايفاء بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر لإنهاء سداد 3 مليارات دولار متفق عليها كتعويض عن انفصال الدولة الغنية بالنفط عام 2011. وقعت جوبا والخرطوم في عام 2012 اتفاقا تدفع بموجبه الأولى المبلغ بعد أن نالت استقلالها مع 70 في المئة من حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم. وقال وزير النفط أوو دانيال شوانغ للصحافيين إن الدولة التي تعاني ضائقة مالية دفعت حتى الآن مبلغ 2.4 مليار دولار، لكنها لن تتمكن من دفع 600 مليون دولار المتبقية بحلول أواخر العام. وأضاف «بانتهاء العقد، يجب أن نكون قادرين على تمديد الموعد النهائي لأننا لا نستطيع تشغيل العمليات في فراغ. هذا الاتفاق هو الذي يحكم الرسوم التي ندفعها للسودان». وتابع الوزير أن المحادثات في شأن تمديد الموعد النهائي ستبدأ أواخر أكتوبر، مشيرا الى وجود فريق من جوبا في الخرطوم لبحث القضية. وأوضح شوانغ أن الأموال تم سدادها عن طريق خصم 15 دولارا من كل برميل نفط من جنوب السودان تتم معالجته في مصافي السودان. لكن المعارك شلت إنتاج النفط فتأخرت المدفوعات. وغرق جنوب السودان في الحرب نهاية عام 2013 بعد أن اتهم الرئيس سلفا كير نائب الرئيس السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب. وقد فشلت محاولات عدة لاحلال السلام، لكن في سبتمبر 2018 وقعت الأطراف المتحاربة اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة من شأنها اعادة مشار إلى الحكم كنائب للرئيس. ومع ذلك، فإن تشكيل حكومة وحدة قد تعطل بسبب التأخير، والموعد النهائي الجديد لتشكيلها هو 12 نوفمبر. وفي ذروته، بلغ إنتاج النفط في جنوب السودان 350 الف برميل يوميا. ومنذ توقيع اتفاقية السلام في سبتمبر 2018 زاد الإنتاج من 135 الفا إلى 178 الف برميل يوميا.

«معتقلو الحراك» بالجزائر يدخلون في إضراب عن الطعام من بينهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... بدأ نحو مائة سجين رأي في الجزائر، أمس، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على «حجزهم تعسفياً»، بحسب ما يقول محاموهم، بسبب مواقفهم المساندة للحراك الشعبي. ويوجد من بين المحتجين رجل الثورة لخضر بورقعة (87 سنة) الذي سجن في يونيو (حزيران) الماضي، إثر هجوم حاد في الإعلام على قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح. وقال محامون في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أمس، إن المساجين المضربين «مصممون على مواصلة حركة الاحتجاج حتى تفرج عنهم السلطة». ومن أشهر المضربين الكاتب الصحافي فضيل بومالة، والناشطان السياسيان سمير بلعربي وكريم طابو، إضافة إلى «أيقونة المساجين السياسيين» بورقعة الذي يعاني من المرض بسبب تقدم سنه، والذي تخشى عائلته والمقربون منه من أن يزيد الإضراب من متاعبه الصحية. وذكر المحامي البارز مصطفى بوشاشي أن بورقعة «قرر الانضمام إلى الإضراب بمجرد أن بلغه الخبر». وتصنف وسائل إعلام وبعض الوسط السياسي معتقلين آخرين، بعضهم أدانهم القضاء، كمساجين سياسيين، ومن بينهم زعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، واللواء المتقاعد علي غديري (مرشح رئاسية 18 أبريل | نيسان الماضي التي ألغيت)، والجنرال المتقاعد حسين بن حديد (76 سنة)؛ والثلاثة تابعتهم مؤسسة الجيش بتهم متعلقة بقائدها الذي بات الرجل القوي في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل (نيسان) الماضي. وأدانت محكمة البليدة، الشهر الماضي، حنون بـ15 سنة سجناً. وتوجد أغلبية «مساجين الحراك الشعبي»، كما يُطلق عليهم، بسجن الحراش، بالضاحية الشرقية للعاصمة. ويضم هذا السجن أيضاً أهم وجوه النظام السابق، ومن بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكثير من الوزراء ورجال الأعمال ممن كانوا في واجهة النظام خلال حكم بوتفليقة (1999-2019). واستجوب قاضي التحقيق بمحكمة وهران (غرب)، أمس، الصحافي عضو «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» سعيد بودور، الذي سبق أن تعرض للسجن بسبب مواقفه السياسية. ودام استجوابه حتى ساعة متقدمة مساء، وشهد محيط المحكمة مظاهرة لناشطين رفعوا شعارات مطالبة بالإفراج عنه. ورجح حقوقيون بوهران إيداع بودور الحبس الاحتياطي. وقال عبد الغني بادي، أحد أشهر المحامين المدافعين عن «معتقلي الرأي»، في فيديو نشره بشبكة التواصل الاجتماعي، إن بعض المساجين متابعون بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، وآخرون بتهمة «عرض منشورات من شأنها المس بالنظام العام»؛ وترتبط التهمتان بنشاط مئات الأشخاص المشاركين في مظاهرات الجمعة، وهذا منذ 22 فبراير (شباط) الماضي. وذكر بادي أن كل الذين سجنوا منذ بداية الحراك «عاقبتهم السلطة لأنهم عبروا عن رأي مخالف لخطة وضعتها تخص حل الأزمة، التي هي من تسبب فيها»، مشيراً إلى أن «المرحلة التي تمر بها البلاد بحاجة إلى تهدئة، بدل الاحتقان والتوتر. فسجن المعارضين والنشطاء يعقد الأزمة، ولا يعالجها، والنظام بدل أن يبحث عن حلول حقيقية، شن حملة اعتقال ضد كل من يعتقد أنه خصمه». واللافت في قضية الاعتقالات وسجن النشطاء أن تنظيم «تجمع - عمل - شباب»، المقرب من «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، سجن منه 6 قياديين، بعضهم تم اعتقالهم داخل مقهى بالعاصمة الجمعة الماضية. وتعالت أصوات، أمس، لتحذير المضربين عن الطعام ومحاميهم من أن يلقوا «مصير الصحافي محمد تامالت، والناشط الميزابي كمال الدين فخار». والأول توفي نهاية 2016، متأثراً بتبعات إضراب عن الطعام استمر شهرين، وسجن بسبب هجوم حاد على بوتفليقة وقادة الجيش. وتقول عائلته إنه تعرض للضرب بسجن الحراش، الأمر الذي كان سبباً في وفاته. أما الطبيب فخار، فتوفي في الظروف نفسها نهاية مايو (أيار) الماضي، وسجن بسبب انتقاده قضاة منطقة غرادية (جنوب) حيث يقيم. وكان من أشهر المناضلين الأمازيغ، وعائلته تؤكد أنه «لم يلقَ حقه من الرعاية الصحية من طرف الإدارة العقابية».

ليبيا: الجيش الوطني يعلن عن تقدم جديد في معركة طرابلس وتبادل اتهامات حول المسؤولية عن غارة على نادي الفروسية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... قال الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إن قواته حققت مزيداً من التقدم الميداني في معارك السيطرة على العاصمة طرابلس وقصفت أهدافاً عسكرية للميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في طرابلس ومصراتة وسرت، بينما اتهمته بعثة الأمم المتحدة بالمسؤولية عن إصابة مدنيين في غارة جوية استهدفت أول من أمس، نادي الفروسية في ضاحية جنزور بالعاصمة. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن قواته شرعت أمس، في مطاردة ما تبقى من مجموعات «الحشد الميليشياوي» في محور العزيزية، جنوب طرابلس، بعد فرارهم وسيطرة الوحدات العسكرية على مواقعهم، مشيرة إلى التحفظ على عدد من «جثث المرتزقة» الأجانب الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات موالية لحكومة السراج. وأكد الجيش الوطني أيضاً أن مقاتلاته شُنت فجر أمس، سلسلة غارات على عدد من المواقع من بينها قاعدة القرضابية العسكرية بمدينة سرت ومواقع لمجموعات مسلحة داخل المدينة، بالإضافة إلى «غرفة عمليات تركية» بالكلية الجوية في مدينة مصراتة غرب البلاد، ومخزن أسلحة وذخائر فيها. كما استهدفت الغارات أيضاً، حسب بيان للجيش، مخازن للأسلحة والذخائر بالقسم العسكري في قاعدة معيتيقة بطرابلس، ومواقع وتمركزات للميليشيات على تخوم العاصمة وتحديداً بمنطقة العزيزية. كذلك قصف الجيش مواقع بمدينة غريان ومنطقة الخلة. وكانت شعبة الإعلام في الجيش الوطني قد أعلنت أمس، عن تقدم الوحدات العسكرية للجيش في محور العزيزية وبسط سيطرتها على مواقع وتمركزات جديدة. ووزعت الشعبة لقطات لاستهداف دبابة تابعة لحكومة الوفاق. بدورها، قالت «عملية بركان الغضب» التي تشنها قوات موالية لحكومة السراج، إن منطقة أبو غيلان في مدينة غريان تعرضت لقصف جوي، ونشرت صوراً تُظهر جانباً من سيطرة قواتها على مناطق جديدة وطرد قوات الجيش الوطني التي حاولت التسلل إلى منطقة العزيزية بجنوب طرابلس. كما أعلنت عن «التحاق فرقتين عسكريتين من المشاشية والطوارق بمحاور القتال بالتنسيق مع غرفة العمليات الميدانية»، وادّعت أيضاً انسحاب سَرِية تابعة للجيش بعد اعتراضها على «مشاركة مرتزقة» في الهجوم على طرابلس. في غضون ذلك، نفى اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قيادة الجيش الوطني، أن يكون سلاح الجو التابع للجيش نفّذ أي ضربات جوية قرب قرية «أويا» السياحية (قرب جنزور في طرابلس)، واعتبر أن «هذا عمل داخلي من الميليشيات الإرهابية لتلصق التُّهم بالجيش». لكن بعثة الأمم المتحدة أعربت، في المقابل، عن «استيائها الشديد من غارة جوية شنتها قوات اللواء حفتر مستهدفة نادي الفروسية في حي جنزور بطرابلس»، على حد تعبيرها. ونقلت البعثة في بيان أصدرته مساء أول من أمس، عن تقارير لم تحددها، أن هذه الغارة قد تسببت في إصابة عدد من الأطفال الأبرياء بجروح وإلحاق أضرار بمرافق النادي، وأعلنت أن «فريق تقييم أرسلته لتحديد الموقع المستهدف وطبيعة الهجوم، تمكن من التأكد من قيام طائرة مقاتلة بإسقاط أربع قنابل غير موجّهة على نادي الفروسية، وهو منشأة مدنية، ولم يتم رصد أي أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في الموقع المستهدف». وبعدما أدانت البعثة بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم المروّع، أكدت مجدداً أن أي هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد تشكل جريمة حرب، وهددت بأنها ستقوم بمشاطرة المعلومات والأدلة التي تم جمعها خلال مهمة التقييم مع مجلس الأمن وفريق الخبراء والكيانات الدولية الأخرى ذات الصلة. لكن الجيش الوطني، على لسان الناطق باسمه، رد بالتأكيد أن «قواته الجوية تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة وتختار أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية». في الإطار ذاته، أعلنت السفارة الأميركية في طرابلس عن شجبها ما وصفته بالتصعيد الأخير في أعمال العنف والهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، «بما في ذلك الغارة الجوية التي نسبتها الأمم المتحدة إلى الجيش الوطني، على نادي الفروسية في جنزور وأدّت إلى إصابة أطفال أبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي». وأضافت السفارة في بيان أمس: «نظل ملتزمين بالعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع وتوفير فرصة لكي يستعيد جميع الليبيين حياتهم الطبيعية». بدورها، قالت السفارة البريطانية: «نشعر بقلق عميق إزاء استهداف البنية التحتية المدنية»، ودعت «جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية ومراعاة القانون الإنساني الدولي». ودخل أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، الذي تعتزم بلاده تنظيم مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية قريباً، على الخط، قائلاً في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «المدنيون ليسوا أهدافاً، لا في مطار مصراتة أو معيتيقة، ولا في أي مكان في ليبيا، يتعين على أطراف النزاع احترام القانون الدولي الإنساني».

هيئة حقوقية مغربية ترفع شكوى بشأن «تعذيب» معتقلي «حراك الريف»

الرباط: «الشرق الأوسط»....قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكوى لدى الوكيل العام في محكمة النقض بالرباط، أمس، تتعلق بتعذيب مفترض «تعرض له المعتقلون السياسيون على خلفية (حراك الريف)»، في الوقت الذي تؤكد الحكومة المغربية أن التعذيب أصبح من الماضي. وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، «وضعنا شكوى لدى محكمة النقض نطالب فيها الدولة بفتح تحقيق في التعذيب الذي تعرض له معتقلو (حراك الريف) أثناء الاستماع إليهم». وأضاف غالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، لدى مغادرته مبنى المحكمة عقب إيداع الشكوى: «بالنسبة لنا في الجمعية، من واجبنا أن نقف عند الحقيقة في جميع الملفات، خصوصاً حين يتعلق الأمر بملف التعذيب»، مؤكداً أن الدولة «تقول إن التعذيب لم يعد موجوداً بالمغرب، في الوقت الذي يظهر أنه ما زال موجوداً». واستندت الجمعية، التي تحمل صفة المنفعة العامة، في شكواها، إلى «أقوال معتقلي الحراك عند قاضي التحقيق وأمام المحكمة، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أثبت أن معتقلي (حراك الريف) تعرضوا فعلاً للتعذيب»، حسب غالي. وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الشكوى التي تتحدث عن «التعذيب»، تتهم عناصر «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومفوضية الشرطة بالحسيمة بالتورط في تعذيب معتقلي (حراك الريف) أثناء الاستماع إليهم»، وشدد على أن «التحقيق هو الذي سيثبت من تورط في تعذيب معتقلي (حراك الريف)». وأفاد بأنه إذا لم يتم التفاعل الإيجابي مع شكوى الجمعية «سنكون مضطرين إلى اللجوء للآليات الأممية من أجل كشف الحقيقة». من جهته، قال إبراهيم ميسور، أحد المحامين الذين ساهموا في إعداد الشكوى، إنها تدخل في إطار «الفصل 22 من الدستور المغربي الذي يجرّم بشكل صريح جرائم التعذيب ومناهضته، وفق ما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع». وأكد ميسور، في تصريح صحافي، على هامش تقديم الشكوى، أن «هناك مجموعة من المعطيات الجدية والأساسية التي دفعت الجمعية إلى إيداع هذه الشكوى، خصوصاً التقرير المعتمد من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي بيَّن أن هناك مجموعة من الوقائع التي تفيد بأن معتقلي (حراك الريف) تعرضوا لمجموعة من الممارسات التي يمكن تكييفها على أساس أنها تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية، وحاطة من الكرامة». وأضاف أن الخطوة التي أقدمت عليها الجمعية جاءت بعد موافقة جميع المعتقلين عليها، موضحاً أن اللجوء إلى محكمة النقض يأتي انطلاقاً من كون «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تابعة للوكيل العام الملك لدى محكمة النقض باعتبارها تشمل كل التراب الوطني»، لافتاً إلى أن الجمعية تعتزم تقديم «شكوى أخرى تتعلق ببعض المعتقلين الذين حوكموا بمدينة الحسيمة، وسنتجه إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة». كان المصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، قد أعلن في اللقاء الإقليمي حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال أفريقيا، الذي احتضنته بلاده سنة 2017، أن «التعذيب الممنهج في المغرب صار من الماضي»، وأقر في الوقت ذاته بأن التعذيب غير الممنهج «لا يمكن أن ينكره أحد، ولا بد من بذل الجهد لمحاصرة الظاهرة»، التي وصفها بـ«سيئة الذكر».